الحماية القانونية للحق في الخصوصية الجينية؛ موازنة بين الحماية الفردية والحماية الجماعية

الحماية القانونية للحق في الخصوصية الجينية ؛ موازنة بين الحماية الفردية والحماية الجماعية The Legal Protection of the Right to Genetic Privacy: Balancing Individual Safeguards and Collective Protection (1) يخلف عبد القادر (1) جامعة عمار ثليجي باألغواط ( الج زائر) [email protected] تاريخ الارسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 1 2 / 11/ 2122 11/ 10/ 2122 11/ 10/ 2122 امللخص: إن حماية الخصوصية الجينية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعدة مبادئ قانونية وأخالقية، منها مبدأ احترام الحياة الخاصة وكرامة إلانسان، وكذلك مبدأ الشرعية الذي يتطلب أن تكون كل تدخالت الدولة في هذه الحقوق مستندة إلى ق واعد قانونية واضحة ومحددة، وباملقابل، فإن املصلحة العامة تفرض النظر إلى املعطيات الوراثي ة كوسيلة ضرورية لتحقيق العدالة. وفي هذا إلاطار، فإن أن التحدي ألاكبر يكمن في وضع ضوابط واضحة ودقيقة لالستخدام املشروع للمعطيات الوراثية، بما يضمن عدم إساءة استخدام ها، ويحقق في الوقت ذاته العدالة الجنائية، وهذا يستدعي التوفيق بين التطور العلمي والحاجة إلى حماية الحقوق الفردية، من خالل اعتماد توازن تشريعي وأخالقي دقيق. الكلمات املفتاحية: الخصوصية الجينية؛ املعطيات الوراثية؛ الحماية القانونية؛ املصلحة العامة؛ املصلحة الخاصة املؤلف املرسل: يخلف عبد القادر 12

الحماية القانونية للحق في الخصوصية الجينية ؛ موازنة بين الحماية الفردية والحماية الجماعية Abstract : The protection of genetic privacy is tied to legal and ethical principles, including respect for private life, human dignity, and legality, which mandates state interventions be based on clear legal rules. However, public interest may justify limiting genetic privacy in exceptional cases to achieve justice and security. The study highlights the challenge of setting precise guidelines for the lawful use of genetic data, preventing misuse while ensuring criminal justice. key words : Genetic Privacy; Genetic Data; Legal Protection; Public Interest; Private Interest . مقدمة شهد القرن العشرون تقدما هائال في الاكتشافات العلمية التجريبية، حيث تفوقت املعرفة التي اكتسبها إلانسان خالل هذا القرن بشكل كبير على ما تم جمعه عبر العصور السابقة، وكان لهذا التقدم تأثير بارز في مجال التكنولوجيا الحيوية ( البيوتكنولوجيا .) وقد أث ارت هذه التطورات مجموعة من التساؤالت القانونية وألاخالقية بشأن كيفية حماية ألافراد لبياناتهم الوراثية وضمان حقوقهم في الخصوصية . فالحمض النووي الخاص بكل فرد يتضمن معلومات شديدة الحساسية ال تقتصر عليه وحده، بل تمتد لتشمل عائلته وأحفاده، وهو ما يجعل مس ألة وضع آليات فعالة لحماية هذه املعلومات أمرا ضروريا لضمان استخدامها بما ال ينتهك حقوق ألافراد في الخصوصية. ومن البديهي أن لكل شخص خصوصياته التي يجب أن تكون في مأمن، حيث يطمئن إلى خلوته دون أن يخش ى تدخل أحد أو تعد ٍّ على هذه الخصوصيات، ومن هذا املنطلق فإن أي محاولة للتنصت على ألاحاديث الخاصة أو تسجيلها دون إذن تشكل اعتداء صارخا على الحياة الخاصة. وعلى الرغم من أن البصمة الوراثية توفر في عصرنا الحالي إمكانيات فريدة للتعرف على هوية ألافراد في مختلف املجاالت، إال أنها تحمل في طياتها مخاطر كبيرة، إذ قد تُستخدم املعلومات الجينية بشكل منحرف عن الغاية التي جُمعت من أجلها، مما قد يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحرية ألافراد وخصوصيتهم. هذا الاستخدام الخاطئ قد يترتب عليه أضرار 11

يخلف عبد القادر جسيمة، ال سيما من الناحية املعنوية، وهو ما يعزز الحاجة إلى تنظيم دقيق يحمي هذه املعلومات م ن سوء الاستغالل. وبناء على كل ما سبق، تثار لنا الاشكالية التالية: ما مدى حماية الحق من عدم التدخل في الخصوصية الجينية لألشخاص في ظل متطلبات تحقيق املصلحة العامة؟ ولحل هذه الاشكالية تم الاستعانة باملنهج الاستداللي عن طريق وصف وتعريف املعطيات الور اثية والحق في الخصوصية الجينية نظرا لتداخل املفاهيم بينهما في مبحث أول، وفي مبحث ثاني سنتعرض إلى اشكالية كيفية حقيق املوازنة بين حماية الحق في الخصوصية الجينية من جهة ومن جهة ثانية بين ضرورة تحقيق وتغليب املصلحة العامة التي تستدعي التدخل في هذه الخصوصية. املبحث ألاول: املعطيات الوراثية والحق في الخصوصية الجينية في مجال التكنولوجيا الحيوية، تمكن العلماء مع نهاية القرن العشرين من فك رموز كتاب ظل غامضا لعقود طويلة، وهو الشفرة الوراثية لإلنسان، حيث تم تحليل مكوناتها وفهم أسرارها، مما أدى إلى الكشف عن تفا صيل الجينوم البشري، الذي يُعد بمثابة " كتاب الحياة" الخاص باإلنسان. وقد جاءت هذه إلانجازات ثمرة لسلسلة من الاكتشافات العلمية التي بدأت مع العالم جريجور مندل عام 1181 م، حينما عبر عن قناعته العميقة بقوله " : أوقن أن ألازهار ستصنع تاريخًا جديدًا للبشرية" ، وذلك بعد دراسته لقوانين الوراثة وفكه للغز التوارث. وفي هذا السياق، أصبحت العالقة بين الجينات الوراثية والحق في الخصوصية من أبرز مجلة الحقوق والحريات القضايا الحيوية واملعقدة في عصرنا الراهن، حيث يشهد العالم تطورًا مذهال في علوم الجينات والهندسة الوراثية. فالحمض النووي لكل فرد يحمل معلومات غاية في الحساسية، ال تقتصر على شخصه فقط، بل تمتد لتشمل عائلته وأصوله. ولذلك، قبل التطرق إلى السبل املختلفة لحماية هذه املعلومات، من الضروري أوال توضيح مفهوم املعطيات الوراثية ومن ثم تناول مفهوم الحق في الخصوصية الجينية. 12

الحماية القانونية للحق في الخصوصية الجينية ؛ موازنة بين الحماية الفردية والحماية الجماعية املطلب ألاول: مفهوم ا ملعطيات الوراثية ما نعيشه اليووم هوو نتوال الثوورة البيولوجيوة التوي قاموت علوى أسوو التكنولوجيوا الحيويوة والهندسة الوراثية، حيث تمكون العلمواء ألول مورة مون الوتحكم فوي الجينوات، باعتبارهوا املوادة 2 ألاساسية للحياة، مما أتاح لهم القدرة على تعديل الصفات الوراثية للكائنات الحية . بواء ففي املاض ي، كانت هناك تجارب تقليدية تعتمد علوى مقارنوة الصوفات الوراثيوة بوين وألابنوووواء عبوووور فحوصووووات شووووملت تحليوووول الوووودم، إلانزيمووووات، والوووودالالت الخلويووووة. وقوووود صوووونف العلمووواء طووورق إثبوووات النسوووب إلوووى نووووعين رئيسووويين: النووووع ألاول قطعوووي، يشووومل نظوووام البصووومة الوراثيوة (ADN) ونظوام (HLA) ، بينمووا النووع الثوواني ظيووي، ويعتمود علووى نظوام فحووص الوودم 3 (ABO) وأنظمة أخرى مثل MNS ومجموعة البروتينات . 4 مووع تطووور علووم الوراثووة ، حقووق هووذا املجووال قفووزة نوعيووة منووذ اكتشوواف العووالم البريطوواني " أليووووووك جيفريووووووز" فووووووي عووووووام 1112 م لتتابعووووووات القواعوووووود النيتروجينيووووووة علووووووى شووووووريط الحمووووووض 5 النووووووي (ADN) ، الووووذي أطلووووق عليووووه الحقووووا اسووووم " بصوووومة الحمووووض النووووووي" أو " البصوووومة الوراثيوة ." تُعوورف البصومة الوراثيووة بأنهوا ضووجل يوضوا الصووفات الوراثيوة التووي تميو هويووة كوول فوووووورد، فهووووووي بمثابووووووة بطاقووووووة تعريووووووف شخصووووووية وراثيووووووة، تُظهوووووور خصووووووائص مثوووووول لووووووون العينووووووين 2 حمد بن عبد هللا السويلم: إنعكاسات استخدام املادة الوراثية وتأثيراتها املحتملة على ألامن الوطيي، ط. 1 ، جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية، الرياض، 2111 ، ص. 12. 3 علي محي الدين القره داغي: البصمة الوراثية من منظور الفقه إلاسالمي، مجلة املجمع الفقهي إلاسالمي، السنة الرابعة عشر، العدد 11 ، سنة 2110، مكة املكرمة، ص. 01. ملعرفة املزيد عن هذه ألانظمة أنظر، باديو ذيلبي: حجية الطرق الشرعية والعلمية في دعاوى النسب على ضوء قانون ألاسرة ال جزائري، ب. ط، دار الهدى، الجزائر، 2112 ، ص. 12 وما يليها. 4 يعرف علم الوراثة بأنه " : ذلك العلم الذي يهتم بدراسة انتقال الصفات من جيل إلى جيل آخر عن طريق النسل ." زبيدة إقورفة: الاكتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها على النسب ( دراسة فقهية قانونية) ، ب. ط، دار ألا مل، الجزائر، 2112 ، ص. 201. 5 هو اختصار للمصطلا العلمي Acide désoxyribonucléique 12

يخلف عبد القادر 6 والبشووورة، مسوووتوى الووو ذكاء، والحالوووة الةوووحية ، لكنهوووا ال تتضووومن بيانوووات الحالوووة املدنيوووة مثووول الاسم أو العنوان. كمووا عرفووت نوودوة الوراثووة والهندسووة الوراثيووة البصوومة الوراثيووة بأنهووا البنيووة الجينيووة التوووي 7 تميوو هويووة كوول شووخص بشووكل فريوود . وسُووميت البصوومة الوراثيووة بووالحمض النووووي نسووبة إلووى وجودها وتم ركزها داخل نوى خاليوا جميوع الكائنوات الحيوة، بودءًا مون الكائنوات الدقيقوة مثول 8 البكتيريا وصوال إلى إلانسان . وفوووووووي السوووووووياق القوووووووانوني، نوووووووص قوووووووانون 11- 10 املتعلوووووووق باسوووووووتعمال البصووووووومة الوراثيوووووووة فوووووووي 9 إلاجووووراءات القضووووائية والتعوووورف علووووى ألاشووووخاص ، فووووي مادتووووه الثانيووووة، علووووى تعريووووف البصوووومة 10 11 الوراثية بأنها التسلسل في املنطقة غير املشفرة في الحمض النووي . 12 13 كمووا تعتموود فكوورة تحليوول البصوومة الوراثيووة علووى قووانون الوراثووة الووذي وضووعه " منوودل" ، حيوووووووث إن العوامووووووول الوراثيوووووووة للطفووووووول توووووووأتي نصوووووووفها مووووووون ألاب عووووووون طريوووووووق الحيووووووووان املنووووووووي، 6 صالا فواز: دور البصمات الوراثية في القضايا الجزائية ( دراسة مقارنة) ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، املجلد 23 ، العدد ألاول، 2007 ، سوريا، ص. 212. 7 علي محي ال دين القره داغي: املرجع السابق، ص. 01. 8 إبراهيم صادق الجندي و حسين حسن الحصييي: تطبيقات تقنية البصمة الوراثية في التحقيق والطب الشرعي، ط. 1 ، أكاديمية نايف العربية للعلوم ألامنية، الرياض، 2112 ، ص. 21. 9 قانون رقم 11- 10 املؤرخ في 1 يونيو 2111 ، يتعل ق باستعم ال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية مجلة الحقوق والحريات والتعرف على ألاشخاص، ل. ر، عدد 08 لسنة 2111. 10 يقصد باملناطق املشفرة في الحمض النووي في مفهوم قانون 11- 10 السابق الذكر بأنها مناطق من الحمض النووي، تشفر لبروتين معين. أما املناطق غير املشفرة في الحمض النووي فيقصد بها تلك املناطق من الحمض النووي، ال تشفر لبروتين معين. 11 يقصد بالحمض النووي في مفهوم قانون 11- 10 السابق الذكر وهو ما يعرف الريبي منقوص الاكسجين واملتمثل في تسلسل مجموعة من النكليوتيدات تتكون كل واحدة منها من قاعدة أزوتية ألادنين ( A) الغواتين ( G) السيتوز ين ( C) والتيمين ( T) ومن سكر ( ريبوز منقوص ألاكسجين) ومجموعة فوسفات. 12 أو التحليل الوراثي فقد عرفتها املادة 12 من قانون 11- 10 السالف الذكر، بأنها " : مجموعة الخطوات التي تجري على العينات البيولوجية، بهدف الحصول على بصمة وراثية. 12

الحماية القانونية للحق في الخصوصية الجينية ؛ موازنة بين الحماية الفردية والحماية الجماعية 14 15 خوور موون ألام والنصووف عوون طريووق البويضووة ، وعليووه فووإن لكوول فوورد بصوومة وراثيووة فريوودة تميووووو ه عووووون غيوووووره، سوووووواء مووووون حيوووووث الطوووووول أو السووووومك أو املوقوووووع، وال يمكووووون أن تتشوووووابه بوووووين 16 شخصين طبيعيًا إال في حالة التوأمين املتطابقين . وتُسووتخلص البصوومة الوراثيووة موون مختلووف خاليووا وأنسووجة الجسووم، مثوول الوودم، العظووام، 17 ألاسووونان، اللعووواب ، املخووواط، ألانسوووجة الجلديوووة، امليوووي، ألاظوووافر، الشوووعر ، وأي عينوووة أخووورى 18 صووغيرة مووون الجسوووم ، وبهوووذا أصووبح باإلمكوووان حووول الل اعوووات املتعلقووة بالنسوووب، حيوووث تجووواوز ويقصد بالعينات البيولوجية في م فهوم هذه املادة بأنها أنسجة أو سوائل بيولوجية تسمح بالحصول على بصمة وراثية. 13 يعد " جريجور مندل" واضع حجر ألاساس لعلم الوراثة، وهو أ ول من توصل إلى نتائج ذات أهمية في هذا العلم. و ينص قانون مندل للوراثة على أنه ( أي صفة وراثية أو عامل وراثي في ألابناء البد و أن يكون موجودا في أحد ألابوين .) www.ar.wikipedia.org miss a jour le : 23/ 18 /2120 22 : 34 14 إذ أن كل شخص يحمل في خليته الجينية ( 46 ) من صبغيات الكروموسومات ، يرث نصفها وهي ( 23 ) كروموسوما عن أبيه بواسطة الحيوان املنوي ، والنصف ألاخر هي ( 20) كروموسوما يرثها عن أمه بواسطة البويضة وكل واحد من هذه الكروموسومات هي عبارة عن جينات ألاحماض النووية ذات شقين ويرث الشخص شقا منها عن أبيه والشق ألاخر عن أمه فينتج عن ذلك كروموسومات خاصة به ال تتطابق مع كروموسومات أبيه من كل وجه وال مع كروموسومات أمه من كل وجه وإنما جاءت خليطا منهما. François Enault, Information génomique et structurale, p.06. disponible au site : www.sites.univ-provence.fr/cies/memoire/X_MemoireGenetique.pdf 15 زبيدة إقورفة: املرجع السابق، ص. 201. 16 ناصر عبد هللا امليمان: البصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب، بحث مقدم الى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريع ة والقانون ، كلية الشريعة والقانون املنعقد يوم 2 إلى 8 ماي 2112، جامعة إلامارات العربية املتحدة ، املجلد الثاني، ماي 2112 ، ص. 210 17 ملزيد من التفاصيل عن مصادر للبصمة الوراثية راجع: عبد الرحمن أحمد الرفاعي: البصمة الوراثية وأحكامها في الفقه إلاسالمي والقانون ا لوضعي ( دراسة فقهية مقارنة) ، ط. 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2110 ، ص. 111 وما يليها. 18 Joanne Maceau : La mise en œuvre de la banque d’empreintes génétiques, 2004, p.03. disponible au site: www.barreau.qc.ca/pdf/congres/2001/08-marceau.pdf, 12

يخلف عبد القادر 19 ألامر مجرد نفي النسب إلى إثباته بشكل قواطع ، بنسوبة تأكيود تصول إلوى 11.11 % فوي حواالت إلاثبووووووات، و 111 % فووووووي حوووووواالت النفووووووي، ممووووووا يجعوووووول هووووووذه التقنيووووووة أداة موثوقووووووة لحوووووول قضووووووايا 20 النسب . املطلب ألاول: مدلول الحق في الخصوصية الجينية 21 قبل التطرق إلى مدلول الحق في الخصوصية الجينية ، من املهم إلاشارة إلى مكانة هذا الحق ضمن الحقوق الفردية املرتبطة بالحياة الخاصة. وقد شهد الفقه اختالفا كبيرا في تحديد مدلول الحق في الحياة الخاصة، وهو اختالف يعزى إلى صعوبة تعريف ما يدخل ضمن نطاق الحياة الخاصة للفرد وما يخرل عنه. 19 كان أول استخدام وإن صا القول سبب الاكتشاف العلمي لتقنية تحليل الشفرة الوراثية في الل اعات الخاصة بالهجرة، في حالة عائلية غينية أصبحوا مواطنين باململكة املتحدة وواحد من أطفالها عاد إلى غانا، وبعد ذلك حاول العودة إلى لبريطانيا، لكن خبراء الهجرة رفضوا دخوله بحجة أنه بديل، فاتصل املحامون بالعالم Alec jeffreys للسؤال عن استخدام تكنولوجيا فك الشفرة الوراثية. أم الخير بقوقة: دور البصمة الوراثية في حماية النسب، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد السابع، جووامعة محمود خيضور، بسكوورة ، ديسمبر 2111 ، الجزائر، ص. 11. 20 نادية تياب: حق النسب والحماية املقررة ملجهولي النسب في القانون الجزائري، م. ع. ق.إ. س، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، رقم 11 ، لسنة 2111 ، الجزائر، ص. 110. 21 لم يرد في املعاجم اللغوية العربية تعريف ملصطلا الخصوصية الجينية، أو ألي لفظ مقابل أو مشابه مجلة الحقوق والحريات له، ورغم ذ لك يمكن من خالل بيان معيى كل من الخصوصية والجينية على حدا التوصل إلى وضع تعريف لهذا املصطلا: - فمصطلا الخصوصية: في اللغة مأخوذ من الفعل خصص بالفتح والتشديد، فيقال: خصه بالش يء خصوصا وخصوصية بضم الخاء في هذه ألاخيرة، واختص فالن باألمر وتخصص له إذا انفرد و اختصه بالش يء، أفرده به غيره، والخصوص هي تخصه بنفسه وخاصة الش يء هو ما يختص به دون غير. - أما مصطلا الجينية: فهو نسبة إلى الجين وهو الوحدة الوراثية املتواجدة داخل الحلقات الحلزونية في الحمض النووي. - ومن خالل ما تقدم يمكن القول أن الحق في الخصوصية الجينية في اللغة هو حق الشخص في إلانفراد في معلوماته الوراثية واقتصارها عليه دون غيره. عبد الرحمن أحمد الرفاعي: املرجع السابق، ص. 018. 12

الحماية القانونية للحق في الخصوصية الجينية ؛ موازنة بين الحماية الفردية والحماية الجماعية وقد تنوعت تفسيرات مدلول الحياة الخاصة تبعا لفروع القانون املختلفة؛ حيث يختلف مفهوم الحياة الخاصة في قانون العقوبات عن غيره من القوانين. ويعود السبب في ذلك إلى أن مبدأ املشروعية، الذي يُعد أساس قانون العقوبات، يمنع استخدام تعبيرات فضفاضة وغير محددة، على عكو القوانين غير العقابية التي تركز على فكرة الضرر كأساس للتعويض عن الفعل غير املشروع، دون الاهتمام بتفاصيل ذلك الفعل أو نطاقه. وبسبب هذا الاختالف بين أنواع القوانين وصعوبة تحديد مفهوم الحياة الخاصة، نجد أن التشريعات املقارنة، كالقانونين الفرنس ي وألاملاني، جرمت الاعتداء على الحياة الخاصة إذا تم استخدام وسائل محددة، سواء سمعية أو بصرية. في هذه الحالة، يعتمد التجريم على الظروف املحيطة بالفعل، وليو على تحديد واضا ملوضوع الحق نفسه. أما الحق في الخصوصية الجينية، فإنه يمتاز بطبيعة مزدوجة تجمع بين الجوانب الشخصية 22 واملوضوعية ، وهو ما يستدعي تعريفه بشكل أكثر وضوحا. وقد عرف الفقه الفرنس ي الحق في الخصوصية الجينية بأنه " الاعتراف ال شرعي بحق كل إنسان في ممارسة خياراته املتعلقة باملعلومة الفردية ذات الطابع الوراثي ألاكثر خصوصية 23 أو تفردا" . أما في الفقه ألامريكي، فقد تم تعريفه بأنه " حق الفرد في تقرير ما هي املعلومات الجينية التي يمكن لآلخرين الاطالع عليها، وحقه في تحديد ما يرغب في معرف ته عن نفسه 24 من هذه املعلومات ". من خالل هذين التعريفين، يمكن استخالص عنصري الحق في الخصوصية الجينية، إذ يتمثل العنصر الشخص ي في إرادة الفرد التي تمنحه الحق في أن يقرر ما إذا كان يتيح 22 أشرف توفيق شمو الدين: الجينات الوراثية والحماية الجنائية للحق في الخصوصية ( دراسة مقارنة) ، بحث مقدم الى ندوة التطلعات ألاخال قية لتطبيقات علوم الوراثة البشرية في العالم العربي املنعقدة ضمن املؤتمر العربي الثاني لعلوم الوراثة البشرية من 21 إلى 22 نوفمبر 2118 ، املركز العربي للدراسات الجينية، دبي، إلامارات العربية املتحدة، 2111 ، ص. 02. 23 Loic cadiet : La notion d’information génétiqu e en Droit Français, No. p.61. أشار إليه، عبد الرحمن أحمد الرفاعي: املرجع السابق، ص. 011. 24 Protection genetic issues in mental retardation, A report on the Arc’s Human Genome Education Project ; Vol, No 1, June 1997, p.01. أشار إليه، عبد الرحمن أحمد الرفا عي: املرجع السابق، ص. 011. 12

يخلف عبد القادر لآلخرين الاطالع على معلوماته الجينية أم ال. وبالتالي، إذا أزال الفرد ب نفسه طابع الخصوصية عن هذه املعلومات وأفةا عنها بإرادته، فإنه ال يمكنه الادعاء بالتمسك بهذا الحق. أما العنصر املوضوعي، فيتعلق بطبيعة املعلومات نفسها، حيث يجب أن تكون " جينية" لتندرل ضمن نطاق هذا الحق. وهذا الجانب املوضوعي ال يخضع إلرادة الفرد، بل 25 يعتمد على خ صائص هذه املعلومات كما يحددها علم الهندسة الوراثية . املبحث الثاني: املوازنة بين حماية الحق في الخصوصية الجينية ومقتضيات حماية املصلحة العامة ال شك أن اختبارات البصمة الوراثية تمثل انتهاكا واضحا للحق في الخصوصية، إذ أنها تكشف عن بيانات شخصية بالغة الدقة والحساسية، وقد تكون معلوماتها خافية حتى على صاحبها نفسه، مثل القابلية لإلصابة بأمراض خطيرة كالسرطان، الزهايمر، تصلب الشرايين، وغيرها من ألامراض. خرين ما وإذا كان إلانسان يمتلك الحق في أن يخفي عن 26 يحمله من أشياء مادية . ونظرا ألن البصمة ال وراثية ترتبط بشكل مباشر بالشخصية الفردية وتتسم بحساسيتها العالية، فإنها تتطلب أشد درجات الحماية لضمان عدم إساءة استخدامها بما يضر بالفرد صاحبها. وفي حال غياب الضمانات الكافية لحماية الخصوصية الجينية، سيؤدي ذلك إلى مخاوف مت ايدة لدى ألافراد من احتمال استغال ل هذه املعلومات ضدهم أو ضد أفراد أسرهم. في ظل هذه املخاوف، قد يجد العديد من ألافراد أن الفائدة املحتملة من إجراء مجلة الحقوق والحريات اختبارات البصمة الوراثية ال توازي املخاطر التي قد تترتب عليها، مما يدفعهم إلى الامتناع عن إجراء هذه الاختبارات، ولهذا، فإن ضمان الثقة في إلاجراءات الرقابية على املعلومات 25 أشرف توفيق شمو الدين: الجينات الوراثية والحماية الجنائية للحق في الخصوصية، بحث مقدم الى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون املنعقد يوم 2 إلى 8 ماي 2112 ، كلية الشريعة والقانون، جامعة إلامارات العربية املتحدة، املجلد الثا لث، ماي 2112 ، ص. 1110. 26 ماجد راغب الحلو: الهندسة الوراثية وحقوق إلانسان بين القانون والقرآن، بحث مقدم الى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون املنعقد يوم 2 إلى 8 ماي 2112 ، كلية الشريعة والقانون، جامعة إلامارات العربية املتحدة، املجلد الثالث، ماي 21 12 ، ص. 1001. 12

الحماية القانونية للحق في الخصوصية الجينية ؛ موازنة بين الحماية الفردية والحماية الجماعية الجينية سيؤدي إلى تشجيع الاستخدام املشروع للتحليل الجييي في ألاغراض ذات ألاهمية الاجتماعية، مما يحقق التوازن بين حماية الخصوصية والاستفادة من هذه التكنولوجيا 27 الحديثة . فكيف يمكن السماح بالكشف عن أعمق أسراره البيولوجية والو راثية دون موافقته الحرة، سواء ألغراض جنائية، مدنية، أو حتى الختبارات وظيفية؟ الفرع ألاول: تجسيد الحماية الخاصة للحق في الخصوصية الجينية حظي الحق في الحياة الخاصة، بشكل عام، بحماية دستورية في الجزائر، تجسدت في 28 نص املادة 01 من دستور 2121 ، التي تؤكد أن: " تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة إلانسان ." كما أكدت املادة 01 على أن " : يعاقب القانون على املخالفات املرتكَبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمو سالمة إلانسان البدنية واملعنوية ". أما فيما يتعلق بالقانون رقم 11- 10 ، الخاص باستعمال البصمة الوراثية في إلا جراءات القضائية والتعرف على ألاشخاص، فقد أعار أهمية خاصة لحماية الخصوصية الجينية. حيث نصت املادة 10 من هذا القانون على ضرورة الت ام القائمين بأخذ العينات البيولوجية باحترام كرامة ألاشخاص وحُرمة حياتهم الخاصة وحماية معطياتهم الشخصية. كما اشترط القانو ن الحصول على إذن مسبق من السلطة القضائية املختصة قبل إجراء أي عملية ألخذ عينات بيولوجية أو إجراء تحاليل وراثية، وذلك ضمن إطار التحقيقات. إضافة إلى ذلك، شدد القانون على عدم جواز أخذ عينات بيولوجية من الطفل إال بحضور أحد والديه، أو وصيه، أو الشخص الذي يتولى حضانته، أو من ينوب عنه قانوناً، وفي حالة تعذر ذلك، يجب أن يتم ذلك بحضور ممثل النيابة العامة. عالوة على ذلك، أوجب القانون إعالم كل شخص تؤخذ منه عينة بيولوجية بالشروط املرتبطة بتسجيل بصمته الوراثية في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية، وبمدة حفظها، 27 أشرف توفيق شمو الدين: الجينات الوراثية والحماية الجنائية للحق في الخصوصية، املرجع السابق، ص. 110- 112. 28 الدستور الجزائري لسنة 2121 املؤرخ في 01 ديسمبر 2121 ، ل. ر، عدد 12 ، لسنة 2121. 23

يخلف عبد القادر 29 كما أعطاه الحق في تقديم طلب إللغائها، على أن يُحرر محضر بذلك لضمان الشفافية وحماية الحقوق. كما أن املشرع الجزائري املشرع الجزائري نجده قد شدد على مسألة إفشاء ألاسرار واملعطيات الوراثية، حيث نص القانون على عقوبة الحبو ملدة تتراوح بين ستة ( 1) أشهر إلى ثالث ( 0) سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح من 110111 دل إلى 0110111 دل لكل 21 من يقوم بإفشاء البيانات املسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية ، مما يعكو حرص املشرع على توفير الحماية الالزمة لهذه املعلومات الحساسة. كما منح املشرع الجزائري هذا الحق حماية إضافية في إطار القانون املدني، من خالل املادة 08 التي نصت على أنه " : كل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق املالزمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من 30 ضرر" ، ما يُعزز من ضمانات حماية الحقوق الشخصية، بما في ذلك الحق في ا لخصوصية الجينية. وفي السياق ذاته، أكد املشرع على أهمية السرية املهنية في املجال الطبي، كما ورد في 31 املادة 01 من املرسوم التنفيذي رقم 12- 281 الصادر بتاريخ 1 يوليو 1112 ، حيث اشترط 32 على كل طبيب أو جراح أسنان الالت ام بالسر املنهي املفروض لصالا املريض وا ملجتمع، 33 باستثناء الحاالت التي ينص القانون على خالف ذلك . 29 أنظر املواد من 12 إلى 11 واملادة 10 و 10 من القانون رقم 11- 10 املتعل ق باستعمال البصمة الوراثية مجلة الحقوق والحريات في الاجراءات القضائية والتعرف على ألاشخاص. 30 أنظر املادة 11 من القانون رقم 11- 10 املتعل ق باستعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية والتعرف على ألاشخاص. 31 املادة 08 من ألامر رقم 82- 21 املؤرخ في 21 رمضان 1100 هو املوافق لو 21 سبتمبر 1182 ، املتضمن القانون املدني، املعدل واملتمم بقانون 12- 11 مؤرخ في 10 جمادى ألاولى عام 1021 املوافق ل 21 يونيو سنة 2112 ، ل. ر، عدد 00 ، لسنة 2112. 32 املادة 01 من املرسوم التنفيذي رقم 12- 281 املؤرخ في 12 محرم عام 1010 املوافق 11 يوليو سنة 1112 ، املتضمن مدونة أخالقيات الطب، ل. ر، عدد 22 ، لسنة 1112. 33 عرفت املادة 08 من مدونة أخالف الطب السر املنهي بأنه: كل ما يراه الطبيب أو جراح ألاسنان ويسمعه ويفهمه أو كل ما يؤتمن عليه خالل أداء مهامه. 22

الحماية القانونية للحق في الخصوصية الجينية ؛ موازنة بين الحماية الفردية والحماية الجماعية أضافت املادة 11 من املرسوم التنفيذي رقم 12- 281 أن " على الطبيب الخبير وجراح ألاسنان عند صياغة تقريرهما عدم الكشف إال عن العناصر التي تقدم إلاجابة عن ألاسئلة املطروحة في قرار تعيينهما، مع وجوب ك تمان كل ما قد يطلعان عليه أثناء أداء مهمتهما 34 خارل هذه الحدود" . وبذلك يكون املشرع الجزائري قد أقر مبدأ الحفاظ على سرية عمليات تحليل البصمة الوراثية الخصوصية الجينية، متماشيا مع القوانين التي تجي بشرط حماية هذه املعلومات من أي انتهاك . كما تناول إلا عالن العالمي لحقوق إلانسان الصادر عام 1101 م هذا املوضوع، حيث نصت املادة 12 منه على أنه " : ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسالته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا 35 التدخل" . باإلضافة إلى ذلك، أكد إلاعالن ال عالمي لحقوق الجينوم البشري الصادر عن منظمة اليونسكو عام 1118 م على احترام الحق في الخصوصية الجينية، حيث نصت املادة الثانية منه على أن " لكل فرد الحق في احترام كرامته وحقوقه، مهما كانت خصائصه 36 الوراثية " . وفي السياق ذاته، منح املشرع الفرنس ي، من خالل املا دة 11 فقرة 2 من القانون املدني 37 الصادر سنة 1110 م ، القاض ي الحق في اتخاذ التدابير الالزمة ملنع أو وقف أي اعتداء غير مشروع على جسم إلانسان أو أي تصرف غير قانوني قد يستهدف عناصره أو مواده 34 ال يكون إفشاء السر املنهي إال في الحاالت التي سمح ب ها القانون والتي يمكن حصرها في حالتين اثنتين: ألاولى تتمثل في تحقيق مصلحة خاصة لألشخاص ونذكر منها إفشاء السر برضا املريض، وإفشاء السر عند دفاع الطبيب عن نفسه أمام املحكمة. أما الحالة الثانية فتتمثل في تحقيق مصلحة عامة ونذكر منها حالة التبليغ عن ألامراض امل عدية والتبليغ عن الجرائم التي علم بها الطبيب أثناء ممارسة مهامه ملهنته أو بسببها، والتبليغ عن املواليد والوفيات، وحالة تحقيق حُسن سير العدالة. ملزيد من الشرح أنظر، مراد بن صغير: أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد املسؤولية املدنية ( دراسة تأصيلية مقارنة) ، ط. 1 ، دار الحامد للنشر والتوزيع، ألاردن، 2112. ، ص. 200. 35 أنظر، املادة 11 من املرسوم التنفيذي رقم 12- 281 ، املتضمن مدونة أخالقيات الطب. 36 حسيي محمود عبد الدايم عبد الصمد: البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إلاثبات ( دراسة مقارنة بين الفقه إلاسالمي والقانون الو ضعي) ، ب. ط، دار الفكر الجامعي، مصر، 2111 ، ص. 111- 112. 37 عبد الرحمن أحمد الرفاعي: املرجع السابق، ص. 011. 21

يخلف عبد القادر 38 ومنتجاته. كما نصت املادة 11 فقرة 1 من القانون ذاته على عدم السماح بإفشا ء معلومات قد تؤدي إلى التعرف على الشخص املانح ألي عنصر أو مادة من جسمه، أو الشخص الذي تلقى هذا العنصر أو املادة. كما عاقب املشرع الفرنس ي كل من ينتهك الخصوصية الجينية بدون موافقة الشخص املعيي وبدون غرض طبي بغرامة تصل إلى 111 ألف فرنك فرنس ي وسنة ضجن، و فقا للمادة 39 21 فقرة 22 من قانون العقوبات لسنة 1110 م . الفرع الثاني: مقتضيات تغليب املصلحة العامة عن حماية الحق في الخصوصية الجينية رغم أن ألافراد يتمتعون بحق في حماية خصوصيتهم الجينية، إال أن هذا الحق ال يعد مطلقًا وال يجوز التنازل عنه في جميع الحا الت، حيث إن تأكيد ذلك يتعارض مع املصلحة 40 العامة ويفضل مصلحة الفرد على حساب املجتمع . وفي هذا السياق، قد ينتج عن تمسك الخصوصية الجينية بشكل مبالغ فيه تأثيرات سلبية على املجتمع. فقد يؤدي ذلك إلى إلافالت من العدالة في قضايا الجرائم مثل الاعتداءات على الع رض والاعتداءات على ألاطفال، مما يتيح للجناة فرصة التسلل بين أفراد املجتمع والعودة إلى ارتكاب جرائمهم. عالوة على ذلك، إذا كان قائد الطائرة يعاني من خلل جييي يتسبب له في نوبات صرعية، فإن ذلك قد يشكل تهديدًا لسالمة ألافراد واملمتلكات في حال تعرضه لنوبة أثناء قيادة الطائرة. كما يمكن أن تكون هناك مشاكل في حاالت الزوال من شخص يعاني من خلل جييي، مما مجلة الحقوق والحريات يؤدي إلى التأكد من إصابة ألابناء بتشوهات وراثية. في مثل هذه الحاالت، قد يتعارض 41 التركي على حماية الخصوصية مع حقوق ومصالا أخرى تفوقها أهمية . 38 " Le juge peut prescrire toutes mesures propres des éléments ou des produits de celui -ci . " Voir, Article.16 -2 du la Loi no 94 -653 du 29 juillet 1994 . 39 " Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée..." Voir, Article.16 -8 2 du la Loi no 94 -653 du 29 juillet 1994 . 40 عبد الرحمن أحمد الرف اعي: املرجع السابق، ص. 011- 011. 22

الحماية القانونية للحق في الخصوصية الجينية ؛ موازنة بين الحماية الفردية والحماية الجماعية و من أجل تجنب التصادم بين حقوق ألافراد واملصلحة العامة، وسعيًا لتحقيق توازن بين هذين الحقين، أقر املشرع الجزائري الحق في حماية املعلومات الجينية كقاعدة عامة، مع السماح - استثناء- بالتدخل في هذا الحق في حاالت معينة تتعلق باإلثبات املدني أو 42 الجنائي ، شريطة أن يتم ذلك وفقًا لشروط محددة. وقد وردت هذه الشروط في القانون رقم 11- 10 املتعلق باستخدام البصمة الوراثية، حيث اشترط املشرع ما يلي: 43 - احترام كرامة ألاشخاص وحرمة حياتهم الخاصة وحماية معطياتهم الشخصية . - اشتراط حصول على إذن مسبق من السلطة القضائية املختصة في حال أخذ عينات 44 بيولوجية وإجراء تحاليل وراثية وذلك في إطار تحرياتهم . - عدم جواز أخذ العينات البيولوجية من الطفل إال بحضور أحد والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو من ينوب عنه قانونا وفي حالة عدم إمكان ذلك، بحضور ممثل النيابة العامة. - بالنسبة للمحبوسين املحكوم ع ليهم نهائيا، فإنه يتم أخذ العينات البيولوجية بإذن من 45 النيابة العامة التي توجد املؤسسة العقابية بدائرة اختصاصها . - ضرورة أخذ العينات البيولوجية وفق املقاييو العلمية املتعارف عليها ومن قبل ضباط وأعوان الشرطة القضائية من ذوي الاختصاص، وألاشخاص املؤهلين لهذا الغرض وتحت 41 حسيي محمود عبد الدايم عبد الصمد: املرجع السابق، ص. 112. 42 أشرف توفيق شمو الدين: الجينات الوراثية والحماية الجنائية للحق في الخصوصية ( دراسة مقارنة) ، املرجع السابق، ص. 08. 43 حسيي محمود عبد الدايم عبد الصمد: املرجع السابق، ص. 111. 44 أنظر املادة 10 من القانون 11- 10 باستعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية املتعلق والتعرف على ألاشخاص. 45 لتفصيل أكثر راجع: املادة 10 و 12 من القانون 11- 10 باستعمال البصمة الوراثية في املتعلق الاجراءات القضائية والتعرف على ألاشخاص. 22

يخلف عبد القادر اشراف ضباط الشرطة القضائية، أو من طرف ألاشخاص املسخرين من طرف السلطة 46 القضائية . - ضرورة اجراء التحاليل الوراثية إال على املناطق الوراثية غير املشفرة من الحمض النووي، دون املناطق املسؤولة عن تحديد الجنو، كما يمنع استعمال العينات 47 البيولوجية أو ا لبصمات الوراثية املتحصل عليها لغير ألاغراض املنصوص عليها قانونا . - ضرورة اعالم كل شخص تؤخذ منه عينة بيولوجية بالشروط املتعلقة بتسجيل بصمته الوراثية بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية وبمدة حفظها وبحقه في تقديم طلب 48 إللغائها، ويحرر محضر بذلك . في هذا ال صدد، قام املشرع الجزائري في القانون رقم 11- 10 بترتيب عقوبات جزائية على ألافراد الذين يُلزمون بالخضوع للتحليالت البيولوجية، مثل ألاشخاص املشتبه في ارتكابهم 49 ألفعال إجرامية ، وفي حال رفض هؤالء ألافراد الخضوع للتحاليل البيولوجية، تم فرض عقوبة الحبو ملدة تتراوح بين سنة وسنتين، باإلضافة إلى غرامة تتراوح بين 01.111 دل و 50 111.111 دل . أما بالنسبة الستخدام العينات البيولوجية ألغراض غير قانونية، فقد نص املشرع على عقوبة الحبو التي تتراوح بين سنة وثالث سنوات، مع غرامة تتراوح بين 111.111 دل و 46 مجلة الحقوق والحريات أنظر ا ملادة 12 من القانون 11- 10 باستعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية املتعلق والتعرف على ألاشخاص. 47 أنظر املادة 11 من القانون 11- 10 باستعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية املتعلق والتعرف على ألاشخاص. 48 أنظر املادة 18 و 11 من القانون 11- 10 امل تعلق باستعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية والتعرف على ألاشخاص. 49 لتفصيل أكثر حول أجل حفظ البصمة الوراثية راجع املادة 10 من القانون 11- 10 املتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية والتعرف على ألاشخاص. 50 للتعرف عليهم راجع املادة 12 من القانون 11- 10 املتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية والتعرف على ألاشخاص. 22

الحماية القانونية للحق في الخصوصية الجينية ؛ موازنة بين الحماية الفردية والحماية الجماعية 51 011.111 دل . كما شدد عل ى عقوبة إفشاء املعطيات املسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية، حيث عاقب عليها بالحبو من ستة أشهر إلى ثالث سنوات، مع غرامة 52 تتراوح بين 11.111 دل و 011.111 دل . 53 وأيضًا، في املادة 212 من قانون إلاجراءات الجزائية ، أشار املشرع إلى جواز إثبات الجرائم بأي من طرق إلاثبات املتاحة، ما عدا الحاالت التي ينص القانون فيها على خالف ذلك. وبالتالي، منح املشرع القاض ي في مسائل إلاثبات املتعلقة بالجرائم السلطة التقديرية الستخدام التحليل الجييي كوسيلة لإلثبات. وفي السياق املدني، نص املشرع الجزائري في قانون ألاس رة الجديد، وبالتحديد في املادة 01 ، على جواز اللجوء إلى تقنيات علمية إلثبات النسب، بما في ذلك التحليل الجييي أو البصمة الوراثية. وبذلك، يكون املشرع قد منح القاض ي سلطة تقديرية في اعتماد التحليل الجييي كأداة لإلثبات في القضايا املدنية. في املقابل، وضع املشرع الفرنس ي مجموعة من الشروط الستخدام تقنية البصمة الوراثية في مجال إلاثبات، حيث تشمل هذه الشروط: 1- صدور أمر من القضاء: أجاز املشرع الفرنس ي املساس بالحق في الخصوصية الجينية بموجب أمر من القضاء أو سلطات التحقيق بالكشف عن املعلومات الجينية، سواء كان متعلقا بدعو ى مدنية أم جنائية، غير أنه في الدعاوى املدنية ال يجوز إجبار الشخص على 51 أنظر املادة 11 من القانون 11- 10 باستعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية املتعلق والتعرف على ألاشخاص. 52 أنظر املادة 18 من القانون 11- 10 با املتعلق ستعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية والتعرف على ألاشخاص. 53 أنظر املادة 11 من القانون 11- 10 باستعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية املتعلق والتعرف على ألاشخاص. 22

يخلف عبد القادر 54 تقديم دليل ضد نفسه، على عكو الدعوى الجنائية التي استبعدت الحصول على رضا 55 صاحب أو ذوي الشأن . 2- توافر الرضا الحر املستنير لذوي الشأن مقدما: لقد نصت املادة 11 فقرة 11 من القانون املدني ا لفرنس ي السابق الذكر على أنه " : يجب الحصول على موافقة مسبقة 56 للشخص الخاضع للفحص قبل أي دراسة وراثية لصفاته ." وال يكفي صدور املوافقة على أخض العينة فقط، بل يجب أن يتم املوافقة على تحليلها، ويجب كذلك أن يصدر الرضا كتابة من الشخص املعيي ( صاحب العينة) وموق عا منه أو 57 ممن يمثله قانونا ، أو من أصحاب السلطة العائلية أو من الوص ي في الحاالت املنصوص 58 عليها في قانون الةحة العامة . فرض الفقه إلاسالمي وبعض التشريعات املقارنة ضوابط محددة الستخدام تقنية الهندسة الوراثية في إلاثبات بهدف تجنب ألاضرار املحتملة الناتجة عن اس تخدام البصمة 59 الوراثية في هذا املجال ، مثل إفشاء املعلومات الجينية. فمن املمكن أن يؤدي سوء فهم 54 أنظر، املادة 212 من ا ألمر ر قم 11- 122 املؤرخ في 11 صفر 1011 واملوافق لو 1 يون يو 1111 ، املتضمن قانون إلاجراءات الجزائية، ل. ر، السنة الثالثة، عدد 10 ، لسنة 1111. 55 ربما من بين أهم ألاسئلة التي يمكن أن تثار في هذا الصدد هي، ما هي املبررات القانونية إلجبار املتهم على تقديم دليل ضد نفسه؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل نقول أنه صحيح أن مبدأ عدم إجبار املتهم على تقديم دليل ضد نفسه يعد من املبادئ القانونية الثابتة، إال أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء فيما يتعلق بتحقيق العدالة الجنائية، فضروريات الوصول إلى الحقيقة وكفالة حق الدولة في العقاب تبرر خضوع مجلة الحقوق والحريات املتهم لقدر من املساس بحريته وحرمته الجينية، إذ ا أخذنا بعين الاعتبار الضرر الذي سببه الجاني عند ارتكابه للجريمة. نور الهدى زغبيب: الهندسة الوراثية والحماية الجنائية للجينوم البشري، رسالة ماجستير في قانون العقوبات والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة إلاخوة منتوري، ،قسنطينة، 2111- 2111، ص. 100. 56 عبد الرحمن أحمد الرفاعي: املرجع السابق، ص. 021- 022. 57 حسيي محمود عبد الدايم عبد الصمد: املرجع السابق، ص. 111. 58 عبد الرحمن أحمد الرفاعي: املرجع السابق، ص. 020. 59 يثور هنا التساؤل عن كيفية إجراء التحليل بعد وفاة الشخص ( على الجثة) ، فكيف يصدر الرض ا في هذه الحالة؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل نقول أن املشرع الفرنس ي لم ينص على هذه الحالة، ويبدو أن 22

الحماية القانونية للحق في الخصوصية الجينية ؛ موازنة بين الحماية الفردية والحماية الجماعية البعض لنتائج الفحص الجييي أو التالعب بها من قبل ألاطباء إلى نتائج غير دقيقة، مما يؤدي إلى إفالت الجناة من العقاب، أو حدوث حاالت من عدم إلحاق ألابناء آلبائهم، كما يمكن أن يُستخدم هذا الفحص للتالعب في مسرح الجريمة بإلقاء آثار دموية لشخص بريء على أمل إلقاء التهمة عليه. وتتمثل الضوابط املتعلقة بهذه التقنية في النقاط التالية: - إجراء التحليل في مختبرين معترف بهما على ألاقل مع اتخاذ الاحتياطات الالزمة لضمان عدم تبادل امل علومات بين املختبرات حول النتائج، ويفضل أن تكون هذه املختبرات تابعة للدولة. - أن يكون القائمون على ألاعمال املختبرية من ذوي السمعة الطيبة في العلم وألاخالق، وأن ال تكون لهم أي صلة باألطراف املتداعية. - ضرورة أن يكون استعمال البصمة الوراثية محاطًا بالحذر ال شديد، مع تشكيل لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة تضم املتخصصين الشرعيين وألاطباء وإلاداريين، وتكون مهمتها إلاشراف على نتائج البصمة الوراثية واعتمادها. - وضع آلية دقيقة ملنع الغش والانتحال والتلوث في املختبرات املتخصصة بالبصمة 60 الوراثية، مع الاقتصار على أخذ الجينات بالقدر الذي يتناسب مع الغرض املقصود . - الت ام الطبيب بكافة املعايير العلمي ة والضوابط الشرعية والقانونية وألاخالقية والدينية التي تحددها السلطات املختصة عند إجراء الفحوصات الوراثية، مع ضمان حماية محكمة النقض - أمام هذا الفراغ التشريعي- بتاريخ 22/ 10/ 1182 م قد سمحت بسحب بعض كميات دم من الجثة. إال أنه لم ينتهي الخالف حول هذه املسألة وما زال قائما، خاصة إذا ت عارضت رغبات ألاقارب، أو تعارضت مصالحهم حول إجراء هذا الفحص من عدمه، وإذا استبعدنا املصالا، فيجب أن نحدد أي من بين ألاقارب من حقه إعطاء هذه املوافقة، وما هو ترتيبهم في هذا الشأن؟. حسيي محمود عبد الدايم عبد الصمد: املرجع السابق، الهامش رقم 2001 ، ص. 118. 60 أشرف توفيق شمو الدين: الجينات الوراثية والحماية الجنائية للحق في الخصوصية ( دراسة مقارنة) ، املرجع السابق، ص. 08. 22

يخلف عبد القادر 61 املعلومات الوراثية باعتبارها حقًا من حقوق الشخصية ، وحمايتها قانونيًا وشرعيًا من 62 خالل مبدأ الحياة الخاصة وعدم إفشاء السر املنهي وفقًا للمادة 08 من املرسوم 63 التنفيذي رقم 12 / 281 املتعلق بأخالقيات مهنة الطب . الخاتمة: في ألاخير، نخلص من خالل هذه الدراسة أن تقنية البصمة الوراثية، قد أحدثت نقلة نوعية في عدة مجاالت، مثل الطب الجنائي وإثبات النسب، مما أتاح الحصول على معلومات دقيقة ومحددة حو ل هوية ألاشخاص وصفاتهم الوراثية، ومع ذلك، يبرز هنا التحدي في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الاستفادة من هذه التقنية ألغراض مختلفة، وبين الحفاظ على حق ألافراد في خصوصيتهم الجينية، وقد أظهر املشرع الجزائري اهتمامًا كبيرًا بحماية املعطيات الوراثية لألفر اد، كما يتضا من القانون رقم 11- 10 ، الذي يتضمن إجراءات صارمة للحفاظ على كرامة ألاشخاص وحماية حياتهم الخاصة، كما وضع عقوبات صارمة ملن يتعدى على هذه املعلومات. ولكن من جهة أخرى يجب تحقيق التوازن بين الحق في الخصوصية الجينية واملصلحة العامة بحيث ال يعت بر الحق في الخصوصية الجينية حقا مطلقًا، حيث يمكن تقييده في بعض الحاالت التي تقتضيها املصلحة العامة، مثل التحقيقات الجنائية أو قضايا النسب، وهنا يظهر التحدي الكبير في التوفيق بين هذه الحقوق واملصالا املجتمعية. مجلة الحقوق والحريات 61 القرار السابع للمجمع الفقهي إلاسالمي في الدورة السادسة عشرة بمكة املكرمة: في املدة من 2- 11 جانفي 2112 ، بشأن البصمة الوراثية ومجاالت الاستفادة منها، مجلة املجمع الفقه إلاسالمي، السنة 28، العدد 01 ، لسنة 2110 ، مكة املكرمة ، ص. 010- 012. 62 مراد بن صغير: حجية البصمة الوراثية ودورها في إثبات النسب ( دراسة تحليلية مقارنة) ، مجلة دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ور قلة، عدد 11 ، جوان 2110 ، الجزائر، ص. 212. 63 أنظر املادة 08 من املرسوم التنفيذي رقم 12/ 281 ، املتضمن مدونة أخالقيات الطب. 22

الحماية القانونية للحق في الخصوصية الجينية ؛ موازنة بين الحماية الفردية والحماية الجماعية وبناء على هذا نقدم الاقتراحات التالية: - ضرورة تعزيز الوعي املجتمعي حول مفهوم الخصوصية الجينية، وأهمية حماية هذه املعلومات الحساسة. كذلك، ينبغي تنظيم ندوات وحمالت توعوية لتعريف ألافراد بحقوقهم في هذا املجال. - تعزيز الرقابة القانونية من خالل تعزيز دور الهيئات القضائية والرقابية لضمان عدم استغالل املعلومات الوراثية بطرق غير مشروعة، وتطبيق العقوبات املنصوص عليها في القوانين بشكل صارم. - نظرًا ألن قضايا الخصوصية الجينية تتجاوز الحدود ضرورة تعزيز التعاون الدولي الوطنية، ولذلك فإنه من الضروري تعزيز التعاون الدولي بين الدول لضمان حماية أفضل لحقوق ألافر اد في هذا املجال، خاصة مع وجود اتفاقيات دولية مثل إعالن اليونسكو لحقوق الجينوم البشري. قائمة املصادر و املراجع: باللغة العربية:  أوال / قائمة املصادر: الدستور الجزائري لسنة 2121 املؤرخ في 01 ديسمبر 2121 ، ل. ر، عدد 12 ، لسنة 2121. قانون رقم 11- 10 املؤرخ في 1 يونيو 2111 ، يتعل ق باستعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية والتعرف على ألاشخاص، ل. ر، عدد 08 لسنة 2111 ا ألمر ر قم 11- 122 املؤرخ في 11 صفر 1011 واملوافق لو 1 يونيو 1111 ، املتضمن قانون إلاجراءات الجزائية، ل. ر، السنة الثالثة، عدد 10 ، لسنة 1111. ألامر رقم 82- 21 املؤرخ في 21 رمضان 1100 هو املوافق لو 21 سبتمبر 1182 ، املتضمن القانون املدني، املعدل واملتمم بقانون 12- 11 مؤرخ في 10 جمادى ألاولى عام 1021 املوافق ل 21 يونيو سنة 2112 ، ل. ر، عدد 00 ، لسنة 2112. املرسوم التنفيذي رقم 12- 281 املؤرخ في 12 محرم عام 1010 امل وافق 11 يوليو سنة 1112 ، املتضمن مدونة أخالقيات الطب، ل. ر، عدد 22 ، لسنة 1112. 23

يخلف عبد القادر  ثانيا / الكت ب:  إبراهيم صادق الجندي و حسين حسن الحصييي: تطبيقات تقنية البصمة الوراثية في التحقيق والطب الشرعي، ط. 1 ، أكاديمية نايف العربية للعلوم ألامنية، الرياض، 2112  باديو ذيلبي: حجية الطرق الشرعية والعلمية في دعاوى النسب على ضوء قانون ألاسرة الجزائري، ب. ط، دار الهدى، الجزائر، 2112  حسيي محمود عبد الدايم عبد الصمد: البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إلاثبات ( دراسة مقارنة بين الفقه إلاسالمي والقانون الوضعي) ، ب. ط، دار الفكر الجامعي، مصر، 2111  حمد بن عبد هللا السويلم: إنعكاسات استخدام املادة الوراثية وتأثيراتها املحتملة على ألامن الوطيي، ط. 1 ، جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية، الرياض، 2111  زبيدة إقورفة: الاكتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها على النسب ( دراسة فقهية قانونية) ، ب. ط، دار ألامل، الجزائر، 2112  عبد الرحمن أحمد الرفاعي: البصمة الوراثية وأحكامها في الفقه إلاسالمي والقانون الوضعي ( دراسة فقهية مقارنة) ، ط. 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2110  مراد بن صغير: أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد املسؤولية املدنية ( دراسة تأصيلية مقارنة) ، ط. 1، دار الحامد للنشر والتوزيع، ألاردن، 2112  ثالثا / املقاالت والبحوث واملذكرات:  إبراهيم أحمد عثمان: دور البصمة الوراثية في قضايا إثبات النسب والجرائم الجنائية، بحث مقدم إلى املؤتمر العربي ألاول لعلوم ألادلة الجنائية والطب الشرعي، جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية، الرياض، 2118  أشرف توفيق شمو الدين: الجينات الوراثية والحماية الجنائية للحق في الخصوصية ( دراسة مقارنة) ، بحث مقدم الى ندوة التطلعات ألاخالقية لتطبيقات علوم الوراثة البشرية في العالم العرب ي مجلة الحقوق والحريات املنعقدة ضمن املؤتمر العربي الثاني لعلوم الوراثة البشرية من 21 إلى 22 نوفمبر 2118 ، املركز العربي للدراسات الجينية، دبي، إلامارات العربية املتحدة، 2111  أشرف توفيق شمو الدين: الجينات الوراثي ة والحماية الجنائية للحق في الخصوصية، بحث مقدم الى الوراثية الهندسة مؤتمر الشريعة بين والقانون يوم املنعقد 2 إلى 8 ماي 2112 كلية ، الشريعة والقانون، جامعة إلامارات العربية املتحدة ، املجلد الثالث، ماي 2112  أم الخير بقوقة: دور البصمة الوراثية في حماية النسب، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد السابع، جووامعة محمود خيضور، بسكوورة ، ديسمبر 2111 ، الجزائر  صالا فواز: دور البصمات الوراثية في القضايا الجزائية ( دراسة مقارنة) ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، املجلد 23 ، العدد ألاول، 2007 ، سوريا 22

الحماية القانونية للحق في الخصوصية الجينية ؛ موازنة بين الحماية الفردية والحماية الجماعية  علي محي الدين ا لقره داغي: البصمة الوراثية من منظور الفقه إلاسالمي، مجلة املجمع الفقهي إلاسالمي، السنة الرابعة عشر، العدد 11 ، سنة 2110، مكة املكرمة.  القرار السابع للمجمع الفقهي إلاسالمي في الدورة السادسة عشرة بمكة املكرمة: في املدة من 2- 11 جانفي 2112 ، بشأن البصمة الوراثي ة ومجاالت الاستفادة منها، مجلة املجمع الفقه إلاسالمي، السنة 28 ، العدد 01 ، لسنة 2110 ، مكة املكرمة  ماجد راغب الحلو: الهندسة الوراثية وحقوق إلانسان بين القانون والقرآن، بحث مقدم الى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون املنعقد يوم 2 إلى 8 ماي 2112 ، كلية الشريعة والقانون، جامعة إلامارات العربية املتحدة ، املجلد الثالث، ماي 2112  مراد بن صغير: حجية البصمة الوراثية ودورها في إثبات النسب ( دراسة تحليلية مقارنة) ، مجلة دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عدد 11، جوان 2 110 ، الجزائر  نادية تياب: حق النسب والحماية املقررة ملجهولي النسب في القانون الجزائري، م. ع. ق.إ. س، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، رقم 11 ، لسنة 2111 ، الجزائر  ناصر عبد هللا امليمان: البصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب، بحث مقد م الى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون ، كلية الشريعة والقانون املنعقد يوم 2 إلى 8 ماي 2112، جامعة إلامارات العربية املتحدة ، املجلد الثاني، ماي 2112  نور الهدى زغبيب: الهندسة الوراثية والحماية الجنائية للجينوم البشري، رسالة ماجستير في قانون العقوبا ت والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة إلاخوة منتوري، ،قسنطينة، 2111- 2111. املراجع باللغة ألاجنبية: -François Enault, Information génomique et structurale, p.06. disponible au site : -Joanne Maceau : La mise en œuvre de la banque d’emp reintes génétiques, 2004, p.03. disponible au site: www.barreau.qc.ca/pdf/congres/2001/08 -marceau.pdf, -Protection genetic issues in mental retardation, A report on the Arc’s Human Genome Education Project ; Vol, No 1, June 1997 www.sites.univ-provence.fr/cies/memoire/X_MemoireGenetique.pdf -la Loi no 94 -653 du 29 juillet 1994 relative au droit civile français . n°175 Journal Officiel du 30 juillet 1994, Modifié par art. 6 du LOI n°2011 -267 du 14 mars 2011 . Journal Officiel n° 62 du 15 mars 2011. disponible au site: www.legifrance.gouv.fr / 21