الحماية القانونية ذات الطابع التقني للبيئة من مخاطر النشاط الصناعي

المجلد 1 1 / العـــدد : 11 ( 2 3 20 ) ، ص 11 2 - 131 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 الحماية القانونية ذات الطابع ال ت قني للبيئة من مخاطر النشاط الصناعي Legal protection of a technical nature for the environment from the risks of industrial activity د. باديس الشريف جامعة عباس لغرور خنشلة (االجزائر)، مخبر البحوث القانونية، السياسية، والشرعية . [email protected] تاريخ االستالم: 70 / 79 / 2722 تاريخ القبول: 22 / 22 / 2722 تاريخ النشر: 22 / 72 / 2722 ملخص: تأسيسا على المكانة الدستورية التعدي التي أضححححححز تحولبا البيية قيمة ينسحححححانية مالجزائر مموج الدسحححتورأل ارخير لسحححنة 2727 ، وانطالقا من التوجه االقتصحححااأل الجديد للدولة واليأل يرمي يلى تحري على ارن مة تبعا ليل اآللة الصحححححححناعية من خالل تشحححححححجيا االسحححححححتيمار لي القطاع الصحححححححناعي، وللوقو القانونية المعت مدة لتحقيق التوالن مين متطلبات المحال ة على البيية ومسحححححححتلزمات التنمية االقتصحححححححااية لي من وراا بيإ الدراسحححححة يلى البحم لي قبيعة ارن مة القانونية ات الطاما شحححححقصا الصحححححناعي، لمننا نصد التقني الممنوحة لإلاارة لتحقيق التوالن المنشحححوا ومجامصة ارخطار وارضحححرار المرتبطة والناج مة عن ألعال ارخطار وارضححححرار وما تشححححترقه ع الجزائرأل لتل التلوث الصححححناعي للبيية، والبحم لي مدر يارام المشححححر من قواعد حماية قانونية وقائية خاصة. الكلمات المفتاحية: حماية البيية، التلوث الصحححححححححححناعي، التشحححححححححححريا البييي، اااارة البييية، ارن مة القانونية التقنية. Abstract : Based on the constitutional position that the environment has become as a human value in Algeria according to the latest constitutional amendment of 2020, and based on the new economic orientation of the state, which aims to move the industr ial machine by encouraging investment in the industrial sector, and to stand accordingly on the legal systems adopted to achieve a balance between the requirements of the province On the environment and

عنوان المقال: الحماية القانونية ذات الطابع التقني للبيئة من مخاطر النشاط الصناعي 113 the requirements of economic development in its industrial part, we aim behind this study to research the nature of legal systems of a technical nature granted to the administration to achieve the desired balance and confront the dangers and damages associated with and resulting from acts of industrial pollution of the environment, and to research the extent to which the Algerian legislator is aware of these dangers and damages and what It is required by special protective legal rules . Keywords: environmental protection, industrial pollution, environmental legislation, environmental management, technical legal systems . مقدمة : حماية البيية ممختلف عناصربا الطبيعية والوضعية من مخاقر وأضرار مختلف ارنشطة تشك الصناعي ة ع يحدر الربانات ارساسية التي يسعى المشر الجزائرأل لق ل يلى تحقيقصا، وانطالقا من د متنوعة ومتعداة لضمان محيط مييي محمي سعى يلى تمكين سلطات الضبط اااارأل البييي من أسالي والتلوث الصناعي، من مخاقر وأضرار تنفيي مخططات ومرامج التنمية الصناعية، وخال من التخري و ما من شأنه أن يصدا التوالن البييي مالخطر الصناعي . ع الجزائرأل ضمن المحاور الخاصة مالسياسة العامة البييية والتنمية لقد أقر المشر وانطالقا من ل لإلاارة تكمن لي مجموعة من ااجرااات والتدامير الضرورية التي تؤاأل يلى تمكينصا المستدامة أسالي من تنفيي سياستصا الرامية يلى توسيا نطاق حماية البيية يلى أ بر عدا ممكن من المجاالت ومنصا ما يتعلق مالنشاط الصناعي . خاص الوقائية ومشك ارسالي وتختلف تل منصا ما ي ا تبعا لمقتضيات الحال، أأل محس أم ال، وبو ما يسمح ل ان الخطر البييي موجوا، أو أن الضرر البييي قد حص إلاارة ماتخا القرارات المناسبة تبعا ل على قبيعة الحماية القانونية حالة، ومناا على ما تقدم سنقوم مالتعر ك ل لبيية من مخاقر العقار الصناعي اااارية الوقائية ات الطاما التقني لي بيا على ارسالي وأنشطته، وممعنى أخر التعر المجال .

د. باديس الشريف 114 اااارية ارسالي لملى جان عام والتلوث القبلية الوقائية المقررة لحماية البيية من التلوث مشك خ الصناعي مشك اص، والمتميلة لي ن ام التراخيص ، ن ام االزام ، ع ون ام الح ر، لقد منح المشر ات قاما تقني وقائية أخرر تتميز عن غيربا مكونصا الجزائرأل سلطات الضبط اااارأل البييي أسالي لما لص صر ا من لعالية لي توخي ارخطار وارضرار البييية التي قد تنجر عن البرامج التنموية الصناعية ع يضر مالبيية وعناصربا، على المستويين المحلي والوقني، ومنا حدوث أأل سلوم مخالف ارااة المشر اراسات متخصصة، ومأنصا مكنة لي يد ااا مكات ما تتميز أيضا لي ونصا تنجز من قر ا رة تجبر أو ارن مة بيإ ارسالي على ارلاقصا لي قلبات الرخص وعلى حسامه، وتتمي مستغ من خاللصا لي ن ام اراسة التأثير، ن ام اراسة ارخطار، ون ام التقارير . وعلى اعتبار أن الحماية واستنااا يلى ل القانونية ات الطاما التقني للبيية من مخاقر النش اط الصناعي تعتبر من مين أبم اآلليات االنفرااية المقررة لي التشريا البييي الجزائرأل لحماية البيية من التلوث واستعراض تطبيقاتصا لي ارسالي خاص، لمن الخوض لي تل مصفة عامة والتلوث الصناعي مشك الفقصية وا جوبر بيإ الدراسة، وبيا من خالل يمرال الجوان التشريا الجزائرأل يشك لتطبيق ية التي تتمحور أمرل متطلباتصا ليما تييرإ من تساؤالت ترتبط لي مجملصا محصر الدراسة لي تو حولصا، حيم تص ج ه ع الجزائرأل لي بيا الشأن المشر ، وبي التساؤالت التي يمكن صياغتصا لي يشكالية موحدة تتعلق أساسا موصفصا تن ارسالي ع مشأن تبنيه لتل ماستنباط موقف المشر الضبط ج ضمن أسالي در اااارأل البييي ح ااشكالية التي تتمحور حولصا الدراسة على النحو اآلتي: الوقائي وعليه يمكن قر فيما ت تمثل األساليب القانونية ذات الطابع التقني المقررة لحماية البيئة من مخاطر النشاط الصناعي في نطاق التشريع الجزائري؟ ولإلجامة عن ااشكالية ال الن رية والتطبيقية للدراسة، لقد مطروحة والخوض لي مختلف الجوان اعتمدنا خطة مقسمة يلى ثالث مباحم حيم سنتطرق لي المبحم ارول لن ام اراسة التأثير من خالل تحديد المقصوا مصيا الن ام، وتحديد ااجرااات المعتمدة ااماج البعد البييي منطلق وقائي لمزاولة مختلف ارنش طة الصناعية، بيا وخصصنا المحور الياني لن ام اراسة الخطر أين سنتعرض المقصوا مصيا

عنوان المقال: الحماية القانونية ذات الطابع التقني للبيئة من مخاطر النشاط الصناعي 115 على مبررات اعتمااإ، أما المبحم الن ام لتمييزإ عن ن ام اراسة التأثير، ونتطرق ربميته مغية التعر على تطبيقاته لي الت اليالم لنتطرق ليه يلى ن ام التقارير مغية التعرمف مه، والوقو ش ريا والتن يم البييي الجزائرأل. المبحث األول: نظام دراسة التأثير لقد ان أول ظصور قانوني لدراسة التأثير لي الواليات المتحدة ار مريكية سنة 2999 واليأل ألزم النشاقات الفيدرالية التي يمكن أن تلحق اضرارا مالبيية، أما الو االت الخاصة ممعداا اراسة التأثير لك ع الجزائرأل لقد تأخر ييرا لي تجسيدبا مالرغم من النص عليصا لي أول قانون خاص لحماية البيية المشر الصاار سنة 2992 ، ولفصم بيا الن ام مو ات الطاما التقني المقررة لحماية صفه من ارن مة اااارية الياني). ارول) وتحديد يجراااته لي التشريا الجزائرأل (المطل البيية سنتطرق لمفصومه (المطل المطلب األول: التعريف ب نظام دراسة التأثير يتحدا التعريف م ن ام اراسة التأثير على البيية من خالل تحديد المقصوا مه والوق على قبيعته و المشاريا الخاضعة لصيا الن ام والمحتور المتضمن لي الدراسة ، لدراسة مدر التأثير على البيية ت عد مميامة لي مسار يعداا القرار اااارأل تصرلا يااريا محضا، رنصا مجراا تدخ يجراا ياارأل قبلي وال تشك الخاص ممنح أو عدم منح الترخيص ، 1 القيام يعداابا قب ويمكن تعريفه أيضا مأنه الدراسة التي يج مبعض مشاريا ارشغال والمنشآت الصناعية أو التصيية العامة أو الخاصة مقصد تقييم أثاربا المباشرة أو غير المباشرة على البيية مجميا عناصربا، الحد منصا أو تقليلصا مصد و ل . 2 1 - وناس يحي، ( 2770 ،) اآل شححححححححححححصااة الد توراإ لي القانون العام، لية الحقوق والعلوم ليات القانونية لحماية البيية لي الجزائر، رسححححححححححححالة لني السياسية، جامعة أمو مكر ملقايد تلمسان، الجزائر، ص 200 . 2 - موعنق سححححححححمير، ( 2729 ،) آليات الضححححححححبط اااارأل البييي لي الجزائر – أأل لعالية لي حماية البيية - ، مجلة البحوث العلمية لي التشححححححححريعات البيي ية، المجلد 72 ، العدا 72 ، جامعة تيارت، ص 222 .

د. باديس الشريف 116 وقد أحدثز اراسة مدر التأثير 3 على البيية موصفصا مسار تقني تغييرا لي ممارسة السلطة التن يمية االنفرااأل لي ياارة الشؤون البييية، واعتماا المشار ة على اااارة التخلي عن التصر رنصا تستوج واالستشارة والتشاور ما مختلف اااارات القطاعية والمرا ز العلمية والمجتما المدني والمؤسسات االقتصااي ة، وعلى الرغم من أبمية ن ام اراسة مدر التأثير على البيية و ونه أااة للمحال ة ع لى المصلحة العامة، لمن تجسيدإ لي ا تأخرا بيرا لقانون الجزائرأل عر نسبيا . 4 القانون ع الجزائرأل من ام اراسة التأثير رول مرة مموج لقد أخي المشر 92 - 72 خ لي المؤر 72 لبراير 2992 وعرله منص المااة 227 منه على أنه: "تعتبر اراسة مدر التأثير وسيلة أساسية للنصوض يلى معرلة وتقدير االنعكاسات المباشرة و/أو غير المباشرة للمشاريا على التوالن محماية البيية، تصد المرسوم التن البييي، و يا على يقار ونوعية معيشة السكان."، وتناول أحكامه التن يمية مموج ف ييأل 97 - 09 خ لي المؤر 20 ليراير 2997 المتعلق مدراسات التأثير لي البيية، المااة وعرله مموج 72 من بيا المرسوم على أنه: "يجراا قبلي يخضا له جميا أشغال التصيية أو المنشآت الكبرر التي يمكن مسب أبميتصا وأمعاابا وآثاربا أن تلحق ضررا مباشر أو غير مباشر مالبيية... " 5 ون را ل ألبمية البالغة التي يكتسصا بيا الن ام والمكانة التشريعية التي أضحز تحتلص ا المسائ البييية لي العقدين ارخيرين على مستور العالم ولتدارم ارمر لقد ماار ع الجزائرأل المشر ي لى على غرار الكيير من التشريعات البييية الداخلية يلى يعطاا بيا الن ام ال رعاية التشريعية والتن يم ية الالئقة، وبي مم اراجه 3 - على تعريفات لقصية أخرر لن ام اراسححة التأثير أن ر: عامدأل قااة، مبطوا الحاج ( للوقو 0201 )، اراسححة التأثير البييي للمنشحححآت المصححنفة لي التشحححريا الجزائرأل على ضححححوا 20 - 141 المعدل والمتمم ، مجلة االجتصاا القضححححائي، مخبر أثر االجتصاا القضححححائي على حر ة التشححححريا، جامعة محمد خيضححححر مسححححكرة، المجلد 11 ، عدا خاص، ص 541 . 4 - معيفي مال ( 0202 )، لعالية اراسححححات التأثير على البيية لي التشححححري ا الجزائرأل مين الن رية والتطبيق، مجلة الباحم للدراسحححححات ار اايمية، جامع ة الحاج لخضر ماتنة، المجلد 20 ، العدا 20 ، ص 1110 . 5 - راشححدأل صححامر، ( 0201 ، جامعة البويرة، المجلد )، اراسححة مدر التأثير على البيية: محم لي المفصوم وارسححاس القانوني، مجلة معار 11 ، العدا 21 ، ص 121 - 121 .

عنوان المقال: الحماية القانونية ذات الطابع التقني للبيئة من مخاطر النشاط الصناعي 117 ضمن قائمة أاوات التسيير البييي المنصوص عليصا لي أحكام المااة 72 من القانون 72 - 27 المتعلق محماية البيية لي يقار التنمية المستدامة تحز عنوان ن ام تقييم اآلثار البييية لمشاري ا التنمية. 6 ولم لقد ع ميل يكتفى المشر اتجه نحو التوسا مشأن ارحكام المن مة لدراسات التأثير و بيا الراما من الباب الياني من نفس القانون الفص مموج ، أين حدا قبيعة المشاريا الخاضعة لن ا م اراسة التأثير لي نص المااة 22 اراسة التأثير بي مشاريا التنمية وال ، لالمشاريا التي تتطل صيا والمنشآت ارعمال ومرامج اليامتة والمصانا وارعمال الفنية ارخرر، و البناا التصيية التي تؤثر مص فة مباشرة أو غير مباشرة لورا أو الحقا على البيية. 7 بيا وقد تضمن القانون 72 - 27 المتعلق محماية البيية لي يقار التنمية المستدامة يحالة على التن يم البييي لتحديد محتور اراسة التأثير، ونص على الحد ارانى اليأل يج أن ي تض منه محتور ال دراسة على عرض عن النشاط المزما القيام مه ووصف عن الحالة ارصلية للموقا أن يشتم واليأل يج وعن التأثير المحت ووصف عن آثار النشاط وعرض عن تدامير التخفيف وين أمكن التعويضات الضرورية م عن اآلثار المضرة مالبيية والصحة. 8 وقد صدر النص التن يمي المشار يليه لي أحكام المااة 29 أاناإ مموج المرسوم التنفييأل 70 - 242 خ لي المؤر 29 ماأل 2770 المحدا لمجال تطبيق ومحتور و يفيات الم صااقة على اراسة وموجز التأثير على البيية، 9 واليأل ينص لي المااة 79 منه على محتور الدراسة ، و المشروع يتضمن تقديم صاح المحتملة لمختلف خيارات المشروع وبيا البدائ الدراسات، تحلي الترخيص، وتقديم مكت أو قال 6 - ونشحححححححير بنا يلى أن الفعالية المرجوة من بيا الن ام و الطاما التقني ال تتحقق ممعزل عن مقية اراوات المنصحححححححوص عليصا المااة لي صحححححححل 21 المي ورة لي المتن أعالإ والمتميلة لي بيية لإلعالم البييي، وتحديد مقاييس مييية، ووضححححححححححححا مخططات لألنشحححححححححححححطة البييية التي تقوم مصا الدولة، وتحديد لأل ن مة القانونية ارلراا والجمعيات لي مجال حماية البيية. البييية الخاصة والصييات الرقامية، وتدخ 7 - وم يتضححححححححححح أن الحماية القانونية الوقائية للبيية عن قريق ن ام اراسححححححححححة التأثير وين جاات متأخرة نسححححححححححبيا غير أن يل من ج لي جان صا تشححححححححححم وانبصا ومنص ع ارخطار موضوع الدراسة والمتميلة لي المخاقر الناتجة من النشاط الصناعي. صريح من المشر 8 - للتوسا أ ير راجا أحكام المااة 11 من القانون 21 - 12 . 9 - وتتمم المرسحححححححوم التنفييأل وقد تم تعدي 20 - 041 المرسحححححححوم التنفييأل المي ور أعالإ مموج 15 - 011 خ لي المؤر 20 أ تومر 0215 وأقر من خالله ع جملة من التعديالت التي تؤسحححححس لتوسحححححيا مجال تطبيق ومحتور و يفيات المصحححححااقة على اراسحححححة التأثير على ا المشحححححر لبيية لمختلف الم شحححححاريا التنموية ومنصا المشاريا الصناعية موضوع الورقة البحيية.

د. باديس الشريف 118 ح وتأسيس الخيارات المعتمدة على المستور االقتصااأل والتكنولوجي والبييي، وتحديد منطقة الدراسة، مشر والوصف الدقيق للحالة ارصلية للموقا ومييته، وال المشروع السيما م وصف الدقيق لمختلف مراح رحلة المشروع. البناا واالستعمال وما معد االستغالل، واآلثار المترا مة التي يمكن أن تتولد خالل مراح ومالرجوع يلى المااة 72 من نفس المرسوم نخلص يلى أن ن ام اراسة وموجز التأثير تخضا له المشاريا المحداة مالملحق ارول من المرسوم، 10 أين نجد أن المشاريا الخاصة مموضوع بيإ الورقة البحيية والمتميلة لي مشاريا تصيية وينجال مناقق نشاقات صناعية جديدة تخضا لن ام اراسة التحأثير وجوما . 11 المطلب الثاني: إجراءات نظام دراسة التأثير على البيئة في التشريع الجزائري ع الجزائرأل مصمة ينجال اراسة أو موجز مدر التأثير على البيية المشر أو من مخاقر النشاط الصناعي الولير المكل اراسات معتمد من قر لمكت المشروع ف مالبيية على نفقة صاح ، 12 لما بيإ الدراسات من الخبرة العلمية والتقنية تقتضيه مي موصفصا اراسات لنية تقييمية مسبقة للم شاريا والمنشآت الصناعية التي لصا تأثير مباشر أو غير مباشر على البيية ، 13 ع على أنه معد يتمام ولقد أ د المشر أن تواع لدر الوالي المختص يقليميا الدراسة يج ولقا للكيفيات المشروقة لي التن يم المعمول م ه ، واليأل يكلف المصالح المعنية مالبيية يقليميا مفحص محتور الدرا سة والتي يمكنصا أن تطل من صاح المعلومات، ولي حال تم قبول الدراسة يعل المشروع أأل معلومات تكميلية وله مصلة شصر لتقديم تل ن 10 - أن ر من عمححار مقني، ( 0210 )، أبميححة الححدراسححححححححححححححححات التقنيححة المتعلقححة متقييم ارثر البييي وار يلزاميتصححا لي القححانون الجزائرأل، مجلححة البحوث العلميححة لي التشريعات البييية، جامعة تيارت، المجلد 20 ، العدا 20 ، ص 10 . 11 - ع الجزائرأل ون را لألبمية البالغة لن ام اراسحححة التأثير لي مجال حماية البيية من مخاقر النشحححاط الصحححناعي لالمشحححر ل م يكتفي مملرااإ م نص تن يمي خاص، واتجه يلى التأ يد عليه لي العديد من النصححححوص التن يمية الخاصححححة مالمنشحححححآت والمؤسححححسحححححات المصححححنفة، ومنصا المرسحححححوم التنفييأل 21 - 105 ا خ لي لمؤر 11 ماأل 0221 المضححححححبط للتن يم المطبق على المؤسححححححسححححححات المصححححححنفة لحماية البيية، أين ينص لي المااة 21 منه على ضححححححرورة أن تسححححححبق رخصححححححة اسححححححتغالل الحالة، مؤسحححححسحححححة مصحححححنفة لن ام اراسحححححة التأثير وغيرإ من ارن مة المشحححححامصة حسححححح المرسحححححوم التنف ع الجزائرأل مموج بيا وقد حدا المشحححححر ييأل 20 - 144 خ لي المؤر 10 ماأل 0220 المعدل والمتمم قائمة المنشحآت الحالة لن ام اراسة التأثير واراسة الخطر وموجز التأثير المصحنفة التي يشحترط يخضحاعصا حسح على البيية. 12 - وبيا قبقا رحكام المااة 24 من المرسوم التنفييأل 20 - 141 المعدل والمتمم 13 - من عمار مقني، المرجا السامق، ص 40 .

عنوان المقال: الحماية القانونية ذات الطابع التقني للبيئة من مخاطر النشاط الصناعي 119 الوالي المختص لتح تحقيق عمومي ، 14 و المرجوة من ن ام اراسة التأثير لي مجال النشاط لتحقيق اربدا الصناعي ي ت عين يجرائيا مااضالة يلى ما تقدم قبقا للمااة 79 من المرسوم التنفييأل 70 - 242 المعدل والمتمم وجوب اعوة الغير امداا آرائصم لي المشروع الصناعي لمسابم المزعم ينجالإ و ل تصم ل ي يعداا القرارات التي لصا أثر مصم على حياة المواقنين . بيا وي ت عين أيضا لي بيا المجال وجوب ي عالم الجمصور مقرار لتح التحقيق العمومي، 15 ما على الوالي أن يعين يتوج محالظ محقق اجراا التحقيقات وجما المعلومات التكميلية الرامية الى ويرسله يلى الوالي اليأل يقوم مدورإ المحتملة على البيية، ثم يقوم متحرير محضر ميل توضيح العواق متحرير نسخة من مختلف اآلراا المشروع لتقديم مي رة جوامية، ومعد القيام مالتحقيق ويدعو صاح الملف الى الولير المكلف مالبيية مالنسبة لدراسة التأثير أو يلى المصالح المكلفة مالبيية العمومي يرس المختصة يقليميا مالنسبة لموجز التأثير للقيام مفحص اراسة أ و موجز التأثير والوثائق المرل قة . 16 والف حص ال مد أن تقوم مه لجان مختصة أأل ال يتعدر شصر واحد، ويمكنصا أن تطل لي أج شصرين، معلومة تكميلية لي أج 17 وبيا أمر مديصي ما اام أن النص القانوني ألزم الجصة المصدرة للقرارات أن يكون رلضصا للدراسة مبررا المشروع ارسباب، صاح حتى يعر ومالنسبة للمصااقة على ا راسة ع ال وموجز التأثير لقد منح المشر جزائرأل الجصة المختصة مدة أرمعة أ شصر من تاريخ يقفال التحقي ق العمومي أقصى حد اصدار قراربا، وتكون بيإ الجصة يما الولير المكلف مالبيية مالنسبة لدراسة التأثير أو الوالي المختص يقليميا مالنسبة لموجز التأث ير، ويبلغ القرار لي ارحوال ي المشروع عن لى صاح قريق 14 - ع على بيإ ااجرااات لي أحكام المااتين وقد نص المشر 20 و 25 من المرسوم التنفييأل 20 - 141 المعدل والمتمم. 15 - ولقا رحكام المااة ويتم ل 12 من المرسححححححححححوم التنفييأل 20 - 141 عن قريق التعليق لي مقر الوالية والبلديات المعنية، ولي أما ن موقا المشححححححححححروع، موضحححوع ومدة وأوقات وأما موضحححوع ااعالم النقاط المحداة لي نفس المااة وتشحححم أن يشحححم عن قريق النشحححر لي يوميتين وقنيتين، ويج و يل ن أمداا المالح ات. 16 - للتوسا أ ير لي بيإ ااجرااات التقنية راجا أحكام المواا من 11 يلى 11 من المرسوم التنفييأل 20 - 141 المعدل والمتمم . 17 - عامدأل قااة، مبطوا الحاج ، المرجا السامق، ص 511 .

د. باديس الشريف 120 الوالي، 18 ع قد استبعد لكرة سكوت اااارة حيم ألزمصا مالرا الصريح يما مالقبول أو والمالحظ أن المشر رنصا تمس جا مالرلض و ل حساس وبو البيية وصحة المواقن ن . 19 بيا وقد أقرت المااة 29 من المرسوم التنفييأل 70 - 242 المعدل والمتمم أنه ولي حالة ما ي ا المشروع خيار تم يقرار رلض اراسة أو موجز التأثير على البيية من الجصات المختصة، لمنه يكون لصاح يما مرلا اعور قضائية أمام القضاا اااارأل، أو تقديم قعن ياارأل أمام الولير المكلف مالبيية مدعما قعنه مالمعلومات التكميلية مشأن المشروع. وما يمك يليه لي ختام استعراض يجرااات ن أن نص ن ام اراسة التأثير وحتى ارن مة المرال قة له (موجز التأثير) موص فص ا تم أبم ي أن مة الرقامة الوقائية ات الطاما التقني المقررة لحماية البيية لي ا لتشريا الجزائرأل على ااقالق ، بو أن بيا الن ام أو ارسلوب المعتمد وعلى الرغم من تماشيه ما التوجصات والمعايير البييية العالمية وتطامقه م ا المكانة الدستورية التي أصبحز تحتلصا البيية لي الجزائ ر مموج الدستور لسنة التعدي 2727 ، ال تزال تنقصه الفعالية المرجوة من يقراراإ مسب الضرورة ا تغلي القتصااية واالجتماعية لي الكيير من ارحيان مبر ر لتجسيد الكيير من المشاريا الصناعية التي تنم عن مخاقر ت صدا البيية والصحة العامة ، وأيضا عدم اشتمال ن ام اراسة التأثير لجميا المشاريا الصناعية الت خطرا ي تشك على البيية، 20 غير أن بيا ال يحول اون اا قرار مأبمية الدور الكبير ال يأل لعبه وال يزال يلعبه ب يا الن ام محكم أنه ي سمح متقييم ارخطار البييية لي مجال النشاط الصناعي مقدر بير واتخا إ مبرر ااماج البعد البييي لتحقيق التوالن التنموأل البييي. المبحث الثاني: نظام دراسة األخطار يعد ن ام اراسة ارخطار البييية من أبم ات الطاما التقني لي ارن مة اااارية الوقائية م جال حماية البيية خاص عموما وحمايتصا من مخاقر النشاط الصناعي مشك ، و ت تضمن الدراسة ميان م در 18 - راجا المااتين 10 و 15 من المرسوم التنفييأل 20 - 141 المعدل والمتمم. 19 - معيفي مال، المرجا السامق، ص 1100 . 20 - للتوسحححا مشححأن مسحححألة المنشححآت المصحححنفة المعفاة من ن ام اراسححة التأثير راجا قايدأل سحححامية ( 0211 )، اراسحححة مدر التأثير مجراا قانوني لحماية البيية، مجلة ياارة، المدرسة العليا لإلاارة حيدرة، الجزائر، المجلد 01 ، العدا 21 ، ص 11 .

عنوان المقال: الحماية القانونية ذات الطابع التقني للبيئة من مخاطر النشاط الصناعي 121 خطورة المخالفة للمعايير والمقاييس البييية لمستغلي المنشآت الصناعية، مما استلزم تبيان ا لجزاا اليأل يمكن أن يوقا لي حالة عدم االمتيال لشروقه ويجرااات ، 21 ولفصم بيا الن ام التقني البييي سنتطرق للتعريف مه من خالل يمرال مدلوله القانوني لي التشريا الجزائرأل (المط على أبميته ارول)، والوقو ل ال ستعراض لاعليته لي مجال المحال ة على البيية من مخاقر النشاط الصناعي الياني). (المطل المطلب األول: التعريف بنظام دراسة األخطار لم يلقى ن ام اراسة ارخطار موصفه أحد أبم ارن مة التقنية لحماية البيية من مخاقر ارنشطة المتخصصين لي الدراسات القانونية البيي من قب الصناعية االبتمام الكا ي ة من حيم تعر يفه، محكم أن بيا الن ام يقترب ييرا مجراا وقائي تقني من ن ام اراسة التأثير، وعليه لمن تحديد المقصوا مه ل قصيا مين الن امين يبرل من خالل التطرق لفكرة التكام . التقني المنجز خالل مرحلة اراسة التأثير على البيية، والمعنى العم لن ام اراسة ارخطار يكم ما سبق وأن عرلنا أن اراسة التأثير تعد مميامة يجر تصرلا يااريا محضا، ر اا ياارأل قبلي وال تشك نصا لي مسار يعداا القرار اااارأل الخاص ممنح أو عدم منح الترخيص مجراا تدخ الخاص ممنشاا المشرو ع االقتصااأل أو الصناعي وتجسيدإ على أرض الواقا، 22 لي حين أن اراسة ارخطار يجراا وقائي تقني لدراسة التأثير معدأل مكم ويتع لق مالتحضير الستغالل المنشأة الصناعية معد قيامصا، أو اراسة ارخطار وقوع حااث أو المتعلقة مالنشاط الصناعي معد االنطالق لي مزاولة النشاط، أو اراسة ارخطار مسب لي المنشأة الصناعية، وعليه نخلص يلى أن بيا الن ام يتعلق مدراسة ارخطار التي قد أو عط خل لي تتسب صا المنشأة الصناعية قيد االنطالق لي استغاللصا أو االستغالل. مح 23 يمكننا القول مأن وميل ن ام اراسة ارخطار بو تل السلطة المخولة لإلاارة البييية ا لمختصة لمباشرة التحقيقات الاللمة التي تمكنصا من تقييم حجم وقبيعة ارخطار البييية واآلثار السلبية التي قد تنتج 21 - الحلو (ا س ن)، ماجد راغ قانون حماية البيية، الطبعة ارولى، اار المطبوعات الجامعية، ااسكندرية ، مصر ، ص 140 . 22 - وناس يحي، المرجا السامق ، ص 100 . 23 - راشدأل صامر، المرجا السامق، ص 111 .

د. باديس الشريف 122 عنصا عند تسليم الترخ ي ص للمنشآت الصناعية لمزاولة ا نشط مرخص االستغالل تصا أو ما يعر ، 24 ل دراسة الدراسة التي تسبق تسليم التراخيص ارخطار بي تل الستغالل المنشآت المصنفة 25 والتي يستوج القانون يجرائصا وتسليمصا للجصات المختصة ممنح الترخيص ولقا اجرااات وآجال محداة قانونا، ويصد بيا الن ام يلى توخي اآلثار السلبية المحتملة عند مزاولة المنشأة لنشاقصا الصناعي، والتي تصدا البيية والصحة العامة جراا عدم التقيد مشروط الن الة وارمن. وبيا وتقتضي مسألة ضبط التعريف الفقصي لن ام اراسة ارخطار مااضالة يلى ما تقدم و جوب التي ير مالتباين اليأل شاب التعريفات الفقصية لصيا الن ام واليأل يرجا للزاوية التي ين ر منصا يليه ، لولقا السلطة للتعريف أعالإ وجدنا مأن ن ام اراسة الخطر يمي الممنوحة لإلاارة لتقييم حجم وقبيعة ارخ طار البييية المحتملة عن مباشرة المنشآت الصناعية لنشاقصا، وبنام من يرر مأن بيا الن ام يقصد مه: "تل ح المخاقر التي يمكن أن يتعرض لصا الجيران من جراا النشاط اليأل تزاوله المؤسسة الوثيقة التي تشر جزا من الصناعية، وبي تشك الترخيص ماستغالل لطل المستغ الملف المقدم لإلاارة من قر المنشأة" ولي تعريف أخر نجد أن المقصوا مصيا الن ام بو: " اراسات الخطر المعدة على مسؤولية المستغ المخاقر لتحديد وتحلي اليأل قام مه المستغ يلى عرض العم اااارة، تصد والمدروسة من قب الداخلية والخار جية لي المنشأة..." 26 ولي ارخير يمكننا أن نعر ن ام اراسة ارخطار انطالقا من مجال الدراسة ، واستنااا يلى الطام ا عليه مأنه: " التقني اليأل يغل ال تل دراسات ال تقنية التي اراسات تعدبا مكات متخص صة و معتمدة 24 - أن ر عبايدية سحححارة، موسححححى نورة، ( 0202 )، اراسحححة ارخطار آلية وقائية على نشحححاط المنشححححآت المصحححنفة لي التشححححريا الجزائرأل، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، السياسية، واالقتصااية، جامعة الجزار 21 المجلد 10 ، العدا 20 ، ص 100 . 25 - ع الجزائر رخصححححة اسححححتغالل المنشححححآت المصححححنفة مما ليصا المنشححححآت المزاولة رنشححححطة صححححناعية لي نص المااة المشححححر لقد عر 24 من المرسححححوم التنفييأل 21 - 105 خ لي المؤر 11 ماأل 0221 اليأل يضححححبط التن يم المطبق على المؤسححححسححححات المصححححنفة لحماية البيية على أنص ا: "تعد رخصححححة اسححححتغالل المؤسححححسحححح ة مصا، وثيقة ياارية تيبز أن المنشححححححححححأة المصححححححححححنفة المعنية ت يلى تحديد تبعات النشححححححححححاقات االقتصححححححححححااية على البيية والتكف المصححححححححححنفة التي تصد ط امق ارحكام والشروط المتعلقة محماية صحة وأمن البيية المنصوص عليصا لي التشريا والتن يم المعمول مصما... " 26 - محمد ارمين مزيان، عبد القاار محفوظ، ( 0214 )، اآلليات التقنية للرقامة اااارية على المنشححححححححححححآت المصححححححححححححنفة آلية وقائية لحماية البيية، مجلة القانون العقارأل والبيية، جامعة تيارت، المجلد 20 ، العدا 20 ، ص 11 .

عنوان المقال: الحماية القانونية ذات الطابع التقني للبيئة من مخاطر النشاط الصناعي 123 تحديد المخاقر الناتجة عن استغالل المنشأة، المنشأة الصناعية، مصد وعلى نفقة صاح مطل يحدر لدراسة ارخطار تمي منصا، وميل اتخا با للحد والتقلي وتحديد التدامير واآلليات الواج الترخيص ماستغالل منشأة صناعية." الوثائق التقنية المطلومة لي ملف قل ب يا ع الجزائرأل مصيا الن ام لي القانون وقد أخي المشر 72 - 27 المتعلق محماية البيية لي يقار التنمية المستدامة حيم نصز المااة 22 منه على أنه يسبق تسليم رخصة استغالل المنشآت المصنفة تقديم اراسة تتعلق مارخطار واالنعكاسات المحتملة للمشروع على الصحة العمومية والن ال ة وارمن والفالحة وارن مة البييية والموارا الطبيعية والمواقا والمعالم والمناقق السياحية أو المساس مراحة الجوار. و ع الجزائرأل أ د المشر ومنص صريح على وجوب ارخي مصيا الن ام تسليم تراخيص االس قب تغالل للمنشآت الصناعية موضوع بيإ الورقة البحيية لي نص المااة 97 من القانون 74 - 27 خ لي المؤر 22 ايسمبر 2774 المتعلق مالوقاية من ارخطار الكبرر وتسيير الكوارث لي يقار التنمية المستدامة، والتي جاا ليصا أنه : أن تخضا "يج منشأة صناعية ل الشروع لي استغاللصا. دراسة الخطورة قب بيا وقد مين ع الجزائرأل المشر ال مقصوا من ن ام اراسة ارخطار مالمااة 22 من المرسوم التنفييأل 79 - 299 خ لي المؤر 22 ماأل 2779 والمتعلق مالتن يم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماي ة بيإ الدراسة البيية متحديدإ ربدا يلى تحديد ، حيم تنص بيإ المااة على أن اراسة الخطر تصد المخاقر المباشرة أو غير ال مباشرة التي قد يتعرض لصا ارشخاص والممتلكات والبيية، وتعرضصم للخطر أيضا يلى ضبط التدامير التقنية ااخليا أو خارجيا، وتصد من جراا نشاط المؤسسة سواا ان السب للتقليص من احتمال وقوع الحوااث وتخفيف أثاربا و يا تدامير التن يم للوقاية من الحوااث وتسييربا. 27 وم ع الجزائرأل لمن المقصوا من ن ام اراسة ارخطار يتضح أيضا ولقا لتوجه المشر ااضالة يلى ل لي أحكام المااة ع مالتفصي الدراسات، وبو المضمون اليأل مينه المشر متبيان مضمون تل 24 من المرسوم التنفييأل 79 - 299 ، و يكمن حصرا لي تقديم عرض عام عن المشروع والبيية المحيطة مه، وتقديم 27 - ع قد أ د على الطاما التقني لصي ونشححححححير بنا يلى أن المشحححححححر إ الدراسحححححححة أين نصحححححححز المااة 11 من المرسحححححححوم التنفييأل 21 - 105 على أن: تنجز اراسحححححححة اسحححححححححتشحححححححححارات مختصححححححححح خبرة أو مكات اراسحححححححححات ومكات مكات المشحححححححححروع من قر الخطر على نفقة صحححححححححاح ة الولير لي بيا المجال ومعتمدة من قب المكلف مالبيية معد االقالع على رأأل الولرا ا المعنيين عند االقتض اا."

د. باديس الشريف 124 المخاقر الناجمة عن استغالل المنشآة، وتحلي وصف للمشروع ومختلف منشآته، وتحديد جميا عوام ما الحوااث. واآلثار الممكن حدوثصا، تقديم وصف آلليات الوقاية والتعام المخاقر والعواق 28 بيا و نجد أنه من الضرورأل ونحن مصدا التطرق ل لتعريف الفقصي والتشريعي ل ن ام ا راسة ارخطار أن نشير يلى ع الجزائرأل اعتماا المشر لوسيلة قانونية تقنية بامة مدعمة له 29 ولصا اور لعال لي مجال الوقاية من ارخطار المتعلقة مالنشاط الصناعي و بي الوسيلة المتميلة لي يلزامية يعداا المخططات ال خاصة على أساس المعلومات التي يقدمصا مستغلو المنشآت الصناعية المنطوية على ارخطار المحداة مالدراسة مستغلي المنشآت من قب المعدة الستالم رخصة االستغالل، ويلزامية يعداا مخططات ااخلية للتدخ الصناعية ، المسخرة ليل تحدا مموجبصا مجموع تدامير الوقاية من ارخطار والوسائ وااجرااات الواج تنفييبا عند وقوع الضرر. 30 ولتحقيق الفعالية المرجوة من بيإ الوسيلة المدعمة ع المشر لن ام اراسة ارخطار لقد تدخ الجزائرأل سواا تعلق ارمر مالمخططات الخاصة أو مالمخططات منصوص تن يمية خاصة تؤسس ليل الداخلية، للمنشآت الصناعية أين حدا الشروط والكيفيات المقررة اعداا المخططات الخاصة للتدخ المرسوم التنفييأل مموج وغيربا من الصيا 22 - 02 خ لي المؤر 22 لبراير 2722 ، ومين من خالله قبقا رحكام المااة 72 بو المقصوا مالخطر موضوع يعداا المخطط، لالخطر البييي الخاص المعر ل منشأة صناعية، ويتم تحديدإ الخطر المتوقا المرتبط متموقا وسير و/أو المواا المستعملة من قب من خالل سيناريوبات الحوااث المتضمنة لي اراسة الخطر أو المخاقر المعدة لتسليم رخصة االستغالل. 31 ع الجزائرأل يفيات يعداا وتنفيي المخططات الداخلية للت بيا وقد حدا المشر من قر دخ المرسوم التنفييأل المستغلين للمنشآت الصناعية مموج 79 - 222 خ لي المؤر 27 أ تومر 2779 ، 28 - مزيان محمد ارمين، محفوظ عبد القاار، المرجا السامق، ص للتوسا الفقصي مشأن مضمون اراسات الخطر راجا لي ل 10 . 29 - للتوسا مشأن بيإ الوسيلة التقنية راجا عبايدية سارة، موسى نورة، المرجا السامق، ص 021 - 021 . 30 - وبيا قبقا رحكام المااتين 11 و 10 من القانون 24 - 02 المتعلق مالوقاية من ارخطار الكبرر وتسيير الكوارث لي يقار التنمية المستدامة . 31 - تجنبا للتأ من وراا يعداا المخططات الخاصححححة للمنشححححأة الصححححناعية يكمن لي وجوب تن يم وتنسححححيق النجدة لي حالة وقوع الخطر المحتم لالصد ث يرات الخارجية مغرض حماية ارشخاص والممتلكات والبيية.

عنوان المقال: الحماية القانونية ذات الطابع التقني للبيئة من مخاطر النشاط الصناعي 125 المخططات منص المااة ع تل المشر وقد عر 72 من بيا المرسوم على أنصا: "أااة تسيير وتخطيط يلى حماية العمال والسكان والممتلكات والبيية تصد ااسعالات والتدخ ، ويحدا جم يا تدام ير الوقاية اتخا با عند وقوع الضرر." المسخرة لصيا الغرض و يا ااجرااات الواج من ارخطار والوسائ المطلب الثاني: أهمية نظام دراسة األخطار على الرغم من أن ن ام اراسة ارخطار البييية ما سبق وأن أشرنا يعد أخف ارن مة اااارية ات الطاما الوقائي التقني لي مجال حماية البيية غير أنه يحول أبمية مالغة لي بيا المجال محيم ال يمكن االستغناا عنه أو االستسصال لي تجسيد يجراااته على أرض الواقا، وتكمن أبميته لي مساعدته على تحديد المخاقر المباشرة أو غير المباشرة التي تعرض ارشخاص والممتلكات والبيية للمخاقر من ج راا ااخليا أو خارجيا، والسماح للجصات اااارية المعنية محماية البيية نشاط المؤسسة، سواا ان السب مممارسة سلطات الضبط اااارأل مصيا الخصوص. 32 التي تبرل من خاللصا اربمية التي يكتسيصا بيا لمن الخوض لي استخالص المسائ وتبعا ليل الن ام لي مجال تجسيد متطلبات الحماية القانونية للبيية لي شقصا التقني من مخاقر النشاط الصناعي ات الصلة ممضمونه ويجراااته، غير أنه ماامكان حصر البحم البحم المعمق لي التفاصي يستوج لي بيإ الجزئية لي نقاط محداة معينصا، ومنصا أن اراسة الخطر تعتمد ل ضبط التدامير التقن ية للتقلي من احتمال وقوع الحوااث وتخفيف آثاربا و يا تدامير التن ي م للوقاية من الحوااث وتسييربا، و لمن ميل بيإ ال دراسة تعد مميامة شرط واقف لمنح الترخيص ماستغالل المنشآ ت الصناعية ميلصا مي اراسة التأثير لمن البديصي القول أن عدم تقديم اراسة الخطر أو عدم التقيد مشروقصا ومضمونصا يؤاأل مالض رورة يلى رلض الترخيص ، و حتى وين سلمز اااارة الرخصة لمن القاضي اااارأل المختص يقوم مملغائصا لعي وااجرااات. الشك 33 32 - خنتاا عبد الحق ( ، 0210 ،) الصييات الالمر زية لي حماية البيية لي الجزائر، مي رة ماجيستر، جامعة قاصدأل مرماح، ورقلة مجال تدخ ، ص 00 . 33 - محمد ارمين مزيان، عبد القاار محفوظ، المرجا السامق، ص 11 .

د. باديس الشريف 126 وعليه نخلص يلى أن التقيد مصا من أبمية ن ام اراسة الخطر تتجلى من خالل ااجرااات الواج ع عند ينجالبا، وبي ااجرااات المشر صاح قب ال أعمق تي سبقز ااشارة يليصا، ولتوضيحصا مشك نشير يلى أن ع المشر قد أقربا لي المرسوم التنفييأل 79 - 299 34 ، حيم تنص المااة 22 منه على أن خبرة أو مكات اراسات ومكات مكات المشروع ومن قر اراسة الخطر تنجز على نفقة صاح الولير استشارات مختصة لي المجال ومعتمدة من قب أن تتضمن الدراسة قب المكلف مالبيية، ويج قا للمااة 24 لي يعطاا عرض عام للمشروع، ووصف من نفس المرسوم على عناصر محداة سلفا تتمي اقيق لألما ن المجاورة للمشروع والمحيط اليأل قد يتضرر لي حالة وقوع ضرر . 35 ومااضالة يلى ما تقدم لمن أبمية ن ام اراسة الخطر تبرل ر يزة لتف أيضا من ناحية أنه يمي عي قانونية وقائية ات قاما تقني لي مجال حماية البيية من مخاقر النشاط الصناعي، وبي الوسائ وسائ المدعمة لدراسة الخطر، و التي تسابم مدقة لي تحديد المخاقر التي تشكلصا المنشآت الصناعية، ل على المنشآت الص أن اراسة الخطر تستوج ما يلزم اعداا ما سبق وأن أشرنا التقيد مك ناعية المنشأة الصناعية تطبيقصا لي حالة على مستغ المخططات الخاصة، والمخططات الداخلية، التي يج وقوع الخطر المحتم . 36 وتأسححححيسححححا على ما تقدم نخلص يلى أن ارحكام القانونية المن مة لدراسححححات الخطر والمخططات الوقائية المد الن ام القانوني موضحححححححوع البحم مميامة وسحححححححيلة تقنية جد بامة تمكن اااارة عمة لصا، تجع من ممارسحة رقامتصا المسحبقة على المنشآت الصناعية ، ااجرااات والتد وتلزمصا مضمان واحترام وتفعي امير لمن ن ام اراسححححححححححححة الخطر من مختلف المخاقر البييية المحتملة، وميل المقررة للتقلي المشحححححححححححح ترط على 34 - نشحححححححير يلى خ لي القرار الولارأل المشحححححححترم المؤر ع قد حدا يفيات لحص اراسحححححححات الخطر والمصحححححححااقة عليصا مموج أن المشحححححححر 14 ايسحححححححمبر 0214 ، الجريدة الرسمية عدا 21 لسنة 0211 . 35 - لمن اراسحة الخطر عنصحر أسحاسحي لوجوا المنشحآت الصناعية ومدونصا ال يمكن أن ترر النور، ما أن غياب الدراسة وميل أو عدم مطامقتصا للقانو ن يؤثر والمدرجة ضحححححمن ع مخصحححححوص يلزام المنشحححححأة الصحححححناعية الموجواة من قب يليه المشحححححر على اسحححححتمرارية نشحححححاط المنشحححححأة، وبو ما يتضحححححح من خالل ما ب ق ائمة المنشححأة المصححنفة الملزمة مدراسححة الخطر م ال يتعدر سححنتين امتداا من تاريخ صححد منجال بيإ الدراسححة لي أج ور المرسححوم التنفييأل 21 - 105 المتعلق مالتن يم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيية وبيا قبقا رحكام المااة 44 من نفس المرسوم. 36 - أن ر محمد ارمين مزيان، عبد القاار محفوظ، المرجا السامق، ص 11 .

عنوان المقال: الحماية القانونية ذات الطابع التقني للبيئة من مخاطر النشاط الصناعي 127 العنصححححححر المحورأل لي الو المنشححححححآت الصححححححناعية الخاضححححححعة للترخيص يشححححححك قاية من المخاقر الصححححححناعية الكبرر، 37 يتقاقا ما ن ام اراسححححححححححة التأثير وبو ميل موصححححححححححفه ي مي أحد أبم أن مة الرقامة الوقائية ات الطاما التقني المقررة لح ماية البيية لي التشححححححريا الجزائرأل ، ولي أنه وعلى الرغم من تماشححححححي ه ما التوجصات والمعايير البييية العالمية ، وتطامقه ما المكانة الدسححححححتورية التي أصححححححبحز تحتلصا البيية لي الجزائر م موج الدسحححتور لسحححنة التعدي 2727 ، ال تزال تنقصحححه يل الضحححرورة تغلي الفعالية المرجوة من يقراراإ مسحححب االقتصححااية واالجتماعية لي الكيي ر من ارحيان مبرر لتجسححيد أنشححطة الكيير من المشححاريا الصحح ناعية التي تنم عن مخاقر تصدا البيية والصححححة العامة، وأيضحححا عدم اشحححتمال ه لجميا المشحححاريا الصحححنا عية ال تي تشحححك خطرا على البيية، و بيا ال يحول اون ااقرار مأبمية الدور الكبير اليأل لعبه وال يزال يلعبه م خصوص تقييم ارخطار البييية لي مجال النشاط الصناعي . المبحث الثالث: نظام التقارير النصوص ع مموج يعد ن ام التقارير أسلوب وقائي و قاما تقني جديد نسبيا استحدثه المشر السارية بيا الن ام يلى لرض رقامة المتعلقة محماية البيية ويصد سامقة و الحقة ومستمرة ع لى النشاقات الصناعية خطر على البيية، وبو يقترب من ن ام االزام التي يمكن أن تشك ونه ي مكن الس لطة اااارية المختصة من لرض الرقامة الشاملة على مدر احترام مستغلي المنشآت الصناعية للمقاييس والمعايي ر البييية المقرر ة تشريعيا وتن يميا ، واعطاا صورة واضحة عن بيا الن ام سنتطرق لتحديد المقصوا م ه (المطل ارول)، والتطرق يلى أبم تطبيقاته المقررة لي التشريا والتن يم البييي الجزائرأل (المط الياني). ل المطلب األول: ال تعريف ب نظام التقارير ين تحديد المقصوا من ام التقارير يقتضي امتداا تحديد المقصوا من ام االزام مغية التمييز مينصما، وبيا لوجوا تقارب بير مين الن امين، الوقائية لالمقصوا من ام االزام ماعتبارإ أسلوب من ارسالي ا لقبلية ييجامي لحماية البيية يلزام ارلراا والمنشآت ومنصا المنشآت الصناعية موضوع الدراسة على القيام معم معين لمنا تلويم عناصر البيية المختلفة أو لحمايتصا ، أو يل مخطيه لي تلويم زام من تسب ال بيية مملالة 37 - المرجا نفسه، ص 11 .

د. باديس الشريف 128 آ ثار التلوث ين أمكن ن ام االزام أيضا على أنه صدور أوامر لراية عن بييات الضبط اااارأل ، ويعر البييي تلزم ممقتضابا ارشخاص القيام معم مااأل توخي خطر يتصدا البيية. معين مصد 38 أو أنه عبارة عن يجراا ضبطي يعني يلزام ار لراا والجصات والمنشآت الصناعية وغيربا ل لقيام معم مااأل لي تلوييصا مملالة آثار التلوث، حيم أن عدم ييجامي معين لمنا تلويم البيية أو يلزام من تسب عنه المساس سيترت القيام مالعم أو ااخالل مالن ام العام البييي . 39 ع لالمشر يتجه أحيانا نحو يلزام المنشآت الصناعية للقيام مبعض التصرلات المااي ة ، و االز ام عكس الح ر رن بيا ارخير عبارة عن يجراا قانوني ياارأل يتم من خالله منا اتيان نشاط معين ، أو بو م ميامة يجراا يجبر ع المنشآت الصناعية من خالله المشر على اتخا موقف سلبي، لي حين أن االزام بو يجراا يجبر المنشآت تل على ضرورة ييجامي اتيان تصر و قبيعة مااية . 40 ل قد تضمن التشريا والتن يم البييي الجزائرأل عديد التطبيقات لن ام االزام ومنصا ما ورا م القانون 72 - 27 ، حيم تضمنز المااة 49 منه أحكام ا ت تعلق موجوب التقيد مشروط االنبعاث الملوث للجو تصديدا لألشخاص والبيية أو ارمالم عند واليأل يشك قريق يلزام المتسببين ليه ماتخا ا لتدامير الضرورية الالته أو تقليصه ولي نفس الوقز يلزم رصحاب المنشآت التدامير الاللمة الصناعية اتخا للتقليص أو الكف عن استغال ل المواا المتسببة لي القار قبقة ارولون. أما عن ن ام التقارير لصو مميامة ن ام ينطوأل على يلزام مزاوج أأل سامق والحق و و قام ا تقني ، الحق رنه لتراخيص مكم النشاط و االستغالل الصناعي ، 41 ومصيا المفصوم تفرض مموجبة اااارة الرقامة التقنية المستمرة على مختلف النشاقات الصناعية، عن قريق يلزام مستغلي المنشآت الخاصة متل لي يلحاق ضرر مصحة المواقن ما قد يتسب النشاقات متقديم تقارير اورية تتضمن معلومات عن 38 - سحححححححححه نكه ااوا محمد ( 0210 ) ، الضحححححححححبط اااارأل لحماية البيية – اراسحححححححححة تحليلية مقارنة - القانونية، اار شحححححححححتات للنشحححححححححر والتوليا، مصحححححححححر، ، اار الكت ص 000 . 39 - للتوسحححححححا أ ير مشحححححححأن ن ام االزام راجا: من صحححححححالية سحححححححصام، ( 0211 ،) الصييات اااارية المكلفة محماية البيية، مي رة ماجسحححححححت ير، لية الحقوق، جامعة الجزائر، ص 110 . 40 - موعنق سمير، المرجا السامق، ص 120 . 41 - وبنا يتجلى المقصوا ممفصوم ال رقامة ا لالحق ة و ال مستمرة على النشاقات الصناعية الخاضعة لن ام اراسة الخطر.

عنوان المقال: الحماية القانونية ذات الطابع التقني للبيئة من مخاطر النشاط الصناعي 129 والبيية ، والمعنى أن اااارة تتاما مدر ا لتقيد المستمر لمختلف المنشآت الصناعية مالمعايير والمقايي س البييية المعمول مصا، وبو المفصوم اليأل سيتضح من خالل التطبيقات الواراة أاناإ. وسامق رنه ن ام خاص يلى يلزام يصد 42 لية من المشروعات والمنشآت مما ليصا المنشآت الصناعية و الخاضعة للتصريح ماالستغالل ، و التي تمارس نشاقا و تأثير مييي ممخطار السلطة اا اارية قب مدا ممارسة النشاط تقرير عن المواا الخطيرة مموج يقترب من ن ام اراسة ارخطار. وبو ميل لقد ألزم ع الجزائرأل لية معينة من المشحححححر مسحححححتغلي النشحححححاقات الصحححححناعية قبقا للمرسحححححوم التنفييأل 70 - 744 والمرسحوم التنفييأل 79 - 299 43 وبي النشاقات غير الخاضعة لن ام اراسة الخطر م وجوب تقححححديم تقرير عن المواا الخطيرة التي يمكن أن تكون محولتص م محيحححح م يمكن تقييم ارخطححححار المت وقعححححة وتضمين التقرير مملف الحصول على التصريح ماالستغالل، وااجراا يخص المؤسسات المصنفة من الفية الرامعة ومنصا التي ت زاول نشاقا صناعيا. 44 والمعنى أن أو التماس مالموالقة ااخطار مجراا ضبطي مييي لي ن ام التقارير ليس مميامة قل على ممارسة نشاط، وينما بو يخبار أو يحاقة مالعلم لكي تكون بييات الضبط على علم مالنشاط قصد تمكينصا من االعتراض على ممارسة النشاط الخطير ، ولتأخي الحيط ممار ة لمنا تلوث البيية وتجع سة النشاط لي العلن ومالتالي تحالظ على مصلحة الدولة وارلراا مع ا . 45 و ااخطار أو اامالغ نوعان مالنسبة للمؤسسات الصناعية الخاضعة لن ام التصريح ، يم الغ سامق مباشرة النشاط ما سبق توضيحه ويمالغ الحق يتحقق عندما يجيز القانون أأل قب ممارسة ا لنشاط اون 42 - االزام بنا للقيام م تقديم معلومات وميانات تقارير تقنية لي شك مااأل وليس القيانم مفع . 43 - راجا المااة 20 من المرسوم التنفييأل 20 - 144 ، والمااتين 21 و 20 من المرسوم التنفييأل 21 - 105 . 44 - مرالة وبيبة، ( 0201 )، الترخيص السححححححححتغالل المنشححححححححآت المصححححححححنفة آلية لتحقيق التنمية المسححححححححتدامة، المجلة ار اايمية للبحم القانوني، جامعة مجاية، المجلد 10 ، العدا 21 ، ص 501 . 45 - نعان،( نوا 1 022 ،) اور الضحححبط اااارأل لي حماية البيية، اراسحححة تطبيقية لي اولة اامارات المتحدة، مجلة الشحححارقة للعلوم الشحححرعية والقانونية، العدا ارول، لية ال قانون، جامعة الشارقة، اامارات ، ص 01 .

د. باديس الشريف 130 ي ن مسبق لكن مشرط اامالغ عنه خالل مدة محداة وبيا ما يسمح للسلطة اااارية الضامطة ممراقبة آثار بيا النشاط على البيية اتخا التدامير الوق ائية لمنا التلوث أو تخفيف آثارإ . 46 رإ يتضح لنا أن ن ام التقارير تستطيا اااارة من ومن خالل ما سبق خالله متامعة الت طورات الحاصلة على النشاقات الصناعية، لبدال من أن تقوم اااارة ممرسال أعوانصا للتحقق م ن السي ر العااأل للنشاط النشاط يتولى صاح تزويد اااار ة مالمعلومات والتطورات الجديدة. المطلب الثاني: تطبيقات نظام التقارير في التشر يع والتنظيم البيئي الجزائري ن خلص مما سبق ارول يلى أن ن ام التقارير البييية التطرق يليه لي المطل يحول ن فس اربمية التي يحولبا ن امي اراسة التأثير واراسة ارخطار، لما يحتويه من اور لعال لي مجال الرقامة على ا رنشطة الصناعية خطرا على البيية التي تشك ، من وق واليأل ينم عن مسابمة تقنية معتبرة لي مجال التقلي وع الحوااث وارضرار البييية الناتجة عن تل ارنشطة. بيا وتكمن أبميته أيضا الرقامة اااارية لي اعم ماقي أسالي ، يال أنه على الرغم من تل اربمية لمن ع الجزائرأل لم ينص مصفة صريحة على المشر بيا ن ام لي الق انون 72 - 27 المتعلق محماية البيية لي يقار التنمية المستدامة، ونجدإ قد تطرق له مصفة ضمنية أو غير مباشرة لي المااة 79 منه والتي تنص شخص قبيعي أو معنوأل محولته معلومات متعلقة مالعناصر البييية التي يمكنصا على أنه يتعين على التأثير مصفة مباشرة أو غير مباشرة عل ى الصحة العمومية، تبليغ بيإ المعلومات يلى السلطات المحلي ة والسلطات المكلفة مالبيية. غير أن ع الجزائرأل المشر قد أخي من ام التقارير لي العديد من القوانين ات الصلة محماية البيية ومن تطبيقات بيا الن ام لي شقه المتعلق مالرقامة الالحقة المستمرة القوانين ما ور لي تل ا لي أحكام المااة 22 من القانون 72 - 29 خ لي المؤر 22 ايسمبر 2772 المتعلق متسيير النفايات ومراقبتصا ويلالتصا ، أين ألزم ع المشر مموجبصا منتجي أو حائزأل النفايات الخاصة الخطيرة مالتصريح للولير المكل ف مالبيية مالمعلومات المتعلقة مطبيعة و مية وخصائص النفايات مصفة اورية، ما يتعين عليصم تقديم مصفة 46 - خنتاا عبد الحق، المرجا السامق، ص 04 .

عنوان المقال: الحماية القانونية ذات الطابع التقني للبيئة من مخاطر النشاط الصناعي 131 يجرااات العملية المتخية والمتوقعة لتفااأل ينتاج اورية المعلومات الخاصة ممعالجة بيإ النفايات و يل بيإ النفايات مأ بر قدر ممكن . 47 ويقصد مالنفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة الخاضعة لن ام التقارير ق بق ا لنفس القانون واليأل أورا تصنيفا خاصا مالنفايات تبعا لخطورتصا ، 48 النفايات الناتجة عن النشاقات الصناعية وغيربا قبيعتصا ومكونات المواا التي من النشاقات والتي تحتاج لشروط خاصة لجمعصا ونقلصا ومعالجتصا، مفع تحتويصا وأيضا خاصية المواا السامة التي تحتويصا وارتباقصا ماحتمال يلحاق الضرر مالصحة العامة والبيية. بيا وقد تضمن القانون 72 - 22 المتعلق مالمياإ أيضا النص على ن ام التقارير، أين لرض م موج المااة 90 منه على ارشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانون العام والقانون الخاص 49 الحائزين على رخصة أو امتيال استعمال ارمالم العمومية الطبيعية للمياإ وأصحاب االمتيال أو المفوض لص م الخدمات العمومية للماا والتطصير وأصحاب امتيال استغالل مساحات السقي أن يقدموا اوريا للسلطة المعلومات والمعطيات التي تتوالر لديصم. المكلفة من ام التسيير المدمج لإلعالم خاتمة: الحماية محكم أن محتويات بيإ الورقة البحيية شكلز مجال للدراسة الن رية والتطبيقية رسالي القانونية ات الطاما التقني للبيية المقررة لي التشحححححححريا الجزائرأل لمجامصة ارخطار وارضحححححححرار الناجمة عن مخاقر ومضححححححار التلوث الناتجة عن ارنشححححححطة الصححححححناعية، لقد اقتضححححححز اراسححححححة الجوا الخاصححححححة متل ن مشحححححيا من ارسحححححالي الحماية التطرق لصا على النحو المتبا لي متن الورقة البحيية، ومعد اسحححححتعراض تل التفصححححح خلصححححححنا لي الختام يلى ي نتائج محيية مدت من خاللصا مقترحات تتجه لي مجملصا نحو ضحححححح رورة اااماج التقني للبعد البييي لي مختلف ارنشححححححطة الصححححححناعية، وبي النتائج والمقترحات التي نورابا تفعي لي اآلتي : 47 - ع المشححححححححر ولقد رت قبقا للمااة 15 من ن فس القانون عن مخالفة بيا ااجراا متوقيا غرامة من خمسححححححححين ألف اينار 12.222 اج يلى مائة ألف اينار 122.222 اج. 48 - راجا المااتين 21 و 21 من القانون 21 - 10 . 49 - ومن ارشخاص المقصواة منص المااة 10 أ عالإ المنشآت الصناعية موضوع الدراسة.

د. باديس الشريف 132 11 - ال نتائج : - القحانونيحة ااااريحة ات الطحاما التقني لحمحايحة البييحة لي الجزائر بي نفسحححححححححححححح ين ارسححححححححححححححاليح ص ا المعتمححدة لي اول ييرة والتي حققححز مصححا التوليق مين التنميححة وحمححايححة البييححة، وبححيا يؤ ححد لنححا لعححاليتصححا ممححا الصييات وارجصزة ارن مة، وينما لي التطبيق الصحححححححححححارم للقانون من قب ليس لي تل يدل على أن الخل المختصة محماية البيية . - واضح على ع الجزائرأل مشك اعتمد المشر ن امي اراسة التأثير واراسة ارخطار لمنح مختلف التراخيص ات الصححلة مارنشححطة الصححناعية واعتبربا مميامة تطبيق من تطبيقات الضححبط اااارأل البييي ونه يعد الوسحححححححححححححيلة ار ير تحكما ونجاعة لما تحققه من حماية مسحححححححححححححبقة على وقوع االعتداا، ما أنه يرتبط مالمشحححححححححاريا ات اربمية وا لخطيرة عل ى البيية سحححححححححيما المشحححححححححاريا الصحححححححححناعية ، والتي تؤاأل لي الغال يلى الموارا الطبيعية والمساس مالتنوع البيولوجي استنزا . - على الرغم من اربميحة البحالغحة التي يحولبحا ن حام التقحارير لي مجحال المراقبة التقنية المسححححححححححححححتمرة لألنشححطة خطرا على ا والمنشححآت الصححناعية التي تشححك لبيية، محكم أنه يسححابم مسححابمة لاعلة لي تدع يم ع الجزائرأل لم ينص مصفة صريحة على الرقامة الوقائية ات الصلة مموضوع الدراسة غير أن المشر أسحالي بيا الن ام وا تفى متن يمه ضمنيا . 72 - المقترحات : - الدسحححححححتورأل لسحححححححنة التعديالت الواراة لي التعدي تيمين 2727 مشحححححححأن المكانة الدسحححححححتورية ارصححححححححححححوات غير للبيية، واعوة المؤسححححححححححححس الدسححححححححححححتورأل يلى اامقاا على اسححححححححححححترة الحقوق البييية وتجاب ، على اعتبار أن المكانة الدسحححتورية للبيية تعد مميامة ر يزة ومرجا المتخصحححصحححة والمنااية مالتراجا عن ل الحماية القانونية أسالي تستند يليصا اااارة لي تفعي موضوع الدراسة على النحو المرجو من يقرا رابا . - القوأل لصحححيإ اعوة الجصحححات ااااريحححة المختصحححححححححححححححة يلى اتخحححا التحححدامير الاللمحححة لتحقيق التفعيححح ارعوان على أرض الواقا، وبححيا ال يتححأتى يال من خالل التطبيق الصححححححححححححححارم للقحانون من قر ارسححححححححححححححاليح

عنوان المقال: الحماية القانونية ذات الطابع التقني للبيئة من مخاطر النشاط الصناعي 133 لمن ال المكلفون مصيا الشححححأن، ولتحقيق ل لألعوان دولة مطالبة لي بيا المجال متولير أحسححححن ال رو لمزاولة مصامصم وتحفيزبم وراعصم لي حالة ااخالل مالمصام المنوقة مص م. - موضححححححوع الدراسححححححة الدعوة يلى تعزيز ومرالقة الطاما الوقائي وااصححححححالحي التي تتسححححححم ارسححححححالي الموجواة، خاصحححة راعية أ ير لعالية من تل مأسحححالي وأن الواقا ي صر مأن نسحححبة بيرة من ألعال تلو يم اقتصاايين وصناعيين ينقصصم الوعي البييي وال يبالون مجنوحصم البييي من قر البيية ترتك . - اااارية اعوة الجصات اااارية ات الصحححححححلة مالضحححححححبط البييي يلى التطبيق الصححححححححيح لألسحححححححالي موضحححححححححححوع الدراسحححححححححححة على النحو المقرر قانونا، وبي الدعوة التي تسحححححححححححتند يلى أسحححححححححححاس مصم يتعلق مالتوجه على االسححتيمارات ع اليأل تبنته الجزائر مؤخرا والمنطوأل على ضححرورة االنفتاح الشححام االقتصححااأل المتسححار الداخلية وارجنبية لي القطاع الصناعي . قائمة المراجع: - النصوص القانونية 1 - الدستورأل لسنة الدستور (التعدي 0202 .) 0 - القانون 51 - 21 خ لي المؤر 21 لبراير 1051 يتعلق محماية البيية (ملغى ) 1 - القانون 21 - 10 خ لي المؤر 10 ايسمبر 0221 المتعلق متسيير النفايات ومراقبتصا ويلالتصا. 4 - القانون 21 - 12 خ لي المؤر 10 جويلية 0221 المتعلق محماية البيية لي يقار التنمية المستدامة . 1 - القانون 24 - 02 خ لي المؤر 01 ايسححححححححححمبر 0224 المتعلق مالوقاية من ارخطار الكبرر وتسححححححححححيير الكوارث لي يقار التنمية المستدامة . 1 - القانون 21 - 10 خ لي المؤر 24 أوت 0221 المتعلق مالمياإ . 0 - المرسححححححححححححححوم التنفيححيأل 02 - 05 خ لي المؤر 00 ليراير 1002 المتعلق مححدراسححححححححححححححات التححأثير لي البييححة (ملغى). 5 - المرسححححححححححححححوم التنفيححححيأل 21 - 105 خ لي المؤر 11 مححححاأل 0221 المضححححححححححححححبط للتن يم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيية . 0 - المرسحححححححوم التنفييأل 20 - 144 خ لي المؤر 10 ماأل 0220 المحدا ل قائمة المنشحححححححآت المصحححححححنفة لحماية البيية المعدل والمتمم.

د. باديس الشريف 134 12 - المرسححححححححوم التنفييأل 20 - 041 المحد ا لمجال تطبيق ومحتور و يفيات المصححححححححااقة على اراسححححححححة وموجز التأثير على البيية المعدل والمتمم مموج المرسححححححححوم التنفييأل 15 - 011 خ لي المؤر 20 أ تومر 0215 . 11 - المرسححححححححححححححوم التنفيححيأل 20 - 111 خ لي المؤر 02 أ تومر 0220 المحححدا لكيفيححات يعححداا وتنفيححي المستغلين للمنشآت الصناعية من قر المخططات الداخلية للتدخ . 10 - المرسححححححححححوم التنفييأل 11 - 01 خ لي المؤر 11 لبراير المحدا لشححححححححححروط و يفيات يعداا المخططات للمنشآت الخاصة للتدخ أو الصيا واعتماابا. 11 - خ لي القرار الولارأل المشترم المؤر 14 ايسمبر 0214 ، المحدا لكيفيات لحص اراسات الخطر والمصااقة عليصا، الجريدة الرسمية عدا 21 لسنة 0211 . - المؤلفات: 1 - (ا س ن)، قحححانون حمحححايحححة البييحححة، الطبعحححة ارولى، اار المطبوعحححات الجحححامعيحححة، الحلو محححاجحححد راغححح ااسكندرية، مصر. 0 - سه نكه ااوا محمد ( 0210 )، الضبط اااارأل لحماية البيية – اراسة تحليلية مقارنة - ، اار الك ت القانونية، اار شتات للنشر والتوليا، مصر . - الرسائل العلمي ة: 1 - وناس يحي، ( 0220 )، اآل شححححححصااة الد توراإ لي ليات القانونية لحماية البيية لي الجزائر، رسحححححالة لني القانون العام، لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أمو مكر ملقايد تلمسان، الجزائر. 2 - من صححححححححححححححالية سححححححححححححححصام، ( 0211 )، الصييات اااارية المكلفة محماية البيية، مي رة ماجسححححححححححححححتير، لية الحقوق، جامعة الجزائر. 3 - خنتحاا عبحد الحق، ( 0210 الصييحات الالمر زيحة لي حمحايحة البيية لي الجزائر، مي رة )، مجحال تحدخح ماجيستر، جامعة قاصدأل مرماح، ورقلة. المقا الت: 1 - مرالة وبيبة، ( 0201 )، الترخيص السححححححتغالل المنشححححححآت المصححححححنفة آلية لتحقيق التنمية المسحححححححتدامة، المجلة ار اايمية للبحم القانوني، جامعة مجاية، المجلد 10 ، العدا 21 .

عنوان المقال: الحماية القانونية ذات الطابع التقني للبيئة من مخاطر النشاط الصناعي 135 0 - موعنق سححححححمير، ( 0215 )، آليات الضححححححبط اااارأل البييي لي الجزائر – أأل لعالية لي حماية البيي ة - ، مجلة البحوث العلمية لي التشريعات البييية، جامعة تيارت ، المجلد 21 ، العدا 20 . 3 - من عمحار مقني، ( 0210 )، أبميحة الحدراسححححححححححححححات التقنيحة المتعلقة متقييم ارثر البييي وار يلزاميتصا لي القانون الجزائرأل، مجلة البحوث العلمية لي التشريعات البييية، جامعة تيارت، المجلد 20 ، العدا 2 0 . 4 - راشحححححدأل صحححححامر، ( 0201 )، اراسحححححة مدر التأثير على البيية: محم لي المفصوم وارسحححححاس القانوني، ، جامعة البويرة، المجلد مجلة معار 11 ، العدا 21 . 5 - عامدأل قااة، مبطوا الحاج ( 0201 )، اراسححححححححححة التأثير البييي للمنشححححححححححآت المصححححححححححنفة لي التشححححححححححريا الجزائرأل على ضححوا 20 - 141 المعدل والمت مم، مجلة االجتصاا القضححائي، مخبر أثر االجتصاا القضححائي على حر ة التشريا، جامعة محمد خيضر مسكرة ، المجلد 11 ، عدا خاص . 6 - عبايدية سححارة، موسححى نورة، ( 0202 )، اراسححة ارخطار آلية وقائية على نشححاط المنشححآت المصححنفة لي التشححححححححريا الجزائرأل، المجلة الجزائرية للعلوم القانوني ة، السححححححححياسححححححححية، واالقتصححححححححااية، جامعة الجزار 21 المجلد 10 ، العدا 20 . 0 - قايدأل سحححححححامية ( 0211 )، اراسحححححححة مدر التأثير مجراا قانوني لحماية البيية، مجلة ياارة، المدرسحححححححة العليا لإلاارة حيدرة، الجزائر، المجلد 01 ، العدا 21 . 8 - محمد ارمين مزيان، عبد القاار محفوظ، ( 0214 )، اآل ليات التقنية للرقامة اااارية على المنشححححآت المصححححححححححححححنفحة حآليحة وقحائيحة لحمحاية البيية، مجلة القانون العقارأل والبيية، جامعة تيارت، المجلد 20 ، العدا 20 . 9 - معيفي مال ( 0202 )، لعالية اراسات التأثير على البيية لي التشريا الجزائرأل مين الن رية والتطبيق ، مجلة الباحم للدرا سات ار اايمية، جامعة الحاج لخضر ماتنة، المجلد 20 ، العدا 20 . 12 - نعان،( نوا 0221 )، اور الضححححححبط اااارأل لي حماية البيية، اراسححححححة تطبيقية لي اولة اامارات المتحدة، مجلة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، لية القانون، جامعة الشارقة، اامارات، العدا 21 .