الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية في التّشريع الجزائري

ISSN: 2676 - 1955 مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية Al-Bahith journal in legal and political sciences ا إليداع القانون ي : جوان 2019 E-ISSN: 2716-7925 / العدد: الخامس الشهر: جوان / السنة: 2021 9 ي ائر ائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية في التّشريع الجز الحماية الجز Penal protection of personal information data in Algerian legislation تاريخ اإلرسال: 03 / 04 / 2021 تاريخ القبول: 20 / 05 / 2021 د. عيساوي عادل ( جامعة اس) سوق أهر [email protected] د. لموشي عادل ( جامعة اس) سوق أهر [email protected] مـلخـص : ة أملتها الظروف أصبح االعتماد على الطرق التكنولوجية في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ضرور الحديثة للتطور التقني، و هو ما يفرض بالمقابل الحرص على تفعيل الربقابة على هذه التقنية بغرض حماية ائية إحدى الوسائل الفعالة في الحفاظ على الخصوصية لكل من يتعامل في هذا المجا ، فكانت الحماية الجز ي عبر المنظومة التشريعية، واالعتماد على ائر ع الجز رصد عقوبات تبناها المشر هذه المكاسب، من خال ى استحداثها لهذا الغرض، وهو ما هيئآت جر ة تحيين بعض النصوص استجابة للتطور يستدعي ضرور المستمر في هذا الشأن . الكلمات المفتاحية: ائية، المعطيات ذات الطابع الشخصي، بقانون العقوبات، الضبطية القضائية الحماية الجز . Abstract : Reliance on technological methods in processing personal data has become a necessity dictated by modern conditions of technical development, And it is what imposes in return the keenness to activate censorship on this technology in order to protect the privacy of everyone who deals in this field, Punitive protection was one of the effective means in preserving these gains, by monitoring sanctions adopted by the Algerian legislator through the legislative system, and relying on bodies that were created for this purpose, which calls for the need to update some texts in response to the continuous development in this regard . KeyWords : protection, data of a personal nature, the penal code, the judicial police .

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 10 مق ـ دمـــة : تكتسي البيانات الشخصية أهمية جدية لما تُمثله من تفاصيل دبقيقة تعكس أوضاعا بقانونية لألشخاص، وحتى يتم التعامل بمرونة في هذا النطاق عمد ي إلى تأطير عملية معالجتها في نطاق من الخصوصية التي ائر ع الجز المشر تنطوي على حمايتها بما يتالءم وبقداسة الحياة الخاصة. المعطيات الشخصية بطريقة مزدوجة؛ اما أن يتم تأمين نقل وتباد فكان لز اة الربقمنة من جهة، ومن جهة مُجار تعمل على تسهيل المعامالت من خال ى تحصينها من كل االعتداءات التي تستهدف المساس بخصوصيتها من أخر اد و ى، السيما إذا تعلق األمر بالجوانب األمنية لألفر جهة أخر الدولة. ع على إضفاء الحماية القانونية وفق العديد من األبعاد بُغية إعطاء عمل المشر فجاءت المجا ، هذا في الفاعلين ببين المتبادلة الثقة من هامش أكبر ة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولذلك التشريعات مُتضمنة اإلشار ائية للمعطيات ع :" الحماية الجز كان موضو المعلوماتية الشخصية في التشريع المنظومة عبر ي ائر الجز ع المشر أضفاها التي للجوانب اسة كدر ي" ائر الجز ائية لهذه البيانات في نطاق بقانوني بعيدا التشريعية من أجل إعطاء الحماية الجز اد في التواصل ونقل المعلومة. عن خرق القواعد األساسية لحرية األفر تُعتبر الحماية ال ائية ذات أهمية محورية في نطاق التشريعات التي تضمنت جز البيانات ذات الطابع الشخصي، ذلك لما تنطوي عليه من مخاطر كشف ار الخاصة بالحياة لألشخاص من بيانات، صور، عناوين، أربقام حسابات األسر

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 11 ار ها من مختلف البيانات التي إن تسربت كانت سببا في إلحاق أضر وغير ة، معتبر السيما إذا كانت تتعلق باألمن الفردي والجماعي في ظل الظروف ائر. اهنة التي تعيشها الجز الر عين في العالم مواكبة المعالجة ار بابقي المشر ي على غر ائر ع الجز المشر حاو الخاصة بالبيانات ذات الطابع الشخصي وبخاصة في النطاق اإللكتروني لما ع من تسار يشهده هذا المجا على تباد ايد اإلبقبا في استخدام الربقمنة وتز اما أن يتم تأطير العملية لما ونقل البيانات بشكل مُذهل في كل لحظة، فكان لز ح تُشكله من تحديات تمس بخصوصيات الفرد والمجتمع، و لذلك يمكن طر ي لحماية ائر ع الجز ها المشر التي أبقر اإلشكالية التالية: ما مدى نجاعة التدابير ائي؟ البيانات ذات الطابع الشخصي في شقها الجز المنهج التحليلي، من أجل ع تقتضي إعما إن المعالجة البحثية لهذا الموضو ائية بكل للجوانب الجز بحث دبقائق التفاصيل بخصوص الضوابط المتعددة ائية لحماية البيانات الشخصية في نطاق التشريع تفاصيلها الموضوعية واإلجر ال ة التجريم في العديد من النصوص التركيز على فكر ي، من خال ائر جز القانونية، كقانون العقوبات والقانون المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وما تم رصده من عقوبات في مجا ا ائية التي يجب مر هذا الخصوص، فضال على طرق الجوانب اإلجر عاتها كضمان إلضفاء المشروعية على هذه الحماية.

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 12 ة تقسيمه لجزئيات من شأنها ضرور البحث تجعل ع طبيعة موضو إن اإلحاطة به من عديد الجوانب، حيث يتم التركيز على صور نقل وتباد لحمايتها التدخل تقتضي والتي الشخصي الطابع ذات البيانات (المطلب األو )، من خ سرد طرق التواصل واعتماد األسايب المختلفة ال ائية، ثم تبيين الجوانب والضوابط التي يتم للربقمنة التي تستدعي الحماية الجز ائيا لحماية البيانات الشخصية (المطلب الثاني) وذلك بالتركيز اعتمادها إجر عن تولي المعالجة و كذ اعاتها من طرف المسؤو اءات الواجب مُر على اإلجر ا ها الجهات األمنية المختصة تحت ائي والتي تُباشر اءات ذات الشق الجز اإلجر ة الحماية اف النيابة العامة، ثم التطرق للجهات المخولة بقانونا بمباشر إشر ي ممثال في السلطة الوطنية، وآخر ائية (المطلب الثالث) على نطاق مركز الجز محلي من بقبل الضبطية القضائية، ومن ثمة التعريج على الجوانب العقابية ابع) من التعدي على البيانات (المطلب الر التي تم تخصيصها لردع كل أشكا عديد القوانين ذات الصلة. عرض مختلف العقوبات عبر خال ائية لطرق التواصل الشخصية. المطلب األول: الحماية الجز ة اإلحاطة تقتضي حماية البيانات ذات الطابع الشخصي ضرور بالتقنية المُعتمدة في تواصل األشخاص، وتحيين التشريعات بما يتالءم وطرق التعدي البيانات الشخصية وتحويلها ايد الحاجة الستعما ال سيما في ظل تز المختلفة، و عبر االنترنت وظهور المخاطر من تعرضها للتعدي، وتقوم الحماية على اعتبار خلق معايير ضابطة من شأنها تأطير اس عديد الوسائل التقنية في تعما االنتهاكات، نقل المعلومات بشكل يحفظ الخصوصية بعيدا عن كل أشكا

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 13 ولذلك ينبغي التطرق لصور ٍ عدة لشكل الحماية التي بقد تنصب على استخدام ة ع األو )، باإلضافة إلى الحديث عن ضرور وسائل التواصل االجتماعية (الفر استخد توفر الحماية من خال ع الثاني). ام المعالجة الربقمية (الفر الفرع األول: الحماية من خالل استخدام وسائل التواصل االجتماعية. التواصل لوسائل األشخاص استخدام على الحماية تنطوي أن يمكن التي يتعامل بها العديد بغية االجتماعية، ويتعلق األمر بتطبيقات االتصا تسهيل تعامالتهم، ويمكن أن يتم التدليل على بعضها كما يلي: أوال: وسائل االتصال الرقمية. تتمثل في الوسائل الربقمية المستعملة كثي ا في االتصاالت عبر الشبكة ر اء إمكانية إجر العنكبوتية كبرنامج السكايب والبريد االلكتروني، حيث يتيح األو ة بين المتحادثين الصوت والصور المحادثات المسموعة والمرئية، فيتم تباد ة ها بقدر عبر الويب، وهو ما من شأنه المساس بالخصوصية والتي يتعلق جوهر األشخاص على التح ة المعلومات المتعلقة بهم، وهو ما يعتبر صعب كم في دور غب التحقيق في ظل وجود طرف ثالث يتولى التعقب واالطالع على ما ير أصحابه في حجبه عن الغير 1 ح فرضية التعدي على هذه ، وهو ما بقد يطر تسجيل المحادثات المرئية والمكتوبة بغرض استخدامها الوسيلة من خال لتحقيق أهداف غي ر مشروعة وهو ما يستدعي تفعيل الحماية القانونية في شقها ائي على مثل هذه الخروبقات. الجز

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 14 ٍ أما البريد االلكتروني فهو رسالة يتم إرسالها في نطاق إلكتروني بين مُرسِل ة استعما ومُرسَل ٍ إليه عبر العديد من الوسائل، وهوما يشترط ضمنيا ضرور االنترنت ووجود العناوين اال ها، وبالتالي تسمح خدمة لكترونية للمتواصلين عبر الصور الرسائل النصية وامكانية إرسا البريد االلكتروني تباد 2 ، وما تُشكله ار التي من مخاطر التعرض للقرصنة والتعدي على الخصوصية، وكشف األسر يُعد تعديا على الخصوصية، ويستلزم تحصينه بقد تحتويها، األمر الذي وخضوعه للحماية. ثانيا: وسائل التواصل االجتماعي. تُعتبر وسائل التواصل االجتماعي من أكثر الموابقع استخداما عبر الويب لما ها في االطالع على المعلومة عبر تمثله من أهمية تظهر في عدم حصر دور الويب، بل يمتد األمر إلى تحرير المحتوى وتحميله والتعليق عليه 3 ويتمحور ، عمل ه ة ذاتية للمستخدم، وتمكينه من إنشاء سير ذه الوسائط االجتماعية حو وضع المحتوى الشخصي الخاص به أو بعمله على مستوى الشبكة وتحديثه، وكذا إتاحة أدوات تمكن من التفاعل وانشاء الئحة معارف. الفرع الثاني: الحماية من خالل استخدام المعالجة الرقمية. الحم تنطوي أن يمكن في عليها االعتماد يتم وسائل استخدام عن اية تخزين العام والدبقيق للمعطيات ذات الطابع الشخصي، من خال االستعما التفاصيل المعلوماتية، ويمكن أن نشير إلى بعض األمثلة:

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 15 أوال: النظم المعلوماتية. يتكون النظام من مجموعة المكونات المرتبطة ببعضها والتي تتيح إمكاني ة التفاعل فيما بينها، ذلك أن كل مكون هو نظام مستقل بحد ذاته 4 . ي النظام المعلوماتي وفقا لما يلي : "أي نظام ائر ع الجز وبقد عرف المشر منفصل أو مجموعة من األنظمة المتصلة ببعضها البعض أو المرتبطة، يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلية للمعطيات تنفيذا لبرنامج معين" 5 . تدخل النظم المعلوماتية في نطاق الخصوصية الربقمية ذلك أن ها مصدر هم لنشأة البيانات الشخصية، حيث تحتوي على معلومات األشخاص وصور ة الحزم في حمايتها خاصة عند وموابقعهم، وعناوينهم، وهو ما يفرض ضرور تعلق األمر بالنظام العام. ثانيا: السّحب االلكترونية. ة امج في أجهز ة عن شبكات يتم من خاللها تخزين البيانات أو البر عبار ا اد أو المنظمات، وهو ما ها من طرف األفر لخادم عن بعد، حيث يمكن تأجير تخزين البيانات، فضال على المنصات ينطبق على تطبيقات جوجل من خال إلى المستندات التي تُتيح الوصو 6 . وتشكل هذه الشبكات مخاطر تحيط بالخصوصية، حيث أنه يتم تخزين جميع التفاصيل لدى طرف ثالث يحرص ة على على حمايتها، ويفقد المستخدم القدر

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 16 التحكم فيها، باإلضافة إلى القصور التشريعي في معالجة السحابة االلكترونية اد والحكومات. كضمان لخصوصية األفر ائية لحماية المعطيات المعلوماتية الشخصية. المطلب الثاني: الضوابط اإلجر لمعالج األمثل الوجه على الحماية تتم حتى الطابع ذات المعطيات ة ائية الواجب ي بقد فرض العديد من الجوانب اإلجر ائر ع الجز الشخصي فإن المشر عن ائي؛ بل ما يجب أن يلتزم به المسؤو اعاتها، ليس فقط في الشق الجز مر ة ا محوريا في طريقة المعالجة، وضرور ع األو ) الذي يلعب دور المعالجة (الفر استحضار العديد من التفاص يل التي شملها القانون 18 - 07 ، فضال على ما تقوم به ائي، من خال ائية في الشق الجز اعاة بعض الجوانب اإلجر مر ع الثاني). اءات (الفر ائية من إجر الجهات المختصة بشأن الحماية الجز امات المسؤول عن المعالجة. الفرع األول: التز حتى تحظى البيانات الشخصية محل الحماية القان ة، فقد أشار ونية المعتبر اعاتها من بقبل المسؤو ي إلى جملة من التدابير التي ينبغي مر ائر ع الجز المشر على المعالجة ويمكن توضيحها فيما يلي: ام بالسرية. أوال: االلتز الحق في تحديد مدى القابلية في حو تنطوي السرية في هذا المجا مشاركة المعلومات واالطالع عليها من طرف اآلخرين، حيث ال يتيح المسؤو المعنيين لألشخاص إال المعلومات إلى للوصو الفرصة المعالجة عن

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 17 بالمعالجة 7 تنظيم المعالجة م ة أو من خال ، فيجب عليه بطريقة مباشر ن ممارسة الربقابة على الغير المتدخل في عمليات المعالجة، الباطن أو من خال وهو ما أشارت إليه المادة 39 من القانون ربقم 18 - 07 المتعلق بحماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي األشخاص الطبيعيين في مجا 8 ، عن المع ي المعالجة لحساب المسؤو حيث نصت على:"عندما تجر الجة، يجب على هذا األخير، اختيار معالج من الباطن يقدم الضمانات الكافية المتعلقة اءات السالمة التقنية والتنظيمية للمعالجات الواجب القيام بها ويسهر على بإجر امها. احتر تنظم عملية المعالجة من الباطن بموجب عقد أو سند بقانوني يربط المعالج عن من الباطن بالمسؤو المعالجة، وينص خصوصا على أال يتصرف المعالج عن المعالجة وعلى تقيده من الباطن إال بناء على على تعليمات من المسؤو امات المنصوص عليها في المادة بااللتز 38 أعاله. وكذا المعطيات بحماية المتعلق القانوني السند أو العقد عناصر تقيد المتطلبات المتعلقة بالتدابير ال ة األولى من المادة منصوص عليها في الفقر 38 اض حفظ األدلة". أعاله، كتابة أو في شكل آخر معاد ، وذلك ألغر عن المعالجة مُلزم بالسر المهني بخصوص عدم اإلفصاح عمن فالمسؤو ال سيما في بعض العمليات التي أشارت إليها المادة اطلعوا على المعلومات، و 38 من القانون 18 - 07 على حيث نصت على: "يجب على المسؤو المعالجة وضع التدابير التقنية والتنظيمية المالئمة لحماية المعطيات ذات

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 18 ع أو الضياع العرضي الطابع الشخصي من اإلتالف العرضي أو غير المشرو ج غير المرخصين، خصوصا عندما تستوجب أو التلف أو النشر أو الولو معطيات المعالجة إرسا عبر شبكة غير معينة وكذا حمايتها من أي شكل من المعالجة غير المشروعة. أشكا ويجب أن تضمن هذه التدابير مستوى مالئما من السالمة بالنظر إلى التي تمثلها المعالجة وطبيعة المعطيات الواجب حمايتها". المخاطر اهة. ام بالمشروعية والنز ثانيا: االلتز اهة، وهو ما على المعالجة التحلي بالمشروعية والنز ينبغي على المسؤو ع في نطاق القانون أشار إليه المشر 18 - 07 المادة التاسعة ال سيما من خال ة (أ) التي نصت على:"معالجة بطريقة مشروعة ونزيهة"، وهو ما يعكس الفقر اهتمام األمم المتحدة بمسأ أيضا البعد الدولي من خال اهة والمشروعية لة النز ار وفقا للقر 95 - 45 الذي يتضمن المباديء التوجيهية لتنظيم الملفات والبيانات المعدة بالحاسبة اإللكترونية 9 . امة األشخاص ام كر كما ينبغي أن تتم المعالجة بشكل يتم من خالله احتر اعاة حرمة حياتهم الخاصة، وفقا لنص المادة الثانية من القانون ومر 18 - 07 التي نصت على: " يجب أن تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، امة اإلنسانية والحياة ام الكر ها أو شكلها، في إطار احتر مهما كان مصدر الخاصة والحريات العامة وأال تمس بحقوق األشخاص وشرفهم وسمعتهم".

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 19 ثالثا: التصريح المسبق لدى السلطة المختصة. يجدر ال اءات مُسبقة بقبل بداية العمل في نطاق معالجة البيانات قيام بإجر ة إيداع تصريح لدى السلطة المختصة، الشخصية، وينطوي األمر على ضرور توافقا مع نص المادة 12 من القانون 18 - 07 التي تنص على: "ما لم يوجد نص بقانوني يقضي بخالف ذلك، تخضع كل عملية معالجة معطيات ذات طابع ش خصي لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية أو لترخيص منها طبقا لألحكام المنصوص عليها في هذا القانون". وفقا لنص المادة 13 من القانون 18 - 07 ينبغي إيداع التصريح المسبق اء المعالجة لدى السلطة الوطنية المختصة بطريقة ام بإجر المتضمن االلتز إلكترونية. يتم تسليم وصل ا أو خال إيداع فور 48 طريق البريد أو عن ساعة تحت المعالجة عن للمسؤو يمكن الوصل استالم بعد و االلكتروني، ة العمل بما تقتضيه مهامه في إطار القانون. مسؤوليته، مباشر ائية لردع المعتدين على المعطيات الشخصية. الفرع الثاني: القواعد اإلجر يمكن أن تخضع عملية الحما ائية التي ائية لجملة من الضوابط اإلجر ية الجز ع، ال يمس الحقوق تُعتبر ضمانا بقانونيا لممارسة المعالجة في نطاق مشرو دون التعدي على المعطيات الشخصية، ويمكن الفردية والجماعية ويحو ائية وفقا لما يلي: إعطاء بعض األمثلة عن هذه الجوانب اإلجر

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 20 ي والمعاينة. أوال: التّحر ع إلى القانون بالرجو 18 - 07 ائية ينبغي ء منه جوانب إجر فقد تضمن في جز الطابع ذات المعطيات على ائية الجز الحماية ممارسة بمناسبة اعاتها مر ي من دور السلطة الوطنية في التحر الشخصي، ويظهر ذلك واضحا من خال ج إ األماكن والمحالت محل المعالجة، ويكون ذلك بالولو خال لى المعطيات المعالجة وجميع الوثائق 10 ال يكون السر المهني محل اعتبار أمام هذه ، و السلطة، وبقد وضحت المادة 49 هذه الجوانب بنصها على:" يمكن السلطة الوطنية القيام بالتحريات المطلوبة ومعاينة المحالت واألماكن التي تتم فيها المعالجة، باستثناء محالت السكن، ويمكنها للقيام بمهامها الولوج إلى المعطيات المعالجة وجميع المعلومات والوثائق أيا كانت دعامتها. ال يعتد أمام السلطة الوطنية بالسر المهني". اف وكيل الجمهورية. ثانيا: إتمام المعاينة تحت إشر ي عبر القانون ائر ع الجز أوكل المشر 18 - 07 مهمة المعاينة إلى ضباط وأعوان الش رطة القضائية، فضال على إمكانية تأهيل أعوان الربقابة اآلخرون الذين تلجأ إليهم السلطة الوطنية 11 ائم التي أشار ي عن الجر ، وهذا بغية التحر اف السيد وكيل الجمهورية، وهو إليها هذا القانون، على أن يكون ذلك تحت إشر ما تناولته المادة 50 . وفقا للمادة 51 ائم المنصوص عليها بواسطة محاضر، ينبغي معاينة الجر ا لوكيل الجمهورية المختص إبقليميا. وأن يتم توجيهها فور

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 21 كما أنه يمكن لكل شخص يدعي أنه تعرض للمساس بحقوبقه في نطاق هذا اء تحفظي القانون، فله أن يطلب من الجهة القضائية المختصة اتخاذ أي إجر ل وضع حد لهذا التعدي أو المطالبة بالتعويض. ثالثا: االختصاص القضائي. في نطاق القانون 18 - 07 ائرية تم تمديد االختصاص للجهات القضائية الجز ج ائم المنصوص عليها في هذا القانون، المرتكبة خار بخصوص النظر في الجر ا ي أو شخص أجنبي مقيم بالجز ائر اإلبقليم الوطني، من طرف جز ئر أو شخص ي. ائر معنوي خاضع للقانون الجز كما أحالت المادة 53 من القانون 18 - 07 إلى المادة 588 من بقانون ائم ائرية بمتابعة الجر ائية بشأن اختصاص الجهات القضائية الجز اءات الجز اإلجر المنصوص عليها في هذا القانون. ائية لل المطلب الثالث: الهيئات المكلفة بالحماية الجز معطيات المعلوماتية الشخصية. ع ائية على الوجه المرسوم لها بقانونا فقد أشار المشر حتى تتم الحماية الجز إلى تولي هذه المهمة جهات معينة نص عليها القانون 18 - 07 ، حيث تم المعلوماتية بالمعطيات الخاصة التفاصيل بكل تُعنى مركزية هيئة إنشاء ال سيما تولي فكر الشخصية، و ع السلطة الوطنية (الفر ة الحماية من خال

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 22 األو )، باإلضافة إلى تولي الضبطية القضائية لمهمة الحماية عبر ممارسة ع الثاني). اف النيابة العامة (الفر ي تحت إشر المعاينة والتحر الفرع األول: السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطّابع الشّخصي. تُعتبر السلطة الوطنية ل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سلطة إدارية ائر ها الجز ي، ومقر المالي واإلدار مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقال العاصمة 12 . حيث تم إنشاؤها بموجب القانون 18 - 07 لدى رئيس الجمهورية، وتقيد السلطة نظامها وتخضع للربقابة المالية، وتُعِد انية الدولة انيتها في ميز ميز ها. الداخلي الذي يحدد كيفية تنظيمها وتسيير أوال: تشكيلة السلطة الوطنية. حددت المادة 23 من القانون 18 - 07 تشكيلتها ا لتي تتكون من ثالثة هم من بقبل رئيس الجمهورية، باإلضافة شخصيات بما فيهم الرئيس يتم اختيار إلى ثالثة بقضاة يقترحهم المجلس األعلى للقضاء من بين بقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، فضال على عضوين من كل غرفة من غرف البرلمان، باإلضافة إلى ممثلي العديد من القطاعات وتش مل ممثل عن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الشؤون الخارجية، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية، ممثل عن وزير العد ، حافظ والالسلكية السلكية والواصالت المكلف بالبريد الوزير عن ممثل األختام،

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 23 والتكنولوجيات والربقمنة، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، ممثل عن وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي. كما يمكن باإلضافة إلى أعضاء هذه اللجنة االستعانة بأشخاص مؤهلين بإمكانهم المساعدة في أشغالها. على أن تكون مدة تعيين األعضاء لمدة 5 سنوات بقابلة للتجديد ويؤدون ائر وفقا للصيغة المشار إليها في المادة اليمين أمام مجلس بقضاء الجز 24 . ثانيا: مهام السلطة الوطنية. تؤدي السلطة الوطنية العديد من الوظائف وفقا للمادة 25 من القانون 18 - 07 على سبي و يتعلق األمر اخيص وتلقي ا بمنح التر وليس حصر ل المثا واعالم الشخصي، الطابع ذات المعطيات بمعالجة المتعلقة التصريحات تلقي على فضال وواجباتهم، بحقوبقهم والمسؤولين المعنيين األشخاص الطابع ذات المعطيات معالجة تنفيذ بخصوص والطعون االحتجاجات الشخصي واعالم أصحابها بمآلها، و كذا األمر بإغالق معطيات أو سحبها ها من أو إتالفها، فضال على إصدار عقوبات إدارية ضد المخالفين، وغير ابقبة واضفاء الحماية القانونية على هذا المهام التي تصب في حسن تسيير ومر المجا .

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 24 على أن يلتزم أعضاء السلطة الوطنية بالسرية في آداء المهام المنوطة بهم ويخضعو إهانة أو تهديد كل من وظيفتهم بمناسبة آداء الدولة لحماية ن أو اعتداء. ها أمين تنفيذي ويُساعده في كما أن للسلطة الوطنية أمانة تنفيذية يُسير ائر العاصمة. مهامه مستخدمون، يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس بقضاء الجز تُشرف أيضا السلطة الوطنية على مسك سجل وطني لحماية المعلومات ذات الطابع الشخصي، ويشمل الملفات التي تشرف عليها مختلف الجهات كانت عمومية الشخصي، الطابع ذات المعلومات معالجة على ة الساهر أو خاصة. الفرع الثاني: الضبطية القضائية. أشارت المادة 50 من القانون 18 - 07 إلى أن للسلطة الوطني ة االستعانة اف وكيل ي، تحت إشر بضباط وأعوان الضبطية القضائية بغية المعاينة والتحر الجمهورية المختص إبقليميا. أوال: تحديات عمل الضبطية القضائية في حماية البيانات الشخصية. إن جهاز الضبطية لم يسلم هو اآلخر من تحديات هذه المرحلة وما تتطلبه من تمرس واحاطة شاملة بالتقنية العالية اآلخذة في التطور، ذلك أن المعالجة افي محدد، حيث يمكن أن تقع في زمن معين دون غير مرتبطة بحيز جغر االرتباط بإبقليم دولة معينة ودون اعتبار لتقارب المسافات أو تباعدها، مادامت

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 25 تتم عبر شبكة االنترنت العالمية 13 ، ولذلك ينبغي التنسيق بين الدو للحد من ات دولية في اف األمم المتحدة وعقد مؤتمر امتدادها بتبني تشريعات دولية بإشر هذا الشأن. اعاة جوانب شخصية تتمثل فيما يجب أن يتميز به المحقق بمناسبة ينبغي مر بقيامه بهذه المهمة الدبقيقة، حيث ينبغي أن يكون من أهل االختصاص المتعلق بالمعلوماتية، وبالر الء إال أنهم غم من أن سلك الضبطية القضائية يضم مثل هؤ للفاعل الجنائي للقصد العميق الفهم على مدربين ليسوا 14 بقد يتم حيث ، ا في إبقامة الجريمة المعلوماتية غير أن ذلك ليس مثمر على دليل حو الحصو الدعوى العمومية، في مقابل ذلك أن المحققين ذوي الخلفية القانو نية لديهم الدربة على استنتاج ما يلزم في إبقامة الدليل ويفتقرون للشق التقني من ة تكوينهم المستمر بما يتماشى والتقنية المعلوماتية، وهو ما يفرض ضرور اآلخذة في التطور. ثانيا: ضوابط عمل الضبطية القضائية في حماية البيانات الشخصية. يتولى هذه المهمة عناصر الض بطية القضائية، على أن تتسم بالمعرفة الشاملة بما يتعلق باالنترنت وتفاصيل اإلعالم اآللي، ألن ذلك بقد يكون حجر اية ه من غير بقصد، بسبب عدم الدر ة أمام الحفاظ على الدليل بل وتدمير عثر الواسع والمتطور بطريقة سريعة للغاية تستدعي تحيينا الكافية بهذا المجا وتكوين اتباع على الحرص ة وضرور القضائية، الضبطية اد ألفر ا مستمر ا المعطيات على المحافظة عة سر أجل من والمشروعة السليمة اءات اإلجر

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 26 االلكترونية المستخدمة في الجريمة، وعدم تعريض وسائط تخزينها إلى كل ما من شأنه المساس بها كالقوى الكهرومغناطيسية وموجات الميكرويف 15 ، مع األ ة التمييز بين مختلف األنظمة التشغيلية للوسائط ضرور خذ بعين االعتبار ع من الملفات، فضال على اإلحاطة بمعطيات نو كل الربقمية وخصائص ة الحاسوب واألساليب المتبعة في القيام بالعمل الجنائي ووسائل الحماية المتوفر ومدى أمانها 16 ، وهو ما يجعل من التكوين المستمر للجا ي الساهر نب البشر الربقمنة. أ من تقدم في مجا ا ضروريا وأن يواكب ما يطر على التحقيق أمر ابع: تجريم االعتداء على المعطيات الشخصية. المطلب الر التعدي ة حماية المعطيات الشخصية من كل أشكا ع بضرور إيمانا من المُشر فقد عمد إلى النص على عقوبات بقد تكون مغلظة في بعض األحيان تناسبا مع حجم التعدي، لما تمثله من أهمية جدية تتعلق بالحياة الخاصة للفرد، وما اء تسريب بعض المعلومات الحساسة، ينطوي على تحقيق األمن العام جر ع بجملة من النصوص العقابية في صلب القانون ولذلك خصها المشر 18 - 07 ع األو )، كما جعل لها امتدادا (الفر تشريعيا في بعض القوانين ذات الصلة ع الثاني). (الفر الفرع األول: تجريم االعتداء على المعطيات الشخصية في القانون 18 - 07 . االعتداء على المعطيات ع العديد من العقوبات التي تنصب حو رصد المشر ذات الطابع الشخصي في نطاق القانون 18 - 07 وأفرد لها الفصل الثالث

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 27 الموسو ع من ائية، وجاءت العقوبات مُخصصة لكل نو م بعنوان األحكام الجز أنواع التعدي. أوال: العقوبات الخاصة بالمسؤول عن المعالجة. عن المعالجة بجملة من العقوبات إذا ما ي المسؤو ائر ع الجز خص المشر تجاوز الحدود المرسومة له من بقبل القانون، وجاءت العقوبات مغلظة في بع اوح بين سنتين إلى ض األحيان، حيث أن العقوبة تتمثل في الحبس لمدة تتر امة مالية من خمس سنوات وبغر 200.000 دج إلى 500.000 دج لكل من امة اإلنسانية والمساس ام الكر يعالج لمعطيات ذات الطابع الشخصي دون احتر اد بالنظام العام والحياة الخاصة لألفر 17 . كما أنه ال يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إال بالموافقة ام ذلك يتم تسليط عقوبة الصريحة من طرف المعني، وفي حالة عدم احتر امة مالية بين ح بين سنة إلى ثالث سنوات وبغر او تتر 100.000 دج إلى 300.000 دج، فضال على أن العقوبة تطبق أيضا على من يقوم بالمعالجة غم اع ر ي اض المعني باألمر، السيما إذا تعلق األمر باإلشهار التجار تر 18 . على الترخيص من عن المعالجة بمهامه دون الحصو بقيام المسؤو في حا السلطة الوطنية فإنه بصدد خرق القانون 18 - 07 وتطبق عليه عقوبة الحبس

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 28 امة مالية من من سنتين إلى خمس سنوات وبغر 200.00 دج إلى 500.000 دج، وتنطبق نفس العقوبة على من يدلي بتصريحات كاذبة 19 . ثانيا: العقوبات الخاصة بتعدي األشخاص على بيانات الغير. على الموافقة يتعرض من يتولى المعالجة للمعطيات الحساسة دون الحصو امة ح بين سنتين وخمس سنوات، وبغر او الصريحة للمعني باألمر إلى عقوبة تتر من 200.000 دج إلى 500.000 دج 20 . امة من كما يعابقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغر 60.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من بقام بإنجاز معالجة ال تتوافق مع ما تم التصريح به 21 . إن من يتولى جمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية أو غير نزيهة أو غير مشروعة معرض لعقوبة بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات امة من وبغر 100.000 دج إلى 300.000 دج، ويعابقب أيضا من يسمح اوح ج لمعطيات ذات طابع شخصي لألشخاص غير المؤهلين بعقوبة تتر بالولو م بالحبس من امة وبغر سنوات خمس إلى سنتين ن 200.000 إلى دج 500.000 دج 22 . امة من كما يعابقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغر 60.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين من يعربقل عمل السلطة الوطنية اض على عملية التحقق في عين المكان، أو رفض تزويد االعتر من خال

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 29 أع ي من معلومات ووثائق لتنفيذ المهام الموكلة لهم، أو ضائها بما هو ضرور تقديم وبقت التسجيالت لمحتوى مطابقة غير معلومات إرسا خال من الطلب 23 . ى. تجريم االعتداء على المعطيات الشخصية في القوانين األخر الفرع الثاني: تولى على التعدي ة لفكر التطرق ي ائر الجز ع المشر اآللية المعالجة ال سيما ى، و للمعطيات ذات الطابع الشخصي في العديد من القوانين األخر بقانون العقوبات الذي أفرد مواد بعينها لعالج الجريمة، فضال على بقانون ائم ة تمديد االختصاص بشأن بعض الجر ائية الذي يشير إلى فكر اءات الجز اإلجر ة ة والتي تدخل في نطابقها فكر الخطير المعالجة الخاصة بالمعطيات، باإلضافة بتكنولوجيا المتصلة ائم الجر من بالوبقاية الخاص القانون استحداث إلى على بعض النصوص من هذه القوانين ومكافحتها، ويمكن االستدال االتصا وفقا للتفصيل اآلتي بيانه: أوال: قانون العقوبات. ي في فرض العديد ائر ع الجز تشدد المشر من العقوبات على المجرمين في السيما بقانون العقوبات الذي عدد العقوبة بتعدد أوجه المعلوماتية، و مجا الجريمة، مثل ما نصت عليه المادة 394 مكرر وما بعدها، حيث نصت هذه المادة على:"يعابقب بالحبس من ثالثة ( 3 ) أشهر إلى سنة( 1 امة من ) وبغر

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 30 50.000 دج إلى 100.000 دج كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في ذلك. تضاعف ء من منظومة للمعالجة اآللية للمعطيات أو بحلو كل أو جز العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة. واذا ترتب عن المنظومة تكون العقوبة الحبس من ة أعاله تخريب نظام اشتغا المذكور األفعا ستة( 6 ) أشهر إ لى سنتين( 2 امة من ) والغر 50.000 دج إلى 150.000 دج" 24 . كما أشارت المادة 394 مكرر 1 إلى تسليط عقوبة تترواح بين ستة أشهر و امة من ثالث سنوات وبغر 500.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من تعمد التها. معطيات في نظام المعالجة اآللية أو إز الغش في إدخا ثانيا: قانون ائية. اءات الجز اإلجر اءات التي عكستها مواده في ائية جُملة من اإلجر اءات الجز حدد بقانون اإلجر السيما ما جاءت به المادة المعلوماتية و متابعة المجرمين في مجا 37 في ة تمديد االختصاص إذا كانت الجريمة فقرتها الثانية التي أشارت إلى فكر الست ا ائم مشتملة إلحدى الجر نصت المعلوماتية، حيث لتي من ضمنها ة اختصاص على:"يجوز تمديد االختصاص المحلي لوكيل الجمهورية إلى دائر ات والجريمة المنظمة عبر ائم المخدر ى، عن طريق التنظيم، في جر محاكم أخر ائم وجر للمُعطيات اآللية المعالجة بأنظمة الماسة ائم والجر الوطنية الحدود تبييض األموا ائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف" هاب والجر واإلر 25 .

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 31 ائم المتّصلة بتكنولوجيا االتصال ثالثا: القانون الخاص بالوقاية من الجر ومكافحتها. على بالربقابة االضطالع شأنه من ما لكل مُنظما القانون هذا يُعد ائم، وبخاصة الربقابة على المعلوماتية منعا الرتكاب الجر االتصاالت حيث أشارت إلى ذلك المادة 4 ابقبة وعددت حاالت يُسمح فيها باللجوء إلى المر ائم الموصوفة بجر الوبقاية من األفعا السيما ما تعلق ب " االلكترونية، و ائم الماسة بأمن الدولة" هاب أو التخريب أو الجر اإلر 26 . كما ذهب نفس القانون إلى معابقبة األشخاص الذي ن يعربقلون حسن سير التحريات القضائية في هذا الشأن بعقوبة السجن من ستة أشهر إلى خمس امة المالية من سنوات والغر 50.000 دج إلى 500.000 دج. الخاتمة. أمام تنامي االعتماد على الربقمنة لمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، ة الجريمة ف ي التصدي لفكر أصبح من الضرور ي هذا الشأن لما تنطوي عليه من اد والمجتمع، فعمد مخاطر، سيما تلك التي تمس الجوانب الخصوصية لألفر ي إلى إضفاء الحماية على هذه البيانات ووضع العديد من ائر ع الجز المشر إلى حماية ائية من أجل الوصو القوانين التي رصدت آليات موضوعية واجر ائية للمعالجة الخاصة بالبي جز سن عقوبات مُغلظة تخص انات، من خال

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 32 عن المعالجة على اعتبار أنه المكلف بقانونا بمنح الترخيص بهذا المسؤو وتستدعي ة بقاصر ائي الجز شقها في القانونية المعالجة وتبقى الخصوص، التحيين استجابة لتطور أنماط التعدي على هذه البيانات، وعلى كل يمكن حوصلة أهم النتائج واال احات التي تم التوصل إليها في هذا البحث كما يلي: بقتر أوال: أهم ّ النّتائج. 1 - البيانات ذات الطابع الشخصي عبر العديد من يمكن أن يتم نقل وتباد الوسائط االجتماعية ووسائل المعالجة الربقمية والتي أثبتت التجربة تعرضها في العديد من األحيان لمخاطر القرصنة ومن از. ثمة االبتز 2 - المعالجة الخاصة خال ائية من الضوابط اإلجر اعاة بعض مُر ينبغي عن المعالجة وخضوعه لنظام السيما ما تعلق بالمسؤو بالبيانات الشخصية، و ابقبته، باإلضافة إلى امه وتحرص السلطة الوطنية على مر صارم ينبغي احتر ها الضبطية القضائية تحت اءات التي تباشر اإلجر اف النيابة العامة بهدف إشر ي. المعاينة والتحر 3 - الخاصة بالبيانات الشخصية تحقيقا المعالجة يتم تفعيل الربقابة على التعدي من بقبل هيئآت تسهر على حماية المعطيات لحمايتها من أشكا أسها السلطة الوطنية كهيئة مركزية باإلضافة إلى الشخصية، ويأتي على ر الضبطية القضائية اف وكيل الجمهورية المختص إبقليميا. تحت إشر

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 33 4 - ثبوت التعدي على ي عقوبات صارمة في حا ائر ع الجز رصد المشر امة المالية ات متباينة وكذا الغر اوحت بين الحبس لفتر المعطيات الشخصية، وتر عة بين العديد من القوانين ع التعدي، وجاءت هذه العقوبات موز بحسب نو السيما القانون 1 8 - 07 عن المعالجة ، وبقانون العقوبات والتي تمس المسؤو وكل من يثبت تعديه على البيانات. احات. ثانيا: أهم ّ االقتر 1 - المعالجة ينبغي تكوين المشرفين على تولي المعاينة والتحقيق في مجا االلكترونية للمعطيات الشخصية من ضبطية بقضائية، بقضاة، ومستخدمين، بما يتالءم والت الحاجة المسجل في طرق التواصل عبر االنترنت وبخاصة ظهور طور ا للجهد والما . الملحة الستعمالها بشكل روتيني توفير 2 - آليات تتبع المجرمين يحسُن العمل الدؤوب على تفعيل الربقابة من خال ة إخضاع ائم سابقة، وضرور وبخاصة من ثبت تورطهم في جر ُ في هذا المجا الفضاءات التي ت سوق الخدمات االلكترونية لربقابة مشددة بما في ذلك متعاملي الهاتف النقا . 3 - التي تشكلها المعالجة الخاصة بالبيانات السيما ة التوعية بالمخاطر ضرور ار التجارية واألمنية، أسيء استغاللها، وبخاصة ما يتعلق باألسر في حا ي الذي تلعبه الدولة باعتبا وظهور الدور المركز ها صاحبة سيادة في ضبط ر الجوانب الربقابية.

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 34 4 - يجدر الحرص على تحصين الجهات الرسمية التي تتولى معالجة البيانات امج من شأنها توفير الحد األبقصى من الحماية، وتعريض من الشخصية ببر يتولى خرق السرية الخاصة بها للعقوبة المنصوص عليها بقانونا. قائمة المصادر اجع والمر : أوال: المصادر 1 - القوانين : * القانون:( 04 - 14 خ في )، المؤر 27 / 09 / 1425 هـ الموافق 10 / 11 / 2004 م، ويتمم األمر يعد الذي 66 - 155 خ في المؤر 18 / 02 / 1386 هـ الموافق 08 / 06 / 1966 الرسمية، الجريدة ائية، الجز اءات اإلجر بقانون المتضمن الشعبية، اطية الديمقر ائرية الجز الجمهورية العدد 71 خ المؤر ، في 27 / 09 / 1425 هـ الموافق 10 / 11 / 2004 م. * القانون:( 04 - 15 في خ المؤر ،) 27 / 09 / 1425 الموافق هـ 10 / 11 / 2004 األمر ويتمم يعد الذي م، 66 - 156 في خ المؤر 18 / 02 / 1386 هـ الموافق 08 / 06 / 1966 المتضمن بقانون العقوبات، الجريدة الديمق ائرية الجز الجمهورية الرسمية، العدد الشعبية، اطية ر 71 خ المؤر ، في 27 / 09 / 1425 هـ الموافق 10 / 11 / 2004 م . * القانون:( 09 - 04 خ في )، المؤر 14 / 08 / 1430 هـ الموافق 05 / 08 / 2009 م، ائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم المتضمن القواعد الخاصة للوبقاية من الجر

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 35 ا الجز الجمهورية الرسمية، الجريدة ومكافحتها، واالتصا اطية الديمقر ئرية الشعبية، العدد 47 خ في ، المؤر 25 / 08 / 1430 هـ الموافق 16 / 08 / 2009 م. * القانون (: 18 - 07 خ في ) المؤر 25 رمضان 1439 هـ الموافق 10 يونيو 2018 معالجة المعطيات والمتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجا ذات الطابع الشخصي، (الجريدة الرسمية، ربقم 34 الصادر ة بتاريخ 10 يونيو 2018 .) اجع ثانيا المر : 1 - الكتب : ائم االنترنت، مركز اإلعالم امي في جر اهيم محمود اللبيدي، السلوك اإلجر * إبر ة، مصر، األمني، القاهر 2013 . ائم نظم المعالجة اآللية للبيانات، دار الفكر أمين زين الدين، جر * بال الجامعي، ط 1 ، االسكندرية، مصر، 2008 . الجامعي، ط ائم المعلوماتية ، دار الفكر اهيم، الجر ح إبر * خالد ممدو 1 ، اإلسكندرية، مصر، 2009 . 2 - المقاالت العلمية : * أحمد بعجي، تطور مفهوم الحق في الخصوصية، مجلة القانون والمجتمع، ار، المجلد اية، أدر مخبر القانون والمجتمع، جامعة أحمد در 8 العدد ، 1 ، 2020 .

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 36 * الشخصية البيانات لمعالجة القانونية الضوابط صامت، ي بقوادر جوهر اسات القانونية المقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، إلكترونيا، مجلة الدر جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، المجلد 6 العدد ، 2 ، 2020 . * اضية في الت دليلة معزوز، حماية المعطيات الشخصية في البيئة االفتر شريع اسات القانونية واالبقتصادية، ي(الوابقع والتحديات) ، مجلة االجتهاد للدر ائر الجز است، المجلد كلية الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي، تمنر 10 العدد ، 1 ، 2021 . * الفكر مجلة المعلوماتية، ائم الجر في التفتيش ي، المعمر خميس عاد الشرطي، المجلد 22 ، العدد 86 ، 2 012 . * ائية للمعطيات الشخصية عز الدين طباش، الحماية الجز - اسة في ظل در القانون ربقم 18 - 07 معالجة المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجا المعطيات ذات الطابع الشخصي، المجلة األكاديمية للبحث القانوني، كلية ة ، بج الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان مير اية، المجلد 8 العدد ، 4 ، 2019 . * ي، الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الدين عثماني، عفاف خذير عز ي، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، ائر الشخصي في التشريع الجز جامعة حمة لخضر، الوادي، المجلد 4 العدد ، 1 ، 2020 . * ام، الضمانات القانونية لم فتيحة حز عالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي - القانون ربقم اسة على ضوء در 18 - 07 اسات القانونية ، مجلة االجتهاد للدر است، تمنر الجامعي، المركز السياسية، والعلوم الحقوق كلية واالبقتصادية، المجلد 8 العدد ، 4 ، 2019 .

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 37 * مفيدة مباركية، الحماية الجنائية للحق في الخصوصية الربقمية في القانون ي ، مجلة الشريعة واالبقتصاد، كلية الشريعة واالبقتصاد، جامعة األمير ائر الجز عبد القادر، بقسنطينة، المجلد 7 العدد ، 13 ، جوان 2018 . * ة اإللكترونية، ة حمليل، حماية المعطيات الشخصية في مواجهة اإلدار نوار المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقو ق والعلوم السياسية، جامعة ي وزو، المجلد ي، تيز مولود معمر 15 ، العدد 2 ، 2020 . الهوامش : 1 - ي ، مجلة ائر مفيدة مباركية، الحماية الجنائية للحق في الخصوصية الربقمية في القانون الجز الشريعة واالبقتصاد، كلية الشريعة واالبقتصاد، جامعة األمير عبد القادر، بقسنطينة، المجلد 7 العدد ، 13 ، جوان 2018 ، ص 466 . 2 - أحمد بعجي، تطور مفهوم الحق في الخصوصية، مجلة القانون والمجتمع، مخبر القانون ار، المجلد اية، أدر والمجتمع، جامعة أحمد در 8 العدد ، 1 ، 2020 ، ص 454 . 3 - جع السابق، ص مفيدة مباركية، المر 467 . 4 - دليلة معزوز، حماية المعطيات ي(الوابقع ائر اضية في التشريع الجز الشخصية في البيئة االفتر اسات القانونية واالبقتصادية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المركز والتحديات) ، مجلة االجتهاد للدر است، المجلد الجامعي، تمنر 10 العدد ، 1 ، 2021 ، ص 131 . 5 - القانون : ( 04 - 15 خ في )، المؤر 27 / 09 / 1425 هـ الموافق 10 / 11 / 2004 يعد م، الذي ويتمم األمر 66 - 156 خ في المؤر 18 / 02 / 1386 هـ الموافق 08 / 06 / 1966 المتضمن بقانون العدد الشعبية، اطية الديمقر ائرية الجز الجمهورية الرسمية، الجريدة العقوبات، 71 خ المؤر ، في 27 / 09 / 1425 هـ الموافق 10 / 11 / 2004 م، ص: 11 . 6 - مفيدة مباركية، ال جع السابق، ص مر 467 . 7 - اسات ي صامت، الضوابط القانونية لمعالجة البيانات الشخصية إلكترونيا، مجلة الدر جوهر بقوادر القانونية المقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، المجلد 6 ، العدد 2 ، 2020 ، ص 473 .

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 38 8 - القانون ربقم ( 18 - 07 خ في ) المؤر 25 رمضان 1439 هـ الموافق 10 يونيو 2018 والمتعلق معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، (الجريدة الرسمية، بحماية األشخاص الطبيعيين في مجا ربقم 34 ة بتاريخ الصادر 10 يونيو 2018 )، ص 26 . 9 - ة اإللكترونية، المجلة ال ة حمليل، حماية المعطيات الشخصية في مواجهة اإلدار نوار نقدية للقانون ي وزو، المجلد ي، تيز والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمر 15 ، العدد 2 ، 2020 ، ص 30 . 10 - ام، الضمانات القانونية لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي فتيحة حز - اسة على ضوء در القانون ربقم 08 - 17 اسات القانو ، مجلة االجتهاد للدر نية واالبقتصادية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، است، المجلد المركز الجامعي، تمنر 8 العدد ، 4 ، 2019 ، ص 294 . 11 - ائية للمعطيات الشخصية عز الدين طباش، الحماية الجز - اسة في ظل القانون ربقم در 08 - 17 معالجة المعطيات ذات الطابع المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجا الشخصي، المجلة ة ، بجاية، المجلد حمان مير األكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الر 8 العدد ، 4 ، 2019 ، ص 39 . 12 - ي، الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في التشريع الدين عثماني، عفاف خذير عز ي، المجلة الدولية للبحوث ائر الجز القانونية والسياسية، جامعة حمة لخضر، الوادي، المجلد 4 العدد ، 1 ، 2020 ، ص 99 . 13 - ائم المعلوماتية، مجلة الفكر الشرطي، المجلد ي، التفتيش في الجر خميس المعمر عاد 22 ، العدد 86 ، 2012 ، ص 252 . 14 - ائم المعلوماتية ، دار الفكر الجامعي، ط اهيم، الجر ح إبر خالد ممدو 1 ، اإل سكندرية، مصر، 2009 ، ص 135 . 15 - ة، ائم االنترنت ، مركز اإلعالم األمني ، القاهر امي في جر اهيم محمود اللبيدي، السلوك اإلجر إبر مصر، 2013 ص ، 69 . 16 - ائم نظم المعالجة اآللية للبيانات، دار الفكر الجامعي، ط أمين زين الدين، جر بال 1 ، االسكندرية، مصر، 2008 ، ص 271 . 17 - المادة 54 من القانون 08 - 17 . 18 - المادة 55 من القانون 08 - 17 . 19 - المادة 56 من القانون 08 - 17 . 20 - المادة 57 من القانون 08 - 17 . 21 - المادة 58 من القانون 08 - 17 .

في الحماية الجزائية للمعطيات المعلوماتية الشخصية التشريع الجزائري د . عيساوي عادل د. لموشي عادل 39 22 - المادة 59 و 60 من القانون 08 - 17 . 23 - المادة 61 من القانون 08 - 17 . 24 - القانون : ( 04 - 15 خ في )، المؤر 27 / 09 / 1425 هـ الموافق 10 / 11 / 2004 يعد م، الذي ويتمم األمر 66 - 156 خ في المؤر 18 / 02 / 1386 هـ الموافق 08 / 06 / 1966 المتضمن بقانون العدد الشعبية، اطية الديمقر ائرية الجز الجمهورية الرسمية، الجريدة العقوبات، 71 خ المؤر ، في 27 / 09 / 1425 هـ الموافق 10 / 11 / 2004 م، ص: 11 . 25 - القا نون : ( 04 - 14 خ في )، المؤر 27 / 09 / 1425 هـ الموافق 10 / 11 / 2004 يعد م، الذي ويتمم األمر 66 - 155 خ في المؤر 18 / 02 / 1386 هـ الموافق 08 / 06 / 1966 المتضمن بقانون اطية الشعبية، العدد ائرية الديمقر ائية، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجز اءات الجز اإلجر 71 خ ، المؤر في 27 / 09 / 1425 هـ ا لموافق 10 / 11 / 2004 م، ص: 5 . 26 - القانون: ( 09 - 04 خ في )، المؤر 14 / 08 / 1430 هـ الموافق 05 / 08 / 2009 م، المتضمن القواعد ومكافحتها، الجريدة الرسمية، ائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصا الخاصة للوبقاية من الجر العدد الشعبية، اطية الديمقر ائرية الجز الجمهورية 47 المؤر ، في خ 25 / 08 / 1430 الموافق هـ 16 / 08 / 2009 م، ص: 5 .