الحماية الجزائية للعقار الفلاحي في التشريع الجزائري

المجلد 80 / العـــدد : 41 ( 0808 ) ، ص 041 - 002 مجلـة القانون العقاري و البيئة 412 الحماية الجزائية للعقار الفالحي في التشريع الجزائري Penal protection of agricultural property in algerian legilation بوخاري مصطفى أمين طالب دكتوراه تخصص قانون خاص جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان [email protected] تاريخ االستالم : 2019/12/02 تاريخ القبول : 2019/12/16 تاريخ النشر : 2020/01/09 . ملخص : كيزة أساسية يقوم عليها اإلقتصاد الوطين و وسيلة لتحقيق ع اجلزائري العقار الفالحي ر لقد إعترب املشر اإلكتفاء الذايت و زيادة اإلنتاج الوطين ألجل ذلك قام بتنظيم امللكية و نص على محايتها دس توريا و أفرد هلا نصوصا قانونية خاصة ملعاقبة كل معتدي عليها فجعل قانون العقوبات جيرم أفعال و يسلط عقوبات ج مبناسبتها بعض النصوص تضمنت أفعال ع قوانني خاصة تنظم العقاري الفالحي و أدر على اجلناة ، وشر ع اجلزائري جرائم و بني اإلجراءات املتبعة و كذا ا إعتربها املشر لعقوبة اليت جيب أن توقع على اجلاين املعتدي على العقار الفالحي . الكلمات اإلفتتاحية : عقار فالحي ، تعدي ، ملكية ، معامل ، حدود ، حرق ، إختالس . Abstract : The Algerian legislator considered the agricultural real estate a fundamental pillar of the national economy and a means of achieving self-sufficiency and increasing national production. It organized the property and protected it constitutionally and gave it special legal provisions to punish all its aggressors. The Penal Code criminalizes acts and sanctions. And introduced special laws governing the agricultural real estate and included in its context some texts included acts considered by the Algerian legislator crimes and between the procedures followed and the punishment that must be imposed on the perpetrator of the aggressor on the agricultural property. Opening words : agricultural property, infringement, ownership, landmarks, borders, burning, theft. ______________________ _ ____ _______________ بوخاري مصطفى أمين : [email protected]

الحماية الجزائية للعقار ا لفالحي في التشريع الجزائري 215 مقدمة : يعترب ال ع اجلزائري ينظم مبدأ عقار الفالحي عنصرا أساسيا يف اإلقتصاد و التنمية و هو السبب الذي جعل املشر امللكية و يبسط محاية واسعة على هذه العقارات الفالحية و خصوصا احلماية اجلزائية عليها ضد كل فعل إجرامي يهددها و يف سبيل ذلك سن جمموعة من القوانني تضمنها قانون العق وبات و القوانني اخلاصة تشمل عقوبات تتماشى مع اي فعل له صبغة إجرامية ميس باألساس األرض الفالحية و ما تشتملها و هو ما يعرف باحلماية اجلزائية لألراضي الفالحية و نظرا ألمهية هذا املوضوع و الدور الذي يلعبه يف تبيان أمهية محاية العقار الفالحي يف اجلزائر فان اإلش كالية اليت ميكن طرحا هي ما هي اآلليات القانونية التي استعملها المشرع الجزائري من أجل الحفاظ على العقار الفالحي ؟ إن اجلواب على هذا التساؤل يكون بالتعرف على خمتلف األفعال اإلجرامية اليت ميكنها أن متس بالعقار الفالحي ع اجلزائري عن تل و اجلزاء الذي رتبه املشر ك األفعال و هذا بالتطرق اىل خمتلف اجلرائم املنصوص عليها يف قانون كما يلي العقوبات و اجلرائم الواردة يف القانون اخلاص و هذا : 4 . الجرائم المرتكبة على العقار الفالحي في قانون العقوبات 1 ج إن محاية العقار الفالحي عن طريق أحكام قانون العقوبات يعد إستثناءا خير عن القواعد العامة اليت تنص أن محاية العقار الفالحي يكون إما أمام القضاء املدين ( بشقيه العقاري و املدين ) و قد تكون احلماية أمام القضاء اإلداري إذا كانت اإلدارة العامة طرفا يف النزاع ، أما احلماية اجلزائية فإهنا كإستثناء تكون يف حالة املساس اخلطري باألراضي ع اجلزائري يف القانون العقوبات عدة أفعال متس بالعقار الفالحي و سلط الفالحية ، و لقد جرم املشر كما يلي عقوبات شديدة نذكرها : 4 - 4 جريمة التعدي على ملكية فالحية : ع اجلزائري اىل جرمية التعدي على ملكية فالحية مبوجب أحكام املادة لقد تطرق املشر 683 منه ، و تقوم هذه كان العامة تلك الشروط الالزمة لقيام اجلرمية كاهنا العامة و عناصرها اخلاصة ، و نعين باألر اجلرمية مىت توافرت ار كن كن املعنوي و الر كن املادي و الر بوجه عام و هي الشروط اليت تنطبق على كل اجلرائم مهما كان نوعها و هي الر 1 - االم ر رقم 33 - 653 خ يف املؤر 68 صفر 6683 املوافق 8 يونيو 6633 املتضمن قانون العقوبات املعدل و املتمم بالقانون رقم 96 - 96 خ يف املؤر 55 فرباير 5996 .

بوخاري مصطفى أمين 216 الشرعي ، باإلضافة اىل إشرتاط القانون يف امل ادة 683 عنصرين اخرين ختتص هبما جرمية االعتداء على امللكية العقارية مها انتزاع عقار مملوك للغري و اقرتان اإلنتزاع باخللسة او التدليس 2 . كن املادي فهو كل فعل او عمل خارجي الذي يعرب عن النية اجلنائية او اخلطأ اجلزائي فبالنسبة للر 3 فهو العمل العضلي للجاين 4 . كن املعنوي فهو نية داخلية يضمرها اجلاين يف نفسه أما الر 5 فهو يتمثل يف العمل الفكري له 6 . كان العامة الواجب توافرها يف جرمية التعدي على عقار فالحي هناك شرطني خاصني تنفرد هبما باإلضافة اىل األر هذه اجلرمية مها : - إنتزاع عقار مملوك للغري : معىن انتزاع العقار ع او االنتزاع اي االخذ بعنف و بدون رضا املالك و بالتايل قيام الفاعل بسلوك اجيايب هو النز جيب ان تنتقل حيازة العقار املعتدى عليه اىل من قام بفعل االنتزاع و ال يكفي جمرد املرور بل جيب لتحقق اجلرمية ان يكون اهلدف من التعدي هو االستالء على ملك الغري ، و ان الع قار املستهدف يف هذه اجلرمية أرض فالحية كانت ملك لشخص طبيعي او شخص معنوي عام او خاص و ال يهم ان 7 . كا للغري او يف حيازته وقت القيام بالفعل اجملرم و يستفاد من نص املادة و جيب ان يكون العقار مملو 683 من قانون العقوبات ان املراد مبلك الغري هو كل عقار ميلكه ال غري مبوجب عقد رمسي مشهر او يكون العقار يف حيازة الغري حيازة مشروعة 8 ، أي مبوجب سندات عرفية او سندات توثيقية او سندات إدارية او سندات قضائية 9 . 2 - الفاضل مخار ، اجلرائم الواقعة على العقار ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر، الطبعة الثانية ، 5993 ص 61 . 3 - احسن بوسقيعة ، الوجيز يف القانون اجلزائي العام ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر الطبعة العاشرة 5966 ، ص 69 . 4 - منصور رمحاين ، الوجيز يف القانون اجلنائي العام ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، 5993 ، ص 66 . 5 - احسن بوسقيعة ، املرجع ا لسابق ، ص 659 . 6 - منصور رمحاين ، املرجع السابق ، ص 66 . 7 - محدي باشا عمر ، محاية امللكية العقارية اخلاصة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الطبعة الثامنة ، 5965 ص 69 . 8 - الفاضل مخار ، املرجع السابق ، ص 59 . 9 - محدي باشا عمر ، املرجع السابق ، ص 68 .

الحماية الجزائية للعقار ا لفالحي في التشريع الجزائري 217 - إقرتان اإلنتزاع باخللسة و التدليس : و يقصد باخللسة أهنا صورة الفعل الذي يقوم به اجلاين و يؤدي اىل االستالء ع لى مال الغري بدون علم او رضا صاحب املال او صاحب العقار فاخللسة هي القيام بفعل االنتزاع خفية اي بعيدا عن انظار املالك و علمه 10 ، اما التدليس فهو اعادة شغل العقار بعد اخالئه عنوة عن املالك 11 . و حىت نكون امام عنصري اخللسة و التدليس جيب توافر عدة شروط هي : صد ور حكم مدين يقضي باخالء العقار الفالحي اذا كان صاحب العقار شخص طبيعي او معنوي خاص و حكم اداري اذا كان صاحب العقار ادارة عامة ، باالضافة اىل امتام اجراءات التبليغ و التنفيذ باخالء العقار من الشخص املعتدي و حترير حمضر لذلك من قبل احملضر القضائي ، مث عودة امل عتدي اىل العقار الفالحي بعد طرده من جديد . ع اجلزائري سلط عقوبة جزائية ضد اجلاين و اليت حددها كان املبنة اعاله فان املشر و يف حالة اذا ما توافرت االر باحلبس من سنة اىل مخس سنوات و غرامة من 59999 دج اىل 699999 دج . ع العقوبة اذا توافرت ظروف التش كما ضاعف املشر ديد و اليت هي وقوع االعتداء ليال بالتهديد او العنف او بطريق التسلق او الكسر من عدة اشخاص او مع محل سالح ظاهر او خمبا بواسطة واحد او اكثر من اجلناة اين تكون العقوبة احلبس من سنتني اىل عشر سنوات و غرامة من 59999 دج اىل 699999 دج . 4 - 0 . جريمة الحريق العمدي لالرض الفالحية : ع اجلزائري مبوجب احكام املادة هي جرمية نص عليها املشر 663 من قانون العقوبات و اعترب الفعل جرمية ختتص حمكمة اجلنايات بالنظر يف امللف اما الفعل اجملرم فانه ورد يف الفقرتني 1 و 5 من نص املادة اين يشتمل االعتداء على راضي فالحية فيما خيص حقول مزروعة او اشجار او مقاطع اشجار او اخشاب موضوعة يف اكوام و على هيئة مكعبات ، و حمصوالت قائمة او قش او حمصوالت يف اكوام او يف خزم . كان و اليت تتمثل يف و حىت تقوم هذه اجلرمية البد من توافر ار : فعل وضع النار : تعد هذه اجلرمية من اجلرائم اخلطرية و ينم فعل وضع النار يف حد ذاته على نية املبيتة للجاين و الذي من خالله يتضح هدفه باحلاق االضرار بالعقار و يتم احداث النار بكل وسيلة تؤدي اىل احلريقكالقاء عود ثقاب مشتعال او فحم مشتعل او غريها من املواد القابلة لالشتعال 12 . 10 - الفاضل مخار ، املرجع السابق ، ص 51 . 11 - محدي باشا عمر ، املرجع السابق ، ص 66 . 12 - الفاضل مخار ، املرجع السابق ، ص 669 .

بوخاري مصطفى أمين 218 حمل اجلرمية : اين حددت املادة 663 فقرة 1 و 5 من قانون ا لعقوبات االموال املستهدفة و هي حقول مزروعة ، اشجار ، مقاطع اشجار اخشاب ، حمصوالت قائمة ، قش ، حمصوالت موضوعة يف اكوام او يف حزم و هي كلها اموال لصيقة و تابعة لالراضي الفالحية املعتدى عليها اين االعتداء الذي ميسها معناه املساس باالرض الفالحية . االموال ملك للغري : كة للغري و هو ما يتضح من عبارة جيب ان تكون تلك االموال اليت وضع احلريق عمدا عليها الهالكها مملو " اذا لم كة له تكن مملو " كة و هذا معناه ان هذه االموال املواجودة على عقار فالحي ال تكون ملك للجاين بل تكون مملو للغري . القصد اجلنائي : و هو انصراف ارادة ا جلاين اىل ارتكاب الفعل االجرامي على العقار الفالحي مع علمه ان هذا الفعل سيسبب ضرر للغري و انه فعل جمرم و معاقب عليه قانونا . كان السابقة تقوم جرمية وضع النار يف عقار فالحي مملوك للغري بناءا الحكام املادة يف حالة توافر االر 663 من قانون العقوبات و تسلط عقوبة السجن املؤقت ضده اليت ترتاوح بني من عشر سنوات اىل عشرون سنة . ع اجلزائري من العقوبة اذا توافر ظرف مشدد و املتمثل يف ان يتعلق بامالك الدولة او امالك و لقد شدد املشر اجلماعات احمللية او املؤسسات او اهليئات اخلاضعة للقانون العام اين تصبح العقوبة السجن املؤبد . 4 - 2 تغيير معالم و حدود االرض الفالحية : ع مبوجب احكام املادة هي جرمية نص عليها املشر 169 من قانون العقوبات اليت نصت على ": كل من ردم حفرة او هدم سورا مهما كانت املواد اليت صنع هبا او قطع او اقتلع سياجا اخضر او اخشابا جافة منه او نقل او الغى انصاب احلدود او اية عالمات اخرى غرست لفصل احلدود بني خمتلف االمالك او تعرف عليها كفاصل بينها يعاقب باحلبس من شهرين اىل سنة و بغرامة من 59999 دج اىل 699999 دج ." فهذه اجلرمية تقع عادة على االراضي الفالحية اين يضع اصحاهبا حدود للتفرقة بني االمالك حىت ال يكون هناك نزاع بني اال ع او تغيري املعامل للتعدي على العقار الفالحي الذي هو ملك طراف اين يتعمد اجلاين بتخريب او نز للغري فبارتكابه هذا الفعل يكون اجلاين قد ارتكب جرمية تغيري املعامل و تسلط عليه العقوبة املبينة يف املادة اعاله . 4 - 1 تخريب اراضي فالحية : هذا الفعل كذلك يعترب جرمية ع اجلزائري بني جرميتني االوىل كيفها على اهنا تقع على العقار الفالحي و ميز املشر جنحة و الثانية اعتربها خمالفة .

الحماية الجزائية للعقار ا لفالحي في التشريع الجزائري 219 - جرمية ختريب احملصوالت : ع مبوجب احكام املادة هي جرمية نص عليها املشر 166 كان من قانون العقوبات و حىت تقوم البد من توافر ار هي : فعل التخريب و هو االتالف الذي حيصل باية وسيلة ممكنة فيجوز ان يكون التخريب بقطع الشجريات او قلعها او كسرها او تقشريها بغرض اهالكها و احلاق االضرار هبا و مبالكها و كذا باالرض املزروعة فيها و جيب ان يقع التخريب على حمصوالت او اغراس قائمة اي الزالت متصلة باالرض سواء منت طبيع يا او بفعل صاحبها ، و كة للغري باالضافة جيب ان تكون تلك احملصوالت و االغراس مملو 13 كن املعنوي املتمثل يف انصراف ارادة اىل الر اجلاين اىل ارتكاب الفعل االجرامي و هو يعلم بذلك . كان تقوم جرمية ختريب احملصوالت وفقا للمادة يف حالة توافر هذه االر 166 من قانون الع قوبات و تسلط على اجلاين عقوبة احلبس من سنتني اىل مخس سنوات و بغرامة من 59999 دج اىل 699999 دج . - جرمية ختريب ملك الغري : ع اجلزائري مبوجب احكام املادة هي خمالفة نص عليها املشر 111 / 6 قانون العقوبات اليت نصت على ": يعاقب باحلبس من عشرة ايام على االقل اىل شهرين على االكثر و بغرامة من 8999 دج اىل 63999 دج او باحدى العقوبتني : * كة للغري و كل من اتلف طعما و كل كل من اقتلع او خرب او قطع او قشر شجرة الهالكها مع علمه اهنا مملو من قطع حشائش او بذو كة للغري را ناضجة او خضراء مع علمه اهنا مملو ." 4 - 5 جريمة الرعي في ارض فالحية ملك للغير : هي جرمية نصت عليها املادة 166 كان هي مكرر قانون العقوبات و تتطلب توافر ار : - املرور على ارض فالحية : و مفاد هذه اجلرمية اهنا تتسم باخلطورة كون املرور يتعلق بالدواب و احل يوانات و هي حينما متر بارض الغري الشك ستلحق هبا االضرار ففعل املرور يتم اما باطالق اجلاين مواشيه يف ارض الغري او جيعلها متر على ارض الغري كما ميكن ان يقع فعل الرور عند امهال احليوانات من طرف مالكها و هنا جيب ان تكون هذه احليوانات ملك للجاين 14 و ان يكون الغ رض من املرور هو االتالف اي املرور مصحوب باتالف . - كة للغري او حتت حيازته ان تكون االرض الفالحية مملو . - كها تدخل لالرض الفالحية مما جيعلها خترهبا القصد اجلنائي الذي يتحقق مبجرد اطالق احليوانات او امهاهلا و تر . 13 - الفاضل مخار ، املرجع السابق ، ص 661 . 14 - الفاضل مخار ، املرجع السابق ، ص 666 .

بوخاري مصطفى أمين 220 ع اجلزائري بعقوبة احل و هذا الفعل عاقب عليه املشر بس من ستة اشهر اىل سنتني و غرامة من 59999 دج اىل 699999 دج . 4 - 6 جريمة الدخول الى اراضي فالحية : ع اجلزائري مبوجب احكام املادة هي جرمية نص عليها املشر 158 قانون العقوبات اين عاقب كل شخص دخل ارضا مل يكن مالكا هلا او مستاجرا او منتفعا او مزارعا هلا او مل يكن من دوبا او نائبا عن احد هؤالء فمر يف هذه االرض او يف جزء منها سواء كانت مهيأة للزراعة او مبذورة او كانت هبا حبوب او مثار ناضجة او على وشك النضج بعقوبة الغرامة من 5999 دج اىل 1999 دج كما اجاز تسليط عقوبة احلبس على اجلاين لدة مخسة ايام على االكثر . كما عاقبت نفس املادة يف فقرهتا االخرية بنفس العقوبة على جرمية رمي االحجار او االجسام الصلبة االخرى او االقذار على ارض فالحية . 4 - 7 جريمة اغراق االراضي الفالحية : ع يف املادة هي جرمية نص عليها املشر 111 قانون العقوبات و مفادها ان يتعمد شخص رفع منسوب املياه اين يتجاوز احل دود اليت حددهتا السلكطة املختصة مما جيعل منسوب املياه يغرق االرض الفالحية و يتسبب يف اضرارها ، و يكون االغراض عن طريق رفع مصب مياه املطاحن او املصانع او املستنقعات . ع اجلزائري على اجلاين املتسبب عمدا يف اغراق االراضي الفالحية بعقوبة احلبس م و لقد سلط املشر ن عشرة ايام على االقل اىل شهرين على االكثر و بغرامة من 8999 دج اىل 63999 دج او احدى هاتني العقوبتني . 0 . الجرائم المرتكبة على العقار الفالحي في القوانين الخاصة ع اجلزائري حبماية العقار الفالحي جزائيا وفقا لقانون العقوبات فقط بل وسع هذه احلماية مل يكتفي املشر اجلزائية اىل قوانني خاصة تضمنت العقار الفالحي و بسطت محاية جزائية عليه سنتطرق اىل تلك القوانني و نذكر اجلرائم كما يلي و العقوبات اليت تضمنتها و نذكرها : 0 - 4 قانون رقم 80 - 46 المتضمن التوجيه الفالحي 15 : لقد تضمن هذا القانون نوعني من اجلرائم اليت قد متس باالر كما يلي اضي الفالحية و نذكرها : 15 - القانون رقم 98 - 63 خ يف اول شعب املؤر ان 6156 املوافق 6 غشت 5998 املتضمن التوجيه الفالحي ( ج ر ع 13 املؤرخة يف 69 غشت 5998 .)

الحماية الجزائية للعقار ا لفالحي في التشريع الجزائري 221 - تغيري طابع الفالحي لالرض و هو فعل جمرم و معاقب عليه مبوجب احكام املادة 89 من قانون التوجيه الفالحي اليت نصت على ": يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات و بغرامة من 488888 دج الى 588888 الرض مصنفة فالح دج كل من غير الطابع الفالحي ية او ذات وجهة فالحية خالفا الحكام المادة 41 من هذا القانون ." كان هي و عليه يستوجب لقيام هذه اجلرمية توافر ار : * كن املفرتض و هو وجود ارض فالحية ذات وجهة فالحية و يكون ذلك بالرجوع اىل تصنيف االرض لدى الر املصاحل املعنية ( مصاحل مسح االراضي ، احملافظة العقاري ة ، مديرية املصاحل الفال حية . ) * كن املادي املتمثل يف تغيري الطابع الفالحي لالرض و يكون ذلك بوضع منشات او بناءات عليها او استعماهلا الر لغري النشاط الفالحي . * كن املعنوي يتمثل يف توافر لدى اجلاين القصد اجلنائي العام و العلم و ذلك مفرتض فيه طاملا ان التعا الر مل يف اجملال العقاري يتم برمسية اشرتطها القانون فال جمال للدفع بعدم العلم بطبيعة االرض 16 . كان املبينة اعاله تسلط على اجلاين عقوبة املبينة يف املادة اعاله و يف حالة توفر االر . - تعرية اراضي الرعي و هو فعل جمرم مبوجب احكام املادة 88 من قانون التوجيه الفالحي اليت نصت على ": يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر و بغرامة من 458888 دج الى 588888 دج كل من يقوم بتعرية اراضي الرعي و نزع االغطية الحلفاوية و النباتية خالفا الحكام المادة 00 من هذا القانون " . و كذلك جمرم و معاقب عليه قانونا و حىت نكون امام هذه اجلرمي هذا الفعل كما يلي كان نذكرها ة البد من توافر ار : * كن املفرتض و هو حمل اجلرمية اي االرض الرعوية و اليت عرفتها املادة الر 53 من قانون التوجيه العقاري باهنا اراضي الرعي و هي اليت تكون مغطاة بعشب طبيعي كثيف او خفيف يشتمل على نباتات ذات دورات سنوية و متعددة السنوات و على شجريات و اشجار علفية . * ع االغطية احللفاوية و النباتية و ال يهم الوسيلة املستعملة يف كن املادي و املتمثل يف تعرية ارض الرعي او نز الر ذلك و املساحة املتضررة . * كن املادي طاملا ان االرض رعوية كن املعنوي و هو القصد اجلنائي و العلم و يتوفر مبجرد ارتكاب الر الر 17 . 0 - 0 قانون رقم 85 - 40 المتعلق بالمياه 18 : 16 - جباري عبد اجمليد ، دراسات قانونية يف املادة اجلزائرية ( احلماية اجلزائية لالراضي الفالحية و الرعوية ) ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر ، 5965 ، ص 596 . 17 - جباري عبد اجمليد ، املرجع السابق ، ص 596 .

بوخاري مصطفى أمين 222 ع اجلزائري حال جترمي بعض االفعال اليت تتعلق نظرا المهية هذه املادة بالنسبة لالراضي الفالحية فان املشر كما وردت يف القانون باالراضي الفالحية و هلا عالقة باملياه و نذكرها 95 - 65 كما يلي : - جرمية سقي عقار فالحي مبياه ق ذرة ، و هي جرمية نصت عليها املادة 696 من قانون املياه اليت سلطت عقوبة احلبس من سنة اىل مخس سنوات و بغرامة من 599999 دج اىل 6999999 دج كل من يقوم بسقي اراضي فالحية مبياه قذرة و هذا بعد االحالة اىل احكام املادة 669 من نفس القانون اليت نصت على " يمنع استعمال الم ياه القذرة غير المعالجة في السقي . " الخاتمة : رغم تشعب و تنوع النصوص العقابية اليت تسلط على كل معتدي على العقار الفالحي اال ان الواقع املعاش يبني عكس ذلك كون ان االراضي الفالحية مازالت تعاين الويالت من اشخاص ال حيرتموهنا و ال يعرفون قيمتها كما تعاين من ا لبنايات فوضوية تشيد عليها دون التدخل للسلطات املعنية و اجلهات االمنية لتوقيف هذا النزيف احلاد الذي ميس العقار على املستوى الوطين و ما ميكن مالحظته من هذه اجلرائم ان العقوبات ردعية اال اهنا غري كافية و ال ميكن تطبيقها على جل االراضي خصوصا الواقعة يف املناطق النائية او اجلبلية و اليت مل تكن حمظوظة فيما ح بعض خيص احلماية اجلزائية عليها و مل حتظى برقابة ادارية و امنية كافية لذى و من خالل هذه املداخلة اطر احللول ميكن من خالهلا بسط محاية اكثر للعقار الفالحي : - توسيع الرقابة االدارية على االراضي الفالحية عرب كامل ا لرتاب الوطين و ذلك بتوسيع الصالحيات ملختلف كانت من اجل رقابة ميدانية قريبة للعقار الفالحي االدارات مهما . - تكثيف الرقابة على االراضي الفالحية التابعة للخواص خصوصا ان التعدي على االراضي الفالحية يعرف تزايد يف هذه الفئة . - وضع جدول وطين و حملي لالراضي الفالحي ة من خالل عملية مسح االراضي و هذا بتحديد املساحة و نوعية كذى نوعية احملصول و النبات املتواجد على مستواها االرض و . - متكني مصاحل االمن من خمططات لالراضي الفالحية للقيام برقابة دورية عليها خصوصا يف املناطق النائية مع تويف ر وسائل نقل جوية خاصة هبم تسمح مبراق بة مستمرة على هذه العقارات . 18 - - القانون رقم 95 - 65 خ يف املؤر 58 مجادى الثانية 6153 املوافق 1 غشت 5995 املتعلق باملياه ( ج ر ع 39 املؤرخة يف 1 سبتمرب 5995 .)

الحماية الجزائية للعقار ا لفالحي في التشريع الجزائري 223 المراجع : 6 - الفاضل مخار ، اجلرائم الواقعة على العقار ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر، الطبعة الثانية ، 5993 . 5 - احسن بوسقيعة ، الوجيز يف القانون اجلزائي العام ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر الطبعة العاشرة ، 5966 . 6 - منصور رمحاين ، الوجيز يف القانون اجلنائي العام ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، 5993 . 1 - محدي باشا عمر ، محاية امللكية العقارية اخلاصة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الطبعة الثامنة ، 5965. 5 - جباري عبد اجمليد ، دراسات قانونية يف ا ملادة اجلزائرية ( احلماية اجلزائية لالراضي الفالحية و الرعوية ) ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر ، 5965. 3 - االمر رقم 33 - 653 خ يف املؤر 68 صفر 6683 املوافق 8 يونيو 6633 املتضمن قانون العقوبات املعدل و املتمم بالقانون رقم 96 - 96 خ يف املؤر 55 فرباير 5996 9 - القانون رقم 98 - 63 خ يف اول شعبان املؤر 6156 املوافق 6 غشت 5998 املتضمن التوجيه الفالحي ( ج ر ع 13 املؤرخة يف 69 غشت 5998 .) 8 - القانون رقم 95 - 65 خ يف املؤر 58 مجادى الثانية 6153 املوافق 1 غشت 5995 املتعلق باملياه ( ج ر ع 39 املؤرخة يف 1 سبتمرب 5995 .)