الحماية الجزائية لعلاقات العمل في التشريع الجزائري

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 11 ، العدد 01 ( 2026 ) ـــــ ص 394 / 605 ّ الحماية الجزائي ة لعالقات العمل في التشريع الجزائري ّ Criminal protection of labor relations in Algerian legislation ّ بدري عز الدين 1 * 1 جامعة صالح ي أحمد النعامة ، الجزائر ، naama.dz - a.badri@cuniv ّ ) 2894 - 6917 - 0008 - https://orcid.org/0009 ( ّ تاريخ إلارسال: 16 / 03 / 2026 تاريخ القبول: 11 / 05 / 2026 تاريخ النشر: 01 / 06 / 2026 ّ *********** ملخص: الحماية الجزائيّة تعتبر الاجتماعي للعالم؛ لعالقات العمل الفرديّة والجماعيّة من أسس الاستقرار لذا فإن المشرّع الجزائري جرّم وعاقب على إلاخالل بعالقات العمل الفرديّة؛ السيما منها المساس بمبدأ المساواة بين العمال، وضمن حماية جزائيّة لظروف العمل المناس بة، وضمان تسديد ألاجر، كما عمد ّ المشرّع أيضا إلى حماية عالقات العمل الجماعيّة، خاصة المتعلقة بحماية التفاوض الجماعي ل وسير جان المشاركة الع ّمالي ّة والنشاط النقابي شدة. ، وذلك بتسليط عقوبات أكثر الكلمات المفتاحية: ّعالقات العمل؛ حماية جزائي ة؛ حقوق العمال. Abstract: The criminal protection of individual and collective labor relations is a one of the foundations of the worker's social stability. Therefore, the Algerian legislator criminalized the violation of individual labor relations, especially the violation of the principle of equality between workers, and has provided criminal protection for suitable working conditions and guaranteed payment of wages . The legislator has also sought to protect collective labor relations, especially those related to the protection of collective bargaining, the functioning of worker's participation committees, and union activity, by imposing more severe penalties. Key words: Labor relations; criminal protection; workers rights. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــّ *المؤلف المرسل ّ ّ

-- 1 of 14 --

بدري عزالدين ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ّ مقدمة: ّ إن الهدف من تنظيم عالقات العمل هو إضفاء التوازن الاجتماعي والاقتصادي عليها؛ حتى ال يتغول أ ي طرف في العالقة على الطرف آلاخر؛ ل تنسجم المصالح المتبادلة بين العمال والهيئة المستخدمة، بمقتض ى هذا النظام الحمائي المُحْكم، الذي ال ينبغي أن ي منح نفعا لطرف معين في عالقة العمل ، إال بالقدر الذي ال ي حب معه به الطرف أن يضر آلاخر ، إال في حدود مقبولة بينهم؛ فهو نظام اتفاقي وقانوني، من أجل تكريس تو ازن ال ينحصر في عالقات العمل فحسب ، بل يمتد ّ إلى النظام المجتمعي بالمفهوم الواسع؛ لذا فقد كرس التش ريع العم الي - غالبا - الحدود الدنيا المقبولة في مضمون عالقة العمل، لضمان القواعد نفعا للطرف الضعيف ألاكثر ؛ كالقواعد المتعلقة بأوقات العمل ومدتها ، وشروط ألاجر ، وأوقات الراحة القانونية؛ وإن كانت تلك الاعتبارات القانونية ال يمكن أن تؤتي عملها ، دون ضمانات من داخل منظومة عالقات العمل ذاتها ؛ المتمثلة في تكريس المشاركة العمالية والتفاوض الجماعي؛ حتى يتسنى الابقاء على ذلك التوازن الاجتماعي المضمر ، بين ّ طرفي العالقة، وال يمكن أن يتحقق كل هذا إال بتدخل المشر ع الجزائي، تبعا ألساليب القانون العام، في وض ع الحدود العقابية لضمان نجاعة عالقات العمل واستقرارها . لهذا ّحرص المشر ع الجزائري بموجب ترسانة قانونية متكالمة على تنصيب كل آلاليات القانونية المعروفة من أجل استقرار النظ ام الاجتماعي العمالي، في مجال عالقات العمل الفرد ية، و عالقات أو نزاعات العمل ّالجماعية، فضال عن حرصه في وضع القواعد الجزائية؛ فما مدى نجاح المشر ع الجزائري في وضع الحدود عالقات العمل ّ الجزائية الضامنة الستقرار ّ الفردي ة والجماعي ة؟ لإلجابة على هذه الاشكالية، تم جمع النصوص القانونية المتعلقة بهذا الشأن، ومعالجتها باالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، والمراد من ذلك فهم أه داف المشرع وغاياته وامكانات تحق قها على أرض الواقع، ال سيما وأن المجتمع العمالي يتصف بديناميكية دائمة ، ينبغي رصد متطلباتها وضمان استقرارها؛ لهذا كان الهدف محاولة الوصول لفهم العالقات العمالية في إطارها من هذه الدراسة هو القانوني الر دعي، أي موقعها في ال نظام ُ العام ْ ، بما ي س هم ولو بلبنة صغيرة في الشأن العلمي لقانون العمل. تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين، في المبحث ألاول منها، تم التطرق إلى الحماية الجزائية لعالقات العمل الفردية، ثم التطرق بعد ذلك إلى الحماية الجزائية لعالقات العمل الجماعية. ّ

-- 2 of 14 --

الحماية الجزائية لعالقات العمل في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّ ّ المبحث ألاول ّ ّ ّالحماية الجزائي ة لعالقات العمل الفردي ة ّ من خالل المبحث ألاول من هذه الدراسة كان ال بد من التطرق إلى أهم حماية جزائية يضمنها القانون الجزائي للعمل ، كنقطة أولى؛ وهي الحماية الجزائية مل بدأ المساواة في عالقات العمل ، ّ ثم بعد ذلك تم الت طرق إلى الحماية الجزائية لظروف العمل المناسبة في عالقات العمل الفردية، كنقطة ثانية . امل طلب ألاول: ّالحماية الجزائي ة ملبدأ المساواة في عالقات العمل الفردية ّ في هذا المطلب ينبغي التعرض - بداية - إلى دراسة مبدأ المساواة، وفقا ملا تم تكريسه في القانون العمالي الجزائري، والكالم بعد ذلك عن مدلول هذا المبدأ في مجال الحماية الجزائية لتشغيل القصر. ّ الفرع ألاول: المضمون ّ المعرفي و الجزائي ملبدأ المساواة في عالقات العمل ّ إن مبدأ المساواة من أهم المبادئ التي ّ تبنتها المواثيق الدولية، واعتمدتها الدولة الحديثة في بناء مؤس س اتها وصياغة قوانينها؛ حتى أن الاعالن العالمي لحقوق الانسان اختار أن يستهل أحكامه بهذا المبدأ، من خالل المادتين ألاولى والثانية منه؛ فالناس - تبعا لذلك - ّ متساوون في الحقوق والحر يات، من غير تمييز بينهم؛ و يجد هذا المبدأ أساسه التاريخي في الديانات السماوية، بما فيها الدين الاسالم ي الحنيف . لقد ّتبنى المؤس س الدستوري الجزائري مبدأ المساواة بمفهومه الواسع ؛ فكل المواطنين متساوون أمام القانون، بموجب المادة 73 من الدستور (1) ، مهما كان عِرقهم أو جِنسهم أو مولدهم؛ فال مبرر شخص ي أو اجتماعي يمكن التم سك به، لتكريس التفرقة بين الناس؛ فالمواطنون الجزائريون متساوون أمام مؤسسات الدولة وقوانينها؛ حتى في مجال سوق الشغل، حيث أمعن المؤسس الدستوري الجزائري في التأسيس لهذا المبدأ ، في المادة 86 ، إلى حد أن أقر ب مبدأ ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل؛ ويقتض ي ذلك و ْض ُع على أساس الجنس. آلاليات القانونية لضمان المساواة في التشغيل دون تمييز في هذا السياق ّنص المشر ع الجزائري في المادة 68 من القانون 06 - 11 على حق العمال الجزائريين في الحماية من التمييز في شغل مناصب العمل، إال وفقا للكفاءة والاستحقاق، دون اعتبار ألي شرط أو ظرف آخر، يمكن أن يكون عائقا لتكريس المساواة في شغل المناصب؛ لهذا صرح المشرع ب بطالن الاحكام والبنود ، 1 المرسوم الرئاس ي 06 - 440 المؤرخ في 76 ديسمبر 0606 التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول ، المتعلق بإصدار نوفمبر 0606 ، الجريدة الرسمية عدد 60 ، الصادرة بتاريخ : 76 ديسمبر 0606 .

-- 3 of 14 --

بدري عزالدين ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الواردة في الاتفاقيات الجماعية والعقود الفردية، المكرسة للتم ي بين العمال في يز تشغيلهم أ و أجر تهم أ و ظروف عملهم ، تبعا لالعتبارات ال شخصية أو الا جتماعية المتباينة بينهم ؛ كالسن والجنس والقرابة وغيرها (1) . وحماية لهذا المبدأ نصت المادة 140 من القانون أعاله، على توقيع غرامة مالية تتراوح بين 166.666 إلى دينار 066.666ّ جزائري، لكل ُدينار من ي ِّ و ُ ق ع على اتفاقية جماعية تمييزية بين العمال، وفي حالة العود يمكن إلى ثالثة أشهر، فضال عن الغرامة المالية التي قد تصل إلى أن يتعرض الفاعل لعقوبة الحبس من شهر 066.666ّ جزائري؛ فكل ُدينار ِّ م وق ع فاعال أصليا لهذه الجريمة، سواء كان صاحب العمل أو ممثل على تلك العقود يعتبر العمال أو النقابيين، أما بالنسبة للعقود الفردية وألانظمة الداخلية؛ ف ّقد أخضع المشر ع أحكامهما لرق ابة مفتش العمل، في شكل رقابة إدارية ملطابقتهم بالتشريع، دون أن يخضعهم لهذا النص ألاخ ير. الفرع ّالثاني : الحماية الجزائي ة لضمان المساواة في حق القصر ّ ّ إن مبدأ المساواة في الت ُ شغيل وظروف العمل من المبادئ الكبرى التي ال ينبغي أن يحيد عنها المشرع الجزائري في تنظيم العالقات الفردية؛ لكن ال ينبغي أن ي فهم هذا المبدأ بمدلوله الجامد، الذي قد ين التباين كر والبالغين أو بين النساء والرجال الطبيعي بين ألافراد في الحصول على حقوقهم المشروعة؛ كالتباين بين القُصر أمام ظروف العمل، الش يء الذي يستدعي وضع القواعد القانونية المراعية لتلك الاعتبارات والفروقات الطبيعية لهؤالء. إن العمل في الحقيقة هو وليد ال ُحاجة الاقتصادية لإلنسان ْ لجمع ق ِ و ِ ت ه ّ وتدبير معيشته؛ وقد يتساوى في الد ّ البالغ والقاصر إلى ظروفهم الش افع الاقتصادي إلى الشغل، بالنظر ّ خصية أو الاجتماعية، مما يُرتّب ح ق ا ْ للقاصر في العمل نتيجة ذلك؛ وإن لم ي ّ ب ّلغ بعد السن القانونية للر شد ، 10 سنة كالمة ، ألامر الذي ّ أخذ به المشر ع الجزائري في المادة 10 ّ من القانون أعاله ؛ حيث رخ ص له بالعمل متى بلغ 18 سنة من عمره ، خالفا ّ للقواعد العامة، ّ وبترخيص من وصي ه الش رعي. ّ ّ ولقد راعى المشر ّ ع في ذلك حدود السن ّ القانونية للت ّ عليم إلاجباري، المتمث ّ لة دستوري ا في الت ع ليم ّ الابتدائي ّ والمتوس ط؛ حتى ال تتعارض مصلحة المعني في الت عليم بمصلحته وحقه في التكسُّب والعمل، في ظ ل قدرة العامل القاصر على الوفاء با لتزاماته ، بمقتض ى بنيته الجسدية المقبولة نسبي ا . في هذا الاطار وضع المشرع الجزائري لتشغيل القاصر عددا من القيود القانونية، لتكييف بيئة الش غل ّمع خصوصياته الذهنية والبدنية، السيما من خالل منع استخدامه في الن شاطات الخطيرة أو الماسة بأخالقه وقيمه، بموجب المادة 10 السابقة؛ فعلى الرغم من ّأن المشرع قد اعترف بحق في العمل، ليساوي بينه ّ القاصر وبين الر اشد، نظرا لالعتبارات الاقتصادية نفسها التي قد تدفع كليهما له؛ لكن هذا ال يعني خضوعهما لنفس 1 القانون 06 - 11 المؤرخ في 01 أفريل 1006 ، يتعلق بعالقات العمل، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد 13 ، الصادرة بتاريخ : 00 أفريل 1006 .

-- 4 of 14 --

الحماية الجزائية لعالقات العمل في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قواعد وشروط الشغل، بل ينبغي التفريق بينهما تفريقا عادال، بما يتناسب مع الفترة العمرية للقاصر ، ّ باعتبارها ّ مرحلة للن ّمو العقلي والبدني ،ّ ّ وبهذا ات جه المشر ع لحماية تلك القيود المكفولة لصالح القاصر جز ائي ا ، بموجب المادة 141 من القانون 06 - 11 ، بتوقيعه عقوبة مالية بين 16.666 و 06.666 جزائري، على كل من خالف دينار أحكام استخدام القاصر ، وفي حالة العود قد تصل العقوبة إلى 06.666 دينار جزائري، وتحسب العقوبات المالية ، في الحالتين، بمضاعفتها على أساس عدد العمال المعنيين بالمخالفة. المطلب الثاني : ّالحماية الجزائي ة لظروف العمل المناسبة ّفي عالقات العمل الفردي ة ّ في هذا المطلب سنتعرض إلى الحماية الجزائية ألوقات العمل والراحة في التشريع الجزائري، ثم ن نتقل لدراسة الحماية الجزائية لعنصر ّ ألاجر ، على اعتبار أن هذه الثالثية هي العصب المحرك لعالقات العمل ّ الفردية، والتي من دونها تغيب المبر رات الوجودي ة لعالقة العمل. ّالفرع ألاول: الحماية الجزائي ّة ألوقات العمل والر احة ّ من خالل هذه النقطة سنتعرض إلى التنظيم القانو ّ ني ألوقات ا لعمل والر ّ احة وحمايتهما الجزائي ة؛ ح ّ يث ّ تم التعرض منهجي ا للمفهومين، الر احة والعمل؛ الرتباطهما الموضوعي، وتكالمهما الوظيفي. ّأوال: التنظيم القانوني ألوقات العمل والر احة ّ أفرد المشرع الجزائري في ألامر رقم 03 - 67 المدة القانونية للعمل (1) ؛ حيث نص في المادة الثانية منه على النصاب القانوني ألاسبوعي ّ، في الحالة العادي ة، الذي ينبغي للعامل أن يقضيه تحت إشراف صاحب العمل؛ ّ والمتمث ل في 46ّساعة، موز عة على 60ّأي ّام من النشاط أسبوعي ا على ألاقل، على أن ال يزيد ّالحجم الساعي ّ اليومي عن 10ّساعة وجوبا، تبعا لنص المادة الس ابعة من ألامر 03 - 67 . ّ وبمقتض ى ذلك أقر المشر ّ ع الجزائري ، في حالة الض ّرورة، ّ ما يسمى بالس اعات إلاضافي ّة؛ وهي المد ة التي يقضيها العامل تحت إشراف صاحب العمل، خارج النصاب الساعي الاسبوعي القانوني أو الاتفاقي ، وال ين بغي أن ت تجاوز حدود 06 % منه، بموجب المادة 71 من القانون 06 - 11 ، والمقدرة بـ 66 ساعات أسبوعيا، مع إمكانية زيادة هذا الحجم الساعي الاضافي في حالتين فقط، نصت عليهما المادة نفسها، وهما بأن تخصص تلك الساعات الاضافية " للوقاية من الحوادث الوشيكة الوقوع أو إ صالح ألا ضرار الناجمة عن الحوادث، في حال أو ة انهاء ألاشغال التيّيمكن أن يتسب ب ت وقفها، بحكم طبيعتها، في أضرار". ّ ّ بالتالي، نجد أن المشر ّ ع الجزائري قس ّ م المد ة القانونية للعمل، إلى المد ة التي يقضيها العامل في ظروف العمل اليومي العادي، وهي 46ّ ّ ساعة أسبوعي ّ ا، والمد ة إلاضافي ّ ة التي تفرضها الض رورة المطلقة في الخدمة، وال 1 ألامر 03 - 67 المؤرخ في 11 جانفي 1003 المحدد للمدة القانونية للعمل، الجريدة الرس مية عدد ، الجريدة الرسمية عدد 67 ، الصادرة بتاريخ : 10 جانفي 1003 .

-- 5 of 14 --

بدري عزالدين ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ينبغي أن تزيد عن 66ّ ّ ساعات أسبوعي ا، والمدة الاستثنائي ة في الحاالت التي يتوخى فيها صاحب العم ل ت ّ فادي أو اصالحها، دون أن يحدد مد ألاضرار ة قصوى لذلك، عدا ما تعلق بعدم امكانية تجاوز حجم 10ّ ساعة يومي ا في جميع الحاالت. إن ال هدف ّ من ّ وضع القواعد العامة ملد ة العمل ألاسبوعي والاستثناءات الواردة عليها هو ّ مراعاة حدود الجهد الانساني ، الذي يتطلب دائما أوقات ّ ا لر ّاحة والفراغ لتجديد قدراته؛ لهذا نجد أن المؤس س الدستوري قد نص في المادة 88 على أن "الحق ّ في الرّاحة مضمون، وي ّ حدّد القانون ّ شروط ممارستها"؛ فالر احة والن شاط متالزمان وجودا وعدما؛ لهذا وضعت المادة الخامسة من القانون 06 - 11ّ ّالحق في الر احة من بين الحقوق ّألاساسية للعالم، ّ ويعتبر يوم الر ّاحة ألاسبوعي ّ وأي ام ألاعياد والعطل أي ام راحة قانونية للعالم، بموجب امل ادة 70 ّ من القانون ّ أعاله، وفي ذات الس ياق نص ت المادة الثانية من القانون 60 - 164ّ المتعلق بالر ّ احات القانونية ّ أن للعامل الحق في راحة أسبوعي ة مد تها 04 ساعة ( 1) ، وفي حال تقسيم ساعات العمل ألاسبوعي على 60 أيام؛ ّ فإن العمال يتحصلون تبعا لذلك على يوم إضافيّبالض دون عمل، ال يعتبر رورة من أيام الرّا حة القانونية،ّوإن ما يوم فراغ أفرزته طريقة توزيع ساعات العمل (2). ّ كما يحد د القانون ال ّ جزائري ألاعياد الدينيّة والوطنيّة، و ّ يعتبرها أي ام راحة قانوني ة، وهي عشرة أعياد، ّ تتضم ن أربعة عشرة يوما للر احة، باحتساب ثالثة أيام لكل من عيدي الفطر وألاضحى . ّ ّويمنح القانون الحق في العطلة السنوية، ويحد دها على أساس يومين ونصف يوم من كل شهر ، فال تتجاوز المدة الاجمالية 76ّ يوما في الس نة، ويمنح ّالقانون أيضا العمال في واليات الجنوب مد ّ ة إضاف ي ة، ال ين بغي أن تقل عن عشرة أيام كحد أ ّ د ني، عن كل سنة عمل ، وتتولى الاتفاقات و الاتفاقيات الجماعية ضبط كيفيات منحها (3). ّثانيا: ّالحماية الجزائي ّة ألوقات العمل والر احة القانوني ة ّ ّ ّخص المشر ع الجزائري ألاوقات القانونية ّ ل لعمل والر ّ احة بحماية جزائي ة، تكريسا لها لفائدة العمال ، ّ وردعا ملن يتعس ّف في تطبيق أحكامها أو ينتقص منها؛ حيث نص ت المادة 147 من القانون 06 - 11 ّ على تجريم ّ انتهاك الاحكام المتعلقة بالمد ّ ة ألاسبوعي ة للعمل أو فترة العمل اليومي ّ أو حت ى مخالفة الحدود في مجال ّ ا لل جوء ّ إلى الس ّ اعات إلاض ّ افي ّ ة والعمل الل يلي ّ ، بالنسبة للق ص والنساء، ّ ر وسل ط في مقابل ّذلك عقوبة مالي ة ، على مرتكب أي من ألافعال تلك، تتراوح بين 16.666 و 06.666ّ دينار جزائري ، تضاعف بحسب عدد العمال المعنيين 1 المرسوم 60 - 164 المؤرخ في 16 ماي 1060 المتعلق بالراحات القانونية، الجريدة الرسمية ع دد 06 ، الصادرة بتاريخ 16 ماي 1060 . 2 مهدي بخدة، الراحة ألاسبوعية في التشريع الجزائري، مجلة القانون، مجلد 67 ، العدد 60 ، 0610 ، ص 160 . 3 المواد 70 ، 46 ، 41 ، 40 من القانون 06 - 11 المؤرخ في 01 أفريل 1006 ، يتعلق بعالقات العمل، مرجع سابق.

-- 6 of 14 --

الحماية الجزائية لعالقات العمل في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالمخالفة، ويمكن أن تصل العقوبة إلى 06.666ّ دينار جزائري ّفي حالة العود، وهذا تكريسا لحماية الن ظام ّ القانوني ألوقات العمل ّ ومد تها القانوني ّ ة ، السيما بالنسبة لفئة القص ر والنساء ، مراعاة لالعتبارات ا لطبيعية الخاصة بهم. ّ ّ كما سلّط المشر ع الجزائري أيضا، بموجب المادة 147 مكرر من القانون نفسه، على من ّ يخالف القيود ّ القانوني ّ ة المتعلقة باالستعانة بالس اعات إلاضافي ة وفق ا للحاالت المنصوص عليها في المادة 71 ّ المذكورة سابقا، عقوبة مالي ة تتراوح بين 16.666 و 06.666ّ دينار جزائري ، ّ تضاعف تبعا لعدد العمال المعنيين؛ ما يجعل من العدد الس ّ الاستعانة بأكثر ّاعي ّألاسبوعي منوط بقيود شكلي ّ ة متعلقة ّ بالعدد الس ّاعي الاضافي امل حدد، والمقدر بـ 06 %ّمن العدد الس ّاعيّالعادي، وقيود موضوعي ة متعلق ةّبحالة الض رورة المطلقة أو حالة تالفي ألاضرار ّ المادية التي قد تلحق بصاحب العمل، إن لم يستعن ْ بعماله خارج أوقات عملهم؛ فال يكون الل ّجوء إلى الس ا عات ّ إلاضافية إال وفقا لذلك، تحت طائلة العقوبات الجزائي ّة الموض حة أعاله. ّ وعلى نفس الس ياق، واصل المشرع تسليط نفس العقوبة، بموجب المادتين 144 و 140 من القانون 06 - 11 ّ ، على كل من يخالف ألاحكام المتعلقة ّ بالر احة القانوني ّ ة ّ ألاسبوعي ة وأي ام ألاعياد ّ ، بما في ذلك ألاحكام ّ القانوني ة للعطلة الس نوية، السيما منها ما تعلق بالحرمان منها أو مخالفة قواعد حسابها أ و الاستفادة من ها . ّ الفرع الثاني: التعريف وحمايته الجزائي باألجر ة في عالقات العمل ّ الحماية الجزائي ، ثم ننتقل بعد ذلك إلى استظهار ألاجر سنتطرق في هذا الفرع إلى التعريف بعنصر ة ّ له في الت ّشريع الجزائري . أوال: ألاجر التعريف بعنصر ّ ّ ّ لقد عرّف المشر ع الجزائري ّ ألاجر ، تبعا ملا جاء في نص المادة 66 من القانون 06 - 11 ، ّ انطالقا من عناصره ّ المكو نة له، باعتباره حق ا للعامل في مقابل عمله، ّ ل يتقاض ى من خالله مرت با أو دخال ال يتوافق مع نتائ عمل؛ ّ فال يسمى أجرا إال ما يحصل عليه العامل في مقابل عمله المؤد ى، بمقتض ى عقد العمل (1). ّ وفي هذا الص ّ دد فصّل ا ّ ملشر ع الجزائري في مشتمالت ألاجر ، في شكله كراتب؛ فجعله يتكون من ألا ّ جر ألاس ّاس ي الذي يناله العامل بموجب تصنيفه داخل الهيئة التي تستخدمه، ثم التعويضات المترت ب ّ ة عن أقدمي ّ ته، ّ أو ظروف عمله وغي العالوات المتعل رها، وفي ألاخير عمله، وقد يحصل العامل ع قة بنتائ لى أجره ، في شك ل ثان، كدخل متناسب مع مردود العمل، خاصة بالنسبة لألشغال التي تنفذ بااللتزام أو بالقطع ة أو الحصة أو ت بعا لرقم ألاعمال، وفي الحالتين ينبغي على صاحب العمل ّ أن يساوي في ألاجور بين ألاعمال المتساوي ة القي مة (2). 1 حسين عبد اللطيف حمدان، قانون العمل دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة ألاولى، لبنان، 0660 ، ص 410 . 2 المواد 66،61،60 ، 64 من القانون 06 - 11 المؤرخ في 01 أفريل 1006 ، يتعلق بعالقات العمل، مرجع سابق.

-- 7 of 14 --

بدري عزالدين ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ّ ولقد ّ ألزم المشر ع الجزائري صاحب العمل، بموجب المادة 60 من القانون 06 - 11 ّ ، أن يحد ويدفعه د ألاجر في شكل ه ّ ال ّ ن ّ قدي، تماشي ا مع الاقتصاد الن قدي المعاصر، ّ على أن ال تقل قيمته، في جميع الحاالت، عن ألاجر ّالوطني ألادنى المضمون، المحد د بموجب المرسوم الرئاس ي 08 - 61 بـ 04.666 جزائري دينار (1). ثانيا :ّ الحماية الجزائي في عالقات العمل ة لألجر ّ إن ألاجر هو سبب التزام العالم، ومحل التزام صاحب العمل ؛ فال وجود لعقد العمل في غيابه ، وبهذا أحاطه المشرع بحماي ته ّ ال جزائي ة، ّ والتي ّ أهم ها ما نص ت عليه المادة 106 من القانون 06 - 11 ّ ، بمعاقبة كل من ّ تخل عم ّ ف عن تسديد أجر اله عند حول أجل استحقاقهم له، بغرامة مالي ة تتراوح بين 16.666 و 06.666 ّ دينار جزائري ّ ، تضاعف تبعا لعدد المعنيين، بتأخير أجل الت سديد، وفي حالة العود يعاقب المخالف بغرامة مالية تتراوح بين 46.666 و 06.666ّ دينار جزائري أو بعقوبة الحبس من ثالثة أشهر إلى 68 ّ أشهر، أو بالعقوبتين ّ البدني ة والمالي ّ ة مع العامل من أهمي ّ ا، نظرا ملا الستحقاق أجر ة اجتماعي ة للمعن ي. ّ وفي الس ّ ياق ذاته، ّ قر ّ ر المشر ّع عقاب كل من يدفع أجرا لعالمه يقل الوطني عن قيمة ألاجر ألادنى المض ّ مون ّ ساري المفعول، أو يقل عن قيمة ألاجر المحددة في الاتفاقيات الجماعي ة، بغرامة مالي ة تتراوح بين 16.666 و 06.666ّ ّ دينار جزائري ّ، لكل ّحالة، وفي حالة العود يغرَّم المعني بقيمة مالي ة من 06.666 إلى 06.666 ّ دينار جزائري ، تضاعف تبعا لعدد المعنيين بتخفيض قيمة ألاجر. ّ ّ ومن أجل شفافي ة عملي ة دفع ّ ألاجر، وتحديد قيمته وتوثيقها، مع بيان عناصره المكو ّ نة له، ألزم امل شر ع ِ المستخِدم بتسليم كشف ا لراتب المطابق في مضمونه ملا تم قبضه من ق بل العالم، ُ و م ف ص ال تبعا ل ّ عناصره المكو نة له، ُ وفي حال امتناعه عن ذلك ي ، ّ عاقب بغرامة مالية تقد بين ر 16.666 و 06.666 جزائري، تضاعف دينار تبعا لعدد المخالفات المرتكبة، وفي حال العود يمكن أن تصل الغرامة إلى 06.666ّ جزائري دينار ، تضاعف بعدد المعنيين بالمخالفة. ّ المبحث ا لثاني ّ ّ ّالحماية الجزائي ة لعالقات العمل الجماعي ة ّ ّ ّ في الحقيقة ال وجود لنجاعة في عالقات العمل الفردي ة، في عناصرها ألاساسية المتمث و لة في ألاجر ّ العمل، ّ دون وجود لعالقات جماعي ة فع ّ الة، تضمن عدم المساس بالحقوق المكتسبة للعمال في هذا الش أن، وتسعى إ لى ّ ترقيتها؛ لهذا سنتعرض في المبحث الثاني إلى ّ المشاركة العمالية بين الت نظيم إلاداري والحد ّ الجزائ ي ، كنقطة ّ أولى ّ ، ثم نتعرض بعد ذلك إلى الحماية الجزائي ة للن ّ ضاال ت الن قابية. 1 المرس وم الرئاس ي 08 - 61 المؤرخ في 63 جانفي 0608 الوطني ألادنى المضمون، الجريدة الرس يحدد ألاجر مية عدد 61 ، الصادرة بتاريخ : 66 جانفي 0608 .

-- 8 of 14 --

الحماية الجزائية لعالقات العمل في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب ألاول: ّالمشاركة العم الية بين ّالت ّنظيم إلاداري والحد ّالجزائي ّ ّ إن المشاركة العم ّ الية عن طريق لجان المشاركة تمث ل في حقيقتها أداة جد ّ راقية في بناء العالقات ّ الاجتماعي ة بين العم ّ ال والهيئة المستخدمة؛ لهذا سنتعرض بداية إلى تنظيمها إلاداري، لننتقل بعد ذلك لدراسة حمايتها الجزائي ة. ّ ّالفرع ألاول: الت نظيم إلاداري للمشاركة العم الية ّ ّ لقد أوجد المشر ع الجزائري آليات ملشاركة العم ّ ال ّ باعتبارها حق ا للعم ال بُسهم في تطوير العالقة بي ن ّ الهيئة المستخدِمة ومجموع العم ال، عن طريق مندوبي المستخدمين داخل مكان العمل الذي يضم 06 عامال على ألاقل، المشاركة العمالية الوسيلة أو عن طريق لجنة المشاركة التي تتكون من مندوبي المستخدمين، وتعتبر ّ ألاقرب لتطبي ّ قات مفهوم الديمقراطية الت ّ شاركي ة؛ فهي تمارس صالحي ّ اتها في تلقي المعلومات من الهيئة المستخدمة لصالح العما ّ ل دوريا، وتبدي رأيها في قرارات الهيئة المستخدمة المتعلقة بالمسار والمحيط المنهي للمستخدم ّ قبل تنفيذها ّ ، كما تتدخ ل في تسيير الخدمات الاجتماعي ة، وتحظى باالطالع على حسابات الارب اح للهيئة المستخدِمة وغيرها من المهام ألاخرى والخسائر (1). ّ ّ ونظرا ألهمية مهامها جعل المشر ع الجزائري ّوجودها منوط بإرادة العمال الجماعي ة ؛ ّ عن طريق الاقتراع ّالحر ّ الس ّري ّالمباشر، لضمان تمثيل حقيقي وديمقراطي ّ للهيئة العمالي ة، ولقد أفرد المشر ع المرسوم الت نفيذي 06 - 060 لتحديد كيفيات تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين (2). تجتمع لجنة المشاركة مرة واحدة كل ثالثة أشهر على ألاقل، ّ بطلب من رئيسها أو من أغلبية أعضائها، ويجتمع مكتبها برئاسة المستخدِم بالوتيرة نفسها، كما يمكن ملمث ّ ل المستخدِم أن يعقد أيضا اجتماعات دور ي ة ّ مع مندوبي المستخدمين في أماكن العمل، وينبغي بموجب ذلك أن تتولى الهيئة المستخدِمة تقديم التسهيالت الال زمة المنصوص عليها قانونا لصالح هيئة المشاركة. ّ ّالفرع الثاني: الحماية الجزائي ّة لوجود المشاركة العم الي ة واستمرارها ّ ّ ّ لقد أحاط المشر ّع الجزائري المشاركة العمالية بحماية جزائي ة ، بموجب المادة 101 ّ ؛ حيث قر ّ رت عقوبة الغرامة المالي ّ ة امل قد رة بين 166.666 و 066.666 دينار، إضافة إلى عقوبة الحبس من شهر إلى ثالثة أشهر ّ ، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يعمل على عرقلة تكوين لجنة المشاركة أو يعيقها في في تسييرها أو أداء م هامها ومهام مندوبي المستخدمين، أو كل من يمتنع عن تقديم التسهيالت التي كرسها القانون لفائدتها. 1 المواد 60 ، 01 ، 04 من القانون 06 - 11 المؤرخ في 01 أفريل 1006 ، يتعلق بعالقات العمل، مرجع سابق. 2 المرسوم التنفيذي 06 - 060 المؤرخ في 00 سبتمبر 1006 المتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي المستخدم ين، الجريدة الرسمية عدد 40 ، الصادرة بتاريخ : 67 أكتوبر 1006 .

-- 9 of 14 --

بدري عزالدين ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــّ ّ إن المشر ّ ع ضمن وجود لجان المشاركة العم الية بوضع آليات ّإنشائها، المتمث لة في الاقتراع ، وجعل ك ّ ل من يعرقل تلك العملية الانتخابي ة يقع تحت طائلة أحكام المادة 101 أعاله، كالتشويش على سيرها أ ّ و التحريض ّ على عدم المشاركة فيها؛ حيث أراد المشر ع من وراء ذلك ضمان وجود الاطار المؤس ّ س ي ملمارسة حق ّ المشاركة ّ العم الي ّة، ولم يكتف بذلك فقط بل جر م كل فعل يع رقل قيامها بصالحياتها القانونية، أو أي امتناع عن ت قديم التسهيالت المختلفة ؛ كرفض تمكين مندوبي العمال ّ من التمتع بال س اعات المدفوعة ألاجر لقاء عضويتهم، أو ّ الامتناع عن توفير الوسائل الضرورية ّ إلنجاز أشغالهم؛ وهذا ما يضمن سير لجان المشاركة العم الي ة، بص ورة مقبولة، في أدائهم ألعمالهم واستمراريتها. المطلب الثاني : ّالحماية الجزائي ّة للن ّشاطات النضالي ة ّ ّ إن النشاط النضالي هو الوسيلة الممهدة ّ لتفعيل ّ أدوات تسوي ّ ة الن زاعات الجماعي ّ ة للعمل ؛ كالت ف ّ اوض ّالجماعي والاضراب والمصالحة والوساطة وغيرها؛ لذا سنعمل في البداية على دراسة الحماية الجزائي ة لض ّ مان ّ وجود الن ّشاط النضالي واستقاللي ّ ته، ثم ننتقل إلى دراسة ّ الحماية الجزائي ة لضمان تسوية الن ّ زاعات ا لجماعي ة. ّ ّ ّالفرع ألاول: الحماية الجزائي ّة لضمان وجود الن شاط النضالي واستقاللي ته ّ ّ ّإن المؤس ّ الاطار ّ س ي ملمارسة الن ّ شاط النقابي هو المنظمات والات حادات الن قابية ؛ فوجودها منوط بوجو ّ د ّالحق ّ النقابي وممارسته، الش ّ يء الذي يحفظ توازن العالقات الجماعي ّ ة للعمل، لهذا وضع المشر ّع الجزائري عددا من ألاحكام الجزائي ّة لحماية ّ إنشاء المنظ ّ مات الن ّ قابي ة؛ حيث سل ط في المادة 108 من القانون 07 - 60 المتعلق بممارسة الحق ّ النّقابي (1) ّ، على كل من يقوم بعرقلة ّعملي ّات تأسيس المنظ ّمات الن قابية و إدارتها، عق وبة الحبس من 67 إلى أشهر 68ّأشهر، وغرامة مالي ة تتراوح بين 06.666 و 166.666 دينار ّجزائري ، على أن تضاعف ّ العقوبة في حالة العود؛ فمن يتولى وضع الموانع والقيود غير القانوني ّة في طريق تأسيس المن ظمات ا ّلن قابية وإدارتها ، يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها (2). إضافة ّلذلك، ولضمان ّ سير الن ّ ضال الن قابي في سبيله المنهي ، والابتعاد به عن المصالح ألاخرى ا ّ لخاصة ّ والس ياسي ة وغيرها، جرّمت المادة 140 من القانون 07 - 60 ، ّ كل فعل من شأنه المساس باستقاللي ّ ة المنظمة ّ الن قابي ة، بما فيها الجمع بين ّعهدات ّ الهيئات إلادارية والقيادي ّ ة للمنظ ّ مات الن قابي ة و عهدات ّ الهيئات ا لقي ّ ادية ّ لألحزاب الس ياسي ة؛ ّ ألامر الذي ينحرف باألهداف المهنية المحضة التي ينبغي أن تسعى إليها المنظمات الن ّ ق ابي ة، 1 القانون 07 - 60 المؤرخ في 00 أفريل 0607 المتعلق بممارسة الحق النقابي، الجريدة الرسمية عدد 00 ، الصادرة بتاريخ 60 ماي 0607 . 2 بومقورة نعيم، الحماية القانونية ملمارسة الحق النقابي في التشريع الجزائري، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، المجلد 6 ، عدد 7 ، 0607 ، ص 006 .

-- 10 of 14 --

الحماية الجزائية لعالقات العمل في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّ ّ ويتجه بها إلى الص ّ راعات الس ّ ياسي ة، التي تؤدي إلى استغالل العالقات الجماعية للعمل في التعبئة الس ّ ي اسي ّ ة ّ والانتخابي ّ ة، وإفراغ الن ضال العم الي من محتواه المنهي الحقيقي. ِ ّلم يكتف المشر ع ّبذلك فقط، ّ وتعزيزا لدور النقابي في خدمة العالقات الجماعي ة للعمل، جر ّ م المش ر ع ، في نفس سياق المادة نفسها ، كل إضرار يلحق ب العامل ألاجير، يتعلق بتوظيفه أو ترقيته أو تحويله ّ أو غيره، ّ بسبب ممارسته للن شاط الن ّ قابي، ّ وسل ط بموجب هذا عقوبات مالي ة تتراو ح بين 166.666 و 066.666 ّ دينار ّ جزائري ، على كل من يرتكب تلك ألافعال، وتضاعف عقوبته في حالة العود. ّ ّالفرع الثاني: الحماية الجزائي ّة لضمان تسوي ّة الن زاعات الجماعي ة ّ ّ ّ إن وجود الن ّ ضال العم ّالي المنهي ّوالحقيقي ال يمكن أن يؤدي دوره إال بتوفير آلاليات القانوني ة ّ ال ال ّ زمة لضمان فعالي ة مخرجاته واحترامها ، ّ ّ ومن بين هذه آلاليات الحماية الجزائي ّ ة لعناصر وأدوات تسوي ة الن زا ّ عات؛ ّ كالت فاوض الجماعي والاضراب وجلسات المصالحة والوساطة والتحكيم. المخرجات والاتفاقات والاتفاقيات الجماعيّة وغيرها من التسويّات. ّلهذا نجد أن المشر ّع الجزائري قد عاقب على رفض الت ّفاوض في آلاجال القانوني ة ، بموجب المادة 100 من القانون 06 - 16 ،ّ بغرامة مالي ة تتراوح بين 16.666 و 06.666ّ جزائري دينار ، وف ي حالة العود يعاقب المعني ّ بغرام ة مالي ة قد تصل إلى 06.666ّ ّ دينار جزائري، وهذا ضمانا لفعالي ة الت ّ فاوض ا لجماعي كوسيلة لتسوي ّ ة الن ّ زاعات ُّ؛ فكل من يبدي تمن ّ عا ورفض ّ ا للت ساعي في حقيقة ألامر ّ فاوض يعتبر ا لبقاء الن زاعات قائمة، أو ر اغبا في ّ تفاقمها ّ ؛ لهذا قمع المشر ّع الجزائري ّهذا الموقف الرافض آلليات الحل ّ الود ي بين العم ال والهيئة المستخدمة ، ّ أي ّ ا كان هذا الش ّ خص؛ من ممث لي العم ال أو المستخدِمين. ّ كما أن المشر ع - سعيا منه - ّلضمان جد ّية ّ تسوي ة الن ّ ز ّ اعات الجماعي ة، عاقب على كل ّ غياب، ليس لديه ّ مبر ر شرعي ، عن جلسات المصالحة والوساطة والتحكيم، بموجب المادة 66 من القانون 07 - 66 (1) ، بغرامة تتراوح بين 06.666 و 06.666ّدينار جزائري ، تضاعف عند العود، و ال يعتد بالغياب إال إذا ارتكبه أحد طرفي ّ النزاع الجماعي؛ فالمشرع أراد من خالل هذا النص الجزائي ّ، تكريس احترام وأولوية الحلّالود ّي للن زاعات ّ الجماعي ّة، قبل الانتقال إلى ممارسة الحقّود طريقا غير في الاضراب، الذي يعتبر ي ّلتسوي ة النزاعات الجم ّاعي ة؛ ّ فكل من يسعى إلى التهرب من الا جتماعاتّوالجلسات التي يفرضها أو ينظمها القانون؛ كطريق ود ي وآمن ، يعتبر ّ عقال وقانونا س ي ّء الن ّية، وال تهمه تسوي ّة الن ّزاع بقدر ما تهمه أهدافه المستترة، من وراء تفاقم الن زاع بمرور الوقت. 1 القانون 07 - 66 المؤرخ في 01 جوان 0607 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق إلاضراب، الجريدة الرسمية عدد 40 ، الصادرة بتاريخ 00 جوان 0607 .

-- 11 of 14 --

بدري عزالدين ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــُ كما ي عاقب ا لقانون أيضا، بموجب المادة 61 ّ من القانون نفسه، ّكل من يرفض تقديم الوثائق الال زمة ،ّ إلى المحك القائمين على جلسات مين أو المصالحة و الوساطة ، بعقوبا ت قد تصل إلى الحبس ملدة 68 أشهر، فضال عن الغرامات التي قد تبلغ 166.666 ّ دينار جزائري ، كما يُعاقِب ّالقانون ّكل من يزو د هؤالء بمعلومات مغلوطة من سابقتها؛ ألنها تع يمارس عليهم طرق الاحتيال والمناورة من أجل توجيه قراراتهم، وهي جريمة أنكر أو ت مد ّعلى ّ إخفاء الحقائق وتضليل القائمين على تسوي ّ ة الن ّ زاعات العم الي ة. ّ ّإضافة لكل ّ هاته الجرائم كر ّ س المشر ع الجزائري أيضا عددا ّ آخر من الحدود الجزائي ة ، لضمان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في جلسات المصالحة والوساطة والتحكيم، وضمان عدم المساس ّأيضا بالحق في إلا ضراب؛ ألنه يبقى وسيلة ّناجعة ّ لتسوي ّ ة النزاعات الجماعي ة، وإن كانت غير ود ّ ية؛ فع مد المشر ع إلى تهذيبه بت ّ جريم كل من حاول أو تسب ب ف ي إلاضراب غير الشّرعي ، بموجب المادة 60 من القانون 07 - 66 ، وتغليظ العقوبات إذا ما رافق هذا إلاضراب اعمال عنف واعتداءات. ّ خاتمة: ّ ّلقد تم ّ الت ّ عرض من خالل هذه الد راسة إلى عدد من الن قاط المهمة ، ّ التي يدور فحواها حول الحماية الجزائي ة ل ّعالقات العمل الفردي ّ ة والجماعي ّ ة، و ّ كان ذلك بتفحص ألاحكام القانوني ة والردعي ّ ة لكل عنصر م ّ ن ّ عناصرها ألاساسي ّ ة؛ كإرساء مبدأ المساواة في عالقات العمل، وأوقات العمل والر احة القانوني ّ ة وعنصر ألاجر ّ في الت شريع الجزائري ، ّ و الن ّ ضا ّ الت العم ّ الي ة وآلياتها القانوني ة، ّ باالستعانة بأحكام ا لقانون الجزائي ل ّ لعمل، وبهذا ّتم ّ التوصل إلى عدد من المالحظات والن تائ ، يمكن أن نجمل أهمها، في الن قطتين التاليتين: -ّإن الحماية الجزائي ّة التي أوالها المشر ّع الجزائري ، لعدد من مضامين عالقات العمل، تدل على حرصه ّ التام لبناء نظام عام حمائي ، تُثار من خالله ّالحماية الجزائي ة للعناصر الكبرى المهيكلة لعالقات العمل، لضمان وجود ها وانسجامها الوظيفي فيما بينها . -ّلقد تدر ّج المشر ّع الجزائريّفي وضع العقوبات الجزائي ة للجرائم الماسة ب مضمون عالقات العمل ّ الجماعي ّة والفردي ة، بحسب درجة اخاللها بالنظام العام الاج المباشر تماعي ، وإغفاله تشديد العقوب ة جسامة عدد من المخالفات، باعتبارها نضير -ّفي تصو ره - بالنظام العام مرتبطة بشكل مباشر غير . ّ ّ وبموجب ما سلف، يمكن أن نضع عدد من الاقتراحات العامة، من أجل فاعلي للقانون الردعي ة أكبر ّفي ّ مجال الش أن العم الي، وهي : -ّالتوس في ع أكثر ّالحماية الجزائي ّة للجان المشاركة ومندوبي العم ال، تكريس ّا للت وجه نحو تفع يل آليات ّ الديمقراطي ّة الت ّشاركي ة كأداة لحوكمة الاقتصاد الجزئي ، وما أرتبط به من عالقات قانونية دا خل ّ المؤس سة .

-- 12 of 14 --

الحماية الجزائية لعالقات العمل في التشريع الجزائري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ّتشديد العقوبات المالي ّة المتعل ّقة بالجرائم الماسة بعالقات العمال الفردي ة، السيما منها ما تعل ق وأوقات العمل والراحة وغيرها. ألاجر بعنصر -ّتكريس آلاليات القانوني ّة الود ّية لتعويض ألافراد المتضر ّرين في عالقات العمل، جراء التعس ف ضدهم، وهذا بت مكينهم من تعويضات مجزئة في إطار الهيئة المستخدمة نفسها، تحت طائلة العقوبات القمعية للجهة ا ّملتعس فة. ّفي ألاخير، يمكن ّ القول أنه حت ى وإن كان للردع والقمع الجزائي ّ دوره في إقامة النظام العام الحمائي ّ للعم ال؛ فإن للقيم الاجتماعي ّ ة ّ والروح التشاركي ة بين العم ال والهيئة المستخدِمة مكانتها ألاصيلة في ت ماسك عالقات العمل وترقيتها. وامل قائمة المصادر راجع: ّ 1 - القوانين :ّ - القانون 06 - 11 المؤرخ في 01 أفريل 1006 يتعلق بعالقات العمل، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد 13 ، الصادرة بتاريخ : 00 أفريل 1006 . - ألامر 03 - 67 المؤرخ في 11 جانفي 1003 المحدد للمدة القان ونية للعمل، الجريدة الرسمية عدد ، الجريدة الرسمية عدد 67 ، الصادرة بتاريخ : 10 جانفي 1003 . - القانون 07 - 60 المؤرخ في 00 أفريل 0607 المتعلق بممارسة الحق النقابي، الجريدة الرسمية عدد 00 ، الصادرة بتاريخ 60 ماي 0607 . - القانون 07 - 66 المؤرخ في 01 جوان 0607 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق إلاضراب ، الجريدة الرسمية عدد 40 ، الصادرة بتاريخ 00 جوان 0607 . 1 - المراسيم : ّ - المرسوم الرئاس ي 06 - 440 المؤرخ في 76 ديسمبر 0606 التعديل الدستوري، المصادق عليه في ، المتعلق بإصدار استفتاء أول نوفم بر 0606 ، الجريدة الرسمية عدد 60 ، الصادرة بتاريخ : 76 ديسمبر 0606 . - المرسوم الرئاس ي 08 - 61 المؤرخ في 63 جانفي 0608 يحدد ألاجر الوطني ألادنى المضمون، الجريدة الرسمية عدد 61 ، الصادرة بتاريخ : 66 جانفي 0608 . - المرسوم 60 - 164 المؤرخ في 16 ماي 1060 المتعلق بالراحات ا لقانونية، الجريدة الرسمية عدد 06 ، الصادرة بتاريخ 16 ماي 1060 . - المرسوم التنفيذي 06 - 060 المؤرخ في 00 سبتمبر 1006 المتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين، الجريدة الرسمية عدد 40 ، الصادرة بتاريخ : 67 أكتوبر 1006 .

-- 13 of 14 --

بدري عزالدين ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ 4 - المقاالت : ّ - بومقورة نعيم، الحماية القانونية ملمارسة الحق النقابي في التشريع الجزائري، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، المجلد 6 ، عدد 7 ، 0607 ، ص 006 . - مهدي بخدة، الراحة ألاسبوعية في التشريع الجزائري، مجلة ال قانون، مجلد 67 ، العدد 60 ، 0610 . 3 - الكتب : ّ - حسين عبد اللطيف حمدان، قانون العمل دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة ألاولى، لبنان، 0660 . 1-The laws : -Law N° 90-11of April 21, 1990, relating to labor relations, as amended and supplemented, Official Gazette N° 17, issued on : April 25, 1990. -Ordinance N° 97-03 of January 11, 1997, establishing the legal working hours, Official Gazette N° 03, issued on : January 12, 1997 . -Law N° 23-02 of April 25, 2023, relating to the exercise of trade union rights, Official Gazette N° 29, issued on : May 2, 2023. -Law N° 23-08 of June 21, 2023, concerning the prevention and settlement of collective labor disputes and the exercise of the right to strike, Official Gazette N° 42, issued on : June 25, 2023. 2- The Decrees : -Presidential decree N° 20-442 of 30 December 30, 2020, concerning the promulation in the Official Gazette of the People's Democratic Republic of Algeria of the constitutional revision adopted by referendum of November 1, 2020, Official Gazette N° 82 issued on : December 30, 2020. -Presidential Decree N° 26-01 of January 7, 2026, establishing the guaranteed national minimum wage, Official Gazette N° 01, issued on : January 8, 2026. -Decree N° 82-184 of May 15, 1982, concerning legal rest periods, Official Gazette N° 20, issued on : May 15, 1982. -Executive Decree N° 90-289 of September 29, 1990, concerning the procedures for organizing elections of staff representative, Official Gazette N° 42 issued on : Octobre 03, 1990. 3- Articles : -Boumakoura Naim, The Legal Protection of The Exercise of Trade Union Rights in Algerian Legislation, Journal of Legal and Political Research, Volume 8, Issue 3, 2023. -Mehdi Bekhda, Weekly rest in Algerian legislation, Law Journal, Volume 03, Issue 02, 2019. 4- Books : -Hussein Abdellatif Hamdan, Labor Law : A Comparative Study, Al-Halabi Legal Publications, First Edition, Lebanon, 2005.

-- 14 of 14 --