الحماية الجزائية الغابات من حرقها و تخريبهافي ظل القانون الجديد 23-21 المتعلقة بقانون الغابات و الثروة الغابية

المجلد 21 / العـــدد : 21 ( 2024 ) ، ص 65 - 87 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 الحماية الجزائية للغابات من حرقها و تخريبها في ظل القانون الجديد 12 - 21 المتعلق بقانون الغابات و الثروة الغابية The criminal protection of forests from burning and sabotage under the new law 23-12 related to forest law and forest wealth مكرلوف وهيبة 1 جامعة وهران 2 محمد بن أحمد ( الجزائر ) ، [email protected] تاريخ االستالم: 03 / 00 / 2024 تاريخ القبول: 02 / 00 / 2024 تاريخ النشر: 00 / 00 / 2024 ملخص : تعتبر البيئة الغابية ضرورية لبقاء البشرية، وتتميز الجزائر بتنوع غاباتها األمر الذي تطلب الح فاظ كل اعتداء عليها بالحريق أو التخريب نصوص تجريمية وعقابية على الثروة الغابية من رادعة، توقع على ع الغابي نص كل من يتسبب في المساس بهذا المجال المهم.وبهذا الصدد أصدر المشر وص جديدة بموجب قانون 23 _ 21 المتضمن قانون الغابات والثروة الغابية ليضمن حماية جزائية للغابات وخول سلطات مهمة للشرطة القضائية الغابية للتحري و معاينة الجرائم التي تمس البيئة. كلمات مفتاحية: لثروة الغابية، البيئة الغابية، شرطة الغابات، حرق الغابات، حماية جزائ ي ة للغابة. Abstract: The forest environment is essential for the survival of humanity, and Algeria is distinguished by the diversity of its forests, which requires the preservation of forest wealth from any attack, whether by fire or sabotage, through deterrent criminal and punitive provisions, imposing penalties on anyone who causes harm in this important area. In this regard, the forestry legislator has issued new provisions under Law 23-21, which includes forest law and forest wealth, to ensure criminal protection of forests and grant important powers to the forestry judicial police to investigate and inspect crimes that affect the environment.

عنوان المقال: الحماية الجزائية للغابات من حرقها و تخريبها في ظل القانون الجديد 12 - 21 المتعلق بقانون الغابات و الثروة الغابية 57 Keywords: forest wealth, forest environment, forestry police, forest fires, criminal protection of forests. ______________________ _ ____ ______________ المقدمة: حماية الغابة و الثروة الغابية تعد من أهم محاور الحماية القانونية التي يجب أن تحظى باهتمام ع الرتباطها بشتى مجاالت الحياة و للتهديدات الخطرة التي تتعرض لها البيئة الغابية.والجزائر لديها المشر مساحات ع استقراره غابية شاسعة البد الحفاظ عليها من أي اعتداء أو تخريب يمس التوازن البيئي و يزعز ممتلكات الدولة الوطنية.األمر الذي فرض وضع نصوص قانونية تحمي الغابة و الثروة الغابية. و قد عرف هذا المجال العديد من النصوص القانونية التي وجهت لها بعض النقائص حاول المش ر ع كها بعد حقبة زمنية طويلة دامت قرابة أربعين سنة منذ تدار 1891 بسن نصوص جديدة بموجب قانون 23 - 12 المتضمن قانون الغابات و الثروة الغابية.و هو األمر الذي دفعنا إللقاء نظرة عليه و الوقوف على أهم المستجدات. و قد برر وزير الفالحة و التنمية الريفية عند عرضه لمشرو ع التعديل أنه جا ء لتكييفه مع المتطلبات الجديدة و المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي و التغيرات المناخية و مكافحة التصحر كة كل األطراف المعنية في التسيير المستدام للثروة الغ ومشار ا بية الوطنية ضمن نظرة اقتصادية و اجتماعية جديدة.و اإلشكالية المطروحة إلى أ ع في تعديله لقانون الغابات المستحدث لضمان ي مدى وفق المشر حماية جزائية للغابات مما يهددها من حرائق و تخريب؟و اإلجابة عليها تطلبت منا إتباع المنهج التحليلي للنصوص الجديدة في القانون الغابي و قانون العقوبات .

مكرلوف وهيبة 58 حاولنا تناول الموضوع من حيث معرفة الجديد في مجال ج رائم الغابات و باألخص حرائق الغابات و تخريبها في المبحث األول و التطرق لدور الشرطة الغابية في مكافحة هذه الجرائم و خصوصية المسؤولية الجزائية في هذا المجال في المبحث الثاني. المبحث األول: جديد قانون الغابات في مجال التجريم و العقاب ع إلى تجريم ب يلجأ المشر عض األفعال والتجاوزات المرتكبة ضد الثروة الغابية لحمايتها والمحافظة عليها عندما تعجز الوسائل الوقائية لتوفير الحماية الالزمة للغابات.األصل في التجريم والعقاب مخول القانون العقوبات باعتبار أن االعتداء على الغابات يعتبر من مجال جرائم األموال، وقد خصص لها الم ع ع القسم الثامن منه بنصوص تجريميه وعقابيه.إال أن مالحظ أن المشر شر ضمن تحديده الجديد لقانون العقوبات قرر تحويل بعض المواد التي تخصه من قانون العقوبات وإدراجها ضمن نصوصه الخاصة بغيه توفير نصوص حمائية جزائية خاصة به كنصوص مكمله لقانون العقوبات. إال أننا سجلنا أنه أبقى على بعض النصوص في قانون العقوبات و أخرى عدلها بعقوبات جديدة وتجريم خاص، مما يتطلب منا تحديد الجديد في التجريم (المطلب األول) والعقاب ( المطلب الثاني) في قانون الغابات والثروة الغابية المستحدث للوقوف على أهم المستجدات في هذا المجال . المطلب األول: جرائم الحريق المستحدثة بنص خاص . عند اطالعنا على قانون العقوبات الجديد لفت انتباهنا أن معظم الجرائم الخاصة بحرق الغابات المنصوص عليها فيه كانت موجودة في قانون العقوبات ، 1 و أدرجها ضمن نصوصه 1 الم واد 380 الى 388 من األمر رقم 00 - 100 خ في يونيو سنة المؤر 1880 و المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم.ب القانون رقم 01 - 80 خ في المؤر 20 / 00 / 2001 ، الجريدة الرسمية 31 ، ص. 19 المعدل و المتمم

عنوان المقال: الحماية الجزائية للغابات من حرقها و تخريبها في ظل القانون الجديد 12 - 21 المتعلق بقانون الغابات و الثروة الغابية 59 الخاصة ، 2 مع بعض التعديالت إما بإضافة جرائم جديدة لم تكن موجودة أو تعديل بعض العقوبات التي كنت موجودة بعقوبات أخرى سواء أكثر شدة أو أقل شدة كما رفع من مبالغ الغرامات التي كان بعض الجرائم و هو ما سنحاول توضيحه. كانت موجودة سابقا، و عدل من أر ما تميز به قانون الغابات كان ينص على جرائم أغلبها مخالفات و عقوباتها جد بسيطة القديم أنه و غرامات مالية جد ضئيلة و ال تتماشى مع تطورات البيئة و التنمية المستدامة، و هي عقوبات غير رادعة و ال توفر الحماية الكافية للثروة الغابية و لربما ما أصاب الجزائر من موجة الحريق التي عرفتها في ا لسنوات األخيرة السيما صيف 2021 ع يتفطن إلى ضرورة إعادة النظر في المجال الجزائي جعل المشر الحمائي للغابات بهدف المحافظة على الثروة الغابية الوطنية. و بهذا فقد أصدر مشرعنا ترسانة قانونية متنوعة في مجال تجريم االعتداء على الغابات بحرقها أو تخريبها و و اعتمد ال ع الغابي على تصنيف ثنائي لجرائم حريق الغابات و جعلها مشر إما جنحا أو جنايات، و هذا ما سنحاول الوقوف عليه و تحليله تباعا. أوال: جنح الحرق الغابي المستحدثة ع إلى التجريم بنص على كل شروع في الجنح المنصوص عليها في حرائق الغابات ذهب المشر بنفس عقوبة الجنحة التام ة. 3 ع بالجنح البسيطة العقوبة بل شدد الجنح لتصل عقوبتها لحدود جنائية لم يكتف المشر نظرا لخطورة االعتداء على المجال الغابي و اآلثار السلبية التي تسبب للمجتمع من جرائها و 2 الم واد من 130 إلى 112 من ال قانون 23 - 21 خ في المؤر 3 2 - 12 - 2023 المتضمن قانو ن الغابات و الثروات الغابية، الجرية الرسمية الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر، العدد 93 ، ص. 00 . 3 المادة 101 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات

مكرلوف وهيبة 60 األضرار البيئية التي تنتج عن الحرائق و اندالع النيران في المجال الجوي الذي قد يسبب االخت ن اق لإلنسان و التلوث البيئي. هناك بعض الجنح البسيطة المستحدثة في ظل القانون الغابي الجديد، منها جنح كان منصوص عليها في قانون العقوبات و أعيد إدراجها في القانون الغابات الجديد مع تعديل في حدود العقوبة.مما خلق تناقضا في التجريم بين النص العام و الخاص و كان م ن األجدر عل ى ع لو ألغى التجريم الغابي من قانون العقوبات لتفادي تضارب النصوص. المشر 2 - جريمة الحرق العمدي لملك غابي خاص ع الجنائي الغابي، استحدثها المشر 4 كونه لم يكن منصوص عليها في قانون العقوبات.جرم حريق أمالك تابعة للمتهم إذا سبب ضرر للغير . 5 و اعتبرها جناية سن تحدث عنها الحقا.المالحظ أن التعديل أضاف جريمة جديدة هي الحرق العمدي لملك غابي للمتهم حتى و لو لم يسبب أي ضرر لألمالك العمومية أو الغير و اعتبر أن وضع الشخص النار عن قصد في ملكه ضمن األمالك الخاصة المحددة حصرا ضمن نص التجريم السالف الذكر يشكل جريمة في حد ذ اته حت ى و لو لم يسبب أي ضرر لل غير. كان الجريمة الخاصة هنا في: و تمثلت أر الفعل المادي:المتمثل في وضع النار ، أي الحريق بأي وسيلة كانت، و أن تكون األمالك الغابية ع تحقق نتيجة إجرامية محددة.فالجريمة قائمة حتى و لو لم تسبب أي تابعة للفاعل.و لم يشترط المشر ضرر ل لملك العمومي و الغير.أما محل الجريمة، بالرجوع إلى قانون العقوبات حدد الشيء محل الحرق كبات و الطائرات و غيرها، و أضاف الغابات و الحقول بصفة موسعة ليشمل المباني و المساكن و المر 4 الماد ة 30 1 / 1 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات 5 المادة 383 من قانون العقوبات المعدل و المتمم

عنوان المقال: الحماية الجزائية للغابات من حرقها و تخريبها في ظل القانون الجديد 12 - 21 المتعلق بقانون الغابات و الثروة الغابية 61 و قلع األشجار و حتى المحصوالت الموضوعة في أكوام و حزم.إال أن النص المستحدث للغابا ت ف قد كل مكونات األمالك الغابية. حصرها في الملك الغابي سواء في حالتها العادية أو بعد قطعها أ 6 كن المعنوي للجريمة، فهي جريمة عمدية تشترط أن يتم وضع النار عمدا من الفاعل أي توافر أما الر القصد الجنائي بمجرد علم الجاني أن إشعال النار تم في ملك غابي خاص مادام يدخل ضمن حماية الثروة الغابية. ع لم يترك الحرية لألشخاص في حرق ممتلكاتهم الغابية و قرر ردعهم بالعقاب ألن و لعل المشر هدا ال حرق حتى و لو في ملكه الخاص من ش أ نه أن يؤدي إلى امتداد النار لألمالك الغابية المجاورة و يأخذ فعله وصفا جنائ يا آخر . 7 فقرر تجريم هذا الفعل بنص خاص و لو لم يسبب أي ضرر للغير ألن ذلك يمثل اعتداء على الثرة الغابية المهددة بالهالك نتيجة تصرفات العقالنية من األفراد التي أصبحت تهدد المجتمع و البيئة ككل. و اعتبر بعض رجال القانون سابقا قبل صدور هذا النص الجديد أن حرق ملك الجاني مشروع و يحق له إتالفه و إشعال النار فيه كيفما يشاء. 8 ع إذا لم يصب الغير بأضرار.وهو الفراغ الذي سده المشر كة لخواص باعتباره واقعا على البيئة ككل و يهددها بالخطر و بهذا يكون بتجريمه لحرق الغابات المملو ع قد وفق بتجريمه لهذا الفعل الذي كان مباحا قبل ذلك و أضاف حماية أكثر للبيئة المشر . 1 - جريمة تخريب الحرق غير العمدي لألمالك الغابية 6 نون دكتوراه تخصص قا ثابتي وليد، الحماية القانونية للملكية العقارية الغابية في التشريع الجزائري، أطروحة عقاري، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة باتنة 1 الحاج لخضر، السنة ا لجامعية 2010 - 2013 ، ص. 201 - 202 . 7 المادة 389 من قانون العقوبات المعدل و المتمم 8 وليد ثابتي، المرجع السابق، ص. 221 .

مكرلوف وهيبة 62 أ - ع نفس بداية الحرق غير العمدي من األفعال المجرمة في قانون العقوبات و أعاد المشر النص و أدرجه في قانون الغابات الجديد.والمستحدث أن ذات النص تم تعديل العقاب فيه، و أضاف فقرات أخرى لم تكن موجودة في قانون العقوبات. كانت موجودة سابق نفسها في النص الحالي و أصبح يوجد كان الجريمة التي فيما يخص أر نصين أيهما الواجب التطبيق فاألصل أن النص الخاص يقيد العام و لهذا سنجيب على ذلك عند الحديث عن العقاب فيهما. كان منها: الفع ع لقيام الحرق دون قصد لألمالك الغابية توافر أر اشترط المشر ل اإل جرامي هو كعود ثقاب او كانت الوسيلة المستعملة المتسببة في ذلك الحرق الغابي بإشعال النار مهما سجائر أو مواد سريعة االلتهاب كالعطور و المبيد ا ت . 9 أو أي شيء آخر يسبب التهاب كا للجاني كا للغير، أي ليس مملو النار. أضاف ان محل الحرق يكون شيئا مملو – إما أل فراد أو الدولة - . 10 ع في األمالك لمنصوص عليها قانونا، أما محل الجريمة فقد حصره المشر 11 كالغابات و الغيضة و مقاع األشجار و أخشاب موضوعة في أ كوام و غيرها المتواجدة بالغابات. المالحظ أن النص القديم لقانون العقوبات لم يحدد طبيعة الملك الغابي على سبيل الحصر بل اشترط ان يكون ملك للغير دون تحديده.على خالف النص الجديد حصره قانونا كما سبق التوضيح. 9 وليد ثابتي، المرجع السابق، ص. 221 . 10 الحماية القانونية للثروة الغابية في التشريع لجزائري، مجلة األبحاث القانونية و السياسية، عزوز ابتسام، المجلد 03 ، العدد 02 كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف ، 2 ،سنة 2021 ، ص. 280 . 11 الماد ة 133 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات

عنوان المقال: الحماية الجزائية للغابات من حرقها و تخريبها في ظل القانون الجديد 12 - 21 المتعلق بقانون الغابات و الثروة الغابية 63 كن المعنوي فهو جريمة غير عمدية تقوم على الخطأ الموجب للمسؤولية الجزائية المتمثل الر في الرعونة و عدم االنتباه، اإلهمال و عدم االحتياط، و عدم مراعاة األنظمة. 12 فهي جريمة ك غير إرادية رمي عود ثقاب مشتعل وسط أكوام العشب و النباتات و األشجار في الغابة . 13 أ - ع أضاف المشر فقرة جديدة للنص الجديد 14 و هو جريمة الحرق غير العمدي المؤدي إلى ح أو عاهة مستديمة. جر و هو نص لم يكن موجودا في قانون العقوبات .و العبرة في العقاب هنا هي نتيجة الحرق العمدي أدت إلى جروح للضحية أيا كانت مدتها ما لم تصل للعاهة أو أدت إلى عجز دائم ال يمكن جبره هنا فيها مساس بسالمة األشخاص و صحتهم التي كل اعتداء بنصوص عامة و تصبح بذلك هذه الجريمة إلى جريمة ضد ع من يحميها المشر ع وعيا منه بخطورة االعتد األشخاص و ليس األموال و لهذا المشر اء وقع عقوبة على مرتكبيها. و االختالف بين الفقرة األولى و الثانية من النص الجنائي الجديد أن األولى الحريق مس الممتلكات - أي األموال - و هي أشياء مادية.أما الثانية فالحريق يمس السالمة الجسدية كمصر تعتبرها من لألشخاص و هو ما جعل بض التشريعات المقارنة جرائم األ شخاص رغم تعرضه للنقد. 15 ج - وآخر فقرة استحدثها ع ضمن النص الجديد هي جريمة الحرق العمدي المؤدي المشر للوف ا ة - جنحة - و ج ع ل العقوبة هنا أشد تصل الى الحبس من 00 سنوات الى 10 سنوات 12 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائري العام،الط بعة 10 ، دار هومة، الجزائر، 2013 ، ص. 102 - 100 . 13 الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، طبعة 2 ، دار هومة، الجزائر، سنة 2000 ، ص. 90 . 14 المادة 111 / 2 من قانون الغابات الجديد 23 - 21 15 عبد الرزاق بن خروف، التامينا ت الخاصة في التشريع الجزائري، مطبعة حيرد، الجزائر، 1889 ، ص. 181 .

مكرلوف وهيبة 64 كلما تفاقم و غرامة مالية.لجعلها تتماشى و حجم الضرر الجسماني الذي يسببه فعل الحرق تكون العقوبة أكثر.فال يعقل أن يعاقب الشخص بخطئه غي العمدي في احراق ممتلكات مادية كما يعاقب إدذا مس الحرق حياة األشخاص المحمية دستوريا. 16 2 - جريمة اشعال النار دون االحتياط أو لغرض الطهي غير المرخص أو التخلي عن النفايات المسبب للحريق ع اعتبر المشر جريمة اشعال النار دون االحتياط أو لغرض الطهي غير المرخص و غير المهيأ أو ا لتخلي عن النفايات المسبب للحريق ، 17 جريمة مستحدثة نظرا الستهثار الزائرين للغابة، و ترك نفاياتهم مرمية كونه أو بقا بالغابات متسببين في التلوث البيئي و التهاب النار في بقايا الطعام الذي يتر ي ا السجائر و في األماكن غير المخصصة للتنزه، ليعاقبهم بعقوبة جنحية لردعهم و منعهم من التصرفات االمبالية و التي قد تؤدي الى كوارث بيئية و أضرار جسيمة. ثانيــا: جنايات الحرق الغابي المستحدثة نظرا لخطورة الحريق الغابي و ما ينتج عنه من أضرار على عدة مجاالت، و السيما ما حدث في حريق صيف 2021 بالجزائر الذي مس عشرات الهكتارات من األراضي و توفي العديد من األشخاص خصوصا في مناطق األوراس و القبائل من أرض الوطن و شملت الخسائر الغابات و الحيوانات و انتشر ت ع الخوف في نفوس في المناطق الجبلية المسكونة و تم زر األهالي. 18 ع إلى ضرورة األمر الذي دفع المشر التدخل بنصوص عقابية خاصة و صارمة توقع على كل من تسول له نفسه اإلضرار بالملك الغابي و الثروة الغابية.و جعله يضع نصوص عقابية تصل للجنايات لتحقيق الردع العام.نظرا لخ طورة هذ ه الجرائم و 16 92 ، الجريدة الرسمية رقم 2020 ديسمبر 30 خ في المؤر 112 - 20 المرسوم الرئاسي من 39 المادة الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 . المتضمن التعديل الدستوري 17 المادة 112 من قانون الغابات الجديد 23 - 21 18 كالة األنباء الجزائرية، و الجمعة 21 / 12 / 2021 8:13 على الموقع http:// www.aps.dz/ar/societe/118718 - 2021. اطلع عليه يوم 01 / 00 / 2021 على الساعة 11:20 .

عنوان المقال: الحماية الجزائية للغابات من حرقها و تخريبها في ظل القانون الجديد 12 - 21 المتعلق بقانون الغابات و الثروة الغابية 65 مساسها بأمن واستقرار البالد، توقع على كل من يضمر للجزائر بالسوء و يريد تخريب و تدمير األمالك الغابية الوطني نظر ألضرارها التي تبقى أمد بعيد. 2 - جناية الحرق العمدي لملك غابي خاص المؤدي لألضرار. ع الحرق العمدي لملك غابي خاص الذي ال ي جعل المشر سبب ضررا للملك العمومي و الغير جنحة.إال أنه في الفقرة الثانية من ذات النص 19 ، اعتبر أن وضع النار عمدا في غابات أو غيضة أو غيرها المحددة في النص السالف الذكر إذا سبب ضرر للملك العمومي و الغير يعتبر الفاعل مرتكبا لجناية لها نفس عقوبة النص الوارد في قانون العقوبات. 20 ع قد استبدل نص قانون العقوبات و بهذا يكون المشر بالنص الجديد لقانون الغابات و هو الواجب التطبيق باعتباره النص األحدث و الخاص و هذا هو الحل القانوني الواجب االتباع أي تطبيق النص الجديد و يعتبر بمثابة إلغاء ضمني لنص المادة 383 من قانون العقوبات. 1 - جنا كة للغير. ية الحرق العمدي لغابات مملو المالحظ أن الفقرة األولى من قانون الغابات من الجديد 21 موجودة سابقا في قانون العقوبات، 22 و هي بمثابة نص قديم أعيد إدراجه في قانون الغابات الجديد و أبقى على وصف الجناية إال أنه خفض الحد األدنى و األقصى من العقوبة و أضاف الغ رامة .المالحظ أن االختالف بين النص القديم لقانون العقوبات و الجديد للغابات أن هذا األول محل الجريمة فيه أوسع من النص الجديد الذي حصره ع في غابات أو غيضة أو مقاطع أشجار و غيرها المتواجد داخل الغابات، و أن تكون األموال المشر 19 المادة 136 / 2 من قانون الغابات الجديد 23 - 21 20 المادة 383 من قانون العقوبات المعدل و المتمم 21 المادة 133 / 1 من قانون الغابات الجديد 23 - 21 22 المادة 380 / 3 من قانون العقوبات المعدل و المتمم

مكرلوف وهيبة 66 كة للجاني، و ال يشترط أن غير مملو كة للدولة تكون مملو 23 باعتبار أن هناك نص آخر يجرم الحريق لممتلكات الدولة.ولم يشترط أنتسبب ضرر للغير، فمجرد إشعال النار في ملك غابي للغير يعتبر جناية معاقب عليها حتى و لو لم ينتج عنها ضرر. 2 - جناية مستحدثة الحـرق العمدي لملك غابي للغير المؤدي لألضرار. استحد ث هن ع نص جديد ا المشر 24 غير موجود ف ي النصوص العقابية السابقة.و جعل الحرق العمدي لملك الغير إذا نتج عنه ضرر باألمالك العمومية و الغير فعل مجرم، أي أن التجريم مربوط بهذه النتيجة اإلجرامية.و اعتبره ظرفا مشددا يرفع عقوبة الجناية نظرا لخطورة االعتداء المضر لألمالك ال ع مومية و الغير . 4 - جناية الحرق العمدي لألمالك غابية للدولة أو إحدى مؤسساتها الخاضعة للقانون العام كان منصوص عليها في قانون العقوبات و قانون الغابات الجديد هذه الجريمة نفسها 25 و العقوبة ع استبدل النص العم بنص تجريمي خاص أي القانون الغابي الجدي ذاتها أي أن المشر د و هو الو اجب التطبيق، و ال إشكال لتماثل العقاب في كال النصين.إال أن الجديد في التعديل أن محال الجريمة يقع على ملك للدولة أو احدى مؤسساتها في قانون العقوبات و أضاف لها عبارة ملك غابي للدولة للتأكيد ان الحماية هنا تشمل الغابات المهددة بالهالك و المساس بها ب كل المواطني مثابة اعتداء على ممتلكات ن. كان الجريمة و اتجاه علم الجاني بار كن المعنوي: فالجريمة عمدية و تتطلب قصد جنائي عام أما الر ارادته إلى الحرق العمدي لملك الدولة أو إحدى مؤسساتها.و أضاف عنصر جديد لم يكن موجود في الجريمة في القانون العام هو القصد الجنا ئي الخاص بأن يتم الحريق بغرض االعتداء على البيئة أو المحي ط 23 المادة 380 مكرر من قانون العقوبات المعدل و المتمم تقابلها المادة 139 من قانون الغابات الجديد 23 - 21 24 المادة 133 / 2 من قانون الغابات الجديد 23 - 21 25 المادة 139 من قانون الغابات الج ديد 23 - 21

عنوان المقال: الحماية الجزائية للغابات من حرقها و تخريبها في ظل القانون الجديد 12 - 21 المتعلق بقانون الغابات و الثروة الغابية 67 أو اتالف الثروة الغابية و الحيوانية أو ألي غرض آخر غير مشروع و هو األمر المستحدث في قانون الغابات الجديد. 6 - جناية الحرق العمدي للغابات بامتداد النار. كان منصوص عليها في قانون العقوب هذه الجريمة نفسها ات، 26 و استبدلت في قانون الغابات الجديد 27 و شدد العقاب في النص الجديد، و أضاف الغرامة المالية. كة للجاني أم ال و أدت إلى إمتداد اعتبر أن الحريق معاقب عليه سواء األشياء التي وقع حرقها مملو النار لألمالك العمومية و الخاصة على حد السواء.باعتبار ذلك يشكل اعتداء ع لى البيئة الغابية ككل كة لجميع المواطنين. المملو 5 - جناية الحرق العمدي للغابات المؤدي إلى: 2 - المؤدي لوفاة شخص أو عدة أشخاص: هذه الجريمة نفسها كان منصوص عليها في قانون العقوبات 28 ، و قانون الغابات الجديد 29 و ع الغابي إلى تطبيق أحكام قانون العقوبات و قرر اإلبقاء أحالنا المشر على عقوبة اإلعدام. 1 - إذا أدى الحريق العمدي إلى جرح أو عاهة مستديمة 26 المادة 389 من قانون العقوبات المعدل و المتمم 27 المادة 138 من قانون الغابات الجديد 23 - 21 28 المادة 388 من قانون العقوبات المعدل و المتمم 29 المادة 110 / 1 من قانون الغابات الجديد 23 - 21

مكرلوف وهيبة 68 هذه الجريمة نفسها كان منصوص عليها في قانون العقوبات، 30 و قانون الغابات الجديد. 31 و العقوبة في كال النصين هي نفسها.فال داعي ع إلغائه للنص القديم. لوجود نصين و كان األجدر بالمشر و التعديل الجديد هو بمثابة إلغاء ضمني لما ورد في هذا الصدد في قانون العقوبات. المطلب الثاني : العقوبات المستحدثة في قانون الغابات في حرائق الغابات سبق اإلشارة أن النصوص الجديدة قانون الغابات جاءت بعقوبات ك انت موجودة سابقا و أحيان ا أخرى عدلت العقوبات إما بتخفيضها أو تشديدها، و أضافت الغرامات المالية أو رفعت من قيمتها عما كان سابقا و هو أمر لطالما نبه رجال القانون أن العقوبات المالية في هذا المجال رمزية و غير رادعة و ال تتماشى و متطلبات االقتصاد الوطني. والتس اؤل هل يطبق النص الجديد األقل عقوبة من قانون العق وبات أم النص القديم األكثر شدة؟ سنحاول اإلجابة على ذلك وسنوضح العقوبات الجنحية و األخرى الجنائية كما يلي: أوال : العقوبات الجنحية 2 - عقوبة جريمة الحرق العمدي لملك غابي خاص ع في الفقرة األو يعاقب عليها المشر لى من النص الجديد 32 بالحبس من 03 إلى 00 سنوات و بغرامة مالية من 300 ألف دج إلى 000 ألف دج .إذا لم تسبب ضرر. 1 - عقوبة جريمة تخريب الحرق غير العمدي لألمالك الغابية 30 المادة 388 / 2 من قانون العقوبات المعدل و المتمم 31 المادة 110 / 2 من قانون الغابات الجديد 23 - 21 32 المادة 130 / 2 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات

عنوان المقال: الحماية الجزائية للغابات من حرقها و تخريبها في ظل القانون الجديد 12 - 21 المتعلق بقانون الغابات و الثروة الغابية 69 ع في الفقرة األولى من النص الجديد إذا أدى إلى اتالف ملك الغير يعاقب عليها المشر 33 بالحبس من 00 أشهر إلى 02 سنتين و بغرامة مالية من 300 ألف دج إلى 000 ألف دج . و المالحظ أنه تم تخفيض الحد األقصى فيها عن الموجود في قانون العقوبات. 34 جريمة اشعال النار دون االحتياط أو لغرض الطهي غير المرخص أو التخلي عن النفايات المسبب للحريق أما الفقرة الثا نية من ذات النص قضت بعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة مالية من 00 ألف إلى 100 ألف أو منحت للقاضي سلطة تقديرية للتخيير بين هاتين العقوبتين. ثانيا : العقوبات الجنائية 1 - عقوبة جناية الحرق العمدي لملك غابي خاص المؤدي لألضرار . ع في ا يعاقب عليها المشر لفقرة الثانية من النص الجديد 35 بالسجن المؤقت من 00 سنوات إلى 10 سنوات و بغرامة مالية من 300 ألف دج إلى 000 ألف دج .إذا سببت ضررلألمالك العمومية و للغير. وهي نفس العقوبة في قانون العقوبات. 36 و الواضح أن التطابق يعني الغاء ضمني للنص العام القديم 2 - عقوبة جناية كة للغير الحرق العمدي لغابات مملو 33 المادة 111 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات و تقابلها المادة 100 مكرر من قانون العقوبات المعدل و المتمم التي كانت فيها العقوبة من عدلت عقوبتها بعدما 00 أشهر الى 03 سنوات. 34 تقابلها المادة 383 من قانون العقوبات المعدل و المتمم التي عدلت عقوبتها بعدما كانت فيها العقوبة السجن من 00 سنوات إلى 10 سنوات . 35 المادة 130 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات 36 تقابلها المادة 383 من قانون العقوبات المعدل و المتمم .تطابق العقاب بين النصين.

مكرلوف وهيبة 70 ع في الفقرة األولى من النص الجديد يعاقب عليها المشر 37 بالسجن من 00 سنوات إلى 10 سنوات و بغرامة مالية من 000 ألف دج إلى مليون دج .و لو لم يسبب ضرر 2 - الحرق العمدي لملك غابي للغير المؤدي لألضرار ع في الفقرة الثا يعاقب عليها المشر نية من النص الجديد 38 بالسجن المؤقت من 12 سنة إلى 10 سنوات و بغرامة مالية من 1200.000 دج إلى 1000.000 دج .إذا سببت ضررلألمالك العمومية و للغير و ع أضاف جيمة جديدة لتوفير حماية أكثر هي عقوبة مستحدثة لم تكن موجودة سابقا و بهذا يكون المشر للثروة الغابية. 4 - عقوبة الحرق العمدي لألمالك غابية للدولة أو إحدى مؤسساتها الخاضعة للقانون العام ع في الفقرة األولى من النص الجديد يعاقب عليها المشر 39 بالسجن المؤبد.وهي نفس العقوبة في قانون العقوبات. 40 و الواضح أن التطابق يعني الغاء ضمني للنص العام القديم 0 - عقوبة الحرق العمدي للغاب ات بامتداد النار. ع في الفقرة الثانية من النص الجديد يعاقب عليها المشر 41 بالسجن المؤقت من 10 سنة إلى 10 سنة و بغرامة مالية من 1000.000 دج إلى 1000.000 دج. وهي نفس العقوبة في قانون العقوبات. 42 37 المادة 133 / 1 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات . تقابلها المادة 380 من قانون العقوبات المعدل و المتمم التي عدلت كانت فيها العقوبة من عقوبتها بعدما 10 سنوات الى 20 سن ة . 38 المادة 133 / 2 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات 39 المادة 139 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات 40 تقابلها المادة 380 مكرر من قانون العقوبات المعدل و المتمم .تطابق العقاب بين النصين. تقابلها المادة 380 كانت فيها العقوبة من من قانون العقوبات المعدل و المتمم التي عدلت عقوبتها بعدما 10 سنوات الى 20 سن ة . 41 الماد ة 138 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات 42 تقاب لها المادة 389 من قانون العقوبات المعدل و المتمم . كانت فيها العقوبة من عدلت عقوبتها بعدما 10 سنوات الى 20 سن ة تقابلها المادة 380 كانت فيها العقوبة من من قانون العقوبات المعدل و المتمم التي عدلت عقوبتها بعدما 00 سنوات الى 10 سن وات .

عنوان المقال: الحماية الجزائية للغابات من حرقها و تخريبها في ظل القانون الجديد 12 - 21 المتعلق بقانون الغابات و الثروة الغابية 71 يعاقب يعيعاقب الجديد أولى بالتطبيق ألنه أصلح للمتهم و و األحدث هذا ما خلق التناقض بين النصوص.و كان من األولى الغاء النص العام و ترك التجرم في الغابات للنصوص الخاصة بهذا المجال. 5 - عقوبة الحرق العمدي للغابات المؤدي إلى المؤدي لوفاة شخص أو عدة أشخاص ع في النص الجديد يعاقب عليها المشر 43 باإلعدام.وهي نفس العقوبة التي احالنا فيها لقانون العقوبات. 44 و كان من األولى ادراجها في النص الجديد بدون احاة لقانون العقوبات و الغائها منه و ما يعاب على ع ان تعديله أدى الى وجود نصين في نفس الجريمة.ما يتوجب إزالة االزدواجيو في التجريم. المشر 3 - عقوبة الحرق ا لعمدي للغابات المؤدي إلى جرح أو عاهة مستديمة ع في النص الجديد يعاقب عليها المشر 45 بالسجن المؤبد.وهي نفس العقوبة في قانون العقوبات. 46 يعاقب كان يعاقب الجديد أولى بالتطبيق ألنه أصلح للمتهم و و األحدث هذا ما خلق التناقض بين النصوص.و من األولى الغاء النص العام و ت رك التجرم في الغابات للنصوص الخاصة بهذا المجال. المبحث الثاني: الجديد في دور شرطة الغابات في مكافحة جرائم الغابات و خصوصية المسؤولية الجزائية فيها في ظل القانون الغابي الملغى لسنة 1891 كانت تعرف جهة الضبطية بعنوان الضبط الغابي ، إال ع في قانونه الجديد أن المشر 2023 أطلق على الفصل األول منه تسمية شرطة الغابات، و هي الجهة المخول لها قانونا سلطة البحث و التحري و معاينة الجرائم المنصوص عليها في قانون الغابات المستحدث 43 المادة 110 / 1 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات 44 تقابلها المادة 388 من قانون العقوبات المعدل و المتمم .تطابق العقاب بين النصين. تقابلها المادة 380 كانت فيها العقوبة من من قانون العقوبات المعدل و المتمم التي عدلت عقوبتها بعدما 10 سنوات الى 20 سن ة . 45 الماد ة 110 / 2 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات 46 تقابلها المادة 388 / 2 من قانون العقوبات المعدل و المتمم .

مكرلوف وهيبة 72 – بعد إلغاء النصوص السابقة بنص صريح - 47 ، تحت رقابة و إشراف النيابة العامة.ف من هم األشخاص المؤهلين لذلك و ما اختصاصهم اإلقليمي، و ما هو الدور المنوط بها في معاينة الجرائم هو ما سنحاول تناوله في المطلب األول و ما خصوصية المسؤولية الجزائية في جرائم حريق الغابات فيما يتعلق بظروف التشديد و التخفيف و العقاب على الشروع فيها سنتعرض له في المطلب الثاني. المطلب األول: الجديد في دور شرطة الغابات ع األشخاص المؤهلين لممارسة الضبط القضائي للغابات قانونا، و خولهم سلطة حدد المشر البحث و التحري و معاينة الجرائم الغابية و حدد اختصاصهم اإلقليمي. أوال: األشخاص المؤهلين لممارسة الضبط القضائي للغابات و اختصاصهم اإلقليمي نص القانون الغابي المستحدث 48 أن شرطة الغابات يتوالها ضباط و أعوان الشرطة القضائية التابعون للسلك الخاص بإدارة الغابات.و منحهم صفة ضباط الشرطة القضائية و نص أن من يتمتع بهده الصفة هم: - األشخاص المحددين في قانون اإلجراءات الجزائية. 49 - الضباط ال مرسمون التابعون للسلك الخاص بإدارة الغابات المعينون بقرار مشترك بين وزير العدل حافظ األختام و الوزير المكلف بالغابات. 50 - إلى جانبهم اعتبر ضباط و ضباط الصف التابعون للسلك الخاص بإدارة الغابات الذين لم يشملهم التعيين بقرار مشترك المذكور أعاله. أعوانا للضبط القض ائي 51 47 الماد ة 101 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات 48 الماد ة 121 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات 49 اإلجراءات المتضمن قانون 1880 خ في يونيو سنة المؤر 100 - 00 ألمر رقم و ما يليها من 10 لمادة ا الجزائية المعدل و المتمم باألمر رقم 10 - 02 خ في مؤر 23 يوليو سنة 2010 .الجريدة الرسمية العدد 10 ، ص 29 . 50 الماد ة 120 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات 51 الماد ة 120 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات

عنوان المقال: الحماية الجزائية للغابات من حرقها و تخريبها في ظل القانون الجديد 12 - 21 المتعلق بقانون الغابات و الثروة الغابية 73 كل ألعضاء الضبط القضائي العام المحدد في قانون اإلجراءات الجزائية أو الضبط الخاص و من تم تو المحددين في قانون الغابات الجديد، مهمة الكشف عن الجرائم التي تمس الملك الغابي. و ألزم هذه الفئات بآداء اليمين القانونية أمام المحكمة و ارتداء الزي الرسمي و حمل سالح الخدمة. 52 ع لم يتحدث عن المطرقة الغابية، إال أن المستحدث أن المشر 53 التي كان منصوص عليها في ع استبعدها و تخلى عنها من إجراءات المتابعة و هو النصوص الغابية الملغاة.و لعل هذا يعني أن المشر ع صراحة أمر لم يوضحه المشر . ثانيــا: االختصاص اإلقليمي للضبطية لغابية أما االختصاص اإلقليمي للضبطية الغابية في القانون الجديد 54 حدد لضباط و أعوان الشرطة القضائية التابعون للسلك الخاص بإدارة الغابات يمارسون اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة. إال أن الجديد استثاء، و في حالة االستعجال يمكنهم أن يباشر وا مهامهم في كامل دائرة ع منحهم تمديد االختصاص اإلقليمي بشرط اختصاص المجلس القضائي الذين ينتمون إليه، أي أن المشر أن يتم إخطار مسبقا النيابة العامة التابعين لدائرة اختصاصها. ع قد وسع االختصاص اإلقليمي للضبط القضائي الغابي عند معاينتهم و من تم يكون المشر لجر ائم تمس الغابات.و هذا شيء إيجابي جاء استجابة للوضع الخطير و المستعجل الذي ال يحتمل 52 الماد ة 123 و 129 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات 53 أنظر بالتفصيل كلية الحقوق، جامعة جميلة دوار، جريمة المطرقة الغابية في التشريع لجزائري، مجلة الحقوق و الحريات، محمد خيضر بسكرة، الجزائر، المجلد 10 ، العدد 01 ، سنة 2022 ، ص. 390 - 902 . 54 الماد ة 130 / 1 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات

مكرلوف وهيبة 74 التأخير في مالحقة المجرمين المتسببين في جرائم الغابات و اإلضرار بالبيئة حتى ال يفلتون من العقاب و ال تضيع أدلة اإلدانة ضدهم. ع لشرطة الغابات عند اكتشاف جرائم تمس ال منح المشر ملك الغابي صالحية البحث و التحري عن هذه الجرائم طبقا لقانون اإلجراءات الجزائية و قانون الغابات الجديد، و ذلك بجمع األدلة و كل المعلومات المتعلقة بجرائم الغابات، و لهم الحق في تتبع األشياء المنزوعة و ضبطها في األماكن المنقولة إليها ووضعها تحت الحراسة.كما من حهم صالحية تفتيش المنازل و المباني و األماكن المسورة المتجاورة بعد حصولهم على إذن مكتوب من النيابة العامة مع وجوب استظهاره عند التفتيش الذي يكون في أوقات محددة قانونا. 55 يتعين على الشرطة المختصة أن تحرر محضر بأعمالها مرفق بجميع الوثائق و األشياء المحجوزة و كيل الجمهورية فور إتمام عملهم. ينوه فيه عن صفتها و يسلم إلى و 56 المالحظ أن القانون الغابي الملغى أعطى لشرطة الغابات اقتياد المشتبه فيه المتلبس بالجريمة فورا إلى كيل الجمهورية المختص قانونا أو إلى ضابط الشرطة القضائية األقرب و لكن لم يخول لهم توقيفهم. لكن الم ستحدث في القانون الجديد انه نص على حق الشرطة القضائية الغابية في توقيف المتلبس بالجريمة الغابية، و اقتيادهم إلى النيابة المختصة. 57 و هي صالحية مهمة و تسهل عمل الضبطية و فيها ع بالدور ال تقييد و لو مؤقت لحريات األفراد. و هذه السلطة الجديدة فيها اعتراف من المشر م هم و الحساس الذي يقوم فيه أعضاء شرطة الغابات، و مهمتهم النبيلة التي يقومون بها للحفاظ على مكونات البيئة. ال شك ان هدا التوقيف من شانه أن يسهل مهمتهم في معاينة الجرائم و يحول دون إتالف أدلة اإلثبات في الجريمة.و إذا أبدى مرتكب الجريمة مقاومة لعناصر الضبطية تمثل تهديد خطير له م طلب 55 الماد ة 128 / 2 من قانون 23 - 21 ال متعلق بالغابات 56 الماد ة 131 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات 57 الماد ة 133 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات

عنوان المقال: الحماية الجزائية للغابات من حرقها و تخريبها في ظل القانون الجديد 12 - 21 المتعلق بقانون الغابات و الثروة الغابية 75 مساعدة القوة العمومية. ويثبتون المقاومة في المحضر، و يرسلونه مباشرة للنيابة العامة المختصة.كما يمكن لهم في حالة الضرورة القصوى أثناء تأدية مهامهم، االستعانة بالقوة العمومية. 58 المطلب الثاني:خصوصية المسؤولية الجزائية في جرائم حريق الغ ابات نص التعديل الجديد على ظروف تشديد خاصة بجرائم الغابات تؤدي إلى رفع العقوبة المحكوم ع الغابي قد بها. و قد تقع أعذار قانونية تخفف الجزاء على مرتكب هذه الجرائم.و بهذا يكون المشر أحاط جرائم حريق الغابات بخصوصية في توقيع الجزاء المناسب و مدى إمكانية توقيع ع ق وبة العمل النفع العام على هذا المجال على النحو التالي: أوال: فيما يخص ظروف التشديد ع في التعديل الجديد على ظروف تشديد عام لكل جرائم الغابات و هو ظرف العود نص المشر 59 كظرف مشدد بحكم القانون المنصوص عليه في قانون العقوبات. يتعين هنا على القاضي أن يتحقق قبل ال حكم من توافر الشروط العامة التالية:  صدور حكم نهائي سابق ضد المتهم باالدانة.  ارتكاب جريمة جديدة الحقة للجريمة السابقة معاقب عليها قانونا. 60  توافر شروط العود بأن تكون جريمة العود الموجبة للتشديد من نفس نوع و طبيعة الجريمة السابقة. 58 الماد ة 131 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات 59 الماد ة 100 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات 60 عبد العزيز سعد، أوضاع العقوبة الجزائية األصلية و الحاالت التي تطرأ عليها، دار هومه، الجزائر، 2013 ، ص. 13 - 19 .

مكرلوف وهيبة 76 ع على ظرف مشدد ج كما نص المشر ديد خاص بجرائم حريق الغابات المنصوص عليها سابقا. 61 تتمثل في ارتكاب هذه الجرائم في الحاالت التالية: - اذا كان الفاعل عونا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة. 62 - اذا ارتكب في مجاالت محمية - توافر ظرف الليل - إذا تعدد الجناة. 63 ع العقوبة المشددة و ترفع جعل المشر للعقوبة القصوى أي توقع عليهم الحد األقصى لعقوبة جرائم حري ق الغابات السالفة الذكر. ثانيا: فيما يخص األعذار القانونية و ظروف التخفيف نظرا لخطورة االعتداء على المجال الغابي باعتباره يهدد البيئة الغابية و المجتمع ككل فإن األشخاص الذين تخول لهم أنفسهم ارتكاب جر ائم حرائق الغابات و تخريبها يعتبرون مجرمين خطرين ويشكلون خط ر ع من االستفادة من ظروف التخفيف يهدد المجتمع، والبد من ردعهم. وبهذا حرمهم المشر 64 المنصوص عليها في قانون العقوبات. أما األعذار القانونية المخففة فهي إما أن تخفف العقوبة أو تعفي منها واعتبر أن التبلي غ للسلطات بجرائم االعتداء على الغابات قبل المتابعة بذات الجرائم ال يعفيه من العقاب إنما يخفف العقوبة وينزل بها إلى توقيع النصف 65 كان له دور في ارتكاب جرائم تمس الثروة على المبلغ الذي الغابية.و هذا لمنح فرصه للقبض على مرتكبيها ولتوبة الجاني وندمه على ما اقتر ف من جرائم. الخـاتمة: 61 الم واد 130 - 133 - 138 - 111 - 112 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات 62 أي تطلب توافر صفة خاصة في الجاني . 63 الماد ة 101 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات 64 الماد ة 103 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات 65 الماد ة 100 من قانون 23 - 21 المتعلق بالغابات

عنوان المقال: الحماية الجزائية للغابات من حرقها و تخريبها في ظل القانون الجديد 12 - 21 المتعلق بقانون الغابات و الثروة الغابية 77 يمثل حرق وإشعال النار في الغابات من أخطر الجرائم التي تهدد البيئة الغابية واألمالك العامة ع إلى إعادة النظر في التشريع الجزائي والخاصة ومن شانها أن تؤدي إلى آثار سلبيه جمة مما دفع المشر في مجال جرائم حريق الغابات. ومن بين التعديالت نص كان موجودا في قانون العقوبات وأخرى جديدة استحدثت على جنح ما بالتعديل الجديد بما يتماشى متطلبات حماية الثروة الغابية إال انه يعاب عليه أنه أبقى ذات النصوص في قانون العقوبات و لم يقم بإلغائها مما خلق تناقض العقوبات بين النص العام و الخاص و أدى إلى التناقض و ع إلى رفعه.كما أنه بالرغم من التضارب في العقوبات و من الواجب إزالته قانونا.وهو ما نناشد المشر الصالحيات التي خولها لشرطة الغابات إال أنها الزالت ضيقة ال تتماشى مع خطورة الجرائم الماسة بالثروة الغابية. التوصيات: - ضرورة إلغاء النصوص العقابية الخاصة بجرائم الغ ابات من قانون العقوبات لتفادي التضارب بين نصوص القانونية العقابية العامة والخاصة بقانون الغابات - ضرورة توسيع دائرة اختصاص شرطه الغابات في الحاالت المستعجلة لكامل التراب الوطني لمالحقه مجرمي الغابات كما هو الحال للشرطة القضائية في قانون اإلجراءات الجزائية - ضر ورة منح الضبط الغابي صالحيات أكثر تسمحهم لهم بمعاينه الجرائم الغابية نظرا لخطورتها قــائــمة المراجــع: أوال : القــوانيـــن

مكرلوف وهيبة 78 األمر رقم 00 - 100 خ في يونيو سنة المؤر 1880 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل و المتمم باألمر رقم 10 - 02 خ في مؤر 23 يوليو سنة 2010 .الجريدة الرسمية العدد 10 ، ص 29 . - األمر رقم 00 - 100 خ في يونيو سنة المؤر 1880 و المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم.ب القانون رقم 01 - 80 خ في المؤر 20 / 00 / 2001 ، الجريدة الرسمية 31 ، ص. 19 كذا و ال قانون 01 - 10 خ في المؤر 10 نوفمبر 2001 ، الجريدة الرسمية 31 ، ص. 10 .و كذا قانون رقم 08 - 01 خ في مؤر 20 فبراير سنة 2008 ، الجريدة الرسمية العدد 10 ، ص. 03 . و كذا قانون 00 - 23 خ في المؤر 20 ديسمبر 2000 ، الجريدة الرسمية العدد 91 ، ص. 20 . المعدل و المتمم. - المرسوم الرئاسي 20 - 112 خ في المؤر 30 ديسمبر 2020 ، الجريدة الرسمية ر قم 92 الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 . - ال قانون 23 - 21 خ في المؤر 23 - 12 - 2023 المتضمن قانو ن الغابات و الثروات الغابية، الجرية الرسمية الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر، العدد 93 ، ص. 00 . ثـانـيـ ا:الكتــب - أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائري العام،الطبعة 10 ، دار هومة، الجزائر، 2013 . - الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، طبعة 2 ، دار هومة، الجزائر ، سنة 2000 . - عبد العزيز سعد، أوضاع العقوبة الجزائية األصلية و الحاالت التي تطرأ عليها، دار هومه، الجزائر، 2013 . - عبد الرزاق بن خروف، التامينا ت الخاصة في التشريع الجزائري، مطبعة حيرد، الجزائر، 1889 . ثالثا: المقاالت _عزوز ابتسام، الحماية القانونية للثروة الغابية في التشريع لجزائري، مجلة األبحاث القانونية و السياسية، المجلد 03 ، العدد 02 ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 ،سنة 2021 ، ص. 280 - 303 . - جميلة دوار، جريمة المطرقة الغابية في التشريع لجزائري، مجلة الحقوق و الحريات، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، المجلد 10 ، العدد 01 ، سنة 2022 ، ص. 390 - 902 .

عنوان المقال: الحماية الجزائية للغابات من حرقها و تخريبها في ظل القانون الجديد 12 - 21 المتعلق بقانون الغابات و الثروة الغابية 79 رابعا: األطروحات - ثابتي وليد ، الحماية القانونية للملكية العقارية الغابية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة باتنة 1 الحاج لخضر، السنة الجامعية 2010 - 2013 . خامسا: المواقع على شبكة األنترنيت الجمعة الجزائرية، األنباء كالة و 21 / 12 / 2021 8:13 الموقع على http:// www.aps.dz/ar/societe/118718 - 2021. اطلع عليه يوم 01 / 00 / 2021 على الساعة 11:20 .