الحلول المتاحة لمواجهة أثر جائحة كوفيد19 عند تنفيذ الصفقة العمومية في القانون الجزائري.

بن عودة حسكر مراد

جامعة أبي بكر بلقايد / تلمسان (الجزائر)

[email protected]

نجار سيدي محمد

جامعة أبي بكر بلقايد / تلمسان (الجزائر)

[email protected]

تاريخ النشر 2022/12/31:

تاريخ القبول 2021/12/28:

تاريخ الاستلام 2021/08/26:

الملخص:

تأثرت العقود الإدارية ولاسيما عقود الصفقات العمومية بجائحة كوفيد19 علي غرار جميع العقود الأخري وكان لها النصيب الأكبر في اختلال التوازن العقدي للطرفين، هذا ما عرقل استمرارية تنفيذ الصفقة العمومية سواء من حيث تلبية الحاجيات العامة للأفراد وضرورة توفير الخدمات أو من حيث حتمية التوقف عن انجاز المشاريع، إلا أن المشرع الجزائري وضع حلولا قانونية لمثل هذه الحالات من أجل ضمان استمرارية تنفيذ الصفقة من خلال تعليق توقيع الجزاءات المالية علي المتعامل المتعاقد بسبب التأخر في الانجاز واللجوه إلي ابرام الملحق من جهة، ومن جهة أخري تعديل الأسعار و إعادة التوازن المالي للصفقة.

فالهدف والأهمية من هذه الدراسة هو تقنين الأوضاع والضوابط القانونية التي تعجز فيها القواعد القانونية للمرسوم الرئاسي 15-247 المتمضين بتظيم الصفقات العمومية علي ضمان استمرارية تتفيّز

الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية، جانحة كوفيد 19، اختلال التوازن العقدي، التوازن المالي للصفقة.

المؤلف المرسل.

Administrative contracts represented in public transactions were affected by the Covid19 pandemic, as were all other contracts, and had the greatest share of the contract imbalance of the parties. This has hampered the continuity of the implementation of the public transaction, both in terms of meeting the general needs of individuals and the need to provide services, and in terms of the imperative to stop doing projects.

However, the Algerian legislature has developed legal solutions to such cases in order to ensure continuity in the execution of the transaction by suspending the imposition of financial sanctions on the contracting agent owing to delays in completion and the conclusion of the attachment, on the one hand, and, on the other, adjusting the prices and restoring the financial balance of the transaction.

The aim and importance of this study is It is an indication of the situation of the legal conditions and controls in which the legal rules of Presidential Decree 15-247, which includes the regulation of public deals, are unable to ensure the continuity of the deal's implementation due to the outbreak of the Covid 19 pandemic as an exceptional circumstance and an attempt to find rules that fit this circumstance.

Key Words: public transactions, Covid19 pandemic, adjusting the prices, the financial balance of the transaction.

المقدمة

تعتبر جانحة كوفيد 19 أمرا مستجدا علي الساحة الوطنية والدولية، ظهرت في العالم في

ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية، ومنذ ذلك اليوم استمرت في الانتشار إلي أن شملت كل دول العالم

دون استثناء، مما شكل حالة طوارئ صحية عالمية سببت قلقا دوليا وشكلت تهديدا خطيرا علي الصحة

العمومية قد أظهرت انعكاساتها علي جميع الميادين لا سيما الاقتصادية والقانونية.

مع انتشار هذه الجائحة في جل دول العالم عملت هذه الأخيرة علي مكافحتها ومنع انتشارها داخل

اقليمها وذلك باتخاذ جملة من التدابير والاجراعات لمجابهتها، وكانت الجزاثر من بين الدول التي سعت إلي

مكافحة هذه الجائحة في مختلف المجالات وذلك باصدار العديد من المراسيم والقوانين للحد من انتشارها.

قد تلجا الدولة من أجل تلبية حاجياتها إلي إبرام الصفقات العمومية، حيث تعد هذه الأخير بمثابة

دعامة قانونية لمختلف النشاطات الصناعية والتجارية، تستخدمها الدولة كأداة لتحقيق التمية الاقتصادية

والاجتماعية، وتسيير أعباء مختلف المرافق العمومية.

1-موضوع الدراسة:

من أجل تتفيذ الصفقة العمومية من طرف المتعامل المتعاقد يتطلب عليه الخضوع للقواعد القانونية

المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن بتظيم الصفقات العمومية وتقويضات

المرفق العام، إلا أن هذه القواعد قد تكون عاجزة علي ضمان استمرارية تتفيذ الصفقة بسبب تقشي جانحة

كوفيد 19، حيث وضعها المشرع من أجل مواكبة الظروف العادية فقط، ولهذا يتطلب من أجل ضمان

استمرارية تتفيذ الصفقة في ظل جانحة كوفيد 19 وجود ضوابط قانونية خاصة قادرة علي مواكبة مثل هذه

الظروف.

البساد بنيدر وآخرون، رسائل وأنشطة رئيسية الوقاية من مرض كوفيد 19 والسيطرة عليه في المدارس، مقال منشور علي موقع منظمة اليونيسف، متوفر علي الرابط التالي: تتم الإطلاع عليه في: 20-04-2021. المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن بتنظيم الصفقات العمومية وتقويضات المرفق العام، الجريمة الرسمية العدد 50 المؤرخة في 20 سبتمبر 2015.

نجار سيدي محمود

★★★★★

بن عودة حسكر مراد

2-أهمية الدراسة:

يقتضي إبرام و تتفيذ الصفقات العمومية الخضوع لأحكام قانونية خاصة و رقابة مشددة و إجراعات

معقدة تهدف إلي المحافظة علي المال العام ونجاعة الطلبات العمومية، قد وردت في المرسوم الرئاسي رقم

15، المتضمن تتظيم الصفقات العمومية وتقويضات المرفق العام، لكن أمام الظروف غير العادية

الناجمة عن آثار جانحة كوفيد-19، التي شكلت تحديا غير مسبوقا دوليا وإقليميا ووطنيا، والتي ترمي

بانعكاساتها علي مختلف نواحي الحياة، يصعب التقيد الصارم بهذه الأحكام علي إطلاقها، لذلك، تطرح في

الوقت الراهن مسألة ضبط و تكييف القواعد القانونية الخاصة بتنفيذ الصفقات العمومية الملائمة في ظل

جائحة كوفيد-19 خصوصا في غياب نص صريح ينظم هذه المسألة.

3-إشكالية الدراسة:

يثير موضوع البحث إشكالية هامة تتمحور حول تحديد التدابير والضوابط القانونية الملائمة

لضمان استمرارية تتفيذ الصفقات العمومية في ظل جانحة كوفيد 19 و مدي ملائمة القواعد الموجودة في

المرسوم الرئاسي 15-147-147 للتطبيق علي عقد الصفقة العمومية في مثل هذه الحالات ?

4-منهج الدراسة:

من خلال هذا البحث سيتم الإجابة علي هذه الاشكالية باتباع المنهج التحليلي من خلال تحليل

النصوص القانونية والمراسيم التنفيذية التي وضعت خصيصا من أجل تنفيذ الصفقات العمومية في مثل هذه

الظروف، تم نستخدم المنهج التأصيلي من أجل رد الوقائع إلي القوانين التي تنظمها وذلك لمعرفة الأثار

الناجمة عند تنفيذ الصفقة العمومية في ظل انتشار وباع كرونا كظرف غير عادي.

5-تقسيم الدراسة:

وعليه سيتم تقسيم هذه الدراسة إلي:

المبحث الأول: التكييف القانوني لجانحة كوفيد 19 في مجال الصفقات العمومية.

المبحث الثاني: الآليات القانونية لمواجهة الأثر الناتج عن جانحة كوفيد 19 أثناء تنفيذ الصفقة.

2022: السنة 02: العدد 07: الهجلك

المجلَّة المتوسطية للقانون والإقتصاد

الحلول المتاحة لمواجهة أثر جانحة كوفيد 19 عند تنفيذ

الصفقة العمومية في القانون الجزائري

المبحث الأول: التكييف القانوني لجائحة كوفيد 19 في مجال الصفقات العمومية.

قد تحدث أثناء تتفيذ موضوع الصفقة العمومية ظروف استثنائية قد تؤثر علي تتفيذ هذه الالتزامات التعاقية، وجائحة كوفيد 19 تعتبر بمثابة ظرف استثنائي لم تسلم منه عقود الصفقات العمومية. انطلاقا من هذه الفكرة سيتم التعرض إلي مدي انطباق جائحة كوفيد 19 علي ظوابط القوة القاهرة المطلب الأول، ثم التطرق إلي مدي انطباق جائحة كوفيد 19 علي ظوابط الظروف الطارثة (المطلب الثاني).

إِن تتفيذ موضوع الصفقات العمومية في حالة وجود قوة قاهرة مستحيلا وغير ممكنا، هذا ما قد يؤثر

علي حسن سير المرافق العامة وإشباع حاجاتها من جهة، ومن جهة أخري يثقل كاهل المتعامل المتعاقد،

ومن المعلوم أن جانحة كوفيد 19 تأثر علي تنفيذ المتزامات الصفقة العمومية3. انطلاقا من هذا التمهيد سيتم

دراسته مدلول نظرية القوة القاهرة (الفرع الأول، ثم التعرض إلي مطابقة جانحة كوفيد 19 علي شروط القوة

القاهرة (الفرع الثاني).

عرف الفقه الإداري الفرنسي القوة القاهرة بأنها " الحادث الخارجي عن إرادة الأطراف المتعاقدة،

وغير المتوقع وغير المرتقب والذي يستحيل دفعه، ويؤدي إلي استحالة تتفيذ الالتزامات التعاقدية 4. أما

الفقه الإداري المصري فقد عرفها بأنها " حادث غير متوقع لا يمكن دفعه ويجعل تنفيذ العقد مستحيلًا.

أما علي الصعيد التشريعي، فإن المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

وتغويضات المرفق العام الجزائري، لم يعطي أي تعريف للقوة القاهرة، بل أشار فقط في المادة 95 منه إلي

البيانات الإلزامية للصفقة العمومية، حيث بينت كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة.

3 خيره بن سالم، تتفيذ الصفقات العمومية في ظل جانحة كوفيد 19، مجلة حوليات الجزائر 1، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

جامعة الجزائر 1، 2020، العدد 34، ص 69.

أشار إليه: علي عبد الأمير فيلان، أثر القانون الخاص علي العقد الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولي، مكتبة زين الحقوقية

والأدبية، بيروت، 2011.17.

4 سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، 1980، ص 660.

المادة 59 من المرسوم الرئاسي 247-15، المصدر السابق، ص 26.

كذلك بالرجوع إلي القانون المدني، نجد أن المشرع الجزائري علي غرار المشرع الفرنسي والمصري لم

يعرف القوة القاهرة وإنما أشار إليها كسبب أجنبي معفي من المسؤولية، إذ تنص المادة 127 من القانون

المدني" إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجي أو قوة قاهرة أو خطا

صدر من المضرور أو خطا من الغير كان غير ملامز بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص قانوني أواتاق

يخالف ذلك}^{6}.

وعليه يمكننا القول أن القوة القاهرة هي بمثابة حادث فجائي خارج عن إرادة الإنسان لا يمكنه توقعه،

حيث يصبح تنفيذ الالتزامات التعاقدية مستحيلا.

كما أشار إليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة 322 منه كايشتتاع لسقوط الحق أو

سقوط حق الطعن بسبب عدم إحترام الأجال المقررة في القانون من أجل ممارسة حق أو من أجل حق

الطعن6.

تتمثل هذه المطابقة فيما يلي

أولا: القوة القاهرة حادث خارج عن إراده المتعاقديين.

تعتبر القوة القاهرة حادث لا يكون طرفي الصفقة سببا فيه، أي غير مرتبط بإرادتها ومعني ذلك

أنهما غير قادران علي تحقيق وجودة، أو حتي إمكانية منع حدوثة أو رده7. وجائحة كوفيد 19 تعتبر بمثابة

ظرف جديد علي العالم تسبب في عدة خسائر بشرية وكان له أثر سلبي علي عدة قطاعات اقتصادية في

الدولة بما فيها الصفقات العمومية.

المادة 6 المادة 127 من الأمر 58-75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية،

العدد 78 المؤرخة في 30 سبتمبر 1975، ص 09.

7 قانون رقم 09-08 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير 2008، يتضمن قانون الإجراءات المدنية

والإدارية. جريده رسمية سنة، 2008، عدد 21، ص 27.

7 عبد المجيد محمود، المشكلات التي يواجهها تتفيذ العقود الإدارية وأثارها القانونية، الطبعة الأولي، المؤسسة الحديثة للكتاب،

لبنان،1998، ص.21.

ثانيا: القوة القاهرة حدث غير متوقع.

يلعب عنصر المفاجأة دورا مهما في نظريه القوة القاهرة بحيث تظهر ظروف لا يمكن إدراكها أثناء

إبرام العقد. جانحة كوفيد 19 لم يتوقعه العالم وفاجي الجميع، مما قد يجعل المتعامل المتعاقد غير قادر

علي تتفيذ التزاماته التعاقدية.

ثالثا: استحاله تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

حيث تكون هذه الاستحالة مطلقة، إذ يجب أن يرتبط عدم إمكانية الدفع باستحالة تتفيذ الالتزامات

التعاقدية، فإن أمكن للمتعامل المتعاقد دفع الحادث حتي لو استحال توقعه فلا تعد قوة قاهرة.

هذا ما ينطبق علي جائحة كوفيد 19 بسب ارتفاع نسبة الخسائر البشرية في ظل عدم وجود لقاح

يقي من هذا الفيروس، زيادة عن ذلك سرعة انتشاره بين الأفراد كل هذا لا يمكن نفي درجة الخطورة الذي

تشكالها هذه الجائحة علي الصحة العامة، هذا ما يستحيل علي المتعامل المتعاقد من تنفيذ التزاماته التعاقدية

نتيجة هذا الوباء الخطير علي الصحة العامة.

يعتبر تتفيذ موضوع الصفقة العمومية في حالة وجود ظروف طارئة صعبا للغاية ومرهقا بالنسبة

للمتعامل المتعاقد، عكس القوة القاهرة التي تتفيذ الصفقة مستحيلا وغير ممكنا. من خلال هذا

المطلب سيتم التطرق إلي مدلول نظرية الظروف الطارئة (أولا) ثم التعرض إلي مطابقة ظوابط الظروف

الطارئة علي جانحة كوفيد 19 (ثانيا).

الفرع الأول: مفهوم نظرية الظروف الطارئة.

عرف الفقه الفرنسي ومن بينهم الفقيه نظريه الظروف الطارئة بقوله: إذا طراّت

ظروف عامة لم تكن متوقعة عند إبرام العقد وكان من شأنها قلب توازنه بطريقة تجعل تتفيذه أمرا مرهقا وإن

لم يكن مستحيلا، ولم تكن في إمكان الطرفين المتعاقدين توقع ذلك الإرهاق، فإن للمتعاقد أن يطلب من

3 علي عبد الأمير فيلان، المرجع السابق، ص.36.

الإدارة أن تساعدة في تنفيذ العقد، عن طريق مقاسمة أعباء الطرف الطارئ في صورة تعويض يحسب علي

أساس العجز الذي يحتمله المتعاقد وبمراعاة كافة ظروف العقد15.

أما الفقه المصري فقد عرفها بأنها: "الظروف الاستثناية الخارجة عن إرادة الإدارة والمتعاقد مع، والتي تقع أثناء قيام المتعاقد بتنفيذ العقد وتؤدي إلي جعل تنفيذه مرهاقا بالنسبة له من الناحية المالية وتعجزع عن تنفيذه، أي بمعني آخر تؤدي إلي الإخلال بالتوازن المالي للعقد بشكل جسمي، مما يحتم علي الإدارة تقدير تعويض مالي له يعيد للعقد توازنه ويعيد للمتعاقد قرته علي الاستمرار في تنفيذ العقد 1."

أما في المجزائر، فيري البعض أن الظروف الطارئة هي حادث خارجي لم يكن متوقعا، غير أنه يبقي

تتفيذه ممكنا ولا يجعله مستحيلا حتي وإن جعل من تتفيذ هذا الإلتزام أمرأ صعبا ومرهقها وأخل بالتوازن

المالي للمتعامل المتعاقد $ ^{12} $.

أما من الناحية التشريعية قام المشرع الجزائري بإعطاء تعريف لنظرية الظروف الطارنة في المادة

107 فترة 03 من القانون المدني 14 والتي تضمنت أنه إذا ظهرت حوادث استثناية لم تكن متوقعة وترتب

عليها إختلال التوازن المالي للمدين، جاز للقاضي بعد مراعاة مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلي

الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق علي ذلك.

لكن بالعودة إلي المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المالف الذكر نري أن النصوص المذكورة لم

تعطي تعريف لنظرية الظروف الطارئة، بل جعلت منها أساس إلبرام الملحق وتجاوز الأجل المتقي عليه

للتغيير.

الفرع الثاني: مطابقة جانحة كوفيد 19 علي شروط الظروف الطارئة.

بما أن جانحة كوفيد 19 تعتبر ظرف جديد، كان لا بد من معرفة مدي انطباق ضوابط نظرية

الظروف الاستثناية علي جانحة كوفيد 19، والتي سيتم النعرض إليها علي النحو التالي:

أشارت إليه: لمياع هاشم سالم قبع، إختلال التوازن المالي في العقد الإداري، دار الكتب القانونية، مصر، 2013، ص105.

$ ^{11} $ مشار إليه لدي: لمياء هاشم سالم قبع، المرجع نفسه، ص. 105.

^{12} خرشي النوي، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، القبه، ص 2011.

المادة 13 المادة 107 فقرة 03 من الأمر 58-75، المصدر السابق، ص. 07.

أولا: أن يقع حادث استثنائي.

يعتبر شرط أساسي لتطبيق نظريه الظروف الطارنة، ويتمثل في وجود حالة غير عادية لم تكن

موجودة في الظروف العادية 19، وهذا ما ينطبق علي جانحة كوفيد 19 الذي تعتبر حادث استثناي وغير

عادي في العالم، حيث عجزت معظم دول العالم خصوصا الدول الكبري في مواجهة تداعيات هذه الجائحة

رغم ترسانتها الصحية والقانونية التي تحوزها.

حيث يلزم أن يكون هذا الحادث عاما، أي ليس خاصا بالمتعامل المتعاقد قطع، ولا يقصد بالعمومية

في الحادث الاستثنائي أن يشمل جميع الناس بل يكفي أن يمس فثة منهم كالفيضانات والأوبئة، وهذا ما

ينطبق علي جانحة كوفيد 19 الذي اتسعت رقعة انتشارها وتعدت الحدود الجغرافية لأغلب دول العالم ولم

تقتصر علي دولة أو دولتين فقط.

يجب أن يكون هذا الحادث مفاجئا، أي غير متوقع الحدوث سواء من طرف الإدارة أو من قبل

المتعامل المتعاقد، أما إذا كان الحادث متوقعا فلا يمكن تطبيق نظريه الظروف الطارئة زيادة عن ذلك عدم

إمكانية تقادي أو دفع هذا الحادث من طرف المتعامل المتعاقد، أما إذا كان للمتعامل المتعاقد القدرة علي

دفعه فلا يمكن له أن يتحصن بأن الظرف كان طارئا، هذا ما يتوافق جانحة كوفيد 19 الذي باغتت

الجميع ولم يتوقعها العالم عامة والأطراف المتعاقدة خاصة، زيادة عن ذلك جعلت المتعامل المتعاقد غير

قادر علي تنفيذ التزاماته بسبب خطورتها وسرعة انتشارها بين الأفراد.

14 عمار بوضيف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي 247-15 16 سبتمبر 2015 الطبعة

الخامسة، جسور للنشر والتوزيع، الجزاثر، 2017، ص 54.

15 محمد منير الوتري، العقود الإدارية وأماطها التطبيقية في إطار التحولات الاشتراكية، مطبعة الجامعة، بغداد،

.211 ص.1979

16 عبد القادر اقصاصي، نظريه الظروف الطارئة وأثرها علي تنفيذ الالتزام التعاقدي، المجلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدراء، 2018، العدد 02، ص 136.

رابعا: أن يقع هذا الحادث أثناع تنفيذ الصفقة.

لا يمكن تطبيق نظرية الطروف الطارنة إذا وقع الحادث قبل تنفيذ الصفقة، أي أثناء الإبرام لأن

الأطراف المتعاقدة تكون قادرة علي تعديل بنود الصفقة، لكن إذا وقع الحادث أثناء تنفيذ الصفقة يجوز

تطبيق نظرية الطروف الطارنة. جانحة كوفيد 19 يمكن أن تظهر أثناء تنفيذ الصفقة مما قد توثر علي

موضوعها.

خامسا: أن يكون تنفيذ الصفقة مرهقا بالنسبة للمتعامل المتعاقد.

يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن ينجم عليها إرهاق المتعامل المتعاقد، نتيجة تتفيذ الإلتزام

وليس الاستحالة.

فالمتعامل المتعاقد يمكنه تتفيذ الصفقة لكن قد يكلفه ذلك خسارة مالية فادحة قد تخل بالتوازن المالي للصفقة 17.

قد يكون تنفيذ الصفقة في ظل تقشي جانحة كوفيد 19 مرهقا بالنسبة للمتعامل المتعاقد، حيث قد

تؤدي هذه الجائحة إلي قلب الوضع الإقتصادي لهذا الأخير رأسا علي عقب، كان يزيد سعر المواد

المستعملة في تنفيذ المشروع أو ندرتها بسبب غلق معظم المصانع المنتجة لهذه المواد للحد من تقشي هذا

الوباء بين العمال، إضافة إلي ذلك التدابير المتخذة من طرف الدولة من أجل مواجهة هذه الجائحة كالبحر

الصحي الجزئي الذي سيقلص من ساعات العمل والذي يجعل تنفيذ الصفةأكثر تكلفة ومنع التنقل والذي

بنتج عنه نقص اليد العاملية.

لكن بالرجوع إلي القانون الجزائري نجد أنه كيفت جائحة كوفيد 19 في مجال الصفقات العمومية

علي أنها قوة قاهرة، والدليل علي ذلك ما جاء في تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 13 أفريل 2020

الموجهة إلي أعضاء الحكومة ولتبليغها للسيدات والسادة الولاة للتخفيف من أثار وباء فيروس كورونا كوفيد

19 ومكافحته علي الأدادة الوطنية للإنجاز والذي جاء في مضمونها تطبيق المادة 147 من المرسوم

الرئاسي رقم 15-247 السابق والتي تضمنت عبارة القوة القاهرة.

وضع المشروع الجزائري آليات قانونية من أجل التصدي لنتاج هذه الظروف علي تنفيذ الصفقة العمومية، وتتمثل هذه الآليات من جهة في الحفاظ علي استمرارية المرفق العام بانتظام واضطراء، ومن جهة أخري في حماية حقوق المتعامل المتعاقد من الخسائر المالية التي يمكن التعرض لها نتيجة هذه الجائحة. من خلال هذا المبحث سيتم التطرق إلي تخفيف سلطات المصلحة المتعاقدة أثناء تنفيذ الصفقة (المطلب الأول) ثم التعرض إلي الضوابط القانونية لضمان استمرارية تتفيذ الصفقة العمومية من الناحية المالية (المطلب الثاني).

خول المريوسم الرئاسي رقم 15-247 للمصلحة المتعاقدة ممارسة أربع سلطات علي المتعامل

المتعاقد أثناء تتفيذ الصفقة وهي سلطة الرقابة والتوجيه، سلطة تعديل الصفقة، سلطة توقيع الجزاءات

وسلطة فسخ الصفقة، لكن من أجل التخفيف من أثار التدابير المتخذة للحد من تقشي جانحة كوفيد 19،18،

قامت السلطة العامة في الدولة إلي اتخاذ قرار بعدم توقيع العقوبات المالية بسبب التأخر في الإنجاز (الفرع

الأول، ويمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوع إلي تعديل الصفقة وإبراهم لمحق (الفرع الثاني).

لضمان حسن سير المرافق العامة أعطي المشروع الجزائري للمصلحة المتعاقدة سلطة توقيع الجزاءات

المالية تجاه المتعامل المتعاقد معها، ومن الجزاءات المالية ممارسة سلطة توقيع الغرامات المالية أو مصادرة

مبالغ الضمان 19، لكن أمام استحالة ضمان تتفيّال الأشغال وعدم توفر اليد العاملة بسبب التعليق الموقت

لوسائل النقل كاجراء وقائي للحد من تقشي جائحة كوفيد 19، قام الوزير الأول باصدار تعليمة مفأذها تعليق

فرض العقوبات المالية علي المؤسسات بسبب التأخير في الإنجاز، وهذا للتخفيف من آثار التدابير الوقائية

المتخذة من طرف الدولة للحد من تقشي جانحة كوفيد 19، وفي هذا السياق وحرصا علي عدم تضرر هذه

المؤسسات فقد تقرر تطبيق المادة 147 فقرة 05 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 التي نصت علي ما

خيره بن سالم، المرجع السابق، ص 72.18

عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 20.19

بن عودة حسكر مراد

نجار سيدي محمد

★★★★

يلي: في حالة القوة القاهرة تعقل الأجال ولا يترتب علي التأخير فرض العقوبات المالية بسبب التأخير، ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف واستثناف الخدمات التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة.25.

وعليه، فان التعليمة قد تضمنت عدم تطبيق عقوبات التأخير بالنسبة لجميع الصفقات العمومية

للدولة، والجماعات المحلية والهينات والمؤسسات العمومية، ويكون ذلك ابتداء من تاريخ دخول المربسوم

التنفيذي رقم 69-20 69-20 المؤرخ في 21 مارس 2020 المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وإبع كورونا كوفيد

19 ومكافحته.

كما ألزمت هذه التعليمة أصحاب المشاريع من تطبيق المادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 بناء

علي طلب المتعامل المتعاقد21، أي تعليق الأجال التعاقدية بسبب جانحة كوفيد 19 وعدم فرض أي عقوبة

مالية بسبب التأخير، هذا ما حافظ علي استمرارية الصفقة العمومية، وجنبها الفسخ من جانب واحد

المنصوص عليه في المادة 149 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، السالف الذكر22.

بالرجوع للمرسوم الرئاسي رقم 15-24724 السالف الذكر وتحديدا في المادة 135 التي أجازت

للمصلحة المتعاقدة إبرام ملاحق للصفقة وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم الرئاسي $ ^{23} $.

لضمان استمرارية المرافق العامة يمكن للمصلحة المتعاقدة عندما تقتضي الظروف الغير المتوقعة

ابرام ملاحق تتعلق بالصفقات أو سندات الطلب قيد الإنجاز والتي من المحتمل أن تأثر علي الأجال

التعاقدية لإنجازها بسبب جائحة كوفيد 19، وبمكن للمتعامل المتعاقد الاستاد علي ظروف القوة القاهرة

المنصوص عليها في دفتر الشروط الإدارية العامة المعمول به لمنح مهلة إضافية تساوي حالة الظرف

الطاري المعلن عليه من طرف السلطات العمومية $ ^{24} $.

المادة 20 المادة 147 فقرة 05 من المرسوم الرئاسي 247-15 المادة 20 المادة 147 فقرة 05 من المرسوم الرئاسي، الصدر السابق، ص 36.

خيره بن سالم، المرجع السابق، ص. 72.

المادة 22 المادة 149 من المرسوم الرئاسي، المصدر السابق، ص 37.

المادة 135 من المرسوم الرئاسي 247-15، المصدر نفسه، ص. 33.

أكرور ميرام، الأجر في الصفقة العمومية للأشغال، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، 24

.122. ص. 2015-2014

خولت المادة 136 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 للمصلحة المتعاقدة في جميع الصفقات العمومية أن تعدل بندا أو بنودا بالزيادة والنقصان $ ^{25} $.

وعليه قد تجبر جانحة كوفيد 19 المصلحة المتعاقدة إلي تعديل الصفقة عن طريق الحلق، وذلك

من أجل تاقلمها مع التثيرات التي يمكن أن تطرأ علي الصفقة بسبب الآثار المترتبة علي جانحة كوفيد 19،

والتي لا يمكن للانتزامات التعاقدية التكيف معها، وبالتالي قد يسمح الملحق باحتواع آثار جانحة كوفيد 19

الذي قد تعترض تنفيذ موضوع الصفقة العمومية من خلال تعديل بنود الصفقة بالزيادة أوالقصان.

المطلب الثاني: الضوابط القانونية لضمان استمرارية تنفيذ الصفقة العمومية من الناحية المالية.

تلتزم المصلحة المتعاقدة بتمكين المتعامل المتعاقد عندما ينفذ التزاماته التعاقدية وفقا للشروط

المنصوص عليها في دفتر الشروط من الحصول علي المقابل المالي بالكيفية التي حددها القانون، لكن

قد تواجه هذا الأخير ظروف ووقائع غير متوقعة تجعل تتفيذ هذا الالتزام مرهقًا أو مستحيلا وخير دليل علي

ذلك جانحة كوفيد 19 التي أثرت علي تتغيّز هذه الالتزامات، وأمام هذا الأمر الواقع قد وضع المرسوم

الرئاسي رقم 15-247 حول لمواجهة مثل هذه الظروف. انطلاقا من هذه الفكرة سيتم التطرق إلي تعديل

الأسعار (الفرع الأول، ثم التعرض إلي إعادة التوازن المالي للصفقة وإربساء مبداً التسوية الودية للنزاعات

(الفرع الثاني).

الفرع الأول: تعديل الأسعار.

الأصل في السعر أنه ثابت، غير قابل للتعديل، لكن ترد علي هذه القاعدة استثناعات، من بينها

ظهور ظروف خارجية عن إرادة المتعاقدين يخل بالتوازن المالي للصفقة كما هو الحال بالنسبة لأثار جانحة

كوفيد 19 التي تقتضي نوعا من المرونة من خلال تحديد السعر مؤقتا وتحيينه ومراجعته، وهذا ما سيتم

معالجته علي النحو الأتي:

25 المادة 136 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المصدر السابق، ص. 34.

26 عمار بوضاف، المرجع السابق، ص. 36.

أولا: تحديد السعر مؤقتا.

نصت المادة 97 فقرق 03 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 أنه: ... يمكن أن تحدد أسعار صفقة عمومية، استثناء بصفة مؤقتة في الحالات الآتية:

- الصفقات العمومية للاشراف علي إنجاز أشغال مبرمة علي أساس كلفة الغرض المطلوب،

- الصفقات العمومية المبرمة بالتراضي البسيط في حالة الاستعجال الملح،

- خدمات تكميلية، في إطار صفقات الأشغال 27.

من خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع حصر الحالات التي يمكن اللجوع فيها إلي تحديد السعر

موقتاغا، لما تكون هناك ظروف خطيرة مثل جانحة كوفيد 19.

هي عملية يهدف من ورائها إعادة النظر في السعر وتقييمه بعد الاتفاق عليه في الصفقة وهذا بسبب

تغير الأوضاع الاقتصادية التي أثرت سلبا علي السعر المتقق عليه $ ^{28} $، وقد تضمنت المادة 98 فقرة 01 من

المرسوم الرئاسي 15-24729 أنه إذا كان تاريخ الأمر بالشروع في إنجاز الخدمات متأخر عن التاريخ

المحدد لإيداع العروض بأجل يفوق مدة تحضير العرض زاذّ ثلاثة (03) أشهر، ويجب أن يكون هذا

التاخير متزامنا مع حدوث تقلبات إقتصادية.

كذلك ما تضمنته المادة 100 فقرة 50 من المرسوم الرئاسي رقم 247-15 علي أنه يمكن تحيين

السعر في حالة التأخر في بداية تتفيذ الصفقة إذا لم يكن المتعامل المتعاقد سببا في ذلك، كما تطبق هذه

الأحكام علي الصفقات المبرمة بأسعار ثابته وغير قابلة للمراجعة، وذلك لحماية الحقوق المالية للمتعامل

المتعاقد.

المادة 27 المادة 97 فقرة 03 من المرسوم الرئاسي 247-15 المادة 27 المادة 97 فقرة 03 من المرسوم الرئاسي المادة 27

37 عمار بوضيفا، المرجع السابق، ص 38.

29 المادة 98 فقرة 01 من المرسوم الرئاسي 247-15 المادة المادة المادة المادة المادة المادة. ص 27.

المادة 100 المادة 05 من المرسوم الرئاسي 247-15، المصدر نفسه، ص 27.30

الحلول المتاحة لمواجهة أثر جانحة كوفيد 19 عند تنفيذ الصفقة العمومية في القانون الجزائري

وعليه يمكن تحيين الأسعار بسبب الأثار المترتبة عن التدابير المتخذة للحد من تقشي جانحة كوفيد

19 والذي قد يترتب عنه التأخير في تتفيذ الخدمات وتقلبات اقتصادية.

أعطي المشرع الموافقة أثناء تنفيذ الخدمات بمراجعة سعر الصفقة حتي يتكيف مع التقلبات

الاقتصادية التي قد تطراً أثناء تنفيذ الصفقة4، حيث اشترطت المادة 110 من المرسوم الرئاسي رقم -15

247 علي أن تتضمن الصفقة صيغا لمراجعة الأسعار وإلا اعتبر السعر ثابتا وغير قابلا للمراجعة.

وعليه تكون مراجعة الأسعار فقط أثناء تنفيذ الخدمات، فإذا ظهرت جانحة كوفيد 19 أثناء تنفيذ

الخدمات يمكن تقعيل البند الخاص بمراجعة الأسعار.

قد تظهر عند تتفيذ الصفقة أحداث ووقائع من شأنها إرهاق المتعامل المتعاقد والتأثير البالغ علي

مركزه المالي هذا ما يمنح له الحق المطالبة بإعادة التوازن المالي، لكن قد تظهر نزاعات بين الطرفين حول

إعادة التوازن المالي للصفقة. من خلال هذه الفكرة سيتم التطرق إلي إعادة التوازن المالي للصفقة (أولا) ثم

التعرض إلي إرساء مبداً التسوية الودية للنزاعات (ثانيا).

أولا: إعادة التوازن المالي للصفقة.

أثرت جانحة كوفيد 19 التي مست معظم دول العالم علي الالتزامات التعاقدية سواء علي الأشخاص

العاديين فيما بينهم أو بين الأشخاص العاديين والمؤسسات فلم تسلم منها لا العقود الخاصة ولا العامة، مما

جعل أمر تنفيذ الالتزامات التعاقدية صعبا من شأنه إرهاق المتعامل المتعاقد قد يؤدي به الأمر إلي الافلاس

وغلق المشروع والتوقف علي كل نشاط، وهو ما سيؤثر علي سير المرفق العام بانتظام واضطراد.33

وإن كان الأصل أن في عقود القانون الخاص تكون الأطراف متساوية، فإنه وخلاف ذلك في

الصفقة العمومية قد يتحمل المتعامل المتعاقد خسارة مالية ببسب ظهور حوادث استثناية لم تكن في

أكرور ميريام، المرجع السابق، ص. 105 $ ^{31} $.

المادة $ ^{32} $ المادة 110 من المرسوم الرئاسي، المصدر السابق، ص 29.

344 خيره بن سالم، المرجع السابق، ص.6.

الحسبان أثناء ابرام الصفقة، هذا ما يفرض علي المصلحة المتعاقدة مراعاة الطاري الجديد ألا وهي جانحة

كوفيد 19 التي ترتب عنها اختلال في التوازن المالي للصفقة التي تقوم باعادة هذا التوازن من خلال

الاعتراف للمتعامل المتعاقد بحقوقه المالية حتي تمكنه من تتفيذ الصفقة علي النحو المتفق عليه.

ثانيا: إرساء مبداً التسوية الودية للنزاعات.

نصت المادة 153 فقرة 02 و03 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 السابق علي ما يلي: ...

يجب علي المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبيق أحكام الفقرة أعلاه، أن تبحث علي حل ودي للنزاعات التي تطراً عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي:

- إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة عن كل طرف من الطرفين.

- التوصل إلي أسرع إنجاز لموضوع الصفقة.

- الحصول علي تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة.

وفي حالة عدم اتفاق الطرفين، يعرض النزاع أمام لجنة التسوية الودية للمنازاعات المختصة 35....

يجب علي المصلحة المتعاقدة أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي قد تطراً عند تتفيذ الصفقة

جراء جانحة كوفيد 19، وفي حالة عدم الوصول إلي حل يتم عرض النزاع علي لجنة التسوية الودية

للمنازعات المختصة من أجل ايجاد التوازن للتكاليف المترتبة علي كل من الطرفين توخيا للتغيذ الحسن

والأكمل للصفقة العمومية دون أن ترهق المتعامل المتعاقد باللجوع إلي القضاء للمطالبة بحقه في التوازن

المالي للصفقة.

الخاتمة

شكلت جانحة كوفيد 19 أزمة صحية عالمية حرجة، بذلت الجزاثر كغيرها من الدول جهودا

لمواجهتها بسبب تأثيرها علي جميع المجالات بما فيها المجال المتعلق بالصفقات العمومية، حيث قامت

35 صدراتي صدراتي، نظريه التوازن المالي للعقد الإداري، مذكرة ماجستير، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة

الجزائر، ص 11.

المادة 35 المادة 153 فقرة 02 و03 من المرسوم الرئاسي 247-15، المصدر السابق، ص 37.35

الحلول المتاحة لمواجهة أثر جانحة كوفيد 19 عند تنفيذ

الصفقة العمومية في القانون الجزائري

السلطه العامة في الدولة بتفعيل آليات قانونية وتتظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من أجل ضمان

استمراريه تغيذها.

لقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلي جملة من النتائج هي:

- امكانية تكييف جانحة كوفيد 19 في مجال الصفقات العمومية علي أنها ظروف طارئة بسبب

التطابق الموجود بينهما.

- تكييف السلطة العامة في الدولة علي أن جانحة كوفيد 19 في مجال الصفقات العمومية قوة

قاهره.

- اللَّجُوعَ إِلَي تَخَفِيفَ سَلْطَاتِ المَصْلِحَةِ المَتَعَاقَّدةِ فِي ظلَ جَائِحَهُ كَوْفِيدِ 19 من أجل ضمان

استمرارية تتغيّز الصفقة العمومية.

- مواجهة أثر جانحة كوفيد 19 علي الذمة المالية للصفقة العمومية عن طريق تعديل الأسعار

واعادة التوازن المالي للصفقة.

- اللغوع إلي الحل الودي في حال وجود نزاع بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد حول

التوازن المالي للصفة.

بناوا علي ما سبق يمكن تقديم التوصيات التالية $ ^{36} $:

- نظالب المشرع الجزائري بادراج الحالات الوبائية التي تصل إلي درجة الجائحة مهما كان

المتسبب في حدوثها ضمن حالات الاستعجال الملح، وتحديد اجراعاتها ضمن تتظيم الصفقات العمومية.

- تفعيل البوابة الالكترونية للصفقات العمومية من أجل تسهيل المعاملات بين المصلحة المتعاقدة

والمتعاملين الاقتصاديين.

- زيادة ضمان نجاءة الطلبات العمومية والإستعمال الحسن للمال العام، بالتكريس الفعلي لمبادي

الحكم الراشد وضمان الشفافية والثقة ما بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل الاقتصادي.

___

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>المجلَّة: 07 العدد: 02 السنَّة: 2022</td><td colspan="3">المجلَّة المتوسطية للقانون والأقتصاد</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>نجار سيدي محمد</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>****</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>****</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>بن عودة حسكر مراد</td></tr></table>

قائمة المصادر والمراجع:

أولا/ قائمة المصادر:

أ (القوانين والأوامر:

- القانون رقم 09-08 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير 2008، يتضمن

قانون الاجراعات المدنية والإدارية. جريمة رسمية سنة 2008، عدد 21.

- الأمر 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الجريمة الرسمية، العدد 78 المؤرخة في 30 سبتمبر 1975.

ب ( المراسيم:

- المرسوم الرئاسي رقم 15-247 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريمة الرسمية، العدد 50 المؤرخة في 20 سبتمبر 2015.

ثانيا/ قائمة المراجع:

أ-الكتب

1-خرشي النوي، تسيير المشاريع في إطار تتظيم الصفقات العمومية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، القبلة، 2011.

2-سليمان محمد الطماوي، الأمس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، 1980

3-عبد المجيد محمود، المشكلات التي يواجهها تتغيّز العقود الإدارية وإثارها القانونية، الطبعة الأولي، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 1998.

4-علي عبد الأمير فيلان، أثر القانون الخاص علي العقد الإداري، الجزع الثاني، الطبعة الأولي، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت، 2011.

5-عمار بوضياف، شرح تتظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي 247-15 16

سبتمبر 2015، الطبعة الخامسة، جسور للنشر والتوزيع، الجزاثر، 2017.

6-لمياء هاشم سالم قبع، إختلال التوازن المالي في العقد الإداري، دار الكتب القانونية، مصر، 2013.

7-محمد منير الوتري، العقود الإدارية وأنماطها التطبيقية في إطار التحولات الاشتراكية، مطبعة الجامعة، بغداد، 1979.

ب- الرسائل الجامعية:

1-أكرور ميريام، الأجر في الصفقة العمومية للأشغال، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق،

جامعة الجزائر، 2015-2014.

2-صدراتي صدراتي، نظريه التوازن المالي للعقد الإداري، متكرة ماجستير، معهد الحقوق والعلوم الإدارية،

جامعة الجزائر، 1984.

1-خبره بن سالم، تتفيذ الصفقات العمومية في ظل جانحة كوفيد 19، مجلة حوليات الجزائر 1، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 1، سنة 2020، العدد 34.

2-عبد القادر اقصاصي، نظريه الظروف الطارئة وأثرها علي تنفيذ الالتزام التعاقدي، المجلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدراء، 2018، العدد.02.

1-إليسا بيندير واخرون، رسائل وأنشطة رئيسية للوقاية من مرض كوفيد 19 والسيطرة عليه في

المدارس، مقال منشور علي موقع منظمة اليونيسف، متوفر علي الرابط التالي:

2021-04-20:تم الاطلاع عليه في:https://www.unicef.org