الحق في سكن لائق ضرورة بيئية للتخطيط العمراني المستدام

العرابي خيرة1

كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة وهران 2 محمد بن أحمد الجزائر

[email protected]

تاريخ القبول: 2021/07/25

تاريخ الاستلام: 2021/05/26

ملخص:

يعتبر الحق في سكن لاتق مركز الحياة الاجتماعية والاقتصادية وأساس الاستقرار والأمن للفرد

والأسرة، فالخق في السكن ينبغي ألا يفسر تفسيرا ضيقا بوجود سقف وجدران فقط، بل ينبغي النظر

إلي هذا الحق باعتباره حق الإنسان في أن يعيش في مكان ما في أمن وسلام، لهذا أولت المواثيق الدولية

لحقوق الإنسان اهتماماً بالغا بالحق في سكن لاتق، ومن جهة أخري ألزمات الدول المصدةة علي

المعاهدات الدولية أن تتبع سياسة إستراتيجية في جمال التخطيط الإقليمي والعمراني من أجل رفع المستوي

المعيشي للسكان.

مَا أَنَّ السكن اللائق حقا جوهرياً من حقوق الإنسان، ومبدأ أساسيا من مبادئ الكرامة الإنسانية، فإنَّ

هذا الموضوع يهدف إلي إيجاد أسس ومعايير تصميمية وتكنولوجية للمسكن الصحي المستدام، وكذا

استخدام الخامات الصناعية والطبيعة صديقة للبيتة وغير الضارة بالإنسان، ومنه فالتائج المتوصل إليها أنّ

التخطيط العمراني في الوقت الحالي، مظهر من مظاهر الخضارة يعمل علي تحقيق الأهداف العمرانية

والاجتماعية والاقتصادية والعمل علي متابعتها وتدعيم استدامتها وترقية المساكن ذات مظهر جمالي لائق.

كلمات المفتاحية: سكن لائق، التخطيط العمراني، مسكن الصحي، المستدام.

Summary: the Right to adequate housing, an exigent urban environmental and sustainable planning

Housing forms an indispensable part of ensuring human dignity, a house is considered as an important social and economic life center, also a basis of stability and security for individuals and families. Adequate housing should not be interpreted narrowly by just the four walls of a room and a roof over one's head, but rather this right should be considered as human right to live everywhere in security and peace. International Human Rights makes adequate housing right a priority, and on the other hand obliges states ratifying international conventions to follow a strategic policy in regional and urban planning, to raise the standard's living of the population.

Since, adequate housing is a fundamental human right and a fundamental principle of human dignity. This topic aims to find design and technological basis and standards for sustainable and healthy housing, as well as using new environmentally friendly industrial and natural materials, may not injure humans. So, in achieved results, the urban planning is a civilization aspect which realizes urban, social and economic goals, pursue a technical monitoring and strengthen its sustainability to upgrade housing with a decent aspect.

Key words: decent housing, urban planning, healthy housing, sustainability.

1 مقدمة

يعتبر السكن المكان الذي يعيش فيه الإنسان بسلام وأمان وكرامة، ويعتبر حقا من حقوقه،

لأنه مرتبطا ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان الأخري المدنية والسياسية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية، وبالتالي فإنّ الحق في السكن الملائم يتعدي شكل المبني المادي، ليشمل علاقة الإنسان بالجتمع

الذي يعيش فيه، ومعثل السكن بالنسبة للكثيرين مجالا للاستثمار ومصدرا للدخل ورمزا للديومة والأمان،

فهو ضرورة حياتية ملحة وله دور كبير ومستمر في حياة الفرد وتكوين صحته وأخلاقه وعلاقاته

فالمسكن اللائق أحد أساسيات الحياتة، إذ يؤقمن للفرد والأسرة الاستقرار والمناخ المناسب الذي يمكنها من العمل والتواصل مع الجتمع والشعور بالانتماء والاستعداد للمشاركة، حيث يشكل قطاع الإسكان والعمران أحد أهم أهداف التنمية الحضارية التي تسعي إلي تحسين الظروف المعيشية للسكان وتوفير الخدمات الأساسية لهم، كما يعد أحد قطاعات الاقتصادية المهمة التي تساهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني.

لقد عزفت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في السكن المناسب

بأنه مؤلف من مجموعة من الاهتمامات المحددة و تشكل العناصر المكونة هذه في مجموعها الضمانات

الأساسية الممنوحة قانونا لجميع الأشخاص1 (عبد الرزاق سلام ونذير بوسهوق، 2012).

إِنّ الحاجة لا تقتصر علي وجود مكان يأوي إليه الإنسان فقط، بل يحتاج الإنسان إلي مسكن

ملائم من جميع النواحي الوظيفية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والبيتية، وتحقيق جميع رغبات

السكان الحاليين مع مراعات الأجيال القادمة، الأمر الذي أدي إلي ظهور مفهوم الاستدامة والسعي

لتحقيقه في جميع نواحي الحيات ومنها قطاع الإسكان2 (إيهاب محمود عقبة، 2003).

أهمية الموضوع:

أهمية الموضوع:

تكمن أهيمة هذا الموضوع في ما يلي:

حاجة الإنسان المعاصر إلي مسكن صحي مستدام في الوقت الذي كثر فيه التلوث البيئي بسبب

الغازات السامة المبعبة من وسائل النقل والمصانع وحتي المنازل التي تفترم إلي أبسط شروط العيش.

كون المسكن اللائق هو الوحدة الأساسية في المجتمع وهي الأسرة، ولهذا يجب علي المسكن أن يتوفر

علي عدة شروط وأن يستعجب لمتطلبات السكن المستدام من خلال مراعاة معايير البيئية الصحية السليمة.

أهداف الموضوع:

يَهْدُف هَذَا المُوَضوع إِلَي:

- إيجاد أسس ومعايير تصميمية وتكنولوجية للمسكن الصحي المستدام.

استخدام الخامات الصناعية والطبيعية صديقة للبيئة وغير الضارة بالانسان.

- تطبيق مبادي الاستدامة علي السكنات اللائقة والحرص علي مطابقتها لبيةة صحية سليمة.

العرابي خيرة

المنهج المتبع: قد ابتعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، وذلك نظرا لأهمية الموضوع التي

تتطلب بيان ووصف متطلبات ومعايير المسكن اللائق الذي هو من حق كل إنسان دون تمييز، والذي

كرسته المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية استجابة لتمكين كل إنسان للعيش في استقرار وأمن وسلام.

إشكالية الموضوع:

إنّ الحق في السكن الملائم يتعدي شكل المبي المادي، ليشمل علاقة الإنسان بالمجتمع الذي يعيش فيه، ومن جهة أخري يلزم الدول المصادةة علي المعاهدات أن تنبع سياسة في مجال التحطيط الإقليمي والعمراني من أجل رفع المستوي المعيشي للسكان من خلال المحافظة علي البيئة والعمران والحضارة، وتطبيق القوانين والأنظمة علي قدم المساواة بين كافة أفراد المجتمع، وهنا نطرح تسأول حول ما هي المعايير الدولية التي يمكن اعتمادها لتوفير مسكن ملائم وལ་ثق؟ وما مدي التزام الدول وخاصة الجزاير في انتهاج سياسة عمرانية حضارية؟

للاجابة علي هذه التسأولات قسمنا الموضوع إلي عنصرين:

1. معايير السكن اللائق

2. التزامات الدول في مجال التخطيط العمراني والسياسة الوطنية المنتهجة في مجال الترقية العقارية

2. معايير السكن اللائق

يعتبر الوضع البياني في الجزائر من بين الأوضاع التي تحتاج إلي إعادة دراسة من حيث التشريع

والمراقبة، بسبب التدهور البياني الذي ألّ آت إليه المدن الجزائرية نتيجة العوامل البشرية لتلوث الهواء بالغبار

الناتج عن الطرقات غير المعبدة والغازات السامة الصادرية عن المناطق الصناعية و وسائل النقل المختلفة،

والتلوث السمعي الناتج عن الضحيج الصادر عن الحركة الميكانيكية والورشات الصناعية، وكذلك عدم

التوفيق بين المدينة والبيعة بسبب إهمال الدراسة الإيكولوجية وعدم توظيفها في خططات شغل الأرضي 3

(فاتح أوذينة والعايب حفيظ، 2017).

هذه الوضعية البيئية الحرجة دفعت بالهيئات المختصة في البحث عن سياسة حديثة توافقية بين التخطيط العمراني والتنمية المستدامة، الأمر الذي يتطلب جهودا وبرنامجا مكثفا يعتمد علي اعتبارات علمية وثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية.

لذلك وجب العمل علي تطبيق الموجهات التصميمية والمعايير الرئيسية الخاصة بالمسكن الصحي المستدام بطريقة تكاملية تعمل علي رفع جودته والرقي به إلي مسكن لائق، مع خفض تكلفة التملك الأولية وتكلفة التشغيل والصيانة، وتلبية متطلبات الساكن الصحية والاجتماعية، وتقليل الأثر السلبي

لإنشاء وتشغيل مساكن صديقة البيئة.

2.1. معايير المسكن الصحي

قبل التطرق إلي ذكر المعايير لا بد من التعريف ببعض المصطلحات التي لها ارتباط وثيق بالمسكن

الاثنق.

المصطلحات المرتبطة بالمسكن اللائق

أ - تعريف المسكن: للمسكن مفهومين ضيق وواسع.

1- المفهوم الضيق: الذي ينصرف إلي المسكن باعتباره المأوي الذي يقيم فيه الأفراد، أو البناء المادي الذي يتألف من الحيطان والسقف الذي تقع عليه عين الإنسان.

2- المفهوم الواسع: وهو الذي لا يقتصر علي مجموعة الجدران الأربعة، وما يعلوها من السقف، بل

علي ما يشتمل عليه من الخدمات المساعدة والتسهيلات التي يقدمها المجتمع له لكي يقبل الإنسان علي

العيش في هذا المبني بكل راحة واستقرار4 إِسماعيل إبراهيم الشيخ دره، (1988).

ت – تعريف المسكن الصحي

يعرف المسكن الصحي بأنه المسكن الذي يحافظ علي صحة مستخدميه ويسهم في تحسينها

علي المستوي العضوي والنفسي، فهو الذي يعين ساكنيه علي تأدية جميع الوظائف البدنية والنفسية

والاجتماعية بصوره طبيعية ويتحقق من خلاله الترابط بين الإنسان والبيعة والجمتمع (طارق فاروق أبو

.2002. عوف.

ث – تعريف المسكن المستدام

هو مسكن يكفي من الناحية المعمارية والوظيفية باحتياجات الأسرة، ويعكس تطلعاتها المستقبلة

ويكون متوافقا مع البيئة المحيطة ومتفاعلا مع المتغيرات ويعبر عن هوية المجتمع والمكان، وتكون تكلفته فوق

ذلك كله ضمن المقدرة المالية للاسرة.

الراحة للمستخدمين وثقيلاً التأثر السلبي علي البيعة والصحة العامة (يجي وزيري، 2003).

ج - تعريف العمارة المستدامة: أو ما يسمي بالعمارة الخضراء وهي تلك التي تحزم موارد الأرض وجمالها

الطبيعي، وتوفر احتياجات مستعمليها إذ أئما تؤدي إلي الحفاظ علي صحتهم وشعورهم بالرضا وذلك من

خلال العناية بتطبيق الاستراجيت المؤكدة للاستدامة البيئية (هي وزيري، 2003).

2.1.2. المعايير النفسية والبدنية للمسكن الصحي

للمسكن تأثير علي الصحة النفسية والبدنية والاجتماعية لشاغليه، إذ يوفر الحماية من مؤثرات

البيعة الخارجية و يمكن من التعامل مع متطلبات و احتياجات البيعة الداخلية بما يضمن للإنسان حياة

صحية آمنه داخل المسكن.

أ - المعايير النفسية للمسكن الصحي

مما لا شك فيه أنّ هناك علاقة توافقية بين البيعة وسلوك الإنسان، وأنّ المؤثرات البيعة لا تؤثر

فقط في سلوك الإنسان وأمّما تؤثر أيضًا في تكوينه وبناءه ونموده وفي شخصيته وصحته ومرضه وفي اتجاهاته

وميوله وقدرته.

الغبار والأبخرة والمخلفات وكذا تلطيف الجو وتحسين المناخ.

ب - المعايير البدنية للمسكن الصحي

إِنَّ كثرة الضغوط والضوضاء والإرهاق والعيش في مكان غير مناسب له تأثير كبير علي شاغري

هذا المسكن من الناحية الصحية، لأنه يؤثر سلبا علي القلب والجهاز العصبي، ناهيك عن أماض المعدية

التي تنتشر بسبب رطوبة المسكن وعدم وجود الحرارة والتهوية وعدم النظافة، ولهذا فالمسكن الصحي ينبغي

أن يتمتع بالتشميس أي يوجد به جفاف، وخاليا من الملوثات (شريف محمد عبد الغني وعلي صبرة

محمد، (2004).

لقد أكد هذه المعايير النفسية والبدنية للمسكن الصحي، القرار الذي صدر عن الجمعية العامة

6/584، تعد التنمية

المناطق الحضريه، والاصابات في حوادث المرور، والإسكان غير الأمن وغير الصحي والمخمول البدني من

جزاء سور التخطيط الحضري، وتساهم كل هذه العوامل في الارتفاع الملحوظ في معدلات الإصابة

بالأمراض غير المعدية (من قبيل أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض التنفسية والسكري الناتج عن

السمناة، وبينما حدث تحسن ملحوظ في سبل الحصول علي مياه الشرب النظيفة في العقد الماضي، فإن

عدم توافر الطاقة النظيفة والمستدامة يشكل عاملا مؤثرًا بشدة في تلوث الهواء المنزلي في المناطق الحضيرة

والريفية علي السواء، ويقدي عدم توفير خدمات الصرف الصحي للأسر المعيشية وسور إدارة النفايات

المنزلية والزراعة (مثل مخلفات تربية المواشي) إلي نشوء مخاطر علي صعيد المرافق الصحية قد تكون

مصدرات لتفشي الأمراض الوبائية $ ^{10} $ (المديرية العامة المنظمية الصحة العالمية).

فالسكن يعتبر موقع استراتيجي مناسب من خلاله يمكن تحقيق الأهداف ذات الفائدة المتبادلة

للتخفيف من حدة المناخ والتكيف معه فضلا عن التنمية الحضريه المستدامة بوجه عام، وأن تخطيط المناطق

السكنية، وتحسين أوضاع الأحياء الفقيرة والتجديد الحضري لأمور من شأناً أن تساعد في خفض الأثار

البيمية والكربونية للمدن والغازات الديفية.

معايير التصميم المستدام

2.2

العرابي خيرة الحق في سكن لاتق ضرورة ببيئة للتخطيط العمراني المستدام

حي تسهم العمارة الخضراء في إيجاد المسكن الصحي، داخل حي أو مدينة صحية، ينبغي أن

تكون عملية تصميم المباني بأسلوب يحترم البيئة مع التقليل من استهلاك الطاقة والموارد حتي يكون توافق

بين الطبيعة والمسكن المائة.

يحتاج تصميم العمراني المستدام والذي يشمل المدن والأحياء السكنية والقري الصغيرة والتجمعات السكنية في الوقت الحالي إلي إعادة النظر لدراسة درجة تأثر هذه السكنات وتأثيرها علي البيعة والانسان، لأن أغلب هذه السكنات يعاني عمرأها من الإسراف في استخدام الطاقة واستنزاف الموارد، وتدمير النظام البيقي ومدي تأثيره السلبي علي صحة الإنسان.

كما يحتاج تصميم محيط العمراني بشكل مستدام إلي وضع معايير ومؤشرات لأسس تنمية حضرية مستقبلية مستدامة تضمن السكن الملائم والخدمات الحضريه المستدامين في بيعة عمرانية سليمة، ومن ثم وضع إستراتيجية للتنمية العمرانية تحت مظلة إستراتيجيات التخطيط الشامل $ ^{11} $ (ريدّة ديب، وسلميان مهنا، 2009).

هذا تربط المبادي الأساسية للتصميم المستدام للمسكن محل التصميم والكفاية والدقة

والحساسية في التعامل مع العناصر التصميمية الأريعة المؤثرة في تصميم المسكن وهي:

- الموقع، إذ يعد موقع المسكن بدوره عاملاً حاسماً في ضمان استقرار الأسرة، وضمان إمكانية

وصول الأطفال إلي خدمات رعاية الطفل، والمدارس، والرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات، وإذا كانت

المستوطنات بعيدة عن المدارس، أو كان النقل غير موجود أو مكلفاً جداً، صار من الصعب علي الأطفال

الحصول علي التعليم أو الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات.

- المناخ، إذ ينبغي أن يكون الحد من الكوارث ومن جوانب الضعف إحدي سمات التصميم والتخطيط الحضري، الذي ينبغي أن يتوسع ليشمل مناطق الأحياء الفقيرة ومناطق المستوطنات العشوائية، وينبغي بذل جهود من أجمل كفالة حصول الجميع علي سكن لاتق في سياق الظواهر المناخية التي يمكن أن يتعرضوا لها، وينبغي أن تكون الخدمات الأساسية، بما فيها خدمات الصحة والمياه والمرافق الصحية، مهياة للتصدي للكوارث وقادرة علي أداء وظائفها بكفاية في ظل الظواهر المناخية 12 (تقرير الجميعة العامة، 2008). إضافة إلي العنصرين الأخيرين همًا، التكنولوجيا وثقافة المجتمع الحليل.

إن الكثير من المشاكل والتحديات التي تواجه المعنيين والمسؤولين عن التخطيط هي كيفية إدماج

مبادئ التنمية الحضيرة المستدامة في السياسات والبرامج التخطيطية لمعظم البلدان وخاصة النماية منها

(محمد يسار عابدين، ورولاميا، وصفاء مياء 2013).

هذا حاول مصممي العمران التعامل بحساسية مع بيثة الأرض بهدف الحفاظ عليها لتكون صالحة

لحياة الإنسان في الحاضر والمستقبل، فوضعوا عدة معايير تجعل من المسكن مسكنا صحيا لاتفاق، نذكر

أهمها.

ضرورة اللحوة إلي استخدام خامات ومواد بناء من الأرض صديقة للبيعة في إنشاء العمران مثل

الطين والتربة والأحشاب والمواد الأخري التي تتلاوم مع البيئة 14 (عقبة جلول، 2014)، اللحوة إلي

استعمال التقنية العالية في إنشاء العمران مع توظيف الطاقات المتجددة، وتوفير البيئة الصحية الداخلية من

خلال غرس النباتات والمزروعات والأشجار التي تساعد علي الحد من انبعاثات غازات الدفيقة والتي هي

غازات السامة مثل ثاني أكسيد الكريون، أي تأمين متطلبات ببيعة من أجل سلامة المسكن وصحة

سأكبيه.

إضافة إلي الدقة في اختيار الموقع الذي يمكن من خلاله تقليل الأعمال الحرارية علي المبني وكذلك

الاستفادة من الإشعاع الشمسي والإضاعة الطبيعة والتهوية المتاحة حيث توفر النوافذ الموجهة للشرق

والجنوب التدفعة المبكرة للغرف في فترة الشتاء، بينما توفر النوافذ الجنوبية التدفعة في المساء أو تكون غير

مرغوبة في بعض المواقع، أما النوافذ الغريبة فيحتاج تصميمها إلي عناية فائقة حتي لا تضيف إلي الحمل

الحراري للمسكن وذلك نتيجة الأخفاض زاوية الارتفاع للشمس في ذلك التوحيية 15 ( إيهاب محمود عقبة،

2003، كذلك الاستعائلة بالاكتشافات العلمية والتقدم التكنولوجي المعاصر النظيفة، وكذا استخدام

الطاقة الشمسية والاستفادة منها في المبن.

3. الالتزامات الدول في مجال التخطيط العمراني والسياسة الوطنية المنتهجة في مجال الترقية العقارية

يعتبر التخطيط الوسيلة الهامة والكفيلة لعلاج كثير من المشكالات الحضرية التي يعاني منها

العمران، نظرا لانعدام وجود سياسة تخطيطية فعالة لكثير من المشاريع العمرانية خاصة السكنية منها، والتي

كانت بعيدة كل البعد عن الأبعاد الثقافية والاجتماعية والبيشية، مما انعكس سلبا علي العمران والمعمار

العرابي خيرة

الحق في سكن لاتق ضرورة بيئية للتخطيط العمراني المستدام

سادته اللامسؤولية والاستغلال اللاعقلاني للقطاع، مما استوجب الأمر إلي ضرورة إعادة النظر بصورة

شاملة ومكتملة في دراسة المشاريع العمرانية من خلال رؤية مستدامة تماشيا مع معايير وأسس الاستدامة.

3.1.1. الالتزامات الدولية في مجال التخطيط العمراني

لقد اعثرف بالحق في السكن اللائق الإعلان العلمي لحقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 1948 (14، واعتبره عنصرا من عناصر الحق في مستوي معيشي مناسب في المادة 25 البند 1 بقولها: "لك" شخص حق في مستوي معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة علي صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وعلي صعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية،...، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية6لعام 1966 (العهد الدولي، 1966، في المادة 11 البند 1 بقولها: "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوي معيشي كاف له وإأسرتنه، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوي، وبحقه في تحسين متواصل لظروف المعيشية، وتعهد الدول الأطراف بالخذاة التدابير اللازمة لإنماذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم علي الارتضاء الحر،" يفهم من هذين النصين أن المسكن المناسب ينبغي أن يتضمن معايير تخطيطية وبيشية كما بينا سابقا.

من جانب آخر وموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ألزم

الدول بأن تنحز تدريجيا الإعمال الكامل للحق في السكن اللائق، وعبارة أخري يقرّر العهد بأنّ موارد

الدول محدودة وأن ضمان الحق في السكن اللائق للجميع قد يستغرق وفتاطويلا، ولذا تُعتبر بعض عناصر

الحق في السكن اللائق خاضعة لإعمال التدريجي، غير أن بعض الالتزامات مثل عدم التمييز لا تخضع

لإعمال التدريبي 18 (المادة 2 البند 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية، 1966.

رغم آنه من غير المستطاع أو من غير المحتمل إعمال الحق في السكن اللائق بجميع جوانبه فورا،

فإنه يجب علي الدول أن تبين، علي الأقال، أما تبذل قصاري جهدها في حدود الموارد المتاحة أي الموارد

الموجودة داخل الدولة من المياه والكهرباء والصرف والإصحاح وتصريف النفايات، وغير ذلك، بغرض

هماية هذا الحق وتعزيزه علي نحو أفضل.

علي هذا الأساس تم تقسيم التزامات الدولة إلي ثلاث فئات تتمثل في ما يلي}^{19}: (مكتب المفوض السامي لحقوق لإنسان، سنة 2010).

الالتزام بالاحترام

3.2.

يتطلب الالتزام بالاحترام أن تتمتع الدول عن التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في التمتع

بالحق في السكن اللائق، أن تتمتع عن تنفيذ عمليات الإخلاط القسري وهدم المنازل ... إلخ، لأكنه يعتبر

انتهاكا جسيماً لحقوق الإنسان وانتهاكا ظاهراً للحق في السكن اللائق.

3.1.3.3.1.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3

يستوجب الالتزام بالحماية أن تنمع الدول أطرافاً ثالثة من التدخل في الحق في السكن اللائق،

وينبغي للدول أن تعتمد تشريعات أو تدابير أخري لضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان المتعلقة بالحق

في السكن اللائق من قبل الجهات الفاعلة الخاصة، مثل المؤجرين العقارين، والمقاولين العقارين، وملاك

الأراضي، والشركات، وأن تقدم المصارف والمؤسسات المالية خدمات تمويل السكن دون تمييز.

3.1.4. الالتزام بالوفاء

يتطلب الالتزام بالوفاء أن تعتمد الدول تدابير مناسبة في التشريع والإدارة والميزانية والقضاء

والدعاية وغيرها من المجالات بهدف الإعمال الكامل للحق في السكن اللائق، وعلي سبيل المثال ينبغي

للدول أن تعتمد سياسة وطنية أو خطة وطنية للإسكان تحدد الأهداف لتطوير قطاع الإسكان مع التركيز

علي الفئات المخرومة والمهمشة.

فالحق في السكن اللائق يشمل التدابير اللازمة للحيلولة دون التشرد، ومنع عمليات الإخلاء القسري، والتصدي للتمييز، والتركيز علي الفئات الأكثر ضعفاً وتميشاً، وضمان أمن الحياة للجميع، وضمان لياقة السكن لكل شخص، ومكن لهذه التدابير أن تستلزم تدخل الحكومة علي عدة مستويات هي المستوي التشريعي أو الإداري أو السياسة العامة أو أولويات الإنفاق. ومكن تنفيذها عن طريق ضح تمكيني إزاء المأوي تصبح فيه الحكومة جهةً ميسرأً لأعمال جميع المشاركين في بناء المأوي.

3.2. السياسة الوطنية المنتهجهة في مجال الترقية العقارية

تظهر السياسة السلطة الجزائية في مجال تطوير السكنات والعمران من زاويتين:

3.2.1. بالنسبة للتشريعات الوظيفة الخاصة بالعمران

العرابي خيرة

الحق في سكن لاتق ضرورية بينية للتخطيط العمراني المستدام

اعتمدت الجراثر في تنظيم جمال العمران علي وسائل التهيةة والتعمير، علي جموعة من القوانين

توافق مع اجمهاات التنمية وقد أوكلت مهمة إعدادها وتنفيذها إلي مصالح وزارية ومديريات التعمير والبناء،

والولاية والجماعات الخليفة، وتتمثل أهم القوانين المنظمية للعمران منذ الاستقلال إلي وقتنا الحالي:

1 - ففي إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تبنتها الجزاير، ونظرا للأزمة الخائعة التي

لحقت بالاقتصاد الوطني، وانعكاساتها علي الوضع الاجتماعي والاقتصادي الأفراد المجتمع، خاصة بعد

الاستقلال مباشرة أن انتشرت السكنات الفوضية والبيوت القصدية والتصرفات العقارية غير المطابقة

للقانون إذ كانت هذه السكنات تقام فوق الأرضي الزراعية، الأمر الذي دفع بالسلطة الجزاية إلي إنشاء

وزارة البناء والتعمير حيث اهتمت بتسوية وضعية السكن الفوضوي وذلك بموجب الأمر $ ^{20} $ 85 01 - (الأمر 85-81) المؤرخ في 13 أوت 1985، لكن للأسف عجزت هذه القوانين عن حل مشكل السكن.

2 -الأمر 85-01 المؤرخ في 13 / 08 / 1985 الذي يعدد قواعد شغل الأراضي قصد

المحافظة عليها وحمايتها، وذلك من خلال تحديد شروط استعمال الأرض والذي لا يكون إلا برخصة بناء

أو رخصة تجزةة مصادق عليهما، كما يضبط التعاملات علي الأرضي العقارية من بيع أو استغلال.

3 - القانون 87-03 المؤرخ في 1/27 1987/01/27 والمتعلق بالتهية العمرانية إذ ينصب

اهتمامه في تحديد الإطار التطبيقي للسياسة الوطنية في مجال التهية العمرانية للحفاظ علي الجال الجغرافي

وحمايته.

4 - صدور قانون أرقم 90 - 25 (القانون رقم 25/90/18/1990)

الذي تضمن مبادئ وفواعد قانونية جديدة تتماشي مع التوجيه الجديد للدولة الجزائية نحو نمط اقتصاد السوق، حيث كرس حق الملكية العقارية الخاصة واشترط إجراعات الرسمية والإشهار، كما كرس مبأً حريقا المعاملات العقارية في المجال الحضري أو الفلاحي ونظامها القانوني، وتضمن كيفية تدخل الدولة والجماعات الخلية في المعاملات العقارية.

5 - صدور قانون 22 رقم -15 (قانون رقم 08 -15) المؤرخ في 20 يوليو (2008) والذي يهدف إلي وضع حد لحالات عدم إتمام انجاز البنايات، مع تحقيق مطابقة البنايات المنجرة أو التي هي في طور الانجاز، تحديد شوط شغل أو استغلال البنيايت، ترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهياً

المجلة نظرة علي القانون الاجتماعي

عدد خاص: الحق في السكن

بانسجام و تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام أجال البناء وقواعد التعمير $ ^{23} $ (المادة الأولي من قانون رقم 08-15).

3.2.2. بالنسبة لمبادي التخطيط العمراني

تظهر أهمية التخطيط العمراني في مواجهة المشاكل المتعلقة بالسيطرة الشاملة علي التلوث البيي

وتداعياته علي السكنات وشاغليهم، في أنه فرض علي الدولة إتباع سياسة إستراتيجية في ما يتعلق

بالعمران الذي لم يحظ بأهيمة كبيرة في التشريعات العمرانية قبل 2006، إذ تضمن التخطيط الحالي عدة

مبادي من أجل النهوض بتنمية عمرانية مستدامة تتمثل في ما يلي:

- تحديد الجهات أو السلطات المختصة والمسؤولة عن عملية التخطيط العمراني.

- تبني السياسات التخطيط والبرامج الاستراتيجية.

- تحديد المعايير والضوابط التخطيطية والأنظمة العمرانية العلمية والمنهجية، مع ضرورة الالتزام

- وضع قواعد قانونية التي تحكم عمليات امتلاك الأراضي أو نزع الملكية للمنفعة أو المصلحة

العامة حتي لا يكون هناك تعسفا في سلب الأراضي أو تعديا علي الأراضي الفالحية.

- وضع آليات لحماية المحيط ولاسيما حماية الأراضي الفلاحية والأراضي الصالحة للزراعة.

- مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمنطقة.

- تحديد مخطط قيمة المساكن ذات الأمد القصير والمتوسط والبعيد، بناء علي تحديد الشكل الحضري لكل منطقة، مع تحديد نوع المباني المرخص بما وحجمها وجهتها $ ^{24} $. (قانون 90 - 29 المؤرخ). (1991)

كخلاصة لما سبق ذكره، فإن استاتيجيات الإسكان علي المستويات الوطية ومستويات المدن لا تنفصل عن استاتيجيات استخدام الأرضي، واستاتيجيات البنية التحية، والتي تتضمن استاتيجيات التنقل والتنمية الاقتصادية الخلية، وجميعها يدخل ضمن عملية الإدارة والتخطيط الحضريين الشاملة والمشاركة وساعة النطاق في إطار تنظيمي وقانون داعم.

خاصة وأنه من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان المدن تقريباً بحلول عام 2050، مما يجعل التوسع الحضري أحد أهم عوامل التحول في القرن الحادي والعشرين، ويتركز السكان والأنشطة

العرابي خيرة الحق في سكن لاتق ضرورة بيئية للتخطيط العمراني المستدام

الاقتصادية والتفاعلات الاجتماعية والثقافية وكذلك الثار البيئية والانسانية بشكل متزايد في المدن،

الأمر الذي يطرح تحديات هائلة فيما يتعلق بالاستدامة في مجالات الإسكان والهياكل الأساسية

والخدمات الأساسية والأمن الغذائي والصحة والتعليم والعمل اللائق والسلامة والملورات الطبيعة ضمن أمور

أخري 25 ( قرار الجمعية العامة في 23 ديسمبر 2016).

الخاتمة. 4

تاكد آثنه لضمان سكنات مستدامة لا بد من اتباع إستراتيجية تخطيطية للانشاء مشاريع عمرانية

مطابقة لمبادئ الاستدامة العلمية، ويتضح ذلك من خلال النتائج المتوسل إليها:

- إِنّ المخطط التوجيهي للتهيةة والتعمير باعتبارها وسيلتين مكملتين لبعضهما البعض ومن

خلاهما يتم ضمان تنفيذ السياسة العامة التي تنتهجها الدولة في مجال التهيةة العمرانية.

- التخطيط العمراني في الوقت الحالي، مظهر من مظاهر الحضارة يعمل علي تحقيق الأهداف

العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والعمل علي متابعتها وتدعيم استدامتها وترقية المساكن ذات مظهر

جمالي لاتق.

- انتهاج إستراتيجية عمرانية ومعمارية يحقق التنمية البيئية والتصميم البيي المستدام.

- إِنّ توافر عناصر الراحة والظروف الصحية الجيدة بسبب الاستفادة من التصميم بكافة

الإمكانيات الطبيعية من موقع ومناخ وتكنولوجيا معاصرة يؤدي إلي تحقيق الجوده البيئية لمسكن.

- حاولت قوانين الإسكان التي تعاقبت والتي ألغي بعضها لعدم نجاعتها وعوضت بقوانين أخري

لسد حاجات المواطنين ولمواجهه البناء العشوائي وغير شرعي والبنايات التي لم تُعتمر قواعد البناء والأمان

من جهة، ومن جهة أخري وضعت تدابير ردعية في حالة عدم احترام الأجال المخددة في البناء وقواعد التعمير.

- لازال المسكن اللائق المستدام بحاجة إلي اهتمام كبير من قبل السلطات المختصة وإلي إلي

إعداد سياسة إسكان وطنية قوية لخلق بيغة تمكينية من شأأماً أن تزيد من إمداد الإسكان ميسور التكلفة،

وكذا خفض معدل الفقر، والقضاء علي السكنات العشوائية.

التوصيات:

- ربط التصميم الداخلي والخارجي بالتخطيط والتهية العمرانية.

- إدماج مبادي التنمية الحضريه المستدامة في السياسات والبرامج التخطيطية الخاصة بالترقية العقارية.

- اعتماد معايير صحية لتصميم المسكن وضرورة توعبة السكان بالعلاقات المتبادلة بينهما.

- البحث عن سبل بناء ونشر ثقافة التنمية العقارية المستدامة بين مؤسسات القطاع ومؤسسات القطاع الخاص وكذا بين السكان والأطراف المشاركين في عملية التنمية العمرانية الشاملة.

- اعتماد مفهوم الاستدامة في التخطيط العمراني وتقليس شبكة البنية التحتية حتي يتحقق التكافل

الاجتماعي بين شرائح المجتمع المختلفة.

- غرس الثقافة العمرانية لدي السكان ونشر الوعي بضرورة المحافظة علي المحيط والبيعة.

5. قائمة المراجع:

المؤلفات

1- إسماعيل إبراهيم الشيخ دره، اقتصاديات الإسكان، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد 127، سنة 1988.

2 - إيهاب محمود عقبه، المبادي التصميمية المحققة للمسكن المستدام، كلية الهندسة، جامعة القاهرة،

.2003

3 - عبد الرحمن محمد عيسوي، علم النفس البييي، منشأة المعارف، الإسكندريه، مصر، سنة 1997.

4 - يحي وزيري، التصميم المعماري صديق للبيئة نحو عمارة خضراء، مكتبة مدبولي، مصر، سنة. 2003

5 - شريف محمد عبد الغني وعلي صبرة محمد، الصحة النفسية والتوافق النفسي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندريهة، سنة 2004.

المقالات

*

1 - ريدة ديب و سليمان مهنا، التخطيط من أجل التنمية المستدامة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، المجلد الخامس والعشرون، العدد الأول، سنة 2009، ص 48.

2 - فاتح أوذينة والعايب حفيظ، التوافق بين العوامل البيئية والتصميم البيي المستدام حالة المدن الجزاية، مجلة علوم وتكنولوجيا، عدد 46 ديسمبر 2017 (33 - 19).

العربي خبرة

الحق في سكن لآثق ضرورة بيئية للتخطيط العمراني المستدام

3 - محمد يسار عابدين و رولا ميا وصفاء ميا، المعايير التخطيطية المعاصرة لإعداد المخططات التنظيمية

المستدامة للمدن " دراسة حالة مدينة اللاذقية في سورة، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات

العلمية _ سلسلة العلوم الهندسية، سوريا، الجلد (35) العدد (8) سنة 2013.

المداخلات:

1 - عبد الرزاق سلام ونذير بوسهوة، آفاق التنمية الإسكانية المستدامة في الدول العربية، الملتقي الدولي حول - أزمة قطاع السكن في الدول العربية واقع و أفاق المنظم يومي 23/24 ماي 2012، بجامعة المدينة، الجزاير.

2 - طارق فاروق أبو عوف، انعكاس الاعتبارات التخطيطية لمواقع تقسيم الأرضي علي مستوي الأداء للمسكن العربي، ندوة الإسكان الثانية المملكة العربية السعودية، 2002.

● الرسائل:

عقبة جلول، عناصر تصميم العمارة البيئية ودورها في التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية، رسالة ماجستير، بسكرة، الجزائر، السنة الجامعية 2015 - 2014.

القوانين الدولية والوطنية:

1 - الإعلان العلمي لحقوق الإنسان - وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان - صاغه ممثلون من

مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدته الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق

الانسان في باريس في 10 ديسمبر 1948.

2 - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 تاريخ بعد النفاذ: 3 يناير 1976.

1 -الأمر 85 -13 أوت 1985 وصدور مرسوم رقم 85 211 - المؤرخ في 13 أوت 1985 إلي يعدد كيفية تسليم رخصة البناء ورخصة تجزة الأراضي المخصصة للبناء، وكمله

المرسوم 212 – 85م.34 المعلق بتسوية البناوات الفوضوية الجريدة الرسمية العدد.

2 - القانون رقم 90/25/18 18 نوفمبر 1990 المتضمن التوجيه العقاري المعدل والتمم ج.ر

عدد 49

3 - قانون رقم 80 -15 - المؤرخ في 20 يوليو 2008 المحدق لقواعد البنايات واتمام الجازها، الجريدة الرسمية العدد 44.

4 - قانون 90 - 29 - المؤرخ في 12 - 1990 - المتعلق بالتهية والتعمير، حريدة رسمية رقم 52

المخطط التوجيهي للتهية والتعمير والمصادفة عليه وختوي الوثائق المتعلقة به، الجريمة الرسمية العدد 62.

: هوامش $ ^{2} $

6 عبد الرزاق سلام ونذير بوسهوق، آفاق التنمية الإسكانية المستدامة في الدول العربية، الملتقي الدولي حول - أزمة قطاع السكن في الدول العربية وافق و أفاق المنظم يومي 23/24 ماي 2012، بجامعة المدية، الجزائر، ص 3.

2 إيهاب محمود عقبة، المبادئ التصميمية الخفقة للمسكن المستدام، كلية المندسة، جامعة القاهرة، 2003، ص 1.

3 فاتح أوذينة والعايب حفيظ، التوافق بين العوامل البيئية والتصميم البيئي المستدام حالة المدن الجزائرية، جملة علوم وتكنولوجيا، عدد 46 ديسمبر 2017 (33 - 19 - 33), ص 20.

4 إسماعيل إبراهيم الشيخ دره، اقتصاديات الإسكان، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد 127، سنة 1988، ص 13.

5 طارق فاروق أبو عوف، انعكاس الاعتبارات التخطيطية لواقع تقسيم الأرضي علي مستوي الأداء للمسكن العربي، ندوة الإسكان الثانية المملكة العربية السعودية، سنة 2002، ص 3.

6 يحي وزيري، التصميم المعماري صديق للبيتة نحو عمارة خضراء، مكتبة مدبولي، مصر، سنة 2003، ص 63.

7 يحي وزيري، الرحمج نفسه، ص 64.

8 عبد الرحمن محمد عيسوي، علم النفس البيئي، منشأً المعارف، الإسكندرية، مصر، سنة 1997، ص 43 و 44.

9 شريف محمد عبد الغي وعلي صرّة محمد، الصحة النفسية والتوافق النفسي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، سنة 2004، ص 23.

15 المديية العامة ملنظمة الصحة العالمية عن الصحة العالمية والسياسة الخارجية، تقرير بشأن أوجه الصلة بين الصحة والبيئة والصحة والكوارث الطبيعة، الصادر عن الجمعية العامة 22/115 في الدورة السابعة والستون البند 123، ص 6.

11 ريدا ديب و سليمان مهنا، التخطيط من أجل التنمية المستدامة، جملة جامعة دمشق للعلوم اهندسية، الجدل الخامس والعشرون، العدد الأعاد، سنة 2009، ص 48.

تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعناصر من عناصر الحق في مستوي معيشي مناسب، الدورة الثالثة والستون البند 67/ ب من جدول الأعمال المؤقت، في 13 اوت 2008، ص. 16.

1 محمد يسار عابدين و رولماي وصفاء ميا، المعايير التخطيطية المعاصرة إعاداد المخططات التنظيمية المستدامة للمدن" دراسة حالة مدينة اللاذقية في سورية"، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية _ سلسة العلوم الهندسية، سوريا، الجلد (35) العدد (8) سنة 2013، ص. 113.

14 عقبة جلول، عناصر تصميم العمارة البيئية ودورها في التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية، رسالة ماجستير، بسكرة، الجزاير، السنة الجامعية 2014–2015، ص 223.

15 يهاب محمود عقبة، المرجع السابق، ص 5.

16 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان - صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أخاء العالم، واعتمدته الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 15 ديسمبر 1948.

16 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة لأليم المحددة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 تاريخ بدوه النفاذ: 3 يناير.1976

18 هذا ما حاج في المادة 2 البند 1 العهد الدولي المخاص بالخقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بقوله: "تعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، تمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما علي الصعيدين الاقتصادي والتقني، وإنقصي ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالخقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلي ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعة".

19 مكتب المفوض السامي لحقوق لإنسان، الحق في السكن اللائق، صحيفة الوقائع رقم 21 التنقيح، ص 33-34.

سنة 2010.

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>25 قرار الجمعية العامة في 23 ديسمبر 2016، الدولة احداية والسبعون البند 20 من جدول الأعمال، الخطة الخضيرة الجديدة 256/71، ص 2</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>20 الأمر 85-01 المؤرخ في 13 أوت 1985 وصدور مرسوم رقم 85-211 المؤرخ في 13 أوت 1985 الذي يحدد كيفية تسليم رخصة البناء ورخصة تجزرة الأرضي المخصصة للبناء، وكثله المرسوم 85-212 المتعلق بتسوية البناءات الفوضية الجديدة الرسمية العدد 34.34.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>21 القانون رقم 25/90 في 18 نوفمبر 1990 المُتضمن التوجيه العقاري المُعدل والمتمع ج.ر.عدد 49.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>22 قانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو 2008 اخدد لقواعد البنابات واقام انجازها، الجريدة الرسمية العدد 44.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>23 المادة الأولي من قانون رقم 08-15.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>24 قانون 90-29 المؤرخ في 12-01-1990 المُتعلق بالتهية والتعمير، حريدة رسمية رقم 52 والمرسم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 28-05-1991 الذي يعدد إجراعات إعداد المخطط التوجيهي للتهية والتعمير والمصادة عليه ومختوي الوثائق المتعلقة به، الجريدة الرسمية العدد 62.</td></tr></table>