الحق في حماية الشهود كحد نسبي لعدالة الإجراءات أثناء المحاكمة

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية - ا ملجلد 80- العدد 80 ( 0802) – ص 220 / 263 الحق في حماية الشهود كحد نسبي لعدالة اإلجراءات أثناء املحاكمة The right to witness protection as a relative limit to the fairness of the proceedings during the trial ركاب أمينة جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان (الجزائر) [email protected] تاريخ اإلرسال: 60 / 3 6 / 0603 تاريخ القبول: 60 / 60 / 0603 تاريخ النشر: 66 / 60 / 0603 ************* ملخص: إن األخذ بالعالنية املطلقة في مرحلة املحاكمة، قد يضر ضررا بالغا بعمل السلطات القضائ ية، إذ يكون التكتم مطلوبا من أجل الوصول إلى الحقيقة، ومعرفة باقي الفاعلين والشركاء، أو ملنع مؤثرات املتهم في طمس أدلة الدعوى. ولضمان سير العدالة، يتطلب األمر أحيانا عدم تسرب املعلومات الخاصة بالشهود، حتى ال يس تغلها البعض في تضليل العدالة وعرقلة البحث عن الحقيقة. لكن تقرير حماية خاصة للشهود من شأنها أ ن تؤدي إلى املساس بحقوق املتهم. وهنا تثور املشكلة وهي كيفية تحقيق التوازن بين حقوق املجتمع، التي تتطلب حماية الشهود لتطبيق القانون وتمكين مرفق العدالة الجنائية من م الحقة املجرمين وردعهم، وبين تلك الحقوق األساسية التي يتمتع بها املتهم في الدعوى الجزائية، وعلى رأسها حقه في محاكمة عادلة. الكلمات املفتاحية: الشهود، حقوق املتهم، املحاكمة العادلة، إجراء عدم كشف الهوية. Abstract : Adopting absolute publicity during the trial stage may seriously harm the work of the judicial authorities, as secrecy is required in order to reach the truth, know the rest of the perpetrators and partners, or to prevent the influence of the accused in obscuring the eviden ce of the case. In order to ensure the course of justice, it is sometimes necessary that the information of witnesses not be leaked, so that some do not exploit it to mislead justice and obstruct the search for the truth. But the determination of special p rotection for witnesses would lead to prejudice the rights of the accused. Here the problem arises, which is how to achieve a balance between the rights of society, which require the protection of witnesses to implement the law and enable the criminal just ice facility to prosecute and deter criminals, and those basic rights that the accused enjoys in

ركاب أمينة the criminal case, foremost of which is his right to a fair trial. Key words : w itnesses, rights of the accused, fair trial, procedure of anonymity. مقدمة العدالة الجنائية ترتكز على معادلة دقيقة قوامها تحقيق موازنة بين حق املتهم في الدفاع عن نفسه من جهة، وحق الشهود في الحماية من جهة أخرى، هذه املعادلة التي تتأزم ويصعب تحقيقها حين يوضع الفرد في موضع االتهام، وحين يتعرض معاونو القضاء إلى خطر االعتداء عليهم. و بذلك، إن تحقيق اإلجراءات التي تهدف إلى ضمان حق املتهم في املحاكمة العادلة، قد تنطوي في بعض الحاالت على مساوئ، يترتب عليها إهدار بعض املصالح قدر القانون جدارتها بالحماية. لهذا فإنه قد يقتض ي األمر أحيانا الحد من اإلجراءات التي تحقق للمتهم املحاكمة العادلة. إ ذ يُنظر إلى الشهادة املجهولة الهوية على أنها دليل قوي على إدانة املتهمين، األمر الذي قد يؤدي إلى اإلقالل من شأن قرينة البراءة وضمانات حق املتهم في الدفاع أثناء مرحلة املحاكمة، مما يجعلنا نفكر في كيفية تحقيق التوازن بين هذه املصالح املتعارضة بالشكل الذي ال تطغى إحداها على حساب األخرى. وانطالقا من هذه املسألة يطرح التساؤل التالي: ماهي الضمانات التي كفلها املشرع لحماية الشهود أثناء مرحلة املحاكمة ؟ وما مدى تأثيرها على حق املتهم في محاكمة عادلة ؟ ولإلجابة على هذه اإلشكالية، سيتم التعرض لتحديد مفهوم الشهود الخا ضعين للحماية (كمبحث أول) ول عالنية املحاكمة وسريتها بين الفاعلية والضمانات ( كمبحث ثان )، وللموازنة بين الحق في الحماية وحق املتهم في محاكمة عادلة ( كمبحث ثالث .) املبحث األول تحديد مفهوم الشهود الخاضعين للحماية نظرا لكون الشهود لهم دور كبير في إثبات الجريمة أو نفيها، وتمت إحاطتهم بضمانات حمائية خاصة. فإنه تبعا لذلك، وجب علينا التطرق ملفهومهم، بهدف تحديد األشخاص الذين يجوز لهم االستفادة من إجراءات الحماية املقررة لهم.

الحق في حماية الشهود كحد نسبي لعدالة اإلجراءات أثناء املحاكمة لم يتطرق املشرع لتحديد مفهوم الشاهد، لهذا فقد اختلف الفقهاء بشأن تحديد األشخاص الذين لهم صفة الشاهد، فمنهم من عرفه على أنه " هو الشخص الذي يعاصر ارتكاب الجريمة، ويعاينها بأي 1 حاسة من حواسه، سواء أكانت بالسمع أو بالبصر أو باللمس" . في نظرنا يعتبر هذا التعريف تعريفا قاصرا، إذ أنه ال يشمل جميع أنواع الشها دة فهو مقتصر فقط على معنى الشهادة املباشرة وهي التي أدرك فيها الشاهد الواقعة بأحد حواسه الشخصية، ولكن يجب علينا أال نغفل نوع آخر من الشهادة أال وهي الشهادة غير املباشرة وهي التي عادة ما ينقل فيها الشاهد ما سمعه من غيره من معلومات عن واقعة الجريمة، بمعنى أن الشاهد لم يدرك شيئا بشكل مباشر، وإنما ما شهد به كان نقال عن الغير. وهناك من عرف الشاهد على أنه: " أي شخص يحتمل أن يقدم معلومات مفيدة عن الوقائع 2 املعروضة على املحكمة أو شخصية املتهم" . وفي تعريف آخر الشاهد: " هو الشخص املحتمل أن يقدم معلومات عن الوقائع املعروضة عليه، ألنه شهد مباشرة الواقعة أو الحوادث التي تسمح باالستدالل على مجرى الوقائع، أو ألنه كان يعرف بشكل غير 3 مباشر من قبل شخص آخر" . 4 وجانب آخر من الفقه ، اعتبر الشاهد كل شخص تتوافر فيه قدرة اإلدراك والتمييز على اإلدالء أمام السلطات املعنية، بما شاهد ه من عمل الغير أو سمعه أو أدركه بإحدى حواسه، بغية إثبات الجريمة أو نفيها عن املتهم، وعند إدالئه باملعلومات، فإما يكون قد بنى معلوماته على أمور رآها بنفسه، فيكون حينئذ شاهد عيان، أو يكون قد بنى معلوماته على أمور سمعها عن طريق اآلخرين فيكون حينئذ شاهد سماع، وقد تكون املعلومات التي يدلي بها ال تتعلق بوقائع الدعوى، بل قد تبين الحالة األدبية للمتهم أو سمعته فيكون حينئذ شاهد تزكية. لكن ما تمت مالحظته على هذه التعاريف أنها وسعت من مفهوم الشاهد لتشمل الشخص الذي شهد الوقائع كمتفرج، وغير ذلك ممن لم يشهد الوقائع وإنما سمع عنها، وتشمل كذلك الضحية، والخبراء واملتهم نفسه وغيرهم. 1- رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم، حماية الشهود في القانون الجنائي، مجلة الفكر الشرطي، مركز بحوث الشرطة، اإلمارات العربية املتحدة، املجلد الرابع والعشرون، ع. 50 ، أكتوبر 0660 ، ص. 666. 2 - Lemonde Marcel, la protection des témoins devant les tribunaux français, revue de science criminelle et de droit pénal comparé , n° 4, 1996, p. 815. 3 - Olivier Trilles, essai sur le devenir de l’instruction préparatoire, thèse doctorat, faculté de droit, universi té des sciences sociales de Toulouse I, France, 17 juin 2005, p.59. 4- سعيد حسب هللا عبد هللا، إجراءات وقواعد سماع الشهادة في الدعوى الجزائية، مجلة الرافدين للحقوق، جامعة املوصل، العراق، ع. 4، 6551 ، ص. 614.

ركاب أمينة 1 وقد صنف مكتب األمم املتحدة ضد املخدرات والجريمة ا لشهود إلى ثالثة أنواع : املطلب األول : املتعاونون مع العدالة وهم أي شخص قام بدور في جرم له عالقة بتنظيم إجرامي يكون لديه معرفة هام ة عن بنية ذلك 2 التنظيم، وطرائق عمله، وصلته بجماعات أخرى محلية أو أجنبية . 3 وقد أشار املشرع لهذه الفئة في املادة 45 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، والتي تقرر معاملة عقابية معفية أو مخففة للمتهمين املتعاونين مع العدالة في الكشف عن أفعال الفساد املرتكبة، حيث 4 يستفيدون من األعذار القانونية بمعنى املادة 00 من قانون العقوبات ، والتي يترتب عليها مع قيام الجريمة واملسؤولية، إما عدم عقاب املتهم واستفادته من األعذار املعفية في حالة اإلبالغ قبل مباشرة الدعوى العمومية، وإما تخفيف العقوبة واستفادته من األعذ ار املخففة إذا كان التبليغ بعد مباشرة إجراءات املتابعة. لكن هل هذا يعني أنه يمكن إضفاء صفة الشاهد عليهم ؟ املشرع الجزائري لم يشر لهذه املسألة، وحسب رأينا ال مانع من إضفاء صفة الشاهد على املتهم الذي أبلغ عن أي جريمة قبل مباشرة إجراءات املتابعة، وبالتالي إم كانية استفادته من تدابير الحماية. أما بالنسبة لألشخاص الذي يبلغون بعد تحريك الدعوى العمومية، فإنه ال يمكن إضفاء صفة الشاهد عليهم، وتعاونهم في هذه املرحلة يعتبر في نظرنا مجرد اعتراف أو انتقام من األشخاص الذي تورط معهم ال غير. املطلب الثاني : الضحايا الشهود ق د يكون الشاهد هو الضحية الذي وقعت الجريمة في حقه. وهنا يجدر بنا، التفريق بين ثالث حاالت: 1 - Office des Nations Unies contre la drogue et le crime Vienne, bonnes pratiques de protection des témoins dans les procédures pénales afférentes à la criminalité organisée, Nations Unies, New York, 2009, p.19. sur le site :www.unodc.org › organized - crime › 09 - 80620_F_ebook, visité le : 18/01/2018. 2 - Office des Nations Unies contre la drogue et le crime Vienne, op.cit., p.19. 3- م 45 ق.و.ف.م :"يستفيد من األعذار املعفية من العقوبة املنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل مباشرة إجراءات املتابعة بإبالغ السلطات اإلدارية أو القضائية أو الجهات املعنية، عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها. عدا الحالة املنصوص عليها في الفقرة أعاله، تخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون، والذي بعد مباشرة إجراءات املتابعة، ساعد في القبض على شخص أو أكثر من األشخاص الضالعين في ارتكابه ا". 4- م 00 ق.ع:"األعذار هي حاالت محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة واملسؤولية إما عدم عقاب املتهم إذا كانت أعذارا معفية وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة. ومع ذلك يجوز للقاض ي في حالة اإلعفاء أن يطبق تدابير األمن على املعفي عنه".

الحق في حماية الشهود كحد نسبي لعدالة اإلجراءات أثناء املحاكمة - إذا قدم الضحية شكوى أمام القضاء الجزائي ولم يتخذ صفة االدعاء املدني فيما بعد، فيجوز سماعه كشاهد بعد اليمين. - إذا أقام نفسه مدعيا مدنيا أمام القضاء املدني فقط، فيج وز سماعه كشاهد في الدعوى العمومية أمام القضاء الجزائي. - أما إذا كان قد اتخذ صفة االدعاء املدني في الدعوى املدنية املقامة تبعا للدعوى العمومية، فإن 1 اآلراء منقسمة، إذ يرى البعض فيه خصما، وليس من الجائز الجمع في الشخص ذاته وفي الدعوى الواحدة بين صفة الخصم وصفة الشاهد. ورأي آخر أجاز سماع من اتخذ صفة االدعاء املدني بصفته شاهدا مع اليمين إذا لم يعترض ذوو العالقة على سماعه، وحجتهم أن األدلة في الدعوى الجزائية تستند إلى مبدأ االقتناع الشخص ي، وال يكون لإليضاحات التي يقدمها املدعي املدني صفة إلزامية، بل لها قيمة 2 ا الستدالالت . أما بخصوص رأي املشرع الجزائري، ففي هذه الحالة جاءت املادة 043 من قانون اإلجراءات الجزائية 3 واضحة في عدم جواز سماع الشخص املدعي مدنيا في الدعوى العمومية كشاهد ، وذلك نظرا ملا له من مصلحة في إدانة املتهم للحكم له بالتعويض، ألن السماح للمدعي املد ني بممارسة حقوق أوسع من املطالبة بالتعويض قد يحول املحاكمة إلى انتقام بدال من مقاضاة. باإلضافة إلى أن املدعي املدني يطالب بدليل إثبات، لهذا ال يجوز للشخص أن يضع دليال لنفسه بنفسه. وبما أن الشهادة هي أحد أدلة اإلثبات، لذا ال 4 يجوز أن تقبل من املدعي املدني . وتبعا لذلك، باعتبار الشخص املدعي مدنيا ال يجوز سماعه كشاهد، فإنه ال يستفيد الضحايا في هذه الحالة من تدابير الحماية، على أساس عدم توفر صفة الشاهد، طبقا ملا ورد في نص املادة 00 مكرر 06 1- نجيمي جمال، إثبات الجريمة على ضوء االجتهاد القضائي – دراسة مقارنة- ، دار هومه، الجزائر، 0660 ، ص. 363. - محمد حسين الحمداني، أسامة أحمد محمد، دور املجني عليه أثناء سير الدعوى الجزائية – دراسة مقارنة- ، مجلة الرافدين للحقوق، جامعة املوصل، العراق، املجلد 60 ، ع. 03، 0660 ، ص. 35. 2- عاطف النقيب، أصول املحاكمات الجزائية – دراسة مقارنة- ، دار املنشورات الحقوقية، لبنان، 6553 ، ص. 303. 3- م 043 ق.إ.ج :"إذا ادعى الشخص مدنيا في الدعوى فال يجوز بعدئذ سماعه بصفته شاهدا". 4- ساهرة موس ى داراوك، املسؤولية املترتبة على إهانة الشاهد أمام املحكمة، مجلة واسط للعلوم اإلنسانية، كلية الحقوق، جامعة واسط، العراق، ع. 02، 0664 ، ص. 1. Natacha Bracq, analyse comparée de la participation des victimes devant la cour pénale internationale et devant les juridictions pénales des pays de tradition romano- germanique, la revue des droits de l’homme, centre de recherche et d’études sur les droits fondamentaux, université Paris nanterre, n° 4, 2013 , p.26. Aurélien-Thibault Lemasson, la victime devant la justice pénale internationale, thèse doctorat, faculté de droit et des sciences économiques, université de Limoges, France, 28 avril 2010, p.178-179.

ركاب أمينة الفقرة 0 من قانون اإلجراءات الجزائية: "يستفيد الضحايا أيضا من هذه التدابي ر في حالة ما إذا كانوا شهودا" ، إذ تهد ف هذه املادة إلى حماية الضحايا بوصفهم شهودا ال بوصفهم متضررين من الجرائم املرتكبة. املطلب الثالث : املشتركون اآلخرون املشتركون اآلخرون هم كل شخص له معلومات حول الواقعة اإلجرامية ، استنادا لنص املادة 11 1 الفقرة 6 من قانون اإلجراءات الجزائية ، وذلك وفقا ملا يملكه من األدلة املادية من وثائق ومستندات ووسائل مختلفة لها عالقة بالجريمة، أو كونه كان موجودا وقت ارتكاب الجريمة، فيكون قد شاهد أو سمع مالبسات الجريمة، أي تبقى السلطة التقديرية للقاض ي . 2 ويمكننا إدخال في هذه الطائفة الخب ير بصفته شاهد، والذي يسميه البعض الشاهد بحكم عمله ، وذلك في حالة استدعائه لإلدالء بأقواله بشأن واقعة تم إدراكها خارج الدعوى، بناء على ما لديه من معرفة أو دراية خاصة، أي أن الظروف قد أوجدته في هذا املوقف الذي مكنه من إدراك الواقعة، وألن إدراكه الواقعة قد تم بناء على ما لديه من دراية ومعرفة خاصة مكنته من تقدير الواقعة محل البحث، متى كان تقديرها يتطلب هذه املعرفة أو هذه األهلية الخاصة، كالطبيب الذي يشهد ارتكاب جريمة قتل، وحاول 3 إسعاف املجني عليه قبل وفاته، فأتيح له بذلك معرفة أسباب وفاته . كما يمكن اعتبار الشخ ص الذي مازال لم توجه إليه تهمة، وعين اسميا في الشكوى شاهدا في حالة 4 االتهام االفتراض ي . ويتمتع بصفة الشاهد حتى القصر البالغون من العمر 63 ثالثة عشر سنة ولم يكملوا سن 60 سنة، وكذلك األشخاص املحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنية يسمعون بغير حلف اليمين، أي ع لى 1- م 11 ف 6 ق.إ.ج:"يستدعي قاض ي التحقيق أمامه بواسطة أحد أعوان القوة العمومية كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته". 2 - بكرى يوسف بكرى محمد، المسؤولية الجنائية للشاهد، دار الفكر الجامعي، مصر، 1122 ، ص. 43. - Jean- François Jacob, le statut de l’expert de justice, 5ième colloque de la compagnie des experts près la cour d’appel de Reims déontologie et responsabilité de l’expert de justice, juin2012, p.13. 3- محمد سعيد نمور، أصول اإلجراءات الجزائية، دار الثقافة، األردن، 0660 ، ص. 044. - محمد علي سكيكر، آلية إثبات املسؤولية الجنائية، دار الفكر الجامعي، مصر، 0661، ص. 662. 4- االتهام االفتراض ي الحالة التي تق وم بالنسبة للشخص املعين اسميا في الشكوى وفي طلب التحقيق املوجه إلى قاض ي التحقيق، ولكن لم توجه إليه بعد أي تهمة بشكل رسمي. هذا ما يستنتج من نص م 23 و 15 ق.إ.ج.

الحق في حماية الشهود كحد نسبي لعدالة اإلجراءات أثناء املحاكمة سبيل االستدالل. وبتمام القاصر سن السادسة عشر يحلف الشاهد اليمين القانونية ، استنادا ملا ورد في 1 نص املادة 001 من قانون اإلجراءات الجزائية . وكذلك املبلغين يمكن اعتبارهم بمثابة شهود، متى قاموا بتبليغ العدالة عن وقائع الدعوى قياما بالتزام قانوني أو من تلقاء أنفسهم، وسواء كانوا من األشخاص الذين يقرر لهم القانون مكافأة مالية ألجل 2 التبليغ أو ال . وعليه نستنتج مما سبق ذكره، أن مفهوم الشاهد في نطاق برامج الحماية يأخذ مفهوما واسعا، يشمل كل شخص يحوز معلومات مهمة لإلجراءات القضائية، سواء كان بالغا أو قاصرا، ضحية (لي س مدعيا مدنيا) أو متعاونا مع العدالة أو شاهدا عرضيا أو خبيرا أو مبلغا. وما تجدر اإلشارة إليه، أنه باعتبار املشرع لم يحدد مفهوم الشاهد، وجاءت الحماية شاملة لجميع األشخاص الذين يأخذون حكم الشاهد، فهنا يطرح التساؤل التالي: هل الشاهد غير املباشر له الحق في ال حماية، أي الذي يشهد بما سمعه عن الغير أم أن الحماية تشمل فقط الشهود املباشرين الذين أدركوا الواقعة شخصيا ؟ في هذا الصدد، نشير إلى حالة أخذ فيها املشرع بالشاهد غير املباشر، وذلك في إجراء التسرب من خالل إضفاء صفة الشاهد على ضابط الشرطة القضائية الذي تجري عم لية التسرب تحت مسؤوليته، بالرغم من أن العنصر املتسرب هو الشاهد الحقيقي في القضية على األفعال التي حدثت خالل فترة قيامه بالعملية، وإن االعتراف لضابط الشرطة القضائية بصفة الشاهد بدال من الشخص املتسرب املنفذ للعملية، يعد هذا اإلقرار بمثابة حماية غير مباشرة لل متسرب (الشاهد الحقيقي) وذلك ألجل اعتبارات 3 أمنية وللحفاظ على سرية هويته وحمايته من خطر االعتداء عليه . وبالتالي، في إجراء التسرب مثال ال داعي إلحاطة الشاهد غير املباشر (ضابط الشرطة القضائية املسؤول على عملية التسرب) بتدابير الحماية، مادام أنه يمكن للشخص امل تسرب الشاهد الفعلي أن يكون محال لتدابير الحماية، فاملشرع اعتبر ضابط الشرطة القضائية هو الشاهد، على أساس أنه قبل سنة 1- م 001 ف. 6 و 3 ق.إ.ج: "تسمع شهادة القصر الذين لم يكملوا السادسة عشرة بغير حلف اليمين وكذلك الشأن بالنسبة لألشخاص املحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنية. غير أن األشخاص املشار إليهم في الفقرتين يجوز أن يسمعوا بعد حلف اليمين إذا لم تعارض في ذلك النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى". 2- م 036 ق.إ.ج: "تقبل شهادة الشخص الذي أبلغ العدالة بوقائع الدعوى قياما بالتزام قانوني أو من تلقاء نفسه...". 3- للمزيد: ركاب أمينة، أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون العام املعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 0664- 0660 ، ص. 640.

ركاب أمينة 0660 لم يكن باإلمكان اعتماد تدابير الحماية قانونا، لكن بموجب تعديل قانون اإلجراءات الجزائية لسنة 0660 صار باإلمكان إحاطة املتسرب شخصيا بتدا بير الحماية باعتباره الشاهد الحقيقي. كما أنه حسب رأينا ينبغي توفير الحماية للشاهد الذي يدلي بوقائع عاينها بنفسه عن كيفية وقوع الجريمة ومالبساتها، ألن األصل في الشهادة أن تكون مباشرة أي يدلي الشاهد بأقواله عما شاهده أو سمعه بذاته، فهي تستمد قوتها من االتصا ل املباشر بين حواس الشاهد والواقعة التي يشهد بها. أما بخصوص الشاهد غير املباشر أو الشاهد من الدرجة الثانية، والتي يكون فيها مجرد ناقل للشهادة، فال ينبغي استفادة هذا النوع من الشهود من الحماية ألن شهادتهم ال تظهر في بعض األحيان بمظهرها الحقيقي، باعتبار أن ما يتناقله الناس يتعرض للزيادة واملبالغة أو التحريف والتغيير. وكذلك السماح للشاهد غير املباشر باإلدالء بأقواله دون كشف هويته من شأنه املساس أكثر بحق املتهم في محاكمة عادلة . املبحث الثاني عالنية امل حاكمة وسريهاا يين الفاعلية وال مانات إن مصلحة العدالة من بين املصالح التي يجب حمايتها، فإذا تبين أن عالنية املحاكمة قد تلحق ضررا بسير العدالة، إذ قد تتسبب في االعتداء على الشهود، فإن النظام العام الذي يهدف إلى حماية هذه املصلحة العامة يقتض ي التقييد من هذه العالنية، ضمانا لحماية سالمتهم وأمنهم . لهذا سيتم التعرض لنطاق عالنية املحاكمة ( كمطلب أول)، و الستخدام تقنيات تجهيل الهوية أثناء املحاكمة ( كمطلب ثان). املطلب األول: نطاق عالنية املحاكمة القاعدة العامة التي تحكم جلسات املحاكمة هي العالنية، ويقصد بهذا املبدأ بصفة عامة، هو أن 1 تتاح ألي فرد حضور جلسات املحاكمة دون قيد أو شرط، حتى تكون له فرصة االطالع على مجرياتها . بمعنى يتم تمكين غير أطراف الدعوى من جمهور الناس، من االطالع على إجراءات املحاكمة والعلم بها. فال يكفي لتحقيق العالنية مجرد حضور الخصوم أو ممثليهم، بل العالنية هي تلك التي تتيح للجمهور الواسع وللرأي العام بأكمله االطالع على مجرى املحاكمات، وسواء – بعد ذلك- أن يحضر بالفعل أحد من الجمهور 2 أو ال . 1- بركاني أعمر، العدالة الجنائية الدولية املؤقتة والدائمة – دراسة مقارنة- ، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 01- 65- 0660 ، ص. 302. 2- عمار بوضياف، املحاكمة العادلة في النظام الجنائي اإلسالمي واملواثيق الدولية – دراسة مقارنة- ، دار الجسور، الجزائر، 0666 ، ص. 30.

الحق في حماية الشهود كحد نسبي لعدالة اإلجراءات أثناء املحاكمة وبالتالي، علنية الجلس ة تتحقق بالسماح ألي شخص معني أو غير معني – بدون تمييز- مشاهدة جميع جلسات املحاكمة، ومتابعة ما يدور فيها من تحقيقات ومرافعات، وما يتخذ فيها من إجراءات، وما يصدر 1 فيها من أحكام . أي أن هذه اإلجراءات تتم في حضور من يريد من الجمهور دون قيود، بما فيهم الصحفيين، و غيرهم من اإلعالميين، باعتبارهم جزء من الشعب، والذين يعتبروا مندوبون عنه في غيابه، وينتج عن ذلك 2 حقهم في نقل ما يدور في الجلسات عبر الصحف، وغيرها من وسائل اإلعالم . ورغم أن نشر وقائع املحاكمة يحقق العالنية بشكل أفضل، إال أنه ال يغني – في نظرنا- عن إتاحة الفر صة للجمهور لحضور املحاكمة. لذا فإننا نرى، أن النشر يكمل مع حضور الجمهور للمحاكمة، ملا تهدف إليه العالنية من رقابة شعبية على أحكام القضاء، وقد يغني الحضور عن النشر، والعكس غير صحيح. وإن إجراء املحاكمة في شكل علني بالنسبة لعامة الناس، هذا أمر في غاية طبيعته ذلك أن األحكام 3 تصدر باسم الشعب . لهذا يجب في املقابل أن يفتح أمامه املجال ملعرفة هذه األحكام التي تصدر باسمه، 4 وألجل ذلك تم النص في الدستور على وجوبية تعليل األحكام القضائية، والنطق بها في جلسات عالنية . واملالحظ لهذا النص، يجد أن املؤسس الدستوري لم يخص ع النية جلسات املحاكمة بنص دستوري صريح، تاركا مهمة ضمان الحق في العلنية للتشريع، ومن ذلك ما ورد في نصوص املواد 010 و 340 5 و 351 من قانون اإلجراءات الجزائية، حيث نصت املواد على تقرير ضمان حق املتهم في محاكمته علنيا . وهو األمر املنطقي في نظرنا، ذلك أن إجراءات جلسة املحاكمة قد تكون في بعض الحاالت سرية، إذا توافرت املبررات التي تدعو إلى ذلك، وإن تم النص دستوريا على علنية إجراءات املحاكمة بشكل مطلق، 1- أنيس حسيب السيد املحالوى، عالنية املحاكمة الجنائية – دراسة مقارنة بين القانون الجنائي والفقه االسالمي- ، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، 0662 ، ص. 36. 2 - «Les audiences publiques sont tenues en présence de ceux qui veulent le public sans restrictions, y compris les journalistes et autres professionnels des médias, en tant que membres de la population, qui sont considérés comme des délégués en son absence ». Derieux Emmanuel, les comptes rendue d’audiences , la liberté de la presse et le droit pénal, presse universitaire d’Aix -Marseille, 1994, p.271. - يسري حسن محمد القصاص، الضوابط الجنائية لحرية الرأي والتعبير – دراسة مقارنة- ، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة طنطا، مصر، 0663 ، ص. 063. 3- م 600 من الد ستور: "يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب". 4- بموجب م 605 من الدستور: "تعلل األحكام القضائية، وينطق بها في جلسات عالنية". 5- م 010 ق.إ.ج: "املرافعات علنية ما لم يكن في عالنيتها خطر على النظام العام أو اآلداب...". م 340 ق.إ.ج:"يطبق فيما يتعلق بعالنية ضبط الجلسة املادتان 010 و 010 فقرة أولى". م 351 ق.إ.ج:"تطبق أحكام املواد 010 فقرة أولى و 010 فقرة أولى و 011 و 015 و 050 و 343 على اإلجراءات أمام املحكمة التي تفصل في مواد املخالفات".

ركاب أمينة سيجعل من املستحيل تقدير عقد الجلسة في سرية إذا رأت املحكمة داع لذلك، مما يترتب على عقدها في علنية إلحاق أضرار باألشخاص املقررة ملصلحتهم. وواضح من نص املادة 010 أن مسألة عالنية املحاكمة هي أمر وجوبي وليس جوازيا، وأنه ال يجوز للمحكمة أن تجعل املحاكمة سرية، إال بداعي املحافظة على النظام العام واآلداب العامة، فإذا لم تتوافر هذه الد واعي، فإن املحاكمة يجب أن تكون عالنية وال يجوز أن تكون سرية. وهذا ما أكدته املحكمة العليا، التي جاء في أحد قراراتها أن جلسات املحاكمة يجب أن تكون عالنية، خالفا إلجراءات البحث األولي أو التحقيق االبتدائي، ألن مبدأ عالنية الجلسة ضمان أساس ي للعدالة، ملا 1 يوفر ه من رقابة على اإلجراءات املتبعة ومن هيبة وثقة في القضاء . ومن ثم، يقع على عاتق املحكمة اإلعالن عن موعد ومكان جلسات املرافعة ألطراف النزاع وللجمهور العام، وأن توفر التسهيالت الالزمة في الحدود املعقولة، لتمكينهم من الحضور. وتهدف العالنية إلى دعم الثقة بأحكا م القضاء، ذلك أن إتاحة الفرصة أمام الجمهور لحضور املحاكمة ومراقبة مجرياتها، يبدد الشك في أحكامها ويولد االطمئنان للجمهور اتجاه حسن سير العدالة وتحرر أجهزتها من شبهة التأثر، ويعرف مدى حيادها وتجردها والتزامها بحكم القانون 2 ، لذلك قيل :"ال 3 يكفي أن تؤدى العدال ة، بل يجب أن يعرف الناس كيف تؤدى" . وهو ما يجعل العالنية أكثر من قاعدة إجرائية، بل مبدأ أساسيا في دولة القانون. إضافة إلى ذلك، فإن العالنية تؤدي إلى احترام حقوق املتهم، من خالل كفالة حقه في الدفاع بما تحدثه من تأثير يدفع القضاة إلى االلتزام بتأمين ضمانات املتهم واحترام حقوقه، ذلك أن القضاة يخشون املساس بها إذا كانت املحاكمة علنية أمام الناس، وقد ال يجدون نفس الحرج إذا كانت تجري سرا دون 4 مراقبة الرأي العام . 1- قرار املحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 00030 ، قضية: (ط.ك) ضد: (ص.ن) (و.ر)، تاريخ القرار: 63 / 66 / 0664 ، منشور بمجلة املحكمة العليا، 0660 ، ع. 0 ، ص. 036. 2 - " La publicité, moyen de contrôle de l’abus de son indépendance par le tribunal " . Philippe Piot, du caractère public du procès pénal, doctorat nouveau régime, droit privé – sciences criminelles, faculté de droit, sciences économiques et gestion de Nancy, université deLorraine, 5 octobre 2012,p.112. 3 - « Il ne suffit pas de faire justice, mais il faut savoir ». Cousteaux Gilbert et Patrik Lopez Terres, le droit à l’information et le procès pénal en droit français, revue société générale des prisons et de législation criminelle, n°1, janvier 1990, p.61. 4- نجوى يونس سديرة، ضمانات املتهم أمام املحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة، األردن، 0664 ، ص. 060.

الحق في حماية الشهود كحد نسبي لعدالة اإلجراءات أثناء املحاكمة على ذلك، يمكننا أن نالحظ أن العالنية مبدأ مهم كضمانة من ضمانات املحاكمة العادلة، سواء بالنظر لتعلق األ مر بمصداقية العدالة أو ضمانا لحقوق الخصوم ووكالههم، وإن إهدارها دون سبب معقول، يعد إهدارا لضمانة أساسية من ضمانات املحاكمة العادلة. املطلب الثاني: استخدام تقنيات تجهيل الهوية نتيجة للتطور الحادث في مجال تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، وما يقابله من تطور في ارتكاب الجريمة وأساليبها، ونتيجة ملقتضيات العدالة، فإن املشرع لم يقف موقفا سلبيا بصددها ، فقد سمح باستخدام وسائل تقنية، تضمن سرية شخصية الشاهد أثناء جلسات املحاكمة، بموجب أحكام نص املادة 00 مكرر 02 الفقرة 6 من قانون اإلجراءات الجزائية عل ى أنه "يجوز لجهة الحكم، تلقائيا أو بطلب من األطراف، سماع الشاهد مخفي الهوية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان هويته، بما في ذلك السماع عن طريق املحادثة املرئية عن بعد واستعمال األساليب التي ال تسمح بمعرفة صورة الشخص وصوته". وتبعا لذلك، بما أن اإلدالء بال شهادة ليس باألمر السهل ملن هو ملزم باإلدالء بأقواله، فإنه خروجا على مبدأ عالنية الجلسات، يجوز للمحكمة تلقي أقوال الشاهد وعلى نحو يكفل سالمته، من خالل السماح له بتقديم الشهادة واالستماع إليه عن طريق تقنية االتصال عن بعد (تقنية الفيديو كونفرانس)، أو بطرق أخر ى، مع ضرورة استخدام تقنيات، والتي تمكن من تشويش صورته وتغيير بصمة صوته، كإضافة بعض البرمجيات أو التطبيقات الخاصة بالتمويه، والتي من شأنها جعل هذا الشخص غير قابل للتحديد من قبل املتهم. 1 ذلك أن األصل في اإلدالء بالشهادة أن تؤدى حضوريا أمام املحكمة ، ولكن يجوز استثناء تقديمها بواسطة تقنيات العرض السمعي البصري أو السمعي، متى تبين للقاض ي أن حياة الشاهد معرضة للخطر. مع أن اعتماد هذه التقنيات سيزيد املوقف تعقيدا بالنسبة للقاض ي . وما تمت مالحظته، أن املشرع لم يحدد الوسائل التقنية على سبيل الحصر التي يجوز استخدامها، وإنما ترك للمحكمة حرية اختيار الوسيلة املناسبة التي يمكن استخدامها لحجب هوية الشاهد. وال يدخل في تعداد هذه الوسائل التقنية الوسائل االلكترونية فحسب، فالوسائل التقنية عامة تدخل فيها أي تقنية كانت الكترونية أم غير الكترونية، وقد ذكر املشرع واحدة منها على سبيل املثال (تقنية االتصال عن بعد)، وسنحاول التعرض كذلك ألبرز ما يمكن استخدامها في حماية الشهود أثناء جلسات املحاكمة والتي لم يرد نص بشأنها، وذلك على النحو التالي: 1- طبقا ملا ورد في أحكام نص م 000 ق.إ.ج:"كل شخص مكلف بالحضور أمام املحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة".

ركاب أمينة الفرع األول: تقنية االتصال عن بعد ( vidéoconférence ) يعبر من الناحية الفنية لهذه الت قنية، أنها وسيلة اتصال مرئي ومسموع متعدد األطراف، يستطيع بمقتضاها شخصين أو أكثر املشاركة في مناقشة أو حوار بصورة إيجابية وفعالة. وعن طبيعة دور تقنية االتصال املرئي املسموع في مجال املحاكمة الجنائية، فإنه إذا كان األصل أن تنعقد جلسات املحاكمة في نطاق جغرافي واحد، في حضور املتهم وغيره من أطراف الخصومة الجنائية أو الشهود، بحيث يتسنى لكل منهم أن يكون طرفا إيجابيا فاعال، يسمع ويرى ويتكلم ويشارك في كل ما يدور في هذه الجلسات في الوقت ذاته، احتراما لقاعدة شفوية املرافعات، وتحقيقا ملبدأ املواجهة، فإن اللجوء إلى استخ دام تقنية vidéoconférence في املحاكمة الجنائية، يترتب عليه امتداد النطاق الجغرافي لجلسات املحاكمة، بحيث يشمل مكانين أو عدة أماكن تقع داخل إقليم الدولة الواحدة، أو تتفرق بين أقاليم دول متعددة، يتواجد فيها املتهم والشهود وغيرهم... ويستطيعون من خالل االستعانة بهذه التقنية املشاركة اإليجابية الفعالة عن بعد في هذه الجلسات، بحيث يتحقق حينئذ مبدأ املواجهة بين الخصوم، دون حاجة إلى التواجد الفعلي في 1 2 أماكن انعقادها ، وبالتالي االستماع للشاهد عن طريق الوسائل التقنية يعادل وجوده املادي . 3 وقد استحدثت هذه التقنية بموجب أحكام نص املادة 64 من القانون املتعلق بعصرنة العدالة :"إذا استدعى بعد املسافة أو تطلب ذلك حسن سير العدالة، يمكن استجواب وسماع األطراف عن طريق املحادثة املرئية عن بعد، مع مراعاة احترام الحقوق والقواعد املنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية ووفقا لألحكام املنصوص عليها في هذا الفصل. يجب أن تضمن الوسيلة املستعملة سرية اإلرسال وأمانته. يتم تسجيل التصريحات على دعامة تضمن سالمتها وترفق بملف اإلجراءات. تدون التصريحات كاملة على محضر يوقع من طرف القاض ي املكلف وأمين الضبط". ويتم أخذ أقوال الشخص الخاضع للحماية بمقر املحكمة األقرب ملكان إقامته، أما إذا كان محبوسا فتتم عملية السماع من املؤسسة العقابية التي يوجد فيها، استنادا ملا ورد في املادة 60 من القانون املتعلق بعصرنة العدالة: "يتم االستجواب أو السماع أو املواجهة باستعمال آلية املحادثة املرئية عن بعد بمقر 1 - " Grâce à l'utilisation de cette technologie, ils peuvent participer activement à distance à ces réunions, de sorte que le principe de la confrontation entre les adversaires peut être atteint sans la nécessité d'être physiquement présent " . Jérôme Bossan , la visioconférence dans le procès pénal : un outil à maîtriser, revue de science criminelle et de droit pénal comparé , nº4, 2011 , p.810. 2 - " la présence par visioconférence d’un prévenu équivaut à sa présence physique " . Milano Laure, visioconférence et droit à un procès équitable, revue des droits et libertés fondamentaux, n°08, 2011, p.3. 3- ق رقم 60- 63 املؤرخ في 6 فبراير 0660 املتعلق بعصرنة العدالة، ج.ر.ج.ج، ع. 60 مؤرخة في 66 فبراير 0660.

الحق في حماية الشهود كحد نسبي لعدالة اإلجراءات أثناء املحاكمة املحكمة ا ألقرب من مكان إقامة الشخص املطلوب تلقي تصريحاته، بحضور وكيل الجمهورية املختص إقليميا وأمين الضبط. يتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص الذي يتم سماعه ويحرر محضرا عن ذلك. إذا كان الشخص املسموع محبوسا، تتم املحادثة املرئية عن بعد من املؤسسة العقابية التي يوجد فيها املحبوس وفقا للكيفيات املحددة في الفقرة السابقة مع مراعاة األحكام املنصوص عليها في املادة 64 من هذا القانون". ومن املتطلبات الفنية لتطبيق تقنية vidéoconférence ، يلزم تجهيز قاعة املحكمة واألماكن املختلفة التي يوجد فيها األطراف بكاميرات فيديو لنقل الصو رة، حيث يظهر األطراف املتواجدون في تلك األماكن عبر شاشة أمام املحكمة. ويتعين تزويد قاعة الجلسة بشاشة العرض التي تظهر صورة الطرف، أو األطراف املشاركة عن بعد حال إدالههم بأقوالهم شفهيا، مع ضرورة تزويد تلك األماكن بسماعات صوتية لنقل حديث املتكلم على قاعة الجل سة، وتوفير شبكة اتصاالت بين هذه األماكن، وتكون ذات تقنية عالية لضمان استمرارية عرض الصورة وسماع األقوال بشكل منتظم ودون انقطاع، فضال عن وجود األجهزة 1 اإللكترونية املشغلة لهذا النظام . والشك في أن استخدام هذه التقنية يحقق العديد من الفوائد، أبرزها معاونة الق اض ي في إجراءات املحاكمة الجنائية، في حال ما إذا كان الشاهد موجودا في الخارج. فضال، عن تجنيب الشاهد التعرض لإليذاء النفس ي الذي ينتج عن دخوله قاعة املحكمة، وما قد يجده من نظرات تهديد من قبل املتهم نتيجة 2 املواجهة، مما قد يتسبب ذلك في اإلحجام عن اإلدالء بأقوال ه . الفرع الثاني : تقنية الشهادة املسجلة عبرالفيديو يتم استخدام هذه التقنية من خالل تسجيل شهادة الشهود مسبقا كاملة على شريط فيديو قبل املحاكمة، دون أن يكون حاضرا في مكان الجلسة، كبديل الستجواب الشاهد في قاعة املحكمة، مع تمويه الصوت والصورة. ويتم بعد ذلك عرض الشهادة عبر ذلك الشريط، وبذلك ال تتم الشهادة مباشرة في قاعة املحكمة. 1- صفوان محمد شديفات، التحقيق واملحاكمة الجزائية عن بعد عبر تقنية ال vidéoconférence ، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، اإلمارات، ع. 6، 0660 ، ص. 0. 2 - ونفس الطرح أورده Vanessa Perrocheau Djoheur, Zerouki Cottin)(: " la visioconférence lui offrirait en somme une voie. Elle lui permettrait de dépasser la seule existence procédurale mais sans croiser de nouveau le regard de son a gresseur, sans subir la seconde victimisation engendrée par la confrontation " . Vanessa Perrocheau Djoheur, Zerouki Cottin, la visioconférence dans le procès pénal français, d’un rituel a l’autre?, Oñati Socio -legal Series, v. 8, n°3, 2018,p.354 .

ركاب أمينة الفرع الثالث : تقنية الستار هذه الطريقة يتم فيها الحيلولة بين الشاهد واملتهم، حيث يقوم الشاهد بتقديم شهادته من وراء ستار أو حاجز ال يتمكن من خالله املتهم رؤية الشاهد. و يعد استخدام الست ار أو الحاجز من الوسائل البسيطة وغير املكلفة ماديا، وفي الوقت نفسه يعد مهما جدا، إذ يمكن للشاهد اإلدالء بشهادته في قاعة املحكمة بعيدا عن معرفة املتهم له. الفرع الرابع : تقنية الدوائرالتلفزيونية املغلقة إن هذه الوسيلة عبارة عن دائرة تلفزيونية مغلقة، تسمح للشاهد اإلدالء بشهادته من حجرة مجاورة 1 في أثناء املحاكمة، بعيدا عن جو املحكمة واملتهم . باإلضافة إلمكانية تقديم الشهادة عبر الهاتف، مادام أن املشرع لم يحدد الوسائل التقنية الجائز استخدامها، ولم يمنع ذلك صراحة . تعد هذه هي أهم الطرق البديلة للشهادة املستعملة عموما، والتي توفر حماية للشاهد مقارنة بالطريقة التقليدية التي تؤثر على الشاهد، وتجعله تحت مختلف الضغوط . ويقتصر نطاق استخدام هذه التقنيات على مرحلة املحاكمة فقط، دون مرحلة التحقيق، باستثناء تقنية املحادثة املرئية عن بعد فقد أجاز املشرع استخدامها خالل املرحلتين، وفقا ملا ورد في املادة 60 الفقرتين 6 و 0 من القانون املتعلق بعصرنة العدالة :"يمكن قاض ي التحقيق أن يستعمل املحادثة املرئية عن بعد في استجواب أو سماع شخص وفي إجراء مواجهات بين عدة أشخاص، يمكن جهة الحكم أيضا أن تستعمل املحادثة املرئية عن بعد لسم اع الشهود واألطراف املدنية والخبراء". لكن ما تجدر اإلشارة إليه، أن املشرع حصر مجال استخدام الطرق البديلة لإلدالء بالشهادة في الوسائل التقنية فقط، دون االعتداد بالوسائل العادية التقليدية كالشهادة املكتوبة، التنكر، السماح للشاهد اإلدالء بالشهادة بدون حضور امل تهم، واستخدام أسماء مستعارة في الحاالت التي ال توجد فيها عالقة شخصية بين املتهم والشاهد. فمثل هذه الطرق يمكن استخدامها لحجب هوية الشاهد، وفي نفس الوقت تعتبر أساليب غير مكلفة. كما أنه مادام املشرع ترك الحرية للقاض ي في اختيار الوسيلة التقنية املناسبة، فكان أولى به أن يفتح املجال أمامه ليستخدم أي طريقة أو وسيلة يراها القاض ي مناسبة لسماع الشاهد، دون تقييده بطرق معينة. 1- نوزاد أحمد ياسين الشواني، حماية الشهود في القانون الجنائي الوطني والدولي – دراسة تحليلية مقارنة- ، املركز القومي لإلصدارات القانونية، مصر، 0664 ، ص. 005.

الحق في حماية الشهود كحد نسبي لعدالة اإلجراءات أثناء املحاكمة كما أنه بالرغم من مزايا هذه التقنيات، إال أنها ال تخلو من أوجه القصور، فمن ناحية قد ال توفر مستوى عاليا من الواقعية والجدية في مجال التحقيق، فمن أهم األمور التي يمكن أن يستفيد منها القاض ي 1 لكشف الحقيقة، هي تقييم لغة الجسد وطريقة التعبير لدى الشاهد ، فهل يمكن للقاض ي في هذه الحالة أن يمارس وظيفته بشكل صحيح من خالل التبادل املقنن الذي يتطلبه استخدام هذه التقنيات ؟ طبعا ال 2 يستطيع القاض ي استنباط ردة فعل املستجوب على سؤال معين . عالوة على ذلك، فهي ال تسمح لألطراف القيام بمداخالت متكررة بشكل مريح وسلس، كما في الجلسات العادية، مما ينقص من قيمة النزاهة في اإلجراءات. وما تمت مالحظته أيضا، أن نص املادة 00 مكرر 02 الفقرة 6 جاء غامضا نوعا ما بخصوص عملية تنفيذ هذه األساليب التقنية، وهل يسمح باالستعانة بأشخاص فنيين ألجل التكفل بهذه األمور ؟ لم يشر املشرع لهذه املسألة، وبذلك يفهم أن املحكمة هي من تتولى تحديد شروط وكيفية تنفيذ مثل هذه التدابير. لكن بالرجوع للقواعد العامة، أجاز املشرع لوكيل الجمهورية االستعانة بمساعدين في املجال الفني، مما 3 يتعين عليهم االلتزام بالسر املنهي . كما تتسم بعدم املشروعية، ملا فيها من تقييد جسيم لحقوق الدفاع، فضال عما يقتضيه تفعيلها من نفقات باهضة، والتي من شأنها إرهاق الخزينة العامة للدولة، خاصة بالنسبة لتقنية االتصال عن بعد ( vidéoconférence ) نظرا الفتراضها وجود وحدتين للرؤية عن بعد، األولى في مكان الشاهد، والثانية في قاعة املحكمة. املبحث الثالث املوازنة يين الحق في الحماية وحق املهام في محاكمة عادلة 1- وهو ما أشار إليه ) Vanessa Perrocheau Djoheur, Zerouki Cottin(: " Naturellement, une discrète suée, des mains ou une bouche qui tremblent, un embarras masqué, tout cela sera moins perceptible à l’écran. L’oralité qui fait la marque du procès pénal n’est plus la même : l’oralité se réduit désormais à la voix, et dans une moindre mesure à l’image " . Vanessa Perrocheau Djoheur, Zerouki Cottin, op.cit., p.354 . 2- لهذا اعتمد ( Milano Laure) مبدأ يتمثل في "مبدأ التواجد الذي يعني ضرورة أن يكون الشخص املعني والقاض ي على اتصال ببعضهم البعض قي وقت واحد ." « un principe de présence qui désigne la nécessité que le justiciable en personne et le juge puissent être mis en présence l’un de l’autre à un moment ». Milano Laure, op.cit ., p.2 . 3- بموجب م 30 مكرر من األمر رقم 60- 60 املتعلق ب: ق.إ.ج: "يمكن النيابة العامة االستعانة، في مسائل فنية، بمساعدين متخصصين ." ...

ركاب أمينة لتحقيق التوازن بين هذه املصالح املتناقضة يقتض ي األمر منح الحق في الحماية في حدود، لهذا سيتم البحث في أهم الضمانات الضرورية إلجراء محاكمة عادلة وكيف يشكل الحق في الحماية انتهاكا لها، من خالل التطرق لتعارض الحق في الحماية مع أهم املبادئ األساسية في املحاكمة ( كمطلب أول)، ولحدود الحماية الجنائية ( كمطلب ثان). املطلب األول: تعارض الحق في الحماية مع املبادئ األساسية للمحاكمة إن الوضعية التي يؤول إليها الفرد بسبب اتهامه تجعل حقه في املساواة معرضا لالنتهاك، وهذا ما يستلزم بالتبعية انتهاك حقه في املحاكمة العادلة، من خالل املس بمبدأ الوجاهية ( كفرع أول )، وبحق املتهم في املن اقشة ( كفرع ثان .) الفرع األول : انهااك مبدأ الوجاهية (مبدأ الصفة املباشرة في إجراءات املحاكمة) من حق الخصوم في الدعوى االطالع على كل ما يتعلق بهم من وثائق ودفوع، وهذا ما يعرف في القانون بمبدأ حضورية أو وجاهية املحاكمة، املنصوص عليه في نص املادة 060 الفقرة 0 من قانون اإلجراءات الجزائية: "وال يسوغ للقاض ي أن يبني قراره إال على األدلة املقدمة له في معرض املرافعات والتي حصلت املناقشة فيها حضوريا أمامه". حيث يلزم هذا املبدأ، تمكين أطراف الدعوى الجزائية من االطالع ، على أي دفع أو طلب يقدم إلى القاض ي أثناء املحاكمة، و بمناقشته وإبداء املالحظات حوله. ذلك أنه من املبادئ األساسية في اإلثبات، هو أن تقدم األدلة في معرض املرافعات وتتم مناقشتها 1 وجاهيا أمام القاض ي ، أي يجب أن يحاط الخصوم علما بمجموع األدلة املوجودة بملف الدعوى، وأن تتاح لهم الفرصة ملناقشتها أمام جهة الحكم، بما في ذلك الشهادة. وإن إقرار ضرورة املناقشة الحضورية لوسائل اإلثبات املقدمة، راجع إلى كون املناقشة تستجيب أوال وقبل كل ش يء ملطلب أساس ي وهو ضرورة احترام حقوق الدفاع، فينبغي أن تعطى كل فرصة للمتهم ألجل االستفسار حول كل وسيلة من وسائل اإلثبات املقدمة أمام القض اء الجنائي وسعيه لتفنيدها، وتقديم دفوعه التي من شأنها التأثير في القضاة، وهذا ال يتأتى إال بعد إخطار املتهم ومحاميه عن تاريخ ومكان جلسة 1- لكن هناك اعتبارات هامة أملت على املشرع األخذ بإجراءات أكثر تبسيطا واختصارا، بالنسبة ألنواع من الجرائم. كما هو الحال في األمر الجزائي . إذ يعتبر األمر الجزائي أمر قضائي، يفصل في موضوع الدعوى الجنائية دون أن تسبقه إجراءات محاكمة وفقا للقواعد العامة. وإن االع تبارات التي أملته هي التزايد املطرد في عدد قضايا املخالفات والجنح البسيطة، وما يترتب على ذلك من إرهاق اإلجراءات في قضايا بسيطة وواضحة ال تقتض ي إجراءات محاكمة تفصيلية، مما يتيح للقضاء وقتا وجهدا للجرائم التي تستحق املحاكمات التفصيلية. للمزيد يمكن االطالع ع لى مقال: ركاب أمينة، األمر الجزائي كأسلوب مستحدث إلحالة الجنح أمام املحكمة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، األغواط، ع. 63، 0662 ، ص. 644.

الحق في حماية الشهود كحد نسبي لعدالة اإلجراءات أثناء املحاكمة املحاكمة قبل بدهها بوقت كاف، يمكن املتهم من تحضير دفاعه. وبالتالي، منح املتهم فرصا متكافئة مع 1 الفرص املتاحة لالدعاء لبسط دعواه تحقيقا ملبدأ تكافؤ الفرص . ومن هنا تظهر أهمية اتخاذ إجراءات محاكمته في حضوره، غير أنه ليس املقصود بالحضور أمام املحاكمة أن يكون مقتصرا على املتهم وحده، بل إن حضوره يستدعي كذلك حضور جميع األطراف لسير اإلجراءات، بما فيهم الشهود والخبراء وغيرهم، وذلك لعرض ما لديهم من أدلة والرد عليها و مناقشتها. ذلك كون ضابط املواجهة بين الخصوم يكفل العرض السليم ألدلة الدعوى والنأي بها عن التحريف أو التشويه أو إصالح ملا يعتور هذا الدليل من فساد أو خطأ. وبالتالي، يسهل مهمة القاض ي في كشف الحقيقة والوصول إلى يقينه املطلوب في األحكام الجنائية. فالحقيقة التي ينشدها الحكم الجنائي ليست النسبية أو املفترضة، وإنما الحقيقة الواقعية، وهذه ال يمكن توافرها إال باليقين القضائي ال بمجرد الظن 2 واالحتمال . ويستوي في الحقيقة التي يعلنها الحكم أن تكون في صالح االتهام أو في صالح املتهم، ولذلك فإن إجراءات الكشف عن الحقيقة، ال ينبغي أن تتوخى إثبات اإلدانة بقدر ما يجب أن تتسم باملوضوعية، وتوفير الضمانات التي تكفل محاكمة عادلة ليس للمتهم فحسب، وإنما لجميع أطراف هذه الدعوى. وعليه، مبدأ املجابهة يبرز كمبدأ هام، يتوجب على القاض ي مراعاته عند تقديره لألدلة. ذلك أن مهمة القاض ي 3 خالل هذه املواجهة تحقيق التوازن الدقيق بين هذه املراكز املتساوية . وتبعا لذلك، إن إجراء سماع الشهود من خالل تقنيات تجهيل الهوية يعتبر خرق ملبدأ الوجاهية، وانتهاك ملبدأ تكافؤ وسائل الخصوم، واملتمثلة في حرمان أحد الخصوم من الوصول إلى املعلومات ذات الصلة، وضرب للمحاكمة العادلة. على أساس أن املبدأ العام املعمول به عموما، هو وجوب مثول الشهود أمام املحكمة على مرأى ومسمع املتهم. وأن من شأن اعتماد مثل هذا اإلجراء يحرم املتهم من حقه في الدفاع، فال يكون فعاال ما لم يكن للمتهم حق في أن يعلم بكل ما يتعلق به في الدعوى، وب دون هذه املعرفة يضحى حق الدفاع مشوبا بالغموض عديم الفاعلية. 1- محمد مروان، نظام اإلثبات في املواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، ج. 0 ، د.م.ج، الجزائر، 6555 ، ص. 63. «Donner à l'accusé des chances égales à celles dont dispose l'accusation pour étendre son dossier au principe de l'égalité des chances». Filali Kamel, sources fondamentales des normes relatives à un procès équitable, actes des journées d'étude s :droits de l'homme, institutions judiciaires et état de droit, observatoire national des droits de l'homme, Alger 15 et 16 novembre 2000, p.58. 2- فاضل زيدان محمد، سلطة القاض ي الجنائي في تقدير األدلة – دراسة مقارنة- دن، 0660، ص. 005. ، دار الثقافة، األر 3- فاضل زيدان محمد، املرجع السابق، ص. 005.

ركاب أمينة فاملواجهة فضال عن مواجهة املتهم بالدليل، مجابهته بشخص من استمد منه دليل االتهام ومناقشته 1 في ذلك والدفاع عن نفسه ضد اتهاماته . ذلك كون سماع أقوال الشاهد في جلسة علنية حضورية، قد ينبهه – بل كثيرا ما يحدث ذلك- إلى خطورة أقواله، مما قد يدفعه إلى اإلصرار عليها، في حالة صدقها، أو التقهقر عنها في حالة كونها كاذبة. كما أن أقواله هي عنصر إثبات تحتمل الجدل واملناقشة كسائر األدلة، وعدم إخضاع أقوال الشهود للمناقشة الوجاهية، بوجه عام يتمثل في الحكم بمجرد االطال ع على األوراق، وهو بال مراء يعتبر مغامرة خطيرة تنطوي 2 في طياتها على احتمال زلل القاض ي واقتناعه بأدلة قد تكون من إفرازات الخصوم وأهواههم . ومن ثم، ال يجوز أن يتم إقرار أي اختالف في معاملة املتقاضين أمام املحكمة، مالم يكن سبب هذا االختالف هو اختالف وتباين مرا كزهم القانونية، وفقا ملعيار موضوعي يستند على مبررات عدم تكافؤ املراكز، ويتفق مع الغاية التي يرمي القانون إلى تحقيقها وهي الصالح العام. وعلى هذا األساس، إن مبدأ املواجهة ال يقبل التقييد أو االستبعاد، وإذا كان ثمة داع ألي قيد يوضع لهذه املواجهة، فإنه يجب أال يسري اتجاه محامي املتهم، إذ ينبغي تمكينه من االطالع على األدلة املتحصلة ومناقشتها في مواجهة الشاهد، في إطار النقاش املوضوعي والجدل املنطقي الهادف. الفرع الثاني : انهااك حق املهام في املناقشة من األركان الرئيسية ملبدأ تكافؤ الفرص بين الدفاع واالدعاء، حق املتهم في أن يدافع عن نفسه، والتمسك بأي دفع يراه صالحا الستبعاد هذه التهمة عنه أو التخفيف منها، من خالل ضمان حق املتهم في 3 مناقشة الشهود وسؤالهم ، بموجب أحكام املادة 011 الفقرة 6 من قانون اإلجراءات الجزائية: "يجوز للمتهم أو ملحاميه توجيه أسئلة بواسطة الرئيس إلى املتهمين معه والشهود". 1 -« un accusé a le droit d’être confronter aux personnes qui l’accusent et doit avoir la possibilité de les interroger et de se défendre face à leurs accusations ». Clara Salomon-Corlobé,le témoignage anonyme et le procès équitable, soumis le 01/04/2011, sur site :https://blogs.parisnanterre.fr/ , visité le :18/12/2019. 2- محمود صالح العادلى، استجواب الشهود في املسائل الجنائية – دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه اإلسالمي- ، دار الفكر الجامعي، مصر، 0664 ، ص. 666 وما بعدها. 3- هذا ما نادى به ) Baussard Hélène(: « En réalité, l’exigence d’équité implique pour la personne poursuivie la possibilité de discuter les preuves recueillies sur des faits contestés : elle recouvre dès lors les deux principes que sont le respect des droits de la défense et le principe du contradictoire ». Hélène Baussard, le témoignage anonyme au regard de la jurisprudence de la cour Européenne des droits de l’hommes, revue trimestrielle des droits de l'homme, n°49, 2002, p.48-49.

الحق في حماية الشهود كحد نسبي لعدالة اإلجراءات أثناء املحاكمة وقد وضع هذا الحق ليكفل للمتهم نفس السلطات املخولة لالدعاء، من حيث فحص األدلة القائمة ضده وسؤال أي شاهد إثبات يستدعيه االدعاء، حتى يمكنه أن يفند أقواله من حيث إمكانية التعويل عليها أو تصديقها. لكن بموجب تعديل قانون اإلجراءات الجز ائية لسنة 0662 ، عدلت تبعا لذلك املادة 011 منه، ووردت على النحو التالي: "يجوز ملمثل النيابة العامة وكذلك دفاع املتهم أو الطرف املدني توجيه األسئلة مباشرة إلى كل شخص يتم سماعه في الجلسة بعد إذن الرئيس وتحت رقابته، الذي له أن يأمر بسحب السؤال أو عدم اإلجابة ع نه". حيث نالحظ أن املشرع أقص ى املتهم من ممارسة حق توجيه األسئلة للشهود، وحصر ممارسة هذا الحق بيد محاميه فقط. ويتم مزاولة هذا الحق بطريقة مباشرة، أي وجها لوجه وبدون عرض األسئلة أوال على القاض ي، وهو من يقوم بعرضها على املعني بها. كما أن حق توجيه األسئلة امل عترف به لدفاع املتهم، لم يعد مقتصرا على املتهمين معه والشهود، وإنما يمكن ممارسته اتجاه أي شخص يدلي بأقواله أثناء املحاكمة، سواء كان شاهد أو خبير أو ضحية، أو غير ذلك. ويمكن تبرير إقصاء املشرع للمتهم من مناقشة الشهود ومنح هذا الحق للمحامي فقط هذا أمر طبيعي، وذلك ألجل منع املتهم من طرح أسئلة على الشاهد ال معنى لها أو ال عالقة لها بموضوع القضية، وبالتالي تضييع الوقت بدون داع، وإعطاء دفاعه وحده هذا الحق على أساس أنه أدرى بوضعه القانوني، وباستطاعته أن يوفق بين هذه املصالح املتعارضة. ويستهدف هذا الحق في املناقشة أمور متعددة منها، أنها يمكن أن تبين بدقة حقيقة الواقعة الجنائية من خالل ما يدلي به الشاهد، كما أنها من املمكن أن تلفت نظره لبعض النقاط التي قد ال يفكر في تناولها في 1 شهادته، أو حتى فكر في ذلك ولكنه اعتقد عدم أهميتها . كما أن تمكين دفاع املتهم من مناقشة شهود اإلثبات ودفع التهمة املنسوبة عن موكله، هي أحد أهداف قانون اإلجراءات الجزائية، فكفالة حق الدفاع يعتبر من النظام العام، لتعلقه بثقة الجمهور وبعدالة القضاء، واستبعاد احتمال إثارة الطعون في أحكام اإلدانة، بابتعادها عن توفير مستلزمات حق 2 الدفاع . 1- محمود صالح العادلى، استجواب الشهود في املسائل الجنائية – دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه اإلسالمي-، املرجع السابق، ص. 633 . 2- فاضل زيدان محمد، املرجع السابق، ص. 005.

ركاب أمينة إضافة إلى ذلك، يضمن الحق في سؤال الشهود ومناقشتهم فرصة متكافئة لطرفي الدعوى، فلدفاع املتهم الحق في سؤال الشهود الذين سيدلون بأقوال في صالح االدعاء، وله أن يدحض أدلة اإلثبات املقدمة ضد موكله، ضمانا للمحاكمة العادلة. كما يعزز الحق في املناقشة الحق في افتراض البراءة، الذي ال يدحض إال بأدلة يقينية لالتهام تعكس 1 هذا األصل . أي يجب أن تتخذ البراءة أساسا تسير عليها إجراءات املحكمة في مختلف مراحلها حتى تثبت إدانة املتهم، فيجب الحرص بشدة على أال يحاط املتهم بمظاهر تشير إلى أنه مذنب أثناء تلك اإلجراءات، 2 مما قد يؤثر على افتراض براءته . وكأحد جوانب الحق في مناقشة الشهود هو أن يملك الدفاع معلومات كافية عن الشاهد للطعن في 3 مصداقيته. وبالتالي، حقه في الحصول على وقت كاف وتسهيالت مناسبة إلعداد دفاعه ، استعدادا ملناقشة شهود اإلثبات، وهو ما يتطلب إفشاء معلومات تتصل بكشف هوية الشهود . وف ي هذا الصدد نص املشرع، على وجوب تبليغ النيابة العامة واملدعي املدني إلى املتهم بأسماء الشهود قبل بداية املحاكمة بثالثة 4 أيام . لكن نظرا لتوفر ظروف استثنائية، فإن املشرع أجاز فرض قيود على حق الدفاع في سؤال ومناقشة الشهود من خالل عدم جواز الكشف عن املعلومات ا لتي تبين هويتهم الحقيقية، ويتعين أن تحترم هذه القيود، والتدابير املتخذة لحماية أمنهم وسالمتهم، ومتطلبات العدالة. وتبعا لذلك، يعتبر رفض الكشف عن الهوية يمس ويتعارض بشكل كبير مع الحق في السؤال واملناقشة، وانتهاك سافر للحق في محاكمة عادلة، مما قد يفض ي بالشاه د إلى أن يستغل الفرصة ويدلي 5 بأقوال إفترائية من دون أن تنالها مالحظات دفاع املتهم أو مناقشته لها . ذلك أن حرمان محامي املتهم من 1 - " Le droit de débattre a le droit à une présomption d'innocence, ce qui ne peut être réfuté que par des preuves de culpabilité fiables, reflétant cette origine " . Pierre Bolze, le droit à la preuve contraire en procédure pénale, thèse doctorat, université Nancy 2, faculté de droit, sciences économiques et gestion, 17 décembre 2010, p.32. 2- م 6 ف 6 و 0 ق.إ.ج املعدلة بموجب ق رقم 62- 62 ":- أن كل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الش يء املقض ي فيه، - أن يفسر الشك في كل األحوال لصالح املتهم". 3- طبقا ملا ورد في م 020 ق.إ.ج: "للمتهم أن يتصل بحرية بمحاميه الذي يجوز له االطالع على جميع أوراق ملف الدعوى في مكان وجودها دون أن يترتب على ذلك تأخير في سير اإلجراءات ويوضع هذا امللف تحت تصرف املحامي قبل الجلسة بخمسة أيام على األقل". 4- طبقا ألحكام نص م 023 ق.إ.ج: "تبلغ النيابة العامة واملدعي العام إلى املتهم قبل افتتاح املرافعات بثالثة أيام على األقل قائمة بأشخاص املرغوب في سماعهم بصفتهم شهودا". 5- وهذا نفس رأي ) Legeais Raymond :)

الحق في حماية الشهود كحد نسبي لعدالة اإلجراءات أثناء املحاكمة 1 معلومات ضرورية، يقف عائقا أمامه من حيث إمكانية الطعن في موثوقية األدلة نفسها ، وكذلك في مصداقية واستقامة الشهود، واختبار مدى إمكا نية األخذ بأقوالهم أو التشكيك في مصداقيتهم. وهو ما سيؤدي إلى اعتبار أن اإلجراءات أمام املحكمة ستكون مجرد إجراءات اتهام، يقف أمامها املتهم موقف اإلذعان أو الخضوع، وبالتالي ستكون املحاكمة عادلة بالنسبة للضحية، لكنها ليست عادلة بالنسبة 2 للمتهم . وتبعا لذلك، إنه للعمل بنظام الشاهد املخفي، يجب حفظ حق دفاع املتهم في مناقشة الشهادة 3 ودحضها ، ملا في ذلك من مس بحقوق الدفاع ومن مساس بقرينة البراءة، إذ يجب على األقل وما دام أن األمر يشكل استثناء من القاعدة، أن يمنح الحق ملحامي املتهم الحضور أثناء االستماع للشاهد أمام أي جهة قضائية أو غيرها، وذلك لطرح األسئلة من جهة، والستجالء الحقيقة من جهة ثانية، علما أن املحامي ملزم بكتمان السر املنهي، وال خشية تبعا لذلك من إظهاره لهوية املصرح. املطلب الثاني: حدود الحماية الجنائية للشهود باعتبار تدابير الحماية تشكل انتهاكا لحقوق الد فاع، فقد أجاز املشرع الجزائري الخروج على مبدأ تجهيل هوية الشاهد في مرحلة املحاكمة إذا كان في ذلك تعارض مع ممارسة حقوق الدفاع، استنادا ملا ورد في أحكام نص املادة 00 مكرر 00 من قانون اإلجراءات الجزائية: "إذا أحيلت القضية على جهة الحكم، يتعين على هذه األخيرة أن تقرر إن كانت معرفة هوية الشخص ضرورية ملمارسة حقوق الدفاع وذلك بالنظر ملعطيات القضية". وعليه، يتم اإلفصاح متى كانت الشهادة املجهولة الهوية تشكل لوحدها دليل إدانة، فهنا يصبح الكشف عن املعلومات ضروريا ألغراض مثل: التحقيق في جريمة خطيرة، وكذا منع ارتكاب جريمة خطيرة، « le condamné n'a eu la possibilité d'interroger etde contredire les auteurs de ces témoignages, soit par lui-même, soit parl'intermédiaire de ses défenseurs ». Raymond Legeais, l'utilisation de témoignages sous forme anonyme ou déguisée dans la procédure des juridictions répressives, revue internationale de droit comparé, n°2, avril-juin 1998, p.717. 1 " - la défense... a également été privé e de la possibilité d’observer leurs réactions (celles des témoins) à des questions directes, ce qui lui eût permis de contrôler leur fiabilité " . Hélène Baussard,op.cit., p.53. 2 - Ammar Guesmi, les droits de la défense dans les législation Algérienne Française Américaine et Soviétique, revue Algérienne des sciences juridiques et économique, Algérie, 1993, p.427. 3- هذا ما نادى به ) Althaus Anne :) " tout en prenant en considération la nécessité de respecter les droits de l‘accusé et l'exigence d‘un procès équitable et impartial ". Anne Althaus, les droits des victimes devant la cour pénale internationale, Bulletin du groupe de travail pour les droits des victimes, numéro 13, hiver 2008, p.5.

ركاب أمينة حين يكون كشف املعلومات ضروريا إلثبات براءة شخص ما. ومن ثم، يتم كشف الهوية في الحاالت التي تطغى الفوائد فيها على األضرار، أو حين تكون الوسيلة البديلة إلفشاء املعلومات ضرورية لحماية مصلحة أساسية، أو مع وجود سبب استثنائي جاد لكشف املعلومات. وبذلك، إن تقرير إجراء اإلفصاح عن الهوية متروك لقاض ي الحكم بما له من سلطة تقديرية، فللمحكمة أن تقرر إلى أي حد يتطلب اإلفصاح عن الهوية، وذلك إما بإفشاء كل املعلومات التي تملكها النيابة العامة أو فقط املعلومات التي قد تبرئ املتهم، من أجل إتاحة إمكانية إقامة دفاع واف ض د التهم. ويتضمن ذلك الكشف معلومات شخصية أو هوية الشهود لكي يتسنى االستجواب املقابل على نحو سليم. وعلى املحكمة أخذ العوامل التالية في االعتبار لدى اتخاذ القرار بالكشف عن املعلومات املتعلقة بالشهود: أسباب الكشف عن الهوية، الخطر أو النتائج العكسية املترتبة ع لى الكشف عن املعلومات، إمكانية االستغناء عن عملية الكشف عن املعلومات بوسائل فعالة أخرى. وعليها في جميع األحوال، أن تلتمس موافقة الشخص الذي يتخذ اإلجراء من أجله قبل أن تقرر ذلك. على أن تلتزم املحكمة بتأمين شهادتهم، طبقا ألحكام نص املادة 00 مكرر 02 الفقرة 0 م ن قانون اإلجراءات الجزائية: "إذا كانت تصريحات الشاهد املخفي الهوية هي أدلة االتهام الوحيدة يجوز للمحكمة السماح بالكشف عن هوية الشاهد بعد موافقته بشرط أخذ التدابير الكافية لضمن حمايته"، وذلك بتوفير وسائل متنوعة له ليدلي بالشهادة على نحو يكفل عدم تعريضه للخطر و حمايته من أي تهديد قد ينتج عن املواجهة وجها لوجه مع املتهم. إذ يمكن للمحكمة أن تعقد مثال جلسات مغلقة، ويتم فيها االستماع للشاهد، وذلك ملنع الكشف للجمهور أو لوسائل اإلعالم عن مكان وجوده، كما في الحاالت التي ال توجد فيها عالقة شخصية بين املتهم والشا هد. لكن ما يدفعنا للتساؤل، هو أنه ماذا لو لم يقبل الشاهد كشف هويته، رغم أنه يشكل وسيلة االتهام الوحيدة أمام القاض ي؟ في هذه الحالة الشك أن الفقرة األخيرة من نص املادة 00 مكرر 02 تجيبنا كما يلي " وإذا لم يتم الكشف عن هوية الشاهد تعتبر املعلومات التي يكشف عن ها مجرد استدالالت ال تشكل لوحدها دليال يمكن اعتماده كأساس للحكم باإلدانة ". خاتمة: إن تحقيق العدالة ال يتوقف عند مالحقة الجناة وإنزال العقاب عليهم، بل وأيضا توفير بيئة مناسبة لتعاون آمن من قبل األشخاص الذين قد تتوافر لديهم عناصر ثبوتية عن الوقائع الجنائية ، بما يضمن قيامهم بدور إيجابي ورئيس ي في دعم السلطات املختصة بالتحقيق واملحاكمة في إثبات الجريمة والتوصل إلى

الحق في حماية الشهود كحد نسبي لعدالة اإلجراءات أثناء املحاكمة معرفة مرتكبيها. وأي تقصير في عدم تفعيل الدولة استراتيجية محكمة في ميدان األمن، وعدم سهرها على توفير ضوابط أمنية جيدة، وتقرير ما يصطلح عليه باألمن اال ستباقي ، سيعرض حقوق وحريات الشهود حتما للخطر. إال أن األخذ بالشهادة املجهولة الهوية يتعارض مع حق املتهم في املحاكمة العادلة، وقد يكون هذا التدبير سببا في ظلم عددا من األبرياء بواسطة التبليغات الكيدية والكاذبة. لهذا ينبغي: - إتباع الحيطة والحذر عند االعتماد على الشهادة املجهولة ، وذلك ملا ينطوي عليه هذا الدليل من خطورة على حقوق املتهم في الدفاع، وألنها قد تصيبه في حريته وكرامته، مما يجعل دور القاض ي الجزائي شديد الدقة والصعوبة، فهو ملزم ومكلف بالتحري الجيد على مصداقية ذلك الدلي ل وفحصه فحصا دقيقا قبل أن يصدر حكما فيه مساس بحرية املتهم. وأن قيمة الشهادة تعتمد على أخالق الشاهد وحرصه على ذكر الحقيقة كاملة. - ضرورة املوازنة بين حقوق الشهود في الحصول على الحماية من التعرض ألية محاولة لالنتقام، أو أي نوع آخر غير ضروري للمعاناة، وبين حق املتهم في املحاكمة العادلة. وأن يكون أي تعليق للحقوق الخاصة باملحاكمة العادلة، والتدابير التي يتم إقرارها متناسب على نحو معقول مع ما هو ضروري فعليا للتصدي للجريمة. ويمكن تحقيق التوازن بين هذين األمرين عن طريق جعل الشهادة عن بُعد مشروطة بأن تتيح التكنولوج يا املستخدمة إمكانية سؤال الشاهد، وقت إدالئه بالشهادة من قبل الدفاع. وبالنسبة للشهادة املسجلة، يمكن للدفاع أن يقدم أسئلة يجيب عنها الشاهد الحقا. - إعطاء نوع من املراجعة القضائیة ملثل هكذا قرارات متخذة بشأن الحمایة، وذلك لضمان املزید من النزاهة والحیاد في اتخاذ القرار وتحصینا للبرنامج. - تقرير حق الشهود في االستعانة بمستشار لتمثيله عند االقتضاء، وخالل إجراء مختصر كهذا يجوز للشاهد تناول الكلمة من دون الكشف عن هويته. - كفالة تدريب خاص لضباط الشرطة القضائية وكذا للقضاة، سواء كانوا نيابة أو قضاة تحقيق أو قضاة حكم من خالل دورات تكوينية رفيعة املستوى تمكنهم من استخدام هذه التقنيات الحديثة، مما يسمح للقضاء الجزائري بمواكبة التطورات التشريعية الجنائية الحديثة . قائمة املصادر واملراجع أوال: ياللغة العربية: أ- الكتب

ركاب أمينة 6- أنيس حسيب السيد املحالوى ، عالنية املحاكمة الجنائية – دراسة مقارنة بين القانون الجنائي والفقه اإلسالمي- ، مك تبة الوفاء القانونية، مصر، 0662. 0- بكرى يوسف بكرى محمد، املسؤولية الجنائية للشاهد، دار الفكر الجامعي، مصر، 0666. 3- ع اطف النقيب، أصول املحاكمات الجزائية – دراسة مقارنة- ، دار امل نشورات الحقوقية، لبنان، 6553. 4- عمار بوضياف، املحاكمة العادلة في النظام الجنائي اإلسالمي واملواثيق الدولية – دراسة مقارنة- ، دار الجسور، الجزائر، 0666. 0- فاضل زيدان محمد، سلطة القاض ي الجنائي في تقدير األدلة – دراسة مقارنة- ، دار الثقافة، األردن، 0660. 0- م حمد سعيد نمور، أصول اإلجراءات الجزائي ة، دار الثقافة، األردن، 0660. 2- محمد علي سكيكر، آلية إثبات املسؤولية الجنائية ، دار الفكر الجامعي، مصر، 0661. 1- محمد مروان، نظام اإلثبات في املواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائر ي، ج. 0 ، د.م.ج، الجزائر، 6555. 5- محمود صالح العادلى، استجواب الشهود في املسائل الجنائية – دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه اإلسالمي- ، دار الفكر الجامعي، مصر، 0664. 66- نجوى يونس سديرة، ضمانات املتهم أمام املحكمة الجنائية الدولي ة، دار الثقافة، األردن، 0664. 66- نجيم ي جمال، إثبات الجريمة على ضوء االجتهاد القضائي – دراسة مقار نة- ، دار هومه، الجزائر، 0660. 60- نوزاد أحمد ياسين الشواني، حماية الشهود في القانون الجنائي الوطني والدولي – دراسة تحليلية مقارنة- ، املركز القومي لإل صدارات القانونية، مصر، 0664. ب- رسائل الدكتوراه ومذكرات املاجستير 6- بركاني أعمر، العدالة الجنائية الدولية املؤقتة والدائمة – دراسة مقارنة- ، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ت يزي وزو، الجزائر، 01- 65- 0660. 0- يسري حسن محمد القصاص، الضوابط الجنائية لحرية الرأي والتعبير – دراسة مقارنة- ، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية ا لحقوق، جامعة طنطا، مصر، 0663. 3- ركاب أمينة، أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون العام املعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي ب كر بلقايد، تلمسان، 0664- 0660. ج- املقاالت

الحق في حماية الشهود كحد نسبي لعدالة اإلجراءات أثناء املحاكمة 6- رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم، حماية الشهود في القانون الجنائي، مجلة الفكر الشرطي، مركز بحوث الشرطة، اإلمارات العربية املتحدة، املجلد الرابع والعشرون، ع. 50 ، أكتوبر 0660. 0- ركاب أمينة، األمر الجزائي كأسلوب مستحدث إلحالة الجنح أمام املحكمة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عما ر ثليجي، األغواط، ع. 63 ، 0662. 3- ساهرة موس ى داراوك، املسؤولية املترتبة على إهانة الشاهد أمام املحكمة، مجلة واسط للعلوم اإلنسانية، كلية الحقوق، جا معة واسط، العراق، ع. 02 ، 0664. 4- سعيد حسب هللا عبد هللا، إجراءات وقواعد سماع الشهادة في الدعوى الجزائية، مجلة الرافدين للحقوق، جام عة املوصل، العراق، ع. 4 ، 6551. 0- صفوان محمد شديفات، التحقيق واملحاكمة الجزائية عن بعد عبر تقنية ال vidéoconférence ، مجلة دراسات، علوم الشريعة وا لقانون، اإلمار ات، ع. 6 ، 0660. 0- محمد حسين الحمداني، أسامة أحمد محمد، دور املجني عليه أثناء سير الدعوى الجزائية – دراسة مقارنة- ، مجلة الرافدين للحقوق، جامعة املوصل، ا لعراق، املجلد 60 ، ع. 03 ، 0660. د- النصوص القانونية 6- دستور سنة 6550 ، ج.ر.ج.ج ، ع. 20 مؤرخة في 1 ديسمبر 6550 معدل بالقانون رقم 60- 63 املؤرخ في 66 أبريل 0660 ، ج.ر.ج.ج، ع. 00 مؤرخة في 64 أبريل 0660 ، والقانون رقم 61- 65 املؤرخ في 60 نوفمبر 0661 ، ج.ر.ج.ج، ع. 03 مؤرخة في 60 نوفمبر 0661 ، والقانون رقم 60- 66 املؤرخ في 0 مارس 0660 ، ج.ر.ج.ج، ع. 64 مؤرخة في 2 مارس 0660 ، واملرسوم الرئاس ي رقم 06- 440 املؤرخ في 36 ديسمبر 0606 ، ج.ر.ج.ج، ع. 10 مؤرخة في 36 ديسمبر 0606. 0- األمر رقم 60- 60 مؤرخ في 03 يوليو 0660 ، يعدل ويتمم األمر رقم 00- 600 املؤرخ في 1 يونيو 6500 واملتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ج.ر.ج.ج، ع. 46 مؤرخة في 03 يوليو 0660. 3- ق رقم 60- 63 املؤرخ في 6 فبراير 0660 املتعلق بعصرنة العدالة، ج.ر.ج.ج، ع. 60 مؤرخة في 66 فبراير 0660. ثانيا: ياللغة الفرنسية: A- livre : 1- Derieux Emmanuel, les comptes rendue d’audiences, la liberté de la presse et le droit pénal, presse universitaire d’Aix -Marseille, 1994. B- thèses de doctorat : 1- Aurélien-Thibault Lemasson, la victime devant la justice pénale internationale, thèse doctorat, faculté de droit et des sciences économiques, université de Limoges, France, 28 avril 2010.

ركاب أمينة 2- Olivier Trilles, essai sur le devenir de l’instruction préparatoire, thèse doctorat, faculté de droit, université des sciences sociales de T oulouse I, France, 17 juin 2005 . 3- Philippe Piot, du caractère public du procès pénal, doctorat nouveau régime, droit privé – sciences criminelles, faculté de droit, sciences économiques et gestion de Nancy, université deLorraine, 5 octobre 2012. 4- Pierre Bolze, le droit à la preuve contraire en procédure pénale, thèse doctorat, université Nancy 2, faculté de droit, sciences économiques et gestion, 17 décembre 2010. C- revues : 1- Ammar Guesmi, les droits de la défense dans les législation Algérienne Française Américaine et Soviétique, revue Algérienne des sciences juridiques et économique, Algérie, 1993. 2- Anne Althaus, les droits des victimes devant la cour pénale internationale, Bulletin du groupe de travail pour les droits des victimes, numéro 13, hiver 2008. 3- Clara Salomon-Corlobé,le témoignage anonyme et le procès équitable, soumis le 01/04/2011, sur site :https://blogs.parisnanterre.fr/ , visité le :18/12/2019. 4- Cousteaux Gilbert et Patrik Lopez Terres, le droit à l’informatio n et le procès pénal en droit français, revue société générale des prisons et de législation criminelle, n°1, janvier 1990. 5- Hélène Baussard, le témoignage anonyme au regard de la jurisprudence de la cour Européenne des droits de l’hommes, revue trimestr ielle des droits de l'homme, n°49, 2002. 6- Jérôme Bossan , la visioconférence dans le procès pénal : un outil à maîtriser, revue de science criminelle et de droit pénal comparé , nº4, 2011 . 7- Lemonde Marcel, la protection des témoins devant les tribunaux français, revue de science criminelle et de droit pénal comparé , n° 4, 1996. 8- Milano Laure, visioconférence et droit à un procès équitable, revue des droits et libertés fondamentaux, n°08, 2011. 9- Natacha Bracq, analyse comparée de la participation des victimes devant la cour pénale internationale et devant les juridictions pénales des pays de tradition romano- germanique, la revue des droits de l’homme, centre de recherche et d’études sur les droits fondamentau x, université Paris nanterre, n° 4, 2013 . 10- Raymond Legeais, l'utilisation de témoignages sous forme anonyme ou déguisée dans la procédure des juridictions répressives, revue internationale de droit comparé, n°2, avril-juin 1998.

الحق في حماية الشهود كحد نسبي لعدالة اإلجراءات أثناء املحاكمة 11- Vanessa Perrocheau Djoheur, Zerouki Cottin, la visioconférence dans le procès pénal français, d’un rituel a l’autre?, Oñati Socio -legal Series, v. 8, n°3, 2018. D- séminaires : 1- Filali Kamel, sources fondamentales des normes relatives à un procès équitable, actes des journées d'étude :droits de l'homme, institutions judiciaires et état de droit, observatoire national des droits de l'homme, Alger 15 et 16 novembre 2000. 2- Jean-François Jacob, le statut de l’expert de justice, 5ième colloque de la compagnie des experts près la cour d’appel de Reims déontologie et responsabilité d e l’expert de justice, juin2012 .