الحق في الوصول إلى المعلومة في القانون الدولي

املجلد املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية 08 ، العدد 02 ( 2024 ) ص 414 / 434 الحق في ال و صول إلى املعلومة في القانون الدولي The right to access information in international law 1* مراد كواش ي 1 جامعة عباس لغرور - خنشلة ، الجزائر [email protected] تاريخ إلارسال: 03 / 90 / 0902 تاريخ القبول: 09 / 01 / 2024 تاريخ النشر: 81 / 98 / 0902 *********** ملخص: يعتبر الحق في الو صول إلى املعلومة من الحقوق ألاساسية و املهمة في جميع دول العالم، حيث أن طلبها يكون من خالل الجهات الرسمية وتبليغها إلى املواطنين من اجل املعرفة و العلم بها و محاولة كيفية التعامل مع املعلومة. الحق في الو صول إلى املعلومة حق له أهمية كبيرة وهذا ما يكفله القانون الدولي إال أن طلب املعلومة يختلف باختالف نوعها وأضرارها أو آثارها على الفرد و الدولة معا، وهنا يمكن القول أن حق طلب املعلومة ال يكون متاحا لكل املعلومات إال ما يخدم الدولة وذلك حفاظا على الدولة وسيادتها. الكلمات املفتاحية: حق، معلومة، طلب، قانون، دولي. Abstract: The right to access information is considered one of the basic and important rights in all countries of the world, as it is requested through official bodies and communicated to citizens in order to know and learn about it and try how to deal with the information . The right to access information is a right of great importance, and this is guaranteed by internationa l law. However, the request for information varies according to its type and its harms or effects on the individual and the state together. Here it can be said that the right to request information is not available to all information except what serves the state, in order to preserve the state. And its sovereignty . Key words: Right, information, request, law, international. * املؤلف املراسل

مراد كواش ي مقدمة: تعتبر املعلومة ضرورية في حياة إلانسان ،فمثلما يحتاج إليها تحتاج الد ولة إليها أيضا ،إال أن طريقة ال و صول إليها تختلف باختالف املكان و الزمان ،فطلب املعلومة من إلادارة يختلف عن طلب املعلومة من الدولة ،باإلضافة إلى آن للمعلومة جوانب إيجابي ة وسلبية ،فمنها معلومات يمكن ال و صول إليها وتخدم مصالح الفرد و الدولة بطريقة إيجابية ،ومنها معلومات تؤثر على الطرفين بطريقة سلبية ،لذا كان واضعي إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان على دراية باألمر، حيث أنهم وضعوا مجموعة من الاستثناءات التي تجعل من هذا الحق مقيد بشروط نظرا لخطورته على الفرد و الدولة ، لذا اعتمدنا في بحثنا على املنهج الوصفي التحليلي، حيث قمنا بتحليل حق ال و صول إ لى املعلومة في القانون الدولي بالتطرق إلى املواثيق و إلاعالنات الدولية ،ومن أجل تناول البحث بطريقة علمية طرحنا إشكالية تتمثل في : - ما أساس الحق في املعلومة في القانون الدولي ؟ وتتفر ع عن عدة إشكاالت فرعية : - ما مفهوم الحق في ال و صول إلى املعلومة ؟ - ما أهمية الحق في ال و صول إلى املعلومة وما هي القيود التي يتعرض لها؟ - ما هي آلاليات و الاستثناءات لحق ال و صول إلى املعلومة في القانون الدولي؟ نتناول ذلك من خالل تعريف و أهمية الحق في ال و صول إلى املعلومة ( املبحث ألاول)، و آليات و استثناءات حق الحصول على املعلومة في القانون الدولي( املبحث الثاني). املبحث ألاو ل تعريف و أهمية الحق في ال و صول إلى املعلومة تعتبر املعلومة من أهم ألاسباب التي تؤدى إلى املعرفة وإدراك الشخص ملا يدور حوله ، وما يجب أن 1 يكون في حياته ،لذا أصبح الحق في ال و صول إلى يها مهم جدا ، حيث اختلفت التعريفات (املطلب ألاول ) ،نظرا ألهميتها في حياة ألافراد ( املطلب الثاني). 1- ألاردن أول دولة عربية تضع قانون لضمان حق ال و صول إلى املعلومات سنة 0992 ،إال أنه بعد مرور سنتين على إقراره بحسب دراسة استطالعية نفذها مركز ألاردن الجديد للدراسات سنة 0990 لم تكن نصف الوزارات و الدوا ئر الحكومية تعرف بوجود القانون ،ولن ي ك ن 20 باملائة من الصحفيين يعرفون بوجود القانون ،ولم تكن 27 باملائة من الشركات الكبرى تعرف بوجوده ، ملزيد من التفاصيل راجع :حق الحصول على املعلومات ،مركز القدس للدراسات السياسية ، jordanian media monitor ،ص ، عمان ،دون سنة نشر 6.

الحق في الو صول إلى املعلومة في القانون الدولي املطلب ألاول : تعريف الحق في ال و صول إلى املعلومة تشكل املعلومة حجر الزاوية في حياة ألافراد و املجتمعات ،فهي عنصر حيوي ال غنى عنه في أي نشاط نمارسه، وه ي املادة الخام للبحوث العلمية ،و املحك الرئيس ي التخاذ القرارات الصحيحة ،ومن يملك املعلومة الصحيحة في الوقت املناسب يملك عناصر القوة و السيطرة على عالم متغير يستند إلى العلم في كل ش يء،وال 1 يسمح باالرتج ال و العشوائية . تختلف التعريفات من الجانب اللغوي إلى الجانب الاصطالحي و إلى الجانب القانوني و الفقهي ، حيث أنه كل يعرفها حسب ما يراه مناسب ، ومن وجهة نظره . الفرع ألاول: التعريف اللغوي يطلق على الحق في ال و صول إلى املعلومة لغة مصطلح الشفافية ،ومعناها :شفف ،يشفف ،شفاف، 2 أي رق حتى رأى ما تحته أي أنه يقصد به عدم العتمة و النظر إلى الش يء بوضوح دون تأويل ،ودون تظليل ملحتواه . الحق لغة يعنى الثبوت و الوجوب ،و ألامر الثابت ،و الحق ضد الباطل كما في قوله تعالى :" وال 3 تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق و أنتم تعلمون " ،كما يعنى الحق اليقين ،كما جاء في قوله تعالى 4 :"فورب السماء و ألارض إنه لحق مثل ما أنتم تنطقون" ، كما تستعمل كلمة الحق بمعنى العدل و املساواة أو 5 بمعنى الواجب في كثير من املعامالت . و املعلومة : information مشتقة من كلمة علم وتدل على إلا حاطة 6 باألمور و الوعي و إلادراك . 1- رضوان سالمة ،حق الصحفي في الوصول إلى مصادر املعلومات و الحصول عليها بين القوانين الدولية و التشريعات الوطنية،مجلة العلوم إلانسانية ،العدد 26 / 22 ،نوفمبر ،بسكرة ، الجزائر ،جامعة محمد خيظر 0982 ، ص 820. 2- قبانى نسيبة ،تعارض الحق في الحصول على املعلومة مع واجب حماية السر املنهي ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر تخصص تنظيم وقانون إداري جامعة العربي التبس ي ،كلية الحقو ق و العلوم السياسية ، تبسة ،الجزائر ، 0987 / 0986 ، ص 2. 3- سورة البقرة آلاية 20. 4- سورة الذاريات آلاية 02. 5- : الالكتروني املوقع على ،منشورة واصطالحا لغة الحق ومعنى ،تعريف لك كله موسوعة eslam- lolk.com/wiki3744 http://wiki.ko ،تم الاطالع على املوقع بتاريخ : 87 / 80 / 0980 ، على الساعة 80.82 . :6 تعريف املعلومة و أهم أشكالها ،منشورة على املوقع الالكتروني: https://mawdoo3.com/ ،تم الاطالع على املوقع بتاريخ : 87 / 80 / 0980 على الساع ة : 82.08.

مراد كواش ي الفرع الثاني: التعريف الاصطالحي املعلومات تشمل كافة املواد التي تحتفظ بها الجهة العامة بغض النظر عن الهيئة التي تخزن بها تلك املعلومات ( سواء أكانت على هيئة وثيقة أو ملف كمبيوتر ،أو شريط صوتي أو مرئي ) ومصدرها (سواء أتم 1 إنتاجها من قبل الجهة العامة نفسها أو من قبل أي جهة أخرى أو شخص آخر)وتاريخ إنتاج تلك املعلومة ( .) يعرف الدكتور سعيد على الراشدي الحق في الحصول على املعلومة ( الشفافية) على أنها :"الوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسم الخطط وعرضها على الجهات املعنية ". عند ال نظر إلى هذا التعريف نجده ناقص – حسب رأينا – حيث أن املعلومة يجب أن تصل للجميع وليس فقط للجهات املعنية ، ألن كل شخص لديه الحق في ال و صول إلى املعلومة ،وقد معنى يكون معنى أو غير ،علما أن بعض املعلومات التي يرى آخرون أنها ال تخص جهة معينة أو أشخاص معينين ، يكون العكس تماما ،فهم بحاجة إليها وقد يستفيدون منها بشكل ما . وتعرف أيضا على أنها: "العالنية و التصريح الواضح للبيانات و آلاليات و الواردات و الصادرات و الص رفيات الحكومية و إلادارية من خالل وسائل إلاعالم و الوسائل الرقابية ألاخرى ،مما يتيح للمجتمع 2 املدني و إلاعالم و القضاء و املواطنين كافة معرفة مجريات ألاعمال إلادارية و الحكومية " . 3 أي أن حق ال و صول إلى املعلومة يكون بجميع املجاالت الاقتصادية و السياسية و الا جتماعية وبكل الطرق املتاحة ،وذلك من أجل جعل املواطن على علم بكل ما يحدث ويجرى بالبالد ،ألنه من حقوقه ، كما أنه بفضل املعلومة يعرف حقوقه وواجباته بشكل جيد . يعرف الحق على أنه "اختصاص يخول الشرع صاحبه بموجبه سلطة له أو تكليفا عليه " . الحصول وتعنى الاستحواذ على الش يء وتملكه . املعلومات عرفها مشروع قانون حق الحصول على املعلومات الفلسطيني بقوله "هي املعطيات و البيانات املوجودة أو املحفوظة بأية وسيلة سواء كانت سجال أو وثائق مكتوبة ومحفوظة الكترونيا، 1- منظمة املادة 80 ،حق الجمهور في املعرفة ،مبادئ التشريعات املتعلقة بالحق في املعلومة ، free word center ،لندن،مارس 0987 ، ص ص 0- 2. 2- قبانى نسيبة ، امل رجع السابق ، ص ص 2- 1. 3- تفتتح ديباجة ميثاق ميونيخ الذي اعتمده في عام 8028 ممثلو اتحادات الصحفيين من املجموعة ألاوروبية وسويسرا و النمسا إضافة إلى منظمات دولية مختلفة للصحفيين ،باإلعالن التالي :أن الحق في املعلومات وحرية التعبير و النقد الحر ،فظال عن تنوع الرأي ،هو حرية أساسية لك ل إنسان ،..."،ملزيد من التفاصيل أنظر:بحث حول الحق في املعلومة ،منشورة على املوقع الالكتروني : http://bo7ooth.info/2018/09/01 نتم الاطالع على املوقع بتاريخ : 87 / 80 / 0980 ،على الساعة 80.00.

الحق في الو صول إلى املعلومة في القانون الدولي أورسومات بيانية أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خا صة ،أو أية أشكال أخرى يرى املفوض العام أنها تدخل في 1 نطاق املعلومة وفقا لهذا القانون"( .) كما يعرف على أنه حق املواطن في ال و صول إلى املعلومة ينصرف إلى حقه في السؤال عن أي معلومة ،وتلقى إلاجابة عنها بصورة أو بأخرى، سواء بشكل مكتوب ،أو مطبوع ،أو في أي قالب آ سواء من الحكومة خر أو البرملان أو القضاء ،شريطة الالتزام بحدود القانون . ويعرف أيضا على أنه حق املواطن في أن توفر له الدولة شتى السبل املالئمة لتتدفق من خاللها املعلومات و آلاراء و ألافكار ،ليختار من بينها وفقا إلرادته الحرة ،وعليها أن تحمى نفاذه امليسر إلى تلك املعلومات ،بعيدا عن تدخلها أو تدخل الغير الذي من شأنه إعاقة ، أو الحد أو الانتقاص من تمتعه بهذه 2 الحرية . كما يقصد بالحق في الحصول على املعلومة ذلك الحق الذي يتيح للمواطن حرية السؤال عن كل معلومة توجد باإلدارة العمومية ،وتلفى إلاجابة عنها بص ورة أو بأخرى ،فهو حق إنساني طبيعي ،أساس ي للفرد و الجماعة ،وهو حاجة بيولوجية ونفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية ،يعبر عن مدنية املجتمعات 3 وحضاريتها واحترام عقلية الفرد . املطلب الثاني: أهمية وقيود الحق في الحصول على املعلومة تعتبر املعلومة أساس حياة البشر ، بالرغم أن طريقة الحصول عليها تختلف من شخص آلخر ، ومن دولة ألخرى ، وذلك بسبب اختالف القوانين و العادات و التقاليد و الدين ،حيث أن الكثير من التشريعات قننت حق الحصول على املعلومة نظرا ألهميته ( الفرع ألاول) ،إال أنه له قيود (الفرع الثاني) تعرقل حصول الفرد على املعلومة التي يرغب بها ،أو التي قد تخدم مصالحه . الفرع ألاول: أهمية الحق في الحصول على املعلومة الحق في الحصول على املعلومة له أهمية كبيرة للفرد حيث تتمثل في : أوال- معرفة املواطن لحقوقه: 1- محمد حسين أبو عرقوب ،جاهزية املؤسسات إلاعالمية الفلسطينية الستخدام قانون حق الحصول على املعلومات إلاعالم ،جامعة بيرزيت رام هللا ،فلسطين ، شباط تطوير ،سلسلة أبحاث وسياسات إلاعالم ،مركز 0986 ،ص 82. 2- زعباط الطاهر ،حق املواطن في الحصول إلى املعلومة، مذكرة تخرج لنيل شهادة م اجستير حقوق ، تخصص حقوق إلانسان والحريات العامة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قسم الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر ، 0982 / 0982 ،ص 91. 3- يوسف بلشهب ،الحق في الحصول على املعلومة بين إلاطار املرجعي و التأصيل القانوني ،منشور على املوقع الالكتروني ، https://www.marocdroit.com/ ،تم الاطالع على املوقع بتاريخ : 87 / 80 / 0980 ، على الساعة : 80.26.

مراد كواش ي كل شخص البد أن يعرف حقوقه التي يتمتع بها ، بالرغم أن ذلك مكفول قانونا ودستورا ، إال أن الكثير من املواطنين يجهلون حقوقهم ، وخاصة عندما يكون القانون جديد ، و إلاشكالية تكون في نشر املعلومة على نطاق واسع ، فالبد على الدولة أن تتكفل باألمر وتسهر على ذلك ، كم أنه من حق املواطن طلب املعلومة ليعرف حقوقه ويطالب بها ،و في مقا بل ذلك يقوم بواجباته تجاه دولته. ثانيا- تنمية الوعي القانوني و إلاداري : املعلومة وسيلة لتنمية الوعي في املجتمع ، تعتبر حيث أن معرفة املعلومة تجعل الفرد يتصرف وفقا لها ويحترمها ، كما أنه يعمل وفق ما تنص عليه هذه املعلومة ،فمعرفة مثال طريقة اللجوء إلى إلادا رات العامة وتقديم تظلمات أو طلبات يجعل الفرد و إلادارة في حالة وعى وال يكون إشكال بالنسبة لهما ، حيث أن إلادارة تعمل عملها دون تعقيدات أو صعوبات ، و املواطن يحصل على حقوقه دون مشاكل. ثالثا- تحقيق الشفافية: الوصول إلى املعلومة يعنى الشفافية ، حيث أن إبالغ امل واطن بكل ما يحدث بالدولة يجعله يثق بها ألنه على دراية بمستجداتها، حيث أن معرفة أحوال البالد تجعل الفرد يساعدها بشكل أو بآخر ،مثال معرفة أن يقوم املواطن بدفع ما عليه من ضرائب لتقديم العون لها ،أو حتى القيام الدولة بحاجة إلى أموال هنا بأبسط ألامور ألجلها م ثل الدعاء . رابعا- تحقيق الديمقراطية: تعتبر الديمقراطية من ألامور التي يسعى إليها إلانسان منذ القدم وجعلها مكرسة دستوريا، ألنه يرغب 1 في مشاركة رئيسه لخدمة وطنه الغالي ، لذا تعتبر املعلومة حق لإلنسان كرسته الكثير من الدساتير حتى تتحقق هذه الغاية ،فحصول الكل على املعلومة يعنى الدراية و املعرفة و التشارك ، حتى ال يكون الاستبداد إلامبراطوريات . والظلم ، مثل ما كان قديما في عصر الفرع الثاني :القيود املفروضة على الحق في الحصول على املعلومة الحق في ال و صول إلى املعلومة له عدة قيود تجعل من الفرد ال يحصل عليها ،أو تجعل طريقة الوصول إليها صعبة ومعقدة وهي قيود قانونية مشروعة نجدها في القوانين الداخلية لإلدارات و املؤسسات 1- تميزت التعديالت الدستورية التي شهدتها الكثير من الدول املغاربية في السنوات ألاخيرة (،تونس 0982 ،الجزائر 0986 )،بتركيزها ع لى دعم منظومة حقوق إلانسان ،تلبية لطموحات شعوب املنطقة املعبر عنها بواسطة تنظيمات املجتمع و املمارسات املنبثقة عن تعهداتها الدولية ، ومن أهم الحقوق التي املدني و املنظمات غير الحكومية ،وبما ينسجم مع املعايير تم النص عليها ألول مرة في دساتير كل من الجزائر وتونس حق املواطن في الحصول على املعلومة ، ملزيد من التفاصيل أنظر :عبد القادر مهداوى ،الحماية الدستورية لحق الحصول على املعلومات في الدول املغاربية (الجزائر ،املغرب وتونس)،مجلة العلوم القانونية و السياسية ،جامعة الوادي،عدد 82 ،أكتوبر 0986 ، ص 899.

الحق في الو صول إلى املعلومة في القانون الدولي وال يعرفها الكثير من ألاشخاص إال اللذين ينتمون إلى ذلك السلك أو تلك إلادارة مثل القيود املفروضة على رجال ألامن و كل من له عالقة بهذا الجهاز ، والشخص الغريب عن سلك ألامن ال يعلمها أبدا ، لذا نجد ان القيود املفروضة على الحق في الوصول إلى املعلومة تتمثل في : أوال- املعلومة: عدم نشر إن الدولة قد تقوم بإخفاء معلومة معينة عن ألافراد ألسباب معينة ، وهذه ألاسباب خاصة بها ، وتراها هي لفائدتها ،إال أن الفرد يتضرر منها ،ألنه ال يعلم بها وقد يكون ألامر مهم بالنسبة له ويخدم مصالحه به . ، وعدم نشرها أضر ، ويكون املهتم بها عالم ومدرك لألمور املعلومة من أجل معرفة الجميع باألمر من املفروض أن يتم نشر ،فقيام ال دولة أو إلادارة املعنية بعدم نشر املعلومة على نطاق واسع يجعل هذه ألاخيرة غير معلومة وغير معروفة ،كما أن النشر على نطاق ضيق يصعب ألامر ويجعل املعلومة تصل ألشخاص دون آخرين فقد يكون الفعل مقصود من قبل الجهات املعنية ،ولهم فائدة في ذلك مثل عدم نشر معلومة توظيف لكي ال يكون هناك الكثير من املترشحين للمسابقة ، ويكون العدد قليل من أجل توظيف من يرغبون بهم ،هذا على معلومة تفيد بأن املستوى املحلى ،أما على املستوى الدولي نجد مثال عدم نشر وباء أو حرب ما سيحل بالبالد 1 2 خوفا من لجوء السكان إلى الدول املجاورة كالجئيين هروب ا منه. ثانيا- البيروقراطية إلادارية: تتمثل هذه ألاخيرة في تعسف إلادارة في نشر املعلومة و السماح للفرد بالحصول عليها بالرغم أنها حق له ، أو منح املعلومة لألفراد ،وذلك من إلاداريين يخولون ألنفسهم الحق في عدم النشر حيث أن الكثير ألسباب معينة قد تكون شخصية ،ولهم أهداف معينة ،مثل عدم منح الصحفيين املعلومات خوفا من نشرها ،أو رغبة في منحها لصحفيين آخرين بمقابل مادي أو مقابل خدمات إعالمية أخرى ،وهذا ما يجعل الحق في الحصول على املعلومة ينتهك ويصبح له عائق متمثل في إلاداري الذي يملك امل علومة وال يرغب في منحها . 1- يقصد بال لجوء في القانون الدولي هروب الضحايا من ألاخطار املحدقة بهم بسبب النزاعات املسلحة إلى أماكن وهيئات تتوفر لهم فيها الحماية،ملزيد من التفاصيل أنظر:بلمديونى محمد ،وضع الالجئيين في القانون الدولي إلانساني مجلة ألاكاديمية للدراسات الاجتماعية و إلانسانية ،قسم الع لوم الاقتصادية و القانونية ،جامعة حسيبة بن بوعلى الشلف الجزائر،العدد 82 ،جانفى 0982 ،ص 868. 2- منذ عدة سنوات وخصائص تدفقات الالجئيين في شتى أنحاء العالم آخذة في التغير ،فتدفقات الالجئيين املعاصرة تقترن بالفرار من الحرب و إلاساءات لحقوق إلانسان التي تصل أحيانا إ لى الاضطهاد، ملزيد من التفاصيل أن ظر:مذكرة بشأن الحماية الدولية ،الجمعية العامة ،اللجنة التنفيذية لبرنامج املفوضة السامية الدورة الثامنة و ألاربعون ،ألامم املتحدة ، a/ac.96/882، 0 جوي لية 8002 ،ص 98.

مراد كواش ي ثالثا- املنهي : السر الكثير من املعلومات تكون شخصية وال يرغب أحد في أن ينشرها للجميع ،ألنها شخصية وتمثله فقط والتهم آلاخرين إال أن الكثير من ألاشخاص يبالغون في ذلك ،حيث أن هذا ينطبق على ألاحوال و املعلومات الشخصية وليس مصلحة عامة ، لذا نجد البعض يعتبر عدم منح ألاشخاص املعلومة هو بدافع السر املنهي ،إال أن السر املنهي محدود بأشياء معينة فقط مثل سر صنع محرك ما ،فإن نشر فإن الكثير من الشركات ستنتج مثله ويتضرر املصنع من حيث التسويق. اعتبار كل املعلومات سرية وعدم نشرها يجعل حق الحصول عليها منتهك ،ومخالف للقانون ولحقوق إلانسان ،فنجد مسؤول معين يأمر موظفيه بعدم منح املعلومات للمواطنين أو للصحفيين بدافع ا لخوف من ش يء ما أو بدافع التستر عن فعل ما أو بدافع تحقيق مصلحة معينة ، وكل ذلك يعد مخالف لحق الحصول على املعلومة . رابعا- عدم التدخل في الخصوصيات: من املسؤولين أن طلب الحصول على املعلومة هو تدخل في خصوصية إلادارة ،حيث أنهم الكثير يعتبر ال يفرقون بين ألاشياء الخاصة و الشخصية وبين ما هو عام وحق للجميع ، فنجد الكثير منهم يعتبر إلادارة أو املنصب الذي يشغله ملك له ،وكل ما يكون بتلك إلادارة هو أمر خاص به فقط ، حيث أن طالب املعلومة يعتبر متطفل وغير مرغوب به ،فنجد الكثير من الصحفيين مثال يتعرضون للضرب و إلاهانة و الت هميش ملجرد طلبهم للمعلومة ،بالرغم أنها حق لهم يكفلها القانون ويحميها ،وتكون إلاجابة من املسؤول على أنه يتدخل في خاص باإلدارة ال يعنى له شيئا ،و أن هذا الصحفي يرغب في إثارة البلبلة و الفوض ى فقط . أمر خامسا- شرعية املعلومة: إلادارة أو الدولة تجعل من املعلومة أقسام فمنها ما هو مشروع ويمكن طلبه و الاستفسار عنه ، ومنها ما هو محرم وممنوع وال يمكن حتى السؤال عنه ، والسائل قد يتعرض للعقاب أو حتى للموت أو الخطف أو إلاهانة و التعذيب ، مثل محاولة معرفة أسرار الدولة ، فهنا يعتبر الشخص الذي طلب املعلومة جاسوس ألحد الدول ، أو أنه يحاول معرفة معلومات خطيرة إلطاحة النظام أو التشجيع وإثارة الفوض ى في البالد – 1 بالرغم أنه حق معترف به دستوريا - ، وهو حقا ما يجعل املواطن يجهل الكثير من املعلومات عن بلده أو عن 1- إن تعديل الدستور في أي دولة مهما كان مستوى الديمقراطية فيها كبير ليس الغاية منه التعبير في مواده من أجل التغيير فقط ،بل الغاية من هذه العملية هو مسايرة التطور الذي تعرفه الدولة من مرحلة تاريخية ألخرى وذلك تبعا لتغير ظروفها السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية ،ملزيد من املعلومات أنظر:العمراني محمد ملين ،أثر التعديل الدستوري في الجزائر بموجب القانون رقم 86 / 98 على الحقوق و الحريات العامة،مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية ،املركز ،املجلد الجامعي لتمنراست ،الجزائر 2 ، العدد 8 ، 0981 ، ص 10.

الحق في الو صول إلى املعلومة في القانون الدولي دولته ، وكله بدافع أن هذه املعلومات غير شرعية والتهم املواطن ، ألنها أساس الدولة وإفشائها يضر بها ،إال أن الواقع قد يكون العكس تماما فلو علم بها املواطن يكون أفضل حال وقد يكون له يد في خدمة الدولة من قبل. أكثر سادسا- التمييز الديني أو العرقي : حق ال و صول إلى املعلومة لإلنسان وليس لشخص يحمل دين معين أو ينتمي لعرق معين ،إال أننا نجد في الواقع أن طالب املعلومة إن كان من جنسية إلادارة املعنية ومن املنتمين لدينها فقد يحصل عليها بسهولة ، و إن كان عكس ذلك يتم تصعيب ألامر عليه ،وإلاشكال هنا يكون في الدول التي بها الكثير من الديانات و ألاعراق مثل لبنان . يعتبر التمييز الديني أو الع رقي أو اللغوي من ألاشياء التي تخالف حقوق إلانسان ،حيث أن هذا ألاخير ضمن لإلنسان حقوقه دون تمييز ألي سبب كان ،ومنه حقه في الحصول على املعلومة، نظرا لفائدتها على الفرد و املجتمع معا. سابعا- عدم تسبيب رفض طلب املعلومة: يتقدم الكثير من ألاشخاص إلى إلادارات املع نية للحصول على معلومة معينة ،إال أنه يتم رفضها دون سبب معين ،وغالبا ما يكون السبب هو انتهاء املهلة املعمول بها ، حيث أن تقديم طلب وبعد مدة معينة ال يتم الرد يكون معناها الرفض وعدم القبول ضمنيا بدون ذكر ألاسباب وهو ما شجع الكثير من املسؤولين على إتباع هذه ألا ساليب للتخلص من ألافراد وعدم الرد عليهم كتابيا ،وهو ما يخالف حقوق إلانسان وخاصة حقه في الحصول على املعلومة ،هنا يكون دور لجنة الحق في الحصول على املعلومة بارز ضد هذه ألافعال قانونية. الغير املبحث الثاني آليات و استثناءات حق الحصول على املعلومة في القانون الدولي نص القانون الدولي على حق إلانسان في الحصول على املعلومة ، نظرا لكونه من أهم الحقوق التي إن تحققت ينتج عنها الكثير من الحقوق ألاخرى ،فمعرفة الحق في الحياة يعنى معرفة الحق في الحصول على عمل وسكن ومعيشة مقبولة ومحترمة ،لذا نجد إلاعالنات و املواثيق الدولية نصت عليه ( املطلب ألاول ) ،كما أن هذا الحق له استثناءات ( املطلب الثاني) فهو ليس مطلق ألنه تنتج عنه آثار سلبية غير مرغوب بها على الدول و ألاشخاص معا. تشكل خطر املطلب ألاول: إلاعالنات و املواثيق الدولية

مراد كواش ي ناضل إلانسان كثيرا جدا للحصول على حقوقه مقننة في قانون عالمي يحمى بها نفسه ،ويضمن معيشة حسنة ،ومن بين هذه الحقوق نجد حق الحصول على املعلومة نظرا ألهميتها بحياته ،لذا نجد أن من إلاعالنات و املواثيق الدولية كاآلتي : النص عليها موجود في الكثير الفرع ألاول :إلا عالنات الدولية عند الاطالع على إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان نجد أن املادة 80 منه تنص على أن " لكل شخص الحق في حرية الرأي و التعبير ،ويشمل هذا الحق حرية اعتناق آلاراء دون تدخل ، واستقاء ألانباء و ألافكار 1 وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود ال جغرافية " . فنص هذه املادة صريح وواضح حيث أن كل إنسان له حق الحصول على املعلومة ،وذلك عن طريق إذاعتها وإلاعالن عنها بكل الوسائل من قبل الجهات املعنية دون التقيد باملوقع الجغرافي وبعد املسافة ،وهذا ما يجعل حق ال و صول إلى املعلومة مشروع وليس له أية عراقيل تحد املعلومة . من انتشار نجد في الواقع أن هذه املادة غير مطبقة حيث أن الكثير من الدول تمتنع عن نشر املعلومات ،وتصعب ألامر على طالبيها ،بالرغم أنه حق مكفول قانونا لكل إنسان دون قيد أو شرط ،أو تمييز بسبب من ألاسباب الدينية أو العرقية أو اللغوية أو...،وهو ما نصت عليه املادة 0 من هذا إلاعالن بقولها "لكل إنسان حق التمتع أو اللون أو الجنس أو بسبب العنصر ،كالتمييز بكافة الحقوق و الحريات الواردة في هذا إلاعالن ،دون أي تمييز اللغة أو الدين أو الرأي السياس ي أو أي رأى آخر ،أو ألاصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو امليالد أو أي وضع 2 ،دون أية تفرقة بين النساء و الرجال..." آخر . يرى الكثير من الفقهاء أن نص إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان على حق إلانسان في الحصول على املعلومة هو انتصار للبشرية ،ألنه يضمن علمه الدائم بما يدور حوله ،فنجد الفقيه ارنستم هانتى يقول :" ألح معرفة البشر والهم سبب تطورهم". أي أن ارنستم يعتبر معرفة املعلومة سبب تطور إلانسان ،ونحن نشاطر رأيه ألن الجهل هو سبب 3 التخلف و البقاء دون تطور ،فنجد الدول املتطورة تجعل من املواطن شريك في كل ش يء ،حتى في ألامور السياسية و الداخلية للدولة وال تفرق بين ألاجناس أو اللغات أو العادات و التقاليد ألنهم متساوون في 1- املادة 80 الجمعية العامة من إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان اعتمد بموجب قرار 082 ألف د- 2 املؤرخ في 89 كانون ألاول /ديسمبر 8021. 2- املادة 0 من إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان 89 ديسمبر 8021 . 3- تنص املادة 08 من إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان على أنه : 8- لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبالده "...

الحق في الو صول إلى املعلومة في القانون الدولي الحقوق 1 ،عكس الدول العربية التي تجعل من الشعب وسيلة فقط لتحقيق غاياتها مثل ما يحدث بالجزائر 2 التي اعتمد مسؤوليها سياسة التعتيم على قنوات إلاعالم ،بالرغم من وجود قانون خاص به ،حيث أن الدولة تنشر ما تراه مناسب لها فقط ويخدم مصالحها ،وال تظهر إال الجانب إلايجابي من الدولة ،وهذا يعد انتهاك لحقوق املواطن في حصوله على املعلومة. كما أن عدم منح املواطن املعلومة املطلوبة يعد انتهاك للقانون الدولي و إلاعال ن العالمي لحقوق إلانسان ،بالرغم من أنهم متساوون في الحقوق إال أنه يتم منح البعض املعلومة التي يرغب بها نتيجة ملكانته في املجتمع أو ألمواله أو لسلطته ،وال يتم منح آلاخرين هذا الحق نظرا لعدم وجود مصلحة معهم ،وهذا يخالف إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان الذي ينص في املادة 2 على أنه " كل الناس سواسية أمام القانون 3 ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة ..." . الفرع الثاني : املواثيق الدولية أقرت ألامم املتحدة البعد الحقوقي لحرية املعلومات ،إذ في ديسمبر 8026 تبنت الجمعية العامة خالل أول جلسة لها القر ار رقم 70( 8 )الذي ينص على أن :" حرية املعلومات حق من حقوق إلانسان ألاساسية 4 الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس ألامم املتحدة جهودها لها " ....وهى املعيار . إن ألامم املتحدة اعترفت بحق املواطن في الحصول على املعلومة ،ومنحت له أولوية نظرا ألهميته في حيات كل إ نسان ،كما أنها اعتبرته حق يقاس به جميع الحريات ،وهذا يعنى أن إلانسان عندما يحصل على معلومة معينة فإنه يمكن له أن يطالب بأشياء أخرى ،مثل معرفة معلومة تفيد أن لكل فرد بلغ سن التعليم 5 أن يتعلم مجانا ،هنا هذه املعلومة تجعل املواطن يطلب حقه في التعليم ألبنائه ا لذين وصلوا إلى هذا السن ومجانا ،فتكون املعلومة سبب الحصول على فرصة للتعليم . كذلك ركز املقرر الخاص لألمم املتحدة املعنى بحرية الرأي و التعبير ،جهوده على إعطاء تعريف دقيق للحق في الحصول على املعلومات ،ففي تقريره السنوي في 8001 ،أشار بوضوح إلى أن الحق في حرية التعبير 1- تنص املادة 8 من إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان على انه " يولد جميع الناس أحرار متساوين في الكرامة و الحقوق ،وقد وهبوا عقال وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح إلاخاء". 2- تنص املادة 0 من قانون إلاعالم الجزائري 0980 رقم 80 / 7 املؤرخ في 81 صفر 8222 املوافق 80 يناير 0980 على أنه " يمارس نشاط إلاعالم بحرية في إطار أحكام هذا القانون العضوي و التشريع و التنظيم املعمول بهما ،وفى ظل احترام :- .......حق املواطن في إعالم كامل وموضوعي ". 3- املادة 2 من إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان 89 ديسمبر 8021. 4- زعباط الطاهر ، امل رجع ال سابق،ص 02. 5- تنص املادة 06 من إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان 8020 على أنه " لكل شخص الحق في التعلم ، ويجب أن يكون التعليم في مراحله ألاولى و ألاساسية على ألاقل مجانا...".

مراد كواش ي يشمل الحق في الوصول إلى املعلومات التي تمتلكها الدولة ،ويفهم على أنه الحق في البحث عن املعلومات 1 وتلقيها و العمل على نشرها" . عند الاطالع على العهد الدولي للحقوق املدنية و السياسية 8066 نجد امل ادة 80 / 0 منه تنص على أنه " لكل إنسان حق في حرية الت عبير ،ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب املعلومات و ألافكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود ،سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في أي قالب فتى أو بأية 2 وسيلة أخرى يختارها " . نالحظ أن هذا العهد الدولي نص على حق الحصول على املعلومة بشكل صريح للجميع دون استثناء ،وبكل حرية خاصة في طريقة الحصول عليها ونقلها لآلخرين وال يوجد اعتبار للحدود الجغرافية التي قد تعيق ذلك. الواقع يثبت لنا أن الكثير من الدول تستعمل كل الطرق الغير مشروعة من أجل منع املواطن من الحصول على املعلومة ،مثال ما تقوم به إسرائيل حيث أنها تمنع تدفق الانترنيت بقوة لتجعل نقل املعلومات وتبادلها صعب ،كما أنها في كثير من ألاحيان تقوم بقطعها أليام وأسابيع ،باإلضافة إلى الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي ،بالرغم أنها حرية شخ صية إال أن كل من ينشر معلومة تضر بمصالحها يتم اعتقاله و 3 4 الحكم عليه دون محاكمة ،وهذا يعد انتهاك لحقوق إلانسان ألنها ال تحترمها . 1- زع ، باط الطاهر امل رجع ال سابق،ص 01. 2- املادة 80 من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية و السياسية 8066 اعتمد وعرض للتوقيع و التصديق و الانضمام الجمعية العامة لألمم املتحدة بموجب قرار 0099 ألف (د- 08 ) املؤرخ في 86 كانون / ديسمبر 8066 ،تاريخ بدء النفاذ 02 آذار / مارس 8026 وفقا ألحكام املادة 20. 3- تنص املادة 2 من اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية ألاشخاص املدنيين وقت الحرب املؤرخة في 80 اوت / أغسطس 8020 اعتمدت وعرضت للتوقيع و التصديق و الانضمام من قبل املؤتمر الدبلوماس ي لوضع اتفاقيات دولية لحماي ة ضحايا الحروب املعقود بجنيف خالل الفترة من 08 نيسان / ابريل إلى 80 أوت /أغسطس 8020 تاريخ بدء النفاذ 08 تشرين ألاول / أكتوبر 8079 وفقا ألحكام املادة 72 / 8 على أنه "....تحظر ألافعال التالية ...وتبقى محظورة في جميع ألاوقات و ألاماكن :...د- إصدار ألاحكام وتنفي ذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيال قانونيا ،وتكفل جميع الضمانات الشعوب املتمدنة". القانونية الالزمة في نظر 4- تنص املادة 02 من اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية ألاشخاص املدنيين وقت الحرب 8020 على أنه "لألشخاص املحميين في جميع ألاحوال ح ق الاحترام ألشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم ،ويجب معاملتهم في جميع ألاحوال معاملة إنسانية ،وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف و التهديد...".

الحق في الو صول إلى املعلومة في القانون الدولي 1 عند مالحظة الجرائم الدولية التي تحدث بالعالم نجد أن أغلبها ناتج عن تهميش املواطن وعدم جعله يحصل على حقوقه مما دفعه للشارع للم طالبة بها ،وهذا أدى في كثير من البلدان إلى انزالقات أدت إلى حدوث جرائم دولية ،مثل مطالبة السوريين تغيير نظام الحكم فقوبلوا بالرصاص و القنابل ونفسه في كثير و العراق ،فلو تم احترام حقوقهم بشكل واضح كما ينص عليه القانون ملا كانت من البلدان مثل ليبيا و مصر مثل هاته التصرفات و النتائج املضرة بالسلم و ألامن الدوليين في العالم. كما تنص املادة 20 / 8 من امليثاق العربي لحقوق إلانسان 0992 على انه " 8- يضمن هذا امليثاق الحق وتلقيها ونقلها إلى آلاخ ،وكذلك الحق في استقاء ألانباء و ألافكار في إلاعالم وحرية الرأي و التعبير رين بأي وسيلة 2 للحدود الجغرافية" ،ودونما اعتبار . باإلضافة إلى نص املادة 89 من الاتفاقية ألاوروبية لحقوق إلانسان 8079 على أنه " 8- لكل شخص الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حرية الرأي وحرية تلقى أو نقل املعلومات أو ألافكار من دون أن يحصل تدخل من السلطات العامة ،ودونما اعتبار لحدود ال تحول هذه املادة دون إخضاع الدول شركات 3 البث إلاذاعي أو السينما أو التلفزة لنظام التراخيص " . عند مالحظة هذه املواثيق الدولية نجدها تتحدث كلها عن حق الحصول على املعلومة ،أي أنه حق مكرس قانونا والعمل به واجب على كل الدول ،ألن ع دم احترامه يعتبر انتهاك للقانون الدولي ،حيث أن نص املادة 89 من الاتفاقية ألاوروبية لحقوق إلانسان السابقة الذكر تكلمت عن البث إلاذاعي و التلفزي و 4 السينمائي ،وهذا يعنى أن املعلومة تصل بكل أشكالها فال يمكن أن تتمسك الدولة بالتراخيص من أجل بث 1- أصبحت الجرائم الدولية ترتكب على نطاق واسع أثناء النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية ،وتعد فئة النساء من أكثر الفئات استهدافا وتضررا من هذه الحروب ،ملزيد من التفاصيل أنظر:فايزة بن ناصر ،املحكمة الجنائية الدولية كآلية دولية لحماية النساء من جرائم العنف الجنس ي خالل النزاعات املسلحة ،املجلة العربية للقانون الدولي إلانساني وحقوق إلا نسان ،املركز العربي للتربية على القانون الدولي إلانساني وحقوق إلانسان ، ،ستراسبورغ ،فرنسا ، عدد 0 كانون ألاول / ديسمبر 0980 ،ص 89. 2- املادة 20 / 8 من امليثاق العربي لحقوق إلانسان 0992 ، ق ق 029 :د.ع ( 86)- 02 / 97 / 0992 .) 3- املادة 89 من الاتفاقية ألاوروبية ل حقوق إلانسان 8079 املعدلة بموجب البروتوكولين 88 و 82 بدء نفاذه 8 يونيو / حزيران 0989 ومتممة بالبروتوكول إلاضافي و البروتوكوالت رقم 2 و 6 و 2 و 80 و 82 . 4- من الدول العربية أو ألاجنبية تمنع البث إلاذاعي و التلفزى و حتى السينمائي ملجرد معرفة أن العرض نجد الكثير أو البرنامج سيتحدث أو يبث صور أو تقارير تمس بمصلحة شخص ما أو بالدولة في نظرهم أو ألي سبب كان ،إال أن املواثيق الدولية تنص على عكس ذلك وبالرغم ان اغلب الدول صادقت على هذه املواثيق الدولية إال أنها ال تعمل بها أبدا ،وهو ما يعتبر انتهاك للقانون الدولي بصفة مب اشرة،ولحق إلانسان في الحصول على املعلومة بشكل خاص .

مراد كواش ي املعلومة ،فهي حق لكل إنسان وال وجود لتراخيص ،نظرا لتأخيرها وصول املعلومة أو ألنها تمنع وصولها أصال إلى املواطن ،وهو ما ال يخدم حقوق إلانسان. املطلب الثاني : القيود الواردة على حق الحصول على املعلومة حق ال و صول إلى املعلومة من الحقوق املكفول لإلنسان منذ إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان 8021 إال أن هذا الحق له قيود حيث أن املعلومة مثلما تنفع قد تضر ،وتصبح بمثابة قنبلة إن صح التعبير ،وتتسبب في حروب أهلية أو اندالع حروب ،لذلك نتناول هذه القيود ومن بينها ألامن و النظام العا م ( الفرع ألاول) و الصحة و السالمة العامة ( الفرع الثانى). الفرع ألاول: ألامن و النظام العام يعتبر ألامن و النظام العام من أهم ما ألامور التي تجعل البالد يعيش في استقرار وأمان ويتطور ،ويضمن إلانسان حقوقه بها ،علما أن الوضع ألامني له إيجابيات كثيرة جدا على جميع الاتجاهات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و...،وغيابه يعتبر أساس تخل فالبالد ودخولها عالم الحروب و الانتهاكات للقوانين . عند النظر إلى حق ال و صول إلى املعلومة فهو مطلق إال أن تقيده بنوع م ن الصرامة يعد ش يء إيجابي بنظرنا ، حيث أن ألا مور التي تتعلق بالنظام العام وألامن الجماعي للدولة و املجتمع ال يدخل في حق الحصول على املعلومة ، ألنه لو علمها املواطن وانتشرت ستخلق ذعرا وانفالت لألمور داخل الدولة ، وهذا يعد بداية لالنتهاك حقوق إلانسان. أمن الدولة يجب املحافظة عليه، ألنه أساس قيامها ، فلو أن انتشار معلوم ة تخص أمنها للجميع فهذا يضر بها ، وقد تصل ألامور إلى حد كبير جدا ، لذا يعتبر ألامن و النظام العام من ألامور التي ال يجب إلافصاح عنها ألي أحد نظرا لخطورتها على الدولة و املجتمع وعلى حقوقهم ألاساسية. قد يعتبر البعض نفسه متفتحة جدا ويطالب بحقه في الحصول على املعلو مة ألن ميثاق ألامم املتحدة 1 نص على احترام حقوق إلانسان ،إال أنها تخص أمن الدولة والنظام العام ،فهذا ال يعد خرق لحقوقه وإنما امتداد لحقوقه ألن ذلك يساعده بدال من أن يضره ،نجد مثال املادة 89 / 0 من الاتفاقية ألاوروبية لحقوق 1- يعلن ميثاق ألامم املتحدة الصادر في عام 8027 أن أحد مقاصد ألامم املتحدة يتمثل في تعزيز احترام حقوق إلانسان و الحريات ألاساسية للجميع وتشجيعها ،وبدعم نشط من اليانور روزفلت إلي جانب شخصيات مثل رينيه كاسا ن وشارل مالك وبينغ شون شانغ و جون همفرى حاولت الدول أن تحدد في وثيقة واحدة ألول مرة نطاق الحقوق و الحريات املكفولة للجميع بحكم وضعهم كبشر ،وأسفرت هذه الجهود عن إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان ،ملزيد من التفاصيل أنظر:ألامم املتحدة نظام معاهدات حقوق إلانسان ،م كتب املفوض السامي ،صحيفة وقائع رقم 29 / التنقيح 8 ،ألامم املتحدة ،نيويورك و جنيف 0980 ، ص 2.

الحق في الو صول إلى املعلومة في القانون الدولي إلانسان 8079 على أنه " 0- يجوز إخضاع م مارسة هذه الحريات وما تشمله من واجبات ومسؤوليات ،لبعض املعامالت أو الشروط أو القيود أو العقوبات املنصوص عليها في القانون و التي تشكل تدب ضرورية في املجتمع ير 1 الديمقراطي، " . الفرع الثاني: الصحة و السالمة العامة الصحة و السالمة العامة من أهم أسس استقرار الدولة و تطورها ،حيث أن الصحة تساعد على تطور وقيام الدولة ،بدءا من املوظف الذي يعمل بجهد طيلة اليوم لتطوير بالده إلى الرئيس الذي يسير البالد ،فالبرعم من أن حق الحصول على املعلومة من حقوق املواطن ،إال أن املعلومة املتعلقة بالصحة كوجود وباء مثال ال يشترط إلا عالن عنه ومنح املعلومة لكل من طلبه وهذا نتيجة الخطورة التي تنتج عن ذلك ،حيث أن انتشار املعلومة يثير الهلع و الخوف وسط السكان ،ذلك تكون الفوض ى وعدم الالتزام نظرا لخوف الفرد على نفسه وعلى أوالده وعائلته من املوت أو إلاصابة بهذا الوباء ،كما أن الطلب على الدوا ء أو املضاد سيكون بشكل كبير جدا ،هذا إذا كانت املعلومة صحيحة ،و إلاشكالية عندما تكون املعلومة خاطئة فإن الهلع و الخوف ينتشران ويؤثران على الدولة سلبيا. أيضا مثال انتشار معلومة قيام الحرب بين دولتين فهذا سيؤثر على كلتي الدولتين وحتى على الدول املجاورة ،حيث أن الدولتان املعنيتان سيقوم الشعب باقتناء كل املأكوالت و كل الضروريات للعيش بشكل مبالغ فيه باإلضافة إلى هروبهم إلى الدول املجاورة وقيامهم بالنزوح قبل بداية الحرب ،والدول املجاورة قد تتأهب ملنع دخول ألاجانب على حدودها، وبذلك تستنفر قواتها وجنودها لحماية الح دود وهو ما يتطلب إن كانت املعلومة تخص السالمة العامة و الصحة فمن املفروض أن ال يتم تحضيرات كبيرة ،أي أنه باختصار إلافصاح عنها إال بعد التأكد منها بشكل جدي ،وكل طالب للمعلومة يجب أن يعرف ذلك ،ألن عدم إلافصاح 2 عنها ليس انتهاك لحقوقه وإنما من أجل مصلحته ومصلحة الدولة و املجتمع . سالمة املجتمع تهم الدولة لذا فإن إلافصاح عن املعلومات قد يضر بها ويؤدى إلى التوتر و الفوض ى ،قيام دولة بإفصاح معلومات عن دولة أخرى او القيام بالتجسس من طرف فرد لدولة أخرى له آثار سلبية 1- املادة 89 من الاتفاقية ألاوروبية لحقوق إلانسان 8079. 2- بما لجميع أعضاء ألاسرة البشرية من كرامة أصيلة تنص ديباجة إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان على أنه " ملا كان إلاقرار قابلة للتصرف يشكل أساس الحرية و العدل و السالم في العالم . فيهم ومن حقوق متساوية وغير وملا كان تجاهل حقوق إلانسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير إلانساني ،وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول و العقيدة و بالتحرر من الخوف و الفاقة ،كأسمى ماترنو إليه نفوسهم . وملا كان من ألاساس ي أن تتمتع حقوق إلانسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر أال يضطروا آخر ألامر إ لى اللجوء إلى التمرد على الطغيان و الاضطهاد.

مراد كواش ي على السالمة العامة ،ألنها تثير الهلع و الخوف إما سيا سيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا ،مثل املعلومات التي تنتشر حول أسعار البترول وتخوفات من نقص املنتوج أو وجود فائض لدى الدول التي تشترى بكميات كبيرة ،فهنا املعلومة تؤثر على الجانب الاقتصادي للدول ،وهو بدوره يؤثر على الجانب الاجتماعي من حيث املستوى املعيش ي لألفراد . السالمة العامة تقتض ى عدم إلافصاح عن املعلومات التي لها آثار سلبية ،وكل من يحاول الحصول عليها فإن له رغبة في القيام بش ي معين كالفوض ى بالبالد أو إثارة املشاكل بصفة عامة، حقيقة أنه حق من حقوق إلانسان إال أن حتى القوانين و املواثيق الدولية اعتبرت السالمة ال عامة من بين الاستثناءات التي ترد على هذا الحق، حيث نصت املادة 89 / 0 من الاتفاقية ألاوروبية لحقوق إلانسان على أنه " 0- يجوز إخضاع ممارسة هذه الحريات وما تشمله من واجبات ومسؤوليات ،لبعض املعامالت أو الشروط أو القيود أو 1 العقوبات املنصوص عليها في القانون ...... ... السالمة العامة أو حماية النظام ومنع الجريمة" . خاتمة: من خالل بحثنا هذا نستنتج أن الحق في ال و صول إلى املعلومة من الحقوق املنصوص عليها في املواثيق (القانون الداخلية الدساتير و القوانين نص إلى ،باإلضافة القانون بقوة مكفولة وهى الدولية الجزائري ، ألاردني ...) على هذا الحق، إال أن التمادي في طلب كل املعلومات له آثار س لبية على الدولة و املجتمع ،حيث أ نه توجد حاالت يفضل عدم إلافصاح عن املعلومة ألنه في صالح الفرد ،مثل حاالت الصحة و السالمة العامة و ألامن و النظام العام ،باإلضافة إلى السر املنهي الذي يكون املوظ ف قد أقسم على أن ال يصرح به ألي أحد كان مثل عمل القضاة و الشرطة و املخابرات و ... وهذا كله لخدمة الصالح العام . نوص ي بأن: في ألاخير 8- يتم احترام جم يع الحقوق لإلنسان من قبل الدولة ، وكل معلومة تهم املجتمع أو الفرد ي رجى إلافصاح عنها احتراما لحقوقه ، إال م ا يخص الحاالت الاستثنائية طبعا. 0- كما نوص ى ألامم املتحدة أن تهتم أكثر بالجانب التطبيقي للقوانين التي تصدرها بدال من الاكتفاء بالجانب النظري فقط ، حيث أن القوانين الدولية موجودة إال أن تفعيلها في الواقع يبقى رهينة لآلليات القانونية التي يجب على ألامم املتحدة أن تكرس ها في الواق ع وتفعلها خدمة للقانون الدولي و تحقيقا ل لسلم وألامن الدوليين في العالم ، اللذان تسعى إليهما ووضعتهما في أولى اهتماماتها. 1 - املادة 89 / 0 من الاتفاقية ألاوروبية لحقوق إلانسان 8079.

الحق في الو صول إلى املعلومة في القانون الدولي واملراجع قائمة املصادر 11- القوانين : 98- قانون إلاعالم الجزائري 0980 رقم 80 / 7 املؤرخ في 81 صفر 8222 املوافق 80 يناير 0980 14- الاتفاقيات الدولية: 98- إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان 89 ديسمبر 8021 . 90- اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية ألاشخاص املدنيين وقت الحرب املؤرخة في 80 اوت / أغسطس 8020 اعتمدت وعرضت للتوقيع و التصديق و الانضمام من قبل املؤتمر الدبلوماس ي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب املعقود بجنيف خالل الفترة من 08 نيسان / ابريل إلى 80 أوت /أغسطس 8020 تاريخ بدء النف اذ 08 تشرين ألاول / أكتوبر 8079 وفقا ألحكام املادة 72 / 8 92- الاتفاقية ألاوروبية لحقوق إلانسان 8079 املعدلة بموجب البروتوكولين 88 و 82 بدء نفاذه 8 يونيو / حزيران 0989 ومتممة بالبروتوكول إلاضافي و البروتوكوالت رقم 2 و 6 و 2 و 80 و 82 . 92- العهد الدولي الخاص بالحق وق املدنية و السياسية 8066 اعتمد وعرض للتوقيع و التصديق و الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 0099 ألف (د- 08 ) املؤرخ في 86 كانون / ديسمبر 8066 ،تاريخ بدء النفاذ 02 / مارس آذار 8026 وفقا ألحكام املادة 20. 97- مذكرة بشأن الحماية الدولية ،الجمعية العامة ،اللجنة التنفيذية لبرنامج املفوضة السامية الدورة الثامنة و ألاربعون ،ألامم املتحدة ، a/ac.96/882 ، 0 جويلية 8002 ،ص 98. 96- امليثاق العربي لحقوق إلانسان 0992 ، ق ق 029 :د.ع ( 86)- 02 / 97 / 0992 .) 13- الكتب: 98- ألامم املتحدة نظام معاهدات حقوق إلانسان ،مكتب املفوض السامي ،صحيفة وقائع رقم 29 / التنقيح 8 ،ألامم املتحدة ،نيويورك و جنيف 0980 ، ص 2. 90- محمد حسين أبو عرقوب ،جاهزية املؤسسات إلاعالمية الفلسطينية الستخدام قانون حق الحصول على املعلومات ،سلسلة أبحاث وسياسات إلاعالم ،مركز تطوير إلاعالم ،جامعة بيرزيت رام هللا ،فلسطين ، شباط 0986 ،ص 82. 14- املقاالت : 98- العمراني محمد ملين ،أثر التعديل الدستوري في الجزائر بموجب القانون رقم 86 / 98 على الحقوق و الحريات العامة،مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية ،املركز الجامعي لتمنراست ،الجزائر ،املجلد 2 ، العدد 8 ، 0981 ، ص 10.

مراد كواش ي 90- بلمديونى محمد ،وضع الالجئيين في القانون الدولي إلانساني مجلة ألاكاديمية للدراسات الاجتماعية و إلانسانية ،قسم العلوم الاقتصادية و القانونية ،جامعة حسيبة بن بوعلى الشلف الجزائر،العدد 82 ،جانفى 0982 ،ص 868. 92- عبد القادر مهداوى ،الحماية الدستورية لحق الحصول على املعلومات في الدول املغاربية (الجزائر ،املغرب وتونس)،مجلة العلوم القانونية و السياسية ،جامعة الوادي،عدد 82 ،أكتوبر 0986 ، ص 899. 92- رضوان سالمة ،حق الصحفي في الوصول إلى مصادر املعلومات و الحصول عليها بين القوانين الدولية و التشريعات الوطنية،مجلة العلوم إلانسانية ،العدد 26 / 22 ،جامعة محمد خيظر ،بسكرة ، الجزائر ،نوفمبر 0982 ، ص 820. 97- فايزة بن ناصر ،املحكمة الجنائية الدولية كآلية دولية لحماية النساء من جرائم العنف الجنس ي خالل النزاعات املسلحة ،املجلة العربية للقانون الدولي إلانساني وحقوق إلانسان ،املر العربي للتربية على القانون كز الدولي إلانساني وحقوق إلانسان ، ،ستراسبورغ ،فرنسا ، عدد 0 كانون ألاول / ديسمبر 0980 ،ص 89. 10- املذكرات: 98- قبانى نسيبة ،تعارض الحق في الحصول على املعلومة مع واجب حماية السر املنهي ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر تخصص ت نظيم وقانون إداري جامعة العربي التبس ي ،كلية الحقوق و العلوم ، السياسية ، تبسة ،الجزائر 0987 / 0986 ، ص 2. 90- زعباط الطاهر ،حق املواطن في الحصول إلى املعلومة،مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير حقوق ، تخصص حقوق إلانسان والحريات العامة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،ق سم الحقوق ، جامعة ، قاصدي مرباح ورقلة الجزائر 0982 / 0982 ،ص 91 10- املواقع الالكترونية: 98- حق الحصول على املعلومات ،مركز القدس للدراسات السياسية ، jordanian media monitor ، عمان ،ص ،دون سنة نشر 6. 90- على ،منشورة موسوعة كله لك ،تعريف ومعنى الحق لغة واصطالحا املوقع الالكتروني : eslam- http://wiki.kololk.com/wiki3744 ،تم الاطالع على املوقع بتاريخ : 87 / 80 / 0980 ، على الساعة 80.82 . 92- تعريف املعلومة و أهم أشكالها ،منشورة على املوقع الالكتروني: https://mawdoo3.com/ ،تم الاطالع على املوقع بتاريخ : 87 / 80 / 0980 على الساعة : 82.08. 2 9- بحث حول الحق في املعلومة ،منشورة على املوقع الالكتروني : http://bo7ooth.info/2018/09/01 نتم الاطالع على املوقع بتاريخ : 87 / 80 / 0980 ،على الساعة 80.00.

الحق في الو صول إلى املعلومة في القانون الدولي 7 9- يوسف بلشهب ،الحق في الحصول على املعلومة بين إلاطار املرجعي و التأصيل القانوني ،منشور على املوقع الالكتروني ، https://www.marocdroit.com/ ،تم الاطالع على املوقع بتاريخ : 87 / 80 / 0980 ، على الساعة : 80.26.