الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى الآليات القانونية لحماية رضا المستهلك

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك Right of withdrawal to contracts concluded at a distance as one of the legal mechanisms for the protection of consumer satisfactions مسعودي محمد األمين كزيز الهادي  جامعة عمار ثليجي باألغواط ، الجزائر جامعة عمار ثليجي باألغواط ، الجزائر. [email protected] e.keziz@lagh -univ.dz مخبر بحث الحقوق والعلوم السياسية مخبر بحث الحقوق والعلوم السياسية االغواط االغواط تاريخ إرسال المقال: 20/ 02/ 2023 تاريخ قبول المقال: 08/ 03/ 2023 تاريخ نشر المقال: 19/ 03/ 2023 الملخص يتأثر ةفي أحيان كثير المستهلك بأساليب التسويق اإللكتروني، فيقبل على اقتناء سلعة أو خدمة دون معاينة وبعد تمام العقد يكتشف أن رضاه عأنتز منه وأنه ضحية اء إغر وسوء تقدير، وأن تصرفه هذا ال يعبر عن غبته ر الحقيقية ادته وإر الفعلية، وما أقدم عليه يعتبر في نظر نظرية عيوب ادة اإلر تصرفا احر صحيحا خالي من العيوب، من هذه ات المبرر ى وأخر بدت الحاجة الملحة لحماية المستهلك المتعاقد عن بعد ، فتدخل عالمشر واهتدى إلى منحه مدة معينة للتفكير والتروي، ليقرر خاللها تنفيذ العقد الذي سبق امه إبر أو العدول عنه . ل يتناول هذا البحث وي سل ط الضوء على ع موضو الحق في العدول كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك، بتحديد مفهومه، وبما أنه يخالف مبدأ القوة الملزمة للعقد، كان علينا البحث على ات المبرر المقنعة التي جعلت عالمشر يمنح هذا الحق للمستهلك، إليجاد و طبيعته وأساسه القانوني الذي يقوم عليه، ال بد من  المؤلف المرسل 3802

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك تمي هيز عن بعض األنظمة المشابه له، وخلص البحث إلى توضيح نطاق ممارسة الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد ومعرفة هأثار القانونية . الكلمات المفتاحية : حق العدول - العقد المبرم عن بعد - حماية المستهل ك . Abstract: It may happen that the consumer is affected by the methods of electronic marketing , so he accepts the acquisition of a good or service without finding, and after the execution of the contract he discovers that his satisfaction has been taken away from him, and that he is a victim of temptation and miscalculation and that his behavior does not express his true desire and real will, and what he has done is considered according to the management fault theory as a free and correct behavior free from defects, of these and other justifications, the imperious need to protect the consumer contracting at a distance appeared the legislator then intervened and was guided to grant him a certain period of reflection and deliberation, during which he decided to proceed with the execution of the contract previously concluded or to waive it . Thus, this research aims to shed light on the question of the right o f withdrawal and waiver ; as one of the legal mechanism for the protection of consumer satisfaction by defining its concept and since it violates the principle of binding force of the contract, it was necessary to seek the convincing justifications which pushed the legislator to grant this right to the consumer and to find its nature and the legal basis on which it is based, it is necessary distinguish it from some similar systems The research concluded by clarifying the exercise of the right to terminate contracts concluded at a distance and knowing its legal effects . Key words: the right of withdrawal, the distanc e contract, consumer protection s . مقدمة: قد يلجأ المستهلك في بعض األحيان إلى إشباع غباته ر وتلبية حاجياته من السلع والخدمات عن طريق ام إبر عقود عن بعد، والتي ينظر إليها من الناحية العملية مقارنة بالعقود التقليدية أنها توفر له الجهد وربح الوقت واالقتصاد في النفقات، إضافة إلى الة إز الحواجز التي قد تصادفه عند ما يريد تلبية حاجياته عن طريق العقود التقليدية ألن مثل هذا ع النو من العقود ال تتطلب الحضور الفعلي امن والمتز اقه إلطر وقت ام إبر العقد . غير أن هذه العقود بقدر ما هتوفر من إيجابيات للمستهلك، فإنها تعرف بسلبيات قد تضر بمصالحه والمساس بخصوصياته، لكونها تصل إلى منزل هذا األخير باستخدام وسائل االتصال عن بعد مما يجعل من السهل التأثير عليه بسهولة عن طريق استعمال أساليب الترويج والتضليل واإلعالن الكاذب، ويمكن حتى انتحال اسم أحد مواقع التسويق ة، المشهور ما ي شكل ضغطا على المستهلك من أجل اع انتز رضاه فيجد نفسه 3803

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك قد أبرم عقدًا ملزمًا القتناء سلعة أو خدمة دون معاينتها والتحقق من خصائصها، مما يجد نفسه أحيانا تعاقد مع محل مختلف تماما عن ذلك الذي هتصور لحظة ام إبر العقد . وأمام عجز القواعد العامة التي تنظم أحكام العقد خاصة نظرية عيوب ادة اإلر فيما يخص توفير الحماية القانونية للمستهلك اء إز هذه ع البيو اجية االستدر أو اإللحاحية أو الهجومية كما يسميها بعض الفقه، تدخل عالمشر لتنظيم هذا ع النو من العقود بقواعد ةآمر سعيا منه للوصل إلى تحقيق التوازن العقدي المفقود لحماية الطرف الضعيف باستحداث عدة آليات قانونية فعالة افق تر المستهلك في كافة احل مر العقد السابقة والالحقة امه إلبر ، ومن أبرز هذه اآلليات القانونية في مجال حماية المستهلك نجد آلية ام التز المهني بإعالم المستهلك المتعاقد عن بعد بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة إضافة إلى آلية منح المستهلك مدة معينة للتفكير والتروي، ليقرر خاللها المضي في تنفيذ العقد الذي سبق امه إبر أو العدول عنه ، مما ح يطر االشكالية التالية : ما مفهوم آلية العدول عن العقد؟ ومدى فعاليتها في تحقيق الهدف الذي وجدت من أجله والمتمثل في ضمان حماية رضا المستهلك عن بعد في ظل عجز القواعد العامة التي تحكم تنظيم العقد ، وأمام األنماط التعاقدية الجديدة؟ . انطالقا من االشكالية جاءت هذه اسة الدر حول الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك، انظر لألهمية التي يحتلها هذا الحق في تعزيز حماية رضا المستهلك المتعاقد عن بعد، وهو ما دفعنا استه لدر في هذه الورقة البحثية اإلثرئ ه ، والهدف من ذلك تسليط الضوء وبيان النطاق أو الشروط عالتي وضعها المشر ، على المستهلك حتى ينتج الحق في العدول هأثر ولإلجابة عن هذه االشكالية اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي ، وذلك بتتبع النصوص القانونية اء واآلر الفقهية المنظمة ع لموضو الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كما تم االستعانة في بعض األحيان بالمنهج المقارن وقسمناه إلى ال مبحثين اآلتيين : تناولنا اسة بالدر في المبحث األول مفهوم الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد، بينما في المبحث الثاني نطاق ممارسة حق العدول عن التعاقد عن بعد هوأثار القانونية . المبحث األول : مفهوم الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد . لتحديد مفهوم الحق في العدول عن العقد، ال بد من تعريفه وبيان خصائص ه ، وبما أنه يخالف مبدأ القوة الملزمة للعقد، لذا يجب البحث عن ات المبرر المقنعة التي جعلت عالمشر يمنح هذا الحق ي التقدير للمستهلك، ولكونه نظاما قانونيا ممارسته تؤدي إلى زوال العقد بأثر رجعي ، مما يثير التباس بينه وبين بعض األنظمة القانونية، لذا وجب هتمييز عن هذه األنظمة المشابهة له ( المطلب األول ) ، كما يجب التطرق إلى الجهود التي 3804

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك بذلها الفقه ال ومز يبذلها في سبيل إيجاد الطبيعة واألساس القانوني الذي يقوم عليه الحق في العدول ( المطلب الثاني .) المطلب األول : تحديد المقصود بحق العدول في العقود المبرمة عن بعد . لما كان وضع التعريف ألي مصطلح قانوني في الغالب ليس مهمة عالمشر وإنما يترك للفقه والقضاء، لذلك سوف نحاول الوقوف على أهم ما قيل من طرف الفقه لتعريف الحق في العدول وبيان خصائصه ، مع التطرق إلى ات المبرر التي جعلت عالمشر يعترف للمستهلك بهذا الحق ( ال أو ) ، إضافة إلى هتمييز عن بعض األنظمة المشابه له ( ثانيا .) أوال: تعريف الحق في العدول ات ومبرر وجوده في التشريعات الحديثة . نحاول في فيما يلي التطرق إلى أهم التعريفات التي عرف بها الحق في العدول ( 1 ) مع بيان خصائصه ( 2 ) ، ثم البحث على ات مبرر وجوده في التشريعات الحديثة (. 3 .) 1 - تعريف الحق في العدول : أغلب التشريعات الحديثة أدرجت حق العدول في قوانينها، لكنها لم تعرفه بل بينت لنا كيفية ممارسته واآل ثار المترتبة عليه، مما أدى بالفقه إ لى االجتهاد لتعريفه باستعمال عدة مصطلحات للداللة عليه . فمنهم من أطلق عليه مصطلح العدول عن العقد وعرفه بأنه : " ما هو إال مكنة يمنحها القانون للطرف الضعيف في العالقة العقدية أي المستهلك الذي أبرم العقد، بحيث إن له إذا تواجد في ذلك المركز القانوني أن ينقض العقد دون الحاجة إلى تدخل الطرف المقابل ومن دون أن يكون ملزما لتبرير ذلك ودون الحاجة إلى إثبات وجود عيب أو خلل في السلعة أو الخدمة محل العقد وتنتج ممارسة هذه المكنة اأثر رجعيا يتحلل 1 اف األطر من كل امات االلتز المترتبة على العقد" . ومنهم من أطلق عليه مصطلح ع الرجو التشريعي عن التعاقد وعرفه أنه :" ةميز قانونية اعطاها عالمشر للمستهلك في ع الرجو عن التعاقد، بعد أن أبرم العقد صحيحا ( أو قبل امه ابر ) دون أن تترتب على ذلك مسؤولية المستهلك عن ذلك ع الرجو أو مسؤولية تعويض المتعاقد اآلخر عما قد يصيبه من ار أضر بسبب 2 3 ع الرجو ،" و أطلق عليه أيضا " إعادة النظر ،" أو" خيار جاع اإلر أو الرد" أو" حق 1- ناصر خليل جالل، األساس القانوني لعدول المستهلك عن العقود المبرمة إلكترونيا عن بعد، مجلة الحقوق، جامعة البحرين عمادة اسات الدر العليا و البحث العلمي، البحرين، 2012، ص 345. 2- التشريعي عن التعاقد في عقود االستهالك، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد: عاك دايح، الرجو سليمان بر 7 ، العدد 2 اق العر 2005 ، ص 186. 3805

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك 4 الندم" ، أو" االنسحاب ". وفي الفقه األمريكي البعض منهم أصطلح عليه " اإللغاء" وعرف هذا الحق بأنه :" ... حق ي المشتر في إلغاء العقد خالل ةالفتر الزمنية التي تلي ام إبر العقد، وعلى المستهلك أن يعيد البضائع وأن يتوقف عن 5 استعمال الخدمة، وفي المقابل على البائع أن يرد ثمن اء الشر " . 6 أما الفقه الفرنسي ، ذهب البعض إلى أن حق العدول بمثابة :" اإلعالن عن ادة إر مضادة يقوم من خاللها المتعاقد ع بالرجو عن ادته إر وسحبها ، ها واعتبار كأن لم تكن، وذلك بهدف ها تحرير من أي أثر كان لها في 7 الماضي أو سيكون لها في المستقبل" . وتجدر ةاإلشار أن بعض الفقه يميز بين مصطلح العدول ومصطلح ع الرجو في مجال االستخدام وأن لكل منهما طبيعته المستقلة ونطاقه الخاص الذي يعمل فيه هآثار ، العدول يستخدم فقط عند االنسحاب من 8 العقد قبل تمامه في المرحلة السابقة على التعاقد، أما مصطلح ع الرجو فهو نقض العقد في مرحلة تنفيذه . ع وبالرجو إلى القانون المدني نعتقد أن عالمشر ي ائر الجز ضمنيا أنه كان يفرق بين المصطلحين العدول ع والرجو في تحديد مجال استخدامهما، حيث نص في المادة 72 مكرر من القانون المدني على العدول عن العربون، وفي المادة 05 من قانون ةاألسر على العدول عن الخطبة وفي المادة 211 من نفس القانون عن ع الرجو في الهبة . و ى ير البعض من الفقه ي المصر من الناحية العملية ال توجد أهمية لتحديد المصطلح أو اللفظ الذي يكون من المناسب استعماله للداللة والتعبير عن هذه اآللية القانونية، فمصطلح" ع الرجو " أو" العدول" األهم 9 أن تعمل اآللية على إعادة التوازن وحماية رضا المستهلك من عالتسر وعدم التبصر . 3 - الزقرد أحمد السعيد، حق ي المشتر في إعادة النظر في عقود البيع بواسطة التلفزيون، مجلة الحقوق، جامعة الكويت مجلس النشر العلمي، المجلد 19، عدد 3، الكويت، 1995، ص 129. 4- محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن اسة در مقارنة مع القانون الفرنسي اسة در معمقة في القانون ي، ائر الجز دار الكتاب الحديث، 2006، ص 152. 5- عد ر عد عداي حسين المسعودي، العدول عن عقود االستهالك الحماية المفقودة للمستهلك في قانون حماية هاشم أمين التميمي و ر اسة في ضوء التوجيه األوروبي لسنة اقي، در المستهلك العر 2011 اق، ، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، العر 2019 ، ص 266. 6 "- …le droit de rètractation (encore apppelè droit de repentir, droit de rèsilation, droit de retour ou facultè de dèdit) permet au consommateur de renounce unilatèralement a son engagement " , Sophie Le Gac -Pech, Droit de la consummation, 1 er edition, Dalloz, 2017, p 32. 7 - BAKER CHISS (C (, L acquis communautaire le contrat electronique, le droit de retractation du contrat electronique . Rochfeld, Economica 2010 , p 169 . 8- نصر الدين أحمد يوسف الصخان، خيار العدول عن العقد كوسيلة حماية قانونية في نطاق عقود االستهالك العادية وااللكترونية رسالة اه في الحقوق، قسم مقدمة لنيل درجة الدكتور القانون المدني، اسات العليا، كلية الحقوق للدر جامعة اإلسكندرية،مصر، 2017 ص 26. 3806

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك في هذا الصدد نجد عالمشر ي ائر الجز في القانون رقم : 18 - 09 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2018 الذي يعدل ويتمم القانون رقم : 09 - 03 المتعلق ب حماية المستهلك وقمع الغش نص في المادة 19 منه على المصطلحين العدول ع والرجو في مادة واحدة بل أكثر من ذلك جعل الثاني ادفا مر لألول عكس تماما ما كان عليه في القانون المدني وقانون ةاألسر ، أما القانون ي المصر رقم : 181 - 2018 المتعلق بحماية المستهلك الصادر في 13 سبتمبر 2018 نجده أستعمل مصطلح ع الرجو والعدول معا، ف في المادة 40 أستعمل مصطلح ع الرجو وفي المادة 41 أستعمل مصطلح العدول ، وبعد اض استعر مختلف اء اآلر الفقهية التي قيلت في تعريف حق العدول نحن أيضا ندلو بدلونا ون ح قتر التعريف التالي أنه : ةميز قانونية تتيح للمستهلك، أن يعدل عن العقد ادته بإر المنفردة خالل مهلة معينة وفي عقود محددة دون امه إلز بتقديم األسباب التي دفعته إلى ذلك سوى تحمل مصاريف رد محل العقد . 2 - خصائص الحق في العدول : من خالل التعاريف السابقة لحق العدول عن العقد، يمكننا استخالص خصائصه ةالمميز التي يختلف بها عن ما يشابهه من األفكار القانونية ونذكر منها : أ - حق العدول عن العقد من النظام العام : يعني أن حق العدول نظمه عالمشر بموجب قواعد قانونية ةآمر لتعلقه بالنظام العام لغرض تحقيق التوازن العقدي بين طرفين غير متكافئين من الناحية المعرفية، وأي اتفاق يقع يرمي إلى لمحاولة مخالفته أو تعديل 10 منه يكون باطال . ويظهر ذلك من خالل ما نصت عليه التشريعات احة صر بأنه يقع باطال كل اتفاق مسبق يمنع المستهلك من ممارسة هذا الحق، ومن هذه التشريعات نجد قانون االستهالك الفرنسي في المادة 29 L.221 - ، و عالمشر ي المصر في المادة 28 من قانون االستهالك ي المصر رقم : 181 - 2018 . ب - حق العدول مؤقت : أي أنه ال يتمتع به المستهلك على سبيل الدوام، إذ ليس من المعقول أن يظل العقد مهدد بالعدول بصف ة 11 12 ةمستمر ، فهو ينتمي إلى طائفة الحقوق المؤقتة التي يحدد عالمشر فيها مدة معينة يمكن ممارسته خاللها ، وينقضي ويسقط إما باستخدامه أو بفوات المدة المحدد . 9- صبيح نبيل محمد أحمد، حماية المستهلك في التعامالت االلكترونية اسة مقارنة)، مجلة الحقوق، جامعة الكويت (در - مجلس النشر العلمي، المجلد 22 ، العدد 2، 2008 ، ص 217. 10- اسة موازنة، مجلة القانون فتح الباب محمد ربيع، التنظيم القانوني لحق المستهلك في العدول عن العقود المبرمة عن بعد: در ةواالقتصاد، جامعة القاهر - كلية الحقوق، العدد 89 ، مصر 2015 ، ص. 771. 3807

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك ج - حق العدول حق ي تقدير : فهو مقرر لمصلحة المستهلك دون ه، غير له كامل السلطة التقديرية على إنهاء العقد ادته بإر المنفردة ودون 13 امه إلز بت قديم األسباب التي أدت إلى العدول ودون انتظار موافقة المهني، ويتقرر ممارسته دو ن اللجوء إلى القضاء . 3 - ات مبرر وجود حق العدول في التشريعات الحديثة : لكون حق العدول عن العقد المبرم عن بعد يظهر عليه من الوهلة األولى أنه يخالف مبدأ القوة الملزمة للعقد، ويميز بين المستهلك والمهني، ويؤخر ويهدد ار استقر المعامالت لهذا البد من وجود ات مبرر مقنعة ومنطقية تفرض على عالمشر اف االعتر بهذا الحق ي التقدير للمستهلك، في ظل االنتقادات الفقهية ومن أهم ات المبرر نجد : أ - عجز القواعد العامة في القانون المدني عن توفير الحماية الالزمة للمستهلك، خاصة عيوب ادة اإلر التي تتطلب رفع الدعوى وما يترتب عنها من إهدار الوقت وإنفاق المال والجهد، ال و يستفيد المستهلك منها لعدم 14 جدواها في ظل ات التطور الحاصلة في الحياة العقدية ، بظهور أنماط من العقود لم يألفها اث التر القانوني خاصة في مجال عقود البيع، األمر الذي أدى ببعض الفقه أن يطلق علي هذا ع النو من العقود تسمية ع البيو اإل اجية ستدر أو اإللحاحية " Vents aggressive " التي تستهدف سلب اع وانتز رضا المستهلك دون أن 15 تعطى له فرصة التفكير والتدبر والتروي . من هنا تكونت ةفكر لدى عين المشر على ةضرور حماية رضا المستهلك في العالقة العقدية من عالتسر وعدم التبصر، بتوفير الجو المناسب ام إلبر عقود تمنح فيها للطرف الضعيف مدة للتفكير والتروي يقرر خاللها تنفيذ العقد أو العدول عنه . 11- اسة ي أحمد المقطوف أبو خريص، حق المستهلك في العدول عن التعاقد اإللكتروني عبر األنترنت في الفقه اإلسالمي (در فوز مقارنة)،رسالة اه في الحقوق، قسم الشريعة مقدمة لنيل درجة الدكتور ة، مصر، اإلسالمية، كلية الحقوق، جامعة المنصور 2018 ص 215. 12- ي ع في التعاقد( وفق قانون حماية المستهلك المصر محمد محمود حسين مؤمن، حق الرجو 181 لسنة 2018 اسة مقارنة رسالة ) در ة، مصر، اه في الحقوق، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة القاهر مقدمة لنيل درجة الدكتور 2020 ، ص 35. 13- طارق ه طرفا مذعنا، الطبعة األولى، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ماهر سيد محمد، الحماية المدنية للمستهلك باعتبار - ة، مصر القاهر 2021 ، ص 390. 14- اعي مالك جابر حميدي، حماية المستهلك في عقد االستهالك االلكتروني، مجلة الكوفة للعلوم القانونية اء ياسين والخز هر هان ز بر والسياسية، جامعة الكوفة كلية القانون، المجلد 12 ، العدد 42 اق، ، العر 2019 ، ص 337. 15- اهيم الدسوقي إبر أبو الليل ع في تعاقده، المؤتمر اسة لخيار المستهلك في الرجو عه في التعاقد: در ، حماية رضا المستهلك تجاه تسر العلمي الثاني لإلعالم والقانون، كلية الحقوق جامعة حلوان، رقم المؤتمر 2 مصر، مارس ، 1999 ، ص 292. 3808

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك ب - التأثير السلبي لإلعالنات التجارية على ادة إر المستهلك الطرف الضعيف، في مواجهة المهني األقوى اقتصاديا وفنيا، إذ يستعمل هذا األخير الترويج لمنتجاته للتأثير على نفسية المستهلك قصد هتحفيز على 16 اء الشر دون تفكير أو تروي . ج - إن حماية المستهلك عن طريق آلية العدول، التي تقررت أصال لحمايته من ضعفة الشخصي والذاتي، بسبب عه تسر في ام إبر العقد دون تفكير أو تروي، لذلك منح ع هذا المشر الحق للمستهلك ألنه 17 يهدف إلى حماية مصلحته . نتوصل في األخير إلى القول أن جميع هذه ات المبرر التي تم ها ذكر مقنعة ومنطقية تفرض على عالمشر منح للمستهلك عن بعد حق العدول عن العقد، لكن في اعتقادنا ى نر أن المبرر الرئيسي والخفي اء ور ار إقر عالمشر لهذا الحق هو كسب ثقة المستهلك ام إلبر عقود ةعابر للحدود لتسهيل حركة السلع وتقديم الخدمات بالدرجة األولى ولتأكيد ذلك أكثر . 18 ما ذهب إليه بعض الفقه ، فيما يخص التوجيه األوروبي لسنة 1997 المتعلق بحماية المستهلك في 19 العقود المبرمة عن بعد بأنه : " ... يهدف التوجيه ( 7 - 97 / EC ) ، إلى تشجيع البيع العابر للحدود عن بعد واعتبرته ةاألجهز األوروبية المعنية أحد أبرز المظاهر العملية تجسيدا لتحقيق السوق األوروبية" . 20 وفي نفس االتجاه ى ير البعض ، أيضا أنه " : ... قد جاء العدول عن العقد من أجل التشجيع على ع البيو االستهالكية ةالعابر للحدود .. ". ثانيا : تمييز حق العدول عن بعض األنظمة المشابه له . بما أن العدول عن العقد نظاما قانونيا ممارسته يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مما يثير التباس بينه وبين بعض األنظمة القانونية التي يترتب على ممارساتها زوال العقد، لذلك نحاول التمييز بين العدول وكل من البطالن ( 1 ) وانحالل العقد ( 2 .) 16- سالم يوسف العمدة، حق المستهلك في العدول عن التعاقد اسة در مقارنة بين القانون ي المصر والفرنسي والمغربي واللبناني والتونسي والتوجيهات األوروبية ، دار الجامعة الجديدة - اإلسكندرية، مصر، 2018 ، ص 70. 17- موفق حماد ات زين الحقوقية اسة مقارنة)، الطبعة األولى، منشور ة اإللكترونية (در عبد، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجار 2011 ، ص 215. 18- قاسم محمد حسن، التعاقد عن بعد اءة قر تحليلية في التجربة الفرنسية مع ةاالشار لقواعد القانون األوروبي، دار الجامعة الجديدة - اإلسكندرية، مصر، 2010 ، ص 17. 19 - DIRECTIVE ( 97/7/CE) DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL, du20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, Journal officiel des Communautés européennes, n°:L 144, du 4/6/1997, p.19. 20- هان بر اء هر ز ياسين اعي والخز مالك جابر حميدي، المرجع السابق، ص 317. 3809

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك 1 - التمييز بين حق العدول والبطالن . نميز فيما يلي بين العدول عن العقد و كل من البطالن المطلق (أ ) والبطالن النسبي ( ب .) أ - حق العدول والبطالن المطلق : يتشابه حق العدول عن العقد مع البطالن المطلق في األثر المترتب عليهما وهو زوال العقد كليا بأثر رجعي، المادة 103 من القانون المدني ي، ائر الجز ويشترك كل من العدول والبطالن أنهما من النظام العام، إال إنهما يختلفان في نقاط عديدة وهي : حق العدول عن العقد يرد على عقد صحيح بين غائبين أو ما يسمى بالعقود المبرمة عن بعد عبر الوسائل اإللكترونية، أما البطالن المطلق يرد على عقد غير صحيح، ويتقرر في جميع العقود . من حيث األشخاص الذين يخولهم القانون حق ممارسة العدول، والتمسك بالبطالن المطلق : فحق العدول نجده مقرر لمصلحة المستهلك دون سواه يمارسه خالل المدة الزمنية المعينة وفي نطاق العقود المحددة قانونا دون امه إلز بتوضيح األسباب، أما البطالن فهو ليس احكر على طرف معين، حسب المادة 102 من القانون المدني ي ائر الجز ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به حتى المحكمة يجب عليها القضاء به من تلقاء نفسها، ال و يزول البطالن المطلق ةباإلجاز . ب - حق العدول والبطالن النسبي : بعد التمييز بين العدول عن العقد والبطالن المطلق، نحاول فيما يلي التمييز بين حق العدول والبطالن النسبي، وعلى ار غر البطالن المطلق فإن حق العدول يقترب من البطالن النسبي في األحوال التالية : يتشابه حق العدول مع البطالن النسبي في األثر المترتب عليهما وهو زوال العقد كليا بأثر رجعي . أما من حيث محل الحماية، رضا المتعاقد هو محل الحماية الذي تقرر من أجله كال من البطالن 21 والعدول ويعتبر الرضا القاسم المشترك للنظامين ، لكن لكل نظام نطاقه وشروطه الخاصة به، فالبطالن النسبي مجاله عيوب ادة اإلر أما العدول فيهدف إلى جعل رضا المتعاقد رضا متمهال امستنير مترويا غير 22 عمتسر فيه و بالتالي ف العدول ال يكرر الحماية التي ها تقرر عيوب ادة، إلر بل يعضدها ويقويها . غم ر هذا التشابه خاصة من حيث محل الحماية، إال أن لكل نظام نطاقه اته ومبرر تجعله يختلف عن األخر فيما يلي : العدول نطاق إعماله ضيق يقتصر على عقود نص عليها عالمشر مثل العقود المبرمة عن بعد 21- سالم يوسف العمدة، المرجع السابق، ص 192. 22- اسة مقارنة معمقة في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية، جامعة الكويت اهيم الدسوقي أبو الليل، العقد غير الالزم در إبر 1994 ص 303. 3810

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك والعقود التي تتم ج خار المحالت التجارية، والمستفيد من هذا الحق فئة معينة هي فئة المستهلكين للسلع 23 والخدمات، أما بالنسبة إلبطال العقد لتوفر عيب ادة اإلر يتسع ليشمل جميع العقود . أما من حيث شروط الممارسة حدد عالمشر شروطا معينة ال بد من ها توافر عند ممارسة أحكام عيب 24 من عيوب ادة، اإلر والمختلفة تماما عن شروط التي وضعها عالمشر أثناء ممارسة حق العدول ، التي سوف يأتي بيانها الحقا . 2 - التمييز بين العدول وأسباب انحالل العقد : يقترب حق العدول أكثر وطرق انحالل العقد من حيث اآل ثار ويختلف معها من حيث الممارسة، مما يتحتم علينا محاولة التمييز الة وإز اللبس بين حق العدول كنظام قانوني وبين انحالل العقد عن طريق أسباب ها يقرر القانون (أ ) أوعن طريق اتفاق المتعاقدين ( ب .) أ - حق العدول وانحالل العقد عن طريق أسباب ها يقرر القانون . ينحل العقد عن طريق أسباب ها يقرر القانون : بالفسخ واالنفساخ وإلغاء العقد ب ادة اإلر المنفردة . حق العدول والفسخ : يتشابه حق العدول والفسخ في األثر المترتب عليهما وهو زوال ابطة الر العقدية كليا بأثر رجعي وأنهما يمارسان ادة باإلر المنفردة بعد إ ام بر العقد، وكالهما مقرر بنص القانون، ويرد خيار الفسخ بنوعيه على العقود التي نشأت صحيحة والملزمة للجانبين، أما العدول يختص في العقود الملزمة للجانبين والمبرمة عن بعد أو ج خار المحالت التجارية . على غم الر من التشابه بين حق العدول وفسخ العقد في عدة عناصر، والتي قد يفهم منها أن هناك التباس بينهما، إال أنهما يفترقان ويختلفان في عدة نقاط جوهرية منها : فسخ العقد يتوقف على عدم تنفيذ الطرف المقابل اماته اللتز العقدية، أما العدول فيمكن إعماله من طرف المستهلك غم ر تنفيذ المهني لجميع اماته التز . الهدف من الفسخ حماية الدائن الذي هو ضحية عدم التنفيذ، اء وجز تجاه الطرف األخر الذي لم ينفذ 25 اماته، التز أما الهدف من حق العدول هو حماية المستهلك من عه تسر وعدم ترويه في ام إبر العقد . 23- الخلدي هة، نز خيار عجو الر في العقد آلية لحماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد اسات القانونية، المركز ، مجلة األبحاث والدر عات، عدد ات القانونية وحل النز اسات واالستشار المغربي للدر 8، 2016 ، ص 44. 24- أبو عمر مصطفى أحمد، التنظيم القانوني لحق المستهلك في العدول( اسة در مقارنة)، دار الجامعة الجديدة – اإلسكندرية، مصر 2016 ، ص 62. 25- سالم يوسف العمدة، المرجع السابق، ص 207. 3811

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك فسخ العقد يتم بحكم قضائي أو باتفاق طرفي العقد، أما العدول فيتوقف على محض ادة إر المستهلك ، كذلك للمتعاقد مع من يطلب فسخ العقد توقي الفسخ بتنفيذ اماته، التز أما العدول ال يملك المهني سوى إعادته 26 إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد . حق العدول وإلغاء العقد ادة باإلر المنفردة : هو تصرف قانوني منفرد ادة اإلر يؤدي إلى حل ابطة الر العقدية في المستقبل ال و ينسحب إلى الماضي ال و 27 يكون إال في الحاالت التي نص عليها القانون . تجدر ةاإلشار أن الحاالت التي يجيز فيها القانون االستقالل بهدم العقد دون توقف ذلك على ادة إر المتعاقد اآلخر، يطلق عليها بعض الفقهاء تسمية" إلغاء العقد ادة باإلر المنفردة " وبعضهم يسميها " إنهاء العقد" ، أما االتجاه الثالث فيعبر عن ذلك بعدة تسميات تختلف باختالف كل تصرف وكل حالة، ع كالرجو في الهبة 28 وإنهاء الوكالة وحل الشركة، وتسمية " إلغاء" يعتبر عام ويشمل العديد من صور انحالل العقد . ويشترك الحق في العدول وإلغاء العقد ادة باإلر المنفردة في عدة نقاط التي يمكن أن تجعل البعض يخلط فيما بينهما، غير أن هناك كذلك بعض النقاط التي تميز بينهما منها : يتشابه حق العدول وإلغاء العقد ادة باإلر المنفردة أن كال منهما تصرف قانوني يؤدي إلى زوال وانحالل ابطة الر العقدية، دون أن يرتب استعمال أيهما مسؤولية معينة على من أستعمله إال إذا لم اع تر الشروط 29 الواجب ها توافر . كما يتفق العدول عن العقد المبرم عن بعد وإلغائه ادة باإلر المنفردة أن كال منهما حق ي، تقدير يجوز لمن اتقرر له استعمال كامل سلطته التقديرية في الممارسة أو االستغناء عنهما . ويختلف العدول عن العقد المبرم عن بعد و اإللغاء في نقاط عديدة جوهرية أهمها ما يلي : بالنسبة لألثر المترتب عليهما، فالعدول عن العقد يرتب زوال ابطة الر العقدية كليا بأثر رجعي، بينما إلغاء العقد ادة باإلر المنفردة ال يكون له أثر رجعي أي ال ينسحب هأثر على الماضي وإنما ي يسر حكمه على المستقبل فقط من 30 وقت حدوثه . 26- ي عبد المجيد خلف منصور، العنز خيار عالرجو عن التعاقد في القانون اسة مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، الكويتي: در كلية القانون الكويتية العالمية، مجلد 6، عدد 22، 2018 ، ص 111. 27- اسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة ع في التعاقد (در ي، الرجو رشا علي جاسم العامر - اإلسكندرية، مصر، 2017 ، ص 63. 28- ات زين الحقوقية ع عن العقد، الطبعة األولى، منشور ريان عادل ناصر، حق الرجو - بيروت، لبنان، 2016 ، ص 32. 29- إسماعيل اسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، رسالة لنيل ع في القانون المدني در عبد النبي عبد الجواد شاهين، انقضاء العقد باإللغاء والرجو هر، مصر، اه في ( في الفقه المقارن)، كلية الشريعة والقانون، جامعة األز درجة العالمية الدكتور 1982 ، ص 397. 30- المرجع نفسه، ص 398. 3812

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك حق العدول واالنفساخ : استنادا إلى المادة 121 من القانون المدني بقولها " : ينفسخ العقد بحكم القانون "... معنى ذلك أن االنفساخ يقع تلقائيا، من غير أن اضى يتر كل من الدائن والمدين على حل العقد وهو بذلك يختلف كليا عن حق العدول الذي يتوقف على محض ادة إر المستهلك . حق العدول وانحالل العقد عن طريق اتفاق المتعاقدين : لكون التقايل هو مصطلح يطلق على حل ابطة الر العقدية باتفاق الطرفين أي إيجاب وقبول جديدين إلنشاء عقد جديد، إضافة إلى عدم وجود أثر رجعي للتقايل في األصل ، أما إذا اتفق المتعاقدان على رجعية 31 التقايل فيجب وضع في الحسبان عدم تأثير ذلك في حق من كسب على العين محل ام االلتز حقا وهو بذلك يختلف كليا عن حق العدول الذي يتوقف على محض ادة إر المستهلك . مما سبق يتضح لنا أن العدول عن العقد نظام قانوني مستقل قائم بذاته له نطاق إعماله وشروط خاصة لممارسته، حتى يحقق الهدف الذي وجد من أجله، إال أنه يعتبر من ضمن األسباب التي ها قرر القانون النحالل العقد إلى جانب كل من الفسخ واالنفساخ وإلغاء العقد ادة باإلر المنفردة . المطلب الثاني : الطبيعة القانونية للعدول عن العقد وأساسه القانوني . يتميز الحق في العدول بأنه حق ي تقدير يمارسه المستهلك بقيود وضوابط حددها القانون، لكونه يخالف القوة الملزمة للعقد، ما لطبيعة القانونية للعدول عن العقد المبرم عن بعد ؟ وما هو أساسه القانوني؟ لإلجابة عن ذلك سوف نحاول إيجاد الطبيعة القانونية لحق العدول عن العقد ( ال أو ) ثم البحث عن األساس القانوني الذي يقوم عليه ( ثانيا .) أوال : الطبيعة القانونية للعدول عن العقد . تباينت اسات الدر التي تناولت ع موضو الطبيعة القانونية للعدول عن العقود المبرمة عن بعد فمنهم من هأعتبر حق مقرر للمستهلك يخضع لكامل هتقدير ( 1 ) ، بينما جانب آخر هأعتبر مجرد رخصة أو مكنة قانونية ( 2 .) 1 - اعتبار العدول عن العقد المبرم عن بعد حقا . إذا سلمنا أن العدول حقا كما تناولته بعض اسات، الدر فنجد أن الحقوق المالية في القوانين الوضعية تنقسم إلى حقوق شخصية وحقوق عينية إضافة إلى الحقوق المعنوية . 31- إسماعيل عبد النبي عبد الجواد شاهين، المرجع السابق ، ص 102. 3813

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك الحق الشخصي يعرف أنه : " استئثار غير مباشر بقوة القانون لشخص، يدعى الدائن يخوله أن 32 يطالب شخصا آخر يدعى المدين، القيام بعمل ذي قيمة مالية" . أما الحق العيني سلطة ةمباشر لشخص معين على شيء معين هذه السلطة ةالمباشر تخول لصاحب 33 الحق اإلفادة من هذا الشيء ةمباشر دون توقف على ادة إر هغير . والعدول يعبر عن ةقدر الشخص على التأثير في اكز المر القانونية بمحض ادته، إر ويخوله إباحة أو ةميز قانونية ، فإ نه يقترب من الحق، لكن عند البحث إلى أي طائفة من الحقوق ينتمي تعذر ذلك ألن الحقوق الشخصية تخول صاحبها سلطة االقتضاء التي تمارس تجاه شخص المدين، والعدول حيث ال يملك صاحبه أية سلطة تجاه شخص معين ، أما الحقوق العينية فهي تخول صاحبها سلطة ةمباشر شيء معين بالذات، 34 وهذا ال يتحقق أيضا ألن القائم بالعدول ليس له سلطة على المال الذي يكون محال لممارس ة العدول . 35 في االتجاه ذاته ى ير البعض أن العدول ال يمكن أن يوصف بأي شكل من األشكال بأنه حق شخصي، أو حق عيني، ألن في الحق الشخصي ابطة ر المديونية تتطلب تدخل المدين لتنفيذ ام االلتز بينما العدول ال يستلزم هذا التدخل ، فالشخص الذي تقررت له هذه ةالميز يستطيع أن يعدل عن العقد حتى ولو رفض الطرف المقابل له، والحق العيني هو سلطة ةمباشر لشخص على شيء معين والعدول ال يمارس المستهلك السلطة ةالمباشر على شيء معين، وإنما ينهي العقد الذي أبرمه عا متسر دون تبصر . 36 وفي نفس االتجاه ذهب البعض ، إلى أنه غم ر كون العدول عن العقد يتم ادة باإلر المنفردة إال أنه ال يعد حقا بمعناه الدقيق، ألن الحق الشخصي يتمثل في عالقة االقتضاء بين الدائن والمدين، فالدائن ال يستطيع أن يأخذ حقه إال بعد تدخل المدين، كما ال يعد حقا عينيا ألن العالقة في الحق العيني هي عالقة تسلط لصاحب الحق على شيء معين محل الحق، والعدول يختلف عن ذلك ألن المستهلك يقوم ادته بإر المنفردة بأنهاء العقد دون أن يحتاج إلى تدخل من جانب المهني المتعاقد معه . 32- شوقي بناسي ي واجتهادات القضاء اسة مقارنة بأحكام الفقه اإلسالمي والتشريع المصر ي در ائر ، نظرية الحق في القانون الوضعي الجز الفرنسي، الطبعة األولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع - ائر، القبة، الجز 2010 ، ص 145. 33- ات الحلبي الحقوقية، اهيم سعد، المدخل إلى القانون نظرية الحق، الطبعة األولى، منشور نبيل إبر 2010 ، ص 63. 34- اهيم إبر الدسوقي أبو الليل، العقد غير الالزم اسة در مقارنة معمقة في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية ، المرجع السابق ص 204. 35- ناصر خليل جالل ، المرجع السابق، ص 345. 36- سعود بن عبد المحسن المقحم، ح ق المستهلك في عالرجو في العقود المبرمة عن بعد في نظام ةالتجار اإللكترونية السعودي اسة در مقارنة في ضوء القانون الفرنسي والنظام السعودي ، مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، مركز النشر والترجمة جامعة المجمعة، العدد 22 ء الثاني، الجز 2020 ، ص 11. 3814

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك وعلى ضوء اتفاق أغلب اء اآلر على أن العدول عن العقد ال يمكن أن يوصف بأي شكل من األشكال بأنه حق شخصي أو حق عيني، مما أدى ببعض اء اآلر إلى اعتبار العدول عن العقد ينتمي إلى طائفة ثالثة من الحقوق ظهرت حديثا تسمى بالحقوق ادية اإلر المحضة . وتعرف كذلك بالحق المنشئ أو حق اإلمكان القانوني وهي تخول صاحبها سلطات تختلف عن تلك 37 الحقوق التي تخولها الحقوق الشخصية والحقوق العينية ، وتحتل الحقوق ادية االر منزلة بين المنزلتين فهي 38 أعلى مرتبة من الرخصة أدنى من الحق ما يسمى بالمكنة القانونية . ويعرف الحق ادي اإلر بأنه ": حق يعطي لصاحبه، ادته وبإر المنفردة ةالقدر على إنشاء أثار معدلة أو منهية لمركز قانوني للغير، أو خالقة لمركز جديد باتجاه الغير، وما على الغير سوى االمتثال لهذا االثر 39 المنشئ" ، وينتقد بعض الفقه االتجاه الذي ى ير في العدول عن العقد طائفة من الحقوق التي ظهرت حديثا ما يعرف بالحقوق ادية اإلر المحضة، ألن الحقوق المعروفة بأنواعها وردت في القانون على سبيل 40 الحصر ، إضافة إلى كون الحق في لغة القانون ةعبار عن مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون، ةوفكر 41 الحق ادي اإلر ال يمكن األخذ به لعدم وجود العنصر المال فيها . 2 - اعتبار العدول عن العقد المبرم عن بعد رخصة . إذا كان العدول عن العقد المبرم عن بعد ال ينتمي إلى طائفة الحقوق المتعارف عليها في الحقل القانوني بالمعنى الدقيق، ولم يصل إلى منزلة أن يكون حق شخصي أو حق عيني كما أنه ليس مجرد حرية بمعنى اإلباحة لذلك هل يمكن أن يكون رخصة؟ . والجدير بالذكر أنه توجد ثالثة اتجاهات فقهية متفقة على أن الرخصة مركز قانوني يخول صاحبه إباحة قانونية عامة غير مقيدة كحرية التملك وتختلف االتجاهات بعد ذلك، فاالتجاه األول يخلط بين الرخصة 42 43 والحرية ، على أساس أن الحرية مصطلح ادف ير الرخصة ، أما االتجاه الثاني يخلط بين الرخصة والحق 37- اسة مقارنة)، ي، حق المستهلك في العدول (در كريم علي سالم الهرير رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية، مصر، 2017 ، ص 75. 38- ي رمز ات الحلبي اسة مقارنة)، الطبعة األولى، منشور ي، الحماية المدنية للمستهلك بعد التعاقد االلكتروني(در بيد هللا علي الحجاز الحقوقية، 2016 ، ص 133. 39- منصور حاتم محسن، مفهوم الحق المنشئ اسة در مقارنة ، مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية، مجلد، 27، العدد 1 ،2019 ص 123. 40- أحمد بن محمود بن أحمد الحبسي، حماية المستهلك أثناء تنفيذ عقد البيع، دار النهضة العربية - ة، مصر، القاهر 2012 ،ص 367. 41- اسة مقارنة بين القانون الوضعي عطية وليد خالد وعباس عباس عبد الصمد، مفهوم الخيار القانوني للمستهلك في العدول عن العقد در والفقه اإلسالمي، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية، مجلد 4 عدد 15 اق، ، العر 2015 ، ص 907. 42- اهيم إبر الدسوقي أبو الليل، العقد غير الالزم اسة در مقارنة معمقة في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية، المرجع السابق ص 179. 3815

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك ى وير أن الرخصة تستخدم في معنى أكثر تحديدا لتعني الحق الذي يخول صاحبه ةميز قانونية خاصة، واالتجاه الثالث يمنح للرخصة معنى مستقل ها يميز عن اكز المر القانونية القريبة منها لذلك ذهب اتجاه إلى أن العدول يخول صاحبه ةقدر معينة، أكثر من الحرية وأقل من الحق اصطلح الفقه على تسميتها " بالمكنة 44 القانونية أو " الرخصة" . والرخصة تقابلها في الفقه اإلسالمي" من ى جر له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك" ويتوسط هذا الوضع هبدور وضعين أخرين األول" من ملك أن يملك" ويقابل مجرد الحرية في القانون الوضعي والثاني " 45 من ى جر له سبب الملك" أي صاحب الحق . تتميز المكنة القانونية أو الرخصة حسب هذا االتجاه، ةبقدر صاحبها على إحداث أثر قانوني ادته بإر المنفردة دون توقف ذلك على ادة إر شخص أخر، وهذا ما يتميز به العدول عن العقد الذي يعد تطبيقا لهذه المكنة التي تخول صاحبها تغيير مركز قانوني سابق بمحض ادته إر هواختيار ويتمثل هذا المركز بالنسبة 46 للعدول، في العقد السابق امه إبر بين صاحب العدول والمتعاقد معه . ما يالحظ أن هذ االتجاه يجعل كل من المكنة القانونية والرخصة في مرتبة واحدة وسطى أعلى من الحرية وأدنى من الحق العادي . وفي نفس االتجاه ذهب البعض وهو محل تأييد من قبلنا ، إلى أن العدول عن العقد ح الممنو للمستهلك رخصة تشريعية ها مصدر نص القانون، تمنح للمستهلك ةقدر أو سلطة تعديل همركز القانوني ادته وبإر المنفردة وتولد 47 حالة من ع الخضو لدى من تمارس الرخصة في مواجهته لصالح لصاحب الرخصة . ثانيا : األساس القانوني للعدول في التعاقد عن بعد . حاول العديد من الفقه إيجاد األساس القانوني الذي يقوم عليه الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد، في ظل غياب وجود ذلك في التشريعات التي أدرجت هذا الحق في قوانينها فمنهم من أرجعه إلى : 1 - ةفكر التعليق على الشرط بنوعيه . أي تقييم العدول على أساس الشرط الواقف أو على أساس الشرط الفاسخ تعرض هذا أي الر إلى انتقادات نذكر منها : 43- شوقي بناسي، المرجع السابق، ص 45. 44- اهيم إبر الدسوقي أبو الليل، العقد غير الالزم اسة در مقارنة معمقة في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية، المرجع السابق ص 179. 45 - محمد محمود حسين مؤمن ، المرجع السابق، ص 82. 46- اهيم إبر الدسوقي أبو الليل، العقد غير الالزم اسة در مقارنة معمقة في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية، جع المر السابق ص 120. 47- محمد محمود حسين مؤمن، المرجع السابق، ص 82. 3816

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك أن الواقعة التي يترتب على حدوثها توافر الشرط، يجب أن تكون خارجة عن العقد ال و تشكل أحد هعناصر األساسية، أما في إمكانية العدول فإن رضاء المستهلك في مهلة العدول يعد اعنصر أساسيا في العقد 48 ومن ثم ال يعد شرطا بل هو مجرد وضع تعاقدي . 2 - ةفكر شرط التجربة . ى ير بعض الفقه بأن شرط التجربة هو الوحيد الذي يكون أساس العدول عن العقد أيضا هذا أي الر لم يسلم من االنتقادات الموجهة إليه وربما أهم انتقاد اهنر صائبا ما يلي : أن القانون المدني في نصوصه يعتبر البيع بالتجربة بيعا معلقا على شرط واقف أو شرط فاسخ بالتالي 49 النقد الذي قيل بشأن ةفكر التعليق على الشرط بنوعيه يصدق بشأن البيع بشرط التجربة . في هذا الصدد فإن القانون المدني ي ائر الجز في ةالفقر الثانية من المادة 355 بأنه ..." : يعتبر البيع على شرط التجربة بيعا موقوفا على شرط القبول إال إذا تبين من االتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ" . إضافة إلى أن مدة العدول المحددة و الممنوحة للمستهلك تختلف وليست الغرض منها لممارسة حقه، أن يتحقق هذا األخير من مالءمة المبيع كما في شرط التجربة، وإنما وجدت من أجل حماية رضا المستهلك ع وعدم التبصر والتروي. من التسر 3 - ةفكر التعاقب في إطار تكوين العقد أو التكوين التدريجي للرضاء . معنى ذلك أن ادة إر المستهلك في األول تكون مبدئية لحظية ليست كاملة ومنعدمة األثر القانوني ثم بعد ذلك أي في الخطوة الثانية تكون ادة إر مؤكدة تصدر خالل مدة معينة من طلب السلعة يترتب عليها ام اإلبر النهائي للعقد، نالحظ في هذا أي الر تجزئة ادة إر المتعاقد وهو أمر غير منطقي فالمستهلك يعبر عن 50 ادته إر ةمر واحدة وذلك عند التوقيع على العقد، وهي لحظة ام إبر التام للعقد منتجا ةأثار . تجدر ةاإلشار إلى أن ةفكر التعاقب في إطار تكوين العقد أو التكوين التدريجي للرضاء كأساس الذي يقوم عليه العدول عن العقد المبرم عن بعد أكثر اانتشار لدى الفقه . 4 - ةفكر العقد غير النافذ . 48- اض محمود، كيالني عبد الر حق المستهلك في العدول عن العقد بين متطلبات الحماية والقوة امية اإللز للعقد اسة در في القانون الفرنسي بالتطبيق على عقود البيع في محل اإلقامة ة، مصر، ، دار النهضة العربية القاهر 2006 ، ص 70, 49- ناصر خليل جالل، المرجع السابق، ص 351. 50- كيالني عبد اض الر محمود ، المرجع السابق، ص 76. 3817

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك حسب هذا أي الر أنه ليس هناك مشكلة إذا أنعقد العقد ولكن في هذه المرحلة البد من الحديث عن إضفاء صفة عدم النفاذ أي هأثار موقوفة إلى حين تأكيد المستهلك لرضاه في نهاية مدة العدول، والنقد الموجه لهذا االتجاه أن العدول عن العقود المبرمة عن بعد ي يجر في الغالب بعد تنفيذ المحترف اماته اللتز كلها ومن 51 ضمنها التسليم فأين هو عدم النفاذ . إضافة إلى ذلك أن العقد الموقوف ال ينتج هأثر حتى يتم هار إقر من غير المتعاقدين، بينما في العدول عن العقد بتم هار إقر من أحد المتعاقدين وهو المستهلك، لذلك نقول أن العقد الموقوف ال يمكن أن يكون كأساس قانوني للعدول عن العقد . 5 - ةفكر العقد غير الالزم كأساس لحق العدول 52 ى ير بعض الفقه ، أن اللجوء إلى نظام العقد غير الالزم كأساس يقوم عليه حق العدول عن العقد يغنينا عن البحث عن وسيلة نوفق بمقتضاها بين القوة الملزمة للعقد والعدول عنه، ألن عالمشر هار بإقر وتنظيمه للعدول عن العقد في عقود معينة، نفهم منه أن العقد في هذه الحالت المعينة يكون بالنسبة لمن تقرر له العدول عقدا غير الزم ومن ثم يجوز العدول ادة بإر المنفردة . النقد الموجه لهذا أي الر أن هذا التصور غير سديد من الناحية القانونية فعدم لزوم العقد للمستهلك خالل مهلة، ثم يصبح الزم بعد انقضائها يجعلنا نقر للعقد بطبيعتين مختلفتين متعارضتين في البداية عقد غير الزم ثم يتحول إلى عقد الزم فالعقد البد أن يكون الزما أو غير الزم ال تجتمع الصفتين في عقد واحد بالنسبة للمستهلك . 6 - ةفكر شرط العربون . يذهب بعض الفقهاء إلى أن أساس العدول هو عربون العدول، وحجتهم في ذلك أن بعض القوانين التي أقرت العدول عن التعاقد ألزمت المستهلك بدفع مقابال لممارسة حق العدول وعلى ذلك ال يختلف عن العربون ، وقد أنتقد هذا أي، الر ألن العدول عن العقد ال يتقرر إال للمستهلك فقط أما العدول في العربون 53 ح فممنو لطرفي العقد . ن توصل في األخير إلى أن العدول عن العقد من حيث طبيعته القانونية، ال يمكن أن يوصف بأي شكل من األشكال بأنه حق شخصي أو حق عيني، كما أنه ليس مجرد حرية بمعنى اإلباحة، وإنما يحتل مكانة أكثر من الحرية أو اإلباحة وأقل من الحق أي مرتبة وسطى اصطلح الفقه على تسميتها بالمكنة القانونية أو 51- ناصر خليل جالل، المرجع السابق، ص 35 7 . 52- اهيم إبر الدسوقي أبو الليل، العقد غير الالزم اسة در مقارنة معمقة في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية، المرجع السابق ص 1 43 . 53- سالم يوسف العمدة ، المرجع السابق، ص 155. 3818

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك الرخصة، وفي ظل االنتقادات الموجهة إلى االجتهادات الفقهية التي تحاول تقريب العدول من عدة أفكار قانونية كما سبق هذكر ا ، فإن األساس القانوني الذي يقوم عليه الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد في اعتقادنا بمأن التشريع هو الذي منح للمستهلك هذا الحق بنص صريح وواضح ، عنص عليه المشر كما ي في المادة ائر الجز 19 من القانون رقم : 18 - 09 ، فيعد هذا النص األساس القانوني له . المبحث الثاني : نطاق ممارسة حق العدول عن التعاقد عن بعد هوأثار القانونية . بعد تحديد مفهوم الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد، نحاول في هذا المبحث الثاني التطرق إلى تطبيقات بعض القوانين الوطنية التي منحت للمستهلك عن بعد الحق في العدول بموجب ضوابط وشروط قانونية، سوف نبينها في نطاق ممارسة هذا الحق ( المطلب األول ) ثم األثار التي يمكن أن تترتب عليه ( المطلب الثاني ) المطلب األول : نطاق ممارسة حق العدول حتى ينتج الحق في العدول هأثار يجب التعرف على المجال أو النطاق الذي يماس فيه هذا الحق من حيث األشخاص و ع الموضو ( ال أو ) ومن حيث المدة ( ثانيا ) . أوال : النطاق الشخصي والموضوعي لممارسة حق العدول . بمأن مجال حق العدول من حيث االشخاص ال ح يطر أثناء ممارسته وإعماله أي إشكال ألنه حق وجد من أجل حماية الطرف الضعيف في العقد وهو المستهلك عن بعد اسة ، لذلك نستبعده من هذه الدر . أما مجال ممارسة حق العدول من حيث ع موضو العقد، فهو ح يطر إشكال على عالمشر الذي يجب عليه أن يحافظ على التوازن العقدي وعدم ار االضر بمصلحة المهني، لذلك لجأ إلى منح المستهلك حق العدول بشكل عام في جميع العقود المبرمة عن بعد، ثم النص على استبعاد البعض منها ألسباب قد تعود إلى سلوك المستهلك أو متعلقة بمحل العقد . ع وبالرجو إلى القانون الفرنسي المعتبر من التجارب ائدة الر في معالجة حق العدول عن العقد، نجده تناول هذا الحق في العديد من القوانين المتعاقبة، ثم قام بتجميعها مع قوانين ى أخر خاصة بحماية المستهلك 54 اجها وإدر في مجموعة واحدة باسم تقنين االستهالك رقم : 949 - 1993 . تجدر ةاإلشار أنه مع تعدد النصوص الجديدة التي ظهرت منذ 1993 خاصة بعد نقل التوجيهات 54 -Loi n°:93 -949, du 26 juillet 1993, relative au code de la consommation ( partie législative ), JORF n°:171 du 27 juillet 1993 3819

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك 55 األوروبية، منح القانون 7 1 / 03 / 2014 الحكومة سلطة المضي نحو إعادة ترقيم قانون االستهالك الفرنسي 56 وبالتالي تم ذلك بمقتضى األمر 301 - 2016 الذي يعيد تدوين ءالجز التشريعي من قانون المستهلك 57 والمرسوم رقم : 884 - 2016 يعيد تدوين ءالجز التنظيمي منه أيضا، تم تحديد دخول جميع هذه األحكام 58 حيز التنفيذ ابتداء من 01 / 07 / 2016 ، ونص قانون االستهالك الفرنسي على العقود المستثناة من حق العدول في المادة L221 - 28 وعددها ثالثة عشر استثناء، معظمها جاءت عامة وكل استثناء يشمل على عدد من العقود منها : عقود الخدمات التي يقوم المهني بتنفيذها خال مهلة العدول، استنادا التفاق سابق و صريح مع المستهلك على ذلك، بحيث يعلم األخير أن بدء التنفيذ يحرمه من حقه في العدول، والحكمة من وضع هذا االستثناء الغرض منه عدم ار اإلضر بالمهني، ألنه ال يعقل أن يعدل المستهلك عن العقد بعد أن يكون قد أستفاد من 59 الخدمة المقدمة له ، ألنه اتفق مع المهني في البدء في تنفيذ العقد خالل مهلة العدول . كذلك عقود توريد السلع والخدمات والتي تتعرض لتقلبات في ها أسعار داخل األسواق المالية ال و يستطيع 60 المهني ةالسيطر عليها وقد يحدث هذا التغير خالل ةفتر العدول ، هذا االستثناء وجد من أجل حماية المهني من تقلبات سعر السلع في السوق ال نزو وصعودا ال و يد للمهني فيها ها فسعر مرتبط بالسوق . أيضا عقود توريد السلع التي تم إنتاجها وفقا لمواصفات أو طلب المستهلك، أو تلك التي تكون بحكم طبيعتها غير قابلة إلعادة التصدير، يبدو أن هذا االستثناء وارد ومطابق للعدالة ألن السلعة ستكون مطابقة 61 لما طلبه المستهلك . والعقود الواردة على السلع التي ال يمكن إعادتها إلى المهني ألنها حسب طبيعتها تكون عرضة للتغيير والتلف والتفكك عة، بسر ومثال ذلك المنتجات الغذائية ذات الصالحية ةالقصير كاأللبان 62 والخضروات والفواكه هار واألز إذ أنها سريعة الهالك . 55 -Loi n°:2014 -344 du17 mars 2014, relative à la consommation, JORF n°:0065 du18 mars 2014 56 -Ordonnance n°:2016 -301 du14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, JORF n° :0064 du 16 mar2016 57 -Décret n°:2016 -884 du29 juin 2016 relative à la partie règlementaire du code de la consommation, JORF n° :0151 du 30 juin 2016. 58 -CODE DE LA CONSOMMATION ,annote et commente , 24 édition, Dalloz, 2020 ,P 08 . https://www.dalloz.fr, ( 20/04/2020) 59- سالم يوسف العمدة، المرجع السابق، ص 347. 60- اسة في قوانين حماية المستهلك والقواعد العامة في القانون أشرف محمد رزق قايد، حماية المستهلك در المدني، الطبعة األولى مركز اسات العربية للنشر والتوزيع الدر - ة، مصر، الجيز 2016 ، ص 963. 61- عالء عمر محمد الجاف، اآلليات القانونية لحماية المستهلك في عقود ةالتجار اإللكترونية ( اسة در مقارنة) ات ، الطبعة األولى منشور الحلبي الحقوقية، 2017 ، ص 555. 3820

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك كما نص القانون الفرنسي على استثناء عقود توريد السلع المغلفة التي يصعب ردها ألسباب تتعلق بحماية الصحة إذا عنز المستهلك أغلفتها بعد االستالم وقبل سقوط مهلة العدول، والحكمة من استبعاد هذه 63 السلع من نطاق العدول خوفا أن تكون ملوثة، ثم يعاد بيعها ةمر ثانية إلى مستهلك أخ ر . كذلك العقود التي يتم فيها خلط السلعة بمواد ى أخر ال و يمكن فصلها عن بعضها ، إضافة إلى عقود توريد المشروبات الكحولية، التي تم االتفاق على ها سعر في وقت ام إبر عقد البيع، والتي ال يمكن تسليمها إال بعد 30 يوما وتتوقف قيمتها الحقيقية على تقلبات السوق ال و يمكن للمهني التحكم فيها . أيضا العقود المتعلقة بأعمال الصيانة واإلصالحات والتي يطلب فيها المستهلك قيام المهني ةبزيار عاجلة لهذا الغرض، فإذا قدم المهني خدمات أو سلع ى أخر غير تلك التي سبق أن طلبها المستهلك، مثل 64 قطع الغيار للترميم والصيانة، فإن حق العدول يطبق بشأن هذه السلع والخدمات بشكل منفصل ، استثناء كذلك العقود التي ترد على التسجيالت السمعية والبصرية امج وبر الكمبيوتر عند فض األختام عنها والحكمة من هذا االستثناء الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية . وعقود توريد الصحف والدوريات والمجالت، الغرض من استبعادها هو حماية الملكية الفكرية ألن 65 المستهلك سيئ النية يقوم جاع بإر هذه المنتوجات بعد تسجيلها ونسخها بحجة استعماله لحقه في العدول . استثناء أيضا العقود التي يتم امها إبر بطريق اد المز العلني، والحكمة من ذلك ما يصاحب هذه العقود من تنافس ايدات ومز يحقق الضمانات التي تحمي مصالح المستهلك وهو ما ال يترك مجاال إلعمال العدول 66 النتفاء حكمته . أيضا العقود المتعلقة بخدمات المطاعم والنقل والترفيه والتي يتعين تقديم الخدمات المتعلقة بموجبها خالل ميعاد معين ومحدد أو أثناء ات فتر زمنية، ال شك أن منح المستهلك حق العدول في مثل هذه العقود يؤدي 67 إلى إلحاق ضرر بالمهني ألن المستهلك يكون قد فوت عليه فرصة الحجز المسبق لتلك األماكن . أما االستثناء األخير، العقود الخاصة بالمحتويات الرقمية والتي ال يتم عرضها على دعامة مادية والتي يتم 68 امها إبر بناء على موافقة صريحة من المستهلك ار وإقر منه بحرمانه من حق العدول في هذه الحالة 62- ي رمز ي، المرجع السابق، ص بيد هللا على الحجاز 166. 63- سالم يوسف العمدة، المرجع السابق، ص 347. 64- أبو عمر مصطفى أحمد، المرجع السابق، ص 125. 65- نسرين حسين ناصر الدين، القوة الملزمة للعقد في ظل قانون حماية المستهلك ( اسة در مقارنة) ات زين ، الطبعة األولى، منشور الحقوقية بيروت - لبنان، 2018 ، ص 398. 66 - ي، المرجع السابق، ص كريم علي سالم الهرير 221. 67- سالم يوسف العمدة، المرجع السابق، ص 347. 3821

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك أما عالمشر ي المصر لغرض مواكبة التطور وضمان أكثر حماية فعالة للمستهلك قام بإلغاء القانون رقم : 67 لسنة 2006 ، الذي كان ينص ةفكر العيب الخفي وأصدر قانون حماية المستهلك الجديد رقم : 181 لسنة 2018 ، وأعترف فيه للمستهلك عن بعد بحقه في ع الرجو عن العقد في المادة 40 منه على أنه ..." : يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بعد ع الرجو في العقد خالل أربعة عشر يوما من استالم السلعة ."... إال أن هذا اف االعتر للمستهلك بالعدول عن العقد لم يجعله مطلقا وإنما قيده باستثناءات تتعلق باألحوال التي ج تخر من نطاق حق العدول فيما يتعلق بالعقود المبرمة عن بعد في المادة 41 من القانون السالف الذكر بأنه ": يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد المنصوص عليه في المادة 40 من هذا القانون في الحاالت األتية : 1 - إذا أنتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة ةالمقرر للحق في العدول . 2 - إذا كان االتفاق بتناول سلعا صنعت بناء على طلبه، أو وفقا لمواصفات حددها . 3 - إذا كان االتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو اصا أقر مدمجة أو امج بر معلوماتية أو مطبوعات ال أز المستهلك أغلفتها . 4 - إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك . 5 - في األحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف ي، التجار أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول، وذلك كله على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون" ، وصدرت الالئحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم : 181 - 2018 بموجب ار قر رئيس مجلس اء الوزر رقم : 822 - 2018 والذي نشر بالجريدة الرسمية في العدد 13 مكرر (أ ) في أول أبريل سنة 2019 ، وتناولت المادة 13 منها نطاق حق العدول وحددت الحاالت المستثناة من هذا الحق . وبمقارنة المادة 13 من الالئحة مع المادة 41 السالفة الذكر نجد هناك تطابق ، فالحاالت التي ذكرتها المادة 13 من الالئحة هي نفسها ةالمذكور في المادة 41 من القانون وإن اختلفت في الصياغة لكن الالئحة 69 جاءت في ةالفقر 7 ، 6 ، 5 من المادة 13 وذكرت أمثلة للعرف ي التجار بشأن السلع التي ال يجوز إرجاعها ، أما عالمشر التونس في قانون المبادالت ةوالتجار االلكترونية رقم : 83 - 2000 بتاريخ: 09 أوت 2000 نص في الفصل 32 منه بأنه مع اعاة مر أحكام الفصل 30 من هذا القانون باستثناء حاالت العيوب الخفية ةالظاهر ال يمكن للمستهلك العدول عن اء الشر في الحاالت التالية : عندما يطلب المستهلك توفير الخدمة قبل انتهاء أجل العدول عن اء الشر ويوفر البائع ذلك، 68- أشرف محمد رزق قايد ، المرجع السابق، ص 965. 69- محمد محمود حسين مؤمن، المرجع السابق، ص 169. 3822

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك واالستثناء الثاني إذا تم تزويد المستهلك بمنتجات حسب خاصيات شخصية أو تزويده بمنتجات ال يمكن 70 إعادة إرسالها وتكون قابلة الفساد النتهاء مدة صالحيتها . كذلك قيام المستهلك عبنز االختام عن التسجيالت السمعية أو البصرية أو البرمجيات والمعطيات اإلعالمية أو نقلها آليا واالستثناء األخير اء شر الصحف والمجالت . عوالمشر المغربي نص في المادة 38 من القانون رقم : 08 - 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك أنه ال يمكن أن يمارس حق اجع، التر إال إذا اتفق الطرفان على خالف ذلك في العقود المتعل ق بما يلي : 1 - الخدمات التي عشر في تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء أجل السبعة أيام كاملة 2 - التزويد بالمنتوجات أو الخدمات التي يكون ثمنها أو تعريفتها هينا ر بتقلبات أسعار السوق . 3 - التزويد بالسلع المصنوعة حسب مواصفات المستهلك أو المعدة له خصيصا أو التي ال يمكن بحكم طبيعتها إعادة إرسالها أو تكون معرضة للفساد أو سريعة التلف . 4 - التزويد بتسجيالت سمعية أو بصرية أو امج بر معلوماتية عندما يطلع عليها المستهلك . 5 - التزويد ائد بالجر أو الدوريات أو المجالت . بخالف هذه االستثناءات التي جاء بها القانون الفرنسي لحماية المستهلك، وبعض التشريعات العربية اسة، يمكن ويحق للمستهلك عن بعد التي تم التطرق إليها في هذه الدر ممارسة حقه في العدول، دون امه إلز بتقديم األسباب التي دفعته إلى ذلك، وأن يكون العدول خالل المدة المعينة قانونا . ثانيا: النطاق الزمني لممارسة حق العدول لكي ينتج الحق في العدول هأثار يجب على المستهلك عن بعد أن يمارسه في نطاق العقود المحدد كما سبق هذكر وخالل مدة زمنية معينة اختلفت حولها تشريعات حماية المستهلك في تحديد مدتها ( 1 ) وحاالت تمديدها ( 2 ) ولحظة بدء سريانها ( 3 .) 1 - المدة المحددة لممارسة الحق في العدول ( االبتدائية ) كان عالمشر الفرنسي في القانون رقم : 949 - 1993 المتعلق بحماية المستهلك حدد في المادة L.121 - 16 مدة العدول في العقود المبرمة عن بعد الخاصة بالسلع دون الخدمات وجعلها سبعة أيام وأكد هذه المدة 70- عبانة عالء الدين محمد ذيب، حق عالرجو في عقود المسافة: " اسة در موازنة بين حق عالرجو وفقا لإلرشاد األوروبي رقم: 7 - 97 وقانون المبادالت ةوالتجار االلكترونية التونسي وما يشتبه به في القانون المدني األردني، مجلة ابحاث اليرموك - سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي، مجلد 23 ، عدد 4 ، األردن، 2007 ، ص 1516. 3823

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك 71 بصفة صريحة للمستهلك بموجب المرسوم رقم : 741 - 2001 في المادة 20 - L.121 بدال من 72 المادة 16 - L.121 ، أثناء تعديل قانون حماية المستهلك الفرنسي إعماال للتوجيه األوروبي ( 7 - EC/97 ) وقد تضمن المرسوم أعاله حق المستهلك في العدول عن العقود المبرمة عن بعد، ليس فقط في مجال السلع وإنما في مجال أداء الخدمات أيضا . 73 ى وير البعض ، أن تحديد مدة العدول بسبعة أيام في القانون الفرنسي هي أقرب إلى المنطق القانون ومناسبة لما تمتاز بها ةالتجار االلكترونية من خصائص التي تتسم عة بالسر في إنجاز المعامالت التجارية عبر وسيلة االنترنت . 74 وبصد و ر التوجيه األوروبي رقم (: 83 - 2011 / EC ) ا المتعلق بحقوق المستهلكين، الذي يلغي التوجيه رقم (: 7 - 97 EC / ) المتعلق بحماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد، وتماشيا مع هذا التوجيه الجديد عدل عالمشر الفرنسي من قانون االستهالك نص على مدة العدول في المادة L.221 - 18 وجعلها ( 14 ) أربعة عشر يوما . أما عالمشر ي المصر نص في المادة 40 من القانون رقم : 181 - 2018 المتعلق بحماية المستهلك على 75 مدة العدول وحدده بأربعة عشر يوما من استالمه السلعة ، ولم يحدد لنا عالمشر ي المصر في المادة أعاله مدة العدول في حالة التعاقد بالنسبة للخدمات عن بعد . أورد عالمشر ي المصر في المادة 40 حكما سبق به التشريعات الغربية والعربية المقارنة حيث واجه تحديد مهلة العدول عن العقد حال تأخر المهني في تسليم السلعة عن التاريخ المتفق عليه أو عدم قيامه بالتسليم خالل 30 يوما حال عدم وجود اتفاق على تاريخ التسليم، يكون للمستهلك العدول في التعاقد دون أي نفقات 76 خالل أربعة عشر يوم من تاريخ التأخر أو من تاريخ االستالم أيهما أطول على أن المهني يخطر بذلك . 71 -Ordonnance n°:2001 -741 du 23/08/2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation, JORF n°:196 du 25/08/2001 72 - BAKER CHISS (C (, op cit , p 167. 73- محمد سعيد أحمد إسماعيل، أساليب الحماية القانونية للمعامالت التجارية اإللكترونية ات الحلبي الحقوقية ، الطبعة األولى، منشور 2009 ، ص 402. 74 -DIRECTIVE (2011/83/UE) DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive (97/7/CE) du Parlement européen et du Conseil, Journal officiel de l'Union européenne, n°: L 304, du 22 /11/2011, p.64. 75- طا رق ماهر سيد محمد ، المرجع السابق، ص 402 76- المرجع نفسه، ص 404 3824

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك عوالمشر التونسي في قانون المبادالت ةوالتجار اإللكترونية لسنة 2000 تناول حق المستهلك في العدول عن اء الشر في الفصل 30 الذي نص فيه أنه ": مع اعاة مر مقتضيات القصل ( 25 ) من هذا القانون، يمكن للمستهلك العدول عن اء الشر في أجل ةعشر أيام عمل ."... أما عالمشر المغربي نص في المادة 36 من القانون رقم : 08 - 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على أنه " : للمستهلك أجل سبعة أيام كاملة لممارسة الحق في اجع التر ".... 2 - حاالت تمديد مدة العدول ( االستثنائية .) بعد معرفة مدة العدول التي نصت عليها بعض القوانين المنظمة لحق المستهلك عن بعد في العدول عن العقد، نحاول فيما يلي معرفة حاالت تمديد مدة العدول والتي تسمى بمدة العدول االستثنائية ع وبالرجو إلى قانون المستهلك الفرنسي لسنة 1993 ، كان ينص في المادة L.121 - 20 ، نقال عن ةالفقر األولى من المادة 6 من التوجيه األوروبي ( 7 - 97 E C/ .) أنه عندما ال يلتزم المهني بإعالم المستهلك بكل البيانات الرئيسية والملزمة المتعلقة بالعقد والمفترضة العلم بها قبل التعاقد من طر ف المستهلك في أجل ال يتعدى تسليم ج، المنتو وأن يتم هذا اء اإلجر الشكلي كتابة 77 تقليديا أو بوسيلة الكترونية وفقا لما تنص عليه المادة 19 - L.121 ، فإن مدة العدول ستمتد إلى ثالثة أشهر بدال من سبعة أيام . لكن إذا عاد المهني وتدارك األمر وقام بتنفيذ امه التز المتمثل في إعالم المستهلك خالل مدة الثالثة أشهر، فإن مدة العدول األصلية وهي سبعة أيام تعود للظهور ةمر ى أخر من اللحظة التي قام فيها المهني 78 بتنفيذ امه التز باإلعالم . إال أن بعد التعديل الواقع في قانون االستهالك الفرنسي وخاصة في مدة العدول برفعها من سبعة أيام إلى أربعة عشر يوما، عدل أيضا من مدة تمديد العدول من ثالثة أشهر إلى سنة . إعماال بالتوجيه األوروبي الجديد ( 83 - 2011 EC / ) ، أما عالمشر ي المصر هو األخر ألزم المهني بتقديم المعلومات المتعلقة بشروط وأجال العدول ولم ينص على امتداد مدة العدول في حالة إخالل المهني بهذا ام االلتز . عوالمشر التونسي لم ينص على امتداد مدة العدول في حالة عدم تقديم المهني لهذه المعلومات كما 79 نص عالمشر الفرنسي ، عالمشر المغربي نجده سار على نهج هنظير الفرنسي عندما نص في ةالفقر 2 من المادة 36 على امتداد مهلة العدول إلى ثالثين يوما، في حالة ما لم يف المورد امه بالتز بالتأكيد الكتابي للمعلومات المنصوص عليها في المادتين 29 و 30 . 77- ي، الطبعة األولى، ائر حوحو يمينة عقد البيع اإللكتروني في القانون الجز دا ر بلقيس للنشر - ائ الدار البيضاء، الجز 2016 ، ص 84. 78- نسرين حسين ناصر الدين ، المرجع السابق، ص 387. 3825

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك أما الحالة الثانية التي تمتد فيها مدة العدول أيضا، إذا صادف اليوم األخير من مدة العدول يوم سبت أو يوم أحد أو يوم عطلة رسمية، فإن هذه المدة تمتد إلى يوم العمل التالي وهذا ما نصت عليه ةالفقر 3 من المادة L.221 - 19 من قانون المستهلك الفرنسي . كما تعتبر هذه المدة مدة سقوط وليست مدة تقادم، بالتالي ال تخضع ألحكام الوقف ال و أحكام 80 االنقطاع ، ويعود السبب في ميل الفقه إلى اعتبار مدة استعمال خيار العدول مدة سقوط وليست تقادم ما 81 ذهب إليه البعض ، بأن خيار العدول يتعارض فعال مع نظرية التقادم التي ال ترد إال على الحقوق بمعناها الدقيق، ألنها إذا تقادمت يتولد عنها ام التز طبيعي ويمكن أن يصبح اما التز مدنيا، أما خيار العدول فال يمكن أن يتخلف عنه ام التز طبيعي . أما القانون التونسي نص في الفصل 30 منه يمكن للمستهلك العدول عن اء الشر في أجل ةعشر أيام عمل معنى ذلك أن المستهلك عندما غب ير في ممارسة حق العدول فال يحتسب أيام العطالت واألعياد الموجودة داخل مهلة العدول وإذا صادف اليوم األخير لمدة العدول عطلة أسبوعية أو يوم عيد، فإن المهلة تمتد ألول 82 يوم عمل التالي . والحالة الثالثة حسب أي ر الفقه أنه يجوز للمستهلك والمهني االتفاق فيما بينهم على زيادة المدة التي حددها عالمشر للمستهلك لممارسة حق العدول، مادام أنها تصب في مصلحة المستهلك عندما يكون مثال في حاجة إلى عرض محل العقد عن بعد على خبير، لكن ال يجوز االتفاق على إنقاص مدة العدول ألنها من 83 النظام العام . 3 - لحظة بدء سريان مهلة العدول : عالمشر الفرنسي في قانون حماية المستهلك يميز بين السلع والخدمات فيما يخص بدأ سريان مدة العدول، حيث نص في المادة L.221 - 18 بأنه في العقود المبرمة عن بعد تبدأ لحظة مدة العدول في السريان بالنسبة للسلع من يوم استالمها، أما تقديم الخدمات تبدأ من وقت قبول المستهلك العرض . ويرجع التمييز في تاريخ بدء ساريان مدة العدول بين الخدمات والسلع إلى اختالفهما في المخاطر ففي السلع يمكن أن يخيب ظن المستهلك عند استالم السلعة لذا تبدأ مدة العدول في السريان من تاريخ التسليم، 79- محمد سعيد أحمد إسماعيل ، المرجع السابق، ص 410. 80- حمد يونس، حق المستهلك في العدول عن العقد كوسيلة للحماية المدنية الالحقة للمستهلك في قوانين االستهالك، مجلة أكاديمية شرطة دبي، 2016 ، ص 29. 81- اهيم إبر الدسوقي أبو الليل، العقد غير الالزم اسة در مقارنة معمقة في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية، جع المر السابق ص 1 43 . 82- سالم يوسف العمدة، المرجع السابق، ص 272. 83- حمد يونس ، المرجع السابق، ص 20. 3826

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك الذي ال مجال له في الخدمات التي يكون تسليمها باكتمالها على نحو يستحيل معه بعد ذلك العدول، لذلك 84 ي تسر مدة العدول من تاريخ التعاقد كي يمارس المستهلك ع الرجو قبل بدء التنفيذ . عوالمشر ي المصر نص في المادة 40 من القانون رقم : 181 - 2018 المتعلق بحماية المستهلك أنه يحق 85 للمستهلك الذي تعاقد عن بعد ع الرجو في العقد خالل أربعة عشر يوما من استالمه السلعة ، عالمشر التونسي نص في الفصل 30 أنه يمكن للمستهلك العدول عن اء الشر في أجل ةعشر أيام عمل يبدأ سريان ها 86 بالنسبة للبضائع بداية من تسلمها من قبل المستهلك وبالنسبة إلى الخدمات بداية من تاريخ ام إبر العقد . أيضا عالمشر المغربي نص في المادة 36 من القانون رقم : 08 - 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على أنه ... : ي تسر اآلجال المشار إليها في ةالفقر السابقة ابتداء من تاريخ تسلم السلعة أو قبول العرض فيما يتعلق بالخدمات .. ". المطلب الثاني : اآل ثار القانونية لحق العدول . في حالة ما إذا مارس المستهلك عن بعد وأستعمل حقه في العدول في خالل المدة الزمنية المعينة قانونا وفي نطاق العقود المحددة له، ترتب على ذلك زوال وانحالله العقد المبرم بينه وبين المهني بأثر رجعي وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وبالتالي يلتزم المستهلك برد السلعة إلى المهني ودفع مصاريف الرد ( ال أو ) ويلتزم المهني برد الثمن إلى المستهلك في اآلجال المحدد ( ثانيا .) أوال : امات التز المستهلك عند تمسك المستهلك عن بعد بحقه في العدول، فإن العقد المبرم بينه وبين المهني يكون همصير االنحالل بأثر رجعي، وهو ما نصت عليه المادة L.221 - 23 من قانون االستهالك الفرنسي بأن : مما ر سة حق العدول ينهي امات التز اق اإلطر فيما يخص تنفيذ العقد المبرم عن بعد أو المبرم ج خار المؤسسات . وبالتالي يلتزم المستهلك برد السلعة على الحالة التي أستلمها إلى المهني ال و يتحمل في مقابل ذلك أي تعويض ( 1 ) باستثناء دفع مصاريف إرجاع المبيع إلى المهني فقط ( 2 ) . 1 - ام التز المستهلك برد السلعة . تلزم المادة L.221 - 23 من قانون حماية المستهلك الفرنسي المستهلك عن بعد برد السلعة التي مارس بشأنها حق العدول إلى المهني دون تماطل وتأخير ليس له مبرر، خالل 14 أربعة عشر يوما تبدأ من تاريخ 84- سعود بن عبد المحسن المقحم ، المرجع السابق، ص 16. 85 طارق ماهر سيد محمد، المرجع السابق، ص 400 86- محمد سعيد أحمد إسماعيل ، المرجع السابق، ص 408. 3827

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك 87 إبالغ المهني بالعدول إال إذا اد أر المهني أن يستلم السلعة بنفسه من المستهلك ، التي تقابلها ةالفقر األولى من المادة 14 من التوجيه األوروبي ( 83 - 2011 EC / ) المتعلق بحقوق المستهلك، وبالتالي يمكن القول أن أقصى حد لرد السلعة من طرف المستهلك إلى المهني 28 يوما من تاريخ استالم ا لسلعة . 2 - ام التز المستهلك بتسديد مصاريف الرد . وطبقا للمادة L.221 - 23 من قانون االستهالك الفرنسي، فإن المستهلك ال يتحمل سوى النفقات والمصاريف ةالمباشر لعملية إرسال السلع إال إذا قبل المحترف بتحمل تلك المصاريف . والتي هي ةعبار عن المصاريف التي يسددها المستهلك إلعادة السلعة إلى المهني وإيصالها إلى مكانه، وتتمثل في مصاريف الشحن والنقل والتأمين ها وغير من المصروفات، وفي واقع الحال ال تكون هذه 88 المصاريف قليلة خاصة إذا أبرم المستهلك عقدا عن بعد مع مهني أجنبي . 3 - المسؤولية التي تقع على عاتق المستهلك عند رد المبيع . وفقا ةللفقر الثانية من المادة 14 من التوجيه األوروبي ( 83 - 2011 EC / ) المتعلق بحقوق المستهلك فإن المسؤولية التي تقع على المستهلك عند ممارسته لحق العدول ال تقوم إال في ضوء التقليل من قيمة 89 السلعة الناتج عن استخدامها أو استعمالها . ثانيا : امات التز المهني . إذا مارس المستهلك حقه في العدول عن العقد الذي أبرمه عن بعد، وكانت شروط ممارسة هذا الحق ة، متوفر منها سداد ثمن السلعة أو مقابل الخدمة، إضافة إلى قيام هذا األخير بتنفيذ اماته التز المتمثلة في إعادة محل العقد إلى المهني في اآلجال المحددة قانونا وتحمل مصاريف الرد، ترتب عن ذلك ام التز على عاتق المهني والمتمثل في رد الثمن الخاص بالسلعة أو الخدومة محل العدول . ونصت عليه المادة 13 من التوجيه األوروبي ( 83 - 2011 EC / ) التي أوجبت على المهني رد الثمن للمستهلك في آجل ال يتجاوز أربعة عشر يوما التالية من يوم إبالغه ار بقر المستهلك بالعدول عن العقد ويلتزم المهني بتنفيذ رد الثمن أو السداد المشار أليه أعاله، باستخدام نفس وسائل الدفع التي أستخدمها المستهلك أثناء دفع ثمن المبيع . أما قانون االستهالك الفرنسي فنص في ةالفقر األولى من المادة L.221 - 24 على المهني القيام برد أو سداد الثمن الخاص بالسلعة أو الخدمة محل العدول في آجل ال يتعدى أربعة عشر يوما على األكثر من 87- سالم يوسف العمدة، المرجع السابق، ص 409. 88- سه نكة دار الفكر الجامعي اإلسكندرية ر علي رسول، حماية المستهلك وأحكامه، الطبعة األولى، - مصر، 2016 ، ص 265. 89 - أشرف محمد رزق قايد، المرجع السابق، ص 991. 3828

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك تاريخ إبالغه ار بقر المستهلك بالعدول عن العقد، وفي حالة تأخر أو امتناع المهني في رد الثمن ع المدفو له من طرف المستهلك، رتب قانون االستهالك الفرنسي اءات جز قاسية على المهني . تتمثل في فوائد بقوة القانون في المادة L.242 - 4 ، حيث وضع جدول زمني يحدد اآلجال في التأخير 90 والنسب المئوية الواجبة التسديد ، فإذا تأخر المهني عن رد الثمن لمدة ةعشر أيام يدفع إضافة إلى المبالغ المستحقة نسبة % 5 من الثمن، وإذا كان التأخير بين 10 و 20 يوم تكون الفائدة 10 % ،بينما إذا كان التأخير عن رد الثمن وصل بين 20 و 30 يوم الفائدة تكون 20 % ،وبين 30 و 60 يوم الفائدة 50 % أما إذا تأخر المهني عن رد الثمن مدة من 60 إلى 90 يوم تكون هناك 5 نقاط إضافية عن كل شهر جديد في التأخير باإلضافة إلى اء الجز المدني السالف ه، ذكر رتب قانون حماية المستهلك الفرنسي أيضا عقوبات على المهني، المخالف ألحكام المواد L.221 - 18 إلى L.221 - 21 التي تحكم شروط ممارسة حق المستهلك في العدول، امة غر ال تتجاوز 15000 أورو بالنسبة للشخص الطبيعي، 75000 بالنسبة للشخص المعنوي . نجد كذلك قانون حماية المستهلك ي المصر الجديد نص في ةالفقر الثانية من المادة 40 على أنه ": وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ ع المدفو من المستهلك بذات طريقة دفعه ما لم يتفق على طريقة ى أخر للرد، وذلك خالل مدة ال تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات ".... تجدر ةاإلشار إلى أن القانون ي المصر لحماية المستهلك لم ينص على فوائد التأخير اء كجز مدني للمهني في حالة تأخر أو امتناع عن رد الثمن ع المدفو له من طرف المستهلك مثل القانون الفرنسي . أما القانون التونسي للمبادالت ةوالتجار اإللكترونية لسنة 2000 فقد نص في الفصل 30 منه أنه ": مع اعاة مر الفصل ( 25 ) من هذا القانون يمكن للمستهلك العدول على اء الشر في أجل ةعشر أيام ... وفي هذه الحالة يتعين على البائع إرجاع المبلغ ع المدفو إلى المستهلك في أجل ةعشر أيام عمل من تاريخ إرجاعه 91 البضاعة أو العدول عن الخدمة "... ، ولم ينص القانون التونسي على أي اء جز ضد المهني في حالة عدم قيامه برد الثمن الذي دفعه المستهلك له مقابل حصوله على السلعة أو الخدمة . عوالمشر المغربي نص في المادة 37 من القانون رقم : 08 - 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على أنه " : عند ممارسة حق اجع التر يجب على المورد أن يرد إلى المستهلك المبلغ ع المدفو كامال على الفور وعلى أبعد تقدير داخل الخمسة ةعشر يوما الموالية للتاريخ الذي تمت فيه ممارسة الحق المذكور وبعد ام انصر األجل المذكور، تترتب بقوة القانون على المبلغ المستحق فوائد بالسعر القانوني المعمول به ". 90- سالم يوسف العمدة، المرجع السابق، ص 40 2 . 91- سه نكة ر علي رسول جع السابق، ص ، المر 262. 3829

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك كما ع المغربي نص المشر أيضا في المادة 178 من نفس القانون المذكور أعله أنه:" امة من يعاقب بغر 1200 إلى 50.000 هم در المورد الذي يرفض إرجاع المبالغ إلى المستهلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 37 و 40 امة إلى الضعف، ويعتبر في حالة العودة من يرتكب ،في حالة العودة ترفع الغر مخالفة داخل أجل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم جائز على قوة الشيء المقضي به "... ال خاتمة : تناولت هذه اسة الدر البحث حول ع موضو الحق في العدول عن التعاقد عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك وتمكنا من الوصول إلى النتائج والتوصيات التالية : أوال : النتائج . 1 - يتبين لنا من خالل هذا البحث أن مدى فعالية آلية العدول عن العقد في تحقيق الهدف الذي وجدت من أجله والمتمثل في حماية رضا المستهلك المتعاقد عن بعد، تتفاوت من تشريع إلى آخر بداية بالقانون الفرنسي لحماية المستهلك، المعتبر من التجارب ائدة الر في معالجة حق العدول عن العقد، حيث كان حريض على نقل محتوى التوجيهات األوروبية المتعاقبة بأمانة، ويدل ذلك على التعديالت المتتالية، التي كان لها أثر على رفع فعالية الحماية وتوسيع مجالها لتشمل عقود الخدمات إلى جانب عقود السلع كما تم تمديد مدة العدول من سبعة أيام إلى أربعة عشر يوما ، إال أن ما يؤثر في فعالية الحق في العدول عن العقد في القانون الفرنسي في اعتقادنا هو عدم تنظيمه لمسألة تبعة هالك السلعة محل العقد أوتعييبها في قانون حماية المستهلك فتركها تخضع للقواعد العامة التي تجعل الهالك على ي المشتر بمجرد تمام العقد . 2 - أما بقية التشريعات العربية التي تم التطرق إليها، فمعالجتها لحق العدول عن العقد المبرم عن بعد لوحظ عليها التباين الواضح فيما بينها من حيث المصطلحات المستعملة للداللة على حق العدول، وكذلك من حيث مقدار المدة الزمنية الممنوحة للمستهلك للتفكير والتروي، ويظهر أن القانون التونسي للمبادالت ةوالتجار اإللكترونية والقانون المغربي القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ، كل منهما ما ال ز امتأثر بما جاء به التوجيه األوروبي رقم : ( EC/97 - 7 ) المتعلق بحماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد غم ر إلغائه بموجب التوجيه رقم (: EC/2011 - 83 . 3 - كما تم التوصل من خالل هذه اسة، الدر أن العدول عن العقد نظام قانوني مستقل قائم بذاته له نطاق إعماله وشروط خاصة لممارسته، حتى يحقق الهدف الذي وجد من أجله، إال أنه يعتبر من ضمن األسباب التي ها قرر القانون النحالل العقد إلى جانب كل من الفسخ واالنفساخ وإلغاء العقد ادة باإلر المنفردة . 3830

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك 4 - وتوصلنا أيضا إلى أن العدول عن العقد من حيث الطبيعة القانونية ، ال يمكن أن يوصف بأي شكل من األشكال بأنه حق شخصي أو حق عيني، كما أنه ليس مجرد حرية بمعنى اإلباحة ، وإنما يحتل مكانة أكثر من الحرية أو اإلباحة وأقل من الحق أي مرتبة وسطى اصطلح الفقه على تسميتها بالمكنة القانونية أو الرخصة، وفي ظل االنتقادات الموجهة إلى االجتهادات الفقهية التي تحاول تقريب العدول من عدة أفكار قانونية كما سبق ه، ذكر فإن األساس القانوني الذي يقوم عليه ا لحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد في اعتقادنا بمأن التشريع هو الذي منح للمستهلك هذا الحق ب نص صريح وواضح ، فيعد هذا النص األساس القانوني له . ثانيا : التوصيات . نوصي التشريعات العربية إلى وضع نظام قانوني متكامل موحد وصريح، تعالج فيه كيفية ممارسة الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد، وآ هثار القانونية، مع ةضرور إدخال ما توصل إليه كل من الفقه االسالمي فيما يخص مستجدات ةالتجار االلكترونية والتشريعات الحديثة خاصة تجربة عالمشر الفرنسي . اجع: قائمة المصادر والمر أوال: النصوص القانونية القوانين الوطنية: 1 -ا أل مر 75 - 58 خ المؤر في 20 رمضان 139 ه ، الموافق ل 26 / 09 / 1975 م ، المتضمن القانون المدني الجريدة الرسمية للجمهورية الجز ائرية ، عدد 78 ، ةالصادر بتاريخ : 30 / 09 / 1975 م ، المعدل والمتمم . 2 - قانون رقم: 84 - 11 خ المؤر في 9 رمضان 1404 ه الموافق 09 يونيو سنة 1984 م ، المتضمن قانون ةاألسر ، الجريدة الرسمية للجمهورية الج ز ائرية عدد 24 ة بتاريخ: ، الصادر 12 يونيو 1984 م، المعدل والمتمم. 3 - القانون رقم : 18 - 09 خ مؤر في 25 رمضان عام 1439 ه الموافق 10 يونيو سنة 2018 م ، يعدل ويتمم القانون رقم : 09 - 03 خ المؤر في 29 صفر عام 1430 ه ، الموافق 25 اير فبر سنة 2009 م ، والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الجريدة الرسمية للجمهورية ائرية، الجز عدد 35 ، ةالصادر في 13 يونيو 2018 م . القوانين العربية : 1 - القانون ي المصر رقم : 181 - 2018 ، المتعلق بحماية المستهلك، الجريدة الرسمية عدد 37 ، ةالصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2018 . 2 - القانون المغربي رقم : 08 - 31 ، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك . 3 - القانون التونسي رقم : 83 - 2000 خ المؤر في 19 / 08 / 2000 ، المتعلق بالمبادالت ةوالتجار االلكترونية . القوانين اسيم والمر الفرنسية : 3831

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك 1 -Loi n°: 2014 -344 du17 mars2014, relative à la consommation, JORF n°:0065 du18 mars 2014 2 - Loi n°: 93 -949 du 26 Juliet 1993, relative au code de la consommation (partie législative) JORF n° :171du 27 juillet 1993. 3 -Ordonnance n°:2001 -741 du 23/08/2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation, JORF n° :196 du 25/08/2001 4 -Ordonnance n°: 2016 -301 du14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, JORF n° :0064 du 16 mars 2016. 5 -Décret n° :2016 -884 du29 juin 2016, relative à la partie règlementaire du code de la consommation, JORF n° :0151 du 30 juin 2016. التوجيهات األوروبية: 1 -DIRECTIVE ( 97/7/CE) DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL, du20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, Journal officiel des Communautés européennes, n°:L 144, du 4/6/1997, p.19. 2 -DIRECTIVE (2011/83/UE) DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive (97/7/CE) du Parlement européen et du Conseil, Journal officiel de l'Union européenne, n°: L 304, du 22 /11/2011, p.64 ثانيا: الكتب 1 - اهيم إبر الدسوقي أبو الليل، العقد غير الالزم اسة در مقارنة معمقة في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية، جامعة الكويت 1994 . 2 - أبو عمر مصطفى أحمد، التنظيم القانوني لحق المستهلك في العدول ( اسة در مقارنة ) ، دار الجامعة الجديدة – اإلسكندرية، مصر 2016 . 3 - أحمد بن محمود بن أحمد الحبسي، حماية المستهلك أثناء تنفيذ عقد البيع، دار النهضة العربية - ةالقاهر مصر، 2012 . 4 - أشرف محمد رزق قايد، حماية المستهلك اسة در في قوانين حماية المستهلك والقواعد العامة في القانون المدني، الطبعة األولى، مركز اسات الدر العربية للنشر والتوزيع - ة، الجيز مصر، 2016 . 5 - حوحو يمينة عقد البيع اإللكتروني في القانون ي، ائر الجز الطبعة األولى، دار بلقيس للنشر والتوزيع - الدار البيضاء، ائر الجز 2016 . 6 - رشا علي حاسم ي، العامر ع الرجو في التعاقد ( اسة در مقارنة ) ، دار الجامعة الجديدة - اإلسكندرية مصر 2017 . 7 - ي رمز بيد هللا علي ي، الحجاز الحماية المدنية للمستهلك بعد التعاقد االلكتروني ( اسة در مقارنة ) ، الطبعة األولى، ات منشور الحلبي الحقوقية، 2016 . 8 - ريان عادل ناصر، حق ع الرجو عن العقد، الطبعة األولى، ات منشور زين الحقوقية - بيروت، لبنان 2016 . 3832

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك 9 - سالم يوسف العمدة، حق المستهلك في العدول عن التعاقد اسة در مقارنة بين القانون ي المصر والفرنسي والمغربي واللبناني والتونسي والتوجيهات األوروبية، دار الجامعة الجديدة - اإلسكندرية مصر، 2018 . 10 - سه نكة ر علي رسول، حماية المستهلك وأحكامه، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية مصر، 2016 . 11 - شوقي بناسي، نظرية الحق في القانون الوضعي ي ائر الجز اسة در مقارنو بأحكام الفقه اإلسالمي والتشريع ي المصر واجتهادات القضاء الفرنسي، الطبعة األولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع - القبة ائر، الجز 2010 . 12 - طارق ماهر سيد محمد، الحماية المدنية للمستهلك هباعتبار طرفا تذعنا، الطبعة األولى، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع - ة، القاهر مصر، 2021 . 13 - عالء عمر محمد الجاف، اآلليات القانونية لحماية المستهلك في عقود ةالتجار اإللكترونية ( اسة در مقارنة ) ، الطبعة األولى ات منشور الحلبي الحقوقية، 2017 . 14 - قاسم محمد حسن، التعاقد عن بعد اءة قر تحليلية في التجربة الفرنسية مع ةاالشار لقواعد القانون األوروبي، دار الجامعة الجديدة - اإلسكندرية، مصر، 2010 . 15 - كيالني عبد اض الر محمود، حق المستهلك في العدول عن العقد بين متطلبات الحماية والقوة امية اإللز للعقد ( اسة در في القانون الفرنسي بالتطبيق على عقود البيع في محل اإلقامة، دار النهضة العربية ة، القاهر ةالقاهر - مصر، 2006 . 16 - محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن اسة در مقارنة مع القانون الفرنسي اسة در معمقة في القانون ي، ائر الجز دار الكتاب الحديث، 2006 . 17 - محمد سعيد أحمد إسماعيل، أساليب الحماية القانونية للمعامالت التجارية اإللكترونية، الطبعة األولى، ات منشور الحلبي الحقوقية، 2009 . 18 - موفق حماد عبد، الحماية المدنية للمستهلك في عقود ةالتجار اإللكترونية ( اسة در مقارنة ) ، الطبعة األولى، ات منشور زين الحقوقية، 2011 19 - نبيل اهيم إبر سعد، المدخل إلى القانون نظرية الحق، الطبعة األولى، ات منشور الحلبي الحقوقية 2010 . 20 - نسرين حسين ناصر الدين، القوة الملزمة للعقد في ظل قانون حماية المستهلك ( اسة در مقارنة ) الطبعة األولى، ات منشور زين الحقوقية بيروت - لبنان، 2018 . 21 - BAKER CHISS (C (, L acquis communautaire le contrat electronique, le droit de retractation du contrat electronique . Rochfeld, Economica 2010, p 169 22 - Sophie Le Gac - Pech, Droit de la consummation, 1er edition, Dalloz, 2017, p 32. ات ثالثا: الرسائل والمذكر 3833

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك 1 - إسماعيل عبد النبي عبد الجواد شاهين، انقضاء العقد باإللغاء ع والرجو في القانون المدني اسة در مقارنة بالفقه اإلسالمي، رسالة لنيل درجة العالمية اهالدكتور في ( في الفقه المقارن ) ، كلية الشريعة والقانون، جامعة هر، األز مصر، 1982 . 2 - ي فوز أحمد المقطوف أبو خريص، حق المستهلك في العدول عن التعاقد اإللكتروني عبر األنترنت في الفقه اإلسالمي ( اسة در مقارنة )' ، رسالة مقدمة لنيل درجة اهالدكتور في الحقوق، قسم الشريعة اإلسالمية، كلية الحقوق، جامعة ة، المنصور مصر، 2018 . 3 - كريم علي سالم ي، الهرير حق المستهلك في العدول ( اسة در مقارنة ) ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية، مصر، 2017 . 4 - محمد محمود حسين مؤمن، حق ع الرجو في التعاقد ( وفق قانون حماية المستهلك ي المصر 181 لسنة 2018 اسة در مقارنة، رسالة مقدمة لنيل درجة اهالدكتور في الحقوق، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة ة، القاهر مصر، 2020 . 5 - الدين نصر أحمد يوسف الصخان، خيار العدول عن العقد كوسيلة حماية قانونية في نطاق عقود االستهالك العادية وااللكترونية رسالة مقدمة لنيل درجة اهالدكتور في الحقوق، قسم القانون المدني كلية الحقوق اسات للدر العليا، جامعة اإلسكندرية، مصر، 2016 - 2017 . ابعا: المقاالت ر 1 - هان بر اء هر ز ياسين اعي والخز مالك جابر حميدي، حماية المستهلك في عقد االستهالك االلكتروني مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الكوفة كلية القانون، المجلد 12 ،العدد 42 اق ،العر 2019 . 2 - حمد يونس، حق المستهلك في العدول عن العقد كوسيلة للحماية المدنية الالحقة للمستهلك في قوانين االستهالك، مجلة أكاديمية شرطة دبي، 2016 . 3 - الخلدي هة، نز خيار ع الرجو في العقد آلية لحماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد، مجلة األبحاث اسات والدر القانونية، المركز المغربي اسات للدر ات واالستشار القانونية وحل عات، النز عدد 8 2016 . 4 - عد ر هاشم أمين التميمي و عد ر عداي حسين المسعودي، العدول عن عقود االستهالك الحماية المفقودة للمستهلك في قانون حماية المستهلك اقي، العر اسة در في ضوء التوجيه األوروبي لسنة 2011 ، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، اق، العر 2019 . 5 - سعود بن عبد المحسن المقحم، حق المستهلك في ع الرجو في العقود المبرمة عن بعد في نظام ةالتجار اإللكترونية السعودي اسة در مقارنة في ضوء القانون الفرنسي والنظام السعودي، مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية، مركز النشر والترجمة جامعة المجمعة، العدد 22 ءالجز الثاني، 2020 . 3834

الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى اآلليات القانونية لحماية رضا المستهلك 6 - سليمان اك بر دايح، ع الرجو التشريعي عن التعاقد في عقود االستهالك، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد : 7 ، العدد 2 ، اق العر 2005 . 7 - صبيح نبيل محمد أحمد، حماية المستهلك في التعامالت االلكترونية ( اسة در مقارنة ) ، مجلة الحقوق جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي، المجلد 22 ، العدد 2 ، 2008 . 8 - عبانة عالء الدين محمد ذيب، حق ع الرجو في عقود المسافة " : اسة در موازنة بين حق ع الرجو وفقا لإلرشاد األوروبي رقم 7 - 97 وقانون المبادالت ةوالتجار االلكترونية التونسي وما يشتبه به في القانون المدني األردني، مجلة ابحاث اليرموك - سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي، مجلد 23 ، عدد 4 ، األردن، 2007 . 9 - عطية وليد خالد وعباس عباس عبد الصمد، مفهوم الخيار القانوني للمستهلك في العدول عن العقد اسة در مقارنة بين القانون الوضعي والفقه اإلسالمي، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية، مجلد 4 عدد 15 ، اق، العر 2015 . 10 - ي العنز عبد المجيد خلف منصور، خيار ع الرجو عن التعاقد في القانون الكويتي : اسة در مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، كلية القانون الكويتية العالمية، مجلد 6 ، عدد 22 ، 2018 . 11 - فتح الباب محمد ربيع، التنظيم القانوني لحق المستهلك في العدول عن العقود المبرمة عن بعد : اسة در موازنة، مجلة القانون واالقتصاد، جامعة ةالقاهر - كلية الحقوق، العدد 89 ، مصر 2015 . 12 منصور حاتم محسن، مفهوم الحق المنشئ اسة در مقارنة، مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية مجلد، 27 ، العدد 1 ، 2019 . 1 3 - ناصر خليل جالل، األساس القانوني لعدول المستهلك عن العقود المبرمة إلكترونيا عن بعد، مجلة الحقوق، جامعة البحرين عمادة اسات الدر العليا و البحث العلمي، البحرين، 2012 . 1 4 - الزقرد أحمد السعيد، حق ي المشتر في إعادة النظر في عقود البيع بواسطة التلفزيون، مجلة الحقوق جامعة الكويت مجلس النشر العلمي، المجلد 19 ، عدد 3 ، الكويت، 1995 . خامسا: أشغال الملتقيات أبو الليل اهيم إبر الدسوقي، حماية رضا المستهلك تجاه عه تسر في التعاقد : اسة در لخيار المستهلك في ع الرجو في تعاقده، المؤتمر العلمي الثاني لإلعالم والقانون، كلية الحقوق جامعة حلوان، رقم المؤتمر 2 مصر، مارس 1999 . سادسا: المواقع اإللكترونية 1 -CODE DE LA CONSOMMATION, annoté et commenté, (24 Édition), Dalloz, 2020 . https ://www.dalloz.fr, ( 20/04/2020) 3835