الحقّ في السّكن وصيغه بين المشروعيّة والضّوابط.

الأستاذ دحماني رابح. أستاذ محاضر بـ

جامعة وهران 2 محمد بن احمد.

[email protected] إيميل

2021/08/26: تاريخ القبول.

تاريخ الاستلام: 2021/05/17

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>ملخص:</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>من أهم الحقوق الأساسية والحيوية الحق في السكن اللائقق، والذي يحفظ الحد الأدني من الكرامة للإنسان.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>فبعد مراحل من التطور شهدّما المجتمعات الإنسائية، استقرت المواثيق والمعاهدات التويتة علي تكريس الحق في</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الستكن كأحد أهم حقوق الإنسان، والذي تم تبنيه من طرف القوانين التداخلية للدول، باشكال وأمامط مختلفة.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>تراعي الجانب الاقتصادي والاجتماعي وحتي القفائية للساكن.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>وإيلمقابل، فإنّ انجراف هذا الحق عن مسعاء الأصلي سيؤذي حتما لتحمّل المخالف كامل مسؤولياته المدنية.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>في حال تعستفه في استعمال هذا الحق، والجزائية في حال أتبع أساليب الإجرام كالغشّ والخداّع في مسعاء.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>للحصول علي السكن. فلاً بد من البحث عن الحلول لتحقيق التوازن بين الحق في السكن ويبن ضوابطه.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>كلمات مفتاحية: الحق في السكن، الصيغ السكنية، الضوابط.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>Abstract: One of the most fundamental and vital rights is the right to adequate housing, which preserves minimum dignity for the human being. After stages of development in human societies, international conventions and treaties have settled on enshrining the right to housing as one of the most important human rights, adopted by the internal laws of States, in different forms and patterns that take into account the economic, social and even cultural aspect of the population. On the other hand, the deviation of this right from its original endeavour will inevitably lead to the offender shouldering his full civil responsibilities if he abuses this right, and penalizes if criminal methods such as fraud and deception are followed in his quest for housing. More solutions must be sought to balance the right to housing with its controls.</td></tr></table>

Keywords: Right to housing, housing formulas, controls.

1 مقدمة

من أهتم الحقوق المقترة لإنسان، والتي ترتبط بكرامته وحرمته، والتي تندرج ضمن جملة الحقوق

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقمه في التمكين من سكن لائق، يكفل المأوي له وإفراد عائلته.

وإذا كان السكن أو المنزل عموما هو ذلك المكان المقفل الذي يحتوي بعض الأشياء من أثاث

وحاجيات، والذي يعده الإنسان لسكنه الشخصي أو العائلي أو لحياته الخاصة، دون أن يكون مفتوحا

للعموم، فإنها لهذا الحتير المكاني الصغير قيم ودلالات يكاد نطاقها يطابق العالمية، فلا غراية أن تخصص

أكثر الوثائق القانونية التويتة جانبا كبيرا من اهتماماتها علي الحق في الستكون وتكريسه.

لقد جاء التص علي الحق في السكن في العديد من التصوص والمواثيق الدولية، بدءا بموجب

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كأول وثيقة دولية أساسية تقترر حقوق الأفراد المضمونة في كل زمان

ومكان، حيث جاء في المادة 25 منه ما يلي: "لكل شخص حق في مستوي معيشة يكفي لضمان

الصحة والزواهية له ولأسرته، ونحاثة علي صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية...". إذ

يستخلص من هذا التص أنّ الحق في السكن من الحقوق الأصلية والمعترف بما من لدن الإعلان العالمي

لحقوق الإنسان، وذلك سواء من خلال التص الصريح علي تكريسه وربطه بمسائل جوهرية كالعيش الكريم

والتعاية الصحية، أو من خلال ما صدر مرارا عن هيأة الأمم المتحدة ووكالاها المتخصصة من إعلانات

وقرارات وتوصيات تتعلق بالحق في السكن باعتباره من أهم حقوق الإنسان، والتي نذكر منها ما صدر عن

منظمة العمل الدولية كالتوصيات رقم 115 لسنة 1961 المتعلقة بالستكن العمالي والاتفاقية رقم 117

لسنه 1962 المتعلقة بالهدف والقواعد الأساسية للستياسة الاجتماعية التي تركز علي الحاجيات الأساسية

لعائلات العمال كالغذاء والستكن والعلاج والتعليم.3

بالمقابل، فقد كان التّين الإسلامي ستاقا للدعوة إلي تكريس واحترام حقوق الإنسان، قبل ظهور القوانين الوضعية، وبخاصة الحق في السكن، ومن أدلة ذلك في القرآن الكريم قوله تعالي الوثيا آدم أسكن

أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتنا ولا تغيرنا هذه الشجرة فتكونا من الطالمين 3.

كما أحاط التين الحيف هذا الحق بجملة من الضمانات حرصا علي حياة الأفراد وأعراضهم

وحماية لكراماتهم وحماتهم ولو بالنظرة غير المشروعة أو استراق التسمع، فأقر حرمة للمسكن في قوله

تعالي "يا آيتها القديرين أمنوا لا تدخلوا نبوتاً غيير نبوتكم حتي تستأنهما شوا وتسلمناً علي أهلها ذلكم

خيرِّ لكمْ أعَلَكُمْ تَدْكِرون، فإنْ لَمْ تَحْلُوْ فِيهَا أحَدًا فَلا تَدْحُّلُوَواْ حَتَّي يُؤْدُنْ لَكُمْ وَانْ قِيلَ لَكُمْ

ازجعوا فازجعوا هوْ أرَّకి لَكُمْ وَاللهٍ بِمَا تَعَمْلُونَ عَلَيْهِمْ، ليس عَلَائِكُمْ جُنَاحٍ أَنْ تَدْحُّلواْ بَيْنَوا عَيْرَ

مُسْكُرُونَهَ فِيما مَنَاحٍ لَكُمْ وَاللهُ يَعَلَمْهَا مَا تَحْلُوْ وَمَا تَحْكِمُونَ"

إشكالية البحث: ما سبق كلله، وبالنظر لأهمية موضوع الحق في التكن وطابعه الإنسايت والاجتماعي، وباعتبار الجزائر جزء لا يتحتراً من الإنسايتية ومن المجتمع التويل وما يترتب عن ذلك من مسايره التصوص التويلية التي صادقت عليها الجزار في هذا المجال بوجوب أتباع سياسة سكنية هادفة تتيح تمكين أكبر قدر مكن من المواطنين من الحصول علي سكن ملائم يضمن قدرا من العيش الكريم، يُتارق التسؤل حول مختلف الصيغ السكتية التي وضعها المشترع الجزائري كالتيات للتمكين من الحق في السكن، وما هي الضوابط التي من شأنها أن تحول دون الإخلال بهذا الحق من طرف المستفيد أو المترشح للاستفادة من السكن؟

تقسيم القرارسة: لقد تم تقسيم التراسة إلي محورين، نخصص أولهما لبيان الإطار القانوني للحق في الستكن

علي الصعيد الوطني من خلال مختلف الصيغ والآليات التي تضمنها التشريع الجزائري في هذا الشأن،

والثاني لبيان حدود وضوابط هذا الحق والتي لا يمكن لصاحبه بجوازها تحت طائلة المسؤوليتين المدنية والجزائية.

2. الإطار القانوني للحق في الستكن في التشريع الجزائري.

تبنت الجزائر ما جاء في الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي كرست الحق في المتكن،

والتليل علي ذلك ما ورد في الماذة 67 من القانون رقم 16/01/01 المؤرخ في 3/6/2016 والمتصنون التعديل

الدستوري، والتي جاء فيها "تشجع الدولة علي إنجاز المساكن، تعمل الدولة علي تسهيل حصول

الغات المحرومة علي سكن".

ولتطبيق هذا النص علي أرض الواقع في إطار سياستها للستكن، فقد استحدثت الدولة العديد من الصيغ التي تمدف لحصول أكبر قدر ممكن من المواطنين للستكن، إذ تختلف وتتنوع هذه الصيغ بالتظر لمتغيّرات اقتصادية، اجتماعية، وجغرافية.

وفيما يلي نظرة علي أهم الصيغ السكنية التي اعتمدها الجزاير ضمن سياستها الستكంత.

صيغة السكن العمومي الأيجاري.

1.2

من أهم الصيغ التكتية التي اعتمدها الجزاير، وأكثرها إتباعا صيغة السكن العمومي الإيجاري أو ما يعرف بالستكن الاجتماعي، وهي صيغة ممولة كليات من طرف القوله، وموجهة لفغة المواطنين من الجتمع الذين لا تسمح لهم مواردهم بالحصول علي مسكن في إطار الامتلاك أو بالاستفحار لدي الحواص، ما يُظهر جليا الطابع الاجتماعي لهذه الصيغة.

لقد عزفت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي 142/08 المتنكن العمومي الإجاري بآنه "الستكن

الممول من طرف التوأله أو الجماعات المحلية، والموجه فقط للاشخاص الذين تم تصنيفهم حسب

مداخيلهم ضمن الفتات الاجتماعية المعوّرة والمحروّمة التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غير

لائقة وأو لا تتوفر لأدني شروط التظاعة.

كما يمكن استعمال الستكن العمومي الإيجاري لتلبية حاجيات محلية ناتجة عن ظروف استثناية

أو ذات منفعة عائمة مؤكيدة.

وعليه، فإنّ معايير تمييز هذا التمط من الصيغ الشركية تتمثل عموما في 15:

* فقاء المستفيدين منه (فقة المعوّرين والمخرمين اجتماعيا والذين تتوفر فيهم شروط المواد 3، 4، 5 و6 من المرسوم التقفيذي 142/08/08 سالف الذكر من عدم التملك والسن ومدة الإقامة قبل طلب التتكنوالذخ الاشهرية،

* تمويل الستكن كلتاً من طرف الدولة أو الجماعات المحلية،

مواصفاتها مقارنة بباقي الصيغ، وذلك بالنظر إلي قلّة تكلفة تشييدها،

أما تنجز من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري في إطار الخدمة العمومية في مجال الستكن.

هذا ويمكن انتقال حق الإجار من الشاغل الأصلي إلي أصوله أو فروعه ممن تتوافر فيهم شروط

المرسوم التنفيذي رقم 16/310، كما يمكن أن يتحول شاغل المتكن في إطار هذه الصيغة إلي

مَالِك لَه عَن طَريقِ إِجْراءِ الْتَنازلِ فِي إِطَارِ المرْسُومِ الْتَنْفِيَذِيَ رَقِمٍ 153/18.

2.2 صيغة البيع بالإيجار.

من أهم الصيغ السكنية التي اعتمدها الجزائر كذلك صيغة البيع بالإيجار، وذلك عن طريق تدخل

الوكالة الوطنية لتطوير الستكن.

إذ وسعيا من الدولة لفك الخناق علي الحرينة العمومية بسبب تدخلها المباشر والكلي في إنجاز

الستكنات من صيغة الإيجاري العمومية، فقد تم استحداث صيغة جديدة للستكن تقضي بإنجاز الستكنات

بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 105/01 المؤرخ في 23/04/2001، المعدل

والذي يحدد شروط شراع المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وإجراءات ذلك، المعدل

والمتمم 14.

حسب المادة القائية من المرسوم سالف الذكر، فإِنّ البيع بالإجار صيغة تسمح بالحصول علي

مسكن بعد إقرار شراه4 ملكية تامة بعد انقضاء مدة الإجار المحدد في إطار عقد مكتوب.15

يُشترط لاكنساب المَتَكَن بصيغة البيع بالإجار جملة من الشروط التي حاددها الفصل الثاني من

المرسوم التنفيذي 16، أهتمها:

* عدم الحصول علي ملكية سابقة ولا إعانة سابقة من طرف الدولة لتحصيل سكن بأثية صيغة كانت،

* ألا يتحاوز دخل طالب السكن خمس مرات الأجر الوطني الأدني المضمون،

* أن يسدد هذا الأخير دفعة أولي لا تقل عن 25 بالمائة من ثمن المسكن،

ومن أهمّ ما تتيحه صيغة البيع بالإيجار من مزايا علي الإطلاق التسماح للمواطنين الذين لا تسمح

لهم مواردهم المائية وادخاراّقم بشراء سكنهم دفعة واحدة من الحصول علي هذا الهدف بتقسيط الثمن عبر

دفعاتٍ لا ترهق ميزانياهم مادام الأمر يستغرق فترة زميتة قد تصل إلي 25 سنة، يتملكون علي إثرها

الستكن بعد إمام دفع كل الأقساط. كما لهم أيضا أن يستفيدوا من إعانة الدولة عبر دعم الصندوق

الوطنيّ للستكن.

2.3 صيغة الستكن الترقوي المدعيم.

لقد جاء المرسوم التقنيذي رقم 10/235 المؤرخ في 5/10/2010 المحدد لمستويات المساعدة المباشرة

الممنوحة من الدولة لاقتناو سكن جماعتي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالي هذه الستكنات وكذا

كيفيات منح هذه المساعدات 18، المعدل والمتتم بالمرسوم التقنيذي رقم 18/06/2018 المؤرخ في 1/20/2018، بصيغة سكية أخري تتمثل في التكن الترقوي المدعم.

حسب المادة القائية من المرسوم سالف الذكر، فإنّ التكن التزقوي المدعم هو سكن جديد منحز

من طرف مرقي عقاري معتمد، جماعي أو فردي في شكل مجتمع، ويوجه للطالبين المؤقلين للحصول علي

المساعدة المباشرة التي تمنح ضمن الشروط التي حاددها هذا المرسوم من ذوي التحل المتوسط والثابت،

بشرط عدم الخصول سابقا علي أيت سكن بأيته صيغة كانت ولا علي إعانة سابقة من طرف التولة لهذا

الغرض.

زيادة علي هذا التعلم المباشر من الدولة عن طريق الصندوق الوطني للستكن للمستفيدين من هذه الصيغة، فإنّا لهم كذلك دعما غير مباشر متمثل في التخفيض الذي قد يصل إلي ما بين 80 إلي 95 بمائلة من سعر الوعاء العقاري عند التنازل علي أمالك الدولة 20، ما من شأنه أن يخفض من سعر السكن، وكذا إقرار الاستفادة من تخفيض علي نسبة القروض البنكية لهذا الغرض.

بجدر الإشارة إلي أنّه وبعد صدور هذه الصيغة سنة 2010، وبعد سنوات من التجريبة الميدائية، فقد

اتضح في نسختها الأولي وجود ثغرات عديدة في الجانب التمويلي فسحت المجال لاختالس الأموال وعدم

بتمسيد المشاريع في أرض الواقع، مما جعل المشترع يعادلها بنسخة ثانية ظهرت سنة 2018 بموجب المرسوم

التنفيذي رقم 06/18 سالف الدكر، والذي منع المرقين العقاريين من الحصول علي الأموال مباشرة من

المقتنين، وأعطي للصندوق الوطني للستكن حصرها مهمة تسيير الموارد المائية الموجّهة لإنجاز السكنات في

إطار هذه الصيغة وصب الأقساط والإعلانات في الحساب البنكي للمرقي العقاري وفقا للشروط المتفق

عليها ومحسب تقدم الأشغال.21

2.2 صيغة الستكن الترقوي العمومي.

تُعَتبَرُ صيغةِ الْتَكْنِ الْتَرْقِيَوُ الْعَمَوِيَ مَنْ أَحَدٌدُ الْصَيْغِ الِيَ عرفَتَهَا الْجَلَأَرَهُ فِي إِطْارٍ سِياستَهَا الْستَكَنِةِ، إِذْ لَمَ تَظْهَرُ لِلَّوَجِدُ إِلاَّ ابتَدَاءٍ مِنَ سَنَّهَا 2014، بِموجبِ المرسمِ التَّنَفِيَذِينِ رقَمَا 203/14 المؤْرَضَ فِي

22

و الذي يحدد شروط وكيفيات شراع الستكن الترقوي العمومي.

15/7/2014

لقد عرفت المادة الثانية من المرسوم أعلاه هذا الستكن بأنه مشروع عقاري ذو صالح عام، يستفيد

وبالتجوع للمادة الأخيرة، فإننا نجدها تشترط في المترشح للحصول علي سكن من هذه الصيغة ألا

يكون هو ولا زوجه قد سبق وملكا عقارا ولا قطعة أرض صالحة للبناء، ولم يسبق لآيتها وأن استفاد من

مساعدة مالية من الدولة لشراء سكن أو بناة، وأن يفوق دخله (أو دخلهما مجتمعين) 6 مراّت الأجر

الوطني الأدني المضمون وأن يقال أو يساوي 12 مراّات منه.

رغم أنّ هذه الصيغة لا تتيح للمترشح أن يستفيد من إعانة الدولة المباشرة عن طريق الصندوق الوطني

باعتبارها موجهة للغفة ميسورة الحال، إلا أماً تقترم لهم امتيازات أخري متمتلة في التخفيض من سعر الوعاء

العقاري عند التنازل علي أمالاك الدولة المخصصة الإنجاز هذه المشاريع، وكذا إقرار الاستفادة من تخفيض

علي نسبة القروض البنيكية لهذا الغرض، بالإضافة إلي تكفل ميزانية التولة بإنجاز شبكة الطرفات

والخدمات العمومية الأخري.

5.2 الستكن التريفي.

يُعْتِبُرُ التَحْكُمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سياستها الستكينة للجانب الاجتماعي من جهة، ومن جهة أخري للجانب الاقتصادي والتنموي بالقضاء

علي ظاهرة التروح الترفيق 24 وخلق تنمية مستدامة في الأريف والقرار موازاء مع فك الخناق علي المدن

الكبري من حيث الكنافة التكائلة والمشاكل المرتبة بما وأهمها أزمة السكن والبطالة.

والستكن الترفيحي – حسب ما جاء في المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 10/235 المؤخرج في

5/10/2010 المحدد لمستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناع سكن جماعي أو بناء سكن

ريفي ومستويات دخل طالبي هذه الستكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدات، المعدل والمتمم، سالف

التذكر – هو " كل سكن ينجزه أشخاص مؤقولون للحصول علي مساعدة التولف بعنوان سكن ريفي

ويجب أن تُجُعز في فضاء ريفي في إطار البناء الذاتي.

لكي يستفيد المواطن من مساعدة التوية في جمال الستكن الترفي، يتضترط أن يثبت إقامته 5 سنوات

علي الأقال في البلدية محل التكنوان أن يثبت ممارسة نشاط ريفي 25 كالتراعة أو تربية المواشي.

6.2 الحق في التكنون دون تملك.

زيادة علي مختلف الصيغ سالفة الذكر، والتي تتيح للمواطن تملك عقار سكني ما باختلاف الشروط

والإجراءات حسب الحالة، فيمكن أن يثبت الحق في الستكن للفرد دون أن يتملكه. ومن أمثلة ذلك ما

أ - عقد الإيجار.

الإيجار عقد يكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمادة محادة مقابل بدل إيجار

معلوم.26

عقد الإيجار من العقود واسعة الانشار في الحياة العملية مثل عقد البيع، وأهميته لا تقل عنه،

خاصة في جانب المستأجر، ذلك أنها يتيح له إشباع حاجته للستكن عن طريق الانتفاع إذا ما لم تسمح له

موراده وإمكاناته المادية لاشباعها بطريق التملك.27

تجدر الإشارة إلي أنّ من أهم التعديلات التي عرفها القانون المدني الجزائري منذ صدوره سنة 1975، القانون رقم 05، والذي عدل الكثير من الأحكام القانونية التي كانت تسري علي عقد الإيجار قبل هذا التاريخ.

من أهتم الالتزامات التي يضعها المشترع علي عاتق المؤجر بموجب عقد الإيجار، إلزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة طوال فترة سريان هذا العقد، وضمانه من أيت تعرض قد يحول دون تحقيق هذه الغاية.

- ب - الحق في الستكن الوظيفي.

لدواعي حسن سير المرفق العام، يمكن أن يستفيد بعض الموظفين من امتيازات التস্كتان الوظيفية

بسبب الضترورة الملحة للخدمة أو بسبب منفعة لصالح الخدمة، وذلك ضمن الشروط والإجراءات

المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89/10 المؤخر 6/2/1989/1998 الحدد لكيفيات شغل المساكن

الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط منح هذه الستكنات، وكذا القرار الوزاري

المشترك في 17/5/1989/1998 الحدد لقائمة الوظاف التي تحؤل الحق في الامتياز في المساكن وشروط قابلية منح

هذه الستكنات، المعدل والمتمّم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2/5.2002/28.

ينقضي الحق في البقاء في الستكن العمومي مبدئيا بانتهاء العلاقة التي تربط المستفيد بالهياة التي ينتمي لها والتي منحته ذلك الامتياز.

- ج - الحق في الستكن للمطلقة الحاضنة.

يمنح قانون الأسرة الجزائري للمطلقة التي تقرر لها الولاية علي أبنائها وحضانتهم بعد فك الربطة التروجية، الحق في مطالبة طريقها أمام القضاء بالحكم عليه إما أن يوفر لها سكنا ملائما لممارسة الحضانه وإما أن

يدفع لها مبالغ بدل الإيجار لهذا الغرض، وذلك طوال مدة الحضانه ولغاية سقوطها شرعا أو قانونا.29

3. حدود الحق في السكن.

سعيا من كل فرد في استغلال حقه في المتكن، قد يحدث وأن يتبع طرقا غير قانونية احتيالية

تظيلية، كما قد

يُخْل بالتزاماته القانونية أو التعاقدية تجاه من منحه هذا الحق، وقد يتعستف في استعمال حقه هذا في مواجهة الجوار، ومن شأنه ذلك كله أن يقيم المسؤوليتين المدينة والجزائية لصاحب الحق في السكن وقد ينتهي به الحال فاقدا لسكنه.

هذا ما يدفعنا بالضرورة للخوض في مجال حدود الحق في الستكن، والتي نذكر منها ما يلي:

1.3 التصريح الكاذب عند الترشح للحصول علي السكن.

يُقصد بالتصريح الكاذب كل إدلاء بإقرارات كاذبة أو بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة أو

بتقدم معلومات أو شهادات أو إقرارات كاذبة، بغرض الحصول بغير وجه حق علي إثبات حق أو صفة أو

إذن ما، كما يشكل جرما يعاقب عليه القانون.35

يعد التصريح الكاذب من أحد أكثر الأسباب التي قد تؤدي مباشرة إلي إقصاء المترشح من الحصول علي السكن، بغضّ التظر عن المتابعات الجزائية الممكنه في مواجهته، وبغضّ التظر كذلك عن الصيغة السكنية التي ترشح فيها.

فبالتسبة للستكن العمومي الإيجاري مثلا، ورد في آخر المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 142/08

سالف الذكر والذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري أن "بؤدي كل تصريح كاذب من طرف

طالب التكن إلي إقصاعة من القائمة وهذا بغضّ التظر عن متابعة قضاياتيا...".

وبالتسبة للبيع بالإيجار، فيشترط إرفاق ملف طلب الستكن من هذه الصيغة بتصريح شرقي بؤكد فيه

المعني صحة المعلومات التي قآمها، وبخاصة مسألة عدم تملكه لأتي عقار سكين أو معد للبناء وعدم سبق

الحصول علي إعانة التولية في هذا المجال، وذلك تحت طائلة رفض الطلب ودون الإخلال بحق الوكالة

الوطنية لتحسين التكن وتطويره في متابعة أصحاب التصريحات الكاذبة قضاياتها، باعتبارها اليهاء علي

بجسيد صيغة البيع بالإيجار علي لأرض الواقع.

ينطبق نفس الحكم علي السكن التريفي، ذلك أنّ المادة 8 من دفتر الشروط المتطلب للحصول علي

إعانة الدولة المباشرة لتشييد سكن ريفي والملحق بالقرار الوزاري المؤرخ في 19/6/2013 المحدد لكيفيات

الحصول علي المساعدات المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لبناء سكن ريفي، تلزم المترشح بالشفاقية في تصريحاته المجستدة في الوثائق المتطلبة في ملف طلبه، وذلك تحت طائلة سحب المساعدة منه واسترداد

من أهمَّ آليات الوثابة التي تلعب دورا هاقا في هذا المجال ما يسمي بالبطاقية الوطنية للتكن

المنشأة لدي الوزير المكلف بالستكن، و التي تدون فيها كل قرارات منح السكنات العمومية الإيجارية

والستكنات الاجتماعية التساهية والستكنات التي تم اقتناؤها في إطار البيع بالإيجار والأراضي ذات الطابع

الاجتماعي وإعانات الدولة الممنوحة لشراء أو بناء سكن.32

2.3 التزوير واستعمال المنذور عند الشرشح للحصول علي الستكن.

يتقصد بالتزوير عموما تزييف أو تحريف أو تغيير في الوقائع بشكل يجعلها مخالفة للحقيقة مع إثبات

وتوثيق ذلك، أما استعمال المزور فيعني في العموم الاعتماد علي الوثيقة المزورة مخاولة الحصول علي حق أو

مصلحة ما بطريق

غير مشروع بحيث يستحيل الحصول علي ذلك لولا إتباع طريق التزوير.

يرتبط التزوير واستعمال المزور غالبا بالتصريح الكاذب الذي يُعتبر في نظرنا من أهم مظاهر هذا

التزوير من التحية العملية، والذي يهدف صاحبه للحصول علي غاية ليس له المحقّ فيها.

يترتب علي ثبوت التزوير واستعمال المزور في مواجهة من يطلب التتكن فقدانه لهذا الحق في مرحلة

التزشح، وطرحه من المتكن إذا كان قد سبق وحازه، دون الإخلال في كل الأحوال بحق القولة في متابعته

جزائيا.

3.3 الرثوة للحصول علي الستكن.

من الطرق غير المشروعة أيضا للحصول علي السكن الرشوة والارتشاء، والتي تعتبر كذلك من

حدود الحق في الستكن، والتي من شأئما أن تُفقد مرتكبها هذا الحق، رغم عدم نص المشرع الجزائرية

صراحة علي ذلك في أي من التصوص القانونية التي تنظم الصيغ السكنية.

والترشوة، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، هي أخذ وعطاء متبادل، تشمل كل اتفاق

بين الموظف أو العامل وصاحب المصلحة الذي يطلب خدماته، بمقتضاه يتحصل الآول علي فائدة أو

وعد بفائدة من الثاني نظير أدائه لصالحه عملاً أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته في روشة الموظفين

العموميين أو إخلالا بواجباته في الرثشوة في القطاع الخاص $ ^{33} $. وقد ينطبق ذلك سواء علي الموظفين المخولين لدراسة طلبات المترشحين للستكن، كما قد ينطبق علي إرشاء المرقي العقاري.

4.3 عدم الوفاة بالإزامات التعاقدية بعد الحصول علي السكن.

حسب المادة 119 من القانون المدنية الجزائري، ففي العقود الملزمة لجانبين، إذا امتنع أحد الطرفين عن تنفيذ الترامه جاز للطرف الأخر بعد إعذاره أن يطالب بالتنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض. هذا الحكم ينطبق علي كافة الصيغ السكنية.

فبالتسبة للعمومي الإجاري، أورد المرسوم التنفيذي رقم 08/142 سالف الذكر سبين قد يؤديان

لفسح عقد الإيجار المبرم بين المستفيد ودواوين الترقية والتسيير العقاري، أولهما بموجب المادة 47 منه ومؤذاه

عدم الشغل الفعلي للستكن من طرف المستفيد لمدة 6 أشهر بدون ميزر مقبول، وثانيهما موجب الفقرة

الثانية من المادة 56 و المتمثل في عدم دفع المستفيد (المستأجر) مجموع مبالغ إيجارات 6 أشهر بعد حلول

أجل الاستحقاق وبعد ثلاثة إندارات بالوفاء دون جدوي.

وبالتسبة للبيع بالإيجار، فقد تضمن بدوره حالي الفسخ سالفة الدكر، ولكن بشروط ختلفة، فقد

أقرّ المرسوم التنفيذي رقم 01/05/105 المعدل والمتحم المشار إليه سابقا علي حالة فسخ العقد في حال عدم

دفع المستفيد مجموع مبالغ ثلاثة أقساط شهرية، كما جاء في المادة 13 من القرار المؤرخ في 23/07/2001

المخدد لشروط معالجة طلبات شراع المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، علي أنّ عدم الشغل

الفعلي للستكن من طرف المستفيد لمادة 3 أشهر بعد تسليم المفاتيح وبدون مبرز مقبول يعدّ كذلك سببا

من أسباب فسخ العقد.

بينما في صيغة البيع علي التصاميم، فقد اكتفي القانون 11/04 المخدد للقواعد المنظمة لنشاط

التزقية العقارية، سالف التكر، بسبب واحد من شأنه أن يؤدي إلي فسخ العقد، إذ جاء في مادة 53 علي

أَنَّ عدم تسديد المكتب دفعتين متتاليتين من أقساط المتكن بحسب ما اتفق عليه مع المرقي العقاريات

يعطي لهذا الأخير الحق في فسخ العقد بعد إعذارين مدة كل واحد منهما 15 يوما يبلغهما للمكتبت عن

طريق الخضر القضااتي ولم يتم الترد عنهما.

وفي الستكن التزي في، فقد ورد بصيغة العموم في المادة 8 من دفتر الشروط المتطلب للحصول علي

إعانة الدولة المباشرة لتشييد سكن ريفي والملحق بالقرار الوزاري المؤرخ في 19/6/2013 المحدد لكيفيات

الحصول علي المساعدات المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لبناء سكن ريفي، تحت عنوان "بنود فاسخة"، أنّ المستفيد يتعهد باحترام كل البنود المتضمنة في دفتر الشروط هذا، أي أنّ عدم احترامها

مفهوم المخالفة يعد سببا لفسخ عقد الاستفادة من المساعدة لبناء السكن من هذه الصيغة.

وهي باقي الأحوال بالتسبة لعقد الإيجار، لقد أورد القانون المدين عادة التزامات ناشعة عن هذا العقد

علي عاتق المستأجر قد تحقول إلي أسباب لفسخ هذا العقد بخطأ من المستأجر صاحب الحق في الإيجار،

أهمها عدم الترام هذا الأخير باستعمال العين المؤخرة بحسب طبيعتها التي أعادت لها أو بحسب الاتفاق مع

المؤجر، أو عدم التزامه بدفع مبلغ بدل الإيجار.

المؤجر، أو عدم التزامه بدفع مبلغ بدل الإيجار.

5.3 مضار الجوار غير المألوفة كحدّ للحقٌ في الستكن.

يقصد بالجوار عموما تلاصق عقارين أو أكثر 43.

حسب المادة 691 من القانون المدني الجزائري، فإنّ مسؤولية مالك العقار (صاحب الحق في

الستكن) تقوم إذا تسبب أثناء ممارسته لحقه علي سكنه في إحداث أضرار غير مألوفة لجريانه، والذين

يتحملون بالمقابل ما هو مألوف من تلك المضار التي تقتضيها ضرورات الحياة الاجتماعية.

ويتقصد بمضار الجوار غير المألوفة تلك الأضرار التي لا يمكن بأي حال من الأحوال تحملها من

طرف الجار كونها تحلق ضررا فاحشا به، قد يؤدي إلي أن يكون سببا للهدم أو يضعاف البناء أو أن يحدّ

كثيرا من الانتفاع به كلية أو أن يؤدي إلي منع الحواقع الأصلية له كسة الهواء كليا عن الجار.

تختلف المضار غير المألوفة للجوار عن نظرة التعسفت في استعمال الحق، ذلك أنّ مضار الجوار غير المألوفة تعدّ تموازلا للحق وليس تعستفا في استعماله. كما أنّ مراعاة الحدود في استعمال حق الملكية وعدم التعسفت فيها لا يعفيان المالك من المسؤولية مني حصل للجار ضرر فاحش بحسب ما يفرضه التضامن الاجتماعي بين الجيران، وأن في التعسفت قصد للاضرار بالجار مما يؤدي للتعويض في كل الأحوال ورغم ضالة هذا الضرر بينما في المضار غير المألوفة للجوار لا وجود بالضرورة لأيّ قصد في إملاق الضرر بالجار إذا لم يتم الخروج عن المألوف فلا يقوم المسؤولية تبعا لذلك في كل الأحوال وأمَّنا تقوم فقط عن الضرر غير المألوف.

ولكي تقوم المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة، لا بد من توفر بعض الشروط التي يمكن حصرها بالأساس في وجود علاقة جوار من جهة، ومن جهة أخري وقوع ضرر غير مألوف.40

3.3.6. زوال سبب الحق في المَتَكَن دون تملِكَ.

لقد سبقت الإشارة إلي أنّ للشخص أن يتمتع بالحقّ في السكن ولو دون تملكه، في صورة الانتفاع بالعين المؤجرة طوال سريان عقد الإيجار، أو الاستفادة من السكن الوظيفي خلال سريان العلاقة الوظيفية، أو تمكين المطلقة الحاضنة من مسكن لائق لممارسة الحضانة مادامت الحضانة قائمة، ومفهوم المخالفة لكل ما سبق، فإنّ زوال أسباب الاستفادة تلك سيوؤي حتما لفقدان الحقّ في السكن.

4. خاتمة:

لطالما كان السكن حلما يراود المواطن الجزائري ذو الدخل الصحيف، ولطالما حاولت القولة

بالمقابل، وفي حدود إمكانياتها، تمكين كل مواطن من المتكن من خلال سياسة سكنية عرفت قفرة نوعية

في الستوات الأخيرة باستحداث العديد من الصيغ المتكتبة لفائدة مختلف الشرائح الاجتماعية. لكن وأمام

العجز الملحوظ بفعل عادة أسباب من جهة، وسعي المواطن لأساليب غير مشروعة تنتهي به حتما لفقدان

من الحصول علي الستكن بكل شفافية ودروا للتلاعبات ما يلي

- تخليص الرقابة في مجال التمكين من الستكن من الإدارة مع تعزيز الدور الجمعوي في هذا المجال، لكي لا

يبق المواطن تحت رحمة الإدارة والممارسات البيرقراطية.

- تكريس حق المواطن في الإعلام في هذا المجال تحقيقا للشفافية.

- عصرنة ورقمنه البطاقية الوطنية للستكن.

-إلغاء بعض الشروط التعجيزية التي تحول دون الحصول علي السكن، وبخاصة في صيغة البيع بالإيجار، كابقصاء المترشح الذي حصل علي حصة ميراث، أو تحديد مدة زمنية لا يمكن قبل انقضائها التصرف في

الستكن المملوك، مما يتعارض مع مبادي الملكية.

- توسيع الشبكة التسكثية عبر الوطن باستغلال مناطق الهضاب العليا والصحراع لتشييد المزيد من

- التسكتات بعد دفع عجلة التنمية في هذه المناطق، للقضاء علي إشكالية نذرة العقار.

- البحث عن موارد ومصادر تمويل جديدة في مجال الستكن كالاستدائة التأخلية.

الحق في المكن وصيغه بين المشروعية والضوابط دحماني رابح.

- تعزيز دور شرطة العمران في مجال مكافحة التلاعبات والممارسات غير المشروعة في صورة المضار غير

المألوفة للجوار.

- فرض غرامات مدنية علي المخالفين، زيادة علي باقي الجزاوات المدنية والجزائية.

5. قائمة المصادر والمراجع:

- القرآن الكريم.

- القانون المدني الجزائري.

- قانون الأسرة الجزائري.

- قانون العقوبات الجزائرية.

- المرسوم التنفيذي رقم 142/08 في 11 ماي 2008 والذي يحدد قواعد منح الستكن العمومي الإيجاري، الجريده الرسمية

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 24 لسنة 2008، بتاريخ 5/11.2008.

- المرسوم التنفيذي في المؤرخ في 53/03 المؤرخ في 13/11 الجريمة الرسمية العدد 4 لسنة المؤرخة في 22/03.2003/1/22.

- المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21/4/2004 الجريده الرسمية العدد 27 لسنة المؤرخة في 28/4/2004.

- المرسوم التنفيذي المؤرخ في 340/04 المؤرخ في 2004/11/2 الجريده الرسمية العدد 66 لسنة المؤرخة في 3/13.2004/11/3.

- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 14 لسنة 2016، بتاريخ 3/7.2016.

- الجريده الرسمية للجسمهورية الجزايرية الديمقراطية الشعبية، العدد 70 لسنة، بتاريخ 2016/12/8.

- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 33 لسنة، بتاريخ 6/6.2018.

- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 25 لسنة 2001، بتاريخ 29/4/2001.

- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 58 لسنة 2010، بتاريخ 10/7/2010.

- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2 لسنة 2018، بتاريخ 2018/1/21.

- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 44 لسنة، بتاريخ 2014/7/27.

- القرار الوزاري المؤرخ في 19/6/2013، المحدد لكيفيات الحصول علي المساعدات المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي،

الجريده الرسمية العدد 32 لسنة 2013 المؤرخة في 23/6/2013.

- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2018/4/25، المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن الأراضي التابعة للأماك الخاصة للدولة

والموج جهة لإنشاء برامج الستكنات المدعمة من طرف الدولة.

- عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدينة، الجزء الأول: التنظرية العامة للالتزام – مصادر الالتزام، دار إحياء

التراث العربي، بيروت، لبنان، 1967.

- حمود حمبلي، حقوق الانسان بين التظلم الوضعية والشريعة الإسلامية، ديولن المطبوعات الجامعية، الجزاثر، 1995.

- غازي حسن صباريني، الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الطبعة الثانية، مكتبة دار الثقافة للتشر والتوزيع، عمان،

.1997

- زرارة عواطف، التزامات الجوار في القانون المدني الجزايرية، دار هومة، الجزاير، 2009.

- هالٍ شعوق، الوجيز في شرح عقد الإيجار في القانون المدينة وفق أحدث التصوص المعادة، جسور للنشر والتوزيع، الجزاير،

.2010

- نبيل صقر، التشاط العقاري – البناء والستكن والتعمير، دار الهدي، عين مليلة – الجزاير، 2014.

- محمد رياض دغمان، الوجيز في حقوق الإنسان والخريات العامة، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2016.

- سليمي الهادي، دعوي المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة في القانون المدني الجزائري، مجلَّة المعيار، العدد الأول، جوان.

2015

- فروحات سعيد، الحق في محاكمة عادلة بين المواثيق الدولية وقانون الإجراءات الجزائية، مجلَّة التاشدية، جامعة معسكر، العدد الثامن، ماي 2016.

- بوكروش فوزية وزهدور كوثر، إجراءات الاستفادة من سكن منجز باموال عمومية في إطار البيع بالإيجار علي ضوع التشريع الجزائري، مجلّة القانون العقاري والبيعة، المجّلد الخامس، العدد الأول، يناير 2017.

- رحال جمال, الرثوة في القطاع المخاص، مجلّة المنار للآرسات والبحوث القانونية والستياصية، العدد المخامس، جوان 2018.

- حسية زغلامي، الإطار القانوني للصيغ التسكية في الجزائر، مجلّة العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد الخامس عشر، جوان 2018.

- نعيمي إيمان، الستكن العمومي الإيجاري: ترقية عقارية لمدن مستدامة، مجلَّة صوت القانون، المجَلَد الستادس، العدد الثاني، نوفمبر.

2019

- العري بومعراف، مشاركة الصندوق الوطني للستكن في التسير المالي لمشاريع التكن الترقوي المدعم، مجلَّة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجّلد التابعة، العدد الأول، 2020.

.6. هواميش:

أعتقد رياض دغمان، الوجيز في حقوق الإنسان والحريات العامة، المؤستة الخدية للكتاب، لبنان، 2016، ص 62.

2فروحات سعيد، الحق في مماكمة عادلة بين المواثيق الدولية وقانون الإجراءات الجزائية، مجلَّة التاشدية، جامعة معسكر، العدد الثامن، ماي

.73.

3 غازي حسن صباريني، الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الطبعة الثانية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997، ص

دحماني رابح

4 سورة الأعراف، الاية 19

5َحَمُوَد حِمْبِيَ، حَقُوق الْإنسانِ بِينَ الْتَظْمِ الوَضَعِيَّةِ وَالشَرِيَعَ الْسَالَمِيَّةِ، دِيوْلَن المَطْبَوعَات الجامعية، الجزاثَرَي، 1995، ص. 117.

6 سورة النّور، الآيات 28، 27 و29.

7الجريده الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 14 لسنة 2016، بتاريخ 3/7.

8 حسية زغلامي، الإطار القانوني للصيغ السكنية في الجزائر، مجلَّة العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد الخامس عشر، جوان 2018 ص

.134

المرسوم التنفيذي رقم 142/08 في 11 ماي 2008 والذي يحدد قواعد منح الستكن العمومي الإيجاري، الجريده الرسمية للجمهورية

الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 24 لسنة 2008، بتاريخ 5/11.

15 نعيمي إيمان، الستكن العمومي الإيجاري: ترقية عقارية لمدن مستدامة، مجلَّة صوت القانون، الجلَّد الستادس، العدد الثاني، نوفمبر 2019، ص 482.

11 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 70 لسنة، بتاريخ 2016/12/8.

12 الجريمة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 33 لسنة، بتاريخ 6/12.

13 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 25 لسنة 2001، بتاريخ 29/4/2001.

14 عدل المرسوم التنفيذي وتمثم ثلاث مرات، أولا بموجب المرسوم التنفيذي في المؤرخ في 1/13 2003/1/13 الجريده الرسمية

العدد 4 لسنة 2003 المؤزخة في 22/1/22، وثانيا بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21/4/2004 الجريدة

الرسمية العدد 27 لسنة المؤزحة في 2004/4/28، وثالثا بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2004/11/2 2004/11/2

الجريمة الرسمية العدد 66 لسنة المؤرخة في 3/11/2004.

15 نبيل صقر، التشاط العقاري – البناء والستكن والتعمير، دار الهدي، عين مليلة – الجزاثر، 2014 ص.72.

المواد من 6 إلي 9 من المرسوم التنفيذي رقم 105/01 الذي يكدد شروط شراع المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار

واجراعات ذلك.

17 حسيية زغلامي، مرجع سابق، ص 135 و136.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 58 لسنة، بتاريخ 2010/10/7.

19 الجريده الرسمية للجمهورية الجزايرية التيمقراطية الشعبية، العدد 2 لسنة، بتاريخ 2018/1/21.

القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2018/4/25، المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن الأراضي الثابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجّهة لانشاء

برامج الستكنات المدعمة من طرف الدولة.

21 العري بومعراف، مشاركة الصندوق الوطني للستكن في التسير المالي لمشاريع الستكن الثقوقي المدعم، مجلَّة الباحث للتراسات الأكاديمية، المجَلَد

السَّابع، العدد الأُول، ص 367، 368 و 379.

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 44 لسنة، بتاريخ 2014/7/27.

حسية زغلامي، مرجع سابق، ص 140 و 23

24 بن طيبة صونية، الستكن الترفيحي – العمود الفقري لتحقيق التنمية الوطنية، بحلّة التبراس للآدراسات القانونية، الجلّد الثاني، العدد الثاني، مارس

.70 ≤.2017

القرار الوزاري المؤرخ في 19/6/2013، المحدد لكيفيات الحصول علي المساعدات المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي، الجريدة 25

الرسمية العدد 32 لسنة 2013 المؤرخة في.

المادة 26 من القانون المديث الجزائري، معدلة بموجب القانون رقم 05/07 في المؤرخ في 2007/5/13، الجريده الرسمية العدد 31 لسنة

.2007/5/13 المؤرخة في 2007

27 هالال شعوة، الوجيز في شرح عقد الإيجار في القانون المدينة وفق أحدث التصوص المعدلة، جسور للنشر والتوزيع، الجزاثر، 2010، ص

.11

28 فندلي رمضان، الحق في الستكن، حوليات جامعة بشار، العدد التاسع، ص 2011.147.

29 انظر المادة 72 من قانون الأسرة الجزائري.

انظر المادتين 222 و23 من قانون العقوبات الجزائري.

31 بوكروش فوزية وزهدور كوثر، إجراعات الاستفادة من سكن منجز بأموال عمومية في إطار البيع بالايجار علي ضوع التشريع الجزائري، بحلية

القانون العقاري والبيئة، المجّلد الخامس، العدد الأول، يناير 2017.

32 انظر المواد 59 وما بعدها من المرسوم التنفيذي رقم 142/08 المخدد لقواعد منح الستكن العمومي الإيجاري.

رخال جمال، الرشوة في القطاع الخاص، مجلّة المنار للدراسات والبحوث القانونية والستياصية، العدد الخامس، جوان 2018، ص 63.33

39 نبيل صقر، المرجع سابق، ص 81.

35 قندلي رمضان، المرجع السابق، ص 149.

36 سليمي الهادي، دعوي المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة في القانون المدينة الجزائري، مجلَّة المعيار، العدد الأول، جوان 2015 ص

.306

36 زرارة عواطف، التزامات الجوار في القانون المدني الجزائري، دار هومة، الجزاثر، ص 2009، 77 وص.

38 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدين، الجزء الأول: التظريبة العامة للالتزام – مصادر الالتزام، دار إحياء الثراث العريئ،

بروت، لبنان، ص. 1967.

39 زرارة عواطف، المرجع اليتابق، ص 80 وص 81

40 سليمي الهادي، المرجع السابق، ص 308.