الحق في السكن للفئات ذات الدخل المحدود في إطار السكن العمومي الإيجاري

منهوج عبد القادر، أستاذ محاضر قسم "ب"

[email protected] كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة وهران 2 محمد بن احمد،

تاريخ القبول: 2021/09/01

تاريخ الاستلام: 2021/05/15

الملخص:

في إطار السياسة الوطنية للسكن بادرت الجزائر إلي استحداث العديد من الصيغ لعل أبرزها السكن العمومي الإنجاري باعتباره موجهة لتلابية حاجيات ففة كبيرة من افراد المجتمع والتي تصنف ضمن الفتاف المعوزة والخرومة وغير قادرة علي أن توفر بنفسها مسكنا في ظل ارتفاع تكاليف البناء أو حتي الإنجار من الخواص. الأمر الذي جعل الدولة تدخل من أجل تنظيم هذه الصيغة السكنية بحدف تمكين مستحقيه من الحق في السكن، ولأجل ذلك أصدر المشروع الجزائري مرسوما تنفيذيا رقم 08-142 يجدد قواعد منح السكن العمومي الإنجاري.

الكلمات المفتاحية:

الحق في السكن، السكن العمومي الإيجاري، ديوان الترقية والتسيير العقاري، البطاقة الوطنية للسكن.

Within the framework of the national housing policy, Algeria has initiated many formulas, perhaps the most prominent of which is rented public housing, as it is directed to meet the needs of a large group of members of society, which are classified within the needy and deprived groups and are unable to provide their own housing in light of the high costs of construction or even rent from private properties. This caused the state to intervene in order to organize this housing formula with the aim of enabling those who deserve the right to housing, and for that, the Algerian legislator issued an executive decree No. 08-142 defining the rules for granting public rental housing.

Keywords: Right to houssing, public rental houssing, real estate promotion and management office, national card for houssing.

يعد الحق في السكن جزء من الحق في مستوي معيشي لائقٌ، سعت الدولة الجزائية مباشرة بعد

الاستقلال إلي الاهتمام به، وبذلت جمهورات لتكريشه. وإجل ذلك تابعت العديد من الإصلاحات

التشريعية لتمكين المواطن من هذا الحق 2، كما أثما لا تزال إلي يومنا هذا تولي قطاع السكن اهتمام

خاص 3

وفي إطار السياسة الوطنية للسكن، تم استحداث العديد من الصيغ السكنية $ ^{4} $ أمام الطلب

المستمر والمتزايد نتيجة ارتفاع النمو الديمقراطي، ولعل أبرزها صيغة السكن العمومي الإيجاري $ ^{5} $ الموجهة

للاشخاص المعوزين وذوي الدخل المحدود، الذين يتم تصنيفهم في خانة الطبقة الاجتماعية الأكثر حرمانا

أو الذين يقطنون في ظروف هشة و/أو غير صحية $ ^{6} $. حيث يتم إجاز هذا النوع من السكنات علي أساس

ميزانية خاصة، وذلك من قبل مقولين يتم تكليفهم بذلك من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري $ ^{7} $.

ولذلك فإن السكن العمومي الإيجاري يتميز بثلاث معايير أساسية تتمثل في فئة المستفيدين منه، طريقة

التمويل وبدرجة أقل المواصفات التقنية والاقتصادية.8

لقد أصدر المشرع الجزائري مرسوم تنفيذي رقم 08-142 يحدد القواعد منح السكن العمومي الإيجاري، تطرق من خلاله إلي شروط منح هذا النوع من السكن، كيفية معالجة الطلبات، الطعون والبطاقية الوطنية للسكن، ولقد تضمن هذا المرسوم التنفيذي ملحقين، الأول يتعلق بعقد إيجار نموذجي، والثاني يتعلق بدفتر شروط يحدد حقوق وواجبات الهية المؤجرة والمستأجرة. ومن أجل تنظيم أكثر لهذه

الصيغة السكنية، تبع صدور المرسوم التنفيذي رقم 08-142 العديد من النصوص التشريعة.

علي ضوع ذلك نتساول حول مدي إمكانية هذه الأحكام أن تساهم في تمكين المواطن ذو

الدخل محدود من الحق في السكن؟

سنحيب علي هذه الإشكالية من خلال التطرق إلي الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري (المبحث الأول)، وكذا شغل السكن العمومي الإيجاري (المبحث الثاني).

المبحث الأول: الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري

استناداً للمادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142- يعتبر السكن العمومي الإيجاري، السكن الممول من طرف الدولة أو الجماعات الخلية، والموجه للأشخاص الذين يصنفون حسب مداخليهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوية والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غير لاتفاقه لا تتوافر فيها

شروط النظافة، وقد يوجه أيضا لتلية حاجيات محلية ناتحة عن ظروف استثناية أو ذات منفعة عامة

مؤكدة.10

إن تمكين المواطن من الحق في هذه الصيغة مرتبط في حقيقة الأمر بشروط مبدئية لابد من

توافرها، وهي تتعلق أساسا بطالب هذا السكن، وكذا بالملف المرفق بالطلب (المطلب الأول)، ليتم بعدها

معالجة الطلبات وفقا إلاجراعات محددة (المطلب الثاني)

المطلب الأول: شروط منح السكن العمومي الإيجاري

لقد وضع المشرع الجزائري شروطا محددة لمنح السكن العمومي الإيجاري وذلك في المواد من 02 إلي 07 من المرسوم التنفيذي 08-142، والتي يمكن أن نصنفها إلي شروط متعلقة بالطالب، وأخري متعلقة بالملف المرفق للطلب.

الفرع الأول: الشروط المتعلقة بالطالب

وهي شروط ينبغي أن تتوافر في الشخص طالب السكن، ويمكن إجمالها فيما يلي:

1- شرط الإقامة: وفقا للمادة 04 من المرسوم التنفيذي 08-142، يتوجب علي طالب السكن أن

يكون مقيما بالبلدية 05 سنوات علي الأقل إقامة عادية لكي يستفيد من السكن العمومي الإيجاري.

والملاحظ في هذا الشأن أن هذه المدة لم يكن معمول بها قبل صدور هذا المرسوم التنفيذي وكان يكفي

الإقامة سنة علي الأقل.11 والغرض من تمديد هذه المدة هو التقليل من المضارين والانتهازين الوافدين من

خارج تراب البلدية الذين كثيرا ما يلحثون إلي التحايل للظفر بسكن وبالتالي إقصاء العديد من طالي

السكن المقيمين لمدة طوية الأمر الذي نجم عنه العديد من عمليات الاحتجاج.12

2- شرط السن والدخل: يجب علي طالب السكن أن لا يقل سنه عن 21 سنة عند تاريخ إيداع الطلب، كما ينبغي أن لا يتحاوز دخله أربعة وعشرين ألف دينار (24.000).

إن اشتراط سن 21 سنة قد يكون أثر إيجابي في إعطاء فقه الشباب الفرصة للاستفادة من السكن متي توافرت باقي الشروط الأخري، إلا أنه في الواقع جعل نسبة الطلبات ترتفع أمام لجان الدوار في كثير من الأحيان مقارنة مع الكوطة المقررة للتوزيع، وهذا ما أدي إلي طول مدة معاظة الملفات ونشر القوائم.

أما فيما يتعلق بتحديد سقف الدخل الشهري بأربعة وعشرين الف دينار، يمكن القول أنه كان

مناسبا حين إصدار هذا المرسوم التنفيذي سنة 2008، إلا أنه في الوقت الحالي أصبح يشكل سببا

منهوج عبد القادر، عنوان المقسال: الحق في السكن للفنات ذات الدخل المحدود في إطار السكن العمومي الإيجاري لإقصاء العديد من طالي السكن رغم حاجتهم الماسة في السكن، لذلك لابد من مراجعة هذا السقف بما يتناسب والأجر الوطني الأدني المضمون، وهذا لاعطاء فرصة وتمكين فئة المواطنين الذين يتقاضون أكثر

بقليل من هذا السقف المعمول به، والذين لا يمكنهم دخالهم المحدود الاستفادة من باقي الصيغ.

3- شرط عدم توفر مانع من موانع الاستفادة: تم النص علي هذا الشرط صراحة في المادة 03 من

المرسوم التنفيذي 08-142، إذ لا يمكن لأي شخص أن يطلب منحه سكنا عموميا إيجاريا في حالات

حددت علي سبيل الحصر إذا كان:

- يملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة.

- يملك قطعة أرضية صالحة للبناي.

استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناه

في إطار البيع بالإيجار.

- استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهية سكن ريفي.

إن مثل هذه الموانع كان معمول بما أيضا في المرسوم التنفيذي 42-98-42 الملغي، إلا أن المستجد في المرسوم التنفيذي رقم 08-142 هو امتداد هذه الشرط ليشمل أيضا زوج طالب السكن، بخلاف المرسوم السابق الذي كان يخص الشخص طالب السكن لوحده، وهو ما من شأنه حاليا أن يمنع تحايل البعض للاستفاده من هذا النوع من السكن.

لكن يجب التنويه أن ماهو معمول به حاليا قد يؤدي إلي عراقيل في كثير من الحالات، إذ قد يلحأ

البعض إلي إيداع طلب الحصول علي السكن بعد أن تنفك الرابطة الزوجية، فيحصل وأن يرفض الطلب

بسبب استفاده الزوج. إن مثل هذه الوضعيات كثيرا ما تؤرق طالي السكن الذين يلحؤون بعد رفض

طلبهم إلي تقديم طعن مدعم بوثائق أهمها حكم فك الرابطة الزوجية.

الفرع الثاني: الشرط المتعلق بالملف

ينبغي للشخص طالب السكن العمومي الإيجاري أن يودع طلباً13 لدي لجنة الداثرة يكون مرفقا

بالوثائق التالية:

- نسخة من شهادة الميلاد (رقم 12).

- شهادة عائلية بالنسبة لطالبي السكن المتزوجين.

- شهادة الاقامة أو أي وثيقة إدارية أخري تثبت الاقامة.14

- شهادة تثبت عدم امتلاك عقار لطالب السكن أو زوجه، مسلمة من المحافظة العقارية.

- تصريح شرفي يقر من خلاله طالب السكن أنه اطلع علي شروط منح السكنات ويتقيد بما وأنه لم يتقدم بطلب سكن عمومي إيجاري في دائرة أخري.

يجب التويه في هذا الصدد أنه إذا أدل طالب السكن بتصريح كاذب فإن هذا الأمر من شأنه يؤدي إلي إقصاة من القائمة وهذا بغض النظر عن المتابعة القضائية، إذ عليه أن يصرح بما سبق الإشارة إليه علاوة علي إطلاعه علي أحكام المواد 220 و 221 و 222 و 229 من قانون العقوبات المدونة في التصريح الشريف.

فور إيداع طلب السكن علي مستوي لجنة الدائرة المعنية، يسجل حسب النظام التسلسلي لتاريخ

استلامه في سجل خاص مرقم من قبل رئيس المحكمة المختص إقليميا وموشر عليه، كما يتم منح الطالب

مقابل تسليم وصل يحمل رقم وتاريخ التسجيل.

المطلب الثاني: إجراءات معالجة طلبات السكن العمومي الإيجاري

قبل صدور المرسوم التنفيذي 08-142 كانت معالجة طلبات السكن العمومي الإيجاري تتم

علي مستوي لجنة البلدية لمنح السكنات، أما حاليا فهي تتم علي مستوي لجنة الدائرة، أما فيما يتعلق

بالطعون فتتم علي مستوي لجنة للطعن علي مستوي الولاية.

الفرع الأول: معالجة الطلبات علي مستوي لجنة الدائرة

لقد استحدث المرسوم التنفيذي رقم 142-08 هيئة لمعالجة طلبات السكن العمومي الإيجاري

تنشأً علي مستوي الدائرة تسمي: "جلخة الدائرة"4/6 التي يتم تعيينها بقرار من الوالي لمدة 03 سنوات

قابلة للتجديد يتراسها رئيس الداثرة، وهي تتكون من:

رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية المعنية.

- ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن.

- ممثل المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية.

- ممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري.

- ممثل الصندوق الوطني للسكن.

- ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين.

منهوج عبد القادر، عنوان المقسال: الحق في السكن للفئات ذات الدخل المحدود في إطار السكن العمومي الإيجاري

علاوة علي هؤلاك الأعضاء المخددين أجاز المرسوم لهذه اللجنة الاستعانة بأي شخص، سلطة أو هيئة

بمدف مساعدتًا في أشغالها لكن دون تحديد صفاتهم.

إِنْ عَمَلِ جَلَئَا الْدَاكَرَ فِي غَايْهَا الْأَهْمِيَّةِ بِاعْتِبَارَ أَحْدَ المُراحِلِ الْضُرُورِيَّةِ قَبْلِ استفَادِ المَوَاطَنِ مِنَ

السكن وَلَأَحِلُّ ذَلِكَ صَدْرَ قُرْارِ وَزَارِيٍ مَشْتَرِكٍ بِتَا رَبِّخُ 07 فِرَابِرِينَ 2009 يَحَدٌ كِيفِيَتْ عَمَلََا 18.ولقد

أوكل المشرع الجزائري لهذه اللحمة مهمات حددت بموجب المادة 15 من المرسوم التنفيذي وهي:

- البث في كل طلب.

- التأكد من تطابق كل طلب مع الشروط المتطلبة لمنح السكن.

- الفصل في صحة الطابع الاجتماعي للطلبات علي أساس نتائج التحقيقات التي قامت بما فرق التحقيق.

- الترتيب حسب الأولوية للطلبات الواردة من طالبي السكنات.

ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصدد أنها يتعين علي لجنة الدائرة خلال القيام بمهامها الاطلاع علي البطاقية الوطنية للسكن، حيث تدون فيها كل قرارات منح السكنات العمومية الإيجارية والسكنات الاجتماعية التساهيمية والسكنات التي تم اقتناوها في إطار البيع بالإيجار والإرضي ذات الطابع الاجتماعي وإعانات الدولة الممنوحة لشراء أو بناء سكن.19 ومما لا شك فيه أن البطاقية الوطنية للسكن تعد أداة

لقد ألزم القرار الوزاري المشترك الصادر في 2009 والمخدد لكيفيات عمل لجنة منح السكن

العمومي الإيجاري ولجنة الطعن حضور جميع أعضا لصحة اجتماعا، وفي حالة عدم اكتمال النصاب

يتم تأجيل الاجتماع من قبل رئيس الدائرة لتاريخ لاحق لا يتعدي ثمانية 08 أيام وحيثذ يصبح اجتماع

اللجنة ومداولاتها صحيحا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين، علي أن تؤخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة

كما يكون تداولها بمقر الدائرة المعنية.25

وفقا للمادتين 20 و 21 من المرسوم التنفيذي 142-08 فإنه يقوم رئيس الدائرة بتعين أعضاء

فرق التحقيق ويقوم هؤلاي بتأدية اليمين أمام رئيس المحكمة المختصة إقليميا، وسعيا من أجل النزاهة في

القيام بمهاهم اقر المشرع الجزائري لهؤلاء الأعضاء ضمانات: تتعلق بحمايتهم من كل أشكال الضغط أو

التدخل التي من شأئما أن تعيق سير عملهم، ومنح لهم تعويضا جزافيا نظير هذا العمل. علاوة عن ذلك تم

منعهم صراحة من دراسة ملفات سكنات أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو أقرباتهم من الدرجة الرابعة.

يتم الفصل بين الطلبات المقبولة والمرفوضة من قبل لجنة الدائرة، كما يجب أن تكون الطلبات غير المقبولة مثل رفض كتابي مبرر يبلغ للمعني بالأمر، أما بالنسبة للطلبات المقبولة فإنها للمادة 23 من المرسوم التنفيذي 142-08 ينبغي تسجيلها للتحقيق والدراسة ويتم ذلك علي كشفين متباينين يقوم رئيس الدائرة بالأشير عليهما وجبها، أحدهما يخص طالي السكن البالغين خمسة وثلاثين 35 سنة فأكثر،

والاخر يخص فةة طالبي السكن الاقل من خمسة وتلاثين 35 والعبرة بتاريخ استيلام الطلب.

إِن إعطاء الفرصة لأقل من 35 سنة في الحصول علي سكن هو إجراء في غاية الأهية، ومن

شأنه أن يشجع في مسألة التمكين في الحصول علي سكن، إلا أنه قد يؤثر علي الحصة المخصصة للفئات

الأكثر من 35 التي قد تكون بحاجة ماسة إلي السكن. وفي هذا الشأن تري المقررة الخاصة أن تخصيص

40% في كل البرامج السكنية للفئات الأقل من 35 سنة مثير للجدل علي أساس أن طالبي السكن

الذي تكون أعمارهم 35 فأكثر يشكلون الفقه الأكثر حاجة إلي مساعدة سكنية وتدعم رأيها وفقا

للطلبات المقدمة في الجزاير العاصمة سنة 2011 بحيث مثل طالبوا السكن الأقل من 35 سنة نسبة

9.07% من مجموع الطلبات المسجلة بينما شكل طالبوا السكن الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50

سنة 21.46% من مجموع الطلبات المسجلة.

ويد و لنا أن هذا التحليل منطقي إذ عموما لا ينبغي أن يكون الحق في التمكين للحصول علي

هذا النوع من السكن ممنوحا لفعات عمريقة علي حساب ففات أخري، إلا أننا نري أن العبرة بالطلبات

المقبولة وليس المسجلة فكثيرا ما يتم إقصاء أعداد معتبرة عند معالجة الطلبات.

الفرع الثاني: معالجه الطعون علي مستوي الولاية

لقد سمح المشروع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي 20-842-142 لكل طالب سكن يري بعد نشر القوائم المؤقتة أنها أجحف في حقه بتقديم طعن 22 لدي لجنة الطعن التي تنشأ علي مستوي كل ولاية مقابل

تسليمه وصل استيلام. ويبني أن يكون هذا الطعن مستوفيا للضوابط التالية نوجزها فيما يلي:

1- اشترط المشرع الجزائري أن يكون هذا الطعن كتابيا ومدعما بالمعلومات والوثائق الضرورة، إلا أنه لم

يحدد طبيعة هذه الوثائق. فهل هي وثائق تخصه وتثبت وتدعم أحقيقة في السكن؟ أو أثما تخص أحد

المستفيدين مؤقتا الذي نشر اسمه في القائمة وليس له أولوية الحصول علي هذا السكن.

2- إن الأجل المحدد للطعن هو ثمانية 08 أيام يبدأ احتسابها من تاريخ نشر القواسم المؤقتة.

منهوج عبد القادر، عنوان المقبال: الحق في السكن للفئات ذات الدخل المحدود في إطار السكن العمومي الإيجاري

3- إن الجهة المختصة بدراسة هذه الطعون هي لجنة الطعن التي يتم استحداثها علي مستوي الولاية.

4- يتوجب علي لجنة الطعن أن تقوم بدراسة الطعون المقدمة إليها في أجل لا يتعدي 30 يوما.

5- بعد دراسة الطعون تبلغ لجنة الطعن القرارات المتخذة إلي لجنة الداثرة التي تتولي عملية الاستخلاف

بناء علي قوائم الانتظار التي تكون قد أعدها مسبقا.

بناء علي هذه الأحكام المتعلقة بالطعن، والتي من شأأها أن تعطي لعملية توزيع السكنات العمومية

الإيجارية نزاهة وشفائية، نلاحظ وجود بعض الثغرات التي قد تعيق الهدف المرجو للطعن وبالتالي قد توثر

علي تمكين المواطن من الحق في السكن

1 - نلاحظ أنه لم يتم توضيح التاريخ الذي يتم علي أساسه احتساب مدة 30 يوما المخصصة لدراسة

الطعون من قبل لجنة الطعن: فهل يتم احتسابها من تاريخ انتهاء أجل 08 أيام للطعون سالفة الذكر،

أو من يوم نشر القوائم المؤقتة؟

2- كان علي المشروع الإضفاء النزاهة علي عملية توزيع السكنات العمومية الإيجارية أن لا يكتفي بتبليغ

قرارات لجنة الطعن للجنة الداثرة للقيام بالاستخلاف، وإمنا نشر هذه القرارات مجددا لكي يتمكن

مقدمي الطعون من الاطلاع عليها.

3- لم يوضح المشرع الجزائري صراحة المقصود من الطعن فهل يكفي كتابة طعن يوضح فيه انه يستحق

السكن فعلا ؟ أم أنه يتم الطعن في الأشخاص الذين لا يملكون الحق أو أولوية الحصول علي السكن

و ظهرت أسماؤهم حين نشر القوائم.

المبحث الثاني: شغل السكن العمومي الإيجاري

يتم شغل السكن العمومي الايجاري عن طريق عقد إيجار 23 مقيد بدفتر شروط 24 يجمع بين الهية

المؤجرة والمستفيد لمدة ثلاث 03 سنوات قابلة للتجديد بصفة ضمنية. ولذلك نتناول نشأة العلاقة

الإيجارية (المطلب الأول)، ثم قابلية السكن العمومي الإيجاري للتملك عن طريق التنازل ( المطلب الثاني).

المطلب الأول: نشأة العلاقة الإيجارية

إن عقود الإيجار التي يتم بموجبها شغل السكنات العمومية الإيجارية تختلف عن عقود الإيجار العادية، فهي

تتسم بقواعد استثناية تتماشي مع سياسة الدولة الرامية إلي توفير السكن للفئات المعنية بصيغة السكن

العمومي الإيجاري، الأمر الذي جعل العلاقة الإيجارية تأخذ طابع خاص.25

الفرع الأول: عقد الإيجار

لقد أوجب المرسوم التنفيذي 80-08 142 ان يحدد عقد الإجار تاريخ سريانه، والذي يجب أن

يتطابق مع تاريخ الاستفادة وتعيين واستعمال العين المؤجرة ومبلغ الإجار والأعباء الإيجارية والكيفيات

المتعلقة بتسديدها أو مراجعتها المختملة وكذا مبلغ الضمان.

ومقصضي الفقرة 4 من المادة 44 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر، يبب أن ينص عقد الإجمار

أيضا علي منع أي إيجار من الباطن، أو أي نقل لحق الإيجار مع مراعاة أحكام المرسوم التنفيذي رقم

98-43 المؤرخ في أول فبراير 1998 الذي يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع

الاجتماعي التابعة لدواوين الترقية والتسير العقاري وكيفياته 28 وكذا العقوبات التي يتعرض لها المخالفون.

ينبغي التنويه في هذا الصدد أن المشرع الجزائري أحال إلي تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم

98-43 سالف الذكر، إلا أنه أغي سنة 2016 بموجب المرسوم التنفيذي 16-310، وعلي هذا

الأساس يجب علي المشروع الجزائري أن يراجع نص المادة 44 في فترمنا 03 بما يتوافق وهذه التعديلات

الجديدة.

ووفقا لدفتر الشروط المحدد لحقوق وواجبات الذي تضمنه الملحق الثاني من المرسوم 142-08 يؤدي - حسب المادة 47 من المرسوم التنفيذي 08-142-08 إلي فسخ عقد الإنجار ويتربت عليه أيضا دائمًا، وفي حالة عدم الشغل الفعلي للسكن لأسباب غير ميررة لمدة ستة 06 أشهر دون انقطاع فإنه المستأجر للسكن العمومي الإيجاري، فإنه بنيغي علي المستأجر أن يتعهد بشغل مسكنه بصفة مستمرة وداشمة، وفي حالة عدم الشغل الفعلي للسكن لأسباب غير ميررة لمدة ستة 06 أشهر دون انقطاع فإنه منح السكن من جديد.

إلا أن الملاحظ في هذا الصدد أن العديد من السكتات شاغرة وغير مستغلة حسب ما يشترطه

القانون رغم وجود هذا النص القانوني الصريح، لذلك لابد من تفعيل المادة 47 سالفة الذكر بغية

المساهمة في القضاء علي أزمة السكن.35

وتجدر الإشارة إلي أنه يجوز للمستأجرين أن يتبادلوا سكنااتهم العمومية الإيجارية التي يشغلوأهما متي

كانوا يقيمون في نفس المنطقة، وذلك لغرض استعمال أفضل للعائلة. إلا أن هذا التبادل لابد أن يخضع

لضوابط تتعلق بواجب إخطار المصلحة المؤجرة، ويتعين علي هذه الأخيرة أن تعرض الطلب أمام اللجنة

المختصة إقليميا بتوزيع السكنات. وفي هذه الحالة يبقي قبل المصلحة المؤجرة من عدمه متوقف علي هذه

اللجنة.4

منهوج عبد القادر، عنوان المقال: الحق في السكن للفئات ذات الدخل المحدود في إطار السكن العمومي الإيجاري الفرع الثاني: نقل الحق في الإيجار

لقد ضبط المرسوم التنفيذي 44-15434 شروط نقل حق الإيجار للسكنات العمومية الإيجارية

الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته، حيث سمح المشرع بإمكانية انتقال حق الإيجار من

الشاغل الأصلي إلي أصوله أو فروعه من تتوافر فيهم الشروط القانونية، وهم بجما الشكل يمثل أهم

المتنازات صيغة السكن الهموم الالكابي،

ومكن إجمال شروط نقل حق الإيجار فيما يلي:

1-لا يمكن نقل حق الإيجار إلا للأشخاص الذين حددهم المادة 02 من المرسوم التفنيذي 310-16

والذين يمكن تصنيفهم إلي فتين:

الفقه الأولي: وهم الأشخاص الذين لهم صلة قرابة مع المستأجر ويستوفون شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، والمقصود بصلة القربة هم الفروع والأصول. وفي هذا الشأن يمكن القول أن المشرع وسع من الأشخاص المستفيدين من نقل حق الإيجار بأن أضاف الأصول مقارنة مع المرسوم التنفيذي الملغي رقم 43-98 43443443333

بكدر الملاحظة في هذا الصدد أن المشروع رغم توضيحه لصلة القرابة إلا أنه لم يحدد درجة الفروع بخلاف المرسوم التنفيذي 98-43 43-43 المذيع منح إمكانية الاستفادة من نقل حق الإجبار للفروع من الدرجة الأولي.

الفقة الثانية: وهي تتعلق بالأشخاص الذين يمكن أن يستفيدوا بصفة استثناية من نقل حق الإجار رغم

عدم استيفائهم لشروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري46 وهي تضم:

- الشاغلون الذين لهم صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجر بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية التي

- تسيرها دواوين الترقية والتسير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير 2004.

- كل شاغل آخر للسكن العمومي الإيجاري ليس لديه صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع المستأجر بالنسبة

للسكنات العمومية الإيجارية التي تسيريها دواوين الترقية والتسير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز

الاستغلال قبل أول يناير 2004.

2- يشترط في نقل حق الإيجار أن يكون صريحا ومكتوبا من قبل المؤجر.

3-يجب علي طالب نقل حق الإيجار أن يتعهد مسبقا باقتناء السكن المشغول متي تعلق الأمر بنقل حق إيجار للفقة الثانية سالفة الذكر، وهي نفسها الحالة 2 و 33 المادة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي 80-

4-يشترط تصفية جميع مبالغ الياجار غير المدفوعة التي علي الشاغل دفعها.

5-يشترط دفع غرامة مالية للخزينة العمومية يتم احتساجها علي أساس ثمن التنازل علي النحو الآتي:

10% من ثمن التنازل بالنسبة للشاغل الذي لديه صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع صاحب الحق، و20%

بالنسبة للشاغل الذي ليست لديه صلة قرابة أو مصاهرة مع صاحب الحق إيجار السكن المعني.

وينبغي التنويه في هذا الصدد أن انتهاء سريان نقل حق الإيجار بالنسبة للفغة الثانية للحالات

الاستثناية حدد وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 16-310 بتاريخ 31 ديسمبر 2017، إلا أن هذا التاريخ

38. تعديله بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-01 وتم تمديده إلي غاية 31 ديسمبر 2019 المطلب الثاني: قابلية السكن العمومي الإيجاري للتملك عن طريق التنازل

لقد أجاز المشروع الجزائري التنازل عن السكنات العمومية الإجارية، بحيث أصدر مرسوم تنفيذي

رقم 18-153 $ ^{39} $ تطبيقًا لأحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001 $ ^{40} $ والمادة 209 من قانون

المالية لسنة 2002 $ ^{41} $,وسمح بموجبه للشاغلين الشرعيين للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني

باقتناء سكنهم.

الفرع الأول: شروط التنازل عن السكن العمومي الاويجار

يعرف التنازل عن الأملاك العقارية بأنها إجراء قانوني استحدثه المشروع الجزائري، القصد منه تحويل الملكية العقارية من المالك إلي المستأجر، حيث تقوم الدولة بنقل الأملاك العقارية إلي الشاغل الشرعي لها.42

مقتضي المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 يتم التنازل عن السكنات العمومية

الإنجارية لفائدة شاغليها الشرعيين من ذوي الجنسية الجزائية، ويكون ذلك علي أساس قيمتها التجارية،

ولقد أشارت الفقرة 02 من ذات المادة أن تحديد القيمة التجارية يتم موحب قرار مشترك بين الوزير

المكلف بالجماعات المخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن.

وبالفعل أصدر المشروع الجزائري هذا القرار المشترك في 10 يونيو 2020، وحدد في المادة 02 منه

السعر المرجعي للمتر المربع علي النحو التالي:

- 12.000,00 - دج للمتر المربع بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنه

منهوح عبد القادر، عنوان المقال: الحق في السكن للفئات ذات الدخل المحدود في إطار السكن العمومي الإيجاري 2004 20.000,00 - دج للمتر المربع بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال بين سنة.2009.

2014 و

- 25.000,00 -

دج للمتر المربع بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال بين سنة 2010.

- دج للمتر المربع بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال من سنة 2015 إلي يومنا هذا.

إن التنازل علي السكنات العمومية الإيجارية مرتبط بالضوابط التالية:

1- إن جواز التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية مسموح للشاغلين الشرعيين.

2- يمكن لشاغلي السكنات العمومية الإيجارية اقتناع سكنهم إما بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط،

كما يستفيدون من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن.

3- يستفيد طالب اقتناء السكن من تخفيض قدره 10% من ثمن التنازل في حالة دفع كامل الثمن فورا.

4- في حالة اختيار طالب اقتناء السكن صيغة الشراء بالتقسيط يجب أن يقدم عند إيرام عقد البيع دفع

أولي بنسبة 50% من ثمن التنازل يتضمن مبلغ الضمان المدفوع، علي أن يطبق علي الباقي نسبة

فائدة 10% في السنة. ويستفيد من أجل 10 سنوات لدفع ثمن التنازل، كما يجب أن يتضمن عقد

البيع بندا يمنع إعادة بيع هذا السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا.

5- يمكن لمقتني السكن بالتقسيط الاستفادة من تخفيض مبلغ التنازل علي النحو التالي:

07 % إذا كانت المدة المتفق عليها تساوي أو أقل من 03 سنوات.

05 % إذا كانت المدة المتفق عليها تزيد عن 03 سنوات وتقل عن 05 سنوات أو تساويها.

وجدير بالإشارة في هذا الصدد أنه وفقا لنص المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 153-153

رتب المشرع الجزائري جزاعات مالية في حالة في حالة عدم تسديد المستحقات الشهرية بعد شهر واحد من التاريخ المحدد لها وذلك بتطبيق زيادة نسبتها 0% كما قد يتم إلغاء البيع متي لم يدفع الطالب الراغب

في شراع السكن لمدة سّدة 06 أشهر المستحقات الشهريقة بصفة متتالية.

الفرع الثاني: كيفيات التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية

المجلد رقم / عدد: خاص (2021), ص 98-74

تمر عملية التنازل عن السكنات العمومية الإجارية باعتبارها أمالاك عقارية تابعة للدولة ومسيرة

من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري بعدة مراحل فصلها المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم

18-153 في المواد من 18 إلي 22، إذ يتم إيداع طلب الشراع لدي لجنة ديوان الترقية والتسيير

العقاري، لتفوم هذه الأخيرة بدراسة الطلب والبث في، لتتولي لجنة أخري دراسة الطعون في حالة رفض

الطلب.

أولا: مرحلة إيداع الطلب

يجب إيماع طلب شراء السكنات العمومية الإجارية لدي لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري 833

من قبل المعني بالأمر (الطالب) مرفقا بالملف الأتي المحدد في المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 18-

153: عقد الإيجار، وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار صادرة عن المصلحة المسيرة و نسخة من

بطاقة هوية الطالب.

ثانيا: مرحة دراسة الطلب وتأكيده

لقد قلص المشرع المخزاري من مدة دراسة الطلب، إذ بخلاف ما كان معمول به سابق حيث

كانت للجنة الدائرة مهلة ثلاثة (03) أشهر للبث في طلبات الشراء، أصبحت تتولل لجنة ديوان الترقية

والتسسير العقاري الفصل في كل طلب شراء في أجمل شهر (1) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، ويتوجب

عليها أن تبلغ قرارها وثمن التنازل ووثيقة الالتزام بالشراء إلي الطالب العمي بالأمر عن طريق رسالة موصي

عليها مع إشعار بالاستلام. وفي هذا الشائن نميز بين حالتين:

1-حالة القبول: إذ يتوجب علي الطالب في حالة قبول طلبه أن يؤكد طلبه لدي اللجنة في أجل شهر

(1) ابتداوا من تاريخ إستيلامه للتبليغ ليقوم بتسديد الثمن حسب الصيغة التي اختارها.

2-حالة الرفض: وفي هذه الحالة يجب أن يكون رفض طلب الشراع مبررا ويبلغ أيضا للطالب.

ثالثا: مرحلة الطعن

لقد أجاز المشروع الجزائري الطعن في قرارات لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري لدي لجنة الطعون $ ^{46} $ التابعة لمديرية الولاية المكلفة بالسكن أو المديرية المنتدبة المكلفة بالسكن للمقاطعة الإدارية

وذلك في أجل شهر (1) من تاريخ استيلام التبليغ.

منهوج عبد القادر، عنوان المقسال: الحق في السكن للفئات ذات الدخل المحدود في إطار السكن العمومي الإيجاري علي أن تكلف لجنة الطعن بالبث في الطعون المقدمة إليها في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإخطار، ونلاحظ في هذا الشأن أن هذه المدة مختلفة عما كان معمول به في ظل المرسوم التنفيذي 03-

269 الملغي والتي كانت محددة بشهر.

خاتمة

لقد خصص المشرع الجزائري للفتات ذات الدخل المحدود التي لا تسمح مواردهم في الحصول

علي السكن صيغة السكن العمومي الإيجاري، ووضع الإطار القانوني المنظم لهذه الصيغة من خلال

المرسوم 08-142 الذي يعدد قواعد منح هذا النوع من السكن وكذا مختلف النصوص القانونية الأخري

المرتبطة به.

ولقد بينت هذه الدراسة أن الحق في السكن للفئات ذات الدخل المحدود في إطار السكن العمومي الإيجاري هو ليس حق مطلق، وإمما مقيد سواء من خلال وجوب توافر جملة من الشروط القانونية للاستفادة من هذا النمط السكني، وكذا حسب ماهو متوفر من البرنامج السكني يضاف إلي ذلك أن

توزيع السكن يربط أيضا بتوفير الخدمات والمرافق الأساسية.

علي ضوع ما سبق سجلنا العديد من النقاط الإيجابية التي من شأناً أن تمكن المواطن من الحق في السكن:

تخصيص 40% من البرامج السكنات العمومية الإيجابية للفقه العمرية التي تقل أعمارهم عن

خمسة وثلاثين 35 سنة.

● إنشاء البطاقية الوطنية للسكن والعمل بها من شأها أن يضمن التوزيع العادل للسكنات

ويضع حدا للمضارين.

● تخصيص مبلغ زهيد لبدل الإيجار وهو ما يساهم في تحقيق الغاية التي من أجلها تم استحداث

صيغة السكن العمومي الايجاري.

السماح بإمكانية انتقال الحق في الإيجار للأصول والفروع وفق شروط معينة من شأنه تسوية

وضعية العديد من السكنات.

يبدو أن إقرار التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية وفقا للشروط المطلوبة يسمح

للمستفيدين من هذه السكنات من التحول من مجرد مستأجرين إلي مالكين لها.

لكن علي الرغم من الكثير من النقاط الإجابية إلا أن هناك بعض الملاحظات التي يجب علي المشروع استدراكها خصوصا وأن وزارة السكن والعمران والمدينة تعمل علي مراجعة معايير الاستفادة من السكن الاجتماعي46.

الاقتراحات

لابد من إعادة النظر في شرط الدخل الشهري الذي ينبغي ألا يتجاوز 24.000 دج.

إعادة النظر في شرط عدم توافر مانع من موانع الاستفادة بالنسبة للزوج (5) في حالة فك

الرابطة الزوجية، إذ أن الكثير من طالي السكن العمومي الإيجاري رفضت طلباتهم بحجة أن

الزوجة تملك سكن أو عقار.

تفعيل الأحكام المتعلقة بالطعن بعد نشر القوائم المؤقته بما يكفل حق المواطن في تمكينه من

السكن لاسيما الإطلاع علي قرارات لجنة الطعن.

تفعيل الدور الرقابي والردعي لمنع المستفيدين من التحايل علي النصوص القانونية حين إقدامهم

علي بيع السكنات الاجتماعية بغير الطرق القانونية.

keي المشرع الجزائري أن يوضح أكثر الأحكام الواردة في المادتين 09 و 12، المتعلقة بالصور

الاستثناية للاستفادة من السكن العمومي الاجتماعي.

نقترح أيضا عدم الاكتفاء بنشر قوائم الاستفادة من السكنات الاجتماعية الإيجارية في مقر

المجلس الشعبي البلدي والأماكن العمومية حسب ما تقتضيه المادة 30 من المرسوم التنفيذي

80-142، بل ينبغي علاوة علي ذلك أن يتم نشر صور وبيانات المستفيدين في صفحة

مواقع التواصل الاجتماعي المخصصة للدائرة، وهذا من أجل إضفاء النزاهة والشفافية.

قائمة المراجع

أولا: النصوص القانونية

-1 القوانين

- قانون رقم 2000-2006 مؤرخ في 23 ديسمبر 2000 يتضمن قانون المالية لسنة 2001، ج ر

عدد 80.

- قانون رقم 21-01 22 مؤرخ في 22 ديسمبر 2001 يتضمن قانون المالية لسنة 2002، ج ر عدد 79.

-2 المراسيم

مرسوم رئاسي رقم 20-442-442 مؤرخ في: 30 ديسمبر 2020 يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020 في الجريده الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.

ج ر عدد2.82.

- مرسوم رقم 76-74 147-76 مؤرخ في 23 أكتوبر 1976 يتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر

والمستأجر لحمل معد للسكن وتابع لمكاتب التزقية والتسيير العقاري، ج.ر عدد 12 لسنة 1977.

مرسوم تنفيذي رقم 91-147 147-91 مؤرخ في 12 مايو 1991 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين

الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها. ج ر عدد 25.

- مرسوم تنفيذي رقم 83-90-808-02 02 1992 يعدل ويتم المرسوم التنفيذي رقم 91-

147 147 مؤرخ في 12 12 مايو 1991 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية

والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها. ج ر عدد 02.

- مرسوم تنفيذي رقم 42-98 42- مؤرخ يí 1 فبراير 1998 يعدد شروط الحصول علي المساكن

العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك. ج ر عدد 0.5.

المجلد رقم / 01 / عدد: خاص (2021) ص 98-74

المجلة نظرة علي القانون الاجتماعي

عدد خاص : الحق في السكن

- مرسوم تنفيذي رقم 43-98 43-98 مؤرخ في 1 فبراير 1998 يعدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق

بالسكنات ذات الطابع الاجتماعي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته. ج ر

.05عدد

- مرسوم تنفيذي رقم 80-142 142-08 في 11 مايو 2008 يحدد قواعد منح السكن العمومي

الإيجاري. ج ر عدد .24

- مرسوم تنفيذي رقم 310-16 310-16 303333

تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته. ج ر عدد 70.

310-16 رقم تنفيذي المرسوم 2018 يناير 04 في مؤرخ 01-18 رقم تنفيذي تفيذي مرسوم

مؤرخ في 30 نوفمبر 2016 يحدد شروط نقل حق الإيجار الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير

العقاري وكيفياته. ج ر عدد 01.

-3 القرارات

- قرار مؤرخ في 04 سبتمبر 1988 يتعلق بشهادتي الاقامة والإيواء، ج.ر عدد 39.

- قرار وزاري مشترك مؤثر خي في 13 سبتمبر 2008 يعدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم

494 المؤرخ في 04 أكتوبر 1994 الذي يعدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن

في مجال الدعم المالي للأسر. ج ر عدد 57.

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 07 فبراير 2009 يحدد كيفيات عمل لجنة منح السكن العمومي

الإيجاري وجلنة الطعن. ج ر عدد 21.

- قرار وزاري مشترك مؤثر خي 10 ينويو 2020 يكدد معاير تحديد القيمة التجارية في إطار

التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير

العقاري. ج ر عدد 59

ثانيا: المؤلفات

منهوج عبد القادر، عنوان المقسال: الحق في السكن للفنات ذات الدخل المحدود في إطار السكن العمومي الإيجاري

- نبيل صقر، النشاط العقاري البناء، السكن والتعمير: سلسة نصوص تنظيمة وتشريعية، دار

الهدي، الجزاثر 2014.

- واثل أنور بندق، التنظيم الدولي لحقوق الإنسان، دار الفكر الجامعي، الإسكندريه، دون تاريخ طبعة.

ثالثا: المقالات الفقهية

- دولة آسيا، تملك السكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري في التشريع الجزائري، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 2، العدد 13، 2018.

- عبد الله قادية، آليات دعم السكن للعامل في التشريع الجزائري، مجلة القانون الدولي والتنمية،

جامعة عبد الحميد بن باديس- مستغام-، مخبر القانون الدولي للتنمية المستدامة، مجلد 06،

عدد 02، 2019.

- القطبي محمد، تسيير السكن العمومي الإيجاري في الجزاثر، مجلة تشريعات التعمير والبناء، جامعة ابن خلدون تيارت، العددد، جوان 2018.

- قاسمي شوقي ومرغاد بشير الدين، تطور آليات توزيع السكن في التشريع الجزائري: مقاربة سوسيو-قانونية، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 15، جوان 2017.

- كريم حرز الله، الطبيعة القانونية للتنازل عن الأملاك التابعة للدولة والمسيره من طرف دواوين

الترقية والتسير العقاري في التشريع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية

والسياسية، جامعة محمد بوضياف - المسيلة، الجلد 05، العدد 01، 2020.

رابعا: رسائل الدكتوراه والماجستير

-1 رسانّل الدكتوراه:

أحمد عبادة، الحق في السكن اللائق في ضوع القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريع الجزائري،

جامعة الجيالي اليابس بسيدي بلعباس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2019/2018.

- دروازي عمار، آليات توفير وتوزيع السكن الاجتماعي في التشريع الجزائري، أطروحة نيل شهادة

الدكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة-1-، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2018/2017.

- جعود كمال، الحماية القانونية لمستأجر الأماكن ذات الاستعمال السكني في القانون المدني

الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة وهران2، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

.2018/2017

2- منذكرات الماجستيري

- ناجي يسمينة، إيجار سكنات ديوان الترقية والتسيير العقاري (إيجار السكنات العمومية، مذكرة

لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة الإخوة منتوري-قسنطينة، كلية الحقوق،

.2018/2017

خامسا: التقارير

- تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوي معيشي مناسب

وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، راكيل رولنك، الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان،

A/HRC/19/53/Add.2,2011 ديسمبر

الدورة التاسعة عشرة،

سادسا: مواقع الانترنت

www.mhuv.gov.dz -

www.aps.dz

هوامش

1 تص المادة 25/01 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكل شخص حق في مستوي معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة علي صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطيبة وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية...". وتص المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: "تقر الدول الأطراف في هذا العهد يحق كل شخص في مستوي معيشي كاف له وإسرت، يوفر ما يفي باجاتهم من الغذاء والكساء.

والمألوي، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية". أنظر: واثل أنور بندق، التنظيم الدولي لحقوق الإنسان، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004/19/185.

2 تنص المادة 63 فترة 03 من المرسوم الرئاسي رقم 20-442 المؤرخ في: 30 ديسمبر 2020 يتعقلوا بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020 في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية. ج ر

3 أطلاق برنامج جديد بمليون وحدة سكنية للفتة للفترة 2024-2020، تاريخ الأطلاع:

.2020/11/05

4 هناك عدة صيغ سكنية: السكن الموجه للبيع بالإيجار، السكن الترقوي المدعم، السكن العمومي الإيجاري، السكن الترقوي العمومي، السكن الريفي، السكن التقوي العمومي الموجه للحالية الجزائية المقيمة خارج الوطن. أنظر: موقع وزارة السكن: والعمران والمدينة. www.mhuv.gov.dz

"5" وقد تداولت علي هذه الصيغة عدة تسميات، منها السكن الخضري المخطط، ثم السكن الاجتماعي منذ سنة 1973م، ثم الاجتماعي التابع للواوين الترقية والتسبير العقاري خلال العشريتين الثمانيات والتسعينات، ليصير المسكن الاجتماعي الإيجاري المخصري وهذا منذ 1997. نقلا عن: أحمد عبادة، الحق في السكن اللائق في ضوع القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريع الجزائري، جامعة الجيالي اليابس بسيدي بلعباس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 144.

www.mhuv.gov.dz

أنظر: موقع وزارة السكن والعمران والمدينة:

مرسوم تنفيذي رقم 791-147 147-مؤرخ في 12 مايو 1991 يتضمن تغيير الطلبية القانونية للقوانين الأساسية لدواوين التوقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها.

العدل والتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم ج ر عدد 25.

ملاوظه في 02 يناير 1992 ج ر عدد 02.93

8 ناجي يسمينة، إيجار سكنات ديوان الترقية والتسيير العقاري (إيجار السكنات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة الإخوة منتوري-قسنطينة-، كلية الحقوق، ص 07.

مرسوم تنفيذي رقم 80-08 142-42 24. يلغي المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 1 فبراير 1998 يحدد شروط الحصول علي المساكن العمومية

الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك. ج ر عدد 05.10 أنظر المادة 09 و12 من المرسوم التنفيذي 80-142.

11- تنص المادة 03 من المرسوم تنفيذي 98-42 الملغي : "يمكن أن يطلب الاستفادة من السكنات، موضوع هذا المرسوم، كل شخص طبيعي مقيم منذ سنة علي الأقل في البلدية التي توجد فيها مشاريع المساكن الاجتماعية المقرر

24- قاسمي شوقي ومرغاد بشير الدين، تطور آليات توزيع السكن في التشريع الجزائري: مقاربة سوسيو قانونية، جملة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 15، جوان 2017، ص 171.

14- قرار مؤرخ في 13 ديسمبر 2008 يحدد نموذجي طلب السكن العمومي الإيجاري والتصريح الشرقي، ج.ر عدد

.18

14 - قرار مؤرخ في 04 سبتمبر 1988 يعقل بشهادتي الإقامة والإيواء، ج.ر عدد 39. تنس المادة 1 منه علي أنه

يمكن كل شخص أن يطلب لدي مصالح البلدية التي يقيم فيها عادة الوثيقة التي تثبت إقامته والتي تدعي " شهادة الإقامة. وتضيف المادة 2 منه علي أنه يمكن الخصول علي هذه الشهادة باستطهار إحدي الوثائق التالية: بطاقة الناحب، عقد ملكية السكن المشغول، عقد الكراء أو الوصل الأخير للكراء، سند احتلال الوظيفة أو المصلحة، الوصل الأخير للكهرباء والغاز، الوصل الأخير للعام أو الهاتف.

بِيُعَبُ الْنُوَابُ أَن هَكَاتَ فَتَصَلِ إِجْرَاءاتِ جَدَيدَ تَضَمْتَتَها الْعَلَيْمَا الوزارِةِ رَقْمٍ 27 المؤْرُخُ فِي 27 أَحْكَمِرُ 2019 المُتْمَعَةُ

بشهادة الإيواء بحيث: "لا يَكْمَكُ، بَيْنَ أَنْعَمْتَ الْأَحْوَالَ، الاعتداد بِشهادة الإيواء أو بِشهادة الإقامة الصادرة علي

أساسها كَాثِبَات إِقامةِ للمَطَالِبَة بِسَكَنِ اجتمَعاً عُمَتْلَفُ صَيَعَةٍ وَلاَ يَعْمَكْنَا أَنْ تَعْوَضَ المَعَائِدةِ المَدْلَدِينَةِ لَا تُنْتَعَاهَا دَا دَا

بِالْمَلَدِيهَا." للمزيد من التفاصيل أنظُرُ: شهادة الإيواء، موقع وزارة الداخلية والمجامعات الخلية والتهية العمرانية:

تاريخ الإطلاع: 10/11/2020 علي الساعة: 45:10:

الإيجاري والتصريح الشرئ، ج.ر عدد 18.

أنظر المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-16

المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 142-08

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 07 فبراير 2009 يحدد كيفيات عمل لجنة منح السكن العمومي الإيجاري وجلئه الطعن.

ج. ر عدد 21.

19 انظر الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي 142-08 بعنوان: البطاقية الوطنية للسكن في المواد من 59 إلي 62.

يراجع أيضا: مذكرة منشور رقم 01 مؤرخة في 08 أفريل 2018 الصادرة عن وزارة السكن والعمران والمدينة تعدل وتتمم

مذكرة منشور رقم 01 مؤرخ في 16 أكتوبر 2014 المتعلق باقصاء، بصفة استثناية، بعض الفئات من المستفيدين من

المراقبة الإيجابية في البطاقية الوطنية للسكن ومن القواعد المرجعية الأخري.

المادة 20 المادة 05، 06 و 07 من القرار الوزاري المشترك مؤخرٍ في 07 فبراير 2009 يحدد كيفيات عمل لجنة منح السكن العمومي الإيجاري وجلنة الطعن

تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعناصر من عناصر الحق في مستوي معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، راكيل رولنك، الأمّ المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، الدولة التاسعة عشرة، 26 ديسمبر 2011.

السياق، ص. 13، 14.

A/HRC/19/53/Add.2

أنظر المواد من 39 إلي 43 من الفرع الرابع بعنوان: كيفيات من الطعن المرسوم التنفيذي رقم 08-142.

أنظر الملحق الأول: عقد الإيجار النموذجي الوارد في المرسوم التنفيذي رقم 08-142.

أنظر الملحق الثاني: دفتر شروط يحدد حقوق وواجبات الهية المؤجرة والمستأجرة الوارد في المرسوم التنفيذي رقم 08-142.

25 القطبي محمد، تسيير السكن العمومي الإيجاري في الجزائر، مجلة تشريعات التعمير والبناء، جامعة ابن خلدون تيارت، العددد، جوان 2018، ص 57 و 58.

أنظر المادة 26 من المرسوم التنفيذي في 3/44 من المادة 26

27 وهم ما أشار إليه الملحق الأول: عقد إيجار فموزحي في المادة 12 تحت عنوان: " الإيجار من الباطن " التي تنس: " يلتزم المستأجر بشغل المسكن موضوع هذا العقد بصفة شخصية ومستمرة، وبعدم إيجاره من الباطن كليا أو جزئيا أو ترك شعله من طرف الغير ولو بصفة مؤقتة". أنظر أيضًا: المادة 02/06 من دفتر شروط يحدد حقوق وواجبات الهية المؤحدة.

والمستأجرة.

28 مرسوم تنفيذي رقم 43-98 43-98 مرسوم تنفيذي رقم 1 فبراير 1998 يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع

الاجتماعي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته. ج ر عدد5.05.

مرسوم تنفيذي رقم 310-16 30 مؤرخ في 30 نوفمبر 2016 يحدد شروط نقل حق الإيجار الذي تسيره دواوين الترقية والتسير العقاري وكيفياته. ج ر عدد 70. المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 18-01 04 مؤرخ في 04 يناير 2018 يعدل المرسوم تنفيذي رقم 310-16 30 مؤرخ في 30 نوفمبر 2016 يحدد شروط نقل حق الإيجار الذي تسيره دواوين الترقية

والتسيير العقاري وكيفياته. ج ر عدد 01.

دروازي عمار، آليات توفير وتوزيع السكن الاجتماعي في التشريع الجزائري، أطروحة نيل شهادة الدكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة-1-، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ص 335 و336.

المادة 15 من المرسوم رقم 76 147-76 مؤخر في 23 اكتوبر 1976 يتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر

محل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير العقاري، ج.ر عدد12 لسنة 1977.

44 مرسوم تنفيذي رقم 310-16 مؤرخ في 30 نوفمبر 2016 يحدد شروط نقل حق الإيجار الذي تسيره دواوين الترقية

والتسيير العقاري وكيفياته. ج.ر عدد 70.

33 جعود كمال، الحماية القانونية لمستأجر الأماكن ذات الاستعمال السكني في القانون المدني الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة وهران 2، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ص 135 و 136.

44 عبد الله قادية، آليات دعم السكن للعامل في التشريع الجزائري، مجلة القانون الدولي والتنمية، جامعة عبد الحميد بن باديس - مستغانم، مخبر القانون الدولي للتنمية المستدامة، مجلد 06، عدد 02، 2019، ص 73.

دولة آسيا، فملك السكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين التزقية والتسير العقاري في التشريع الجزائري، بحلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 2، العدد13، 2018، ص 334. نبيل صقر، النشاط العقاري البناء، السكن والتعمير: سلسة نصوص تنظيمية وتشريعية، دار الهدي،

الجزائر، 2014، ص. 96.

أنظر المادة 01 من المرسوم التنفيذي 36.43-98.

36 تنص المادة 04 من المرسوم التنفيذي " لا يخضع نقل حق الإيجار بالنسبة للحالات الاستثناية المذكورة

في المادة 02 أعلاه، لشروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري المعمول بها".

مرسوم تنفيذي رقم 01-18 04:01-16 310-16 30338

مرسوم تنفيذي رقم 04:01-16 310-16 30338

39 مرسوم تنفيذي رقم 18-153 404 يونيو 2018 يعدد شروط وكيفيات التنازل عن الأمالاك العقارية التابعة

2016 يعدد شروط نقل حق الإجار الذي تسيره دواوين الترقية والتسير العقاري وكيفيات. ج ر عدد 01.

للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. ج ر عدد 33.

40 قانون رقم 2000-2006 23 ديسمبر 2000 يتضمن قانون المالية لسنة 2001، ج ر عدد 80. تنص المادة 41 منه: "يمكن التنازل بالتراضي علي أساس القيمة التجارية، وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول ولفائدة شاغليها الشرعيين علي الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والمهني والتحجاري أو الحربي التابعة للدولة والجماعات

المحلية دواوين الترقية والتسيير العقاري.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

41 قانون رقم 21-01 21-22 40 مؤرخ في 22 ديسمبر 2001 يتضمن قانون المالية لسنة 2002، ج ر عدد 79. تنص المادة

209 منه: "تعد السكنات التابعة للقطاع العمومي الايجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بنفقات فأائية من ميزانية

الدولة قابلة للتنازل، باستثناء السكنات المنجزة لحاجات سير المصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات الإقليمية

المنصوص عليها في المادة 162 من قانون المالية لسنة 1992.

تحدد كيفيات وشروط التنازل عن طريق التنظيم.

42 كريم حرز الله، الطبيعة القانونية للتنازل عن الأملاك التابعة للدولة والمسيره من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري في

التشريع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف - المسيلة، الجلد 50، العدد

.231,2020.01

43 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 يونيو 2020 يعدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك

العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. ج ر عدد 59.

44 وفقا لنص المادة 19 من المرسوم التنفيذي "تكلف لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري بدراسة طلبات

الشراء والفصل فيها.

تتكون اللجنة من:

- المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني، رئيسا.

- ممثل المدير الولائي لأملاك الدولة.

- ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن أو المدير المنتدب المكلف بالسكن.

- ممثل مدير الصندوق الوطني للسكن.

بَجْتَمِعُ اللَّجَنَّةِ مَرَّة واحَّدًا (1) في الشهر بناء علي استدعاء من رئيسها.

تتولي مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري الأمانة التقنية للجنة.

أضافة إلي هذا الملف هناك أيضا وثائق أخري مثل: محضر معاية معد من طرف محضر قضاتي بثبت الشغل الفعلي للسكن، شهادة ميلاد الطالب و الزوج. أنظر: إعلان ديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران الموجه لفاائدة المستأجرين في: 11.15 لفائدة المستأجرين للسكنات العمومية الإيجارية الراغبين في اكتساب سكناقهم التي يشغلوها للتقرب من

وحدات التسيير المختصة إقليميا من أجل إيداع الملف الخاص بعملية الاكتساب.

85 تتكون اللجنة من: - مدير الولاية المكلف بالسكن أو المدير المنتدب المكلف بالسكن رئيسا.

- ممثل أملاك الدولة.

- المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعني.

47 نحو إعادة النظر في معايير الاستفادة من السكن الاجتماعي. أنظر: www.aps.dz

.2020/11/09