الحق في السكن اللائق - مقاربات دولية مقارنة

1. صور لطفي

[email protected]

جامعة مصطفي اسطمبولي معسكر — كلية الحقوق والعلوم السياسية

تاريخ القبول: 2021/10/25

تاريخ الاستلام: 2021/05/17

الملخص:

تم الاعتراف بالحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوي معيشي مناسب في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وتم تكريسه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 باعتباره أداة مركزية لحماية الحق في السكن اللائق. ومنذ ذلك الحين، اعترفت معاهدات دولية أخري من معاهدات حقوق الإنسان أو أشارت إلي الحق في السكن اللائق أو بعض عناصرها، مثل حماية بيت الفرد وخصوصيته. وبالتالي تم انفاذ احترام الحق في السكن اللائق علي الدول التي صادقت علي واحدة علي الأقل من المعاهدات الدولية التي تنضمن الحق في السكن اللائق والترمت بحماية الحق في السكن اللائق من خلال إعلانات أو خطط عمل أو وثائق ختامية لمؤتمرات دولية. وتحمي عدة دساتير حول العام الحق في السكن اللائق أو تبين المسؤولية العامة للدولة في كفالة يسكان ومستوي معيشي لائق لجميع المواطنين، وعلي الصعيد التشريعي تم اصدار تشريعات وقوانين تتصل بالتمتع بالحق في السكن اللائق وضمانه، وتشمل علي سبيل المثال عمليات الإخلاص القسري، أو حماية المستأجر، أو التمييز في مجال السكن، أو الحصول علي الخدمات الأساسية المتصلة بالسكن. وقد تصاعد الاهتمام الدولي بالحق في السكن اللائق، من قبل جهات منها بديثات معاهدات حقوق

الانسان، والأليات الإقليمية لحقوق الإنسان، وجلعة حقوق الإنسان (التي حل عليها مجلس حقوق الإنسان حالياً) حيث أنشأت في عام 2000 المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعناصر من عناصر الحق في مستوي معيشي مناسب. في هذا السياق، سنحاول الكشف عن واقع سياسات الاسكان وفق مقاربة دولية مقاربة من خلال استعراض تجارب دولية ومعدي استحابتها لمعايير ضمان الحق في السكن.

$$ كلمات مفتاحية:السكن اللائق، سياسة السكن، الحق في السكن، السكن الاجتماعي. $$

The right to adequate housing was recognized as a component of the right to adequate housing in 1948, and was enshrined in the Special International Covenant other international treaties on human rights or rights to adequate housing or some of its elements, such as protecting the individual home. International legislation related to legislation interventions or plans for international funds. And it achieves returns in decent housing in decent housing in decent housing, from decent housing in decent housing, which makes it suitable for all citizens, and at the local level in decent housing in decent housing, continuing in decent housing, far from emergency situations, or protection of the tenant, or Discrimination in housing, or access to basic housing services. The international interest in the right to the right to the right has escalated, please pay attention to some of the human rights, human rights, human rights, human rights, the definition of human rights, the determinant of human rights, the determinant of human rights, the specific Human rights, rights determinant, human rights determinant. An adequate standard of living. In this context, we will try to uncover the reality, general policies, international standards and standards of quality standards in housing.

Keywords: Adequate housing, housing policy, the right to housing, social housing.

مقدمه: 1

يكتسي موضوع الحق في السكن أهمية بالغة خاصة في خضم عولماً حقوق الانسان والتمكين الحقوقي

الذي سار إليه هذا الحق، من خلال تجارب دولية في سياق النظام القانوني والتشريعات الخاصة بكل دولة.

وعليه، يمكن لهذه التجارب الدولية في استراتيجيات الإسكان أن توفر تدابير قابلة للتطبيق والانفاذ لتعزيز

إمكانية الحصول علي السكن اللائق في حدود الموارد المتاحة.

يعد السكن حاجة أساسية، فهو هدف رئيسي خاص لكل فرد وأسرق. ولكنه كذلك استثمار اقتصادي حيث ينطوي علي تشغيل لفعات متعددة من المهندسين والمقاولين والمهنيين والعمال بصورة مباشرة الإنتاج المساكن، وبصورة غير مباشرة في العديد من القطاعات المزودة لمواد البناء المتعددة، ولمزودي تجهيزات المساكن من الأثاث والكسوة الداخلية والفرش والصيانة الدورية أيضا. وذلك فهو يقوم بوظيفة اجتماعية تنموية في تحسين جودة الحياة للمواطنين، ويساهم في تحقيق النمو الاقتصادي في نفس الوقت. من هنا كانت النظرة القدمة إلي السكن كإنفاق استهلاكي وغير منتج في بدايات الثورة الصناعية، نظرة قاصرة عن رؤية دور المسكن كحاضة إعادة إنتاج رأس مال بشري ذو نوعية جيدة، وتوليد رأسمال اجتماعي لكونه إطارا لبناء الثقة والتماسك الاجتماعي. وكان من نتائج هذا الفهم القاصر السكوت علي ظهور مدن الصفيح علي تخم المدن، وتواصل اتساعها حتي باتت تأوي مئات الملايين من الأسر إلي وقتنا الخاصر، ومحولت إلي بؤر للفقر والجريمة وتحارة الممنوعات. وبعد تفاقم تلك المشكلات، بداً الاهتمام بالاسكان في بعض المدن الكبيره في عشرينات وثلاثينيات القرن الماضي، ولكنه احتل صدارة اهتمام الحكومات بعد الحرب العالمية الثانية. وقد حظيت سياسات واستراتيجيات توفير السكن لغير القادرين علي توفيره بأنفسهم بتغييرات جوهرية في الدول المتقدمة والنامية علي حد سواء، حيث واصلت الحكومات مراجعة تلك السياسات والاستراتيجيات عبر الزمن، تحت تأثير المتغيرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية أيضًا. ففي الدول الرأم المائية المتقدمة تولت الحكومات توفير المساكن للفقراء بنفسها بعد الحرب العالمية الثانية وخلال ستينات القرن الماضي ولكنها سرعان ما انتقلت في السبعينات

إلي "إستراتيجية التمكين" التي استند معظمها لنظريقه "فشل السوق" في تزويد السكن للمواطنين حيث ركزت اهتمامها علي تبني الدولة لتنفيذ سياسات واجراعات تحفيزية لتمكين السوق من توفير المساكن للفقراء بدلا من بنائها لهم. واكتسبت سياسة تمكين السوق زخما جديدا مقابل تنامي النظرة النيوليرالية في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، التي دعت للتخفيف بصورة أكبر من التدخل الحكومي وتخفيف الدعم الذي تقدمه لإسكان الفقراء.7 لم يختلف ابحاء التغير في سياسات الإسكان في معظم الدول النماية عن ابحاهاته في الدول المتقدمة. ولكن الدول النماية لم تكن قادرة علي تنفيذ أي من التوجهين المذكورين: بناء المساكن الاجتماعية وتمكين السوق لتزويد المساكن الميسرة.5 شذ عن ذلك بعض الدول النماية الغنية بمواردها الطبيعية، كالدول النفطية، التي كان بمفدورها بناء المساكن للفقراء وذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلي الدول التي تبنت توجهات اشتراكية، والتي اعتبرت بناء المساكن الميسرة جزءا رئيسيا من التزاماتها تجاه الفقراء من العمال والفلاحين. أما غالبية الدول النماية، فقد افتقرت للموارد الكافية لتنفيذ برامج الإسكان الحكومي (أو ما يسمي بالاسكان الاجتماعي) بسبب شح ثرواتها الطبيعة و /أو عدم قدرتها علي حشد وادارة مواردها، بصورة رشيدة وتحقيق تنمية مستدامة من جهة، وضعف قاعدة إيرادأنا من الضرائب من جهة أخري. وتمكن عدد قليل منها من بناء مساكن للفقراء علي نطاق ضيق جدا من خلال برامج ممولة من الدول والجهات الماخة. أما تطبيق سياسة التمكين، وخصوصا نسختها النيوليرالية، فقد واجمت وما تزال تواجه معضلة كبيرة في الدول النماية بسبب عدم قدرة الشرأة المستهدفة علي الوصول للتمويل، وذلك لأن الخصول علي التمويل يتطلب من الراغبين في الاقتراض إقناع البنوك بالمتلاكهم القدرة علي تسديد القروض، وهذا يستوجب منهم إبراز تاريخ اثتمائي بين حركة حساباتهم، أو مستند بالدخل الذي يتقاضاه المقترض، أو إثبات ملكية عقارات قابلة للرهن كضمان للقرض. وبحكم أن معظم الأسر في الدول النماية تعتمد علي العمل في الأعمال الصغيرة غير المنظمة، وهي لا تستطيع تقدم إثباتات أو وثائق رسمية مقبولة للبنوك عن قدرتها علي السداد، فهي لا تستطيع الحصول علي قروض شاء أو بناء المساكن. من هنا اقتصرت الاستفادة من سياسة التمكين علي

أقلية شملت موظفي الحكومة وموظفي القطاع الخاص المنظم، والذين يصنفون ضمن شراحة الدخل

المتوسطة. لذا بقي الفقراء، الذين هم بأمس الحاجة للمساكن، خارج دائرة الاستفادة من إستراتيجية

التمكين. لذا لم تحقق إستراتيجية تمكين السوق النتاج المرجولة، وان كانت قد أفادت شراحة الدخل

المتوسط من الموظفين في القطاعين العام والخاص المنظم. وأبقت معظم الفقراء عاجزين عن الحصول علي

مساكن لاتفقه. لذا واجهت سياسة التمكين نقدا واسعا في معظم الدول التي طبقتها، وخصوصا تلك التي

غالت بقدرة السوق علي حل مشكلة الإسكان للفقراء. وأشار إلي ذلك بوضوح كوفي عنان الأمين العام

للائم المتحدة الأسبق الذي كتب في مقدمة تقرير الأمم المتحدة المعنون "تحديات مدن الصفيح" عام

2003، أن "مليار، أو 32% من سكان العالم في المناطق الحضيرة ما زالوا يعيشون في أحياء الصفيح، ومعظمهم في الدول النامية. وأكثر من ذلك، أن الفقر في العالم يتحجه نحو المدن، الأمر الذي بات يعرف ب" تحضر الفقر". فدون أعمال منسقة من جانب البلديات والمحكومات المركزية، ونشطاء المجتمع المدني والجتمع الدولي، فإن عدد مساكن الصفيح علي الأغلب سيرتفع في معظم الدول النامية. وفي حال لم تبذل مواجهة جدية للمشكلة، فمن المتوقع أن يرتفع عدد القاطين في مساكن الصفيح إلي 2 مليار نسبة خلال الأعوام الثلاثين القادمة".2

في هذا السياق تأتي الإشكالية كالتالي: ما مدي نجاعة المقاربات الدولية في السكن اللائق

وإمكانية تطبيقها محليا؟

2. تطور سياسات السكن في الدول الأوروبية

برزت السياسات الإسكانية لدي عديد من دول القارة الأوروبية منذ نهاية القرن التاسع عشر، خاصة في

بريطانيا، وذلك من خلال تدخل الدولة في وضع سياسات خاصة بتخطيط وبناء المدن بما يتناسب وتطور

المجتمعات فيها تتيحة الثورة الصناعية، وما رافقها من هجرة كبيرة من الريف إلي المدن. كما عرفت أوروبا أيضا سياسات حكومية داعمة لتوفيير السكن للفقراء أو لذوي الدخل المنخفض من خلال توفير السكن العام أو السكن الاجتماعي. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وجدّف تلبية احتياجات المجتمعات الأوروبية المتنامية للسكن الملائم، عملت معظم الدول الأوروبية علي وضع وتطوير سياسات إسكانية بصورة متفاوتة من دولة إلي أخري. وقد بلغ معدل الانفاق العام علي السكن من 4-1% من إجمالي الناتج الخلي الإجماعي، وهدفت السياسة الإسكانية الأوروبية إلي توفير المساكن المناسبة للجميع. إلا أن المشاكل التي مرت بما أوروبا في عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين؛ كالأزمات الاقتصادية، وتصاعد العجز في الموازنات، وتدفق المحرات واللاجئين السياسين، وزيادة معدلات الفئات العمرية من كبار السن، والازدحام السكاني في المدن وضواحيها، حالت دون إمكانية الكثير من الدول الأوروبية تحقيق الأهداف علي النحو المطلوب، وأضرت بالكثير من ملاك البيوت، ثار جدل كبير حول مسألة برامج الدعم الحكومي خاصة ما يتعلق بالإعلانات التي تدفعها الحكومات في دفع بدل الإيجار. كما عرفت العديد من الدول الأوروبية سياسات إسكانية لا مركزية تمثلت في نقل الصلاحيات للسلطات المحلية، خاصة فيما يتعلق بتخطيط الاستثمارات الإسكانية أو إدارة تأجير السكن الاجتماعي.6 حيث تنطلق السياسات الإسكانية الأوروبية من فكرة مفادها أن السكن ينعكس علي رفاهية وسعادة السكان من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وهو الملحا الذي يوفر الأمن والخصوصية، والمكان الذي يشعر المرعية فيه بالراحة والاسترخاء، وفيه يعيش ويتعلم، ومنه ينفذ إلي الأقارب، والأصدقاء، والأسواق، ومركز الرفاه والاستجمام، وتلقي الخدمات العامة والعمل، ويتوسع المفهوم ليشمل عمليات شراء المساكن وما يترتب عليها من ديون أو تحقيق ثروات 8 ومما أنها كذلك فهو يمس مختلف جوانب حياة السكان، ما يفسر الثمن المرتفع للبيت والذي يصل حد 15 إلي 20% من معدل دخل المواطن الأوروبي سنويا علي طول مدة الرهن العقاري وفي حالة غياب الدعم الحكومي فإن هذا المبلغ قد يتضاعف بالنسبة لذوي الدخل

تنهض السياسات الإسكانية في الاتحاد الأوروبي علي ثلاث محددات أساسية: القدرة علي التمكين، وتشمل تمكين ذوي الدخل المنخفض من الحصول علي المساكن المناسبة وادارة، وصيانتها، والقدرة علي تحمل التكاليف، وتشمل الحد من الأعباء المفروضة علي شراء المنازل بالنسبة لذوي الدخل المنخفض؛ والمجودة، وتشمل رفع مستوي المعايير الخاصة بالمباني الحديثية، أو إجراء التحسينات أو الترميم (للمباني القديمة) لضمان توفير مساكن مناسبة صحيا ويبغيما للفقراء.9

ولتصميم سياسات إسكانية ضامة لحصول المواطنين علي سكن ملائم، ودعم نمو ظروف العيش علي

المدي الطويل، وتقوية الاستقرار الاقتصادي علي المستوي الكلي، تري منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

ضرورة تدخل الحكومة في سوق الإسكان بشكل يكفل تعزيز فرص الوصول إلي السكن بشكل عادل.

ومن صور هذا التدخل: التدابير المالية مثل تخفيض الضرائب أو الإعفاء منها، وفقا لواقع الحال، ومنح

المساعدات، والعمل علي توفير السكن الاجتماعي وبدلات الإيجار، وماجعة التشريعات الناظمة لكيمية

ونوعية وأسعار المساكن، وتوجيه استخدام مدخرات المواطنين. كما أن توفر إشراف فعال علي أسواق المال

والرهن العقاري مقرونة بسياسات دائمية لعرض المساكن بطريقة مرنة أمر جوهري في استقرار الاقتصاد

الكلي. وهذا يتطلب إطار تنظيمي ورقابي احتزاري فعال علي الاتمان المصرفي؛ للتحكم في معايير

الاثنمان والحد من القروض المتغذرة. وعرض مساكن جديدة في السوق يساعد في تجنب حصول تقلب في

أسعار المساكن، ما يستدعي تشجيع المنافسة في قطاع الإسكان، وتبسيط إجراعات إصدار ترخيص البناء.

وفي البلدان التي لديها نفص الأراضي الصالحة للبناء السكني يتم تشجيع استخدام الأراضي من خلال

احتساب ضريبة العقار وفقا لقيمتها الحقيقية لا القيمة السوقية. ومن جملة التوجيهات التي فرضها البرلمان

الأوروبي، والمفوضية الأوروبية علي الدول الأعضاء في مجال تطوير فرص الوصول إلي السكن، تبني نظام

مالي يساعد لفئات التي لا يسمح دخلها علي توفير سكن لائق، واعفاء مزودي السكن الاجتماعي من

دفع الضرائب والعمل علي توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات الإسكانية وعدم الاقتصار علي

لطفي صور، الحق في السكن اللائق - مقاربات دولية مقارنة -

مفهوم الفئات المهمشة وغير المحظوظة، وجعل مبداً الاحتواء والإدماج الاجتماعي ومحاربة الفقر أولوية في الاستثمار.10

حيث أعطيت السلطات المحلية في بريطانيا وهولندا دورا بارزا في إدارة السكن الاجتماعي في ظل حالة الانتعاش الاقتصادي التي شهدها أوروبا في منتصف القرن العشرين، تم زيادة الدعم الحكومي للمساكن الجديدة (من 30–50 من تكاليف رأس المال) مما أنعش سوق الإيجارات خاصة وأن المساكن الجديدة

راعت المواصفات والمعايير الصحية والبيسية الجديدة.

عملت بعض الدول الأوروبية التي لم تتبن السكن الاجتماعي، كاليونان مثلا، علي دعم القروض

والإعفاءات الضريبة لمدودي الدخل، وبصورة عامة عملت معظم الدول الأوروبية علي تحقيق المحدبات

سالفة الذكر من خلال تبني سياسات إسكانية تركز علي المواصفات والمعايير، والسيطرة علي ارتفاع بدل

جرة بجدول غلاء الإيجار

المعيشة، وتمكين ومساعدة ملاك البيوت وأصحاب الدخول المنخفضة.11

مملك هولندا، والسويد، وبرطانيا النسبة الأكبر من السكن الاجتماعي المدار من خلال قطاعات غير ربحية، وبكلفة تريد عن 3% من الناتج الخلي الكلي، وتقليديا كان لهذه الدول دور رئيس في السياسات الإسكانية. ومنذ العام 1980 غيرت هذه الدول بصورة كبيرة من سياساتها، واتجهت نحو تشجيع تملك المواطنين للمسكان، مما يعني إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتنمية سوق الإيجارات.12

حيث شجعت النمسا، والدمارك، وفرنسا، وألمناً تملك المنازل من خلال تشديد الشروط للمستفيدين من السكن الاجتماعي. وفي إيرلندا، وبلحيكا، ولوكسمبورغ، وايطاليا لا يتعدي الإنفاق العام علي السكن 1% من الناتج الكلي، ولديها نسبة قليمة من السكن الاجتماعي، ففي إيرلندا قامت البلديات ببناء ثلث

المساكن ومن ثم عملت علي بيعها للمواطنين، وفي بلجيكا ولكسمبورغ وايطاليا عملت علي زيادة نسبة المالكين للمساكن.13

وفي بداية التسعينيات من القرن الماضي تبنت الدول الأوروية سياسات داعمة لتشجيع تملك المساكن

بلغت حوالي 56 % من مجمل المساكن وارتفعت هذه النسبة بين دول الاتحاد الأوروبي ال 28 إلي 70 %

في العام 2012. كما عملت علي مراجعة أنظمة الضرائب، حيث كانت الضرائب مخففة في مدفوعات

الفائدة علي الرهن العقاري، والضرائب المفروضة علي الدخل المتحقق من الإيجارات القديمة، وقد تم

توظيف العوائد المتحققة من الضرائب الجديدة في تحسين الظروف المعيشية والمساكن للملايين من هم

بحاجة إليها واتخذت دول أخري تدابير محددة تستهدف تحقيق أهداف احتماعية معيقة، فعلي سبيل المثال،

في إسبانيا و فلنددا يعفي مشترو البيوت من الشباب من ضريبة القيمة المضافة علي أول بيت يشترونه

كما انتشرت لدي عدد كبير من الدول الأوروبية المنح الخاصة بتحسين وترميم المساكن، والتي غالبا ما

كانت تستهدف كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة. وشهدت كل من بريطانيا، وايرلندا، والدنمارك،

وأمانيا ارتفاعا لمعدل الضرائب بالنسبة للملاك الذين يتنقلون من منزل إلي آخر بحدف الحد من المضاربة.

ولما كانت التوجيهات التي يصدرها الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء في مجال تحسين السياسات الإسكانية

في أغلبها تمثل الحد الأدني من متطلبات التجانس السياسات في ندول الاتحاد، يلاحظ وجود تفاوت بين

سياسات الدول الأعضاء بجاه المسائل التي لهما فيها حريقة الاتحاد والتقدير مثل؛ معدلات الفائدة

والإقراض، وكفاءة نظم التسجيل ونقل الملكية.

بالرغم من تحول دول الاتحاد الأوروبي، ولو نسبياً، من الدعم المباشر لقطاع الإسكان إلي الدعم غير المباشر؛ من خلال إستراتيجية التمكين والموافز للقطاع الخاص لبناء الإسكان الميسر housing affordable إلا انه أبقي علي برامج معينة لمساعدة الفقراء ومدودي الدخل. كما أصدر الاتحاد رزمة من التعليمات الملزمة لأعضاه في مجال التنظيم والبناء، ومواصفات المساكن، وشروط السلامة والصحة

فيها؛ وتونحي الجودة، وترشيد استخدام الموارد.14 كذلك تتفق سياسات الإسكان في الدول الأعضاء في

مجال تيسير حصول ذوي الدخل المخلود علي السكن بكلفة معتدلة، والعمل علي توفير مساكن عامة

بأثمان زييدة للطبقات الاجتماعية الفقيرة . وبالرغم من التطورات الهامة التي شهدتها السياسات الإسكانية

في القارة الأوروية، إلا أعما تأثرت بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2008،

مما حدا ببعض الدول الأوروبية إلي مراجعة التشريعات الخاصة بالرهن العقاري نحو فرض مزيد من القيود

لمنع أضيار سوق العقارات، خاصة في حالة الامتناع، أو عدم القدرة علي السداد من قبل المقترضين. ففي

رسالة كل من رئيس شبكة السكن الاجتماعي والتعاوني الأوروبي، ورئيس الاتحاد الدولي للمستأجرين

الموجهة لرئيس المجلس الأوروبي بتاريخ 16/14/2014، وهي تعرض لحالة القروض العقارية ما قبل

ميريت الإشعار إلي تأخر حوالي 12.3% من المقترضين (ما يقرب من 100,000 أسرة) في

في 500,000 أسرة، وقد أدالت محكمة العدل الأوروبية عقود الرهن العقاري باعتبارها بحفة. وفي

اليونان، كانت 500,000 أسرة ستواجه إمكانية الطرد من بيوقاء. وخصوص المتخلفين أو العاجزين عن دفع أفساط الرهن العقاري كان هناك مقترحات بتحويل حالة العقد من عقد رهن إلي عقد إيجار، كما

كان هناك مطالبات بضرورة مراجعة قوانين الرهن العقاري وقوانين الضرائب واصلاح قطاع البنوك.15

نتيجة لعملية الإصلاح التي باشرقا السلطات البلجيكية أصبحت بموجبها السياسات السكنية من

اختصاص كل منطقة من المناطق الإدارية الثلاث في الدولة $ ^{16} $ كالسياسات الخاصة بالسكن الاجتماعي،

وتوفير الأقساط والقروض لساكني المنازل المملوكة ملكية خاصة، والسيطرة علي نوعية السكن. حيث تشير

القديارات أنه في العام 1988 كان حوالي 70% من المساكن يسكدها مالكوها-Occupation-

الجمناعية، وتشييد بنايات متعددة الطوابق معدة للشراء.

مؤقتة من 17% إلي 6% وتخفيضات علي الرسوم والطوابع، وتقديم منح ومساعدات إضافية للقروض السبعينات والثمانينات من المقاربة التقصادية بالأزمة الوضع، ولم يتأثر هذا الوضع، ولم يتأثر إلي 15%، إذ حافظ معدل ملكية المساكن علي ارتفاعه العشرين حين ارتفع معدل الفائدة علي القروض إلي 17% إلي 1% من أهلاة المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان خلال هذه الفترة، إلا أن الأسعار ما لمكتبا تأثبت نابت وبالرغم من المخاض الأسعار الحقيقية للمسكان خلال هذه الفترة، إلا أن الأسعار ما لمكتبا تأثبت نابت وبالرغم من المخاض الأسعار الحقيقية للمسكان خلال هذه الفترة، إلا أن الأسعار ما لمكتبا تأثبت نابت وبالرغم من المخاض الأسعار الحقيقية للمسكان خلال هذه الفترة، إلا أن الأسعار ما لمكتبا تأثبت نابت وبالرغم من المخاض الأسعار الحقيقية للمسكان خلال هذه الفترة، إلا أن الأسعار ما لمكتبا تأثبت نابت وبالرغم من المخاض الأسعار الحقيقية للمسكان خلال هذه الفترة، إلا أن الأسعار ما لمكتبا تأثبت نابت وبالرغم من المخاض الأسعار الحقيقية للمسكان خلال هذه الفترة، إلا أن الأسعار ما لمكتبا تأثبت نابت وبالرغم من المخاض الأسعار الحقيقية للمسكان خلال هذه الفترة، إلا أن الأسعار ما لمكتبا تأثبت نابت وبالرغم من المخاض الأسعار الحقيقية للمسكان خلال هذه الفترة، إلا أن الأسعار ما لمكتبا تأثبت نابت وبالرغم من المخاض الأسعار الحقيقية للمسكان خلال هذه الفترة، إلا أن الأسعار ما لمكتبا تأثبت نابت وبالرغم من المخاض الأسعار الحقيقية للمسكان خلال هذه الفترة، إلا أن الأسعار ما لمكتبا تأثبت نابت وبالرغم من المخاض الأسعار الحقيقية للمسكان خلال هذه الفترة، إلا أن الأسعار ما لمكتبا تأثبت نابت وبالرغم من المخاض الأسعار الحقيقية للمسكان خلال هذه الفترة، إلا أن الأسعار ما لمكتبا تأثبت نابت وبالرغم من المخاض الأسعار الحقيقية للمسكان خلال هذه الفترة، إلا أن الأسعار ما لمكتبا تأثبت نابت وبالرغم من المخاض الأسعار الحقيقية للمسكان خلال هذه الفترة، إلا أن الأسعار ما لمكتبا تأثبت نابت وبالرغم من المخاض الأسعار الحقيقية للمسكان خلال هذه الفترة، إلا أن الأسعار ما لمكتبا تأثبت نابت وبالرغم من المخاض الأسعار الحقيقية للمسكان خلال هذه الفترة، إلا أن الأسعار ما لمكتبا تأثبت نابت وبالرغم من المخاض الأسعار الحقيقية للمسكان خلال هذه الفترة، إلا أن الأسعار ما لمكتبا تأثبت نابت وبالرغم من المخاض الأسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالاً المقاربة الاسعار الحقيقية للمسكان حالا

بالرغم من أن السكن الاجتماعي لم يكن أولوية في السياسات السكنية البلجيكية، إلا أنه ولاعتبارات

تاريخة في عقد الثمانينات، فقد قامت المؤسسة الوطنية للسكن الاجتماعي بتقديم قروض للاتحادات

والتعاونيات المخاصة بالسكن الاجتماعي، ولفترة سداد تصل ل 66 عاما، ومعدل فائدة 2.5 %، وقد تم

تمويل هذه القروض بقروض متوسطة المدي من السوق المالي الخاص. وعملت الحكومة البلجيكية سنويا

علي سد الفجوة المالية وتسديد الفروقات المالية حت تفاقمت التكاليف ما أدي إلي وقف هذا البرنامج.

وفي هذا الصدد تشف الأرقام عن ارتفاع أسعار الشقق خلال الفترة الواقعة بين 1988 - 2013،

وتسارع الارتفاع بصورة ملحوظة في العام 2005 حيث لم تتأثر أسعار المساكن بموجة الأنخفاض التي

شهدها الكثير من الدول الأوروية في العام 2007 وبعد معاودة الأسعار الارتفاع، وخلاف الدول

الأوروبية الأخري، ظل معدل بناء المساكن مستقراً إذ تراوح بين 40.000 60 مسكن في

السنة، وارتفع معدل بيع الشقق من 84.000 في العام 1986 إلي 123.000 في العام 2012.

وبالنسبة لسوق الرهن العقاري وكما في الكثير من البلدان الأخري، ارتفع معدل الدين الإجمالي علي شاغلي المساكن بصورة ملحوظة من 20% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1980 إلي 8.55% في

العام 2011، وذلك بسبب الارتفاع في عدد وحجم قروض الرهن العقاري، حيث ارتفع معدل حجم القرض من 60.000 عام 1996 إلي 10.000 عام 2012، وارتفع معدل عدد قروض السكن من 150.000 عام 1996 إلي 220.000 عام 2012. وخلال الفترة من نهاية 2006 وحتي نهاية 2011، ارتفعت أسعار المساكن بمعدل أعلي من قيمة قرض الرهن العقاري، والمخفضت معدلات قيمة قروض الرهن العقاري بالنظر لقيمة الأصول المشترزة بما نسبته 65% وعزا البنك المركزي البلجيكي ذلك إلي أنها منذ 2005 يعمد شاغلوا المساكن إلي أخذ قروض الرهن العقاري الأسباب ضريبة أكثر من كوأها أسباب تمويلية، والا ازدياد التوجهات لدي فئات الشباب غير المتزوجين مع المالكين لشراع شقة أو منزل صغير كحطوة مرحلية.

تناسف السلطات الخلية في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين (شارك، إيجار، أو قروض اجتماعية) وتعمل علي تخفيض الضريبة علي قروض الرهن العقاري لشرع أو ترميم المنازل، حيث سنت قانون للتمويل العقاري يسمح بمنح قروض طويلة الأجل، لتمكين ذوي الدخل الحدود والمتوسط من الحصول علي المساكن، تكريسا للحق الدستوري في حيازات مسكن لائق.19

تبنت الحكومة الكندية سياسة إسكان تقوم علي توفير منازل آمنه وذات جودة عالية، وقليلة الكلفة للمواطنين، خاصة بالنسبة لنوي الدخل المنخفض. وعملت علي توفير الأدوات التشريعية اللازمة لتحقيق ذلك فقد أنشأت في العام 1946 هيئة ملكية حكومية عامة، تسمي مؤسسة الإسكان الملكية تابعة للبرلمان، وتدار علي أسس استثمارية من قبل جسم تشاركي يشمل الدولة والقطاع الخاص، يعمل علي مساعدة المواطنين في الحصول علي منازل آمنه بجودة عالية. وقد تمكتنت المؤسسة بحكم شكلها القانوني الفريد، من تحقيق انجازات كبيرة في مجال تطوير قطاع السكن في كندا. واستطاعت من خلال التفويض الممنوح لها في مجالات الرهن العقاري، والاقراض، والإسكان علي مدار سنين عمرها تجميع أصول مالية

ضخمه، مكنتها من تأمين قروض ورهونات وصلت إلي حوالي 224 مليار دولار، وقدمت المساعدة إلي

نحو ثلث الأسر لتمويل منازلهم.20 وقامت مؤسسة الإسكان الكندية بتنفيذ العديد من البرامج الهادفة

لتطوير الإسكان بما يتناسب واحتياجات المجتمع الكندي، منها:

برامج المساعدات المباشرة التي تستهدف تحسين ظروف السكن لحدودي الدخل، وللعاجزين،

وكان هناك حتي عام 2014، أكثر من 640 ألف وحدة سكنية اجتماعية تدار بواسطة هيئات محلية

علي مستوي المناطق، أو بواسطة جمعيات ومؤسسات خيرية، أو منظمات لا تمدف للريح مثل

التعاونيات. كذلك، هناك برنامج مساعدات آخر تقدم المؤسسة بموجبه القروض والإعلانات المالية

لمنخفضي الدخل من الذين يملكون منازل خاصة بهم، أو المالكي منازل مبنية علي أراض مؤجرة لهم من

الدولة بإيجار رمزي؛ بعد فتحسين الظروف الصحية والمعايير الأمنهة لمساكنهم. كما يساعد هذا البرنامج

العاجزين، والمعوقين، والمرضي علي إدخال تحسينات ليتمكنوا من الاعتماد علي أنفسهم. كذلك يقدم

البرنامج قروضا واعانات؛ لتحويل المباني غير السكنية إلي ميان سكنية رخيصة، إضافة للمساعدات الطارة

والعاجلة لأصحاب المنازل في المناطق النائية والريفية؛ لبناء أو إصلاح منازلهم واستمرارها لتكون صالحة

للسكن. كما تمتد هذه المساعدات إلي النساء الأرامل، والأطفال المشردين، أو لضحايا العنف الأسري.

مساعدة مباشرة لأكثر فئات المجتمع الكندي عزلة في المناطق النائية والريفية، والذين يعيشون في

حالة بدائية، حيث تقدم لهم المؤسسة مساعدات لبناء منازل جديدة، وترميم منازل قائمة.

المساعدة في جعل المؤسسة كبيت خبرة وشراكة معرفية في مجال الإسكان الميسر، والشعبي، والاجتماعي، والخيري، حيث تقدم المؤسسة كل ما لديها من خبرات وتسهيلات لمساعدة الأفراد، والمجتمعات الخلية، والنظمات ذات النفع العام، والجمعيات الخيرية علي تشييد وتمويل المنازل الميسرة لمختلف الفئات المختاجه في المجتمع.

برامج الضمان الاقراضي، حيث يتم تقدم ضمانات للبنوك عن المواطن الذي لا يستطيع دفع

من ثمن المسكن عربونا من قرض المنزل

الحق في السكن اللائق - مقاربات دولية مقارنة - لطفي صور،

برنامج التمويل المنخفض التكاليف، وهو برنامج يقدم قروضا أقل من سعر السوق لكل من

يستطيع تشييد وحدات إسكان شعبي، وتؤجر للمواطنين المحتاجين بإيجارات مدعومة من المؤسسة.

يمكن القول أن نقطة الارتكاز الأساسية لتطوير قطاع الإسكان الكندي تمثل بقانون مؤسسة الرهن

العقاري، والذي يتمتع بالمميزات التالية:

- منح الصفة العامة للمؤسسة، إذ يشترك في إدارها لمثلون عن الدولة، ومؤسسات القطاع الخاص،

والمؤسسات غير الربحية، ما أدي إلي تضافر الجهود في بوتقة واحدة.

- تعمل هذه المؤسسة العامة علي أسس استثمارية ربحية، بحيث قامت بدعم أصوطا وراس ماهنا من خلال

طرح أسهم جديدة للاكتتاب، وضاعفته مما مكنها من تقديم الدعم والقروض لفئات المجتمع كافة.

- توفر الآليات الكفيلة بفرض الرقابة علي عمل هذه المؤسسة؛ لمنع عمليات الاحتيال والتلاعب، وفي

الوقت ذاته تبني آليات مرنة، وعملية، تمكن عموم فئات المجتمع الكندي من الاستفادة من خدماتها، ومن

الحصول علي القروض اللازمة للسكن، سواء كان من أجل شراع بيت جديد، أو شقة جديدة، أو

ترميمهما،أو ما شابه ذلك.

- شكلت مؤسسة الرهن العقاري الكندية الضامن الأكيد للقروض التي تمنحها، أو التي تضمنها، ما

شجع من تنامي السوق الثانوي للعقارات.

- يوفر التشريع آليات تضمن حقوق المساهمين في المؤسسة في حال تعثر سداد قروض الرهن العقاري، بما

فيها إمكانية وسرعة إجراءات اتخاذ التدابير اللازمة لاسترداد قيمة القرض 21.

الخاتمة:

بناء علي ما سبق، يمكن القول أن الدول الأورية، نجحت في حل قضايا الإسكان لديها بتعزيز فرص

الوصول إلي السكن بشكل عادل عبر آليتين رئيستين:

الأولي تشجيع قيام سوق ناجحة للقطاع خاص في مجال الإسكان الميسر، يغطي عادة من 70 إلي 80 %

من طلبات واحتياجات المواطنين من ذوي الدخول المختلفة، ومن مختلف شرائح المجتمع. وسبب هذا

النجاح توفر ثلاثة عناصر متناغمة، هي: التشريعات، التمويل، التطوير والتشييد، وذلك عبر شركات بناء

ومؤسسات مالية واقراضية متخصصة، تسندها تشريعات حكومية واضحة، وتطبيقات صارمة لهذه

التشريعات علي المخالفين، ببحث في إنشاء سوق مربحة، تتنافس فيها شركات التطوير علي تلبية

احتياجات المواطنين من المساكن علي مختلف مستويات دخولهم، ما جعل لمبداً الإدماج الاجتماعي

ومحاربة الفقر أولوية في الاستثمار.

الثانية: إنتشارك مؤسسات وهيثات حكومية متخصصة في السكن الاجتماعي، هدفها مساعدة غير القادرين من المواطنين علي الاستفادة من البرامج الإسكانية التي تقدمها آليات سوق الإسكان، وذلك عبر قيام هذه المؤسسات والهيئات الحكومية بتقدمت تسهيلات، ومساعدات، مباشرة وغير مباشرة، للمواطنين.

قائمة المصادر والمراجع:

1- الميثاق الاجتماعي الأوروبي (1961)، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)، الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (1950) بالاضافة إلي عدد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية.

2- في فرنسا مثلا، تم الاعتراف بالحق في السكن اللائق، كحق يستوجب التطبيق الفوري من جانب الهيئات القضائية والإدارية، عملاً بالقانون رقم 2007/290/2007 5 مارس. انظر

http://www.martinique.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/LOI_no_2007290_du_5_mars_2007_instituant_le_droit_au_logement_opposable_cle9bf97.pdf

3- World Bank, Housing: Enabling Markets to Work, World Bank Policy Paper (Washington, D.C., 1993), p.6.

4- J. Doherty and others, The Changing Role of the State: Welfare Delivery in the Neoliberal Era (Brussels, European Federation of National Organizations Working with the Homeless (FEANTSA), 2005).

5- European Commission, Directorate General for Research, Housing Policy in The EU Member States, Working Document, Social Affairs Series, P. 1, available at

http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/soci/w14/text1_en.htm#1 , accessed on 2/4/2021. See also http://aei.pitt.edu/5992

6- See, Opinion of the Committee of the Regions on ‘Towards a European agenda for social housing’ (2012/C 9/02), Official Journal of the European Union, C 9/4, 11/01/2012.

7- See also, X. Bonnefo, et. al. Housing and Health in Europe: Preliminary Results of a Pan-European Study, American Journal of Public Health, September 2003, Vol. 93, No. 9, pp. 1559-1563.

8- Committee of the Regions, Opinion on ‘Towards a European agenda for social housing’ (2012/C 9/02), Official Journal of the European Union, C 9/4, 11/01/2012

9- See, European Parliament, Report on social housing in the European Union (2012/2293(INI)), Committee on Employment and Social Affairs, 30/4/2013.

10- European Parliament, Overview of Housing Policies, available at http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/soci/w14/summary_en.htm, accessed on 10/4/2014; see also Housing Policy in The EU Member States, Ibid, P. 4.

11- Ottolini, Cesare, and Jason Nardi (2010). “Housing in Europe: The Impact of Globalisation on a Once Local Issue.” European Social Watch Report 2010. socialwatch.eu/wcm/table_of_contents.html 12- Ibid.

13- Elsinga, M. & Lind, H. (2013). The effect of EU-legislation on rental systems in Sweden and the Netherlands. Housing Studies 28, 7, p. 960–971.

14- See : $ \underline{\text{Microsoft Word - Guidance Paper on EU regulation and public support for housing 23032017 .docx (europa.eu)}} $

15- تنقسم بلعيكا إداريا لثلاث مناطق رئيسة، منطقة العاصمة بروكسل والضوحي المحيطة بما، ومنطقة الوالون 26

الناطقة باللغة الفرنسية، ومنطقة الفلاندرز أو الفلامية الناطعة باللغة الهولندية. وتعتبر المساكن في المناطق الوالونية أقدم من

فلامية، وكذلك أسعارها وأسعار الأرضي أقل. وتتميز منطقة العاصمة بروكسل باكتظاظها الشديد، ميثالما في المناطق ال

ويتنوع مساكنها من منازل فخمة للطبقات الرقية، إلي منازل مزيرة وبنيات متراصة في الأحياء الفقيرة. وحتي العام 1980

كان لدي المناطق الثلاث سياسات إسكانية مشتركة ترجع في أصوصا التاريخية إلي ثماية القرن التاسع عشر، والتي كانت

تستهدف بالأساس الملاك القاطنين في منازل ملموكة لهم.

16- See, Gerlinde VERBIST & Josefine VANHILLE, Housing policies in Belgium, Evaluating the distributive effects of alternatives, Paper for the

3rd General Conference of the International Microsimulation Association, Stockholm, Sweden, June 8-10, 2011, available at http://www.scb.se/Grupp/Produkter_Tjanster/Kurser/ Dokument/IMA/Verbist_Vanhille-

17- Pascal De Decker, “housing and housing policy in Flanders (Belgium); confusion on the eve of a new decade,” The Netherlands Journal of Housing and Environmental Research, Vol. 5, No. 1 (1990), pp. 3-5.

18- Coralie Buxant, (2018), “The Challenge of Implementing the Housing First Model: How Belgium Tries to Connect Fidelity and Reality,” European Journal of Homelessness, Vol. 12, No. 3.

19- National Council of Welfare (2002) Welfare Incomes, 2000 and 2001. Ottawa.

20- Canada Mortgage and Housing Corporation, 2008-2012 Summary of the Corporate Plan. Ottawa: Canada Mortgage and Housing Corporation, 2008.

21- David Macdonald, The Big Banks' Big Secret: Estimating Government Support for Canadian Banks During the Financial Crisis. Ottawa: Canadian Centre for Policy Alternatives, 2012