الحــجـــز عـــلى العــــقـــــار

الحــجـــز عـــلى العــــقـــــار الدكتورة حبار أمال جامعة وهران مقدمة إن الحماية القانونية والقضائية وجهان لعملة واحدة ، ألن الثانية تجسيد عملي لألولى وإذا كان المتفق عليه هو ضرورة القانون في المجتمع لحماية النظام واألمن فأداؤه لهذه المهمة يتوقف على احترامه من المخاطبين به " األشخاص الطبيعية والمعنوية " من تلقاء أنفسهم وهو م ا ال يتحقق في كل األحوال ، سواء بسبب جهل قواعد القانون أو إلرادة مخالفتها نتيجة عدم االقتناع بأحكامها ، فمن هنا تبدو ضرورة إيجاد طريقة يجبر بموجبها األشخاص على تطبيق القانون ، إذ تسود كل مجتمع في العالم قاعدة شهيرة " ال يجوز للمرء أن يقتضي حقه بنفسه " . و بالتالي ال يجوز للشخص أن يقتضي حقه بنفسه جبرا من المدين المماطل حتى ولو كان ثابتا بمقتضى سند تنفيذي وإنما يجب عليه أن يمر بمرحلة جبرية بقوة القانون هي ضرورة تنفيذه عن طريق ممثل السلطة العامة أال وهو " المحضر القضائي " وفق إجراءات قانونية دقيقة نظمها المشرع الجزائري. وإذن ال يقتصر دور القضاء في إصدار حكم يؤكد حقا ثابتا للدائن وإنما البد من تنفيذه مستهدفا بذلك تغيير الواقع العملي وجعله مالئما للحكم الصادر أو أي سند تنفيذي آخر. تعتبر مهمة المشرع صعبة جدا تتمثل في وضع قواعد قانونية تنظم المصالح المتعارضة لألفرا د داخل المجتمع ، خاصة في المعامالت المدنية فإنه لتحقيق ذلك راعى مصلحة الدائن من جهة والمتمثلة في إتباع إجراءات قانونية دقيقة القتضاء حقه ، كما راعى مصلحة المدين من جهة أخرى والمتمثلة في حمايته من أي تعسف يصدر عن الدائن من خالل المدد الممنوحة له في كل آونة كي يسدد دون أن تباع ممتلكاته بالمزاد العلني فيؤثر ذلك عليه ماديا ومعنويا ، فالمشرع قد خطا خطوة إيجابية بخصوص ذلك تحقيقا للمصلحة العامة ألن القوانين التي يضعها لها أهمية بالغة. وبذلك فإن التنفيذ هو كل تصرف قانوني ينشئ مركزا قانونيا له أركانه من أشخاص ومحل و سبب ، إذ تتولد عن التنفيذ بعض اآلثار القانونية. ويقصد بالمركز القانوني ، مجموعة من اإلجراءات القانونية المتتابعة التي نظمها القانون والتي ترمي جميعها إلى تحقيق غاية واحدة هي اقتضاء الدائن حقه من المدين ،كما يعني أيضا خروج التنفيذ عن الرضائية وحلول الجبرية فيه بقوة القانون. المبحث األول : ماهـية التنـفيذ وأنـواعـه ال يقتصر دور القضاء في الدولة الحديثة على مجرد إصدار حكم يؤكد حق الدائن بل يمتد إلى تنفيذه مستهدفا تغيير الواقع العملي وجعله يتالءم مع هذا الحكم أو أي سند تنفيذي آخر يتبلور فيه حق الدائن ويمنحه الق انون القوة التنفيذية.

المطلب األول : مــاهــية التـنـفـيذ يتضمن هذا الموضوع نقطتين أساسيتين وهما : تعريف التنفيذ وإظهار معانيه المختلفة وفق ما ينص عليه القانون. الفرع األول : تعريف التنفيذ يقصد بالتنفيذ لغة ، تحقيق الشيء وإخراجه من حيز الفكر إلى مجال الو اقع الملموس ومثال ذلك الفكرة التي ينفذها المهندس المعماري في وضع تخطيط هندسي لعمارة أو الخطة التي ينفذها المحامي للدفاع عن زبونه أو الطريقة التي يستخدمها األستاذ في إيصال المعلومات للطلبة...إلخ. أما التنفيذ اصطالحا ، فيقصد به إعمال القواعد القانونية في الو اقع العملي ، فهو إذن حلقة اتصال بين القاعدة والواقع وهو الوسيلة التي يتم بها تسيير الواقع على النحو الذي يتطلبه القانون . ( 1 ) الفرع الثاني : معاني التنفيذ يقصد بالتنفيذ معنيين : أولهما موضوعي وثانيهما إجرائي. فالمعنى الموضوعي هو الوفاء بااللتزام عينا أو بما يقابله مما يقبله الدائن أو يعتبره القانون عوضا عنه إبراء لذمة المدين منه. والوفاء عند فقهاء القانون المدني قد يكون اختياريا وقد يكون جبريا، ذلك أن الفقه والسيما في ألمانيا وإيطاليا يميز بخصوص رابطة االلتزام بين عنصرين وهما:المديونية والمسؤولية ، فالوفاء االختياري تكلم عنه القانون المدني في باب انقضاء االلتزامات وهو حينما يستجيب المدين لعنصر المديونية في االلتزام ، أما إذا امتنع المدين أو تأخر عن الوفاء فال مفر ّ من إعمال عنصر المسؤولية في االلتزام رغما عنه بطريقة التنفيذ الجبري عليه وذ لك بأن يلجأ الدائن إلى السلطة العامة للحصول على حقه واقتضائه. أما في حالة ما إذا قام به المدين اختيارا بمحض إرادته ولو قام به مدفوعا بالخوف من قهره المشرع من وسائل ، ألنه يبقى حتى في هذه الحالة عمال إراديا من على الوفاء بواسطة ما أعده جانبه . ( 2 ) وال يُثي ر التنفيذ االختياري مشكلة إجرائية إال ّ في حالة رفض الدائن ما يعرضه عليه المدين ، ففي هذه الحالة يقوم هذا األخير بعرض ما وجب عليه أداؤه عرضا فعليا ويودعه بقلم كتاب ضبط المحكمة ، ثم يطلب من هذه األخيرة أن تقضي له بصحة العرض إبراء ًلذمته وهذا ما نصت عليه الم ادة 420 ( 3 ) ، وما بعدهـا من قانون اإلجراءات المدنية سابقا والمادتان 584 و 585 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية حاليا . ( 4 ) حيث تنص المادة 584 على ما يلي : " يقدم عرض الوفاء بواسطة محضر قضائي في الموطن الحقيقي أو المختار للدائن ويبلغ رسميا وفقا ألحكام هذا القانون. يتضمن محضر العرض :

1 - اسم ولقب المدين وموطنه ، 2 - اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي أو المختار، 3 - وصف الشيء المعروض بحيث ال يمكن استبداله بغيره ، و إن كان الشيء المعروض نقودا يحدد مقدارها ونوعها ، 4 - ذكر أسباب العرض ، 5 - رفض أو قبول الدائن للعرض ، 6 - توقيع الدائن أو الشخص المبلغ له العرض أو اإلشارة إلى رفض التوقيع أو عدم قدرته على ذلك ، 7 - تنبيه الدائن بأنه في حالة رفض العرض سيتم اإليداع في المكان واليوم والساعة المحددة في طلب العرض ، وأنه سيسقط حقه في المطالبة به بعد مضي سنة واحدة تسري من تاريخ اإليداع ". وتضيف المادة 585 ما يلي : " إذا رفض الدائن العرض ، جاز للمدين إيداع المبلغ أو الشيء المعروض بمكتب المحضر القضائي ، وعند االقتضاء بأمانة ضبط المح كمة. - يفصل رئيس المحكمة في كل اإلشكاالت التي قد تثار بأمر غير قابل ألي طعن. - يترتب على إيداع العرض ، سقوط حق الدائن في المطالبة بالحق محل العرض واإليداع ، بعد مضي أجل سنة واحدة من تاريخ إيداع العرض. - يمكن للمدين استرجاع المبلغ أو الشيء المعروض والمود ع ، بعد انقضاء هذا األجل بأمر على عريضة ". أما المعنى الثاني ، فيقصد به المعنى اإلجرائي وهو التنفيذ الجبري الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء ومراقبته بناء على طلب الدائن الذي يوجد بحوزته سند تنفيذي مستوف للشروط الخاصة بهدف اقتضاء حقه الثابت به من ا لمدين قهرا عنه إعماال لحكم القانون الذي هو أداة العدل واالستقرار ( 5 ) ، ووفقا لما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 160 / 1 من القانون المدني بقوله : " المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به". وإذن في حالة ما إذا رفض المدين االستجابة لعنصر المديونية في االلتزام ، فإن الدائن يلجأ إلى االستعانة بعنصر المسؤولية في االلتزام لقهره على التنفيذ جبرا بعد اعذاره وهذا طبقا لما نص عليه المشرع في المادة 164 من القانون المدني بقوله : " يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 180 و 181 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ،متى كان ذلك ممكنا . " ( 6 ) إن الدائن ال يستطيع في حالة تقاعس مدينه على الوفاء أن يقتضي حقه بنفسه ،ألن فعل ذلك قد يؤدي به إلى إلحاق ظلم بمدينه ، كما يؤدي ذلك أيضا إلى الفوضى وهذا ال يليق بالمجتمعات الحديثة لهذا يجب عليه االستعانة بممثل السلطة العامة القتضاء حقه قهرا ورغما عن م دينه المماطل وهذا ما عالجه المشرع في قانون اإلجراءات المدنية الجديد. المطلب الثاني: أنـواع التـنفـيذ الجـبـري نص المشرع الجزائري على نوعين من التنفيذ الجبري : تنفيذ جبري فردي وتنفيذ جبري فيقصد بالتنفيذ الجبري الفردي هو حينمـا يلجأ الدائن إلى إتباع جماعي، إجراءات معينة القتضاء حقه حينمـا يرفض المدين التسديد في األجل المتفق عليه.

أما التنفيذ الجبري الجماعي فيهدف إلى إشباع حقوق كل دائني المدين ويفترض إعسار المدين ، فيؤدي إلى إفالسه مما يستدعي تصفية كل ذمته عن طريق الوكيل المتصرف القضائي تحت إشراف القضاء وفق أ حكام القانون التجاري. والذي يهمنا في هذه الدراسة هو النوع األول الذي ينقسم إلى تنفيذ عيني (التنفيذ المباشر) وتنفيذ غير مباشر( بمقابل) . الفرع األول : التنفيذ المباشر التنفيذ المباشر أو العيني هو حصول الدائن على عين ما التزم به المدين أيا كان محله وموضوعه ، سواء كان التزام المدين التزاما للقيام بعمل أو االمتناع عنه ( أي إزالة ما تم مخالفا لاللتزام باالمتناع) فمثال ، تنفيذ التزام المدين بتسليم منقول أو عين معينة أو أن يُحكم عليه بفتح باب يكون قد غلقها في مسكن جاره ، إذ تنص المادة 623 / 1 من قانون اإلجراءات المد نية الجديد على ما يلي " إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من األشياء المنقولـة المعينة أو أشيـاء مثلية، فإن هذه األشياء تسلم إلى طالب التنفيذ ". ويشترط إلجراء التنفيذ المباشر شرطان : األول هو عدم قيام مانع مادي من إجرائه بحيث يصبح هذا التن فيذ مستحيال من الناحية المادية فال يمكن تنفيذ االلتزام بتسليم شيء تنفيذا مباشرا إذا كان هذا الشيء قد هلك دون تدخل السبب األجنبي ، ففي هذه الحالة يتحول التزام المدين إلى التزام بالتنفيذ عن طريق التعويض وال يصح التنفيذ المباشر ونفس الحكم في حالة ما إذا كان ا لتزام المدين التزاما باالمتناع عن عمل معين وقام به رغم ذلك فإنه يحق لطالب التنفيذ في هذه الحالة طلب التعويض. أما الشرط الثاني فيتمثل في عدم قيام مانع أدبي من إجراء التنفيذ المباشر ، إذ يجب أن يكون التنفيذ المباشر ممكنا من الناحية األدبية بحيث ال يؤدي القي ام به إلى المساس بحرية المدين الشخصية ، فمثال ال يجوز تكليف المدين بعمل أو االمتناع عنه رغم إرادته بقهره على ذلك بل ال يصح الحجز على أموال المديـن في مثل هذه الحالة لقهره على القيام بعمل أو االمتناع عنه إذا لم يجز القانون ذلك ولكن يجوز للدائن فقط طلب التعو يض المناسب لجبر ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بسبب عدم الوفاء بااللتزام عينا من قبل مدينه. الفرع الثاني : التنفيذ بمقابل يسمى التنفيذ غير المباشر أيضا ، فيقصد به البديل الذي يحصل عليه الدائن مقابل عدم وفاء المدين بمحل االلتزام بعينه إذا استحال عليه ردّه ل وجود مانع مادي كهالك العين الملتزم بتسليمها أو وقوع العمل الملتزم باالمتناع عنه أو مانع أدبي مثل استحالة قهر المدين على إجراء العمل الملتزم به فيتحول حينئذ إلـى التزام بمقابل ، أي عن طريق التعويض بطريق الحجز على أموال المدين و بيعها جبرا عليه بالمزاد العلن ـي واقتضاء حقه من ثمنها ( 7 ) ، هناك وسيلتان إلجبار المدين على تنفيذ االلتزام وهما : اإلكراه البدني والغرامة التهديدية .

أوال : اإلكراه البدني 1 ) تعريف اإلكراه البدني أ) تعريفه لغة : هو حمل اإلنسان على شيء يكرهه والبدن معلوم يشمل أعضاء الجسم. ب) تعريفه اصطالحا: هو عبارة عن وسيلة تستعمل إلجبار المدين على الوفاء بالتزاماته التي يجوز تقرير الحبس التنفيذي من أجلها وذلك بحرمانه مؤقتا من حريته، فهو إذن تنفيذ جبري. 2 ) موقف المشرع الجزائري من اإلكراه البدني أخذ المشرع الجزائري باإلكراه البدني في المواد الت جارية والمدنيـة كطريق استثنائـي استنفاذ الطرق العادية وبشروط متعددة بمقتضى المواد من : محدود وبعد 407 إلى 412 من قانون اإلجراءات المدنية الجزائري السابق الصادر بتاريخ: 08 / 06 / 1966 ، فباستقراء المواد القانونية التي أوردها المشرع الجزائري في قانون اإلجر اءات المدنية بهذا الخصوص ، نجده أخذ باإلكراه البدني كوسيلة من وسائل التنفيذ ولكن في نطاق محدود وبشروط خاصة. ومما تجدر اإلشارة إليه أن الناحية العملية بخصوص تطبيق اإلكراه البدني ضد المدين بطلب من الدائن وفق التعديل الذي ورد في القانون رقم: 08 – 09 ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ال تقضي به المحاكم الجزائرية إال فيما يتعلق بالتنفيذ المنصب على استيفاء ديون الخزينة العامة كالغرامة المحكوم بها ، أما بالنسبة للديون األخرى كالديون التجارية فإن األمر مازال معلقا. وبالنسبة للديون المدنية ، فإن المشرع الجز ائري قد ألغاه بمقتضى قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية حاليا بعد انضمام الجزائر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن هيئـة األمم المتحدة لسنة 1966 وصادقت عليه بموجب المرسوم الرئاسي تحت رقم: 89 – 67 ، المؤرخ في : 16 / 05 / 1989 ، حيث تنص الم ادة 11 منه على ما يلي : " ال يجوز سجن أي إنسان بمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي ". ثانيا : الغرامة التهديدية 1 ) ابتدع الفكر القانوني نظام التهديد المالي إلجبار المدين على تنفيذ االلتزام الذي يقتضي تنفيذه تدخال شخصيا من جانبه وهذا النظام وليد اجتهاد القضاء في فرنسا ، ثم نقله عنه الفقه والقضاء المصريان ( 8 ) كما تبناه المشرع الجزائري أيضا بمقتضى المادة ، 471 من قانون اإل جراءات المدنية السابق والمادتـين 305 و 625 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية حاليا. ( 09 ) 2 ) تعريف الغرامة التهديدية : هي الحكم على المدين بدفع مبلغ معين عن كل يوم أو فترة زمنية معينة يتأخر فيها عن تنفيذ االلتزام. 3 ) موقف المشرع الجزائري من التهديد الم الي نص المشرع الجزائري على أن الحكم الصادر بالغرامة التهديدية ال يعتبر حكما بالتعويض بل مجرد وسيلة تهديدية للتغلب على تماطل المدين وجبره على تنفيذ االلتزام ويتم الحكم بها

وتصفيتها من طرف قاضي االستعجال حسب نص المادة 305 / 1 من قانون اإلجراءات المدنية الجديد. وبالتالي فالحكم بالغرامة التهديدية ال يجوز تنفيذه ، ألنه يعتبر حكما مؤقتا الهدف منه هو اتخاذ المدين موقفا نهائيا منه إما بالوفاء بااللتزام أو اإلصرار على المماطلة ،فإذا نفذ االلتزام فللقاضي أن يعفيه منها ويلزمه بالتعويض عن التأخير في التنفيذ بناء على طلب الدائن وإن استمر في مماطلته فإنه يلتزم بتعويض الضرر الناتج عن عدم الوفاء وللقاضي السلطة التقديرية في هذا الشأن. كما تجدر اإلشارة إلى أن الحكم بالغرامة التهديدية هو أمر جوازي ، فللقاضي الحكم بها أو رفضها كما أن الحكم بها يكتسي صيغة التهديد وال يجوز تنفيذ ال حكم الصادر بها إال بعد مراجعتها ، ومما يالحظ أن الجهة القضائية المختصة في إصدار الحكم بها هي تلك الجهة التي تنظر النزاع أصال (قاضي الموضوع) ويجوز أيضا لقاضي األمور المستعجلة الحكم بها وتصفية قيمتها. المبحث الثاني : الحـجـز عـلى الـعـقـار خول المشرع الجزائر ي كبقية التشريعات للدائن حق اقتضاء حقه بطرق الحجز المختلفة والمتمثلة في:الحجز التحفظي والحجز التنفيذي الذي يشمل مواضيع مختلفة وهي حجز المنقول بحوزة المدين وحجز ما للمدين لدى الغير وحجز وبيع السندات التجارية والقيم المنقولة والحجز على األجور والدخل والمرتبا ت والحجز العقاري ويقتصر موضوع دراستي على الحجز على العقار. العقار هو كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه وال يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار ، وفق ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 683 / 1 من القانون المدني. أما الحجز فهو غل يد المدين عن التصرف في ممتلكاته ووضعها تحت تصرف القضاء وذلك بقصد منعه من التصرف فيها إضرارا بمصلحة الدائن في الضمان العام تمهيدا لبيعها واقتضاء حقه من ثمنها. والحجز على العقار نوعان : حجز تحفظي وحجز تنفيذي. المطلب األول : الحجز التحفظي على العقار ال يستهدف الحجز التحفظي بصفة أساسية مباشرة بيع أموال المدين ولكن غايته األساسية هي حماية الدائن من خطر معين ، هو قيام المدين بتنظيم مسألة إعساره وذلك بالتصرف في أمواله إلى مشتري حسن النية ال يمكن استردادها منه. الفرع األول : ماهية الحجز التحفظي على العقار فالحجز التحفظي هو الحجز الذي يَثْبُت ُ للدائن و لو لم يكن لديه حق في التنفيذ الجبري ، فقد رأى المشرع أن حماية الدائن تتطلب أحيانا السماح له بتوقيع الحجز قبل أن يثبت له هذا الحق إذ قد يمضي عليه وقت قبل الحصول على السند التنفيذي أو قبل أن يعين مقدار حقه خوفا من تصرف المدين في أموالـه قصد تهريبها. ( 10 )

لقد عالج المشرع الجزائري أحكامه بصفة عامة في المواد من 646 إلى غاية 666 من قانون اإلجراءات المدنية الجديد. حيث أنه نص في المادة 646 على أن : " الحجز التحفظي هو وضع أموال المدين ...والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها ويقع الحجز على مسؤولية الدائن " . وأضاف أيضا في المادة 652 على أنه : " يجوز للدائن أن يحجز تحفظيا على عقارات مدينه. - يقيد أمر الحجز التحفظي على العقارات بالمحافظة العقارية التي يوجد بدائرة اختصاصها العقار خالل أجل خمس عشرة يوما من تاريخ صدوره وإال كان الحجز باطال ". وبعد قراءة هذه المواد نستخلص بأن الحجز التحفظي حاليا يرد على العقار خالفا لما كان معموال به سابقا في قانون اإلجراءات المدنية حيث كان يرد على المنقول فقط. ً والهدف من توقيع الحجز التحفظي على العقار بصفة أساسية ومباشرة باعتباره إجراء وقائيا هو حماية حقوق الدائن في الضمان العام من خطر تصرفات المدين في أمواله وفي حالة عدم تسديد الدين من طرف المدين فإنها تباع بالمزاد العلني بعد تحوله إلى حجز تنفيذي وفق قواعد قانو نية نص عليها المشرع. ويشترط لتوقيع الحجز التحفظي على العقار توافر شرطين في الحق المطالب به وهما : أن يكون محقق الوجود وحال األداء وال يتطلب تعيين مقدار الدين بصفة نهائية. الفرع الثاني : أحكام الحجز التحفظي على العقار تتحدد إجراءات استصدار أمر الحجز التحفظ ي على العقار وفق نص المادة 647 من قانون اإلجراءات المدنية الجديد بتقديم عريضة مسببة من الدائن مؤرخة و موقعة منه أو ممن ينوب عنه إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين أو مقر األموال المطلوب حجزها (العقار) مرفقة بسند الدين إن وُجد وإال ّ فب وجود وسائل إثبات لتدعيم موقفه وترجح منه وجود الدين (مسوغات ظاهرة) . ووفقا لنص المادة 649 يجب على رئيس المحكمة المختص الفصل في طلب الحجز بموجب أمر على عريضة في أجل أقصاه خمسة ( 05 ) أيام من تاريخ إيداع العريضة بأمانة ضبط المحكمة. ثم يقيد أمر الحجز التحفظي بال محافظة العقارية التي يوجد بدائرة اختصاصها العقار خالل أجل خمس عشرة ( 15 ) يوما من تاريخ صدوره وإال كان الحجز باطال وفق نص المادة 652 / 2 من قانون اإلجراءات المدنية الجديد. وبعد حصول الدائن على أمر الحجز التحفظي على العقارات يبلغه مباشرة إلى المدين عن طريق الم حضر القضائي الذي يقوم بجردها وتعيينها تعيينا دقيقا مع وصفها وتحرير محضر حجز وجرد لها وإال كان الحجز باطال حسب نص المادة 659 من نفس القانون وتسليم نسخة منها إلى المحجوز عليه في أجل أقصاه ثالثة أيام وفق نص المادة 688 من نفس القانون ، كما يحق له طلب

االستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ أمر الحجز عند االقتضاء وهذا ما نص عليه المشرع في المادة 659 / 2 من نفس القانون ويعين المحجوز عليه حارسا وله أن ينتفع به انتفاع رب األسرة الحريص وأن يمتلك ثماره مع المحافظة عليه إلى حين تثبيت الحجز أو األمر برفعه ، وفق حكم المادة 660 م ن نفس القانون ، فالمحجوز عليه باعتباره حارسا يعتبر مسؤوال عن كل تصرف قانوني أو مادي وله الحق في يلحق العقار المحجوز من شأنه اإلضرار بحقوق الدائن الحاجز في الضمان العام تأجيره فقط إذا حصل على إذن من القضاء بمقتضى أمر على عريضة حسب ما أكدته المادة 661 من ن فس القانون. ويُثَبَت الحجز التحفظي على العقار وفق نص المادة 662 من نفس القانون عن طريق رفع دعوى التثبيت أمام قاضي الموضوع في أجل أقصاه خمس عشرة يوما من تاريخ صدور أمر الحجز وإال كان الحجز واإلجراءات التالية له باطلين. وأخيرا نص المشرع في المادة 666 من نفس القانون على أنه في حالة الفصل من طرف محكمة الموضوع في دعوى تثبيت الحجز التحفظي على العقار بإثبات الدين، فإنها تقضي بصحة الحجز وتثبيته كما يمكنها أن تقضي برفع الحجز كليا أو جزئيا إذا برر المدين طلبه بأسباب جدية ومشروعة ، كأن يودع مثال مبالغ مالية بأمانـة ضب ط المحكمة أو بمكتـب المحضر القضائي لتغطية أصل الدين والمصاريف ، وفق حكم المادة 663 / 2 من نفس القانون. أما في حالة ما إذا قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم إثبات الدين فيجب عليها أن تقضي برفع الحجز ويمكنها الفصل في طلب التعويضات المدنية عند االقتضاء ، كما يجوز له ا أن تحكم أيضا على الحاجز بغرامة مدنية ال تقل عن عشرين ألف دينار حسب نص المادة 666 / 2 + 3 من نفس القانون. المطلب الثاني: الحجز التنفيذي على العقار عالج المشرع الجزائري الحجز التنفيذي على العقارات والحقوق العقارية المشهرة في المواد من 721 إلى 765 من قانون اإلج راءات المدنية الجديد. وكأصل عام ال يجوز نزع ملكية عقارات المدين إال في حالة عدم كفاية المنقوالت أو كان ال وجود لها حسب نص المادة 721 / 1 من نفس القانون ، أما استثناء فيجوز ألصحاب التأمينات العينية كالدائن المرتهن أو صاحب حق االمتياز الخاص على عقار أو صاحب ح ق التخصيص على عقار والذي بيده سند تنفيذي مباشرة الحجز على العقارات أو الحقوق العينية العقارية لمدينه مباشرة دون المرور بالمنقوالت حتى ولو انتقلت ملكيتها إلى الغير وهذا ما نص عليه المشرع في المادة 721 / 2 من نفس القانون. تمر إجراءات الحجز التنفيذي على العقار بثالث مراح وهي كاآلتي: الفرع األول : وضع العقار تحت يد القضاء يوجد بهذه المرحلة إجراءان هامان وهما : استصدار أمر الحجز وتسجيله بالمحافظة العقارية.

1 )استصدار أمر الحجز : يقوم الدائن أو ممثله القانوني أو اإلتفاقي بتقديم طلب استصدار أمر الحجز على العقار أو الحقوق العينية العقارية إلى رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها موقع العقار وفق حكم المادة 722 / 1 من نفس القانون مرفقا بالوثائق والسندات الخاصة بالدين والعقار محل الحجز حسب المادة 723 من نفس القانون. يجب أن يتضمن الطلب على الخصوص البيانات التالية: - اس م ولقب الدائن وموطنه الحقيقي وموطنه المختار في دائرة اختصاص المحكمة التي يوجد فيها العقار والحق العيني العقاري. - اسم ولقب المدين وموطنه. - وصف العقار والحق العيني العقاري المطلوب حجزه ، مع بيان موقعه وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه ، طبقا لما هو ثابت في مستخرج سند الملكية حسب المادة 722 / 2 من نفس القانون. وفي حالة تعذر حصول الدائن على البيانات الالزمة لوصف العقار و مشتمالته يجوز له استصدار أمر على عريضة غير قابل ألي طعن يتم بمقتضاه السماح للمحضر القضائي دخول العقار حسب نص المادة 722 / 3 من نفس القانون. ويُص در رئيس المحكمة المختص أمرا على عريضة بحجز العقار أو الحق العيني العقاري في أجل أقصاه ثمانية ( 8 ) أيام من تاريخ إيداع الطلب حسب نص المادة 724 / 1 من نفس القانون ، كما يجوز للدائن استصدار أمر واحد بالحجز عليها من طرف رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها إحد ى هذه العقارات والحقوق العينية العقارية وهذا كله مقرر بالمادة 724 / 2 من نفس القانون مع مراعاة أن يتضمن األمر البيانات الثالثة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 724 وفي حالة ما إذا خال من إحداها كان األمر قابال لإلبطال وفق المادة 724 / 4 ، فبعد استصدا ر أمر الحجز يتولى المحضر القضائي التبليغ الرسمي لألمر إلى المدين حسب ما نصت عليه المادة 725 / 1 منذرا إياه بأنه إذا لم يدفع مبلغ الدين في أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي سيباع العقار أو الحق العيني العقاري جبرا عليه حسب نص المادة 725 / 2 من نفس القانون. و تجدر اإلشارة إلى أنه في حالة ما إذا كان العقار أو الحق العيني العقاري مثقال بتأمين عيني للغير ، فإنه يجب كذلك تبليغ هذا الغير بأمر الحجز مع إخطار إدارة الضرائب بالحجز حسب ما قررته المادة 725 / 1 . ويضيف المشرع أيضا بأنه إذا كان الدائن الحاجز دائنا ممتازا له ت أمين عيني على حجزها يتم التبليغ الرسمي ألمر الحجز إلى حائز العقار المرهون وإلى الكفيل العقارات المراد العيني إن وُجد وفق المادة 726 / 1 ولحائز العقار المرهون أو الكفيل العيني حق الخيار بين الوفاء بالدين أو تخلية العقار أو قبول إجراءات الحجز والبيع حسب ما نص عليه المشرع في المادة 726 / 2 . وبعد االنتهاء من التبليغات يودع أمر الحجز على الفور أو في اليوم الموالي للتبليغ الرسمي كأقصى أجل في مصلحة الشهر العقـاري التابـع لها العقار ألجل القيام بقيد أمر الحجز ، كما يترتب

على ذلك اعتبار العقار أو الحق العيني العقاري مح جوزا من تاريخ القيد وفق نص المادة 725 / 3 من نفس القانون. 2 ) تسجيل أو قيد أمر الحجز ال يعتبر استصدار أمر الحجز وتبليغه الرسمي للمدين حجزا للعقار بل البد من تسجيله بالمحافظة العقارية وفق ما نصت عليه المادة 728 التي تلزم المحافظ العقاري بقيد أمر الحجز من تاريخ اإليداع وتسليمه للمحضر القضائي أو للدائن الحاجز شهادة عقارية خالل أجل أقصاه ثمانية أيام وإال ّ تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. تتضمن الشهادة العقارية جميع القيود والحقوق المثقلة للعقار أو الحق العيني العقاري وكذلك أسما ء الدائنين وموطن كل منهم حسب ما هو مقرر بالمادة 728 / 2 ،وبإتمام هذا اإلجراء يعتبر الحجز نهائيا ويصبح العقار تحت يد القضاء ، إذ تترتب على هذه المرحلة عدة آثار يمكن حصرها فيما يلي: أ) يبقى المدين الساكن في العقار المحجوز بصفته حارسا له دون أداء أجرة إلى أن ي تم بيع العقار بالمزاد العلني وفق حكم المادة 730 / 1 + 2 . ب) إذا كان العقار مؤجرا وقت قيد أمر الحجز ، اعتبرت األجرة المستحقة محجوزة تحت يد المستأجر بمجرد تبليغه الرسمي بأمر الحجز ، إذ يمنع عليه الوفاء بها لمالك العقار حسب المادة 730 / 3 . جـ) لقد نص المشرع الجزا ئري على إمكانية طلب فسخ اإليجارات السابقة لقيد أمر الحجز في حالة ما إذا أثبت الدائن وقوع غش من المدين المحجوز عليه أو المستأجر في هذا اإليجار وفق المادة 731 / 1 . أما عقود اإليجار التي ينعدم فيها تاريخ اإلبرام وعقود اإليجار التي أبرمها المدين المحجوز عليه بعد قيد أمر الحجز ال تكون نافذة في حق الدائن الحاجز بمقتضى المادة 731 / 2 . د) وفي حالة ما إذا كان إيجار العقار المحجوز أو الحق العيني العقاري من شأنه أن يزيد من إيرادات العقار وال يضر بمصالح أطراف الحجز ، فإنه يجوز للمدين المحجوز عليه أن يطلب استصدار أمر على ع ريضة يسمح له بذلك حسب نص المادة 731 / 3 . هـ) ال يجوز للمدين المحجوز عليه أو حائز العقار أو الكفيل العيني بعد القيام بإجراء قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية أن ينقل ملكية العقار أو الحق العيني العقاري محل الحجز وال أن يرتب عليه تأمينات عينية وإال كان التصرف قابال لإلبطال بمقتضى المادة 735 / 1 ، أما في حالة ما إذا أودع المدين المحجوز عليه أو حائز العقار أو الكفيل العيني بأمانة ضبط المحكمة أو بين يدي المحضر القضائي قبل جلسة المزايدة مبلغا كافيا للوفاء بأصل الدين والمصاريف المترتبة عليه للدائنين المقيدين في الشهاد ة العقارية والحاجزين ، فإن كل التصرفات القانونية الواردة على العقار والمتعلقة بنقل الملكية أو بترتيب تأمينات عينية عليه تكون نافذة حسب ما نص عليه المشرع في المادة 736 من نفس القانون. الفرع الثاني : إعداد العقار للبيع

نظم المشرع هذه المرحلة بالمواد من 737 إ لى 741 من قانون اإلجراءات المدنية الجديد ، إذ أنه في حالة عدم استجابة المدين المحجوز عليه للتنفيذ خالل ثالثين ( 30 ) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي ألمر الحجز يقوم المحضر القضائي بتحرير قائمة شروط البيع وإيداعها بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها ا لعقار المحجوز حسب نص المادة 737 / 1 ، أما في حالة تعدد العقارات أو الحقوق العينية العقارية محل الحجز فإن قائمة شروط البيع تودع في أمانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها أحد هذه العقارات حسب المادة 737 / 2 . لقد حدد المشرع بالمادة 737 / 3 األمور الواجب إيرادها بقائمة ش روط البيع من هوية األطراف والوثائق المعتمد عليها وتعيين العقار أو الحق العيني العقاري وتحديد شاغله وشروط البيع والثمن األساسي والمصاريف ، وبيان المحكمة التي سيتم البيع أمامها. كما رتب المشرع على إغفال أمر من األمور التي يجب أن تحتوي عليها قائمة شروط البيع القابلية لإلبطال بناء على طلب كل ذي مصلحة خالل أجل أقصاه جلسة االعتراضات وإال سقط حقه بمقتضى المادة 737 / 5 ، ثم بعد ذلك يقوم رئيس المحكمة المختص إقليميا بالتأشير على محضر إيداعها ويعين فيه جلسة لتقديم االعتراضات وأخيرا يحدد فيه أيضا جلسة الحقة للبيع وتاريخ وساعة انعقادهما حسب المادة 737 / 4 . يحدد الثمن األساسي الذي يبدأ به البيع بالمزاد العلني والقيمة التقريبية له في السوق للعقار أو الحق العيني العقاري المحجوز جملة أو على أجزاء من طرف خبير عقاري يُعين بموجب أمر على عريضة ، بناء على طلب يقدمه المحضر القضائي أو الدائن الحاجز بعد إثبات إيداع أتعاب الخبير بأمانة الضبط والمحددة مسبقا من طرف رئيس المحكمة وفق حكم المادة 739 / 1 . ويجب أن يتم إيداع التقرير من طرف الخبير العقاري بأمانة الضبط خالل األجل الذي يحدده رئيس المحكمة على أن ال يتجاوز هذا األجل عشرة ( 10 ) أيام من تا ريخ تعيينه وإال استبدل بغيره حسب المادة 739 / 2 ، ففي خالل خمس عشرة ( 15 ) يوما الموالية إليداع قائمة شروط البيع بأمانة الضبط يجب على المحضر القضائي أن يبلغ رسميا هذه القائمة إلى كل من : 1 - المدين المحجوز عليه و 2 - الكفيل العيني والحائز للعقار أو الحق العيني العقاري إن وُجدا و 3 - المالكين على الشيوع إن كان العقار أو الحق العيني العقاري مشاعا و 4 - الدائنين المقيدين كل بمفرده و 5 - بائع العقار أو مقرض ثمنه أو الشريك المقاسم أو المقايض به إن وُجد حسب المادة 740 / 1 من نفس القانون. أما في حالة الوفاة فإن التبليغ الرسمي يكون لورثة هؤالء بصفة جماعية دون تحديد األسماء والصفات في موطنهم ، فإن لم يكن لهم موطن معروف ففي موطن المتوفى وفق المادة 740 / 2 منذرا إياهم باإلطالع على قائمة شروط البيع إلبداء المالحظات واالعتراضات المحتملة بمقتضى المادة 741 / 5 في مدة ثالث ( 03 ) أيام على األقل قبل جلسة االعتراضات إلى رئيس المحكمة وإال سقط حقهم في التمسك بها حسب المادة 742 / 1 من نفس القانون. الفرع الثالث : إجراءات البيع بالمزاد العلني بعد االنتهاء من إجراءات التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع إلى كل المعنيين المحددين قانونا يقوم المحضر ال قضائي بنشر مستخرج من هذه القائمة في جريدة يومية وطنية والتعليق في

لوحة اإلعالنات بالمحكمة خالل ثمانية ( 8 ) أيام التالية آلخر تبليغ رسمي بإيداع القائمة وتودع صورة من اإلعالن في الجريدة ونسخة من محضر التعليق مع ملف التنفيذ حسب المادة 748 / 1 . يقوم المحضر القضائ ي قبل جلسة البيع بالمزاد العلني بثالثين يوما على األكثر وعشرين يوما على األقل بتحرير مستخرج من مضمون السند التنفيذي وقائمة شروط البيع ( تعيين العقار المحجوز والثمن األساسي وتعيين مكان البيع ) موقعا منه ، ثم يقوم بنشر اإلعالن عن البيع بالمزاد العلني على نفق ة طالب التنفيذ بمقتضى المادة 749 / 1 ، كما يضيف المشرع في المادة 750 األماكن التي ينشر ويعلق فيها اإلعالن عن البيع بالمزاد العلني للعقار أو الحق العيني العقاري وهي : 1 - في باب أو مدخل كل عقار من العقارات المحجوزة أرضا أو مباني. 2 - في جريدة يومية وطنية أو أكثر حسب أهمية العقار المحجوز. 3 - في لوحة اإلعالنات بالمحكمة التي يتم فيها البيع. 4 - في لوحة اإلعالنات بقباضة الضرائب والبلدية التي يوجد فيها العقار. في الساحات واألماكن العمومية. وفي أي مكان آخر يُحتمل أن يضمن جلب أكبر عدد من المزايدين. ويتم إثبات احترام إجراء نشر وتعليق اإلعالن بتقديم صورة من الجريدة أو تأشيرة الموظف المؤهل على هامش اإلعالن المنشور ويرفق بملف التنفيذ. وتجدر المالحظة إلى أن كل مصاريف التنفيذ وأتعاب المحضر القضائي يتم تقديرها من طرف رئيس المحكمة بموجب أمر على عريضة يقدمها المحضر القضائي أو أحد الدائنين ويتم اإلعالن عن هذا التقدير قبل افتتاح المزاد العلني وينوه عنها في حكم رسو المزاد فيما بعد وفق المادة 75 2 . 1 ) جلسة المزايدة يُجرى البيع بالمزاد العلني في جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه لهذا الغرض بمقر المحكمة التي أودعت فيها قائمة شروط البيع في التاريخ والساعة المحددين لذلك وبحضور المحضر القضائي وأمين الضبط والدائنين المقيدين والمدين المحجو ز عليه والحائز والكفيل العيني إن وُجدا ، أو بعد إخبارهم بثمانية ( 8 ) أيام على األقل قبل تاريخ الجلسة وحضور عدد من المزايدين ال يقل عن ثالث( 3 ) أشخاص وفق المادة 753 / 1 . ويمكن تأجيل جلسة المزايدة بطلب من أحد أطراف الحجز إذا كان للتأجيل أسباب جدية السيما قلة الم زايدين وضعف العروض حسب المادة 753 / 2 على أن تعاد إجراءات النشر والتعليق على نفقة طالب التأجيل بمقتضى المادة 753 / 3 . فبعد افتتاح جلسة المزايدة ، يقوم الرئيس بالتحقق من حضور أو غياب أطراف الحجز وإتمام إجراءات التبليغ الرسمي والنشر والتعليق (توافر كل الشروط ال ما قانونية للبيع) حسب قررته المادة 754 / 1 ، ثم يأمر بافتتاح المزاد العلني ويذكر شروط البيع ونوع العقار أو الحق

العيني العقاري المعروض للبيع والثمن األساسي والرسوم والمصاريف ، ثم يحدد مبلغ التدرج في أن ال على العقاري العيني الحق أو العقار أهمية حسب المزايدة آالف عشرة عن يقل دينار( 10.000 دج) في كل عرض حسب نص المادة 754 / 2 . وعند إجراء المزايدة ال يخلو األمر من الفرضيين التاليين: الفرض األول : أن ال يتوفر النصاب من المزايدين ، أو كان العرض أقل من الثمن األساسي للمزايدة ، أو لم يتقدم أحد بأي عرض خالل خمس عشرة ( 15 ) دقيقة ، يثبت الرئيس ذلك في سجل الجلسة وفق المادة 754 / 3 ويقرر تأجيل البيع إلى جلسة الحقة خالل فترة ال تقل عن ثالثين ( 30 ) يوما وال تزيد عن خمسة وأربعين ( 45 ) يوما حسب المادة 755 / 1 بنفس الثمن األساسي على أنه في جلسة البيع الجديدة وبغض النظر عن عدد المزايدين إذا كانت العروض أقل من قيمة الثمن األساسي وغير كافية لقيمة الدين وتغطية المصاريف ، قرر الرئيس تأجيل جلسة البيع وإنقاص عُشُر الثمن األساسي مع إعادة النشر والتعليق وفق أحكام المادة 750 هذا ما قرره المشرع في المادة 754 / 4 ، مع العلم أنه في الجلسات الموالية يُب اع العقار أو الحق العيني العقاري لمن تقدم بأعلى عرض ولو كان أقل من الثمن األساسي ، إال إذا قبل الدائن الحاجز أو أحد الدائنين المتدخلين في الحجز اقتضاء الدين عينا بالعقار أو الحق العيني العقاري بالثمن األساسي المحدد له بمقتضى المادة 754 / 5 . الفرض الثاني : أن يتقدم أكثر من مزايد في جلسة البيع، ففي هذه الحالة يعتمد القاضي في الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض ويعتبر العرض هو الذي ال يُزاد عليه بعد النداء به ثالث مرات متتالية ، تفصل بين كل نداء دقيقة ( 01 ) واحدة حسب نص المادة 757 / 2 . و حينئذ يُلزم الراسي عليه المزاد أ ن يدفع حال انعقاد الجلسة خُمُس الثمن والمصاريف والرسوم المستحقة ويدفع المبلغ الباقي في أجل أقصاه ثمانية ( 08 ) أيام بأمانة ضبط المحكمة حسب نص المادة 757 / 3 وفي حالة عدم قيامه بذلك في المدة المحددة قانونا يتم اعذاره بالدفع خالل خمسة ( 05 ) أيام وإال أعيد البيع ب المزاد العلني على ذمته بمقتضى المادة 757 / 4 ، كما تجدر المالحظة إلى أنه إذا كان من رسا عليه المزاد دائنا وكان مبلغ دينه ومرتبته مع بقية الدائنين تبرران إعفاءه من دفع ثمن البيع وفقا للمادة 757 السالف ذكرها يقرر الرئيس اعتبار دينه ثمنا للبيع حسب المادة 759 . 2 ) الح كم برسو المزاد وآثاره إن الحكم برسو المزاد ال يعتبر من حيث المضمون حكما قضائيا ، ألنه ال يحسم نزاعا وال يصدر في خصومـة ولذلك ال يلـزم تسبيبه وال يمكن الطعن فيـه بطرق الطعن المختلفة ولكنه من حيث الشكل ، هو حكم ألنه يصدر بإجراءات إصدار األحكام ووفقا لل شكل المحدد في القانون لألحكام ، فهو في حقيقته بمثابة قرار يصدر بما للقاضي من سلطة والئية .

فهذا الحكم وإن اتخذ شكل األحكام فإنه ليس له منها إال االسم ، ألن القاضي ال يقوم سوى بمراقبة إجراءات البيع وتقرير أن المزاد قد فُتح وأن شخصا قد اعتُمد عرضه وأنه دفع كامل الثمن أو أعفي منه ولهذا أوقَع البيع عليه. ويعتبر حكم رسو المزاد خاتمة المطاف بالنسبة إلجراءات التنفيذ العقاري وال يبقى بعده سوى توزيع حصيلة التنفيذ والذي يمثل الغاية التي يصبو إليها الحاجزون وكل من يُعد طرفا في اإلجراءات وأصحاب المصلحة في شراء العقار المحجوز. ولهذا فأهميته كبيرة بالنسبة لكل هؤالء فضال عن المدين والحائز وكل من تعلقت له مصلحة في التنفيذ . ( 11 ) وبالتالي فإنه يمثل سند ملكية المشتري بالمزاد وبمقتضاه يتلقى حقه ولذلك كانت أهميته بالغة بالنسبة إليه ويتعين على المحضر القضائي قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية من أجل إشهاره خالل أجل شهرين من تاريخ صدوره وفق حكم المادة 762 ، كما يترتب على قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية تطهير العقار أو الحق العيني العقاري من كل التأمينات العينية وفق نص المادة 764 / 2 . وأخيرا ، إن حكم رسو المزاد غير قابل ألي طعن حسب ما نصت عليه المادة 765 من نفس القانون. الخاتمة يالحظ مما سبق تحليله ، أن المشرع الجزائري بمقتضى قواعد قانون اإلجراءات المدنية الجديد الخاصة بالحجز على العقار أحاطه بسلسلة من اإلجراءات الدقيقة الملزمة وكل مخالف لها يتعرض للجزاء بقوة القانون والمتمثل في بطالن الحجز. ونظرا الختصاص قاضي األمور المستعجلة بنظر المنازعات المتعلقة بالتنفيذ، فإنه يندرج في اختصاصه كافة المنازعات المتعلقة بالتنفيذ على العقار فهو يختص بالمنازعات التي تثار بخصوص االعتراض على قائمة شروط البيع، كما يختص أيضا ب المنازعات المتعلقة بطلب وقف البيع أو تأجيله. حيث أنه تخضع كافة هذه المنازعات للقواعد العامة المقررة في القانون أو للقواعد الخاصة المقررة بنصوص خاصة في هذا الشأن غير أن هناك من المنازعات ما نص عليها القانون صراحة بنصوص خاصة وقرر لها قواعد وأحكام خاصة وهي دع وى استحقاق العقار المحجوز. ولقد أجاز المشرع الجزائري في المادة 772 من قانون اإلجراءات المدنية الجديد لحائز العقار بسند ملكية وكذلك للغير الحائز لسند ملكية تقديم طلب بطالن إجراءات الحجز مع طلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه ولو بعد انتهاء اآلجال المحددة لالعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بأن يرفع دعوى استعجالية ضد كل من الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه بحضور المحضر القضائي وعلى رئيس المحكمة أن يفصل في الدعوى االستعجالية في أجل أقصاه ثالثون ( 30 ) يوما من تاريخ تسجيل الدعوى. كما أنه إذا حل تاريخ إجراء جل سة المزايدة قبل فصل رئيس المحكمة في الدعوى االستعجالية ، فعلى رافع الدعوى أن يقدم عريضة إلى رئيس المحكمة يطلب بموجبها وقف البيع

وذلك قبل الجلسة بثالثة ( 03 ) أيام على األقل بشرط إيداع مبلغ كفالة يحددها رئيس المحكمة بأمر على عريضة لتغطية مصاريف إعادة النشر وا لتعليق عند االقتضاء. انتهى بعون هللا وحسن حمده. قائمة المراجع أوال:القوانين المعتمد عليها 1 ) القانون رقم: 66 – 154 ، المؤرخ في : 08 / 06 / 1966 ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية. 2 ) القانون رقم : 05 – 10 ، المؤرخ في: 20 / 06 / 2005 ،المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : 26 / 06 / 2005 ، العدد 44 ، المتضمن القانون المدني. 3 ) القانون رقم : 08 – 09 ، الصادر بتاريخ: 25 / 02 / 2008 ، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : 23 / 04 / 2008 ، العدد 21 ، المتضمن قانون اإلجراءات الم دنية واإلدارية. ثانيا:المراجع المعتمد عليها 1 ) أحمد هندي ، أصول التنفيذ (السند التنفيذي - إشكاالت التنفيذ – طرق التنفيذ) جامعة اإلسكندرية وبيروت العربية 1993 . 2 ) العربي شحط عبد القادر ، طرق التنفيذ في المواد المدنية واإلدارية ، مرجاجو للنشر 2008 . 3 ) رمزي سيف ، قواعد تنفيذ األحكام والعقود الرسمية ، دار النهضة العربية بالقاهرة ، الطبعة السابعة ، سنة 1967 . 4 ) عبد السالم ذيب ، رئيس غرفة بالمحكمة العليا ، قانون اإلجراءات المدنيـة واإلدارية الجديـد ، ترجمـة للمحاكمة العادلة ، تقديم وزير العدل حافظ األخ تام السيد الطيب بلعيز ، موفم للنشر - الجزائر 2009 . 5 ) فتحي والي ، التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات الجديدة ، دار النهضة العربية - القاهـرة ، طبعـة 1971 . 6 ) محمد حسنين ، طرق التنفيذ في قانون اإلجراءات المدنيـة الجزائـري ، ديـوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية - بن عكنون - الجزائر ، طبعة 2001 . 7 ) وجدي راغب ، النظرية العامة للتنفيذ القضائي ، دار الفكر العربي ، طبعة 1974 .