الحصول على الموارد الجينية و التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها في اطار اتفاقية التنوع البيولوجي

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 80 ، العدد 80 ( 0802 ) ص 244 / 254 الحصول على املوارد الجينية و التقاسم العادل ل لمنافع الناشئة اتفاقية التنوع البيولوجي عن استخدامها في اطار Access to genetic resources and equitable sharing of benefits arising from their use within the framework of the Convention on Biological Diversity 4  0 حساني عبد الجليل ، كوسة عمار 4 جامعة محمد ملين دباغين – سطيف 2-، الجزائر، setif2.dz- ab.hassani@univ 0 جامعة محمد ملين دباغين – سطيف 2- ، الجزائر ، [email protected] تاريخ إلارسال: 06 / 09 / 2023 تاريخ القبول: 26 / 10 / 2023 تاريخ النشر: 18 / 01 / 2024 *********** ملخص: تتضمن هذه الورقة البحثية، دراسة آلليات ال حصول على املوارد الجينية و التقاسم العادل للمنافع الناجمة عن استخدامها، في اتفاقية ألامم املتحدة بشأن التنوع البيولوجي لسنة ( 2992 ) ، و ذلك في مبحثين ، ألاول يتعلق باألحكام التي تبنتها الاتفاقية في سبيل الحصول على املوارد الجينية ( املطلب ألاول)، من خالل ال تأكيد على مبدأ السيادة على هذه املوارد ( الفرع ألاول) و املوافقة املسبقة للدول املالكة لها ( الفرع الثاني) ، باإلضافة لكيفيات التقاسم العادل للمنافع الناجمة عن استخدامها (املطلب الثاني) النقدية (الفرع الاول) و غير النقدية (الفرع الثاني) ، أما املبحث الثاني فهو يتعلق بالتحديات التي تواجه نظام الحصول و تقاسم املنافع، سوءا من الناحية القانونية و السياسية (املطلب ألاول)، أو من الناحية امليدانية في أرض الواق ع ( املطلب الثاني)، بالنسبة ملستخدمي املوارد الجينية ( الفرع ألاول)، إضافة ل لت حديات التي تواجه مصدري هذه املوارد ( الفرع الثاني) . الكلمات املفتاحية: املوارد الجينية ، اتفاقية التنوع البيولوجي ، الحصول ، تقاسم املنافع. Abstract: This research document includes a study of the mechanisms for access to genetic resources and the equitable sharing of benefits resulting from their use, in the Convention on Biological Diversity (1992). It is divided into two parts, the first concerns the provisions adopted by the convention with a view to obtaining gen etic resources(first section), through the emphasis on the principle of sovereignty over these resources (Subsection 1) and the prior agreement of the countries which own  سل ااملؤلف املر

حساني عبد الجليل و كوسة عمار them (Subsection 2), in addition to the Methods of equitable sh aring of the benefits resulting from their use (secon d section) monetary(Subsection 1) non - monetary (Subsection 2). S econd part focuses on the challenges of the access and benefit sharing system, whether from a legal or political point o f view (first section), or from a field perspective (second section), for users of genetic resources (Subsection1), in addition those challenges faced by exporters of these resources (Subsection 2) Key words: Genetic resourc es, Convention on Biological Diversity, Access, Benefit - sharing مقدمة هناك حاجة ماسة للتنوعات الجينية داخل الكائنات الحية، ملساعدتها على التكيف مع الظروف البيئية املتغيرة و آلافات و ألامراض الجديدة، تعتمد النباتات و الحيوانات التي نستخدمها مباشرة أو كعلف للحيوانات من حيث املرونة و التكيف على القاعدة الجينية الواسعة للتنوع امل وجود في ألانواع النباتية و الحيوانية ، و التي تطورت على مدى أالف السنين ، إما في املزارع أو مع أقاربها املوجودة في البرية، أو عن طريق التكنولوجيا الحيوية، التي من خاللها يتم تحسين أداء ألانواع النباتية و الحيوانية من حيث املردودة و ارتفاع معدالت إلانتا ج و ا لعديد من املزايا التي ت زيد من قابلية ألا نواع لتحمل الظروف الطبيعية. للوهلة ألاولى تبدو املوارد الجينية مقصورة على فئة معينة أو موضوع معين، إال أنها أصبحت بشكل متزايد ساحة للصراع في السياسة العاملية، و كان جوهر الصراع مرتبطا بمدى التحكم في الوصول إلى هذه املوارد و ضمان تدفقها، خالل القرن املاض ي تحولت القواعد الدولية لحماية املوارد الجينية بشكل كبير جدًا من التراث املشترك ونظام الوصول املفتوح إلى نظام حقوق املوارد السيادية، هذا التحول كان مدفوعًا بإدراك - وواقع - القيمة املتزايدة لهذه املوارد. بسبب أهمية املوارد الجينية ووجود خالف في كيفية استخدامها، تبنت الاتفاقية إلاطارية ل لتنوع البيولوجي لسنة 2992 نظاما عامليا إلدارة املوارد الجينية و اتخذت من الحصول على هذه املوارد و التقاسم العادل و املنافع الناجمة عن استخدامها هدفا لها، و حفته بالعديد من البنود التي من شأنها تحقيق هذا الهدف، إال أنه من جهة و بحكم أن تشكيل أي نظام دولي جد يد و الذي يعتبر اهتماما مشتركا لجميع الدول لن يكون سهال بمكان، و من جهة أخرى بسبب إرتباط املوارد الجينية بمواضيع بالغة الحساسية و التعقيد مثل التجارة الدولية، حقوق امللكية الفكرية، ألامن الغذائي و التقنيات عالية التكنولوجيا ... إلخ، فقد سعت جميع الدول ذات املصالح املختلفة إلى بلورة هذه البنود و صياغتها خدمة لهذه املصالح، من خالل ما سبق نطرح إلاشكالية التالية :

الحصول على املوارد الجينية و التقاسم العادل ل لمنافع الناشئة عن استخدامها في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي كيف ساهمت اتفاقية التنوع البيولوجي في إنشاء نظام الحصول على املوارد الجينية و التقاسم العادل للمنافع الناجمة عن استخدامها ؟ و لإلجابة على إشكالية الد راسة اعتمدت خطة ثنائية، املبحث ألاول يتعلق ب آليات الحصول على املوارد الجينية و تقاسم املنافع ف ي إطار اتفاقية التنوع البيولوجي ، أما املبحث الثاني فهو مخصص لل تحديات التي يواجهها نظام ال حص ول على املوارد الجينية و تقاسم املنافع . املبحث ألاول آليات الحصول و اتفاقية التنوع البيولوجي تقاسم املنافع في إطار كانت اتفاقية التنوع البيولوجي هي أول اتفاقية قننت الصلة بين "الوصول" و "تقاسم املنافع" كرد فعل على عدم شرعية الشركات املوجودة في شمال الكرة ألارضية والتي تقوم بخصخصة املوارد الجينية للعالم من خالل حقوق امللكية الفكرية ، تقاسم املنافع هو محاولة لتصحيح هذا الخلل، تتطلب أنظمة الحصول وتقاسم املنافع من موردي املوارد الجينية منح أو تسهيل الحصول، يتمتع مقدمو الخدمات (أي الحكومات أو املجتمعات ألاصلية) واملستخدمون (أي الكيانات التجارية أو املؤسسات العلمية) بحرية 1 ا لتفاوض بشأن الشروط التي يتم بموجبها الوصول إلى املوارد الجينية وكيفية تقاسم املنافع . املطلب ألاول : ألاحكام املتعلقة بالحصول على املوارد الجينية سن ستعرض في هذا الجزء مبدأ السيادة على املوارد الجينية، إذ يعتبر حجر الزاوية في نظام الحصول على هذه املوارد و التحكم في تدفقها خارج الحدود الوطنية، كما نتجت عنه بالتبعية العديد من الحقوق منها إشتراط الاتفاق ية ضرورة املوافقة املسبقة من طرف الدول التي تمتلك هذه املوارد، كما أن الحصول على هذه املوارد يخضع للتشريعات الوطنية ذات السيادة و الكيفيات و التدابير التي تراها مناسبة، و هذا لن يكون طبعا دون مقابل بل سيتم تقاسم املنافع الناشئة عن استخدام هذه املوارد سواء كانت هذه املنافع نقدي نقدية كما سنرى في الش ة أو غير طر الثاني من هذا الجزء. الفرع ألاول: مبدأ السيادة أساس الحصول على املوارد الجينية النص على مب د أ السيادة الوطنية على املوارد الجينية في اتفاقية التنوع البيولوجي أمر بالغ ألاهمية للبلدان النامية ألنه يعني إمكانية التحكم في تدفق هذه املوارد من أراضيها، بالرغم أنه كان بإمكان البلدان استخدام سلطتها الفعلية على أراضيها ملحاولة ضمان عدم تهريب أي موارد جين ية قبل ذلك (على الرغم من 1 Florian Rabitz, Managing genetic resources: international regimes, problem structures, national implementation , Earth System Governance Working Paper No. 37, Lund: Earth System Governance Project, 2017, p 5. https://www.earthsystemgovernance.org/wp-content/uploads/2017/12/ESG-WorkingPaper 37_Rabitz.pdf

حساني عبد الجليل و كوسة عمار أن معظم البلدان لم تفعل ذلك، حيث أدركوا أن من مصلحتهم الالتزام بمعيار الوصول الحر) ولكن عدم وجود تغطية قانونية للسيادة الوطنية على املوارد الجينية يعني أنه ال يوجد ش يء يمكن أن تفعله البلدان املواطنين من استخدا بحكم القانون ملنع غير م املوارد الجينية كما يرغبون. تنص الاتفاقية على أن سلطة تقرير الحصول على املوارد الجينية تقع على عاتق الحكومات الوطنية 1 وتخضع للتشريع الوطني ، ومع ذلك تنص الديباجة على أن الحفاظ على التنوع البيولوجي هو "اهتمام مشترك للجنس البشري"، استنادًا إلى مرجع "الاهتم ام املشترك للجنس البشري"، تم طرح وجهة نظر مفادها أن الرغبة في إضفاء الشرعية على املصلحة الدولية في الحفاظ على املوارد البيولوجية واستخدامها مثل الاهتمام بحقوق إلانسان، فإنه يقر بأن إدارة البيئة واملوارد الخاصة بالدولة هي مسألة تتمتع فيها جميع الدول أو جميع ألاطراف في الاتفاقية، حتى لو لم تتضرر بشكل مباشر من أي إساءة استخدام املوارد، وبهذا املعنى لم تعد السيادة الدائمة على املوارد البيولوجية أساسًا الستبعاد آلاخرين، ولكنها بدال من ذلك تستلزم 2 "التزامًا بالتعاون لصالح" املجتمع الدولي ككل . و من جهة أخرى صحيح أن السيادة ليست مطلقة أو غير محدودة، وهي تخضع ملتطلبات الحفظ والاستخدام املستدام املنصوص عليها في املواد من ( 6 ) إلى ( 9 ) من الاتفاقية، والالتزام العرفي بعدم التسبب 3 في ضرر للدول ألاخرى أو املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية ، إال أنه ال ش يء مما تم تقدي مه يغير الوضع القانوني للموارد البيولوجية، إذ تنص الاتفاقية بشكل قاطع على أن السيادة عليها تقع على عاتق الدولة، تنص الاتفاقية على أن الحصول على املوارد الجينية يجب أن يخضع ملوافقة مسبقة عن علم من الطرف املتعاقد الذي يقدم هذه املوارد وعلى أساس دفع تعويض متف ق عليه، كذلك نقل التكنولوجيا 4 وتوفيرها . تمنح سيادة الدول على املوارد الجينية الحكومات مجاال واسعا في كيفية اتخاذ قرار بشأن تحديد وتنظيم الحصول على هذه املوارد، إال أن التدابير الوطنية يجب أال تقيد الحصول بال داع ، فقد أشارت الاتفاقية أنه على كل طرف متعاقد أن يسعى إلى تهيئة الظروف لتيسير الحصول على املوارد الجينية 1 املادة ( 21 ) من اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 2992 . 2 M. B. Rao Manjula Guru, Biotechnology, IPRs and and biodiversity , Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd Licensees of Pearson Education in South Asia, 2012, p 140. 3 بن قطاط خديجة ، الحماية القانونية الدولية للموارد الوراثية ضد القرصنة البيولوجية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم (تخصص حقوق)، جامعة عبد الحميد بن باديس – مستغانم- ، نوقشت و أجيزت بتاريخ 51| 50| 2525 ص 221 . http://ebiblio.univmosta.dz/bitstream/handle/123456789/17681/th%C3%A8se%20Benguettat_khaidja%2020 20.pdf?sequence=1&isAllowed=y 4 M. B. Rao Manjula Guru , op.cit , pp 140 -141.

الحصول على املوارد الجينية و التقاسم العادل ل لمنافع الناشئة عن استخدامها في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي لالستخدامات السليمة بيئيا من قبل ألاطراف املتعاقدة ألاخرى وعدم فرض قيود تتعارض مع أهداف هذه 1 الاتفاقية ، بالتالي فإن الحظر الشامل على الحصول على املوارد الجينية إذا طُبق على أ طراف أخرى، سيتعارض مع اتفاقية التنوع البيولوجي، ومع ذلك إذا قررت دولة ما أنها بحاجة إلى تقييد الحصول بشدة إلى أن يحين الوقت الذي يمكنها فيه وضع نظام فعال لتحديد وتنظيم الحصول ولضمان تقاسم املنافع، فلن 2 ينتهك ذلك مضمون الاتفاقية . يراد من اتفاقية التنوع الب يولوجي التوفيق بين مبدأ سيادة الدولة على املوارد الجينية، الذي تمت صياغته ألول مرة (املادة 0 ) مع املصلحة املشتركة للبشرية (الديباجة)، ومن ناحية أخرى التوفيق بين تنظيم الحصول على املوارد الجينية (أصحاب إلاختراعات املستفيدين من هذه املوارد)وبين التقاسم العاد ل 3 واملنصف و الضروري للمنافع الناشئة عن استخدامها للدول التي تقع املوارد في نطاق واليتها القضائية ، و هذه عملية تصالحية ترس ي الالتزام املزدوج بتيسير الحصول على املوارد الجينية وعدم فرض قيود تتعارض 4 مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي . الفرع الثاني :املوافقة ا مل سبقة من مالكي املواد الجينية خالل حقبة الوصول املجاني إلى املوارد الجينية ، لم تكن الحكومات والشعوب ألاصلية واملجتمعات املحلية على علم رسميًا بأي أنشطة للتنقيب البيولوجي تحدث داخل أراضيها، ونتيجة لذلك أجريت أنشطة البحث البيولوجي دون موافقة أصحاب املصلحة املعنيين، بالطبع أدى التنقيب البيولوجي إلى اكتشاف موارد جينية قيّمة ، بالتالي أرباح كبيرة ملستخدمي هذه املوارد، إال أنه غالبًا ما يؤدي هذا الاستكشاف غير املنظم 5 إلى إلحاق الضرر باإلقليم الذي يجري استكشافه ، و هذا ما أدى باتفاقية التنوع البيو لوجي إلى دمج امل وافقة 1 زيد املال صافية ، حماية البيئة في إطار التنمية املستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ( تخصص قانون دولي )، جامعة مولود معمري – تيزي وزو – نوقشت بتاريخ 22| 52| 2520 ، ص 92. https://www.ummto.dz/dspace/bitstream/handle/ummto/69/%d8%b2%d9%8a%d8%af%20%d8%a7%d9%8 4%d9%85%d8%a7%d9%84%20%d8%b5%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a9.pdf?sequence=1&isAllowed=y 2 Sarah A Laird, Biodiversity and Traditional Knowledge: Equitable Partnerships in Practice, Earthscan Publications Ltd, London, 2002, p 365. 3 بوثلجي أمينة ، التجارة الحيوية و انعكاساتها على حقوق الدول النامية ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون (تخصص ملكية فكرية)، جامعة الجزائر 2 – بن يوسف بن خدة - ، 2525- 2522 ، ص 025. http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/15803/1/BOUTELDJI_AMINA.pdf.pdf 4 Mar Campins Eritja, Teresa Fajardo del Castillo, Biological Diversity and International Law : Challenges for the Post 2020 Scenario , Springer , Switzerland, 2021, p 125 . 5 Kuei -Jung Ni, Legal aspects of prior informed consent on access to genetic resources: An analysis of global lawmaking and local implementation toward an optim al normative construction, Vanderbilt Journal of transnational law, Volume 42 , 2009, p 236. https://scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1377&context=vjtl

حساني عبد الجليل و كوسة عمار املسبقة في نظام الحصول على املوارد الجينية، بنصها على خضوع الحصول على املو ارد الجينية ملوافقة 1 مسبقة من الطرف الذي يقدم هذه املوارد ، ما لم يقرر ذلك الطرف خالف ذلك ، هذا يعني أن هذه 2 املوافقة تعتبر التزاما تعاهديا ملزما قانونا ، وكدولة مستخدمة يتعين عليها كطرف في الاتفاقية أن تضمن لنفسها أن املوارد الجينية املستخدمة من خالل برامج البحث والتطوير على أراضيها قد تم الحصول عليها وفقًا ألحكام تشريعات الحصول وتقاسم املنافع الخاصة بمقدمي الخدمات، إذا لم يكن ألامر كذلك ، فيجب 3 لالمتثال عليها اتخاذ تدابير . رغم تأكيد اتفاقية التنوع البيولوجي على أن الحصول على املوارد ال جينية رهين باملوافقة املسبقة من قبل دول املنشأ، و بالرغم من نصها على ضرورة خلق إطار تنظيمي و سلطة مختصة بمنح هذه املوافقة، إال أن الاستجابة لهذه ألاحكام كانت متباينة و يكتنفها العديد من الغموض، و في غياب ذلك يصعب التفاوض بشأن نظام تقاسم املنافع، كما أن الكثير من ألانظمة الوطنية للحصول و تقاسم املنافع ال تفرق بين الحصول لألغراض التجارية و تلك الغير تجارية و املتعلقة بالبحث العلمي أو ألاكاديمي، قد تكون املدفوعات املسبقة ورسوم التصاريح الباهظة و / أو الالتزامات الكبيرة للتدريب أو بناء القدرات بمثابة توقعات معقولة لجهود البحث التي تجريها كيانات مؤسسية كبيرة، ولكنها قد تكون عوائق مانعة للباحثين ألافراد غير 4 التجاريين أو البرامج التجارية الصغيرة . تنطبق اتفاقية التنوع البيولوجي على ألاطراف املتعاقدة أي الدول، هذا يعني أن هذه ألاخيرة هي التي تنفذ صفقة يتم فيها التفاوض بشأن الحصول على املوارد الجينية، ومع ذلك يجب أن تتفاوض هذه الدول أيضًا (بموافقة مسبقة من املجتمعات أو الشعوب ألاصلية) بشأن استخدام امل عارف التقليدية املرتبطة بهذه املوارد، مع ضمان تقسيم املنافع التي يتم الحصول عليها بشكل منصف، بعبارة أخرى لم تتم صياغة البنود املتعلقة بحقوق السكان ألاصلين و املجتمعات املحلية املتعلقة بالتوزيع العادل حتى تشعر بحقها في املطالبة باالعتراف واملزايا الناجم عن استخدام معارفها املرتبطة بهذه املوارد، ولكن أيضًا من أجل أن تأخذ الدول 1 الفقرة ( 1 ) من اتفا قية التنوع البيولوجي لسنة 2992 ، املر جع السابق. 2 ياحي مريم ، إلاطار القانوني الدولي لحقوق الشعوب ألاصلية ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، جامعة الجزائر 2 – بن يوسف بن خدة- ، 2526- 2522 ، ص 295 . http://193.194.83.98/jspui/bitstream/1635/14628/1/YAHI_MERIEM.pdf 3 Nicolas Pauchard , Access and Benefit Sharing under the Convention on Biological Diversity and Its Protocol: What Can Some Numbers Tell Us about the Effectiveness of the Regulatory Regime? , Resources Journal , February 2017, p 6. https://doi.org/10.3390/resources6010011 4Ibid, p 64.

الحصول على املوارد الجينية و التقاسم العادل ل لمنافع الناشئة عن استخدامها في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي التزاماتها في الاعتبار في املفاوضات املستقبلية املتعلقة بالحصول على املوارد الجينية و التقاسم العادل و 1 املنصف للمنافع الناجم عن استغاللها . املطلب الثاني: التقاسم العادل و املنصف للمنافع الناجمة استخدام املوارد الجينية ًبناء على ما تضمنته اتفاقية التنوع البيولوجي، يجب أن يكون تقاسم املنافع عادال ومنصفا ومتفق عليه بشكل متبادل ، إال أن " ال ع دل و إلا نص اف" من املصطلحات التي يصعب تعريفها من الناح ية القانوني ة ، قدم تقرير ألمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في سنة 2999 تعريفًا إجرائيًا لهما ، واقترح أن "العدل " يجب أن يرتبط بتحقق توازن مناسب بين الاحتياجات أو الحقوق أو املطالب ويجب ربط "إلانصاف " بنتيجة تستند  إلى معايير ومؤشرات إلانصاف، كما أقرت " إرشادات بون التوجيهية" بأن املنافع التي سيتم تقاسمها سوف ً2 تختلف اعتماد ا على ما يعتبر عادال ومنصفًا على ضوء الظروف التي يتم فيها استخدام املوارد الجينية ، يمكن القول بأن شروط التقاسم العادل و املنصف و مقدار املنافع س يتم تحديدها من قبل السلطات التي تقدم له ا طلبات الوصول، و كذلك من قبل أصحاب املصلحة آلاخرون – السكان ألاصليين و املجتمعات التقليدية- ، هذا يعني أن أنواع الفوائد التي سيتم تقاسمها، وكذلك طريقة وتوقيت عملية املشاركة مفتوحة للتفاوض. النقدية) الفرع ألاول : املنافع املادية ( النقدية و غير العقد ال ثنائي بين مستخدمي املوارد الجينية و مالكي هذه املوارد، هو الذي س يحدد شروط الاستخدام، وألاهم من ذلك شروط تقاسم املنافع بين املستخدم والبلد املزود (الشروط املتفق عليها بشكل متبادل )، يجب على مقدمي الخدمة و املستخدمين الاتفاق بموجب هذه العقود الثنائية، على املدفوعات املقدمة أو إلاتاوات أو حصة من ألارباح التجارية املتولدة من الاختراعات التي تتضمن املوارد الجينية ذات 3 1 الصلة أو الترخيص املتبادل لحقوق امللكية الفكرية إلى البلد املزود . 1 Grethel Aguilar, Access to genetic resources and protection of traditional knowledge in the territories of indigenous peoples , Environmental Science & Policy, 2001, pp245 -246 . https://doi.org/10.1016/S1462-9011(01)00028-4  هي مجموعة من القواعد الطوعية غير امللزمة ملساعدة ألاطراف والحكومات وأصحاب املصلحة آلاخرين عند وضع تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية بشأن الحصول وتقاسم املنافع و / أو عند التفاوض على الترتيبات التعاقدية لل حصول وتقاسم املنافع رقم السادس ألطراف اتفاقية التنوع البيولوجي ( القرار ، تم تبنيها في املؤتمر 6| 22 . ) 2 Andreas Kotsakis , The Use of Biodiversity in International Law :A Genealogy of Genetic Gold , Routledge publications, New York , 2021 , pp 83 -84 . 3 كادم صافية ، في ضرورة التوازن بين حقوق امللكية الفكرية و حماية التنوع البيولوجي في ، مذكرة لنيل شهادة املاجستير القانون فرع القانون الدولي لألعمال ، جامعة مولود معمري – تيزي وزو - ، نوقشت في 56 نوفمبر 2522 ، ص 22. https://www.ummto.dz/dspace/bitstream/handle/ummto/1042/%d9%83%d8%a7%d8%af%d9%85%20%d8 %b5%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a9.pdf?sequence=1&isAllowed=y

حساني عبد الجليل و كوسة عمار قد يؤدي تصميم حقوق امللكية الفكرية إما إلى تعزيز أو تثبيط تقاسم املنافع بين البلدان واملجتمعات التي تتيح املواد واملعلومات الجينية من جانب، والبلدان والكيانات التي تمتلك امللكية الفكرية والتكنولوجيا 2 من جانب أخر ، فتعزيز تقاسم املنافع من خالل حقوق امللكية الفكرية يكون بإشراك الحقوق الاحتكارية لنتائج براءات الاختراع مع الدول و املجت معات املحلية التي قدمت املوارد الجينية محل إلابتكار الجديد، أما التثبيط يكون من خالل عدم قبول هذه املشاركة من قبل املستخدمين و اكتفائهم بإتاوا ت و رسوم املوافقة املسبقة ، و تقاسم بعض من املنافع دون أن تمتد إلى حقوق امللكية الفكرية و العوائد الناجمة عنها، الوض ع الاول و الثاني يتوقف على مفوضات استخدام املوارد الجينية و التي تترجم في العقود الثنائية، مع العلم أن اتفاقية التنوع البيولوجي نصت على أن حقوق امللكية الفكرية ال ينبغي أن تتعارض مع أهداف اتفاقية التنوع 3 البيولوجي، والتي تشمل التقاسم العادل واملنصف لفوائد استخدام التكنولوجيا الحيوية يمكن للبلدان التي تقدم موارد جينية أن تحدد في العقد النسبة املئوية للمبيعات التي يتعين دفعها، ومع ذلك فإن توزيع املنافع ال يعن مجرد تقاسم املكاسب النقدية، قد يكون من املهم أيضًا ضمان العوائد في شكل تدريب املوظفين، وإنشاء الصناع ات في البلدان النامية، وأولوية الوصول إلى املواد الجديدة التي تم 4 تطويرها وما إلى ذلك ، سوف تحتاج هذه الترتيبات إلى أن تأخذ في الحسبان احتياجات وحقوق املجتمعات 5 ألاصلية واملحلية التي يتم الحصول على مواردها الجينية من أراضيها . اعتمدت البلدان لوائح الوصول املقيدة على أمل الحصول على فوائد نقدية كبيرة من رسوم الوصول ، ومع ذلك فإن هذا النوع من التشريع لم يجلب املنافع النقدية املرغوبة إلى الجنوب، كما أنه حد بال داع من اهتمام الشمال باملوارد غير املستكشفة، كانت ألارباح بعيدة املنال، والفرص املربحة للجانبين كانت قليلة ومتباعدة، نادرًا ما كانت تجلب اتفاقيات التنقيب البيولوجي إلى البلدان النامية ما كانت تأمله في البداية ، لقد حاول عدد قليل من البلدان التأكيد على أن الشروط املسبقة للوصول إلى مواردها ال ترق إلى مستوى 1 Florian Rabitz, The Global Governance of Genetic Resources (Institutional Change and Structural Constraints) , Routledge publications , London and New York , 2017, p 53. 2 Jonathan Curci, The Protection of Biodiversity and Traditional Knowledge in International Law of Intellectual Property , Cambridge University Press, New York , 2010, p 17. 3 املادة ( 26 ) من اتفاقية التنوع البيولوجي، املرجع السابق . 4 Calestous Juma and Vicente Sanchez , Biodiplomacy : Genetic Resources and International Relations , African Centre for Technology Studies, Nairobi (Kenya), 1994, P 207. 5 Alexandre Kiss and Dinah Shelton, Guide To international environmental law , Martinus Nijhoff publishers, Leidenl Boston, 2007, p 182.

الحصول على املوارد الجينية و التقاسم العادل ل لمنافع الناشئة عن استخدامها في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي الحظر وأن الحصول على موارد ألاصول الجينية يظل أقل مر ونة و سهولة، كانت عمليات نقل التكنولوجيا 1 وبناء القدرات هي املقايضات املفضلة للحصول على املوارد بدال من التدفقات الكبيرة للتعويض النقدي . الفرع الثاني: املنافع املعنوية (نقل التكنولوجيا و بناء القدرات) تنص الاتفاقية بالنظر إلى أن أغلبية الحصول على املوارد الجينية يكون ضمن الوالية الوطنية للبلدان النامية، على أنه ينبغي على البلدان املتقدمة أن تسهل نقل التكنولوجيات ذات الصلة بالحفظ والاستعمال املستدام للتنوع البيولوجي أو الاستفادة من املوارد الجينية، ومع ذلك يجب أن يكون الوصول إلى التقنيات 2 "متسقًا مع الحماية الكافية والفعالة لحقوق امللكية الفكرية" ، يبدو أن التكنولوجيا القابلة للنقل بموجب الاتفاقية ال ينبغي تفسيرها حرفيًا، تُلزم الاتفاقية الدول املتعاقدة باالعتراف بأن التكنولوجيا تشمل التكنولوجيا الحيوية، لذلك يبدو أنه من العدل أنه نظرًا ألن الشمال يُمنح فعلي ا استخدامًا غير مقيد وغير محدود للموارد الجينية من قبل دول الجنوب، و في املقابل يجب أن يتمتع الجنوب أيضًا بوصول مماثل نوعيًا إلى تكنولوجيا الشمال، إال أن اتفاقية التنوع البيولوجي ليست تشريعًا ذاتي التنفيذ، والدول املوقعة عليها مطالبة بتنفيذ أحكامها من خال ل التشريعات املحلية، يبدو أن هناك جدال كبيرًا وعدم يقين بشأن 3 نموذج التنفيذ املناسب أو الطريقة املثلى لتنفيذ الاتفاقية . يمكن تنفيذ بند نقل التكنولوجيا من خالل ضمان مشاركة نتائج البحوث مع املجتمعات ذات الصلة وتبادل التعاون العلمي مع العلماء املحليين، نقل التكنولوجيا هو عنصر أساس ي لتقاسم املنافع، وألاهم من 4 ذلك هو أيضًا أحد العناصر ألاساسية للتنمية املستدامة ، بالتالي يجب أن يشكل نقل التكنولوجيا و بناء 5 الزاوية في أي عقد للحصول على املوارد الجينية القدرات حجر . 1 Elli Louka , International Environmental Law : Fairness, Effectiveness, and World Order , Cambridge university press, New York, 2006, p 305. 2 املادة ( 26 ) من اتفا قية التنوع البيولوجي لسنة 2992 ، املرجع السابق. 3 Remigius N. Nwabueze, Biotechnology and the Challenge of Property (Property Rights in Dead Bodies, Body Parts, and Genetic Information) , Ashgate Publishing, Great Britain, 2007,p 283. 4 بقاسمي كهينة ، بوثلجي أمينة ، التوازن بين حماية البيئة و استخدام التكنولوجيا الحيوية في سبيل تحقيق التنمية املستدامة ، مجلة إلادارة العامة و القانون و التنمية ، مجلد ( 2 ) ، العدد ( 52 ، ) 2522 ، ص 25 . https://www.asjp.cerist.dz \ ئ /en/article/166830 2520 |51 |25 تاريخ إلاطالع : 5 Marko Berglund, The Protection of Traditional Knowledge Related to Genetic Resources: The case for a modified patent application procedure , SCRIPT - ed, Volume 2 (Issue 2) June 2005, p 210. https://script-ed.org/wp-content/uploads/2016/07/2-2-Berglund.pdf

حساني عبد الجليل و كوسة عمار املبحث الثاني تحديات نظام الحصول على اتفاقية التنوع البيولوجي املوارد الجينية و تقاسم املنافع في إطار بعد دخول اتفاقية التنوع البيولوجي حيز النفاذ، لم يحدث التغير املنشود في مجال الوصول إلى املوارد الجينية و التقاسم العادل و املنصف للمنافع الناجمة عن استخدام هذه املوارد، بالرغم من الزخم الذي أثره هذا النظام على الصعيد الدولي، خصوصا أن املفاوضين على بنود الحصول و تقاسم املنافع الكبير كانوا حريصين على إرضاء الجميع، م الكي املوارد الجينية من خالل تأكيد مبدأ السيادة على هذه املوارد و خضوع الحص ول إليها للموافقة املسبقة و كذا الشروط املتفق عليها من جهة، و من جهة أخرى الالتزام بتسهيل هذا الحصول الستخدامه من قبل الدول التي تملك التكنولوجيا، و ذلك راجع لالعتبارات و التحديات ا لتي قسمنها إلى نوعين: سياسية و قانونية و أخرى ميدانية و واقعية. املطلب ألاول : التحديات السياسية و القانونية سنتناول في هذا الجزء بعضا من التحديات السياسية و القانونية التي تعرقل انفاذ نظام الوصول إلى املوارد الجينية و تقاسم املنافع الناشئة عن استخدامها ، و التي أدت إلى فشل هذا النظام في تحقيق الهدف الثالث من اتفاقية التنوع البيولوجي . الفرع ألاول : التحديات السياسية مثلها مثل أغلبية الاتفاقيات ألاخرى غالبًا ما تخدم أهدافًا مختلفة تمامًا عن تلك التي يوحي بها اسمها، بينما في املناقشة العامة يبدو أن ألامر يتعلق فقط باإلجراءات البيئية التي تهدف إلى وقف أو إبطاء فقدان التنوع البيولوجي، و لكنها في الحقيقة ال تهدف فقط إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي ولكن أيضًا إلى الاستخدام املستدام ملكوناته - ال سيما املوارد الجينية والتقاسم العادل للمنافع- ،ألن أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي بشكل عام تخدم التنظيم املؤسس ي ملعالجة القضايا املرتبطة باستغالل املوارد الجينية، من قضايا السالمة البيولوجية عند التعامل مع الكائنات املحورة جينيا، بما في ذلك نظام توزيع حقوق امللكية، بالتالي فإن مسألة تنظيم حقوق الحصول والحقوق الاستئثارية إلى حد ما الستخدام املوارد الجينية هو صلب 1 مضمون اتفاقية التنوع البيولوجي . يعتبر البعض أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي مجرد إعالن عن النوايا، ألنها ال تتضمن آلية إنفاذ فعالة و محددة، لذلك بدال من تسهيل الحصول على املوارد الجينية من طرف الدو ل النامية، صعب ت من ذلك و حفت ال ح صول بآليات و إجراءات معقدة و في بعض ألاحيان بيروقراطية، في انتظار اعتماد العالم الصناعي لتدابير ذات مغزى لتقاسم املنافع، رغم ذلك هناك شعور بأن القوة التفاوضية للعاملين النامي 1 Jacob Park, Ken Conca and Matthias Finger , The Crisis of Global Environmental Governance (Towards a new political economy of sustainability), Routledge publications, London/New York 2008 , p 25 .

الحصول على املوارد الجينية و التقاسم العادل ل لمنافع الناشئة عن استخدامها في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي والصناعي تزداد تناسقًا، حيث يواجه الشمال والجنوب على حد سواء ظا هرة العوملة الجامحة وتداعيتها على 1 استخدام املوارد الجينية . على الرغم من أن الجبهات بين الشمال والجنوب أصبحت أقل وضوحًا خالل السنوات العديدة من املفاوضات التي أدت إلى بروتوكول ناغويا، إال أن القضايا الخالفية ألاساسية ال تزال قائمة يواجه نظام 2 الحصول وتقاسم املنافع التفاقية التنوع البيولوجي العديد من تحديات التنفيذ ، ليس أقلها من حيث املناهج املتنافسة إلدارة املوارد الجينية في عدد من املنتديات الدولية ذات الصلة، كانت هذه ألاساليب البديلة من بين القضايا املتنازع عليها خالل مفاوضات بروتوكول "ناغويا"، حيث نجحت البلدان املستخدمة في الدعوة إلى أن يكون بروتوكول "ناغويا" مفتوحًا للنُهج القطاعية تجاه املوارد الجينية ، يمكن تفسير ذلك على أنه ضبط دقيق لإلدارة ضمن مجاالت محددة من أجل تعزيز الحصول وكإشارة على أن نظام اتفاقية التنوع البيولوجي قد أثر على مجموعة واسعة من املنتديات املرتبطة باملوارد الجينية، وبدال من ذلك يمكن أن يُنظر إليه على أنه التسوق عبر املنتديات من قبل الجهات الفاعلة ألاكثر قوة لتفادي تقاسم املنافع، 3 وبداية لحروب النفوذ املستمرة بين املنظمات الدولية . ينبغي أن يضمن مثل هذا النظام - نظام الحصول و تقاسم املنافع - وجود ممارسات بحث وجمع متسقة وشفافة في جميع أنحاء العالم، بالطبع في إطار موافقة ألاطراف عليه وتنفيذه بشكل مناسب، إال أن العبا أساسا و هي الواليات املتحدة لم تصدق على اتفاقية التنوع البيولوجي، وحتى يتم ذلك فهي ليست ملزمة صراحة باالمتثال لشروط مثل هذا النظام ( و هي التي تعتبر أكبر منتج للكائنات املحورة جينيا، وأكبر 4 مورد للموارد الجينية الخام من جميع أنحاء العالم . الفرع الثاني :التحديات القانونية من وجهة نظر قانونية ، تتكون اتفاقية التنوع البيولوجي من مبادئ عامة ، كثير منها يتحدى املذاهب القانونية الحالية وله تفاعالت معقدة مع ألانظمة القانونية املوجودة مسبقًا ، إن دمج التنفيذ السليم القضايا الجديدة مثل "حماية املعارف التقليدية أو إدراج شهادات املنشأ في طلبات براءات الاختراع"، يخلق تحديًا حقيقيًا للمبادئ القانونية القائمة، كما يثير تنفيذ اتفاقية الت نوع البيولوجي تحديات جديدة للحوكمة 1 Charles R. McManis , Biodiversity and the Law: Intellectual Property, Biotechnology and Traditional Knowledge , EARTHSCAN Publications, London, 2007, p 5. 2 Ibid, p7 . 3 Idem. 4 Daniel F. Robinson , Confronting Biopiracy :Challenges, Cases and International Debates , Earthscan, London • Washington, 2010, p 126.

حساني عبد الجليل و كوسة عمار البيئية العاملية، يستلزم ذلك (إعادة) تصميم ألاطر املؤسسية املوجودة لتسهيل "اتخاذ القرار الديمقراطي" 1 مع مراعاة مصالح فواعل متنوعين على املستوى العالمي . على الرغم من أن هناك العديد من ألامثلة التي تظهر أن نظامًا دوليًا جد يدًا يتطور بسرعة لتنظيم تدفق املوارد الجينية، ال تزال هناك قضايا حرجة تحتاج إلى املعالجة لتمكين هذا التطور من املض ي قدمًا بشكل بناء، خصوصا مسألة قدرة القوانين الوطنية ، أو حتى مبادئ اتفاقية التنوع البيولوجي نفسها (أي بناء الثقة، والعمليات التعاونية بين الش مال والجنوب) على خدمة أهداف الحصول و تقاسم املنافع بكفاءة 2 وفعالية، أيضا من حيث العادلة وإلانصاف و التوفيق بين مصالح جميع ألاطراف . تُنش ئ أنظمة الحصول وتقاسم املنافع الدولية حقوقًا والتزامات للدول، ومع ذلك فإن معامالت املوارد الجينية واملنافع تتم بين الجهات الفاعلة دون الوطنية أو غير الحكومية التي ليست مواضيع مباشرة للقانون الدولي، إال أن فعالية ألانظمة الدولية للحصول و تقاسم املنافع، تحتم على الدول تنفيذ السياسات أو اللوائح أو القوانين لتنظيم سلوك املستخدمين واملقدمين في نطاق واليتها القضائية، الذين يدخلون في عقود تجارية خاصة مع بعضهم البعض، هذه العقود تحدد شروط وأحكام الحصول على املوارد واستخدامها وتقاسم املنافع، وال تتلقى من ألانظمة الدولية سوى تدابير الدعم التيسيرية من خالل قواعد البيانات أو 3 املبادئ التوجيهية أو البنود التعاقدية النموذجية . تمثلت إحدى القضايا الخالفية الرئيسية بين البلدان املتقدمة والبلدان النامية في املدى الذي ينبغي أن تساعد فيه البلدان "املستفيدة" (املتقدمة بشكل رئيس ي) البلدان "املوردة" (النامية بشكل رئيس ي) في ضمان تقاسم املنافع من است خدام املوارد الجينية بشكل منصف، و كيف أن املستخدمي ن الخاضعون أساس ي ألن الحصول هذا أمر لواليتها القضائية يمتثلون لتشريعات الوصول الخاصة بالبلدان املزودة، و يعتبر يحدث غالبًا تحت الوالية القضائية لبلد ما ويستخدم تحت الوالية القضائية لدولة أخرى، وقوانين ألاولى 4 ليست قابلة للتطبيق تلقائيًا في ألاخيرة . 1 Abdul Haseeb Ansari and Lekha Laxman, A review of the international framework for access and benefit sharing of genetic resources with special reference to the Nagoya Protocol , Asia Pacific Journal of Environmental Law, January 2013, pp 118 -119. https://www.researchgate.net/publication/287516092_A_review_of_the_international_framework_for_access_ and_benefit_sharing_of_genetic_resources_with_special_reference_to_the_Nagoya_Protocol 2 Susan Perkoff Bass and Manuel Ruiz Muller, Protecting biodiversity : national laws regulating access to genetic resources in the Americas , International Development Research Centre, Canada, 2000, p 6. 3 Susan Perkoff Bass and Manuel Ruiz Muller, op.cit, p 6. 4 Christian Prip, G. Kristin Rosendal, Steinar Andresen and Morten Walløe Tvedt, The Australian ABS Framework A Model Case for Bioprospecting ? , Fridtjof Nansen Institute, 2014, p 5.

الحصول على املوارد الجينية و التقاسم العادل ل لمنافع الناشئة عن استخدامها في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي املطلب الثاني : التحديات امليدانية و الواقعية لنظام الوصول و تقاسم املنافع يجب تقدير مدى الاختالف الذي قد يحدثه نظام الحصول وتقاسم املنافع بالنسبة إلى الواقع، لعدم 1 وجود افتراضات بديهية بشأن ما يدفع سلوك املستخدمين ومقدمي املوارد الجينية إلى الالتزام بهذه ألانظمة . الفرع ألاول : التحديات التي تواجه املستخدمين(مالكي التكنولوجيا) من منظور املستخدمين للموارد الجينية يعود فشل أو شلل أنظمة الحصول و تقاسم املنافع إلى 2 ألاسباب التالية : - نطاق تطبيق أحكام الحصول الواسعة للغاية بسبب غموض مفهوم التنقيب البيولوجي، ألنه يمتد إلى جميع أشكال جمع املوارد الجينية و استخدامها، في ظل غياب تعريف رسمي في القوانين املتعلقة بالحصول و تقاسم املنافع. - الفترة الزمنية الطويلة و إلاجراءات املعقدة التي يستلزمها تقديم ملف طلب الحصول إلى موافقة نهائية. - الصعوبات املتعلقة بالحصول على املوافقة املستنيرة، إذا كانت أنظمة الوصول الوطنية تشترط املوافقة من املجتمعات املحلية، خصوصا إذا كانت طبيعة التنقيب تحتاج التنقل إلى عدة مناطق، و يصعب ذلك إذا كانت املوارد موجودة في أكثر مناطق بحرية أو أنواع مهاجرة. - كما أن تعقيد آلاليات املؤسسية يزيد من تعقيد عملية الحصول ، خصوصا عندما تتعدد الوكاالت أو املؤسسات التي توكل لها مهمة دراسة طلبات الحصول، بالرغم من مزايا هذا التعدد باعتبار أن طبيعة التنقيب البيولوجي تستدعي إشتراك العديد من املؤ سسات، إال أن ذلك يجلب مشاكل من نوع أخر تتعلق باألساس في تحقيق النصاب للوصول إلى قرار نهائي، و هذا بسبب املشاركة غير املنتظمة ملمثلي القطاعات أو املؤسسات. - يرى بعض املستخدمين أن أحكام تقاسم املنافع الواردة في عقود الحصول على املوارد الجينية مبالغ فيها، السيم ا عند فرضها على الباحثين و ألاكاديميين. املوارد الجينية) الفرع الثاني: التحديات التي تواجه املوردين (مصدر https://www.researchgate.net/publication/309385565_The_Australian_ABS_Framework_A_Model_Case_for_Bi oprospecting 1 Florian Rabitz, Op.cit , pp 6 -7. 2 Jorge Cabrera Medaglia et Christian López Silva, Répondre aux problèmes de l’accès aux ressources génétiques: protection des sources et certitude pour les utilisateurs , UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), 2008, pp 8-9 . https://www.iucn.org/fr/resources/publication/repondre-aux-problemes-de-lacces-aux-ressources-genetiques- protection-des

حساني عبد الجليل و كوسة عمار يعد مبدأ الوصول إلى املوارد الجينية وتقاسم املنافع في اتفاقية التنوع البيولوجي أكثر تعقيدًا من املبسط لتقاسم ألارباح في مؤسسة خاصة أو من خال التفسير ل نظام حكومي محلي، بينما تنص املادة 29 ( 2) من اتفاقية التنوع البيولوجي على التزام باعتماد سياسات وتدابير بما في ذلك التشريعات الوطنية ، لضمان املشاركة الفعالة لبلدان املصدر في أبحاث التكنولوجيا الحيوية، وتتطلب املادة 29 ( 2 ) تعزيز أولوية الحصول لتمكين بلدان املصدر من الحصول على نتائج وفوائد اختراعات التكنولوجيا الحيوية من أي موارد جينية 1 متوفرة ، كان من الصعب ترجمة هذه ألاهداف السامية إلى فوائد عملية ، واجهت دول املصدر ثالثة 2 تحديات في محاولة إنفاذ حقوق الحصول وتقاسم املنافع : - لم يتم تعريف أي من املصطلحات الر ئيسية املتعلقة بالحصول و التقاسم العادل للمنافع الناجمة عن استخدام املوارد الجينية في اتفاقية التنوع البيولوجي. - ال تزال هناك فكرة ثابتة في الغرب مفادها أن املوارد الجينية املوجودة في البلدان النامية هي جزء من التراث املشترك للبشرية ، وبالتالي يجب أن تكون متاحة مجانًا للبشرية جمعاء ، دون تمييز. - تنص املادة 21 ( 2 ) من اتفاقية التنوع البيولوجي على أن تقاسم املنافع يجب أن يكون "بشروط متفق عليها بشكل متبادل"، يتجاهل هذا النهج الثنائي اختالل توازن القوى بين دول املصدر حيث توجد املوارد الجينية ودول التكنولوجيا ال حيوية التي تستخدم هذه املوارد. - عدم تحقيق املطلب الذي طال أمده من مقدمي الخدمات بشرط الكشف إلالزامي فيما يتعلق باملوارد الجينية في طلب البراءات فشل مرة أخرى في املفاوضات، يشمل هذا املجال املتنازع عليه في إدارة الحصول وتقاسم املنافع املوازنة بين الوصول إلى املوارد الجينية وحقوق امللكية الفكرية، رغم أن نظام الحصول و تقاسم املنافع يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق امللكية الفكرية حيث يهدف كال النظامين 3 إلى تحديد الظروف الاقتصادية لالستخدام القانوني للمادة الجينية . خاتمة تم التطرق في هذه الورقة البحثية لآلليات التي تم تبنيها في اتفاقية التنوع البيولوجي املتعلقة بالحصول على املوارد الجينية و املتعلقة أساسا بمبدأ املسؤولية بإعتباره القاعدة ألاساسية لهذا الحصول، و من ثمة عرجت على آلية املوافقة املسبقة ، و بعدها في جزء أخر من املبحث ألاول تناولت مقاربة الاتفاقية 1 Chika B. Onwuekwe, Peter W.B. Phillips, Accessing and sharing the benefits of the genomics revolution , Published by Springer, The Netherlands, 2007, pp 203 -204 . 2 Ibid, p 204 . 3 Kristin Rosendal and Steinar Andresen, Realizing access and benefit sharing from use of genetic resources between diverging international regimes: the scope for leadership , International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics , 09 December 2014, p 585. https://link.springer.com/article/10.1007/s10784-014-9271-4

الحصول على املوارد الجينية و التقاسم العادل ل لمنافع الناشئة عن استخدامها في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي فيما يخص تقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املوارد الجينية النقدية منها و غير النقدية، و في املبحث الثاني من هذه الورقة البحثية و الذي ال يقل أهمية عن ألاول تطرق ملختلف التحديات التي تواجه نظام اتفاقية التنوع البيولوجي الخاص بالحصول و تقاسم املنافع، و خلصت من خ الل ذلك لالستنتاجات التالية: - ال ينبغي اعتبار العدل وإلانصاف أمرًا مفروغًا منه في الحصول وتقاسم املنافع، ألنهما يستحقان مما عليه بكثير تمحيصًا وتفكيرًا أكبر الحال. - بعد كل هذه السنوات من اعتماد اتفاقية التنوع البيولوجي، ال تزال قضية إلانصاف في تقاسم املنافع املتعلقة باستغالل املوارد الجينية دون حل، إن وضع معايير صارمة بشأن الحصول وتقاسم املنافع من قبل العديد من الدول بعيد كل البعد عن حل املشكلة. - في الواقع رغم أن عدد البلدان التي اعتمدت قوانين الحصول وتقاسم املنافع يمثل حوالي ثلثي الدول ألاعضاء في اتف اقية التنوع البيولوجي، إال أن هذه ألانظمة ال تنص جميعها على تدابير دقيقة بشأن الحصول وتقاسم املنافع، والتي ثبت أنها غير فعالة في مواجهة هدف تقاسم املنافع سواء من الناحية القانونية أو إلادارية. - عدم التناسق بين أنظمة الحصول وتقاسم املنافع املختلفة التي تم ت بنيها بالفعل ، وحقيقة أن عددًا كبيرًا من البلدان لم تنش ئ بعد نظامًا وطنيًا ، يدعو إلى التشكيك في فعالية وتماسك نظام بشأن الحصول وتقاسم املنافع يهدف إلى أن يكون عامليًا، - تم إهمال ألاهداف البيئية في ظل الكفاح لتحقيق التوازن بين الشفافية املتعلقة بالحصول مقاب ل تقاسم املنافع، وهكذا تظل الفوائد البيئية إلدارة الحصول وتقاسم املنافع غير مؤكدة في أحسن ألاحوال. هذا ما يؤدي بنا إلى سرد بعض املقترحات التالية: - جوهر املسألة هو تحديد بدقة وضمان التقاسم "العادل واملنصف" للمنافع، بالتالي فإن الشفافية محوري في هذا الن أمر ظام. - يجب على الجهات الفاعلة املنخرطة و املشاركين في الحصول وتقاسم املنافع واملشاركين أن تولي اهتماما وثيقا ل لمفاهيم التي تم التغاض ي عنها في الغالب، واملتضمنة بعمق في مفهوم "الحصول وتقاسم املنافع"، يجب دراسة العدالة وإلانصاف وتقييمهما عمليًا من حيث كيفية تح قيق هذه التنظيمية ألاهداف في نهاية املطاف من خالل السياسات والتدابير . - في ظل خوف الدول املوردة للموارد الجينية من عدم إمتثال املستخدمين أمام عدم وجود ضمانات في الاتفاقية، يجب النص على مثل هذه الضمانات في العقود الثنائية، بالرغم من أن إمكانية

حساني عبد الجليل و كوسة عمار تنفيذها في وال ية قضائية أخرى يعد بالغ الصعوبة ، و لكن يمكن الاحتجاج بقاعدة العقد شريعة املتعاقدين . - ضرورة وجود إرادة سياسية و التحلي بروح من املسؤولية من قبل الدول املنتجة للتكنولوجيا الحيوية في تقاسم جميع املنافع النقدية و غير النقدية املتأتية من استخدام املوارد الجينية، خصوصا ما تعلق بنقل التكنولوجيا و بناء القدرات، و كذا العوائد الناجمة عن براءات الاختراع التي القيمة الفعلية مصدر تعتبر . - يتبين بوضوح أن تنفيذ التزامات الحصول على املوارد الجينية و التقاسم العادل و املنصف للمنافع بنوع الناجمة عن استخدامها التي تتميز من الغموض، يقتض ي حسن النية مثلما أشارت إليه اتفاقية ألامم املتحدة لقانون املعاهدات ، ألن معرفة رغبة أو هدف ألاطراف الفاعلة في استغالل املوارد الجنية صعب جدا . و املراجع قائمة املصادر أوال :املواثيق الدولية _ اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 2992. ثانيا : الرسائل الجامعية 4. دكتوراه _ بن قطاط خديجة ، الحماية القانونية الدولية للموارد الوراثية ضد القرصنة البيولوجية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم (تخصص حقوق)، جامعة عبد الحميد بن باديس – مستغانم- ، نوقشت و أجيزت بتاريخ 51| 50| 2525 . _ بوثلجي أمينة ، التجارة الحيوية و انعكاساتها على حقوق الدول النامية ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون (تخصص ملكية فكرية)، جامعة الجزائر 2 – بن يوسف بن خدة - ، 2525- 2522 . _ زيد املال صافية ، التنمية املستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي حماية البيئة في إطار ، رسا لة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ( تخصص قانون دولي )، جامعة مولود معمري – تيزي وزو – نوقشت بتاريخ 22| 52| 2520 . _ ياحي مريم ، إلاطار القانوني الدولي لحقوق الشعوب ألاصلية ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، جامعة الجزائر 2 – بن يوسف بن خدة- ، 2526- 2522 . 0. ماجستير

الحصول على املوارد الجينية و التقاسم العادل ل لمنافع الناشئة عن استخدامها في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي _ كادم صافية ، في ضرورة التوازن بين حقوق امللكية الفكرية و حماية التنوع البيولوجي ، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون فرع القانون الدولي لألعمال ، جامعة مولود معمري – تيزي وزو - ، نوقشت في 56 نوفمبر 2522 . ثالثا :امل قاالت _ بقاسمي كهينة ، بوثلجي أمينة ، التوازن بين حماية البيئة و استخدام التكنولوجيا الحيوية في سبيل تحقيق التنمية املستدامة ، مجلة إلادارة العامة و القانون و التنمية ، مجلد ( 2 ) ، العدد ( 52 ، ) 2522 . رابعا : املراجع باللغ ة ألاجنبية 1. Livres _ Alexandre Kiss and Dinah Shelton, Guide To international environmental law , Martinus Nijhoff publishers, Leidenl Boston, 2007. _ Andreas Kotsakis , The Use of Biodiversity in International Law : A Genealogy of Genetic Gold , Routledge publications, New York , 2021 . _ Charles R. McManis , Biodiversity and the Law : Intellectual Property, Biotechnology and Traditional Knowledge , EARTHSCAN Publications, London, 2007. _ Chika B. Onwuekwe, Peter W.B. Phillips, Accessing and sharing the benefits of the genomics revolution , Published by Springer, The Netherlands, 2007. _ Daniel F. Robinson, Confronting Biopiracy : Challenges, Cases and International Debates , Earthscan, London • Washington, 2010. _ Elli Louka , International Environmental Law : Fairness, Effectiveness, and World Order , Cambridge university press, New York, 2006 . _ Florian Rabitz, The Global Governance of Genetic Resources (Institutional Change and Structural Constraints) , Routledge publications , London and New York , 2017. _ Jacob Park, Ken Conca and Matthias Finger , The Crisis of Global Environmental Governance (Towards a new political economy of sustainability), Routledge publications, London/New York 2008 . _ Jonathan Curci, The Protection of Biodiversity and Traditional Knowledge in International Law of Intellectual Property , Cambridge University Press, New York , 2010. _ Mar Campins Eritja, Teresa Fajardo del Castillo, Biological Diversity and International Law : Challenges for the Post 2020 Scenario , Springer , Switzerla nd, 2021 . _ Remigius N. Nwabueze, Biotechnology and the Challenge of Property (Property Rights in Dead Bodies, Body Parts, and Genetic Information) , Ashgate Publishing, Great Britain, 2007.

حساني عبد الجليل و كوسة عمار _ Sarah A Laird, Biodiversity and Traditional Knowledge: Equitable Partnerships in Practice, Earthscan Publications Ltd, London, 2002. 2. Articles _ Abdul Haseeb Ansari and Lekha Laxman, A review of the international framework for access and benefit sharing of genetic resources with special reference to the Nagoya Protocol , Asia Pacific Journal of Environmental Law, January 2013. _ Grethel Aguilar, Access to genetic resources and protection of traditional knowledge in the territories of indigenous peoples , Environmental Science & Policy, 2001. _ Kuei-Jung Ni, Legal aspects of prior informed consent on access to genetic resources: An analysis of global lawmaking and local implementation toward an optimal normative construction, Vanderbilt Journal of transnational law, Volume 42 , 2009. _ Marko Berglund, The Protection of Traditional Knowledge Related to Genetic Resources: The case for a modified patent application procedure , SCRIPT-ed, Volume 2 (Issue 2) June 2005. _ M. B. Rao Manjula Guru, Biotechnology, IPRs and and biodiversity , Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd Licensees of Pearson Education in South Asia, 2012. _ Nicolas Pauchard , Access and Benefit Sharing under the Convention on Biological Diversity and Its Protocol: What Can Some Numbers Tell Us about the Effectiveness of the Regulatory Regime? , Resources Journal , February 2017. _ Kristin Rosendal and Steinar Andresen, Realizing access and benefit sharing from use of genetic resources between diverging international regimes: the scope for leadership , International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics , 09 December 2014 . 3. Rapports _ Christian Prip, G. Kristin Rosendal, Steinar Andresen and Morten Walløe Tvedt, The Australian ABS Framework A Model Case for Bioprospecting ?, Fridtjof Nansen Institute, 2014. _ Florian Rabitz, Managing genetic resources: international regimes, problem structures, national implementation, Earth System Governance Working Paper No. 37, Lund: Earth System Governance Project, 2017. _ Jorge Cabrera Medaglia et Christian López Silva, Répondre aux problèmes de l’accès aux ressources génétiques: protection des sources et certitude pour les utilisateurs, UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), 2008. _ Susan Perkoff Bass and Manuel Ruiz Muller, Protecting biodiversity : national laws regulating access to genetic resources in the Americas, International Development Research Centre, Canada, 2000.

الحصول على املوارد الجينية و التقاسم العادل ل لمنافع الناشئة عن استخدامها في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي _Calestous Juma and Vicente Sanchez, Biodiplomacy : Genetic Resources and International Relations, African Centre for Technology Studies, Nairobi (Kenya), 1994.