الحصانة القضائية للاتحادات الرياضية الدولية

الحص انة القضائية لالتحادات الرياضية الدولية د. ق اهيمي طار بر 33 الحصانة القضائية لالتحادات الرياضية الدولية TheJudicial immunity of Sports Federations تاريخ اإلرسال: 02 / 05 / 2020 تاريخ القبول: 21 / 05 / 2020 اهيمي طارق د.بر جامعة زيان ع اشور الجلفة djelfa.dz - [email protected] ملخص: اسة الحالية إلى التعرف على مدى تمتع االتحادات الرياضية بالحصانة القضائية، في ظل الظروف تهدف الدر التي تعيشها المنظومة الرياضية الدولية وخاصة قضايا الفساد، ح جنا على تعريف الحصانة القضائية وأهميتها يث عر اسة، استخدمالباحث المنهج التاريخي والمنهج الوصفي من خالل تحليل القوانين والتشريعات واألحداث وكذا هدف الدر التاريخية، ليدلل في النهاية إلى نتيجة حتمية وهي ،أن الحصانة القضائية ليست باألمر المهم لالتحادات الرياضية الدولية الكلمات المفتاحية: اتحادات رياضية - الحصانة – الحصانة القضائية. Abstract: The present study aims to identifythe sports federations enjoy judicial immunity in light of the circumstances of the international sports system, especially corruption cases . The researcher used the historical and descriptive method by analyzing historical laws, legislations and events to finally pamper . The inevitable conclusion is that judicial immunity is not important to international sports federations. Keywords: Inter national Federation - Immunity - Judicial immunity.

الحص انة القضائية لالتحادات الرياضية الدولية د. ق اهيمي طار بر 34 مقدمة : تعتبر الحصانة القضائية من أهم القيود الواردة على حرية الدولة عند تنظيمها لقواعد االختصاص الدولي، فهي تمنح ألشخاص بعينهم، وليس للجميع وذلك بهدف تمكين من يتمتع بها من العمل بحرية واطمئنان بعيدا ً عن تدخل السلطات القضائية لدولة اإلقليم، ولكي ال تتخذ ال اقبة تصرفات مبعوثي الدول ذات ا ً لمر دول قضاءها ستار اذا ما السيادة، فال جدال في ان الوظيفة الدبلوماسية سوف تكون عرضة للخطر سمح للسلطات المختصة في الدولة الموفد إليها بالقبض على المبعوث الدبلوماسي ومحاكمته وحبسه (فهد: 152 ) فالهدف من الحصانة القضائية هو ضمان االستقاللية التامة للموظف غ الحر لمهامه دون أي تدخل من قبل السلطات القضائية للدولة الدبلوماسي للتفر ة إقامته فيها ، إال أن هذا ال يعني إطالق حرية للمبعوث المستقبلة وطيلة فتر الدبلوماسي في مخالفة قوانين الدولة الموفد إليها ولوائحها ، طالما انه قد ضمن اإلعفاء ام القوانين والنظم واللوائح ع للقضاء ، بل يتوجب عليه احتر من الخضو عية في الدولة الموفد اليها ، وهذا ما أكدته المادة ( والعادات المر 41 ) من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 1961 في فقرتها األولى بأنه ( يجب على جميع ات والحصانات مع عدم المتمتعين باالمتياز ام قوانين الدولة اإلخالل بها ، احتر وأنظمتها كذلك يجب عليهم عدم التدخل في شؤونها الداخلية (الربيع: 124 . )

الحص انة القضائية لالتحادات الرياضية الدولية د. ق اهيمي طار بر 35 تشمل الحصانة القضائية إعفاءا من المتابعة القضائية للقضاء الجنائي، المدني اءات كاإلدالءبالشهادة أمام المحاكم ،وكذلك ي ،وكلما يتعلق بذلك من إجر واإلدار إجر اءات التنفيذ . ه مبدأ الحصانة القضائية دفع فقهاء القانون الدولي أنفسهم ار إن القانون الدولي بإقر للبحث عن تبرير لحل التناقض القائم بين سيادة الدولة في فرض اختصاص محاكمها على جميع الموجود على إقليمها، وبين مبدأ الحصانة القضائية الذي يعد استثناءا على االختصاص القضائي . 2 .أهمية البحث : تشكل " الحصانة القضائية " ،أهمية بالغة في العرف القضائي ،ذلك أنها توفر له مناخا ً من الحرية تمكنه من أداء مهامه الموكل بها من دون تدخل الدولة الموفد إليها ، وارتباطا بهذه األهمية لجأت بعض االتحادات الرياضية ،إلى طلب " الحصانة القض ائية " لموظفيها العاملين تحت إقليم الدولة المضيفة ،وهو ما تنبهت ا يعفي طالبه من المتابعة القضائية ،ولعل اء امتياز اليه بعض الدول باعتبار اإلجر طلب بعض االتحادات الرياضية إعفاء موظفيها وممتلكاتها من المتابعات القضائية وطلب امتياز " الحصانة القضائية " يعتبر في ا حد ذاته موضوعا قضائيا مثير ة القدم ،وهو لالهتمام ،وبخاصة مع ما ظهر من فضائح فساد في االتحاد الدولي لكر ة لظاهر ومالصقا جديدا موضوعا ه باعتبار ع الموضو هذا في جعلنا نبحث ما الرياضة في ممثلة اإلنسانية الحركة وهي اإلنساني للوجود مالزمة مجتمعية وتشريعاتها القانو نية :الوطنية منها والدولية .

الحص انة القضائية لالتحادات الرياضية الدولية د. ق اهيمي طار بر 36 3 . مشكلة البحث: ا قانونيا ،يعفي حامله من أي ها امتياز أثارت " الحصانة القضائية " ،باعتبار ها ا بين الفقهاء ظهرت على إثر متابعات قضائية داخل إقليم الدولة ، جدال كبير نظريات تؤسس لمنح الحصانة القضائية ، وتضع لها قواعد نابعة من العر ف ايا باعتبار الدبلوماسي ممثل الوظيفة الدبلوماسية من مز الدبلوماسي وما تقتضيه ه ى باعتبار ى وتحميه قوانين واتفاقيات دولية ،من جهة ، ومن جهة أخر لدولة أخر بالوظيفة وبأجل معين شأنها شأن أي الوظيفة ، فالحصانة القضائية تدور مرتبط وجودا ً وعدما ً مع هذه الوظيفة مما استلزم األمر معرفة الوقت الذي تبدأ فيه الوظيفة األشخاص هم ومن الحصانة لسريان المكاني النطاق هو وما تنتهي ومتى المشمولين بهذه الحصانة ، كما ويقتضي الحال بيان أنواع الحصانة القضائية ومداها الدبلوماسي للمحكمة الجنائية الدولية وما هي ا ع ، ثم بيان إمكانية خضو لجهات اءات القبض عليه . التي لها حق رفع الشكوى ضد المبعوث وما هي إجر وانطالقا من هذه األهمية البالغة واالمتياز القضائي النافع السيما أن الحصانة ائي فحسب بل من القضائي ع للقضاء الجز القضائية ليست اإلعفاء من الخضو ي معا ً ،نادت بعض االتحادات الريا المدني واإلدار ة تمتع موظفيها ضية بضرور بامتياز " الحصانة القضائية "،إذ لم يقتصر األمر على موظفيها فقط ،بل تعداه إلى ها ذات صفة دبلوماسية ،ومارست في ذلك ضغوطا جميع هياكلها وملفاتها واعتبار ة حياتية يعايشها ءا من نسيج المجتمع وظاهر على الحكومات باعتبار الرياضة جز اد المجتم أفر ع جميعهم دون استثناء ، فالحصانة القضائية تعتبر من أهم القيود الواردة على حرية الدولة عند تنظيمها لقواعد االختصاص الدولي ، فهي تمنح

الحص انة القضائية لالتحادات الرياضية الدولية د. ق اهيمي طار بر 37 ألشخاص بعينهم، وليس للجميع وذلك بهدف تمكين من يتمتع بها من العمل بحرية واطمئنان بعيدا ً عن تدخل السلطات القضائية لدولة اإلقليم ، ولكي ال تتخذ الدول اقبة تصرفات مبعوثي الدول ذات السيادة ، فال جدال في ان ا ً لمر قضاءها ستار إذا ما سمح للسلطات المختصة الوظيفة الدبلوماسية سوف تكون عرضة للخطر الم على بالقبض إليها الموفد الدولة في وحبسه ومحاكمته الدبلوماسي بعوث (المغاريز : 89 ) وبالتالي ال غنى عنها ، فما مدى تمتع االتحادات الرياضية الدولية بالحصانة وأثر ذلك على نشاطها ؟. وعليه فالحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي ليست حصانة مطلقة الن ، وذلك إليها الموفد للدولة اإلقليمي القضاء من مؤقت إعفاء إنما هي دول ً لقانون خاضعا يظل الدبلوماسي أمام مسألته ويمكن القضائية اليتها ولو ته محاكمها عما يمتنع عن قضاء الدولة الموفد إليها النظر فيه نتيجة الحصانة القضائية ، وهذا ما تؤكده المادة ( 31 للعالقات الدبلوماسية لعام ) من اتفاقية فيينا 1961 إذ جاء فيها ( أن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث ا لدبلوماسي في ع لقضاء الدولة الموفدة الدولة الموفد إليها ال تعفيه من الخضو (المغاريز : 206 ) ع قمنا بتناوله وفق: و من اجل اإلحاطة بكافة جوانب الموضو المبحث األول :الحصانة القضائية ،تعريفها واساسها المطلب األول : تعريف الحصانة القضائية . المطلب الثاني : أساس ا لحصانة القضائية .

الحص انة القضائية لالتحادات الرياضية الدولية د. ق اهيمي طار بر 38 المبحث الثاني : مدى تمتع االتحادات الرياضية بالحصانة المطلب األول : تمتع االتحادات الدولية بالحصانة المطلب الثاني : عدم تمتع االتحادات الدولية بالحصانة . خاتمة . : الحصانة القضائية ،تعريفها واساسها. المبحث األول المطلب األول : ماهية الح صانة القضائية الحصانة في اللغة العربية هي حالة الحصين و (الحصين) هو المنيع أي ً من حصن والحصن هو كل مكان محمي ومنيع وفعل حَصُن َ يعني كان منيعا ادف كلمة ه في موضع معين ، وهذا يعني أن كلمة حصانة تر وحصنه أي أحرز منعة والمنعة هي القوة التي تمنع من يريد أحدا ب سوء . أما في اللغة األجنبية فكلمة حصانة ( immunite ) كلمة مشتقة من اللغة الالتينية من كلمة ( immunitas ها ( ) وجذر Munus ) وتعني اإلعفاء من أعباء معينة ح قاموس روبير ويشر Robert الحصانة في عدة معان وهي : 1 . امتياز يمنح من الملك إلى مالك كبير أو إلى مؤسسة أو كنيسة تق وم بمنح تصرف الوكالء الملكيين في حقل هذا المالك الكبير. 2 . إعفاء من عبء وامتياز يمنح قانونا ً لفئة معينة من األشخاص .

الحص انة القضائية لالتحادات الرياضية الدولية د. ق اهيمي طار بر 39 و كلمة حصانة في القانون الروماني ذات طابع مالي ضريبي ، وهذا ما عنته الكلمة إذ أن جذر الكلمة هذه ( Munus ) هو اإلعفاء من البلدية ومن دفع ائب الضر ة ومن إسكان الجنود . ومن القيام بالسخر ع موما فالكلمة من الناحية التاريخية تفيد اإلعفاء المالي و الضريبي ، حيث مجموعة الحصانات المختلفة تتمحور حول هذه الحصانة المالية التي هي األصل بالنسبة لكل الحصانات،أمر أضاف عليه قاموس روبير الحصانة في المجال القضائي ح ادتها لقضاء يث حسبه الحصانة ، أن الدولة ال يمكن أن تخضع ضد إر ى ، كما يقول أن كلمة امتياز تعني أفضلية أو محاباة أو تفضيل دولة أخر فالحصانات التي يتمتع بها الدبلوماسي كان بمثابة تقديس لمهنته التي يقوم بها من اجل تأمين االتصال واالحتكاك بين الشعوب ، لذا اقتضت الحالة الى منحه جملة من الحصانات لتيسير أداء مهمته بأكمل وجه . (الشامي: 203 ) ا ً في فتمتع السفير بالحصانة أثناء تأديته مهنته قد أصبح عرفا ً مستقر احلها األولى قبل فجر التأريخ ، حتى كان قتل السفير أو العالقات الدبلوماسية في مر ً إلحاق الضرر او االهانة به سببا في بدء القتال من جانب قبيلته ، كما ان بعض القبائل كانت تعاقب بالقتل من يقتل المبعوث اليها او يُهنه كقبائل الناهو في امريكا الوسطى (فهد: 123 ) فإلى جانب حرمة المبعوث الدبلوماسي الشخصية ، فان له حصانة قضائية ع لقضاء الدولة الموفد إليها طوال مدة تُعفيه من الخضو ً عمله فيها ، وذلك ضمانا الستقالله وحتى يتاح له النهوض بمهامه واعباء وظيفته وبمنأى عن السلطان

الحص انة القضائية لالتحادات الرياضية الدولية د. ق اهيمي طار بر 40 التي اءات القضائية القضائي للدولة الموفد اليها ، فيضمن اال تتخذ ضده االجر اد . يمكن تتخذ ضد سائر األفر (عامر: 189 ) . المطلب الثاني :أساس الحصانة القضائية : حين أقر القانون الدولي مبدأ الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي، اجتهد فقهاء القانون الدولي للبحث عن ايجاد توافق بين سيادة الدولة في فرض اد المقيمين على إقليمها وبين مبدأ الحصانة اختصاص محاكمها على جميع األفر القضائية الذي يُعد استثناء على االختصاص القضائي للدولة ، لذلك وجدت عدة نظريات فقهية قانونية حاولت تفسير التناقض القائم : الفرع األول : نظرية االمتداد اإلقليمي تعد نظرية عدم الوجود اإلقليمي او االمتداد اإلقليمي ،من النظريات التي قال بها ي على قدامى فقهاء القانون الدولي ومؤداها أن االختصاص القضائي للدولة يسر جم ومعنى ذلك ج يع مواطنيها سواء المقيمين على إقليمها أو المقيمين في الخار ، ع المبعوث الدبلوماسي ومباني البعثة الدبلوماسية لالختصاص اإلقليمي عدم خضو للدولة المستقبلية ألنها تفترض على أن المبعوث لم يغادر بلده، وأن دار البعثة ءا ً من أمالك الدولة الموفدة و تعتبر جز تخضع لسيادتها . ومن أهم االنتقادات التي تعرضت لها هذه النظرية : ü تطبق القوانين والنظم المعمول بها داخل مباني البعثة الدبلوماسية •

الحص انة القضائية لالتحادات الرياضية الدولية د. ق اهيمي طار بر 41 ü اف جريمة داخل البعثة فإن المحكمة ليست محكمة الدولة الموفدة في حالة اقتر وإنما محكمة الدولة المستقبلة مهما كانت جنسية الجا ني . في حالة لجوء مجرم إلى دار البعثة فإن الدولة المستقبلة ملزمة باللجوء إلى اءات الخاصة بتسليم المجرمين ويجوز لرئيس البعثة الطلب من السلطات اإلجر بالتدخل إليقاف المجرم . أ من أمالك تلك الدولة ء ال يتجز باعتبار ان دار البعثة جز ى الفقيه د وتخضع لسيادتها وكما ير ي مارتنيز ان المبعوث الدبلوماسي يمارس الختصاصها القضائي وكأن الدار أعماله وكأنه مقيم في دولته ويخضع لقوانينها و التي اتخذها مسكنا ً له قائمة في وطنه (صباريني: 151 ) وهي بمثابة االمتداد ال يؤثر فيه االنتقال الفعلي ، وان االعتداء على ذلك يعت القانوني ألرض الوطن و بر ء اعتداء على سيادة الدولة وخرقا ً للقانون الدولي ، فالدولة المستقبلة تتنازل عن جز من سيادتها غير أن هذا التنازل طوعي وقطعي ، وأصول هذه النظرية قائمة على بعدم تقضي التي المطلقة الدولة سيادة مفادها التي القديمة الدستورية ة الفكر خضوعها ألية رقابة أجنبية ، فا ابط بين سلطة الدولة وإقليمها. الختصاص أساسه التر إذ تخضع الختصاصها القضائي كل ما يقع خارجه اما األشخاص المقيمون على ج وطالما ان المبعوث اليتها فيفترض إقامتهم في الخار اضيها والذين ال يخضعون لو أر الدبلوماسي يقيم في اقليم معين لذا أفترض بانه لم يترك دولته (الفت الوي: 129 ) ولقد اض خيالي ووهمي والقانون الدولي ال انتقدت هذه النظرية كونها تقوم على افتر اض لتفسير قواعده فامتداد اإلقليم غير محدد وغامض ألنه يؤدي يحتاج الى االفتر الى نتائج غير مقبولة . .

الحص انة القضائية لالتحادات الرياضية الدولية د. ق اهيمي طار بر 42 ات التي يتمتع بها لم تستطع هذه النظرية تفسير امتداد الحصانات واالمتياز موظفو المنظمات الدولية إذ ال إقليم لها معين تجلب سيادته معها ، كما ان تباين األنظمة القانونية ، تجعل المبعوث الدبلوماسي يتصرف وفق قوانين دولته وليس ، في حين تكون تصرفات كهذه صحيحة بموجب وفق قوانين الدولة المستقبلة قوانين دولته قد تكون مخالفة لقوانين الدو ة ال تستطيع هذه الدولة لة المستقبلة بصور ى منعه من التصرفات هذه ألنها تجيء موافقة لقوانين دولته وهذا ما يخالف ما جر العمل عليه في مختلف الدول وما أكدته اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 1961 حث نصت في المادة ( 41 ات الم ) دون اإلخالل بالحصانات واالمتياز ة قرر ام ات واجب احتر لهم على األشخاص الذين يستفيدون من هذه الحصانات واالمتياز قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها (المالح: 92 ) نظرية الصفة التمثيلية . الفرع الثاني : تعتبر نظرية " الصفة التمثيلية " ،من أحدث النظريات المؤسسة لمفهوم "الحصانة القضائية "،ف لقد نشأت هذه النظرية في العصر الملكي في أوربا في القرن الثامن ى بصفة رسمية وغير رسمية ، عشر ، عندما كان الملوك يسافرون من دولة ألخر بين الدول ، ات وزيادة الروابط الدولية لغرض تشجيع هذه الزيار وهي تتطلب منح ايا من أجل قيامه بواجبا المبعوث الدبلوماسي الحصانات والمز ته الوظيفية على أحسن وجه، فإن هذه النظرية هي أسلم النظريات التي يمكن إسناد الحصانات إليها وإن المنظمات الدولية تتمتع بمقتضى اتفاقيات أقرتها الدول األعضاء ومن أصلح ايا النظريات التي يمكن أن تتخذ أساس إلسناد الحصانات وتحديد مداها، ومن مز هذه النظرية أنها تتجه نحو الحد من الحصانة القضائية بالقدر الذي ال يتعارض مع

الحص انة القضائية لالتحادات الرياضية الدولية د. ق اهيمي طار بر 43 ة الوظيفة الدبلوماسية . ومن عيوبها أن البعوث الدبلوماسية تتمتع بالحصانة مباشر ى ولو في طريقه القضائية فقط في الدولة المستقبلة أي ال يتمتع بها في دولة أخر إلى مقر عمله . أي اغلب الفقهاء المعاصرين ، أ وفي ر ن هذه النظرية قد تكون أصلح النظريات التي ات الدبلوماسية من ناحية يمكن أن تتخذ أساسا لإلسناد الحصانات و االمتياز ى ولتحديد مداها من ناحية أخر . وبالتالي تتسع لتبرير كافة األوضاع التي ضاقت ها نظرية الصفة النيابية عن تفسير (Zuc cote :63) وتنتقد هذه النظرية كونه ة فيما يتعلق ا فضفاضة وتنطوي على مغالطة كبير ة الشؤون الدولية ، حيث ال يمكن عن طريقها تحقيق الموازنة بين حصانة بمهمة ادار النها تضع الدبلوماسي وحكومته فوق قانون الدبلوماسي وبين سيادة الدولة المستقبلة و الدولة المستقبلة . كما وان هذه النظرية ال تفسر اساس الحص انة القضائية التي يتمتع بها بالنسبة العماله الخاصة وكما هو معروف ان المركز القانوني الذي يتمتع به رئيس ه رئيس دولة الدولة يقضي منحه الحصانة القضائية في الدول االجنبية كافة باعتبار ه رئيسها ، وهو يختلف عن المركز ومنحه الحصانة القضائية في دولته باعتبار القانون ي للمبعوث الدبلوماسي اذ انه يتمتع بالحصانة القضائية بالنسبة الى الدولة ال يتمتع بالحصانة ذاتها في دولته بل انه يحاكم عن االعمال التي المستقبلة فقط و ارتكبها في الدولة المستقبلة وهو بذلك يختلف عن مركز رئيس الدولة (المالح: 153 )

الحص انة القضائية لالتحادات الرياضية الدولية د. ق اهيمي طار بر 44 كما وتعجز هذه النظرية عن تقديم تفسير واضح لما يتمتع به المبعوث ات عندما يكون في دولة ثالثة ليس له قبلها صفة الدبلوماسي من حصانات وامتياز تمثيلية (الربيع: 52 ) ليس هذا فحسب بل ال تستطيع هذه النظرية تفسير السبب الذي من اجله ات الدبلوماسية عل ة المبعوث الدبلوماسي بالحصانات واالمتياز تتمتع اسر غم من ى الر ج نطاق عمله الرسمي انهم ليسوا من قبيل ممثلي الدولة ، واذا كان الدبلوماسي خار ، فضال ً عن ان هناك حاجة الى امتداد الحصانات لممثلي المنظمات الدولية ال يمثلون سيادة ما أس الدولة و واإلقليمية كشخصيات دولية عامة وهم ال صفة لهم بر نظرية ا الفرع الثالث : ة الوظيفية . لضرور ى هذه النظرية أن ضمانة أداء الممثل الدبلوماسي المهمة المكلف بها هي تر الوظيفة شؤون ممارسة أجل ،ومن الحصانة ة فكر منه تنطلق الذي األساس أن يتمتع الدولية يقتضي العالقات بهدف توطيد صحيحة ة الدبلوماسية بصور المبعوث الدبلوماسي باالستقالل التام وع دم خضوعه لالختصاص القضائي للدولة المستقبلة ، ات واالمتياز أي أن األساس في منح المبعوث الدبلوماسي الحصانات ة حيوية تقتضها ظروف العمل وحاجة المبعوث الدبلوماسية يكمن في أنها ضرور اضي الدولة الموفد إليها وضمن إقليم دولة ثالثة قد يحتاج للقيام بمهام عمله في أر المب اضيها وفقا ً لما تقتضيه ظروف عملـه عوث المرور عبر أر ( Augest ، 45 ) ة الحصانة القضائية جاءت من اجل ممارسة شؤون الوظيفة الدبلوماسية ففكر ة صحيحة بهدف توطيد العالقات الدولية مما يقتضي ان يتمتع المبعوث بصور

الحص انة القضائية لالتحادات الرياضية الدولية د. ق اهيمي طار بر 45 الدبلوماسي باستقالله التام وعدم خضوعه لالختصاص القضائي ا لوطني للدولة المعتمد لديها عام ولقد اخذ بهذه النظرية معهد القانون الدولي في فيينا 1924 حيث كان ات اجتماعه أن أساس الحصانات الدبلوماسية يكمن في المصلحة الوظيفة من مقرر للعالقات الدبلوماسية لعام وقد ورد في ديباجة اتفاقية فيينا 1961 على ان ( مقصد ا االمتياز اد بل ضمان االداء الفاعل لوظائف البعثات ت والحصانات ليس إفادة االفر الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول ) . كما ان اتفاقية المقر التي عقدتها االمم المتحدة مع بعض الدول عام 1947 لعام والتي قامت على اساس المعيار الوظيفي ، وكذلك اتفاقية فيينا 1963 واتفاقية البعث ات الخاصة لعام 1969 واتفاقية الدول في عالقتها مع المنظمات الدولية لعام 1975 . ات وحصانات موظفي االمم المتحدة في المادة كما وأكدت اتفاقية امتياز ة ( الخامسة فقر 20 ات انما تعطى للموظفين ) على ان ( الحصانات واالمتياز لمصلحة هيئة االمم المتحدة وليس لمصلحتهم ال شخصية كما وأخذت بهذه النظرية جامعة الدول العربية في المادة ( 14 ) منها كما نصت المادة ( 13 ات منظمة المؤتمر اإلسالمي لعام ) من اتفاقية حصانات وامتياز 1976 االعضاء الدول لممثلي ات واالمتياز الحصانات تمنح ال ( انه على لمصلحتهم الخاصة ولكن ضمانا ً لتمتعهم بكامل ة اعمالهم لدى استقاللهم في إدار المنظمة وقد أخذت محكمة العدل الدولية بهذه النظرية في حكمها في قضية

الحص انة القضائية لالتحادات الرياضية الدولية د. ق اهيمي طار بر 46 ان ) . ومع هذا فقد اليات المتحدة في طهر المبعوثين الدبلوماسيين والقنصليين للو ان المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية في انتقدت هذه النظرية ، اذ الدولة ى ولو في طريق عملـه . ا ً بدولة اخر المستقبلة أي انه ال يتمتع بها اذا كان مار ومع ذلك فإن التساؤل هو ،عما اذا كانت االتحادات الرياضية الدولية تتمتع بالحصانة الدبلوماسية .ان اإلجابة عن هذا التساؤل ألنما تكون من خالل النصوص واالتفاقيات الدولية المبرمة بي ن االتحاد الدولي الرياضي ودولة المقر وما اذا كانت اسة هذه االتفاقيات تخول لالتحاد وموظفيه حصانة دبلوماسية أم ال ،ومن خالل در نصوص هذه االتفاقيات يمكن التمييز بين طائف تين من االتحادات ،وذلك من خالل المبحث الثاني : مدى تمتع بعض االتحادات الرياضية الدولية بال حصانة القضائية المطلب األول :تمتع بعض االتحادات الرياضية الدولية بالحصانة القضائية : يمكن القول أن تمتع االتحاد الدولي بالحصانة القضائية يعتبر استثناءا في اتح " حصانة ،ولعل القضاء " القدم ة لكر الجنوبية أمريكا اد ، دولة ه ومقر اجواي بار ، يشكل النموذج األمثل لمدى تمتع االتحادات الد ولية الرياضية بالحصانة القضائية ، حيث وفر القانون رقم 1070 ، * ي الفاخر على وكان مجمع االتحاد القار مساحة 40 ا ( هكتار 400 ألف متر مربع)قد حصل على حصانة تمنع الشرطة الحكومة مع دبلوماسي شبه اتفاق بحكم تفتيش عمليات اء إجر من والقضاء ا اغويانية عام لبار 1997 . ة القدم في مادته الخاص بحصانة اتحاد أمريكا الجنوبية لكر ة القدم أمريكا الجنوبية األولى على " منح الحصانة التحاد كر CSF ، وذلك لمبنى االتحاد والذي يقع في بلدية لوكي " .

الحص انة القضائية لالتحادات الرياضية الدولية د. ق اهيمي طار بر 47 كما تحدد المادة الثانية من ذات القانون فحوى هذه الحصانة " تشمل الحصان ة المكان والممتلكات والمحفوظات ،الوثائق والمستندات الموجودة فيه " ،أما المادة الثالثة فتنص على " أن الحصانة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق على نفس ات امتياز من اتفاقية ابعة والر الثالثة المادتين في عليها المنصوص ات االمتياز وحصانات االمم المتحدة ،والتي صاد قت عليها الدولة بالقانون رقم 11 بتاريخ 19 ي فيفر 1952 " ،ومن المواد سالفة الذكر فإن مباني وممتلكات ووثائق اتحاد امريكا ة القدم تحظى بالحصانة الدبلوماسية ،وذلك بموجب القانون الجنوبية لكر 1070 السالف الذكر ،إال أن هذا القانون لم يصمد طويال فبعد فصيحة الفساد ال ة دولي لكر القدم fifa ة القدم فيها ،قام الرئيس ،وتورط بعض مسؤولي اتحاد امريكا الجنوبية لكر ا جواني بتعديل هذا القانون والغاء الحصانة التي يتمتع بها االتحاد في دولة البار اغواي ". وهو ما ادى الى المقر " بار ة القدم توقيف رئيس االتحاد البوليفي لكر كارلوس تشافيز، وأمين صندوق اتحاد أمريكا الجنوبية، بتهم تتعلق بالفساد وبتبييض ائم أموال غير مشروعة، وبإساءة استخدام النفوذ، وتنظيم الجر . ة القدم كما قام اليخاندرو دومينجيز الرئيس الجديد التحاد أميركا الجنوبية لكر الة الالفتة التي تمنح مقر االتحاد في مدينة لوكي "كونميبول" بإز اف الواقعة على أطر ة اجوانية أسونسيون، حصانة مميز العاصمة البار ( Ross ، 2011 ) وقال دومينجيز: اجواي استخدم بشكل سيء في الماضي، اليوم "لألسف هذا التشريع الصادر من بار الة هذه نعود للتأكيد على رفضنا الكامل والقاطع ألي من ممارسات الفساد وقمنا بإز الالفتة التي نعتبر ها طريقة لإلفالت من العقاب ( http://www.alwasatnews.com/news/1075272.html, 2016)

الحص انة القضائية لالتحادات الرياضية الدولية د. ق اهيمي طار بر 48 المطلب الثاني :عدم تمتع معظم االتحادات الرياضية الدولية بالحصانة القضائية السابع في السويسرية القضائية السلطات اتخذتها التي اءات االجر خالل من والعشرين من ماي سنة الفين وخمسة ع شر صد مسئولي الفيفا وتفتيش مبنى االتحاد ة القدم الدولي لكر خ وصادرت وثائق وبيانات إلكترونية في إطار (الفيفا) في زيور ى التي عصفت باللعبة الشعبية التحقيقات التي تجريها في فضيحة الفساد الكبر . اذ قال مكتب التحقيقات «في إطار التحقيقات الجنائية الجارية في قضية ال فيفا قام ا بعملية تفتيش لمقر الفيفا في الثاني من يونيو مكتب االدعاء العام في سويسر 2016 بهدف تأكيد بعض األمور.. والحصول على مزيد من المعلومات. ة القدم فيفا ال يتمتع بالحصانة القضائية على ومعنى هذا أن مبنى االتحاد الدولي لكر اضي السويسرية ،كما ال يحظى موظ االر فوه ايضا بالحصانة ،وقد تجلى هذا من ة القدم " جوزيف بالتر " السفر الى كندا خالل عدم سفر رئيس االتحاد الدولي لكر لحضور حفل اختتام بطولة كأس العالم للسيدات والتي اقيمت في 2015 م ،كما ة اليات المتحدة األمريكية بتحريك دعاوي ضد أعضاء االتحاد الدولي لكر قامت الو الق دم حيث صرحت " لوريتا ال ينش" ،المدعي العام األمريكي: "هناك شبهات فساد حول كأس العالم عام 2010 اء التصويت عليها في والتي تم إجر 2004 وأقيمت ع بجنوب إفريقيا، مسؤولو الفيفا تورطوا بالفساد وأقاموا صفقات حول األمر، الموضو ممتد أيضا ً لالنتخابات الرئاسية بالفيفا لع ام 2011 ". وتابعت السيدة الينش: "ما حدث اليوم هو تصرف ناتج عن جهود مطولة للقوى ة القدم ولجماهير اللعب، ألنه انتصار ضد القانونية في أمريكا، اليوم هو يوم جيد لكر الفساد ".

الحص انة القضائية لالتحادات الرياضية الدولية د. ق اهيمي طار بر 49 ع من جهته قال مدير "اإلف بي آي" جيمس كومي: "هناك مجمو 47 تهمة موجهة للمقبوض عليهم ومن هم على القائمة المحتملة، والعقوبة المحتملة قد تصل إلى 24 عاماً. وتابع: "استخدمت بنوك أمريكية الرشوة، وتم تحديد مبلغ 150 الر حتى مليون دو اآلن كأرباح غير قانونية، كما أن الشرطة السويسرية تفتح تحقيقا ً خاصا ً بها عن تحقيق اإلف بي آي ". ى وفي شهر أكت ومن ناحية اخر وبر من سنة ألفين وثمانية ،حدثت ازمة بين االتحاد ها دولة المقر ،حيث ة القدم ودولة ماليزيا باعتبار األسيوي لكر رفضت ماليزيا شروط ه في عاصمتها كوااللمبور ووجهت اليه اللوم ة القدم إلبقاء مقر االتحاد االسيوي لكر بسبب “مغاالته” في المطالب ومنها طلب منح الصفة الدبلوم اسية لكبار مسؤوليه ، ومنح ائب، الضر الى الماليزيين غير االسيوي االتحاد موظفي ع خضو عدم ات الدبلوماسية لكبار موظفيه التسهيالت بقروض من دون فوائد، فضال عن االمتياز ، ولكن رفض الحكومة الماليزية شروط االتحاد األسيوي مؤكدة أن مسؤولي االتحاد ال يتمتعون بالصفة الدبلوم ى وإنما يمثلون هم ال يمثلون أي دولة أخر اسية باعتبار ي فقد انتهت االزمة وبقي االتحاد غم هذا الرفض الماليز اتحادات رياضية وطنية ور ه في كوااللمبور . في مقر ة القدم" أما فيما يتعلق باالتحاد اإلفريقي لكر CAF " فقد كشف هاني أبوريده، عضو اللجنة التنفيذية بالكاف أن أح ة القدم "كاف" مد أحمد، رئيس االتحاد اإلفريقي لكر طالب بمنحه والعاملين بمقر ًا طلبه " الكاف " في مصر "حصانة دبلوماسية"، مبرر ًا "نعيش وضعًا قانونيًا خطير ". وهو األمر الذي لم تواف ة، بداعي ق عليه سلطات القاهر أنه ال يمكن ألي دولة منح صفة "دبلوماسي" ألي شخص أجنبي، بل يحصل عليها اضي القادم إليها، مضيفًا أن من الدولة التي يحمل جنسيتها أو من سفارته داخل األر

الحص انة القضائية لالتحادات الرياضية الدولية د. ق اهيمي طار بر 50 الشخص يحصل على جواز السفر الدبلوماسي فقط من دولته، لكن إذا تم التعامل مع "الكاف" ه منظمة دولية أو إقليمية، يمكن للمنظمة ذاتها منح أحمد أحمد باعتبار الدول لمندوبي تمنح الصفة أن اعتبار على الدبلوماسية لصفة الكاف رئيس والمنظمات والجامعات . خاتمة تعتبر المطالبة بالحصانة القضائية لالتحادات الرياضية، فيه من اللبس الكثير، ذلك أن مبدأ الحصانة ثابت ونابع من الصفة الدبلوماسية والوظيفية التي دولة فوق األمة، ذلك أن يشغلها الفرد، فحصانة االتحادات الرياضية يجعلها ائي فحسب بل من ع للقضاء الجز الحصانة القضائية ليست اإلعفاء من الخضو اده ي معا ً وهو ما يعتبر حماية لالتحادات الدولية وأفر القضائي المدني واإلدار ا من طائلة القانون، وكذا تسييسا للرياضة وهو ما ينافي الميثاق األولمبي، الذي جعل من الرياضة مبدءا أسمى، ة القدم ة التي عاشها االتحاد الدولي لكر ولعل االحداث األخير من فضائح ابتداءا من سبتمبر 2015 ي تحقيقا بحق بالتر أين فتح القضاء السويسر " لالشتباه بإدارته غير ا ع" عية وسوء االئتمان". وهو متهم بـ "الدفع غير المشرو لشر ي ( لمليوني فرنك سويسر 1.8 اير مليون يورو) في فبر 2011 لبالتيني، واعالن لجنة األخالق المستقلة في الفيفا إيقاف بالتر وبالتيني وجيروم فالك لمدة 90 يوما ي، وكذلك إيقاف الك بقضايا فساد يحقق فيها القضاء السويسر ي الجنوبي تشونغ ور مونغ - جوون 6 سنوات ، الى إيقاف األمين العام للفيفا، الفرنسي جيروم فالك، عن العمل بعد اتهامه بقضية إعادة بيع تذاكر في السوق السوداء كل هذه االحداث ساهمت في القاء النظر على اإلشكالية المطروحة وهي تمتع االتحادات الرياضية ى البا بالحصانة ،اذ ير افق تتبع كيان الدولة حث اعتبار االتحادات الرياضية مر

الحص انة القضائية لالتحادات الرياضية الدولية د. ق اهيمي طار بر 51 وتخضع لقوانينها ،وأن ال تتنافى سلطة الدولة مع هدف الرياضة االسمى في الممارسة وقواعد اللعب النظيف الذي دعا اليه الميثاق األولمبي . : اجع المر • (بال تاريخ) http://www.alwasatnews.com/news/1075272.html . • http: / / www.alwasatnews.com/news/1075272.html . 12 06 , 2019 من ، http://www.alwasatnews.com : http://www.alwasatnews.com/news/1075272.html • المغاريز:( فهد عاطف (القاضي) 2010 .) النظرية بين الدبلوماسية الحصانة والتطبيق، ( 2 ، المحرر) ،دار الثقافة للنشر والتوزيع. • Co Zuc co te ( . 2006 :) operation by state not party to the international criminal court . international review of the red cross ، 2 ، 102 - 120 . • Michell . Ross ( . 2011 :) rethinking diplomatic immunity . A review of Remedial approaches to address the abuses of diplomatic p rivilege and immunities ، 4 ، 201 - 206 . • Walliam R Pace ( : Augest 2002 .) Inernationalcriminal court , use force to obtainimpunity for genocide crimes against Humanty and war crimes . Amnesty internationa . • القاضي عاطف فهد: ( 2010 .) الحصانة الدبلوماسية بين النظرية و التطبيق. ( 2 ، المحرر) دار الثقافة للنشر والتوزيع.

الحص انة القضائية لالتحادات الرياضية الدولية د. ق اهيمي طار بر 52 • المغاريز:( فهد عاطف القاضي 2010 .) النظرية بين الدبلوماسية الحصانة والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع. • د. سهيل الفتالوي:( 2010 .) القانون الدبلوماسي. عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع. • د. صالح الدين عامر: ( 1995 .) اسة القانون الدولي العام، مقدمة لدر دار النهضة العربية. • ي حسن صباريني:( د. غاز 2011 .) اسة قانونية ). ة ( در الدبلوماسية المعاصر عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع. • د. فاوي المالح: ( 1993 .) ات الدبلوماسية. سلطات االمن والحصانات واالمتياز اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية.