الحدود الفاصلة بين الشراكة المينائية والصفقات العمومية

الماحي فاطيمة زهرة شريفة

أستاذة محاضرة "أ"

مخبر قانون النقل والنشاطات الميناية

المدرسة العليا للاقتصاد الجزائر

[email protected]

تاريخ النشر 2023/03/31 :

تاريخ القبول 2022/10/14 : تاريخ الإرسال 2022/05/05 :

للاحالة لهذا المقال :

ماحي شريفة فاطمة الزهراء : "الحدود الغاصلة بين الشراكة الميناية والصفقات العمومية"، مجلة قانون النقل والنشاطات المبنانية، المجلد 10، عدد خاص، السنة 2023. ص ص (19-06).

www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/164

المقال متوفر عبر الرابط :

الملخص:

تقوم الشراكة الميناية أساسا علي بناء علاقة تعاقدية مع كل من السلطة الميناية

كقطاع عام وأحد الشركات المتخصصة في التسبير المينايي كقطاع خاص بهدف إما

تمويل، تسيير واستغلال منشأة مينانية (زهاني ميناني أو تسيير واستغلال منصة لوجستية)

والأهدف فقيدم خدمات إصلاح السفن. والراتح هو اتفاقيات الشراكة الميناية التي

تنصب علي تسيير واستغلال نهائيات الحاويات لما لهذه الأخيرة من أهمية اقتصادية

مقاربة مع كل من المنصات اللوجستية وخدمات إصلاح السفن. اتفاقيات الشراكة الميناية

الحدود الفاصلة بين الشراكة المينائية والصفقات العمومية

في الأصل عبارة عن تركيبة تعاقدية جذ معقده، من هذا المنطلق، فإن مداخلتنا هذه

ستنصب أساسيا علي دراسة واستنباط أهم الحدود الفاصلة في التمييز بين كل من الشراكة

اليمنانية والصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسات الميناية، تفاديا لاي خطط مفاهيمي.

الكلمات المفتاحية : الشراكة الميناية، الصفقات العمومية، القطاع العام؛ القطاع

الخاص:

The port partnership is essentially based on building a contractual relationship with both the port authority as a public sector and one of the specialized port management companies as a private sector with the aim of either financing, or exploiting a port terminal or otherwise providing ship repair services. PPPs are originally a very complex contractual composition. In this sense, our intervention will focus primarily on examining and elaborating the most important boundaries in distinguishing between PPPs and public procurements, in order to avoid any conceptual confusion.

Keywords: Public Private partnership; Public procurements; public sector; private sector.

الماحي فاطيمة زهرة شريفة

مقدمة

تتنوع عقود الشراكة بحسب طبيعة الأشخاص المبرمة للعقد، علي هذا الأساس نجد:

شراكة عام/عام، شراكة خاص/خاص وشراكة عام/خاص (MATONS, 2012).

الشراكة عام/عام: هي وسيلة قانونية للتعامل فيما بين أشخاص القانون العام من أجل تحقيق مشاريع تصب في إطار النفع العام (الفائز، 2014). تكون فقط بين الأشخاص المعنوية العامة: الدولة، الولاية، البلدية، الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، سواء كانت الأطراف المتعاقدة من نفس الجنسية، أو من جنسيتين مختلفتين. تعتبر هذه العقود عقودا إدارية، وعند نشوب أي نزاع تكون من اختصاص جهات القضاء الإداري.

الشراكة خاص/خاص: تكون إما بين شخصين من أشخاص القانون الخاص أو بين

شخص من أشخاص هذا الأخير وشخص من أشخاص القانون العام يتصرف تصرف

شخص خاص، وفي كلتا الحالتين فإنّ تعريف هذا النوع هو نفسه تعريف العقد العادي.

أما اذا اجتمعت المصلحتين: العامة والخاصة، فإنّ وسانل التعامل القانوني في هذه الحالة متوعة (نعيمة، 2014)، منها المسماة كعقد التوريد، عقد الخدمات، الصفقات العمومية،...إلخ، ومنها ما هو غير مسمي كعقد الامتياز. غير أن التطبيقات العملية والمعاملات المتزايدة بين القطاعين العام والخاص أوجدت وسيلة تعامل جديدة، تحقق مفهوم الشراكة بالمعني الدقيق للكلمة، غرفت ب "الشراكة عام/خاص".

فتحت هذه التسمية المجال أمام عدة انتقادات، فمنهم من يري فيها تسمية تجمع كل

أشكال التعامل التقليدية والحديثة بين القطاعين، ومنهم من يري فيها تسمية تُعبر عن أداة

قانونية جديدة للتعامل بين القطاعين مبنية علي التمويل المشترك للمشروع الواحد، لنكون

بذلك أمام صراع في المفاهيم.

وبعيدا عن الصراع المفاهيمي، فقد أثبتت الشراكة عام خاص دورا الفعال في

النهوض بالعديد من المجالات لما تتطوي عليه من فلسفة الإدماج القوي للقطاع الخاص

لاسيما في عمليتي التمويل والتسيير (2012، مما دفع بمعظم الدول إلي

تعميم اعتمادها في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع المواني، لنكون أمام أسلوب تسيير

مينائي جديد غرف ب "الشراكة المينائية".

ويستوجب الأمر هنا التوقف قصد تحديد المقصود بعبارة الشراكة الميناية" ومن

باب أولي المقصود بعبارة "الشراكة عام خاص"، ثم محاولة الكشف عن أهم الحدود التي

تقصل بينها وبين باقي وسائل التعامل مع القطاع الخاص ولاسيما منها الصفقات العمومية.

كل في إطار التجربة الجزائرية في الشراكة الميناية مع كل من شركة بورتاك السنغافورية

لتسيير واستغلال نهائي حاويات ميناء بجائية، وشركة مواني دبي العالمية لتسيير واستغلال

نهائي حاويات كل من ميناء الجزائريا العاصمة وميناء جن جن العالمي.

الأولي أن نتوقف عند مفهوم الشراكة عام خاص وذلك لسببين: الأول يتعلق بالفراغ

القانوني، بحيث لم يصدر إلي حد الساعة إصدار أي نص تشريعي يحدد المقصود بعبارة

الشراكة عام خاص ولا اجراعات وكيفيات إبرامها. ثم ننتقل للحديث عن خصوصيات

الشراكة الميناية كونها تطبيق واعتماد للشراكة عام خاص في قطاع المواني، كل علي

ضوع التجربة الجزائرية في هذا الإطار.

لم يُجمع الفقه علي مفهوم موحد لعبارة الشراكة عام خاص، فمنهم من يري فيها

عبارة حديثة لكن عامة، تُعبرت عن كل أوجه التعامل الحديثة فيما بين القطاعين العام

والخاص، ومنهم من يراها مفهوما خاصا، يتجاوز كل العمومية التي افتُرّضت فيه بسبب

صياغة التسمية، ينصرف ليعبر فقط عن نظام تمويل وتسيير مختلف ومتكامل بين القطاعين،

صيغته التعاقدية المحبذة هي إتشاء شركة تجارية مخاطة الاقتصاد بإسهام كلا القطاعين،

تحوز حق امتياز تنفيذ واستغلال المشروع الذي أنشأت من أجله (المطلب، 2014، وأن

أصول هذا المفهوم تعود لسياسة مبادرة التمويل الخاص

Private Finance Initiative

الماحي فاطيمة زهرة شريفة

، MATONS) (البريطانية الأصل، التي ظهرت في التسعينات من القرن الماضي، الميدون) (النشأ/الشركة عام/خاص تتأرجح بين التعميم والتخصيص. (2012)

غير أن استقراء مخالف التعاريف التي اسندت إليها، وإن كانت لا تتفق علي مفهوم

موحد، يُدّلُ علي أنها تتفق في مجموعها علي نقطتين أساسيتين:

- الأولي: أن نظام الشراكة عام/خاص يتعلق بمشاريع البني الأساسية

(المنشات والبني التحتية؛

الثانية: أنها أداة تمويل مشاريع لممائلة.

المسألة الوحيدة التي لم يتُقق عليها هي نسبة مشاركة القطاع الخاص في عملية

التمويل، فمنهم من يلقي مسؤولية التمويل كلها علي عاتق القطاع الخاص تحت تسمية "عقد

اليوت" كنوع من أنواع الشراكة عام/خاص، ومنهم من يفترض التمويل الجزئي من كلا

الطرفين، ومنهم من يذهب إلي الجمع بين الرأيين كل تحت عبارة "شراكة عام/خاص"

ويفترض أن نسبة مشاركة القطاع الخاص تتوقف علي إمكانيات القطاع العام المتعاقد، لنعود

بذلك إلي حقيقة أن عقد البوت هو أحد أنواع الشراكة عام/خاص.

وفي نظرنا، هي مفهوم خاص، يراد به مبارة التويل الخاص لتأسيس شركة

خاضعة للقانون الخاص، أي نظام التمويل الجزئي أو التمويل المختلط: كونها تقوم أصلا

علي تمويل جزئي من القطاعين لتأسيس شركة تعني بتنفيذ المشروع واستغلاله بموجب عقد

امتياز، مما يفرض عليهما تقاسم المخاطر كمبداً من مبادئ هذا النظام.

بـ خصوصية الشراكة الميناية علي ضوع التجربة الجزانريه:

لا يوجد إلي حد الساعة نص قانوني يعرف "الشراكة المينائية". أما عن الفقه، فقلة

منهم تعرضوا لدراسة وتحليل هذا المفهوم، فالأغلبية يكتقون بالقول بأنها ظاهرة عامة تجمع

بين كل من السلطة المينائية ومشغلين خواص، في علاقة تصب في إطار انجاز مشروع نو

صلة بالمرفق الميناني، وتعرف عدة تطبيقات، ولكل وجهة نظره الخاصة حول المفهوم.

وتبيل الأغلبية إذا تعلق الأمر بالاستثمارات ذات الصلة بالمرفق الميناني إلي

توظيف عبارة الامتيازات المينائية portuaires les concessions

المينائية، علما أن الامتياز هو مرحلة من مراحل الشراكة عام/خاص ولا يمثلها في مجملها.

وترد الشراكة الميناية (سواء بمعناها الواسع أو الضيق) أساسا علي جزء من (audit de la concession du terminal à conteneurs de Conakry, 2011) كله.

وحسب تجربة الشر اكّة المينائية الجز أثريقة، فإنها تُبرم علي مراحل

المرحلة التمهيدية: وهي في الأصل مجموعة من المراحل الفرعية، بما في ذلك مرحلة التفاوض التي تتم بحضور: مرحلة المفاوضات: تتم بحضور: الوزير الأول، وزير النقل: أي ممثل وزارة الوصية، وزير المالية وذلك لتحديد ومناقشة ميزانية المشروع، وممثلي مجلس تسيير مساهمات الدولة في قطاع الموانئ (سوجيبور سابقة)، لمثلي المؤسسات الميناية الوطنية وممثلّي المؤسسات أو الشركات المساهمة أن وجدوا مقابل القطاع الخاص في شكل شركات خاصة أثبتت نجاحها في ميدان معين.

بنتقل الأطراف بعض ذلك إلي مرحلة دراسة المشروع ومناقشة خطط أعمال

الشركة، وبعد مناقشة خطة أعمال كل شريك، ينتقل الأطراف مباشرة إلي

إعداد ما يعرف باتفاقية المساهمين، و هي معاهدة علي شكل وعد بالتعاقد وفقا لمفهوم المادة

71 ق.م.ج، بيرم بين مؤسسة أو مؤسسات وطنية والطرف أو الأطراف الأجنبية. يُحدد

التزامات ومسؤولة أطراف الشركات المختلطة الأموال؛ الكيفيات التي يأتي وفقها الطرف

الأجنبي الشركات المختلطة الاقتصاد المزمع إتشاوها بسائر الوثائق والتقنيات الضرورية

لغرضها؛ كيفيات تكوين المستخدمين، شروط أجر الطرف الأجنبي وشروط فترة الأجور

المستحقة للطرف الأجنبي؛ السبل والوسائل الخاصة لضمان النقل الحقيقي للمعرفة والمهارة.

بعد تحرير هذه الوثيقة، وقبل الشروع في اجراعات تأسيس الشركة المختلطة

الأموال، يتعين علي الطراف مناقشة حصص الأسهم المراد المساهمة بها في رأسمال هذه

الشركة. يتم تدوين هذه الحصص في وثيقة تعرف ب"اتفاقية المساهمين" le pacte des

(actionnaires، وهي عبارة عن اتفاقية خطية تحفظ حقوق ووجبات المساهمين فيما يتعلق

بدارة الشركة وتشغيلها والإشراف عليها وتحويلات الأسهم فيها.

تخضع هذه الاتفاقية لرقابة وزارة المالية لكونها الوزارة المسؤولة علي تحديد

الاعتمادات. بعد ذلك، ينتقل الأطراف إلي مرحلة تأسيس الشركات التي تعني بالمشروع.

والشكل المحبذ هو شركة مساهمة / S.P.A) (société par actions / BMT للتسيير واستغلال نهائي حاويات

ميناء بجائة، شركة ميناء الجزاير العالمي لتسيير واستغلال نهائي حاويات ميناء العاصمة

وأخيرا شركة ميناء جن جن العالمي لتسيير واستغلال وترقية نهائي حاويات ميناء جيجل.

و الميلاد الرسمي لشركات المشروع الذي يتم بمجرد حيازة رقم التسجيل في المركز

الوطني للسجل التجاري (ق.ت.ج، المادة (549) كتتويج لنجاح مرحلة المفاوضات لا يعني

شروعها مباشرة في تنفيذ المشروع، بل يتوجب عليها توقيع عقد آخر يعرف ب"اتفاقية

.convention de concession "الامتياز"

ولم يعزف المشرع الجزائري هذا الحق إلا سنة 2008 بعد صدور القانون 14-08 المعتزال والمتمثل للقانون 90-30، بموجب المادة 64 مكرر التي قضت ب "ئيشل منح امتياز استعمال الأملاك الوطنية العمومية، المنصوص عليه في هذا القانون والأحكام التشريعية المعمول بها، العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومية صاحبة الملك، المسماة السلطة صاحبة حق الامتياز، بمنح شخص معنوي أو طبيعي، يسمي صاحب الامتياز، حق استغلال ملحق الملك العمومي الطبيعي أو تمويل أو بناء و/أو استغلال منشأة عمومية لغرض خدمة عمومية لمدة معينة، تعود عند نهايتها المنشأة أو التجهيز، محل الامتياز إلي السلطة صاحبة

تحوز الشركات علي هذا الحق بعد توقيعها علي ما يسمي باتفاقية الامتياز مع

السلطة المعنية. والسلطة الإدارية المعنية بمنح حق الامتياز هي السلطة المينانية. لكن غيابها

علي أرض الواقع، يضع للحالة استثناء، بحيث تحل محلها الوزارة الوصية وهي وزارة

النقل في منح هذا الحق. أما بالنسبة للطرف الثاني في هذه الاتفاقية، فالخطأ الشائع هو

اعتبار الأطراف الأجنبية، أي كل من شركة بورتاك السنغافورية وشركة موائي دبي العالمية

هما أصحاب الامتياز. في حين أن الشركات صاحبة الامتياز هي نفسها الشركات المختلطة

الأموال التي سبق الحديث عنها

انطلاقا من هذه الخصوصيات التي تُميز الشراكة عام خاص دون سواها والشراكة المينائية بشكل خاص، يمكننا استنباط أهم الفوارق التي تقصل بينها وبين الصفقات العمومية.

ثانيا: الفوارق الفاصلة بين الشراكة الميناية والصفقات العمومية

تُعَتِبُر الصفقات العمومية هي الأخري إحدي وسائل التعامل بين القطاعين العام

والخاص. ويمكن أن نكتفي في تعريفها بما ورد في القانون الجزائري الذي أسند اليها

تعريفات عدة، ففي قانون الصفقات العمومية الأول، الأمر رقم 67/90، ورد التعريف في

المادة الأولي منه من حيث جاء كما يلي: إِنّ الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة تُبرمها

الدولة أو العملات أو البلديات أو المؤسسات والمكاتب العمومية قصد انجاز أشغال أو

توريدات أو خدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ثم نجد كذلك التعريف

الذي تضمنته المادة 04 من المرسوم رقم 145-82 المُتَعَأْقَ بِصْفَقَاتِ المُتَعَامَلِ الِعِمُوమي

والتي نصت علي ما يلي: صفقات المتعامل العمومي عقود مكتوبة حساب مفهوم التشريع

الساري علي العقود المبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد انجاز الأشغال

واقتناء المواد والخدمات، نجد كذلك المادة الثالثة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 334-91

المُتَضِمِنَ تنتظيم الصفقات العمومية، والتي نصت علي ما يلي: الصفقات العمومية عقود

مكتوبة حساب التشريع الستاري علي العقود ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم

قصد انجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات لحساب المصلحة المُتَعَاقَةً ثم المادة الثالثة 03

الماحي فاطيمة زهرة شريفة

من المرسوم الرئاسي رقم 02/02 250 المنتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والتي عرفتها كما

يلي: الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تُمرم وفق الشروط

المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد انجاز الاشغال واقتناع المواد والخدمات والدراسات

لحساب المصلحة المتعاقدة وغيرها من التعاريف.

لعل أحدثها هو ذلك الوارد في المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام (ج.ر. 50، 2015)، في نص في المادة الثانية منه التي قضت بأن "الصفقات العمومية عقود مكتوية في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والحاجات والراسات". وبعيدا عن الطبيعة القانونية للصفقات العمومية التي أكد المرسوم 247-15 علي أنها عقود إدارية محضة علي عكس الشراكة الميناية كون أن الشراكة عام خاص تركيبة متداخلة من العقود، توجد فوارق أخري للتمييز بين المفهومين:

تجمع الصفقات العمومية بين طرفين: الشخص العام ويعرف في لغة القانون

بالمصلحة المتعاقدة، والشخص الخاص الحاذر علي الصفقة، وئيسمي بصاحب المشروع أو

المتعامل المتعاقد وفقا لنص المادة 37 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، علي عكس

الشراكة المينائية التي تجمع بين عدة أطراف بحسب المرحلة التعاقدية.

أما عن محل العقد؛ فحسب المادة 29 من المرسوم 15-247 السالف الذكر، فإن

مهمة المتعامل المتعاقد في الصفقة العمومية تتحصر في القيام بإحدي العمليات اللّاتية أو

أكثر:

إنجاز منشأة أو أشغال بناء أو هندسة مدنية من طرف مقاول:

الحدود الفاصلة بين الشراكة المينائية والصفقات العمومية

اقتناع اللوازم من خلا اقتناع أو إيجار أو بيع بايجار بخيار أو بدون

خيار لعتاد أو مواد موجهة لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة؛

إنجاز دراسات من خلال تأدية خدمات فكريه لصالح المصلحة

المتعاقدة؛

مقابل مبلغ مالي تدفعه المصلحة المتعاقدة إلي المتعامل المتعاقد عبر حصص. في

حين أن مهمته في الشراكة عام/خاص تنصب أساسيا علي ترقية وتطوير منشأة أساسية أو

بنية تحتية لمرفق معين، واستغلالها طوال مدة عقد الامتياز، وإلا فتصميم، بناء وانشاء بنية

تحتية واستغلالها، علي أن يتم اقتسام كل من الأرباح والمخاطر بين القطاعين في حدود

الحصص التي ساهم بها كل قطاع علي حدي.

كما سبق القول، فإنه يصغب جدا الإلمام بالمراحل التي تنطوي عليها عملية التعاقد

علي أساس نظام الشراكة عام/خاص، خاصة أن أغلبية القوانين الوطنية قد عالجت المسألة

بصفة عممة علي أساس أن عبارة الشراكة عام/خاص مفهوم عام، وليس بمفهوم نظام

التمويل المختلط. ومع ذلك فالتطبيقات العملية توحي بأن هذه العملية تتم علي مرحلتين:

مرحلة التمهيدية يتم فيها التحضير الأولي للمشروع، ومرحلة بمضاء العقد ودخوله حيز

فذ، علي أن كل مرحلة منهما، هي في حقيقة الأمر مجموعة من المراحل المتسلسلة.

بالنسبة لمرحلة التحضير الأولي للمشروع، أي المرحلة التمهيدية، فتشمل المراحل

الاتيه

- اختيار المشروع وتحديد مواصفاته من قبل الدولة؛ إعداد مستندات

العطاء؛ اختيار المتعامل المتعاقد؛ إعداد ومناقشة خطط العمل الخاصة بكل

الماحي فاطيمة زهرة شريفة

قطاع، إعداد اتفاقية المساهمين، التوقيع علي بروتوكولات الاتفاق وتحصيل

اعتماد تأسيس شركة المشروع.

والمرحلة الثانية هي المرحلة التطبيقية، بحيث تنطوي علي تجسيد الوثائق التعاقدية

السالفة الذكر علي أرض الواقع من خلال انشاء شركة المشروع تتخذ شكل شركة مساهمة

تخضع للقانون الوطني للدولة صاحبة المرفق العام.

المرحلة الثالثة: وهي مرحلة منح الشركة حق امتياز تسيير واستغلال المنشأة محل

التعاقد. ويتم ذلك من خلال عقد يبرم بين هذه الشركة وبين الجهة مانحة الامتياز، ثحدد فيه

التزامات هذه الشركة وحقوقها، وغيرها من الخطوط العربية ذات الصلة بتنفيذ هذا العقد

وبتفعيل اتفاقيات الشراكة عام/خاص بصفة عامة.

وأخيرا مرحلة انتهاء فترة الامتياز: علي أن فترة الامتياز هذه قابلة للتجديد، وتختلف

اجراعات التجديد من دولة لأخري. ومدة الامتياز سواء جددت أو لم تجدد، تحول ملكية

الشركة وكذا ممتلكاتها مباشرة باسم السلطة مانحة الامتياز (transfert).

أما عن الصفقات العمومية، فالأمر أقل تعقيدا؛ بداء بمهمة القطاع الخاص أي

المتعامل المتعاقد، حيث أنه

أما من حيث المُدِّع، فإن الصفقات العمومية ترتبط أساسًا بمدة انجاز الصفقة، علي

عكس نظام الشراكة عام/خاص أين تنشط شركة المشروع بعد استكمال الأعمال الموكلة

اليها، باستغلال هذا المشروع في إطار عقد الامتياز قد تصل مدته إلي ثلاثين سنة (30) مع

قابليتها للتجديد

ومن حيث الاجراعات: تخضع الصفقات العمومية عند إبرامها لأحكام المرسوم

الرئاسي رقم 15-247-247 من المادة 39 إلي غاية المادة 87،

ج - من حيث المبادي:

الحدود الفاصلة بين الشراكة المينائية والصفقات العمومية

يقوم نظام الشراكة عام/خاص علي مبدأين: مبداً التمويل الجزئي المشترك الذي يفترض فيه البعض المناصفة (المطلب، والأفضل تسميته بمبداً التمويل المختلط، ومبداً تقاسم المخاطر.

- مبدأ التمويل المختلط: يقوم علي مساهمة كلا القطاعين في عملية

تمويل المشروع. ولان مصر دذا النظام يعود إلي التطبيقات العملية، فليس

هناك نسبة مساهمة محددة تفرض علي القطاعين، وإنما يخضع ذلك لمعطيات

المشروع، ميزانية القطاع العام ومدي رغبته في المساهمة وكذا القانون الوطني

إن وجد.

والاشكال يطرح عموما بالنسبة للقطاع العام ومدي قدرته علي تمويل مشروع

معين، أما عن القطاع الخاص فلا إشكال لديه، خاصة وأن أغلبية الخواص سواء في نظام

التمويل المختلط (شراكة عام/خاص) أو نظام التمويل الكلي (عقود البوت)، يلجؤون للتعاقد

مع البنوك في سبيل الحصول علي قروض لتمويل مشاريع لمائلة لمقابل عرض ضمانات

معثية اهمها الخبرة والمهرة التي يتمتعون بها في المجال المراد الاستثمار فيه.

أغلب الباحثين القانونيين والاقتصاديين علي حد السواء ممن يرون في الشراكة

عام/خاص نظام تمويل مختاطأ أي نفس النظرة التي نعتمدها في دراستنا هذه- يرون أن

الأصل إنما هو التمويل بالمفناصفة (المطلب، (2014، أي أن القطاع العام يدخل بنسبة 50% من رأسمال المشروع، ويكمل القطاع الخاص النصف الثاني، لتؤسس بعد ذلك شركة خاضعة للقانون الخاص، تؤكل اليها مهمة إنجاز المشروع، ولها حق استغلاله لمدة زمنية بمعتبرة في إطار عقد امتياز غيرم بينها وبين السلطة المسؤولة. في حين يفترض البعض مجرد مساهمة القطاع العام بغض النظر عن نسبة هذه المساهمة، فالعبرة هي بإتشاء شركة.

.équitable des risques, valeur ajoutée pour le citoyen, 2010)

الماحي فاطيمة زهرة شريفة

الخاتمة :

كخاتمة، وتمهيد لعمل آخر، يمكن القول أن اعتماد أسلوب الشراكة المينائية سواء بالمفهوم

الواسع للعبارة أو بمفهومها الضيق، قد أدخل تغييرات عدة علي قطاع المواني لاسيما إذا

تعلق الأمر بالدور الذي تؤديه السلطات الميناية في هذا القطاع. إذ خضع الأمر إلي إعادة

توزيع في الأدوار بينها وبين القطاع الخاص.

أدت هذه الوضعية إلي رواج فكرة الميناء المالك أو الإدارة المالكة كأحد نماذج التسبيير

المينائي الجديدة، إضافة إلي ذلك، فإن الإدماج القوي للقطاع الخاص والدور الذي أسند له في

هذا الإطار، أدّي إلي ظهوره كمتدخل مينائي جديد غرف ب "مشغل/مستغل النهايات

المبنائية"

(2011). audit de la concession du terminal à conteneurs de Conakry.

dfgf. (fgf). gdf. fdg: dfg.

GROSDIDIER, j. (n.d.).

(2010). les PPP partage équitable des risques, valeur ajoutée pour le citoyen.

TUAC.

MATONS, J. G. (2012). Les concessions portuaires.

الفائز، ع (2014, 13). يوليو المبرمة بين الأشخاص العمومية.موقع العلوم القانونية.

المطلب، ع (2014). صراع بين نظامي الشراكة. BOT. و. جريده المال.

.(2015).50.

ق.ت. (ج. المادة 549). (القانون التجاري الجزائري.

نعيمة، أ. (2014). منذكرة للنيل شهادة الماجيستير في قانون العقود. النظام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائر.

جامعة مولود معمري تيزي وزو.