الحجوز كوسيلة للتنفيذ الجبري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتطبيقاتها العملية

47 الحجوزكوسيلة للتنفيذ الجبري في ظل قانون اإل جراء ات المدنية واإلدارية وتطبيقاتها العملية Attachments as a Means of Compulsory Enforcement under the Civil and Administrative Procedure Law and Their Practical Applications السيدة مزعاش أسمهان قاضية باحثة بمركزالبحوث القانونية والقضائية Abstract The Civil and Administrative Procedure Law provides for a range of mechanisms for compulsory enforcement, foremost among them the various forms of attachments, which the legislature has granted to the creditor as instruments for satisfying his rights when the debtor fails to fulfil the obligations incumbent upon him within the agreed time limits. Practical application, however, has revealed numerous issues brought before the courts, for which judicial solutions have been developed—some of which are addressed in the present article. These issues illustrate both the interpretative role of the judge in the absence of explicit statutory guidance and the need to reconcile enforcement measures with the principles governing the protection of procedural rights. Keywords: compulsory enforcement; enforcing creditor; judgment debtor; protective attachments; enforcement attachments. المجلة الجزائرية للقانون والعدالة ملخص تضمن قانون ال جراء ات المدنية والدارية، مجموعة من وسائل التنفيذ الجبري، أهمها الحجوز بمختلف أنواعها، والتي خولها المُشرع للدائن قصد استيفاء حقوقه، في حال عدم قيام المدين بتنفيذ ما عليه من التزام ضمن اآلجال المتفق عليها . وقد أبانت الممارسة العملية، عن العديد من الشكا الت التي عرضت على القضاء، والتــي قدم بشأنها حلوال ً تم التطرق إلى البعض منها في خضم هذا المقال. الكلمات المفتاحية: التنفيذ الجبري، الدائن طالب التنفيذ، المدين المنفذ عليه، الحجوز التحفظية، الحجوز التنفيذية.

-- 1 of 26 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 48 المقدمة إ ن األصل في التنفيذ أ ن يكون اختياريا، إال أنه وفي حالة عدم تنفيذ المدين بما تعهد به خالل اآلجال المتفق عليها، يمكن للدائن ممارسة حقه في التنفيذ الجبري، وذلك بأن يتم التنفيذ أوال على األموال المنقولة للمدين، فإن لم تكن كافية يتم االنتقال إلى أمواله العقارية قصد تغطية الدين ومصاريف التنفيذ عمال ب أحكام المادة 620 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية .1 وفيما يتعلق ب أصحاب حقوق االمتياز الخاصة أو الرهون أو التخصيص، فيمكنهم التنفيذ مباشرة على األموال الع قارية للمدين، فالقاعدة هنا يجب أ ن يكون المال محل التنفيذ مملوك للمدين وإال وقع باطال و أ ن يكون هذا المال قابال للتصرف فيه، وتبقى أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وهو ما يُعرف بمبدأ األثر الشامل للحجز والذي جاءت به أحكام المادة 188 من القانون المدني و التي مفادها أ ن "أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه" وهي المادة التي تقابلها الفقر ة األولى من المادة 642 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية والتي تنص على أنه "يجوز للدائن الحجز على جميع أموال المدين حفاظا على الضمان العام لديونه". خالفا لقانون الجراءات المدنية الملغى، تضمن قانون ال جراء ات المدنية والدارية (القانون رقم 08 - 09 1- القانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 25 / 02 / 2008 المتضمن قانون الجراءات المدنية والدارية، ج ر عدد 21 ، المؤرخة في 23 / 04 / 2008 . المؤرخ ف ي 25 / 02 / 2008 ) تفصيال ً لوسائل التنفيذ الجبري وهو مالم يكن موجود في القانون الملغى ، أهمها الحجوز سواء الواردة على المنقوالت أو العقارات المملوكة للمدين، وهي التي سوف يتم التركيز عليها في هذا المقال، دون وسائل التنفيذ الجبري األخرى. ومع امل مارسة العملية ظهرت العديد من ال شكاالت سواء بالنسبة للحجوز الواقعة على العقار أو الواقعة على المنقول؛ وعليه يمكن طرح الشكالية التالية: كيف نظم قانون الجراءات المدنية والدارية أحكام الحجوز، وماهي الشكاالت المتعلقة بها ؟ ولإلجابة عن هذه الشكالية تم تقسيم البحث إلى ثالثة محاور، يتناول المحور األول مقدمات التنفيذ، بينما خصص المحور الثاني ألنواع الحجوز، فيما سيتم التطرق في المحور الثالث إلى خصومة التنفيذ. المحوراألول: مقدمات التنفيذ يقصد بمقدمات التنفيذ مجموع ال جراء ات القبلية التي تسبق عملية التنفيذ والتي تأتي بعد حص ول صاحب الحق على السند التنفيذي، ومن هنا سوف يتم التطرق إلى تحديد ماهية السندات التنفيذية (أوال) والتي بموجبها ينشأ الحق في التنفيذ ثم يتم التطرق إلى تبليغ السند التنفيذي(ثانيا).

-- 2 of 26 --

الحجوز كوسيلة للتنفيذ الجبري في ظل قانون الجراءات المدنية والدارية وتطبيقاتها العملية 49 أوال: السندات التنفيذية لقد نصت المادة 600 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية في فقرتها األولى على أول قا عدة في التنفيذ الجبري وهي أنه " ال يجوز التنفيذ الجبري إال بسند تنفيذي"؛ فما هو مفهوم السند التنفيذي؟ لم يعرف المُشرع السند التنفيذي بل ذكر بنص المادة 600 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية أمثلة عن أهم السندات التنفيذية، كما لم يقدم االجتهاد القضائي الجزائري مفهوم ا ل لسندات التنفيذية، مما يتعين اللجوء إلى الفقه، لتحديد مفهوم تلك السندات. ل قد اعتبر جانب من الفقه 1 أن " الحق في التنفيذ مصدره السند الموجود بين يدي الدائن يطلق عليه السند التنفيذي، يتجسد في عمل قانوني يظهر في شكل معين قد يكون حكما قضائيا أو عقدا توثيقيا وغيرهما من السندات التنفيذية المنصوص عليها قانونا، يتضمن تأكيد لحق الدائن يخول له اقتضاء حقه جبرا عن المدين"، فهذا االتجاه من الفق ه يرى أ ن سبب الحق في التنفيذ هو السند التنفيذي وبذلك يختلف سبب الحق الموضوعي عن سبب السند التنفيذي، و هذا على خالف ما ذهب إليه جانب آ خر من الفقه 2 والذي يؤكد وجود توحيد بين سبب الحق الموضوعي وسبب السند التنفيذي، لكن هذا الرأي ال 1- فتحي والي، التنفيذ الجبري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971 ، ص 96 . 2- عمر زودة، إجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الجراءات المدنية والدارية، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، 2019 ، ص 25 . 3- القانون رقم 22 - 13 المؤرخ في 12 / 07 / 2022 المعدل والمتمم للقانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 25 / 02 / 2008 المتضمن قانون الجراءا ت المدنية والدارية، ج ر رقم 48 ، الصادرة بتاريخ 17 / 07 / 2022 . يتطابق مع الواقع العملي، إذ في حالة مطالبة صاحب دين ثابت بمو جب عقد أمام القضاء وصدور حكم قضائي ثم صيرورته نهائيا و كذا إمهاره بالصيغة التنفيذية، فإن الحكم القضائي الذي أصبح نهائيا هو الذي يكون محل التنفيذ وليس العقد المُثبت للدين. مهما يكن من أمر فقد أخذ المشرع باالتجاه األول ، إذ نصت المادة 600 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية على أنه "ال يجوز التنفيذ الجبري إال بسند تنفيذي، والسندات التنفيذية هي (...)"، بعدها ذكر المُشرع 13 سند تنفيذي وختم الفق رة األخيرة من ذات المادة بالقول بأنه " و تعتبر أيضا سندات تنفيذية كل العقود واألوراق األخرى التي يعطيها القانون صفة السن د التنفيذي" وهو ما يفيد بأن السندا ت الواردة بالمادة السالفة الذكر جاءت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ، علما أنه في التعديل األخير الذي جاء به القانون رقم 22 - 13 ، 3 قد تم إضافة بالفقرة 07 "قرارات المحاكم الدارية واالستئنافية". ومنه سوف يتم تبيان أهـم السندات التنفيذية الوارد ة بالمادة 600 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، والمتمثلة في: أ. األ حكام والقرارات القضائية: و هنا يشترط القانون أ ن تكون نهائية غير قابلة للطعن بالطرق العادية ، أي

-- 3 of 26 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 50 غير قابلة للمعارضة أو االستئناف، كذلك األ حكام المشمولة بالنفاذ المعجل وكذا األ حكام الدارية وقرارات المحاكم الدارية االستئنافية ومجلس الدولة ، وذلك حسب نص المادة 04 من القانون رقم 22 - 13 المعدل والمتمم لقانون ال جراء ات المدنية والدارية؛ وهنا يُطرح السؤال ح ول مفهوم النفاذ المعجل باعتبار أ ن الحكم ال يك ون قابال للتنفيذ إال إذا كان متمتعا بالقوة التنفيذية، وهو الذي يمكن تلخيصه في األ حكام والقرارات غير القابلة للطعن بالمعارضة أو االستئناف، لكن هناك حالتين جاء بهما المشرع تخرجان عن هذه القاعدة العامة : الحالة األولى: النفاذ المعجل بقوة القانون: وتكون في الحاالت التي ينص فيها القانون صراحة على النفاذ المعجل للحكم أو األمر القضائي، كحالة األوامر االستعجالية وفقا أل حكام المادة 303 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، وهنا ال يكون األطراف ملزمين بطلب جعل ا ألمر االستعجالي معجل النفاذ أو أ ن يذكر الق اض ي ذلك في أمر االستعجال، علما أ ن قاض ي االستعجال سواء فصل في تدبير مؤقت أو في أصل الحق حسب الحاالت المخولة له قانونا طبقا ل نص المادة 300 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، فإن كل أوامره مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ولو 1- األمر رقم 75 - 59 امل ؤرخ في 26 / 09 / 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم ، ج ر عدد 101 المؤرخة في 19 / 12 / 1975 . 2- القانون رقم 84 - 11 المؤرخ في 09 / 07 / 1984 المتض من قانون األسرة، ج ر عدد 24 الصادرة بتاريخ 12 / 06 / 1984 ، المعدل والمتمم باألمر رقم 05 / 02 المؤرخ في 27 / 02 / 2005 ، ج ر عدد 15 الصادرة بتاريخ 27 / 02 / 2005 . كانت قابلة للطعن فيها بالمعارضة أو اال ستئناف وال يجوز للمحكوم عليه االعتراض على النفاذ المعجل؛ وعلى الرغم من ذلك، فإننا نجد في الواقع العملي في الكثير من األحيان، بأن األطراف يطلبون من قاض ى االستعجال جعل األمر المنتظ ر مشمول بالنفاذ المعجل، في حين أ ن أوامر قاض ى االستعجال مشمولة أصال بالنفاذ امل عجل بقوة القانون كما سبق الشارة إليه ، كذلك من األ حكام المعجلة النفاذ نجد األ حكام واألوامر المتعلقة بالفالس والتسوية القضائية حسب نص المادة 277 من القانون التجاري 1 وكذا األ حكام العقارية الفاصلة في مادة قسمة التركات تكون قابلة للنفاذ بقوة القانون حسب نص المادة 183 من قانون األسرة .2 يجدر التنبيه إلى أنه يتم رفع االعتراض على النفاذ المعجل أمام رئيس المحكمة إذا كان الحكم الذي يأمر به هو حكم غيابي ويكون االعتراض على النفاذ المعجل أم ام رئيس المجلس القضائي عندما يكون الحكم حضوري وكذا الحال إذا تعلق األمر ب قرار ً المجلس حضوري ا كان أو ًغيابي ا وحكم بالنفاذ المعجل ، ويكون توقيف النفاذ المعجل عن طريق االستعجال. الحالة الثانية: النفاذ المعجل القضائي: يجب أ ن يطلبه المدعى إما بالعريضة االفتتاحية للدعوى أو بعريضة الحقة وينقسم إلى قسمين:

-- 4 of 26 --

الحجوز كوسيلة للتنفيذ الجبري في ظل قانون الجراءات المدنية والدارية وتطبيقاتها العملية 51 1 .النفاذ المعجل القضائي الوجوبي: ويكون في الحاالت الخمس ( 5 ) المنصوص عليها على س بي ل الحصر في الفقرة 02 من المادة 323 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية والمتمثلة في "جميع الحاالت التي يحكم فيها بناء على عقد رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق حاز قوة الش يء المقض ي به، أو في مادة النف قة أو منح مسكن الزوجية ملن أسندت له الحضانة". 2 .النفاذ المعجل القضائي الجوازي: نصت عليه الفقرة 03 من المادة 323 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية وهي كل الحاالت المستعجلة التي يرى فيها القاض ي وجوب إقران أمره االستعجالي بالنفاذ المعجل حفاظا على الحقوق ويكون ذلك بكفالة أو بدون كفالة؛ ويقصد بحاالت ا الستعجال، الحاالت التي يصبح فيها الدائن في حاجة سريعة الستيفاء حقه وكل تأخر في ذلك سوف يلحق به ضررا جسيما وهو ما يمثل عنصر االستعجال ف ي هذه الحالة. وتجدر الشارة هنا إلى أ ن النفاذ المعجل القضائي الجوازي يخضع للسل طة التقديرية للقاض ي والذي عليه أ ن يبين في حكمه ( في التسبيب) ما هو عنصر االستعجال الذي جعله يأمر بالنفاذ المعجل. ولإلشارة أيضا، فإن الكفالة هي من الحقوق التي سمح الق انون للمدعى عليه (المنفذ عليه) أ ن يطالب بها في مواجهة خصمه (الدائن طالب التنفيذ) قصد ضمان إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ عليه بموجب حكم مش مول بالنفاذ المعجل ومن المنطقي أ ن ال يحكم القاض ي بالكفالة إال إذا ط ا لب بها صاحب المصلحة، ألنه (المنفذ عليه) ه و الذي يمكنه تحديد المبلغ الكافي لعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، ً وذلك استناد ا للقاعدة االجرائية ا لتي تنص على أنه ال يمكن للقاض ي أ ن يحكم بما لم يُطلب منه، وهي القاعدة التي ال يمكن الخروج عنها إال بموجب نص خاص وصريح. أمـا فيما يخص قرار ات المجلس القضائي، يتعين القول أ نه في حالة ما إذا فصل المجلس بعدم قبول االستئناف أو رفض الطعن شكال لفوات اآلجال المقررة قانونا، يكون الحكم االبتدائي هو السند التنفيذي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو في حالة ما إذا قض ى قرار المجلس بتأييد الحكم االبتدائ ي، فما هو السند الواجب التنفيذ ؟ الجابة على هذا السؤال من الناحية العملية تأخذ منحيين : األول، يرى أ ن الحكم الصادر عن المحكمة االبتدائية أو محكمة الدرجة األولى هو السند الت نفيذي، أما االتجاه الثاني: يرى أ ن قرار المجلس هو السند التنفيذي ألنه هو من تضمن التأكيد الكامل لألداء، باعتبار أ ن المجلس يُعيد النظر في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون ، وهو األقرب للصواب ما دام أنه قد يتضمن قرار المجلس بعض التعديالت للحكم المؤيد وان المجلس هو الدرجة الثانية للتقاض ي. ب. قرارات المحكمة العليا: إذا فصلت المحكمة ال عليا بعدم قبول الطعن شكال أو رفض الدعوى النتفاء

-- 5 of 26 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 52 المصلحة، فهنا يكون الحكم االبتدائي أو قرار المجلس حسب الحالة هو الواجب التنفيذ ، لكن في حال فصل المحكمة العليا في الموضوع، فهنا يكون قرارها هو السند التنفيذي الواجب التنفيذ لعادة الحال إلى ما كان عليه دون الحاجة الستصدار حكم بذلك، وهذا ما نصت عليه المادة 364 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، في فقرتها األخيرة وذلك ًاستناد ا للقاعدة العامة أ ن "كل ما بني على باطل فهو باطل"، فيكون قرار المحكمة العليا هو السند التنفيذي والذي يجب امهاره بالصيغة التنفيذية التي يمنحها رئيس أمناء الضبط على مستوى ذات الجهة القضائية للتمكن من التنفيذ. ج: األوامــر : المقصود هنا ه ي األوامر على عرائض، أوامر األداء وأوامر تحديد المصاريف القضائية. 1 على عريضة: .األمر هو أمر والئي يصدر عن القاض ي بناء على طلب المعني دون حضور الخصم ما لم ينص القانون على خالف ذلك وهو ما نص ت عليه المادة 310 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، فاألوامر على العرائض معجلة النفاذ بقوة القانون حسب نص المادة 311 من قانون ال جراء ات المدنية والد ارية ويسقط األمر ف يصبح كأن لم يكن إذا لم ينفذ خالل ثالثة ( 3 ) أشهر من صدوره حسب ما نصت عليه المادة 312 من نفس القانون ، ويمكن تعد يله أو التراجع عنه أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته؛ لكن في حالة رفض 1- عمر زودة، المرجع السابق، ص 81 . استصدار األمر أصال، يكون الطعن فيه عن طريق االستئناف. والبد من ال شارة إلى أ ن األوامر الصادرة بترشيد القاصر وتسجيل الزواج أو الطالق بالحالة المدنية، تتمتع بقوة النفاذ وليست لها القوة التنفيذية وبالتالي ال تنفذ جبرا، هذا كقاعدة عامة، أما استثناء هناك أوامر والئية تتمتع بالقوة التنفيذية كالحجز التحفظي، األمر بالنفقة والزيارة. 2 . أمــراألداء: يُعد من حيث الشكل أمرا والئيا ومن حيث الموضوع عمال قضائيا وذلك حسب ما نصت عليه المادة 306 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، ويشترط فيه أ ن يتعلق بدين من النقود، حال األداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة . ويكون طلب استصدار أمر األداء في شكل عريضة تقدم لرئيس الجهة القضائية (المحكمة) المتواجد بدائرة اختصا صها موطن المدين، وقد اعتبر جانب من الفقه 1 بأن القضاء االستعجالي هو المختص بالفصل في االعتراض على أمر األداء، باعتباره إشكاال موضوعيا يختص به استثناء قاض ي اال ستعجال عمال ب أحكام المادة 300 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، إال أن هذا ال رأي يتعارض و أحكام الفقرة 04 من المادة 308 من قانون ال جراء ات المدني ة والدارية التي نصت صراحة على أ ن يتم تقديم االعتراض في أمر األداء أمام القاض ي الذي أصدره، أي أمام رئيس الج هة القضائية المتواجد بدائرة اختصاصها موطن المدين

-- 6 of 26 --

الحجوز كوسيلة للتنفيذ الجبري في ظل قانون الجراءات المدنية والدارية وتطبيقاتها العملية 53 حسب أحكام المادة 306 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، علما أنه من الناحية العملية يوجد على مستوى أمانة رئاسة المحكمة سجل خاص باالعتراض على أوامر األداء. 3 .أوامر تحديد المصاريف القضائية: إ ن من أهم المصاريف القضائية المقصودة هنا، المصاريف المتعلقة بأتعاب الخبراء والمحامين؛ فيكون االعتراض على األمر الصادر بتقدير أتعاب الخبير أمام رئيس الجهة القضائية التي عينت الخبير، ألنها من األوامر الوالئية وذلك في أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ الرسمي و الشارة إلى أ ن األمر الفاصل في االعتراض غير قابل ألي طريق من طرق الطعن حسب ما نصت عليه المادة 422 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية. أمـا بالنسبة ألتعاب المحامي، فيخضع تحديدها أل حكام المادة 23 من قانون المحاماة 1 والت ي كرست الحرية التامة بين المحامي وموكله في تحديد قيمة األتعاب، و يكون على رابح القضية تقديم وصل يثبت تسديد أتعاب محاميه، وهي الوثيقة التي يعتمد عليها القاض ي في تحديد المصاريف القضائية. د: الشيكات والسفاتج والمحاضر: الشيكات والسفاتج هي محررات عرفية ال يم كن أ ن يمنح لها الصيغة التنفيذية، إال بعد توجيه االحتج اج للمدين وفقا 1- القانون رقم 13 - 07 المؤرخ في 29 / 10 / 2013 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ج ر رقم 55 . 2- عبد الرحمان ملزي، محاضرة بعنوان "طرق التنفيذ"، معهد الحقوق والعلوم الدارية، بن عكنون، الجزائر، 1996 . 3- قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم 1033264 ، المؤرخ في 17 / 09 / 2015 ، المنشور بمجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، سنة 2015 ، ص 56 . 4- عمر زودة ، المرج ع السابق، ص 84 . أل حكام القانون التجاري، وقد نظمت أحكام السفتجة المواد من 441 وما يليها من القانون التجاري، أمـا إذا تعلق األمر بالشيك فنطبق أحكام المادة 526 مكرر من القانون التجاري، مع العلم أنه يوجد جانب من الفقه 2 يعتبر الشيك والسفتجة من السندات التنفيذية التي تنفذ دون حاجة الستخراج الصيغة التنفيذية، وهذا ما أخذت به الغرفة المدنية للمحكمة العليا في أحد قراراتها ، والذي ورد فيه أنه : "خالفا ملا يدعيه الطاعن تُعد السفتجة سندا تنفيذيا وهي قابلة للتنفيذ بعد التبليغ الرسمي لالحتجاجات إلى المدين طبقا أل حكام القانون التجاري وعمال بالمادة 600 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، لذا ال يمكن مقارنتها باأل حكام القضائية التي تستوجب استنفاذ كل طرق الطعن لمهارها بالصيغة التنفيذية ملباشرة إجراء ات التنفيذ"؛ 3 فحسب ما ورد بهذا القرار تُعد "السفتجة سند تنفيذي، يقبل التنفيذ بعد التبليغ الرسمي لالحتجاجات إلى المدين طبقا أل حكام القانون التجاري"، وليس على الدائن استخراج الصيغة التنفيذية ملباشرة إجراء ات الحجز ضد مدينه. بينما يرى جانب آ خر من الفقه ، 4 أ ن اعتبار السفتجة والشيك من السندات التنفيذية التي تُنفذ دون حاجة إلى الصيغة التنفيذية؛ خروجا عن المبدأ

-- 7 of 26 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 54 العام، إذ أنه ال يتم التنفيذ إال بالصيغة التنفيذية ، وهو الرأي ال را جح، على اعتبار أ ن اشتراط الصيغة التنفيذية يسمح بمراقبة كل ال جراء ات القبلية لتبليغ المدين، والمنصوص علي ها في القانون التجاري. أمـا المحاضر، فيقصد بها محاضر الصلح أو االتفاق المؤشر عليها من طرف القضاء المودعة بأمانة الضبط و أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية المودعة كذلك بأمانة الضبط. ه. أحكام التحكيم الوطنية: المقصود به ا األ حكام الصادرة عن هيئة التحكيم كالمحاكم الرياضية. فحكم التحكيم يُعد عمال قضائيا من حيث اآلثار المترتبة عليه، وبمجرد التوقيع عليه من قبل المحكمين يحوز حجية الش يء المقض ي به طبقا للمادة 1031 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، وبعد فوات مدة الطعن باالستئناف (المحددة بشهر واحد) يصبح حائز على قوة الش يء المقض ي به. فالقاعدة االجر ائية المطبقة في هذا المجال، هي أ ن حكم محكمة التحكيم ال ينفذ إال بعد صدور أمر بالتنفيذ عن رئيس المحكمة المتواجد بدائرة اختص اصها محكمة التحكيم (االختصاص ال قليمي) ويُعد هذا األمر، أمرا والئ يا ال يكون قابال ألي طعن، لكن وفي المقابل، يكون أمر رفض منح األمر بالتنفيذ قابال لالستئناف في أجل 15 يوما من تاريخ الرفض. و. السندات األجنبية: قد تتعلق بحكم أو أمر أو قرار أو عقد رسمي، ال تنفذ هذه السندات األجنبية إال بعد الحصول على أمر من رئيس محكمة مقر المجلس المتواجد بها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ، فيعطى األمر لرئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية للحكم أو األمر األجنبي عمال ب أحكام المادتين 605 و 606 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية . ومن بين الشكاالت العملية، مسألة الطعن في الصيغة التنفيذية، ففي بداية األمر طرحت مسألة الطبيعة القانونية للصيغة التنفيذية، هل هي قرار إداري صادر عن مرفق العدالة ؟ وبالتالي ، يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدارية المختصة إ قليميا، وهو الطرح الذي تم استبعاده منذ البداية، باعتبار أ ن الصيغة التنفيذية ال تصدر أصال في شكل قرار اداري، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن اعتبار الصيغة التنفيذية قرارا إداريا يجعل صاحب المصلحة مُقيدا بمهلة أربع ة ( 4 ) أشهر للطعن في القرارات ال ًدارية استناد ا أل حكام المادة 829 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، وهو ما يتعارض وطبيعة التنفيذ التي تقتض ي السرعة؛ مما جعل العمل القضائي يستقر على اعتبار الصيغة التنفيذية من اختصاص القضاء العادي وليس القضاء الداري. لكن هل يتم الطعن في الصيغة التنفيذية أمام قضاء االستعجال أم أمام قضاء الموضوع؟ هنا استقر األمر من الناحية العملية (ع لى مستوى أغلب الجهات القضائية) أ ن يؤول اختصاص الفصل لقاض ي الموضوع (القسم المدني) ألن األمر يتطلب مناقشة المستندات المقدمة للمحكمة وهذا ما يخرج عن اختصاص قضاء االستعجال، كذلك ال يوجد أصال

-- 8 of 26 --

الحجوز كوسيلة للتنفيذ الجبري في ظل قانون الجراءات المدنية والدارية وتطبيقاتها العملية 55 نص قانوني صريح يخول لقاض ي االستعجال الفصل في دعوى إلغاء الصيغة التنفيذية تماشيا و أحكام المادة 300 م ن قانون ال جراء ات المدنية والدارية. ثانيا: تبليغ السند التنفيذي بالسند تبليغ مدينه الدائن المشرع ألزم التنفيذي، قبل البدء في عملية التنفيذ، وعليه سوف يتم في هذا العنصر تفصيل إجراء ات التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء ثم التطرق إلى دعوى إبطال التكليف بالوفاء . أ. إجراء ات التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء نصت المادة 612 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية على أنه "يجب أ ن يسبق التنفيذ الجبري، التبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتكليف المنفذ عليه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفيذي في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما"، وهي المهلة التي يُعبر عنها بمهلة التنفيذ االختياري والتي تسمح بربح الوقت في حالة قيام المدين بالتنفيذ بمجرد تبليغه وتفادي مصاريف التنفيذ الجبري، كذلك فإن تبليغ المدين بالسند التنفيذي يخوله حق المنازعة في التنفيذ وفقا للقانون، إلى جانب هذا ، ف إن تبليغ المدين بالسند الت نفيذي وثبوت رفضه التنفيذ خالل المدة المذكورة، يجعل حق الدائن قائما في اللجوء إلى التنفيذ الجبري مع المطالبة بالتعويض. تبدأ إجراء ات تبليغ التكليف بالوفاء بناء على طلب صاحب الحق أي الدائن أو ممثله القانون أو االتفاقي، تطبيقا أل حكام المادة 611 من قانون ال جراء ات المدنية والدار ية، إذ ال يمكن للمُحضر القضائي أ ن يباشر عملية التنفيذ دون طلب من المستفيد من السند التنفيذي أو من يمثله، وذلك تحت طائلة بطالن إجراء ات التنفيذ. يتعين على المُحضر القضائي القائم بعملية التنفيذ، تبليغ التكليف بالوفاء وفقا أل حكام المواد من 406 إلى 416 من قانون ال جراء ات المدنية و الدارية، أي أ ن يتم تبليغ المعني أو من يمثله قانونا إما شخصيا أو في مقر إقامته أو عن طريق رسالة مضمنة الوصول أو عن طريق التعليق أو عبر الطريق الدبلوماس ي إذا كان مقيما بالخارج؛ مع الشارة إلى أنه في حال تعدد المنفذ عليهم، يبلغ كل واحد منهم بتبليغ مستقل. "ويخضع أجل 15 يوما المحدد في المادة 612 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية أل حكام المادة 405 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية من حيث حسابه كامال، فال يحسب يوم التبليغ ويوم انقضاء األجل، وتمديده إلى أول يوم عمل موالي إن صادف اليوم األخير ، يوم عطلة رسمية، على أنه يجب التنويه إلى أ ن هذا األجل عبارة عن مهلة منحت للمدين للقيام بالوفاء خاللها، وليس أجال للقيام بالتبليغ بالسند التنفيذي،

-- 9 of 26 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 56 لذلك سميت هذه المهلة في الفقه الجرائي مدة منع ال يسوغ القيام ب إجراء ات التنفيذ قبل انقضائها" .1 وقد نص القانون على مجموعة من البيانات الواجب توافرها بمحضر التكليف بالوفاء تحت طائلة القابلية لإلبطال عمال ب أحكام المادة 613 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، ويمكن تلخيص تلك البيانات فيما يلي: 1 . اسم ولقب طالب التنفيذ وصفته، شخصا طبيعيا أو معنويا وموطنه الحقيقي وموطن مختار له في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ . 2 . اسم ولقب وموطن المنفذ عليه: ومن الناحية العملية، فإن هذا البيان يخلق عديد الشكاالت نتيجة عدم تصريح المدين بموطنه الصحيح أو الحقيقي عند إبرامه العقد أو التصرف المنتج للحق، فقد يعطي المدين عنوان خاطئ للمتعاقد معه أو عنوان غير موجود أصال في أرض الواقع، مما يعرقل عملية التنفيذ الحقا. 3 . تكليف المنفذ عليه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفيذي، خالل أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما، وإال نفذ عليه جبرا: وهنا وكما سبق شرحه، ال يمكن للدائن أ ن يباشر إجراء ات التنفيذ الجبري، قبل انقضاء 1- عمر حمدي باشا، طرق التنفيذ وفقا للقانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 25 / 02 / 2008 المتضمن قانون الجراءات المدنية والدارية، دار هومه للنشر والطباعة، الجزائر، 2015 / 2016 ، ص 205 . 2- القانون رقم 06 - 03 المؤرخ في 20 / 02 / 2006 المتضمن تنظيم مهنة المُحضر الق ضائي، المعدل والمتمم بالقانون رقم 23 - 13 المؤرخ في 05 / 08 / 2023 ، ج ر رقم 14 . مهلة خمسة عشر يوما والتي هي مدة التنفيذ االختياري، وفي حالة عدم احترام هذه المدة، يترتب عليه بطالن إجراء ات التنفيذ، لكن بعد انقضاء هذه المدة ولم يقم المدين بالوفاء، يقوم حق الدائن في مباشرة إجراء ات الحجز على الوجه الذي سيتم شرحه الحقا. 4 . بيان المصاريف التي يلزم بها المنفذ عليه: ويقصد بها مبلغ الدين المطالب به والثابت بموجب السند التنفيذي، إلى جانب مبلغ التعويض إن تم الحكم به. 5 . المستحقة واألتعاب التنفيذ مصاريف بيان للمحضرين القضائيين: ويكون تحديد هذه المصاريف وفق ا أل حكام قانون ال جراء ات المدنية والدارية وكذا القانون المتعلق بتنظيم مهنة المُحضر القضائي ، 2 و يمكن للمنفذ عليه ال طعن في تلك المصاريف بموجب دعوى االعتراض على تصفيتها وفقا للمادة 422 من قانون الجراءات المدنية والدارية، ألن مصاريف التنفيذ تدخل ضمن المصاريف القضائية وفقا للمادة 418 من ذات القانون . 6 . توقيع وختم المحضر القضائي: وهذا ما تؤكده أحكام المادة 14 من القانون رقم 06 - 03 السالف الذكر، والتي ورد بها "يتعين على المُحضر القضائي أ ن يحرر العقود والسندات باللغة العربية، كما يتعين عليه توقيعها ودمغها بخاتم الدولة أو التوقيع عليها إلكترونيا، تحت

-- 10 of 26 --

الحجوز كوسيلة للتنفيذ الجبري في ظل قانون الجراءات المدنية والدارية وتطبيقاتها العملية 57 طائلة البطالن"؛ ومنه فإن خلو محضر التكليف بالوفاء من خ تم المُحضر القضائي القائم بعملية التنفيذ، يُعرض ذلك المحضر للبطالن. و في األخير، يتعين الشارة إلى حاالت يجوز فيها التنفيذ بدون مقدمات، نذكر منها حالة االستعجال القصوى المنصوص عليها بموجب الفقرة 02 من المادة 303 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، إذ نص المشرع على أنه "في حالة االستعجال القصوى، يأمر القاض ي بالتنفيذ بموجب النسخة األصلية لألمر حتى قبل تسجيله" وبالتالي ، فإن األمر االستعجالي ينفذ دون حاجة للتبليغ الرسمي للسند التنفيذي والتكليف بالوفاء ودون التقيد بمهلة التنفيذ االختياري التي حددها المشرع بـ 15 يوما. كذلك توجد حالتين ال يشترط فيه م ا التقيد بمهلة التنفيذ االختياري، نصت عليهما المادة 614 من قانون الجراءات المدنية والدارية وهما: - الحالة ا لتي يتم فيها التنفيذ بموجب أمر استعجالي. - حالة التنفيذ بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل . وفي هاتين الحالتين، يجوز إجراء التنفيذ الجبري، مباشرة بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي، ودون التقيد بمهلة التنفيذ االختياري. 1- إلى جانب حالة عدم التبليغ المسبق للسند التنفيذي أو الخطأ في تحديد مصاريف التنفيذ أو الخطأ في تحديد السند التنفيذي الواجب التنفيذ، ما جعلنا نعالج سابقا مسألة أهمية تحديد السند التن فيذي الواجب التبليغ، أي السند المعني بعملية التنفيذ بعد صدور قرار عن المجلس القضائي أو عن المحكمة العليا . ب. دعوى إبطال التكليف بالوفاء بناء ً على نص الفقرة األخيرة من المادة 613 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، لكل صاحب مصلحة بمفهوم المادة 13 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، حق رفع دعوى قضائية أمام قاض ي االستعجال للمطالبة "بإبطال التكليف بالوفاء، خالل أجل خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء" في حالة ما إذا كان محضر التكليف بالوفاء خاليا من أحد البيانات الست المذكورة على سبيل الحصر بذات المادة ، ويتم الفصل في الدعوى ، خالل أجل خمسة عشر يوما؛ علما أ ن المشرع قد استهل هذه المادة ب لفظ "تحت طائلة القا بلية لإلبطال"، األمر الذي يفيد أ ن البطالن المقصود هنا هو بطال ن نسبي وليس مطلق، بمع ّنى أنه حق مخو ل ملن شُرع ملصلحته فال يمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ، وأنه في حالة عدم ممارسة هذا الحق وفقا لألشكال وضمن اآلجال المقررة قانونا، يسقط حق المدين أو من يمثله للمطالبة بإبطال ال جراء المعيب، وهو ما ينتج عنه تحصن ذلك ال جراء . فمن أهم العيوب التي يثيرها المنفذ عليه في الحياة العملية، الكتابة غير الصحيحة أو غير السليمة السم المدين 1 وال يكون هذا الطلب مؤسسا إال إذا أثبت المدعى الضرر الذي يكون قد لحقه، وهذا ما أكدته

-- 11 of 26 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 58 المحكمة العليا في قرارها الصادر عن الغرفة المدنية ، 1 والذي ورد فيه أنه "وحيث أ ن البطالن المحتج به من طرف الطاعنة يتمثل في قلب الحرفين األخيرين من اسمها وان تأخير حرف أو تسبيقه ال يحول دون التنفيذ، وال يجعل الطاعنة شخصا مجهوال، سيما أنها تمكنت من العالم واستلمت نسخة من الحكم محل التنفيذ"؛ وم نه وما دام أ ن الغاية من ال جراء (التكليف) قد تحققت (إعالم المعني بال جراء المتخذ ضده)، يصبح طلب إبطال أحد إجراء ات التنفيذ غير مبرر قانونا، وهذا كله تفاديا لعرقلة إجراء ات التنفيذ. فقرار المحكمة العليا المذكور، جاء تجسيدا أل حكام المادة 60 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية والتي تلزم من تقرر بطالن العمل الجرائي ملصلحته، أ ن يثبت الضرر الذي يكون قد لحقه جراء تخلف أحد شروط صحة ذلك ال جراء . تجدر الشارة أيضا إلى أنه في حال إ بطال التكليف بالوفاء، يتحمل المُحضر القضائي القائم بعملية التنفيذ، المسؤولية المدنية التي "تستوجب التعوي ض فيما لو أقام المتضرر من تقصير الضابط العمومي، دعوى قضائية نتيجة ما لحقه من ضرر وثبتت العالقة السب ب ي ة بين الضرر وخطأ المُحضر القضائي. والغالب أ ن صاحب المصلحة في هذه الحالة 1- قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم 1097725 ، المؤرخ في 19 / 05 / 2016 ، ا ملنشور بمجلة المحكمة العليا - العدد األول، سنة 2016 ، ص 41 . 2- عبد الرحمن ب ربارة، طرق التنفيذ. منشورات بغدادي، الطبعة األولى، الجزائر، 2009 ، ص 149 . 3- المرجع نفسه، ص 153 . هو طالب التنفيذ" .2 لكن في الحياة العملية، تبقى هذه الدعوى (المرفوعة ضد القائم بعملية التنفيذ للمطالبة بالتعويض) نادرة الوجود إن لم نقل منعدمة. فبعد استنفاذ الدائن لكافة إجراء ات التنفيذ االختياري أو ما اصطلح عليه الفقه بـ "الوسائل الودية للتنفيذ" ، 3 خول المُشرع للدائن حق اللجوء ل جراء ات التنفيذ الجبري، والتي تتمثل في إجراء ات الحجز على أموال المدين، وهي المسألة التي سوف نتطرق لها في المحور الثاني من خالل دراسة األ حكام المتعلقة بكل نوع من أنواع الحجوز. المحورالثاني: أنواع الحجوز نص المُشرع في قانون ال جراء ات المدني ة والدارية على نوعين من الحجوز : الحجوز التحفظي ة والحجوز التنفيذية والتي يمكن أ ن يكون محلها منقول أو عقار، لكن ما هي األ حكام والضوابط القانونية الخاصة بكل نوع من أنواع تلك الحجوز؟ وما هي ال شكاالت العملية التي يثيرها كل نوع منها؟ أوال: الحجزالتحفظي عرفت المادة 646 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية الحجز التحفظي، بأنه وضع أموال المدين المنقولة المادية والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها ، ويمكن ، حسب ذات المادة، لكل شخص

-- 12 of 26 --

الحجوز كوسيلة للتنفيذ الجبري في ظل قانون الجراءات المدنية والدارية وتطبيقاتها العملية 59 أ ن يوقع الحجز التحفظي بمجرد أ ن تكون لديه "مسوغات ظاهرة"، باللغة األجنبية « qu’il justifie » d’une créance paressant fondée 1 عن ترجح وجود الدين أو لديه سند دين، حفاظا على الضمان العام، وهذا لتمكين الدائن من التنفيذ عليها بعد حصوله على السند التنفيذي، قصد بيعها بالمزاد العلني و استيفاء دينه؛ فالهدف إذًا من توقيع حجز تحفظي هو منع المدين من التصرف في أمواله المحجوزة، إلى غاية حصول الدائن على السند التنفيذي وتوقيع بمقتضاه الحجز التنفيذي ث م بيع ذلك المال بالمزاد العلني . أ- ش روط توقيع الحجزالتحفظي: ويشترط لتوقيع الحجز التحفظي شرطان تم النص عليهما بموجب القانون وشرط ثالث جاء به الفقه: 1 . أ ن يكون الدين محقق الوجود : أي أ ن يكون حق الدائن ثابتا بموجب سبب ظاهر يدل على وجوده، ويفصل قاض ي الموضوع في مسألة ثبوت الدين (أي قضاء أمام وليس الموضوع في دعوى بموجب االستعجال)، ويكون أمر الحجز التحفظي قابال لالعتراض عليه طبقا للقواعد العامة التي تخضع لها األوامر الوالئية حسب نص المادة 310 وما يليها من قانون ال جراء ات المدنية والدارية. 1- ان مصطلح "مسوغات ظاهرة" على الرغم من كونه مصطلح غريب عن الترسانة التشريعة الجزائرية، إال أنه قد أصبح مستساغ من قبل القضاء لتكريسه منذ الستينات بموجب األمر رقم 66 - 154 المؤرخ في 08 / 07 / 1966 المتعلق بقانون الجراءات المدنية الملغى . 2 . أ ن يكون الدين حال األداء: أي أ ن ال يكون الحق احتماليا أو أ ن الدين لم يحل أجل استحقاقه أو معلق على شرط. 3 . أ ن يكون الدين معين المقدار: هذا الشرط لم يرد ذكره بالمادة 647 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية والتي اكتفت بذكر الشرطين السابقين؛ وهذا قصد منح الدائن فرصة لتوقيع الحجز التحفظي وتفادي قيام المدين من تهريب أمواله. يجب على الدائن أ ن يقوم باستصدار أمر بالحجز صادر عن القضاء للتمكن من توقيع ال حجز التحفظي، إذ ال يمكن للدائن أ ن يوقع الحجز مباشرة على أموال المدين ألن ذلك يُعد مساسا بحرية األفراد وباألمن العام، ويُقدم طلب توقيع الحجز أمام رئيس الجهة القضائية المتواجد بدائرة اختصاصها موطن المدين أو مقر األموال المطلوب الحجز عليها. فالهدف من توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين، هو من عه من التصرف في ذلك المال، وله أ ن ينتفع به (له حق الثمار)، وهذا ما نصت عليه المادة 660 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، وهذا إلى غاية الفصل في دعوى تثبيت الحجز، وأي تصرف في هذه األموال يكون غير نافذ في حق الدائن الحاجز.

-- 13 of 26 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 60 ب - أنوا ع الحجوزالتحفظية: وبعد التعرف على ماهية الحجز التحفظي وشروطه، س يتم التطرق إلى أنواع الحجوز التحفظية والتي يمكن حصرها في: 1 . اال الحجز ستحقاقي: يكون هذا الحجز على المنقوالت المادية فقط، ويهدف إلى حماية ملكية الحاجز لهذا المنقول ويثبت هذا الحق لكل من له حق امتياز على المنقول كحق الحبس والدائن المرتهن رهنا حيازيا عمال ب أحكام المادة 658 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية. 2 . على منقوالت المدين: الحجز نظمت المادة 657 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية أحكام هذا الحجز والذي يكون خاصا بالمدين الذي ليس له موطنا مستقرا كالبدو الرحل ، و هذا خروج عن القاعدة العامة حيث يتم توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين المنقولة بدائرة اختصاص المحكمة المتواجد بها موطن المدين، فالعبرة هنا بموطن الدائن أو الموطن الذي يختاره في أحد األماكن التي توجد بها ا ملنقوالت محل طلب الحجز، واألصل أ ن يتم تعيين الدائن حارسا عليها وإال يتم تعيين شخ ص أخر بناء على طلب الدائن الحاجز. 3 .حجزالمؤجرعلى أموال المستأجر: يكون هذا االمتياز لفائدة مؤجر المباني واألراض ي الزراعية ضمانا لألجرة المستحقة بالكالم، فهذا النوع من الحجوز يرد على المنقوالت، الثمار والمحصوالت الزراعية الموجودة بالعين المؤجرة محل عقد ال يجار وهي التي يرد عليها حق االمتياز تطبيقا أل حكام المادة 653 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية. 4 . الصناعية الحقوق على التحفظي الحجز والتجارية: يجوز لكل من له ابتكار أو انتاج مسجل محمي قانونا ان يوقع حجز تحفظي على عينة من السلع أو نماذج أو عينات من المنتجات المقلدة ، كما يجوز توقيع الحجز التحفظي على القاعدة التجارية عمال ب أحكام المادة 651 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية. تجدر الشارة هنا، إلى ان الهدف من توقيع الحجز التحفظي على العينات المحجوزة هو حفظ الدليل وليس بيعها على خالف الحجز التحفظي بصفة عامة والذي يهدف إلى وضع األموال المحجوزة تحت يد القضاء ومنع المدين من التصرف فيها. 5 على القاعدة التجارية للمدين: .الحجز خول المشرع بموجب المادة 651 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، الحجز عل ى القاعدة التجارية للمدين، على أ ن يتم: - "قيد أمر الحجز با لدارة المكلفة بالسجل التجاري ويقصد بها المركز الوطني للسجل التجاري وهو هيئة إدارية مستقلة، موضوعة تحت وصاية وزير التجارة، -ا ن يتم القيد خالل أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ صدور األمر،

-- 14 of 26 --

الحجوز كوسيلة للتنفيذ الجبري في ظل قانون الجراءات المدنية والدارية وتطبيقاتها العملية 61 - ان ينشر أمر الحجز في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية". 1 وتجدر الشارة هنا، إلى أ ن بيع القاعدة التجارية يكون وفقا لبيع المنقول وليس العقار ألنها منقول معنوي حسب المادة 98 من القانون التجاري ، و تتكو ن من عناصر مادية ومعنوية، علما أ ن المشرع لم يتطرق في قانون ال جراء ات المدنية والدارية للحجز التحفظي على القاعدة التجارية إ ال في مادة وحيدة وهي المادة 651 ، والمعمول به، أنه إذا وقع حجز على قاعدة تجارية مُعرفة بعناصرها المادية والمعنوية بشكل ال يدع مجاال للشك، فال يتم توقيع حجز ثاني على نفس القاعدة التجارية، وذلك ابتداء من تاريخ تحرير محضر الحجز والجرد تطبيقا أل حكام الفقرة 5 من المادة 636 من قانون ال جراء ات المدنية واالدارية، أما إذا وقع الحجز على قاعدة تجارية دون ذكر عناصرها بشكل مفصل بمحضر الجرد، فهنا يمك ن توقيع حجز لدائن ثاني مع مراعاة أحكام المادة 701 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية. 2 6 . الحجز التحفظي على عقار: نصت المادة 652 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية على أنه يجوز الحجز على عقارات ا ملدين شرط أ ن يسجل هذا الحجز بالمحافظة العقارية خالل مدة 15ًيوم ا وإال كان الحجز باطال، ويصدر هذا الحجز بموجب أمر عن رئيس 1- عبد الرحمن بربارة، المرجع السابق، ص 167 . 2- عبد الحكيم جباري، يوم دراس ي خاص بإشكاالت الحجوز والبيو ع بالمزاد العلني، مجلس قضاء قسنطينة، 11 / 01 / 2022 . المحكمة المتواجد بدائرة اختصاصها العقار محل الحجز، ويجب تبليغ المدين بهذا األمر خالل مدة 15 يوما من صدوره وترفع دعوى تثبيت الحجز خالل 15 يوما من تاريخ صدور األمر وإال سقط الحق في الحجز. 7 .حجز ما للمدين لدى الغير: نصت المادة 668 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية على أنه يجوز للدائن الذي ليس له سند تنفيذي لكن له مسوغات ظاهرة أ ن يطلب استصدار أمر حجز تحفظي على األموال التي تكون ملدينه لدي ا لغير، ويجب أ ن يكون الدين محقق الوجود وحال األداء، ثابت من ظاهر المستندات ويرد الحجز على المنقوالت المادية أو األسهم أو حصص األرباح في الشركات وغيرها من الديون ولو لم يحن أجل اس تحقاقها، ألن الهدف من هذا الحجز هو الحفاظ على الضمان العام كما سبق ذكره، ومنه يمنع على المحجوز لديه الوفاء أو تسليم المنقول المحجوز للمدين الحاجز تحت مسؤوليته. ثانيا: الحجزالتنفيذي: يُعد الحجز تنفيذيا عندما يكون بحيازة الدائن سند تنفيذي بالمفهوم السالف شرحه، والذي يخوله توقيع حجز على أموال مدينه سواء المنقولة أو العقارية، فما هي صور الحجوز التنفيذي ة وما هي الضوابط القانونية التي تحكمها؟

-- 15 of 26 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 62 أ. حجز ما للمدين لدى الغير: نصت المادة 667 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، على أنه يمك ن للدائن الذي بيده سند تنفيذي، أ ن يحجز حجزا تنفيذيا على أموال المدين المنقولة المادية أو األسهم أو حصص األرباح في الشركات أو السندات المالية أو الديون الموجودة بين يدي الغير، ولو لم يحل أجل استحقاقها، ومنه يتعين علينا التفرقة بين حاالت الحجز، فإن تم على أموال منقولة موجودة لدى الغير، تطبق أحكام المادة 681 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، فيكون الحجز تنفيذيا وتباع األموال المنقولة خالل أجل 10 أيام من قبل مُحافظ البيع بالمزاد العلني أو المُحضر القضائي بحسب الحاالت. أما إذا كان حجز ما للمدين لدى الغير واقع على مبلغ من النقود بموجب سند تنفيذي، تطبق أحكام المادة 684 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، وهنا يجب استدعاء جميع األطراف: طالب الحجز، امل حجوز عليه والمحجوز لديه وكذا القائم بعملية الحجز (المُحضر القض ائي)، أمام رئيس المحكمة المختص إ قليميا في أجل 10 أيام للفصل في المبلغ المالي المحجوز، فيصدر رئيس المحكمة أمر بتخصيص المبلغ المطلوب في حدود أصل الدين ومصاريف التنفيذ مع األمر برفع الحجز عن ما زا د على ذلك، أو صرف الدائن ملا يراه مناسبا إذا كان تقرير المحجوز لديه (البنك أو مؤسسة مصرفية) يفيد عدم 1- األمر رقم 03 - 11 المؤرخ في 26 / 08 / 2003 المتعلق بالنقد والقرض، قبل إلغائه بموجب القانون رقم 23 - 09 المؤرخ في 21 / 07 / 2023 والمتعلق بالقانون النقدي المصرفي. 2- قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم 425088 ، المؤرخ في 20 / 12 / 2006 ، المنشور بمجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، 2006 ، ص 241 . وجود مبلغ مالي، وفي حالة ما إذا كان المبلغ المحجوز أقل من الدين، يستوفي الدائن ذلك المبلغ ويبقي المحجوز عليه مدين بدفع الباقي. تجدر الشارة إلى أنه ومن الناحية العملية تلجأ البنوك إلى توقيع الحجوز التنفيذية على حسابات زبائنها مباشرة، مستندة في ذلك على أحكام المادة 124 من األمر رقم 03 - 11 ؛ 1 في حين وبالرجوع إلى أحكام المادة 124 من قانون النقد والقرض (و التي تقابلها المادة 142 من القانون النقدي والمصرفي)، يت بين وجوب استصدار أمر بالحجز على أموال المدين، صادر عن رئيس الجهة القضائية المختصة إ قليميا، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في ق راراها الصادر عن الغرفة المدنية ، 2 بأ ن "للبنك حق امتياز بيع المحجوزات مرهونة، بغض النظر عن كل اعتراض، شريطة اتباع ال جراء ات المنصوص عليها قانونا" ال سيما المادتان 121 و 124 من قانون النقد والقرض، والمتمثلة في التأكد من "انقضاء أجل الدين، عدم وفاء الدين، تبليغ إعذار بموجب عقد غير قضائي 15ًيوم ا قبل الطلب المقدم لرئيس المحكمة"، هذا في حال ما إذا كان البنك أو المؤسسة المالية هي صاحبة االمت ياز. وهو نفس المبدأ الذي انتهجته المحكمة العليا في الحالة التي يكون فيها البنك أو المؤسسة المالية مجرد

-- 16 of 26 --

الحجوز كوسيلة للتنفيذ الجبري في ظل قانون الجراءات المدنية والدارية وتطبيقاتها العملية 63 محجوز لديه وليس هو صاحب الحق، حسب ما ورد بقرارها الصادر عن الغرفة التجارية ، 1 والذي جاء فيه أ ن "تجميد حساب بنكي، بمجرد طلب مبلغ عن طريق مَحضر مُحضر قضائي ودون الحصول على أمر قضائي، إجراء غير قانوني وتعسفي" مما يعطي الحق للمطعون ضدها في طلب التعويض، وهو ما تم تأكيده بموجب القرار الصادر عن الغرفة التجارية للمحكمة العليا ، 2 والذي ورد ف يه المبدأ أ ن "ال تعطي المادة 121 من قانون القرض والنقد الحق للبنك الدا ئن بتوقيع الحجز التحفظي على أموال مدينه، المودعة لدى بنك آخر مباشرة، دون استصدار أمر بالحجز من المحكمة المختصة ثم تثبيته، وفق ما يحدده قانون ال جراء ات المدنية والدارية، وإنما تسمح المادة المذكورة بتحديد امتياز البنك ومرتبته وكيفية تبليغه، بمجرد رسالة مضمن ة، دون حاجة ملحضر قضائي". بينما وفي قرار آ خر صادر ع ن الغرفة المدنية للمحكمة العليا ، 3 اعتبرت المحكمة العليا بأن "تجميد البنك حساب زبون، امتثاال لشعار الغير الحائز ATD ، الوارد من إدارة الض رائب، تصرف قانوني"، على اعتبار أ ن المالحقة الجبائية عن طريق الشعار المذكور، هي "أخر إجراء تقوم به إدارة الضرائب بعد فشل المحاوالت المباشرة الستيفاء الديون المستحقة للخزينة العامة وهذا ما ال تجهله المطعون ضدها"، كما أكدت المحكمة 1- قرار المحكمة العليا، الغرفة التجارية، رقم 529772 ، المؤرخ في 06 / 05 / 2009 ، المنشور بمجلة المحكمة العليا، العدد األول، 2011 ، ص 3 19 . 2- قرار المحكمة العليا، الغرفة التجارية، رقم 1227695 ، المؤرخ في 11 / 01 / 2018 ، المنشور بمجلة المحكمة العليا - العدد األول، 2018 ، ص 92 . 3- قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم 582521 ، المؤرخ في 23 / 09 / 2010 ، المنشور بمجلة المحكمة العليا، العدد األول، 2011 . العليا بذات القرار، أن عدم قيام قضاة الحكم بتحديد عناصر الضرر الذي يكون قد أصا ب المطعون ضدها وامتداده وكذا عدم تحديد النصوص القانونية الخاصة، يُعرض القرار المطعون إلى النقض. ب. التنفيذي الوارد على عقار: الحجز أثارت الحجوز التنفيذية على العقارات، عديد ال شكاالت العملية منها أنه في حالة التنفيذ على العقارات، تبدأ إجراء ات الحجز بتبليغ المدين رسميا بأمر الحجز والذي يقيد على مستوى المحافظة العقارية المتواجد بدائرة اختصاصه ا مقر العقار محل التنفيذ، ويجب أ ن يبلغ كذلك لحائز العقار أمر الحجز، مع إعطائه االختيار بين تسديد الدين أو التخلي عن العقار، وفي حالة عدم تسديد المدين لديونه، يصبح هذا العقار تحت يد القضاء، بعدها يتم إعداد العقار المحجوز للبيع بالمزاد العلني، وهنا البد من ذكر نقطة أساسية في هذا الصدد، أ ن الطعن في قائمة شروط البيع يكون عن طريق ما يُعرف بدعوى البطالن المبتدئة وتكون أمام قاض ي الدرجة األولى والذي يصدر حكما قابال للطعن فيه عن طريق االستئناف، وهو القرار الذي يمكن الطعن فيه أمام المحكمة العليا عن طريق النقض؛ بينما ال يكون حكم رسو المزاد قابال ألي طريق من طرق الطعن، إذ ال يك يف أصال على أنه حكم قضائي بل عمل والئي، كونه يراقب إجراء ات الحجز والتنفيذ، كما أ ن

-- 17 of 26 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 64 هذا الحكم ال يُشهر مباشرة إال بعد إفراغه في شكل عقد توثيقي. تبقى ال شارة إلى مسأل ة في غاية األهمية أثارت عديد ال شكاالت في الحياة العملية وهي مسألة الحجز على العقارات غير المشهرة، فقد أجاز المُشرع بموجب أحكام المادة 766 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية الحجز على هذا النوع من العقارات، قصد توسيع الضمان لفائدة الدائن، وقد أحال المش رع في سبيل ذلك إلى أحكام المواد من 721 إلى 723 الخاصة بالعقارات المشهرة، مع النص على ضرورة قيد الحجوز الواردة على عقارات غير مشهرة بسجل خاص موجود على مستوى أمانة ضبط المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها ا لعقار عمال ب أحكام المادة 768 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، وهو ما سمح بتهريب أموال المدين، إذ لم يحدد المشرع ميعادا لقيد أمر الحجز بالسجل المذكور، كما لم يحدد إجراء ات القيد كما هو الحال بالنسبة للعقارات المشهرة وفقا أل حكام المادتين 724 و 725 من قانو ن ال جراء ات المدنية والدارية. إضافة إلى ما سبق، فإنه وبالرجوع إلى نص المادة 766 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، فإنها تحيل إلى نص المادة 723 من نفس القانون، وهي المادة التي تشترط ف قرتها الثانية على الدائن تقديم ضمن ملف طلب الحجز، الشهادة العقارية، تحت طائلة رفض الطلب، في حين أنه يستحيل من الناحية القانونية الحصول على الشهادة العقارية إذا كان العقار غير مشهر، ومنه كان على المشرع االكتفاء بالحالة على أحكام المادة 722 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، دون المادة 723 من ذات القانون، بعد تعديل نص المادة 722 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية فيما يخص الوثائق الواجب إرفاقها بطلب توقيع الحجز. إضافة إلى ما سبق، كان على المشرع أ ن يشترط نشر أمر الحجز على العقارات غير المشهرة في أحد الجرائد اليومية (ذات نسبة عالية من القراءة) وبلوحة بدائرة والمحكمة المتواجد مقر البلدية إعالنات اختصاصها العقار المعني، وذلك ملنع المدين من التصرف في العقار المحجوز حماية للدائن، إضافة إلى اشتراط حضور ا ملحافظ العقاري أثناء عملية الحجز على العقارات غير المشهرة، قصد توفير ضمان أكبر للدائن. أما بالنسبة لحجز الثمار المنصوص عليه بموجب أحكام المادتين 731 و 733 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، والمطبقة كذلك على الحجوز الواردة على العقارات غير المشهرة، فإن المشرع لم يتطرق إلى مصير الثمار إذا كانت قد زرعت قبل القيد؛ األمر الذي يفيد بأن الحماية القانونية التي جاء بها قانون ال جراء ات المدنية والدارية، فيما يخص الحجوز الواقعة على العقارات غير المشهرة، غير كافية لضمان حقوق الدائن.

-- 18 of 26 --

الحجوز كوسيلة للتنفيذ الجبري في ظل قانون الجراءات المدنية والدارية وتطبيقاتها العملية 65 المحورالثالث: خصومة التنفيذ إ ن تناول خصومة التنفيذ، يستوجب التطرق إلى أطراف التنفيذ (أوال) ثم إلى إبطال إجراء ات الحجز أو التنفيذ (ثانيا). أوال : أطراف التنفيذ: أ. المحضر القضائي (القائم بعملية التنفيذ): هو ضابط عمومي يقوم ب إجراء ات التنفيذ ممثال للسلطة العامة بناء على طلب صاحب المصل حة (الدائن) في نطاق االختصاص ال قليمي للمجلس القضائي الذي يوجد مكتبه في دائ رة اختصاصه، وله أ ن يستعين وليس المادية العقبات لتذليل العمومية بالقوة القا نونية التي تبقى من اختصاص قاض ي إ شكاالت التنفيذ تطبيقا أل حكام المادة 601 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، كما يُسمح للمُحضر القضائي في إ طار مهمته بالدخول إلى مختلف الدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة قصد البحث عن حقوق مالية عينية للمنفذ عليه أو أموال أخرى قابلة للتنفيذ، وفي حالة وجود تلك األموال أو الحقوق، يُحرر المُحضر القضائي محضر جرد بذلك، ثم ي باشر التنفيذ طبقا أل حكام المادة 628 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية. فهذه المادة وعلى الرغم من وضوحها، إال أنها طرحت إ شكاالت عديدة على المُحضرين الق ضائيين من الناحية العملية، ذلك أ ن معظم االدارات والمؤسسات سواء العامة أو الخاصة تلزم المُحضر القضائي تقديم أمر قضائي مسبق قصد تمكينه من المعلومات التي يطلبها، بل و حتى في حال إعطائ ه كافة المعلومات الالزمة للقيام بمهامه، ثم قيامه بتحرير محضر جرد بتلك الحقوق و/أو األموال، فإنه ال يمكنه مباشرة التنفيذ دون الرجوع إلى رئيس الجهة القضائية المختص إ قليميا تطبيقا أل حكام المادتين 647 و 667 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية. ب. طالب التنفيذ (الدائن): هو صاحب الحق الموضوعي ، ويجب أ ن تكون له الصفة والمصلحة في طلب التنفيذ، عمال ب أحكام المادة 13 من قانون ال جراء ات المدنية وال دارية، أثناء جميع مراحل التنفيذ تحت طائلة عدم القبول، ويمكن أ ن يحل محله الخلف الخاص كأطراف العقد: البائع، المشتري، الواهب و الموهوب له، كما يمكن أ ن يوكل بموجب وكالة خاصة من ينوب عنه في عملية التنفيذ، إلى جانب الخلف العام كالورثة، وهي الحاالت التي نظمها قانون ال جراء ات المدنية والدارية ب التفصيل. ت. المنفذ عليه (المدين): و هو المدين والمسؤول الشخص ي عن الوفاء بديونه وهو الملتزم في السند التنفيذي، وتتخذ إجراء ات التنفيذ ضده إال إذا كان ناقص األهلية، ففي هذه الحالة تتخذ إجراء ات التنفيذ ضد وليه أو الوص ي أو القيم بحسب الحا الت، ويمكن في حالة وفاة المدين أ ن تتم إجراء ات التنفيذ ضد الورثة أي ضد الخلف العام، فإذا وقعت الوفاة قبل بد ء

-- 19 of 26 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 66 التنفيذ، فيجب على الدائن أ ن يكلف الورثة أو أحدهم، المتواجدين في مقر سكن المدين قيد حياته، بالسند التنفيذي مع التكليف بالوفاء عمال ب أحكام المادتين 612 و 613 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، وإذا توفي المدين بعد بدء إجراء ات التنفيذ، فإنها تستمر على تركته حسب أحكام المادة 618 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية. فالقاعدة العامة أ ن الصفة السلبية، تثبت أصال للمدين، ألنه هو الملتزم بالوفاء في السند التنفيذي، غير أ ن هذه الصفة تنتقل إلى اآلخرين بانتقال الدين إليهم، فتنقل إلى الخلف العام والخاص وإلى الحائز والكفيل العيني وكذا إلى الكفيل الشخص ي. كما أ ن القاعدة العامة في التنفيذ، أ ن يتم تبليغ المدين بمحضر التكليف بالوفاء وبمحضر تبليغه وفقا للقواعد الواردة في المواد من 406 إلى 416 من قانون ال جراء ات المدنية وا لدارية، تحت طائلة إمكانية طلب إ بطال أحد إجراء ات التكليف عمال ب أحكام المادة 613 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، كما سوف يتم شرحه الحقا. و ال يكون هذا الطلب مؤسسا إال إذا أثبت المدعي الضرر الذي يكون قد لحقه وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر عن الغرفة المدنية .1 1- قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم 1097725 ، المؤرخ في 19 / 05 / 2016 ، المنشور بمجلة المحكمة العليا - العدد األول، 2016 ، ص 41 . 2- قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم 582521 ، المؤرخ في 23 / 09 / 2010 ، المنشور بمجلة المحكمة العليا - العدد األول، 2011 ، ص 100 . 4 .الغيــر: هو كل شخص له صلة بالمال محل التنفيذ باعتباره المحجوز لديه ، مما يستوجب ادخاله في خصومة التنفيذ ويصبح طرفا فيها، ومن أهم الصور التي يتجسد فيها الغير في الحياة العملية هي البنوك أو أحد المؤسسات المالية وهنا اعتبرت المحكمة العليا بموجب القرار الصادر عن الغرفة المدنية ، 2 أ ن "تجميد البنك حساب زبون امتثاال لشعار الغير ا لحائز A.T.D الوارد من إدارة الضرائب تصرف قانوني" وشرحا لهذا القرار فق د ورد في حيثياته أنه "حيث ثابت أ ن المالحقة الجبائية عن طريق الشعار A.T.D هي آخر إجراء تقوم به إدارة الضرائب بعد فشل المحاوالت المباشرة الستيفاء الديون المستحقة للخزينة العامة وهذا ما ال تجهله المطعون ضدها والحاصل امتثل البنك ل جراء ات قانونية "؛ فحسب هذا القرار يكون البنك أو المؤسسة المصرفية غير ملزمة باستصدار أمر من رئيس الجهة القضائية قصد تجميد حساب أحد زبائنها لفائدة إدارة الضرائب، بل على هذا البنك تجميد الحساب في حدود مبلغ الدين المستحق للخزينة العمومية بعد توصله بإشعار إدارة الضرائب؛ فهذا الحكم خاص بالحالة التي تكون فيها إدارة الضرائب هي الدائن وال تنطبق على الحالة التي تكون فيها المؤسس ة المصرف ية أو البنك هي الدائن، باعتبار أ ن الضريبة من أحد أهم مصادر تمويل الخزينة العمومية، لذا فقد خصها المشرع ب أحكام خاصة والتي ال تنطبق على البنوك والمؤسسات

-- 20 of 26 --

الحجوز كوسيلة للتنفيذ الجبري في ظل قانون الجراءات المدنية والدارية وتطبيقاتها العملية 67 المصرفية األخرى، كما سيتم شرحه الحقا بتفصيل أكثر. بعد دراسة خصومة التنفيذ، سوف يتم التعرض مل نازعات التنفيذ الموضوعية أو إشكاالت التنفيذ الموضوعية والتي تتعلق أساسا بأركان وشروط التنفيذ الجبري، من خالل التطرق إلى إبطال إجراء ات الحجز أو التنفيذ. ثاني ا: إبطال إجراء ات الحجز أو التنفيذ : تسمى دعوى إ بطال إجراء ات الحجز أو التنفيذ، بإشكاالت أو منازعات التنفيذ الموضوعية ، 1 و يقصد بها "المنازعة التي يطلب فيها أحد أطراف التنفيذ أو الغير إصدار حكم موضوعي في التنفيذ، أي الحكم بصحة التنفيذ أو بطالنه، بعدالته أو عدم عدالته، أي يطلب فيها الحكم ب إجراء بحسم النزاع في أصل الحق أي بوجود الحق في التنفيذ أو عدم وجوده و هي تهدف إلى الحصول على حكم موضوعي في أحد هذه المسائل وليس مجرد الحصول على حماية وقتية" 2 فاألصل أ ن تكون دعوى إ بطال إجراء ات الحجز أو التنفيذ، من دعاوى قضاء الموضوع، "لكن المشرع خول القضاء االستعجالي الفصل فيها، وذلك بغية عدم تعطيل إجراء ات التنفيذ وتسريع وتيرتها"، ففي هذه الحالة، يفصل قاض ي االستعجال" باعتباره قاض ي موضوع ألنه يناقش أصل 1- أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة، السكندرية، 2007 ، ص ص من 489 إلى 491 . 2- سليمان بوقندورة، الدعاوى االستعجالية في النظام القضائي العادي، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، 2017 ، ص 141 . 3- عمر حمدي باشا، المرجع السابق، ص رقم 365 . الحق الذي قد يتصل بالسند التنفيذي أو بالحق الثابت فيه أو بالمال محل التنفيذ، وبصدور الحكم االستعجالي يستنفذ القاض ي واليته، وال يستطيع العدول عما قض ى به، ويكسب األمر االستعجال ي الصادر حجية الش يء المقض ي به رغم أنه صادر عن محكمة االستعجال وهو ما أكدته المادة 300 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية" ، 3 وقد جاء النص على دعوى إ بطال إجراء ات الحجز أو التنفيذ، بموجب المادة 643 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية والتي تنص على أنه "إذا كان إجراء من إجراء ات التنفيذ أو الحجز، قابال لإلبطال يجوز للمحجوز عليه، أو لكل ذي مصلحة أ ن يطلب بدعوى استعجالية ضد الحاجز والمُحضر القضائي، الحكم ببطالن ال جراء وزوال ما ترتب عليه من آثار، وذلك خالل أجل شهر واحد ( 1 ) من تاريخ ال جراء ، وإال سقط الحق في طلب البطال واعتبر صحيحا"؛ ومنه فمن شروط رفع هذه الدعوى مايلي : - الشرط األول: الصفة يشترط لقبو ل الدعوى االستعجالية المذكورة، أ ن يتم رفعها من قبل صاحب الصفة الجرائية عمال ب أحكام المادة 13 من قانون ا ل جراء ات المدنية والدارية، أي أ ن يقدم الطلب القضائي من طرف المحجوز عليه أو لكل ذي مصلحة

-- 21 of 26 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 68 وهو الغير في التنفيذ، ضد الحاجز والمُحضر القضائي القائم بعملية التنفيذ. - الشرط الثاني: أ ن يكون محل الطلب القضائي هو إبطال إجراء من إجراء ات التنفيذ أو الحجز وليس إعادة النظر فيما فصل فيه السند التنفيذي وهذا ما أكده القرار الصادر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا ، 1 والذي جاء في إ حد ى حيثياته أنه و "إ ن أجازت المادة 643 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية قابلية إبطال التنفيذ والتنصيب في أجل شهر إال أ ن أسباب البطالن ال تتضمن وتتعدى ما فصل فيه القرار محل التنفيذ الرامي إلى قسمة العقار الذي كان محل المطالبة بالقسمة وال يمتد هذا البطالن إلى ما نصت عليه الخبرة التي كانت محل إجراء قسمة بين الورثة، حيث أ ن البطالن الذي أشارت إليه المادة المذكورة أعاله ال يشمل إال إبطال التنفيذ وال يجوز الفصل في موضوع التنفيذ [...] إنما يجوز التطرق إلى إشكال في التنفيذ إن وجد". فالفصل في دعوى البطالن المرفوعة من قبل صاحب المصلحة ضد الحاجز والمحضر القضائي القائم بعملية التنفيذ، تقتصر فقط إما على إجراء من إجراء ات التنفيذ أو إجراء من إجراء ات الحجز، ولي س إعادة النظر في الحكم أو القرار الذي أصبح يُشكل السند التنفيذي، وذلك تجسيدا ملبدأ قوة الش يء المقض ي فيه وضمانا الستقرار المعامالت. 1- قرار المحكمة العليا، الغرفة العقارية، رقم 1034305 ، المؤرخ في 09 / 02 / 2017 ، المنشور بمجلة المحكمة العليا – العدد األول، سنة 2017 ، ص 106 . 2- قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم 1033264 ، المؤرخ في 17 / 09 / 2015 ، المنشور بمجلة المحكمة العليا - العدد الثاني، سنة 2015 ، ص 56 . - الشرط الثالث: الميعاد أي المـدة المنصوص عليها قانونا لرفع دعوى البطالن، والتي حددها المشرع بشهر واحد ( 01 ) م ن تاريخ صدور ال جراء محل طلب ال بطال وليس من تاريخ تبليغ ال جراء المراد إبطاله وهذا ما أكده قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة المدنية ، 2 و الذي جاء في أحد حيثياته أنه "خالفا ملا يدعيه الطاعن فإن المشرع حدد سريان األجل من تاريخ ال جراء وليس من ت اريخ التبليغ، وحيث أ نه أمام صراحة النص فال يجوز االجتهاد"، فهذا الشرط خلق العديد من الشكاالت، خاصة وان النتائج المترتبة عن عدم احترام المدة المقررة قانونا لرفع دعوى البطالن، هي تحصُن ال جراء المعيب وصيرورته صحيحا، فكيف للمدين طلب إبطال إجراء من إجراء ات الحجز والتنفيذ إذا لم يكن أصال على علم به، وهنا طرحت مسألة التبليغ وما يثيره من إ شكاالت عملية مع اقتراح إجراء تعديل للمادة 643 السالفة الذكر، وذلك بجعل نقطة بداية حساب مدة الشهر إما من تاريخ تبليغ ال جراء المعيب أو من تاريخ المعارضة La contestation كما هو معمول به في القانون الفرنس ي. إلى جانب ما سبق، البد من لفت االنتباه إلى أ ن البطالن الوارد في نص المادة 643 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، بطالن نسبي وليس مطلق، بمعنى أنه ليس من النظا م العام بل على من شُرع ملصلحته أ ن يثيره، خالل المدة المحددة قانونا أي خالل أجل شهر

-- 22 of 26 --

الحجوز كوسيلة للتنفيذ الجبري في ظل قانون الجراءات المدنية والدارية وتطبيقاتها العملية 69 واحد من صدور ال جراء المعيب تح ت طائلة تحصنه، فال يمكن للمعني أ ن يعيد رفع دعوى البطالن من جديد، كما أنه على من يتمسك به إثبات الضرر، األمر الذي يفيد تأثر المُشرع بالنظرية الحديثة في البطالن والتي تقض ي بأنه ال بطالن إال بنص تطبيقا أل حكام المادة 60 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية. خاتمـة: ختاما، يتبين من خالل تحليل األحكام الواردة في تعديل قانون ال جراء ات المدنية والدارية لسنة 2018 في مجال التنفيذ الجبري، أن الممارسة العملية قد أبانت على عدة نقائص و فراغات قانونية التي حالت دون الجمع بين فعالية التنفيذ وتحقيق األمن القضائي وذلك بدء ً من مسألة التبليغ، الذي وعلى الرغم من أهميته البالغة باعتبار أ ن المشرع قد علق سالمة إجراء ات التنفيذ على صحة مقدمات التنفيذ، إال أن وجود قصور في فعالية عملية التبليغ، مكن الطرف س يء النية من استغالل الثغرات القانونية وتناقض المواد الموجودة حاليا في قانون ال جراء ات المدنية والدارية، وهو ما عرقل في أخر المطاف عملية التنفيذ. كذلك فقد أظهرت الممارسات العملية وجود إشكال حقيقي للوصول إلى المعلومة في التنفيذ (المعلومة الصحيحة المتعلقة بأم وال المدين)، مما حال دون تمكين الدائن من مواصلة إجراء ات التنفيذ الجبري، إلى جانب هذا، فقد أثارت أحكام المادة 643 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية عديد ال شكاالت العملية والتي حالت دون تحقيق الحماية الالزمة للدائن صاحب الحق. وعليه يمكن تقديم جملة من االقتراحات على النحو التالي: 1 . البد من ضبط المصطلحات الخاصة بالتنفيذ الجبري الواردة في قانون ال جراء ات المدنية والدارية وجعلها مفهومة من قبل محترفي القانون وكذا جميع أطراف التنفيذ. 2 . تعديل المواد المتعلقة بالتبليغ لجعلها أكثر ف عالية. 3 . البد من إحداث قاض ي التنفيذ يكون مختص بالنظر في منازعات التنفيذ من بدايتها إلى نهايتها مع توسيع صالحياته. 4 . تعديل نص المادة 643 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية وذلك بجعل أجل رفع دعوى البطالن لإل جراء المعيب (أجل شهر واحد)، يبدأ حسابه من تاريخ التبليغ وليس من تاريخ ال جراء وذلك بإلزام طالب الحجز أ ن يُبلغ أمر الحجز بمجرد استصداره عن رئيس الجهة القضائية المختصة، حتى يتمكن المنفذ عليه من ممارسة حقه في رفع دعوى البطالن تحت طائلة تحصن ال جراء المعيب. 5 . وضع نظام قانوني متكامل خاص بعملية التنفيذ الجبري على العقارات غير المشهرة إلى حين الفراغ من عملية المسح وليس االكتفاء بستة مواد فقط موجودة بقانون ال جراء ات المدنية والدارية (المواد من 766 إلى

-- 23 of 26 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 70 771 ) و التي تحيلنا أصال إلى المواد الخاصة بالتنفيذ الجبري على العق ارات المشهرة على الرغم من وجود اختالف بين النظامين، األمر الذي أفرز عديد الشكاالت العملية. 6 . وضع آليات لتحصيل الغرامة المدنية المنصوص عليها بموجب المادة 634 من قانون ال جراء ات المدنية والدارية، باعتبارها من أحد موارد الخزينة العمومية.

-- 24 of 26 --

الحجوز كوسيلة للتنفيذ الجبري في ظل قانون الجراءات المدنية والدارية وتطبيقاتها العملية 71 قائمة المصادر والمراجع / قائمة المصادر: أوال أ- التشريع: 1 - األمر رقم 66 - 154 المؤرخ في 08 / 07 / 1966 المتضمن قانون ال جراء ات المدنية، المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية رقم 63 لسنة 1966 . 2 - األمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 26 / 09 / 1975 المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1975 . 3 - األمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 26 / 09 / 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية رقم 77 لسنة 1975 . 4 - األمر رقم 75 - 74 المؤرخ في 12 / 11 / 1975 المتضمن إعداد مسح الراض ي العام و تأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية رقم 92 لسنة 1975 . 5 - القانون رقم 84 - 11 المؤرخ في 09 / 06 / 1984 المتعلق بشؤون األسرة، المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية رقم 24 لسنة 1984 . 6 - القانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 25 / 02 / 2008 المتضمن قانون ال جراء ات المدنية و الدارية، الجريدة الرسمية رقم 21 لسنة 2008 . 7 - القانون رقم 22 - 13 المؤرخ في 12 / 07 / 2022 المعدل و رقم القانون للقانون المتمم 08 - 09 في المؤرخ 25 / 02 / 2008 المتضمن قانون ال جراء ات المدنية و الدارية، الجريدة الرسمية رقم 48 لسنة 2022 . 8 - القانون رقم 13 - 07 المؤرخ في 29 / 10 / 2013 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، الجريدة الرسمية رقم 55 لسنة 2013 . 9 - القانون رقم 06 - 03 المؤرخ في 20 / 02 / 2006 المعدل و المتمم بالقانون رقم 23 - 13 المؤرخ في 05 / 08 / 2023 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، الجريدة الرسمية رقم 14 لسنة 2006 . 10 - القانون رقم 23 - 09 المؤرخ في 21 / 07 / 2023 و المتعلق بقانون النقدي المصرفي، الجريدة الرسمية رقم 43 لسنة 2023 . ب - االجتهاد القضائي: 1 .مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، سنة 2006 . 2 . مجلة المحكمة العليا، العدد األول، سنة 2011 . 3 .مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، سنة 2015 . 4 . مجلة المحكمة العليا، الع دد األول، سنة 2016 . 5 . مجلة المحكمة العليا، العدد األول، سنة 2017 . 6 . مجلة المحكمة العليا، العدد األول، سنة 2018 .

-- 25 of 26 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 72 ثانيا / قائمة المراجع: أ- الكتب: 1 . أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة، السكندرية، 2007 . 2 . سليمان بوقندورة ، الدعاوى االستعجالية في النظام القضائي العادي، دار هومه للنشر والتوزيع، الجزائر 2017 . 3 . عبد الرحمن بربارة، طرق التنفيذ من الناحية المدنية والجزائية وفقا للتشريع الجزائري السيما قانون ال جراء ات المدنية والدارية رقم 08 - 09 ، منشورات بغدادي، الطبعة األولى، الج زائر، 2009 . 4 . عمر حمدي باشا، طرق التنفيذ وفقا للقانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 25 / 02 / 2008 المتضمن قانون ال جراء للنشر هومه دار والدارية، المدنية ات والطباعة، الطبعة 2015 / 2016 . 5 . عمر زودة، إجراء ات التنفيذ الجبري، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر 2019 . 6 . فتحي والي، التنفيذ الجبري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971 . ب - المداخالت: 1 - عبد الحكيم جباري، ال شكاالت القانونية للحجوز و البيوع العقارية، مجلس قضاء قسنطينة 2022 . 2 - عبد الرحمان ملزي، محاضرة بعنوان "طرق التنفيذ"، معهد الحقوق والعلوم الدارية، بن عكنون، الجزائر، 1996 .

-- 26 of 26 --