القانون التجاري والشركات والاستثمارسنة 2019La revue regards sur le droit socialOpen Access · وصول حر

الحالات المرضية المرتبطة بالحمل والوضع، (بين تأمين الأمومة والتأمين على المرض).

ز
زهرة, سكينة
جامعة جزائريةصفحة 40-5514 أقسام مفهرسة
توليد التوثيق الأكاديمي للبحث (Citation):

زهرة, سكينة، "الحالات المرضية المرتبطة بالحمل والوضع، (بين تأمين الأمومة والتأمين على المرض)."، La revue regards sur le droit social، مجلد 9، عدد 1، ص ص 40-55.

متن الدراسة والتحليل الفقهي

15 صفحات مرقمة
الصفحة المطبوعة بالمجلة: 1#ص-1

الحالات المرضية المرتبطة بالحمل والوضع، (بين تأمين الأمومة والتأمين علي المرض).

medical conditions resulting from pregnancy and childbirth (between maternity insurance, and sickness insurance).

سكينة زهرة، أستاذة محاضرة – ب –

[email protected].(كلية الحقوق)جامعة مصطفي اسطمبولي معسكر

2019/12/31: تاريخ النشر

تاريخ القبول: 2019/03/19: 2019/03/14: تاريخ الاستلام.

ملخص:

إذا كانت عطلة الأمومة تخرج من تصنيف العطل المرضية، إلا أضا تعد علي غرار هذه الأخيرة من العطل الخاصة المربطة

بأسباب صحية، ذلك أن حالة الحمل وما يترتب عنها من وضع وإرضاع لا يعد في حقيقته كمرض بل هو حالة فيزيولوجية

تمر بما المراة، حيث تحول هذه الحالة حقوقا في الرعاية الصحية للمراة عموما، والمراة العاملة علي وجه الخصوص حيث

يكون لهذه الاخيرة الحق في عطلة الأمومة مع التعويضات المرتبطة بما.

إلا أن الحالة الصحية للمراة يمكن أن تتفاقم فينتج عن ذلك أوضاعا مرضية ومضاعفات صحية كالإجهاض والولادة

المتعسرة وغير ذلك، ضف إلي ذلك إمكانية تغيب المراة الحامل قبل الموعد الاحتمالي للوضع، ما يستدعي تعديل طبيعة

الحماية الاجتماعية المخولة لها في هذه الحالة.

كلمات مفتاحية: عطلة الأمومة – المرض – الحمل – الرعاية الصحية – الحماية الاجتماعية.

Abstract:

Maternity leave is not classified within sick-leaves; despite that it is considered as one of leaves related to health reasons, because the pregnancy and what follows it from labor and breastfeeding is not really a disease as much it is a physiological condition in women's life, this health condition gives the right of health care to woman in general, and to working woman in particular, where the latter has the right of maternity leave with the compensation associated with it. However, the health condition of woman can get worse resulting diseases and health complications such as abortion, obstetrical delivery and other, in addition to the possibility of the absence of pregnant woman before the potential date of giving birth, which requires determining the nature of the social protection granted to her in this case.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 2#ص-2

الحالات المرضية المرتبطة بالحمل والوضع، (بين تأمين الأمومة والتأمين علي المرض).

Keywords: Maternity leave – disease - pregnancy - health care - social protection.

مقدمه

عطلة الأمومة، ويطلق عليها في تشريعات دول المشترق العربي إجازة الأمومة، جاء تعريفها في معجم

المصطلحات الفقهية والقانونية أما: «فترة تمنح الموظفة الحامل خلالها راحة ولمدة أقصاها (60) يوما وبراتب كامل

ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرقية...» أو الملاحظ علي هذا

التعريف أنها خص فقط الموظفة الحامل بمذاه العطلة، بينما يتسع هذا الحق كذلك إلي العاملات الأجيرات.

وقد أشارت الاتفاقية رقم 103 إلي هذا الحق من خلال المادة الثالثة الفقرة الأولي، بالنص علي أنها يحق

لكل امرأة تنطبق عليها الاتفاقية الخالية وبناء علي شهادة طبية تشير إلي التاريخ المختمل للوضع أن تتمتع بعطلة

أمومة. أما قانون العمل الجزائري فلم يعرفها بل اكتفي بالإشارة إليها من خلال المادة 55 الفقرة الأولي من قانون

11-903 كحق تستفيد منه العاملات وتعدد بفترات ما قبل الولادة وما بعدها طبقا للتشريع المعمول به.

والمقصود بالتشريع المعمول به هو قوانين الضمان الحالية إلا أن قوانين الضمان الاجتماعي لم تعزف هي

الأخري عطلة الأمومة بل أشارت إلي مدتها، وهذا من خلال النص علي الفترة التي يخول فيها للعاملة تقاضي

التعويضات النقدية اليومية بعنوان التأمين علي الأمومة وهذا من خلال المادة 29 من قانون 83-11-4 المعدلة

موجب أمر 96-17-5، وهي في المجموع 14 أسبوعا (98 يوم، منها فتزه 6 أسابيع كأدني حد قبل التاريخ

المحتمل للوضع.

وقد ورد في التوصية الدولية رقم 95 المتعلقة بحماية الأمومة، أنها يمكن أن تستدعي الظروف الصحية للمراة إمكانية تمدير عطلة الأمومة المنصوص عليها من خلال الاتفاقية.

فماذا عن حكم تمديد عطلة الأمومة في إطار التشريع الجزائري سواء قبل التاريخ المحتمل للولادة أو بعده،

وهل يكيف التوقف عن العمل في هذه الحالة كعطلة مرضية علي اعتبار الأسباب الصحية المرتبطة بما، أم يكيف

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 3#ص-3

أنه تمديد لعطلة الأمومة فقط، وماذا عن طبيعة الحقوق المخولة بعنوان هذه العطلة هل هي نفسها التعويضات المدرجة في إطار التأمين علي الأمومة أم لا؟

أولا: التكيف القانوني للعطلة المخولة بعنوان التأمين علي الآمومة:

علي اعتبار أن عطلة الأمومة تخلف في دوافعها وأسبابها عن العطلة المرضية، ذلك أن عطلة الأمومة إذا

كانت ترتبط بحق الرعاية الصحية للمواطن المكرس دستوريا 3 المادة 66 فقرة 02 من الدستور، إلا أضا مرتبطة

كذلك بحق الطفل والأسرة في الرعاية والحماية المكرس في المادة 72 من الدستور، مما يطرح التساول عن الطبيعة

القانونية لهذه العطلة وعن طبيعة الحقوق المخولة بعنوائها.

1- الطبيعة القانونية لعطلة الأمومة لتعليق علاقة العمل

بالرجوع إلي النصوص القانونية الخاصة بالعمل قبل إصدار قانون 90-11، نجد أن المشرع الجزاثري من

خلال قانون 8-12-78 المتميز من القانون الأساسي العام للعامل الملغي، كان يصنف العطل الممنوحة للعاملات

خلال فترات الحمل والولاده، ضمن الفرع الثاني بعنوان الغيابات من الفصل الثالث بعنوان مدة العمل والغيابات

والعطل وهذا في إطار المادة منه 78 منه، التي تعتبرها من العطل المصنفة كتغيبات خاصة مدفوعة الأجر، وهذا

تماما ما ذهب إليه مرسوم رقم 30، أما العطلة المرضية فاعتبرها من التغيبات لأسباب صحية حيث

أشارت المادة 31 من نفس المرسوم أن علاقة العمل تكون متوقفة.

أما قانون العمل الحالي 11-90 في صنفها ضمن الغيابات في إطار الفرع الثاني من الفصل الرابع بعنوان

الراحة القانونية والعطل والغيابات، ثم يرجع مرة أخري لإشارة إليها من خلال المادة 64 باعتبارها تدخل في

مفهوم الفقرة الثانية "العطل المرضية أو ما يماثلها كتلك التي ينص عليها التشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان

الاجتماعي " باعتبارها من حالات تعليق علاقة العمل، وهذا ما ذهب إليه الاستاذ أحمية سليمان باعتبارها من

الحالات التي تستوجب توقيف علاقة العمل نتيجة عارض مؤقت مثلها مثل العطلة المرضية، ذلك أن قانون العمل

خلافا للعلاقات التعاقدية الأخري تسمح بتوقيف علاقة العمل وتجميد آثارها نتيجة ظروف خاصة تمنع العامل

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 4#ص-4

الحالات المرضية المرتبطة بالحمل والوضع، (بين تأمين الأمومة والتأمين علي المرض).

من أداء مهامه والتزاماته المهنية، وعليه يتوقف حق العامل في تقاضي الأجر الذي يتم التكفل به من قبل هيئات الضمان الاجتماعي $ ^{10} $.

وهذا يوافق تماما ما ذهب إليه المشرع المصري من اعتبار أن عقد العمل يعد موقوفا طيلة مدة إجازة

الأمومة إذ لا تستحق الأمهات أجور من قبل صاحب العمل أو المستخدم، وقد آزم القانون هنا وجوب الحصول

علي موافقة صاحب العمل علي الإجازة.11

ومهما يكن من أمر فإن فقدان العاملة حقها في الأجر خلال عطلة الأوموة، يتم التعويض عنه بعنوان

التأمين علي الأمومة في إطار التعويضات النقدية المدفوعة، كما تعتبر مدة عطلة الأوموة وكذلك مدة العطل

المرضية كفتة عمل فعلي تدخل في حساب المدة اللازمة للاحالة علي التقاعد وهذا بنص المدة 11 من قانون

12-83 المنتضمن قانون التقاعد المعدل والمتمم، كما تعتبر كذلك كفترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية

كل من فتزات الغياب الخاصة بالأمومة والمرض وحوادث العمل بنص المادة 46 من قانون 90-11.

أما عن الطبيعة الإزامية لهذه العطلة، نلاحظ أن المشرع الجزائري أشار من خلال المادة 29 من قانون

83-11 قبل تعديله، انه تتقاضي المؤمنة التعويضات النقدية خلال مدة 14 أسبوعا متتالية وهي مدة عطلة

الأمومة، وأضاف من خلال الفقرة الثانية من نفس المادة أن انقطاع العاملة عن العمل لفترة معينة قبل التاريخ

المحتمل للوضع لا تقل عن أسبوع هو إزامي ويكون ذلك وفقا للشهادة طيبة، وهذا يتناسب مع ما جاء في

الانفاقية الدولية المتعلقة بحماية الأمومة رقم 103، حيث أوجبت أن يمنح جزء من عطلة الأمومة إلزاميا، وهي

الفترة التي تلي الوضع دون تحديد للمدة، في حين كانت الاتفاقية السابقة رقم 03 لسنة 1919 تشير أن فترة

العطلة الإزامية مدتها 6 أسابيع، وقد طبق المشروع الفرنسي كذلك هذا المبدأ لتجنب كل ضغط معنوي ونفسي

علي المراة منع تشغيلها خلال 8 أسابيع كحد أقصي تكون 6 أسابيع منها علي الأقل بعد الوضع، مع العلم أن

مدة عطلة الأمومة في التشريع الفرنسي هي 16 أسبوع4.

وبالرجوع إلي المادة 29 الحالية المعدلة بموجب المادة 12 من أمر 96-17 لأجد أن المشرع ألغي الفقرة

الثانية من المادة 29 المذكورة أعلاه والتي كانت تنص علي إلزامية عطلة الأمومة في جزئها الذي يسبق التاريخ

المحتمل للوضع.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 5#ص-5

2-الحقوق المخولة بعنوان عطلة الأمومة:

تتنوع هذه الحقوق بين تلك المنصوص عليها في إطار قانون العمل باعتبار عطلة الأمومة من حالات

الوقف عن العمل، وبين الحقوق المقررة في قانون الضمان الاجتماعي باعتبار أن الحمل والوضع من الأسباب

الداعية للتأمين.

بالنسبة لقانون العمل يخول العامل الأجير الموجود في حالة تعليق علاقة العمل عموما الحق في الاحتفاظ

بمنصب عمل، إذ تشير المادة 65 من قانون 90-11 أنها يعاد إدارج العمال قانوننا في مناصب عملهم أو في

منصب عمل آخر ذو أجز مأثل، وفي هذا الصدد تشير الاتفاقية الجماعية لمؤسسة لافارج الجزائر 15، أنها في حالة

عدم وجود المنصب بعد استثناف العامل لعلاقة العمل بسبب إلغائه أو بسبب إعادة تنظيم أو تطوير الوظائف

خلال فترة غياب العامل، تلتزم الشركة بإعادة إدارجه في منصب مماثل.

ومن الحقوق التي تحفظ للمراة الموجودة في عطلة أمومة حقها في منصب العمل، منع التسريح خلال فتة تعليق علاقة العمل، إلا أننا لا نجد إشارة في قوانين العمل الحالية بمنع تسريح المراة الموجودة في عطلة أمومة بخلاف ما أكدته المادة 36 من مرسوم 82-302 المذكور أعلاه، إذ تشير الفقرة الثانية من المادة أنها يعدكل تسريح مبلغ في هذه الفترة التي تقطع أجل العطلة لاغيا وبيدون أثر، أما عن المشروع الفرنسي فقد وسع حمايته للمراة الحامل أو الموجودة في عطلة أمومة بعدم إمكانية تسريحها إلا في حالة ارتكاما خططا جسميم لا علاقة له بالحمل أو لأسباب أجنبية عن الحمل وفقا للمادة: 2-25-22 ل 122-25 من قانون العمل وغلي المراة أن تثبت وضعيتها بتقديم شهادة طبية خلال الثمانية أيام التي تلي الاشعار بالتسريح بما يترتب عنه إلغاء آثار هذا الأخير، وحق وإن بني التسريح علي أسباب قانونية فإنه لا يرتب آثاره خلال عطلة الأمومة وفقا للمادة 27-22-22 ل 122-25 من قانون العمل الفرنسي.

بالنسبة للحقوق المخولة للعاملة خلال عطلة الأمومة بعنوان الحماية الاجتماعية في إطار قوانين الضمان

الاجتماعي، فهي تتعلق بالأداءات النقدية والأداعات العينية المقدمة بعنوان التأمين علي الأمومة.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 6#ص-6

سكينة زهرة الحالات المرضية المرتبطة بالحمل والوضع، (بين تأمين الأمومة والتأمين علي المرض).

بالنسبة للأداءات النقدية وهي تحص المراة العاملة فقط دون زوجة المؤمن ذلك أما تعد تعويضا عن

فقداضا الحق في الأجر خلال عطلة الأمومة وهي تتقاضاها خلال فترة عطلة الأمومة المقدرة ب 14 أسبوعا

بموجب المادة 29 من قانون 11/83 المعدلة بموجب المادة 12 من أمر 96/17، وتحدد وفقا للمادة 28

بتعويضه يومية تساوي 100% من الأجر اليومي بعد اقتطاع اشترك الضمان الاجتماعي والضريبة، وهذا بخلاف

الأدارات النقدية المقدمة بعنوان العطلة المرضية فنسبتها تحدد وفقا لنص المادة 14 من قانون 83-11، حسب

مدة العطلة وطبيعة المرض ففي حالات المرض العادي تحدد بنسبة 50% من الأجر اليومي الخاضع لاشتراك

الضمان الاج والضريبة وهذا إذا كانت مدما لا تنجاوز 15 يوم، واعتبار من العطلة التي تكون مدما 16 يومًا

فأكثر يتم تحديد هذه التعويضة بنسبة 100% وكذلك الحال في حالة المرض الطويل الأمد.

وفرقه للعمل الدنيا المدة شرط هوي: يشرط الأمومة، بشروط الطلة المدفوعة خلال العطلة التقويضات وترتبط

للمادة 55 من قانون 11/83 المعدلة بموجب أمر 17/96، هذا بالإضافة إلي شرط التوقف عن كل عمل

مأجور خلال فترة التعويض وفقا لنص المادة 29 السالفة الذكر، بالإضافة إلي شرط الولادة علي يد طيب أو

مساعدين طبيين مؤهلين ما عدا حالة الأسباب القاهرة16.

وللمقارنة فإن التعويضة اليومية الممنوحة بعنوان التأمين علي المرض، يشترط فيها كذلك شرط المدة الدنيا

للعمل وقتا لنص المادة 52 بالنسبة للمرض العادي دون المرض المهني وحوادث العمل، وهذا خلال السته أشهر

الأولي أما إذا تجاوزت المدة 6 أشهر فيتم تحديد المدة الدنيا للعمل وفقا للمادة 56 من نفس القانون.

أما عن الأجور المأخوذة في عين الاعتبار لاحتساب هذه التعويضة فهي أجور الشهور الأخيرة دون تحديد

(مادة 39)، بخلاف المشروع الفرنسي فقد حددها بأجور الثلاثة أشهر السابقة علي التوقف عن العمل، إلا أن

المشرع الجزايري نص أنه لا يمكن أن تقل التعويضة عن 8 أضعاف المبلغ السابق المعدل لساعات الأجر الوطني

الأدني.18

هذا عن الأداوات النقدية، أما بالنسبة للأداوات العينية فتستفيد منها إلي جانب العاملة الحامل زوجة

المؤمن له، وهي تتضمن المصاريف الطبية والصيدلانية ومصاريف الإقامة في المستشفي وهي تمنح وفقا للمادة 24

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 7#ص-7

من قانون 83-11 بشرط أن يتم الوضع علي يد طبيب أو مساعدين طبيين مؤهلين ما عدا الأسباب القاهرة، وتعوض علي أساس 100% من التعريفات المحددة عن طريق التنظيم.

وقد حددت المادة 26 من قانون 83-11 هذه الأدايات، ونلاحظ أنه وفقا لنص المادة 54 من نفس القانون حدد لها المشروع شرط المدة الدنيا للعمل وهي إما 15 يومًا أو 100 ساعة خلال 3 أشهر التي تسبق تاريخ الأدايات المطلوب تمويضها، وإما 60 يومًا أو 400 ساعة علي الأقل أنها الأثني عشر شهرا التي تسبق تاريخ الأدايات المطلوب تمويضها.

ثانيا: التداخل بين عطلة الأمومة والعطلة المرضية:

إن من أسباب التداخل بين عطلة الأمومة والعطلة المرضية، مرور العاملة الحامل بأوضاع مرضية معقدة

تسبق عطلة الأمومة أو تليها نتيجة الوضع العسير أو التبعات المرضية للوضع ما يطرح تسأول حول طبيعة حول

التكييف القانوني لهذه الحالات كعطل أمومة أو كعطل مرضية وطبيعة الحقوق المخولة في إطار الوقف عن العمل

المرتبط بما.

1- الحالات المرضية المرتبطة بالحمل والوضع:

إِن العاملة الحامل كغيرها من البشر قد تمر بأوضاع مرضية إما مرتبطة بحالة الحمل والوضع أو لأسباب

أخري، مما يثير التسأول حول الطبيعة القانونية لحالات الوقف عن العمل التي تسبق الوضع أو التي تليه، خاصة

وأن المشرع خصها بالحق في عطلة أمومة خلال هذه الفترة.

بالنسبة الفترة التي تسبق التاريخ المختمل للوضع تشير المادة 32 من مرسوم 27-84 69 انه "يجب علي

المؤمن لها لكي يثبت لها حقها في الحصول علي الأداعات النقدية بمقتضي التأمين علي الأمومة ألا تكون انقطعت

عن عملها لأسباب أخري غير الأسباب التي يدفع الضمان الاجتماعي أثناء المدة التي تتراوح ما بين تاريخ المعاينة

الطبية الأولي للحمل وتاريخ الوضع، وعليه يتبين من خلال هذه المادة إمكانية خروج العاملة الحامل في عطلة

مرضية قبل تاريخ المعاينة الطبية الأولي للحمل وهي مع نهاية الثلاثة أشهر الأولي للحمل، وبالرجوع إلي المنشور

العام رقم 01 35 متعاقب بتطبيق قوانين الضمان الاجتماعي الفقرة ج من المبحث الثاني من الفصل الثاني بعنوان

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 8#ص-8

سكينه زهرة الحالات المرضية المرتبطة بالحمل والوضع، (بين تأمين الأمومة والتأمين علي المرض).

التأمين علي الأمومة نجد أن فترة عطلة الأمومة التي تسبق التاريخ المختمل للوضع محصورة بين مدتين مدة قصوي

معددة بسته أسابيع ومدة دنيا محددة بأسبوع واحد.

وبالإضافة إلي الحالات الصحية العامة، هناك حالة الإجهاض باعتبارها من الأسباب الخاصة المرتبطة

بالوضع، إذ تعرف الولادة تعرف علي أضا انفصال الجنين عن أمه في الوقت المعتاد عن طريق قطع الحبل السري

مهما كانت طبيعة الولادة $ ^{21} $ وحتي وإن خرج الجنين ميتاً، أما الإجهاض فيعرف علي أنه خروج الجنين في غير وقته

المعتاد ميتاً أي خلال السسة أشهر الأولي من الحمل، وعليه تستفيد المراة العاملة في هذه الحالة من عطلة مرضية

بدلا من عطلة الأمومة، ولذلك تشير المادة 35 من مرسوم 84-27 أن أداعات التأمين علي الأمومة تحول أي

انقطاع يحدث مع نهاية الشهر السادس متي تكون الجنين ولو لم يولد الطفل حيا، وعليه فإن عطلة الأمومة تغطي

حالات الوقف عن العمل بسبب الولادة حتي وإن خرج الجنين ميتاً متي ما وقفت في وقتها المعتاد وقد حدده

المشرع الجزائري بنهاية الشهر السادس من الحمل.

أما بالنسبة للفترة الموالية للوضع فقد جاء في المادة 10 من الأمر 17/96 المعدل للمادة 25

القانون 11/83 علي أنه: "تقدم أداعات التأمين علي المرض إذا تعليق الأمر بوضع عسير أو تبعات

الوضع المرضي...، ومن ذلك حالات الولادة المتعسرة أو المضاعفات المرضية للولادة خاصة القيصية،

إذ نستخلص أن المشروع خؤل في حالة استنفاذ المراة النفساء لعطلة الأمومة باستمرارها بالاستفادة

بالأداعات بعنوان العطلة المرضية لكن تضيف الفقرة الثانية من نفس المادة أن هذه الأداعات سواء

العينية منها أو النقدية لا يمكن أن تقل مدتها أو نسبتها عن تلك الممنوحة بعنوان التأمين علي الولادة

(تأمين الأمومة).

بالنسبة للمشرع المصري اعتبر بموجب المادة 50 من قانون العمل أنه إذا ترتب علي الحمل أو الوضع

مرضي فإنه تسري عليه أحكام الإجازة الرضية سواء من حيث مدتها أو من حيث الأجر المستحق عنها، غير أن

بعض الفقه 22 أعتبر أنه بالرغم من أن هذه الفترة هي فترة عطلة مستقلة إلا أنها تختلف عن العطلة المقررة بسبب

أي مرض آخر، أما عن المشروع الفرنسي فقد عرض حالات عديدة لتمديد عطلة الأوموية منها حالة ولادة التوام

إذ تمدد العطلة من 16 أسبوع إلي 18 أسبوع وتصل إلي 22 أسبوع في حالة الولادة المتعدة 23

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 9#ص-9

2-طبيعة الحقوق والمنازعات المثارة بشأن هذه الحالات:

إذا اعتبرنا أن الوقف عن العمل خلال الفترة التي تسبق الوضع كان بعنوان العطلة المرضية كما أوضحنا

آئي، فإنه تستفيد العاملة من الأداعات العينية والنقدية المخصصة للتأمين علي المرض.

أما بالنسبة للحالات المرضية اللاحقة للوضع كما أشارت إلي ذلك المادة 25 من قانون 11/83 المعدلة،

فيان المشروع هنا فصل في الأمر بالنص علي استحقاق العاملة للأداعات المخولة في إطار التأمين علي المرض علي

ألا تقل نسبتها ومدتها عن تلك المخولة في إطار تأمين الأمومة.

وعليه ستستفيد العاملة هنا من النسبة والمدة الأفضل لها سواء في إطار تأمين الأمومة أو تأمين المرض،

وعليه نجد أن الأداعات العينية المخولة في إطار تأمين المرض هي أوسع نطاقا من تلك المخصصة في إطار تأمين

الأمومة.

إذ تشمل العناصر المذكورة في المادة 8 من قانون 83-11، ضف إلي ذلك أن الإقامة في المستشفي بعنوان تأمين الأمومة لا يعوض إلا في حدود ثمانية أيام بينما لم يحدد المشروع في إطار تأمين المرض المدة وإثما ربط هذه الأدايات بالشروط التي تخول منح هذه الحقوق وفقا لقوانين الضمان الاجماعي.

أما عن الأداوات النقدية فنجد أن التعويضة اليومية بعنوان تأمين الامومة، تحسب علي أساس 100%

من الأجر اليومي الخاضع لاقتطاع الضريبة واشتراكات الضمان الاج، وهي افضل بالمقارنة مع أداوات التأمين علي

المرض إذا كانت العطلة تقل عن 16 يوم.

أما عن المنازعات التي يمكن أن تتار بشأن هذه الحالات، يتعلق الأمر بالمنازعة العامة التي يمكن أن تثار

بشأن عطلة الآمومة وهي في أغلبها تدور حول العطل المرضية التي تستفيد منها النساء العاملات قبل الوضع وفقا

لنص المادة 32 من المرسوم رقم 84-27 السالفة الذكر، قد يفهم من هذه المادة أن انقطاع المؤمنة عن عملها

لبضعة أيام في إطار عطلة مرضية قد يحرمها من الاستفادة من التعويضات الخاصة بعطلة أمومة وهذا غير معقول،

ذلك أن الحالة الصحية للانسان عموما معرضة لعارض المرض فما بالك بالمراة الحامل، وفي هذا إهدار لحق الرعاية

الصحية المكرس دستوريا، ولكن المقصود هنا أن الانقطاع عن العمل لأسباب أخري غير الأسباب المعوض عنها

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 10#ص-10

الحالات المرضية المرتبطة بالحمل والوضع، (بين تأمين الأمومة والتأمين علي المرض).

في إطار الضمان الاجتماعي هو الذي يفقد المراة حقها في التعويض بعنوان تأمين الأومة (كالاحالة علي الاستيداع مثلا، ذلك أن التأمين علي المرض هو من الأسباب المعوض عنها في إطار الضمان الاجتماعي.

وهي هذا الصدد صدر القرار عن اللجنة الوطنية للطعن المسبق بتاريخ 20/07/2007 وجاء فيه أن

الشاكية تعرض بأن القرار الصادر من طرف مصالح الضمان الاجتماعي لولاية بروعريرج رفضت تسديد لها

التعويضات الخاصة بعطلة الأومة والمقدرة بـ 98 يوم ابتداء من تاريخ 09/05/2004 بسبب انقطاعها عن

العمل بسبب عطلة مرضية لم تعوض عنها تطبيق لنص المادة 32 من المرسوم 84/27، بحيث أنها ومن خلال

دراسة الملف يتضح أن المؤمنة انقطعت عن العمل بسبب إجازة مرضية لكنها لم تصرح بها لدي هيئة الضمان

الاجتماعي، لهذه الأسباب تقرر اللجنة الوطية للطعن المسبق برفض الطعن لعدم التأسيس".24

أما عن المنازعات التي تطرحها حالة العطلة المرضية بعد استنفاذ عطلة الأمومة المقدرة ب 14 أسبوع (98) يوم، وأرادت الاستمرار في التوقف عن العمل بتقديم شهادة طبعة من الطبيب المعاجل الأخصائي (أمراض النساء والتوليد) وهذا بعنوان المادة 25 من قانون 11/83 المعدلة حيث تستحق تعويضه يومية بنسبة قدرها 100%، ولكن يمكن أن ينجر عن ذلك منازعة طبعة بين المؤمن لها وهوية الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والتي تعرف من خلال المادة 17 من قانون 08/08 علي أماء

.... لمنازعات الطبية في مفهوم هذا القانون الخلافات المتعلقة بالحالة الصحية للمستفيدين من الضمان

الاجتماعي لا سيما المرض والقدرة علي العمل والحالة الصحية للمريض والتشخيص والعلاج وكذاكل الوصفات

الطبية الأخري"25.

حيث تعرض المسألة علي الرقابة الطبيعة (الطبيب المستشار)، فإذا لم يوفق علي التوقف علي العمل وطلب

من المؤمنة استثناف عملها يمكن لهذه الأخيرة الطعن في قرار هيئة الضمان الاجتماعي باتباع إجراعات الخبرة

الطبيعة $ ^{26} $.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 11#ص-11

خاتمة

نستخلص أن الفترات التي تسبق عطلة الأمومة منها ما يدخل في حساب هذه الأخيرة (ستة أسابيع

السابقة علي التاريخ الحتمل للوضع)، ويقذر حكم عطلة الأمومة ومنها ما يمكن تصنيفه في إطار عطلة مرضية،

وترتب الحقوق المقررة بعنوائها من أداعات نقدية أو عينية.

أما الفترة التي تلي الوضع أو ما يطلق علية بعض الفقه بتمديد عطلة الأمومة، هو في الحقيقة استفادة الحامل من

عطلة مرضية بتعويضات مماثلة لما هو مقرر في إطار عطلة الأمومة.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 12#ص-12

الحالات المرضية المرتبطة بالحمل والوضع، (بين تأمين الأمومة والتأمين علي المرض).

قائمة المراجع:

النصوص القانونية:

النصوص الدولية:

1. الاتفاقية رقم 103 المتعلقة بحماية الأمومة الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد بجنيف في 04 جوان 1952.

التوصية الدولية رقم 95 المتمثلة بحماية الامومة الصادرة عن الجمعية العامة لمنظمة العمل الدولية المنعقد بجنيف.2.

من قبل إدارة مكتب العمل الدولي المنعقدة بتاريخ 04 جوان 1952.

النصوص الداخلية:

الدساتير

3. المرسوم الرئاسي رقم 96-4384360707 ديسمبر 1996 المتضمن نص تعديل دستور 1989 المصادق عليه في استثنائ 28 نوفمبر 1996، الجريمة الرسمية عدد 76، معدل بالقانون رقم 03-02030303، أفريل 2002 الجريمة الرسمية العدد 25. والقانون رقم 08-19-15، نوفمبر 2008 الجريمة الرسمية العدد 63. والقانون رقم 01-16010606060

العدد 14

النصوص التشريعية:

.4. قانون 78-12-32. فانون: 8 أوت 1978 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، الجريمة الرسمية عدد 32. فانون: 5. فانون: 11-83. مؤخر في 02 يوليو 1983 يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الجريمة الرسمية عدد 48. فانون: 6. فانون: 12-83. مؤخر في 02 جويبة المتعلق بالتقاد، الجريمة الرسمية عدد 28.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 13#ص-13

.7 قانون 90-11 11-90 فالعقل 21 في 1990، يتعلق بعلاقات العمل ومتمم، الجريدة الرسمية، العدد

.17

أمر 17-96 أم 06 المعدل للقانون 1996 يوليو 06 في 17-96.8.42.

قانون 08/08 08/08 في 23 فبراير 2008 متعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية.

عدد 11

النصوص التنظيمية:

مرسوم 82-302 ئهستيديغان ئاستيديغانليقيني ئهستيديغان ئاستيديغانليقين بهلكهنليكيني بهل

العمل الفردية، الجريدة الرسمية عدد 37.

مرسوم رقم 27-84 27-84، يحدد كيفية تطبيق العنوان الثاني من القانون 11-83 11 في 11 فبراير، 1984.

المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الجريده الرسمية عدد 0.07.

المنشور العام حول تطبيق قوانين الضمان الاجتماعي رقم 01 المؤرخ في 10 نوفمبر 1991.

الكتب باللغة العربية:

أحمية سليمان، قانون علاقات العمل الجماعية في التشريع الجزائري المقارن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاثر

1.

.2012

2. جرجس جرجس، معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، الشركة العالمية بيروت، لبنان، 1996.

زياد عبد الرحمن عبد الله ملا زاده، الحماية القانونية للمراة العاملية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندريه،

.2016

4. فتحي عبد الصبور، الوسيط في قانون العمل، الجزء الأول، المدخل إلي تشريع العمل (العلاقات الفردية، مصر،

.1985

المقالات باللغة العربية:

1. رحوي فؤاد، أحكام عطلة الأمومة في التشريع الجزائري، العدد 03، مجلة نظرة علي القانون الاجتماعي مخبر القانون

الاجتماعي، جامعة وهران 2013.

الكتب باللغة الفرنسية:

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 14#ص-14

.Jean – Rivero, Jean Savatier, Droit de Travail, Thémis 12 ed, Paris mars 1991 .1

.Jean Maurice Verdier, Droit de Travail, Dalloz, 10 ed, Paris 1996 .2

. هواميش:

1- جرجس جرجس، معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، الشركة العالمية بيروت، لبنان، 1996.

2-الاتفاقية رقم 103 المتعلقة بحماية الآمومة الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد بجنيف في 04 جوان 1952.

3- قانون 90-11-11 2019، 1990، يتعلق بعلاقات العمل وتمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 17.

4- قانون 83-11 11-43 40- أمر 5 - 406- 17-69 06 06 1996 معدل للقانون 83-11، الجريمة الرسمية عدد 42.

6- التوصية الدولية رقم 95 المتمثلة بحماية الآمومة الصادرة عن الجمعية العامة لمنظمة العمل الدولية المنعقد بجنيف من قبل إدارة

مكتب العمل الدولي المنعقده بتاريخ 04 جوان 1952.

7- المرسوم الرئاسي رقم 96-438-438-96 في 07 ديسمبر 1996 المتضمن نص تعديل دستور 1989 المصادق عليه في استثناه

28 نوفمبر 1996، الجريده الرسمية عدد 76، معدل بالقانون رقم 03-02 مؤرخ في 10 أفريل 2002 الجريده الرسمية العدد 25.

والقانون رقم 19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 الجريمة الرسمية عدد 63. والقانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016

المتضمن التعديل الدستوري الجريده الرسمية العدد 14.

8 قانون 8-78 12-78: 8 أوت 1978 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، الجريدة الرسمية عدد 32.

9 مرسوم 302-82 مؤرخ في 11 سبتمبر 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية،

الجريدة الرسمية عدد 37.

10 أحمية سليمان، قانون علاقات العمل الجماعية في التشريع الجزائري المقارن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاثر 2012 ص

330.326

11 زياد عبد الرحمن عبد الله ملا زاده، الحماية القانونية للمراة العاملة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،

.81 ص 2016

28. 12- قانون 83-12-2009 في 02 جويلية المتعلق بالتقاعد، الجريدة الرسمية عدد.

$ ^{13} $ Jean Maurice Verdier, Droit de Travail, Dalloz, 10 ed, Paris 1996, P262.

أمر 14-14 Amr 96 17-96 مورخ في 06 يوليو 1996 المعدل للقانون 11-83 الجريدة الرسمية عدد 42.

15-الاتفاقية الجماعية لمؤسسة لافراج الجزائر، مسجلة بالمفتشية الولائية للعمل معسكر بتاريخ 25 جويلية. 2011.

$ ^{1} $ Jean – Rivero, Jean Savatier, Droit de Travail, Thémis 12 ed, Paris mars 1991, P432.

11- وهذا بنص المادة 24 من قانون 83-17

11-83 من قانون المادة 22 من.

19 - مرسوم رقم 84-27-2019، يحدد كيفية تطبيق العنوان الثاني من القانون 83-20-

المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الجريده الرسمية عدد 0.07.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 15#ص-15

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>20 - المنتشور العام حول تطبيق قوانين الضمان الاجتماعي رقم 01 المؤرخ في 10 نوفمبر 1991.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>21 - رحوي فإذا، أحكم عطلة الأمومة في التشريع الجزائري، العدد 03، مجلة نظرة علي القانون الاجتماعي غير القانون الاجتماعي، جامعة وهرازين 2013، ص 206.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>22 - فقحي عبد المصور، الوسيط في قانون العمل، الجزاء الأول، المدخل إلي تشريع العمل (العلاقات الفردية)، مصر، 545.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>23 - Jean Maurice Verdier, Op cit, P261.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>24 - قرار اللجنة الوطنية للطعن المسبق صادر بتاريخ 2007/07/20 تم تحت رقم 1171/2006/11/07 (م.ر) وصندوق الضمان الاجلمال من المؤمنة (م.ر) للعمل الاجراة لوكالة برج بوعريريج.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>25 - قانون 08/08/08 مؤرخ في 23 فبراير 2008 متعلق بالمنازات عات في مجال الضمان الاجتماعي، الجريمة الرسمية عدد 11.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>26 - عباسة جمال تسوية المنازعات الطيبة في تشريع الصمان الاجتماعي الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الاجتماعي جامعة وهرازين، كلية الخقوق، السنة الجامعية 2010-2011، ص 53.</td></tr></table>