الجوانب القانونية للمؤسسات الناشئة على ضوء القانون رقم 22-09

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 70 ، العدد 70( 0700 ) ص. 030- 050 الجوانب القانونية للمؤسسات الناشئة على ضوء القانون رقم 00- 70 Legal Aspects of Emerging Enterprises in the Light of Law 09-22 قنفود رمضان ، جامعة يحي فارس املدية ( الجزائر) ، medea.dz- guenfoud.ramdane@univ تاريخ اإلرسال: 01 / 10 / 2 212 تاريخ القبول: 10 / 00 / 2 212 تاريخ النشر: 10 / 02 / 2 212 *********** ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تبيان االحكام القانونية الجديدة الناظمة للشركات الناشئة والتي جاءت في سياق معالجة التحديات التي تواجه رواد األعمال ال سيما الشكل القانوني ملؤسساتهم، والذي أصبح محددا في إطار نمط جديد من الش ركات يدعى شركة املساهمة البسيطة. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أ برزها تبلور الشكل القانوني للمؤسسات الحاصلة على عالمة "مؤسس ة ناشئة" كونها أصب حت تكيّف على أ نها شركة مساهمة بسيطة، وأ ن تأسيسها وتسييرها وإدارتها يخضع لألحكام املتعلقة بشركة املساهمة ما لم تتعارض مع األحكام الخاصة الناظمة لها الواردة في املواد من 507 مكرر 000 إلى 507 مكرر 040 من القانون 22- 10 املعدل واملتمم للقانون التجاري الجزائري. الكلمات املفتاحية: املؤسسة الناشئة ، ريادة األعمال ، القانون التجاري الجزائري ، شركة املساهمة البسيطة. Abstract: This study aims to clarify the new legal provisions governing start - up companies, which came in the context of addressing the challenges facing entrepreneurs, especially the legal form of their institutions, which has become defined within the framework of a new type of companies called the simple joint stock company. The study concluded several results, the most p rominent of which is the crystallization of the legal form of the institutions that obtained the “start - up” mark, as they have become adapted to being a simple joint stock company, and that their establishment, management and management are subject to the provisions related to the joint stock company unless they conflict with the special provisions governing it contained in Articles 715 bis. 133 to 715 bis 143 of Law 22 - 09 amending and supplementing the Algerian Commercial Code. Key words: start - up enterprise, entrepreneurship, Algerian commercial law, the

قنفود رمضان simple joint, stock company . مقدمة: تعد املؤسسات الناشئة مؤسسات حديثة النشأة في عالم األعمال تنعت بأ ن تكاليفها منخفضة عند االنطالق مقابل أرباحها السريعة، في ظل قابليتها السريعة للنمو، والقدرة على التوسع باعتمادها على التكنولوجيا الحديثة واملتطورة". لقد بات مفهوم الشركات الناشئة من بين املفاهيم األكثر تداوال في الجزائر إعالميا وسياسيا وحتى أكاديميا، وهو ما يرجح رغبة الدولة في التوجه نحو ترقية هذا النوع من ا ملؤسسات لعدة أهداف تتعلق أساسا بتحقيق التنويع االقتصادي املكرس دستوريا كمبدأ اقتصادي وكذا تشجيع االستثمار خارج املحروقات مع تثمين البحوث العلمية واالستفادة من الكفاءات العلمية والحد من هجرة األدمغة، حيث تهدف الشركات الناشئة إلى أن تكون رافعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية القائمة على املعرفة والتطور التكنولوجي. ظهر هذا التوجه الجديد من خالل عديد القرارات واملراسيم واآلليات واألجهزة املستحدثة لتهيئة بيئة تشريعية جديدة مناسبة إلنشاء الشركات الناشئة ودعمها وتطويرها كان من اهم مالمحها تنظيم املشرع الجزائري للمؤسسة الناشئة بموجب املرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 الصادر في 07 / 10 / 2121 الذي يتضمن إنشاء لجنة وطنية ملنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال" ، ليستكملها املشرع بالقانون قم 22- 10 املعدل واملتمم للقانون التجاري والذي أنهى الجدل حول الشكل القانوني للمؤسسات الناشئة، من خالل استحداثه لنمط جديد من الشركات التجارية يسمى شركة املساهمة البسيطة كتكييف قانوني واضح للمؤسسات الناشئة رفعا للبس النظام القانوني الواجب التطبيق على تلك املؤسسات الناشئة. يكتس ي هذا البحث أهمية نسوقها في كون شركة املساهمة البسيطة هي شركة حديثة لم يعرفها التش ريع الجزائري من قبل، استحدثها بهدف تأطير املؤسسات الناشئة، فهي ليست آلية لخدمة الشركاء فقط، بل آلية لخدمة االستثمار بصفة عامة واالقتصاد الوطني بصفة خاصة، األمر الذي يستدعي دراسة وتحليل الجوانب القانونية الناظمة للمؤسسات الناشئة الواردة في القانون الجديد رق م 22- 10 املعدل واملتمم للقانون التجاري، وكذا النصوص القانونية ذات العالقة. تهدف هذه الدراسة إلى إ براز االحكام الواجبة التطبيق بعد صدور القانون رقم 10- 22 الذي ابان عن طبيعة املؤسسات الناشئة وما يترتب عن تلك الطبيعة القانونية من مقتضيات واجبة النفاذ. إ ن هذه الدراسة تستهدف االجابة على اإلشكالية التالية: ما طبيعة الوضع القانوني للم ؤسسات الناشئة وما مدى خصوصية ال حكام القانونية الناظمة لها الواردة في القانون رقم 00- 70 ؟. ولإلجابة على هذه اإلشكالية املطروحة، اعتمدنا املنهج الوصفي التحليلي من خالل جمع ورصد النصوص القانونية ذات العالقة باملوضوع وتحليلها بنوع من التعمق لفهم مضامينها و تبسيط االحكام القانونية الناظمة

الجوانب القانونية للمؤسسات الناشئة على ضوء القانون 00- 70 لشركة املساهمة البسيطة باعتبارها الشكل القانوني النهائي للمؤسسات الناشئة. وبغية اإلملام بهذا املوضوع فقد قسمنا الدراسة الى مبحثين : املبحث االول : مفهوم املؤسسة الناشئة. املبحث الثاني : القواعد الناظمة ل تأسيس وادارة املؤسسة الناشئة املكيفة شركة مساهمة بسيطة . املبحث الول مفهوم املؤسسة الناشئة لتحديد مفهوم املؤسسة الناشئة يقتض ي االمر التعريج على تعريف املؤسسة الناشئة واساس تحديدها في مطلب أ ول ، وكذا التطرق إلى الطبيعة القانونية للمؤسسة الناشئة في مطلب ثان على النحو التالي: املطلب الول: تعريف املؤسسة الناشئة واساس تحديدها على الرغم من عدم وجو د تعريف موحد للمؤسسات الناشئة، إ ال أ ن هناك عدة أسس متى توافرت تحصل املؤسسة املعنية على عالمة "مؤسسة ناشئة". الفرع الول: تعريف املؤسسة الناشئة يرجع مصطلح املؤسسات الناشئة إلى املصطلح االنجليزي ( Start up ) الذي ينقسم إلى قسمين( Start ) والتي 1 تعني فكرة االنطالق و( up ) التي تعني فكرة النمو القوي . وقد عرفها األستاذ خبابة عبد هللا بأنها: " هي فئة من األعمال املوجهة نحو االب تكار في قطاع التقنيات الحديثة، تمثل نظاما تفاعليا مركبا من مجموعة من املوارد املادية واملعنوية ومجموعة من األفراد تجمعهم 2 عالقات رسمية وغير رسمية بغرض تحقيق الغاية التي وجدت من اجلها" . و تعرّف وفقا للمفهوم االقتصادي الذي يفيد ارتكاز املؤسسة الناشئة على فكرتي اإلنشاء والنمو بأنها:" منظمة مؤقتة تبحث عن نموذج اقتصادي يسمح بالنمو، فهي تعمل على إنجاح مشروعها بشكل سريع" ، كما تعرَّف على أنها: " فكرة أو رؤية يقوم بتجسيدها حامل املشروع تعمل في سو ق غير مستقرة في كثير من األحيان 3 القتراح منتوج أو خدمة جديدة" ، لذلك فهي مشروعات تحتاج للتوجيه ورأس مال مغامر لتجسيد أفكارها على أرض الواقع. 1 بوضياف عالء الدين، زبير محمد، دور حاضنات األعمال التكنولوجيا في دعم املؤسسات الناشئة في الجزائر، مجلة شعاع للدراسات االقتصادية، مجلد 4 ، عدد 1، 2020 ، ص 88. 2 عبد هللا خبابة، املؤسسات الصغيرة واملتوسطة آلية تحقيق التنمية املستدامة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2100، ص 02. 3 بختي علي، بوعوينة سليمة، املؤسسات الناشئة الصغيرة واملتوسطة في الجزائر واقع وتحديات، دراسات وأبحاث، املجلة العربية لألبحاث والدراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مجلد 12 ، العدد 14 ، جامعة زيان عاشور ، الجلفة، أكتوبر 2020 ، ص 705.

قنفود رمضان وترتيبا على ما سبق، فان املؤسسة الناشئة (Start -up) هي: " مؤسسات حديثة النشأة في عالم األعمال تكاليفها منخفضة عند االنطالق، مقابل أرباحها السريعة، في ظل قابليتها السريعة للنمو، والقدرة على التوسع باعتمادها 1 على التكنولوجيا الحديثة واملتطورة" . وقد نظم املشرع الجزائري املؤسسة الناشئة بموجب املرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 الصادر في 07 / 10 / 2121 الذي يتضمن إنشاء لجنة وطنية ملنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة 2 أعمال"، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها ، غير انه لم يعرفها بل اكتفى بتحديد اسس و معايير اعتبار مؤسسة ما بأنها مؤسسة ناشئة. ومن خالل ما سبق بيانه من التعريفات املذكورة آنفا نستنتج أن املؤسسات الناشئة: هي مؤسسات تسعى لطرح وتسويق منتجات جديدة أو خدمة مبتكرة تستهدف بها سوق كبيرة، إال أن الواقع يثبت عكس ذلك إذ عادة 3 ما تعاني من تعثرات نتيجة مرورها بمراحل صعبة قبل أن تعرف طريقها نحو القمة . غير ان ما يجب التنويه اليه في هذا الصدد انه وبصدور القانون 22- 10 4 املعدل واملتمم للقانون التجاري السابق الذكر، فإن املشرع قد حدد الطبيعة القانونية الخاصة باملؤسسة الناشئة باعتبارها شركة مساهمة بسيطة التي ينحصر إنشاءها على الشركات الحاصلة على عالمة مؤسسة ناشئة فقط . الفرع الثاني :معاييرمنح عالمة "مؤسسة ناشئة" وفقا للمرسوم الت نفيذي رقم 20- 254: نصّت املادة 11 من املرسوم التنفيذي رقم 20- 254 السابق الذكر على 06 ستة معايير لتحديد طبيعة أي مؤسسة بأنها ناشئة، وتخضع لهذا املرسوم، نفصلها في اآلتي: أ- املؤسسة ( عمر يجب أال يتجاوز 8 ) ثماني سنوات: أي أن سن املؤسسة منذ اإلنشاء إلى تاريخ تقديم طلب الحصول على عالمة " مؤسسة ناشئة" ال يتعدى 8 سنوات، فإن كان هذا األمر ال يطرح إشكاالت بالنسبة للمؤسسات الناشئة املستحدثة خالل سنة 2020 فإنه يعطى امتياز للمؤسسات التي تم إنشاؤها منذ عامي 2012 و 2013 إلى غاية اليوم لتسوية وضعيتها ومنحها عالمة مؤسسة نا شئة من أجل الحصول على دعم واحتضان ونظام تسريع املؤسسات الناشئة. 1 عبد الحميد ملي ن، سامية حساين، تدابير دعم املؤسسات الناشئة واالبتكار في الجزائر: قراءة في أحكام املرسوم التنفيذي 21- 274 ، مجلة البحوث في العقود وقانون األعمال، املجلد 05 ، العدد 02 ، جامعة منتوري ، قسنطينة، سنة 2020 ، ص . 10 2 املرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 الصادر في 07 / 10 / 2121 الذي يتضمن إنشاء لجنة وطنية ملنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال"، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، ج ر عدد 77. 3 بوالشعور شريفة، دور حاضنات األعمال في تنمية ودعم املؤسسات الناشئة، مجلة البشائر االقتصادية، املجلد 14 ، العدد 12 ، جامعة بشار، 2019 ، ص 421. 4 القانون رقم 22- 10 املؤرخ في 17 / 17 / 2122 املعدل واملتمم لالمر 57- 70 املؤرخ في 25 / 10 / 0057 املتضمن القانون التجاري، ج.ر عدد 02 ، الصادرة في 04 / 17 / 2122.

الجوانب القانونية للمؤسسات الناشئة على ضوء القانون 00- 70 لكن التساؤل يثور حول مصير املؤسسات املوجودة قبل 2012 ؟ ، لذلك فتح املشرع الباب أمام هؤالء السيما بالنسبة ألصحاب املشاريع املتعثرة وذلك من خالل املرسوم التنفيذي رقم 20- 330 الذي عدل وتمم املرسوم التنفيذي لسنة 1998 املستحدث لصندوق الكفالة املشترك لضمان أخطار القروض املمنوحة للشباب ذوو املشاريع، الذي نص في مادته األولى على تولى الصندوق مهمة مرافقة ومتابعة الشباب ذوي املشاريع املتعثرين في تسديد قروضهم البنكية مع القيام بتحصيل هذه الديون البنكية املستحقة بعد تحويل حقوق البنوك إلى الصندوق 1 ، هذا الصندوق الذي تم إسناده مؤخرا إلى الوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف باملؤسسات 2 املصغرة بموجب املرسوم التنفيذي 20- 244. كما يمكن إعادة إحياء تلك املؤسسات من خالل ما جاء في املادة 3 من امل رسوم التنفيذي رقم 20- 374 املؤرخ في 16 ديسمبر 2020 املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم 03- 290 املؤرخ في 6 سبتمبر 2003 الذي يحدد شروط اإلعانة املقدمة للشباب ذوي املشاريع ومستواها عن طريق الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية (الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل ا لشباب سابقا) حيث نصت املادة األولى من املرسوم التنفيذي رقم 20- 329 3 على هذا التغيير في االسم . ومن ثم فإن املشاريع املوجودة قبل سنة 2012 ال يمكنها الحصول على عالمة "مؤسسة ناشئة" . ب- يجب أن يعتمد نموذج أعمال املؤسسة على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال أو أي فكرة مبتكرة: تعتمد املؤسسات الناشئة بصورة كبيرة على االبتكار والتجريب عند تقديم منتج أو خدمة، فال وجود لنموذج أعمال محدد بعينه يمكن إتباعه وإنما األمر يعتمد أساسا على التجربة بشكل فعلي، ويساهم االبتكار من املنظور االقتصادي في تحقيق النمو املتسارع على املدى الطويل، لذلك اشترط املرسوم التنفيذي رقم 21- 274 توفر ميزة االبتكار أو نموذج األعمال وربطه بشرط عدم مرور 8 سنوات على تجسيده وفقا لقدرات النمو. ج- يجب أال يتجاوز رقم العمال السنوي املبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية: حددت اللجنة الوطنية رقم األعمال السنوي للم ؤسسات الصغيرة واملتوسطة واملصغرة جدا انطالقا من 40 مليون دينار جزائري كحد أدنى 1 املرسوم التنفيذي رقم 20- 330 الصادر في 22 / 00 / 2121 يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 98- 200 ، املتضمن إحداث صندوق الكفالة املشتركة لضمان أخطار القروض املمنوح إياها الشباب ذوو املشاريع وتحديد قانونه األساس ي، ج ر، عدد 70. 2 املرسوم التنفيذي رقم 20- 244 يسند إلى الوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف باملؤسسات املصغرة سلطة الوصاية على صندوق الكفالة املشتركة لضمان أخطار القروض املمنوح إياها الشباب ذوو املشاريع . ج ر، عدد 52 ، الصادرة في 2 سبتمبر 2020. 3 املرسوم التنفيذي رقم 20- 29 3 يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 96- 296 املؤرخ في 8 سبتمبر 1996 ، املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وتحديد قانونها األساس ي ويغير اسمها، ج ر عدد 70 ، الصادرة في 25 نوفمبر 2020.

قنفود رمضان 1 إلى 4 ماليير دينار جزائري كحد أقص ى ، أما رقم األعمال الخاص باملؤسسة الناشئة فلم تحدده اللجنة الوطنية بعد. د. أن يكون رأس املال الشركة مملوكا بنسبة 50 % على القل، من قبل أشخاص طبيعيين أو صناديق معتمدة أو من طرف مؤسسات أخرى حاصلة على عالمة " مؤسسة ناشئة" : استثمار ال يتحقق هذا املعيار إال بضبط نسبة من رأس املال تكون مملوكة لصاحب املؤسسة الناشئة، أين فضل املشرع نسبة 50 % وأعطى أمثلة على من باستطاعتهم املش اركة في رأس املال وهم األشخاص الطبيعيين أو الصناديق املعتمدة كصندوق دعم وتطوير املنظومة االقتصادية للمؤسسات الناشئة الذي أنش ئ بموجب املادة 131 من قانون املالية سنة 2020 ثم عدلت باملادة 68 من قانون املالية لسنة 2021 ، أو املؤسسات الحاصلة على عالمة "مؤسسة ناش ئة." ه. يجب أن تكون إمكانيات نمو املؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية: تعتبر إمكانيات النمو بسرعة هي امليزة األساسية للشركات الناشئة، فكونها تأسست حديثا ال يعني أنها ناشئة، وأن تمويل مخاطرها ال يعني كذلك أنها ناشئة، بل األمر الذي يهم هو كونها تملك إمكانيات النم و بسرعة، والنمو الجيد يكون بين 5 و 7 % أسبوعيا وقد يصل بشكل استثنائي إلى 10 % ، علما أنه عمليا يتطلب األمر إجراء دراسة لتوضيح قدرة املؤسسة على النمو 2 ومدى توفر إمكانية نمو قوي لها. و- يجب أال يتجاوزعدد العمال 250 عامال: إن هذا العدد من العمال يطرح تساؤالت السيما بالنسبة للمؤسسة التي يتجاوز عدد عمالها 250 عامل( 251 عامل مثال) وبالتالي تخرج من دائرة املؤسسات الناشئة وال تمنح لها هذه العالمة، فهل تصبح مؤسسة مصغرة أم صغيرة أم متوسطة؟، كما أن سقف 250 عامال يجعل املؤسسة الناشئة متساوية من حيث العدد مع املؤسسة املتوسطة باملقارنة بين املرسوم التنفيذي رقم 20- 254 والقانون رقم 17- 02. الفرع الثالث- إجراءات منح عالمة مؤسسة ناشئة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 20- 254. حتى تتمكن املؤسسة من الحصول على عالمة "مؤسسة ناشئة" ال بد من اتباع عدة إجراءات نظمها املرسوم التنفيذي رقم 21- 274 تتمثل فيما يلي: أ وال- اللجنة املكلفة بمنح عالمة مؤسسة ناشئة: أ- تشكيلتها: نصت املادة 3 من املرسوم التنفيذي رقم 20- 254 على تشكيلة هذه اللجنة التي تتكون من ممثل عن وزير: املؤسسات الناشئة، املالية، التعليم العالي والبحث العلمي، البريد واملواصالت السلكية والالسلكية، الصناعة، الفالحة، الصيد البحري واملنتجات الصيدلية، الرقمنة، االنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة، على 1 انظر املواد 8، 0، 01 من القانون رقم 05- 12 املؤرخ في 01 / 10 / 2105 املتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ج ر العدد 12. 2 بوالشعور شريفة، املرجع السابق، ص 427.

الجوانب القانونية للمؤسسات الناشئة على ضوء القانون 00- 70 أن يترأس اللجنة الوزير املكلف باملؤسسات الناشئة أو ممثله، وتدوم العض وية ملدة 3 سنوات قابلة للتجديد بحيث ال يمكن استخالفهم في حالة الغياب. وتطبيقا للفقرة األخيرة من املادة 01 من املرسوم التنفيذي رقم 20- 254 السابق الذكر صدر القرار الوزاري املؤرخ في 2 نوفمبر 2020 املتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية ملنح عالمة "مؤسسة ناشئة "و "مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال"، أين أكدت ما جاء في نص املادة 10 / 2 من املرسوم التنفيذي ذاته إلى أن أمانة اللجنة تعود ملصالح الوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف باقتصاد املعرفة واملؤسسات الناشئة، كما اشترطت املادة 4 من املرسوم التنفيذي رقم 20- 254 السابق الذكر التجربة املهنية الكافية في مجال االبتكار والتكنولوجيات 1 الجديدة لكل ممثل لدائرة وزارية . واملالحظ على هذه التشكيلية خلوها من وزارات تعد مهمة في مجال التنسيق مع املؤسسات الناشئة: مثل الوزارة املكلفة باملؤسسات املصغرة، وزارة التجارة. ب- صالحيا تها وسيرها: تتولى هذه اللجنة حسب املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم 20- 254 منح عالمة "مؤسسة ناشئة" للمؤسسات الناشئة املستوفية الشروط املوضوعية واملعايير السابقة، باإلضافة إلى منح العالمتين الخاصتين بمشروع مبتكر وحاضنة أعمال، كما تساهم في تشخيص املشاريع املبتكرة وترقية النظم البيئية للمؤسسات الناشئة. وقد أشارت املواد من 6 إلى 10 من املرسوم التنفيذي على سير عملها وتنظيم مداوالتها، حيث تجتمع مرتين على األقل في الشهر بحضور نصف أعضائها على األقل للتداول في منح العالمات املذكورة سابقا وكذا دراسة الطلبات املو دعة بعد رفض منحها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجتمع بعد استدعاء ثان في ظرف 8 أيام مهما كان عدد أعضائها. وتتخذ القرارات باألغلبية البسيطة ألصوات األعضاء الحاضرين مع ترجيح صوت الرئيس في حالة التساوي، كما نصت املادة 10 على تدوين املداوالت في محاضر تحرر في سج ل مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. ثانيا- تقديم الطلب االلكتروني والفصل فيه : تقض ي املادة 12 من املرسوم التنفيذي رقم 20- 254 بأنه يتعين على املؤسسة الراغبة في الحصول على عالمة "مؤسسة ناشئة: تقديم الطلب عبر البوابة اإللكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة ( www.startup.dz ) مع تقديم الوثائق اآلتية: نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي واإلحصائي، نسخة من القانون األساس ي للشركة، شهادة االنخراط في ( CNAS ( و ) CASNOS) ، نسخة من الكشوف املالية للسنة الجارية، 1 القرار املؤرخ في 2 نوفمبر 2020 املتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية ملنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال،" ج الرسمية، عدد 70.

قنفود رمضان مخطط أعمال املؤسسة مفصال، املؤهالت العلمية والتقنية والخبرة ملستخدمي املؤسسة، وكل وثيقة ملكية فكرية أو أي جائزة أو مكافأة متحصل عليها عند االقتضاء. وبعد استكمال عملية التسجيل االلكتروني وإيداع الوثاق الالزمة يتم الفصل في منح العالمة من عدمه خالل 30 يوما ع لى النحو التالي: أ- في حالة قبول الطلب: تمنح عالمة مؤسسة ناشئة للمؤسسة املعنية ملدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب نفس األشكال، أي بمجموع 8 سنوات وهو ما يتوافق مع الشرط األول الذي أشرنا إليه سابقا. مع اإلشارة إلى أنه تم يوم 21 جانفي 2021 منح عالمة "مؤس سة ناشئة" ألزيد من 48 شاب والتي تعتبر الدفعة 1 األولى من املؤسسات الحاملة ملشاريع اعتبرتها اللجنة الوطنية مؤسسات مبتكرة وذات إمكانية كبيرة للنمو. ب- في حالة رفض الطلب: أما عند رفض الطلب يتعين على اللجنة تبرير رفضها وإخطار املعني بذلك الكترونيا حسب املادة 1 4 من املرسوم التنفيذي، ويمكن لهذا األخير الطعن في قرار الرفض لتقوم اللجنة في النظر فيه خالل 30 يوما والفصل نهائيا في الطعن، على أن تنشر قرارات منح عالمة مؤسسة ناشئة في البوابة االلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة حسب املادة 15 من ذات املرسوم التنفيذي. لإل شارة فان منح هذه العالمة " مؤسسة ناشئة" ال يعتبر منحا لالعتماد ملمارسة النشاط وال ترخيصا مسبقا ملباشرته، بل للحصول على التحفيزات، االمتيازات واإلعفاءات الخاصة باملؤسسات الناشئة املشار إليها 2 في املادتين 86 و 87 من قانون املالية 2021 . املطلب ال ثاني: الطبيعة القانونية للمؤسسة الناشئة نتناول في هذا املطلب مسالة التكييف القانوني للمؤسسة الناشئة على ضوء القانون رقم 22- 10 في فرع أول ، وكذا الخصائص املترتبة عن اعتبار املؤسسة الناشئة شركة مساهمة بسيطة في فرع ثان على النحو التالي: الفرع الول: التكييف القانوني للمؤسسة الناشئة على ضوء القانون 00- 70 كان الوضع القانوني للمؤسسات الناشئة قبل صدور القانون 22- 10 املعدل واملتمم للقانون التجاري الجزائري يثير تسا ؤالت عديدة حول طبيعة املؤسسة الناشئة والنظام القانوني الذي يحكمها الى غاية صدور القانون 10- 22 املعدل واملتمم للقانون التجاري السابق الذكر، أ ين حدد املشرع التكييف القانوني للمؤسسة الناشئة، باعتبارها شركة مساهمة بسيطة ينحصر إنشاؤها على الشركات الحاصلة على عالمة مؤسسة ناشئة فقط ، ويقصد بها في هذا الصدد: " الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء ال يتحملون الخسائر إال في حدود ما قدموا من حصص. ويمكن أن تؤسس شركة املساهمة البسيطة من طرف شخص واحد 1 https://www.aps.dz/ar/economie/100258 ، على الساعة العاشرة صباحا 202 2 / 15 / 01 طالع يوم اال 2 القانون رقم 20- 16 ، املتضمن قانون املالية لسنة 2120 ، ج ر عدد 83 ، الصادرة في 31 ديسمبر 2121.

الجوانب القانونية للمؤسسات الناشئة على ضوء القانون 00- 70 أو عدة أشخاص طبيعيين و / أو معنويين، وإذا كانت شركة املساهمة البسيطة ال تضم إال شخصا واحدا، فإنها 1 تسمّى" شركة املساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد" . وما يالحظ في هذا الصدد انه بالنسبة للمشرع الجزائري فانه يعتبر شركة املساهمة البسيطة نوعا من شركات املساهمة وليس باعتبارها شركة مستقلة بذاتها على عكس املشرع الفرنس ي الذي يعد أول من أ حدث 2 شركة املساهمة البسيطة تحت مسمى شركة األسهم املبسطة . بدليل أ نه أدرجها في الفصل الثالث املعنون ب: " شركات املساهمة" ليتممه بالقسم الثاني عشر تحت عنوان: " شركة املساهمة البسيطة" من الباب األول من الكتاب الخامس من القانون التجاري 3 ، فلو اعتبرها شركة مستقلة لها خصوصياتها، ألفردها بفصل خاص بها على غرار الفصل الثالث مكرر املوسوم ب: " شركة التوصية باألسهم". الفرع الثاني- الخصائص املترتبة عن اعتباراملؤسسة الناشئة شركة مساهمة بسيطة . وفق ما تقدم من تحديد الطبيعة القانونية للمؤسسة الناشئة وفق القانون 10- 22 باعتبارها شركة مساهمة بسيطة فان ما يترتب عن ذلك من الخصائص يمكن تباينه فيما يلي م ن الخصائص: - شركة بسيطة: حيث تكمن بساطتها ومرونتها في إجراءات تأسيسها وإدارتها مقارنة بالتعقيدات التي تتميز بها شركة املساهمة. - شركة تعاقدية: وذلك باعتبار أن القانون األساس ي لشركة املساهمة البسيطة يحتل مكانة هامة كونه مصدرا لجميع السلطات املتعلقة بالتأسيس واإلدارة والتسيير داخلها. - شركة تجارية بشكلها ال بموضوعها: وهو ما أكدته املادة 744 من القانون التجاري املعدلة بموجب املادة 12 من القانون 22- 10 والتي تنص على أن: " يحدد الطابع التجاري للشركة إما بشكلها أو موضوعها. تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات املسؤولية املحدودة وشركات املساهمة وشركات املساهمة البسيطة، تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها"، وبذلك فبإمكانها أن تزاول كافة األعمال مدنية كانت أو تجارية دون أن يؤثر ذلك على طبيعتها التجارية. - ال يتحمل الشركاء في شركة املساهمة البسيطة أية خسائر إال في حدود حصصهم في رأسمالها، حسب الفقرة األولى من املادة 507 مكرر 000. 4 - تتميز شركة املساهمة البسيطة بعدم اشتراط حد أدنى لعدد الشركاء فيها ولرأسمال إنشائها . 1 انظر املادة 507 مكرر 000 من القانون 22- 10. 2 القانون رقم 0- 04 الصادر بتاريخ 3 جانفي 1994 الذي نظم ألول مرة شركة األسهم املبسطة في فرنسا، والذي عرف تعديالت بعد ذلك بموجب قوانين الحقة، انظر: خالد احربيل، الطبيعة القانونية لشركة املساهمة املبسطة في القانون املغربي، مجلة الباحث للدراسات القانونية املعمقة، جامعة ابن زهرة، اكادير، املغرب، العدد 15، 2108 ، ص 14. 3 انظر املادة 10 من القانون 22- 10. 4 انظر املادة 507 مكرر 004 من القانون 22- 10.

قنفود رمضان املبحث ا لثاني القواعد الناظمة ل تأسيس وادارة املؤسسة الن اشئة املكيفة شركة مساهمة بسيطة لم تحظ شركة املساهمة البسيطة في التشريع الجزائري- من حيث الكم- إال بأحد عشر مادة ويعزى ذلك إلى أن أمر تنظيمها يعود إلى إرادة األطراف، غير أنه استعاض عن ذلك بمبدأ اإلحالة، من خالل النص في املادة 507 مكرر 007 من القانون 22- 10 على إحالة تنظيم شركة املساهمة ال بسيطة على القواعد العامة املتعلقة بشركات املساهمة، بشرط أن ال تتعارض مع األحكام الخاصة بها أي تطبيق مبدأ املوائمة. املطلب االول- قواعد تأسيس شركة املساهمة البسيطة: يقصد بتأسيس شركة امل ساهمة البسيطة: " مجموع األعمال القانونية واملادية التي يستلزمها انشاء هذا الهيكل القانوني على النحو الذي رسمه املشرع، والتي يقوم بمباشرتها مجموعة من األشخاص هم املؤسسون، من أجل تحقيق هذا الهدف ". ، لتأسيس شركة املساهمة البسيطة يلزم توفر مجموعة من الشروط وردت في القانون 22- 10 نتناولها كما يلي: الفرع االول- القانون الساس ي لشركة املساهمة البسيطة: يشتمل القانون األساس ي للشركة التجارية حسب ما نصت عليه املادة 745 من القانون التجاري على: شكل الشركة، مدتها التي ال تتجاوز 00 عاما، عنوانها، اسمها، مركزها، موضوعها، مبلغ رأسمالها، ويضاف للقانون األساس ي لشركة املساهمة البسيطة العناصر التالية: 1 - أحكام تعيين رئيس شركة املساهمة البسيطة أو القائم باإلدارة . 2 - القرارات الجماعية التي يتخذها املساهمون . 3 - القرارات التي تتخذها الجمعية العامة العادية وغير العادية . 4 - كيفيات تقدير قيمة األسهم املتعلقة "تقديم عمل" وأرباحها . 5 - تعيين مندوب الح صص املعني بتقدير قيمة الحصص العينية : وباستقراء نص املادة 747 من القانون التجاري التي نصت على أنه: " تثبت الشركة بعقد رسمي وإال كانت باطلة"، فانه ال بد من إفراغ مشروع القانون األساس ي لشركة املساهمة البسيطة في شكل رسمي لدى املوثق . الفرع الثاني- عدم اللجوء العلني لالدخار: 1 انظر املادة 507 مكرر 005 الفقرة 10 من القانون 22- 10. 2 انظر املادة 507 مكرر 005 الفقرة 10 من القانون 22- 10. 3 انظر املادة 507 مكرر 005 الفقرة 12 من القانون 22- 10. 4 انظر املادة 507 مكرر 041 الفقرة 12 من القانون 22- 10. 5 انظر املادة 507 مكرر 042 من القانون 22- 10.

الجوانب القانونية للمؤسسات الناشئة على ضوء القانون 00- 70 تنص املادة 507 مكرر 000 من القانون 22- 10 على:" يحظر على شركة املساهمة البسيطة اللجوء العلني لالدخار أو طرح أسهمها في البورصة "، ولعل من مبررات منع شركة املساهمة البسيطة من اللجوء العلني لالدخار هو الحرية التعاقدية للشركاء في تنظيمها وتسيير ها؛ ألن تلك الحرية تستتبع بالضرورة اختفاء مقتضيات النظام العام التي تضمن حماية االدخار العمومي؛ وهي حماية تتطلب شكليات معقدة ومفصلة ومقيدة تعطل السير العادي للشركة التي أساسها املرونة والتبسيط في تسيير نشاطها؛ لهذا كان ال بد من التدخل لحماية نشاطها؛ وفتح الباب فقط في أوجه الشركاء سواء كانوا أشخاص طبيعية أو معنوية التي يفترض فيها على أنها في وضعية قانونية ومالية تسمح لها بحماية مصالحها دونما حاجة إلى مقتضيات حمائية تقليدية التي تعتمد في شركات 1 املساهمة . الفرع الثالث- عدم اشتراط حد أدنى لعدد الشركاء: لم يشترط املشرع الجزائري لتأسيس شركة املساهمة البسيطة توفر حد أدنى من الشركاء، فيمكن أن تؤسس من طرف مساهم واحد وتسمى " شركة املساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد"، أو عدة أشخاص 2 3 طبيعيين و/أو معنويين ، عكس شركة املساهمة التي يستوجب تأسيسها توفر سبعة ( 15 ) أعضاء على األقل . الفرع الرابع- عدم اشتراط حد أدنى لرأسمال شركة املساهمة البسيطة: يتكون رأس املال في الشركة بصفة عامة من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء، والحصص املقدمة إما أن تكون نقدية أو عينية، كما يمكن أن تكون حصة من عمل أو عنصر من عناصر امللكية الصناعية والتجار ية . ويمكن لشركة املساهمة البسيطة أن تصدر أسهما غير قابلة للتصرف فيها ناتجة عن تقديم عمل، وال تدخل أسهم تقديم عمل في تأسيس رأسمال الشركة، غير أنها تدخل في تقاسم األرباح وصافي األصول والخسائر، 4 وتحدد كيفيات تقدير قيمتها وما تخوله من أرباح ضمن القانون األساس ي للشركة . ويعود سبب استبعاد حصة تقديم عمل من رأسمال شركة املساهمة البسيطة لصعوبة تقييمها نقدا، حيث تعتبر أسهما غير قابلة للتصرف فيها، ومن ثم فالحصص النقدية والعينية هي األسهم التي تمثل الضمان العام لدائني الشركة لقابليتها أن تكون محال للتنفيذ الجبري. لقد اخضع املشرع تقدير رأسمال شركة املساهمة البسيطة التفاق الشركاء أو لرغبة الشريك املساهم 5 الوحيد في حالة شركة املساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد، والذي يحدد في القانون األساس ي للشركة ، 1 يوسف املاموني، شركة املساهمة املبسطة في التشريع املغربي، مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية، العدد 44 ، مجلة الكترونية محكمة، [email protected] ، 2122 ، ص 51. 2 انظر املادة 507 مكرر 000 الفقرة 12 من القانون 22- 10. 3 انظر املادة 702 املعدلة من القانون التجاري. 4 انظر املادة 507 مكرر 041 من القانون 22- 10. 5 انظر املادتان 507 مكرر 004 و 507 مكرر 008 من القانون 22- 10.

قنفود رمضان حيث استبعد املشرع تطبيق األحكام العامة لشركة املساهمة في هذه املسألة من خالل استثناء املادة 704 فقرة 10 التي تنص على: " يجب أن يكون رأسمال شركة املساهمة بمقدار 7 خمسة ماليين دينار جزائري على األقل، إذا ما لجأت الشركة علنية لالدخار، ومليون دينار جزائري على األقل في الحالة املخالفة". ويمكن أن يشتمل رأسمال شركة املساهمة على حصص عينية ال تعد أسهما في حد ذاتها لكن يجب تقييمها بالنقد على أساسها تمنح أسهما ألصحاب هذه الحصص، ويتم تقييم هذه الحصص من طرف مندوب الحصص؛ أي خبير بها يقع عليه تقديم تقرير مفصل تحت مسؤوليته يودع لدى املركز الوطني للسجل التجاري 1 ، ولعل الهدف من هذا اإلجراء هو تجسيد التقييم الحقيقي لهذه الحصص وتجنب املبالغة في تقدير قيمتها والحصول على أسهم وهمية، من شأنه أن يؤدي إلى املساس بالضمان العام لدائني الشركة وحقوق املساهمين والغير، كما يهدف إلى ضمان تحقيق مبدأ املساواة بين املساهمين وضمان تكوين حقيقي ألصول مالية مخلصة من أية أعباء . وبالرجوع للمادة 510 فقرة 10 من القانون التجاري، فإنه في حالة ما إذا كانت الحصص املقدمة عينية يعين مندوب واحد للحصص بموجب قرار قضائي بناء على طلب املؤسسين أو احدهم، وهي املادة التي استثناها املشرع بموجب املادة 507 مكرر 007 من القانون 22- 10 من أحكام شركة املساهمة البسيطة، حيث تناول مندوب الحصص بنصوص خاصة كما يلي: تنص املادة 507 مكرر 040 على: " يمكن للمساهمين أن يقرروا باإلجماع عدم إلزامية اللجوء إلى مندوب الحصص في حالة ما إذا كانت الحصص العينية التي لم يتم تقييمها مسبقا من طرف مندوب الحصص جميعها ال تتجاوز قيمتها نصف رأسمال الشركة. وفي حالة شركة املساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد، يعين مندوب الحصص من قبل هذا األخير، وال يكون اللجوء إلى مندوب الحصص إلزاميا عندما تتوفر الشروط املنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه املادة". وتنص املادة 507 مكرر 042 على " : في حالة عدم تعيين مندوب للحصص أ و في حالة اختالف القيمة املحددة للحصص العينية عن تلك املقترحة من قبل مندوب الحصص، يكون املساهمون مسؤولين تضامنيا أمام الغير ملدة خمس سنوات على القيمة املمنوحة للحصص العينية في القانون األساس ي للشركة". باستقراء هاتين املاد تين يالحظ أن: - مندوب الحصص في شركة املساهمة البسيطة يعين من طرف الشركاء، وفي حالة شركة املساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد يعين من قبل املساهم الوحيد، أي ال يعين مطلقا من طرف القضاء. 1 انظر املادة 510 فقرة 2 من الق انون التجاري.

الجوانب القانونية للمؤسسات الناشئة على ضوء القانون 00- 70 - يمكن للشركاء أن يقرروا باإلجماع االستغناء عن اللجوء إلى مندوب الحصص في ح الة ما إذا كانت الحصص العينية التي لم يتم تقييمها مسبقا من طرف مندوب الحصص جميعها ال تتجاوز قيمتها نصف رأسمال الشركة، كما أن الشريك الوحيد في شركة املساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد غير ملزم باللجوء إلى مندوب الحصص إذا تحققت نفس الحالة. - في حالة عدم تعيين مندوب للحصص أو في حالة اختالف القيمة املحددة للحصص العينية عن تلك املقترحة من قبل مندوب الحصص، يكون املساهمون مسؤولين تضامنيا أمام الغير ملدة خمس سنوات على القيمة املمنوحة للحصص العينية في القانون األساس ي للشركة . وأخيرا بعد استفاء إجراءات التأسيس يلتزم امل ؤسسون بتسجيل عقد الشركة لدى املركز الوطني للسجل التجاري ونشره، وفق املادة 748 من القانون التجاري. املطلب الثاني- إدارة شركة املساهمة البسيطة: يشترك في إدارة شركة املساهمة البسيطة وسيرها عدة هيئات ذات اختصاصات محدودة، من شأنها أن تكفل إدارة أمورها وتسيير ش وهذه الهيئات هي: رئيس شركة املساهمة ؤونها وفق ما نص عليه القانون، البسيطة، الجمعيات العامة للمساهمين، ومندوبو الحسابات. ويتمتع شركاء شركة املساهمة البسيطة بحرية واسعة في تنظيم إدارتها وتوزيع سلطاتها حسب رغباتهم، لذلك فإ ن طرق اإلدارة قد تختلف من شركة إلى أخرى نظرا ملرونة النظام القانوني لشركة املساهمة البسيطة. الفرع االول- مركزالرئيس في شركة املساهمة البسيطة: اوال- تعيين رئيس شركة املساهمة البسيطة: يخضع اختيار وتعيين رئيس شركة املساهمة البسيطة بصفته مديرا عاما أو مديرا عاما مفوضا لرغبة 1 الشركاء ، إذ يتعين عليهم أن يحددوا في القانون األساس ي للشركة الشروط الواجب توفرها لتعيينه، كالكفاءة العلمية والخبرة التي يتمتع بها، ومهامه، وطرق العزل وأسبابه، وغيرها من املسائل التي يُقدر الشركاء وجودها حسما للنزاع والخالف. أما في حالة شركة املساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد ، فإن املساهم الوحيد هو الذي يمارس سلطات الرئيس. ثانيا- سلطات الرئيس في شركة املساهمة البسيطة: طبقا للمادة 507 مكرر 005 من القانون رقم 22- 10 ، يمارس رئيس شركة املساهمة البسيطة أو القائم باإلدارة املعين في قانونها األساس ي كمدير عام أو مدير عام مفوض، صالحيات مجلس اإلدارة أو رئيسه، أما 1 انظر املادة 507 مكرر 005 من القانون 22- 10.

قنفود رمضان املساهم الوحيد في حالة شركة املساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد فانه يمارس سلطات الرئيس، ويتخذ القرارات املمنوحة لجمعية الشركاء. وتجدر اإلشارة إلى انه وفقا للمادة 507 مكرر 040 من القانون رقم 22- 10 تطبق على رئيس شركة املساهمة البسي طة أو مديرها العام أو مديرها العام املفوض قواعد املسؤولية املطبقة على رئيس شركة 1 املساهمة أو القائمين بإدارتها . الفرع الثاني- جمعيات الشركاء: تتمثل في الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية. اوال- الجمعية العامة العادية: هي: " التي يعقدها املساهمون مرة واحدة على األقل كل سنة، وتعد الجهاز األسمى واملحوري في الرقابة 2 الدورية أثناء حياة الشركة" . وفي هذا الصدد نصت املادة 676 من القانون التجاري على: « تجتمع الجمعية العامة العادية مرة واحدة على األقل في السنة خالل الستة أشهر ال تي تسبق قفل السنة املالية..."، والجمعية العامة العادية ال تنعقد من تلقاء نفسها، بل يتعين دعوتها لالنعقاد، على أن تتم هذه الدعوة من طرف مجلس اإلدارة أو مجلس املديرين في شركة املساهمة وهذا ما نصت عليه املادتين 617 و 665 من القانون التجاري، أي رئيس الشركة أو القائم باإلدارة بالنسبة لشركة املساهمة البسيطة. كما يحق ملندوبي الحسابات دعوة الجمعية العامة لالنعقاد في حالة االستعجال، وهذا ما نصت عليه املادة 715 مكرر 4 فقرة 6 بقولها: "... كما يمكنهم استدعاء الجمعية العامة لالنعقاد في حالة االستعجال". أما إذا كانت الشركة في حالة تصفية فيعود حق استدعاء الجمعية العامة للمصفي، هذا ما قضت به املادة 787 فقرة 1 من القانون التجاري، التي نصت على أنه: " يستدعي املصفي في ظرف 06 أشهر من تسميته جمعية الشركاء ".... ويعود حق التصويت في الجمعية العامة العادية لكل منتف ع بسهم، بخالف الجمعية العامة غير العادية، التي يكون فيها حق التصويت ملالك السهم فقط، وهذا ما نصت عليه املادة 679 من القانون التجاري بقولها: "يرجع حق التصويت املرتبط بالسهم إلى املنتفع في الجمعيات العامة العادية " .... وتتمتع هذه الجمعية حسب القواعد العامة لشركة املساهمة بعدة صالحيات، حيث تختص كأصل عام بأعمال الرقابة على رئيس الشركة ومندوبي الحسابات فال يحق لها التعدي على السلطات املخولة للرئيس، 1 انظر املواد من 507 مكرر 20 إلى 507 مكرر 20 من القانون التجاري. 2 محمود الكيالني، املوسوعة التجارية واملصرفية (الشركات التجارية)، املجلد الخامس، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، 2008 ، ص 130.

الجوانب القانونية للمؤسسات الناشئة على ضوء القانون 00- 70 ويقتصر دورها على مجرد إصدار توجيهات واقتراحات وتوصيات، يتم إبالغها له ملراعاة مقتضاها أثناء مباشرته 1 ألعمال إدارة الشركة. كما تختص هذه الجمعية بتوزيع األرباح على الشركاء بعد التحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع، طبقا لنص املادة 723 من القانون التجاري التي نصت على أنه" : تحدد الجمعية العامة العادية بعد املوافقة على الحسابات والتحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع، الحصة ا ملمنوحة للشركاء تحت شكل أرباح وكل ربح يوزع خالفا لهذه القواعد يعد ربحا صوريا". هذا، وتقوم الجمعية العامة العادية بتعيين مندوبي الحسابات، وهذا ما جاء بنص املادة 715 مكرر 4 التي نصت على أنه: " تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مندوبا للحسابات وأكثر ملدة ثالث سنوات تختارهم من بين املهنيين املسجلين على جدول املصنف الوطني". أما بالنسبة لشركة املساهمة البسيطة، فإن قرارات الجمعية العامة العادية تتخذ باإلجماع من طرف املساهمين وفقا للكيفيات املحددة في القانون األساس ي للشركة، وهو ما نصت عليه املادة 507 مكرر 005 ف قرة 12 من القانون 22- 10 ، في حين انه في شركة املساهمة البسيطة يمارس املساهم الوحيد القرارات املمنوحة لجمعيات الشركاء، مع ضرورة اإلشارة إلى أن املشرع لم يحدد اختصاصات الجمعية العامة العادية على حدة بل ذكرها مع اختصاصات الجمعية العامة غير العادية دون الفصل بي نهما. ثانيا- العادية: الجمعية العامة غير ويقصد بها تلك الجمعية التي يناط بها اختصاص ذو طابع استثنائي، يتمثل في تعديل النظام األساس ي للشركة، على اعتبار أن نظام الشركة هو قانون املتعاقدين، وطبقا للقواعد العامة فإنه ال يجوز تعديله إال بموافقة جميع املتعاقدين، وتخضع الجمعية العامة غير العادية في تكوينها وكيفية دعوتها لالنعقاد، إلى نفس األحكام التي سبق تناولها في الجمعية العامة العادية، غير أنها تختلف عن هذه األخيرة في أنها ال تنعقد سنويا، بل 2 كلما دعت الضرورة إل ى ذلك، حسب ما تتطلبه اختصاصاتها . وفي شر كة املساهمة البسيطة تتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية باإلجماع من طرف املساهمين وفقا للكيفيات املحددة في القانون األساس ي للشركة، وهو ما نصت عليه املادة 507 مكرر 005 فقرة 12 من القانون 22- 10 ، بخالف شركة املساهمة التي وعند اكتمال النصاب املطلوب، تبث الج معية فيما يعرض عليها 1 عباس مصطفى املصري، تنظيم الشركات التجارية، شركات األشخاص، شركات األموال، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2112 ، ص 298. 2 فتيحة يوسف املولودة عماري، أحكام الشركات التجارية وفقا للنصوص التشريعية واملراسيم التنظيمية، دار الغرب للنشر والتوزيع، ا لجزائر، 2115 ، ص 175.

قنفود رمضان بأغلبية ثلثي األصوات املعبر عنها، على أال تؤخذ بعين االعتبار األوراق البيضاء وذلك في حالة إجراء العملية عن 1 طريق االقتراع . وتختص الجمعية العامة غير العادية وحدها بصالحيات تعديل القانون األساس ي للشركة في كل أحكامه، ويعتبر كل شرط مخالف ل ذلك كأن لم يكن، غير أن هذا الحق املخول للجمعية العامة غير العادية ليس مطلقا، بل قيده القانون من خالل منع الجمعية العامة غير العادية من اتخاذ قرارات من شأنها الزيادة في التزامات 2 املساهمين، وفيما عدا ذلك يجوز تعديل القانون األساس ي في جميع مواده . هذا وقد حدد القانون التجاري أهم املسائل التي يمسها تعديل القانون األساس ي والتي تعتبر من صالحيات الجمعية العامة غير العادية وتتمثل فيما يلي: أ- زيادة رأسمال الشركة: قد تدفع الحاجة بالشركة إلى زيادة رأسمالها بغية التوسع في مشاريعها، أو بسبب سوء 3 حالتها مقارنة بما بدأت به، بحيث يتعذر عليها مواجهة التزاماتها ، واشترط املشرع لزيادة رأسمال شركة املساهمة شروطا من بينها صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس املال، وهو ما نصت عليه املادة 691 من القانون التجاري . ب- تخفيض رأسمال الشركة: قد تصاب الشركة بخسائ ر ومن ثم تسعى إلى تحسين وضعها عن طريق تخفيض رأسمالها لكي تصبح أصولها معادلة لخصومها، وقد يزيد رأسمالها عن حاجاتها، فتلجأ إلى تخفيضه كي ال تتحمل 4 أعباء إضافية تتمثل في دفع أرباح عن أموال غير مستثمرة في املشروع الذي تقوم به ، وتكمن صالحية الجمعية غير العادية في هذه الحالة في اشتراط املشرع وجوب صدور قرار التخفيض من الجمعية العامة غير العادية، 5 شريطة أال تخل بمبدأ املساواة بين املساهمين. ج- حل الشركة وتحويلها: في حالة ما إذا تقرر حل الشركة قبل حلول أجلها لسبب من األسباب املنصوص عليها 6 قانونا، فإن هذا القرار تتخ ذه الجمعية العامة غير العادية. أما تحويل شركة املساهمة البسيطة الذي يقصد به تحويل الشكل القانوني لها، فان املشرع قد استثنى من أحكام شركة املساهمة التي تعتبر بمثابة القواعد العامة بالنسبة لشركة املساهمة البسيطة تطبيق املادة 507 مكرر 07 من القانون التجاري التي تنص: " يجوز لكل شركة مساهمة أن تتحول إلى شركة من نوع آخر إذا 1 انظر املادة 674 فقرة 03 من القانون التجاري. 2 انظر املادة 554 من القانون التجاري. 3 فتيحة يوسف املولودة عماري، املرجع السابق، ص 177. 4 نادية فضيل، شركات االموال في القانون الجزائري، ديوان املطبوعات الجامعية، ط 2، 2115 ، ص 324. 5 امل ادة 712 من القانون التجاري. 6 املادة 715 مكرر 18 من القانون التجاري.

الجوانب القانونية للمؤسسات الناشئة على ضوء القانون 00- 70 كان عند التحويل قد مر على تاريخ إنشائها سنتان على األقل وأعدت ميزانية السنتين املاليتين األوليين وأثبتت موافقة املساهمين عليها" . وبالرجوع للمادة 507 مكرر 005 فقرة 12 التي تنص: " غير أن قرار ات الجمعية العامة العادية وغير العادية املتعلقة بزيادة واستهالك وتخفيض رأس املال واالندماج واالنفصال وحل الشركة وتحويلها إلى شكل آخر..."، يالحظ أن املشرع لم يحدد هل قرار التحويل من اختصاص الجمعية العامة العادية أم غير العادية، كما انه قد أجاز تحويل شركة امل ساهمة البسيطة إلى شكل آخر، مع استبعاد تطبيق املادة 507 مكرر 07 التي تتضمن شروط التحويل، ومن ثم نطرح التساؤل التالي: متى يمكن لشركة املساهمة البسيطة أن تتحول إلى شكل آخر؟ ، اإلجابة قد تكون تحديد شروط التحويل في القانون األساس ي للشركة. د- إدماج الشركة: يقصد به إدماج شركتين مؤسستين بصفة قانونية في شركة واحدة، وقد أجاز املشرع الجزائري ذلك بموجب املادة 744 من القانون التجاري التي نصت على أنه:" للشركة ولو في حالة تصفيتها أن تدمج في شركة أخرى أو أن تساهم في تأسيس شركة جديدة بطريق الدمج" ويقرر هذا اإلدماج من طرف 1 الجمعية العامة غير العادية للشركات املدمجة واملستوعبة. ثالثا- مندوب و الحسابات: تعتبر الرقابة على أعمال مجلس اإلدارة أو مجلس املديرين في شركة املساهمة كأصل عام من اختصاص املساهمين، غير أن الواقع العملي كشف عن ضعف هذه الرقابة، نظرا لكون هؤالء املسا همون غير مؤهلين للقيام باملهمة الرقابية بصورة فعالة، على اعتبار أن هناك أمور تتطلب خبرة فنية وغالبية املساهمين ال يتمتعون 2 بهذه الخبرة وخاصة املحاسبية منها ، لذا فإن القانون أقر في شركات املساهمة على ضرورة وجود مندوب أو أكثر 3 للحسابات، يختارون من بين املهني ين املسجلين على جدول املصنف الوطني . ومندوب الحسابات ليس وكيال عن املساهمين كما يرى البعض؛ ألنه ال يكلف بإبرام تصرفات قانونية، بل 4 هو في الحقيقة أحد مكونات الهيكل القانوني للشركة يناط به مراقبة حساباتها . ولم يوضح املشرع في شركة املساهمة البسيطة الجهة امل عنية بتعيين مندوبي الحسابات، أهي الجمعية العامة العادية أو غير العادية؛ ألنه جمع اختصاصاتهما معا في نفس النص كما اشرنا سابقا، إذ يتم تعيين 1 مندوب الحسابات بإجماع املساهمين وفقا للكيفيات املحددة في القانون األساس ي للشركة . 1 املادة 749 فقرة 1 من القانون التجاري. 2 أسامة نائل املحيسن، الوجيز في الشركات التجارية واإلفالس، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2008، ص 178. 3 املادة 715 مكرر 4 فقرة 1 من القانون التجاري. 4 محمد فريد العريني، القانون التجاري، شركات األموال واألشخاص، الدار الجامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية، 2110، ص 206 .

قنفود رمضان وحتى يتمكن مندوبو الحسابات من القي ام بمهمتهم على أكمل وجه، فإن املشرع الجزائري منحهم اختصاصات واسعة تمكنهم من مراقبة ومتابعة كل ما يجري داخل الشركة بصفة دائمة، وفي هذا الصدد نصت املادة 715 مكرر 4 على أنه:" تتمثل مهمتهم الدائمة باستثناء أي تدخل في التسيير، في التحقيق في الدفاتر واألوراق امل الية للشركة وفي مراقبة انتظام حسابات الشركة وصحتها، كما يدققون في صحة املعلومات املقدمة في تقرير مجلس اإلدارة أو مجلس املديرين حسب الحالة، وفي الوثائق املرسلة إلى املساهمين، حول الوضعية املالية للشركة وحساباتها. ويصدقون على انتظام الجرد وحسابات الشركة واملوازنة، وصحة ذلك. ويتحقق مندوبو الحسابات إذا ما تم احترام مبدأ املساواة بين املساهمين. ويجوز لهؤالء أن يجروا طيلة السنة التحقيقات أو الرقابات التي يرونها مناسبة. كما يمكنهم استدعاء الجمعية العامة لالنعقاد في حالة االستعجال". وبذل ك فإن التنظيم القانوني لشركة املساهمة البسيطة هو تنظيم خاص الهدف األساس ي منه تبسيط إجراءات تأسيس هذا النوع من الشركات من جهة، وتبسيط إجراءات إدارتها وتسييرها من جهة أخرى، و ذلك سعيا لتحقيق أهداف بعيدة املدى يأتي في مقدمتها دعم وتشجيع املؤسسات الناشئة في مج ال األعمال التجارية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية واعدة. خاتمة: من خالل ما تقدم يمكن القول أن الجزائر منذ سنة 2020 أظهرت توجها جديدا يبدو واعدا الستدراك االختالالت السابقة والعمل على إنجاح الشركات الناشئة بدءا من استحداث إطار قانوني وتشريعي جديد أزال اللبس عن مفهوم الشركات الناشئة، يعمل على عصرنة مختلف أجهزة الدعم واملرافقة األخرى، ومحاولة استحداث أجهزة تمويلية جديدة موجهة خصيصا للشركات الناشئة، ليصدر مؤخرا القانون 22- 10 املؤرخ في 17 / 17 / 2122 املعدل واملتمم للقانون التجاري، والذي كرس الشكل القانوني املناسب للمؤسسات الناشئة وهو شركة املساهمة البسيطة، التي حاولنا من خالل هذا املقال التطرق إلى أحكامها القانونية الخاصة، وقد توصلنا إلى نتائج ونقدم أخيرا بعض االقتراحات كما يلي: النتائج: - إن قوام شركة املساهمة البسيطة هو حصول املؤسسة الناشئة املعنية على عال مة "مؤسسة ناشئة" كشرط مبدئي أساس ي إلنشائها، حيث تمثل الشكل القانوني لها. 1 املادة 715 مكرر 4 فقرة 7 و 8 من القانون التجاري.

الجوانب القانونية للمؤسسات الناشئة على ضوء القانون 00- 70 - شركة املساهمة البسيطة ال تعتبر شكال جديدا من شركات األموال بل هي احد انواع شركة املساهمة، بدليل انه أدرجها في الفصل الثالث املعنون ب: " شركات املساهمة" ليتممه بالقسم الثاني عشر تحت عنوان: " شركة املساهمة البسيطة" من الباب األول من الكتاب الخامس من القانون التجاري، ولم يخصص لها فصال مستقال. - ان املشرع كونه كيّف املؤسسات الناشئة على انها شركات مساهم ة بسيطة كان العتبارات عديدة اهمها انها تجمع ما بين الحرية التعاقدية للشركاء ومسؤوليتهم املحدودة، إذ أنها تعد أول شركة تمنح لشركائها رغم مسؤوليتهم املحدودة أكبر قدر من االستقاللية في تنظيمها وتأسيسها وإدارتها، حيث ساهمت هذه املرونة في إحياء الطابع التعاقدي للشركة من جديد بعد أن طغت فكرة الشركة نظام. - إن املشرع بإعماله ملبدأ اإلحالة على األحكام العامة املتعلقة بشركة املساهمة في املادة 507 مكرر 007 من القانون 22- 10 واشتراطه توفر مبدأ املالءمة ليتم تطبيقها، يكون قد تنازل عن وظيفته الرئيسية ونقل مسؤولية وضع القواعد الخاصة بكل شركة مساهمة بسيطة على حدة إلى القضاء، فإذا كان املشرع قد تحاش ى تكرار بعض املقتضيات القانونية املنظمة لشركة املساهمة وحاول فقط اإلحالة عليها تحقيقا لألمن القانوني وللتناسق الذي ينبغي أن يسود بين النصوص فستنتج عن ذلك تفسيرات وتطبيقات مختلفة للنص الواحد باختالق املحاكم املطبقة له والنتيجة املنطقية لكل هذا هي صعوبة تحديد القواعد الواجبة التطبيق على شركة املساهمة البسيطة. االقتراحات: - ضرورة إعادة النظر في التعريف القانوني للشركات الناشئة حتى تكون أكثر دقة ووضوحا السيما فيما يخص املقصود باملشروع االبتكاري والنمو املرتفع وجعله أيضا أكثر شمولية وتوسعا وعدم تقنينه بحجم محدد من رقم األعمال وعدد املستخدمين. - ضرورة تنظيم األحكام الخاصة بشركة املساهمة البسيطة بنوع من التفصيل والوضوح، وعدم االعتماد كليا على مبدأ اإلحالة، حيث تكمن أهمية هذه الشركة في بساطة أحكامها. قائمة املصادرواملراجع أ)- باللغة العربية أوال : النصوص التشريعية والتنظيمية: 0. األمر 57- 70 املؤرخ في 25 / 10 / 0057 املتضمن القانون التجاري، املعدل واملتمم. 2. القانون رقم 22- 10 املؤرخ في 17 / 17 / 2122 املعدل واملتمم لألمر 57- 70 املؤرخ في 25 / 10 / 0057 املتضمن القانون التجاري، ج.ر عدد 02 ، الصادرة في 04 / 17 / 2122. 0. القانون رقم 20- 16 ، املتضمن قانون املالية لسنة 2120 ، ج ر عدد 83 ، الصادرة في 31 ديسمبر 2121.

قنفود رمضان 4. القانون رقم 05- 12 املؤرخ في 01 / 10 / 2105 املتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ج ر العدد 12. 7. املرسوم التنفيذي رقم 20- 330 الصادر في 22 / 00 / 2121 يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 98- 200 ، املتضمن إحداث صندوق الكفالة املشتركة لضمان أخطار القروض املمنوح إياها الشباب ذ وو املشاريع وتحديد قانونه األساس ي، ج ر، عدد 70. 5. املرسوم التنفيذي رقم 20- 329 يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 96- 296 املؤرخ في 8 سبتمبر 1996 ، املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وتحديد قانونها األساس ي ويغير اسمها، ج ر عدد 70 ، الصادرة في 25 نوفمبر 2020. 5. املرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 الصادر في 07 / 10 / 2121 الذي يتضمن إنشاء لجنة وطنية ملنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال"، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، ج ر عدد 77. 8. املرسوم التنفيذي رقم 20- 244 يسند إلى الوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف باملؤسسات املصغرة سلطة الوصاية على صندوق الكفالة املشتركة لضمان أخطار القروض املمنوح إياها الشباب ذوو املشاريع . ج ر، عدد 52 ، الصادرة في 2 سبتمبر 2020. 0. القرار املؤرخ في 2 نوفمبر 2020 املتضمن تعيين أعضاء اللج نة الوطنية ملنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال،" ج الرسمية، عدد 70. ثانيا : الكتب 0. املصري عباس مصطفى، تنظيم الشركات التجارية، شركات األشخاص، شركات األموال، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2112. 2. املحيسن أسامة نائل ، الوجيز في الشركات التجارية واإلفالس، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2008. 0. الكيالني محمود، املوسوعة التجارية واملصرفية (الشركات التجارية)، املجلد الخامس، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008. 4. فضيل نادية، شركات األموال في القانون الجزائري، ديوان املطبوعات الجامعية، ط 2 ، 2115. 7. عماري فتيحة يوسف املولودة، أحكام الشركات التجارية وفقا للنصوص التشريعية واملراسيم التنظيمية، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، 2115 . 5. العريني محمد فريد، القانون التجاري، شركات األموال واألشخاص، الدار الجامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية، 2110.

الجوانب القانونية للمؤسسات الناشئة على ضوء القانون 00- 70 5. خبابة عبد هللا، املؤسسات الصغيرة واملتوسطة آلية تحقيق التنمية املستدامة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2100 . ثا لث ا: املقاالت العلمية 0. احربيل خالد، الطبيعة القانونية لشركة املساهم ة املبسطة في القانون املغربي، مجلة الباحث للدراسات القانونية املعمقة، جامعة ابن زهرة، اكادير، املغرب، العدد 15 ، 2108. 2. بختي علي، بوعوينة سليمة ، املؤسسات الناشئة الصغيرة واملتوسطة في الجزائر واقع وتحديات، دراسات وأبحاث، املجلة العربية لألبحاث والدراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مجلد 12 ، العدد 14 ، جامعة زيان عاشور ، الجلفة، أكتوبر 2020. 0. بوالشعور شريفة، دور حاضنات األعمال في تنمية ودعم املؤسسات الناشئة، مجلة البشائر االقتصادية، املجلد 14 ، العدد 12 ، جامعة بشار، 2019. 4. بوضياف عالء الدين، زبير محمد، دور حاضنات األعمال التكنولوجيا في دعم املؤسسات الناشئة في الجزائر، مجلة شعاع للدراسات االقتصادية، مجلد 4 ، عدد 1 ، 2020. 7. ملين عبد الحميد، حساين سامية، تدابير دعم املؤسسات الناشئة واالبتكار في الجزائر: قراءة في أحكام املرسوم التنفيذي 21- 274 ، مجلة البحوث في العقود وقانون األعمال، املجلد 05 ، العدد 02 ، جامعة منتوري ، قسنطينة، سنة 2020 . 5. املاموني يوسف، شركة املساهمة املبسطة في التشريع املغربي، مجلة الباحث للدراسات واألبحاث القانونية والقضائية، العدد 44 ، مجلة الكترونية محكمة، [email protected] ، 2122. رابعا: املو اقع االلكترونية https://www.aps.dz/ar/economie/100258 ، الساعة العاشرة صباحا 202 2 / 15 / 01 االطالع في: ب: باللغة الفرنسية 1 / Les ouvrages : 1. Dominique Vidal, La société par actions simplifiée, édition 1994, Montchrestien, paris. 2. Pierre-louis périn, L'organisation des pouvoirs dans la société par actions simplifiée, Joly édition 2000, Pratique des affaires . 2 / Textes juridiques : - Loi n° 94 - 1 du 3 janvier 1994 instituant la société par actions simplifiée, JORF n° 2 du 4 janvier 1994 ; www.legifrance.gouv.fr