الجوانب القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

املجلد املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية 90 ، العدد 90 ( 2924 ) ص 0019 / 0000 الجوانب القانونية الستخدام الذكاء الاصطناعي Legal Aspects of the Artificial Intelligence Use 0* قندوز فتيحة 0 جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل الدراسات القانونية املعمقة ( الجزائر)، مخبر jijel.dz- f.guendouz@univ تاريخ إلارسال: 91 / 90 / 2924 تاريخ القبول: 01 / 91 / 2924 تاريخ النشر: 90 / 90 / 2924 *********** ملخص: تصنيف الذكاء الاصطناعي من قبيل الشخص املعنوي يتعارض وحقيقته املستمدة من قراراته املنفردة واملستقلة، وهو ما يدفع إلى ضرورة منحه شخصية قانونية إلكترونية قصد سد العجز الذي يعتريه، وذلك إلنصاف املضرور وتعويضه عن فعل ألاضرار الناجمة عن نُظم الذكاء الاصطناعي، نتيجة عجز قواعد املسؤولية التقليدية عن مواكبة التطور املتسارع للذكاء الاصطناعي الذي اخترق جميع املجاالت ما أدى إلى البحث عن تكريس باملسؤولية عن فعل أجهزة الذكاء نمط جديد من القواعد التي تقر الاصطناعي. الكلمات املفتاحية: املسؤولية، الذكاء الاصطناعي، الشخصية القانونية. Abstract: The classification of the artificial intelligence such as a moral person , contradicts with its fact derived from its independent and individual decisions; which prompts necessity to grant it an electronic legal personality to fill the deficit , redress the injured , and compensate him for the damage resulting from the artificial intelligence systems, as well as the disablement of the traditional liability rules to keep up with the rapid development of the artificial intelligence which swept all fields , and led to search for a new style of rules which recognizing the liability of the artificial intelligen ce devices function. Key words: Liability , Artificial Intelligence , Legal Personality * املؤلف املرسل

قندوز فتيحة مقدمة: شهد النصف الثاني من القرن العشرين تطورًا تكنولوجيًا هامًّا أدى إلى ظهور وسائل اتصال جديدة سمّيت حينها التكنولوجيا الحديثة لإلعالم والاتصال، وتمثلت في استخدام الحواسيب إلالكترونية لتخزين املعلومات وتحليلها واسترجاعها وإتاحتها بشكل مدقّق. وهو ما انعكس إيجابًا من خالل ربح الوقت واملال في التعاطي مع ألاحداث، خصوصا مع انتشار إلانترنت والاتصاالت الرق مية وألاقمار الصناعية وألالياف الضوئية، إلى أن وصل ألامر إلى الحديث عن تكنولوجيا إلاعالم والاتصال وحذف مصطلح حديثة، نظرًا للتقدم العلمي املتواصل وبروز وسائل اتصال جديدة غيرت نظرة إلانسان إلى التكنولوجيا ليتحول ألامر في مرحلة الحقة إلى اعتماد مصطلح الذكاء الا صطناعي. وهذا ما دفع بالدولة الجزائرية إلى الاهتمام بمجال التكنولوجيا بصفة عامة وكذا الذكاء الاصطناعي بصورة خاصة، حيث عمدت إلى إنشاء املدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، وذلك لتنظيم عملية استعماله وتطويره؛ بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 12- 313 املؤرخ في 11 أوت 1012 م املتضمّن إنشاء املدرسة العليا للذكاء الاصطناعي. تكمن أهمية البحث محل الدراسة في كونه يناقش أحد أهم موضوعات العصر الحديث وأسرعها نموًّا وتأثيرًا على حياة إلانسان وحقوقه وحرياته، ويجذب اهتمام العلماء ورجال القانون والفكر والاقتصاد والتنمية، وما يثيره من إ شكاليات السيما استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في التحيّز الخوارزمي وعدم الحياد واملساس بالحق في الخصوصية، وحماية البيانات الشخصية وحقوق امللكية الفكرية وانعدام ألامنية، وهو ما يدفع ملناقشة هذا املوضوع من جوانب قانونية متعددة. الشفافية واملخاطر أله وبالنظر في هذا املقام هي: مية املوضوع؛ فإن إلاشكالية الرئيسية التي تُثار ما مدى مواءمة القواعد القانونية مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ يبنى على ذلك طرح بعض التساؤالت الفرعية منها: هل يمكن تطبيق أحكام الشخصية القانونية على أجهزة الذكاء الاصطناعي؟ هل تصلح قواعد املسؤولية بنمطها التقليدي أن تحكم ما يصدر عن أجهزة الذكاء الاصطناعي من تصرفات؟ يهدف موضوع الدراسة إلى تحديد املفاهيم املتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وكذا الوقوف على املستجدات التشريعية املتأثرة باستخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إضافة ملناقشة النصوص القانو نية ذات الصلة باملوضوع محل الدراسة.

الجوانب القانونية الستخدام الذكاء الاصطناعي لإلجابة عن إلاشكال السابق ذكره وجب علينا استخدام املنهج الوصفي في دراسة وتحليل إشكالية ال بحث، واملنهج التحليلي من خالل تحليل واستنباط ألاحكام ، ومن ثم تعميم واستخراج الحلول التي تسا هم في معالجة إلاشكالية السالفة الذكر، وذلك بالوقوف على مسألتين أساسيتين، ألاولى: إلاطار املفاهيمي الستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (املبحث ألاول)، و الثانية: تطورات املسؤولي ة القانونية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي : املسؤولية املدنية والجزائية (املبحث الثا ني)، وفي ألاخير ننهي دراستنا بخاتمة تتضمّن أهم النتائج التي توصلنا إليها وتقديم الا قتراحات والتوصيات املهمة ذات ال ص لة بموضوع الدراسة. املبحث ألاول املفاهيمي الستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلاطار كان لظهور الذكاء الاصطناعي ألاثر الواضح في تطو ر مجاالت الحياة، وهذا ما دفع الباحثين إلى تحديد إلاطار املفاهيمي الستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خالل تحديد تعريف الذكاء الا صطناعي (املطلب ألاول) ثم تصنيف أنواعه (املطلب الثاني). املطلب ألاول: تعريف الذكاء الاصطناعي يُعرّف الذكاء الاصطناعي على أنه نظام معلوماتي يتمتع بقدرات فكرية مماثلة لتلك التي توجد لدى 1 إلانسان، أو هو تطبيق حاسوبي أو آلة تؤدي العمليات التي يقوم بها الذكاء البشري. وأوردت ألامم املتحدة تعريفا للذكاء الصناعي بأنه التخصص في علم الحاسوب الذي يهدف إلى تطوير آالت وأنظمة بإمكانها أن تؤدي مهاما ينظر إليها على أنها تتطلب ذكاء بشريا، سواء كان ذلك بتدخل بشري 2 محدود أو بدون تدخل بشري. ويمكن القول أنه على الرغم من تعدّد التعاريف املقدمة للذكاء الاصطناعي وعدم وجود تعريف شامل ومانع مقبول على نطاق واسع له؛ فإن الذكاء الاصطناعي يسعى إلى محاولة الفهم من خالل إنشاء برامج للحاسب آلالي قادرة على محاكاة السلوك إلانساني املتسم بالذكاء، وبإمكانها اتخاذ قرار أو موقف معين بناء على وصف لهذا املوقف، على أن تقوم هذه آلاالت بإيجاد حل لهذه املسألة من خالل اتخاذ القرار بالرجوع إلى العمليات الاستداللية املتنوع ة، التي سبق وأن تم تزويد البرنامج بها. 1 بدري كمال، " الذكاء الاصطناعي: بحث عن مقاربة قانونية"، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية ، العدد 4، 1011 ، ص. 271 2 إخالص مخلص إبراهيم وزياد طارق جاسم، " الذكاء الصناعي- جدلية الافتراض القانوني وصحة التصرفات- "، يوم 03 جانفي 1013 على ساعة الاطالع 20:30 سا املوقع الالكتروني ، أنظر - 15- https://conferences.tiu.edu.iq/ilic/research ilic2021/ ، ص. 961.

قندوز فتيحة وقد نظم املشرّع الجزائري امليادين التي يستعمل فيها الذكاء الاصطناعي السيما القانون رقم 21- 01 مؤرخ في 20 ماي 1021 م املتعلق بالتجارة الالكترونية، الذي نص على إمكانية الارتكاز على التكنولوجيات 1 الحديثة في مجال البرمجيات الذكية على التعاقد الالكتروني ، وكذا املرسوم الرئاس ي رقم 12- 313 مؤرخ في 2 11 أوت 1012 م تم إنشاء املدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي . وقد تم تنصيب املجلس العلمي للذكاء الاصطناعي كهيئة استشارية ذات طابع علمي من مهامها السهر على تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي خاصة في مجال التعليم والصناعة والاقتصاد، مع إجراء تشخيص لإلمكانيات املادية والبشرية املتوفرة في مجال الذكاء الاصطناعي، واقتراح مخطط تكوين ورصد فرص التعاون الدولي في مجال نفسه. املطلب ال ثاني: أنواع الذكاء الاصطناعي تُقسّم أنواع الذكاء الاصطناعي إلى ذكاء اصطناعي محدود النطاق، وذكاء اصطناعي عام وذكاء اصطناعي فائق الذكاء على اعتبار أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ال تعمل بشكل مستقل عن املتدخلين أو املبرمجين لها، و سيتم معالجة كل نوع على حدة. الفرع ألاول: الذكاء الاصطناعي محدو د النطاق إن الذكاء الاصطناعي محدود النطاق يمنح لآللة القدرة على فهم ألاوامر، والامتثال لها وتطبيقها كبرامج التعرف على الوجوه والصور وغيرها، وما يميزها عن غيرها هو محدودية نطاقها، بحيث ال يمكنها الخروج عن املهام التي برمجت عليها مسبقا، وبالتالي تبقى تحت نطا ق التنبؤ بأفعالها وإمكانية السيطرة 3 عليها. الفرع الثاني: الذكاء الاصطناعي العام يعمل الذكاء الاصطناعي العام بقدرة تشابه تفكير إلانسان؛ إذ يجعل آلالة تفكّر وتخطّط من تلقاء نفسها بشكل مشابه للسلوك إلانساني، ومن تطبيقات هذا النوع ما قُدّم من دراسات علمية في م جال إنتاج 1 قانون رقم 21- 01 ، مؤرخ في 20 ماي 1021 ، املتعلق بالتجارة الالكترونية، ج.ر.ج.ج. عدد 11 في ، صادر 21 ماي 1021. 2 أنظر املادة 27 من مرسوم رئاس ي رقم 12- 313، مؤرخ في 11 أو ت 1012، يتضمن إنشاء املدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، ج.ر.ج.ج. عدد 11 في ، صادر 30 أو ت 1012. 3 بدري كمال، مرجع سابق، ص. 271

الجوانب القانونية الستخدام الذكاء الاصطناعي الشبكة العصبية الاصطناعية؛ إذ تٌعنى بإنتاج نظام شبكات عصبية لروبوتات صناعية مشابهة لتلك التي 1 يحتويها الجسم البشري. الفرع الثالث: الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء إن الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء يتجاوز حدود الذكاء البشري حيث يمكنه القيام بمهام وصالحيات أفضل من تلك التي يمتلكها إلانسان املتخصّص بعمل معين بفضل تقنية التعلم التي يتمتع بها، وللذكاء الاصطناعي مميزات عديدة تجعله فريدًا والبد أن يتضمنها كالقدرة على التعلم والتخطيط والتواصل التلقائي، 2 ألاحكام والقرارات بسرعة وبصفة مستقلة. وإصدار من خالل أن ما تقدم يتب الذكاء الاصطناعي محدود النطاق يعد النوع ألاكثر شيوعًا ووفرة في العصر ّين مفهوما افتراضيًا ليس له أي وجود، وال زال في الحالي، على خالف الذكاء الاصطناعي الفائق الذكاء الذي يعتبر طور ألابحاث الافتراضية والتطبيقية املحدودة داخل املختبرات ومراكز البحث العلمي. املبحث ا لثاني تطورات املسؤولية القانونية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي سيتم معالجة تطورات املسؤولية القانونية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خالل التطرق إلى تطور مفهوم الشخصية القانونية ألجهزة الذكاء الاصطناعي (املطلب ألاول)، ثم تكييف قواعد املسؤولية القانونية مع متطلبات الذكاء الاصطناعي (املطلب الثاني). املطلب ألاول: تطور مفهوم الشخصية القان ونية ألجهزة الذكاء الاصطناعي الثابت أن الشخصية القانونية هي القدرة والصالحية على اكتساب الحقوق وتحمّل الالتزامات التي 3 يفرضها القانون، تُثبت للشخص الطبيعي بتمام الوالدة والحياة ، وتمنح للشخص املعنوي من تجمع أشخاص لغرض تحقيق هدف معين أنشئت من أجله تلك الشخصية املعنوية، ويحدد القانون طبيعة تلك الشخصية القانونية وطرق تأسيسها وفق النظام الداخلي لها، ويكون لتلك الشخصية املعنوية ممثل يقوم 1 سيد طنطاوي محمد، الجوانب القانونية للذكاء الاصطناعي والروبورت، املركز الديمقراطي العربي للدراسات إلاستراتيجية، الاقتصادية والسياسية، يوم 03 نوفمبر 1013 على ساعة الا طالع 21:41 سا، أنظر املوقع إلا لكتروني التالي: https://democraticac.de/?p=64965 ، ص. 01. 2 امل رجع نفسه، ص. 07. 3 انظر ا ملادة 11 من القانون املدني الجزائري من أمر رقم 71- 11 ، مؤرخ في 11 سبتمبر 2771 ، املتضمن القانون املدني، املعدل واملتمم ، انظر ألامانة العامة للحكومة www.joradp.dz.

قندوز فتيحة بمباشرة أوجه النشاط املخ تلفة الخاصة بها، ويعد ضروريًا لنشوء الشخص املعنوي أن تعترف له الدولة 1 بشخصيته املعنوية ومن هذا الركن تبدأ الشخصية املعنوية. أجهزة الذكاء الاصطناعي كائنًا متميزًا تجاوز مفهوم آلالة ولم يتعدّى حدود إلانسان؛ لذلك يمكن اعتبار فإن كانت صفة إلانسان ال تمنح إال للكائن الطبيعي فصفة الشخصية القانونية ليست حكرا على إلانسان فقط، بل تخطت هذا القيد على أساس أن الشخصية القانونية لم تمنح لإلنسان باعتباره إنسانا، بل باعتباره أهال الكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وعلى ذلك فالشخصية القانونية تعد إقرارا قانونيا وليس 2 ابتكارًا قانونيًا الفتراض. زيادة على ذلك؛ فإن منح الشخصية القانونية للذكاء الاصطن اعي مثله مثل الشخص الطبيعي يخوله العديد من ا لحقوق التي قد ال تتماش ى وطبيعته فيصبح له الحق في الحياة، وا لحق في الانتخاب والحق في العمل والحق في التعبير، وهي حقوق لصيقة باإلنسان وهو ألامر الذي ال يتوافق مع الطبيعة الخاصة للذكاء 3 الذكاء الاصطناعي شخص الاصطناعي، وبالتالي ال يمكن بأي حال اعتبار ا طبيعيا. وبناء على ذلك، يجب التمييز بين الشخصية إلانسانية التي تثبت لإلنسان والشخصية القانونية القائمة على القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الا لتزامات التي تثبت لإلنسان وغيره، على غرار الشخص الاعتباري أين تم منحه مركزًا قانونيًا يحدد طبيعته وما له وما عليه، كما أقر القانون املدني الفرنس ي مركزًا 4 قانونيًا جديدا للحيوان ، وعليه فإن مفهوم الشخصية القانونية تجاوزت الكيان املادي لإلنسان إلى الكيان امل إلانسان كالحيوان. ادي لغير أما بخصوص إلاقرار بوجود الشخصية القانونية ألجهزة الذكاء الاصطناعي، فانطالقا من الوجود املادي امللموس للشخص الطبيعي والوجود الاعتباري غير امللموس للشخص املعنوي؛ فإنّه ال يمكن القول بوجوده الافتراض ي أو الاعتباري نظرًا لوجوده املادي املحسوس، إال أن وجوده مختلف عن الوجود املادي 1 ب وضياف عمار، النظرية العامة للحق وتطبيقاتها في القانون الجزائري، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع، املحمدية، الجزائر، 1024 ، ص. 72. 2 محمد عرفان الخطيب، " الذكاء الاصطناعي والقانون: دراسة في التشريع املدني الفرنس ي والقطري في ضوء قواعد القانون املدني ألاوروبي بشأن الروبوتات لعام 1027 والسياسة الصناعية ألاوروبية الشاملة بشأن الذكاء والروبوتات لعام 1027"، املجلة الدراسات القانونية ، املجلد 1010، 1010، ص. 21. 3 صدام فيصل كوكز املح مدي سرور علي حسين الشجيري، "نحو اتجاه حديث في الاعتراف بالشخصية القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي دراسة قانونية مقارنة"، املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ، العدد 02، 1013 ، ص. 17. 4 Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. articles.514s. Voir Ordonnance n°2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 1110 Février 2016-texte n°26.

الجوانب القانونية الستخدام الذكاء الاصطناعي الحس ي لإلنسان، وعليه فإنه ال يمكن منحه مركزًا قانونيًا تحت أي منهما، حيث أن ليس كل ش يء مادي 1 محسوس له شخصية قانونية وإنما يضفي عليها القانون مصطلح الش يء. نالحظ أن الذكاء الاصطناعي سينش ئ جيال جديدًا إلى جانب إلانسان مما يوجب منحه شخصية قانونية تميزه عن ألاشخاص الطبيعيين والاعتباريين والحيوان، حيث يمكن اعتبار الروبوتات املستقلة ذاتيًا أشخاصا إلكترونية مسؤولة عن تعويض كافة ألاضرار التي تلحق بالغير، وهذا يعني بوضوح الاعتراف 2ّ بالشخصية القانونية للروبوت ، وهو ما تبن اه قرار البرملان ألاوروبي في 21 فيفري 1027 م؛ بأن الروبوت يتوجب منحه الشخصية الالكترونية املسؤولة عن ألاضرار التي يسببها لألطراف آلاخرين، وذلك إذا كان الروبوت مستقال في قراراته ويتفاعل مع البيئة املحيطة به بشكل منفرد. تجدر إلاشارة أن املشرع الجزائ ري لم يشر إطالقًا إلى الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إطار تنظيم املعامالت الالكترونية السيما قانون التجارة الالكترونية رقم 21- 01 ، على خالف بعض التشريعات التي أشارت بطريقة غير مباشرة للذكاء الاصطناعي من خالل صحة معامالت الوكيل الا لكتروني أو الوسيط الالكتروني كما سمته دولة إلامارات العربية املتحدة. املطلب الثاني: تكييف قواعد املسؤولية القانونية مع متطلبات الذكاء الاصطناعي تنقسم املسؤولية إلى قسمين رئيسين هما املسؤولية املدنية واملسؤولية الجزائية، وقيام هذه املسؤولية ببعديها املدني والجزائي يقوم على ارتكاب فعل غير مشروع في كال املسؤوليتين، مما يوجب البحث حول إن كانت القواعد التقليدية واملستحدثة للمسؤولية املدنية يمكن أن تغط ي مسؤولية الذكاء الاصطناعي في حالة إضراره بالغير من جهة، وكذلك في إطار املسؤولية الجزائية التي تعتمد على العقاب الذي يكون في غالبيته ماديًا من جهة ثانية. الفرع ألاول: املشروع ألعمال الذكاء الاصطناعي الاستخدام غير املسؤولية املدنية عن أضرار القاعدة العامة كل من ارتكب خطأ للغير وسبب له للمسؤولية املدنية في القانون املدني الجزائري تعتبر ضرر يلتزم بالتعويض وفقا للمادة 214 من القانون املدني الجزائري ، وعليه فإنه يشترط لقيام املسؤولية املدنية توافر عناصر ثالثة: الخطأ والضرر والعالقة السببية بينهما، وبالتالي؛ فإن أساس قيام املسؤولية املدنية ببعديها التعاقدي والتقصيري يوجب التعويض عن الضرر حال تحققه. وذلك من شأنه أن يدفعنا للبحث في إعمال نظام املسؤولية عن فعل حراسة ألاشياء، حيث من املعلوم أن التقنين املدني الفرنس ي في مادته 2141 تعترف أن مالك الش يء هو حارسه ما لم يثبت عكس ذلك، 1 محمد عرفان الخطيب، مرجع سابق، ص. 21. 2 عبد املالك أشواق وبنابي سعاد، "الذكاء الاصطناعي وأثره على املنظومة القانونية"، مجلة القانون والعلوم البيئية ، العدد 01، 1013 ، ص. 112.

قندوز فتيحة ما يعني أنه يلقي بعبء تعويض ألاضرار الناتجة عن الش يء على حارسه مقابل السلطات التي يملكها تجاهه باستعماله، والتوجيه والرقابة عليه على غرار املشرع الجزائري الذي نص في املادة 231 من القانون املدني الجزائري على املكنات الثالث لحارس الش يء الاستعما ل والتسيير ورقابة الش يء، هذا التصور يجعل من نظام الذكاء الاصطناعي شيئًا خاضعًا لتوجيه ورقابة حارسه ال ينسجم مع تركيبة وطبيعة ألانظمة الذكية التي ( 1) بالقدرة على التعلم والاستقاللية في اتخاذ القرارات التي تجعل من تحديد الحارس أمرًا صعبًا. تتميز يتضح أنه يصعب الاعتماد على نظرية املسؤولية عن فعل ألاشياء كأساس للمسؤولية املدنية عن أضرار أجهزة الذكاء الاصطناعي، ألامر الذي يدفعنا إلى البحث عن أساس قانوني آخر لتلك املسؤولية وهو تطبيق نظام املسؤولية عن فعل املنتج املعيب على ألاضرار الناجمة عن الذكاء الا صطناعي، ويقع عبء التعويض حسب الحالة إما على املصمم، أو على املصنع سواء صنعه بصورة نهائية أم صنع أجزاءه التي يتكون منها، أو في حاالت استثنائية على املالك أو املستعمل، وإن كان هذا التوجه يعتبر الحل ألاكثر مالءمة لتأطير املسؤولية الناتجة عن أضرار الذكاء الاص طناعي، والشك أن مصطلح عيب املنتوج وخصوصية الذكاء الاصطناعي باعتباره شيئًا غير مادي يثير العديد من الصعوبات، إذ ال يتمكن املتضرر من إثبات عيب منتوج 2 مادي. ش يء غير نالحظ أنه أمام الفراغ التشريعي في القانون الجزائري بشأن املسؤولية املدنية الناجمة عن أضرار أج هزة الذكاء الاصطناعي؛ أن نظرية املسؤولية عن فعل املنتج املعيب تعتبر أقرب النظريات في وقتنا الحالي للتطبيق رغم ما يعتريها من قصور يتعلق بإثبات العيب. وفي هذا إلاطار توجه البرملان ألاوروبي إلى وضع قواعد خاصة باملسؤولية املدنية للروبوتات 1027 م، وقد أظهرت نية مسؤولية ما سماه بالنائب إلانساني بداية تنظيم قانوني خاص بالذكاء الاصطناعي، حيث أقر املسؤول عن الروبوت سواء كان املصنع أو املشغل، املالك أو املستعمل، كل هذا حسب ظروف الحادث الذي سبّبه الروبوت ودرجة السّيطرة الفعلية للنائب إلانساني على الروبوت، كما دعا إلى ضرورة خلق شخصية قانونية خاصة بالذكاء الاصطناعي يمكنها تحمّل املسؤولية في حالة حدوث ضرر من خالل تأمين يضمن هذا 3 التعويض. 1 معمر بن طرية وقادة شهيدة، "أضرار الربوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي: تحد جديد للقانون املسؤولية املدنية الحالي ملحات في بعض مستجدات القانون املقارن"، حوليات جامعة الجزائر 2 ، عدد خاص، 1021 ، ص. 211 و 217. 2 يوسف إسالم، " املسؤولية املدنية والذكاء الاصطناعي: أي حل؟" ، حوليات جامعة الجزائر 2 ، عدد خاص، 1021، ص. 137. 3 بن عثمان فريدة، "الذكاء الاصطناعي: مقاربة قانونية"، السياسة والقانون دفاتر ، العدد 1، 1010 ، ص. 214.

الجوانب القانونية الستخدام الذكاء الاصطناعي الفرع الثاني : املسؤولية الجزائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي للجريمة أركان البد من توافرها ركن شرعي، وركن مادي، وركن معنوي يشمل القصد الجنائي العام والخاص، وبعدم توافر ركن من هذه ألاركان يصعب أن تقع املسؤولية على أجهزة الذكاء الاصطناعي، فإذا كان من املمكن تحقق الركن املادي بخطأ من أجهزة الذكاء الاصطناعي، فالركن املعنوي ال يمكن توقع حدوثه لعدم تمتع الذكاء الاصطناعي بالشخصية القانونية، كون إرادته البد أن تتجه نحو ارتكاب الجريمة بقصد. وعليه، يُقصد باملسؤولية الجزائية باعتبارها مسؤولية قانونية ثبوت الجريمة على شخص ارتكب فعال 1 غير مشروع توقع عليه العقوبة املستحقة املقررة قانونًا ، وبالتالي تطرح عدة مسائل بشأن املسؤول جزائيًا هل هو مخترع الروبوت ومن صنعه؟ وهل الروبوت نفسه هو املسؤول؟. اتجه أنصار الاعتراف بالشخصية القانونية ألجهزة الذكاء الاصطناعي للتمكن من مساءلتها عن فعلها الشخص ي إلى تحمله املسؤولية عن ألاضرار التي تنجم عن أفعاله من خالل إقرار ذمة مالية خاصة بها يتم 2 منها مباش تعويض تلك ألاضرار رة. أما الاتجاه الثاني فقد أقر بأن املسؤولية ال تثبت إال لإلنسان الطبيعي وال يمكن ثبوتها للذكاء الاصطناعي، وذلك لعدم قابلية أغلب الجزاءات للتطبيق، إضافة لتعارض إسناد الجريمة للذكاء الاصطناعي مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. كما أن الهدف من العقوبة تحقيق الردع العام والخاص، وهو ماال 3 يمكن تطبيقه على أجهزة الذكاء الاصطناعي. يت ضح أنه من الصعوبة تحميل الذكاء الاصطناعي املسؤولية الجزائية عن أفعاله الضارة كونه وسيلة مستعملة رغم قدراتها على محاكاة إلانسان وعدم وجود نصوص قانونية تنظم مسؤوليته عند حدوث أي خطأ أو ضرر. خاتمة: من خالل دراستنا ملوضوع الجوانب القان ونية الستخدام الذكاء الاصطناعي توصل نا إلى جملة النتائج آلاتي ذكرها: 1 أمين بلعروس ي وحمزة عبابسة، "استعماالت الذكاء الاصطناعي بين الحرية الشخصية واملسؤوليات القانونية: دراسة مقارنة"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد 02، 1014 ، ص. 71. 2 عبد املالك أشواق، مرجع سابق، ص. 111. 3 إبراهيم أحمد إبراهيم، املسؤولية الجنائية الناتجة عن أخطاء الذكاء الاصطناعي في التشريع إلاماراتي: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر، 1010 ، ص. 211.

قندوز فتيحة - إن القواعد العامة غير كافية للتطبيق على الذكاء الاصطناعي حيث يصعب تحديد املركز القانوني، املترتبة عليه. وآلاثار - إن إقامة املسؤولية عن بإثباته، وهو ما ال عيب في املنتج وقيام املضرور املنتجات املعيبة يستلزم توفر يتحقق بشأن أجهزة الذكاء الاصطناعي. - على غرار الشخص املعنوي، البد من منح أجهزة الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية ولكن بشروط محددة. - يجب تكييف القواعد املنظمة للمسؤولية املدنية والجزائية ألجهزة الذكاء الاصطناعي وفق أحكام قانونية جديدة تتماش ى مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا املعلومات. وبناء على النتائج املتوصل إليها نقترح ما يلي: - ضرورة بلورة قانون ينظم طرق استعمال واستغالل تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي ملواكبة التقدم املتسا رع في مجال تكنولوجيا املعلومات. - طرح مقترحات وتوصيات لتنظيم وتقنين مجال استعمال واستغالل تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحالية الضرورية للتنمية. ألاوجه إلايجابية خدمة لإلنسانية ومواكبة لتقنيات وتطورات العصر - سعي الدولة الجزائرية نحو تسخير أنظمة الذكاء الا صطناعي والاستفادة منها في أنظمتها العدلية والقانونية. - البشرية ودعم املؤسسات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. وضع خطط وبرامج إعداد الكوادر واملراجع قائمة املصادر : أوال: قائمة املصادر باللغة العربية: 0- النصوص التشريعية: 2- رقم أمر 71- 11 ، مؤرخ في 11 سبتمبر 2771 ، املتضمن القانون املدني، املعدل واملتمم، أنظر ألامانة العامة للحكومة www.joradp.dz. 1- قانون رقم 21- 01 ، مؤرخ في 20 ماي 1021 ، املتعلق بالتجارة الالكترونية، ج.ر.ج.ج. عدد 11 ، صادر في 21 ماي 1021. 2- النصوص التنظيمية: - م رسوم رئاس ي رقم 12- 313 ، مؤرخ في 11 أوث 1012، يتضمن إنشاء املدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، ج.ر.ج.ج. عدد 11 في ، صادر 30 أوث 1012. باللغة الفرنسية: Textes juridiques Français : Disponible sur cite suivant : www.legifrance.gouv.fr . Textes législatifs :

الجوانب القانونية الستخدام الذكاء الاصطناعي - Ordonnance n°2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 du 1110 Février 2016-texte n°26. ثانيا: قائمة املراجع 0- الكتب: 2- إبراهيم أحمد إبراهيم، املسؤولية الجنائية الناتجة عن أخطاء الذكاء الاصطناعي في التشريع إلاماراتي: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر، 1010. 1-ب وضياف عمار، النظرية العامة للحق وتطبيقاتها في القانون الجزائري، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع، املحمدية، الجزائر، 1024. 2- املقاالت العلمية: 2- أمين بلعروس ي وحمزة عبابسة، "استعماالت الذكاء الاصطناعي بين الحرية الشخصية واملسؤوليات القانونية: دراسة مقارنة"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، العدد 02، 1014. 2 - بدري كمال، "الذكاء الاصطناعي: بحث عن مقاربة قانونية"، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية ، العدد 4، 1011. 3- بن عثمان فريدة، "الذكاء الاصطناعي: مقاربة قانونية"، السياسة والقانون دفاتر ، العدد 1، 1010 . 4- صدام فيصل كوكز املحمدي سرور علي حسين الشجيري ، "نحو اتجاه حديث في الاعتراف بالشخصية القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي دراسة قانونية مقارنة"، املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ، العدد 02، 1013. 1- عبد املالك أشواق وبنابي سعاد، "الذكاء الاصطناعي وأثره على املنظومة القانونية"، مجلة القانون والعلوم البيئية، العدد 01، 1013. 1- محمد عرفان الخطيب، " الذكاء الاصطناعي والقانون: دراسة في التشريع املدني الفرنس ي والقطري في ضوء قواعد القانون املدني ألاوروبي بشأن الروبوتات لعام 1027 والسياسة الصناعية ألاوروبية الشاملة بشأن الذكاء والروبوتات لعام 1027"، املجلة الدراسات القانونية ، املجلد ، 1010. 7- معمر بن طرية وقادة شهيدة، "أضرار الربوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي: تحد جديد للقانون املسؤولية املدنية الحالي ملحات في بعض مستجدات القانون املقارن"، حوليات جامعة الجزائر 2 ، عدد خاص، 1021. 1- يوسف إسالم، " املسؤولية املدن ية والذكاء الاصطناعي: أي حل؟" ، حوليات جامعة الجزائر 2 ، عدد خاص، 1021. 0- املواقع إلالكترونية: 2- إخالص مخلص إبراهيم وزياد طارق جاسم، " الذكاء الصناعي- جدلية الافتراض القانوني وصحة التصرفات" ، يوم 03 جانفي 1013 على ساعة الاطالع 20:30 سا املوقع الالكتروني ، انظر ilic2021 - 15 - https://conferences.tiu.edu.iq/ilic/research/ . 1- سيد طنطاوي محمد، الجوانب القانونية للذكاء الاصطناعي والروبورت، املركز الديمقراطي العربي للدراسات إلاستراتيجية، الاقتصادية والسياسية، يوم 03 نوفمبر 1013 على ساعة الاطالع 21:41 سا، ا املوقع الالكتروني التالي: نظر https://democraticac.de/?p=64965