الجهود الدولية لمواجهة العنف ضد المرأة في إطار الأمم المتحدة

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ـــــ ص 966 / 916 ال جهود الدولية ملواجهة العنف ضد املرأة في إطار ألامم املتحدة International efforts to combat violence against women within the framework of The United Nations بن يحي عتيقة 0 * ، 0 جامعة إبن خلدون - تيارت، الجزائر tiaret.dz - Atika.benyahia@univ تاريخ إلارسال: 01 / 11 / 0102 تاريخ القبول: 12 / 12 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 19 / 0102 *********** ملخص: تسلط هذه الورقة البحثية الضوء على ظاهرة العنف ضد املرأة ، التي تزايد إلاهتمام بها ل يس فقط على املستوى الوطني بل و حتى على املستوى الدولي، و ذلك بالنظر لتداعياتها و آثارها الخطيرة على املجتمع ألاسرة و و على املرأة على املجهودات التي بذلتها ألامم تهدف هذه الدراسة للتركيز نفسها، و املتحدة في مجال مكافحة هذه الظاهرة سواءا من خالل م الوكاالت التابعة من خالل الهيئات و يثاقها أو لها، وقد توصلت الدراسة إلى أن ألامم املتحدة قد وضعت منذ نشأتها مسألة العنف ضد املرأة ضمن أولوياتها خاصة و أنها تعد من القضايا التي ترتبط بحقوق إلانسان، و لكن رغم كل تلك الجهود إال أنها كافية. تظل غير الكلمات املفتاحية: العنف ضد املرأة ، ألامم املتحدة ، حماية املرأة. Abstract: This research paper sheds light on violence against women, by studying it as a concept and as a phenomenon whose causes must be analyzed and an attempt must be made to monitor its repercussions and effects on women themselves, on the family, society, and even at the international level, given its connection to human rights issues. Since its establishment, the United Nations has shown great interest in women, whether through its charter or through its affiliated bodies and agencies, and has placed the issue of violence against women among its priorities, which calls us to focus on the efforts made in this field, and the extent of the organization’s success in achieving this goal. Key words: Violence against women - United Nations - Protection of women ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * املؤلف املرسل

بن يحي عتيقة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: لقد أدى انتشار بضرورة ظاهرة العنف املمارس ضد املرأة بكافة أشكاله، إلى تزايد إلاهتمام الدولي معالجة هذه الظاهرة، ال سيما على مستوى ألامم املتحدة و بذلك فإن مسألة حماية املرأة من العنف املمارس ضدها، لم تعد مسألة داخلية تختص بها الدولة ضمن تحتل و لكنها أصبحت تتصدر نطاقها القومي، و ألا ولوية في سلم اهتمامات املجتمع الدولي خاصة و أن حماية املرأة باتت جزءا ال يتجزأ من مبادئ حقوق إلانسان، و لهذا درجت منظمة ألامم املتحدة على متابعة كل القضايا املرتبطة باملرأة ومواجهة كل ما من شأنه إلحاق الضرر بها ، وذلك انطالقا من الالتزامات الدولية املتعلقة بحقوق الانسان عموما وحقوق املرأة بوجه خاص، كما أن ألامم املتحدة من مناسبة لدعوة جهدا في أكثر لم تدخر الدول املنضوية تحت لوائها لتحديث تشريعات ها الوطنية و تحيينها وفق ما تقتضيه التزاماتها الدولية . تك و من أهمية هذا املوضوع في أنه ال يزال من بين مواضيع الساعة التي تحظى باهتمام واسع النطاق على املستويين الوطني و الدولي، و هو ما يدفع بكل الجهود نحو رفع الغبن و الاضطهاد عن املرأة بما يمكنها من منقوصة. ممارسة حقوقها كاملة و غير و مما ال شك فيه أن أي بح ث أكاديمي يحتاج إلى مناهج، و قد تم توظيف املنهج الوصفي لتحليل واقع املرأة املضطهدة كما تم توظيف املنهج التاريخي الذي يبرز إستخدامه من خالل تتبع املسار التاريخي لجهود ألامم املتحدة في مجال مكافحة العنف ضد املرأة. و عليه يمكن طرح التساؤل املحوري آلات ي: كيف ساهمت ألامم املتحدة في مكافحة العنف ضد املرأة ؟ ما مدى نجاعة جهودها في الحد من هذه و الظاهرة؟ تهدف هذه الورقة البحثية إلى تبيان دور ألامم املتحدة في مواجهة العنف ضد املرأة و محاولة التعرف على مدى نجاحها في هذا التحدي. و تحقيقا لهذه ألاهداف فقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، يتناول ألاول: م اهية العنف ضد املرأة أ ما املبحث الثاني فسيتناول استراتيجية مواجهة العنف ضد املرأة على مستوى ألامم املتحدة . املبحث ألاول م اهية العنف ضد املرأة إن العنف ضد املرأة غالبا ما يبد أ بالتحرش اللفظي و بينها و بين الرجل، إلايذاء الجسدي مرورا بالتمييز بل و يمتد ليشمل حرمانها من حقوقه أ ألهمية دراسة هذه الظاهرة، فإن هذا املحور سيتناول و بالنظر مفهوم العنف ضد املرأة و أشكاله و كذا أسبابه .

ال جهود الدولية ملواجهة العنف ضد املرأة في إطار ألامم املتحدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املطلب ألاول: مفهوم العنف ضد املرأة تبنت الجمعية العامة لألمم املتحدة في عام 3991 ، قرار الواليات املتحدة ألامريكية املتعلق بإلغاء العنف املمارس ضد املرأة و الذي عرفته ب أنه:" تلك ألافعال ال عنيفة التي توجه ضد ألانث ى ، و الذي يمك ن أن ي لحق آالم أضرارا ا و عليها سواء كانت أضرارا جنسية أو جسمية أو نفسية ، حتى و التهديد بالقيام بتلك ألاف عال، تحت طائلة إلاكراه أو الضغط أو الحرمان التعسفي من الحرية، كما يشمل كذلك العنف الذي ترتكبه الدولة أو تتغاض ى عنه 1 . كما عرفت جماعة ال خبراء في تقرير ها الذي صدر عام 3993 ب ف يينا العنف ضد املرأة بأنه:" كل فعل من أ فع ال السيطرة على السلوك أ و التعامل الس يء في أي مكان قد ينتج عنه حدوث أذى نفس ي أو بدني أو جنس ي للمرأة"، كذلك استقر منهج عمل بكين الذي صدر في عام 3991 على تعريف العنف ضد املرأة أنه: " كل عنف يقوم على نوع الجنس ، يحتمل أن يترتب عليه أذى جنس ي أو بدني أو نفس ي أو قد يؤدي إلى شعور املرأة بامل عاناة ، كما يشمل ذلك التهديد و إلا كرا ه و التعسف و الحرمان من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة" 2 . ويرى عبد هللا عط وي: أن العنف الذي يقوم على أساس نوع الجنس يحتوي على مجموعة متنوعة من أو التي تؤذي جسمها أو حريتها أو حالتها النفسية و كذا ألافعال ألافعال املختلفة التي تعرض حياة املرأة للخطر التي تؤدي إلى سيطرة الرجل عليها 3 . نستنتج من خالل التعاريف السابقة أن العنف ضد امل كل سلوك من شأنه أن يتسبب في إيذائها رأة هو سواء كان هذا ألاذى نفسيا أو جسميا، وهو ليس مجرد سلوك يؤدي للتقليل من شأنها والنيل من كرامتها فحسب، بل يشمل كل التصرفات التي تقوم على أساس التميز حسب نوع الجنس وهو ما يمثل إنتهاكا صارخا لحقوق املرأة وحرياتها ألاساس ية. املطلب الثاني : أشكال العنف ضد املرأة : يتجلى ا لعنف ضد املرأة من خالل عدة أشكال وصور ، لكننا سنقتصر على تقديم ألاشكال التي جاءت ف ي سياق التقرير الذي قدمته الجمعية العا مة لألمم املتحدة في عام 6002 ، و التي يمكن سردها في سياق 1 نعيمة رحماني، العنف الزوجي املمارس ضد املرأة بتلمسان، محكمة تلمسان أنموذجا 0662 - 0112 ، أطروحة دكتوراه في ألانثرولوجيا بلقايد، تلمسان ، كلية العلوم الانسانية و العلوم الاجتماعية، جامعة أبي بكر - الجزائر، 6030 ، ص 13 . 2 سارة بنت فواز العربي، عنف الرجل ضد املرأة في املجتمع السعودي: دراسة ميدانية مطبقة على عينة من املعنفات ف ي مدينة الرياض ، رسالة دكتوراه في علم الاجتماع، كلية آلا دا،، جامعة امللك سعود، الرياض، 6032 ،ص ص 31 - 32 . 3 أحمد درديش، الحماية القانونية للمرأة ضحية العنف، العدد( 33 )، ألاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية، قسم العلوم الاقتصادية و الاجتماعية، جوان 6032 ، ص 322 .

بن يحي عتيقة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ التصنيفات آلاتية: العنف ألاسر ي و العنف في املجتمع املحلي و العنف الذي ترتكبه الدول أو الذي ت تغاض ى عنه. الفرع ألاول: بالنسبة ألشكال العنف ضد املرأة داخل ألاسرة تتعرض املرأة للعنف خالل دورة حياتها كاملة، بدءا من العنف ضدها حتى قبل الوالدة إلى تعنيفها و ه ي يشمل ذلك جميع أشكال العنف املعروفة كتفضيل الذكور على إلاناث في املجتمعات املتخلفة كبيرة في السن، و إلى ظاهرة وأد و ختان البنات و الزواج القسري و غير ذلك من املمارسات التقليدية املهينة لكرامتها و وجودها ككل، ناهيك عن الاعتداء الجنس ي عليهن و تعرضهن للضر،، إضافة إلى العنف املمارس ضدها من طرف الزوج، و الاستغالل. ذلك من أشكال القهر والعنف املرتكب ضد النساء العامالت في املنازل و غير الفرع الثاني: بالنسبة ألشكال ا لعنف ضد املرأة في املجتمع املحلي ت تعرض النساء إلى شتى أنواع ال عنف داخل املجتمع املضايقات من قبيل التحرش و ، سواء في وسائل ال نقل في العمومي أو املد الجامعات ومختلف ارس و املعاهد و أماكن العمل كاإلدارات و املستشفيات و حتى في ا لنوادي الرياضية. 1 الفرع الثالث: بالنسبة ألشكال ال عنف ضد املرأة الذي ترتكبه الدولة أو تتغاض ى عنه يمكن للدولة أن العنف القانوني، هو من أشكال العنف ضد املرأة و تمارس شكال أخر ذلك من خالل تغاضيها و عن تطبيق القوانين لردع كل من تسول له نفسه ممارسة العنف ضد املرأة بأي شكل من ألاشكال، كما يمكن للنظام السياس ي السائد في الدولة أن يكون سببا آخر ملمارسة العنف ضد املرأة خاصة ف ي ظل ألانظمة السياسية التسلطية و هي القيم التي تعد صمام ألامان املساواة بين الجنسين، و الشمولية حيث تغيب العدالة و إلعمال الديمقراطية الحقة، كما يعتب ا ر متنا ع بعض الدول ع ن إصدار قوانين تحمي املرأة و تضمن لها حقوقها من خالل سن تشريعات تعكس مختلف القيم إلانسان ية في املجتمع، عنفا تمارسه الدولة ضد املرأة، فالقوانين التمييزية ضد املرأة يمكن أن نصنفه عنفا قانونيا ضدها 2 . نستنتج مما سبق أن العنف ضد املرأة يتخذ أشكاال وصورا عديدة ال يمكن حصرها ، ولكن تم تصنيفها وإدراجها حسب هذه املعايير و هي: ا لعنف ألاسري وا لعنف املجتمعي و العنف الذي يمكن أن تتسبب فيه بعض الدول املتخلفة، من خالل عدم إنفاذها للقوانين الردعية ذات الصلة، أو من خالل امتناعها عن تمكين املرأة سياسيا واقتصاديا و اجتماعيا . 1 الجمعية العامة لألمم املتحدة، تقرير النهوض بامل رأة: دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد املرأة ، الدورة( 23 ،) جويلية 6002 ، ص 19 . 2 بن علية بن عطا هللا ، آلاليات القانونية ملكافحة العنف ضد املرأة في الحقوق، ، مذكرة ماجستير الح حقوق الانسان و ريات العامة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة - الجزائر، 6031 ، ص 61 .

ال جهود الدولية ملواجهة العنف ضد املرأة في إطار ألامم املتحدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املطلب ال ثالث : أسباب العنف ضد املرأة و آثاره تتعدد أسبا، العنف الذي يقع على املرأة، كما تتعدد آثا ره و تداعياته و هو ما سنتناوله من خالل الجزئ ية آلاتية: الفرع ألاول: أسباب العنف ضد املرأة إن العنف ضد املرأة هو ظاهرة جد معقدة، و تنشأ لعدة أسبا، يمكن ان نبرزها فيما يأتي: - إن ألاوضاع إلاقتصادية و إلاجتماعية املز العنف و تغذيه رية قد تولد مشاعر ، مما يزيد من إحتمالية حدوث العامالت على أزواجهن الذين قد يمارسون العنف ال سيما ألاسري، حيث تعتمد أغلب النساء الفقيرات و غير العنف ضدهن . و في ذات السياق يمكن القول أن املوروث الثقافي سببا من أسبا، تفش ي ظاهرة العنف ضد املرأة، آخر ففي بعض املجتمعات املتخلفة أين تغيب الحقوق املتساوية بين الرجال و النساء، فإنها ترى أن العنف أمر مقبول بل و ضروري في بعض الحاالت لفرض السيطرة على املرأة، ألامر الذي يجعل هذه املعتقدات البالية و ت املمارسات السلبية ألاجيال. توارث عبر 1 - كما أن الاضطرابات النفسية التي ي مر بها بعض الرجال، قد تكون سببا لتفسير السلوك العدائي و ممارسة العنف عموما و ضد املرأة على وجه الخصوص، فالرجال الذين تعرضو ا في طفولتهم للعنف قد يمارسون العنف في حياتهم املستقبلية 2 . - و في سياق آخر قد تكون الدولة سببا من أسبا، العنف و لكن بطريقة غير مباشرة و غير مقصودة، فعدم تطبيق القوانين املتعلقة بالعنف ضد املرأة ، أو عدم وجود قوانين كافية لحماية املرأة من كل أشكال العنف تعقيدا. من شأنه أن يزيد ألامر نستنتج مما سبق أن العنف املمارس عن شكله ومكان وقوعه، والذي يرجع أحيانا ضد املرأة بغض النظر للظروف الاقتصادية والاجتماعية ملرتكبي العنف، وأحيانا أخرى للموروث الثقافي و العادات البالية التي تسود املجتمعات املتخلفة، التي تتميز بإعالء مكانة الذكور على حسا، إلاناث، أو حتى العنف الذي ترتكبه الد و لة، فإن ه في النهاية يبقى سلوك عدواني و غير حضاري يستوجب إستأصاله من جذوره خاصة و أننا نعي ألاسبا، الحقيقية لهذه الظاهرة، و هو ما يدفعنا قدما ملعالجتها و كذا الوقاية منها. الفرع الثاني : العنف على امل آثار رأة ال شك أن العنف ضد املرأة من شأنه أن يولد وخيمة على الفرد و املجتمع و إنعكاسات و آثار على املرأة في حد ذاتها و هو ما سنتناوله فيما يلي : فقدان املرأة لثقتها بنفسها. 1 أميرة سيد محمد البدري وتقي مختار حسين، دور ألامم املتحدة في الحد من ظاهرة العنف ضد املرأة ،املركز الديمقراطي العربي، أملانيا - برلين، أوت 6066 . 2 املكان نفسه

بن يحي عتيقة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ - إنعدام شعورها باألمان سواء ا داخل ألاسرة أو املجتمع - تنامي شعورها بالحقد على الرجل و هو ما من شأنه تفكيك الكيان ألاسري - تنشئة جيل مليء بالعقد النفسية من جراء العنف نتيجة لتراكمات العنف، و هو ما من شأنه تهديد املجتمع الحقا من جراء آلافات الاجتماعية الناتجة عنه. كما أن العنف املمارس ضد املرأة من شأنه أن يفقدها إلاحساس بكرامتها وأمنها واحترامها لذاتها، ناهيك عن إمكان من ألامراض النفسية التي تنتج عن قلقها الدائم وإحساسها باإلكتئا، وفقدانها للثقة ية إصابتها بكثير بنفسها و هو ما قد يدفعها لالنتحار في بعض الحاالت. 1 املبحث ا لثاني إستراتيجية مواجهة العنف ضد املرأة على مستوى ألامم املتحدة ل قد أبدت ألامم املتحدة اهتماما بالغا بمسأ لة مواجهة العنف ضد املرأة، سواء من من خالل ميثاقها أو خالل هيئاتها ووكاالتها املختلفة، وذلك على اعتبار أنها ترتبط بصورة مباشرة بالقضايا املتعلقة بحقوق الانس ان عامة وحقوق املرأة على وجه الخصوص ، وسنستعرض في هذا السياق بعض الجهود على سبيل امل ثال ال الحصر: املطلب ألاول: فيما يتعلق بجهود الجمعية العامة لقد ب ذلت ألامم املتحدة مجهودات كبيرة في مجال مكافحة العنف ضد املرأة، ال يمكن حصرها و لكن أهمها و هو ما سنتناوله فيما يلي: على ذكر سنقتصر الفرع ألاول: إلا عان بشأن القضاء على العنف ضد املرأة أصدرت الجمعية العامة في قرارها رقم 301 / 13 لعام 3991 ، إعالنا بشأن القضاء على العنف ضد املرأة ، وقد إعتبر هذا إلاعالن، أن العنف املمارس ضد املرأة، يمثل إنتهاكا صارخا لحقوق إلانسان وهو بذلك يحول دون تمتع املرأة بهذه الحقوق، و قد تضمن هذا إلاعالن عدة توصيات ، لعل أهمها ما جاء في املادة رقم ( 02 ) و هي كاآلتي : - " يجب على ألامم املتحدة كمنظمة دولية ومن خالل وكالتها املتخصصة أن تس ا هم كل في ميدان اختصاصها في ا ل ترويج لالعتراف باملبادئ و الحقوق الواردة في هذا إلاعالن و أن تعمل على تطب ي قها في امليدان، و ل بلوغ هذا الهدف يتعين عليها القيام ب ما يلي: 1 أريج البدراو ي زهران، الجهود الدولية والحكومية للتصدي للعنف ألاسري امل وجه للمرأة ، العدد( 61 )،املجلد( 02 )،املجلة العربية للعلوم التربوية و النفسية، مصر، 6063 ،ص 331 .

ال جهود الدولية ملواجهة العنف ضد املرأة في إطار ألامم املتحدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ - الترويج لعقد الندوات و الحلقات الدراسية و الاجتماعات لرفع الوعي بضرورة حماية املرأة و نبذ العنف املوجه ضد ها. ، - تعز ي ز أواصر التعاون الدولي و كذا إلاقليمي من أجل صياغة السياسات و الا ستراتيجيات املالئمة مل كافحة العنف ضد املرأة تبادل الخبرات و في هذا املجال ، إضافة إلى العمل على تمويل مختلف البرامج املتعلق ة بالقضاء على العنف ضد املرأة 1 . ج - تشجيع كل الهيئات التعاهدية لحقوق إلانسان داخل منظمة ألامم املتحدة ، على تبادل التنسيق و ا لخبرات من أجل التصدي لظاهرة العنف ضد املرأة و من ثم حمايتها. د - أن تدرج مخ تلف وكاالت منظمة ألامم املتحدة في تقارير ها الدورية ، دراسات تحليلية تتضمن مختلف املشاكل الاجتماعية ، و منها تلك املتعلقة بالحالة الاجتماعية للنساء في مختلف دول العالم و ذلك لر صد حاالت العنف ضد املرأة و العمل على التصدي لها. ه - تشجيع التنسيق امل ؤسسات ي بين مختلف هيئات وكاالت و منظمة ألامم املتحدة من أجل إدراج مسألة العنف ضد املرأة في البرامج الجارية، و خصوصا ً فيما يتعلق بفئات النس اء الضعيفات اللواتي ال تستطعن م واجهة العنف ، باإلضافة إلى العمل على نشر الوعي بضرورة نبذ العنف و حماية املرأ ة، من خالل ص ياغة مبادئ توجيهية أو كتيبات إرشادية ت تعلق بمكافحة العنف ضد املرأة . ز - حسب الاقتضاء أن تنظر في م دى وفائها بااللتزامات املن و طة بها و خاصة ما تعلق منها بتنفيذ صكوك حقوق إلانسان عموما و في مسألة مواجهة العنف ضد املرأة بشكل خاص . ح - تفعيل آليات التصدي لظاهرة العنف ضد املرأة من خالل الت الحكومية عاون مع املنظمات غير 2 . من خالل ما سبق نالحظ أنه على الرغم من ألاهمية البالغة التي يحظى بها إعالن الجمعية العامة بشأن القضاء على العنف ضد املرأة على املستوى الدولي في مجال حماية املرأة من العنف املمارس ضدها، إال أن هذا إلاعالن يبقى مجرد توصيات فقط، أي أنه يفتقر إلى القوة القانونية إلالزامية، و هو ما يجعله مجرد حبر على ورق، و لعل الدليل على ذلك هو واقع املرأة التي ال تزال و إلى غاية كتابة هذه ألاسطر تعاني من وي ال ت من ضرورة، العنف بكل أشكاله و مستوياته، و بالتالي فإن مراجعة هذا إلاعالن، يعد أكثر ال سيما فيما يت علق من الدول ال تلتزم بتنفيذ تشريعاتها على الرغم من تحيينها بما يتماش ى التجريم فالكثير بضرورة تضمينه عنصر مع التشريعات الدولية. 1 إ عالن الجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن القضاء على العنف ضد املرأة بموجب قرارها 13 / 301 املؤرخ في 60 كانون ا أل ول/ ديسمبر 3991 . 2 املرجع نفسه، املكان نفسه.

بن يحي عتيقة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع الثاني: ضد املرأة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ( سيداو ) حظيت املرأة باهتمام العديد من الاتفاقيات الدولية التي عملت على إ نصافها كاتفاقية القضاء، ع لى جميع أشكال التمييز ضد املرأة، التي اعتمدت و عرضت على ا لتوقيع و التصديق و الانضمام في 33 ديسمبر 3929 ، بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 330 / 11 ، و تعد هذه امل عاهدة املعروفة على املستوى الدولي " باتفاقية سيداو"، أو كما تسمى أحيانا "مشروع قانون حقوق املرأة"، حيث أنها الاتفاقية املرجع ية الوحيدة على مستوى العالم ، التي تختص بم عالجة كل املسائل املتعلقة باملرأة . و ي عرف التمييز ضد املرأة في " اتفاقية سيداو" بأنه " كل استثناء أو إقصاء أو تقييد يتم على أساس الجنس ، يكون من شأنه إضعاف املرأة أو إبطال الاعتراف ب ها أو بأدائها أو يقصد منه املساس بأمنها و س عادتها ، سواء كانت متز وجة أم ال، فهذا التميز حتما يؤثر على حقها في املساواة مع الرجل و على حقوقها إلانسانية و حرياتها ألاساسية في الحياة املجتمعية و الثقافية و املدنية و كذا في السياسة و الاقتصاد و في كاف ة امل جاال ت، و تجدر إلاشارة في هذا السياق، إلى أن "سيداو" هي الا تفاقية الوحيدة ، ال تي تؤكد على حق إلانجا، للمرأة و تعترف ب املوروث الثقاف كذا مسألة املواريث ي و كعوامل مهمة في تحديد املرأة أثر دور الرجل و ذلك عل ى العالقات ألاسرية 1 . و في ال توصي ة العامة رقم ( 39 ) التي جاءت في تقرير" اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد ا مل رأة " ، واملعنية برصد تنفيذ اتفاقية "سيداو"، فقد أكدت أن العنف ضد املرأة يعد أحد أشكال التمييز الذي ي ستهدف املرأة ، بسبب وجودها كامرأة أو يؤثر ع ليها على نحو غير مقبول ، و هذا العنف من شأنه أن يحول دون تمتع ه ا بحقوق ها و حريا تها على قدم املساواة مع الرجل، و نتيجة لذلك إعترف " إعالن القضاء على العنف ضد املرأ ة " في ديسمبر 3991 بأن العنف ضد املرأة هو إنتهاك صارخ ل حقوق املرأة و حرياتها ألاساسية ، و من ثم قام بدعوة املجتمع الدولي إلى العمل على القضاء على هذه الظاهرة. إن استخدام القانون الدولي لحقوق الانسان كإطار ق انوني مرجعي، ملواجهة العنف ضد املرأة، من شأنه أن يوفر منهجا جديدا لتحديد إلتزامات الدول و الحكومات في مجال النهوض با ملرأة و حماي ة حقوقها، إلى آلاليات املتاحة ملحاسبة كما أنه يوجه ألانظار الدول و الحكومات التي ت تقاعس عن الوفاء ب تلك الا لتزامات . في هذا السياق و فإن إ ضد املر تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز أ ة، قد حددت مجمل القواعد القانونية التي تتعلق ب ضد املرأة حظر التمييز و ضمان تحقيق املساواة بين الرجل و املرأة ، و لعل ه ذه القواعد امل ستمدة من املواثيق ألاساسية لحقوق إلانسان و املتمثلة في " إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان " لع ام 3913 1 عيس ى حنا، حقوق املرأة في املواثيق الدولية على املوقع آلاتي: تاريخ النشر: ، مقال متوفر 03 / 36 / 6032 https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/386289.html

ال جهود الدولية ملواجهة العنف ضد املرأة في إطار ألامم املتحدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و كذا "العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و املدنية" لعام 3922 و " العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية" لعام 3922 ، هي ا لتي تعرف باسم :" الشرعية الدولية لحقوق إلانسان" ، حيث تؤكد جميعا على ألامن و الحرية و املساواة و الحق في التحرر من ا لتعذيب و و املعاملة املهينة التمييز 1 . نستنتج من خالل ما سبق و فيما يتعلق بإتفاقية سيداو تجدر إلاشارة إلى أنه على الرغم من أهمية أنها تمثل مرجعية قانونية دولية في مجال حماية حقوق املرأة ، إال هذه إلاتفاقية، بإعتبار أنها إحتوت على عدة ثغرات قانونية مهمة ، حيث أنها لم تشر إلى العنف ضداملرأة ، بل إكتفت باإلشارة إلى التمييز القائم على نوع الجنس، هذا ألاخير الذي يعد أحد أشكال العنف املمارس ضد املرأة و ليس كل أشكال العنف، كما أنها لم تجرم صراحة فعل العنف، بل أكدت على أهمية منها ردعية. إلى أن تدابيرها وقائية أكثر حظره في ما يشير املطلب الثاني : املجلس الاقتصادي و الاجتماعي أنشأ املجلس الاقتصادي و الاجتماعي عدة لجان تتعلق ب ترقية حقوق املرأة و حمايتها من العنف و ذلك إستنادا الختصاصاته املنصوص عليها في املادة( 23 ) من ميثاق ألامم املتحدة، من بين و هذه اللجان نجد "لجنة وضع املرأة" التي تأسست في عام 3912 ، و هي هيئة مخصصة لتعزيز حقوق املرأة و تحقيق املساواة بين تم توسيع والية اللجنة الجنسين، و في عدة مناسبات ، لتشمل مجموعة من امل هام ، مثل ا التنمية و تعزيز ل سالم و مراقبة تنفيذ ال سياسات الخاصة ب النهوض باملرأة، كما تسعى اللجنة إلى دعم و تعزيز مختلف البرامج و املبادرات التي تهدف إلى تحقيق املساواة بين الجنسين و تطوير املنظور الجنساني في جميع أنش طة ألامم املتحدة 2 ، باإلضافة إلى ذلك، فإن هذه اللجنة ت تناول الق ضايا التي تمس وضع املرأة و مسألة املساواة بي ن الرجل و املرأة، و تعمل على مناقشتها و تقديم توصيات موضوعية بشأنها 3 . املطلب الثالث: فيما يتعلق بالجهود ألاخرى كما سلم " إعالن و برنامج عمل فيينا " لعام 3991 بأن القضاء على العنف ضد املرأة سواءا في الحياة العامة أ و الخاصة يعد من صميم الالتزامات املتعلقة بحقوق إلانسان، باإلضافة إلى ذلك أدانت لجنة حقوق إلانسان السابقة في عام 3991 و للمرة ألاولى، العنف الذي يقوم على نوع الجنس و هو ما دفع بها إلى تعيين مقررة خاصة في العام نفسه ، تهتم بقضية العنف املمارس ضد املرأة و البحث في أسبابه و نتائجه ، كما أكد 1 تقرير منظمة العفو الدولية، مصائرنا بأيدينا: فلنضع حدا للعنف ضد املرأة ، الطبعة( 03 )، مطبوعات منظمة العفو الدولية، 6001 ، ص 23 . 2 بن علية بن عطا هللا ، مرجع سابق، ص ص 23 - 29 . 3 املرجع نفسه، ص 29 .

بن يحي عتيقة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ مؤتمر ألامم املتحدة العالمي املعني باملرأة في عام 3992 ، و املنعقد في " بيجين " من جديد على نتائج و توصيات فيينا مؤتمر العالمي ، حيث أدرج قضية العنف ضد املرأة ضمن املسائل التي تستدعي ال قلق الدولي بش أنها 1 . خاتمة: إن العنف املمارس ضد بالنسبة لألمم املتحدة كبيرا شكل هاجسا املرأة لطاملا ، و ذلك بالنظر لتداعياته املختلفة سواء على مستوى الفرد و املجتمع و حتى الدول، لكن رغم كل الجهود املبذولة من خالل إنشاء العديد من اللجان املكلفة بضمان بحماية املرأة من العنف ، أو من خالل إلا تفاقيات و إلاعالنات ذات الصلة، و كذا ضد املرأة، التمييز إال أن تلك الجهود بقيت تراوح مكانها إلى حد ما، و لعل أكبر دليل على ذلك هو الواقع الذي ال يزال يثبت وجود تجاوزات خطيرة ضد املرأة كتعرضها مل ختلف أشكال العنف ، و يبدو أن غيا، عنص التجريم في مختلف إلاعالنات و ر الاتفاقيات قد ساهم في ذلك إلى حد كبير. أوال: نتائج الدراسة إن العنف بجميع أشكاله له تداعيات كبيرة و خطيرة جدا على كافة املستويات الشخصية منها و املرتبطة مواجهته لعالقته بحقوق إلانسان لذلك إستوجب ألامر الدولية بالنظر حتى ألاسرية و املجتمعية و باملرأة ذاتها و من طرف كل الفواعل في الداخل و الخارج. - على الرغم من أوجه القصور التي تعتري جهود ألامم املتحدة في مواجهة العنف ضد ا ملرأة، إال أن إدراج هذه الظاهرة ضمن املسائل املرتبطة بحقوق إلانسان، يعد في حد ذاته إنجازا يحسب للمنظمة، و إن كانت تلك الجهود بحاجة إلى املزيد من القوة إلالزامية إلعادة تثمينها. فيما يتعلق بإعالن الجمعية العامة بشأن القضاء على العنف ضد املرأة، فق د أشرنا إلى أنه يفتقر للقوة إلالزامية كونة مجرد توصيات. فيما يتعلق باتفاقية سيداو فعلى الرغم من أهميتها ، إال أنها لم تشر صراحة إلى العنف ضد املرأة، ب ل إكتفت ضد املرأة. باإلشارة إلى التمييز ثانيا: توصيات الدراسة - - ضرورة إدراج العنف ضد املرأة في املناهج الدر اسية و التربوية، الظاهرة للتحسيس بمخاطر - تحيين التشريعات الوطنية بما يتماش ى مع الالتزامات الدولية 1 على املوقع آلاتي: مكتب املفوض السامي لحقوق الانسان، العنف ضد املرأة، متوفر https://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WRGS/Pages/VAW.aspx

ال جهود الدولية ملواجهة العنف ضد املرأة في إطار ألامم املتحدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ضرورة تعديل الاتفاقيات تجريم العنف ضد إلاعالنات الصادرة عن ألامم املتحدة ، من خالل إضفاء عنصر و املرأة ، ملنحها القوة إلالزامية الكافية في مواجهة العنف. واملراجع: قائمة املصادر أوال: املصادر 3 - إ عالن الجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن القضاء على العنف ضد املرأة بموجب قرارها 13 / 301 املؤرخ في 60 كانون ا أل ول/ ديسمبر 3991 . 6 - تقرير الجمعية العامة لألمم املتحدة، النهوض باملرأة: دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد املرأة ، الدورة( 23 )، جويلية 6002 . 1 - الدولية، منظمة العفو تقرير مصائرنا بأيدينا: فلنضع حدا للعنف ضد املرأة ، الطبعة( 03 )، مطبوعات منظمة العفو الدولية، 6001 . ثانيا: املراجع - الكتب 1 - أحمد درديش ، الحماية القانونية للمرأة ضحية العنف، العدد( 33 )، ألاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية، قسم العلوم الاقتصادية و الاجتماعية، جوان 6032 . 2 - أميرة سيد محمد البدري وتقي مختار حسين، دور ألامم املتحدة في الحد من ظاهرة العنف ضد املرأة ،املركز الديمقراطي العربي، أملانيا - برلين، أوت 6066 . 6 - أريج البدراوي زهران، الجهود الدولية والحكومية للتصدي للعنف ألاسري املوجه للمرأة، العدد( 61 ،) املجلد( 02 ،) املجلة العربية للعلوم التربوية و النفسية، مصر، 6063 ، ص 331 . 2 - بن علية بن عطا هللا ، آلاليات القانونية ملكافحة العنف ضد املرأة في الحقوق، حقوق الانسان ، مذكرة ماجستير و الحريات العامة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة - الجزائر، 6031 . 3 - سارة بنت فواز العربي، عنف الرجل ضد املرأة في املجتمع السعودي: دراسة ميدانية مطبقة على عينة من املعنفات في مدينة الرياض ، رسالة دكتوراه في علم الاجتماع، كلية آلادا،، جامع ة امللك سعود، الرياض، 6032 . 9 - نعيمة رحماني، العنف الزوجي املمارس ضد املرأة بتلمسان، محكمة تلمسان أنموذجا 0662 - 0112 ، أطروحة بلقايد، تلمسان العلوم الاجتماعية، جامعة أبي بكر دكتوراه في ألانثرولوجيا، كلية العلوم الانسانية و - الج زائر، 6030 . - املراجع إلالكترونية 30 - عيس ى حنا، حقوق املرأة في املواثيق الدولية على املوقع آلاتي: تاريخ النشر: ، مقال متوفر 03 / 36 / 6032 https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/386289.html 33 - مكتب املفوض السامي لحقوق الانسان، العنف ضد املرأة على املوقع آلاتي: ، متوفر https://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WRGS/Pages/VAW.aspx