الجهود الدولية في إطار الحماية القانونية للبيئة

المجلد . 11 / العـــدد : 11 ( 2 3 20 ) ، ص 2 74 - 263 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 الجهود الدولية في إطار الحماية القانونية للبيئة Efforts international in the frame protection legal for the environment مومن أمين أستاذ محاضر قسم ب كلية الحقوق جامعة معسكر ، - amine.moumen@univ mascara.dz تاريخ االستالم: 30 / 03 / 0300 تاريخ القبول: 02 / 00 / 0300 تاريخ النشر: 02 / 30 / 0300 ملخص : لقد تبلور اهتمام المجتمع الدولي بحماية البيئة وذ لك من خالل عقد العديد من المؤتمر ات و إبرام عدة اتفاقيات دولية، التي كان لها األثر في تطوير قواعد القانون الدولي البيئي، وذلك في إطار توفير الحماية كل المخاطر التي تهددها، باعتبار أن البيئة حق أساسي من حقوق اإلنسان وأنها تشكل القانونية للبيئة من كائز التنمية المستدامة، فالمحافظة على إحدى ر المجال البيئي بكل عناصره الحيوية واجب دولي على عاتق أفراد المجتمع الدولي وذلك من خالل التشجيع على االقتصاد األخضر، وهذا لتقليل من ا آلثار السلبية لظاهرة "التغير المناخي" التي أصبحت تعرقل الجهود الدولية في مجال حماية البيئة وهذا لغياب التفاهم بين الدول المتق دمة والنامية. ولهذا تم م عالجة هذا الموضوع من خالل محورين، ففي المحور األ ول تم التطرق إل ى المؤتمرات الدو لية لحماية البيئة برعاية األمم المتحدة، أما المحور الثاني فتمت دراسة االتفاقيات الدول ية المب رمة في مجال حماية البيئة. الكلمات المفتاحية: الجهود - الدولي ة - الحماية - القانونية - البيئة Abstract: I have crystallization interest the society international protect the environment and that from during a necklace many from conferences and conclusion several agreements international, that it was to her effect in development rules of law international environmental, and that in framework to provide protection legal for the environment from all risks that threaten

أمين مومن 248 her, considering that the environment right Basic from rightsthe human and it form one pillars development sustainable, the province on me the field environmental all its elements vitality duty international on my shoulders individuals the society international and that from during encouragement on me economy green, and this is to reduce from effects negativity for a phenomenon the change climate that become obstructed efforts international in field protection environment and this is for absence understanding between countries advanced and developing. That’s why it was completed to treat this subject from during two axes, in the axis the first it was completed broaching conferences international to protect the environment sponsored by of the nations united, as for axis second she died study conventions international concluded in the field protection environment Keywords: efforts - international - protection - legal - the environment. ______________________ _ ____ _______________  أمين مومن 1 . مقدمة: لقد حظي موضوع البيئة باعتبارها حقا أساسيا من حقوق اإلنسان باهتمام المجتمع الدولي ف سرعان ما تبلور الوعي اإلنساني البيئي الذي أدرك أهمية البيئة في تحقيق التنمية المستدامة، ولهذا اتجهت معظم الدول إلى التأكيد على وضع اآلليات وسن التشريعات التي من شأنها تحقيق الحماية القانونية للبيئة، التي أصبحت لها قيمة إنسا نية خصوصا مع زيادة ظاهرة التلوث بمختلف أنواعه مما أدى إلى تزايد حدة المشاكل البيئية وتعقدها السيما ما افرزه ال تطور الصناعي والتكنولوجي من أضرار جسيمة مست البيئة وباتت تهدد حياة اإلنسان، وتنذر بوقوع العديد من الكوارث البيئية في الحاضر و المستقب ل.

عنوان المقال: الجهود الدولية في إطار الحماية القانونية للبيئة 249 ذلك أن مخاط ر التلوث و اآلثار المترتبة عنها لم تبدأ إال بعد التقدم العلمي والتقني الذي كشف ما لهذا التلوث من آثار سلبية على الوسط البيئي، هذا باإلضافة إلى تنامي رغبة الدول في الحصول على األسلحة النووية و الكيميائية التي تعتبر أحد األسباب المهدد ة للبيئية. ففي الدول األكث ر تصنيعا االهتمام بقضايا البيئة نتيجة األعراض الجانبية للتطور العلمي و التكنولو جي المستعمل في عمليات التنمية و االس تخدام المفرط للعناصر الطبيعية و الهادف إلى تحقيق أق صى معدل للنمو االقتصادي، أما في الدول النامية األقل تصنيعا فهي تعاني من مشاكل بيئ ية مرتبطة بأوضاعها االجتماعية و االقتصادية المتخلفة. 1 مما نتج عنه ما يسمى بظاهرة "التغير المناخي" التي أصبحت قضية تشغل الرأي العام الدولي في عصرنا الحالي، و تهدد النظام البيئي في العالم كله، بحيث تشير التقارير الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية أن االنبعاثات الغازية التي تفرزها المصانع في الدول المتقدمة، تعتبر من األسباب الرئيسي ة التي تؤدي إلى االحتباس الحراري، ولهذا وجب على هاته الدول أن تتحمل مسؤولياتها في تقليل منها ومساعدة الدول النامية على مواجهة التحديات البيئية الناتجة عن التغير المناخي، باإلضافة إلى استخدام ال ط اقات النظيفة الصديقة للبيئة كالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وهذا كله يدخل في إطار ما يسمى "باالقتصاد األخضر" الذي أصبح ضرورة ملحة لما له من خصائص تحافظ على البيئة و التنوع البيولوجي. وبناء على هذا فقد أصبح التعاون الدولي في موضوع البيئة أمرا حتميا، ولهذا اتجه ا لمجتمع الدولي بجميع أشخاص ه إلى الحرص على سالمة البيئة، و كل األفعال التي من شأنها تجريم المساس ب سالمة النظام البيئي، و سبيل تحقيق ذلك ال يكون إال بتفعيل أحكام المسؤولية الدولية عن األضرار الب ي ئية بمختلف جوانبها و نظرياتها التي حاولت جميعها إلى إيجاد حل لألضرار البيئية وحصرها إلى أقصى حد ممكن. 2 ولهذا فقد تعددت الجهود الدولية الرامية إلى حماية البيئة، و ذلك من خالل عقد العديد من المؤتمرات الدولية برعاية من األمم المتحدة، و لقد نتج عنها العديد من اإلعالنات و المبادئ و خ طط . 30 ، ص 1991 أحمد عبد الكريم سالمة، 1 . 30 ، ص 9319 - 9312 الحاجة وافي، السنة الجامعية 2

أمين مومن 250 و برامج العمل ، التي شكلت حجر الزاوية للقانون الدولي لحماية البيئة، بل ساهمت في تطوير قواعد القانون البيئي على المستوى الوطني للدول، و إلى جانب هذه المؤتمرات، فقد صدرت عدة اتفاقيات دولية شكلت جانب آخر لتحقيق ال حماية القانونية للبي ئة، هذا ما شكل اطارا عاما للمجهود الدولي ا لرامي إل ى وضع اتفاقيات و إعالنات وقوانين من شأنها إيجاد الحلول للمشاكل البيئية التي تعان ي م نها جل المجتمعات. وبناء عليه ستكون اإلشكالية التي يتمحور حولها موضوع البحث تتمثل فيما يلي: هل استطاعت جهود المجتمع الدولي في توفير الحماية القانونية للبيئة؟ و هل سا همت هاته الجهود في إيجاد الحلول واآلليات الالزمة لتحقيق هاته الحماية؟ ولإلجابة على هذه اإلشكالية تم تقسيم خطة البحث إلى محورين، ففي األول تم التطرق إلى: المؤتمرات الدولية لحماية البيئة برعاية األمم المتحدة، أما في المحور الثاني تم دراسة االتفاقيات الدولية المبرمة في مجال حماية البيئة. 2 . المحور األول: المؤتمرات الدولية لحماي ة البيئة برعاية األمم المتحدة لقد عقدت األمم المتحدة في مجال حماية البيئة سلسلة من المؤتمرات الدولية ذات أهمية خاصة حيث تعتبر هذه المؤتمرات الفضاءات التي تقوم المنظمة األممية بمناقشة المشاكل البيئية، ومحاولة إيجاد الحلول، وتمرير الرسائل حول الوضعية الخطيرة للبيئة. وهذا انطالقا من المسؤولية األخالقية و الموضوعية وما هو متوقع من دور تقوم به األمم المتحدة إزاء مخاطر البيئة، فقررت ع قد يوم عالمي للبيئة سنة 0691 ، و من المعلوم أنه حري استخدام مصط لح كهولم البيئة ألول مرة في مؤتمر ستو عام 0690 بدال من الوسط البشري الذي است خ دم في مرحلة اإلعداد لهذا المؤتمر. 1 فلقد أسهمت المؤتمرات الدولية في وضع العديد من ال قواعد القانونية التي شكلت اللبنة ا ألولى في مسار قانون الدولي البيئي الذي يعد أحد فروع القانون الدولي. 1 صباح العشاوي، 9313 ، ص 29 .

عنوان المقال: الجهود الدولية في إطار الحماية القانونية للبيئة 251 وبناء عليه حيث تشكل المصادر و النصوص التي تكفل حماية البيئة في مجملها القانون ا لدولي البيئي الذي أسهمت األمم المتحدة في نشأة قواعده و تطويرها وتبصير المجموعة الدولية بضرورة ا لتكفل بحماية البيئة من المخاطر التي يسببها التلوث وانعكاساته. 1 فمن المؤتمرات الدولية التي انعقدت تحت مظلة األمم المتحدة تعنى بالبيئة، نج د أ وال مؤتمر كهولم ستو للبيئة البشرية لعام 0690 الذي يعد بمثابة االنطالقة الفعلية لعولمة التفكير البيئي، كما نجد ثانيا مؤتمر ريو لعام 0660 ، باإلضافة غ لسنة إلى مؤتمر العالمي للتنمية المستدامة جوهانسبور 0330 و مؤتمر األمم المتحدة ريو + 03 . 1.2 مؤتمر كهولم ستو لعام 1742 : انعقد هذا المؤتمر في شهر جوان عام 0690 ، حيث صدر عن هذا المؤتمر اإلعالن الدولي األول حول البيئة اإلنسانية الذي يعتبر بمثابة العمل التقنيني األول في مجال القانون الدولي ، لكونه يحتوي على مجموعة من المبادئ الكافية لتنظيم العالقة في مجال البيئة، بل يراه البعض بمثابة أحد مصادر القانون الدولي البيئي بالرغم من صفته غير إلزامية، وبهذا يعتبر إعالن كهولم ستو بم ثابة الميالد الحقيقي الهتمام العالم بالبيئة إذ انتقل إلى الخطوات العملية و ناقش األخطار المحدقة بالبيئة اإلنسانية. 2 حيث ت مخض عن هذا المؤتمر 09 مبدأ و 036 توصية، كانت وال تزال األساس و السند الذي كافة البحوث والقوانين والتدابير لحماية الب انطلقت منه يئة، ثم ت والت المؤتمرات سواء ع لى مستوى الدولي كافة الشؤون وجوانب الحماية القانونية للبيئة. في األمم المتحدة، أو على مستوى الدول في 3 و أهم ما يميز مؤتمر كهول ستو م هو اإلعالن عن الحكامة البيئية الشاملة كما تضمن ذلك إحداث ما يسمى ببرن امج األمم المتحدة للبيئة "اليون كما س يب" الذي دعم الشراكة الشمولية والشراكة البيئية، اهم "اليونيب" في وضع برامج طموحة منها اعتماد مخطط عمل من أجل المتوسط، وتأسيس اللجنة العالمية 1 ليلى الح نابي، 9312 ، ص 20 . 2 صباح العشاوي، المرجع السابق، ص 90 . 3 الجياللي عبد السالم أرحومة، 9333 ، ص 113 .

أمين مومن 252 للبيئة و التنمية وغيرها من البرامج التي وضعت قصد تنسيق وتقييم وتدبير القضايا البيئية العالميةوهنا ك من ح اقتر تحويل "اليونيب" إلى منظمة عالمية للبيئة. 1 ولهذا فقد عبر مؤتمر كهولم ستو عن قيمة اجتماعية جديدة جديرة باالحترام في إطار القانون ال دولي البيئي، وقد عمل اإلعالن على تحديد أولي لمفهوم االستدامة مع االهتمام بالجيل األول من المشاك ل البيئية، والسيما االهتمام بالبعد القطاعي، ففي هذا المؤتمر تم الربط بين البيئة والتنمية، ومدى استفاد ة الدول السائرة في طريق النمو ب، "مزايا خاصة"، ع لما أن المؤتمر أكد على المسؤولية غير مباشر ة للدول المتقدمة، حيث تحولت الرابطة: البيئة / التنمية إلى رهان حقيقي، حيث يبقى التقدم مشروطا بصيانة البيئة العالمية. 2 وبناء على فإن مؤتمر كهولم ستو كة لتوجيه شعوب العالم إلى يهدف إلى تحقيق رؤية ومبادئ مشتر حماية البيئة البشرية وتنميتها، إلى جانب إيجاد و سائل لتشجيع الحكومات والمنظمات الدولية. 3 ومن هاته المبادئ التي جاء بها إعالن كهولم ستو :  لإلنسان حق أساسي في الحرية والمساواة وفي ظروف معيشية مرضية في ظ ل بيئة تتيح ل ه العيش في كرامة و رفاهية وله واجب صريح في حماية البيئة وتحسينها لصالح األجيال الحاضرة وال مستقبلية.  إصدار خطة للعمل الدولي تضمنت 036 كاالت األمم المتحدة توصية تدعو الحكومات وو والمنظمات الدولية للتعاون في اتخاذ التدابير المالئمة لمواجهة المشكالت البيئية. 4  المساهمة في تطوير وتدوين قانون دولي بيئي على المستوى الوطني واإلقليمي، وتشج ي ع إبرام االت فاقيات الدولية لقضايا ال بيئة خاصة في األنهار و المحيطات، وحث المجتمع الدولي إلدخال قانون البيئة ضمن أنشطتها وتطوير القانون الدولي للبيئة بواسطة المنظمات الدولية المتخصصة واإلقليمية. 5 1 شكراني الحسين، 9310 ، ص 103 . 2 شكراني الحسين، المرجع السابق، ص 103 . 3 سهير حاجم ال هي تي، 9312 ، ص 209 . 4 كراوة، مصطفى 9393 ، ص 922 . 5 كراوة، نفس المرجع، ص مصطفى 922 .

عنوان المقال: الجهود الدولية في إطار الحماية القانونية للبيئة 253 2.2 مؤتمر ري ودي جانيرو لعام 1772 : نتيجة للتحالف الذي قام بين المهتمين بالبيئة والتنمية، اتخذت الجمعية العام لعام 0616 قرارها بعقد المؤتمر العالمي للبيئة سمي بــ "قمة األرض" في مدينة ري ودي جانيرو بالبرازيل ما بين 30 - 01 جوان 0660 تحت غطاء األمم المتحدة، ويمكن القول إن إعالن ريو سجل البداية ال مؤسساتية والتقنية وال طابع الدولي في مجال دراسة القضايا البيئية وإرساء اآلليات الالزمة لحمايتها من جهة واستمرار ال تنمية بأسلوب يتالءم مع هذه الحماية من جهة أخرى فلوال مؤتمري كهولم و ستو ريو لما كتب النجاح كمة للحو ا لبيئية. 1 و من أهم ما يلفت النظر في إعالن ريو هو المادة رقم 03 كة وحق المتعلقة بالمعلومات والمشار المرافقة أمام القضاء في المجال البيئي، األمر الذي يدل على الحق في العيش في بيئة نظيفة، علما بأن اتفاقية "أرهيس" طورت هذا المفهوم. 2 وهذا باإلضافة كز على مواضيع حيوية كاالعتراف بالحق في إلى أن مؤتمر ريو قد ر ال تنمية وإدماج كة لكن المتباينة، حماية البيئة في مسارات التنمية، والمسؤولية المشتر وارتب ا ط التنمية ال مستدامة باجتثاث الفقر، كما يبدو أن مؤتمر ريو قد تجاوز مفهوم "المسؤولية غير المباشرة" التي جاء بها مؤتمر س كهولم تو ، فبعد بلورة أسس "السلطة العالمية" من أجل حم اية البيئة فعموما توسع مفهوم التنمية المستدامة منذ مؤ تمر ريو، حيث تحدد ت أبعاد هذا المفهوم بدقة وهي: النماء االقتصادي، التطور االجتماعي، حماية البيئة. 3 ومن أهم النتائج التي توصل إليها مؤتمر ريو لعام 0660 ، هو وضع اتفاقيتين ، األولى االتفاقية اإلطارية للتغيرات المناخية، و الثانية اتفاقية التنوع البيولوجي، وإحداث لجنة التنمية المستدامة " CDD " ووضع جدول أعمال القرن الواحد والعشرين وهو عبارة عن نص ينظم تطبيق اتفاقيات ريو في إطار التنمية المستدامة، وهو عبارة عن خطة عمل تفصيلية ينبغي القيام بها على الصعيدين الدولي وا ل وطني من طرف أجهزة األمم المتحدة، ويتم في إطار جدول أعمال القرن 00 تطوير وبلورة مخطط استراتيجي إقليمي يعتمد على إدراج معايير مستدامة في السياسات البيئية. 4 1 وسيلة مرزو قي، السنة الجامعية 9393 / 9391 ، ص 11 . 2 شكراني الحسين، المرجع السابق، ص 109 . 3 شك راني الحسين، 9311 ، ص 913 . 4 عبد المؤمن مجدوب و لمين هماش، 9311 ، ص 131 .

أمين مومن 254 فبهذا يعد مؤتمر ريو بمثابة البداية العملية في وضع أجهزة لحماية البيئة، فلقد ساهم هذا المؤتمر في تطوير قواعد القانون الدولي للبيئة عبر إعالن ريو الذي كان من المفترض أن يصدر باسم "ميثاق األرض"، الذي يتكون من ديباجة و 09 مادة، وهو المستند األساس ي الذي ال يثير اختالفات كثيرة ألنه عبارة عن مجموعة من المبادئ العامة التي تتناول السعي نحو السلوك اإلنساني والحكومي م ن أ جل الحفاظ على البيئة ومسؤولية الدولة في إقامة التوازن بين االحتياجات البيئية والتنموية لألجيال في الحاضر و المستقبل. 1 فقد استطاع مؤتمر ريو أن يوضح العالقة الموجودة بين مختلف العوامل االجتماعية و اال قتصادية والبيئية وأنها مترابطة ببعضها البعض، فمؤتمر ريو أث ر على جميع مؤتمرات األمم المتحدة الحق ا، والتي بحثت في العالقة بين اإلنسان والتنمية االجتماعية واالقتصادية و الحاجة إلى التنمية المستدا مة بيئيا فقد استطاع المؤتمر إلى وضع جدول أعمال واسع ومخطط جديد للعمل الدولي بشأن قضايا البيئة والتنمية التي من شأنها أن تسا عد في توجيه التعاون الدولي وسياسية التنمية في القرن 00 . 3.2 غ لعام مؤتمر جوهانسبور 2112 : فبعد 03 سنوات من إعالن ريو لعام 0660 غ في سبتمبر ، لم يأت إعالن جوهانسبور 0330 بأي جديد يذكر، فمحتوى اإلعالن جاء ضعيفا، إذ تفادى مناقشة قضايا مهمة كالمواد المعدلة عضويا وقد أشار إلى إنقاص السكان الذين ال يحصلون على الماء الصالح للشرب إلى النصف في حدود عام 0302 ، لكن هذا االلتزام نفسه تحدد في أهداف القرن اإلنمائية، ولكن من إيجابيات إعالن جو غ هانسبور الربط بين التنمية ا القتصادية و االجتماعية، وحماية البيئة، علما بأن التفاعل بين هذه القضايا يشكل ر كائز للتنمية المستدامة. 2 و مع هذا تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة إ خ في ديسمبر غ في قرارها المؤر عالن جوهانسبور 0330 ، الذي نتج عنه 09 كان التنمية المستدامةـ إلى جانب هذا أكدت كد على تدعيم وتقوية أر مبدأ يؤ غ على خطة إعالن جوهانسبور التزام المجتمع الدولي بإنجاز األهداف المتفق عليها دوليا التي وردت في المؤتمرات واالتفاقيات الدول ية منذ 0660 ، كما أكد المؤتمر على تحقيق رفاه األرض والشعوب وذلك 1 فوزية زعموش، السنة الجامعية 9319 / 9393 ، ص 19 . 2 شكراني الحسين، المرجع السابق، ص 109 .

عنوان المقال: الجهود الدولية في إطار الحماية القانونية للبيئة 255 كون في هذا المؤتمر، على من خالل تحويل السياسات والخطط إلى أعمال ملموسة، كما اعتبر المشار أن هذا األخير يعتبر القمة الثانية لألرض بعد مؤتمر ريو عام 0660 ، ويالحظ أن خطة العمل في مؤتمر غ ل جوهانسبور كة، إنما المتمايزة التي أصرت عليه الدول م تتضمن إعادة تأكيد مبدأ المسؤولية المشتر النامية. 1 كما تبنى هذا المؤتمر أجندة القرن 00 لتطبيق ميثاق األرض، وأقر على ضرورة إشراك المواطن لنشر الوعي البيئي خاصة في وضع القوانين، كما أكد المؤتمر على أن البيئة والتنمية و ال سالم غير مرتبطين بالصراعات السياسية واالقتصادية وأن البيئة يجب أن تحترم أثناء الحروب، وأن النزاعات البيئية يجب أن تحل بطرق سلمية. 7.2 مؤتمر ريو + 21 لعام 2112 : عقد هذا المؤتمر جوان 0300 في ريو، و عرف باسم + 03 ، الذي جاء لتقييم 13 سنة، وذلك من خالل قراءة الجهود الدولية في مجال البيئة والعوائق التي اعترضت هذا المسار انطالقا من مؤتمر كهولم ستو كيفية إعداد جدول أعمال كمحطة أساسية لهذه الجهود، فتمت في هذا المؤتمر مناقشة ع شرين كة من شأنها إن سنة المقبلة، لكن المفاوضات فشلت في التوصل إلى إيجاد قواسم مشتر ماء ال مؤتمر بالتزامات حقيقية لذا كانت النتيجة إقرار نص ضعيف ينقصه الكثير من اإلجراءات و المواعيد، وتجدر اإلشارة إلى أن االتحاد األوروبي طالب بضرورة تبني فكرة االقتصاد األخضر كمة الجيدة ل و الحو كي يعيد المؤتمر االلتزام السياسي لخدمة قضايا التنمية المستدامة. 2 و على الرغم من هذا فقد دعت الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو + 03 لعام 0300 المعنى بالعدالة و كمة والقانون لتحقيق االستدامة البيئية إلى تعزيز مؤسسات الحكم الدولية من أجل حماية الحو ا لبيئة العالمية، و أكدت هذه الوثيقة الختامية على دور القانون بوصفه أداة ال غنى عنها في مسار تحقيق التنمية المستدامة، كما اعتمد المؤتمر مجموعة من المبادئ التوجيهية للنهوض كمة بالحو البيئية والقان ون لتحقيق 1 وسيلة مرزوقي، المرجع السابق، ص 12 - 19 - 93 . 2 Mario BETTATI, Paris, 2012, p 17.

أمين مومن 256 االستدامة البيئية، وأن أي نتائج ذات صلة بالبيئة و ال تنمية المستدامة ستظل غير منفذة ما لم يت م التقيد بسيادة القانون وحكم وطني يتسمان بالعدل والفعالية والشفافية، كما دعى المؤتمر إلى إنشاء شبكة مؤسسية دولية تعنى بمواصلة تطوير وتنفيذ القانون البيئي على جميع األصعدة وبالمزيد من التوسع في فقه القضاء البيئي. 1 فمما نخلص إليه أنه رغم االنتقادات الموجهة للمؤتمرات الدولية التي انعقدت برعاية األمم المتحدة والتي كانت تعنى بموضوع البيئة والتنمية المستدامة، إال أنها شكلت تمهيدا لظهور القانون الدولي للبيئة، فالحاجة الماسة إلى وضع قانون دولي بيئي، جعل من المخاطر البيئية تفرض نفسها على الس احة الدولية، مما دعى ذلك المجتمع الدولي إلى ضرورة سن قانون دولي بيئي يهدف إلى حماية البيئة وذلك من خالل قواعده التي تضع اآلليات واإلجراءات المناسبة. 1 تقرير األمم المتحدة، كمة و العدالة والحو القانون لتحقيق االستدامة البيئية ، فبراير 9310 ، ص 13 - 11 .

عنوان المقال: الجهود الدولية في إطار الحماية القانونية للبيئة 257 3 . المحور الثاني: االتفاقيات الدولية المبرمة في مجال حماية البيئة تطلق بعض المصادر والمراجع القانونية على االتفاقيات أو المعاهدات الدولية وصف Hard Law ، وذلك لطبيعتها القانونية الملزمة للدول، وتشكل هذه االتفاقيات الدولية المصدر الرئيسي األول للقواعد القانونية للقانون الدولي للبيئة، فهناك اآلن ما يزيد عن 023 عمل قا نوني في مجال القانون الدولي للبيئة ما بين معاهدات و اتفاقيات وإعالنات وأحكام دولية، وهذا الكم الهائل من االتفاقيات و المعاهدات راجع لعناصر البيئة المتعددة، منها البيئة البحرية و الجوية والبرية، ولهذا أبرمت اتفاقيات تتسم بالتخصص في معالجة عنصر من هذه العناص ر المشكلة للبيئة. 1 فإن االتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة أهمية بالغة ترتكز أساسا على ضرورة المحافظة على المجال البيئي وذلك بكل مكوناته وعناصره، إذ تهدف المبادئ المكرسة في االتفاقيات الدولية إلى خلق توازن بين حتمية حماية ا لبيئة من األخطار التي تهددها، و تحديد المسؤولية القانونية لألشخاص ، و بين حق الدول في تحقيق النمو االقتصادي من خالل استغالل مواردها الطبيعية دون المساس بالبعد البيئي، فعندما تصادق الدولة على اتفاقية دولية في مجال البيئة، فإنها تلتزم بضمان توافق قانونها مع القانون الدولي. 2 وبناء عليه فإن ال هدف األساسي للقانون الدولي للبيئة ومن خالل االتفاقيات الدولية هو توفير الضمانات القانونية لحماية البيئة، وذلك من خالل إرساء قواعد قانونية دولية واضحة الجزاء وذلك عبر تحديد المسؤولية. 3 ولهذا فقد تعددت االتفاقيات الدولية التي تم إبرامها على المستوى الدولي ب ش أن م عالجة قضية البيئة، فهناك من يقول حاليا أن هناك أزيد من 233 اتفاقية تمت أغلبها بعد سنة 0690 ، تتنوع م ا بين 1 داليا مجدي عبد الغني، ص 10 . 2 محمد زايد، 9393 ، ص 922 . 3 محمد زايد، المرجع نفسه ، ص 999 .

أمين مومن 258 اتفاقيات دولية وإقليمية و كيز ثنائية وهذه األخيرة عددها محدودا جدا، ولهذا سنحاول في هذا المحور التر على دراسة بعض من هذه االتفاقيات. 1.3 الميثاق العالمي للطبيعة 1792 : لقد تم اعتماد الميثاق العالمي للطبيعة بعد عشر سنوات من مؤتمر كهولم ستو 0690 ، فقد تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة هذا الميثاق في 01 أكتوبر 0610 ، حيث أكد الميثاق على أن الجنس البشري جزء من الطبيعة وأن الحياة البشرية تعتمد أساسا على عدم تغير وظائف األنساق الطبيعية التي تعد مصدرا للطاقة، وأن أي شكل من أشكال الحياة فريدة في ذات ه، ويستحق االحترام بغض النظر عن قيمته كما أن اإلنسان يجب أن يسترشد بمدونة أخالقية لقواعد العمل بغية االعتراف بالكائنات الحية لإلنسان، على هذا النحو، كما أن جذور الحضارة نفسها ممتدة في الطبيعة التي شكلت الثقافة البشرية وأثرت ف ي جميع اإلنجازات الفنية والعلمي ة، وأن العيش في تناسق مع الطبيعة يمنح اإلنسان فرصا أفضل للتنمية واإلبداع. 1 وقد تضمن الميثاق 01 مبدأ، وأهم هذه المبادئ هو المحافظة على البيئة من التلوث بسبب الحرب واألعمال العدائية األخرى، وأن هذه المبادئ سوف تلتزم بها جميع األطراف على ظهر األرض كما ينبغي ا لمحافظة على الثروات الطبيعية لألجيال القادمة وينبغي تنفيذ التوصيات والنتائج الهامة التي صدرت عن مؤتمر كهولم ستو لعام 0690 . 2.3 معاهدة األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1792 : لقد تم التوقيع على هذه االتفاقية في 03 ديسمبر 0610 ، وبدأ نفاذ هذه االتفاقية في 01 نوفمبر 0661 ، والتي تختصر باسم " UNC L05 "، والتي تتضمن عن ما يزيد عن 133 مادة و تسعة مرفقات، وهي تعد بمثابة دستور المحيطات، وهي اتفاقية دولية توفر اإلطار القانوني المتكامل آللية االنتفاع بمياه 1 أنس عرعار، سعاد دوبة، يمينة نزار، 9393 ، ص 090 .

عنوان المقال: الجهود الدولية في إطار الحماية القانونية للبيئة 259 البحار والمحيطات في العالم، وتضمن الحفاظ على الموارد البيئية والبحرية، كما تعالج االتفاقية مسألة سيادة الدول على البحار و المحيطات وحق االنتفاع في المناطق البحرية. فهذه االتفاقية الدولية جاءت نتيجة جهد دولي غير مسبوق، فساهمت في تدوين وتطوير القانون الدولي، فهي نتجت عن المؤتمر الثالث لألمم المتحدة لقانون البحار ما بين 0690 و 0610 ، ووضعت هيئات دولية من شأنها المحافظة على البيئة البحرية منها كالة الدولية لصيد الحيتان، و الو ا لسلطة الدولية لقاع البحار " ISA ." 3.3 اتفاقية في نا لحماية طبقة األوزون لعام 1791 : لقد اكتشف علماء الكيمي اء في منتصف سبعينات أن بعض المواد الكيميائية تتفاعل مع غاز األوزون مما يؤدي إلى تدمير طبقة األوزون المرتكزة في طبقة الستراترسفير من الغالف الجوي القريبة من كربون والميثال برومايد، ولقد تأكد العلماء من هذه الفرضية األرض، وهذه المواد هي الهالونات الكلورفلور عام 0611 عندما اكتشف ثقب في األوزون فوق القطب المتجمد الشمالي، ومن أبرز المخاطر الناتجة عن هذا الث قب بسبب اختراق األشعة البنفسجية للغالف الجوي هي ازدياد حاالت سرطان الجلد والعمى وضعف الجهاز المناعي لدى اإلنسان، إضافة كبيرة من ال إلى التأثير على التكوين النباتي وتدمير أجزاء بيئة البحرية. 1 ولهذا فقد بدأ الجهد الدولي في هذا المجال عندما أعدت منظمة العالمية لألرصاد الجوية عام 0692 أول تقويم للوضع العالمي لألوزون، ثم تالها برنامج األمم المتحدة للبيئة عام 0699 ، ثم تم إنشاء برنامج األمم المتحدة للبيئة (لجنة التنسيق حول األوزون)، و في عام 0610 أسس برنامج األمم المتحدة للبيئة فريق عمل وظيفته تطوير اتفاقية دولية ح ول طبقة األوزون، و بالفعل قام تمت دعوة جم يع دول العالم لحضور االجتماع في فينا عام 0612 إلقرار االتفاقية بشكلها النهائي وتم التوقيع عليها و سمي ت اتفاقية فينا لحماية طبقة األوزون، حيث تضمنت عدة أهداف في مجملها حماية طبقة األوزون وقسمت أطرافها إلى قسمين، الدول النامية التي فرضت عليها التوقف عن استخدام المواد المستنزف ة لطبق ة األوزون بحلول 1 فهد علي موج، 9311 ، ص 10 .

أمين مومن 260 عام 0330 ، واتخاذ كافة اإلجراءات لتعزيز الوعي البيئي أما الدول المتقدمة ففرضت عليها ا لتوقف عن استخدام المواد المستنزف ة لطبقة األوزون بحلول عام 0661 ، و تقديم المساعدات المالية و الفنية للدول النامية وتسهيل نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا للدول النامية. 1 7.3 االتفاقية اإلطارية للتغيرات المناخية 1772 : تعتبر هذه االتفاقية أكثر االتفاقيات التي تم اعتمادها بعضوية شبه عالمية، حيث وقع عليها 069 طرف، وتهدف هذه االتفاقية إلى تثبيت غازات دفيئة في الغالف الجوي عند مستوى يحول دون تدخ ل خطير من جانب اإلنسان في النظام المناخي وينبغي بلوغ هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم اإليكولوجية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ وتضمن ع دم تعرض إنتاج األغ ذية للخطر و تسمح بالمضي قدما في التنمي ة االقتصادية على نحو مستدام. 2 وتضمنت هذه االتفاقية ديباجة و 09 كزت على تحديد مادة، وقد ر االلتزامات على التعاون الدولي واضعة في االعتبار كة للدول، والتعاون في مجاالت نقل التكنولوجيات المسؤولية المشتر و الممارسات التي تكبح االنبعاثات البشرية من غازات الدفيئة و ك ذلك مصارف وخز انات غازات الدفيئة غير البشري ة المصدر، الت عاون في إجراء البحوث العلمية، والتبادل الكامل و المفتوح والعاجل للمعلومات ذات الصلة بالنظام المناخي وتغيره. وعلى الرغم من هذه االتفاقيات الدولية التي أبرمت في مجال حماية البيئة، إال أنه ال توجد ا تفاقية دولية تضع قواعد لحماية البيئة، فهي تعالج نوعا من أنواع التلوث البيئي، وهناك اتفا قيات لم تشتمل على التزامات محددة بقدر ما اشتملت على توصيات ومبادئ غير ملزمة، و على الرغم أن معظم االتفاقيات كا قانونية، إال أن آليات تسوية المنازعات الدولية المت الدولية تعد صكو صلة بأحكامها ما تزال ضع يفة تحتاج إلى التالحم المستمر بين األدوات القانونية على الصعيد كاالت المعنية الدولي بين الو و على صعيد الدول على حد سواء. 3 1 فهد علي موج، نفس المرجع، ص 11 . 2 أنس عرعار، سعاد دوبة، يمينة نزار، المرجع السابق، ص 092 . 3 محمد إسماعيل أحمد دسوقي، 9339 ، ص 199 .

عنوان المقال: الجهود الدولية في إطار الحماية القانونية للبيئة 261 7 . خاتمة: وفي ختام هذا البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج و التوصيات نوردها فيما يلي:  لقد ساهمت المؤتمرات واالتفاقيات الدولية في تطوير قواعد القانون الدولي البيئي.  تثمين الجهود الدولية رغم النقائص في مجال حماية البيئة.  البد من تفعيل ما جاء في المؤتمرات واالتفاقيات الدولية في مجال حماية البيئة.  البد من رفع من مستوى التفاهم والتنسيق وااللتزام الفعلي بين أفراد ال مجتمع الدولي ب خصوص البيئة، وذلك من خالل إنشاء آليات دولية تعمل على تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية في كل ما يتعلق بالبيئة.  البد من العمل على جعل االقتصاد صديق البيئة وذلك من خالل استخدام الطاقة النظيفة، والطاقات المتجددة وهذا ما يدخل في إطار االق تصاد األخضر.  البد على الدول المتقدمة تقديم التعاون والمساعدات خاصة المالية لما تسببه التغيرات المناخية من أضرار بيئية في الدول النامية.  البد على المجتمع الدولي العمل على إنشاء منظمة عالمية للبيئة، وإعطائها كل الوسائل من أجل حماية فعالة للبيئة.  العمل على إنشاء أجهزة قضائية دولية مستقلة تنظر في القضايا البيئية.  العمل على ترسيخ ثقافة البيئة في فكر شعوب العالم، ألن المحافظة على البيئة تبدأ باألساس من المواطن لتصل للمجتمع الدولي، وهذا الترسيخ يكون بما يسمى بالتربية البيئية ويدخل في إطار المواطنة البيئية، ألن ح ماية البيئة ال تتطلب مؤتمرات و اتفاقيات دولية فحسب، وإنما تغيير في األف كار كيات بدرجة أولى. والسلو

أمين مومن 262 1 . قائمة المراجع: بالغة العربية: ا لمؤلفات : 0 - أحمد عبد الكريم سالمة، 0669 ، قانون حماية البيئة، جامعة الملك سعود، الرياض. 0 - الجياللي عبد السالم أرحومة، 0333 ، حماية البيئة بالقانون، دار الجماهيرية، مصراتة. 0 - صباح العشاوي، 0303 ، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، دار الخلدونية، الجزائر. 1 - سهير حاجم ال هي تي، 0301 ، اآلليات القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان. 2 - ليلى ال ح نابي، 0301 ، الجزاءات القانونية لتلوث البيئة، دون نشر، دون بلد نشر. 9 - داليا مجدي عبد الغني، دون سنة نشر، القانون الدولي و البيئة، دون دار نشر، دون بلد نشر. األطروحات : 9 - الحاجة وافي، 0306 كلية الحقوق ، الحماية الدولية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، قسم الحقوق والع لوم السياسية، جامعة مستغانم، الجزائر. 1 - فهد علي موج، 0309 ، قواعد القانون الدو لي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس للمناخ 0302 ، كلية الحقوق، جامعة الشرق األوسط، دون بلد. المقاالت : 6 - شكراني الحسين، 0300 ، من مؤتمر كهولم ستو 0690 إلى ريو + 03 لعام 0300 ، مدخل إلى تقييم السياسات كز الدراسات الوحدة العربية، لبنان، العددان البيئية العالمية، مجلة البحوث االقتصادية العربية، مر 90 - 91 . 03 - شكراني الحسين، 9311 ، كز المسؤولية المجتمعية للمقاوالت، مجلة البحوث االقتصادية العربية، مر الدراسات الو حدة العربية، لبنان، العددان 00 - 02 .

عنوان المقال: الجهود الدولية في إطار الحماية القانونية للبيئة 263 00 - محمد إسماعيل أحمد دسوقي، 0330 ، اإلدارة الدولية لقضايا البيئة، مجلة السياسة الدولية، دون بلد، العدد 019 . 00 - عبد المؤمن مجدوب و لمين هماش، 0309 ، مكانة السياسات البيئية ضمن أجندة األمم المتحدة، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة ورقلة، العدد 02 . 00 - مصطفى كراوة، 0303 كز ، اهتمام األمم المتحدة بالبيئة، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، المر الجامعي تامنغست، المجلد 36 ، العدد 30 . 01 - محمد زايد، 0303 ، دور االتفاقيات الدولية في تحديد المسؤولية عن األضرار البيئية، مجلة االجتهاد للدرا س ات كز الجامعي، تامنغست، المجلد القانونية واالقتصادية، المر 36 ، العدد 30 . 02 - أنس عرعار، سعاد دوبة، يمينة نزار، 0303 ، االهتمام الدولي بالمنظمات غير الحكومية والبيئة، مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة باتنة، العدد 00 . الم حاضرات : 09 - وسيلة مرزوقي، 0300 كلية الحقوق، جامعة أم البواقي، الجزائر. ، محاضرات في مادة القانون الدولي للبيئة، 09 - فوزية زعموش، 0303 كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، الجزائر. ، محاضرات في مقياس القانون الدولي للبيئة، التقارير : 01 - تقرير األمم المتحدة، 0300 ، كمة والقانون لتحقيق االستدامة العدالة والحو البيئية، مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة. باللغة األجنبية: 19- Mario BETTATI, 2012, le droit international de l’environnement, odile jacob, paris.