الجزاءات المقررة على المنشآت المصنفة

اجلزاءات املقررة على املنشآت املصنفة آيت بن اعمر غني ة طالبة دكتوراه جامعة حممد بن أمحد وهران 2 مقدمة : يعرتف القانون بوجود جتمعات إنسانية هتدف إىل حتقيق غاية قانونية معرتف هبا ويقرر هلا حقوقا وحيملها التزامات وبفرض عليها جزاءات نظري ما تقرتفه من خمالفات.ومثل هذه التجمعات يطلق عليها اسم األشخاص املعنوية أو االعتبارية 1 . ويقصد ابلشخص املعنوي املخاطب أبحكام قانون البيئة رقم 03 - 10 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ابملنشآت املصنفة اليت تعترب التعبري التقين لألشخاص املعنوية اخلاصة ابلتحديد 2 . وطبقا ألحكام املادة 18 من القانون 03 - 1 0 فإن املنشآت املصنفة هي تلك املصانع والورشا ت واملشاغل ومصانع احلجارة واملناجم وبصفة عامة املنشآت اليت يستغلها أو ميلكها كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص واألنظم واليت قد تتسبب يف أخطار على الصحة العمومية والنظافة واألمن والفالحة ة البيئية واملوارد الطبيعية واملواقع واملعامل واملناطق السياحية ،أو قد تتسبب يف املساس براحة اجلوار. وانطالق ملضمون املادة ميكن تعريف املنشأة أبهنا منشأة صناعية أو جتارية تسبب خماطر أو مضايقات فيما يتعلق ابألمن العام والصحة والنظافة العمومية أو البيئة مما يستدعي خضوعه لرقابة خاصة هبدف منع خماطرها أو مضايقاهتا واليت أمهها خطر االنفجار والدخان والروائح 3 ونظرا لكون احلجم الكبري من األضرار البيئية واليت توصف أبهنا جرائم يكون ا ملسبب فيها ابألساس املشاريع اليت تنشأ يف إطار املنشآت املصنفة بفعل استغالهلا الكبري للموارد البيئية كمصاد السلبية على ر لنشاطها،وأتثرياهتا ع مبختلف أنواعها الغازية والسائلة والصلبة ،أقر املشر احمليط بفعل خملفاهتا مح اية البيئة واحلفاظ عليها مبوجب للجزا وهذا ابملقارنة إىل ما محاية قانونية ، متثل احلماية اجلزائية أحد صورها االلتزام ء من أثر ردعي يف ضمان ابحلدود املقررة يف النصوص البيئي ة ذات الصلة فهذه القواعد اجلزائية تضمنها ا ع كجزاء قانوين وليد االعتداءات ملشر واملخالفات وعليه فهي تعد كيا مبثابة رقابة الحقة لسلو ت 1 - د.نوار دهام مطر الزبيدي،احلماية اجلنائية للبيئة ،دراسة مقارنة ،منشورات احلليب احلقوقية ، 2014 ،ص 431 2 - القانون 03 - 10 املؤ رخ يف 20 / 07 / 2003 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ،ج .ر عدد 43 . يف املرسوم التنفيذي رقم قائمتها وردت ع اجلزائري قائمة للمؤسسات املصنفة واليت وحدد املشر 07 / 144 املؤرخ يف 19 / 05 / 2007 رقم اجلريدة الرمسية 34 مؤرخة يف 22 / 05 / 2007 .ص 03 3 - د. ماج د املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،الطبعة راغب احللو ،قانون محاية البيئة ،دار 1994 ،ص 91 .

املنشآت املصنفة جتاه القواعد القانونية. ولتوقيع هذه اجلزاءات كان الزما يف البداية إلقاء املسؤولية على عاتق املنشآت ا ملصنفة املتسببة يف التلوث البيئي مما يثري التساؤل حول مدى قابليتها للمساءلة اجلزائية، وإن ثبت ذلك فما هي العقوابت ا ملقررة هلا . وتظهر أمهية املوضوع من خالل االنتشار املتزايد والواسع للمنشآت املصنفة كشخص معنوي مما أدى إىل اتساع دائرة اجلرائم املرتكبة من طرفه م وتنوعت ،رغم أن هلذه األشخاص فوائد للمجتمع وا ليت ال تعد وال حتصى وحتقق الكثري من الرفاهية كذلك التطور ،مما جعل احلاجة املاسة للمج واالستقرار واألمن و تمع لتلك األشخاص املعنوية كات واملصانع واملؤسسات ،ولكن هذا قد يكون مصدر ضر يهدد األمن واجلماعة. كالشر كما تربز أمهية موضوع اجلزاءات املطبقة على املنشآت املصنفة ،كون أن كفالة احرت ام القواعد القانونية اليت حتمي البيئة ميكن الوصول إليه عن طريق فرض العقوبة اجلزائية ،فللعقوبة أمهية يف الت صدي لإلجرام البيئي الصادر عن املنشآت املصنفة واليت طرحت مشكلة قانونية لتحديد مساءلتها اجلزائية . التحليلي ارأتيت إىل استخدام املنهج ولإلجابة على اشكالية هذا املوضوع و يظهر من خالل الذي ع اجلزائري يف جما حتليل النصوص القانونية املنظمة للجزاءات املتخذة من قبل املشر ل مواجهة املنشآت املصنفة امللوثة للبيئة، وهذا بعد حتليل ا ا لنصوص القانونية املقررة للمسؤولية اجلزائية للمنشآت قانوين ملصنفة ، كون املوضوع ابألساس . وعليه سنقوم بتقسيم موضوع هذا البحث إىل مبحثني، نعاجل يف املبحث األول امل سؤولية اجلزائية للمنشآت املصنفة ابلبحث عن املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي ، أما خبصوص امل بحث الثاين ف نعاجل من خالله مسألة العقوابت اجلزائية املقررة على هذه املنشآت. املبح املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي ث األول: : كيان معنوي، وترتبط به الشخص املعنوي هو جمرد جتمع من األشخاص الطبيعيني يفرتض له ذمة مالية مستقلة و حقوق وواجبات قانونية، ويع د مبثابة وعاء ألموال وأنشطة املسامهني فيه 4 . وعليه يعترب الشخ ص املعنوي حقيقة قانونية بل وحقيقة اجرامية يف العصر احلايل وخط إجرامية واضحة يف كافة ورة اجملاالت ،ومنها جمال البيئة . وال مرية يف اتسام املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية أبمهية خاصة يف جمال ا لتلوث البيئي نظرا الرتكاب هذه األشخاص العديد من جرائم تلويث البيئة مبناسبة ما متارسه من أنشطة خمتلفة 5 . ومياثل مفهوم الشخص املعنوي يف القانون العام مصطلح املنشآت املصنفة يف قانون ال بيئة كما سبق ذ كره ، وال مينح ه ذه املنشآت الرتخيص ابستغالل نشاط ملوث اال بعد حصوهلا على الشخصية االعتبارية ا ملعنوية طبقا للمادة 08 من املرسوم 06 / 198 املتعلق ابملنشآت . 4 - أ - أشرف هالل، جرائم البيئة بني النظرية والتطبيق، بدون دار نشر، الطبعة األوىل، 5 200 ، ص 8 4 . 5 - د. مصطفى منري، جرائم إساءة استعمال السلطة االقتصادية، اهليئة ا ملصرية العامة للكتاب،القاهرة، 1992 ،ص 219 .

وال ختتلف املسؤولية اجلزائية للمنشآت املصنفةاملرتكبة جلرمية ضد البيئة عن القو املقررة هبذا الصدد يف اعد العامة جمال امل سؤولية اجلزائية للشخص املعنوي ، وهذا ما يقتضي التطرق ألحكام املسؤولي ة اجلزائية يف جرائم البيئة اليت ترتكب يف إطار ممارسة األشخاص املعنوية ألنشطتها، مبا يضمن جترمي األفعال املل وثة للبيئة وتنفيذ العقوابت املقررة اليت يقضي هبا ، وهذا تتضح رؤية دواعي األخذ هبذه املسؤولية وهي النقاط املوضح ة يف املطالب االتية . املطلب األول :دواعي األخذ مبسؤولية الشخص املعنوي لألشخاص املسؤولية اجلزائية الداعية إىل تقرير مبدأ عرض االعتبارات ميكن ا يف القانون العام ويف ملعنوية تتعلق أساسا بن اجملال البيئي يف نقاط التطور تائج االقتصادي واالجتماعي ، كذ و ا حتقيقا للعدالة اجلنائية ومن البيئية عن اجلرائم العقاب فعالية أكرب يف جهة أخرى الرغبة يف حتقيق وهذا ما سوف نوضحه يف النقاط االتية : ع األول : مسؤولية الشخص املعنوي أثر الزم للتطور االقتصادي واالج الفر تما عي : تكمن امهية مسؤولية الشخص املعنوي يف جمال قانون البيئة يف ان الكثري من جرائم ا العتداء عن البيئة تتم دائما مبناسبة نشاط صناعي او جتاري ميارسه شخص معنوي. السريع للحياة االقتصادية التطور فأمام واملؤسسات ذات واالجتماعية وارتكازها على املشاريع الضخمة قاصرا ،وال حيمي املصاحل االقتصادية اإلمكاانت اهلائل ، أصبح حصر املسائلة اجلزائية يف األشخاص الطبيعية احلديث اإلجرام صور من هذه األخرية يف خلق واالجتماعية كما جيب ،خاصة بعدما تبني على مسامهة كجرائم التلوث ، ففي اجملال البيئي ، تبني أن غالبي ة اجلرائم وأخطرها ال ترتكب إال بواسطة أشخاص معنوية يف ما متلكه وتستعمله من آالت وجتهيزات ،عن طريق من أنشطة صناعية وحرفية وزراعية متارسه إطار ما ضخمة ، ومن هنا وجب مسائلة االشخاص املعنوية مىت كانت االشياء اليت يف حراستها او حتت رقابتها يرتتب عليها تعريض احلياة االنسانية للخطر ،ويتعني ايقاع اجلزاءات اليت تتالءم مع طبيعتها كاحلكم عليها بعقوبة الغرامة طبقا للقواعد العامة او حلها او وفق نشاطها ابلطريق االداري 6 . تلويث البيئة ي ومن انحية أخرى فإن اقرار املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي عن ارتكاب جرمية عد وسيلة ضغط شديدة الصناعية ،حيث أن خشيتها من تعريضها جلزاءات جنائية هامة على املؤسسات االقتصادية واملنشآت يف حالة خمالفة األحكام اخلاصة ابلوقاية من التلوث يدفعها إىل اتباع أفضل السبل لتفادايرتكاب املخالفة 7 . الع لتحقيق ع الثاين: الدافع الفر دالة االجتماعية: الشخص الشخص املعنوي جمانبة لقواعد العدالة ، فمن جهة تكون معاقبة مببدأ مسؤولية إن عدم األخذ الطبيعي عن اجلرائم املرتكبة حلساب الشخص املعنوي جمحفة يف حقه ،ألنه قد ال يعلم عن اجلرمية شيئا أو أهنعلى - د.نوار دهام مطر الزبيدي ، املرجع السابق ص 0 44 و 441 . 6 7 - د. عاد ل ماهر األلفي، احلماي ة اجلنائية للبيئة، دكتورا ه يف القانون اجلنائي،كلية احلقوق ،ج امعة املنصورية ،دار اجلامع ة اجلديدة للنشر 2011 .

األقل يتصرف بناء على قرار صادر من لتحمل نتائج أعماله الشخص املعنوي الذي هلمن اإلدارة ما يؤهله الضارة واجملرمة 8 . مبا يعين أن إقرار مسؤولية تلك األشخاص عن األضرار واألخطار النامجة عن ممارستها ألنشطتها ، وعن االستخدام السيء لآلليات واإلمكانيات املوضوعة حتت تصرفها يبدو متفقا وقواعد ا لعدالة ومتماشيا مع ما يطلبه مبدأ املساواة أمام العقوبة 9 . الثالث ع الفر : يف تفعيل العقاب: الرغبة ملا كانت األشخاص املعنوية بفعل ازدايد اعدادها و اتساع نشاطها وضخامة امكانيتها ،تشكل حقيقة إجرامية ترتكب جرائم على درجة كبرية من اخلطورة وتلحق ابجملتمع أضرار جسيمة ،كان من الواجب مسائلتا جزائيا ع.فال شك يف أن اجلزاء يشكل املظهر القانوين لرد الفعل االجتماعي إزاء ،حىت تكتمل السياسة احلمائية للمشر اجلناة، والذي يتمثل يف صورة عقوبة تواجه اجلرمية املرتكبة أو فيصورة تدبري احرتازي يواجه من تثبت لد يه خطورة إجرامية كامنة ، وذلك من أجل حتقيق األغراض املرجوة من كل منهما 10 . املطلب الثاين : االجتاه الفقهي بشان املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي : املسائلة اجلزائية للشخص املعنوي قد ااثرت جدل فقهي كبري بني الفقهاء مما ادى اىل تباين االجتاهات بني املنكر للمسؤولي ة اجلزائية لألشخاص املعنوية وبني املؤيد هلذه املسؤولية اجلزائية . ع األول : االجتاه الرافض للمسؤولية اجلزائية . الفر يذهب جانب من الفقه إىل إنكار املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي ،وقد استند أصح اب هذا االجتاه إىل جمموعة من احلجج نذكرها على التوايل : 1 - الطبيعة االفرتاضية أو اجملازية للشخص املعنوي: يرى اجتاه عدم املسؤولية اجلزائية لألشخاص املعنوية رفض وجود الشخصية االعتبارية املعنوية. فالشخص املعنوي أو االعتباري افرتاضي قانوين أو جمرد جماز اقتضته الضرورة لتحقيق مصاحلة 11 . كما أن األهلية اجلزائية تتطلب الت مييز واإلراد ة احلرة وهو ما ال ميكن توفره إال لدى الشخص الطبيعي 12 . 2 - مع مبدأ شخصية العقوبة يتعارض الشخص املعنوي مسؤولية : جزائيا إن مساءلة الشخص املعنوي تنطوي على خرق ملبدأ شخصية العقوبة ، فمساءلة جنائيا قد يرتتب عليها توقيع العقوبة على من مل يرتكب أو يف اجملال اجلزائي جند أن بعضها ال ميكن توقيعه يشرتك إطالقا يف اجلرمية، كما أننا إذا تصفحنا العقوابت املقررة 8 - د/مصطفى العوجي ،احل ق اجلنائي العام ،املسؤولية اجلنائية،اجلزء الثاين ،الطبعة ا ألوىل ،مؤسسة نوقل ،بريوت ، 1980 ،ص 97 9 - د. عم ر سامل، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية وفقا لقانون العقواب ت الفرنسي اجلديد،دار ا لنهضة العربية ، القاهرة، الطبعة االوىل ، 1995 ،ص 14 10 - عادل ماهر األل في، املرجع السابق ، ص 473 . 11 - د - أ محد شوقي عمر ابو خطوة ،شرح األحكام العامة لقانون العقوابت لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،اجلزء األول ،النظرية العامة للجرمية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1989 ،ص 225 . - د.عادل ماهر االلفي، املرجع السابق،ص 416 12

البدنية على الشخص املعنوي كاإلعدام والعقوابت 13 .إذ أن القول مبسؤولية الشخص املعنوي جنائيا يرتب نوعا شاذا من املسؤولية ال يتفق مع مباد ئ قانون العقوابت 14 . 3 - جمافاة املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي ملبدأ التخصيص :يقوم الشخص املعنوي على مبدأ التخصص، ويستمد وجود هو أهليته من الغاية من إنشائه، ج تلك الغاية وال وجود له خار 15 . و يرتتب على هذا املبدأ أن األهلية املعرتف هبا للشخص املعنوي ما هي إال أهلية انقصة، ذلك أن أهليته القانونية كات التجارية إمنا وجدت للخوض يف إمنا تقررت يف نطاق ختصص معني قانوان، فالشر جمال التجارة.ومن مث يصطدم اقرار تلك املسؤولية مببدأ التخصص الذي حيكم الوجود القانوين للشخص املعنوي واحملدد ابلغاية اليت يهدف إىل حتقيقها،ففي سع ع يه إليها يعرتف الشار بوجوده وتنتفي أهليته ووجوده القانوين إذا احنرف عن حتقيق غايت ه ابرتكاب اجلرمية ،حيث تسقط عنه الشخصية القانونية ابستهدافه غاايت غري مشروعة،وابلتايل يكون نسبة اجلرمية إليه اعرتافا به يف غري ميدان وجوده وإهدار ملبدأ التخصص الذي حيكمه 16 . 4 - ت على الشخص املعنوي:هتدف السياسة العقابية بشكل عام اجلنائية اجلزاءات عذر تطبيق إ ىل حتقيق الردع اخلاص ملرتكب اجلرمية حىت ال يعود إىل جرميته مرة أخرى وإىل حتقيق الردع العام ل لمجتمع أبكمله حىت يكون هذا اجملرم عربة لغريه. ونظرا لعدم متتع الشخص املعنويبملكيت التمييز واإلدراك، فإن العقوبة ال حتقق غرضها من حيث الردع أو التقومي واإلصالح 17 . وعليه ، هذا ما انتهى إليه معارضو قبول املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي،إال أن ه ناك اجتاه أخر يقر ابملسؤولية كد أمهية اقرارها وخاصة ابلنسبة لبعض اجلرائم ذات هذه ويؤيد قبوهلا ويؤ الطبيعة ا خلاصة كجرائم تلويث البيئة. ع الفر 2 : االجتاه املؤيد للمسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي : رد املؤيدون ملسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي حبجج نلخصها كما يلي : 1 - تصور الوجود القانوين والفعلي للشخص املعنوي :إن نظرية االفرتاض أصبحت مهجورة فقها و قضاء وحلت اليت تقرر أن الشخص املعنوي حقيقة اجتماعية وقانونية ال ميكن انكارها أو التغاضي اآلن نظرية احلقيقة حملها ألهنا أصبحت جزءا من النسيج االجتماعي الذي يؤدي دور رائدا يف احلياة عنها ، فال ميكن انكارها اجتماعيا 13 - ح للشخص املعنوي يف التشريع اجلزا اجلنائية بن مشري ،املسؤولية سينة شرون وعبد احلليم الكفاءة املنتدى القانونية ،قسم ئري ،جملة املهنية للمحاماة ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،العدد الثاين ،جوان 2005 ،ص 14 . 14 - أمني مصطفى حممد السيد ، احلد من العقا كلية احلقوق، جامع ب، رسالة دكتوراه، ة اإلسكندرية 1993 ، ص 178 . 15 - مقبل، املرجع السابق، ص حممد قائد أمحد 37 . 16 - حممود جنيب حسين، عالقة السبب ية يف قانون العقوابت، دار النهضة العربية، القاهرة. 17 - د.أ حممد قائد مقبل: املرجع السابق، ص 8 3 .

االجتماعية ،كما أهنا حقيقة قانونية يع وأسلوب ممارسته نشاطها وحيدد جمال رتف هبا القانون اهلذا النشاط القانونية وحقوقها وواجباهتا 18 . أما القول أن الشخص املعنوي ال ميلك اإلرادة، فهو قول يشوبه النقص والقصور، فانعدام اإلرادة سوف يؤدي إىل نتيجة منطقية مفادها انعدام املسؤولية املدنية واجلزائية وإ ابلشخصية يف نظر القانون ليست ابملميزات ن العربة ليتمتع ابحلقوق والتحمل الفيزيولوجية واملكوانت العضوية اليت متيز اإلنسان عن غريه ،بل األهلية اباللتزامات 19 . واملسؤولية اجلزائية تصبح واحلالة هذه ليست مساءلة أفراد تقرتف أفعاال مادية عن ق صد وإرادة فحسب، بل تتسع لتصبح جزاءات عن أنشطة اجتماعية تبلغ حدا من اخلطورة ال سيما ما تعلق منها اب إلضرار العمدي واجلسيم ابلبيئة. 2 - ع دم تعارض مسؤولية الشخص املعنوي مع قاعدة شخصية العقوبة : يرى بعض الفقهاء أبن املس ؤولية اجلزائية للشخص املعنوي تتعارض مع مبدأ اثبت من مبا دئ القانون اجلزائي وهو شخصية العقوبة. شخصية فليس صحيحا القول أبن إقرار املسؤولية اجلنائية للشخص املعنوي ينطوي على إهدار ملبدأ العقوبة ،طاملا مل توقع العقوبة مباشرة على غري املسؤول عن اجلرمية ، أما إذا وقعت على الشخص املعنوي فتعدته آاثرها به فال مساس يف ذلك بشخصية العقوبة ، إذ ال تتولد هذه اآلاثر ع إىل أشخاص يرتبطون ن العقوبة ذاهتا ،إمنا تتولد عن العالقة القائمة مبن وقعت عليهالعقوبة ومن تعدت إليه آاثرها،فعندما توقع على الشخص الطبيعي تتعدى أاثرها هذا الشخص املعنوي فتنال من يعوهلم ،وبذلك متتد آاثر عقاب الشخص املعنوي فتنال اعضائه واصحاب املصاحل فيه 20 وهذا ما جيعله كذلك احرتام أحكام اأكثر حرصا على اختيار ورقابة من ميثلوهنم و القانون ومراعاة اللوائح وحقوق الغري 21 . 3 - مبدأ التخصص ال يرسم حدود الوجود القانوين للشخص املعنوي، وإمنا يرسم حدود النشاط ح له مبمارسته، املصر فوجود الشخص املعنوي حقيقي حىت ولو جاوز جمال ختصصه، غري أن نشاطه يضحى غري مشروع يف حالة التجاوز ومن مث كان متصورا قيام مسؤوليته عن ذلك التجاوز 22 ، وليس بشرط أن يلتزم الشخص املعنوي دائما ابألهداف ع، حيث ميكن أن يقع من اليت خصصها له املشر ه ما يعد خمالفا للقانون وابلتايل يكون مسؤوال عنه ، وخاصة يف جمال اجلرائم غري العمدية اليت تقع نتيجة إمهال أو خطأ غري عمدي ،فال يوجد ما مينع من مسائلة وعقاب مؤسسة خاصة بتصنيف الورق إذا ما تسببت يف تلويث جمرى مائي انجم عن أتثره مبخالفات هذا النشاط 23 . 18 - القهو علي عبد القادر جي، قانون العقوابت ، القسم العام ،الدار اجلامعية ،ل بنان، 2000 ،ص 657 . 19 - أ االقتصادية ،دار الثقافة ،األردن ، املساعدة ،املسؤولية اجلزائية عن اجلرائم نور حممد صدقي 2006 ، ص 39 . - د .حممود جنيب حسين ، املرجع السابق، ص 517 20 21 - د. أمني مصطفى حممد السيد ، املر جع السابق ،ص 180 . 22 - د. حممو د جنيب حسىن ،املرجع السابق ،ص 517 . 23 - د. أمني مصطفى حممد السيد ،املرجع السابق ،ص 181 .

4 - قاب املعنوي : القول بتعذر تطبيق العق الشخص على العقوابت تطبيق لية وابت اجلزائية على الشخص املعنوي ليس صحيحا على اطالقه ،وذلك لقابلية الكثري من تلك اجلزاءات للتطبيق ع ليه ،واليت متاثل يف أتثريها أتثري اجلزاءات اجلنائية على الشخص الطبيعي. واجلزاءات ميكن ا ن تطبق على الشخص املعنوي ولكن مبا يتالءم مع طبيعته. فعقوبة احلل تنهي وجود الشخص املعنوي وعقوبة الغلق تنهي أهليته ملمارسة النشاط، كما أن عقوبيت الغرامة واملصادر تضر بذمته املالية 24 كلها ، و عقوابت تكون مبثابة عقوبة اإلعدام ابلنسبة للشخص املعنو ي .أما العقوابت ال سالبة للحرية اليت توقع على الشخص الطبيعي يقابلها وضع الشخص املعنوي حتت احلراسة أو تضييق دائرة نشاطه املسموح به،كحضر نشاطه كليا أو جزئيا أو استبعاده من السوق العام 25 . املطلب الثاين : املسؤولية اجلزائية للمنشآت املصنفة يف القانون اجلزا ئري : تطور موق ف ع اجلزائري بشأن املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي املشر وإن إقرار هذه ا ملسؤولية بصفة عامة ويف اجملال البيئي بصفة خاصة ، من شأنه تفعيل محاية أكرب للبيئة ،سيما يف احلالة اليت تكون فيها مسؤولية الفرد مستحيلة أو صعبة اإلثبات أو يف احلالة اليت يكون فيها الضرر الواقع على الوسط الطبيعي ن تيجة إلرادة مجاعية ال ميكن حتديدها يف سلوك فرد منها. وقد عرفت املسؤولية اجلزائية يف التشريع اجلزائري تطورا كبريا إىل حني إقراره تط بيق املساءلة اجلنائية على األشخاص املعنوية إىل جانب ممثليها ،األمر الذي يسمح مبساءلة املنشآت املص نفة . فبعد تعديل قانون العقوابت واإلجراءات اجلزائية سنة 2004 بنص للشخص املعنوي مت اقرار املسؤولية اجلزائية صريح وواضح يف قانون العقوابت مبوجب قانون رقم 04 / 15 من خالل املادة 51 مكررالواردة يف الفصل الثاين العامة للمسؤولية اجلزائية من اخلاص ابألحكام الباب األول وذلك ابلكتاب الثاين من القانون 26 . وهكذا أقر املشر ع اجلزائري بنصه يف املادة 51 مكرر من قانون العقوابت مبدأ املسؤ ولية اجلنائية للشخص املعنوي حمددا نطاق تطبيق هذه املسؤولية ومشرتطا لقيامها توافر شروط حمددة. ع األول :نطاق املسؤولية اجلزا الفر ئية للشخص املعنوي : تبني وفق نص املادة 51 ع اجلزائري قد أقر مسؤولية األشخاص املعنوية اخلاصة مكرر من قانون العقوابت أن املشر ع اليت متثل أشخاص القانون اخلاص مستبعدا األشخاص املعنوية العامة من نطاق تلك املسؤولية، فيكون بذلك املشر 24 - د. مصطف ى العوجي ،املرجع السابق ،ص 14 . 25 - حممود جنيب حسين، املرج ع السابق، ص 7 51 . 26 - املادة 51 مكرر من القانون 04 / 10 املؤرخ يف 10 نوفمرب 2004 املعدل واملتمم لألمر 66 / 156 املتضمن قانون العقوابت ،ج ر 71 ، ص 9 تنص :" ابستثناء الدولة واجلماعات احمللية واألشخاص املعنوية اخلاضعة للقانون العام ، يكون الشخص املعنوي مسؤوال جزائيا عن اجلرا ئم اليت ترتكب حلسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيني عندما ينص القانون على ذلك. كشريك يف نفس األفعال ". إن املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي ال متنع مسائلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو

اجلزائري قد قلص من نطاق امل سؤولية اجلزائية للشخص املعنوي، إبخراج طائفة األشخاص املعنوية العامة من دائرة األشخاص املمكن مسائلتها على اختالف أنواعها (الدولة،اجلماعات احمللية ،هيئات عمومية ذات طابع صناعي أو ج هذا النوع من األشخاص كات اقتصادية خمتلفة ). وخار جتاري أو إداري، شر جتيز املادة 51 مكرر قانون العقوابت مساءلة األشخاص املعنوية األخرى،ومن مث يسأل كل جتمع يتمتع ابلشخصية املعنوية،عن اجلرائم اليت ترتكب بواسطة أجهزته أو ممثليه حلسابه اخلاص مهما كان الشكل الذي يتخذه وأاي كان الغرض من انشائه (حتقيق ربح مادي كات التجارية ). كالشر وعليه تقوم املسؤولية اجلزائية بسبب ما تقرتفه املنشآت املصنفة كأشخاص م عنوية خاصة من أفعال تنطوي على احلاق الضرر ابلبيئة. وال تسأل األشخاص املعنوية اخلاصة إال يف احلاالت اليت يقررها القانون، األ مر الذي حيصر مسؤوليتها اجلنائية يف جرائم معينة منصوص علي ها صراحة ، وهو ما يؤدي إىل تضييق نطاق املسؤولية. وتعد املادة 56 من القانون رقم 01 - 19 املتعلق بتسيري النفاايت ومراقبتها وإزالتها 27 ،من النصوص التيكرست صراحة املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي إذيعاقب بغرامة مالية من عشرة آالف دج ( 10.000 دج) إىل مخسني ألف ( 50.0 00 دج) كل شخصطبيعي أو معنوي ميارس نشاطا صناعيا أو جتاراي أو حرفيا أو أي نشاط آخر،قام برمي أو إمهال النفاايت املنزلية وما شاهبها أو رفض استعمال نظام مجع النفاايت وفرزها املوضوع حتت تصرفه من طرف اهليئات املعنية يف املادة 32 من هذا القانون.ويف حالة العود تضاعف الغرامة.كما تضمن قانون الصحة النباتية التزام االشخاص الطبيعية واملعنوية ابحملافظة على النبااتت املوجودة يف االمالك العقارية ذات االستعمال الزراعي اليت يشغلوهنا بصفتهم مالك او أبي صفة أخرى 28 ،على ان يتحمل كل خمالف هبذه األحكام املسؤولية املدنية و اجلزائ ية 29 . كما تضمن قانون الصيد البحري وتربية املائيات حكما يقضي ابنطباق قواعد القانون البحري على كل شخص ج املياه اخلاضعة لالختصاص الوطين بواسطة سفن مسجلة يف اجلزائر،وعلى كل طبيعي ومعنوي ميارس الصيد خار نشاط متعلق بتنمية املوارد البيولوجية واستغالهلا و احملافظة عليها واستعماهلا 30 . وما يالحظ بشأن قانون محاية البيئة رقم 03 / 10 ع اجلزائري قرر صراحة قي فإن املشر ام املسؤولية اجلزائية لألشخاص املعنوية يف هذا القانون فقط ابلنسبة للجنحة املنصوص واملعاقب عليها يف املاد ة 56 من هذا القانون، وهي جنحة رمي أو امهال النفاايت استعم املنزلية وما شاهبها أو رفض النفاايت مجع نظام ال وفرزها ، دون ابقي أنواع اجلرائم األخرى املاسة ابلبيئة. 1 - القانون رقم 01 / 19 املؤرخ يف 12 / 12 / 2001 املتعلق بتسيري النفاايت و مراقبتها و ازالتها ،الصادرة يف اجلريدة الرمسية العدد 77 . 28 - املادة 06 من القانون 87 / 17 املتعلق ابلصحة النباتية املؤرخ يف 01 أوت 1987 ، اجلريدة الرمسية رقم 32 . - املادة 142 من القانون 87 / 17 املذكور أعاله. 29 4 - املادة 04 من القانون 01 / 11 املؤرخ يف 03 / 07 / 2001 املتعلق ابلصيد البحري و تربية املائيات ،اجلريدة الرمسية عدد 63 .

ع يف جترميه ألفعال التلوث أو األفعال الضارة اب و على العموم يتضح أن املشر لبيئة قام ابستعمال عبارات عامة يف التجرمي مثلما جاء يف املادة 100 من القانون رقم 03 - 10 اليت تنص أ نه :" يعاقب ابحلبس ملدة سنتني وبغرامة قدرها 50 غ ....يف املياه السطحية أو اجلوفية أو يف ألف دج كل من رمى أو أفر مياه البحر اخلاضعة للقضاء اجلزائري" أو ما ورد ابملادة 84 من ذات القانون اليت تنص :" يعاقب بغرامة من 5 0 00 دج إىل 15000 دج كل شخص خالف أحكام املادة 47 من هذا القانون وتسبب فيتلوث جوي. ويف حالة العود يعاق ب ابحلبس من شهر إىل ستة أشهر وبغرامة من 50 ألف دج إىل 150 ألف دج أو إبحدى العقوبتني فقط " . ع ق فيمكن أن يستخلص مما ورد يف النصوص القانونية السالفة الذكر،أن املشر ام إبدراج األشخاص املعنوية حتت عبارة" كل شخص" ألن العبارة عامة وجتمع بني املعنيني. ع الثاين : شروط تطبيق مسؤولية الشخص املعنوي الفر : ع اجلزائري قد أقر بنصه يف املادة اتضح أن املشر 51 مكرر من قانون العقوابت مبدأ ا ملسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي مشرتطا لقي ام تلك املسؤولية توافر شرطان ، شرط ارتكاب اجلرمية بواسطة أجهز ة أو ممثلي الشخص املعنوي.فال ميكن للشخص املعنوي ، حبكم طبيعته أن يرتكب اجلرمية بنفسه، وإمنا يتصرف عن طريق ش خص طبيعي معني أو عدة أشخاص طبيعيني ميلكون حق التعبري عن إرادته. فالشخص املعنوي ال يسأل إال املرتكبة من أشخاص طبيعيني يشغلون وظيف عن اجلرائم ة عليا لديه ،ختوهلم سلطة الشخص املعنوي أو ممثليه. ع أبجهزة التصرف ابمسه،عرب عنهم املشر ع اجلزائري قد فيتضح إذن أن املشر أكد على اجلمع بني مسؤولية الشخص املعنوي ومسؤولية الشخص الطبيعي طبقا ألحكام الفقرة ال ثانية من املادة 51 مكرر. فال يستطيع أن ميارس الشخص املعنوي نشاطه أو حيقق أهدافه إال من خالل يؤدي التسليم مبسؤولية الشخص املعنوي الطبيعي، وال ينبغي أن ميثله الشخص العنصر البشري الذي جنائيا إىل استبعاد املسؤولية اجلنائية للشخص الطبيعي الذي ارتكب اجلرمي ة ابسم الشخص املعنوي وحلسابه 31 . و يشرتط ايضا ارتكاب اجلرمية حلساب الشخص املعنوي ، فال يكفي ملسائلة الشخص املعن وي جزائيا، ان يرتكب احد اجهزته جرمية يف اطار الوظائف املنوطة به ،ألنه قد يقدم على إتياهنا حتقيقا ل بعض املصاحل الشخصية أو هبدف االضرار ابلشخص املعنو ي لذلك جيب ان تتم اجلرمية لصاحل الشخص املعنوي ، االمر ال ذي يعين ارتكاهبا بقصد حتقيق مصلحة للهيئة املعنوية مادية كانت أو معنوية، مباشرة أو غري مباشرة ،حمققة أو احتمالية،إذ يكفي أن تكون االعمال االجرامية قد ارتكبت هلدف حتقيق اغراض الشخص املعنوي حىت ولو مل حي صل هذا الشخص يف النهاية على أية فائدة. ع اجلزائري عند التعديل األخري لقانون العقوابت قد دعم من جهة حتميل الشخص و يف األخري جند أن املشر املعنوي و بذلك اقرار هذه املسؤولية على عاتق املنشآت املصنفة و هذا تفعيال حلماية البيئة و حتقيقا للغاية املنشودة 31 - د.ع ادل ماهر األلفي ،املرجع السابق ،ص 437 .

بتو فري درجات احلماية اجلزائية للبيئة. كما دعم من جهة أخرى الطابع االحرتازي و الردعي للعقوابت املطبقة على األشخاص املعنوية و هذا ما سنوضحه يف املبحث الثاين. املبحث الثاين : اجلزاءات املطبقة على املنشآت املصنفة يهدف النظام العقايب يف جمال البيئة إىل اعتماد أسلوب وقائي من خالل التدابري االحرتازية، وتبين أسلوب تدخلي قمعي من خالل العقوابت. املطلب االول : التدابري االحرتازية املطبقة على املنشآت املصنفة : ويقصد هبا اجراءات وقائية تتخذ ملواجهة مرتكب اجلرمية هبدف محاية اجملتمع من اخلطورة الكامنة يف شخصه.حتقيق االث ر الرادع للعقاب يف إطار السعي للطوقي من االاثر الضارة جلرائم تلويث البيئة 32 . مل يتضمن قانون العقوابت قبل التعديل أحكاما خاصة مبساءلة األشخاص املعنوية ا خلاصة إال من خالل تدابري األمن العينية :االغالق - املصادر ة. ومل يتجسد العقاب إال من خالل تعديل ق انون العقوابت مبوجب القانون رقم 04 / 14 والذي نص على عقوابت صارمة ابإلضافة إىل تدابري احرتازية اليت ميكن تطبيقها من أجل ضمان السري احلسن ل لمنشأة املصنفة، وتتمثل هذه التدابري االحرتازية فيما يلي: ع االول الفر : امكانية اخضاع الشخص املعنوي لتدبري أو أكثر مثل اي داع كفالة،تقدمي لضمان أتمينات عينية حقوق الضحية أو املنع من إصدار شيكات أو اصدار بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغري أو منع ممارسة بعض النشاطات املهنية املرتبطة ابجلرمية،ويعاقب الشخص املعنوي الذي خيالف التدابري ا ملتخذ ة ضده بغرامة مالية من 100.000 دج إىل 500. 000 كيل اجلمهورية طب أبمر من قاضي التحقيق بعد أخذ رأي و دج قا ألحكام املادة 65 مكرر 4 من قانون االجراءات اجلزائية. ع الثاين الفر : االكراه البدين : كما ضاعف التعديل اجلديد من الطابع الردعي للتد ابري االحرتازية من خالل النص على امكانية اللجوء إىل اإلكراه البد ين من قبل حمكمة املوضوع أو أبمر على ذيل ع ريضة طبقا ملا جاء يف أحكام املادة 600 فقرة 1 33 واملادة 602 34 من قانون اإلجراءات اجلزائية . - د.نواردهام مطر الزبيدي ،املرجع السابق ،ص 557 و 32 558 1 - ا ملادة 600 الفقرة 1 كل جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكما من قانون االجراءات اجلزائية تنص على انه "يتعني على ب عقوبة غرامة او رد ما يلزم رده او نقضي بتعويض مدين او مصاريف ان حتدد مدة االكراه البدين " 2 - املادة 602 من قانون االجراءات اجلزائية تنص عل ى انه : "حتدد مدة االكراه البدين من قبل اجلهة القضائية املنصوص عليها يف املادة 600 اعاله وعند االقتضاء أبمر على عريضة يصدره رئيس اجلهة القضائية اليت أصدرت احلكم أو اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكا ن التنفيذ بناءعلى طلب احملكوم له والنماسات النيابة العامة يف نطاق احلدود اآلتية ما مل تنص قوانني خاصة على خالف ذلك : - من يوم ني اىل عشرة اايم اذا مل يتجاوز مقدار الغرامة أو األحكام املالية األخرى 5000 دج

اجلزائية اخلاصة ابلقوانني البيئية تتضمن األحكام ومل ضد مسري املنشأة يف املواد البيئية ، سواء اإلكراه البدين املصنفة احمل كوم عليه بصفة شخصية أو ابعتباره شريكا للمنشأة امللوثة ،أو على املنشأة املصنفة الرتكاهبم جرائم بيئية و يعترب اللجوء إىل اإلكراه البدين يف مثل هذه احلاالت ضماان لتحقيق طابع ردعي للقواعد اجلزائية البيئية 35 . ع الثالث: الفر الوضع حتت الرقابة: وضماان للسري ا ع يف قانون اإلجراءات اجلزائية بتمكني قا حلسن للتحقيق أقر املشر ضي التحقيق من اختاذ أوامر الوضع حتت الرقابة واليت ميكن أن تشمل املؤسسات امللوثة من خالل تسليم كافة الواث ئق املتعلقة مبمارسة املهنة أو نشاط خيضع إىل ترخيص، إىل أمانة الضبط أو مصلحة أمن يعينه ا قاضي التحقيق، مقا بل وصل طبقا ملا جاء يف أحكام املادة 125 مكرر 1 من قانون اإلجراءات اجلزائية فقرة 4 . و بتسليمها التحقيق قاضي الواثئق اليت يطلب البيئية ، املواد يف السعي منها د التأثري على البيئة راسة مدى األخطار،ودراسة مدى التأثري على التهيئة ودراسة العمرانية ،و تشمل رخصة البناء ، ورخصة استغال املنشآت ل املصنفة ،أو رخص االعتماد رخصة يف اخلاصة كما االعتماد تفرض على الصحي اليت ا ملنشآت املستغلة ابلوقف أو بتغيري للحيواانت أو اإلنتاج احليواين ،أو أي إخطار أسلوب اإلنتاج أ و ابالمتثال إىل التدابري الب يئية اليت تكون قد وجهتها اإلدارة للمنشآت امللوثة وهذه الواثئق تسمح ابلتحقيق يف امل خالفات البيئية من خالل مطابقة االلتزامات والتدابري املفروضة على املنشآت املصنفة وطريقة سري عملها . و ميكن أن تشمل أوامر الوضع حتت الرقابة، املنع من مزاولة بعض النشاطات امل هنية ع اجلرمية إثر ندما ترتكب ممارسة أو طبق مبناسبة ممارسة هذه النشاطات،وعندما خيشى من ارتكاب جرمية جديدة ا للمادة 125 مكرر 1 فقرة 5 من قانون االجراءات اجلزائية. ونظرا للطابع الوقائي الذي ميكن أن تلعبه هذه التدابري االحرتازية املتعلقة ابل وضع حتت الرقابة، فإنه ينبغي التوسع يف تطبيقها من قبل قضاة التحقيق خاصة يف حاالت االستبيان إبمكانية حدوث تلوث خطري ،ألهنا تعترب تطبيقا عمليا ملبدأ االحتياط أو احليطة واحلذر يف اجملال اجلزائي. - من عشرة أايم اىل عشرين يوما كان مقدارها يزيد على اذا 5000 دج و ال ي تجاوز 10.000 دج . - من عشرين اىل ستني يوما اذا زاد على 10.000 دج ومل يتجاوز 15.000 دج - من شه رين اىل أربعة أشهر اذا زاد على 15.000 دج و مل يتجاوز 20.000 دج . - من أربعة أشهر اىل مثانية أشهر اذا زاد على 20.000 دج و مل يتجاوز 100.000 دج . - من مثانية أشهر اىل سنة واحدة اذا زاد على 100.000 دج و مل يتجاوز 500.000 دج . - من سنة واحدة اىل سنتني اذا زاد على 500.000 دج و مل يتجاوز 3.000.000 دج . – من سنتني اىل مخس سنوات اذا زاد على 3.000.000 دج . و يف قضااي املخالفات ال جيوز أن تتجاوز مدة االكراه البدين شهرين." 3 - وانس حيىي ،االليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر – رسالة دكتورة يف القانون العام - جامعة اب و بك ر بلقايد - ت لمسان،جويلية، 2007 ص 357

و خالصة القول أن التدابري االحرتازية هذه تساهم بشكل فعال يف جتسيد الطابع الوق ائي لل قضاء اجلزائي يف جمال احملافظة على البيئة. املطلب الثاين: العقوابت الردعية املطبقة على املنشآت املصنفة: يهدف تكريس املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية عموما ، واملنشآت خصوصا يف ا جلرائم البيئية ،إىل التأثري ماليا واقتصاداي على املنشآت املصنفة ، من خال ل اعتماد سلسلة من العقوابت امل الية وغري املالية الرادعة.وتشمل العقوابت املطبقة على األشخاص املعنوية طائفتني من العقوابت :تتمثل الطائفة ا ألوىل العقوابت االصلية و اليت تشمل املالية و هي كل العقوابت املقررة للجرائم البيئية اليت يرتكبها األفراد م ع ال تشديد ، وتشمل الطائفة الثانية العقوابت التكميلية اخلاصة ابألشخاص املعنوية . ع االول الفر : العقوابت االصلية املالية : تعترب الغرامة من اجنع العقوابت لكون أغلب اجلاحنني البيئيني هم من املستثمرين ا القتصاديني و الذين يتأثرون هبذا النوع من العقوابت، اىل جانب كون أغلب اجلرائم البيئية جرائم انمجة عن نشاطات صن اعية هتدف اىل حتقيق مصلحة اقتصادية، بل إن الضرر البيئي مل يكن ليوجد لوال التعسف يف الوصول اىل هذه املصلحة . و من املناسب القول أن االجتاه السائد يف التشريعات البيئية احلديثة مييل حنو تغليب اجلزاء املايل على غريه من اجلزاءات االخرى يف عقاب مرتكب اجلرمية البيئية ،حبيث يرتتب على ايقاعها انقاص الذمة املالية للمحكوم عليه هبا للمصلحة العامة حتت ما يسمى " بغرامة التلويث" وهي تعد حبق من أعلى العقوابت املالية املقررة وحتقق إذا ما أحسن تطبيقها مستوى عال من الردع 36 . وتس مح هذه الطائفة األوىل من العقوابت ابنطباق األحكام اجلزائية على املخا مجيع اليت يرتكبها لفات البيئية األفراد يف خمتلف القوانني البيئية كقانون املياه والغاابت والصيد البحري والنفا ايت، والذي شدد من حيث القيمة املالية للغرامة ،من خالل مضاعفة قيمتها م إىل مخس مرات وهذا ن مرة واحدة يف العقوبة اليت تطبق على الشخص املعنوي يف مواد اجلناايت واجلنح طبقا ألحكام املادة 18 مكرر 37 من قانون العقوابت، ويف املخالفات طبقا ألحكام املادة 18 مكرر 1 38 . ويف حالة عدم نص القانون على عقوبة الغرامة ابلنسبة لألشخاص الطبيعيني سواء يف اجلناايت أو اجلنح ، وقامت املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي فإن احلد األقصى للغرامة احملتسبة لتطبيق ال نسبة القانونية املقررة للعقوبة فيما خيص الشخص املعنوي يكون : 36 - د.نواردهام مطر الزبيدي ،املرجع السابق، ص 550 2 - تنص املادة 18 مكرر فقرة 1 من قانون العقوابت : "العقوابت اليت تطبق على الشخص املعنوي يف مواد اجلناايت و اجلنح هي : 1 - الغرامة اليت تساوي من مرة ( 1 ) اىل مخس( 5 ) مرات احلد األقصى للغرامة املقررة للشخص الطبيعي يف القانون الذي يعاقب على اجلرمية ...... ." 3 - تنص املادة 18 مكرر 1 فقرة 1 على ان :" العقوابت اليت تطبق على الشخص املعنوي يف املخالفات هي الغرامة اليت تساوي من مرة ( 1 ) اىل مخس( 5 ) مرات احلد األقصى للغرامة املقررة للشخص الطبيعي يف ال قانون الذي يعاقب على اجلرمية " .

- 200.000.00 أو ا معاقب عليها ابإلعدام دج مليونني عندما تكون اجلناية لسجن ملؤبد. - 1.000.000.00 تكون اجلناية معاقبا عليها ابلسجن املؤقت . دج عندما - 500.000 ابلنسبة للجنحة. دج و هذا طبقا ملا جاء يف املادة 18 مكرر 2 قانون العقوابت. ع الثاين:العقوابت الفر التكميلية ومشلت الطائفة الثانية من العقوابت اخلاصة ابلشخص املعنوي يف موا د اجلناايت واجل نح، إحدى أو أكثر من العقوابت التكميلية الواردة يف أحكام الفقرة الثانية من املادة 18 مكرر من قانون العقوابت اجلزائري وهي مذكورة على التوايل: 1 - حل الشخص املعنوي : ع على عقوبة احلل للشخص املعنوي يف املادة لقد نص املشر 18 مكرر من قانون العقواب ت وأعطى للقاضي إمكانية املفاضلة بينها وبني 6 عقوابت أخرى. و يقصد حبل الشخص املعنوي منعه من االستمرار يف ممارسة نشاطه وهذا يقتضي أن ال ي ستمر هذا النشاط حىت ولو كان حتت اسم اخر او مع مديرين او اعضاء جملس إدارة أو مسريين اخرين . وتعد هذه العقوبة أقصى جزاء ميكن أ ن توقع على املنشأة امللوثة. إال أنه عند الرج وع إىل األحكام اجلزائية الواردة ضمن القوانني البيئية اخلاصة ، جند أهنا مل تتضمن حل املنشأة املصنفة ألن هذا اإل جراء يؤدي إىل إهناء الشخصية القانونية للشخص االعتباري (املعنوي). فنجد أن النصوص اجلزائية البيئي ة اخلاصة ال تتجه إىل حل املنشآت املصنفة حىت يف حالة عدم حصوهلا على ترخيص يف ممارستها ألنشطة خاضعة للرتخيص، وحتيل هذه العقوبة الصارمة لالختصاص االستشاري لإلدارة من خالل تدخل جلنة املنشآت املصنفة واليت ال تلجأ إىل هذا اإلجراء إال بعد منح فرصة ا متثال املنشأ ة امللوثة لتدابري ع قد غلب فعل التنمية على حساب محاية البيئة، من البيئة املفروضة عليها. ويف هذا الصدد ميكن القوالن املشر خالل احلفاظ و االبقاء على إحدى وسائاللتنمية من الزوال و احلل على الرغم من االضرار اليت قد تنجم عن املخالفات اليت يرتكبها 39 . 2 - غلق املؤس ع من فروعها ملدة ال تتجاوز مخس سة أو فر سنو ات: عقوبة الغلق هي عقوبة مؤقتة خالفا لعقوبة احلل، و املقصود هبا هو وقف الرتاخيص مل زاولة النشاط ملدة ال تتجاوز 5 سنوات. ع إىل ربط ويلقى هذا اإلجراء تطبيقا واسعا يف أغلب النصوص البيئية وقد عمد املشر م دة الغلق بعودة امل نشأة امللوثة إىل احرتام الشروط والتدابري القانونية املتعلقة حبماية البيئة ضمن النصوص اخلاص ة. 1 - حسونة عبد الغين ،احلماية القانونية للبيئة يف اطار التنمية املستدامة – رسالة دكتورة علوم يف احلقوق – ختصص قانون االعمال – جامعة حممد خيضر ، بسكرة ، كلية احلقوق و العلوم السياسية – قسم احلقوق - 2012 / 2013 ،ص 126

ع قد ربط عقوبة الغلق مبدة احل بتحلياللنصوص اجلزائية اخلاصة ابلبيئة،جند أن املشر صول على الرتخيص ابلنسبة للمنشآت اليت متارس نشاط بدون ترخيص (املادة 86 من القانون 10. 03 )، واترة مبدة إ جناز األشغال وتنفيذ ج يف اطار الصالحيات املمنوحة للسلطات االدار االلتزام ،ومسالة سحب الرتاخيص تندر ية املختصة . فاألساس الذي يقوم عليه جزاء الغلق يف القواعد البيئية اخلاصة هو تشجيع إعاد ة امتثال املؤسسات امللوثة للقواعد البيئية يف أقرب و قت، وال يهدف يف ذات الوقت إىل حرمان املؤسسة امللوثة م ن مزاولة النشاط ملدة مقفلة. 3 - ا القصاء من الصفقات العمومية ملدة ال تتجاوز مخس سنوات: لقد مشلت العقوابت التكميلية إقصاء املؤسسة امللوثة من الصفقات العمومية ملدة ال تتجاوز مخس امكانية سنوات .و قد منح كة يف الصفقات العمومية اليت تعدها الدولة ع للقاضي احلق يف توقيع عقوبة املنع من املشار املشر أو إحدى هيئاهتا احملددة مبوجب قانون الصفقات العمومية 40 . كة بصفة مباشرة ا فاإلقصاء من الصفقات العمومية اذهنو منع احملكوم عليه من املشار و غري مباشرة يف أية صفقة عمومية. امللوثة أو على وال ميكن أن يكون هذا اإلجراء فعاال ما مليتم احرتام تسجيل العقوابت املفروضة على املنشآت كات أومسريها إىل النيابة العامة أو إىل كات وتبليغ بياانت البطاقات اخلاصة ابلشر مسرييها يف سجل فهرس الشر قضاة التحقيق أو إىل وزير الداخليةأو إىل اإلد للدولة واليت تتلقى عروضا املصاحل العامة كذا ابقي ارات املالية و خاصة ابملناقصات أو التوريدات العامة 41 . 4 - املنع من مزا ولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غري مباشر هنائيا أو مل دة ال تتجاوز مخس سنوات: ميكن أن يتشابه هذا اإلجراء مع إجراء ا لغلق املؤقت فيها خيص احلد من نشاط املؤسس ة امللوثة. إال أن إجراء الغلق يؤدي إىل منع املؤسسة من ممارسة كل نشاطها امللوث للبيئة بينما فيما خي ص هذا اإلجراء فإن املنع يتعلق مبزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية دون أن يتم غلق املؤسسة واملنع يف هذه احلالة إما أن يكون هنائيا أو ملدة ال تتجاوز مخس سنوات ابملقارنة مع جسامة وخطورة التلوث البيئي للمؤسسة ومدى استجابة وامتثال املؤسسة للتدابري املفروضة عليها. و النشاط احملظور هنا قد يكون هو النشاط الذي وقعت اجلرمية بسببه ، كما قد ميس املنع انشطة أخرى ال عالق ة هلا مبوضوع اجلرمية 42 . 2 - املرسوم الرائسي رقم 10 / 236 مؤرخ يف 17 / 10 / 2010 املتضمن قانون الصفقات العمومية ، اجل ريدة الرمسية عدد 58 . 1 - راضية مشري ،مداخلة املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي عن اجلرائم البيئية – امللتقى الدو يل حول النظام القانوين حلماية البيئة يف ظل القانون الدويل و التشريع اجلزائري – يوم ي 9 و 10 دميرب 2013 ،جامعة 8 ماي 1945 قاملة ، ص 11 و 12 2 - حسونة عبد الغين ، املرجع السابق ، ص 127 . 42

5 - م صادرة الشيء الذي استعمل يف ارتكاب جرمية أو نتج عنها : املصادرة هي االيلولة النهائية اىل الدولة ملال او جمموعة اموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند االقتضاء 43 .فاملصادرة هي إجراء مبوجبه تنقل الدولة اىل ملكيتها أشياء استخدمت يف ا رتكاب اجلرمية أو تكون حمالهلا أو كانت مثرة ارتكاهبا ، وهي نفس العقوبة اليت تضمنتها خمتلف النصوص البيئية اخلاصة، واليت توسعت بشكل كبري يف تطبيق مصطلحات خمتلفة مثل احلجز املؤقت أو النهائي كما هو عليه يف قانون الصيد اجلزاء، وتضمنته يف هذا 44 أو مصادرة ا لتجهيزات يف قانون املياه 5 . وتنصب املصادرة على األشياء اليت استعملت أو كانت تستعمل يف تنفيذ اجلرمية وهي ع قوبة رادعة وفعالة فيتحقق هدف محاية البيئة، واملتمثل يف وقف النشاط امللوث 1 . فيتم يف مجيع حاالت مصادرة املنتجات الغابية حمل املخالفة ، كما ميكن مصادرة التج هي زات و املعدات اليت استعملت يف إجناز آابر أو حفر جديدة أو اي تغيريات بداخل مناطق احلماية الك مية 2 . 6 - نشر وتعليق حكم اإلدانة: ضمن اجلزاءات جيوز لل املعنوي وعليه املنشآت املصنفة على الشخص املفروضة محكمة اللجوء إىل نشر احلكم القضائي املتعلق إبدانة ا ملؤسسة امللوثة والذي ميكن أن يكون هذا اإلجراء ب غرض التأثري على مسعة املؤسسة 3 .فيعين تدبري نشر احلكم الصادر ابإلدانة إعالنه وإذاعته حبيث يصل اىل علم عدد ك اف من الناس . و يعد نشر حكم االدانة يف جرائم تلويث البيئة تدبريا تكميليا يقضى به يف ح االت معينة اىل جانب العقوبة االصلية املقررة ،سواء نشره يف جريدة معينة او بلصقه يف جهات حمددة . ويكون عادة النشر يف احدى الصحف أو اكثر يعينها ذلك احلكم الصادر يف االماك ن اليت يبينها و على نفقة احملكوم عليه على أال تتجاوز مصاريف النشر املبلغ الذي حيدده احلكم هلذا الغرض، و أن ال تتجاو ز مدة التعليق شهرا واحدا طبقا ملا جاء يف املادة 18 من قانون العقوابت . 3 - ا ملادة 15 فقرة 1 من القانون رقم 06 رقم 23 املؤرخ يف 20 ديسمرب 2006 املعدل و املتمم لألمر 66 / 156 املتضمن قانو ن العقوابت . 4 - القانون رقم 04 - 07 ابلصيد املم املتعلق ضي يف 14 أوت 2004 ، رقم اجلريدة الرمسية 51 املؤرخة يف 15 أوت 2004 وخاصة املواد 67،92،93،98،102،103 ، . 5 – القانون رقم 05 / 12 املتعلق ابملياه ، املؤرخ يف 04 / 08 / 2005 ، اجلريدة الرمسية رقم 60 املؤرخة يف 04 / 12 / 2005 ، املواد 168 . 170 . 174 . 175 . 1 - وانس حيي، املر ج ع السابق ، ص 363 . 2 - املادة 89 من القانون 91 / 20 املؤرخ يف 02 / 12 / 1991 للقانون و املتضمن النظام العام للغاابت املعدل و املتمم 48 / 12 املؤرخ يف 23 / 06 / 1984 . 3 - املادة 170 من قانون املياه 12 / 05

وميكن االستفادة من عقوبة نشر احلكم الصادر ابإلدانة كجزاء تكميلي يف نطاق جرائم البيئة ملا هلذا االجراء من أتثري كبري ألنه ميس ابعتبار ومسعة الشخص املعنوي ، االمر الذي يؤدي اىل تراجع نشاطه واخنفاض ارابحه، وهو الشيء الذي يهدف اىل حتقيقه عند ارتكاب خمالفات البيئية . 7 - ا لوضع حتت احلراسة القضائية ملدة ال تتجاوز 5 سنوات: وتنصب احلراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إىل اجلرمية أو الذي ارتكبت اجل رمية مبناسبته . احلراسة ال قضائية هي إجراء حتفظي مؤقت ال ميس جوهر احلق، يتمثل يف اإليداع املاد ي للشيء حمل النزاع بني يدي الغري. حىت ينتهي النزاع القائم ع عليه فاحلراسة القضائية إجراء حتفظي تدعو إليه ضرورة احملافظة على الشيء املتناز بشأنه ، ويف كونه اإجراء مؤقت حيث يكون لق رار القاضي ابحلراسة القضائية من قبيل األحكام الوقتية اليت يراد هبااختاذ إجراءات حتفظية حلماية حقوق املتقاضني حلني الفصل يف النزاع ، حىت ال تكون من وراء بطء إجراءات التقاضي إضرار تلحق هذه احلقوق. و يف األخري ميكن القول أن تطبيق هذه اجملموعة الكب رية واملختلفة من العقوابت اجلزائية سواء جمتمعة كلها أو بعضها والواردة ضمن قانون العقوابت أو النصوص البيئية اخلاصة إىل التأثري بصورة خطرية على حياة املؤسسة امللوثة ، وهبذا ميكن أن تتحول الستمرارية املؤسسات، وتصبح مع اجلزاءات البيئية إىل معوق حقيقي ادلة املوازنة بني التنمية ومحاية البيئة حمل اختالف. اخلامتة إن موضوع املنشآت املصنفة يكتسي امهية ابلغة مما دفعين إببراز هذا املقال الذي تناولت من خالله اهم جوانب موضوع أساس العقوابت املقررة على املنشآت املصنفة كشخص معنوي . و نظرا الن اخطر واكرب مصادر ع اجلزائري خطوة التلوث تنجم عن املنشآت املصنفة بفعل استمراريتها ،خطى املشر اجيابية ليقر إمكانية املساءلة اجلزائية هلذه املنشآت و ممثليها بعد التقرير ابملسؤولية اجلزائية هلا. وعلى الرغم من حداثة التشريع الذي اقر ابملسؤولية اجلزائية ملواكبة اخلصوصيات ا ملتعلقة حبماية البيئة اال انه الزالت الكثري من العوامل املوضوعية تعيق فعالية هذه القواعد منها غياب الوعي البيئي . ورغم تفعيل املساءلة اجلزائية للمنشآت املصنفة ،إال أنه بقيت اجلزاءات املقررة هلا متسمة نوعا ما ابلضعف لعدم تناسبها مع خطورة اجلرائم املرتكبة ا ملؤثرة على البيئة مما يستوجب رفع سقف العقوابت املقررة للمنشآت املصنفة مبا يتناسب و خطورة آاثرها . املراجع : الكتب : 1 - د - املتحدة ح األحكام العامة لقانون العقوابت لدولة اإلمارات العربية أمحد شوقي عمر ابو خطوة ، شر ،اجلزء األول ،النظرية العامة للج رمية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1989 .

4 - أ - أشرف هالل، جرائم البيئة بني النظرية والتطبيق، بدون دار نشر، الطبعة األوىل، 200 5 . 5 - أمني مصطفى حممد السيد ، احلد من العقاب، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة اإلسكندرية 1993 . 6 - أنور حممد صدقي املساعدة ،املسؤ ولية اجلزائيةعن اجلرائم االقتصادية ،دارالثقافة ،األردن، 2006 . 7 - أ.راضية مشري ،مداخلة املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي عن اجلرائم البيئية – امللتقى الدويل حول النظام القانوين حلماية البيئة يف ظل القانون الدويل و التشريع اجلزائري – يومي 9 و 10 ديسمرب 2013 ،جامع ة 8 ماي 1945 قاملة. 8 - حسونة عبد الغين ،احلماية القانونية للبيئة يف اطار التنمية املستدامة – رسالة دكتورة علوم يف احلقوق – ختصص قانون االعمال – جامعة حممد خيضر ، بسكرة ، كلية احلقوق و العلوم السياسية – قسم احلقوق - 2012 / 2013 . 9 - بن مش حسينة شرون وعبد احلليم للشخص املعنوي يف التشريع اجلزائري ،جملة اجلنائية ري ،املسؤولية املنتدى القانونية، قسم الكفاءة املهنية للمحاماة ،جامعة حممد خيضر بسكرة،العدد الثاين،جوان 2005 . 10 - د. عاد ل ماهر األلفي، احلماي ة اجلنائية للبيئة، دكتورا ه يف القانون اجلنائي كلية احلقوق جامعة املنصورية ،دار اجلامع ة اجلديدة للنشر 2011 . 11 - العام ،الدار اجلامعية ،لبنان ، القهوجي، قانون العقوابت ، القسم علي عبد القادر 2000 . 12 - د. عم ر سامل ، املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنوية وفقا لقانون العقواب ت الفرنسي اجلديد ،دار النهضة العر بية ،القاهرة، الطبعة االوىل ، 1995 . 13 - د. ماج د راغب احللو ،قانون محاية البيئة ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،الطبعة 1994 . 14 - حممود جنيب حسين، عالقة السببية يف قانون العقوابت، دار النهضة العربية، القاهرة. 15 - د/مصطفى العوجي، احلق اجلنائي العام ،ا ملسؤولية اجلنائية ،اجلزء الثاين ،الطبعة األوىل،مؤسسة نوقل،بريوت ، 1980 . 16 - د. مصطفى منري، جرائم إساءة استعمال السلطة االقتصادية، اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة، 1992 17 - د.نوار دهام مطر الزبيدي احلماية اجلنائية للبيئ ة ،دراسة مقارنة منشورات احلليب احل قوقية، 2014 . 18 - وانس حيىي ، االليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر – رسالة دكتورة يف القانون العام - جامعة ابو بكر بلقايد - تلمسان، جويلية، 2007 . القوانني : 1 - القانون 03 - 10 خ يف املؤر 20 / 07 / 2003 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة 2 - القانو ن 04 / 14 خ يف املؤر 10 نوفمرب 2004 املعدل واملتمم لألمر 66 / 156 املتضمن قانون العقوابت. 3 - القانون رقم 01 / 19 خ يف املؤر 12 / 12 / 2001 املتعلق بتسيري النفاايت و مراقبتها و ازالتها ،الصادرة يف اجلريدة الرمسية العدد 77 . 4 - القانون 87 / 17 خ يف املتعلق ابلصحة النباتية املؤر 01 أوت 1987 ، اجلريدة الرمسية رقم 32 .

5 - القانون 01 / 11 خ يف املؤر 03 / 07 / 2001 املتعلق ابلصيد البحري وتربية املائيات ،اجلريدة الرمسية عدد 63 6 - قانون االجراءات اجلزائية. 7 - املرسوم الرائسي رقم 10 / 236 خ يف مؤر 17 / 10 / 2010 املتضمن قانون الصفقات العمومية ، اجلريدة الرمسية عدد 58 . 8 - القانون 04 / 07 ابلصيد املمضي يف املتعلق 14 أوت 2004 ، رقم اجلريدة الرمسية 51 املؤرخة يف 15 أوت 2004 وخاصة املواد 67،92،93،98،102،103 . 9 - القانون رقم 05 / 12 املتعلق ابملياه ، خ يف املؤر 04 / 08 / 2005 ، اجلريدة الرمسية رقم 60 املؤرخة يف 04 / 12 / 2005 . 10 - القانون 91 / 20 خ يف املؤر 02 / 12 / 1991 واملتضمن النظام العام للغاابت املعدل و املتمم للقانون 84 / 12 خ يف املؤر 23 / 06 / 84 .