الجزاءات الإدارية ومدى نجاعتها في حماية البيئة من المواد الخطرة.

اجمللد : 08 / العـــدد : 02 ( 2020 ) ، ص 109 - 119 جملـة القانون العقاري والبيئة 109 ة. اءات اإلدارية ومدى نجاعتها في حماية البيئة من المواد الخطر الجز غراف ايسني كلية احلقوق والعلو م السياسية، جامعة سيدي بلعباس (اجلزائر) [email protected] اتريخ االستالم: 23 / 02 / 20 20 اتريخ القبو ل: 10 / 05 / 20 20 اتريخ النشر: 01 / 06 / 2020 ملخص : كبري وخطريا نتيجة التلوث الكبري اليت أصبحت تتعرض له جماالهتا من ماء شهدت البيئة تدهورا وتربة وهواء... إخل، حيث تعترب األنشطة الصناعية والوسائل اليت تنقل خمتلف املواد اخلطرة إحدى أهم مصادر تلوث الع ناص ر البيئية. ع اجلزائري سلطات هامة وواسعة للهيئات اإلدارية قصد محاية البيئية وعلى هذا األساس خول املشر ومشتمالهتا من التلوث البيئي، حماوال يف ذلك حتقيق احلماية القبلية والبعدية هلا، وعليه سنحاول من خالل كيز على أهم اجلزاءات اليت ميكن لإلد هذا املقال الرت ارة إق كانت انجعة يف حتقيق محاية رارها، ومعرفة إن فعالة للبيئة وعناصرها. كلمات مفتاح ية : اإلخطار، الضرر، سحب الرتخيص، الغرامة، الضبط اإلداري. Summary: The environment has deteriorated significantly and seriously as a result of the significant pollution that ha s become exposed to its areas of water, soil and air... Industrial activities and means of transporting various hazardous materials are one of the most important sources of pollution of environmental elements . On this basis, the Algerian legislator has giv en important and broad powers to the administrative bodies in order to protect the environment and its contents from environmental pollution, in an attempt to achieve tribal and remote protection, and therefore we will try through this article to focus on the most important sanctions that the Administration can establish and to see if it is effective in achieving effective protection of the environment and its elements .

غراف ايسني 110 Keywords : notification, damage, license withdrawal, fine, administrative control . م قدمة : أضحت البيئة وعناصرها تعرف تدهورا كبريا وخطريا أثر بشكل كبري على اإلنسان وحميطه، السيما بعد التطور التكنولوجي والصناعي الكبري الذي شهده العامل، حيث ت شكل املواد اخلطرة إحدى أهم املصادر اليت تلوث اهلواء واملاء واألرض وغريها من اجلزيئات اليت تشكل البيئة. و بن ع إىل تبين خمتلف اآلليات والوسائل اليت تعمل على احلد أو التقليل اء عليه سعى املشر من االعتداء على اجملاالت البيئ ي ة، ج بني الطابع ا حيث اتبع يف ذلك املز لوقائي واجلانب الردعي، واليت من أمهها منح صالحيات عديدة ومتنوعة للجهات اإلدارية املختصة. ويعترب الضبط اإل داري بشقيه أهم االختصاصات املمنوحة لإلدارة واليت من شأهنا العمل على حتقيق احلماية الفعالة للبيئة وعناصرها. وعليه سنحاول من خالل هذه املداخلة على تسلي ط الضوء على أهم اجلزاءات اإلدارية اليت ميكن أن تقررها اجلهات اإلدارية على املخالفني للتشريعات البيئية، وا حلكم على مدى فعاليتها يف حتقيق محاية فعالة وانجعة للبيئة وعناصرها. أوال: اإلخطار. يعترب اإلخطار تنبيه لتذكري املخالف بضرورة تصحيح الوضع، واختاذ كل اإل جراءات اليت من شأهنا جعل النشاط ممثال للمعايري اليت حيددها القانون، وهو ما جعل الكثري ال يعتربه جزاء متتل كه السلطة اإلدارية. إن اإلخطار هو متهيد الختاذ اجلزاء اإلداري، حبيث يشكل وسيلة هامة حتفظ لألفراد حقوقهم، حيث أنه يوجد بعض اجلزاءات ال ميكن إقرارها مبا شرة بل جيب التقدمي هلا عن طريق إجراء اإلخطار . 1 1 - غراف ايسني، دور اجلماعات احمللية يف محاية البيئة، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة جياليل ليابس، سيدي بلعباس، اجلزائر، سنة 2013 ، ص 131 .

اجلزاءات اإلدارية ومدى جناعتها يف محاية البيئة من املواد اخلطرة. 111 ومن أهم تطبيقات إجراء اإلخطار أو اإلعذار يف التشريع اجلزا ئري خصوصا يف نطاق محاية البيئة من املواد اخلطرة ونقلها، جن د نص املادة 36 من قانون 03 / 10 2 ، واليت نصت على أنه يف حال وقوع عطب أو حادث يف املياه اخلاضعة للقضاء اجلزائري لكل سفينة أو طائرة أو آلية أو قاعدة عائمة تنتقل أو حتمل مادة خطرية أو حمروقات من شأهنا أن تشكل خطرا كبريا ال ميكن دفعه ومن طبيعته إحلاق الضرر ابلساحل أو املنافع املرتبطة به، يعذر صاحب السفينة أو الطائرة أو اآللية أو القاعدة العائمة ابختاذ ا لتدابري الالزمة لوضع حد هلذه األخطار. ما يستشف من هذه املادة هو عدم ذكر اآلجال املمنوحة للمعين الختاذ ال تدابري الضرورية، ع ذكره حىت ال يفسح وهو أمر مهم كان يتحتم على املشر اجملال لألفراد حرية تقديره . 3 من جهة أخرى نص القانون 01 / 19 املتعلق بتسيري النفاايت و مراقبتها وإزالتها ، على أنه عندما يشكل استغالل منشأة ملعاجلة النفاايت أخطار أو عواقب سلبية ذات خطورة على ا لصحة العمومية أو البيئة أتمر السلطة اإلدارية املختصة املستغل ابختاذ اإلجراءات الضرورية فورا إلصالح هذه األوضاع . 4 ع استخدم لفظ األمر وما يالحظ أن املشر لإلشارة إىل خطورة الوضع، ألن أسلوب األمر أقوى من الناحية القانونية وإن كان يفهم منه اإلعذار، وهو ما يربز من خالل الفقرة الثانية من املادة 48 من نفس القانون، يف حالة عدم امتثال املعين ابألمر، تنفذ السلطة املذكور ة تلقائيا اإلجراءات التحفظية الضرورية على حساب كل النشاط اجملرم أو جزء منه املسؤول أو توقف . 5 2 - القانون 03 / 10 ، املؤرخ يف 19 جويلية سنة 2003 ، املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة،ج ر، العدد 41 ، سنة 2003 . 3 - هشماوي آسيا، آليات تدخل سلطات الضبط اإلداري يف احلماية البيئية (الرقابة البعدية)، جملة آفاق فكرية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة جياليل ليابس، سيدي بلعباس، اجلزائر، العدد 04 ، سنة 2016 ، ص 245 . 4 - القان ون رقم 01 / 19 ، املؤخ يف 12 ديسمرب سنة 2001 ، املتعلق بتسيري النفاايت ومراقبتها وإزالتها،ج رعدد 77 سنة 2001 . 5 - ٌسيا، املرجع السابق، ص هشماوي آ 246 .

غراف ايسني 112 يعترب اإلخطار أخف اجلزاءات أو مبعىن آخر تنبيه ميكن للسلطا ت اإلدارية أن تقره على من تثبت خمالفته لإلجراءات القانونية واليت من شأهنا أن تشكل هتديد للمشتمالت البيئية، وعليه ويف حالة عدم انصياع املخالف هلذا التنب يه ميكن أن تلجأ اجلهات اإلدارية املختصة إىل اختاذ جزاءات أشد من اإلنذار واإلخطار تتمثل على وجه اخلصوص يف وقف النشاط. اثنيا: وقف النشاط. قد تتجه اإلدارة إذا مل حيقق اإلنذار أو اإلخطار نتائجه، إىل القيام بوقف النشاط املخالف وهو جزاء عيين، يتمثل يف منع املن شأة من ممارسة نشاطها يف املكان الذي ارتكبت فيه النشاط املخالف . 6 ويقصد بوقف النشاط أو وقف النشاط املخالف والذي بسببه تكون املنشأة ارتكبت خمالفة ل لقوانني واألنظمة، وتلجأ سلطات الضبط املختصة إىل هذا اإلجراء يف حالة إذا مل جيد اإلنذار انصياعا كما سبق الذكر، ويكون الوقف جزئيا أو كليا، ويؤدي إىل وقف النشاط مؤقت ملدة حمدودة . 7 وجتدر اإلشارة إىل وجوب التفرقة بني وق ف الضرر كجزاء مدين وإيقاف النشاط كجزاء إداري فكالمها عقوبة إال أهنما خيتلفان من حيث طبيعتهما وآاثرمها، فالوقف عقوبة إدارية ينصب على نشاط املؤسسات ذات ا لطابع الصناعي وهو تدبري من التدابري اإلدارية تلجأ إليه اإلدارة يف حالة وقوع خطر يسبب مزاولة املشروعات الص ناعية اليت تؤدي إىل تلويث البيئة أو املساس ابلصحة العمومية أو يف حالة خمالفة املقاييس املنصوص عليها يف تش ع ريعات محاية البيئة، فاملشر اجلزائري يستخدم مص طلح " اإليقاف " للتعبري عن اجلزاء اإلداري، يف حني أن وقف وقوع الضرر فهو جزاء مدين ينجم نتيجة حتريك دعوى ال تعويض أمام القضاء املختص عن األضرار اليت ترتتب عن مباشرة 6 - لكحل أمحد، دور اجلماعات احمللية يف جمال محاية البيئة يف اجلزائر، مذكرة شهادة املاجستري يف اإلدارة واملالية، كل ية احلقوق بن عكنون، جامعة اجلزائر، سنة 2002 ، ص 108 . 7 - عبد هللا خلف الرقاد، وسائل الضبط اإلداري يف محاية البيئة من التلوث العمراين، جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، كز اجلامعي متنراست، اجمللد املر 09 العدد 01 ، سنة 2020 ، ص 289 .

اجلزاءات اإلدارية ومدى جناعتها يف محاية البيئة من املواد اخلطرة. 113 النشاطات اليت تلحق ضررا ابلبيئة وتن تهي هذه الدعوى حبكم قضائي حائز قوة الشيء املقضي فيه بعد است نفاد طرق الطعن العادية وهي االستئناف يف األحكام احلضورية واملعارضة يف األحكام الغيابية، بينما اإليقاف كعق وبة إدارية ال ينتهي حبكم وإمنا مبوجب قرار إداري قابل للطعن فيه ابلتظلم أو الدعوى القضائية . 8 ع اجلزائري الكثري من النصوص اليت ترمي إىل مح وقد أورد املشر اية البيئة من املواد اخلطرة، السيما يف التشريع اخلاص حبماية البيئة 03 / 10 ، والذي نص يف مادته 25 يف الفقرة الثانية على ر املنشأة إىل حني تنفيذه للشروط املفروضة مع أنه إذا مل ميتثل املستغل يف األجل احملدد، يوقف سري اختاذ التدابري الضرورية مبا فيها اليت تضمن دف ع مستحقات املستخدمني مهما كان نوعها. كما نص يف املادة 212 من القانون رقم 01 / 10 املتضمن قانون املناجم على انه ميكن للجهة القضائية اإلدارية املختصة وفقا لإلجراء اإلداري أالست عجايل أن أيمر بتعليق أشغال البحث أو االستغالل بناء على طلب السلطة اإلدارية، وميكن ل لجهة القضائية أن أتمر يف كل وقت برفع اليد عن التدابري لتوقيف األشغال أو اإلبقاء عليها وذلك بطلب اجلهة اإل دارية املستغلة أو من املالك املستغل . 9 كما نص يف املادة 48 من القانون 01 / 19 ، املتعلق ابلنفاايت على أنه عندما يشكل استغالل ملعاجلة النفاايت أخطارا أو عو اقب سلبية ذات خطورة على الصحة العمومية أو على البيئة، أتمر السلطة املذكورة املستغل اختاذ التدابري الالزمة يف احلني إلصالح هذه األوضاع. وعندما ال ميتثل املخاطب ابألمر، تتخذ السلطة املذكورة تلقائيا اإلجراءات التحفظية الضرورية أو وقف النشاط اجملرم أو جزء منه . ع يف نص املادة كما نص عليه املشر 48 من القانون 05 / 12 املتعلق ابملياه على أنه، جيب على اإلدارة املكلفة اب ملوارد املائية أن تتخذ كل التدابري التنفيذية لتوقيف تفريغ اإلفرازات أو 8 - محيدة مجيلة، الن ظام القانوين للضرر البيئي وآليات تعويضه، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، سنة 2011 ، ص 307 . 9 - القانون رقم 01 / 10 ، املؤرخ يف 02 يونيو سنة 2001 ، يتض من قانون املناجم، ج ر العدد 35 ، سنة 2001 .

غراف ايسني 114 رمي املواد الضارة عندما يهدد تل وث املياه الصحة العمومية، كما جيب عليها كذلك أن أتمر بتوقيف أشغال املنشأة املتسببة يف ذلك إىل غاية زوال التلوث . 10 اثلثا: سحب الرتخيص. يعترب نظام الرتخيص من أهم وسائل الرق ابة اإلدارية، حيث يعمل على حتقيق محاية مسبقة ع لإلدارة، حيث على وقوع االعتداء، وابلتايل فإن سحبه يشكل أخطر اجلزاءات اليت منحها املشر مي كن مبقتضاه جتريد املستغل الذي ال حيرتم نشاطه املعايري البيئية من الرخصة. ع حبق األ وعليه فإن اعرتاف املشر فراد يف إقامة مشاريعهم، ال يعين ذلك يف املقابل إمهال محاية املقتضيات البيئية وحقوق األفراد. ولقد حدد الفقه حاالت اليت ميكن فيه لإلدارة سحب الرتخيص وح صرها يف: 1 - إذا كان استمرار املشروع يؤدي إىل خطر داهم يهدد النظام العام يف أحد عناصره، من الصحة العمومية و األمن العام والسكينة العمومية. 2 - ع توفرها. إذا مل حيقق املشروع الشروط القانونية اليت أوجب املشر 3 - إذا توقف العمل ابملشروع ألكثر من مدة معينة حيددها القا نون. 4 - إذا صدر حكم قضائي فحواه غلق أو إزالة املشروع . 11 ومن تطبيقات سحب الرتخيص يف التشريع اجلزائري ما نصت عليه املادة 11 من املرسوم التنفيذي املتعلق بتنظيم النفاايت الصناعية السائلة حيث نصت على أنه إذا مل ميتثل مالك التجهيزات يف هناية األجل احملدد، يقرر ال وايل اإليقاف املؤقت لسري التجهيزات املتسببة يف التلوث إىل غاية تنفيذ الشروط املفروضة، ويف هذه احلالة يعلن الوزير املكلف ابلبيئة سحب رخصة 10 - القانون رقم 05 / 12 ، املؤرخ يف 04 غشت سنة 2005 ، املتعلق ابملي اه، ج ر عدد 60 سنة 2005 . 11 - أبوبكر بوسامل، دور القضاء يف تطبيق اجلزاءات اإلدارية حلماية البيئة، جملة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الشهيد محه خلضر ابلوادي، اجلزائر، عدد 17 ، سنة 2018 ، ص 129 .

اجلزاءات اإلدارية ومدى جناعتها يف محاية البيئة من املواد اخلطرة. 115 التصريف بناء على تقرير الوايل، دون املساس ابملتابعة القضائية املنصوص عليه ا يف التشريع اجلزائري . 12 بدورها نصت املادة 86 من قانون 05 / 12 املتعلق ابملياه، على أنه ميكن يف أي وقت كان تعديل رخصة أو امتياز استعمال املوارد املائية أو تقليصها أو إلغائها من أجل املنفعة العامة، مع منح تعويض يف حالة ما إذا تعرض صاحب الرخصة أو االمتياز لضرر مباشر، حسب الكيفيات ا حمل ددة يف الرخصة أو دفرت الشروط. وفيما يتعلق ابلرخص اخلاصة بضبط التلوث اجلوي، فتلعب اإلدارة ممثلة يف البلدايت دورا هاما يف منع أو توقيف رخص البناء ابلنسبة للمنشآت واملصانع وخمتلف البناايت اليت ينتج نشاطها غازات ودخان ومواد متبخرة تضر ابلصحة العمومية، أو الن بات أو احليوان، أو ابلرتبة...إخل، حيث تلزم قواعد العمران على كل صاحب مشروع يتميز نشاطه إبحداث أي نوع من التلوث، أن يقدم كمية الغازات املضرة ابلصحة ضمن ملف طلب رخصة البناء كافة الواثئق التقنية املتعلقة بنوع و العمومية، وطبيعة اإلجراءات والرتتيبات اليت وضعها ملعاجلة وختزين وإتالف هذه املواد امللوثة، مما يعين أن لإلدارة سلطة تقديرية يف تقدير قدرة هذه الرتتيبات على تفادي التلوث، من جهة ومن جهة أخرى تعليق صالحية رخصة البناء على فعالية ودميومة هذه اإلجراءات احليمائية، وعليه سحبها مبجرد خمالفة أو عدم االمتثال للمقا ييس املفروضة، وهي إجراءات تنطبق على كل من رخصة البناء ورخصة التجزئة . 13 رابعا: الغرامة اإلدارية 12 - املرسوم التنفيذي رقم 93 / 160 ، املؤرخ يف 10 يوليو سنة 1993 ، ين ظم النفاايت الصناعية السائلة، ج ر، عدد 46 ، سنة 1993 . 13 - علي سعيدان، محاية البيئة من التلوث ابملواد اإلشعاعية والكيماوية، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، سنة 2008 ، ص 260 .

غراف ايسني 116 وهي من اجلزاءات اليت جيوز لإلدارة فرضها، وذلك بتوقيع غرامات مالية نقدية منصوص عليها قانوان يتم فرضها على املخالف للقانون البيئي املرتكب لفعل االعتداء على البيئة ابلتلوث 14 . وتتميز الغرامة بعدة خصائص نذكر منها ما يلي: 1 - من حيث شكل الغرامة: تتخذ عدة أشكال فقد تكون مبلغا من املال تفرضه اإلدارة إبرادهتا املنفردة على املخالف، كما قد تكون يف شكل مصاحلة بني اإلدارة واملخالف، كما قد تكون اإلدارة يف شكل اثبت كتعريفة حمددة على كل فعل خمالف، كما تتخذ الغرامة اإلدارية يف العديد من املرات مضمون الغرامة دوت امسها كما يف حالة زايدة يف الرسوم والضرائب . 15 2 - من حيث مقدار الغرامة: قد تتحدد قيمة الغرامة اإلدارية كما يف حالة الغرامة النسبية املقررة يف بعض جرائم التلويث، أو قد يفسح اجملا ع معايري ل لإلدارة يف حتديد مقداره، كما قد يضع املشر لتحديد قيمة الغرامة اإلدارية. 3 - من حيث األحكام العامة اليت ختضع هلا: ع الذي خول للسلطات اإلدارية صالحية سعى املشر توقيع الغرامات املالية يف جرائم االعتداء على البيئة، على وجوب أن تتماشى هذه الغرامات مع امل بادئ العامة للقانون اجلنائي كمبدأ الشرعية. 4 - من حيث استئناف القرار املتعلق ابلغرامة اإلدارية: جيوز للمحكوم عليه ابلغرامة اإلدارية استئناف القرار ابلغرامة أما القضاء اإلداري . 16 ومن الثابت فقها وقانوان أبنه ال ميكن فرض أي رسم أو عقوبة مالية إال إذا تبناها ا ع ملشر مبوجب قوانني املالية. ع اجلزائري الرسوم البيئية منذ سنة وقد اعتمد املشر 1992 ، مبقتضى قانون املالية من نفس السنة ، 17 حيث كان من أهم هذه الرسوم الرسم على النشاطات امللوثة واخلطرية الذي نص عليه يف 14 - العطراوي كمال، فعالية الضبط اإلداري يف محاية البيئة، جملة األستاذ الباحث للدر اسات القانونية والسياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، اجلزائر، اجمللد 04 ، العدد 02 ، سنة 2019 ، ص 395 . 15 - لكحل أمحد، املرجع السابق، ص 107 . 16 - لكحل أمحد، املرجع السابق، ص 108 . 17 - القانون رقم 91 / 25 ، املؤرخ يف 18 ديسمرب 1991 ، املتضمن قانون املالية لسنة 1992 ، ج ر عدد 65 ، سنة 1991 .

اجلزاءات اإلدارية ومدى جناعتها يف محاية البيئة من املواد اخلطرة. 117 املادة 117 ، والذي يفرض على األنشطة امللوثة للبيئة أو اليت تشكل خطر عليها، ومت تعديل هذه الرسوم اليت كانت يف البداية زهيدة وغري فعالة مبوجب قانون املالية لسنة 200 ، حيث شهدت هذه الرسوم ارتفاعا نسبيا ميكن أن تكون مؤثرة للمخالفني لقوانني املالية . 18 اخلامتة: كخالصة ملا قلناه يتضح أبن اجلهات اإلدارية متتلك من الوسائل و ما ميكنها من لعب دور كبري يف حتقيق احلماية الناجعة للبيئة، السيما تلك املتمثلة يف اجلزاءات اإلدارية كسحب مهم و الرتخيص والغرامة التهديدية ع إىل منح لإلدارة ، غري أهنا تبقى وحدها غري كافية وهو ما دفع ابملشر صالحيات أخرى ترتبط ابإلجراءات والتدابري اإلدارية اليت ميكن فرضها واملتمثلة على وجه اخلصوص يف اإللزام والرتخيص. ابإلضافة إىل ذلك ع اجلزائري أن يستدرك اتضح لنا من خالل ما سبق ذكره أبن على املشر بعض الثغرات اليت وردت يف النصوص املتعلقة حبماية البيئة، واليت لعل من أمهها على سبيل الذكر حتديد آجال اإلخطار املمنوح كه خاضعا للسلطة التقديرية، حىت للمخالف وعدم تر ال يفسح اجملال لألفراد أو لإلدارة يف التدخل يف حتديدها، خصوصا إذا علمنا أبن من شأن التأخري يف فرض اجلزاءات اإلدارية من شأنه أن يساهم يف تدهور الوسط املتضرر. ع أن يسعى ومن جهة أخرى من الضرورة مبا كان، على املشر إىل تشديد ومضاعفة الغرامة اإلدارية ومقدارها حىت تؤدي هذه الغرامات أهدافها وتردع املعتدي على العناصر البيئية. • قائمة املراجع: أوال: الكتب. 1 - علي سعيدان، محاية البيئة من التلوث ابملواد اإلشعاعية والكيماوية، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، سنة 2008 . 18 - كمال، املرجع السابق، ص العطراوي 395 .

غراف ايسني 118 2 - محيدة مجيلة، النظام القانوين للضرر البيئي وآليات تعويضه، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، سنة 2011 . اثنيا: النصوص القانونية. 1 - القانون رقم 01 / 10 خ يف ، املؤر 02 يونيو سنة 2001 ، يتضمن قانون املناجم، ج ؤ العدد 35 ، سنة 2001 . 2 - القانون رقم 01 / 19 ، املؤ ر خ يف 12 ديسمرب سنة 2001 ، املتعلق بتسيري النفاايت ومراقبتها وإزالتها،ج ر عدد 77 سنة 2001 . 3 - القانون 03 / 10 خ يف ، املؤر 19 جويلية سنة 2003 ، املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة،ج ر، العدد 41 ، سنة 2003 . 4 - القانون رقم 05 / 12 خ يف ، املؤر 04 غشت سنة 2005 ، املتعلق ابمل ياه، ج ر عدد 60 سنة 2005 . 5 - املرسوم التنفيذي رقم 93 / 160 خ يف ، املؤر 10 يوليو سنة 1993 ، ينظم النفاايت الصناعية السائلة، ج ر، عدد 46 ، سنة 1993 . كرات. اثلثا: املذ 1 - غراف ايسني، دور اجلماعات احمللية يف محاية البيئة، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق، كلية احلق وق والعلوم السياسية، جامعة جياليل ليابس، سيدي بلعباس، اجلزائر، سنة 2013 ، ص 131 . 2 - لكحل أمحد، دور اجلماعات احمللية يف جمال محاية البيئة يف اجلزائر، مذكرة شهادة املاجستري يف اإلدارة واملالية، كلية احلقوق بن عكنون، جامعة اجلزائر، سنة 2002 ، ص 108 . رابعا: املقاالت . 1 - أبوبكر بوسامل، دور القضاء يف تطبيق اجلزاءات اإلدارية حلماية البيئة، جملة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الشهيد محه خلضر ابلوادي، اجلزائر، عدد 17 ، سنة 2018 ، ص 129 .

اجلزاءات اإلدارية ومدى جناعتها يف محاية البيئة من املواد اخلطرة. 119 2 - العطراوي كمال، فعالية الضبط اإلداري يف محاية البيئة، جملة األستاذ الباحث للدراسات الق انونية والسياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، اجلزائر، اجمللد 04 ، العدد 02 ، سنة 2019 ، ص 395 . 3 - عبد هللا خلف الرقاد، وسائل الضبط اإلداري يف محاية البيئة من التلوث العمراين، جملة االجتهاد كز اجل للدراسات القانونية واالقتصادية، املر امعي متنراست، اجمللد 09 العدد 01 ، سنة 2020 ، ص 289 . 4 - هشماوي آسيا، آليات تدخل سلطات الضبط اإلداري يف احلماية البيئية (الرقابة البعدية)، جملة آفاق فكرية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة جياليل ليابس، سيدي بلعباس، اجلزائر، العدد 04 ، سنة 2016 ، ص 245 .