الْجَرِيمَةُ الدَّوْلِيَّةُ - دِرَاسَةُ اِسْتِقْرَائِيَّةُ

الجريمة الدولة

الباحث: عبدالسلام محمد مخلوف إبراهيم

باحث دكتوراه في القضاء والسياسة الشرعية

جامعة السلطان زين العابدين – ماليزيا

[email protected]

2021

05-10-2021: تاريخ القبول.

تاريخ الاستلام: 21-03-2021

ملخص:

وطبيعتها، ونطاق تلك الجراثم.

وتأتي أهمية البحث: من خطورة الموضوع الذي نتناوله، فاجرمة الدولية تؤثر سلباً علي التعايش بين الشعوب باعتبار أن أثرها يمس المجتمع الدولي بأسره. ونظراً لأهمية هذه الدراسة التي ناقشت، تاريخ الجريمة الدولية منذ العقود الماضية. وما هي الأراع والنظريات ذات الصلاة التي مرت في العقود المتوسطة وحتي العقود الحديثة. وقد سلك الباحث في دراسته: المنهج الاستقراني في إعطاء وصف المشكلة، واستقراء واقع العمل الدولي الحديث ودوره في تفشي ظاهرة الجراكم الدولية بين المجتمعات. بالاستعائلة مشاهادة المراجع

سلبية اجتماعية كساثر السلبيات التي تفرزها الحياه وتمثل اعتداوات علي القيم والمصالح التي هم المجتمع

$$ \begin{array}{r}{\mathcal{A C L O M A T:A O F T T A C H I Y E:A B R I M E D I D O L I Y E,A M J T M E C D I D O L I,A G Q A N O N D I D O L I,A C R F D I D O L I.}}\end{array} $$

Introduction: Peace is, in fact, an important interest that must be surrounded by legal protection. Therefore, the invasion of any human race to annihilate any other human race, whether in wartime or in peacetime, is also an international crime. We will discuss the historical origin of international crimes, then we will follow by talking about the definition of international crime, its nature, and the scope of those crimes. The importance of the research comes from the seriousness of the topic we are dealing with, as international crime negatively affects coexistence between peoples considering that its impact affects the entire international community. Given the importance of this study, which discussed the history of international crime since past decades. And what are the relevant opinions and theories that passed in the middle decades to modern decades? The researcher followed in his study: the inductive approach in giving a description of the problem, extrapolating the reality of modern international work and its role in the spread of the phenomenon of international crimes among societies. With the help of viewing scientific references from previous research, articles, studies and letters related to the subject of the study. The most important results of this study are summarized: that international crime was not a sudden event on the international community. Just as the crime in the internal community was a reality of human nature and instinct, the international crime between states was social negative like all the negatives that life produces and represent attacks on the values and interests of interest to the international community.

Key words: international crime, international community, international law, international custom.

[email protected] عبدالسلام محمد مخلوف إبراهيم

1 مقدمة

تنتاوال الدراسة موضوع ماهية الجريمة الدولية، وتيبان نشاً الجريمة منذ العصر القدم، وما هي الأراع والنظريات التي قيلت في الجريمة الدولية مرورا بالعصر الوسيط، وانتهاء بالعصر الحديث، والتطرق لبعض القوانين الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمت للحد من الأفعال المنافية للأحلاق والإنسانية، ومن ثم كان الحديث عن تعريف الجريمة الدولية فالبعض يقتصر الجريمة الدولية علي الأفعال غير المشروعة التي ترتكب باسم الدولة أو برضاها أو بتشجيع منها ضد مصلحة دولية معترة لدولة أخري، أي أن الجريمة لا ترتكب إلا من دولة ضد دولة أخري دون غيرها من الأفعال التي يرتكبها الأفراد بصفتهم الفردية ولو كانت ضارة بمصالح دولية، بينما يذهب جانب آخر من الفقه إلي أن الجريمة الدولية تتمثل في اعتداء يقع علي قيم ومصالح هم الجماعة الدولية دون اشراط أن يكون للدولة دور في ارتكابها فالجريمة الدولية تكتسب الطابع الدولي من القانون الدولي الذي يسبغ عليها هذه الصفة.

تكتسب الطابع الدولي من القانون الدولي الذي يسبغ عليها هذه الصفة.

أهمية الدراسة

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خطورة الموضوع الذي تتناوله، فالجريمة الدولية توثر سلباً علي التعايش بين الشعوب باعتبار أن أثرها يمس المجتمع الدولي بأسره.

فالسلام العلمي حلم الأجيال عبر التاريخ وسيظل حلماً مادامت المنصمات الدولية والهيئات العالمية والاقليمية لم تفي بالغرض الذي أنشت من أجله، ويعتبر السلام من أهم المصالح اللازمة لاستمرار الحياة في المجتمع الدولي حت يسوده الأمن والطمأنية.

علي ذلك فالسلوك البشري الذي يهدف النيل من هذه المصلحة يعد جريمة يستوجب العقاب عليه

باعتباره يشكل جريمة ذات صبغه دولية، بينما يستزم الحفاظ علي السلام تجريم العدوان لجد أن حماية

الجنس البشري تستلزم تجرم أفعال شي مثل الأفعال التي تدرف إلي إبادة جنس من الأجناس البشرية.

الهدف من الدراسة

تقدف الدراسة إلي

- تحديد مسئولية الدولة الجنائية عن الأفعال الدولية التي ترتكب باسمها ولحسابها.

عبدالسلام محمد مخليوف إبراهيم الجريمة الدولية

تحديد مسئولية الأفراد والجماعات الجناية عن الأفعال الدولية التي ترتكب من قبلهم.

منهجية الدراسة

يتبع الباحث في هذه الورقة البحثية

- المنهج الاستقراني: في إعطاء وصف المشكلة موضوع الدراسة واستقراءها، وكذلك المنهج

الوثائقي عند الاقتصاع.

- الدراسة المكتبية: وتمثلت بالاستعانة بمشاهدة المراجع العلمية من بحوث ومقالات ودراسات

ورسائل سابقة تحتوي علي البيانات الثانوية، والمتعلقة بموضوع الدراسة.

حري التعارف علي استعمال مصطلح الجريمة ليشير بوجه عام إلي نوع خاص من السلوك الذي ينتهك القواعد القانونية أو المعايير والقيم الأخلاقية1. ولما كان مدار بحثنا هو المسئولية الجناية عن الجريمة الدولية أصبح من اللازم أن نفهم ما

المقصود بالجريمة. يصف الفقيه (Austin). الجراكم بأضا عبارة عن أخطاع اجتماعية تعود بالضرر علي الجتمع، ويعرفها الفقيه). (Blackstone) بأنها ارتكاب عمل أو الامتناع عن القيام بعمل خلافا لقواعد القانون العام، أما الأستاذ (Hall). (Hull) فيعرفها بأنها ارتكاب عمل مخالف لقيم الجتمع والذي يخلف استكاراً ورد فعل معاكس لدي المجتمع الذي ارتكبت فيه الجريمة أي أكما ضرر يصيب المصلحة العامة. مفهوم الجريمة بمعناها العام لا يختلف إطلاقاً بالنسبة عن الجراكم التي يتم ارتكابها في الجتمع الدولي. ظاهرة الجريمة ليست ظاهرة حديثة وإمنا قديمة قدم التاريخ نفسه، وقد مرت بمراحل متعددة منذ تكون الأسرة والقبلة ثم المدينة والدولة، وبدأت مظاهر الإجرام تتزايد وتتعدي أنارها نطاق الإقليم الواحد، وتضحت معالمها ضاية الحرب العالمية الثانية علي إثر ما تم ارتكابه من جراكم بشعة ضد الإنسانية ومن مخالفات جسمة لقائون الحرب.

تعريف الجريمة.

أولا: لغة واصطلاحاً.

لغة: مصدر جُرْمُ: كَلْ أَمْرِ إِجَابِيَّ أو سَلِيمٍٍِ نِعَاقِبَ عليهِ القَانون، سواءٌّ أَكَانُ مَحَالَمُّ أَمْرِ جُنَحَةِ أَمْرِ حَجَائِقًا.4

أصطلاحأ: "أما محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير"3 فالجَرْمَةِ إِذنُ هِي "إتيان فعل محرم معاقب علي فعله، أو ترك فعل محرم الترك معاقب علي تركه، أو هي فعل أو ترك نصت الشريعة علي تجريمة والعقاب عليه، ويتبين من تعريف الجريمة "أن الفعل أو الترك لا يعد جُرْمَمَةِ إِلاِ إِذَا تَقْرَبُتْ عليه عقوبة، وتنفق الشريعة تمام الاتفاق مع القوانين الوضعية الحديثية في تعريف الجريمة، فهذه القوانين تعرف الجريمة بأنها إما عمل يحرمه القانون، وإما امتناع عن عمل يقضي به القانون، ولا يعد الفعل أو الترك حَرَمَّة في نظر القوانين الوضعية إلا إذا كان معاقباً عليه طبقاً للتشريع الجنائي.

المطلب الأول: الجريمة الدولية في العصر القديم

أحدث تلك المجتمعات في تكوينها شكل الأسرة ثم القبيلة فالمدينة والدولة، وقد نشأت حضارات مشرقة

في أحواض الأنهار الكبري النيل ودجلة والفرات والسند منذ أواسط الألف الرابع قبل الميلاد، ثم عرفت بعد

ذلك المدن اليونانية والرومانية ازدهاراً وحياً ناشطة في الفترة الكائلة مابين 1500 ق.م، 500 ب.م.

تقريباً.

ففي حضارة ما بين النهرين نجد في قانون حموري البابلي ( 1732 – 1686 ) وفي رسالة منه إلي عامل له بخصوص أسير يقول " أما بخصوص إمانينوم الذي أسره العدو فتصرف عشر من الفضة من معبد سين إلي المؤله الذي افتداه".

ويدل هذا النص بوضوح علي أن شعوب ما بين النهرين عرفت نظام افتداء الأسري من قبل الدول التي يتبعوها، وهو الأمر الذي يشكل جانباً من جوانب القانون الإنساني.

عبدالسلام محمد مخوف إبراهيم الجريمة الدوليه

وفي الحضارة المصرية القليمية هناك معاهدات وقعها الفراعية مع ملوك وقادة الشعوب الجماورية، ومنها

المعاهدة التي وقعها فرعون مصر رمسيس الثاني مع ملك الحيفيين (حاتوشيل) عام 1278 ق.م، وكانت

تقضي بتوقف القتال في سورية واحترام كل من الطرفين حدود أراضي الطرف الأخر، وتبادل المساعدة في

حالة بعرصهما للهجوم من عدو مسترك، ونسيم اسري احرب إلي اجهاك المحتضعة.

وفي الصين القديمة بحث الفيلسوف (لاوتر) في الحد من الحروب، والعقوبات الدولية التي يمكن إيقاعها في المحافظين، كما يعدد الفيلسوف (كنفوشيوس) فكرة الإتخاد بين الشعوب ونادي إنشاء منظمة دولية تشبه في مهامها هيئة الأمم المتحدة.8

وفي الهند لجد قوانين (مانو) de manu (lois de (التي تم وضعها عام 1000 ق.م والذي بحث في جانب قانون الحرب والقانون الإنساني علي تحريم تعطيل الحقول الزراعية وقطع الأشجار" وأوجب علي الحرب أن لا يقتل عدوأ استسلم ولا أسير حرب ولا عدوأ ناثماً أو أعزل ولا شخص مسالما غير محارب ولا عدوأ مشتبكاً مع خصمنا أخر".

وفي الحضارة اليونانية عقدت عدة مؤتمرات وتحالفات بين المدن اليونانية ومنها قواعد إعلان الحرب، ومعاملة أسري الحرب، ولكنها كانت مقتصرة علي المدن اليونانية فقط.

وفي الحضارة الرومانية بجد تطوّرٌ نحو الأحسن، حيث أن الرومان طبقت فيها ما يسمي بنظريقة السلام الروماني، وهذه الإمبراطورية كانت تضم أجناساً وأحلاطاً مختلفة، وعقدت المعاهدات مع الشعوب الجاورية، وعرفت زمرة من القواعد الدينية القانونية المتعلقة بالأوقات الملائمة وغير الملائمة لشن الحرب وعقد الصلح والمعاهدات، ولكن هذه المعاهدات كانت أقرب إلي الطقوس الكهنوتية منها إلي القواعد القانونية الفعلية $ ^{10} $

المطلب الثاني: الجريمة الدولة في العصر الوسيط

شهدت العصور الوسطي نوعين من الصراع، تمثل الأول في صراع الدولة للتغلب علي أمراء الإقطاع تحقيقًا

لوحدًا الداخلية وتأكيدًا لسيادتها وقد انتهي هذا الصراع بتغلب الدولة ونوال نظام الإقطاع، وتمثل الثاني

في صراع الدولة لثاكيد استقلالها في مواجهة الكنيسة.11

وهو ما سهل انفصال مقاطعات كبري عن الإمبراطورية الجرمانية وتشكيلها ممالك مستقلة، وظل

الأمر كذلك حتي نهاية القرون الوسطي، وهو ما دعا كثير من رجال الكنيسة إلي إقامة الهدنة بين الأطراف

لذا سوف نتحدث عن موقف المسيحية والشريعة الإسلامية من الجراثم الدولية كاك في فرع مستقل:

الفرع الأول: موقف المسيحية من الجراثم الدولية.

بدأ بعض الملوك القوياء بالظهور في أوربا، وحاول كاً منهم أن يستقل بإراضيه ويوحدها تحت حكمه، وقد اضطر هؤلا الملوك لخوض نوعين من الصراعات، الأول إخضاع أمراء الإقطاعيات في أراضيهم لتحقيق وحدة الدولة والثان الوقوف في وجه الكنيسة واستقلالها وقيام الحروب.

وقد أدي انتشار المسيحية في العصور الوسطي إلي قيام رجال الكنيسة بوضع خط فاصل بين الكنيسة والسياسة، وقد انقسم المسيحيون الأوأل إلي فريقين : فريق يعتنق السلام، وفريق آخر تأثر بالنزعة الوطنية،

قد قسم المسيحيون الحرب إلي مشروعة وغير مشروعة، فجعلوا مشروعة أذا كانت مطابقة للقواعد الإنسانية وتقدف إلي تحقيق سلام كامل علي أن تخضع لقواعد معينة منها :

عبدالسلام محمد مخلوف إبراهيم الجريمة الدولية

وجوب احترام حياة وأملاك الأرباء، وحسن معاملة الأسري والرهاتين، تعويض أضرار الحرب وتكاليفها،

وتكون الحرب غير مشروعة إذا كان الغرض منها اغتصاب إقليم أي دولة أو الاعتداء علي حق دولة

أخذ بادن من قائنين، وكاننا نيمن عن هذه الحب باعتيارها خطيةة دينية

وقد حاولت الكنيسة فرض رقابة أخلاقية علي عملية إدارة الحرب للتخفيف من آثارها وذلك عن طريق فرض قيود عليها تمثلت في:

سلم الرب : الذي اقر في مجمع (لاتران). عام 1095م) و هو يوصي بحماية الرهبان والشيوخ والنساء والأطفال، وكذلك المعابد والمدارس وأملاك الكنيسة والمخاصيل الزراعية أثناء الحروب. هدنة الرب : التي أقها جمع (كليمون) عام 1096م.، وتوصي بمنع الحرب في الفترة الكائلة بين مساء الجمعة وصباح الأثن من كل أسبوع، وفترة الصيام، وأعياد الميلاد $ ^{14} $

وكان الجزاء الديني للخروج علي هذه العادات هو الحرمان من الغفران، وفي هذه الفترة ساعدت الكنيسة

علي تطوير بعض مبادئ القانون الدولي وخاصة قانون الحرب وآثارها.

وقد بذلت بعض الجهود الفردية من قبل فلاسفة القرن الرابع عشر حول تقييد حق الدول في الحرب تمثلت في مؤلفات) بيير ديوا (bierre) عام 1305 (وايراسموس) ومؤلفه في مكافحة جنون الحرب عام 1510م حيث شكك في عدالة الحرب واعتبرها تمثل انتحاراً جماعياً) أمريكووشيك (عام 1623م) الذي أعلن كراهيته للحرب وعلل سببها بنقص الأخلاق لدي الدول، وكذلك مشروع السلام الدائم في أوريا الذي وضعه الأب (سان بيير عام 1729م) ومشروع المحكمة الأورية الذي نشره "برينيه"15.

الفرع الثاني : موقف الاسلام من الجراكم الدولية

قسم فقهاء المسلمين الأقاليم إلي ثلاث فغات:

دار الإسلام : وهي الرقعة من الأرض التي تكون فيها الكلمة العليا للمسلمين وتطبق فيها

الشريعة الإسلامية بلا منازع في جميع القضايا التي تتعلق بالنظام العام، وهذا لا يمنع من

(13) عبدالعزيز علي جميع، قانون الحرب، ج1، د.ط، ص36

(14) هندي، بمادي القانون الدولي العام في السلم والحرب، ط1، ج1، ص36

(15) محمد مدي الدين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، ج1، ط2، 294.

تطبيق أحكام شريعة أخري في القضايا التي لها مساس بالأحوال الشخصية لغير المسلمين (أهل الذمة، أهل الكتاب). ولم يكن القاضي المسلم يتدخل فيما بينهم إلا في القضايا التي تتعلق بالنظام العام أو إذا كان الطرف الثاني مسلمًا، أو إذا فضل أحد المتقاضين منهم أن ينظر القاضي المسلم في دعوا، وإذا قبل القاضي المسلم النظر في دعوي بين ذميين فعليه أن يطبق أحكام الشريعة الإسلامية نزولاً عند قوله تعالي " وإن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق.16

من حيث الحقوق الشخصية والمالية كان الذميون أو الكتابيون البالغون المكلفون لدفع ضريبة عن

أشخاصهم تسمي (الجزية) وذلك مقابل إعفاثهم من الاشتراك في الخدمة العسكريه (لجهاد) كما كانوا

أ بدفع ضريبة عن أموالهم وأرباحهم بنسبة العشر مقابل الزكاة التي كان يدفعها المسلمون.

- دار العهد: وهي الأراضي التي تسكنها شعوب قامت بعقد (عهد) أي معاهدة مع دار الإسلام وينص هذا العهد علي حقوق كل طرف وواجباته تجاه الطرف الأحر.

● واجبات دار الإسلام بجاه دار العهد:

– الدفاع عن دار العهد في وجه أي عدوان خارجي

- تأمين سكان دار العهد في ممارسة شعائر ديانتهم بكل حريقه.

- عدم التدخل في الشغون الداخلية لدار العهد.

● واجبات دار العهد بجاه دار الإسلام :

- دفع مبلغ معين من المال أو مقدار معين إلي دار الإسلام مقابل حماية المسلمين.

- عدم شن أي عدوان تجاه دار الإسلام أو التحضير لشن عدوان أو الاشتراك مع الغير فيه.

- السماح بنشر الدعوة الإسلامية في أراضيها، لكي يعتق الدين الإسلامي من يشاء، ويقي علي ديانته الأصلية من يشاء بدون أي ضغط أو إكراه4.

عبدالسلام محمد مخلوف إبراهيم الجريمة الدولية

وكان المسلمون يحترمون العهود والمواثيق التي أعطوها وذلك بموجب أحكام القرآن الكريم قال تعالي " وأوفوا

بالعهد إن العهد كان مسئولاً".18

وإذا أختار أحد المعاهدين اعتناق الدين الإسلامي فيانه يصبح من افراد الأمة الإسلامية له ما لآبنائها

وعليه ما عليهم، وتسقط جميع التزاماته كمعاهد ويصبح فرداً من افراد الأمة الإسلامية.

- دار الحرب: عرفها الحنفية بأئما ما يجري أمر رئيس الكافرين، أوهي البلد الذي يخاف فيها المسلمون من الكافرين.19

وقد حارب المسلمون دوماً ضمن الحدود التي رسمها لهم القرآن الكريم والأحاديث النبوية بحيث كان القرآن

الكريم بمثابة الدستور والأحاديث النبوية بمثابة القوانين، ولما جاء الخلفاء.

الراشدون، كانوا يوصون قادقهم بكثير من الوصايا والتي شكلت في جمملها ما يمكن أن يسمي (شريعة

وآداب الحروب) ومنها:

أولاُ : من حيث مشروعية الحرب :

حدد القرآن الكريم الأسباب التي يحق للمسلمين الحرب من أجلها وهي :

1- رد العدوان والدفاع عن النفس والمال والوطن قال تعالي " فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم"20.

2- الدفاع عن الدعوة الإسلامية وتأمين حريقة الدين والاعتقاد للمسلمين، قال تعالي "ولا يزالون

يقاتلونكم حق يردونكم عن دينكم إن استطاعوا".21

3- تأديب ناكثي العهد قال تعالي "وإن نكثوا أيماهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة

الكفر أهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون

ثانياً : من حيث إعلان الحرب:

حدت شريعة الحرب في الإسلام التعليمات التي يجب التقيد بما في معاملة العدو وأهمها:

سورة الأسواء، الآية (18)

(19) هندي، مبادي القانون الدولي العام في السلم والحرب، ط1، ج1، ص264.

سورة البقرة، الآية (20).194.

(21) سورة التوبة، الاية 12.

- قصر الحرب علي رجال العدو المقاتلين فقط: إذا لا يجوز في الإسلام الاعتداء علي النساء والشيوخ والأطفال والرهبان.

- منع النهب الذي كان يسود حرب الجاهلية : لقد في الإسلام عن النهب في الحروب،

حيث روي عن رجل من الأنصار أنه قال: "خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد فأصابوا غنماً فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي، إذ جاءنا رسول الله يمشي فأكفأ القدور بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: إذ النهبه ليست أحل من المئلة".22.

- تحرّم التمثيل بالقتلي والإحراق بالنار: عن صفوان بن عسال قال: بعثني رسول الله - صلي الله عليه وسلم- في سرية فقال: "سيروا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدأ". $ ^{23} $

حيث كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - حريصاً علي عدم التمثيل بالجثث احتراماً لقدسية الموت وإنسانية الميت.

- تحرّم إتلاف الأموال وتحويّع الأعداد : ومن ذلك وصية الخليفة أبو بكر - رضي الله عنه-

التي أوصي بها الجيش لفتح الشام، حيث قال ليزيد بن أبي سفيان قائد الحملة وجنده "لا

تحونوا ولا تغلوا ولا تغذروا ولا تمثلاً ولا تقتلوا شيخاً كبيراً ولا طفاً صغير ولا تغقروا نخلاً ولا

تحقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاأة ولا بقرة ولا بعيرأ إلا لماكله ولا تغذروا إذا

عاهدتم ولا تنقضوا إذا صالحتم، وسوف تمرون بقوم قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم

وما فرغوا أنفسهم له".24

عبدالسلام محمد مخلوف إبراهيم الجريمة الدولية

الوفاء بالعهود والمواثيق : وقد طالب الله سبحانه وتعالي المسلمين في كتابه العزيز بأن يحافظوا

علي معاهداكم ووعودهم ومواثيقهم التي ارتبطوا بما مع العدو بقوله تعالي "أوفوا بالعهود إن

العهد كان مسئولاً".25

وقد تشدد المسلمون في المحافظة علي عهودهم حتي أثم لم يرضوا في كثير من الأحيان أن ينقضوها حتي

في حالة نقض العدو لها، حيث نقض الروم عهدهم مع المسلمين في زمن معاولية وكان في يده رهان منهم

فلم يقتلهم، بل خلّي سبيلهم وقال وفاء بعدر خير من غدر بغدر.

رابعاً: بعد النصر:

حدت الشريعة الإسلامية كيفية معاملة العدو المهزوم وأسراه:

-1 معاملة العدو المهزوم: أوجبت شريعة الحرب عند العرب عدم التفاخر بالنصر والزهو به وذلك حفاظاً علي مشاعر جند العدو وكسباً لقلويمكي يعتنقوا الإسلام لما يلمسون من حسن المعاملة من المسلمين لهم ونبلهم، وكما أوصت الشريعة الإسلامية التمسك بكل مفاهيم العدالة بعد الانتصار.

2- معاملة الأسري: بين القرآن الكريم حكم الأسري صراحة وذلك بقوله تعالي إذا لقيتم

الذين كفروا فضرب الرقاب حتي إذا أئختتموهم فشدوا الوثاق فياما مناً بعد وإما فداء حتي

تضع الحرب أوزارها".27

- إما المن : وهو أن يعفوا عن الأسير فيطلق سراحه من غير مقابل.

- وإما الفداء: وهو إطلاق سراح الأسير مقابل المال أو بمبادلته بمثله من الجانب الأخر.

المطلب الثالث: الجريمة الدولة في العصر الحديث

(25) سورة الامصاوي الآية 39.

(26) هندي، مبادي القانون الدولي العام في السلم والحرب، ط1، ج1، ص266.

4 سورة محمودة الأية (27)

(28) هندي، مبادي القانون الدولي العام في السلم والحرب، ط.1، ج.1 ص.268.

قامت الحرب العلمية الأولي (1914 - 1918) نتيجة لنطاحن الدول الكبري واختلافها علي تقاسم المستعمرات والأسواق التجارية، وقد كشفت تلك الحرب عن تطور خطير في وضع الحرب، فقد تعددت الاعتداءات علي قواعد وعادات الحرب فاستعملت الغازات السامة وأخذ كثير من الرجال والنساء غير الخارين كرهاثن وكانت لأول مرة تأخذ الحرب صفة العالمية فاشتركت فيها أمم من جميع أخاء العالم، وما أن وضعت الحرب أوزارها حي صار العالم وكبار علماء القانون والمفكرين مقتنعين بضرورة إقامة نظام دولي جديد تصبح الحرب في ظله محرمة أو علي الأقل مقيدة وعقد مؤثر للصلح في مدينة باريس عام 1919 م وانتهي هذا المؤتمر إلي توقيع معاهدة فرساي الذي تضمن إنشاء عصبية الأمم، والتي أخفقت في تحقيق ما أنبط بما من أمال.

وكذلك عدة اتفاقيات إقليمية ودولية من أجل حفظ النظام والاستقرار الدوليين والحد من الجريمة الدولية

بكل صورها وأشكالها في السلم والحرب.

الفرع الاول: الجريمة الدولية في فتزه ما بين الحريين العلميتين

بعد انتهاء الحرب العالمية الأول والتوقيع علي معاهدة فرساي عام 1919 م أنشتت عصبية الأمم وتمت

الصياغة الفعلية لعهد عصبية الأمم ويقع العهد في ست وعشرين ماده، جاء في مقدمتها أن أغراض

العصبية هو توثيق التعاون بين الأمم وضمان السلم والأمن الدولي.35

وسوف نستقري مبداً اللجوء إلي القوة وحق الدفاع الشرعي في عهد عصبية الأميم، وما تلاه من مواثيق

دولية علي النحو الآتي :

ورد في نصوص العهد ما يفيد صراحة علي تحرم اللحوع إلي الحرب بل فيد حق الدول في الدخول فيها

بشروط خاصة، كما حرم علي الدول فيها في حالات معينة نص عليها في المواد من الحادية عشرة إلي

السابعة عشرة، فقد نصت المادة الحادية عشرة من العهد (علي أن كل حالة حرب أو حالة تعدد بالحرب

عبدالسلام محمد مخلوف إبراهيم الجريمة الدولية

سواء تعلقت بدولة عضو في العسبة أو غير عضو كم العصبية باجمعها وعليها واجب اتخاذ ما يلزم من

إجراعات لصون سلم العالم.

كما وضعت المادة الثانية عشرة قويداً علي عاتق الدولة في حالة قيام نزاع بينها وبين دولة عضو في العصبية

يخشي أن يؤدي إلي قطع العلاقات السلمية، هو واحب عرض هذا النزاع علي التحكيم أو علي القضاء

أو علي مجلس العصبية كما يحرم عليها الالتحاعد إلي الحرب قبل مضي ثلاثة أشهر علي صدور قرار

التحكيم أو حكم المحكمة أو تقرير الجلس، وقد حرمت الحرب طبقاً للذلك في حالة واحدة هي حالة

الفصل بين النزاع بقرار تحكيم أو حكم محكمة أو قرار ملامع من المجلس مع قبول أحد الطرفين المتنازعين له،

وفي هذه الحالة يحرم علي الدولة الأخري الدخول في حرب مع الدولة القابلة للتحكيم أو الحكم أو التقرير

الملزم من أجمل هذا النزاع (م 13 / 4) (م 15 / 6).

كما تسري حالة تحريم الحرب بالنسبة للدول غير الأعضاء في العصبية إذا قبلت تلك الدول الالتزام بالأحكام السابقة (4).

ويورد العهد استثناء يتعلق بحق الدفاع الشرعي وهو ما استخلصه الفقهاء من نص المادة) (16) والتي تنص

فترمها الأقول علي أن (الدولة التي تلحأ إلي الحرب خلافًا لما تقضي به التعهدات المنصوص عليها في العهد

تعتبر كما لو قامت بارتكاب عمل من أعمال الحرب ضد جميع الدول الأعضاء في العقبة(وحيئند يتعين

وفقا للفقرة الثالثة من ذات النص علي) كل عضو في العصبية واجب تقدم المساندة المتبادلة قبل عضو

آخر بقصد مقاومة دولة قامت بانتهاك العهد من طرفها (2) وبالرغم من أن عهد عصبية الأمم لم يحرم

مبدأ اللحوع إلي الحرب إلا أنها كان بداية الطريق نحو تحرّم الحرب من جهة واعتبارها حرّمة ضد السلام من

جمعة أخيء).

2- مشروع معاهدة المعونة المتبادلة عام - 1923م.32

حاول هذا المشروع سد النقص في نصوص عهد عصبية الأمم الذي أخفق في تحريم الحرب، ولكنه لم يفعل

أكثر من النص في مادته الأول علي اعتبار الحرب العدوانية حرمة دولية بالإضافة إلي عدد من الإجراءات

الشكلية الواجبة الإنتاج للتحقق من توافر العدوان أو انتفائه إلا أن هذا المشروع لم يكتب له النجاح.

3- بروتوكول جنيف عام 1924م.33

حرم بروتوكول جنيف حرب الاعتداء واعتبرها جريمة دولية، وعرفها بأضا الحرب التي تواجهها دولة طرف في البروتوكول ضد دولة أخري طرف فيه إخلالاً منها بما نص فيه من واجب حل المنازعات بالطرق السلمية وقد وضع البروتوكول نظاماً لحل المنزعات بالطرق السلمية وأباح الحرب في حالة الدفاع الشرعي وحالة تنفيذ الأعمال التي يأمر بما مجلس العصبية أو الجمعية العامة، إلا أنها لم يتم العمل بجدا البروتوكول لعدم تحليل الالمل والكافر من الملائا انطناه.

تصديق العدد الكافي من الدول لنفاذه.

39. اتفاقيات لوكارنو عام 254-4

أبرمت هذه الاتفاقية بين كل من بريطانيا وأملانيا وفرنسا وايطاليا وبلجيكا، ونصت الاتفاقية علي عدم

اللجوع إلي الحرب إلا في حالات ثلاث هي :

أ - الدفاع الشرعي.

ب - الاشتاك في القيام بعمل حري مشترك ضد دولة أخلت بالتزاماً المنصوص عليها في العهد - وفقا للمادة (16).

ت - الدخول في حرب تنفيذا لقرار يصدره مجلس العصبة أو الجمعية العامة وفقا للمادة

(7/15) بشرط آن يكون ذلك ضد دولة بادئة بالعدوان وقد قبلت الدول المشتركة في

الاتفاقية تحريالحرب فيما بينها واللجوع إلي التحكيم لفض المنازعات سواء كانت منازعات

ذات طبيعة قانونية أو ذات طبيعة سياسية، وتعتبر اتفاقية لوكارنو أول اتفاقية إقليمية لتحريم

حرب الاعتداء.

5- قرار الجمعية العمومية للعصبية بتحريم الحرب العدوانية عام 1927م.

عبدالسلام محمد مخلوف إبراهيم الجريمة الدولية

تضمن النص علي تحريم الحرب العدوانية وعلي اللجوع إلي الوسائل السلمية لفض المنازعات الدولية، ولكنه

لم يعدد الهيةة المختصة بنظر هذه الجريمة من ناحية ولا الجزاء المترتب علي ارتكاها من ناحية أخري، لذا

يري بعض الشرح أن الالتزام المنصوص عليه في القرار يعتبر التزاماً أديباً إذ ليس للجمعية أن تصدر قراراً له

صفة التشريع وإلا استلزم ذلك تعديل في نصوص عهدة عصبية الأمم.

6- قرار الاتحاد البرلماني الدولي عام 28 1928م.36

اعتبرت المادة السادسة من هذا القرار العدوان المسلح جرمة يتكفل القانون الدولي بمعاقبة فاعلها، وأباحت المادة السابعة للدولة المجي عليها رد ما يقع عليها من عدوان علي أساس الدفاع الشرعي، بل أوجبت علي المجتمع الدولي مساعدتًا.

7- ميثاق بريان كيلوج أو ميثاق باريس عام 28 1928.37

عبتر هذا الميثاق أهم وثيقة دولية فيما بين الحرين العالميتين بشأن تحرم الحرب، حيث ورد فيه هذا التحريم عامًا ومطلقًا، فأعلن في المادة الأولي (أن الأعضاء المتعاقدون باسم شعويم أدانوا اللجوي إلي الحرب كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية، وتنازلوا عنها كوسيلة لتحقيق السياسات القومية في علاقاتهم المتبادلة، كما أشار في المادة الثانية إلي (ضرورة فضي المنازعات والخلافات الدولية بالطرق السلمية واعتبر الحرب.

جرمة دولية، إلا أنه لم يكتب له النجاح بسبب تحفظات بعض الدول.

8- قرار مؤتمر الجامعة الأمريكية عام 282م.

وفيه اعترفت دول المؤقر بأن حرب الاعتداء جريمة ضد الإنسانية وأنه من واحب جميع شعوب أمريكا أن

تعهد بالاتجاء إلي الوسائل السلمية لحل جميع المنازعات.}^{38}

9- الميثاق الأرحتيني المبرم في بيونس أيرس عام 1933م.

(35) محمد عبدالمنعم عبدالخالق، الجريمة الدولة دراسة تأصيلية للجراثم ضد الإنسانية والسلام وجرئم الحرب، ط1، ج1،

رومبسس (35) موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، ص.ر.33.

(37) محمد عبدالمنعم عبدالخالق، المرجع السابق، ط1، ج1، ص52.

(38) حسنين إبراهيم عبيد، الجريمة الدولية دراسة تطبيقية تحليلية، ط1، ج1، ص54.

المعروف باسم ميثاق سافور لامارس وفيه أعلمت الدول الموقعة عليه إنكارها لحرب الاعتداء في علاقة أما

الواحدة مع الأخري أو مع الدول الأخري، وحل المنازعات التي تقوم بينها بالطرق السلمية وعدم الاعتراف

بصحة احتلال أو تملك لاقليم تم بالقوة المسلحة.

لم تتوقف الجهود الدولية عند هذا الحد فقد عقدت عدة اتفاقيات تحت إشراف ورعاية عصبية الأميم، وقد

حرصت علي تحريم عدة أفعال واعتبارها جراكم دولية.

الفرع الثاني: الجريمة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.

بعد أن أخفقت عصبية الأمم في كفالة السلم والأمن الدوليين وفشل حاولات تقدم محرمين الحرب إلي العدالة عقب الحرب العالمية الأولي ولأسباب أخري اندلعت الحرب العالمية الثانية وحدثت انتهاكات إجرامية أثناء الحرب لا يستوعبها العقل.

بدأ التسأول عما إذا كانت هناك وسيلة جديدة أو تنظيماً دولياً أكثر فاعلية يبقي علي ما بقي لإنسان من وجود وحضارة، فكان إنشاء منظمة الأمّم المتحدة عام 1945م والتي أخذت علي عاتقها أثقل المهام في صيانة الأمن الجماعي، وقد تكفل ميثاقها بنص صريح هو نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية لتحريم اللجوء إلي القوة بصفة مطلقة أو التهديد بما ضد سلامة الأرضي أو الاستقلال السياسي أيّية دولية

أو علي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.39

وأمام الانهاكات الإجرامية التي ارتكبت أثناء الحرب العالمية الثانية بزت الحاجة الملحة الإجراء محاكمات

دولية لجمعي الحرب لتكون رادعًا في المستقبل.40 فأنشت أول محكمة عسكريه دولةً في نورمبرج بموجب

اتفاق لندن في 8 أغسطس 1945م لمحاكمة جمرعي الحرب من النازين، وشمل اختصاصها ثلاثة أنوع من

الجراثم هي

1 - الجراثم ضد السلام.

2 جراثم الحرب.

3- الجراثم ضد الانسانية.

(39) حسنيز إبراهيم عبيد, المرجع السابق, ط1, ج1, ص56.

(40) إبراهيم الغناي، المحكمة الجناية الدولية، ط1, ج1, ص41.

17

عبدالسلام محمد مخلوف إبراهيم الجريمة الدولية

كما أنشأت المحكمة العسكريه الدولية للشرق الأقصي في طكويو عام 1946 م لخاكمة جرمي الحرب

اليابانيين، واتبعت نفس الأسلوب الذي ابتعته محكمة نورميرج في تفسيمها للحرام الدولية.

وبرغم الانتقادات التي وجهت طاتين المحكمتين والعيوب القانونية التي شابت أحكامها إلا أثما ساهمت في

تطور قانون النزاعات المسلحة بشكل تدريجي مهمة الطريق لصياغة قواعد قانونية جديدة للقانون الدولي،

فعقدت اتفاقية منع الابادة الجماعية عام 1946م، ثم اتفاقيات جنيف لعام 1949م.

بدأت المحاولات لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة في بداية الخمسينات في إطار الأمم المتحدة حيث

أعدت لجنة خاصة شكلتها الجمعية العامة في عام 1951م، مشروع نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية

ولم يكتب لهذه المحاولات النجاح بسبب الحرب البادرة وعدم التوصل إلي تعريف شامل بالجراكم الدولية،

وبانتهاء الحرب الباردة بداية التسعينات وجدت ظروف مواتية لإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة

محرمي الحرب في يوغوسافيا السابقة بقرار من مجلس الأمن رقم 808 لعام 1993م أعقبها إنشاء

لمحكمة مماثلة مخاكمة بحرمي الحرب في رواندا بقرار من مجلس الأمن رقم 995 لعام 1994م وكان

الإبادة الجماعية والجراكم ضد الإنسانية وجراكم الحرب واتفاقيات حقيق ولمحكمتين مدعي عام واحد.

ويعتبر تشكيل المحكمتين تطوّرًا بأنزاً في الجهود الرامية إلي إنشاء قضاء جنائي دولي، فقد مثل أمام

المحكمتين عدد كبير من مرتك الجرائم الدولية في يوغوسافيا ورواند.

كانت البداية نحو إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة دائمية ففي عام 1994م انتهت لجنة القانون الدولي من أعداد مشروع نظام أساسي لحكمة جنائية دولية وقدمته إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي شكلت عدة لجان الإعداد نص موحد لمشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية. الدولية وتقديمه إلي مؤتمر روما الذي عقد بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة من 15 يونيو إلي 17 يوليو عام 1998م، الذي أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث تعتبر هيئة دائمة مقرها لاهاي بمولندا، وهي مستقلعة عن

الأم المتحدة بعكس محكمتي يوغوسلافيا ورواند، وها سلطة ممارسة اختصاصها علي الأشخاص إزاء أشد

الجراثم خطورة علي النحو المشار إليه في النظام الأساسي وهذه الجراثم هي:

جريمة الإبادة.

- الجراثم ضد الإنسانية.

جرائم الحرب.

43 جريمة العدوان.

المبحث الثاني: مفهوم الجريمة الدولية وطيعتها.

الجرمة الدولية لم تكن حدثًا فحائياً علي الجتمع الدولي، فمثل ما كانت الجريمة في المجتمع الداخلي حقيقة

واقعة من طبيعة الإنسان وغريزته كانت الجريمة الدولية بين الدول سلبية اجتماعية كسائر السلبيات التي

تفرزها الحيات.

تعرف الجريمة بأهداكل مخالفة لقاءدة من القواعد التي تنظم سلوك الإنسان في الجماعة.

أو هي واقعة عامة قانونية ضارة بمصلحة أو حق يكميه القانون.45

علي هذا يجب أن تذكر الجريمة داخل الإطار التشريعي للمجمع وأن يقرر لها جزاء جنائي ولا يختلف

الأمر في جوهره بالنسبة للجريمة الدولية فهي عدوان علي مصلحة يحيها القانون، ويصرف تعبير القانون

إلي القانون الدولي الجنائي الذي يتكفل بإسباغ الحماية الجنائية علي مصلحة يري جدارها بتلك الحماية

لكوها من الأعمدة التي ينهض عليها بناء المجتمع الدولي.46

بعض السلام من أهم المصالح الجدية بالحماية الجناية، وأن المساس به يعتبر جريمة تناول من أحد الأعمدة الرئيسية التي ينهض عليها بناء المجتمع الدولي أيًا كانت الصورة التي يتخذها هذا المساس كان تكون حرب بين دولتين أو أكثر فإن ثمة مصلحة جديرة بالحماية متمثلة في الالتزام بقوانين وعادات الحروب، ويعد الإخلال بتلك الالتزامات جريمة من جراكم الحرب.

(أبراهيم الغناي، المحكمة الجنائية الدولية، ط1، ج1، ص283.43)

محمد زكي أبوعامر، دراسة في علم الإجرام والعقاب، جـ 1، طـ 1، صـ 20.44

عبدالرحمن علام، المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي، ج.1، ط.1، ص.25. (45)

(46) حسنين إبراهيم عبيد, الجريمة الدولية دراسة تطبيقية تحليلية، ط1، ج1، ص5.

عبدالسلام محمد مخلوف إبراهيم الجريمة الدولية

يعتبر المساس إي جنس من الأجناس البشرية وخامولة أبادته بأي صورة سواء في وقت السلم أو الحرب

حريمة دولية.يتكفل المشرع الدولي عن طريق العرف والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بتحديد النموذج

القانوني للحريمة الدولية بالقدر الذي تسمح به طبيعة القانون الدولي، تلك الطبيعة التي تفرض قدراً من

الاختلاف عما هو مستقر في شأن الجريمة الداخلية.

المطلب الأول: تعريف الجريمة الدولة

الجريمة الدولية تعتبر من أشد الجراثم خطورة علي المجتمع الدولي، وعلينا أن ندرك بأن ملايين من النساء

والأطفال والرجال قد وقعوا ضحية لتلك الجراثم التي يتم ارتكابا بواسطة افراد لحسامم أو لحساب

جماعات ومنظمات، أو لحساب دولهم كما قد يكون ارتكابا في وقتي السلم والحرب.

لذلك أثار تعريف الجريمة الدولية صعوبات وجدلاً بين فقهاء القانون وتعددت التعريفات وفتح باب

الاجتهاد أمام فقهاء القانون الدولي ومن التعريفات التي فيلت:-

يقول الفقيه بيلا (pella) أن الجريمة الدولية هي الفعل أو الامتناع عن الفعل المعاقب عليه باسم الجماعة

الدولية.47

ويقول الفقيه جلاسر (glasser). بأنها الفعل الذي يرتكب إخلالاً بقواعد القانون الدولي للأضرار بالمصالح التي يحميها هذا القانون مع الاعتراف له قانوناً بصفة الجريمة واستحقاق فاعله العقاب.}^{48} وعرفها الفقيه جريفين (Graven) بأنها الأفعال التي تعارض مع أحكام القانون الدولي، ويتربت عليها المسئولية الدولية وهي لا تكون إلا بالنسبة للأفعال ذات الجسامة الخاصة التي أن وجدت تحدث اضطراباً وإخلالاً في الأمن العام للمجموعة الدولية.^{49}

كذلك عرفها الفقيه بولوسكي (Plawaski) بأها تصرف غير مشروع معاقب عليه بمقتضي القانون

الدولي لاضراره بالعلاقات الإنسانية في الجماعة الدولية.50

وقيل بأن الجريمة الدولةية هي سلوك إرادي غير مشروع يصدر عن فرد باسم الدولة أو بتشجيع ورضاء منها

ويكون منطوياً علي مساس بمصلحة دولية محمية قانونًا.51

أو هي جريمة جنائية ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون الدولي العام بجدف المساس بمصلحة من المصالح العليا للمجتمع الدولي وتستوجب توقيع العقوبة علي مرتكبها باسم الجماعة الدولية.52

أوهي كل مخالفة للقانون الدولي سواء كان يكضرها القانون الوطني أو يقرها، تقع بفعل أو ترك من فرد محتفظ بحريته في الاختيار إضراراً بالأفراد أو المجتمع الدولي بناء علي طلب الدولة أو تشجيعها أو رضاتها في الغالب ويكون من الممكن مجازاته جنائياً عنها طبقاً لأحكام ذلك القانون.53

وباستقراع التعريفات السابقة أري الآتي :

1- أن الجريمة الدولية واقعة غير مشروعة ومحظورة في نطاق العلاقات الدولية استنادًا إلي العرف والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

2- آن الجريمة الدولية قد تكون بفعل أو امتناع عن فعل يؤثر علي مصلحة دولية محمية قانونًا.

3- أن الجريمة الدولية ترتكب من قبل شخص أو أشخاص لحسابهم أو برضاء دولة ما أو بتشجيع

4- أن في ارتكاب الجريمة الدولية قد يترتب عليه أثر قانوني تقرره الجماعة الدولية ويتمثل في العقاب.

5- لا يشترط أن تكون أي صورة من صور الجراكم الدولية مخطورة في القوانين الداخلية.

6- لا يعتبر الاختيار شرطاً لازماً لوجود الجريمة الدولية، فهي توجد من شخص طالما حقق فعالا يمس

بالاعتداء إحدي المصالح العليا للمجتمع الدولي.

وبذلك تعرف الجريمة الدولية بأضا كل فعل أو امتناع عن فعل صادر عن شخص أو أشخاص لحم

برضاء دولة ما أو تشجيع منها يؤثر علي مصلحة دولية معاقباً عليها باسم الجماعة الدولية.

المطلب الثاني: طبيعة الجريمة الدولية.

مما الدولي القانون بقواعد إخلالاً وترتكب الدولية الجماعة الصلحة تهم عدوانا علي الدولة الدولية بالمجتمع الدولي وأمنه، كما يلازم الجراكم الدولية اختصاص عالمي للعقاب عليها يتمثل في حق كل دولة تضع يدها علي مرتكب هذه الجراكم في عقاب دون النظر لجنسيته أو مكان ارتكابه لهذه الجراكم وإعطاء الحق لهذه الدولة في ماكمته أمام محاكمها الداخلية يأتي لكون الجراكم الدولية تخضع لمبداء الاتحصاص العالمي في العقاب باعتباره ملازماً للجراكم الدولية.

فكرة الجريمة الدولية يمكن الاهتداء إليها عن طريق العرف أو النصوص الدولية كالمعاهدات الشارعه أو الاتفاقيات الدولية التي يقتصر دورها في كشف وتأكيد العرف الدولي دون أن يكون لها دور في إنشاء الجراكم الدولية، وقد أدي الاعتماد علي القانون الدولي الجنائي الذي يقوم في جممله علي العرف في مجال الجراكم الدولية إلي صعوبة التعرف عليها لأن ذلك يتطلب دقة البحث في العرف الدولي، وهذا أمر يكتنفه صعوبات عديدة، مما قد يؤدي إلي الاحتكام إلي ما يستند إليه العرف الدولي من أفكار تتمثل في العدالة والأحلاق والصالح العام.54

كما أن عدم تقنين قواعد القانون الدولي الجنائي الذي نحتكم إليه في مجال تلك الجراكم الدولة يجعلها غامضة مما يجعل من الصعب مطابقة الفعل المرتكب للنموذج العربي.55

وغالبأ ما تكون الجريمة الدولية جناية ومتعمدة ويرجع ذلك لجسامة الفعل لا نوعية أو مقدار العقوبة، وهذا

ما أكدته اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري في 9 ديسمبر 1948 م حينما بينت أئما تواجه

جناية الإبادة حتي بالنسبة للاشتراك الذي وضع له عقاب أقل من عقاب الفاعل الأصلي كما يؤكد ذلك

أيضاً بعض الجراكم الدولية كجراكم الحرب والجراكم ضد الإنسانية ذلك أن الأفعال التي يهتم القانون الدولي

الجنائي بتحريمها هي أفعال إجرامية لذا فإن السلوك البشري. المكون للحريمة الدولية يلزم فيه أن يكون

عمداً، وأن يمس مصلحة جوهرية في الأمن والنظام العام الدولي.

وقد تضمنت المادة (19) من مشروع لجنة القانون الدولي في دورتها الثلاثين عام 1978م التمييز بين الجريمة الدولية والجنحة الدولية، حيث أوضحت المادة (7/2) ما يعتبر جريمة دولية علي سبيل المثال لا

الحصر وهي وجود انتهاك خطير لاتزام دولي يتعلق بالمصالح الأساسية للحماعة الدولية بحيث تعترف هذه الجماعة في مجموعها بأنه يشكل حرمةة دولية فإذا لم يعترف المجتمع الدولي بأن هذا الانتهاك يشكل حرمةة دولية فإنها لا يمكن وصفه بالجريمة الدولية بل يكون جنحة دولية وفقا للمادة ( 4/19/456 ) وقد تركت المادة

الأخيرة للمجتمع الدولي مهمة تحديد ما يعد جريمة دولية.56

والجريمة الدولية لا تعرف حدوداً فمرتكب الجريمة الدولية قد يقوم بالإعداد والتحضير لها في دولة ثم يقوم

بارتكاباً في دولة أخري وقد ينجح في العرب إلي دولة ثالثة، كما قد تتعدد جنسية المرتكبين للفعل أو

الضحايا ويرجع ذلك إلي أن الجريمة الدولية تتصف بالطابع الدولي وهي الخاصية المميزة لتلك الجراثيم.

المبحث الثالث: نطاق الجريمة الدولية

تمثل الجريمة الدولية اعتداعات علي القيم والمصالح التي قم المجتمع الدولي والتي يوليها القانون الدولي الجنائي

عناية خاصة بمدف حمايتها. وهي تختلف عن الجراكم السياسية والجراكم العالمية.

المطلب الأؤل: الجريمة الدولية والجريمة السياسية

إن أغلب فقهاء القانون الجنائي لم يهتدوا إلي إيجاد تعريف جامع للجريمة السياسية بحيث يضم لعناصر المكونة له ويميزها عن غيرها من جراكم القانون العام.

تأñي الصعوبة في إعطاء تعريف محدد للجريمة السياسية، من حيث أن هذه الجريمة تشتمل علي مجموعة معقدة من الظواهر الاجتماعية، وغالبًا ما تكون الجريمة السياسية نتيجة ثورة أو أفكار موضوعية، لذلك كان من الصعب الجرم بأن هذه الظواهر ذات طابع سياسي أو غير سياسي. إذا هذه الصعوبة حاول الفقهاء إيجاد معيار للتفرقة بين الجريمة الداخلية (العادية) والجريمة السياسية بالرجوع إلي النظرية الموضوعية والنظرية الشخصية.57

- النظرية الموضوعية: إن المعيار الذي يفرق بين الجريمة السياسية والجريمة العادية يكمن في

طبيعة الحق المعتدي عليه فالجريمة سياسية إذا كان موضوعها الاعتداء علي حق أو مصلحة

سياسية للفرد أو الدولة في نظامها السياسي وتكون موجهة ضد الدستور ونظام الدولة

وسلطاتها.58

وعرفها الفقيه وتولان بأنها تعتبر حرمة سياسية إذا كانت الأفعال تحدف إلي:

أل قلب أو تغيير تنظيم السلطات الثلاث (التشريعةة، القضاية، التنفيذية) في الدولة.

هدم النظم الأساسية للهينية الاجتماعية.

بـ الأضرار بحقوق وحريات المواطنين السياسية الواردة في النظام الأساسي للدولة

وقد أخذ المشروع العماني في المواد من (127 - 130) بالمعيار الموضوعي فنصت المادة (127) علي أن

يعاقب بالإعدام كل من استعمل القوة لقبل نظام الحكم القائم في البلاد.60

وقد أثبت التاريخ أن الجريمة السياسية مرت بمراحل تفاوت بين الشدة والتخفيف فبعد أن كان الجرم

السياسي يعامل أسواً معاملة في ظل نظم الحكم المطلق أصبح مميزاً ومكرمًا في عصور الثورات الوطنية،

وامتدت آثار هذه المعاملة لتجد مكأنا في بعض التشريعات المعاصرة.

من أمثلة ذلك حضر تسليم الجرمين السياسيين بينما تسليم الجرمين العاديين أمر لا خلاف فيه إذا ما وجدت اتفاقيات بعذا الصدد.

وجماراة للاتحاء الحديث في القانون المقارن بالأحذ بالمعيارين معأآ قرمؤثر قانون العقوبات المنعقد في عام 1935 وإجراماً سياسيً أكل حرم يضر بمصلحة سياسية من مصالح الدولة أو بحق سياسي من حقوق المواطنين (معيار وموضوعي) وكل حرمة من الجرام إذا كانت الدوافع إليها كلاكأ أو بعضاً دوافع سياسة (معيار 62 شخصي).

كذلك أخذ المشروع المصري بالمعيارين الموضوعي والشخصي واستبعد بعض الجراكم من عداد الجراكم

السياسية فنصت المادة (55) من المشروع الموحد علي أن الجريمة السياسية هي (التي أقدم عليها الفاعل

بدافع سياسيوي وهي كذلك الجراكم الواقعة علي الحقوق السياسية العامة والفردية، ولا تعد من الجراكم

السياسية تلك التي انقاذ مرتكبها لباعث أناني ودني والجراكم الماسة بأمن الدولة الخارجي والجراكم التي تكون

من أشد الجنايات خطوراً في نظر الأخلاق والقانون).63

فقد أخرج القانون المصري جراكم الشيوعيين والفوضويين والإرهابيين من نطاق الجراكم السياسية.

كذلك أخذ القانون السوري بالمعارين الموضوعي والشخصي فنصت المادة (95) علي أن الجراكم

السياسية (هي الجراكم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي، وهي كذلك الجراكم الواقعة علي

الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دني.64

وبذلك يكون المشرع السوري قد أخرج طائفة كبيرة من الجراثم من نطاق الجريمة السياسية كالخيانة والتجسس مثلاً.

يقصد بالجريمة السياسية في القانون السوداني هي التعدي علي رؤساء الدول والحكام وزوجاتهم أو أصولهم

أو فروعهم أو رؤساء الحكومات أو الوزراء أو الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء

عبدالسلام محمد مخلوف إبراهيم الجريمة الدولية

والدبلوماسيين والتعدي علي مقر البعثات الدبلوماسية أو مقر السكن المخاص أو وسائل النقل الخاصة بمم

وجاء استثناء باعتبار الأفعال الأنيه لا تعتبر جراكم سياسية حقي لو ارتكبت بدوافع سياسية:

1- القتل العمد والسرقة المصحوية بالإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.

2- أعمال التخريب للممتلكات العامة والمخصصة لخدمة عامة حتي لو كانت ملموكة لدولة أخري بالسودان.

جراثم تصنيع أو قريب أو حيازة الأسلامية أو الذخاثر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب

جراثم إرهابية.65

الفرق بين الإرهاب والجريمة السياسية :

الفرق بين الإرهاب واجرمة السياسية :

عرف المؤتمر الدولي السادس لتوحيد قانون العقوبات المنعقد في كوبنهاجن عام 1935 م الجريمة السياسية

بأنهما حرمة موجهة ضد تنظيم الدولة وكذلك الجراكم الموجهة ضد حقوق المواطنين وتعد جراكم سياسية

جراكم القانون العام، وكذلك الأفعال التي تسهل تنفيذ الجراكم أو التي تساعد الفاعل علي الحرب من

العقاب ومع ذلك لا تعد جراكم سياسية الجراكم التي يقترفها الفاعل بدافع أناني ودني، أو التي توجد خطرًا

مشتركاً أو حالة إرهاب.66

استناداً إلي العرف الدولي السائد فقد خرجت الجراثم الإرهابية من دائرة الجراثم السياسية حقي ولو كان الباعث سياسي، ووفقاً لمقررات المؤتمر الدولي لتوحيد قانون العقوبات عام 1935 م لا يدخل الإرهاب ضمن الجراثم السياسية، وإمما ضمن الجراثم الاجتماعية (الفوضوية الشيوعية) فأسلوب تنفيذ جريمة الإرهاب يعد حدا فاصلاً لتمييز الإرهاب ما يشتمل عليه من وحشية متفردة وفطاعة وقسولة تعرض النظام كله للخطر، وتظهر درجة العنف والوحشية بوضوح في القانون العادي، وهو مالا نلمحه عند تقدير الخصيصة السياسية للحرمة.

كما ذكر فإن بعض التشريعات ميزت بين الجريمة السياسية وجريمة الإرهاب وأقرت معاملة خاصة للمجمع السياسي سواء في مراحل التحقيق الأولي والسجن أو مراحل المحاكمة حيث تم إلغاء عقوبة الإبعاد والإعدام بعكس الإرهابي.

أما بعض التشريعات فلم تفرق بين النوعين من الجراكم من حيث العقوبة فنص المادة (5) من المرسوم المؤقت لقانون مكافحة الإرهاب تقول ( ) كل من يقوم أو يخرض أو يشرع في القيام أو يسهل فعلاً أو قولاً أو نشرأ بارتكاب فعل تنفيذاً لغرض إرهابي علي الدولة أو امنها الاجتماعي. أو رعاياها أو ممتلكاها أو مرافقها أو منشأاتها العامة أو الخاصة بارتكاب جريمة إرهابية أوسياسية يعاقب عند الإدانه بالإعدام أو السجن المؤيد.67

الفرق بين الجريمة السياسية والجريمة الدولية :

درج العرف الدولي علي عدم حواز التسليم في الجراثم السياسية.68 بينما نجد علي العكس في الجراثم الدولية حيث تخضع للتسليم سواء كانت جراثم ضد السلام أو جراثم حرب أو جراثم ضد الإنسانية ولا تتبع معاملة خاصة، بينما يخضع مرتكب الجريمة السياسية لأحكام قانون العقوبات الداخلي نجد أن الجريمة الدولية تستمد صفتها الجنائية من العرف الدولي أو المعاهدات وترتكب ضد النظام العام الدولي ولا شأن لها بالنظام السياسي الداخلي ليأة دولة.69

وإذا كان مبداً عدم التسليم مستقرًا في الجراكم السياسية إلا أن الفقه قد استقر علي أن هذا المدأ يجب ألا

يسري علي الجراكم الدولية مثل جراكم الحرب وجريمة إبادة الجنس البشري وجراكم ضد الإنسانية وغير ذلك

من الجراكم ذات الخطورة الجسيمة فتلك لا يجوز أن يتمتع مرتكبوها بحق الالتحاء وعدم التسليم أسودة

بالجراكم السياسية، وكذلك الجراكم السياسية التي يكون الدافع إلي ارتكابها خسيماً أو التي يجري تنفيذها

بطريقة مخزية أجاز التسليم فيها.

الجمعة العلمية هي التصرفات المنافية للأحلاق والتي تنطوي علي عدوان للقيم البشريه الأساسية في العالم المتمدن كالحق في الحيات وسلامة الجسم. تشترك في النص عليها كافة القوانين الجنائية المعاصرة، وتميز الجريمة العلمية عن الجريمة الدائية في أن مرتكبيها قد يزاولون نشاطهم في عدة دول كما تختلف عن الجريمة الدولية في كون الأخيرة تنطوي علي عنصر دولي وتمس النظام العام الدولي، ومقتضي الأخذ بمبدأ العلمية في نطاق القانون الدائلي أن لكل دولة وجوب السعي نحو توحيد هذه القواعد الدائلية لأن الجراكم العالمية هي مجرد جراكم داخلية نص عليها القانون الداخلي وتتعاون الدول عن طريق الاتفاقيات الدولية لمواجهتها.65

من أمثلة الاتفاقيات الدولية المتضمنة النص علي جراكم عالمية الاتفاقية الخاصة بمكافحة الرقيوة الأبيض

المنعقدة في 18/مايو/1904م، 4/مايو/1910م واتفاقية مكافحة تداول المطبوعات الشائعة في

12/سبتمبر/1943م والانفاقية الخاصة بتزييف النقود في 20/أبريل/1929م والاتفاقيات الخاصة

مكافحة المخدرات أعوام 1925م، 1931م، 1936م.

وإذا كان قانون العقوبات العالمي يتول تحديد أركان الجريمة العالمية والعقاب عليها فان واقع الحال يؤكد عدم

صلاحية هذا القانون للتطبيق بين الدول لعدم وجود هيئة أعلي من الدول يمكنها تطبيق جزاءات علي

الدول في حالة انتهاكها لقواعد قانون العقوبات العالمي وعلي فرض إمكان توقيع جزاءات علي الدول فإذا

لا يمكن أن تتسم بالطابع العقابي لتعارض ذلك مع سيادة الدول، كما تتحدد الصفة العالمية لتلك الجراثم

علي ضوع انتشار هذه الجراثم في عدد كبير من الدول وتنظيم ارتكاها بواسطة عصابات دولية تمارس

نشاطها في عدد كبير من الدول.

وختلف بذلك قانون العقوبات العالمي عن القانون الدولي الجنائي الذي يتول تحديد أركان الجرام الدولة

والعقوبة عليها فضلاً عن أن القانون الدولي يمثل واقعاً قانونياً ملموساً، كما أن موضوعه هو حماية النظام

العام الدولي من أي اعتداء4.72

النتاج

- الجريمة الدولية لم تكن حدثًا فجائياً علي المجتمع الدولي فمثلما كانت الجريمة في المجتمع

الداخلي حقيقة واقعة من طبيعة الإنسان وغريزته كانت الجريمة الدولية بين الدول سلبية

اجتماعية كسائر السلبيات التي تفرزها الحاية وتمثل اعتداعات علي القيم والمصالح التي قم

الجتمع الدولي.

- الجريمة الدولية لا تعرف حدودا فمرتكبها قد يقوم بالإعداد والتحضير لها في دولة ثم يقوم

بارتكاها في دولة أخري، وقد ينحج بالهرب إلي دولة ثالثة، كما قد تتعدد جنسية المرتكبين

للفعل أو الضحايا ويرجع ذلك إلي أن الجريمة الدولية تتصف بالطابع الدولي وهي الخاصة

- يسأل الأشخاص الطبيعيون جنائياً عن الجراكم الدولية التي يتم ارتكابها باسمهم ولحسابهم.

- الجريمة الدولية ترتكب عمدا برغم اختلاف فقهاء القانون الدولي بالاعتراف بالخطأ الغير.

- عمدي في مجال القانون الدولي الجنائي فلا يمكن تصور ارتكاب جريمة إيادة جماعة أو إثارة.

حب علوانة بغث عمل.

حرب عدوانية بغير عميد.

التوصيات.

- أن يشمل الجراثم الدولية سواء كانت عمديده أو غير عمديده سلبية أم إيجابية، أو إجابية مرتكبة

بطريق سل مع توضيح العقوبة المقررة لكل منها، وان يقتصر هذا التقنين علي الجراثم التي تمس

مباشرة النظام القانوني الدولي التي أوضحتها الاتفاقيات الدولية والسوابق القضائية، وهي معروفة

العربية العلوية

بالجراكم ضد السلام، جراكم الحرب، الجراكم ضد الإنسانية، وجراكم الاعتداء، علي أن يتم توقيع

تلك المدونة الدولية الجناية من غالبية أعضاء الأمم المتحدة وان يضاف لتلك المدونة ما يستجد

من أفعال إجرامية كفر السلم والأمن الدولي.

- إقامة العدل والمساوة بين الناس.

- الإصلاح السياسي، الإداري، المالي، ونزاهة وشفاية عمل الدولة ومؤسساتها والعمل علي سيادة القانون.

- دعم المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام للقيام بمسؤوليتها في مخاربة الفساد والفسدين.

- أن تلتزم كافة الدول بمساعدة القضاء الدولي الجنائي بالحكم وتنفيذ العقوبة في كل من يثبت في

حقه بادانه بارتكاب جراণم دولية.

المصادر والمراجع:

- القرآن الكريم.

- السنة النبوية.

- إبراهيم الغناي (2001م)، المحكمة الجنائية الدولية، مركز زايد، أبوظبي، الإمارات.

- إبراهيم الغناي (1997م)، النظام الدولي الأمني، المطبعة التجارية الحديثية، دار الجليل، القاهرة.

- إبراهيم أيس، وأخرون، المعجم الوسيط، دار إحياء التراث العربي، بيروث، لبنان، ط2، د.ت، ج2، ص688.

- ابن النجار(1997م، شرح الكوكب لمنير، مكتبة العبيكان، ط1، ج4، ص34.434.

أبو الحسين، أحمد بن فارس (1981م، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون،

مكتبة الخالجي، القاهرة، ط3، ج4، ص3.503.

- إحسان هندي، " مبادي القانون الدولي العام في السلم والحرب", دار الجليل، دمشق، 1984.

- أحمد الطويل (1985), الإحتساب علي مرتكي جريمة الرشوة (وقاية وعلاج), مطبعة النهضة، الرياض، السعودية، ط1، ص20.

- أحمد فتحي سرور(1979م)، أصول قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة، الجزاء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة.

- الأصفهاني، الحسين بن محمد أبو الفاسم الراغب، المفردات في غريب القران، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د.ط.د.ت، ص379.

- الألباني(1979م) : ضعيف الجامع الصغير وزيادته، بيروت، المكتب الإسلامي.

- إمام حسانين عطا الله(2004م) : الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندية.

- أنور سلطان (1958م)، النظرية العامة للالتزام(مصادر الالتزام، دار المعارف، القاهرة.

- البوطي، محمد سميد رمضان، مظاهر الفساد في الأرض وأدواتها،(خطبة جمعة.

(www.bouti.net;2002/10/25-1423/08/19

- تقرير التنمية في العام 1977م. البنك الدولي للتنمية والتعمير، الترجمة للعربية: مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ص112.

- حسن بن محمد الأنصاري (2004م)، الجريمة السياسية، المركز الوطني للمعلومات، اليمن.

- حسنين إبراهيم عبيد (1992م)، القضاء الدولي الجنائي تاريخه - تطبيقاته - مشروعاته، دار النهضة، القاهرة.

- الخثران، عبدالكريم بن سعد(2003م، واقع الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من جراكم الفساد من وجهة نظر العاملين في أجهزة مكافحة جريمة الرشوة في المملكة العربية السعودية، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في السياسة الجناية، جامعة نافي العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ص.77.77.

- سالم محمد الاوجلي (1997م)، أحكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشريعات

الوطنية(دراسة مقارنة، رساله دكتوراه، جامعة عين شمس.

- سالام حسين محمد(2016), الجهود القانونية الدولية لمكافحة الفساد، رسالة ماجستير مقدمة

ال كلية الحقوق / جامعة تكريت، ص 114-129.

عبدالسلام محمد مخلوف إبراهيم الجريمة الدولية

- سمير الجنوري(1977م)، الأسس العامة لقانون العقوبات مقارناً بأحكام الشريعة الإسلامية،

دار الثقافة، القاهرة.

- سمير محمد فاضل، المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النوية وقت السلم، عام الم الكتاب، القاهرة.

- السيد أبوعطية(2001م)، الجزاءات الدولية بين النظريه والتطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندريه.

- الشافعي محمد بشير (1971م)، القانون الدولي العام في الحرب والسلم، دار المعارف، الإسكندريه.

- شريف عتلم ومحمد ماهر(2002م)، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأخمر، القاهرة.

- الشورابي، عبدالحميد، التزوير والتزييف مدنياً وجنائياً في ضوع الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د.ط، د.ت، ص.504.

- الشوكاني، نيل الأوطار، مكتبة الدعوة الإسلامية، القاهرة.

- عبدالرزاق بن همام(1972م)، المصنف، المكتب الإسلامي، بيروت.

- عبدالعزيز علي جميع(1995م)، قانون الحرب، مكتبة الأخلو، القاهرة،

- عبدالكريم زيدان(363م)؛ "أحكام الذمين والمستأمنين في دار الإسلام"، مطبعة البرهان، يغداد،

- علي محمد حسين(585م),الرقابة الإدارية في الإسلام، المبداً والتطبيق، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشروالتوزيع، القاهرة، مصر، ط1، ص94.

- المناوي، محمد عبدالرؤوف (1990)، التوقيف علي مهمات التعاريف، تحقيق: رضوان الداية، دار

الفكر، دمشق، ط1، ج1، ص555.

- الندوة العلمية الحادية والأربعون: الجراثم الاقتصادية وأساليب مواجهتها، ص.151-152.