الجانب العقابي للطفل الجانح في التشريع الجزائري والمقارن

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السيا املجلد سية 01 ، العدد 10 ( 2125 ) ص 55 / 78 الجانب العقابي للطفل الجانح في التشريع الجزائري واملقارن The punitive aspect of the delinquent child in Algerian and comparative legislation 0 * 2 نصرالدين جعفر ، حاج بن علي محمد 0 الحقوق القانون الخاص املقارن، مخبر كلية والعلوم السياسية جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، chlef.dz- n.djaafar@univ 2 كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، chlef.dz- m.hadjbenali@univ تاريخ إلارسال: 05 / 10 / 2125 تاريخ القبول: 15 / 15 / 2125 تاريخ النشر: 10 / 15 / 2125 *********** ملخص: إن ظاهرة جنوح ألاطفال هي واحدة من أكثر املسائل إلحاحا في عصرنا، والتي أصبحت موضع اهتمام اجتماعي وقانوني على الصعيدين الدولي والوطني، ومن هنا برز مفهوم العدالة إلاصالحية لألحداث الجانحين كمفهوم واسع يلبي ضرورة الاعتراف بكون الطفل الجانح كائنا بشريا ضعيفا يلزمه قدر كبير من الحماية، وقد كشفت النصوص القانونية في عدد من تشريعات الدول العربية عن الاعتراف بالعق استمرار وبات السالبة للحرية ضمن منظومة عدالة ألاحداث، رغم تبنيها في ذات الوقت ملجموعة من التدابير التربوية وإلاصالحية، وعليه تهدف هذه الورقة البحثية إلى توضيح مدى جدوى العقوبة التقليدية في تحقيق الردع ومدى تأثيرها على مستقبل الحدث وسلوكه ويبدو أن الحبس رغم مشروعيت ه ال يزال محل انتقاد واسع بسبب ما يخلفه من آثار نفسية واجتماعية سلبية، ألامر الذي يُعيد إلى الواجهة أهمية اعتماد بدائل عقابية مرنة تقوم على التقويم والتهذيب أكثر من الزجر والعقاب. الكلمات املفتاحية: الطفل الجانح ، املعاملة العقابية ، قانون حماية الطفل ، سن الرشد الجزائي. Abstract : The phenomenon of child delinquency is one of the most pressing issues of our time, and it has become a subject of social and legal concern at the international and national levels, Hence the concept of restorative justice fo r juvenile offenders has emerged as a broad concept that addresses the need to recognize that the delinquent child is a vulnerable human being in need of the utmost protection, Legal texts in a number of Arab countries indicate the

نصر جعفر الدين، حاج بن علي محمد continued use of custodi al penalties in the juvenile justice system, despite the adoption of a range of educational and reformative measures, Accordingly this research paper aims to clarify the effectiveness of traditional punishment in achieving deterrence and its impact on the juvenile's future and behavior, It appears that imprisonment despite its legitimacy continues to face widespread criticism due to its negative psychological and social effects, highlighting the importance of adopting flexible penal alternatives based on re form and discipline rather than deterrence and punishment . Key words: delinquent Child; punitive treatment; Child Protection Law; criminal age of majority . * املؤلف املرسل مقدمة: يُثير موضوع العقوبة الجنائية املقرّرة لألطفال الجانحين جدال واسعًا في ألاوساط القانونية والحقوقية، ال سيما في ظل التناقض القائم بين ضرورة حفظ النظام العام وردع ألافعال إلاجرامية، وبين مبدأ حماية الطفولة كفئة ضعيفة تحتاج إلى معاملة خاصة مع الالتزام بعدم إلا ضرار بمصلحة الطفل الفضلى املنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، ال سيما اتفاقية حقوق الطفل لعام 9191 ، ورغم التوجّه العالمي نحو تغليب الطابع إلاصالحي في التعامل مع هذه الفئة فإن العقوبة بمفهومها التقليدي كالسجن والغرامة، ما زالت تحتل مكانة مركزية في العديد من التشريعات، ومنها التشريعات العربية. فقد يُسهم العقاب أحيانًا في ردع ألاحداث الجانحين إذا اقتضت مصلحتهم ذلك وفقًا لتقدير القاض ي، ويعود ذلك إلى اختالف شدة الفعل إلاجرامي من حدث آلخر، ورغم تأكيد التشريعات الجنائية املعاصرة على ضرورة تجنب حرمان ألاطفال من حريتهم إال أنها اعتمدت آلية عقابية خاصة بهم قائمة على مبدأ تخفيف العقوبة، ويعود ذلك إلى استفادتهم من امتياز القصور الجنائي الذي يقتصر على تخفيف العقوبة دون حد ِّّ إلغائها قانونًا، ويعود ذلك إلى ضرورة العقاب كرادع رسمي الرتكاب الجريمة، ويستند الجانب العقابي ف ي التعامل مع ألاحداث إلى فكرة تحميل الطفل ملسؤولية جنائية نسبية تُحدّد وفقًا لسنّه وقدرته على التمييز، بحيث يخضع لعقوبات مخففة أو بديلة يَراعى فيها عدم اكتمال نموه العقلي والسلوكي، وفي بعض الحاالت قد تصل العقوبات إلى الحبس أو إلايداع في مؤسسات عقابية مخصّص ة للقُصّر.

الجانب العقابي للطفل الجانح في التشريع الجزائري واملقارن إن الطفل الجانح وإن كان غير مكتمل التمييز كالبالغ إال أنه يُحمّل بدرجة معينة من املسؤولية الجنائية بحسب سنّه وخطورة فعله، وهو ما يبرّر إخضاعه لنظام عقابي خاص، وقد سعت عدة دول عربية من بينها الجزائر ، مصر وتونس إلى تقنين هذه العقوبات في نصوصها القانونية، لكنها تختلف من حيث درجات التشديد أو التخفيف في العقوبة والسن القانونية للمساءلة الجزائية، وطبيعة العقوبات املقررة لألطفال الجانحين. وتأسيسا على ذلك تبرز أهمية دراسة الجانب العقابي للطفل الجانح باعتباره محورًا حي ويًا لفهم كيف تتعامل التشريعات املقارنة مع الجريمة حين تصدر من طفل لم يكتمل نضجه العقلي والسلوكي، كما تُعد هذه الدراسة ضرورية لفهم تأثير العقوبة على سلوك الطفل على املدى البعيد، بين العقوبات التي تؤدي إلى تقويم السلوك، وتلك التي قد تساهم في تعميق وللتمييز الانحراف. من هذا املنطلق، تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة إقرار العقوبة على الطفل الجانح ضمن إطار قانوني مقارن، مع التركيز على ألاسس القانونية التي تبنى عليها هذه العقوبات، ومحاولة طرح ما يُمكن من توصيات قد تُساهم في استكمال أوجه حماية ألاطف ال الجانحين. وقصد الوصول إلى هذه ألاهداف نطرح إلاشكالية التالية: ما مدى فعالية العقوبات الجزائية في الحد من جنوح ألاطفال؟ وفي سبيل إلاجابة على هذه إلاشكالية تم الاعتماد على منهج الدراسة التحليلية املقارنة؛ بحيث لن نكتفي بتحليل النصوص التشريعية الواردة بالقانون الجزائري، وإنما نتناول بالدراسة أيضا تشريعات أُخرى ونخُص بالذكر التشريع املصري والتشريع التونس ي، ورصد أوجه التشابه والاختالف بينها، وفق تقسيم الدراسة إلى مبحثين؛ تناول املبحث ألاول عقوبة الحبس، وفي املبحث الثاني عقوبة العمل للنفع العام. ا ملبحث ألاول عقوبة الحبس تُعد العدالة الجنائية لألحداث من أكثر املسائل القانونية والاجتماعية التي تستوجب معاملة خاصة، نظرًا لطبيعة الطفل الجانح واحتياجاته املختلفة عن البالغين ، وفي هذا السياق يبرز النقاش حول عقوبة الحبس ، وعلى رأسها ال عقوبة السالبة للحرية والحبس الاحتياطي ، بوصفها أدوات تقليدية في التعامل مع الجريمة لكنها حين تُفرض على ألاطفال تثير إشكاالت كبيرة تتعلق بشرعية استخدامها وجدواها وأثرها على مستقبل الطفل ومكانته في املجتمع.

نصر جعفر الدين، حاج بن علي محمد إن عقوبة الحبس والتي تشمل ال عقوبة السالبة للحرية ، تعتبر من أك ثر أشكال العقاب قسوة ملا تنطوي عليه من حرمان للطفل من حريته وقطع صلته بمحيطه ألاسري والاجتماعي، ألامر الذي قد يؤدي إلى آثار نفسية وسلوكية سلبية عميقة تفوق أحيانًا الفعل الجرمي املرتكب ، أما الحبس الاحتياطي ؛ فهو إجراء وقائي يُفترض أن يُستخدم فقط في الحاالت الاستثنائية، وقد أولت الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل لعام 9191 ، وكذلك قواعد ألامم املتحدة النموذجية إلدارة شؤون قضاء ألاحداث (قواعد بكين) ، اهتمامًا بالغًا بهذه املسألة مؤكدة أن الحرمان من الحرية يجب أن يكون املالذ ألاخير وألقصر مدة ممكن ة ، مع التركيز على الحلول البديلة التي تراعي مصلحة الطفل الفضلى وتساهم في تقويمه بدال من معاقبته بأسلوب قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الجريمة. املطلب ألاول: وضع الطفل رهن الحبس املؤقت 1 ليس جميع ألاحداث املوقوفين رهن الحبس املؤقت جانحين ، حيث قد يتم احتجاز بعضهم قبل املحاكمة وقد ال تتم إدانتهم بارتكاب الجريمة، ألامر الذي جعل هذا التدبير يتعرض النتقادات شديدة ألن سلب حرية الشخص سواء كان طفال أم بالغا لم تتم إدانته بارتكاب جريمة يشكل انتهاكا ملبدأ أساس ي من مبادئ العدالة الجنائية وهو خرق لقر ينة "براءة املتهم حتى تثبت جهة قضائية إدانته 2 بموجب حكم قضائي" . ونظرا لخطورة هذا إلاجراء على ألاطفال وما يسببه من آثار سلبية عليهم فقد لقي موضوع الحبس املؤقت أو الاحتجاز السابق للمحاكمة لألطفال اهتماما دوليا في العديد من أحكام الصكوك الدولية ا ملنصوص عليها في اتفاقية ألامم املتحدة لحقوق الطفل، وقواعد ألامم املتحدة النموذجية 1 , Susan Young, Ben Greer, Richard Church, Juvenile delinquency, welfare, justice and therapeutic interventions: a global perspective, BJPsych Bulletin, Cambridge University Press, London, No 41, 2017, p.22. 2 ، املعتصم باهلل أدهم، التوقيف الاحتياطي بين النص القانوني والتطبيق، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة ألاولى، 2192 ، ص. 29.

الجانب العقابي للطفل الجانح في التشريع الجزائري واملقارن 1 الدنيا إلدارة قضاء ألاحداث (قواعد بكين) ، وقواعد ألامم املتحدة لحماية ألاحداث املحرومين من 2 حريتهم (قواعد هافانا) . السابق لألطفال الدولية بشأن الاحتجاز الفرع ألاول: املعايير للمحاكمة لقد وضعت الهيئات الدولية معايير خاصة باألطفال في الحبس الاحتياطي، واستنادا إلى أحكام ألاطفال قبل املحاكمة: الصكوك الدولية هناك على ألاقل أربعة مبادئ رئيسية تحكم احتجاز ا أول ، ال يجوز اللجوء إلى احتجاز ألاطفال إال إذا استوفى شروطا محددة تتعلق بالشرعية، ويفرض هذا الشرط شروطا صارمة على احتجاز ألاطفال بمعنى أنه ينبغي أن يتم ذلك وفقا لألحكام القانونية 3 فحسب . ا 4 ثانيا مدة ممكنة وألقصر ألاطفال إال كإجراء أخير ، ال يجوز اللجوء إلى احتجاز . 1 ، في عام 9191 اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة "القواعد الدنيا النموذجية إلدارة قضاء ألاحداث"، واملعروفة أيضًا باسم قواعد بكين، كانت هذه هي املرة ألاولى التي يتم فيها اعتماد معايير دولية لتنظيم احتجاز ألاطفال قبل املحاكمة، في نوفمبر 9191 تم فتح اتفاقية ألامم املتحدة لحقوق الطفل للتوقيع، تعد اتفاقية حقوق ألاساس ي للقانون الدولي لألطفال في نظام العدا الطفل املصدر لة الجنائية لألحداث الجانحين. 2 ،اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة بموجب قرارها 991 / 51 املؤرخ في 95 كانون ألاول/ ديسمبر 9111. 3 , Aminuddin Mustaffa, Nazli Nawang, Pre-Trial Detention of Children; A comparative analysis between Malaysian Juvenile Justice System and International Standards, World Applied Sciences Journal, Faculty of Law & International Relations Sultan Zainal Abidin University, Malaysia, No 09, January 2017, p.1765. 4 ، إن هذا الشرط منصوص عليه صراحة في اتفاقية حقوق الطفل وقواعد بكين، اذ تنص املادة 9 فقرة 91 من قواعد بكين على أن الاحتجاز السابق للمحاكمة يجب أن يكون "ألقصر فترة زمنية ممكنة"، وعلى نحو مماثل، تنص املادة 13 من اتفاقية حقوق الطفل على أن "اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه يجب أن يتم وفقا للقانون وال يجوز استخدامه إال كمالذ أخير وألقصر فترة زمنية مناسبة"، وفيما يتعلق بالحقوق إلاجرائية تعكس اتفاقية حقوق الطفل لغة العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، الذي ينص على أنه يجب " تقديم ألاحداث في أسرع وقت ممكن للحكم عليهم"، وتضمن املادة 51 من اتفاقية حقوق الطفل لألطفال املتهمين بانتهاك القانون الجنائي القدرة على "الفصل في قضيتهم دون تأخير" ، و في عام 2113 أصدرت لجنة ألامم املتحدة لحقوق الطفل "التعليق العام رقم 91 لحقوق الطفل في قضاء ألاحداث"، والذي فسر العديد من أشكال الحماية : التي توفرها اتفاقية حقوق الطفل لألطفال املخالفين للقانون، وقد أوص ى التعليق العام رقم 91 بأن " تكون مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة محدودة بالقانون وأن تخضع ملراجعة منتظمة" وعلى وجه التحديد، ذكرت لجنة حقوق الطفل أن شرعية الاحتجاز يجب أن تُراجع كل أسبوعين، وأنه ال ينبغي احتجاز الطفل ألكثر من 11 يومًا قبل توجيه الاتهام إليه رسميًا، وأخيرًا حثت اللجنة الدول على ضمان "اتخاذ قرار نهائي بشأن التهم في موعد ال يتجاوز ستة أشهر بعد تقديمها" وبالتالي حددت لجنة حقوق الطفل في التعليق العام رقم 10 ألاطفال السابق للمحاكمة إلى ستة أشهر معيارًا للحد من احتجاز .

نصر جعفر الدين، حاج بن علي محمد ا ثالثا ، في الظروف التي يكون فيها احتجاز ألاطفال مبررا وضروريا ، تتطلب املعايير الدولية الالتزام الصارم بالقواعد وإلاجراءات أثناء الاحتجاز. وتنص اتفاقية حقوق الطفل على أنه يجب وضع ألاطفال املحتجزين في مكان منفصل عن البالغين، كما تنص قواعد هافانا وقواعد بكين أيضا على أنه يجب منح ألاطفال املحتجزين في مرحلة ما قبل املحا كمة فرصا ملواصلة تعليمهم أو تدريبهم ويجب توفير الرعاية والحماية لألطفال وجميع املساعدات الضرورية الاجتماعية والتعليمية واملهنية والنفسية والطبية التي قد يحتاجون إليها بالنظر إلى أعمارهم وجنسهم وشخصيتهم ويجب أيضا منح ألاطفال 1 املحتجزين الحق في الحفاظ على الا تصال بأسرهم وكذلك الحق في املساعدة القانونية . رابعا ، تنص املعايير الدولية على وجه التحديد على أن أي طفل محتجز يجب أن يمثل على الفور أمام قاض أو أمام محكمة أو سلطة مختصة ومستقلة ونزيهة مخولة قانونا بممارسة السلطة القضائية وهذا الحق تلقائي وال يعتمد على ط لب املحتجز أو تقدير السلطة املحتجزة والسبب الرئيس ي لهذا 2 الفرصة للطفل للطعن في صحة الاحتجاز الشرط هو توفير . السابق للمحاكمة مثله كمثل جميع أشكال الحرمان من الحرية يجب أن يستخدم إن الاحتجاز كمالذ أخير وفي ظروف استثنائية وألقصر فترة زمنية ممكنة ومع ذلك ووفق ا التفاقية حقوق الطفل فإن الاحتجاز السابق للمحاكمة يهدف على وجه التحديد إلى حماية العملية القانونية وليس للعقاب أو إعادة التأهيل، و هذا يعني أن قرار الاحتجاز السابق للمحاكمة ال ينبغي أن يستند أبدًا إلى الجريمة املنسوبة إلى املتهم فقط، ألن هذا ينتهك افتراض قرينة البراءة، بل يجب أن يستند أيضا إلى املخاطر إلاجرائية كخطر الهروب، وخطر الضحية وخطر عرقلة العدالة، ويجب أن يكون التدبير السابق إلاجرائية. للمحاكمة متناسبًا مع املخاطر الفرع الثاني: وضع الطفل رهن الحبس املؤقت في التشريع الوطني واملقارن معايير يعتبر وضع الطفل رهن الحبس املؤقت من أخطر الاجراءات التي تتخذها سلطة التحقيق نظرا ألنه يؤدي إلى سلب حرية املتهم بينما ألاصل في سلب الحرية أنه جزاء جنائي ال يوقع إال بمقتض ى حكم قضائي باإلدانة، ومع ذلك فقد حرصت العديد من التشريعات ال عربية على تنظيم معايير دقيقة تقيّد اللجوء إلى الحبس املؤقت في حق ألاحداث ، وفي املقابل ت ق ي يده بضمانات تحد من نطاقه إلى الدرجة التي ال يتجاوز بها مصلحة التحقيق وسن الطفل. 1 , Aminuddin Mustaffa, Nazli Nawang, op.cit., p.1765. 2 , Aminuddin Mustaffa, Nazli Nawang, op.cit., p.1765.

الجانب العقابي للطفل الجانح في التشريع الجزائري واملقارن أول: أسباب وضع الطفل رهن الحبس املؤقت 1 طبقا لنص املادة 32 من قانون حماية الطفل الجزائري ، فان وضع الطفل رهن الحبس املؤقت الوقائية املوقعة عليه واملنصوص عليها في هذا القانون ال يكون إال استثناء وإذا لم تكن التدابير غير كافية لكبح جنوحه، فانه يمكن وضعه رهن التزام أو أكثر من التزامات الرقابة القضائية، وفي حال ظهور عدم كفاية هذه الالتزامات فانه يمكن على سبيل الاستثناء وضعه رهن ا لحبس املؤقت ووفقا 2 لألسباب املنصوص عليها في املادة 921 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية ، واملتمثلة في: أ) - الخشية من هروب الطفل املتهم، وهذا يستخلص مما ورد في الفقرة الاولى من املادة 921 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية، وهو ضمان تواجد الطفل املتهم تحت يد العدالة، وبذلك فبقائه فترة معينة رهن الحبس املؤقت يجعله في فترة التحقيق في متناول يد قاض ي التحقيق، فيمكنه مقابلته واستجوابه ومواجهته با ألدلة واصطحابه إلى املكان املراد تفتيشه إن اقتض ى الامر اجراء التفتيش بحثا عن مواد لها عالقة بالجريمة املرتكبة أو أشياء تنير التحقيق. كما تضيف الفقرة نفسها أنه إذا كانت من الخطورة تهدد املجتمع ونظامه فتكون سببا كبير الجريمة التي ارتكبها الطفل املتهم على قدر لوضعه 3 رهن الحبس املؤقت . ب) - الحفاظ على ألادلة ، أ و الدالئل او ملنع التأثير على الشهود أو على الضحايا أو الاتفاق غير الشرعي 4 بين الاشخاص محل الاتهام وشركائهم ، ذلك أن وضع الطفل رهن الحبس املؤقت يمنعه من الاتصال بشركائه ومساعديه في ارتكاب الجريمة والتخطيط لإلفالت منها أو تهديد الشهود وارهابهم أو رشوتهم أو التوسل إليهم ملنعهم من الشهادة وقول الحقيقة وبذلك يجعل الوصول إلى الحقيقة أمرا عسيرا في 5 حالة استجابة الشهود لطلبه، أو رضوخهم لهذا التهديد . 1، القانون رقم 91 / 92 املؤرخ في 91 يوليو 2191 ، يتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية، العدد 11 ، الصادرة في 91 يوليو 2191. 2 ، ألامر رقم 66- 916 املؤرخ في 9 يونيو 9166 املتضمن قانون إلاجراءات الجزائية، املعدل واملتمم بالقانون رقم 99- 16 املؤرخ في 91 يونيو سنة 2199. 3 ، تنص الفقرة ألاولى من املادة 921 مكرر من ألامر رقم 66- 916 السالف الذكر" 9- انعدام موطن مستقر للمتهم أو عدم تقديمه ضمانات كافية للمثول أمام القضاء أو كانت ألافعال جد خطيرة". 4 ، تنص الفقرة الثانية من املادة 921 مكرر من ألامر رقم 66- 916 السالف الذكر" 2- أن الحبس املؤقت هو الاجراء الوحيد للحفاظ على الحجج أو ألادلة املادية أو ملنع الضغوط على الشهود أو الضحايا، أو لتفادي تواطؤ بين املتهمين والشركاء قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحق يقة". 5 ، املعتصم باهلل أدهم، املرجع السابق، ص. 63.

نصر جعفر الدين، حاج بن علي محمد 1 ج)- حماية الطفل املتهم ، ذلك أنه في بعض ألاحيان عندما تكون الج ريمة خطيرة كجريمة القتل أو الاغتصاب، فإنه يكون عرضة لالنتقام من قبل املجني عليه نفسه أو من ذويه مما يعرض حياته للخطر، لذلك فان قاض ي ألاحداث أو قاض ي التحقيق يجب أن يأخذ بعين الاعتبار في مثل هذه الظروف خطورة الجريمة وشدة وقعها على املجني عليه، فيلجأ إلى أ مر الوضع في الحبس املؤقت حفاظا على حياته اذا ما توافرت مثل هذه الظروف والدالئل القوية ضده، كما قد يكون الطفل املتهم على درجة معينة من الخطورة إلاجرامية تبرر حبسه احتياطيا، وذلك وقاية للمجتمع من خطره، حيث قال الاستاذان Stéfani و Levasseur أنه يبدو أن إج راء التوقيف الاحتياطي ضروري اذا خيف من استمرار املتهم في نشاطه الجرمي، وبذلك فان املشرع في هذه الحالة وازن بين مصلحتين؛ مصلحة املتهم من جهة ومصلحة املجتمع من جهة اخرى فغلب مصلحة املجتمع، وفي هذه املوازنة منطق 2 وفلسفة تقوم على الحفاظ على أمن املجتمع . ا 3 د) - عن تنفيذ مقتضيات الرقابة القضائية إذا امتنع الطفل محل الاتهام اراديا . على الرغم من أن أمر الوضع رهن الحبس املؤقت إجراء مقرر بمقتض ى القانون تقتضيه أحيانا ضرورات التحقيق، بمنع املتهم من العبث باألدلة أو اخفائها، أو بمنعه من تهديد الشهود أو لحمايته من الثأر والانتقام، فانه يبقى إجراء البد منه في هذه الحاالت، ولكن يقتض ي النظر اليه دائما على أنه حالة استثنائية يؤخذ به في أضيق الحدود، وعلى املحكمة أن تلتمس أوهن ألاسباب لإلفراج عن 4 املوقوف احتياطيا للحد من خطورة هذا التوقيف ملا فيه من مساس بالحريات الشخصية . 5 وفي القانون املصري فقد نص املشرع باملادة 915 من قانون إلاجراءات الجنائية املصري ، على الحاالت أو الدواعي التي إذا ما توافر ت جاز لسلطة التحقيق إصدار أمر بحبس الطفل احتياطيا بعد 1 ، تنص الفقرة الثالثة من املادة 921 مكرر من ألامر رقم 66- 916 السالف الذكر" 1- أن الحبس ضروري لحماية املتهم أو وضع حد للجريمة، أو الوقاية من حدوثها من جديد". 2 ، املعتصم باهلل أدهم، مرجع السابق، ص. 63. 3 ، تنص الفقرة الرابعة من املادة 921 مكرر من ألامر رقم 66- 916 السالف الذكر" 5- عدم تقيد املتهم بااللتزامات املترتبة على إجراءات الرقابة القضائية دون مبرر جدي". 4 ، املعتصم باهلل أدهم، املرجع السابق، ص. 22. 5 ، تنص املادة 915 من قانون إلاجراءات الجنائية املصري: " يجوز لقاض ي التحقيق، بعد استجواب املتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس ملدة ال تقل عن سنة، والدالئل عليها كافية، أن يصدر أمرا بحبس املتهم احتياطياً، وذلك إذا توافرت إحدى الحاالت أو الدواعي آلاتية: 1 - إذا كانت الجريمة في حا لة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

الجانب العقابي للطفل الجانح في التشريع الجزائري واملقارن استجوابه أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس ملدة ال تق ل عن سنة والدالئل كافية، وهذه الحاالت هي: الخشية من هروب املتهم، وخشية إلاضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على امل جني عليه أو الشهود أو العبث باألدلة أو القرائن املادية أو بإجراء اتفاقات مع الجناة آلاخرين لتغيير الحقيقة أو طمس معاملها، وإذا كانت الجريمة في حالة تلبس، فيجب تنفيذ ألامر 1 فورا ، واملالحظ أن املشرع املصري جعل من حالة التلبس سببا لوضع الطفل رهن الحبس املؤق ت، مقارنة باملشرع الجزائري الذي استبعد وفي القانون املصري فقد نص املشرع باملادة 915 من قانون إلاجراءات الجنائية املصري 2 ، على الحاالت أو الدواعي التي إذا ما توافر ت جاز لسلطة التحقيق إصدار أمر بحبس الطفل احتياطيا بعد استجوابه أو في حالة هربه، إذا كانت الواقع ة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس ملدة ال تق ل عن سنة والدالئل كافية، وهذه الحاالت هي: الخشية من هروب املتهم، على املجني عليه أو الشهود أو العبث باألدلة أو القرائن بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير وخشية إلاضرار املادية أو بإجراء اتفاقات مع الجناة آلاخرين لتغي ير الحقيقة أو طمس معاملها، وإذا كانت الجريمة في 2 - الخشية من هروب املتهم. 3 - خشية إلاضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على املجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في ألادلة أو القرائن املادية، الحقيقة أو طمس معاملها أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير . 4 - توقي إلا خالل الجسيم باألمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. ومع ذلك يجوز حبس املتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس. 1 ، يعرب فجر السرحان، دور النيابة العامة في حماية حقوق إلانسان أثناء مراحل إلاجراءات الجنائية: دراسة مقارنة والتوزيع، مصر، ط. في القانون السوري واملصري والفرنس ي وألاملاني، مكتب املصرية للنشر 19، 2121 ، ص. 111. 2 ، تنص املادة 915 من قانون إلاجراءات الجنائية املصري: " يجوز لقاض ي التحقيق، بعد استجواب املتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس ملدة ال تقل عن سنة، والدالئل عليها كافية، أن يصدر أمرا بحبس املتهم احتياطياً، وذلك إذا توافرت إحدى الحاالت أو الدواعي آلاتية: 1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. 2 - الخشي ة من هروب املتهم. 3 - خشية إلاضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على املجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في ألادلة أو القرائن املادية، الحقيقة أو طمس معاملها أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير . 4 - توقي إلاخالل الجسيم باألمن والنظام العام الذي قد يترتب عل ى جسامة الجريمة. ومع ذلك يجوز حبس املتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس.

نصر جعفر الدين، حاج بن علي محمد 1 حالة تلبس، فيجب تنفيذ ألامر فورا ، واملالحظ أن املشرع املصري جعل من حالة التلبس سببا لوضع 2 الطفل رهن الحبس املؤقت، مقارنة باملشرع الجزائري الذي استبعد تماما هذه الحالة بنص صريح ، والسبب في ذلك أن إجراءات امل ثول الفوري تتطلب السرعة في املتابعة الجزائية وإصدار الحكم، وهو ما يتناف ى مع أغراض حماية الطفل الجانح كونه ال يتيح الفرصة إلجراء تحقيق معمق حول حالة الطفل ودراسة ظروفه النفسية والاجتماعية قبل محاكمته، حيث أن التحقيق في هذا الشأن له أهمية بالغة، حيث يساعد ف ي إعالم املحكمة ( قاض ي ألاحداث) بحالة الطفل لتتمكن من تحديد التدبير املناسب إلصالحه وتقويمه وإعادة دمجه كفرد صالح في املجتمع وتجنيبه خطر العودة إلى الانحراف مستقبالً. أما املشرع التونس ي فلم يخرج عن نفس ألاسباب التي تبناها املشرع املصري لوضع الطفل رهن 3 الحبس املؤقت طبقا ملا ورد في املادة 91 من قانون إلاجراءات الجزائية التونس ي ، باستثنا ء حالة 4 التلبس والتي تخص املتهمين اللذين بلغوا سن الثامنة عشرة كاملة . ثانيا: ضمانات وضع الطفل رهن الحبس املؤقت إن املشرع الجزائري جعل حدا أقص ى ملدة الوضع رهن الحبس املؤقت بالنسبة للطفل الجانح سواء في الجنح أ و في الجناي ات على النحو آلاتي: 5 أ)- ال يمكن وضع الطفل الذي يقل سنه عن ثالث عشر 91 سنة رهن الحبس املؤقت . ويستند قرار املشرع الجزائري بعدم احتجاز طفل دون سن الثالثة عشرة مؤقتا ؛ إلى تقييمه أن الطفل في هذا السن من غير املرجح أن يقوم بتزوير أو محو ألادلة، ومن غير املرجح أيضا أن يؤثر على الشهود أو الضحايا أو أن يهرب، نظرا ألن الطفل دون هذا السن يعيش في رعاية والديه أو الوص ي 1 ، يعرب فجر السرحان، دور النيابة العامة في حماية حقوق إلانسان أثناء مراحل إلاجراءات الجنائية: دراسة مقارنة في والتوزيع، مصر، ط. القانون السوري واملصري والفرنس ي وألاملاني، مكتب املصرية للنشر 19، 2121 ، ص. 111. 2 ، تنص املادة 65 فقرة 2 من القانون 91 / 92 السالف الذكر "ال تطبق إجراءات التلبس على الجرائم التي يرتكبها الطفل". 3 ، أُنظر املادة 91 من القانون عدد 33 لسنة 2111 م، املتعلق بتنقيح وإتمام مجلة إلاجراءات الجزائية إلرساء خطة قاض ي تنفيذ العقوبات، املؤرخ في 19 جويلية 2111 م، واملنقح بالقانون ع. 12 لسنة 2112 م لتدعيم صالحيات في قاض ي تنفيذ العقوبات، الصادر 21 أكتوبر 2112 م. 4 ، أُنظر الفصل 96 من القانون ع. 12 لسنة 9111 م املت علق بإصدار مجلة حماية الطفل التونسية، املؤرخ في 11 - 99 - 9111 ، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ع. 11 بتاريخ ، الصادر 91- 99 - 9111 م. 5 املادة 32 فقرة 2 من القانون 91 / 92 السالف الذكر.

الجانب العقابي للطفل الجانح في التشريع الجزائري واملقارن القانوني عليه، ولذلك ال يمكن لطفل دون هذا السن أن يؤثر على سير القضية أو على سالمة التحقيق ، ومن ثم فإن تسليم الطفل إلى ممثله القانوني بدال من وضعه في الحبس ٍاملؤقت كاف لحمايته ومنعه من العودة إلى الجريمة، ناهيك عن تخفيف وإزالة إلاجراءات القانونية الصارمة واملعقدة املطبقة على ألاطفال. أما املشرع املصري و بموجب القا نون رقم 92 لسنة 9116 بشأن منع حبس الطفل احتياطيا املعدل بالقانون رقم 926 لسنة 2119 قد حظر الحبس الاحتياطي للطفل الذي لم يبلغ سن الخامسة 1 عشرة سنة ، ومنح القانون النيابة العامة الحق في إيداع الطفل في دار للمالحظة بدل مراكز التوقيف الاحتياط ي ملدة أسبوع وعرضه على النيابة عند الطلب ، وللتحفظ على الطفل اشترط املشرع املصري شروطا تتمثل في: 9- أال يجاوز سن الطفل خمس عشرة سنة، وذلك ألن من يجاوز هذه السن أصبح يعامل كالبالغين فيجوز حبسه احتياطيا. 2- أن تكون الجريمة من الجنايات عموما أو من الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة ال تقل عن سنة. 1- أن تكون النيابة العامة قد استجوبت الطفل. 2 5- النيابة العامة بحبسه احتياطيا شروط الجريمة ودالئلها ضد الطفل املتهم لكي تأمر أن تتوافر . مما سبق يتبين لنا أن املشرع املصري عمل على توفير أكبر قدر من الحماية للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة حيث حظر حبسه احتياطيا وذلك على خالف القاعدة العامة لقانون العقوبات 3 الحبس احتياطيا على املتهم مهما كان سنه املصري التي تقض ي بجواز . 4 وهو نفس السِّّن الذي اعتمده املشرع التونس ي ، لوقف الطفل تحفظياً، إال أنه خالف املشرع املصري في مسألة وضع الطفل محل إلايقا ف، وذلك بإيداعه بمؤسسة مختصة أو بجناح خاص باألطفال بالسجن وأكد املشرع التونس ي على فصل الطفل ليال عن بقية املوقوفين ونوه املسؤول عن 1 ، تنص املادة 991 من قانون الطفل املصري: " ال يُحبس احتياطيا الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور املالحظة مدة ال تزيد عن أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على أال تزيد مدة إلايداع على أسبوع مالم تأمر املحكمة بمدها لقواعد الحبس الاحتياطي املنصوص عليها في قانون إلاجر اءات الجنائية. 2 والقانون، مصر، ط. الفكر ، نهلة سعد عبد العزيز، املسؤولية الجنائية للطفل، دار 19، 2191 ، ص. 912. 3 املادة ، أُنظر 915 من قانون إلاجراءات الجنائية املصري. 4 ، ينص الفصل 15 من مجلة حماية الطفل التونسية على أنه: " الطفل الذي لم يتجاوز سن الخامسة عشر عاما ال يمكن إيقافه تحفظيا إذا كان متّهما بارتكاب مخالفة أو جنحة.

نصر جعفر الدين، حاج بن علي محمد هذا إلاجراء بالعقاب في حالة عدم احترامه، وكل هذا ملنع أي عملية اختالط من شأنها أن تؤثر سلبا 1 على الطفل ، وفي نفس الوقت لتخف يف الضغط على الطفل من آثار التوقيف التحفظي منح له 2 املشرع إمكانية الحصول على إجازة مع أسرته في عطلة نهاية ألاسبوع وكذلك في العطل الرسمية . وبالرجوع إلى قانون حماية الطفل الجزائري أن املشرع نص على املُدد التي يمكن أن يقضيها الطفل رهن الحبس املؤقت على حسب ن وع الجريمة على النحو التالي: ب) - ال يمكن في مواد الجنح إذا كان الحد ألاقص ى للعقوبة السالبة للحرية أقل من ثالث سنوات أو 3 يساويها إيداع الطفل الذي تجاوز سنه ثالث عشر 91 سنة رهن الحبس املؤقت . ج)- ال يمكن في مواد الجنح إذا كان الحد الاقص ى للعقوبة السالبة للحرية أكثر من ثالث سنوات إيداع الطفل الذي يتراوح سنه بين ثالث عشر 91 وستة عشر 96 سنة رهن الحبس املؤقت، إال استثناء في الجنح التي تمس بالنظام العام، أو يكون هذا الاجراء ضروريا لحماية الطفل شريطة أن يكون ملدة 4 قابلة للتجديد شهرين وغير . إن تحديد مدة الحبس الاحتياطي يدل على طبيعته الاستثنائية، حيث أن املشرع نص على 5 مقارنة باملدة املنصوص عليها للمجرمين البالغين مدة أقصر ، واملالحظ أنه فيما يتعلق بقضايا الجنح، نستنتج من املادة 31 من القانون 91 / 92 املتعلقب حماية الطفل أنه إذا كانت العقوبة املقررة للطفل الذي ارتكب جنحة أقل من ثالث سنوات أو تساويها وكان عمره فوق الثالثة عشرة فال يجوز حبسه مؤقتاً، أما إذا تجاوزت العقوبة ثالث سنوات وكان عمره بين الثالثة عشرة والسادسة عشرة، فاألصل 1 ، ينص الفصل 15 فقرة 2 من مجلة حماية الطفل التونسية على أنه: "وفي الصور ألاخرى التي ال تتعارض مع أحكام هذه املجلة، ال يمكن وضع الطفل بمحل إلايقاف إال إذا تبين أنه من الضروري اتخاذ هذا إلاجراء أو ظهر أنه ال يمكن اتخاذ غيره من التدابير، وفي هذه الصورة يودع الطفل بمؤسسة مختصة وعند التعذر وبصفة مؤقتة بجناح خاص باألطفا ل بالسجن مع حتمية فصله ليال عن بقية املوقوفين، والعمل بخالف ذلك يؤدي إلى مؤاخذة املسؤول عن عدم احترام هذا إلاجراء. 2 ، ينص الفصل 15 فقرة 1 من مجلة حماية الطفل التونسية على أنه: " يمكن للطفل مدة إلايقاف التحفظي التمتع بإجازة أيام السبت وألاحد والعطل الرسمية في ذلك الهيئة القضائية املتعهدة". وتنظر 3 املادة 31 من القانون 91 / 92 السالف الذكر. 4 املادة 31 فقرة 2 من القانون 91 / 92 السالف الذكر. 5 ،تُقدَّر مدة الحبس الاحتياطي الابتدائية لألحداث سواء في جناية أو جنحة بشهرين قابلة للتمديد، أما بالنسبة للبالغين فتُقدَّر بأر بعة أشهر قابلة للتمديد، ونستنتج أن املشرع الجزائري قد قرر استفادة ألاطفال من نصف املدة املقررة للبالغين، وخصَّص لهم أحكامًا وقواعد خاصة، مراعاة للمعاملة الخاصة التي يوليها لهذه الفئة، التي تحتاج مما تحتاج إلى ال إلى الحماية والتربية والتأديب والتقويم أكثر ردع وتقييد الحرية.

الجانب العقابي للطفل الجانح في التشريع الجزائري واملقارن عدم جواز حبسه مؤقتا، أما إذا تعلق ألامر بج نح تشكل إخالال جسيمًا بالنظام العام، وكان هذا قابلة للتجديد. الحبس ضروريًا لحماية الطفل، فيجوز حبسه احتياطيًا ملدة شهرين غير د) - ال يمكن وضع الطفل الذي يبلغ سنه ستة عشر 96 سنة إلى أقل من ثماني عشر 99 سنة، رهن 1 الحبس املؤقت إال ملدة شهرين ( 2 ) قابل ة للتجديد مرة واحدة . ه) – مدة الحبس املؤقت في مادة الجنايات شهران ( 2 )، قابلة للتمديد وفقا للشروط والكيفيات 2 املنصوص عليها في قانون إلاجراءات الجزائية . 3 و) - كل تمديد للحبس املؤقت ال يمكن أن يتجاوز شهرين ( 2 ) في كل تمديد . إذا كان عمر الطفل بين السادسة عشرة والثامنة عشرة عامًا، فال يجوز تمديد الحبس املؤقت إال مرة واحدة ملدة شهرين، مع مراعاة التكييف القانوني للجريمة املرتكبة أو ضرورة هذا الحبس لحماية الطفل ، ويُمدد الحبس املؤقت للطفل في حال ارتكاب جنحة وفقًا ألحكام قانون إلاجراءات الجنائية، أي بعد استشارة النيابة العامة وإبالغ املتهم (الطفل) ، وكذلك ممثله القانوني ومحاميه، بتمديد أمر الحبس املؤقت، وتتجلى الضمانات واملعاملة الخاصة املمنوحة لألطفال في محدودية نطاق جرائم الجنح مقارنة باملجرمين البالغين. و في القضايا الجنائية تكون مدة الحبس املؤقت شهرين قابلة للتجديد وال يجوز أن يتجاوز كل تجديد شهرين ، وفي هذه الحالة نستنتج أن أهم ضمانة قدمها املشرع للطفل هي أال تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي شهرين. إال أن املشرع الجزائري لم يتطرق إلى مسأ لة جوهرية تتعلق بكيفية حساب مدة الحبس املؤقت وبدئها، ال سيما وأنه لم ينظمها بوضوح في قانون إلاجراءات الجزائية ، فهل تبدأ من يوم وضع املتهم في الحبس املؤقت أم من يوم عرضه على قاض ي التحقيق؟ وعليه، إذا تم القبض على املتهم بموجب أمر بال قبض، فإن حسابها يبدأ من تاريخ تنفيذ ذلك ألامر أو من تاريخ القبض عليه ، لذلك وجب على املشرع الجزائري استدراك هذا الفراغ القانوني. يتضح من خالل العرض البسيط إلجراء الوضع رهن الحبس املؤقت بالنسبة للقانون الجزائري أنه إذا كان مقررا للجريمة املرتكبة ال يجوز تطبيقه على الطفل الجانح بنفس املدة املقررة للبالغين، 1 املادة 31 فقرة 1 من القانون 91 / 92 السالف الذكر. 2 ، املادة 31 من القانون 91 / 92 السالف الذكر. 3 املادة 31 من القانون 91 / 92 السالف الذكر.

نصر جعفر الدين، حاج بن علي محمد بل البد من التقيد بالضمانات التي منحها املشرع مراعاة لسن الحدث، وإال تعرض ألامر الصادر به 1 لالستئناف . وباملقارنة مع التشريع املصري فإنه استثنى من الحبس الاحتياطي الطفل الذي لم ي تجاوز خمس عشرة سنة حتى يجنبه الاختالط باملجرمين البالغين مما يؤثر على الطفل ويؤهله لإلجرام، إال أن ما يُنتقد علىاملشرع املصري هو خضوع ألاطفال الذين تجاوزوا سن الخامسة عشرة للحبس الاحتياطي 2 3 كالبالغين ، في عدم تقليص مدة الحبس الاحتياطي للطفل ، ألامر الذي يشير إلى خطورة طول مدة الحبس الا حتياطي إلى اختالط ألاطفال وهم رهن املحاكمة مع ألاطفال الجانحين املحكوم عليهم، وهو ما يؤثر على زيادة احتمالية انحراف ألاطفال املحبوسين احتياطيا في ظل عدم وجود نظام دقيق 4 للتصنيف أو فصلهم عن غيرهم من ألاطفال املوقوفين مسبقا . أما مسألة بداية حساب سريان مدة ا لحبس الاحتياطي فإن املشرع املصري قد نظم هذه املسألة بنص واضح وإن كان قد قصر هذا التنظيم على الحالة التي تختص فيها النيابة العامة بإصدار أمر الحبس الاحتياطي وفق املدة املخولة لها قانوناً، وهي أربعة أيام التالية للقبض على املتهم أو تسليمه لها 1 ، املادة 36 فقرة 9 من القانون 91 / 92 السالف الذكر، واملادة 932 رقم من ألامر 66- 916 السالف الذكر. 2 ، الخال إب راهيم، العقوبات املقررة للطفل الجانح في ظل التشريعات املقارنة، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، الجزائر، املجلد 91 ، العدد 19 ، جانفي 2129 ، ص. 595. 3 ، تنص املادة 951 من قانون إلاجراءات الجنائية املصري واملعدلة بالقانون رقم 951 لسنة 2116 على أنه: "و ال يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثالثة أشهر، ما لم يكن املتهم قد أعلن بإحالته إلى املحكمة املختصة قبل انتهاء هذه املدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خالل خمسة أيام على ألاكثر من تاريخ إلاعالن باإلحالة على املحكمة املختصة و فقًا ألحكام الفقرة ألاولى من املادة ( 919 ) من هذا القانون إلعمال مقتض ى هذه ألاحكام، وإال وجب إلافراج عن املتهم. فإذا كانت التهمة املنسوبة إليه جناية فال يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إال بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من املحكمة املختصة بم د الحبس مدة ال تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابال للتجديد ملدة أو مدد أخرى مماثلة، وإال وجب إلافراج عن املتهم. وفى جميع ألاحوال ال يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد ألاقص ى للعقوبة السالبة للحر ية، بحيث ال يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة املقررة للجريمة هي السجن املؤبد أو إلاعدام". 4 ، عبد هللا خليل، القوانين املقيدة للحقوق املدنية والسياسية في التشريع املصري، املنظمة املصرية لحقوق إلانسان، مصر، 2196 ، ص. 19.

الجانب العقابي للطفل الجانح في التشريع الجزائري واملقارن 1 إذا كان مقبوضا عليه من قبل ، بحيث يتعين وفقا ألحكام املادة 919 من قانون إلاجراءات الجزائية املصري 2 ، أن يستجوب املتهم املقبوض عليه فورا فإذا تعذر ذلك يوضع في السجن لحين استجوابه ملدة ال تزيد عن أربع وعشرين ساعة كحد أقص ى، بحيث إذا مضت هذه املدة وجب على مأمور السجن تسلي مه إلى النيابة العامة والتي عليها أن تستجوبه على الفور وإال أمرت بإطالق سراحه، وبالتالي فإن مدة ألاربع وعشرين ساعة التي تم فيها إيداع املتهم السجن فإنها تدخل ضمن مدة ألاربع أيام، وعليه 3 فإن بداية حساب مدة الحبس الاحتياطي في القانون املصري تبدأ من تاريخ القب ض على املتهم . أما املشرع التونس ي فلم يخص ألاطفال بأحكام معينة فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي، وبالتالي فإنه تطبق عليهم ما ورد في الفصل 91 من قانون إلاجراءات التونس ي، التي حددت مدته بستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة في مواد الجنح وملدة ال تزيد عن ثالثة أشهر، أما بخصوص الجنايات 4 مرتين ال تزيد مدة كل واحدة منها على أربعة أشهر . املطلب الثاني: العقوبة السالبة للحرية 5 كقاعدة عامة ال تطبق على ألاحداث الجانحين إال التدابير الوقائية ، وال يتم فرض عقوبة حبس ألاحداث إال بشكل استثنائي مع استيفاء شروط معينة وتقدير قاض ي ألاحداث أن ذلك ضروري 1 ،تنص املادة 219 فقرة 19 من قانون إلاجراءات الجنائية املصري املعدلة بموجب القانون رقم 951 لسنة 2116 على: " يصدر ألامر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على ألاقل وذلك ملدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على املتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا ك ان مقبوضا عليه من قبل". 2 ، تنص املادة 919 من قانون إلاجراءات الجنائية املصري املعدلة بموجب القانون رقم 951 لسنة 2116 على: " يجب على قاض ي التحقيق أن يستجوب فورا املتهم املقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه، ويجب أال تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة. فإذا مضت هذه املدة، وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة. وعليها أن تطلب في الحال إلى قاض ي التح قيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاض ي يعينه رئيس املحكمة، وإال أمرت بإخالء سبيله". الجزئي أو رئيس املحكمة أو أي قاض آخر 3 ، نبيلة رزاقي، التنظيم القانوني للحبس الاحتياطي(املؤقت) في التشريع الجزائري واملقارن، دار الجامعة الجديدة للنشر، إلاسكندرية، دون طبعة، 2119 ، ص. 931. 4 الفصل ، اُنظر 91 فقرة 1 من قانون إلاجراءات الجنائية التونس ي. 5، يقصد بالتدابير الوقائية مجموعة من ألاحكام والوسائل واملعامالت التي تتخذ اتجاه الطفل الجانح واملتمثلة في التحذير والتوبيخ، والتسليم إلى الوالدين، الوص ي، الشخص الذي لديه الحضانة أو إلى شخص يستحق الثقة، والافراج تحت إلاشراف، تدبير املساعدة أو التعويض والانذار الرسمي، وتدبير إلايداع في مؤسسة تعليمية أو تدريب منهي أو إلايداع في مؤسسة طبية أو طبية نفسية، والوضع تحت الحماية القضائية، نقال عن: Clinique juridique pour la protection internationale des droits humains, Le système de justice pénale juvénile en France, 31 mai 2021, p31

نصر جعفر الدين، حاج بن علي محمد لتحقيق الغرض من العقوبة، ومن ثم فإن الشروط الواجب توافرها وفق التشريع الجزائري للتمكن من فرض عقوبة حبس ألاحداث تتعلق بما يلي: الفرع ألاول: سن الحدث 1 ًيجب سنا أن يكون مرتكب الجريمة حدثا أكبر ، أي شخص بلغ سن الثالثة عشرة وقت ارتكاب الجريمة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، السبب وراء تحديد الحد العمري بدقة يكمن في افتراض النضج النفس ي والجسدي وتطور الوعي وإلادراك لدى القاصرين ألاكبر سنًا، و بهذه الطريقة تكون قد رتهم على التفكير واتخاذ القرار موجودة وقت ارتكاب الجريمة، أي أن الحدث قادر على فهم أهمية فعله ويستطيع إدارة تصرفاته ومن املؤكد أن هذه الظروف تشير إلى إمكانية تطبيق عقوبات جنائية معينة عليهم، على افتراض أنهم مسؤولون جنائيا، و بالتالي يمكن اتخاذ إجراءات جنائ ية ضدهم، ومع ذلك هناك استثناءات لهذا الافتراض؛ ألنه من املعروف أن النمو الجسدي للقاصر في كثير من ألاحيان ال يتبع نضجه العقلي، حتى عندما تكون هناك إمكانية لفرض هذه العقوبة بسبب استيفاء الشرط املتعلق بسن القاصر، يجب على املحكمة أيضًا أن تأخذ في الاعتبار جميع الظروف ألاخرى املتعلقة حول مثل: انخفاض مستوى الذكاء، ووجود سمات الشخصية السيكوباتية، التمركز بشخصية القاصر الذات، وأو هام العظمة، وعدم الاستقرار العاطفي، والانطواء وصعوبة التكيف، والعصبية، والكذب املرض ي، والاندفاع، وعدم وجود مواقف إيجابية تجاه البيئة التي يعيش فيها، بدءا من ألاهل وحتى 2 املؤسسات الاجتماعية، وما إلى ذلك كلها يتم مالحظتها من قبل قاض ي ألاحداث . الفرع الثاني: طبيعة الجريمة من أجل تحقيق هذا الشرط، من الضروري أن يرتكب الحدث املميز جريمة جنائية أكثر 3 خطورة سواء كانت جناية أو جنحة باستثناء املخالفة . 4 الفرع الثالث: وجود الحماية والتهذيب إلى أنه ل يوجد مبرر كافي لفرض تدابير ظروف معينة تشير هذا الشرط نصت عليه املادة 96 من قانون حماية الطفل، وهو عندما ال يقتنع وال يبدي الطفل الجانح استعداده بااللتزام بتدابير الحماية والتهذيب التي سوف توقع عليه، وكذلك ف ي حالة 1 ، املادة 11 من القانون رقم 16 / 21 املؤرخ في 21 ديسمبر 2116، املعدل واملتمم لألمر رقم 66 / 916 املؤرخ في 19 يونيو 9166 ، املت ضمن قانون العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية، العدد 95 ، الصادرة في 25 ديسمبر 2116. 2 ،Grbić Bogdanka, JUVENILE IMPRISONMENT, LAW - theory and practice, The University of Novi Sad, Serbia, No. 4, 2023, pp. 161.162. 3 ، املادة 19 من القانون رقم 16 / 21 السالف الذكر. 4 ، املادة 96 من القانون 91 / 92 السالف الذكر.

الجانب العقابي للطفل الجانح في التشريع الجزائري واملقارن وجود درجة عالية من التهور والعدوانية وعدم الندم؛ بحيث لو سأل القاض ي الحدث الجانح عن التصرف الذي سوف يقوم به لو أعيد إلى الحالة التي كان عليها قبل ارتكاب الجريمة وأجاب بأنه سوف يعيد ارتكاب نفس الجناية أو الجنحة، فان هذا يدل على عدم نجاعة تدابير الحما ية والتهذيب الذي يجعل القاض ي يستبدلها بالعقوبة السالبة للحرية. عليه، ألامر ولذلك، عند توافر الشروط القانونية يمكن فرض عقوبة حبس الحدث، ولكن في الوقت نفسه ال يعني ذلك أن املحكمة يجب أن تفرضه، وال تلزم املحكمة بتطبيق هذه العقوبة؛ ألنها اختيارية، واملشرع يصر على استثناء النطق بها إال عند توافر الشروط املذكورة، وإذا قرر القاض ي فرض العقوبة السالبة للحرية فستكون عقوبة مخففة مقارنة بتلك املفروضة على البالغين واملتمثلة في: إذا كانت عقوبة الجريمة املقترفة هي إلاعدام أو السجن املؤبد يحكم عليه بالسجن املؤقت من عشر 1 سن وات إلى عشرين سنة . إذا كانت عقوبة الجريمة املقترفة هي السجن أو الحبس املؤقت يحكم عليه بنصف املدة املقررة 2 للبالغ . واملالحظ أن املشرع الجزائري استبعد تماما عقوبتي الاعدام والحبس املؤبد في حق الحدث، وذلك باالعتماد على معيار التخفيف كأصل عام، والسبب في تطبيق العقوبات املخففة في مرحلة التمييز؛ هو ما يلي: - كلما اقترب من سن البلوغ. تزداد مسؤولية القاصر - على إصالح نفسه وتأديبها. قدرة القاصر - على تحمل آالم العقوبة. عدم قدرة القاصر 3 - مسؤولية املجتمع تجاه ألاحداث الجانحين . كما ال يمكن أن توقع في حق الطفل الجانح العقوبات التكميلية كالحرمان من الحقوق الوطنية الواردة في نص املادتين 1 و 95 من قانون العقوبات الجزائري، حيث ال يصلح أغلبها للتطبيق لسببين؛ ألاول هو أن املشرع لم ينص على تطبيقها على الطفل الجانح، والثاني أن الطفل بطبيعته لم يبلغ بعد سن الانتخاب والترشح. 1 ، املادة 11 فقرة 9 من القانون رقم 16 / 21 السالف الذكر. 2 ،املادة 11 فقرة 2 من القانون رقم 16 / 21 السالف الذكر. 3 هومة، الجزائر، بدون طبعة، ، جمال نجيمي، قانون حماية الطفل في الجزائر، دار 2196 ، ص. 911.

نصر جعفر الدين، حاج بن علي محمد وإذا صار الحكم الصادر في حق الطفل الجانح واملتضمن عقوبة سالبة للحرية حكما باتاً، فإن الح دث ينقل أو يحول إلى املركز املختص بإعادة تربية وإدماج ألاحداث، طبقا للمادة 929 من قانون 1 حماية الطفل، وكذا املادتين 29 و 996 من قانون تنظيم السجون . - أما إذا بلغ الحدث املحكوم عليه نهائيا سن الرشد الجزائي فيلزم عرضه على لجنة تطبيق العقوبات التي يرأسها قاض ي تطبيق العقوبات باملؤسسة من أجل تحويله إلى الجناح الخاص املخصص للشباب 2 دون السابع والعشرين 23 من عمرهم . 3 وبالنسبة للتشريع املصري فاستبعد هو آلاخر عقوبة إلاعدام والسجن املؤبد والسجن املشدد ، ويرجع سبب استثناء العقوبات املذكورة إلى شدة تنفيذها، حيث أنها ال تتناسب مع بنية الطفل ونفسيته في تلك السن. وباملقارنة، نجد أن املشرع املصري قد ضيق نطاق سن الطفل املشمول بالحماية وحدده بما بين الخامسة عشر والثامنة عشر عامًا، بينما مدده املشرع الجزائري إلى ما بين الثالثة عشر والثامنة عشر عامًا ، كما حدد املشرع الجزائري مقدار العقوبة في قضايا الجنايات إذا بلغت العقوبة املقررة للراشدين إلاعدام أو السجن املؤبد، فحددها للطفل ما بين عشر سنوات إلى عشرين سنة ، بينما ذكر املشرع املصري في املادة 999 من قانون الطفل املصري استخدام مصطلح الحبس دون تحديد مقداره ، كما نجد أن املشرع الجزائري قد حدد في قضايا الجنح العقوبة بنصف العقوبة املقررة للراشدين، بينما اكتفى املشرع املصري باستخدام مصطلح الحبس ملدة ال تقل عن 1 أشهر إذا كانت العقوبة املقررة هي السجن. 1 ،القان ون رقم 11 / 15 املؤرخ في 16 فبراير 2111 ، يتضمن قانون السجون وإعادة إلادماج الاجتماعي للمحبوسين، الجريدة الرسمية، العدد 92 ، الصادرة في 91 فيفري 2111. 2 ، بريك الطاهر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين على ضوء القواعد الدولية والتشريع الجزائري والنصوص الهدى، الجزائر، طبعة التنظيمية املتخذة لتطبيقه، دار 2111 ، ص. 51. 3 ، تنص املادة 999 من قانون الطفل املصري على أنه: "ال يحكم باإلعدام وال بالسجن املؤبد وال بالسجن املشدد على املتهم الذي لم يجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميالدية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم إلا خالل بحكم املادة 93 من قانون العقوبات، إذا أرتكب الطفل الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها إلاعدام أو السجن املؤبد أو السجن املشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر".

الجانب العقابي للطفل الجانح في التشريع الجزائري واملقارن أما املشرع التونس ي، فباإلضافة إلى استثناءه عقوبة إلاعدام والس جن املؤبد للمجرمين ألاحداث 1 واستبدالها بعقوبات سجنية، فإنه تميز بتخفيض الحد ألاقص ى لهذه العقوبة إلى عشر سنوات ، سنوات وعشرين سنة مقارنة باملشرع الجزائري الذي حددها ما بين عشر . و إذا كانت العقوبة السجن املؤق ت تُخفَّض إلى النصف، على أال تتجاوز خمس سنوات وال تُطبَّق العقوبات التكميلية املنصوص عليها في الفصل الخامس من املجلة الجزائية التونسية، وال أحكام العود املنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 51 من املجلة الجزائية التونسية. وقد عزَّز هذا النص الجزائي حظر السجن في جرائم الشروع في الج نح، وفقًا للفصل 39 من مجلة حماية الطفل التونسية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثالثة عشر وخمسة عشر عامًا ، ومع ذلك يجوز وضع الطفل تحت املراقبة املحروسة كتدبير تكميلي، ويستمر هذا التدبير حتى يبلغ سن العشرين، وفقًا للفصل 919 من مجلة حماية الطفل التونسية. يسمح القانون التونس ي لألطفال املدانين باالستفادة من ظروف مخففة تهدف إلى تقليص مدة عقوبة السجن والتي تصل إلى عشر سنوات في حالتي إلاعدام والسجن املؤبد، بينما يبلغ الحد ألاقص ى خمس سنوات في حال ة السجن ،ً وهذا من شأنه أن يضمن حماية أكبر لألطفال الجانحين مقارنة ب القانونين الجزائري واملصري. وفي مواد املخالفات ينص قانون حماية الطفل الجزائري أنه يمكن لقاض ي ألاحداث إذا كانت 2 املخالفة ثابتة، أن يقض ي بالحكم عليه بعقوبة الغرامة ، لكن تختلف آراء الفقهاء حول فرض عقوبة الغرامة على الحدث الجانح، إذ يعارض البعض فرض هذه العقوب ة على الحدث ألنها ستدفع من قبل والديه، وبالتالي فإن الغرامة املالية ليس لها أ ثر رادع على الحدث املتأخرين عن سدادها شخصيا، 1 ، ينص الفصل 51 من املج لة الجزائية التونسية على أنه: "يقع تطبيق القانون الجزائي على املتهمين الذين سنهم أكثر عاما كاملة عاما كاملة وأقل من ثمانية عشر من ثالثة عشر . يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام لكن إذا كان العقاب املستوجب هو إلاعدام أو السجن بقية العمر . وإذا كان العقاب ا ملستوجب هو السجن ملدة معينة تحط مدته إلى النصف على أال يتجاوز العقاب املحكوم به الخمسة أعوام. وال تطبق العقوبات التكميلية املنصوص عليها بالفصل 1 من هذه املجلة وكذلك قواعد العود". 2 ، املادة 93 من القانون 91 / 92 السالف الذكر.

نصر جعفر الدين، حاج بن علي محمد بينما يؤيد البعض فرض الغرامة على الحدث الجانح رغم أنها تقع على والديه بدال منه، مما يحفز على 1 تهم عليه مستقبال لتجنب ارتكاب ج تكثيف سيطر رائم أخرى من قبله . وبالتدقيق في قانون حماية الطفل املصري فيُالحظ أن املشرع املصري لم يتطرق إلى عقوبة الغرامة بالنسبة للطفل في حالة ارتكابه لجريمة معينة، ولعل أن املشرع املصري قد أخذ بالرأي الفقهي في عدم جواز فرض الغرامة على الطفل باعتبار أن ليس لها أي قيمة تربوية أو ردعية، طاملا أنها تُدفع من املسؤول املدني عنه. 2 إال أن املشرع التونس ي نص على عقوبة الغرامة في املادة 31 من مجلة حماية الطفل التونسية ، ومن الضمانات التي راعاها املشرع التونس ي فيما يتعلق بالغرامة الحالة املالية للطفل، إذ تُفرض الغرامة على أمواله الشخصية، ال على أموال الولي أو املسؤول املدني للقاض ي فان كان للطفل مال جاز أن يحكم بالغرامة وإن كان غير ذلك فله أن يخضعه تحت نظام املراقبة املحروسة، أما املشرع الجزائري فلم يُراع ِّ ذلك بتخصيصه أي إجراء خاص أو استثنائي للغرامة املالية امل فروضة على ألاطفال الجانحين. ما يمكن استخالصه مما تقدم أن اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبة سالبة للحرية على ألاحداث هو أمر حساس للغاية ويتطلب تفانيًا وخبرة خاصة من قضاة ألاحداث، باعتبار أن الذهاب إلى السجن تجربة صعبة على كل إنسان، حتى على من سبق له أن دخل السجن، ويمكن أن يحدث أن يصبح الحدث بعد خروجه من السجن أكثر "خطورة" على املجتمع، بمعنى حدو ث عدوى إجرامية وأننا لم نكتسب " إال بالعقوبة املفروضة. مجرمًا" آخر املبحث ا لثاني عقوبة ال عمل للنفع العام تعتبر عقوبة العمل للنفع العام تجسيدا ملبادئ حركة الدفاع الاجتماعي الحديثة، التي ترى أن إلاصالح والتأهيل والدمج لها ميزة أكبر من القمع، وبالتالي فإن عقوبة الخدمة املجتمعية تسمح 1 ,LAKLINADIA, CHENAA AMINA, YAHYA BEY KHADIJA, CRIMINALRESPONSIBILITY OF JUVENILES IN ALGERIANLEGISLATION,RUSSIAN LAW JOURNAL, University of Oran 2 (Algeria), Volume11, No 12, 2023, p.30. 2 ، ينص الفصل 31 من مجلة حماية الطفل التونسية على أنه: " املخالفات التي يرتكبها الطفل الذي بلغ سنّه ثالثة فيها دون حضور الطفل إال إذا رغب الطفل أو وليه في ذلك عاما تحال على قاض ي ألاطفال الذي ينظر عشر . لقاض ي ألاطفال أن يوجه للطفل مجرد توبيخ أو أن يحكم عليه بالخطية إن كان له مال أو أن وإذا ثبتت املخالفة جاز يضعه تحت نظام الحرية املحروسة عند الاقتضاء.

الجانب العقابي للطفل الجانح في التشريع الجزائري واملقارن للمتهمين باالندماج تدريجيا في املجتمع مع البقاء بعيدا عن أي اتصال مع املجرمين الخطرين داخل 1 املؤسسة العقابية . إن فعالية العقوبة ال تتوقف على درجة شدتها، بل على مدى مالءمتها لحالة كل مجرم وظروفه الشخصية ولكن العقوبة الجنائية كاستجابة اجتماعية للجريمة ال تهدف إلى تعذيب املجرم وإنما إلى إعادة ادماجه وتأهيله، بمعنى أنها تشكل الحل ألاكثر موثوقية في مكا فحة الجريمة كاستجابة 2 السياسة الجزائية الحديثة للعدالة من وجهة نظر .ُ وي عد استبدال عقوبة السجن قصيرة ألامد بعقوبة العمل للنفع العام من بين أحدث التغييرات التي أدخلت على قانون العقوبات الجزائري 3. وهو نفس ألامر بالنسبة للتشريع التونس ي 4 ، 5 التشريع املص وعلى غرار ري . 1 , Habchi Leila Kamila, Le Travail d’intérêt Général « Etude Analytique Dans le Droit Algérien », Revue de jurisprudence et de droit, faculté de Droit et des Sciences Politiques de Sidi Bel Abbés- Algérie, No 34, Août 5102 , p.135. 2 , ibid, p 133. 3 ، وذلك بموجب القانون رقم 11 / 19 املؤرخ في 21 فبراير 2111 ، املعدل واملتمم لألمر رقم 66 / 916 املؤرخ في 19 يونيو 9166 ، املتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية، العدد 91 ، الصادرة في 19 مارس 2111. 4 ، نص القانون التونس ي على عقوبة العمل للنفع العام ضمن العقوبات ألاصلية ألول مرة في القانون رقم 91 لسنة 9111 وأطلق عليه تسمية "عقوبة العمل للفائدة العامة " ففي الباب الثاني من املجلة الجزائية التونسية لسنة 2111 تم النص في الفصل الخامس على إدراج عقوبة العمل ل فائدة املصلحة العامة ضمن العقوبات ألاصلية، أُنظر: املجلة الجزائية التونسية الصادرة في 6 جوان 2119 الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية املؤرخة في 96 جوان 2111 ، العدد 56. 5، أول نص قانوني في القانون املصري يتناول عقوبة العمل للنفع العام ظهر في قانون إلاجراءات ا لجنائية، وتحديدًا في املواد من 520 إلى 121، التي تتعلق ب إلاكراه البدني. هذه املواد تتيح استبدال عقوبة الحبس القصير أو الغرامة غير املدفوعة ب "العمل للنفع العام" كوسيلة لتحصيل املبالغ املستحقة للدولة، تُعتبر هذه املواد من أقدم النصوص القانونية في مصر التي تتعامل مع العمل للنفع العام كبديل للعقوبات السالبة للحرية، وقد أُدرجت في قانون إلاجراءات الجنائية رقم 911 لسنة 9111، ومع ذلك لم يكن هناك نص قانوني محدد يُنظم العمل للنفع العام كعقوبة بديلة مستقلة في قان ون العقوبات املصري رقم 19 لسنة 9113 كانت هذه العقوبة تُستخدم بشكل غير مُنظم، وكان تطبيقها يعتمد على تقدير املحكمة، إال أنه بعد تعديل قانون العقوبات املصري بموجب القانون رقم 11 لسنة 2111 ، تم إضافة املادة 99 التي نصت على العمل للنفع العام، والتي تم تعديلها هي ألاخرى بموجب القانون رقم 51 لسنة 2195 ، املنشور في الجريد الرسمية املصرية، العدد 21 ، الصادرة في 11 يونيو 2195.

نصر جعفر الدين، حاج بن علي محمد املطلب ألاول: تعريف عقوبة العمل للنفع العام إن القاعدة رقم 53 من قواعد املراقبة ألاوروبية التي اعتمدها مجلس أوروبا في عام 2116 تُعرّف عقوبة العمل للنفع العام بأنها "عقوبة أو تدبير يطبق في املجتمع ويتضمن تنظيم ومراقبة العمل التطوعي في خدمة املجتمع من قبل خدمات املراقبة كتعويض فعال أو رمزي عن الضرر الذي تسبب فيه الجاني". إنها "خدمة غير مدفوعة ألاجر، تقدم لفائدة هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو جمعية 1 تنفيذ عقوبة" مرخصة، وتمارس في إطار . وقد عرف الفقه والاجتهاد عقوبة العمل للنفع العام بأنها "التزام املحكوم عليه بأداء عمل ملصلحة املجتمع أو املؤسسات العامة أو جمعية ذات نفع عام دون مقابل"، كما يعرف بأنه "نشاط غير 2 يتم تقديمه لفائدة هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو جمعية" مدفوع ألاجر . ويعرف املشرع الفرنس ي بموجب الفقرة ألاولى من املادة 919- 9 من قانون العقوبات، املعدل بالقانون رقم 2191- 222 ، "فإن الخدمة املجتمعية هي عمل غير مدفوع ألاجر يتم تنفيذه لصالح شخص معنوي خاضع للقانون العام، أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص مكلف بمهمة خدمة عامة أو جمعية مرخص لها بتنفيذ الخدمة املجتمعية، من قبل شخص محكوم عليه، سواء كان 3 راشدا أو قاصرا (من سن 96 سنة)" . ولم يتطرق املشرع الجزائري إلى تعريف عقوبة العمل للنفع العام ، لكن بالرجوع إلى املادة 11 4 مكرر 9 من قانون العقوبات فإنها تنص على أنه " يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس املنطوق بها بقيام املحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر، ملدة تتراوح بين أربعين ( 51 ) ساعة 1 , Ophélie FLEGO, LA DISPONIBILITÉ CONCRÈTE DE LA PEINE DE TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL, Mémoire de Master, Institut de Droit et Economie d’Agen, 2021- 2022, p.01. 2 , HAMMAS Hidayat, Les peines alternatives en vertu de la législation Algérienne : Travail d’intérêt général et bracelet électronique, Journal OF LEGAL STUDIES, Yahia FARES University of MEDEA, No 02, JUN 2023, p.902. 3 , Code pénitentiaire français article 131-8, alinéa premier : « Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à quatre cents heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général », modifié par loi n°2019-222 du 23 mars 2019. 4 ، املادة 1 مكرر 9 من القانون رقم 11 / 19 املؤرخ في 21 فبراير 2111 ، املعدل واملتمم لألمر رقم 66 / 916 املؤرخ في 19 يونيو 9166 ، املتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية، العدد 91 ، الصادرة في 19 مارس 2111.

الجانب العقابي للطفل الجانح في التشريع الجزائري واملقارن وستمائة ( 611 ) ساعة، بحساب ساعتين ( 2 ) عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه ثمانية عشر ( 99 ) شهر ا، لدى شخص معنوي من القانون العام". إذن من خالل هذا النص نستنتج أن املشرع الجزائري اعتبر العمل للنفع العام عقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية، وهو ما أكده املنشور الوزاري رقم 2 املؤرخ في 29 أبريل 2111 ، والذي نص 1 على كيفية تطبيق هذه العقوبة أين وضح أنها عقوب ة بديلة . وفي التشريعات املقارنة، فإن املشرع التونس ي لم ينص صراحة على أن عقوبة الخدمة العامة 2 تعتبر عقوبة بديلة، ولكن هذا ما يستدل عليه ضمنا من الفصل 91 من املجلة الجزائية التونسية ، التي تنص على إمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة خدمة عامة، دون التطرق إلى معنى 3 هذه ألاخيرة والاكتفاء ببيان شروط تطبيقها ، وتجدر إلاشارة إلى أن املشرّع التونس ي لم يُجيز للقاض ي تطبيقها على ألاطفال الجانحين بل حصر تطبيقها على البالغين فقط، وبذلك ا ستثنى املشرّع التونس ي 4 ألاحداث الجانحين من هذا البديل عن الحبس التدبير . أما املشرع املصري فقد نص على هذه العقوبة في املادة 99 من قانون العقوبات املصري التي تُجيز استبدال عقوبة السجن املؤقت التي ال تتجاوز ثالثة أشهر، بخدمة العمل للنفع العام إذا طلب املحكوم عليه ذلك، ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الحق ، وتضيف املادة 531 من قانون 1 املنشور الوزاري رقم 12 املؤرخ في 29 أبريل 2111 الصادر عن وزير العدل واملتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام. 2 ، ينص الفصل 91 مكرر من املجلة الجزائية التونسية على أنه: "للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ ملدة أقصاها عام واحد أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائ دة املصلحة العامة وذلك دون أجر وملدة ال تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن..." 3 ، ينص الفصل 91 ثالثا (جديد) املنقح بمقتض ى املرسوم عدد 21 لسنة 2121 املؤرخ في 91 جوان 2121 : "يشترط الستبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة املصلحة العامة أو عقوبة امل راقبة الالكترونية: أن يكون املتهم حاضرا بالجلسة. أن يتم عرضه على الفحص الطبي طبق مقتضيات الفصل 99 من املجلة الجزائية. أال يكون عائدا وأن يثبت للمحكمة من خالل ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع جدوى هذه العقوبة للحفاظ على إدماج املتهم في الحياة الاجتماعية. وعلى املحكمة إعالم املتهم بحقه رفض استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة املصلحة العامة أو بعقوبة املراقبة الالكترونية وتسجيل جوابه. وفي صورة الرفض تقض ي املحكمة بالعقوبات املستوجبة ألاخرى". 4، الخال إبراهيم، مرجع سابق، ص. 593.

نصر جعفر الدين، حاج بن علي محمد إلاجراءات الجنائية املصري على أنه يجوز ملن حُكم عليه بالحبس البسيط مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر أن يطلب بدال من عقوبة السجن تشغيله خارج السجن وفقا ألحكام املواد 121 وما بعدها، ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار ، كما تنص املادة 121 من قانون إلاجراءات الجنائية املصري على أن تطبيق هذه العقوبة يخضع لطلب املحكوم عليه ومع ذلك ال ي طبق هذا الحق إال إذا كانت مدة 1 السجن املحكوم بها فأقل، و ثالثة أشهر ي ق التنفيذ دّم الطلب بعد صدور أمر . أما في مجال تطبيق هذه العقوبة على ألاطفال الجانحين فقد سمح املشرع املصري بالحكم بها 2 على ألاطفال بموجب املادة 919 من قانون الطفل املصري ، وما يُعاب على املشرع املصري بشأن هذه العقوبة أنه ضيق نطاق تطبيقها على الجرائم البسيطة فقط والتي ال تتجاو ز مدة عقوبتها ثالث ة أشهر فقط. على شروط لتطبيقها على الطفل الجانح، وهو وبالرجوع إلى التشريع الجزائري فقد نص هو آلاخر ما سنتناول ه بالدراسة على النحو آلاتي: املطلب الثاني: شروط تطبيق عقوبة العمل للنفع العام يشترط القانون الجزائري شروطا معينة تسمح للقاض ي باستبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل للنفع العام ، ويترك له السلطة التقديرية في عدم فرض هذه العقوبة حتى لو توافرت الشروط إذا رأى أن شخصية الجاني ال تتناسب مع العمل املطلوب. إن املستفيد من هذه الخدمة املجتمعية هو املجتمع بأكمله أو على ألاقل جزء منه، والخدمة املجتمعية هي جزء مما يمكن وصفه بالعقوبة املدنية، ألنها كما يشير اسمها يجب أن تخدم املصلحة العامة لذلك قبل النطق بهذه العقوبة يتعين التأكد من التأثيرات الجماعية، وألاهم من ذ لك أن مثل هذا العمل يمكن أن يتم تحت إلاشراف املناسب، ويتطلب هذا العمل مراقبة دقيقة للتأكد من أن املحكوم عليه يقوم فعال باملهمة املفروضة عليه، وأنه ال يرغم على العمل لغرض آخر أو في 3 ظروف من شأنها أن تمس كرامته . يمكن تصنيف هذه الشروط إلى شروط تت علق بالشخص املحكوم عليه (الطفل الجانح)، وشروط تتعلق بالعقوبة ألاصلية، وشروط تتعلق بالحكم املتعلق بعقوبة الخدمة املجتمعية. 1 ، اُنظر املادة 121 من قانون الاجراءات الجزائية املصري. 2 ، تنص املادة 919 من قانون حماية الطفل املصري على أنه: "يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميالدية كاملة، إذا ارتكب جريمة – بأحد التدابير آلاتية... العمل للمنفعة العامة بما ال يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد ال الئحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها... ." 3 , HAMMAS Hidayat, op.cit., p.903.

الجانب العقابي للطفل الجانح في التشريع الجزائري واملقارن الفرع ألاول: الشروط املتعلقة باملحكوم عليه وهذه الشروط نصت عليها املادة 1 مكرر 9 من قانون العقوبات وهي كما يلي: 1 أول: أل يكون للطفل ا ملتهم سجل جنائي : ومعنى ذلك أال يكون الطفل املحكوم عليه مسبوقا قضائيا، واملسبوق قضائيا طبقا ألحكام املادة 11 مكرر 1 من قانون العقوبات هو" كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي لعقوبة سالبة للحرية، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل 2 جناية أو جنحة من القا نون العام، دون املساس بالقواعد املقررة لحالة العود" ، وذلك لتشجيع املؤسسة املستقبلة له على قبوله. 3 ثانيا: أل يقل سن الطفل عن 05 سنة وقت ارتكاب الوقائع املنسوبة إليه : ويجب تطبيق عقوبة العمل للنفع العام على ألاطفال الذين تجاوزوا سن 96 عاماً، وهو نفس السن املقرر كحد أدنى لسن 4 العمل في الجزائر بموجب القانون رقم 11 / 99 املتعلق بعالقات العمل ، وذلك وفقا للقوانين واملعايير الدولية التي تجرم عمل ألاطفال. 5 ثالثا: املوافقة الصريحة للطفل على عقوبة العمل للنفع العام : ويتم ذلك في حضور الطفل بجلسة النطق بالحكم وبالتالي ال يمكن الحصول على رضائه خارج الجلسة أو بواسطة محاميه أو بغيابه عن الجلسة، وعلى القاض ي أن ينبهه في رفض هذه العقوبة وينوه إلى ذلك في حكمه، وفي حال املوافقة 6 فيجب أن تكون صريحة كما ال يعتد بسكوت الطفل على أنه قرينة بقبول هذه العقوبة ، والحكمة من هذا الشرط أن تنفيذ هذه العقوبة يتطلب قدرا من التعاون والتفاعل بين املحكوم عليه الطفل 7 وبين ألاجهزة املشرفة على تنفيذ العقوبة، الذي ال يتحقق إال بقبوله وهو ألامر . 1 ، املادة 1 مكرر 9 فقرة 9 من القانون رقم 11 / 19 السالف الذكر. 2 املادة 11 مكرر 1 من القانون رقم 16 / 21 السالف الذكر. 3 ، املادة 1 مكرر 9 فقرة 2 من القانون رقم 11 / 19 السالف الذكر. 4 املادة 91 من القانون رقم 11 / 99 املؤرخ في 29 أبريل 9111 ، يتعلق بعالقات العمل، الجريدة الرسمية، العدد 93، الصادرة في 21 أبريل 9111. 5 ، املادة 1 مكرر 9 فقرة 6 من القانون رقم 11 / 19 السالف الذكر. 6 خيرة لعيدي، مرجع سابق، ص. 12. 7 آمنة أمحمدي بوزينة، بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام نموذجا، بسكرة، العدد مجلة املفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر 91 ، ص. 951.

نصر جعفر الدين، حاج بن علي محمد كما يجوز للطفل املحكوم عليه الذي يقبل عقوبة العمل للنفع العام ، وقبل أن يصبح الحكم نهائياً، أن يرفض القيام بالعمل الذي هو موضوع العقوبة عن طريق الا ستئناف حتى ولو كان 1 العقوبة طوعا قد اختار . الفرع الثاني: الشروط املتعلقة بالعقوبة ألاصلية لقد وضع املشرع شرطين متعلقين بعقوبة الحبس ألاصلية، يجب توافرهما حتى يتمكن القاض ي من فرض عقوبة الخدمة املجتمعية، وهما: 2 أول: أل تتجاوز عقوبة الجريمة املرتكبة ثالث سنوات حبسا : ينص قانون العقوبات على أن هذا النظام يطبق على الجرائم ذات الطبيعة الجنائية التي ال تتجاوز عقوبتها ثالث سنوات، ولذلك تجدر إلاشارة إلى أن فئة الجرائم املعنية هي فئة الجنح واملخالفات، وبالتالي يتم استبعاد الجرائم التي تشكل من خمس سنوات. جرائم يعاقب عليها باإلعدام أو بالسجن ملدة أقصاها أكثر 3 ثا نيا: أل تتجاوز العقوبة املنطوق بها في الحكم مدة سنة حبس نافذ : وبالتالي إذا كانت عقوبة الحبس املنطوق بها على الطفل موقوفة النفاذ جزئيا جاز للقاض ي أن يستبدل الجزء النافذ منها 4 بعقوبة العمل للنفع العام ، أما اذا كان الطفل املحكوم عليه رهن الحبس املؤقت فتخصم املدة التي قضاها بحساب ساعتين عمل عن كل يوم حبس ثم تستبدل املدة املتبقية من عقوبة الحبس يؤديها 5 عمال للنفع العام ، كما ال يجوز للقاض ي أن يستبدل عقو بة الحبس بالعمل للنفع العام إذا كانت العقوبة املحكوم بها على الطفل تطبيقا لظروف مخففة ال تتجاوز سنة حبساً، كونه استفاد من 6 ظروف التخفيف ، وتجدر الاشارة إلى أن املشرع الجزائري لم يحدد الحد الادنى للعقوبة املنطوق بها مكتفيا بالحد الاقص ى لها فقط. الفرع الثالث : الشروط املرتبطة بالحكم الخاص بعقوبة العمل للنفع العام يجب أن يتضمن الحكم الشروط التالية: 1 , Habchi Leila Kamila, op.cit., p.146. 2، املادة 1 مكرر 9 فقرة 1 من القانون رقم 11 / 19 السالف الذكر. 3 ، املادة 1 مكرر 9 فقرة 5 من القانون رقم 11 / 19 السالف الذكر. 4 ، املنشور الوزاري رقم 12 املؤرخ في 29 أبريل 2111 عن وزير العدل واملتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل الصادر للنفع العام. 5 ،سعيد سعودي، العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن الحبس في التشري ع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم إلانسانية، الجزائر، املجلد 91 ، العدد 12 ، الجزء 19، 2193 ، ص. 911. 6 ، آمنة أمحمدي بوزينة، مرجع سابق، ص. 951.

الجانب العقابي للطفل الجانح في التشريع الجزائري واملقارن أول: يجب ذكر العقوبة الرئيسية: ومن الضروري التأكيد على أن عقوبة السجن قد تم استبدالها بعقوبة الخدمة املجتمعية. إلاشارة إلى أن عقوبة ال تجدر عمل للنفع العام ي تم النطق بها بحضور املحكوم عليه. 1 . إلاشارة إلى أن املحكوم عليه استفاد من حقه في قبول أو رفض هذا الحكم البديل تجدر ينذر املحكوم عليه بأنه في حالة مخالفة الالتزامات املترتبة على تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام ، 2 فسيتم تنفيذ العقوبة التي بدلت من أجلها الخدمة املجتم عية بحقه . ثانيا: ضرورة ذكر املدة املحددة لتنفيذ عقوبة ال عمل للنفع العام: حرصا من املشرع الجزائري على صيانة الحقوق والحريات وتفاديا من احتمال تعسف القضاة أو املؤسسات املستقبلة، نص على حد أدنى وحد اقص ى لهذه العقوبة، إذ تتراوح ما بين 51 و 611 ساعة للبالغ، ووجه حماية للطفل القاصر 3 بتخفيفها وذلك باحتساب نصف املدة املقررة للبالغين أي ما بين 21 و 111 ساعة ، ويتم تنفيذها 4 بمعدل ساعتين عمل عن كل يوم حبس . إن الشروط التي حددها املشرع الجزائري فيما يتعلق بعقوبة الخدمة العامة تهدف إلى الحد من نطاق تطبيق هذه العقوبة على جرائم معينة حسب درجة خطورتها، وعلى فئات معينة من املجرمين، ومن ثم فإن تنفيذ عقوبة الخدمة املجتمعية البديلة يميل إلى تحقيق عدة أهداف: - يسمح بمعاقبة املحكوم عليه بجعله يقوم بنشاط لصالح املجتمع بطريقة إصالحية. - إلادماج الاجتما كما يهدف إلى تعزيز عي للمجرمين، وخاصة ألاطفال منهم. 5 - وسيلة فعالة إلعادة تأهيل املحكوم عليه اجتماعيا ومنع عودته إلى الجريمة يعتبر . خاتمة: يُعد الجانب العقابي في معالجة جنوح ألاحداث من القضايا الشائكة التي تثير توازنًا دقيقًا بين حماية املجتمع وضرورة الحفاظ على كرامة وحقوق الطفل الجانح ، فرغم أن ارتكاب الطفل لفعل يجرّمه القانون يفرض تحريك الدعوى العمومية إال أن الغاية من العقوبة في هذا السياق ال يجب أن تكون الزجر بقدر ما تكون إلاصالح والتهذيب وقد أقرت معظم التشريعات املعاصرة أن النهج العقابي التقليدي ال يصلح للتعامل مع ألاطفال الجانحين ، خاصة إذا تعلق ألامر بالعقوبة السالبة للحرية، 1 ، املادة 1 مكرر 9 فقرة 6 من القانون رقم 11 / 19 السالف الذكر. 2 ، املادة 1 مكرر 2 من القانون رقم 11 / 19 السالف الذكر. 3 ،املادة 1 مكرر 9 فقرة 1 من القانون رقم 11 / 19 السالف الذكر. 4 ، خيرة لعيدي، مرجع سابق، ص. 11. 5 , HAMMAS Hidayat, op.cit., p.903.

نصر جعفر الدين، حاج بن علي محمد كونها لم تُحقق غالبًا ألاهداف املرجوة من الردع سواء العام أو الخاص . فمن حيث الردع العام ، فإن محدودية وعي ألاطفال بالعواقب القانونية ألفعالهم تجعلهم أقل تأثرًا بتهديدات العقوبة التقليدية ، أما من حيث الردع الخاص ، فالعقوبة خاصة إذا كانت سالبة للحرية قد تؤدي إلى نتائج عكسية كتكوين ميول عدوانية أو ترسيخ السلوك إلاجرامي بدل تقويمه. ف العقوبة وحدها خاصة إذا افتقرت إلى البعد إلاصالحي والتربوي لن تكون فعالة في وقف ظاهرة جنوح ألاطفال ، وهو ما دفع معظم التشريعات الحديثة إلى تقييد استخدام الحبس والاستعاضة عنه قدر إلامكان بعقوبة بديلة، وتقديم التدابير التربوية كبدائل أولى مع تعزيز آليات الرعاية النفسية والاجتماعية. وبالتالي، فإن تحقيق الردع في مجال جنوح ألاطفال ال يجب أن يُقاس فقط بصرامة العقوبة، بل ب مدى فاعليتها في إعادة بناء شخصية الطفل وضمان عدم عودته لالنحراف، وهو ما يتطلب عدالة تراعي سن الطفل واحتياجاته وتوازن بين حماية املجتمع واحتضان الطفل الجانح. أهمها، وفقا للتالي إنهاء البحث بإبراز وقد خلصت في هذه الدراسة إلى نتائج وتوصيات يجدر : النتائج: - هناك معياران يحكمان النظام املطبق على ألاطفال الجانحين، معيار التمييز الذي تعتمد عليه املسؤولية الجنائية، ومعيار سن القاصر في يوم ارتكاب الجريمة، وبالتالي فإن القصر القادرين على التمييز هم وحدهم املسؤولون جنائياً، وإذا لم يكن السن كافيا لكي تحدد املحكمة أه لية الطفل للتمييز فإن أحد ألاحكام الرئيسية في قانون حماية الطفل ينص على افتراض عدم التمييز دون سن الثالثة عشر 91 عاما. - إذا كان سن الطفل بين ثالث عشر 91 إلى ستة عشر 96 سنة تكون مدة الحبس املؤقت شهرين، إذا كان الحد ألاقص ى للعقوبة أكثر من 1 سنوات، وبالنسبة ل ألطفال اللذين تتراوح أعمارهم بين السادسة عشر 96 والثامنة عشر 99 عاما فتكون مدة الحبس املؤقت شهرين قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي مادة الجنايات شهران، وبالتالي يالحظ أن هناك تشديد لنظام الحبس املؤقت لألطفال الجانحين والذي يقترب تدريجيا من النظام القانوني للبا لغين. - من املمكن أن يكون الطفل مذنبا لكنه ال يحصل على إدانة، أو أن يكون مذنبا وهو مستفيد من تخفيف العقوبة. - إن عقوبة الخدمة املجتمعية هي عقوبة بديلة للسجن وال يمكنها بأي حال من ألاحوال أن تحل محل العقوبات ألاخرى طويلة ألامد.

الجانب العقابي للطفل الجانح في التشريع الجزائري واملقارن - ال يجوز فرض عقوبة الخدمة املج تمعية إال من قبل محكمة جنائية مختصة وفقا للقانون املنظم لهذا النظام، كما ال يجوز فرضها من قبل السلطات إلادارية للدولة أو املؤسسات العامة املستفيدة من هذا العمل. التوصيات: - عَرَّف املشرع الجزائري الطفل الجانح من خالل قانون حماية الطفل على أنه" الطفل الذي يرتكب فعال مجرما والذي ال يقل عمره عن عشر 91 سنوات"، ونرى أن هذا التعريف قاصر فقط على فعل إلاجرام، فكان باألحرى لو وسع املشرع من نطاق التعريف كتعريف مجلس أوروبا بأنه " جميع املواقف التي من املحتمل أن يتصل فيها ألاطفال ألي سبب أو بأي صفة، بأي أجهزة ودوائر م ختصة معنية باملسائل الجنائية أو املدنية أو القضاء إلاداري". - نص املشرع على أنه يجوز إيداع ألاطفال الذين تجاوزوا سن الثالثة عشر 91 رهن الحبس املؤقت وفقا ألحكام قانون إلاجراءات الجزائية، وهو قانون عام يطبق على البالغين، إن تطبيق القانون العام على حساب القان ون الخاص يطرح تساؤل عما إذا كانت خصائص الطفل تؤخذ في الاعتبار، وبالتالي يجب على املشرع استدراك هذه النقطة. - يعتبر القانون الجديد لحماية الطفل، الشخص الذي يقل عمره عن ثمانية عشر 99 سنة طفال، وأضاف القانون نفسه مصطلح الحدث له نفس املعنى، وبالنسبة لقانون الع قوبات استعمل مصطلح القاصر، وبالتالي هذا الانفصال اللغوي في املواد القانونية يحتاج إلى تحديد اختالف حقيقي في عليه معنى الطفل. املصطلحات، أو الاعتماد على مصطلح واحد يرتكز - إن الطفل إذا كان مرتكب لفعل جانح فيستحسن إجراء تحقيق في الوضع املادي وأخالق ألاسرة و على شخصية الطفل وخلفيته، وعلى الظروف التي يعيش فيها، بغرض إخضاعه للعقوبات املناسبة له لضمان إصالحه. - بالنسبة لعقوبة الغرامة املالية املوقعة على الطفل الجانح، فمادام أنها موجهة للذمة املالية لوليه فهذا يتنافى مع مبدأ شخصية العقوبة، خاصة أنه ال يشمله نظام الا كراه البدني، وهذا ما يستدعي في مراجعة التفكير هذه العقوبة باالستغناء عنها أو الاستعاضة عنها فاعلية أكثر بتدبير . - إذا ارتكب طفل جريمتين في وقتين مختلفين وحُكم عليه بعقوبتي العمل للنفع العام، فهل يجب عليه قضاء العقوبتين منفصلتين، أم ينبغي دمجهما؟ هذا يتطلب تنظيمًا تشريعيًا.

نصر جعفر الدين، حاج بن علي محمد واملراجع: قائمة املصادر أول: املصادر أ. القوانين الجزائرية 0) القانون رقم 91 / 92 املؤرخ في 91 يوليو 2191 ، يتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية، العدد 11، الصادرة في 91 يوليو 2191. 2) القانون رقم 16 / 21 املؤرخ في 21 ديسمبر 2116، املعدل واملتمم لألمر رقم 66 / 916 املؤرخ في 19 يونيو 9166 ، املتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية، العدد 95 ، الصادرة في 25 ديسمبر 2116. 1) القانون رقم 11 / 15 املؤرخ في 16 فبراير 2111 ، يتضمن قانون السجون وإعادة إلادماج الاجتماعي للمحبوسين، الجريدة الرسمية، العدد 92 ، الصادرة في 91 فيفري 2111. 5) القانون رقم 11 / 19 املؤرخ في 21 فبراير 2111 رقم ، املعدل واملتمم لألمر 66 / 916 املؤرخ في 19 يونيو 9166 ، املتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية، العدد 91 ، الصادرة في 19 مارس 2111. 1) القانون رقم 11 / 99 املؤرخ في 29 أبريل 111 9 ، يتعلق بعالقات العمل، الجريدة الرسمية، العدد 93، الصادرة في 21 أبريل 9111. ب. القوانين املصرية 9) القانون رقم 92 لسنة 9116 م، املتضمن قانون الطفل املصري، الجريدة الرسمية للجمهورية املصرية، املؤرخة في 16 ذي القعدة سنة 9596 ه املوافق ل 29 مارس 9116 ، عدد 91 ، املعدل بالقانون رقم 926 لسنة 2119 ، الجريدة الرسمية للجمهورية املصرية، املؤرخة في 91 يونيو 2119 ، العد د 25 مكرر. 2) القانون رقم 911 لسنة 9111 م، املتضمن قانون إلاجراءات الجنائية املصري، الوقائع املصرية، املؤرخة في 91 أكتوبر 9119 م، عدد 11. 1) القانون رقم 19 لسنة 9113 م، املؤرخ في 21 جمادى ألاولى سنة 9116 ه املوافق ل 29 يوليو سنة 9113 م، املتضمن قانون العقوبات املصري ، الوقائع املصرية، املؤرخة في 11 أوت 9131 م، عدد 39 ، املعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2199 املؤرخ في 16 جمادى ألاولى سنة 9511 ه املوافق ل 21 يناير سنة 2199 م، الجريدة الرسمية للجمهورية املصرية، املؤرخة في 13 جمادى ألاولى 9511 ه املوافق ل 26 سبتمبر 2196 م. ج. القواني ن التونسية 0) القانون عدد 33 لسنة 2111 م، املتعلق بتنقيح وإتمام مجلة إلاجراءات الجزائية إلرساء خطة قاض ي تنفيذ العقوبات، املؤرخ في 19 جويلية 2111 م، واملنقح بالقانون عدد. 12 لسنة 2112 م لتدعيم صالحيات في قاض ي تنفيذ العقوبات، الصادر 21 أكتوبر 2112 م. 2) القانون عدد 31 لسنة 9191 م، املتعلق بإصدار املجلة الجزائية التونسية، املؤرخ في 11 جويلية 9191 م، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 31 في ، الصادر 19 أكتوبر 9191 م. 0) القانون عدد 12 لسنة 9111 م املتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل التونسية، املؤرخ في 11- 99- 9111 ، الرائد ال رسمي للجمهورية التونسية، عدد 11 بتاريخ ، الصادر 91- 99- 9111 م.

الجانب العقابي للطفل الجانح في التشريع الجزائري واملقارن د . ألاوامر 9) ألامر رقم 66- 916 املؤرخ في 9 يونيو 9166 املتضمن قانون إلاجراءات الجزائية، املعدل واملتمم بالقانون رقم 99- 16 املؤرخ في 91 يونيو سنة 2199. و . املنشورات الوزارية 9) املنشور الوزاري رقم 12 املؤرخ في 29 أبريل 2111 الصادر عن وزير العدل واملتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام. ثانيا: املراجع أ.الكتب 9) بريك الطاهر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين على ضوء القواعد الدولية والتشريع الجزائري والنصوص التنظيمية املتخذة لتطبيقه، دار الهدى، الجزائر، طبعة 2111. 2) هومة، الجزائر، دون طبعة، جمال نجيمي، قانون حماية الطفل في الجزائر، دار 911. 1) عبد هللا خليل، القوانين املقيدة للحقوق املدنية والسياسية في التشريع املصري، املنظمة املصرية لحقوق إلانسان، مصر، دون طبعة، 2196. 5) املعتصم باهلل أدهم، التوقيف الاحتياطي بين النص القانوني والتطبيق، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة ألاولى، 2192. 1) نبيلة رزاقي، التنظيم القانوني للحبس الاحتياطي(املؤقت) في التشريع الجزائري واملقارن، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، إلاسكندرية، دون طبعة، 2119. 5) نهلة سعد عبد العزيز، املسؤولية الجنائية للطفل، والقانون، مصر، الفكر دار الطبعة ألاولى، 2191. 3) يعرب فجر السرحان، دور النيابة العامة في حماية حقوق إلانسان أثناء مراحل إلاجراءات الجنائية: دراسة مقارنة في القانون السوري واملصري والفرنس ي وألاملاني، مكتب املصرية للنشر وال توزيع، مصر، الطبعة ألاولى، 2121. ب. املجالت 9) خيرة لعيدي، عقوبة العمل للنفع العام عقوبة كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة املدة في التشريع الجزائري، دفاتر السياسة والقانون، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، املجلد 92 ، العدد 12 ، جوان 2121. 2) آمنة أمحمدي بوزينة، بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام بسكرة، العدد نموذجا، مجلة املفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر 91، 2196. 1) سعيد سعودي، العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن الحبس في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم إلانسانية، الجزائر، املجلد 91 ، العدد 12 ، الجزء 19، 2193. 5) الخال إبراهيم، العقوبات املقررة للطفل الجانح في ظل التشريعات املقارنة، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، الجزائر، املجلد 91 ، العدد 19 ، جانفي 2129 ، ص. 595.

نصر جعفر الدين، حاج بن علي محمد 0 Revues on langue française 1) Susan Young, Ben Greer, Richard Church, Juvenile delinquency, welfare, justice and therapeutic interventions: a global perspective, BJPsych Bulletin, Cambridge University Press, London, No 41, 2017. 2) Aminuddin Mustaffa, Nazli Nawang, Pre-Trial Detention of Children; A comparative analysis between Malaysian Juvenile Justice System and International Standards, World Applied Sciences Journal, Faculty of Law & International Relations Sultan Zainal Abidin University, Malaysia, No 09, January 2017. 3) Grbić Bogdanka, JUVENILE IMPRISONMENT, LAW - theory and practice, The University of Novi Sad, Serbia, No. 4, 2023. 4) LAKLINADIA, CHENAA AMINA, YAHYA BEY KHADIJA, CRIMINALRESPONSIBILITY OF JUVENILES IN ALGERIAN LEGISLATION,RUSSIAN LAW JOURNAL, University of Oran 2 (Algeria), Volume11, No 12, 2023, p.30. 5) Habchi Leila Kamila, Le Travail d’intérêt Général « Etude Analytique Dans le Droit Algérien », Revue de jurisprudence et de droit, faculté de Droit et des Sciences Politiques de Sidi Bel Abbés- Algérie, No 34, Août 5102 . 6) Ophélie FLEGO, LA DISPONIBILITÉ CONCRÈTE DE LA PEINE DE TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL, Mémoire de Master, Institut de Droit et Economie d’Agen, 2021-2022 .