الثابت والمتغير في تعدُّد الزوجات بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري

املجلد 5 / العدد 2 ( ديسمبر 2023 ) : ص.ص: 3 6 - . 56 ISSN 2710 - 7914 EISSN 2830 - 8689 الثابت واملتغيرفي تعدُّد الزوجات بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري The constant and variable in polygamy between Islamic law and Algerian law ط.د عماد لبانجي ( 1 ) جامعة البويرة ، مخبر الدولة واإلجرام املنظم ، الجزائر ، i.labandji@univ - bouira.dz تاريخ االستالم: 02 / 12 / 2023 ؛ تاريخ ال قبول : 27 / 12 / 2023 ؛ تاريخ ال نشر : 31 / 12 / 2023 ملخص : يُعد موضوع تعدُّد الزوجات من املواضيع التي أسالت ال كثير من الحِبْر، ونادت العديد من األصوات بإلغا ء املواد التي تنظمها في التشريع الجزائري وفرض عقوبات على املخالفين . وقد جاء هذا البحث لتبيين األمور الثابتة في تعدُّد الزوجات بنصوص قطعية الداللة، واألمور املتغير ة التي تخضع لرأي املجتهدين. وت و ص ل الباحث في نهاية البحث إلى أن موضوع تعدُّد الزوجات من األحكام الثابتة في ِ الفقه والتشريع واالجتهاد القضائي، لألدلة الشرعية التي تم س ي ُ اق ها في مواضعها. كلمات مفتاحية: الثابت، املتغير، تعدُّد الزوجات، قانون األسرة. Abstract : The issue of polygamy is one of the topics that shed a lot of ink, and many voices called for the abolition of the articles that regulate it in Algerian legislation and the imposition of penalties on violators. This research came to show the fixed things in polygamy texts definitive significance, and the changing matters that are subject to the opinion of the mujtahids. At the end of the research, the researcher concluded that the subject of polygamy is one of the fixed provisions in jurisprudence, legislation and jurisprudence, for the legal evidence that has been context ualized in its places.

LEGAL ANALYST الثابت واملتغيرفي تعدُّد الزوجات بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري 37 Keywords: The constant ; The v ariable; Polygamy; Family Law. املقدمة: تعدُّد ُ الزوجات من األمور التي كانت م ِ نتش رة ومعروفة في عُرف ِ الن ُ اس م ُ نذ العصور ُ القديمة، ولم يك ن ال تعدُّد آنذاك مضبوطا بضوابط وال مقي د بقيود، فتم بذلك انتهاك حقوق املرأة، ويتامى النساء، حتى جاء الدين اإلسالمي الذي هو دين اعتدال، وشريعة س مح ة، ال غُلُو فيه وال تقصير، فخلص ال تعدُّد و ط ُ هره ِ م م ِ ا به ِ م ن ال ِ شوائب، وما طالته م ن مظالم، فجعل العدل مفتاح ال تعدُّد ْ وقي د ه ُ املتين ؛ سواء في اختيار الزوجات بعدم التزوج من اليتامى طمعا في أموالهن، أو بعد التزوج بالعدل بين الزوجات في األمور املادية. كما وجد أن ال تعدُّد ُّ ال يُحد ِ ب ع د د فجعله محد دا بأربع ة زوجات كحد أقص ى، لحكمة - سواء علمها البشر أم لم يعلموها - ، وعدم الجمع بين املحارم، ملا فيه من امتهان للمرأة ومنافات للفطرة السوية. فجعلت الشريعة اإلسالمية هذه القيود من الثوابت ونص ت عليها بنصوص قطعية ثابتة، وبقيت هذه القيود هي السائدة إلى أن ْ طالت الشريعة اإلسالمية حملة شرسة من طرف املستشرقين ْ ومِن جملة ما تم مهاجمته إباحتها ل تعدُّد الزوجات ، ف وجدوا م دخ ال إلى التغيير والتبديل في شرع هللا، بتصويرهم أن ال تعدُّد قد ظ ل م املرأة، وس ل ب ه ا حقوقها، فراحت التشريعات العربية تحت ضغط الدول الغربية عبر فرض قوتها من خالل اتفاقيات دولية، وضغوط الحركات النسوي ة، إلى الشذوذ عن األصل، فمنهم من ح ر م ُ ه جملة وتفصيال، بل وجعل مل ن عدد عقوبات وحدودا، ومنهم من قيده، ِ بقصد التعسير ل لوصول إليه. وعلى ذلك نطرح اإلشكالية التالية: إذا كانت الشريعة اإلسالمية قد بي ن ت الثابت من تعدُّد الزوجات، فما هو امل سلك الذي سلكه املشرع الجزائري؟ هل اكتفى بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية وإجماع األمة، أم سار خلف الدعوات الغربية املطالبة بتجريم ال تعدُّد ؟. من أجل اإلجابة على هذه اإلشكالية، ق س منا البحث إلى مبحثين، تحدثنا في املبحث األول عن الثابت في تعدُّد الزوجات وأتينا بأدلته من الكتاب والسنة واإلجماع، وب ي ن ا قول الجمهور، و موقف املشرع الجزائري مِن ْ هذه األحكام.

عماد لبانجي 38 أما في املبحث الثاني فتناولنا مسألة املتغير في تعدُّد الزوجات، حيث ب ي ن ا الرأي الغالب الذي يقول بأن األصل هو ال تعدُّد ، وب ي ن ُ ا م ستحدثات املشرع الجزائري في موضوع تعدُّد الزوجات، وقلنا بأنها مخالفة للشريعة اإلسالمية لوجود أدلة شرعية على ذلك. املبحث األول : الثابت في تعدُّد الزوجات في ظل وجود األصوات التي نادت بإلغاء وتجريم تعدُّد الزوجات، كان البد علينا بيان األمور الثابتة في تعدُّد الزوجات التي هي في الشريعة اإلسالمية من القطعيات، لذلك س ُ ن ع ِ ر ف الثابت (في مطلب أول)، ثم س ُ ن ب ِ ي ن ما هي الثوابت في تعدُّد الزوجات ومدى أخذ املشرع الجزائري بها في تقنين األسرة في (مطلب ثان). املطلب األول : مفهوم الثابت ِ سنُعر ُ ف م صطلح الثابت، لغة واصطالحا لبيان مدلوله . الفرع األول: تعريف الثابت لغة ِ جاء تعريف الثابت في معاجم اللغة العربية ب ِ ع د ُ ة معاني، ن ُ ورد منها ثالثة كاآلتي: - املعنى األول: "اإلقامة في املكان والتأني وعدم التسرُّع في الرأي" ( 1 ) ، فيرى ابن منظور في كتابه لسان العرب أن: ٌ ثبت الش يء ُ يثبُت ُ ثباتا وثُبوتا فهو ثابت ٌ وثبِيت ٌ وثبْتٌ. وش يء ثبْتٌ: ثابتٌ. ويُقال: ثبت فالن ٌ في املكان يثْبُت ُ ثُبوتا، فهو ثابت ٌ إذا أقام به ( 2 ) . - املعنى الثاني: ُ "الذي ي ِ الز م حالة واحدة ويقف عليها" ( 3 ) ، فيرى الصاحب بن عباد أنه ث ب ت الق ْ و ُ ل واأل ْ م ُ ر : و ض ح ، والث ِ اب ُ ت أي الال ِ ز ُ م ِ الواق ُ ف ، والث ْ ب ُ ت : ُ امل ت ث ِ ب ُ ت في األمور ( 4 ) . ( 1 ) فاضل عبد العباس محسن النعيمي، محمد عباس نهاية ثامر الجرياوي، الثابت واملتغير في اإلعجاز اإلسالمي، مجلة مركز بابل للدراسات اإلنسانية، م جلد 9 ، عدد 2 ، 2019 ، ص 198 . ( 2 ) أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ا ب ن منظور، لسان العرب ، دار صادر، بيروت، املجلد 02 ، ص 19 . ( 3 ) فاضل عبد العباس محسن النعيمي، محمد عباس نهاية ثامر الجرياوي ، املرجع السابق، ص 198 . ( 4 ) إسماعيل بن عباد، املحيط في اللغة، تحقيق: محمد حين آل ياسين، عالم الكتب، الطبعة األولى، بيروت، 1414 ه - 1 994 م، ج 9 ، ص 422 .

LEGAL ANALYST الثابت واملتغيرفي تعدُّد الزوجات بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري 39 - املعنى الثالث: "دوام الش يء وثباته " ( 1 ) ، فيرى أبو هالل العسكري أن الش يء يقال عنه ثابث بمعنى أنه مستقر ال يزول ( 2 ) . وفي القرآن ورد مصطلح ثابت في قوله تعالى: ﴿ ۡ أَلَم ۡۡ َۡۡ ََۡضََب تَر َۡكَيف ۡ ٱ ۡ ّللَه ۡۡ ۡ ا ۡطَيِبَة ا َۡكَِمَة َٗلا مَث ِِۡۡۡف هَا هَا ۡثَابِت ٞۡوَفَرعه كَشَجَرَة ٖۡطَيِبَة ٍۡأَصله ٱ ِۡ لسَمَآء ٢٤ ﴾ ( 3 ) . وقوله تعالى: ﴿ ۡ ه ثَبِت ه ي ۡۡ ٱ ۡ ّللَه ۡۡ ٱ َۡ َّلَِين ۡۡ ْۡ وا ه ءَامَن ِۡ ب ٱ ِۡ لقَول ۡۡ ٱ ِۡ ثلَابِت ۡۡ ِِۡۡف ٱ ِۡ ۡل َيَوٰة ۡۡ ٱ ۡ دلُّنيَا ۡۡ َِِۡۡف و ٱ ۡ ِ ٓأۡلخِرَة ۡۡ ُّۡۡ ضِل ه وَي ٱ ۡ ّللَه ۡۡ ٱ ۡ لظَٰلِمِيَن ۡۡ ۡۡ ه وَيَفعَل ٱ ۡ ّللَه ۡۡ ۡ ه مَا ۡيَشَآء ٢٧ ﴾ ( 4 ) ٌ وقول ثابتٌ: صحيحٌ؛ وكلُّه ُ من الث ب ات ( 5 ) . الفرع الثاني: تعريف الثابت اصطالحا ُ ال يوجد تعريف م وح د ملصطلح "الثابت"، ُ فهناك من ي ِ عر ُ ف ه بأنه "كل أمر قطعي معلوم بالدين [مِن الدين] بالضرورة، وهي القواعد الثابتة املستقرة التي ال تحتمل اإلزالة والتغيير ألي سبب من األسباب، والتي ال تتغير مهما تغي ِ ر م ْ ن حولها الزمان واملكان والظروف، ُ وم جم ل الثوابت تكمن في العقيدة والعبادا ت، التي ال مجال لالجتهاد فيها وال يحل الخالف فيها ملن علمها" ( 6 ) . كما أن "الثابت من األحكام ما ثبت بقواطع األدلة ومواضع اإلجماع" ( 7 ) . ُ فاأل ْ و ل ُ ى ي ر ا ُ د بها األدلة القطعي ة في ثبوتها وداللتها، أما الثاني ة فاملراد بها اإلجماع الصريح ( 8 ) . ( 1 ) فاضل عبد العباس محسن النعيمي، محمد عباس نهاية ثامر الجرياوي ، املرجع السابق، ص 198 . ( 2 ) فاضل عبد العباس محسن النعيمي، محمد عباس نهاية ثامر الجرياوي ، املرجع نفسه، ص 198 . ( 3 ) اآلية رقم 24 من سورة إبراهيم. ( 4 ) اآلية رقم 27 من سورة إبراهيم. ( 5 ) أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ، املرجع السابق، ص 19 . ( 6 ) عماد شريفي، أحكام تعدُّد الزوجات بين الثابت واملتغير وأثر ذلك على قوانين األحوال الشخصية، مجلة القانون والعلوم السياسية، مجلد 9 ، عدد 01 ، 2023 ، ص 793 . ( 7 ) عدالن مطروح، الثابت واملتغير من أحكام الرابطة الزوجية وتطبيقاتها دراسة بين الفقه اإلسالمي والتشريع الجزائري واالجتهاد القضائي ، مجلة املعيار، مجلد 25 ، عدد 61 ، سنة 2021 ، ص 532 . ( 8 ) "إذا انعقد اإلجماع على واقعة ملعرفة حكمها الشرعي فهو حجة قطعية يجب العمل به وتحرم مخالفته ويحكم بكفر من أنكر أصل اإلجماع بأن قال: ليس اإلجماع ُ بحجة، وتصبح املسألة امل جت ه د فيها قطعية الحكم، ال تصلح بعدها أن تكون محل ال نزاع، فليس للمجتهدين في عصر تال أن يجعلوا هذه الواقعة موضع اجتهاد ؛ ألن الحكم الثابت =

عماد لبانجي 40 من هذين التعريفين يتضح أنه م ا متفق ان في مدلول الثابت؛ ب أن يكون من مواضع اإلجماع أو قواطع األدلة، ِ أو م ن املعلوم من الدين بالضرورة ، أو مجمل األمور املتعلقة بالعقيدة والعبادات. ْ ال يتغير ُ كُن هُه ا مهما تغير الزمان واملكان، وال يصلُح ُ م ا حال الجتهاد املجتهدين . املطلب الثاني: الثابت في تعدُّد الزوجات وأحوال أخذ املشرع الجزائري بالثابت أجمعت األمة اإلسالمية مُنْذ ُ عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى يومنا الحاضر على تعدُّد الزوجات، عمال بقوله تعالى: ﴿ ۡ ِإَون ۡۡ ِِْۡۡۡف وا ه قسِط ه ََّلَۡت م ۡأ ه خِفت ٱ َٰۡ ۡل َتَٰم ۡۡ َۡ ف ٱ ْۡ وا ه نكِح ۡۡ َۡ م ۡمِن ه مَا ۡطَاب َۡلَك ٱ ِۡ لنِسَآء ۡۡ ََٰۡن مَث َََّۡل َنَٰٓۡأ من ۡذَٰلِك َۡأَد ه ك ه وا ْۡفَوَٰحِدَة ًۡأَو ۡمَا ۡمَلَكَت ۡأَيمَٰن ه ََّلَۡتَعدِل م ۡأ ه بَٰع ََۖۡفَإِن ۡخِفت ه لَٰث َۡوَر ه وَث ۡۡ ْۡ وا ه ول ه تَع ٣ ﴾ ( 1 ) . ۡ و قول ُ اإلمام أحمد: حدثنا إسماعيل ُ ومحمد ُ بن ُ جعفر، قاال: حدثنا معْم ر، عن الزهري، قال ابن ُ جعفر في حديثه: أخبرنا ابن ُ شهاب، عن سالم، عن أبيه: أن غيْالن بن سلمة الثقفي ُّ أسْلم وتحته عشْر ُ نِسوة، فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص : « اخْتر ْ مِنْهُن أرْبعا » ( 2 ) . فاإلجماع هنا جاء مؤكدا إلباحة تعدُّد الزوجات التي جاء بها النص القرآني والسُنِي ولم يُنْشِأ حُكما جديدا في هذه املسألة، حيث بين الدكتور يوسف القرضاوي أن املواضع اإلجماعية هي التي تُمثِل الثوابت القطعية، التي ال يجوز تغييرها وال الخروج عليها، وال التفريط فيها، وهي التي تُجسِد الوحدة االعتقادية والفكرية والشعورية والسلوكية لألمة، وإباحة ال تعدُّد مِن املواضع اإلجماعية التي ينطبِق عليها هذا الكالم ( 3 ) . باإلجماع حكم شرعي قطعي ال مجال ملخالفته وال لنسخه وال ملا يعارضه من األدلة الظنية ". وهبة الزحيلي، أصول الفقه اإلسالمي، دار الفكر، الطبعة األولى، دمشق، سوريا، 1406 ه - 1986 م، ج 01 ، ص 538 . ِ وعُرِف اإلجماع في اصطالح العلماء على أنهُ: "عبارة عن اتفاق أهل الحل ِ والعقد - من أمة محمد ملسو هيلع هللا ىلص - على أمر من األمور" فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، املحصو ل في علم أصول الفقه، تحقيق: طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية ، بيروت، سوريا، 1412 ه - 1992 م، ج 4 ، ص 20 . كما عُرف بأنه: "اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمد ملسو هيلع هللا ىلص ِ على أمر شرعي، وعلى من ْ شرط لِحُجْيتْه " ابن همام الدين االسكندري الحنفي، التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطالحي الحنفية والشافعية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، 1351 ه، ص 399 . ( 1 ) اآلية 03 من سورة النساء. ( 2 ) أحمد بن محمد بن حنبل، املسند تحقيق: شعيب األرنؤوط، حديث 4631 ، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، بيروت، 1416 ه - 1996 م، ج 8 ، ص 251 - 252 . ( 3 ) شعيب يوسفي، تعدُّد الزوجات في اإلسالم بين املستند الشرعي وشبهات املعارضين، املعيار، عدد 14 ، ص 293 .

LEGAL ANALYST الثابت واملتغيرفي تعدُّد الزوجات بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري 41 الفرع األول: الثابت في تعدُّد الزوجات مسألة تعدُّد الزوجات ِ هي م ن األحكام الثابتة في الفقه والتشريع واالجتهاد القضائي ( 1 ) ُ رغم وجود أصوات ت طالب بإحداث تغييرات في قوانين األسرة تمُس ُّ ب تعدُّد الزوجات انطالقا من تحريمه وصوال إلى تجريمه ت ِ أس ا ي ا باالتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة "سيداو" ( 2 ) . وبما أن موضوع تعدُّد الزوجات مرتبط بالحياة األسرية التي اعتبرها هللا هلالج لج ميثاقا غليظا تنشأ عنها ِ حقوق وواجبات لكال الطرفين، كان لزاما علينا ت ْ ب ي ْ ان الثابت في تعدُّد الزوجات الذي ال ي ِ ح ُّ ل ألي كان ِ م ن البشر أن يُعدِل أو يُبدِل فيه أو ينسخه ، مصداقا لقوله تعالى: ﴿ ٱ َۡ ۡل َوم ۡۡ ۡۡ ه م ه ۡلَك ه َِتِۡوَرَضِيت م ۡنِعم ه ۡعَلَيك ه م ۡوَأَتمَمت ه م ۡدِينَك ه ۡلَك ه أَكمَلت ٱ َۡ ۡل ِسلَٰم ۡۡ ۡ ان ا دِين ﴾ ( 3 ) ويُعد ُّ من الثوابت في تعدُّد الزوجات: 1 - الحد األقص ى للزوجات جاء شرط تق ُّ ي ُ د الرجل امل ُ ريد لل تعدُّد بعدد ُ م ع ي ِ ن م ن الزوجات ال يُجاوزه؛ مُلزِما بآيات قرآنية وأحاديث نبوية. ف ِ م ن الكتاب ، قوله هلالج لج : ﴿ ۡ ِإَون ۡۡ ِِْۡۡۡف وا ه قسِط ه ََّلَۡت م ۡأ ه خِفت ٱ َٰۡ ۡل َتَٰم ۡۡ َۡ ف ٱ ْۡ وا ه نكِح ۡۡ ۡ م ه مَا ۡطَاب َۡلَك َۡ مِن ٱ ِۡ لنِسَآء ۡ ََٰۡٓن من ۡذَٰلِك َۡأَد ه ك ه وا ْۡفَوَٰحِدَة ًۡأَو ۡمَا ۡمَلَكَت ۡأَيمَٰن ه ََّلَۡتَعدِل م ۡأ ه بَٰع ََۖۡفَإِن ۡخِفت ه لَٰث َۡوَر ه َنَٰۡوَث مَث َََّۡۡل ۡأ ْۡ وا ه ول ه تَع ٣ ﴾ ، أي: انكحوا ما شئتم من النساء اثنيتن أو ثالثا أو أربعا، ألن املقام في ه ذه اآلية، ُ كما قال ابن عباس وجمهور العلماء، مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره ( 4 ) . ( 1 ) عدالن مطروح، املرجع السابق، ص 536 . ( 2 ) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، لتاريخ 10 ديسمبر 1979 ، صادقت عليها الجزائر مع التحفظ، بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 96 - 51 ، املؤرخ في 22 جانفي 1996 ، ج.ر عدد 06 ، املؤرخة في 24 جانفي 1996 . ( 3 ) اآلية 03 من سو رة املائدة. ( 4 ) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: حكمت بين بشير بن ياسين، سورة النساء حتى آخر سورة األنعام، دار ابن الجوزي، الطبعة األولى ، 1431 ه، ج 3 ، ص 9 - 10 .

عماد لبانجي 42 ومن السنة ، قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : « ْ اخ ت ْ ر ِ م ُ نه ن أ ْ ر ب عا » فلو كان أل كث ر من أربع زوجات أصل لدل على ذلك الحديث ، والعكس من ذلك، فلو كان االقتصار على واحدة هو األصل، الكتفى بها الحديث أيضا ولبينها . فما دام منطوق الحديث جاء واضحا (اإلبقاء على أربع)، كان ذلك داال على جواز ال تعدُّد ُ بشرط عدم التعدي في املقدار امل ح د ِ د شرعا وهو أربع زوجات على ذمة الزوج الواحد. ا "وأي ِ ا ما كانت ح كم ة ج ِ عل ِ العدد أربعا ِ م ن النساء، فإن الذي ينبغي االلتفات إليه ُ ودحض شُبه ِ املستشرقين بشأنه أن الرجل ال يجوز له تجاوز هذا العدد، هذا ما ا تفق عليه جمهور علماء املسلمين، ولذا ال يُعتد ُّ بمن شذ وأطلق العدد أو قال أنه تسع كالروافض أو الظاهرية فيما روي عنهم ... ، وأما ج ْ م ُ ع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، فكان شرعا ِ إ ل ِ ه ا ي ا ا خاص ِ ا ب ِ ه ، أباح ُ ه هللا تعالى له، ثم أ ْ و ق ف ُ ه عنده بقوله تعالى ﴿ ال يحل لك النساء من بعد ﴾ ..اآلية" ( 1 ) . 2 - العدل والقدرة املقصود بالعدل؛ "العدل بين الزوجات ويمكن أن يأتي بمعن ي ْ ي ن: 1 - التسوية: وهو مذهب الحنفية واملالكية والشافعية والحنابلة. 2 - اإلنصاف وعدم الجوروالظلم، وهو قول عند الحنفية" ( 2 ) . وشرط العدل مقصور على األمور املادية، كالعدل في النفقة، والكسوة، واملسكن، واملبيت، أما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع، وهو املراد من قوله تعالى: ﴿ وَلَن ۡۡ َۡۡ وا ْۡبَي ه وٓا ْۡأَن ۡتَعدِل ه تَستَطِيع ٱ ِۡ لنِسَآء ۡۡ َۡۖ م ه وَلَو ۡحَرَصت ۡۡ َۡۡ ُْۡكه وا ه َٗلَۡتَمِيل ف ٱ ِۡ لمَيل ۡۡ ۡ وهَا ه فَتَذَر ( 1 ) محمد بن محمد شتا أبو سعد، تعدُّد الزوجات إعجاز تشريعي يوقف املد االستشراقي، ص 79 . https://ia600207.us.archive.org/21/items/waq33033/33033.pdf تاريخ اإلطالع: 26 / 11 / 2023 على الساعة 20:11 . " وعن أنس أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص تزوج بخمس عشرة امرأة، ودخل منهن بثالث عشرة. واجتمع عنده إحدى عشرة، ومات عن تسع. وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من األمة " ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، املرجع نفسه، ص 10 . ( 2 ) فاتن بنت م حمد بن عبد هللا املشرف، ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما ال يجب، مجله العلوم الشرعية، عدد 37 ، شوال 1 436 ، ص 105 .

LEGAL ANALYST الثابت واملتغيرفي تعدُّد الزوجات بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري 43 َۡ ك ٱ ۡ ِ عَلَقَة ه لم ۡۡ ... ١٢٩ ﴾ ( 1 ) . وعن عائشة رض ي هللا عنها قال ت : كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقسِم ُ فيعْدِلُ، ويقول « الل ُ ه م ه ذ ا ق ْ س ِ م ِ ي ف يم ا أ ْ م ِ ل ُ ك ، ف ال ُ تلُمْنِي فِيما تمْلِك ُ وال أمْلِك » يعني القلب ( 2 ) . أما القدرة فاملراد بها القدرة على اإلنفاق من حيث توفير املأكل وامللبس واملسكن واملعاملة وغيرها، وهو شرط الزم في الزواج، إن كان األول أو غيره ( 3 ) . وهذا ن القيد ان ثابت ان ب نص اآلية الثالثة من سورة النساء السالف ذكرها. وهما شرط ان إلباحة ال تعدُّد وليس ا شرطا في صحته ( 4 ) ، فال تعدُّد ي ست ِ م ُّ د صحته من أركانه وشروطه، التي هي ذاتها أركان الزواج وشروط صحته، وليس العدل والقدرة منه في ش يء ( 5 ) . و م ْ ن ع دد ِ الزوجات ب ِ ن ي ِ ة ْ العدل وعدم الظلم فزواجه صحيح، فإن ظلم وقع في و ِ ع ِ يد النبي ملسو هيلع هللا ىلص في قوله: "من كان له ِ امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وش ُّ ق ُ ه مائل" ( 6 ) ْ ، فإن تاب وأصلح، تاب هللا عليه. 3 - عدم الجمع بين املحارم ( 1 ) أسامة بن زيد الخيبري، العدل بين الزوجات، دار الصُميعي، ص 8 . ( تم االطالع بتاريخ: 28 / 12 / 2023 على الساعة 21:53 ) https://www.noor - book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8 - 276 - %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 - %D8%A8%D9%8A%D9%86 - %D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA - pdf ( 2 ) أخرجه اإلمام أبي داود، في سننه، املجلد 4 ، دار التأصيل، الطبعة األولى ، القاهرة، مصر، 1436 ه - 2015 م، ص 155 . ( 3 ) يحياوي لعلى، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، م جلد 8 ، ع دد 1 ، 2015 ، ص 309 . ( 4 ) عبد التواب هيكل، تعدُّد الزوجات في اإلسالم وحكمة ال تعدُّد في أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص دحض شُبُهات ورد ُّ مفتريات، دار القلم، دمشق، بيروت، مكتبة الحرمين، مكة، السعودية، الطبعة األولى ، 1402 ه - 1982 م ، ص 52 . ( 5 ) شهرزاد بوسطلة، تعدُّد الزوجات في الشريعة اإلسالمية - اإلباحة في ظل أحكام الشريعة ومقاصدها - ، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، مجلد 11 ، عدد 2 ، 2018 ، ص 174 . ( 6 ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد، موسوعة األحاديث النبوية، https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/58125 تم اإلطالع بتاريخ: 27 / 11 / 2023 على الساعة 18:30 )

عماد لبانجي 44 الجمع بين ُ املحارم، والزواج من امل حص ٌ نات حرام شرعا ( 1 ) ، قال هللا تعالى ﴿ ... ۡۡ وَأَن َۡۡ وا ْۡبَي ه َتَ مَع ٱ ِۡ ختَي ۡل ه ۡۡ ِۡ َِّلَۡمَا ۡقَد ۡسَلَف ََۗۡإ إ َۡ ن ۡۡ ٱ ّللََۡ ۡۡ ۡ ا ا ا ۡرَحِيم ا ور ه َكَن َۡغَف ٢٣ ﴾ ( 2 ) وقال أيضا ﴿ ... َۡ ف ٱ ْۡ وا ه نكِح ۡۡ َۡۡ م ۡمِن ه مَا ۡطَاب َۡلَك ٱ ِۡ لنِسَآء ... ﴾ ( 3 ) ۡۡ ومعنى م ا ط اب ، أي: ما ح ل ؛ ألن املحرمات من النساء كثير وهو القول الذي قال به الحسن و بن جبير وأبو مالك ( 4 ) . وأخرج ابن أبي شيبة وابن املنذر عن عائشة رض ي هللا عنها ﴿ م ه مَا ۡطَاب َۡلَك ﴾ ۡ ي قول: ما أحللت ُ لكم ( 5 ) . الفرع الثاني: بيان الثابت في تعدُّد الزوجات في قانون األسرة الجزائري استمد املشرع الجزائري أحكام قانون األسرة من أحكام الشريعة اإلسالمية، سواء في ظل القانون رقم 84 / 11 املتضمن قانون األسرة ( 6 ) ، أو في ظل األمر 05 - 02 ( 7 ) ُ امل ع ِ د ُ ل وامل ت ِ م م لل قانون 84 / 11 . فسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة اإلسالمية ، أي يجوز للرجل ِ أن يتزوج ث ْ ن ت ْ ي ِ ن ، وثالث وأربع، وهو الحد األقص ى املسموح به شرعا. حيث كان ينص في ظل القانون 84 / 11 في املادة 30 املعدلة "يُحرم من النساء مؤقتا: ...التي تزيد على العدة املرخص بها شرعا". كما اشترط لقبول ال تعدُّد توفير العدل والقدرة، وهما القيدان الذين ف ر ضهما الشارع الحكيم، حماية لتوفير الحياة الكريمة للزوجات . ( 1 ) حصرت اآليات من 22 إلى 24 من سورة النساء فئات النساء الالتي ال يجوز للرجل التزوج بهن. ( 2 ) من اآلية 23 من سورة النساء. ( 3 ) من اآلية 03 من سورة النساء. ( 4 ) محمد بن يوسف، تفسير البحر املحيط، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة ، بيروت، لبنان، 2010 ، ج 3 ، ص 171 . ( 5 ) عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطي، تفسير الدرر املنثور في التفسير املأثور، دار الفكر، بيروت، لبنان، 2011 ، ج 2 ، ص 429 . ( 6 ) قانون رقم 84 - 11 ، مؤرخ في 09 جوان 1984 ، املتضمن قانون األسرة، ج.ر العدد 24 ، املؤرخة في 12 جويلية 1984 ، ص 910 . ( 7 ) أمر رقم 05 - 02 ، مؤرخ في 27 فيفري 2005 ، يعدل ويتمم القانون رقم 84 - 11 املؤرخ في 09 جويلية 1984 املتضمن قانون األسرة، ج.ر عدد 15 ، مؤرخة في 27 فيفري 2005 ، ص 18 .

LEGAL ANALYST الثابت واملتغيرفي تعدُّد الزوجات بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري 45 كما نص على تحريم الجمع بين املحارم بموجب املادة 30 قبل التعديل وبعد التعديل، "يحرم من النساء مؤقتا: ...الجمع بين األختين، وبين املرأة وعمتها أو خالتها سواء كانت شقيقة أو ألب أو ألم أو من الرضاع". املبحث الثاني : املتغيرفي تعدُّد الزوجات ُ ق لن ا أن الشريعة اإلسالمية حددت الثابت في تعدُّد الزوجات بنصوص قطعية الثبوت، غير أن هناك جزء يعتبره البعض أن ه من املتغيرات القى خالفا بين الفقهاء سنبينه في (املطلب الثاني)، لكن قبل ذلك سنقوم بتعريف املتغير في (املطلب األول). املطلب األول : مفهوم املتغير الفرع األول: تعريف املتغيرلغة ِ املتغير في اللغة اسم فاعل م ْ ن ت غ ي ر بمعنى تحو ل وتبد ل ( 1 ) ، وتغير الش يء ُ عن حاله: تحول. وغيرهُ: حوله ُ وبدله ُ كأن ه ج ع ل ُ ه غير ما كان ( 2 ) . ومنه قوله تعالى: ﴿ َۡ ذَٰلِك ۡۡ َۡۡ بِأَن ٱ ّللََۡ ۡۡ ۡ ه لَم ۡيَك َۡ سِهِم ۡوَأَن ه وا ْۡمَا ۡبِأَنف َّي ِه غ ه َِتَٰۡي ۡلَعََٰۡقَوم ٍۡح ا ۡنِعمَة ًۡأَنعَمَهَا َّي ِا غ ه م ٱ ّللََۡ ۡ ۡٞ سَمِيع ٌۡعَلِيم ٥٣ ﴾ ( 3 ) ، وقوله تعالى: ﴿ ۡ َه ل ۡ ۥ ۡ ِۡ عَقِبَٰت ٞۡمِن ۢۡبَي ِۡيَدَيه ِۡوَمِن ۡخَلفِه ه م ۡ ۦ ۡ ۡ ه ونَه ه َيَ فَظ ۡ ۥ ۡ ۡ مِن ِۡ أَمر ٱ ََِّۡۗلل ۡ َۡ إِن ۡ ٱ ّللََۡ ۡ ۡ وا ْۡمَا َّي ِه غ ه َِتَٰۡي ۡمَا ۡبِقَوم ٍۡح َّي ِه غ ه َّلَۡي َۡ َِۗۡإَوذَا ٓۡأَرَاد سِهِم ه بِأَنف ٱ ۡ ّللَه ۡ ۡ َه َٗلَۡمَرَد َۡل ا ۡف ا وٓء ه بِقَوم ٖۡس ۡ ن ۥ ۡ م ۡمِن ه وَمَا ۡلَه ِۡ ونِه ه د ۦ ۡ ٍۡ مِن ۡوَال ١١ ﴾ ( 4 ) . الفرع الثاني: تعريف املتغيراصطالحا ( 1 ) عصام أحمد البشير، مفهوم الثابت واملتغير في املجتمعات اإلنسانية املعاصرة، مقدم إلى مؤتمر مكة املك رمة الثالث عشر، املجتمع املسلم..الثوابت واملتغيرات، مكة املكرمة، 4 - 5 ذو الحجة 1433 ه/ 20 - 21 أكتوبر 2012 ، ص 8 . ( 2 ) أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ا ملجلد 0 5 ، ص 40 . ( 3 ) اآلية 53 من سورة األنفال. ( 4 ) اآلية 11 من سورة الرعد.

عماد لبانجي 46 تُوجد العديد من التعاريف ملصطلح املتغير نذكر منها: " هو موارد االجتهاد ما لم يقم عليه دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح " ( 1 ) . وموارد االجتهاد هي التي يكون فيها رأي للمجتهد فال يكون فيها الجزم باإلثبات أو النفي عند طرف معين ( 2 ) . كما أن املقصود باملتغير ُ "أن الح ِ كم يتنقل م ِ ن كون ه مشروعا فيصبح ممنوعا، أو ممنوعا فيُصبح مشروعا باختالف درجات املشروعية واملنع" ( 3 ) . فاألحكام املتغيرة هي األحكام التي مبناها االجتهاد والرأي ( 4 ) ، فاالجتهاد " مخصوص ببذل املجهود في العلم بأحكام الشرع" ( 5 ) واملُجت ه د ُ فيه "كل ُّ حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي في حيز املنع" ( 6 ) ، واالجتهاد على هذا النحو يكون في حالتين: - حالة ورود النص: أي نص ظني ألنه كما قلنا ال مجال لالجتهاد في وجود النص القطعي، والظنية قد تكون في ثبوت النص وقد تكون في داللته ( 7 ) . - حالة عدم ورود النص: يكون االجتهاد في استنباط حكم جديد في الواقعة عن طريق استعمال وسائل: - القياس، االستحسان، املصالح املرسلة، العرف، االستصحاب، قول الصحابة، وشرع من قبلنا، والعرف وسد الذرائع. كما احتوت نصوص القرآن والسنة على مجموعة من املبادئ والقواعد العامة التي يمكن للمجتهد أن يرجع إليها في استنباط األحكام للنوازل ومستجدات كل عصر ( 8 ) ، وهذه األحكام االجتهادية يستحيل أن تكون ( 1 ) صالح الصاوي ، الثوابت واملتغيرات في مسيرة العمل اإلسالمي املعاصر، دار اإلعالم الدولي، الطبعة الثانية، القاهرة، 1414 ه - 1994 م، ص 37 . ( 2 ) فاضل عب العباس محسن النعيمي، محمد عباس نهاية ثامر الجرياوي، املرجع السابق، ص 200 . ( 3 ) عابد بن محمد السُفياني، الثبات والشمول في الشريعة اإلسالمية، مكتبة املنارة، الطبعة األولى ، مكة املكرمة، 1408 ه - 1988 م، ص 4 49 . ( 4 ) عدالن مطروح، املرجع السابق، ص 533 . ( 5 ) موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة، روضة الناظر وجنة املناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، املكتبة املكية، مكة، املكتبة التدمرية، الرياض، مؤسسة الريان، بيروت، الطبعة األولى ، 1419 ه - 1998 م، ج 2 ، ص 339 . ( 6 ) عبد العزيز فخات، الثابت واملتغير في أحكام عقد الزواج بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري، مجلة النبراس للدراسات القانونية، م جلد 6 ، عدد 3 ، ديسمبر 2022 ، ص 103 . ( 7 ) عبد العزيز فخات، املرجع نفسه، ص 103 . ( 8 ) عبد العزيز فخات، املرجع نفسه، ص 104 .

LEGAL ANALYST الثابت واملتغيرفي تعدُّد الزوجات بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري 47 ثابتة ألن مبناها الرأي، والرأي يُفيد الظن وال يُفيد القطع، ولذا قرر الفقهاء قاعدة (ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان) ( 1 ) . وعلى ذلك فإن املتغير هو األحكام التي تتغير بحسب الز مان واملكان واألشخاص واألحوال لتحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية من هذه األحكا م ( 2 ) . املطلب الثاني : أحوال أخذ املشرع الجزائري باملتغيرفي تعدُّد الزوجات إن األحكام الثابتة في مسائل األسرة أكثر بكثير من املسائل ذات الطبيعة املتغيرة، ذلك أن األسرة تُعتبر الخلية األساسية في املجتمع، إذا صلُحت صلح املجتمع وإذا فسدت فسد املجتمع، فأحاطها الشارع الحكيم بالكثير من األحكام التفصيلية التي من شأنها أن ت سد الباب أما م اال جتهاد البشري ( 3 ) . لكن رغم ذلك هناك من يقول بوجود متغيرات في تعدُّد الزوجات سنبينها في (الفرع األول)، لنبين في (الفرع الثاني) القيود التي فرضها املشرع الجزائري على مريدي ال تعدُّد . الفرع األول: بيان املتغيرفي تعدُّد الزوجات في الفقه اإلسالمي يُعد ُّ من املتغيرات في تعدُّد الزوجات مسألة االقتصار على الزوجة الواحدة دون ال تعدُّد ، مصداقا لقوله تعالى ﴿ وَلَن ۡۡ َۡۡ وا ْۡبَي ه وٓا ْۡأَن ۡتَعدِل ه تَستَطِيع ٱ ِۡ لنِسَآء ۡۡ َۡۡۖ م ه وَلَو ۡحَرَصت ... ١٢٩ ﴾ ( 4 ) ، وقوله أيضا: ﴿ ... ۡ م ه فَإِن ۡخِفت ۡۡ ْۡ وا ه ول ه ََّلَۡتَع َنَٰٓۡأ من ۡذَٰلِك َۡأَد ه ك ه وا ْۡفَوَٰحِدَة ًۡأَو ۡمَا ۡمَلَكَت ۡأَيمَٰن ه ََّلَۡتَعدِل أ ٣ ﴾ ( 5 ) ُ أي تجوروا والجور هو الظلم والظلم حرام فكان العدل من الضرورات الواجبة، وهو ما ذهب إليه الحنفية ومتأخرو املالكية والشافعية ( 6 ) ، ومن املتأخرين الشيخ العثيمين - رحمه ( 1 ) عدالن مطروح، املرجع السابق، ص 534 . ( 2 ) محمد مصطفى الزحيلي، الثوابت واملتغيرات في الشريعة اإلسالمية، مقدم إلى مؤتمر مكة املكرمة الثالث عشر، املجتمع املسلم .. الثوابت واملتغيرات، رابطة العالم اإلسالمي، مكة املكرمة، 4 - 5 ذو الحجة 1432 هـ/ 20 - 21 أكتوبر 2012 ، ص 7 . ( 3 ) مسعود بن موس ى فلوس ي، الثابت واملتغير من أحكام األسرة في الشريعة اإلسالمية، املعيار، مجلد 5 ، عدد 9 ، 2004 ، ص 427 - 428 . ( 4 ) من اآلية 129 من سورة النساء. ( 5 ) من اآلية 03 من سورة النساء. ( 6 ) عماد شريفي، املرجع السابق، ص 797 .

عماد لبانجي 48 هللا - إذ يقول: "وعلى هذا نقول االقتصا ر على واحدة أسلم، ولكن مع ذلك إذا كان اإلنسان يرى من نفسه الواحدة ال تكفيه وال تعفه فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة" ( 1 ) . إال أن القول الراجح - باإلضافة إلى األدلة التي سُقناها في املبحث األول - أن تعدُّد الزوجات كان مباحا قبل نزول القرآن بغير حد أقص ى لعدد الزوجات، ولم يكن القرآن ُ والس ن ة بحاجة إلى اإلشارة إليه من أجل إباحته، وبما أن القرآن الكريم أشار إلى مسألة ال تعدُّد وقيدها بحد أقص ى وش رط ي العدل والقدرة؛ فإن خافوا أال يعدلوا فواحدة ( 2 ) ، فإنه ال يصح تقييد واسع، واالقتصار على واحدة وجعلها أصال، واعتبار أن ذلك راجع إلى متغيرات الزمان، أو االنصياع وراء دعوات املجتمع الغربي حول زعمهم الدفاع عن حقوق املرأة، ومساواتها بالرجل، فإما أن يقتصر الزوج على زوجة واحد ة، أو يحق للمرأة أن تعدُّد هي أيضا، أو دعوتهم إلى االقتصار على زوجة واحدة من أجل التقليل من اإلنجاب خشية عدم استطاعة التكفل بهم ماديا نظرا لألزمات االقتصادية العاملية والفقر واملجاعة املنتشرة . الفرع الثاني: مستجدات تعدُّد الزوجات في قانون األسرة الجزائري استقى املشرع الجزائري تنظيم أحكام تعدُّد الزوجات من الشريعة اإلسالمية، ُ إال أنه أضاف بعض القيود ( 3 ) التي نرى أن منها ما هو معتبر وله دليله من الفقه اإلسالمي، ومنها ما هو مُستحدث ال مُستند له. وتتمثل القيود التي نص عليها املشرع الجزائري في املواد 08 و 08 مكرر و 08 مكرر 01 األمر 05 - 02 سالف الذكر في املبرر الشرعي، إخبار الزوجة السابقة واملرأة التي يُقبل على الزواج بها، باإلضافة إلى تقديم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس املحكمة الذي جعل جزاء اإلخالل به فسخ الزواج قبل الدخول. دون أن ننس ى ما جاءت به املادة 19 من ذات القانون، التي أباحت للزوجة أن تشترط على زوجها عدم ال تعدُّد . ( 1 ) عماد شريفي، املرجع نفسه ، ص 797 . ( 2 ) عبد الناصر توفيق العطار، تعدُّد الزوجات من النواحي الدينية واالجتماعية والقانونية، السنة الرابعة، الكتاب 47 ، 1972 ، ص 197 . ( 3 ) فاضلي إدريس، قانون األسرة بين الثابت واملتغير، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، م جلد 34 ، عدد 4 ، سنة 1996 ، ص 634 .

LEGAL ANALYST الثابت واملتغيرفي تعدُّد الزوجات بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري 49 وألننا لسنا في موضع شرح هذه ال قيود، فسنقتصر على تبيان مشروعيتها، وبالتالي اعتبارها من املتغيرات، أو عدم مشروعيتها ووجب على املشرع إلغاؤها باعتبارها تمس بأقدس الروابط التي هي الحياة األسرية. وبالنسبة لحق الزوجة في طلب التطليق بسبب تعدُّد الزوجات، نرى أن املشرع الجزائري قد توس ع فيه أي ُّ ما توس ع بموجب األمر 05 - 02 ، حيث جعله في 03 حاالت: حالة التدليس وهو ما نصت عليه صراحة املادة 08 مكرر من نفس األمر ، حالة عدم توافر املبرر الشرعي وشروط ونية العدل، وعدم إخبار الزوجة السابقة واملرأة التي يُقبِل على الزواج بها حسب البند 6 من املادة 53 األمر 05 - 02 ، و حالة مخالفة الشروط املتفق عليها في عقد الزواج حسب البند 9 من نفس املادة. فالتطليق في حالة عدم توافر املبرر ال شرعي استنادا إلى املادة 53 سالفة الذكر، لم يقل به أحد من املتقدمين أو املتأخرين؛ إذ أن املبرر الشرعي هو مسألة شخصية تختلف من شخص إلى آخر، فليس من الحكمة في ش يء حصرها في مرض الزوجة أو عقمها ( 1 ) ، ف ل ُ ح ُ كم هللا سبحانه وتعالى حكم ٌ ة جلي ُ ة أو خفي ُ ة ِ ، عل م ه ا م ْ ن ع ِ ل م ه ا وج ِ ه ل ه ا من ج ِ ه ل ه ا، "وأحكام الشرع منوطة دائ م ا بجلب املصالح ودرء املفاسد بكل أنواعها، سواء ما كان منها معقول املعنى وما لم يكن كذلك، ولم يخالف هذا إال بعض الظاهرية" ( 2 ) هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى لو سلمنا جدال اشتراط املبرر الشرعي، كان األجدر باملشرع الجزائري حصر الحاالت التي تكون سببا للتطليق في البند 06 من املادة 53 ، وعدم جعلها تشمل كل الحاالت الواردة في املادة 08 مكرر، إذ كيف يُعقل أن ت ُ طل ب املرأة التطليق لعدم توف ر السبب الشرعي الذي جعله املشرع شرط ابتداء ينظر فيه قاض ي شؤون األسرة من أجل السماح له بالتزوج بالثانية؟. ( 1 ) محمد الصالح بن عومر، تعدُّد الزوجات في التشريع الجزائري على ضوء تعديل قانون األسرة األخير، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، عدد 02 ، جوان 2012 ، ص 39 . ( 2 ) محمد بن محمد شتا أبو سعد، املرجع السابق، ص 33 .

عماد لبانجي 50 أما بالنسبة لطلب التطليق لعدم توافر نية العدل فقد فصلنا فيه سابقا ( 1 ) ؛ بالقول أنه شرط إلباحة ال تعدُّد ال لصحته . أما إذا أثبتت الزوجة السابقة عدم العدل وأصابها من ذلك ضرر، جاز لها طلب التطليق ( 2 ) . أما حالة طلب التطليق في حالة عدم إخبار الزوجة األولى واملرأة التي يريد الزواج بها، والذي يُعتبر تدليسا ( 3 ) على كلتيهما ، تُطبق على هذه الحالة حُكم املادة 08 مكرر من األمر 05 - 0 2 وهو حق من له مصلحة (الزوجة السابقة أو الالحقة) في طلب التطليق. نستخلص من هذا الشرط أن طلب التطليق يكون النتفاء اإلخبار، أي منحها هذا الحق ملجرد وجود ضرة دون ربطه بانتفاء قيدي العدل والقدرة، وهو ما يجعل طلب التطليق في هذه ال حالة غير جائز شرعا ، "فال يحل للمرأة أن تمنع زوجها أو تنشز ملجرد أنه تزوج عليها إذا كان قادرا على أداء حقوقها املادية والبدنية... فمن أنكر ذلك فقد كفر كفرا أكبر مخرجا من امللة، ومن زعم أنه مناف للمروءة أو أنه ضرر فقد اتهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص واتهامه كُفرٌ" ( 4 ) . أما اشتراط الزوجة على زوجها عدم ال تعدُّد ، والذي يُمكن اعتباره قيد اتفاقي؛ لم يقل الجمهور بصحته، وإنما قال به الحنابلة ( 5 ) ، إال أنه ُ شرط مُقيِد ٌ لحق الرجل في استخدام أمر مباح شرعي ( 6 ) . ( 1 ) انظر الصفحة رقم 0 8 من هذا املقال. ( 2 ) وليد ضيف، علي دحامنية، قيود تعدُّد الزوجات بين الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري، مجلة القانون والعلوم السياسية، مجلد 08 ، ع دد 01 ، 2022 ، ص 576 . ( 3 ) "التدليس هو كتمان الزوج وإخفائه عن زوجاته سواء السابقة أو الالحقة بهذا ال تعدُّد " خيرة العرابي، حق الزوجة في رفض أو قبول تعدُّد الزوجات وأثره على استمرار الحياة الزوجية، مجلة الدراسات القانونية املقارنة، م جلد 07 ، عدد 02 ، 2021 ، ص 637 . ( 4 ) حلقة إفتاء مع الشيخ محمد الحسن الددو. ?q=node/11864 https://elfikr.net/ ( تاريخ االطالع: 01 - 12 - 2023 الساعة 21:40 ) . ( 5 ) والدليل قوله ملسو هيلع هللا ىلص من حديث عُقبة بن عامر "أحق ُّ ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"، وهطا املعنى له نفس معنى قوله تعالى: (وكيف تأخذونه وقد أفض ى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا). محمد بن محمد شتا أبو سعد، املرجع السابق، ص 82 - 83 . ( 6 ) محمد بن محمد شتا أ بو سعد، املرجع نفسه، ص 83 . " وهذه الشروط التي يجعلها الناس في العقود هي مخالفة لسنة النبي صلى هللا عليه وسلم وما جاء به وقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ( ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب هللا فكل شرط ليس في كتاب هللا =

LEGAL ANALYST الثابت واملتغيرفي تعدُّد الزوجات بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري 51 بقيت مسألة فسخ الزواج حسب املادة 08 مكرر 01 األمر 05 - 02 التي نصت على أن: " فسخ الزواج الجديد قبل الدخول، إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاض ي وفقا للشروط املنصوص عليها في املادة 08 أعاله"، والفسخ يكون بطلب صاحب املصلحة - سواء كانت الزوجة األولى أو الثانية - ، فإذا حُكِم بفسخه ال يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج الصحيح، وهذا الشرط مخالف ملا جاء به القرآن والسنة واإلجماع وقول املتقدمين واملتأخرين ( 1 ) . دون اإلشارة إلى مصير الزواج بعد الدخول، مما يفتح الباب واسعا أمام اللجوء إلى الزواج العرفي ثم تسجيله أمام املحاكم . في األخير نقول إ ن أحكام األسرة تُحقق حاجة فطرية ثابتة، وال تعدُّد جزء ال يتجزأ من أحكام األسرة، فهو يحقق أيضا هذه الحاجة الفطرية الثابتة، ومل ا كانت هذه األخيرة ال تتغير فإن األحكام التي شُرِعت لتنظيمها وضبطها ومعالجة كل ما يتعلق بها قد جاءت ثابتة ال تتغير ( 2 ) ، "ف تعدُّد الزوجات شرعه هللا لحماية األسرة ...وبعض املغرضين يفهم هذا التشريع فهما خاطئا... وتشريع تعدُّد الزوجات، لو عقل هؤالء، ليس تشريع وجوب... بل هو تشريع إباحة يستطيع كل إنسان أن يتعامل معه - عند الحاجة إليه - بقدر ظروفه، وفي حدود صالحية سفينة حياته للسير" ( 3 ) . فهو باطل وإن كان مئة شرط، كتاب هللا أصدق وشرط هللا أوثق والوالء ملن أعتق ) ، وكذلك صح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال :"املسلمون عند شروطهم - أو على شروطهم - إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال"، وهذه الشروط حرمت حالال فهي باطلة ال اعتبار لها وقد عقد مالك رحمه هللا في املوطأ بابا سماه: "باب ما ال يجوز من الشروط في النكاح"، وذكر فيه عن سعيد ابن املسيب أن املرأة إذا شرطت على زوجها أال يخرجها من دارها أو بلدها، قال سعيد "يخرجها إن شاء" وقال مالك "األمر املتفق عليه عندنا أن املرأة إذا شرطت على زوجها وإن كان ذلك عند عقدة النكاح فإن ذلك ليس م عتبرا إال إذا كان هو حلف على ذلك بيمين فحينئذ يلزمه ما حلف به ... فلذلك ال اعتبار لهذا وال يجوز لها أن تطلب منه الطالق وليس هذا ضررا شرعيا إذا كان قادرا على ذلك ،إال إذا علمت أنه غير قادر على ذلك بدنيا أو ماديا فحينئذ ال يحل له هو اإلقدام على ذلك، ويكون عاص يا إذا فعل ولها حينئذ أن تسأله الطالق ألن ذلك فيه إدخال ضرر عليها ." حلقة إفتاء مع الشيخ محمد الحسن الددو. https://elfikr.net/?q=node/11864 ( تاريخ االطالع: 01 - 12 - 2023 الساعة 21:56 ) . ( 1 ) نسيمة أمال حيفري، تعدُّد الزوجات في قانون األسرة الجزائري بين اإلباحة والتقييد، مجلة صوت القانون، مجلد 08 ، عدد 02 ، 2022 ، ص 598 . ( 2 ) محمد بن محمد شتا أبو سعد، املرجع السابق ، ص 51 . ( 3 ) محمد بن محمد شتا أبو سعد ، املرجع نفسه، ص 51 .

عماد لبانجي 52 خاتمة: نصل في ختام هذا البحث، وبعد العرض املوجز لألدلة الشرعية، إلى مسألة تقييد املشرع ل تعدُّد الزوجات، هو اجتهاد من تلقاء نفسه في أمور الدين الثابتة بنصوص قطعية، وليست من األحكام املتغيرة بحسب الزمان واملكان واألشخاص واألحوال، فكل من االشتراط في العقد بعدم ال تعدُّد وإخبار الزوجة السابقة والتي يريد الزواج بها واملبرر الشرعي، هي قيود مخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية. فموضوع تعدُّد الزوجات من األحكام الثابتة في الفقه والتشريع واالجتهاد القضائي، ومن األمور الثابتة التي أجمع عليها علماء األمة، هي ال حد األقص ى للزوجات، العدل والقدرة، وعدم الجمع بين املحارم. وقد عمِل املشرع الجزائري بهذا اإلجماع ونص على هذه الثوابت في تقنين األسرة في املادتين 08 و 30 سالفتي الذكر. غير أن املشرع الجزائري استحدث أحكاما، قيد بها واسع، وصعب طريق تطبيق ما أحله وأبا حه هللا تعالى في محكم كتابه، لذا على املشرع أن يتدارك األمر، وأن ال ينقاد خلف الدعوات الغربية والحركات النسوية الداعية إلى إلغاء، بل وإلى تجريم تعدُّد الزوجات، وأن يستشير أصحاب االختصاص، وأهل العلم من علماء الدين، وأن يعمل على إلغاء هذه املواد التي في ظاهر ها حماية للمرأة، غير أنها مخالفة للشريعة اإلسالمية، ففي شرع هللا من األحكام ما هو كفيل بحماية املرأة في كنف بيت زوجيتِها أو بيت والدها. املراجع : املصادر: القرآن الكريم: برواية حفص عن عاصم. كتب الحديث النبوي: - أحمد بن محمد بن حنبل، املسند، تحقيق: شعيب األرنؤوط، حديث 4631 ، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، بيروت، 1416 ه - 1996 م . - أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني ، السنن ، املجلد 4 ، دار التأصيل، الطبعة األولى، القاهرة، مصر، 1436 ه - 2015 م .

LEGAL ANALYST الثابت واملتغيرفي تعدُّد الزوجات بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري 53 كتب التفسير : - ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: حكمت بين بشير بن ياسين، سورة النساء حتى آخر سورة األنعام، دار ابن الجوزي، الطبعة األولى، 1431 ه . - عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطي، تفسير الدرر املنثور في التفسير املأثور، دار الفكر، بيروت، لبنان، 2011 . - محمد بن يوسف، تفسير البحر املحيط، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، بيروت، لبنان، 2010 . كتب الفقه : - ابن همام الدين االسكندري الحنفي، التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطالحي الحنفية والشافعية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، 1351 ه . - فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرا زي، املحصول في علم أصول الفقه، تحقيق: طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، بيروت، سوريا، 1412 ه - 1 992 م . - موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة، روضة الناظر وجنة املناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، املكتبة املكية، مكة، املكتبة التدمرية، الرياض، مؤسسة الريان، بيروت، الطبعة األولى، 1419 ه - 1998 م . كتب اللغة وعلومها: - أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت . - إسماعيل بن عباد، املحيط في اللغة، تحقيق: محمد حين آل ياسين، عالم الكتب، الطبعة األولى، بيروت، 1414 ه - 1994 م . املراجع: الكتب:

عماد لبانجي 54 - صالح الصاوي، الثوابت واملتغيرات في مسيرة العمل اإلسالمي املعاصر، دار اإلعالم الدولي، الطبعة الثانية، القاهرة، 1414 ه - 1994 م . - عابد بن محمد السُفياني، الثبات والشمول في الشريعة اإلسالمية، مكتبة املنارة، الطبعة األولى، مكة املكرمة، 1408 ه - 1988 م . - عبد التواب هيكل، تعدُّد الزوجات في اإلسالم وحكمة ال تعدُّد في أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص دحض شُبُهات ورد ُّ مفتريات، دار القلم، دمشق، بيروت، مكتبة الحرمين، مكة، السعودية، الطبعة األولى، 1402 ه - 1982 م . - عبد الناصر توفيق العطار، تعدُّد الزوجات من النواحي الدينية واالجتماعية والقانونية، السنة الرابعة، الكتاب 47 ، 1972 . - وهبة الزحيلي، أصول الفقه اإلسالمي، دار الفكر، الطبعة األولى، دمشق، سوريا، 1406 ه - 1986 م . املقاالت في املجالت والجرائد: - خيرة العرابي، حق الزوجة في رفض أو قبول تعدُّد الزوجات وأثره على استمرار الحياة الزوجية، مجلة الدراسات القانونية املقارنة، مجلد 07 ، عدد 02 ، 2021 . - شعيب يوسفي، تعدُّد الزوجات في اإلسالم بين املستند الشرعي وشبهات املعارضين، املعيار، عدد 14 . - شهرزاد بوسطلة، تعدُّد الزوجات في الشريعة اإلسالمية - اإلباحة في ظل أحكام الشريعة ومقاصدها - ، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، مجلد 11 ، عدد 2 ، 2018 . - عبد العزيز فخات، الثابت واملتغير في أح كام عقد الزواج بين الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري، مجلة النبراس للدراسات القانونية، مجلد 6 ، عدد 3 ، ديسمبر 2022 . - عدالن مطروح، الثابت واملتغير من أحكام الرابطة الزوجية وتطبيقاتها دراسة بين الفقه اإلسالمي والتشريع الجزائري واالجتهاد القضائي، مجلة امل عيار، مجلد 25 ، عدد 61 ، سنة 2021 . - عماد شريفي، أحكام تعدُّد الزوجات بين الثابت واملتغير وأثر ذلك على قوانين األحوال الشخصية، مجلة القانون والعلوم السياسية، مجلد 9 ، عدد 01 ، 2023 .

LEGAL ANALYST الثابت واملتغيرفي تعدُّد الزوجات بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري 55 - فاتن بنت محمد بن عبد هللا املشرف، ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما ال يجب، مجله العلوم الشرعية، عدد 37 ، شوال 1436 . - فاضل عبد العباس محسن النعيمي، محمد عباس نهاية ثامر الجرياوي، الثابت واملتغير في اإلعجاز اإلسالمي، مجلة مركز بابل للدراسات اإلنسانية، م جلد 9 ، عدد 2 ، 2019 . - فاضلي إدريس، قانون األسرة بين الثابت واملتغير، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، مجلد 34 ، عدد 4 ، سنة 1996 . - محمد الصالح بن عومر، تعدُّد الزوجات في التشريع الجزائري على ضوء تعديل قانون األسرة األخير، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية وا القتصادية، عدد 02 ، جوان 2012 . - مسعود بن موس ى فلوس ي، الثابت واملتغير من أحكام األسرة في الشريعة اإلسالمية، املعيار، مجلد 5 ، عدد 9 ، 2004 . - نسيمة أمال حيفري، تعدُّد الزوجات في قانون األسرة الجزائري بين اإلباحة والتقييد، مجلة صوت القانون، مجلد 08 ، عدد 02 ، 2022 . - وليد ضيف، علي دحامنية، قيود تعدُّد الزوجات بين الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري، مجلة القانون والعلوم السياسية، مجلد 08 ، عدد 01 ، 2022 . - يحياوي لعلى، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، مجلد 8 ، عدد 1 ، 2015 . املداخالت: - عصام أحمد البشير، مفهوم الثابت واملتغير في املجتمعات اإلنسانية املعاصرة، مقدم إلى مؤتمر مكة املكرمة الثالث عشر، املجتمع املسلم..الثوابت واملتغيرات، مكة املكرمة، 4 - 5 ذو الحجة 1433 ه/ 20 - 21 أكتوبر 2012 .

عماد لبانجي 56 - محمد مصطفى الزحيلي، الثوابت واملتغيرات في الشريعة اإلسالم ية، مقدم إلى مؤتمر مكة املكرمة الثالث عشر، املجتمع املسلم .. الثوابت واملتغيرات، رابطة العالم اإلسالمي، مكة املكرمة، 4 - 5 ذو الحجة 1432 هـ/ 20 - 21 أكتوبر 2012 . النصوص القانونية: - قانون رقم 84 - 11 ، مؤرخ في 09 جوان 1984 ، املتضمن قانون األسرة، ج.ر العدد 24 ، املؤرخة في 12 جويلية 1984 ، املعدل والتمم. - أمر رقم 05 - 02 ، مؤرخ في 27 فيفري 2005 ، يعدل ويتمم القانون رقم 84 - 11 املؤرخ في 09 جويلية 1984 املتضمن قانون األسرة، ج.ر عدد 15 ، مؤرخة في 27 فيفري 2005 . االتفاقيات الدولية: - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، لتاريخ 10 ديسمبر 1979 ، صادقت عليها الجزائر مع التحفظ، بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 96 - 51 ، املؤرخ في 22 جانفي 1996 ، ج.ر عدد 06 ، املؤرخة في 24 جانفي 1996 . املراجع االلكترونية: - موسوعة األحاديث النبوية، https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/58125 ( تاريخ االطالع : 27 / 11 / 2 023 .) - https://elfikr.net/?q=node/11864 ( تاريخ االطالع: 01 - 12 - 2023 .) - أسامة بن زيد الخيبري، العدل بين الزوجات، دار الصُميعي، ص 8 . كتاب منشور على الرابط التالي: https://www.noor - book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8 - 276 - %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 - %D8%A8%D9%8A%D9%86 - %D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA - pdf (تاريخ االطالع: 28 / 12 / 2023 ) . - محمد بن محمد شتا أبو سعد، تعدُّد الزوجات إعجاز تشريعي يوقف املد االستشراقي، ص 79 . https://ia600207.us.archive.org/21/items/waq33033/33033.pdf (تاريخ اإلطالع: 26 / 11 / 2023 ) .