التوصيف القانوني لعودة حقوق الإرتفاق العقارية دراسة تحليلية مقارنة

المجلد 1 1 / العـــدد : 0 2 ( 2 3 20 ) ، ص 11 - 84 م جلـة القانون العقاري والبيئة 11 التوصيف القانوني لعودة حقوق اإلرتفاق العقارية اسة تحليلية "در مقارنة " The Legal Conditioning for the Return of Real Estate Easements Comparative Analytical Study ي مصطفى صباح نور اهيم إبر ● أ د. صدّام فيصل كوكز المحمدي باحث في القانون الخاص أستاذ القانون الخاص كلية القانون – جامعة الفلوجة كلية القانون – جامعة الفلوجة تاريخ االستالم: 52 / 80 / 5855 تاريخ القبول: 82 / 81 / 5853 تاريخ النشر: 52 / 81 / 5853 \ ملخص : لم كان ا حق اإلرْتفاق العقاري، حق عيني يتقرر على عقار لمصلحة عقار آخر مجاور له مملوك لمالك آخر ، فإنه يستمر ما دامت حالة التجاور بين العقارين قائمة، حيث ي نشأ عبء على العقار الخادم المرتفق به، يقيد ا لسلطات الممنوحة قانونا للمالك من قبيل اإلسْتعمال واإلسْتغال ل والتصرف، وبالتالي فإن حالة انقضاء اإلرتفاق تعني إزالة هذا العبء، ونشوء وضع قانوني جديد يحرر مالك العقار المرتفق به من التقييد المفروض عليه، ويكون ذلك مدع اة للتمسك ب نفي اس اس قيام حالة ع كثيرة، إستوجبت من المشر عودة اإلرتفاق من جديد، األمر الذي يتسبب في الواقع العملي بمنازعات التدخل مباشرة لتنظيمها قانونا للحد من حالة النزاع فيها، كونه مثار نزاع بين المالك، مما د فعه إلى إقرار عودة حق اإلرتفاق العقاري الذي انقضى ما دامت الحاجة إلى هذا ا إلرتفاق قائمة، وهو ما حاولت الدراسة الوقوف على التوصيف القانوني الصحيح له، وبيان اإلشتراطات الالزمة لقيامه على النحو الذي يعترف به القانون. كلمات مفتاحية: حق اإلرتفاق، العقار، انقضاء حق اإلرتفاق، عودة حق اإلرتفاق. Abstract

مصطفى صباح ، صدام فيصل 12 Since the right of real estate easement is a right in kind that is decided on a real estate for the benefit of another adjacent real estate owned by another owner, it continues as long as the state of contiguousness between the two real estate's exists, where a burden arises on the servant real estate that is escrowed, restricting the powers granted by law to the owner such as use, exploitation and disposal, Therefore, the case of the expiration of the easement means the removal of this burden, and the emergence of a new legal situation that frees the owner of the servile property from the restriction imposed on him, and this is a reason to adhere to the negation of the basis for the return of the easement again, which in practice causes many disputes, which required the legislator to intervene Directly to organize it legally to reduce the state of conflict in it, as it is the subject of a dispute between the owners, which prompted him to approve the return of the right of real estate easement, which has expired as long as the need for this easement exists, which is what the study tried to identify the correct legal description of it, and to indicate the requirements for its establishment as which is recognized by law . Key words : The right of easement, real estate, the expiration of the right of easement, the return of the right of easement. ______________________ _ ____ _______________ ● المؤلف المرسل 1 المقدمة تمثّل حقوق اإلرْتفاق العقارية أوضاعا ً قانونية ً ذات طابع واقعي، تجسّد حالة التجاور ة اض أَو منشآت من قبيل المساكن سواء كانت منازل متجاور الحاصل بين ملكيات عقارية من أر ات سكنية، أَو شقق وعمار وهذه األوضاع في المدن كما في األرياف، كونها تحمل في طياتها اقي ّع العر أعباء تقيّد من ملكية عقار لصالح عقار آخر مملوك لشخص أخر، وقد عرّف المشر في المادة ( 1721 اقي رقم ) من القانون المدني العر 04 لسنة 1591 النافذ المعدل، حق اإلرْتفاق "حق يحد من منفعة عقار لفائ دة عقار يملكه مالك آخر"، فاإلرْتفاق تكليف مقرر على عقار لمصلحة عقار آخر يملكه مالك آخر، ويطلق على العقار المثقل بالحق، تسمية العقار

التوصيف القانوني لعودة حقوق اإلرتفاق العقارية 13 المرتفق به أي العقار الخادم. ويطلق على العقار المتقرر حق اإلرْتفاق لمنفعته ِ اسم العقار المرتفق أَو العقار المخدوم. ْ وحق اإلر ي، حق عيني ال يتقرر إال على عقار ولمصلحة عقار آخر، ويستمر تفاق العقار ّة، ما دامت حالة التجاور بين العقارين قائمة، ولذلك نجد في ة دائمة ومستمر هذا الحق بصور ة ترتبط بنشوئها أَو عات قضائية كثير ْ الواقع العملي حقوق اإلرْتفاق العقارية دائما ً مثار مناز نطاقها أَو إن قضائها بشكل أساسي، كون نطاق هذه األعباء المكاني والزماني يمكن أن يتحدد ة أَو تغير الم ّلّك أحياناً. ات المتجاور بتغيير حالة العقار وهذا الحال مرتبط أساسا ً بالنظام القانوني لحق الملكية، والحرِّيّة التي يمنحها القانون للمالك في أن يتصرف في ملكه على النحو الذي يحقق فيه مصلحته، كون النظام القانون ي لحق الملكية يعد نظام خاضع لمفهوم موحد للملكية، يتجسّد بحالة الملك التام الثابت للمالك ّعين بدون تفرقة بين صنوف األشياء سواء المنقولة منها أَو العقارية، ولذلك نجد إهْتمام المشر اقي قد انصب على تنظيم الح ّع العر ومنهم المشر قوق المرتبطة بالملكية العقارية بشكل خا ص، كون العقار يوصف بالثبات ويعطي لصاحبه السلطات التامّة الممنوحة قانونا ً من قبيل اإلسْتعمال واإلسْتغ ّلل والتصرف، وبالتالي يجب ان تخضع هذه السلطات للتنظيم والرقابة من ّع تحقيقها وأهمّها تح اض يبتغي المشر جانب الدولة، ألغر قيق المصلحة العامة. وقد تدارك اقي نقص التنظيم القانوني لحقوق اإلرْتفاق العقارية ّع العر المشر في القانون المدن ي النافذ ، وذلك ي رقم عند إصدار قانون التسجيل العقار 04 لسنة 1521 المعدّل، ونص ّ على العديد من ار حقوق اإلرْتفاق، من ق األحكام التي جسّدت الحكمة من إقْر بيل األحكام الخاصة بتسجيل ي التصرف بها، وإنْتقالها إلى حقوق اإلرْتفاق، وكونها تابعة للعقار المرتفق، وإمكانية أن يجر الورثة أَو أصحاب حق اإلنْتقال، تبعا ً إلنْتقال حق الملكية أَو حق التصرف. والتركيز على حالة دوام اإلرْتفاق، بأن يبقى اإلرْتفاق قائما ً ما دام العقار الخادم أَو ة لحقوق ي للعقار المخدوم. ولكن ّ صفة الدوام المقرر المخدوم قائمين، وكان إسْتعماله ضرور اإلرْتفاق، فإنّها ال تعني أن ّ من طبيعة حق اإلرْتفاق أن يوجد إلى األبد، فهو وإن كان يوصف ّع عن حق الملكية، إال ّ أنّه ليس من مستلزماته، حيث يمكن أن ي متفر بأنّه حق عيني عقار

مصطفى صباح ، صدام فيصل 14 ة ّلً إلنْتهائه، أَو ينقضي حق اإلرْتفاق بواحدة من طرق انقضائه المقرر يحدد السند المنشئ له أج ة، فمن الممكن أن ين قانوناً، فخصيصة الدوام فيه ليست مؤبّدة، وهي تنتهي في أحوال كثير ق ضي ّع من حاالت ينقضي فيها هذا الحق، كإنْقضاء األجل المحدد في بحسب ما نص عليه المشر العقد المنشئ له، أَو ينقضي به ّلك العقار، كما وينقضي بعدم اإلسْتعمال أَو إسْتحالة اإلسْتعمال أَو زوال الفائدة من حق اإلرْتفاق أَو النزول عن الحق في اإلرْتفاق، ِّأو بإتّحاد الذ مّة ، و لكن لو ّ أ ن الت مهمّة، ى تملكهما من قبل م ّلّك مختلفين فهنا نكون أمام تساؤ هذين العقارين جر ف هنا كون أمام وضع جديد ي ى. ة أخر ستدعي عودة حق اإلرتفاق مر و اسة بشكل عام في إيجاد األساس القانوني للعودة، من خّلل لذلك تبرز إشكالية الدر الوقوف على التوصيف القانوني الصحيح لها، وذلك لكي نتمكن من تطبيق النصوص القانوني ة ّلئمة لوضع العودة الجديد دون تعقيد أو إرتباك الم . ومن هذه اإلشكالية تنبثق مجموعة من اسة اإلجابة عليها، أهمّها الت تحاول الدر التساؤ : هل يمكن أن يعود حق اإلرْتفاق ي العقار ى ّة أخر إلى الظهور مر بعد إنقضائه؟ و ما ه و التوصيف القانوني لعودة حقوق اإلرتفاق العقارية؟ اطات القانونية الواجب تحققها لصحة العودة؟ وما هي اإلشتر و اسة، فقد إعتعمدنا على ها في ثنايا هذه الدر الت، وغير لإلجابة على هذه التساؤ ا لمنهج التحليلي في البحث العلمي، ة في لإلفادة منه في التعمّق في النصوص القانونية المقرر التشريعات النافذة، على النحو الذي يمكننا من إستخّلص األحكام القانونية التي تنظم م ع وضو ً العودة ا ً ضروريّا من جوانبه كافة، مع االستعانة بالمنهج الوصفي الذي يمثل اللجوء إليه أمر للوقوف على موقف فقهاء القانو ن وبيان موقف القضاء تجاه العديد من الموضوعات محل اسة، وذلك في إطار متكامل يعتمد على أسلوب المقارنة بين المواقف التشريعية والفقهية الدر اح المعالجات اق ومصر وفرنسا، بهدف الوصول إلى أفضل الحلول لإلشكاليات واقتر في العر اسة. ع الدر الناجعة لإلشكاليات التي تخص موضو اسة على خطة بحث علم وقد إعتمدت الدر ية، إنقسمت في هيكلها العام إلى مب حث ين، تناولنا في المبحث األول التكييف القانوني لعودة حقوق اإلرْتفاق العقارية، أمّا فسنتناول المبح ث اطات القانونية لعودة حق اإلرتفاق العقارية، الثاني فنخصصّه لبيان اإلشتر وقد اسة اختتمنا الدر

التوصيف القانوني لعودة حقوق اإلرتفاق العقارية 15 ى في اسة، والتي نر بخاتمة، تضمّنت أبرز النتائج والمقترحات التي توصلنا إليها من خ ّلل الدر التركيز عليها وتبنّيها فائدة علمية وعملية. الباحثان الم بحث األول التكييف القانوني لعودة حقوق اإلرْتفاق العقارية إن ّ الوقوف على التكييف القانوني لعودة حقوق اإلرتفاق العقارية، بشكل مفصّل يقتضي ج في التوصيف ي إبتداءً، وذلك كتمهيد للولو منّا بيان المقصود من عودة حق اإلرتفاق العقار ي، بعد أن إنقضى لسبب من أسباب اإلنقضاء القانوني المنضبط لعودة حق اإلرتفاق العقار القانونية أو اإلتفاقية. وعلى ذلك فإنّنا سنقسم هذا المبحث إلى مطل بين، نتناول في أولهما المقصود بعودة ح ق ي، أمّا المطلب الثاني فنخصّصه للتكييف القانوني لعودة حقوق اإلرتفاق اإلرتفاق العقار العقارية، وعلى النحو اآلتي: المطلب األول ي المقصود بعودة حق اإلرتفاق العقار ي ال يعني إنْتهاؤه وزواله نهائياً، إذ أن ّ هذا الزوال ليس إن ّ إنْقضاء حق اإلرْتفاق العقار أبديا ً إال ّ إذا انْقضى اإلرْتفاق بعدم اإلسْتعمال، وهذا على العكس من حق الملكية، ألن ّ حق الملكية ال يسقط بالتقادم مهما طالت المدّة، ( 1 ) ال َ حق اإلرْتفاق بعدم اإلسْت فإذا ز عمال، ال يمكن ى، كما وينتهي حق اإلرْتفاق بحكم قضائي بات، ويعود بحكم قضائي أيضاً. ّة أخر عودته مر ( 2 ) ويمكن أن يعود حق اإلرْتفاق إلى العقار المرتفق إذا عادت األوضاع إلى طبيعتها، ي أن يعود حق اإلرْتفاق بحيث يمكن معها عودة حق اإلرْتفاق القديم، ولكن ليس من الضرور ) 1 ) ي: القانون المدني الجديد، محمد عزمي البكر عة عن حق الملكية الحقوق المتفر – الحقوق العينية الت بعية ابع عشر، دار محمود للنشر، ص والتأمينات العينية، المجلد الر 761 . ) 2 ) د. محمد لبيب شنب: الوجيز في الحقوق العينية األصْلية، ط 4 ، مكتبة الخدمات واإلطّلع، 1556 ، ص 040 .

مصطفى صباح ، صدام فيصل 16 إلى وضعه السابق الذي كان عليه الحال قبل إنْقضائه، بل يكفي أن ترجع إلى وضع يمكن معه عودة إسْتعمال حق اإلرْتفاق، ويلزم في هذا الوضع أال يكون اإلسْتعمال الجديد لإلرْتفاق العائد أكثر مشقة ( 3 ) . ي الك ّه القانون، ويجر عودة حق اإلرْتفاق وضع مادي يَفرِضُه الواقع ويقر شف عنه وبيان نطاقه ومداه من قبل القضاء، حيث يعود فيه اإلرْتفاق إلى ما كان عليه الحال قبل إنْقضائه أَو بشكل مختلف . ف ا ً طبيعياً، تستدعيه ظروف العقار المجاور بعد أن انْقضى عودة اإلرْتفاق تكون أمر اإلرْتفاق السابق، وأصبح من غير الممكن إسْتعمال حق اإلرْتفاق على نفس الوضع ال سابق الذي كان مقرر سابقا ً قبل اإلنْقضاء، وهذا يحدث نتيجة تغيّر يحدث في العقار (المرتفق) أَو ه من جديد، العقار (المرتفق به) كه ّلك يصيب أحدهما مث ّلً، ثم ّ تستدعي الحاجة إلى ظهور ال بأحد أسباب اإلنْتهاء، بإعادة األشياء إلى فمن الممكن إعادته بعد أن ز وضع يمكن مع ه عودة إسْتعمال حق اإلرْتفاق، ولكن بشترط أن يعود اإلرْتفاق بحسب وضعه األصْلي تماماً، ما دام في وضع يمكن معه العودة إلى إسْتعمال حق اإلرْتفاق. اف حيث تنشأ بإتّفاقهم، وذلك بعودة هذا ادة األطر وتتقرر العودة لحق اإلرْتفاق، أما بإر اإلرْتفاق على عقار م عين لمصلحة عقار آخر ( 4 ) ، أَو يعود بمقتضى حكم قضائي بات، حيث اف على إعادة حق البد ّ أن تكون العودة بكل األحوال قضائية، فحتى اإلتّفاق بين األطر ار هذه العودة من قبل المحكمة، االرتفاق، لن تكون الحجية الكاملة تجاه الغير، ما لم يتم إقر واستوفت العودة الشكلية المقرر ة قانوناً. ى عليه القضاء، عند لذلك يمكن تحديد المقصود بعودة حق اإلرْتفاق على وفق ما جر اع إليه والبت فيه، إن ّ عودة حق اإلرْتفاق تستلزم إعادة حق اإلرْتفاق الذي انْقضى رفع النز ة سابقاً، لتوفّر سبب يستدعي العودة، ويتم بموجب حكم قضائي بات، فص ّلحية العودة مقرر ) 3 ) ي اق احمد السنهور عبد الرز : الوسيط، أسباب كسب الملكية، ج 5 اث العربي، بيروت ، دار إحياء التر 7444 ، ص 1882 . ) 4 ) د. إسماعيل غانم: ات في النظرية العامة للحق، ط محاضر 7 ، مكتبة عبدالله وهبة، 1598 ، ص 84 .

التوصيف القانوني لعودة حقوق اإلرتفاق العقارية 17 لل ة عودة اإلرْتفاق عن طريق إقامة دعوى من قبل صاحب ى القضاء ضرور محكمة، حيث ير العقار المرتفق، يطلب فيها إصدار الحكم من القضاء بعودته بنفس األعباء السابقة أَو بأعباء امات كل من الطرفين بموجب اإلرْتفاق جديدة، وذلك بتعديل اإلرْتفاق القديم، وتحديد إلتز الجديد ( 5 ) . ولكل ما تقدم يمكننا تعريف عودة حق اإلرْتفاق بأنها " وضع واقعي يستعيد فيه صاحب ي الذي انْقضى بواحدة من األسباب التي ينقضي بها العقار المرتفق حقه في اإلرْتفاق العقار ّه القانون، ويتم تقييد اإلرْتفاق من هذا الحق على أن تستند العودة لحق اإلرْتفاق على سبب يقر قب ل المحكمة بحسب الوضع الجديد". وبناء ً على ذلك، إذا تهدم العقار المرتفق بإرْتفاق المرور، وأعيد بناؤه فإن إرْتفاق المرور يعود إلى العقار الجديد، فيمكن إسْتعمال اإلرْتفاق الجديد لفائدة العقار الذي تغيّر حاله ( 6 ) . وهنا ينبغي م ّلحظة أن ّ عودة حق اإلرْتفاق يجب أن ها، وأن تكون العودة تقدر بقدر مقيدة بمضمون اإلرْتفاق األصْلي السابق، وهذا أمر بديهي فإذا كان حق اإلرْتفاق األصْلي ه لكل الطوابق التي تعلو الطابق األرضي بالعقار القديم (للطابق األرضي)، ف ّل يجوز تقرير بعد عودة حق اإلرْتفاق ( 7 ) . ار نظام عودة حقوق والحكمة من إقْر اإلرْتفاق، تتمثل بالمساعدة على إسْتغ ّلل الملكية إقتصاديّا ً على النحو الذي يحقق المقصود منها، فحق اإلرْتفاق هو إحدى الحقوق العينيّة ّعة عن حق الملكية، وهي تساعد على حسن إسْتغ ّلل هذه الملكية العقارية، األصْلية المتفر اعية في القر اضي الزر سواء في المدن أَو األر ى واألرياف، وسواء للخدمة الخاصة أَو العامة. ) 5 ) جع سابق، القانون المدني الجديد، ص ي: مر قارن مع محمد عزمي البكر 767 . ) 6 ) ج الصدة: د. عبد المنعم فر ي، دار النهضة اسة في القانون اللبناني والمصر الحقوق العينية األصلية، در العربية للطباعة والنشر، بيروت، د س ن ، ص 1444 . ) 7 جع سابق، على ال ي: مر ) ينظر تعليق محمد عزمي البكر طعن المنظور من قبل محكمة النقض المصرية: رقم 111 ، 76 / ق، 10 / 17 / 1561 ، ص 761 .

مصطفى صباح ، صدام فيصل 18 ات ّعون عودة هذه الحقوق، بغية فتح الباب للتعاون بين م ّلّك العقار وقد أقر ّ المشر بعضها البعض للنهوض اإلقتصادي بالمجتمع، ويتبين من ذلك إن عودة حقوق اإلرْتفاق لها جدوى إقتصادية، بإعتبار أن القانون هو المصدر الذي يقر كل الحقوق ومنها آليات عودة اعيا ً في ذلك المصلحة العامة التي تنسجم مع وظيفة الملكية احةً، مر هذا الحق، واعترف به صر من جهة، وتحقق المصلحة في إسْتغ ّلل جميع الملكيات العقارية حتى تقوم بوظيفتها على أكمل وجه، وللقيام بدور فعال لتنمية اإلقتصاد وتحسينه بالمجتمع. ول ّع كأساس لعودة حقوق اإلرْتفاق، األصل ذلك يعتبر النص القانوني الذي أورده المشر ال إعادة حق اإلرْتفاق بعد أن انْقضى، لَما تمكنّا من إعادته حينما في مشروعية هذه العودة، فلو ها ال ذلك لتعطلت الملكيات العقارية عن أداء وظيفتها والقيام بدور تستدعي الحاجة عودته، ولو ا اد والمجتمع على حد ٍّّ سواء لفعال في تعزيز وتحسين األوضاع اإلقتصادية لألفر ( 8 ) ، وبذلك إن اضي لخدمة بعضها البعض على شكل حقوق إرْتفاق لها ة على األر التكاليف العينيّة المقرر ان كإرْتفاق المرور، أَو أنواع عديدة، منها ما يكون خاصا ً بتقرير حاالت خاصة على الجير يتعهد ص احب العقار المرتفق به من أن يقوم بعمل أَو يمتنع عنه، كأن يتعهد أن ال يرتفع اعة أشجار يصل طولها إلى حد معين لعدم بالبناء بتشييده مباني بإرْتفاعات شاهقة أَو عدم زر حجب الرؤية ( 9 ) ، ه في نظام إرْتفاق الطاقة لغرض دخول أشعة الشمس فوق المجال الجوي لعقار الشمسية، أَو ات، وهو ما يطلق عليه باإلرْتفاق الخفي (اإلرْتفاقات لقرب المباني من المطار السلبية)، فإذا كانت هذه اإلرْتفاقات محددة بأجل، وانْقضى هذا األجل يمكن اإلتّفاق على تجديده، وبالتالي يعود هذا اإلرْتفاق من جديد على وفق األعباء السابقة، وبذلك إن حق اإلرْتفاق بالنسبة للعقار المرتفق به يعد نقصا ً في سلطات هذا العقار، ويسهم ذلك في إنتقاص ) 8 ) قارن مع د. اسة القانون، الكتاب الثاني، نظرية الحق، دار النهضة العربية، د احمد س ّلمة: المدخل لدر س ن، ص 705 . ) 9 ) ة، اوي: حق الملكية، مكتبة سيد عبدالله وهبة، القاهر د. عبدالمنعم البدر 1582 ، ص 10 - 19 .

التوصيف القانوني لعودة حقوق اإلرتفاق العقارية 19 الص ّلحيات التي يفوضها حق الملكية للمالك وتخفّض القيمة المالية له، لما يترتب عليه من زيادة بقيمة العقار المرتفق ( 10 ) . المطلب الثاني التكييف القانوني لعودة حقوق اإلرتفاق العقارية لبيان ال تكييف القانوني لعودة حق اإلرْتفاق، كونه يمثل وضعا ً جديدا ً يقرر به هذا الحق، ة بنص القانون، وتستند باألساس بعودة آلية باإلتّفاق بين م ّلّك العقارين كما إنها عودة آلية مقرر إلى حكم قضائي بات. ولغرض اإلحاطة ب ع موضو التكييف القانوني لعودة حقوق اإلرتفاق العقارية ، ف إنّنا نقسم هذا الم طلب إلى عين فر ، نتناول في ع فر أول ً عودة ي بوصفها تجديدا حق اإلرتفاق العقار ، أما ال ع فر الثاني نتناول فيه عودة ًحق اإلرْتفاق ي بوصفها وضعا ً قانونيّا ً خاصّا العقار ، وعلى النحو اآلتي: - ال فرع األ ول ْ عودة حق اإلر تفاق بوصف ها تجديدا ام من دون تعريفه اقي أشار إلى تجديد العقد بتسمية تجديد اإللتز ّع المدني العر المشر ( 11 ) ، ّع الفرنسي عرف تجديد العقد، وفق نص المادة ( إال ان المشر 1796 ) من القانون المدني ام مختلف ينشئه ُ " ام يسقطه إلتز الفرنسي بأنّه: "هو إتّفاق موضوعه إستبدال إلتز ( 12 ) . ونستخلص من ذلك، إن تجديد اإلرْتفاق يتم بـ " تبديل اإلرْتفاق الذي انْقضى ليحل محله اإلرْتفاق الجديد، وعليه يكون اإلتّفاق الجديد هو السبب في إنْقضاء اإلرْتفاق القديم، أَو يكون ) 10 ) اسة مقارنة، بحث د. سمير حامد الجمال: حقوق إرْتفاق الطاقة الشمسية در مقدم للمؤتمر الحادي والعشرين، الطاقة بين القانون واإلقتصاد، 71 / 14 / 7414 ، ص 11 . ) 11 ) ينظر المادة ( 041 اقي رقم ) من القانون المدني العر 04 لسنة 1591 . وتقابلها المادة ( 497 ) من القانون ي رقم المدني المصر 141 لسنة 1508 . ) 12 ) ع التمهيدي لتعديل قانون ا بيار كتاال: المشرو امات والتقادم في القانون الفرنسي، المؤسسة الجامع اللتز ية اسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط للدر 1 ، 7445 ، ص 150 .

مصطفى صباح ، صدام فيصل 20 قد انْقضى بسبب آخر، وتجديد هذا اإلرْتفاق يتم به عودة حق اإلرْتفاق الذي انْقضى ناتج عن تجديد ي امات، وعلى ذلك إن أ على العقد األصْلي، مما يؤدي إلى تجديد الحقوق واإللتز طر ً التجديد يأتي بصفة إتّفاق، أي أن يتفق كل من طرفي العقد (صاحب العقار المرتفق به والعقار اما ً المرتفق) على إنهاء اإلرْتفاق األول والعمل به كما في اإلرْتفاق المؤقت بأجل، لينشأ إلتز جديدا ام القديم الذي تم إنهاؤه، والذي يمكن أن يختلف عن اإلرْتفاق القديم، يحل محل اإللتز سواء من حيث المدّة أَو المكان من دون تغيير أشخاص اإلرْتفاق القديم، وبذلك فإن ّ التجديد هو الوصف القانوني الصحيح لعودة حق اإلرْتفاق الذي نشأ ابتداء ً في العقد السابق، فهو يصلح إل عادة اإلرْتفاق بنفس الوضع السابق الذي كان عليه حين انشائه أَو حين إنْقضائه، أَو يكون محددا ً بوضع مختلف ( 13 ) . ى بعض الفقه، أن ّ العودة اإلتّفاقية لحق اإلرْتفاق المنقضي، ما هي إال ّ تجديد إتّفاقي ير لإلرْتفاق، فحق اإلرْتفاق ما دام يمكن أن ينشأ بالعقد، وفقا ً لنص ة األولى من ا الفِقر لمادة ( 1727 اث اقي، والتي تنص على أن "يكسب حق اإلرْتفاق بالعقد والمير ) من القانون المدني العر وبالوصية" ( 14 ) ، وأن ّ العقد يمكن تجديده، فإن ّ العودة اإلتّفاقية تكون تجديدا ً للعقد المنشئ لإلرْتفاق ابتداءً. ْ ي، من إن أمّا موقف القانون المدني المصر شاء حق اإلرْتفاق حيث يعتبر العقد أحد ة األولى من المادة ( مصادر حق اإلرْتفاق، حيث تنص الفِقر 1416 ) منه على أن: "يكسب اث". حق اإلرْتفاق بعمل قانوني أَو بالمير و لذلك فإنّه ام الق لكي يكون هناك تجديد لإللتز ديم البد من وجود شروط أساسية لهذا التجديد، ويذهب فقهاء ا لقانون المدني إلى أن تجديد العقد يتم ّلقة العقدية السابقة ام الذي سقط فالع بإتّفاق المتعاقدين، وهو عملية قانونية ذو صلة باإللتز تزول بظهور الع ّلقة الجديدة، حيث ينشئ إرْتفاق جديد بأبعاد ونطاق مختلف عن اإلرْتفاق ) 13 ) قارن مع إلياس ناصيف: موسوعة العقود المدنية والتجارية، أحكام العقد، ج 4 ، دون دار نشر، 7444 ، ص 76 . ) 14 ) د. حسن علي الذنون: الحقوق العينية األصلية، شركة ابطة للنشر والطبع المحدودة، بغداد الر 1590 ، ص 420 .

التوصيف القانوني لعودة حقوق اإلرتفاق العقارية 21 ام الجديد هو نتيجة لتجدي القديم، وظهور هذا اإللتز ة إ د العّلقة التعاقدية السابقة، مع اإلشار لى اقي، والذي أجاز إنْشاء حق اإلرْتفاق بالعقد، ّع العر أن ّ هذا التوصيف ينسجم مع توجّه المشر ح، كونه لم يشر إلى ّل يمكن القول بذلك الموقف بذات الوضو ي ف ّع المصر أمّا موقف المشر احة، وإن كون العقد مصدر من مصادر اإلرْتفاق صر ة من صور األعمال كان العقد صور ة، ة غير مباشر ّع كمصدر لإلرْتفاق، والتي يمكن أن تشمل العقد بصور ّها المشر القانونية التي أقر اقي، كونه كان أكثر ع العر ة تحسب للمشر أينا، وهذه ميز وإن كان في هذا النظر تكليف بر ي في هذا الصدد. ّع المصر وضوحا ً من المشر وعلى ذلك، فإنّه و لتجديد العقد الذي يعود فيه حق اإلرْتفاق شروطا ً أساسية، يجب أن ام الجديد وهي كاآلتي: تتوافر لقيام اإللتز - 1 - أن يكون العقد الجديد خاليا ً من أسباب البط ّلن، بأن يكون التجديد غير مخالف للقانون أَو لآلداب العامة والنظام العام. 7 - ويجب ادتهما إليه، حيث تعتبر اف تجديد العقد وأن تتجه إر توافر النية لدى أطر ال يعتبر هناك تجديدا ً للعقد الذي وجود النية على عودة حق اإلرْتفاق من أهم شروط إنعقاده، و اف اإلرْتفاق القديم. يعود فيه حق اإلرْتفاق إذا تغيَّر فيه أطر 4 - يجب في تجديد حق اإلرْتفاق أن تحقق ش روطه من حيث توافر األركان األساسية اف حقيقةً. للعقد بوجود األطر 0 - ى إنْشاء حق اإلرْتفاق ات التي جر أن يرد التجديد على ذات المحل المتمثل بالعقار فيها ( 15 ) . ها في ولم تبيّن نصوص القانون الخاصة بحق اإلرْتفاق، األهلية ال ّلزمة التي يجب توافر مالك العقار المرتفق به، ع جو ال في مالك العقار المرتفق، وهذا السكوت يعني أنّه ال بد من الر و للقواعد العامة في التجديد، حيث تقضي هذه القواعد إلى وجوب أن يكون المتعاقد (مُنشئ حق ) 15 ) قارن مع وليد بسيم عبود العنكز: تجديد العقد، رسالة ماجستير مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، الجامعة اإلس ّلمية في لبنان كلية الحقوق، 7410 ، ص 11 .

مصطفى صباح ، صدام فيصل 22 اإلرْتفاق) كامل األهلية ومالكا ً للعقار المرتفق، وأن يكون له الحق في التصرف فيه، وما دام اإلرْتفاق حقا ً عين ء ً من حق الملكية. يا ً عقارياً، فإنّه يعتبر جز ه إلى شخص آخر ولم تنتقل إليه الملكية َ وعليه إذا باع صاحب العقار المرتفق به عقار ي أن يقوم بتجديد حق اإلرْتفاق، وإذا تملك ّل يحق للمشتر بَعد لِعدم إستيفاء الشكلية المطلوبة، ف العقار المرتفق به عدة شركاء بعد زوال اإل رْتفاق القديم، فإن الشريك الذي أنشأ حق اإلرْتفاق القديم ال يحق له تجديده، أَو التصرف في العقار تصرفا ً يضر بالشركاء اآلخرين كونه مالك لحصته ِ ملكا ً تاما ً فقط، ولكنه أجنبي بالنسبة لِحصص اآلخرين أَو حقوقهم. ولمّا كان اإلرْتفاق تكليفا ً على العقار، فإن ّ نشوئه يع ا ً بالنسبة لب تبر مضر قية الشركاء، ي مع صاحب العقار المرتفق، ولهذا ال يجوز للشريك أن يتفق على تجديد حق اإلرْتفاق العقار ء إال برضاء الشركاء جميعهم، ومع هذا فقد يتفق الشريك على عودة حق اإلرْتفاق على جز مفرز من العقار وبهذه الحالة يتوقف مصير عودة حق اإلرْتفاق عل ى نتيجة القسمة ( 16 ) ، فإذا ء الذي أثقل بحق اإلرْتفاق يقع في حصة هذا الشريك، فقد ثبت حق اإلرْتفاق، ظهر أن الجز ّلً وإال ّ كان العقد الذي عاد بموجبه اإلرْتفاق باط ( 17 ) . أمّا بالنسبة لمالك العقار المرتفق، فإنّه ي ّلحظ إن حق اإلرْتفاق يتقرر لخدمة العقار المرتفق ولفائ ه بصاحب العقار المرتفق، هو أن دته، ولهذا فإن الشرط الوحيد الذي يجب توفر يكون مالكا ً للعقار المرتفق، وعليه إذا كان هذا الشخص كامل األهلية، وانْقضى حق اإلرْتفاق وأصابه عارض من عوارض األهلية، ودعت الحاجة إلى تجديد حق اإلرْتفاق، فليس من ي أن تتوافر فيه أه الضرور عات و لية التصرف، وإنما يكفي أن تتوافر فيه أهلية قبول التبر التعاقد ي أن يقبل ا ً أَو مأذونا ً من وليه أَو المحكمة، وليس من الضرور حسب األحوال، بأن يكون مميز ) 16 ) ي: القانون المدني قارن مع محمد عزمي البكر الجديد، جع السابق، المر ص 707 . ) 17 ) قارن مع ائر، اه، الجز جة الدكتور ّلن التصرّف القانوني، رسالة لنيل در د. جبار محمد: نظرية بط 7411 ، ص 480 .

التوصيف القانوني لعودة حقوق اإلرتفاق العقارية 23 صاحب العقار المرتفق ذاته، عودة حق اإلرْتفاق، بل يجوز أن يقع القبول من قبل الوكيل أَو الفضولي أَو متعهد ع ة في هذه األحوال ن الغير، وفقا ً للقواعد العامة المقرر ( 18 ) . الفرع الثا ني عودة حق اإلرْتفاق وضع قانوني خاص ّع اق أَو في مصر، ي ّلحظ أن المشر إن التمعن في موقف التشريع المدني سواء في العر ِّل القانونين اضفى صيغة تنظيمية غالبة على نظام عودة حقوق اإلرْتفاق العقارية، ولكن في ك غم من أن حق ّلً آللية العودة، بالر ّلً متكام ممّا يؤخذ على موقف التشريعين أنهما لم يتبنّيا شك اإل اق على وفق ي هو من التصرفات الواردة على العقار، ويجب تسجيله في العر رْتفاق العقار ي النافذ قانون التسجيل العقار ( 19 ) ، كما نص القانون المذكور على تسجيل إنْقضاء حق اإلرْتفاق ( 20 ) . ي الذي ي المصر ي، فإنّه يتمثّل بالنص في قانون الشهر العقار ّع المصر أما موقف المشر ة شهر حق اإلرْتفاق بطريق التسجيل، ألنّه يتضمن إنْشاء حق نص بشكل خاص على ضرور ي عيني عقار ( 21 ) ، كما نص على شهر إنْقضاء حق اإلرْتفاق بطريق التسجيل، وذلك بشطب القيد المحرر لحق اإلرْتفا ق ( 22 ) . ّ وعلى ذلك فإن عودة حق اإلرْتفاق ت ت قرر بنص القانون، حيث تستند باألساس إلى نص القانون الذي يكشف عنه الحكم القضائي، فإن ّ إنقضاء حق اإلرْتفاق واستدعاء الح اجة إلى إعادته للوجود، فإن األساس القانوني ّع، حيث لهذه العودة نص ّ عليها المشر بيَّن ال حاالت التي يجو ه القاضي بعودة حق اإلرْتفاق ز فيها عودة حق اإلرْتفاق بنص القانون، والحكم الذي يصدر ) 18 ) قارن مع بشير القاضي: حق اإلرْتفاق، دون ناشر وسنة نشر، ص 422 . ) 19 ) ينظر المادة ( 4 / 7 ) والمادة ( 745 ) من قانون التسجيل اقي رقم ي العر العقار 04 لسنة 1521 . ) 20 ) ينظر المادة ( 704 اقي رقم ي العر ) من قانون التسجيل العقار 04 لسنة 1521 . ) 21 ) ينظر المادة ( 5 ي رقم ي المصر ) من قانون الشهر العقار 110 لسنة 1506 . ) 22 ) ي والسجل العيني، المجلد األول، دار شادي للموسوعات ح قوانين الشهر العقار وجدي شفيق: موسوعة شر ة، د س ن القانونية، القاهر ، ص 108 .

مصطفى صباح ، صدام فيصل 24 ار حالة عودة حق اإلرْتفاق، ويترتب على ذلك إذا انْقضى حق اإلرْتفاق بسبب إنحباس الزم إلقر العقار الذي تقرر عليه حق اإلرْتفاق، وأصبح ال يمكن الوصول منه إلى الطريق العام، فإن عاد ّلً بالطريق العام، ولم يسمح صاحب العقار العقار المرتفق به إلى حالته األولى متص المرتفق به عودة إسْتعمال حق اإلرْتفاق، بهذه الحالة يستطيع صاحب العقار المرتفق من رفع الدعوى للقضاء والمطالبة بإعادة حق اإلرْتفاق، وتترك مسألة الحاجة إلى عودة حق اإلرْتفاق من عدمه ع من عدمها. ع، يقدّر بموجبها إمكانية الرجو ا إلى تقدير قاضي الموضو ة في القانون المدني، فإنّنا لو افترضنا أن ّ عودة حق ع إلى القواعد العامّة المقرر ّ وبالرجو ي حقّاً، وذلك على وفق األساس القانوني أو اإلتفاقي الذي تستند عليه، فإن اإلرتفاق العقار الوقوف على التوصيف ة في القانوني الصحيح لها يقتضي البحث في نظرية الحق المقرر ام، وتلمّس مدى م ّلءمتها لهذا ا ً النظرية العامة لإللتز لوضع بوصفه حقا من عدمه، و هذا ي حقّاً، فهل اض يقودنا إلى تساؤل مهم مفاده، إذا كنّا نعتبر عودة حق اإلرتفاق العقار ً اإلفتر يكون هذا الحق حقّا ً عينيّا أو حق شخصي؟ ام نقول، وبشيء ولإلجابة على هذا التساؤل على وفق أحكام النظرية العامة في اإللتز من التفصيل ، فنقول : ً ّ لما كان الحق عموما ّ يُعر ف بأن ه " مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون" ( 23 ) ، فه و ّ يمث ل بالتالي ابطة قانونية بمقتضاها يخول القانون شخصا ً من ا إمّا بر ألشخاص أن ي قتضي ابطة تتفاوت ابطة قانونية، لكن هذه الر أداء ً من شخص آخر، فالحق الشخصي يقضي بوجود ر اد الدائنين والمدينين، وأمّا السلطة التي يخولها الحق العيني، فتجعل صاحب اكز األفر فيها مر اد على شيء معين الحق يتمتع بمركز أقوى، لما تخوله من سلطة على وجه اإلنفر ( 24 ) . ) 23 ) اسة مقارنة بالفقه الغربي، ج ي: مصادر الحق في الفقه اإلس ّلمي، در اق احمد السنهور د. عبد الرز 1 ، اث العربي، مؤسسة التا دار إحياء التر ريخ العربي، بيروت، لبنان، 1590 ، ص 5 . ) 24 ) ه: المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ينظر د. حسن كير 1564 ، ص 004 .

التوصيف القانوني لعودة حقوق اإلرتفاق العقارية 25 ة، إال ّ أن ّ الذي يهمّنا هنا، هو ما يتعلق بالحقوق التي لها قيمة مالية، فللحق أنواع كثير والتي تشمل الحق الشخصي والحق العيني ( 25 ) ، وينصرف األخير إلى شيء معين ويتمتع ة عليه، تخوله أن يستأثر بقيمة مالية لهذا الشيء دون الحاجة إلى إذن صاحبه بسلطة مباشر من صاحبه في إسْتعماله لهذا الشيء ( 26 ) ، ومالك العقار المرتفق بموجب القانون يكون له ة على حقه في اإلرْتفاق المقرر على العقار المجا سلطة مباشر ور له، كون القانون هو من أعطى له الحق في اإلرْتفاق وله أن يستعمله بكافة أوجه اإلسْتعمال من دون الحاجة إلى إذن من مالك العقار المجاور ما دام حقه ُ في اإلرْتفاق مستوفيا ً لشروطه القانونية، شريطة عدم إلحاق الضرر بالعقار المرتفق به. وعليه فإن ّ لصاحب العقار المرت فق الحق في حال إنْقضاء حق اإلرْتفاق، وظهور الحاجة إلى عودته من جديد أن يطالب بعودته ِ طبقا ً لنص القانون، ألن جوهر الحق هو اإلستئثار ابطة الوثيقة التي تربط الحق بالقانون الذي يعطيه القانون، وعن طريق القانون تظهر الر ( 27 ) . ابطة قانونية بي أما الحق الشخصي: "فهو ر ن شخصين أحدهما دائن واآلخر مدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بأن ينقل حقا ً عينيا ً أَو أن يقوم بعمل أَو أن يمتنع عن عمل " ( 28 ) ، فلو فرضنا جدال ً أن صاحب العقار المرتفق به ( الخادم) يمثل شخص الدائن، فإن األخير يستطيع أن يطلب من صاحب العقار المرتفق (المدين)، أن ال يستخدم اإلرْتفاق إ ال من الموضع المخصص له لعدم التسبب بضرر للعقار المرتفق به، وهذا يمثل جانب اإلمتناع عن عمل، أَو أن يطالبه بأداء األجر المتفق عليه في سند إنْشاء اإلرْتفاق مقابل اإلنتفاع من اإلرْتفاق، كونه ينقص من فائدة العقار المرتفق به ويزيد من منفعة ا لعقار المرتف ق، وهذا يمثل ) 25 ) المادة ( 62 ي. ال مقابل لها في القانون المدني المصر اقي: و ) من القانون المدني العر ) 26 ) احمد فائز عبد: فسخ العقد من غير إخّلل، رسالة ماجستي ر مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة الفلوجة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، 7471 ، ص 07 . ) 27 ) امات) اهيم سعد: مبادئ القانون ( المدخل إلى القانون، نظرية اإللتز د. محمد حسين منصور و د. نبيل إبر دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1559 ، ص 177 . ) 28 ) المادة ( 65 ي. ال مقابل لها في القانون المدني المصر اقي: و ) من القانون المدني العر

مصطفى صباح ، صدام فيصل 26 ّلً له حقوق وعليه واجبات، والفرضية هنا جاءت كون اإلرْتفاق، ال جانب القيام بعمل، وك يتقرر إال على عقار ولفائدة عقار آخر ( 29 ) . فلو انْقضى حق اإلرْتفاق بواحدة من األسباب التي ينقضي بها هذا الحق، واستدعت الحاجة إلى إعادته من جديد، فبموجب ابطة الشخصية بين الجانبين ( صاحب العقار الر المرتفق به والعقار المرتفق ) يستطيع مالك العقار المرتفق أن يطالب بإعادته، بإعتبار أن هذا حق ٌ له مقرر سلفا ً بنص القانون ( 30 ) . ة، وإنما عن ة مباشر وعلى ذلك، ال يكون إقتضاء مالك العقار المرتفق به لألداء بصور طريق مالك ه بحسب األشخاص الذين ة تميز العقار المرتفق، والحق الشخصي له تسميات كثير ام طبقا ً لمركز المدين بِعَدّه ِ ملتزما ً تجاه دائنه ِ بأداء معين، أما من تربطهم الع ّلقة، فيسمى إلتز جهة الدائن فيسمى حقا ً ويعرف أيضا بحق الدائنية ( 31 ) . وخّلصة ما سبق، يمكن القول بأن عودة حق ال اإلرْتفاق ليست حقا ً عينيا ً خالصا ً و شخصيا ً خالصاً، كون الحقوق العينيّة محددة بنص القانون، والقانون نص على أن حق اإلرْتفاق ّع العودة بذاتها حقّا ً عينيّاً، وبالتالي ال يمكن إضافة حق عودة هو حق عيني، ولم يعد المشر إلى حقوق اإلرْتفاق، أمّا إذا اعتبرنا أن عود ة من صور الحق الشخصي، ة حق اإلرْتفاق صور فإن الحق الشخصي عادة ما يتقرر نشوئه بموجب مصدر من المصادر التي نص عليها ادة المنفردة، العمل ام أَو للحق الشخصي، وهي ( العقد، اإلر القانون المدني كمصادر لإللتز ال يوجد حكم قضائي ّل سبب، والقانون ) و اء ب ع، اإلثر غير المشرو من ضمن هذه المصادر ، ج إطار وعودة حق اإلرْتفاق تحتاج إلى حكم قضائي، ومعنى ذلك إن عودة حق اإلرْتفاق خار ال تنشأ على وفق ام من جهة، و الحقوق الشخصية، ألنها ال تنشأ من مصدر مصادر اإللتز ) 29 ) عة عنها، ج د. قصي سلمان: الحقوق العينية األصْلية والحقوق المتفر 1 ات جامعة جيهان الخاصة، ، منشور أربيل، 7411 ، ص 198 . ) 30 ) اسة القانون ( نظر قارن مع د. محمد حسن قاسم: المدخل لدر ية الحق )، ج 7 ، ط 1 ات الحلبي ، منشور الحقوقية، بيروت، لبنان 7446 ، ص 140 وما بعدها. ) 31 ) قريب من هذا المعنى مو برويز: المسؤولية الناجمة عن الفسخ التعسفي للعقد – اسة مقارنة، م در ات نشور الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 7445 ، ص 02 .

التوصيف القانوني لعودة حقوق اإلرتفاق العقارية 27 اآللية التي تنشأ بها الحقوق الشخصية، إذا هي ليست حق شخصي بالمعنى الذي يعتمده القانون. المبحث الثا ني اطات القانونية لعودة حق اإلرتفاق العقارية اإلشتر ي، على إخْت ّلف التوصيف القانوني الذي تخضع له، لن يتم عودة حق اإلرتفاق العقار اف بها ما لم تتحقق فيها الشروط القانونية العامّة في اإلرْتفاق عموماُ، والتي تثبت المركز االعتر القانوني ة، بحيث ال تتم العودة ما لم تتحقق ة مباشر ها بصور اف العّلقة الذين تمسهما آثار ألطر الشروط العامة المطلوبة في نشوء حقوق اإلرْتفاق األصلي من جهة، وتتحقق الشروط المطلوبة ى. في حالة العودة ذاتها من جهة أخر وعليه فإنّه يجب لعودة حق اإلرْتفاق أن تتوافر الشروط الموضو عية لعودة حق اإلرْتفاق ى، ي من جهة أخر ائية أو الشكلية لعودة حق اإلرتفاق العقار ي، من جهة، والشروط اإلجر العقار وهو ما سنتناوله في مطلبين كاآلتي: المطلب األول الشروط الموضوعية لع ودة حق اإلرْتفاق ً بحسب التوصيف القانوني الذي تخضع له حقوق اإلرْتفاق بوصفها حقوقا م ّعة عن تفر ّل بد ّ من أن تتوفّر في اإلرْتفاق الذي يعود بموجبها شروط نشوء حق اإلرْتفاق حق الملكية، ف ها ار ّع الخاصة بالعودة ذاتها، لكي يتم إقْر ى التي نص عليها المشر األصْلي، والشروط األخر على الوجه الصحيح، فالعودة ال تقوم إال ّ بتوافر عدّة شروط ال غنى عنها، إلر تباط ها بوجود ج عن كونه عبء يتحمّله العقار هذا الحق وعودَتهِ، وذلك ألن ّ حق اإلرْتفاق العائد لن يخر المرتفق به (الخادم)، لمصلحة العقار المرتفق (المخدوم) ( 32 ) . ) 32 ) ج الصدة: قارن مع د. عبدالمنعم فر ي، دار اسة في القانون اللبناني والمصر : الحقوق العينية األصلية، در النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، د س ن ، ص 546 .

مصطفى صباح ، صدام فيصل 28 الشروط وعليه فإنّنا ال بد ّ ان نقف على الموضوعية العامة لعودة حق اإلرتفاق، في ع ثانٍّ... ع أول، ومن ثم نبين الشروط الموضوعية الخاصة لعودة حق اإلرتفاق في فر فر وكاآلتي: ال فرع األول الشروط الموضوعية العامة لعودة حق اإلرتفاق ع إلى التنظيم القانوني لعودة حقوق اإلرْتفاق العقارية إن ّ الرجو ، وفقا ً لما جا ء بالمادة ( 1721 اقي النافذ ) من القانون المدني العر ( 33 ) ، يتبيّن أن حقوق اإلرْتفاق ال تقوم إال ّ بتوافر عدّة شروط، ال غنى عنها إلرتباطها بوجود الحق يبيّن لنا أن هذه الحقوق ال تخضع لتوصي ف جح قانوني واحد، يمكن أن تضفى على جميع صور العودة، وأحوالها، ولذلك فإنّنا نر خ ع ضو ها الواقعية، بحسب العودة إلى توصيف قانوني خاص، يتّسم بالمرونة إلستيعاب كل صور ي فيها العودة، فإذا كان نشوءها تم ّ بموجب عقد انْقضى أَو انتهت المدّة المحددة الحالة التي تجر ي اإلتّفاق على تجديد العودة، وسينطبق على هذه العودة ما ينطبق على تجد له، فإنّه يجر ي د العقود من أحكام. وان كانت حقوق اإلرْتفاق قد تقررت وفق القانون، فالعودة تكون قانونية تماثل في وصفها الحق العيني القديم، من حيث التوصيف القانوني فهي تكوّن بحكم القانون حقا ً عينيا ً تبعياً. ّ ولم ا كانت حقوق اإلرْتفاق العقارية تعد عبئا ً على العقار المرتفق به لفائدة العقار المرتفق، فإنّه يجب، أن يتقرر العبء باإلرْتفاق ا لعائد على عقار ولفائدة عقار آخر، فالمنف عة تخص ال ع ّلقة لها بشخص مالكه، ألنها تنتق إسْتعمال وإسْتغ ّلل العقار المرتفق، وتقرر لفائدته، و ل لكل مالك للعقار ( 34 ) . ) 33 ) تقابلها المادة ( 1419 ي والمادة ( ) من القانون المدني المصر 642 ) من القانون المدني الفرنسي. ) 34 ) اهيم سعد: الحقوق العينية د. نبيل إبر األصلية، ط 1 ات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان ، منشور 7414 ، ص 447 .

التوصيف القانوني لعودة حقوق اإلرتفاق العقارية 29 ّلً عن فض ة وجود عقارين متجاورين أَو أكثر ضرور ، فاإلرْتفاق يضع قيودا ً سلبية ع لى اما ً سلبيا ً يتمثل في صاحب العقار المرتفق به، في إسْتعماله لهذا العقار، ويفرض عليه إلتز عدم قيامه بعمل معين ( 35 ) . وهذا يفترض ات إخْت ّلف الم ّلّك بالنسبة للعقار التي يقع عليها اإلرْتفاق ، ألن المالك ال ع حق إرْتفاق يكون له إرْتفاق على شيء مملوك له، ويجوز أن يكون ألحد الم ّلّك على الشيو على عقار شائع، لفائدة عقار آخر مملوك له على وجه اإلستقّلل، كما يجوز أن يحدث ّلًالعكس، بأن يكون للعقار الشائع إرْتفاق على عقار مملوك ألحد الشركاء ملكا ً مستق ( 36 ) . ّ كما ال بد أن تو ي، ف ة لوجود حق إرْتفاق عقار جد ضرور يجب أال تعتبر حقوق اإلرْتف اق اس، ألن الغرض منها ليس ة في القانون بين المتجاورين فيما يتعلق بالمط ّلت أَو الغر المقرر ة، ف تقييد حق مالك العقار، وإنما بكيفية اإلنتفاع باألم ّلّك المجاور ليس القصد منها منح المالك القيام ببعض األعمال على العقار المجاور، وإنما الغرض منها أن يبقى كل مالك في ملكهِ، ه ال يتعدى على أرض جار و ( 37 ) . ج به عن التنظيم وهذا يعني إن اإلرْتفاق يمثل عبء على العقار المثقل باإلرْتفاق، يخر المألوف، ويمثل خروجا ً على حق الملكية، كما إن اإلرْتفاق حق خاص ببعض الملكيات وليس عاما ً فهو بذلك يختلف عن القيود القانونية التي فرضها القانون ( 38 ) . الفرع الثاني ي الشروط الموضوعية الخاصة لعودة حق اإلرتفاق العقار ) 35 ) اق د. عبدالرز ي السنهور : ح ا الوسيط في شر لقانون المدني ، ج 5 ، جع السابق، المر ص 1278 . ) 36 ) ج الصدة: مرجع سابق، ص د. عبد المنعم فر 454 . ) 37 ) ة د. حسنية حسين حسني: حقوق اإلرْتفاق وتطبيقاتها المعاصر اسة مقارنة بين القانون المدني وا در لفقه ة، اه في الحقوق، جامعة حلوان، كلية الحقوق، القاهر جة الدكتور اإلس ّلمي، أطروحة مقدمة لنيل در 7416 ، ص 50 . ) 38 ) اوي: الحقوق د. عبد المنعم البدر العينية األصلية، ط 4 ، د ن، 1568 ، ص 141 .

مصطفى صباح ، صدام فيصل 30 ّع في عودة حق اإلرْتفاق مقيدة بشروط نص عليها القانون، والمعيار الذي تبناه المشر هذا اإلطار، وهي: 1 - ها. أن العودة تقدر بقدر 7 - أن ال تتعارض العودة مع نص القانون أَو تتعارض مع النظام العام. 4 - ار بالعقار المرتفق به أن ال تؤدي إلى اإلضر .... ( 39 ) . اعاة لهذه الشروط، ال يجوز اإلتّفاق على عودة حق اإلرْتفاق بترتيب إرْتفاق بالمرور ومر عن طريق نفق لفائدة عقار ك ال ً عادياً، ثم ّ تبدل بعد ذلك وأصبح معد ّ كناد ٍّ للقمار أَو ِ ان منز مخزن لبضائع مهربة، واستدعت الظروف إعادة حق اإلرْتفاق، فمثل هذا اإلتّفاق باطل لمخالفته النظام العام واآلداب. وعلى ذلك فإنّه لكي ي عود حق اإلرتفاق المنقضي، يفترض أن تحقق بعض الش روط ي إنْقضاء ها لصدور الحكم القضائي بعودة حق اإلرْتفاق، هي أن يجر القانونية المطلوب توافر حق اإلرْتفاق القديم، وأن ال تكون عودة حق اإلرْتفاق أ شد عبئا ً من اإلرْتفاق القديم، وأن تك ون العودة ممكنة، وأن تكون العودة بحكم قضائي، وأن ال تختلف عودة حق اإلرْتفاق عن شرو ط اإلرْتفاق األصْلي، وأن يتم تسجيل عودة حق اإلرْتفاق . وسنفصل البحث في تلك الشرو ط على النحو اآلتي: أوال: إنْقضاء حق اإلرْتفاق القديم : - يشترط لعودة حق اإلرْتفاق أن يكون هناك إرْتفاق قديم، كان قد انْقضى بأحد أسباب اإلنْقضاء واستدعت الحاجة إلى إعادته من جديد، فإذا لم يوجد إرْتفاق قديم انتهى ال يمكن ّْلً ليتم إعادته، ويذهب جانب من الفقه إلى تطبيق نظام العودة ألنّه ال يوجد حق إرْتفاق أص أن ّ حق اإلرْتفاق ال ينتهي، وإن التعبير بإنْتهاء حق اإلرْتفاق وعودته، إذا ما عادت األشياء إلى وضعها الطبيعي، ليس أي عندهم أن حق اإلرْتفاق ال ينتهي، بل يتم بالتعبير الدقيق، والر ) 39 ) هاوي: كسب حقوق اإلرْتفاق د. سعيد امجد الز اسة مقارنة، بالتصرّفات وبتخصيص المالك وبالتقادم در مطبعة الجامعة، بغداد، 1581 ، ص 15 .

التوصيف القانوني لعودة حقوق اإلرتفاق العقارية 31 الت هذه اإلسْتحالة عاد إسْتعماله من جديد، وقف إسْتعماله إلى زوال هذه اإلسْتحالة، فإذا ما ز ولكن حق اإلرْتفاق نفسه يضل باقياً، فهو لم يزل حتى يعود ( 40 ) . أي كون حق اإلرْتفاق، ونحن ال نتفق مع هذا الر يمكن أن ينقضي كما يمكن أن يوقف ى حتى ّة أخر ال يمكن إعادته مر إسْتعماله، والدليل أن حق اإلرْتفاق ينقضي بالتقادم المسقط، و لو عادت األشياء إلى وضعها األصْلي، وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها " ان إنْتهاء حقوق اإلرْتفاق به ّلك العقار المرتفق به أَو العقار المرتفق، مؤد اه إنْتهاء حق اإلرْتفاق شرط أن يكون اله ّلك تاماً، فإذا أُعيد بناؤه فإن ذلك يؤدي إلى عودة حق اإلرْتفاق ما لم يكن قد انتهى بعدم اإلسْتعمال " ( 41 ) . ثانيا: أن ال تكون عودة حق اإلرْتفاق أشد ّ عبئا من اإلرْتفاق القديم: - يشترط أن ال يزيد حق اإلرْتفاق العائد العبء الذي كان يتحمّله العقار المرتفق به قبل إنقضائه، كون حق اإلرْتفاق أساسا ً يفرض عبئا ً على العقار المرتفق به، ويؤدي إلى اإلنتقاص من منفعته ِ ويزيد من منفعة العقار المرتفق، وعليه فإنّه يجب أن ال يتوسع في إسْتعمال حق ً اإلرْتفاق ويجعل إسْتعم ال العقار المرتفق به محددا ( 42 ) . وفي هذا الصدد يفيدنا ما قضت محكمة به النقض المصرية في حكم مهم لها، في َ توضيح مضمون هذا الشرط بقولها، بأنّه " إذا إسْتحال إسْتعمال حق اإلرْتفاق إسْتحالة مطلقة، ة أ لتغيّر حدث في العقار المرتفق به، نتيجة حادث فجائي أَو قوة قاهر و بفعل من م الك العقار المرتفق به أَو فعل الغير، فإن أثر هذه اإلسْتحالة إنْتهاء حق اإلرْتفاق، فإذا عاد العقار المرتفق إلى وضعه السابق بحيث يمكن معه إسْتعمال حق اإلرْتفاق، عاد حق اإلرْتفاق من جديد، ) 40 ) ها، جامعة اإلسكندرية كلية د. رمضان ابو السعود: الوجيز في الحقوق العينية األصلية احكامها ومصادر الحقوق، دار الجامعة الجديدة، 7442 ص 04 . ) 41 ) طعن محكمة النقض المصرية: رقم 11902 ، لسنة 87 قضائية، الصادر بجلسة 18 / 17 / 7414 ، اإللكتروني ابط الر على منشور https://www.cc.gov.eg/civil_judgments#top ة الزيار تاريخ ، 41 / 9 / 7477 ، س 0:40 مساء ً بتوقيت ب غداد. ) 42 ) د. خالد عبدالله الشعيب: ال، الكويت، قاعدة الضرر يز 7448 ، ص 701 .

مصطفى صباح ، صدام فيصل 32 بشرط أال يكون اإلسْتعمال أكثر مشقة ( 43 ) . والمقصود بالمشقة هنا، العبء الذي يتحمّله العقار المرتفق به، لصالح العقار المرتفق، فيجب أن تكون العودة موازية في العبء المقرر في اإلرْتفاق القديم أَو تقل عنه. ابعا: أن تكون العودة ممكنة وغير مستحيلة: ر - ْ ّع للعودة، هو أنّه يشترط لعودة حق اإلر ّها المشر إن ّ من أهم شروط التي أقر تف اق أن تكون هذه العودة ممكنة ولو جزئيّاً، وهذا معناه أن ال تكون مستحيلة لوجود مانع من عودة حق اإلرْتفاق فهنا ال يمكن إعادته ( 44 ) ع وتصبح عودة حق ال المانع يعود الممنو ، لكن إذا ز اإلرْتفاق ممكنة، على سبيل المثال إذا احترق المنزل المتقرر عليه حق اإلرْتفاق أصبح م ن ال المانع الذي المستحيل إسْتعمال حق اإلرْتفاق، ولكن إذا أعيد بناء المنزل من جديد أي إذا ز عاق إسْتعمال اإلرْتفاق فإن حق اإلرْتفاق يصبح ممكنا ً ويعود، ولكن ال يشترط أن يكون بذات الوضع السابق، وإنّما يمكن أن يكون مختلف عنه، وهذا اإلخْت ّلف ال يعني أنّه يزيد ا لعبء في العودة على العبء القديم، وإنّما يكون العبء مختلفا ً نحو األقل، وليس أكثر مما كان في ة سنة، ففي هذه الحالة اإلرْتفاق الذي انْقضى، إمّا إذا كان قد مضى عليه مدّة خمس عشر يكون اإلرْتفاق قد مضى عليه مدّة طويلة، وينقضي بِسبب عدم اإلسْتعمال وفي هذه الحالة ال ى ّة أخر يمكن إعادته مر ( 45 ) . وعليه فإن ّ من يقرر كون عودة حق اإلرْتفاق ممكنة من عدمها، هو قاضي المحكمة اع، إذ يجب أن تتحقق المحكمة من أن عودة حق اإلرْتفاق ممكنة، فإذا لم يكن الذي ينظر النز ّل يمكن عودته، ومثال ذلك إذا كان هناك عق باإلمكان عودة حق اإلرْتفاق ف ار مثقل بحق المرور وكان العقار المرتفق محبوس عن الطريق العام، بسبب إنْقضاء اإلرْتفاق القديم، وبعد ) 43 ) طعن محكمة النقض المصرية: رقم 4290 ، لسنة 67 / ق، 18 / 7 / 1555 ، للمزيد ينظر: د. عبد الحكم فودة: موسوعة التعليق على القانون المدني في ضوء قضاء النقض، المجلد الحادي عشر، ج 6 ، ايبيت ة، ص ات القانونية، عابدين، القاهر لإلصدار 071 . ) 44 ) ح القانو د. محمد كامل مرسي باشا: شر ن المدني، الحقوق العينية األصْلية، المعارف للنشر، اإلسكندرية، 7449 ، ص 966 . ) 45 ) ي و شاهين حاتم ميشال كامل خور : حقوق اإلرتفاق، ج 1 ، ط 1 ، بيروت، د س ن ، ص 78 .

التوصيف القانوني لعودة حقوق اإلرتفاق العقارية 33 ذلك فُتح َ طريق يمكن أن يصل منه صاحب العقار المرتفق إلى الطريق العام من دون الحاجة إلى حق اإلرْتفاق، ثم اغلق هذا الطريق ألسباب طارئة مث ّلً، وعاد العقار المرتفق إل ى حالته األولى منحبساً، واستدعت الحاجة إلى عودة حق اإلرْتفاق فهنا يستطيع صاحب العقار المرتفق إقامة الدعوى أمام القضاء والمطالبة بعودة حق اإلرْتفاق بالمرور، وفي هذا الصدد قضت اقية في حكم لها " أن على المحكمة أن تتحقق من أن عقار المدعية محكمة التمييز العر ال يمكن الوصول إلى الطريق العام، إال عن طريق عقار المدعى محبوس عن الطريق العام و اء مختصين، للتحقق عمّا إذا كان عقار المدعي عليه مما يقتضي على المحكمة اإلستعانة بخبر محبوسة عن الطريق العام من عدمها" ( 46 ) . وقد جاءت المادة ( 669 ً ) من القانون المدني الفرنسي تطبيقا للمبدأ المذكور والمقابل ة للمادتين ( 1784 اقي والمادة ( ) من القانون المدني العر 1478 ي، ) من القانون المدني المصر ة إذ نصت على إنه "إذا اعيد بناء حائط مشترك أَو منزل فإن حقوق اإلرْتفاق التي كانت مقرر لمصلحة العقار أَو عليه تعود بالنسبة إلى الحائط الجديد أَو الم نزل الجديد، وإنما بشر ط أال تزيد في عبئه"، كما نصت المادة ( 240 ) من القانون المذكور على " يتم إحياء اإلرْتفاق إذا تم إستعادة األشياء بحيث يمكن إستخدامها من جديد، ما لم يكن قد مضى الوقت الكافي اض إنْقضاء اإلرْتفاق" إلفتر ( 47 ) . اقي على عود نص ّ القانون المدني العر ة حق اإلرْتفاق بعد إنْقضائه، بموجب المادة ( 1784 ) منه التي جاء فيها: " ينقضي حق اإلرْتفاق إذا تغير وضع األشياء بحيث تصبح في ) 46 ) ع الحكم / تمييز، رقم اقية االتحادية: نو ار صادر عن محكمة التمييز العر قر 424 ، بتاريخ 10 / 0 / 7445 ، ابط االلكتروني منشور على الر https://iraqld.hjc.iq/VerdictsTextResults.aspx ة ، تاريخ الزيار 16 / 2 / 7477 ، الساعة 11:00 صباحا ً بتوقيت بغداد. ( 47 ) l'article (665) "Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent a l'égard du nouveau mur ou del nouvelle maison. Sans toutefois qu'elles puissant être aggravée et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise. Code civil l'articl (704) "Elles revivent si les choses sont rétablies de manièr qu'on puisse en user; à moins qu'il ne se soit déjà écoule un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit.

مصطفى صباح ، صدام فيصل 34 حالة ال يمكن معها إسْتعمال هذا الحق، ويعود إذا عادت األشياء إلى وضع يمكن معه إسْتعمال الحق" ( 48 ) . ومن جانب آخر، فإن ّ مفهوم هذا النص، يفيد بأن ّ حق اإلرْتفاق ينتهي إذا إسْتحال إسْتعماله، بسبب تغيير حدث في العقار المرتفق أَو العقار المرتفق به، ( 49 ) ويحدث ذلك نتيجة ّلً إسْتحالة مطلقة، سواء كان ذلك من ظروف مادية تجعل من إسْتعمال حق اإلرْتفاق مستحي ة أَو حادث فجائي وسواء كان بفعل صاحب ال قوة قاهر عقار المرتفق به أم المرتفق أَو بفعل ال يعتبر من قبيل اإلسْتحالة حالة أن يصبح إسْتعمال حق اإلرْتفاق أكثر مشقة أَو أقل الغير، و ى إذا عادت األشياء إلى وضع يمكن معه عودة حق اإلرْتفاق ّة أخر نفعاً، ويعود اإلرْتفاق مر من جديد ( 50 ) . ى جانب من الفقه إن تعبير إنْقضاء حق اإلرْتفاق وعودته بعودة األشياء إلى وضع وير ّع، ليس بالتعبير الدقيق من الناحية القانونية، يمكن معه إسْتعمال الحق الذي استخدمه المشر ة عن عائق مادي تمنع من والصحيح ان اإلرْتفاق ال ينتهي بإسْتحالة إسْتعماله، إنما هي عبار إسْتع ال قائما ً وموجوداً، ولكن في حالة سبات ثم مال حق اإلرْتفاق أَو اإلنتفاع به، فالحق ما ز ال المانع هو يستيقظ إذا ز ( 51 ) . ويعود حق اإلرْتفاق إذا عادت األشياء إلى وضع يمكن معه ي أن تعود األشياء إلى إسْتعمال حق اإلرْتفاق من جديد، كما سبق القول، وليس من الضرور الوضع ا ألصْلي تماماً، بل يكفي أن ترجع إلى وضع يمكن معه عودة حق اإلرْتفاق. أي المتقدم في حال ما إذا كانت اإلسْتحالة ليست حتمية، وتصبح إسْتحالة ونتفق مع الر العودة حتمية، في حالة تعارض عودة حق اإلرْتفاق مع المصلحة العامة مث ّلً، بمعنى باإلمكان عودة األشياء كما في السابق بوضع يسمح معه عودة حق اإلرْتفاق، إال إذا مضت عليه خمس ) 48 ) تقابلها المادة ( 1478 ي . ) من القانون المدني المصر ) 49 ) ي: الوسيط، ج اق احمد السنهور عبد الرز 5 ، مرجع سابق ، ص 1044 . ) 50 ) اقي، حق ي والعر اق مقارنة مع القانون المدني المصــــــــــــــر حـامـد مصــــــــــــــطفى: ، الملكيـة العقـارية في العر عة عن الملكية، التصرف والحقوق المتفر ج 7 ، دون مكان نشر وسنة نشر ، ص 725 . ) 51 ) اث العربي، ح القانون المدني، دار إحياء التر بشير القاضي: ، شر 1590 ص 018 .

التوصيف القانوني لعودة حقوق اإلرتفاق العقارية 35 ة سنة عشر اقي وث ّلث ّلثين سنة بالنسبة إلى العقار الموقوف في القانون المدني العر ، أَو ستة وث ي، في هذه الحالة ال ينتهي حق اإلرْتفاق بسبب وث ّلثين سنة بالنسبة للقانون المدني المصر إسْتحالة اإلسْتعمال، وإنما بالتقادم المسقط ( عدم اإلسْتعمال )، فإذا عاد بناء البيت المتهدم يعود حق اإلرْتفاق على أن ال تكون العودة أكثر مشقة، وأن تتم إعادة البناء قبل إكمال مدّة التقادم. ة، تعتبر إسْتحالة وبناء ً على ذلك، فإن اإلسْتحالة التي ال تمضي عليها المدّة المذكور ال تمنع من السير فيها، وتبدأ هذه المدّة من بداية إ ْ مؤقتة ال توقف مدّة التقادم و س تحالة إسْتعمال حق اإلرْتفاق ما لم يكن التقادم قد انقطع أَو توقّف ألي سبب من األسباب طبقا ً للقواعد العامة، ار صادر من صاحب العقار المرتفق به، أَو بدعوى وهو ينقطع على وجه الخصوص بإقر ار بوجود حق اإلرْتفاق) تثبت الحق(دعوى اإلقر ( 52 ) . أي في الفقه يذهب إلى وهناك ر القول بأن ّ إسْتحالة اإلسْتعمال تكون سببا ً من أسباب وقف التقادم، ومن ثم يجب أال يستعمل اإلرْتفاق، دون أن تحسب المدّة التي إسْتحال فيها إسْتعمال اإلرْتفاق، حتى يسقط اإلرْتفاق بعدم اإلسْتعمال، بحيث ال تحسب المدّة التي تعذر فيها إسْتعمال حق اإلرْتفاق ( 53 ) . والر اجح من وجهة نظرنا، هو عكس ذلك فتحسب المدّة أي الر التي إسْتحال فيها إسْتعمال اإلرْتفاق في سقوط هذا الحق بعدم اإلسْتعمال ( 54 ) . خامسا: أن تتحدد عودة حق اإلرْتفاق بالنطاق الذي ترسمه الصيغة التي تمت بها العودة: - ) 52 ) د. محمد لبيب شنب: ، الوجيز في الحقوق العينية األصلية، ط 4 ، مكتبة الخدمات واإلطّلع ، 1556 ، ص 489 . ) 53 ) للمزيد ينظر: د. إسماعيل غانم: ، الحقوق العينية األصلية، ج 7 ، مكتبة عبدالله وهبة، المطبعة العالمية، 1598 ، ص 07 . ) 54 ) جع سابق، ج ي: الوسيط، مر اق احمد السنهور للمزيد ينظر: عبد الرز 5 ، ص 1047 .

مصطفى صباح ، صدام فيصل 36 عندما ينشأ حق اإلرْتفاق األصْلي باإلتّفاق بين الطر فين (صاحب العقار المرتفق به والمرتفق)، ويذكر ذلك في السند المنشئ لإلرْتفاق ( 55 ) ، وينتهي حق اإلرْتفاق إلنْتهاء المدّة أَو لسبب آخر، فإن ّ عودة حق اإلرْتفاق تكون بما ال يجاوز الحدود التي رسما اإلتّفاق األصْلي، ال يجوز أن تكون عودة كونها ستكون تجديدا ً لإلتّفاق، و حق اإلرْتفاق أشد عبئا ً من شروط ا ً في العقار المرتفق به، إال ّ إذا كانت العودة أخف من اإلرْتفاق اإلرْتفاق األصْلي وتسبب ضرر السابق، وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها انه " إذا اعيد بناء عقار قديم بعد هدمهِ، فإن حق اإلرْتفاق بالمطل يعود للعقار الجديد وتكون العودة مقيدة بمضمو ن اإلرْتفاق األصْلي" ( 56 ) . ى على قياس القيود القانونية على أساس ربطها باإلرْتفاق القديم، بالتالي وهذا الحكم جر هُ، إال إذا اتفق الطرفين على خ ّلف ذلك. ولكن من الجائز أن تختلف شروط قيدت بعدم تجاوز عودة حق اإلرْتفاق عن اإلرْتفاق األ صْلي، ألن ذلك ليس من النظام العام، فيجوز أن تختلف عودة حق اإلرْتفاق من حيث األشخاص أَو األماكن أَو األجل ( 57 ) . الم طلب الثاني ائية لعودة حق اإلرتفاق الشروط اإلجر ة صدور ائية لعودة حقوق اإلرتفاق العقارية في ضرور تتركز الشروط الشكلية أو اإلجر حكم قضائي بات ي العائد في الجهة المختصة، بالعودة، من جهة، وتسجيل حق اإلرتفاق العقار عين كاآلتي: ّّلً في فر وهو ما سنبيّنه مفص ال فرع األول صدور حكم قضائي بات بالعودة ) 55 ) حامد مصطفى: مرجع ، ص 760 . ) 56 ار صادر عن محكمة النقض المصرية: رقم ) قر 781 ، لسنة 42 قضائية ، الصادر بجلسة 8 / 0 / 1527 ابط االلكتروني المنشور على الر https://www.cc.gov.eg/civil_judgments#top ، ة تاريخ الزيار 41 / 9 / 7477 ، س 9:74 مساءً، بتوقيت بغداد. ) 57 ) قارن مع د. حسنية حسين حسن ، مرجع سابق ، ص 56 .

التوصيف القانوني لعودة حقوق اإلرتفاق العقارية 37 اد في المجتمع، عات الناشئة بين األفر عادة ما يكون للقضاء الكلمة الفصل في حسم المناز ّعين على ح ولذلك يحرص المشر اد، وسواء كانت هذه الحقوق عقارية أَو ماية حقوق األفر منقولة، حيث أعطى القانون للشخص المضرور الحق باللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه بالطرق المتعارف عليها لحماية حقوقه، ووسيلته ُ في ذلك هي إقامة الدعوى القضائية، وذلك باللجوء إلى المحاكم للمطالبة بحمايته ِ أَو اإل ار به مهما كانت طبيعته اف بحقه ِ أَو اإلقر عتر ، فإذا كان اإلعتداء على حق عيني، فإن صاحب الحق العيني له الحق في دفع هذا اإلعتداء بدعوى عينيّة، ومن شأن هذا اإلعتداء أن يرتب إصابة صاحب الحق بضرر مما يتيح له المطالبة بإعادة حقّه إليه أَو التعويض عمّا لحقه من ضرر ( 58 ) . افعات رقم اقي في قانون المر ّع العر ولمّا كان المشر 84 لسنة 1565 النافذ قد عرّف الدعوى بالمادة الثانية منه بأنّها " طلب شخص حقه من آخر امام القضاء" ( 59 ) ، فالدعوى تجسد سلطة الفرد في اإللتجاء إلى القضاء للحصول على حماية أَو تقرير حق، لهذا ذهب بعض الفقه إلى أنها" السلطة القانونية المخولة للشخص لإللتجاء إلى المحكمة للحصول على الحق" ( 60 ) . ومن بين أهم الدعاوى التي ترفع للقضاء هي الدعوى العينيّة العقارية، وهي الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينيّة العقارية، والتي تهدف إلى حماية حق من الحقوق العينيّة، ومنها دعوى إعادة حق اإلرْتفاق، إلرتباطها بالحياة العملية وصيانة الملكيات العقارية من التجاوز ة دائما ً وأبداً. ات متجاور في ظل حقيقة وجود عقار ً وعلى أساس ذلك فإن الحماية القانونية التي تحققها النصوص القانونية، تخلق ضمانا ألصحاب الحق العيني، وذلك في سبيل الحصول على حقوقهم ومنع ا لغير من المساس ب ها ام القانوني، الذي يعتبر خصيصة من خصائص أَو اإلعتداء عليها، ويكون ذلك عن طريق اإللز اء الذي تنص عليه هذه القاعدة القانونية، وعليه ام نتيجة للجز القاعدة القانونية، ويأتي هذا اإللز اع بين مالكين لع فإن ّ القانون يحمي حق اإلرْتفاق في حالة نشوء نز قارين متجاورين، ف إن مصير ) 58 ) اهيم، د. محمد وحيد محمد علي: نظرية الحق، دون ناشر وسنة نشر، ص د. ج ّلل محمد إبر 070 . ) 59 ) ي، بيروت، افعات المدنية، دار السنهور آدم وهيب النداوي: المر 7419 ، ص 114 . ) 60 ) افعات المدنية والتجارية، مطبعة المعارف، احمد أبو الوفا: المر 1595 ، ص 56 .

مصطفى صباح ، صدام فيصل 38 اع، ينصرف أما إلى دعوى الملكية أَو دعوى وضع اليد، وبذلك توجد صلة قوية بين هذا النز إثْبات الحق وحمايته. اف الدعوى هم مالك العقار المرتفق (المدعى) الذي يطلب إعادة اإلرْتفاق إلى وأطر ه، ومالك العقار المرتفق به (المدعى عليه) المطلو عقار ب منه السماح لمالك العقار المرتف ق بإعادة اإلرْتفاق، وقد يقوم بتنفيذ الحكم القضائي حال أمر القضاء بعودة اإلرْتفاق، أَو التنفيذ ا ً في حال عدم السماح لمالك العقار المرتفق بإعادة حقه ِ في اإلرْتفاق. جبر ّل فإذا انْقضى حق اإلرْتفاق، ألي سبب من األسباب، كأن يكون به ك العقار أَو إ تّحاد الت إتّحاد الذِّمّة، وأنكر صاحب الذِّمّة أَو إسْتحالة إسْتعمالهِ، وأعيد َ بناء العقار الهالك أَو ز العقار المرتفق به حق صاحب العقار المرتفق في إعادة حق اإلنتفاع العيني (اإلرْتفاق)، ففي هذه الحالة يستطيع صاحب العقار المرتفق أن يلجأ للقضاء وإثْبات حقه في المطالبة بإعادة ّلع على سجل اإلرْتفاق، وعلى المحكمة التحقق من وجود إرْتفاق سابق عن طريق اإلط ي، إذ تنظر هنا بإمكانية عودة حق اإلرْتفاق من عدمها، إذ ة التسجيل العقار العقارين لدى دائر ة في حكم لها على اقية اإلتحادية الموقر تجلت محكمة التمييز العر ة التحقق من ذل ضرور ك في ام المدعى عليهم، والحكم اتها، إذ جاء فيه " إن دعوى المدعية تضمنت طلب إلز ار إحدى قر ها المرقم بتثبيت حق المرور لعقار 81 م 16 بلد على العقار المرقم 84 من نفس المقاطعة، وإن المحكمة أجرت الكشف بمعرفة خبير مساح، وتم تنظيم حق المرور لعقار الم دعية ع لى امها بدفع أجر المثل مقابل ذلك الحق، وإن هذا النظر من العقار العائد للمدعى عليهم مع إلز ع الدعوى خاليين من ذلك المحكمة ال سند له من القانون، ذلك إن سندي العقارين موضو ال يمكن ترتيبه ما لم يكن منصوصا ً عليه في سند إنشائها إسْتنادا ً ألحكام المادة الحق، و ( 1729 ) من القانون المدني، والمادة ( 745 ي، إال إذا ثبت للمحكمة ) من قانون التسجيل العقار ال يمكن الوصول إلى الطريق العام، إال عن طريق عقار المدعى أن عقار المدعية محبوس و اء مختصين، للتحقق عما إذا كان عقار المدعي عليه مما يقتضي على المحكمة اإلستعانة بخبر

التوصيف القانوني لعودة حقوق اإلرتفاق العقارية 39 محبوس وفق ما تقدم، ولما كانت المحكمة قد أصدرت حكمها المميز دون م ّلحظة ذلك مما ة الدعوى إلى محكمتها لتقضي برد الدعوى" أخل بصحتهِ، لذا قرر نقضه وإعادة اضبار ( 61 ) . اع، وهي ْ وبالتالي فإن ّ المحكمة هي صاحبة الص ّلحية والسلطة التقديرية في حسم النز من تقرر الحكم بعودة حق اإلر ة عودته، ولحماية هذه الحقوق ضد أت ضرور تفاق، إذا ر ة لوقف التعرض اإلعتداءات عليها، فإن لمالك العقار المرتفق به أن يلجأ إلى دعوى الحياز لحيازتهِ، وله كذلك رفع دعوى موضوعية وهي دعوى إنكار حق اإلرْتفاق، وذلك للحكم بمواجهة هِ، ة عودة حق اإلرْتفاق لِعقار مدعي ضرور ه ِ من اإلرْتفاق، ويتعين على من وذلك بخلو عقار ة إعادته، أن يقيم الدليل على وجود إرْتفاق سابق. يدعي وجود حق اإلرْتفاق القديم وضرور ال يكون المالك بحاجة إلى دعوى اإلنكار، إذا كان مدعي عودة حق اإلرْتفاق ال و ة، إذ يكفي أن يلجأ إلى دعاوى ال يستفيد من دعاوى الحياز ة، وذلك لمنع التعرض على حياز ار المدعي بعودة اإلرْتفاق، ليتعين على هذا األخير أن يقوم برفع الدعوى الموضوعية لإلقر ة، بعودة حق اإلرْتفاق الذي يدعيه، أما إذا كان مدعي عودة حق اإلرْتفاق يحتمي بدعاوى الحياز ّل يكون للمالك سوى الدعوى الموضوعية بإنكار اإلرْتفاق، و ف بالتالي له أن يقيم الدلي ل على ع ه من اإلرْتفاق، لكن بعض الفقه ال يقر هذه التفرقة، ويجيز بكل األحوال التي يتناز خلو عقار فيها بوجود حق اإلرْتفاق، وذلك باإلكتفاء على إقامة الدليل على ملكيته، فيفترض خلوه من اإلرْتفاق، ليقع على مدعي عودة حق اإلرْتفاق أن يثبت وجو ة عودت د إرْتفاق سابق وضرور ه ة اإلرْتفاق غير ذات أهمية له ها حياز ه، وتكون الحماية التي توفر لفائدة عقار ( 62 ) . ال فرع الثاني تسجيل حق اإلرْتفاق العائد ) 61 ) ع الحكم / تمييز، تاريخ الحكم ة: نو اقية اإلتحادية الموقر ار محكمة التمييز العر قر 15 / 0 / 7445 ، منشور ابط اإللكتروني على الر https://iraqld.hjc.iq/VerdictsLstResults.aspx?AID=170617 ، تاريخ ال ة زيار 9 / 2 / 7477 ، الساعة 17:19 صباحا ً بتوقيت بغداد. ) 62 ) قارن مع ة، د. محمود جمال الدين زكي: دروس في الحقوق العينية األصْلية، مطبعة جامعة القاهر 1526 ، ص 696 .

مصطفى صباح ، صدام فيصل 40 ة إلى تسجيل حق اإلرْتفاق العائد اقي اإلشار أغفل القانون المدني العر ( 63 ) ، لكن لما كان ي، حق اإلرْتفاق حق عيني عقار فإن التصرف القانوني الذي يُنشئ حق اإلرْتفاق، يجب تسجيله ي وفقا ً لنص المادة ( ة التسجيل العقار في دائر 4 ي رقم ) من قانون التسجيل العقار 04 لسنة 1521 ، ولو لم يتم النص على ذلك في القانون المدني احة، شأنه شإن باقي التصرفات صر العينيّة العقارية، إذ نصت في فقرتها األ ولى والثانية على: - 1 - ي هو كل تصرف من شأنه إنْشاء حق من الحقوق العينيّة األصْلية التصرف العقار ة. ه أَو زواله وكل تصرف مقرر لحق من الحقوق المذكور والتبعية أَو نقله أَو تغيير 7 - ي. ة التسجيل العقار ي إال بالتسجيل في دائر ال ينعقد التصرف العقار وتطبيقا ً لذلك قضت ة تسجيل التصرف ة بضرور اقية اإلتحادية الموقّر محكمة التمييز العر ي، والذي من شأنه إنْشاء حق من الحقوق العينيّة األصْلية ومنها حق اإلرْتفاق في إحدى العقار اتها، إذ ال يمكن اإلحتجاج بالحق سواء بين ذوي الشأن أَو الغير ما لم يكن الحق مسج ّلً، ار قر ار الح إذ جاء في قر ة رسمية، ال يكسب صاحبها كم بـ " إن فتح النهر في أرض الغير بصور ع إلى ي"، وبالرجو حق إرْتفاق على هذه األرض، ما لم يثبت ذلك في سج ّلت التسجيل العقار ار المحكمة قد جاء فيه " ... وعند عطف النظر على الحكم المميز ار، نجد قر حيثيات القر وجد بأنه غير صحيح ومخالف للمادة ( 4 ) والمادة ( 745 ي، حيث ) من قانون التسجيل العقار ي للقطعة الخاصة بالمدعى عليهم وم ّلحظة حقوق اإلرْتفاق ة السجل العقار كان يتعين ربط صور ى رسمي لها، مثبت في سج ّلت مديرية التسجيل المثبتة لصالحها، وهل أن هناك حق مجر ي على القطعة المرقمة العقار 28 م 78 ة، إذ أن ف الجزر ة غير رسمية، وبدون تح النهر وبصور ال يمكنهم اإلحتجاج بحق اإلرْتفاق إتباع الطرق القانونية بشأنه، ال يكسب المستفيدين منه، و ) 63 ) عة عن حق الملكية، ج اقي، حق التصرف والحقوق المتفر حامد مصطفى: ، القانون المدني العر 7 ، معهد اسات الدر العربية العالية ، 1566 ، ص 707 .

التوصيف القانوني لعودة حقوق اإلرتفاق العقارية 41 اءى لها بعدئذ، فقرر نقض الحكم المميز وإعادة على القطعة أعّله، ثم إصدار الحكم الذي يتر ة إلى محكمتها إلتباع ما تقدم" اإلضبار ( 64 ) . ً وقد جاء ق ي بنص خاص، يوجب فيه تسجيل حق اإلرْتفاق طبقا انون التسجيل العقار لنص المادة ( 745 ات المسجلة كحق ) والتي تنص على أن: " تسجل حقوق اإلرْتفاق بين العقار ى وحق المسيل الناشئة بالعقد أَو الوصية أَو بتخصيص المالك األصْلي، المرور وحق المجر كما تسجّل بموجب حكم قضائي حا ار قانوني له قوة الحكم" ئز درجة البتات أَو قر ( 65 ) . وعمومية النص أع ّله تشمل حقوق اإلرْتفاق التي تنشأ أص ّْلً، أَو تلك التي تعود، وذلك لوحدة الغاية والعلّة بينهما، حيث يمكن القياس على ذلك تسجيل عودة حق اإلرْتفاق، كون إنْقضاء حق اإلرْتفاق واجب التسجيل أيضا ً وفقا لنص المادة ( 704 اقي، ي العر ) من قانون التسجيل العقار والتي تنص على " يسجل إنْقضاء حق اإلرْتفاق في الحاالت اآلتية": - 1 - عند إنْتهاء األجل. 7 - إتحاد ملكية العقار المرتفق والعقار المرتفق به. 4 - تنازل مالك العقار المرتفق عن حق اإلرْتفاق. 0 - إذا افرز العقار المرتفق إلى قطع الت الفائدة من إسْتعمال حق سكنية وز اإلرْتفاق زواال ً كلياً، بحيث يستحيل معه إسْتعمال الحق حقيقة ً أَو حكما ً كما لو تآكل العقار عت ملكيته للمنفعة العامة. بمياه النهر أَو نز 9 - بحكم قضائي حائز درجة البتات. ) 64 ) ع الحكم / تمييز، بتاريخ ة: نو اقية الموقر ار محكمة التمييز اإلتحادية العر قر 10 / 2 / 7445 ، منشور على ابط اإللكتروني الر lts.aspx?AID=147016 https://iraqld.hjc.iq/VerdictsLstResu ة ، تاريخ الزيار 9 / 2 / 7477 ، الساعة 11:92 مساء ً بتوقيت بغداد. ) 65 ) ي رقم ح قانون التسجيل العقار مصطفى مجيد: شر 04 لسنة 1521 ، ج 1 العاتك لصناعة الكتاب ، ص 170 .

مصطفى صباح ، صدام فيصل 42 ّل بد ّ من تسجيل إنْقضاء حق اإلرْتفاق، كما هو الحال وعليه ف في تسجيله حين إنشائه ابتداءً، فإن إنْقضائه يسجل، وذلك ألن من صفات حق اإلرْتفاق هي الدوام، وأن صفة الدوام من طبيعته، ولكن يجوز أن يكون اإلرْتفاق مؤقتا ً بأجل بناء ً على إتّفاق، وأن ّ القانون نص ّ على أن ّ حق اإلرْتفاق ينتهي بإنْتهاء هذا األجل، إذ تنص المادة ( 1781 اقي ) من القانون المدني العر على أن " ينقضي حق اإلرْتفاق بإنْقضاء األجل"، وعليه إذا كان اإلرْتفاق محددا ً بزمن في سند ي، أمّا آلية تسجيل اإلنْقضاء تكون إنشائْه، فإنّه ينتهي بإنْتهاء األجل المثبت بالسجل العقار بتبديل سجل العقارين (المرتفق والمرتفق به)، بنقله ما إلى سجلين آخرين يثبت ب هما إنْقضاء اإلرْتفاق، ويمكن تصحيح خارطتيهما من دون موافقة أصحاب العقارين، ويتم تسجيل اإلنْقضاء بطلب من أيهما، لكن المهم هنا التأكد من إنْتهاء المدة، لكن يجوز اإلتّفاق على مدّة جديدة بعد تسجيل إنْقضاء اإلرْتفاق، بالتالي عودة حق اإل رْتفاق بتسجيله من جديد ( 66 ) . اض من صاحب وجدير بالذكر هنا، فإنّه وفقا ً للقواعد العامة، إذا إنتهت المدّة دون إعتر العقار المرتفق به، فإن ذلك يعتبر تمديدا ً ضمنيا ً للعقد المنشئ لإلرْتفاق ( 67 ) . أمّا إذا انْقضى حق اإلرْتفاق، بسبب إتحاد ملكية العقار، فإن ّ المادة ( 704 / 7 ) تنص على تسجيل هذا اإلنْقضاء، ألن ّ نص المادة ( 745 ) يشترط لتسجيل حق اإلرْتفاق، أن يكون العقارين لمالكين مختلفين، فمالك العقار ال يرتفق على ماله ( 68 ) ، فإذا اتحدت ملكية العقارين بيد ى، في هذه الحالة يسجل إنْقضاء حق اإلرْت مالك واحد بطريق البيع أَو أي طريقة أخر ف اق بطلب المالك، ويبدل سجل العقارين ( 69 ) اق القيام بهذا العمل ي في العر ة التسجيل العقار ، وليس لدائر ة اءات خاصة وتخضع للرسوم، وليس بوسع دائر دون طلب، ألن معاملة تبديل السجل لها إجر ي، إمكانية معرفة عائدية العقارين وقت تسجيل معاملة نقل ملكية العقار التسجيل العقار ل تسجيل ) 66 ة العدل، ار ي، وز ي، المديرية العامة للتسجيل العقار ) يونس حسن مصلح: التسجيل العقار 1528 ، ص 40 . ) 67 ) قارن مع ام، جامعة اإلسكندرية، كلية الحقوق، ام، مصادر اإللتز اهيم سعد: النظرية العامة لإللتز د. نبيل إبر دار الجامعة الجديد، دون سنة نشر، ص 172 . ) 68 ) حامد مصطفى: المل كية العقارية، مرجع سابق، ص 700 . ) 69 ) ينظر المادة ( 69 ي رقم ) من قانون التسجيل العقار 04 لسنة 1521 .

التوصيف القانوني لعودة حقوق اإلرتفاق العقارية 43 ّلً أَو لسبب آخر، فإن ّ ذلك مؤداه الت إتحاد الملكية بسبب فسخ البيع مث إنْقضاء اإلرْتفاق، فإذا ز عودة حق اإلرْتفاق ومن شأنه تسجيل حق اإلرْتفاق الذي عاد . ( 70 ) الخاتمة في ختام هذه اسة، الدر توصَّلنا إلى عدد من النتائج والمُقترحات المهمة التي ت تلخص ب اآلتي: أوال: اإلستنتاجات: - 1 - ادية تجديداً، في حالة كون الحق في اإلرْتفاق تمثّل عودة حق اإلرْتفاق اإلر قد نشأ ابتداء ً باإلتّفاق، واستمر العبء الناشيء عن هذا اإلرْتفاق العائد بذات المستوى أَو أقل، أمّا في حالة العودة التي تتم باإلتّفاق بين م ّلّك العقارين ولكن بأعبا ء جديدة أَو أث قل من تلك ال يأخذ وصف التجديد وإنّما هو إنْشاء التي كانت قائمة، فهنا ال نسمي الوضع الجديد عودة و ال تنطبق أحكام العودة هنا، إلنتفاء شرط من شروطها، أال وهو أن ال يزيد لحق إرْتفاق جديد و اإلرْتفاق العائد العبء المقرر على العقار بموجب اإلرْتفاق ال منقضي. 7 - عودة حق اإلرْتفاق تقتضي تسجيل حق اإلرْتفاق من جديد، إذا كان اإلرْتفاق احة نص المادة السابق قد تم شطبه من السج ّلت العقارية المثبتة لخارطة العقار إسْتنادا ً لصر ( 704 ي رقم ) من قانون التسجيل العقار 04 لسنة 1521 المعدل، وبالتالي ال مناص من تسجيله من جديد ك احة نص المادة ( ونه واجب التسجيل إسْتنادا ً لصر 745 ) من قانون التسجيل ة إلى تسجيله من جديد بعد عودتهِ. اقي والتي جاءت بنص مطلق من دون اإلشار ي العر العقار ثانيا: المقترحات: - ) 70 ) مصطفى مجيد: اقي رقم ي العر ح قانون التسجيل العقار شر 04 لسنة 1521 ، العاتك لصناعة الكتاب ، ة ، القاهر ج 4 ص ، 142 .

مصطفى صباح ، صدام فيصل 44 1 - ّع توحيد التنظيم القانوني لعودة حق اإلرْتفاق، على وفق اآللية ح على المشر نقتر التي تتماشى مع التنظيم القانوني للحقوق العينيّة األصْلية، وذلك بالموازنة مع نصوص قانون اقي من حيث بيان آلية التسجيل التي تتم بها عودة حق اإلرْتفاق بعد ي العر التسجيل العقار تسجيل إنْقضائهِ، وذلك من خ ّلل تعديل المادة ( 1784 اقي وذلك ) من القانون المدني العر ار المادة ( بجعل النص واضحا ً في شموله لآللية التي تتم بها العودة على غِر 669 ) من القانون ح أن يكون النص كاآلتي " ينقضي حق اإلرْتفاق إذا تغير وضع العقارين المدني الفرنسي، ونقتر بحيث يصب ح أحد العقارين في حالة ال يمكن معها إسْتعمال هذا الحق، ويعود إذا عاد الوضع في حالة يمكن معها إعادتهِ، بشرط أال تزيد عودة اإلرْتفاق من العبء على العقار المرتفق به". 7 - اقي تعديل بعض النصوص القانونية الحالية، وبحسب ما ّع العر ح على المشر نقتر يلي: - أ -ِ تعديل الف ة األولى من المادة ( قر 1727 ) من القانون المدني، وذلك بجعل النص ح تعديل النص على النحو اآلتي " يكسب حق اإلرْتفاق بالعقد واضحا ً في شموله للعودة، ونقتر اث وبالوصية، ويمكن أن يعود بعد إنْقضائه بنفس هذه األسباب". وبالمير ج - ة الثانية من المادة ( تعديل نص الفِقر 1728 اقي، وذلك ) من القانون المدني العر ح تعديل النص على النحو اآلتي " بتبنّي آلية تعديل حق اإلرْتفاق العائد بعد إنْقضائه، ونقتر ّْلً قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء اإلرْتفاق أَو ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عين أص أصبح مانعا ً من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فلصاحب هذا العقار أن يطلب نق ل اإلرْتفاق اآلني أَو اإلرْتفاق العائد بعد اإلنْقضاء إلى موضع آخر يملكه هو أَو يملكه الغير إذا ا ً لصاحب العقار قبل الغير بذلك، كل هذا متى كان إسْتعمال اإلرْتفاق في وضعه الجديد ميسور ا ً به في وضعه ال المرتفق بالقدر الذي كان ميسور سابق". 4 - تعديل نص المادة ( 745 اقي النافذ، وتبنّي ي العر ) من قانون التسجيل العقار ح أن يكون النص على النحو صيغة واضحة لتسجيل عودة حق اإلرْتفاق بعد إنْقضائه، ونقتر ات المسجلة الناشئة بالعقد أَو الوصية أَو بتخصيص اآلتي:" تسجل حقوق اإلرْتفاق بين العقار

التوصيف القانوني لعودة حقوق اإلرتفاق العقارية 45 المالك األصْلي، كما ار قانوني له قوة ْ تسجل بموجب حكم قضائي حائز درجة البتات أَو قر الحكم، وتسجل عودة حق اإلر تفاق بعد إنْقضائ ه ِ بنفس األسباب التي نشأ بها ابتداء ً ". انتهى بحمد الله . اجع المعتمدة المر مرتبة بحسب الحورف الهجائية أوال// الكتب: افعات المدنية احمد أبو الوفا: المر والتجارية، مطبعة المعارف، 1595 . اسة القانون، الكتاب الثاني، نظرية الحق، دار النهضة العربية، د س احمد س ّلمة: المدخل لدر ن. ي، بيروت، افعات المدنية، دار السنهور آدم وهيب النداوي: المر 7419 . إسماعيل غانم: ، الحقوق العينية األصلية، ج 7 ، مكتبة عبدالله وهبة، المطبعة العالمية، 1598 . إسماعيل غانم: ات في النظرية العامة للحق، ط محاضر 7 ، مكتبة عبدالله وهبة، 1598 . إلياس ناصيف: موسوعة العقود المدنية والتجارية، أحكام العقد، ج 4 ، دون دار نشر، 7444 . ح القانو بشير القاضي: ، شر اث العربي، ن المدني، دار إحياء التر 1590 . بشير القاضي: حق اإلرْتفاق، دون ناشر وسنة نشر. امات والتقادم في القانون الفرنسي، المؤسسة ع التمهيدي لتعديل قانون االلتز بيار كتاال: المشرو اسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط الجامعية للدر 1 ، 7445 . اهيم، جّلل محمد إبر محمد وحي د محمد علي: نظرية الحق، دون ناشر وسنة نشر.

مصطفى صباح ، صدام فيصل 46 حا مد مصطفى: اقي، حق ي والعر اق مقارنة مع القانون المدني المصر الملكية العقارية في العر عة عن الملكية، ج التصرف والحقوق المتفر 7 ، دون مكان نشر وسنة نشر. عة عن اقي، حق التصرف والحقوق المتفر حامد مصطفى: القانون المدني العر حق الملكي ة، ج 7 اسات العربية العالية، ، معهد الدر 1566 . ابطة للنشر والطبع المحدودة، بغداد حسن علي الذنون: الحقوق العينية األصلية، شركة الر 1590 . ه: المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، اإلسكندرية، حسن كير 1564 . ال، الكويت، خالد عبدالله الشعيب: قاعدة الضرر يز 7448 . ها، جامعة رمضان ابو السعود: الوجيز في الحقوق العينية األصلية احكامها ومصادر اإلسكندرية كلية الحقوق، دار الجامعة الجديدة، 7442 . اسة هاوي: كسب حقوق اإلرْتفاق بالتصرّفات وبتخصيص المالك وبالتقادم در سعيد امجد الز مقارنة، مطبعة الجامعة، بغداد، 1581 . عبد الحكم فود ة: موسوعة التعليق على القانون المدني في ضوء قضاء النقض، المجلد الحادي عشر، ج 6 ة. ات القانونية، عابدين، القاهر ، ايبيت لإلصدار ي: الوسيط، أسباب كسب الملكية، ج اق احمد السنهور عبد الرز 5 اث العربي، ، دار إحياء التر بيروت 7444 . ي: مصادر الحق في اق احمد السنهور عبد الرز اسة مقارنة بالفقه الغربي، الفقه اإلسّلمي، در ج 1 اث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، ، دار إحياء التر 1590 . اوي: الحقوق العينية األصلية، ط عبد المنعم البدر 4 ، د ن، 1568 . ي، اسة في القانون اللبناني والمصر ج الصدة: الحقوق العينية األصلية، در عبد المنعم فر د ار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، د س ن. ة، اوي: حق الملكية، مكتبة سيد عبدالله وهبة، القاهر عبدالمنعم البدر 1582 . ي، دار اسة في القانون اللبناني والمصر ج الصدة: : الحقوق العينية األصلية، در عبدالمنعم فر النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، د س ن.

التوصيف القانوني لعودة حقوق اإلرتفاق العقارية 47 قصي عة عنها، ج سلمان: الحقوق العينية األصْلية والحقوق المتفر 1 ات جامعة جيهان ، منشور الخاصة، أربيل، 7411 . اسة القانون ( نظرية الحق )، ج محمد حسن قاسم: المدخل لدر 7 ، ط 1 ات الحلبي ، منشور الحقوقية، بيروت، لبنان 7446 . اهيم سعد: مبادئ القانون ( ا محمد حسين منصور ونبيل إبر لمدخل إلى القانون، نظرية امات) دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، اإللتز 1559 . عة عن حق الملكية ي: القانون المدني الجديد، الحقوق المتفر محمد عزمي البكر – الحقو ق ابع عشر، دار محمود للنشر. العينية التبعية والتأمينات العينية، المجلد الر محمد كامل مر ح القانون المدني، الحقوق العينية األصْلية، المعارف للنشر، سي باشا: شر اإلسكندرية، 7449 . محمد لبيب شنب: ، الوجيز في الحقوق العينية األصلية، ط 4 ، مكتبة الخدمات واإلطّلع ، 1556 . محمد لبيب شنب: الوجيز في الحقوق العينية األصْلية، ط 4 ، مكتبة الخدمات واإلطّلع، 1556 . ة، محمود جمال الدين زكي: دروس في الحقوق العينية األصْلية، مطبعة جامعة القاهر 1526 . مصطفى مجيد: اقي رقم ي العر ح قانون التسجيل العقار شر 04 لسنة 1521 ، العاتك لصناعة ة ، الكتاب ، القاهر ج 4 . ي رقم ح قانون التسجيل العقار مصطفى مجيد: شر 04 لسنة 1521 ، ج 1 العاتك لصناع ة الكتاب . مو برويز: المسؤولية الناجمة عن الفسخ التعسفي للعقد – ات الحلب اسة مقارنة، منشور در ي الحقوقية، بيروت، لبنان، 7445 . ي و شاهين حاتم ميشال كامل خور : حقوق اإلرتفاق، ج 1 ، ط 1 ، بيروت، د س ن. اهيم سعد: الحقوق العينية األصلية، ط نبيل إبر 1 ات الحلبي الحقوق ، منشور ية، بيروت، لبنان 7414 .

مصطفى صباح ، صدام فيصل 48 ام، جامعة اإلسكندرية، كلية الحقوق، ام، مصادر اإللتز اهيم سعد: النظرية العامة لإللتز نبيل إبر دار الجامعة الجديد، دون سنة نشر. ي والسجل العيني، المجلد األول، دار شادي ح قوانين الشهر العقار وجدي شفيق: موسوعة شر ة، للموسوعات القانونية، القاهر د س ن. ة العدل، ار ي، وز ي، المديرية العامة للتسجيل العقار يونس حسن مصلح: التسجيل العقار 1528 . ثانيا// الرسائل واألطاريح الجامعية: احمد فائز عبد: فسخ العقد من غير إخ ّلل، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة الفلوجة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، 7471 . ائر، اه، الجز جبار محمد: نظرية بط ّلن التصرّف القانوني، رسالة لنيل درجة الدكتور 7411 . اسة مقارنة بين القانون المدني ة در حسنية حسين حسني: حقوق اإلرتفاق وتطبيقاتها المعاصر اه في الحقوق، جامعة حلوان، كل والفقه اإلس ّلمي، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتور ي ة الحقوق، ة، القاهر 7416 . وليد بسيم عبود العنكز: تجديد العقد، رسالة ماجستير مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، الجامعة اإلس ّلمية في لبنان كلية الحقوق، 7410 . ة: ثالثا// األبحاث والمقاالت العلمية المنشور سمير حامد الجمال: حقوق إرْتفاق الطاقة الشمسية اسة مقارنة، بحث مقدم للمؤتمر الحادي در والعشرين، الطاقة بين القانون واإلقتصاد، ات، العين كلية القانون والشريعة، جامعة اإلمار - ات العربية المتحدة المنعقد بتاريخ اإلمار 71 / 14 / 7414 .