التهرب من الضريبة العقارية

التهرب من الضريبة العقارية لطروش أمينة كة بكلية احلقوق والعلوم السياسية أستاذة مشار جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن تشكل الضريبة العقارية عبء على املكلف بدفعها ، فهي تكليف مايل يدفع جربا و من دون مقابل ، مما يولد الشعور لدى املكلف بثقلها ، الذي يدفعه اىل حماولة التخلص منها كليا او جزئيا ، و يسعى يف ذلك مستعمال العديد من الوسائل ، منها ما هي مشروعة و ال تنطوي على خمالفة القانون كاستغالل الثغرات املوجودة يف القانون ، و منها ما هي غري مشروعة و تشكل خمالفة صرحية يعاقب عليها القانون ، و منها ما هي غري مشروعة و تشكل خمالفة صرحية يعاقب عليها القانون ، كالغش و استعمال طرق احتيالية من اداء الضريبة. يؤثر عدم دفع الضريبة العقارية سلبا على خزينة الدولة ، فظاهرة التهرب الضرييب من الظواهر املاليىة اليت تشكل خطرا على التوازن املايل ابعتبار ان الضريبة تعد من أ هم موارد اخلزينة العامة للدولة ، و هذه الظاهرة عامة ال تقتصر على دولة معنية و امنا تعم كل الدول ، اال أ ن نسبة هذه الظاهرة تكون خنفضة يف الدولة املتقدمة ، و على العكس من ذلك تكون مرتفعة يف الدول املتخلفة 1 .لذلك تسعى كل دولة اىل احلد من التهرب عن دفع الضرائب اليت تقرضها ابستعمال العديد من الوسائل ، منها ما هي وقائية حتول دون متلص املكلف عن دفع الضريبة املكلف هبا ، و منها ما هي زجرية و ردعية ، كمعاقبة كل من قام ابستعمال طرق غري قانونية للتخلص من الضريبة الكلف هبا ، لذا فان االشكالية تتحدد ببيان االطار القانوين للت هرب من الضريبة العقارية ع اجلزائري هلذه الظاهرة؟ ومدى جترمي املشر و من أ جل االملام مبوضوع التهرب من دفع الضريبة العقارية ، نبحث أ وال مفهوم التهرب الضرييب و صوره و أ نواعه ، مث ندرس أ نواع التهرب الضرييب و طرق و وسائل مكافحته ، و عليه نقسم هذا املبحث اىل مبحثني على النحو التايل : املبحث األ ول : االطار القانوين لل تهرب عن دفع الضريبة العقارية. املبحث الثاين : أ نواع التهرب يف الضريبة العقارية و طرق مواجهته. 1 - لقد جاء في احصاء البنك الدولي لالنشاء و التعمير أن نسبة التهرب في الدول المتقدمة تتراوح مابين 10 / ° و 15 ° ،وتزيد في الدول االفريقية عن 50 / .°

املبحث ا أل ول:االطار القانوين للتهرب من الضريبة العقارية ان التهرب من الضريبة العقارية يؤثر سلبا على خزينة الدولة،نظرا للخطر الذي يشكله التوازن املاليللدولة،ابعتبار أن حاصل الضريبة العقارية يغطي جانبا من نفقات الدولة،لذا سنحاول يف هذا املبحث حتديد ماهية التهرب الضرييب وصوره. امل طلب األ ول:ماهية التهرب عن دفع الضريبة العقارية ان الفقه الضرييب مل يستقر على تعريف واحد للتهرب الضرييب،وامنا جند جمموعة من التعاريف ،اال اهنا تتحد يف الكثري من النقاط،كالسلوك الذي يقوم به املكلف ابلضريبة لتملصه من التزامه،اشكال التهرب و صوره،واليت ميكننا االعتماد عليها لتحديد تعريف التهرب عن دفع الضريبية العقارية وصوره ال ع اجلزائري. يت نص عليها املشر 1 - التعريف الفقهي للتهرب الضرييب: لقد اختلف الفقهاء يف تعريف التهرب الضرييب ،فمنهم من عرف التهرب الضرييب ابنه ختلص املكلف من دفع الضريبة املفروضة عليه كليا أو جزئيا،دون أن ينقل عبئها اىل الغري،وعرفه البعض ابنه حماولة من املكلف الذي توافرت فيه شروط اخلضوع اىل الضريبة عدم الوفاء ابلتزامه متخذا بذلك موقفا خمالفا لقانون الضريبة ،يف أغلب االحيان تكون املخالفة صرحية ومقصودة متضمنة سوء نية املكلف،كما قد تكون املخالفة يف احيان اخرى نتيجة لعدم ادراك املكلف مبسؤوليته وجهله للقانون.وعرف ال بعض التهرب الضرييب أب نه كل فعل أ و امتناع يرتتب عليه االخالل مبصلحة الضريبة يقرر القانون على ارتكابه عقااب.وعرفه البعض أب نه حماولة بعض العناصر كليا أوجزئيا،واستعمال طرق احتيالية املكلف عدم الضريبة ابخفاء أ و غش لعدم دفع الضريبة يف أي مرحلةمن مراحلها سواء عن د فرض وتقدير الضريبة او عند حتصيلها. 2 2 - التعريف التشريعي للتهرب الضرييب : أ ع اجلزائري عندما مل يضع تعريفا حمددا ما التعريف التشريعي للتهرب الضرييب فجل التشريعات مل تنص عليه ، و حسنا ما فعل املشر للتهرب الضرييب ، على الرغم من كثرته و شيوعه ، و اقتصر على تعداد صوره ، و يكون بذلك قد ترك أ مر حتديد مفهوم التهرب الضرييب للفقه ، و قد يرب ر ذلك أ ع ال ميكن ان يشمل كافة ن التعريف الذي قد يضعه او يتبناه املشر أ ساليب التهرب ، فقد نص املشروع يف املادة 119 - 1 من قانون التسجيل على الغش اجلبائي دومنا ان يعرفه ، بل ذكر ا أل فعال اليت تعترب غشا و هي اخفاء وعاء الضريبة أ و حماولة اخفائه ابستعمال مناورات ، كما نصت املادة 303 - 1 3 من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة 2 - سامي السيد،المالية العامة و أدوات السياسة المالية،دار الثقافة العربية،القاهرة ،مصر، 2002 ،ص. 204 3 - املادة 303 : 1 أو كليا أوتصفيته، له، خاضع رسم أو حق أو ضريبة آي وعاء اقرار يف تدليسية طرق ابستعمال التملص حاول أو متلص من كل يعاقب - ( : أييت مبا جزئيا، - غرامة مالية من 000 . 100 د ،ج امدنع ال قوفي ا غلبملا صلمتملا هنم 000 . 100 د ؛ج 000 إىل ج د 05 . - ابحلبس من سنة (1( إىل مخس ( 5 ( سنوات وبغرامة مالية من 000 يتجاوز وال ج، . 100 د 000 منه املتملص املبلغ يفوق عندما ج . 100 د 000 إىل ج د 05 . . 300 د ؛ج 000

على ا أل فعال اليت يعاقب عليها القانون ابعتبارها هتراب ضريبيا غري مشروع ، فكل من حاول دون ا قرار وعاء الضريبة أ و تصفيتها جزئيا أو كليا ابستعمال طرق تدليسية يتعرض أ ىل جزاءات عقابية. نالحظ أ ن امل ع نص على حالة من حاالت التهرب الضرييب و هي التهرب غري املشروع ، شر أ و ما يسمى ابلغش الضرييب و سبب ذلك أ ع عادة اذا ن املشر أ كات ا راد تنظيم سلو أل فراد ال ينظم األ فعال املباحة و امنا ينظم األ فعال غري املباحة ، و هذا ما فعله ع اجلزائري ، حيث مل ينض على التهرب املشروع ، واعترب يف املادة املشر 141 من قانون االجراءات اجلبائية ، ان االستفادة من املزااي اجلبائية أ و االعفاءات أ و التخفيضات يكيف على أ كان ابستعمال مستندات مزيفة نه غشا اذا أ و غري صحيحة. مب ا أ ننا بصدد دراسة الضرائب العقارية ومن خالل النتائج السابقة ميكن أ ن نضع تعريفا للتهرب من دفع الضريبة العقارية على النحو التايل : - ابحلبس من سنتني (2( إىل عشر( 10 ( سنوات وبغرامة مالية من 000 . 300 د ج امدنع قوفي غلبملا صلمتملا هنم 000 . 300 د ،ج و ال 000 إىل ج د 001 . زواجتي 000 . 000 . 1 د ؛ج - ابلسجن املؤقت من مخس( 5 ( إىل عشر (01( سنوات وبغرامة مالية من 000 . 000 . 1 د ج امدنع قوفي غلبملا صلمتملا هنم 000 إىل ج د 003 . 000 . 000 . 1 د . 000 . 3 د ؛ج 000 يتجاوز وال ج، - ابلسجن املؤقت من عشر( 10 ( سنوات إىل عشرين (02( سنة وبغرامة مالية من 000 ج د . 1 000 . إىل 000 منه املتملص املبلغ يفوق عندما ج . 3 د 000 . 000 * .ج د 3 . 000 . - ( 2 تطبق على كاء شر مرتكيب املخالفات نفس العقوابت املطبقة على مرتكيب هذه املخالفات أنفسهم، مع مراعاة أحكام املادة 306 أدانه . إن تعريف كاء شر مرتكيب اجلرائم واجلنح احملدد مبوجب املادة 42 - 2 من قانون العقوابت، يطبق على كاء شر مرتكيب املخالفات املشار إليهم يف الفقرة السابقة . ويعترب : األشخاص ، كاء كشر اخلصوص على - الذين يتدخلون بصفة غري قانونية لالجتار يف القيم املنقولة أو حتصيل قسائم يف ج اخلار ؛ - الذين قبضوا ابمسهم قسائم ميلكها الغري؛ 3 ( - إن العود يف أجل مخس سنوات تنتج عنه حبكم القانون مضاعفة العقوابت، سواء أكانت جبائية أم جزائية، املنصوص عليها خبصوص املخالفات ا ألولية، وذلك من دون االخالل ابلعقوابت اخلاصة املنص وص عليها يف نصوص أخرى (املنع من ممارسة املهنة والعزل من الوظيفة وغلق املؤسسة .... اخل .( غييييري أنييييه، فيمييييا خيييييص العقييييوابت اجلبائييييية يف حاليييية الرسييييوم املغفليييية، فيييي ن الغراميييية املعاقييييب هبييييا تكييييون دائمييييا مسيييياوية لييييثال مييييرات مبلييييغ هييييذه الرسييييوم، دون أن تقل عن 000 . 5 دج . ان لصق اعالن احلكم ونشره يؤمر هبما، ضمن الشروط احملددة يف املقطع 6 أدانه، وذلك يف مجيع احلاالت املنصوص عليها يف هذا املقطع . 4 - ( ال تطبق يف أي حال من األحوال، أحكام املادة 53 من قانون العقوابت على العقوابت املنصوص عليها يف املادة اجلبائية . وميكن تطبيقها فيما خيص العقوابت اجلزائية، ابستثناء العقوابت املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املقطع 3 أعاله واملقطع 6 أدانه . 5 - ( جتمع العقوابت املنصوص عليها، من أجل قمع املخالفات يف املادة اجلبائية، مهما كان نوعها . 6 - ( ميكن للمحكمة أن أتمر بنشر احلكم بتمامه أو ابختصار يف اجلرائد اليت تعينها وبتعليقه يف األماكن اليت حتددها والكل على نفقة احملكوم عليه . 7 . حقهم يف الصادرة املالية العقوابت ابلتضامن، يدفعوا أن ينبغي املخالفة لنفس عليهم احملكوم كات والشر األشخاص إن - ( 8 - ( ينتج عن العقوابت كلما اقتضت احلاجة لذلك، املالية، و تطبيق احكام املادة 597 وما يليها من قانون اإلجراءات اجلزائية، املتعلقة ابالكراه البدين . عنييييدما تصييييدر هييييذه العقييييوابت تطبيقييييا، إمييييا للمقطعييييني 1 و 2 أعيييياله، وإمييييا للميييييادتني 134 و 303 ميييين هييييذا القييييانون، يييييتم تطبيييييق االكييييراه البييييدين، فيمييييا خييييييص حتصيل الضرائب اليت يكون وعاؤها قد سبب املالحقات والزايدات والغرامات اجلبائية اليت عاقبت املخالفات. إن احلكم أو قرار احلكم حيدد مدة االكراه البدين فيما خيص جمموع املبالغ املستحقة برسم العقوابت اجلزائية والديون اجلبائية املشار اليها أعاله . 9 - ( عندما ترتكب املخالفة من قبل كة شر او شخص معنوي آخر اتبع للقانون اخلاص ، يصدر احلكم بعقوابت احلبس املستحقة وابلعقوابت امللحقة ضد املتصرفني أو وضد القانونيني، أو الشرعني املمثلني أو املتصرفني ضد يف نفس الوقت املستحقة اجلزائية ابلغرامات احلكم للمجموعة ويصدر القانونيني أو الشرعيني املمثلني . تطبيقها على املنصوص اجلبائية ابلغرامات األخري، هذا خيص فيما االخالل دون املعنوي الشخص

التهرب من الضريبة العقارية هو قيام املكلف ابلضريبة العقارية أ و الرسم العقاري بفعل اجيايب أ و سليب قد يكون مشروع و قد يكون غري م شروع ، حيول دون حصول اخلزينة العامة للدولة على مقدار الضريبة العقارية املستحقة كليا او جزئيا من دون أ ن ينقل عبئها اىل الغري. املطلب الثاين :صور التهرب الضرييب من الضريبة العقارية ابستقرائنا للتعريفني السابقني يتبني لنا أن التهرب من الضريبة العقارية يكون مب وجب حالتني،احلالة األوىل يستعمل فيها املكلف وسائل مشروعة،وهناك من أطلق على هذه الصورة ابسم التهرب املشروع أو التجنب الضرييب،إال انه هناك ابلضريبة العقارية جانب من الفقه من ينتقد هذه التسمية على اعتبار أن هناك فرق شاسع بني التهرب الضرييب الذي هو عبارة عن غش ضرييب يوقع يف شأنه جزاءات ،واملشروعية يف التجنب الضرييب الذي ال يوقع أية جزاءات 4 ،أما احلالة الثانية فيلجا فيها املكلف ابلضريبة العقارية إىل طرق غري مشروعة،حيظرها القانون ويرتب عليها جزاءات قانونية ،يسمى التهرب الضرييب يف هذه احلالة ابلتهرب غري املشروع أو الغش الضرييب الذي يشكل إحدى اجلرائم الضريبية املعاقب عليها قانوان . أ - جتنب الضريبة العقارية: لضريبة العقارية،دون املساس ابلقواعد القانونية املتعلقة إن التجنب الضرييب هو عبارة عن ختلص املكلف القانوين من دفع ابلتهرب الضرييب اليت ترتب عليه جزاءات قانونية ،ويتخذ التجنب الضرييب ثالثة صور إما جتنب املكلف الواقعة املنشئة للضريبة العقارية ،أو أن يستفيد من الرخص القانونية اليت متكنه من التجنب الضرييب،أو عرب استغالله للتغرات القانونية . 1 - التجنب الضرييب الناتج عن جتنب الواقعة املنشئة للضريبة إن جتنب املك لف الواقعة املنشئة للضريبة العقارية هو ما يطلق عليه التهرب املشروع والذي يكون عن طريق امتناعه عن القيام ابلنشاط الذي يشكل وعاءا للضريبة العقارية،فال يدفع الرسم العقاري طاملا ال ميتلك عقارات ،وال يدفع الضريبة على القيمة الزائدة عن العقار من ال يتنازل عن الع قار ،وال يدفع رسوم التسجيل من ال يربم العقود اليت يشرتط القانون تسجيلها. ما ينبغي اإلشارة إليه يف هذا الصدد ،أن الشخص الذي جتنب الضريبة ال ميكن وصفه ابملكلف ألن عالقته كمدين ابلضريبة مل تنشأ بعد لعدم وجود الواقعة املنشئة للضريبة يف حد ذاهتا،ويف هذا اإلطار يكون متجنبا للضريبة العقارية كل شخص حيقق دخال عقاراي ال يكون وعاء للضريبة أو رسم ،لكن يف بعض األحيان ميكن أن تنشأ العالقة بني املكلف ابلضريبة و اخلزينة العامة ورغم ذلك يتجنب دفع الضريبة ،ومثال ذلك أن يتنازل مالك العقار عن ملكيته بثمن يساوي أو يقل عن الثمن الذي حصل به على العقار وذلك حسب املادة 78 كما ميكن من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة قد جتنب اخلضوع للضريبة بطريقة مباشرة. 4 - سالم محمد شوابكة،التهرب من ضريبة على الدخل في المملكة األردنية الهاشمية،مجلة الحقوق،العدد الرابع،ديسمبر ، 2003 ،ص. 265 .

كة و إمنا ترتك امللكية أن يتجنب الورثة دفع الرسوم انتقال امللكية العقارية إليهم بدون مقابل وذلك بعد إقدامهم على تقسيم الرت على الشيوع بني الورثة ،وهذا الغالب يف العقارات الغري مشمولة ابملسح العام لألراضي. 5 2 - التجنب الضرييب الناتج عن استغالل الرخص القانونية ع من أجل جتنب الضريبة يكون التهرب الضرييب مشروعا مىت استغل املكلف ابلضريبة العقارية االستثناءات اليت يضعها املشر العقارية إما جزئيا أو كليا 6 ومثال ذلك اإلعفاءات املؤقتة من الضرائب و الرسوم العقارية،فتعفى ملدة عشر سنوات اإليرادات الناجتة عن األنشطة الفالحية حسب نص املادة 36 فقرة 2 من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة،كما تعفى مؤقتا وملدة سبع سنوات للبناايت اجلديدة حسب نص املادة 252 من نفس القانون من الرسم العقاري على امللكيات املبنية،فمن يقوم هبذه النشاطات يكون قد جتنب الضريبة العقارية. 3 - التجنب الضرييب الناتج عن استغالل التغرات القانونية. ميثل النقص الذي يشوب النصوص القانونية يف جمال الضريبة العقارية فرصة حقيقية لكل مكلف ابلضريبة من اجل جتنب دفعها ع استعملها املكلف منفذا قانونيا إىل اخلزينة العامة للدولة ،وعليه فبمجرد وجود نصوص قانونية تتضمن تغرات قانونية أمهلها املشر له يربر عدم دفعه للضريبة العقارية يكون قد جتنب الضريبة العقارية دومنا أن يتعرض إىل أي جزاء.ومثال ذلك ع قد جند أن املشر يف حني انه أمهل فرض الرسوم على انتقاهلا بطريق اهلبة،فيستغل املالك هذه فرض رسوم على انتقال األمالك عن طريق املريا ع أمالكه قبل وفاته على ورثته عن طريق اهلبة. التغرة ويوز ب - الغش يف الضريبة العقارية : على الرغم من حتقق الواقعة املنشئة للضريبة العقارية فان املكلف هبا يستعمل طرق احتيالية للتخلص من عبئها و عدم سدادها اىل اخلزينة العامة للدولة، هلذا شبه البعض التهرب غري املشروع ابلغش يف القانون املدين، حيث ينطوي على تعمد احملتال االساءة اىل الغري ، و الغري يف الضريبة العقارية هو اخلز ينة العامة للدولة ، فالغش الضرييب ما هو اال حالة خاصة من حاالت التهرب الضرييب ، و هي حالة التهرب عن طريق انتهاك القانون ، حيث يتعمد املكلف ابلضريبة العقارية استخدام وسائل و اساليب احتيالية غري مشروعة تنطوي على الغش من اجل التخلص غري املشروع من الضريبة العق ارية او الرسم العقاري او حقوق التسجيل العقارية. ان سلوك املكلف القاصد للتحايل و التهرب غري املشروع من الضريبة يتخذ عدة صور و أ ساليب و وسائل ، تعتربها جل التشريعات ابهنا جرمية يعاقب عليها القانون ، ملا تشكله من خطر على اخلزينة الدولة ، و نوجز فيما يلي األ سا ليب و الوسائل يف النقطة األ وىل و جترمي الغش الضرييب الثانية. 5 - حيث نجد في هذه الحالة الورثة يستغلون العقارات من دون أي سند ملكية يثبت ملكيتهم للعقار،ولعل السبب يكمن في اإلجراءات الشكلية المعقدة النتقال الملكية العقارية من جهة ،ومن جهة أخرى فان شدة العبء الناتج عن فرض رسوم التسجيل على اإلجراءات المثبتة النتقال الملكية العقارية ،اليشجع الورثة على تقسيم الميراث قسمة رسمية و إنما غالبا ما تكون قسمة ودية. 6 - إن التجنب الضريبي لناتج عن استغالل الرخص القانونية الذي ينظمه المشرع عن طريق النص على كيفية تخلص المكلفين إما جزئيا أو كليا من الضريبة هو مجرد إرضاء لبعض الفئات االجتماعية نظرا لقوتها السياسية.

1 - أ ساليب الغش في الضريبة العقارية: تتعدد أ ساليب و طرق الغش و ال ميكن حصرها اال أ هنا تكون عاذة يف احدى املرحلتني املرحلة األ وىل عند حتديد وعاء الضريبة العقارية أو الرسم ،أ ما املرحلة الثانية ع على هاتني فتكون عند تسديد الضريبة و حتصيلها من قبل االدارة اجلبائية ،وقد نص املشر املرحلتني يف كل من املادة 301 - 1 من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة،واملادة 119 - 1 7 من قانون التسجيل فسمى املرحلة االوىل مبرحلة االقرار الضرييب اليت يستوجب فيها أ ن يقدم املكلف ابلضريبة العقارية تصرحيا ابلدخل العقاري وفق املواد 44 285 8 من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة،واملادة 55 9 من قانون التسجيل،املادة 44 10 من قانون االجراءات ع ان املكلف الذي اليقوم بتسديد الض اجلبائية،واملرحلة الثانية مبرحلة التصفية فاعترب املشر ريبة ابستعماله ملناورات تدليسية ،يكون 7 - املادة 119 : 1 - كل من متلص أو حاول التملص كليا أو جزئيا من وعاء الضريبة أو تصفيتها أو دفع الضرائب أو الرسوم اليت هو خاضع هلا ابستعماله مناورا ت الغش، تطبق عليه غرامة جزائية ترتاوح من 5.000 دج إىل 20.000 دج، وحبس من سنة إىل مخسة سنوات، أو إبحدى هاتني العقوبتني فقط. غري كان هذا اإلخفاء يفوق عشر املبلغ اخلاضع للضريبة أو مبلغ رسم يساوي أو يفوق أنه، ال يطبق هذا التدبري يف حالة اإلخفاء إال إذا 1000 دج. ومن أجل تطبيق الفقرتني السابقني، تعترب، على اخلصوص، كمناورات تدليسية كون املكلف ابلضريبة ينظم إعساره أو يعمل مبناورات أخ رى على عرقلة حتصيل أي نوع من الضرائب أو الرسوم اليت هو مدين هبا. 2 - إن املخالفات املشار إليها يف املقطع األول أعاله، تتابع أمام اجلهة القضائية املختصة، بناء على شكوى إدارة الضرائب فيما خيص الضر ائب التابعة الختصاصها. واجلهة القضائية املختصة، حسب احلالة وح سب اختيار اإلدارة، هي اجلهة القضائية اليت يوجد يف نطاقها مكان فرض الضريبة أو مكان احلجز أو مقر املؤسسة. 8 - املادة 44 : إن املكلفني ابلضريبة الذين يتحصلون على مداخيل عقارية مبفهوم املادة 42 مطالبون إبكتتاب وإرسال إىل مفتش الضرائب ملكان تواجد العقار املبين أ و غري املبين املؤجر قبل الفاتح فرباير من كل سنة تصرحيا خاصا. تسلم اإلستمارة من طرف اإلدارة /املادة: املادة 285 : قصد إعداد سجالت الضرائب املباشرة، يتعني على أصحاب األمالك واملستأجرين األساسيني للعقارات املبنية املخصصة بكاملها أو جزء منها لإلجيار، أن يقدموا إىل رئيس مفتشية الضرائب املباشرة للبلدية اليت توجد هبا العقارات، تصرحيا قبل 31 يناير. وبيني التصريح يوم تقدميه : - اللقب واإلسم العاديني لكل مستأجر وحجم احملالت املؤجرة هلم، كذا و مبلغ أجور الكراء اليت دفعها كل واحد، خالل السنة السابقة ومبلغ التكاليف، - اللقب واإلسم العاديني لكل شاغل بصفة جمانية للمحالت كذا و حجمها، - حجم احملالت اليت يشغلها ح املصر نفسه، - حجم احملالت الشاغرة . يتم 582 . 291 املادة يف املقررة الزايدة تطبيق مع تلقائيا، أعاله احملدد األجل ضمن تصرحيه، يقدم مل الذي ابلضريبة، املكلف إخضاع 9 - املادة 55 : جيب أن يكون التصريح و التقدير مفصلني، وذلك يف مجيع احلاالت اليت حتصل فيها الرسوم حسب تصريح تقديري لألطراف . 10 - املادّة 44 : يتّم التقييم التلقائي ألسس فرض الضريبة على املدين هبا , دون املساس ابلعقوابت األخرى املنصوص عليها يف نصوص أخرى : 1 / - عندما تس تحيل املراقبة أو التحقيق أو حق املعاينة، بسبب فعله أو فعل الغري؛ 2 / - يف حالة عدم مسكه حملاسبة قانونية أو للسجل اخلاص املنصوص عليه يف املادتني 66 و 69 ّح به؛ من قانون الرسوم على رقم األعمال، الذي يسمح إبثبات رقم األعمال املصر 3 / - يف حالة عدم اكتتابه كشوف رقم األعمال املنصوص عليها يف املادتني 76 و 77 من قانون الرسوم على رقم األعمال بعد شهر واحد على األقل من إعذار املصلحة له عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار ابالستالم , بتسو ية وضعيته ؛ 4 / - كل ّ مكلّف ابلضريبة مل يقدّم تصرحيه و يزيد دخله الصايف احملدّد وفقا ل على لمواد من 85 إىل 98 من قانون الضرائب املباشرة، عن اجملموع املعفى من الضريبة؛ 5 / - على كل ّ مكلّف ابلضريبة ميتنع عن اإلجابة على الطلبات الواردة من مفتش الضرائب و احملقق خبصوص التوضيحات و اإلثبااتت الواجب تقدمي ها 6 / - يف حالة رفض احملاسبة الذي يتم ّ حسب الشروط ا ملنصوص عليها يف املادّة 43 أعاله ؛ 7 / - على كل ّ مكلّف ابلضريبة تزيد نفقاته الشخصية الظاهرة و املعروفة و ّح به ، بعد خصم األعباء احملدّدة يف املادّة مداخيله العينية على اجملموع املعفى , و مل يقدّم تصرحيا بذلك، أو يكون دخله املصر 85 من قانون الضرائب املباشرة ، ّ يقل ح هبا أو املغفلة أو العائدات العينية .و فيما خيص هؤالء املكلّفني ابلضريبة، حيدّد أس عن جمموع هذه النفقات أو املداخيل غري املصر اس فرض الضريبة , عند غياب ّح هبا أو املغفّل عناصر أكيدة تسمح ختصيصهم بدخل أعلى ، مببلغ يساوي مبلغ النفقات أو املداخيل غري املصر ة و املداخيل العينية, منقوص من مبلغ املداخيل

ع ال يعترب عدم دفع الضريبة هتراب اال اذا ارتبط بطرق احتيالية ،وعليه كل قد وقع يف التهرب الضرييب غري املشروع،وعليه فان املشر كه ابلغش من أتخر عن دفع الضريبة العقارية دون استعمال وسائل تدليسية ال يوصف سلو 2 - جترمي الغش يف الض ريبة العقارية: كن املادي هلذه ع اجلزائري ان الغش الضرييب جرمية يعاقب عليها القانون ،الهنا هتدد اخلزينة العامة للدولة،يتكون الر لقد اعترب املشر اجلرمية من ثالثة عناصر هي وسائل احتيالية وتدليسية يرتكبها اجلاين،أن حيقق املكلف نتيجة هي عدم متكن اخلزينة العامة لل دولة كن املعنوي فيتمثل يف قصد اجلنائي وهو من احلصول على القيمة املتهرب منها،وثبوت أن هذا التهرب كان نتيجة االحتيال،أما الر علم اجلاين ابرتكابه الفعال تدليسية ختلصه من اداء الضريبة واجتاه نيته اىل التخلص من الضريبة.وتعترب جرمية غش يف الضريبة العقارية التخف كذلك التملص أو حماولة التملص من دفع الضريبة يض أو حماولة التخفيض كل او جزء من وعاء الضريبة العقارية،و العقارية ،وأيخذ حكم الغش أيضا تنظيم أوحماولة تنظيم الرفض اجلماعي الداء الضريبة العقارية. املبحث الثاين:أنواع التهرب من الضريبة العقارية وطرق مواجهته ع اجلزائري من خالل فرض جزاءات عقابية يسعى املشر على م رتكيب األفعال غري املشروعة املؤدية للتهرب اىل احلد من ظاهرة التهرب من الضريبة العقارية بكل أنواعها اليت سنتوىل دراستها يف املطلب األول ،كما تعمل الدولة على التقليص من التهرب ابستعمال العديد من الوسائل،منها وقائية حتول دون متلص املكلف عن دفع الضريبة وذلك ابلقضاء على االسباب املؤدية للتهرب و الغش الضرييب،ومنها ما هي زجرية وردعية ،وهذا ماسنتاوله يف املطلب الثاين. املطلب األول: أنواع التهرب الضرييب اعتمد الفقه الضرييب على عدة معايري من اجل التفريق بني انواع خمتل فة من التهرب الضرييب،فمنهم من اعتمد على معيار مدى التخلص من قيمة الضريبة اىل نوعني هترب كلي وهترب جزئي،ومنهم من اعتمد على معيار النطاق االقليمي للضريبة املتهرب منها،فقسمه اىل هترب داخلي وهترب دويل. أ وال من حيث مدى التخلص من الضريبة العقارية املعفاة من الضريبة مبقتضى املادّة 86 من قانون الضرائب املباشرة .يف احلالة املشار إليها يف هذه الفقرة، يقوم املفتّش قبل إعداد جدول حتصيل الضريبة، بتبليغ أساس فرض الضريبة إىل املكلّف ابلضريبة الذي يتمتع أبجل عشري ن ( 20 ( يوما لإلدالء مبالحظاته.و حيدّد أساس فرض الضريبة , وفقا للشروط املنصوص عليها يف امل قطع السابق دون أن يستطيع املكلّف ابلضريبة االعرتاض على هذا التقدير بتبيان أنّه استعمل رؤوس أموال أو حقق أرابحا برأمسال أو كان حيص ل على هبات من الغري بصفة دورية أم ال . ح هبا أو املغفلة و املداخيل املشار إليها أعاله هي تلك املوجودة عند اتريخ معاينتها حىت و لو مت إن ّ النفقات أو املداخيل غري املصر ت هذه النفقات على مدى عدّة سنوات . 8 / - كة أجنبية ال تتوفر على منشآت مهنية ابجلزائر، و تكون خاضعة للضريبة على الدخل كل شر أ و الضري بة على أرابح كات، امتنعت عن الرّد على طلب مصلحة الضرائب اليت تطلب منها فيه تعيني ممثل هلا ابجلزائر؛ الشر 9 / - يف حالة االختالف مع املفتش، ال ميكن للمكلّف ابلضريبة الذي فرضت عليه الضريبة تلقائيا أن حيصل عن طريق املنازعة على اإلعفاء من املسامهة اليت حددت له أو ختفيضها، دون أن يثبت أن ّ الضريبة املفروضة عليه مبالغ فيها.

الته قسم الفقه ع اجلزائري هذين اىل مدى لتخلص من الضريبة اىل هترب كلي وهترب جزئي،وذكر املشر رب الضرييب ابلنظر النوعني من التهرب يف املادة 303 - 1 من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة و املادة 119 - 1 من قانون التسجيل،اال انه مل يفرق بينهما يف اجلزاء ،ابعتبار أن معيار حتد يد اجلزاء هو مقدار الضريبة اليت حرمت منها خزينة الدولة نتيجة التهرب الضرييب التهرب الكلي : يتحقق التهرب الكلي إذا استطاع املكلف ابلضريبة العقارية التخلص منها كليا وعدم دفعها للخزينة العامة ،ويكون ذلك إبخفاء دخله كليا أو ممتلكاته اليت تشكل موضوعا لوعاء الضريبة العقارية بطرق مشروعة 11 أو ابلتحايل قصد إعفائه هنائيا من الضريبة - وهذا ما يهمنا هبذا الصدد - ح ،ومن حاالت التهرب الضرييب الكلي هو إخفاء الثمن احلقيقي للتنازل عن العقارات،حبيث يصر املتنازل بثمن صوري يكون مساواي أو أقل من الثمن الذي حصل به على العقار،في كون هبذا الفعل غري املشروع قد غش يف الضريبة على القيمة الزائدة للعقار املتنازل عنه،حبيث أن الفرق بني مثن التنازل ومثن الشراء ال يصبح اجيابيا،كما ميكن للمكلف أن يقوم بتزوير اتريخ إنشاء العقار املتنازل عنه ،حببث جيعل اتريخ اإلنشاء مخسة عشر سنة قبل اتريخ التن ازل،وهبذا يضع نفسه يف دائرة املعفيني من الضريبة على القيمة الزائدة على العقار عند التنازل عنه لكن ابستعماله لطريق غري مشروع وهو التزوير يف اتريخ إنشاء العقار،وأيضا من حاالت الغش يف الضريبة العقارية إخفاء األمالك بعدم التصريح،فقد أوجب القانون على من ميتلك ع قار أن يكون له سند ملكية،لكن واجب التصريح يقع على املالك حىت يف حالة غياب سند ملكية،وعدم التصريح يعترب إخفاء للملكية مما يرتتب عليه التهرب من الضريبة العقارية 12 . التهرب اجلزئي : يتحقق التهرب الضرييب اجلزئي عندما يتخلص املكلف هبا من جزء ،وال يدفعه إىل خزينة الدولة فقط يدفع اجلزء الباقي،أي يعمل على التخفيض من قيمة الضريبة املفروضة عليه دون أن يؤدي عمله إىل إعفائه إعفاءا كليا وإمنا يكون جزئيا 13 ،ويسلك املكلف ابلضريبة العقارية من اجل ختفيض الضريبة طريقا مشروعا ال يرتب عليه القانون جزاء فيتجنب دفع الضريبة،كم ا قد يسلك طريقا غري املشروع اليت تؤدي إىل متلص غري مشروع فيقع يف الغش الضرييب الذي يسلط عليه القانون جزاءات،ومثال ذلك التهرب كة قصد التخفيض من حقوق التسجيل املكلف جزئيا من الضريبة العقارية تقدمي بياانت غري صحيحة أو إخفاء بعض أموال الرت وفق ما نصت عليه امل ادة 99 و 110 من قانون التسجيل. 12 - نصت المادة 305 من قانون التسجيل على الطرق المشروعة التي يمكن أن يتجنب من خاللها المكلف دفع الضريبة حيث تعفى المبادالت العقارية الريفية من حقوق التسجيل متى كانت توجد في نفس البلدية ،فيتهرب ماالك العقار الريفي من حقوق التسجيل المفروضة عن انتقال العقارات بمقابل إذا لم يسلك طريق عقد البيع وإنما يسلك طريق المبادلة،دون أن يتعرض إلى جزاء قانوني. 12 - برحماني محفوظ،الضريبة العقارية في القانون الجزائري ،دراسة مقارنة،دار الجامعة الجديدة للنش ر،الجزائر، 2009 ،ص 291 . 13 - علي احمد سليمان، الضرائب في السودان ،دار الطباعة الجامعية،الطبعة االولى،الخرطوم، 1970 ،ص. 230

اثنيا :من حيث النطاق اإلقليمي للضريبة املتهرب منها إن االعتماد على معيار النطاق اإلقليمي للتهرب من الضريبة العقارية يقتضي وجود أكثر من سلطة مالية متارس كل منها حقها اجتاه املكلف ابلضريبة العقارية،ف ذا كانت السلطة الدائنة ابلضر يبة سلطة واحدة ،ومتلص املكلف من الضريبة اليت تفرضها عليه كنا أمام هترب داخلي،أما إذا تعددت السلطات املالية الدائنة،واستطاع املكلف أن جينب بعض نشاطه من الضريبة املفروضة اليت تفرضها إحدى السلطات عندما ينقل نشاطه إىل إقليم السلطة اليت ال تفرض على مثل هذا الن شاط ضريبة ،نكون يف هذه احلالة أمام هترب دويل. أ - التهرب الداخلي نكون أمام هترب ضرييب داخلي عندما يتملص املكلف ابلضريبة من دين الضريبة الذي تفرضه السلطة املالية على إقليم الدولة املتواجد هبا أو دولة مكان حتقيق الدخل،أي يكون املكلف يف مواجهة سلطة مالية واحدة تفرض سلطتها الضريبية عليه ابعتباره املكلف القانوين ابلضريبة الع قارية،وابلتايل ميكن مواجهة هذا النوع من التهرب الضرييب بعقوابت تفرضها تشريعات الدولة الدائنة ابلضريبة على املتهرب الذي يستعمل الطرق الغري املشروعة،كما هلا أن تضيق على املتهرب الذي يتجنب الضريبة من خالل الثغرات القانونية بسد هذه الثغرات 14 . ب - التهرب ا لدويل : ج الدولة اليت تفرض الضريبة على مثل هذا التهرب الدويل يكون عندما يتملص املكلف ابلضريبة عن طريق حتويل نشاطه إىل خار ج الدولة هذا التهرب بصورة جزئية كنقل املكلف جلزء من نشاطه خار النشاط إىل دولة ال تفرض ضريبة على هذا النشاط ،وحيد حىت خيفض من قيمة الضر ج الدولة. إن الضريبة كل نشاطه خار يبة اليت تفرض عليه كما ميكن أن يكون يف صورة هترب كلي بنقل العقارية تفرض يف الدولة مكان تواجد العقار وتقضي االتفاقيات الدولية ملنع االزدواج الضرييب و التهرب الضرييب ابن الضريبة على العقارات و الدخل العقاري تكون يف الدولة امل كان املكلف هبا يقيم يف دولة أخرى. وجود هبا العقار حىت وان 15 امل طلب الثاين مكافحة التهرب الضرييب: ظاهرة التهرب الضرييب تؤثر من الناحية االقتصادية سلبا على التوازن املايل بني حجم النفقات وحجم اإليرادات يف امليزانية إن كما يؤثر التهرب الضرييب العامة للدولة ،و من الناحية االجتماعية سلبا،حيث يفقد الثقة يف اجلهاز الضرييب بسبب عدم توفريه على كل هذه اآلاثر السلبية اليت تؤدي إىل زعزعة االستقرار السياسي و للعادة الضريبية بني املكلفني،ومن أجل القضاء االقتصادي للدولة ال بد من مكافحة ظاهرة التهرب الضرييب ،سواء املشروع منه أو غري املشروع.إال أن إلقاء مسؤولية التهرب من 14 - محمد سعيد وهبة ،صور التهرب الضريبي،مجلة البحوث القانونية و االقتصادية ،كلية الحقوق جامعة المنوفيه،مصر، 1992 ،ص 1 2 . 15 - - المادة 6،22،23 من اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي وتفادي التهرب و الغش الجبائي المبرمة بين فرنسا و الجزائر المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 02 - 121 المؤرخ في 07 - 04 - 2002 ،كذلك المادة 6 و 23 من اتفاقية منع االزدواج الضريبي على الدخل و الثروة ،المبرمة بين الجزائر و بلغاريا،الم صادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04 - 435 المؤرخ في 29 ديسمبر 2004 ،ج ،ر رقم 1 لسنة 2005 .

ع وحده ليس أمرا كافيا ،إمنا البد من إشراك إدارة الضرائب يف املسؤولية ،لذلك ال بد أن تكون دفع الضريبة العقارية على املشر وسائل مكافحة التهرب على مرحلتني ،املرحلة األوىل مرحلة ما قبل وقوع املكلف يف التهرب من الضريبة العقارية ،حيث ميكن أن حند من هترب بعض املكلفني ابلوسائل الوقائية ،وإذا مل تفلح هذه الوسائل وهترب الكلف من دفع الضريبة،نكون أمام املرحلة الثانية اليت ال بد من اسَتعمال الوسائل العقابية ضد املكلف الذي هترب بتحايله من دفع الضريبة. أ - الوسائل الوقائي ة يرى بعض الفقه الضرييب انه ميكن مكافحة التهرب من الضريبة العقارية ابلوسائل الوقائية،وذلك عن طريق القيام مبجموعة من اإلجراءات اليت سنتوىل ذكرها على النحو التايل: 1 - حتسني فاعلية النظام الضرييب إن التهرب الضرييب من الضريبة العقارية الناتج عن عيوب التشريع الضرييب ال ميكن الوقاية منه إال إذا قمنا بتحسني التشريع الضرييب الذي غالبا ما حيتوي على بعض الثغرات القانونية 16 اليت تكون منفذا وسببا يستعمله املكلف للتهرب من الضريبة العقارية.إن سد هذه الثغرات يعين سد الطريق أمام املتهرب ،وعليه جيب صياغة النصوص ال قانونية بشكل واضح ال حيتمل إال أتويال واحدا ،ولإلدارة وهي تتعامل مع النصوص الضريبية أن تفسر ما قد تكتشفه من غموض أو نقص يف حدود الصالحيات املخولة هلا قانوان عن طريق إصدار اللوائح التفسريية و التطبيقية للنصوص التشريعية،دون أن تتعدى اإلدارة حدود مبدأ الشرعية الضريبية. كما أن العمل على تبسيط نظام الضريبة العقارية من أجل حتقيق أدىن إزعاج ممكن للمكلف هبا ،ومن مث التقليص من حدة التهرب الضرييب ،وال يكون ذلك إال بتبسيط اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بفرض الضريبة وحساب مقدارها وحتصيلها،كما أن األخذ مببدأ شخصية الضريبة كذلك اعتدال معدالت الضريبة يساهم يف تبسيط ،وذلك مبراعاهتا لظروف املكلف الشخصية ،و نظام الضريبة العقارية.ومن طرق تبسيط النظام الضرييب القضاء على التداخل يف فرض الضريبة عن طريق تفادي تطبيقها على نفس الوعاء أكثر من مرة أي عدم حتميل املكلف ابلضريبة أكثر من م رة 17 ،ولتبسيط الضريبة أيضا جيب أال يكون هناك متييز بني على األراضي الفالحية لتشجيع طائفة من مالك العقارات على طائفة أخرى إال بوجود أسباب موضوعية،كتخفيض الرسم الفالحة من جهة ،ومن جهة أخرى الن دخلها يقل بكثري عن األراضي املوجودة يف املناطق العمرانية أو الصناع ية،فيستند التخفيض هذا إىل معيار الدخل احملقق من جهة ومن جهة أخرى تطبيق سياسة الدولة يف دعمها للزراعة. 16 - كمشروع ليص يرجع سبب هذه الثغرات و النقائص إال مرحلة إعداد القوانني املتعلقة ابلضريبة و اليت عادة ما تقرتحها السلطة التنفيذية ادق عليه الربملان بغرفتيه،ووضع املشروع م كوهنا األقرب إىل معرفة اجلوانب الفنية و العملية للضريبة العقارية جيعل يف النص بعض النقائص و الثغرات لع ن قبل السلطة التنفيذية دم إملام اإلدارة ابجلوانب الفنية لصياغة القواعد القانونية. 17 - مثال ذلك فرض الرسم العقاري على امللكية املبنية على مساحة من العقار غري مبنية ابعتبارها ملحقة ابجلزء املبين ال ميكن أن يفرض عليها الرسم على كنا أمام ازدواج ضرييب. العقارات الغري املبنية وإال

2 - كفاءة اإلدارة الضريبة حتسني متثل إدارة الضرائب اخلزينة العامة للدولة كدائن ابلضريبة العقارية يف عالقتها مع املكلف ،إال انه يف اغلب األحيان تكون السبب ا لرئيسي يف هترب املكلف عن دفع الضريبة سواء لسوء تنظيم عملها أو سوء عالقتها ابملكلف ،وميكن الوقاية من هذا التهرب إذا حتسنت كفاءة اإلدارة الضريبية من خالهلا تنفيذ القوانني و اللوائح حبزم ،حبيث ال يرتك جماال للمناورة و التحايل من قبل املكلف ابلضريبة،وقد خول القانون لإلدارة جمموعة من الصالحيات تواجه هبا املكلف،سواء يف مرحلة حتديد قيمة الضريبة ووعائها كاحلق كلما يف استعمال وسائل البحث و التحري عن وعاء الضريبة مثل االطالع وإجراء املعاينة و التحقيق وطلب توضيحات وتربيرات دعت إليها الضرورة،كما لإلدارة أن تلجأ إىل االقتطاع من املصدر الستفاء حق اخلزينة حسب نص املادة 402 - 2 من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة. كما يتحسن أداء اإلدارة يف جباية الضريبة العقارية عند تنسيقها مع اهليئات و اإلدارات اليت تشرف على امللكية العقارية مثل احملافظة العقارية ،ومصلحة مسح األراضي ومكتب التسجيل اليت إبمكاهنا كشف أي هترب إذا قدمت احملافظة العقارية بطلب من إدارة الضرائب كشفا عن العقارات ومالكيها أو مستغليها.كما أن حتسني عالقة اإلدارة ابملكلف يعترب مطلبا رئيسيا لضمنا عدم هترب املكلف من الضريبة العقارية ويتحقق ذلك عن طريق عدم تعسف إ دارة الضرائب يف استخدام السلطات املخولة هلا قانوان ،ضد املكلف ابلضريبة على حنو يضر به،كأن تقوم ابحلجز على بعض أمالكه كضمان لضريبة مل يكن وقت أدائها بعد ،أو تطبيق زايدات على املكلف ابلضريبة دون مربر قانوين ،كما يستوجب على إدارة الضريبة احرتام احلرايت الفرد ية و الشخصية للمكلف ابلضريبة العقارية ،كحقه يف الدفاع عن نفسه مىت طبقت عليه اإلدارة 18 القانون تطبيقا خاطئا. ب - الوسائل العقابية اذا ثبت ان املكلف ابلضريبة العقارية هترب من دفع الضريبة ابستعماله مجيع الطرق االحتيالية و التدليسية تشكل خمالفة صرحية للقانون ، فتوقع على املكلف الذي يثبت انه احتال على ادارة الضرائب العقوابت الردعية،وجيب ان تكون هذه العقوابت اليت ترتاوح من الغرامات اجلبائية اىل حد املتابعة اجلزائية مشروعة قانوان،الرغبة من ورائها ردع املكلف املتهرب ومحاية حقوق اخلزينة العامة للدولة،وسنحاول يف هذا ا الطار حتديد أنواع اجلزاءات الردعية اليت ميكن تطبيقها على املتهرب بطريق غري مشروع من الضريبة العقارية. 1 - جزاءات ال تستند اىل حكم قضائي: ع الدارة الضرائب قصد متابعة املكلف ابلضريبة يقصد ابجلزاءات اليت ال تستند على حكم قضائي تلك اجلزاءات اليت خوهلا املشر العقارية الذي يقع يف الغش الضرييب،واليت من حقها أن تطبقها عليه من دون اللجوء اىل القضاء،وهي رفض تسليم شهادة عدم 18 - محمد سعيد وهبة ،المرجع السابق، ص 101 .

اخلضوع للضريبة،الزايدة يف مد ة التقادم،الزايدة يف قيمة الضريبة،الغرامة اجلبائية التأخريية. 19 ويرى بعض الفقه الضرييب انه ال ميكن العمل بقاعدة تطبيق القانون االصلح للمتهم على املكلف ابلضريبة العقارية الذي خيضع اىل جزاءات مالية جبائية العتبارها تعويضا للخزينة ،وانه ميكن تطبيقها دون تدخل ا لقاضي على اعتبار أن املصلحة املالية للخزينة أوىل ابحلماية من املصلحة املالية للمكلف فال ميكن تطبيق القانون اجلديد على املاضي حبجة أنه االصلح للمكلف الن احلقوق اليت نشأت للخزينة يف ظل القانون القدمي ال ميكن املساس هبا عن طريق ترجيح مصلحة املكلف وامهال احلقو قاليت اكتسبتها اخلزينة،ومن جهة أخرى اجلزاء اجلبائي ليس بعقوبة جزائية و ابلتايل ال ميكن العمل ابلقاعدة التيتقضي بتطبيق القانون االصلح للمتهم. 2 - جزاءات تستند اىل حكم قضائي نص القانون على تطبيق عقوابت جزائية متفاوتة حسب درجة الفعل املرتكب من املكلف ،وميكن تقس يم اجلرائم اىل ثالثة أنواع ، جناية ،جنحة،خمالفة،ومعيار التمييز هو نوع العقوبة ،استنادا اىل ماجاء يف املادة 303 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة،وان اجلرائم الضريبية مجيعها اعتداء على حق واحد وهو حق الدولة يف احلصول على الضريبة . يالحق املكلف الذي ي تهرب من دفع الضريبة بطريق غري مشروع بناء على شكوى من املدير الوالئي للضرائب،اال انه مقيد مبدة من الزمن حددهتا املادة 178 - 2 20 من قانون االجراءات اجلبائية،حيث نصت على أن تتقادم دعوى االدارة من أجل قمع املخالفات يكون ابربع سنوات تسري من اتريخ ارتكاب املخالفة. وتطبق العقوبة على املتهرب بعد صدور حكم قضائي وبعد استنفاذ طرق الطعن العادية ،اال أن عدم تطبيق العقوبة بعد مدة من الزمن تسقط ابلتقادم ملدة حددهتا املادة 182 من قانون االجراءات اجلبائية خبمس سنوات حتسب من اتريخ اكتساب احلكم حجية الشيئء املقضي به. اخلامتة: تعمل ادارة الضرائب على محاية حقوق اخلزينة العامة للدولة ، وهي تسعى جاهدة اىل منع عزوف املكلفني ابلضريبة عن دفع الضريبة او التخفيف من حدة هذا العزوف ، لكن املكلف ابلضريبة يسعى دوما اىل البحث عن كيفية التملص من االلتزام فظاهرة التهرب الضرييب قدمية الضرييب، وجدت بوجود الضريبة يف حد ذاهتا ، الن الضريبة تفرض جربا و بدون مقابل يتلقاه املكلف ، االمر الذي يدفعه اىل البحث عن طرق و وسائل متكنه من عدم دفع الضريبة. 21 19 - حميدة بوزيدة،جباية المؤسسات،دراسة تحليلية في النظرية العامة للضريبة،الرسم على القيمة المضافة،دراسة نظرية وتطبيقية،الطبعة الثانية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،ص 53 . 20 - املادة 178 من قانون االجراءات اجلبائية : تنقل أرقام التعريف اجلبائي إىل علم اهليئات و املؤسسات املستعملة حيث يتم استغالهلا فقط: - للتحقق من صحّة عناصر تعريف األشخا كيل الضيرائب أو احلقيوق أو الرسيوم أو و الرقابية و حتصييل ص الطبيعيني املدرجة يف معاجلة املعطيات املتعلّقة ابلوعياء األاتوى أو الغرامات؛ - ملمارسة حق االطالع لدى األشخاص الوارد تعدادهم يف املواد من 45 إىل 61 من قانون اإلجراءات اجلبائية 21 - ناصر مراد،فاعلية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق،دار هومة،الجزائر، 2003 ،ص. 153 .

يظهر التهرب الضرييب يف الضريبة العقارية ، الهنا من الضرائب املباشرة اليت يشعر املكلف بثقل عبئها، و هذا عكس الضرائب غري املباشرة اليت يغلب عليها طابع التخفي ، مما جيعل املكلف يدفعها من دون ان يشعر بثقل عبئها، أل ن املكلف القانوين ابلضريبة غري املباشرة عادة ال يكون املكلف االقتصادي الذي يتحمل عبئها، فال ميكن احلديث عن التهرب الضرييب من غري وجود وسائل يستعملها املكلف تؤدي اىل التخلص من الضريبة املفروضة عليه ختلصا كليا أ و جزئيا ، فالتهرب الضرييب ال يظهر بصورة تثري ع على وضع االنتباه يف الضرائب غري املباشرة، بينما يكون بصورة واضحة يف الضرائب املباشرة.و من جهة اخرى يعمل املشر نصوص قانونية ملواجهة التهرب من دفع الضر يبة سواء استعمل املتهرب طرقا مشروعة او طرق غري مشروعة ، و سواء كان هتراب كليا أ كان و جزئيا ، داخليا أ و دوليا.