التهديد البيئي كعامل من العوامل المعيقة للإستثمار الوطني

ل/طارق غنيمي

مخبر الدولة والاجرام المنظم، مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد اقتصادية واجتماعية، كلية الحقوق

والعلوم السياسية، جامعة البويرة.1000، الجزائر

[email protected]

تاريخ الأرسال 2024/12/31: تاريخ النشر 2024/11/06: تاريخ القبول 2024/05/21:

الملخص :

تتمحور هذه الورقة البحثية في موضوع له من الأهيمة بمكان الناحية الواقعية

في اطار عملية الاستثمار، فلا يختلف اثنان في كون الأمن البيني أحد العوامل

الأساسية في دعم عملية الاستثمار وقد يكون العامل الوحيد، فالوضعية البينية في

الوقت الراهن مع التلوث البيني الحاصل لا يمكن أن يكون مساعدا علي إقامة

المشاريع الاستثمارية خاصة في الجانب الفلاهي مثلا، فعملية الاستثمار وحتي تحقق

هدفها لا بد من توفير الظروف اللازمة لإنجاح هذه العملية، وتعد العوامل البينيّة علي

راس هذه الأولويات، وقد تعتبر الأهم كون العوامل البينيّة لها دور مهم في عملية

الاستثمار، فالنظام البينيّي بعد من أبرز العوامل المساعدة علي عملية الاستثمار، فإذا

تعرضت بيةنا ما للتلوث فمن المؤكد أن للتلوث العديد من المخاطر و الأضرار،

فعناصر البيئة الطبيعة معرضة باستمرار للتلوث البيني، مما يكون له الأثر السلبي

علي مردود الانتاج الزراعي و قد يعيقه تماما.

الكلمات المفتاحية : التهديد البيني، الغاصر الطبيعية، التنمية المستدامة، الأمن البيني، الاستثمار الوطني

This research paper focuses on a topic that is of great importance from a realistic aspect within the framework of the investment process. No one disagrees that environmental security is one of the basic factors in supporting the investment process, and it may be the only factor. The environmental situation at the present time, with the environmental pollution occurring, cannot be helpful. To establish investment projects, especially in the agricultural sector, for example. In order for the investment process to achieve its goal, the necessary conditions must be provided for the success of this process. Environmental factors are at the top of these priorities, and may be considered the most important because environmental factors have an important role in the investment process. The environmental system is one of the most prominent factors that help the investment process. If an environment is exposed to pollution, it is certain that pollution has many risks and damages. The elements of the natural environment It is constantly exposed to environmental pollution, which has a negative impact on the yield of agricultural production and may hinder it completely.

Mots clés :Environmental threat, natural elements, sustainable development, environmental security, national investment.

يعتبر الاستثمار الوطني وخصوصا في الوقت الراهن من بين أهم الوسائل

لتحقيق بالنسبة للدولة، خصوصا في تكلات إقليمية في عديد المجالات، كما يعد دعامة

للاقتصاد الوطني من حيث الاعتقاء الذاتي و تحقيق الأمن الغذاني، كما له كذلك دورا

مهما في التنمية الوطنية المستدامة، لكن ولبلوغ هذه الأهداف التي يهدف إليها الاستثمار

قد يجابه تحديات تعيق عملية الاستثمار و المتمثلة في التهديدات البيئية التي أصبحت

من أكثر المشاكل التي تواجه الدول والحكومات لتحقيق الاهداف المسطرة، كون

التلوث البيني يعد المعيق الأكثر تأثيرا علي الاستثمار الوطني، هذا الاخير بمختلف

أنواعه العصب الرئيسي لاي دولة فمن خلاله يمكن للدولة ومؤسساتها القيام بعمليات

التشييد والتمويل.

فعملة تشجيع الاستثمار من أجل تحقيق التطور في جميع المجالات، جعل الدولة تعمل علي انشاء استثمارات من أجل الحصول علي الدخل الذي يضخ العملة إلي داخل الدولة وتأمين الامن القومي للدولة وهذا من أجل تمويل المؤسسات وإعادة بناء الدول، وللتخلص من التبعية الاقتصادية للدولة الاستعمارية من جهة أخري، ومع تنامي عملية الاستثمار عبر مختلف ربوع العالم باعتبارها المحرك الأساسي للعملية الاقتصادية، هذا ما كان له الأثر سلبي علي عناصر البيئة الطبيعة كونها المجال الذي يقام فيه الاستثمار، فأصبحت البيئة تعاني من مشاكل التلوث بشتي أنواعه وخاصة التلوث البيئي بالنفايات بمختلف أنواعها، الصلبة والسائلة والغازية، والذي بات يهدد سلامة الانسان صحتيه.

وهذا ما نجم عنه تهديدات ببئية قد تكون معيقة للاستثمار الوطني، فمن غير المعقول أن تقوم دولة بعملية الاستثمار الذي يكون له اثر جانبية علي صحة ومواطنها بصفة خاصة وبينتها بصفة عممة بحيث لا يمكن الفصل بين الصحة البيئية والصحة البشرية والكثنان الحياة، فحماية البيئة من الأضرار الجسيمة التي سببتها الحركة التنموية ضرورة جد ملحة، وهذا بعدما تقاقمت الأضرار التي دمرت البيئة، فمعظم الدول الساثرة في طريق النمو كانت تري أن حماية البيئة تأتي في الرجعة الثانية بعد تحقيق قفرة نوعية في مجال التنمية الاقتصادية، لكن هذه النظرة تغيرت في العقد الماضي، إذ أصبح يسلم العديد من مخططي التنمية في هذه الدول أن حماية البيئة هي مطلب ضروري للتنمية الاقتصادية وليس عقبة في وجهة، وهذا ما يتطلب سياسة بينية

واضحة المعالم من أجل ضبط عملية التنمية الاقتصادية ومنه إحداث توازن بين البيئة

و الاستثمار.

موضوع هذه المداخلة له من أهمية بمكان كونه يعالج جزئية مهمة في الدولة

وحياة الأفراد، فشجيع عملية الاستثمار أخذ الحيز الكبير في وقت ليس ببعيد، وكان هذا

الاهتمام علي حساب مكونات البيئية، كما يبين علاقة الاستثمار بالبئية كونه من أهم

الموضوعات المعاصرة خصيصا في ظل اتساع التكتلات الإقاليمية، لذلك أعطت له

الدولة أهمية لمعالجة قضاياها في مقدمة الأولويات بالحياة البشرية ومقومات المصالح

الضرورية، والمحافظة علي البيئة ومواردها الطبيعية ومدي مساهمة الحفاظ علي البيئة

في عملية دعم الاستثمار.

ولمناقشة هذا الموضوع تم الاعتماد علي المنهج الوصفي والتحليلي، حيث أخذنا

بالمنهج الوصفي تشخيصا واكتشافا للمجال المفاهيمي للموضوع، و المنهج التحليلي

تمحيصا ونقدا لما هو ساذد في التعامل مع البيئة بصفة عامة و في النشاط الاستثماري

بصفة خاصة.

ولمعالجه موضوع هذه المداخلة نطرح الإشكالية الاتية

ما مدي تاثير التهديدات البيئية علي عملية الاستثمار

وعلي هذا الأساس تم تقسيم هذه المداخلة إلي مبحثين، يخصص المبحث الأول

لدراسة مدخل معرفي للبئية و الاستثمار، أما المبحث الثاني أما المبحث الثاني

فيخصص لدراسة الأمن البيني كعامل من عوامل دعم الاستثمار.

المبحث الأول: مدخل معرفي للبينة و الاستثمار

ومع زيادة الاستثمارات واستقطابها وتنامي هذه العملية انعكس سلبا علي البيئة

وباعتبار البيئة ثروة مشتركة بين الأجبال السابقة واللاحقة، إلا أن مختلف المشاريع

التي يقوم بها الإنسان تسبب تأثيرا سلبيا سواء كان مباشر أو غير مباشر فأصبحت

البيئة تعاني من كل أنواع التلوث مما يؤدي إلي تهديد الصحة العامة، مما تتطلب الأمر

الأخذ في الحسبان كل التأثيرات علي البيئة من خلال عملية الاستثمار واتخاذ جميع

التذابير والاحتياطات اللازمة لحمايتها، والعمل علي ترقيتها بما يضمن استدامة

مواردها و ثرواتها الطبيعة والتي تعد عمادة الاستثمار.

وعليه وفي إطار هذا المبحث تناولت مفهوم البيئة والاستثمار في ظل نظرة

تكاملية، في المطلب الأول، ثم تطرقت بعد ذلك المحافظة علي البيئة كحافز لدعم

الاستثمار في المطلب الثاني.

المطلب الأول: مفهوم البينة والاستثمار في ظل نظرة تكاملية

تعد البيئة الطبيعة وما تشتمل عليه من عناصر الحيز و الوحيد الذي يمارس فيه

الانسان أنشطته المختلفة لاستمرار حياته بقاء نسله، حيث تقتضي ضرورة الحياة أن

يقوم الفرد بما يضمن بقائه و تلبية حاجياته اليومية، و لا يمكن أن يكون هذا الشاط

خارج عناصر البيئة الطبيعة، ونظرا للاستغلال المفرط لمكونات البيئية والتي تعد من

مقومات بقائه أدي ذلك إلي إنهاك القدرات البيئية جراء هذا الاستغلال المفرط مما نجم

عن ذلك العديد من المخاطر التي كان لها الاثر السلبي علي البيئة وتلبية متطلباته

الضرورية، مما يطلب العمل علي صيانة البيئة من مخاطر التلوث وكل تهديد

يستهدفها.

وَمَن خَالْ هَذَا المطلب تتطلب الدراسة التطرق لتعريف البيئة باعتبارها عامل

مَن عوامل دعم الاستثمار وأحد مرتكزاته الأساسية في الفرع الأول، ثم تطرقت إلي

تعريف الاستثمار في الفرع الثاني.

الفرع الأول: تعريف البيئة

أولا - البيئة لغة: أما في اللغة يعود الأصل اللغوي لكلمة البيئية في العربية إلي

فعل بواء، باء إلي الشيء بيوء بوعأا: بمعني رجع، كما يعني (أباء) فلان منزلا: هيأ له

وأنزله. (بوأ) فلان منزلا، وفيه أنزله، والمنزل له: أعده. (تبوأتك ببتا) أتخذت لك بيثاً

(بوأ) الذي أخذ منه الفعل الماضي (باء) إين منضور، دون سنه نشر، صفحة (39) ثانيا: اصطلاحا

تناول الفقه الموضوع البيئة علي نطاق واسع نظرا لأهميتها، ولم تكن من قبل

تحضي بهذه الأهمية إلا في الأونة الأخيرة بعدما أدرك العالم بأن حياة البشر أصبحت

علي المحك بفعل ما تتعرض له البيئة من تهديدات مختلفة، وعليه ناتي ببعض

التعاريف علي سبيل لمثل لا الحصر حيث عرفت البيئة بأنها "الإطار الطبيعي الذي

يستوعب الإنسان والحيوان والنبات، والعوامل الطبيعية للمحافظة علي هذه الكائنات

وعناصر تقدمها والمحافظة عليها، من خلال توازن بينها نحو حياة افضل وبقاء لها، والتي تحرص النظم القانونية علي الحفاظ عليها" (إسلام محمد عبد الصمد، 2016، صفحة (25

كما تم تعريفها كذلك بأنها "الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه علي مقومات حياته من غذاء وكساء، ودواء، وماؤي، ويمارس فيه علاقته مع أفرانه من بني البشر، وكما عرفت كذلك "بأنها تمثل في ظرف معين" مجموع العوامل المادية والكيميائية والبيولوجية وكذا مجموع العناصر الاجتماعية الكفية بأن يكون لها تأثيرا بماشرا أو غير مباشر عاجلا أو بعد حين علي الكانات الحية وعلي النشاطات البشرية، لذلك فإن حمايتها لا تستلزم فقط حماية البيئة الطبيعية والآثار والموارد ولكنها تستلزم حماية كل ما يرتبط بإطار الحياة وظروفها". (طارق غنيمي، 2022، صفحة (39

أما المشرع الجزائري فقد عرفها بالمكونات التي تشتمل عليهم بأنها: تتكون البيئة من الموارد الطبيعة اللاحيوية و الحيوية كالهواء، والجو والماء، والأرض وباطن الأرض والنباتات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين الموارد، وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعة". (الجريمة الرسمية، 2003، صفحة (07

أما المشرع الجزائري فقد تناول تعريف النظام البيئي في قانون حماية البيئة في

إطار التنمية المستدامة بقوله " النظام البيئي هو مجموعة ديناميكية مشكلة من أصناف

النباتات والحيوانات وأعضاء مميزة وببيتها غير الحية، والتي حسب تفاعلها تشكل

وحدة وظيفية". (الجريمة الرسمية، 2003، صفحة (6)

خلال هذه التعاريف يتضح أن البيئة هي كل العناصر المكونه للطبيعة من ماء وهواء وتربة، تتفاعل مع بعض في إطار نظام بيئي محكم، كما تعتبر هذه المكونات هي المجال الذي يعيش فيه الإنسان ويمارس فيها مختلف أنشطة وهي مصدر بقائة والكانت الحية التي تعيش في هذا الوسط.

أولا - الاستثمار لغة:

الاستثمار في اللغة "هو لفظ ماخوذ من الثمر، وهو حمل الشجر. وأثمر الشجر، خرج ثمره، والمثمر الذي فيه ثمر أنواع المال، والثمر، ماله نماه، يقال : ثمر الله مالك أي كثرة و أثمر الرجل، أكثر ماله" (سليمان عمر عبد الهادي، 2009، صفحة 22). وعلي هذا فإن الاستثمار هو طلب الحصول علي الثمر والفقهاء يستعملون بهذا المعني أيضا والاستثمار استفعال أي طلب الثمر و علي ذلك فإن استثمار المال يقصد به طلب الثمر من أصل المال، مثل طلب الثمر من الشجر.

الاستثمار هو " بأنه توظيف الأموال بموجودات مالية ومادية لغرض تحقيق

عائدات وراع ذلك" (سليمان عمر عبد الهادي، 2009، صفحة 23).

فمن منظور اقتصادي ومالي "يري ببار درني: الاستثمار هو عبارة عن تلك المصاريف التي من خلالها نتحصل علي أرباح." (دريد محمد أحمد، 2016، صفحة (09

ويري بيار ماس: "الاستثمار بيشير في نفس الوقت الي عملية في حد ذاتها

ونتيج لهذه العملية فهو تلك الأموال التي تقبل المؤسسة دفعها حاليا مقابل أرباح

مستقبلة محصل عليها من هذه الأموال". (دريم محمد أحمد، 2016، صفحة (09

مما يعني أن الاستثمار هو وسيلة اقتصادية تقوم علي استغلال الأموال في

مشاريع قد تعود بالنفع علي صاحبها، كما يهد الاستثمار إلي تقوية الاقتصاد الوطني

وتقديم إضافة جديدة في ثروة المجتمع مثل إقامة المباني والمزارع والطرق وغيرها

من المشروعات التي التي تعود بالنفع علي المجتمع ككل.

الفرع الثاني: النواة الضرورية الاستثمار

يعد من بين أهم المتطلبات والضروريات لانجاح عملية الاستثمار الاهتمام بالبعد البيني، حيث لم يكن موضوع حماية البيئة محل اهتمام، إلا بعد أن تبين بما لا يدع مجالا للشك أن مستويات التلوث قد بلغم مستوي لا يمكن التغاضي عنها، وقد أصبحت تمس الصحة البشرية وسلامة البيئة بصفة خاصة وبشكل مباشر، ونلك بعد أن اصبحت

أولا: حماية البيئة ضرورة ملحة

إن فكرة حماية البيئة لم تكن وليدة العصر الحديث، وإنما منذ أن أدرك الانسان بالأخطار التي تهدد البيئة وقد كانت بداية ظهور هذه الفكرة منذ عصر الرومان، وذلك من خلال استقراءا ما جاء في مدونة جوستيان، حيث تبين أن موضوع حماية البيئة تناوله القانون الروماني ولو بطريقة غير مباشرة بذكر عناصرها من دون التعرف علي مصطلح البيئة، بل أن الرومان كانوا يستعملون مصطلح الطبيعة للدلالة علي البيئة بمفهوم الحديث، ومنع القيام باعمال في نهر عام أو علي شاطية من شأنها تعطيل الملاحظة فيه، وكذلك ما جاء في قانون الأواح الاتحي عشر تحريم الدفن الميت أو حرقة داخل المدينة (أحمد محمد حشيش، 2008، صفحة (54).

ثانيا: الحماية ذات الأثر المباشر في مجال الاستثمار

يعد الوعاء العقاري من بين أهم معوقات الاستثمار هذا نظرا لعدد من المعطيات،

فالوعاء العقاري محله البيئة الترابية التي لا محالة ستتعرض لمخاطر عديدة مهما كان

نوع النشاط الاستثماري المراد إقامته، مما يتطلب العمل علي توفير حماية كافية للبنية

التي تعد الحماية القانونية من أهم المواضيع التي حضيت بالاهتمام في هذا العصر،

وهذا الموضوع يختلف باختلاف الروي التي قدمها الباحثون في مجال البيئة، ولما كان

القانون أحد فروع العلوم الاجتماعية والانسانية، كان من الضروري أن يتلاثم مع واقع

الحياة الاجتماعية وأن يتأثر البيئة وأن يتفاعل معها ويواكب تطورها، وهو ينظم

علاقات الأفراد وسلوكهم، وأنشطتهم المتعدة التي لها علاقة بالبنية (طارق غنيمي،

2022، صفحة (50).

كما أصبح من الواجب الاهتمام أكثر بقضية الساعة، حيث أن حماية البيئة

ببساطة تعني الصيانة اللازمة للعناصر المكونة لها وهذا لأجل بقائها علي حالتها

الطبيعية دون إحداث تغيرات تشوبها فتحد من مردودها، مما يؤثر في تحقيق التوازن

البيني وهذا بعني كذلك وقاية الانسان من الانعكسات الضارة البعض عوامل البيئة،

وحماية البيئة هي إحدي المقومات الحيوية لبقاء الانسان فوق كوكب الأرض، ان حماية

البيئة لا تعني القضاء نهانيا علي التلوث وعدم السماح بأي نسبة من التلوث، فذلك الأمر

يعد مستحيلا في ظل التطورات الاقتصادية الحاصلة، وإنما القبول بحد أدني، بحيث لا يشكل خطرا كبيرا ويضمن الموارد الطبيعية نقائها وتجددها واستمرارها (مهارات لعبيدي، 2010، صفحة 28).

ثالثا: دواعي وأهداف الاهتمام بحماية البيئة وترقية الاستثمار

يؤكد الخبراء بأن ادراك الفرد والجماعة لأهمية البيئة وضرورة المحافظة علي

مقوماتها قديم قدم الانسان علي هذا الكوكب، وقد شهدت العصور القديمة تدخل

الحكومات المباشرة لمواجهة الأخطار سواء بمحاولة التخفيف من آثارها أو القضاع

عليها أو السيطرة عليها، غير أن هذا الادراك تزايد منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة

للبيئة أو ما يعرف بمؤتمر ستوكهولم لعام، ان مسالة البيئة اليوم تعد واحدة من أهم

مسائل عصرنا وأهميتها نابعة من عناصرها الاساسية المكونة لها، التي يمارس فيها

الانسان أنشطة المختلفة يؤثر فيها ويتأثر ببها، ومن هنا يتجلي الاهتمام بشؤون البيئة

وبدرجة كبيرة في بعض الدول بحيث شكلت وزارة خاصة بالبيئة وفي بعض الدول

أدمجت مع وزارات ذات الصلة بموضوع البيئة كوزارة البيئة والموارد المائية في

التشريع الجزائري وتشكلت جمعيات ومنظمات دولية لحماية البيئة (عبد المجيد قدي

وآخرون، 2010، صفحة (40).

وانطلاقا من تطرقنا لدواعي الاهتمام بالبينية فإنه بظهر بأن حماية البيئة وفق ما

هو وافع وتحت تسسيات مختلفة، فانها في مجملها تشمل مجالات عديدة من بينها

المحافظة علي الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه الانسان من الأشطة التي قد تؤدي إلي

إختلال التوازن الطبيعي علي نحو يهدد الحياة البشرية أو يودي إلي تدميره، كما أن

حماية البيئة تهدف بدرجة أولي إلي المحافظة علي التوازن البيئي من خلال العمل علي

صيانة عناصرها الطبيعة، وهذا حتي يتحقق الانسجام بين عناصرها ومكوناتها المختلفة

وفقا لما تقتضية أنظمة الإتران البيئي (بركات كريم، 2013، صفحة 103).

كما آن مراقبه‌ نشاط المصانع والورشات والمؤسسات التي يؤدي عملها إلي

تلوث عناصر البيئة الطبيعية بصرف نفاياتها فيها، والعمل علي ضبط النشاطات

المضرة بالبيئة ووضع التدابير الوقائية لحمايتها، والعمل علي دراسة المشروعات التي

هي قيد الانجاز لتأكد من أن نشاطتها لاتكون لها أثار جانبية بعد البعد في إنجاز

أعمالها، مع أخذ في الحسبان كل الإمتيزات القانونية الممنوحة لها في ظل قانون البيئة

والقوانين البيئية المختلفة لمواجهة أي تعدي علي البيئة بأي صورة من الصور، وهذا يولد التماسك الشديد بين مختلف الأنظمة القانونيةلان التلوث البيئي لا يعترف بحدود (عبد المجيد قدي وآخرون، 2010، صفحة 41).

المطلب الثاني: المحافظة علي البيئة كحافز لدعم الاستثمار

لا يمكن أن تقوم أي عملية استثمارية دون التدخل فيا لعناصر البيئية، فعاصر البيئة الطبيعية هي المحور الاساسي و المستهدف الاول في أي عملية استثمارية، لكن و حتي لا تكون هناك مخاطر علي البيئة بصفة عامة و الصحة العمومية بصفة خاصة لا بد من الاخذ بالبعد البيئي في أي عملية استثمارية، فالنشاط الاستثماري و ان كان تدر بعض الأرباح، فإنه تساهم بشكل كبير في تدهور عناصر البيئية الطبيعية نتيجة القيام باشطة دون الأخذ في الحسبان البعد البيئي و استدامة الموارد الطبيعية.

وعليه و في إطار هذا المطلب تناولت التأكل البيني و أثاره الجانبية في الفرع

الأول، ثم تطرقت إلي في العوامل الجانبية و تأثيراتها علي البيئة ي الفرع الثاني.

الفرع الأول: التأكل البيني و أثاره الجانبية

تعد التهديديا البيئة من أخطر العوامل التي تهدد العملية الاستثمارية، وهذا لا يعد من العوامل التي تساعد علي التنمية، فحماية الموارد الطبيعة أو بالاحري حماية بالمفهوم الواسع و نموها أصبح ركنا أساسيا للتنمية، لأنه بدون هذه الاخيرة تبقي الموارد الطبيعة غير كافية وبالالتي تتدهور البيئة، وهكذا فإن هذا الترابط بين البيئة وتنمية يفرض علي الدول عند وضع سياستها الاخذ في الحسبان البعد البيني لضمان أن تكون البيئة سلمية و قابلة للاستمرار، فالتهديد البيئي يعد من أخطر الظاهر تهديدا للبنية في العصر الحديث كونه يحدث تغير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي مميز يؤدي إلي تأثير ضار علي الهواء و الماء و الأرض و يضر بصحة الإنسان والكائنات الحية الأخري، وكذلك يؤدي إلي الاضرار بالعملية الإنتجية كنتيجة للتأثير علي حالة الموارد المتجدة (عبد الرزاق مقري، 2012، صفحة (256).

ظهرت مشكلة التلوث البيني مع الثورة الصناعية، هذه الثورة كانت سببا في

بروزها، والتي تعني وجود عناصر جديدة في النظام البيني أو نقص أحد العناصر

المكونة للبيتة بدرجة تؤدي إلي وجود خلل بهذا النظام، كما أخلت بالكثير من الأنظمة

البينية السائدة، ولقد ساد هذا الوضع، حتي قبل أن التلوث هو المشكلة الوحيدة للبيتة،

فطرحت فكرة التلوث للنقاش والبحث العلمي، حيث أصبحت هذه المشكلة في تزايد رهيب في بعض الدول، فكان أهم أسباب التلوث البيني بوجه عام، ويعد استخدام الطاقة وظهور مصادر أخري جديدة المستغلة في الأنشطة الاقتصادية للدول والاستثمارية بالنسبة للشريكات الأجنبية الناشطة في مجال التتقيم عن الطاقة و استخراجها، فكانت ببنات هذه الدول مثل عرضة للتلوث، هذا النشاط نتج عنه عدة أنواع من النفايات والتي تم صرفها في البيئة الطبيعة عن طريق الدفن أو الحرق مما شكل تلوثا مباشرا للأرض و المياه السطحية و الجوفية (شادي خليفة جوارته، 2014، صفحة 45).

لقد كان التلوث البيني أهم سبب في إعادة النظر في الوضعية البييية السائدة

حاليا، فقد ساهمت التقنية المتطورة أثناء عملية التصنيع التي انتهجها الإنسان خلال

العقود السابقة في إفراز مجموعة من النفايات فانعكس ذلك علي الإنسان الذي أفسدت

صناعته بيته و جعلتها غير صالحة لممارسة بعض أنشطة، فكلما قامت عملية

استثمارية لا يراعي فيها البعد البيني تؤدي لا محالة إلي تدهور النظام البيني وتدهور

النظام البيني لا يشجع علي الاستثمار (دبب كمال، 2015، صفحة 98، ووفي هذا

المسعد نجد أن المشرع الجزائري وفي قانون الاستثمار الجديد نص علي هذا البعد،

حيث نصت المادة 15 علي ما يأتي "يجب علي المستثمر أن يلتزم بما يأتي - السهر

علي احترام التشريع المعمول به والمعايير، لاسيما منها تلك المتعلقة بحماية البيئة،

والصحة العمومية، و المنافسة، و العمل، و شفاقية المعلومات المحاسبية والجيانة

والمالية،...، (2022، صفحة 15). نلاحظ أن المشرع وحفاظا علي عناصر البيئة

من التلوث أوجب علي الأخذ في الحسبان حماية البيئة من مخاطر التلوث في كل نشاط

استثماري واقتصادي.

فلاستثمار بعد أهم وسيلة لجلب والنقل القذنيات الحديثة والتي تكون في بعض

الأحيان سبب في ظهور أثار سلبية لهذه الأنشطة، كون الاستثمار يرتكز في مجالات

حساسة من الناحية البيئية مثل التعدين واستخراج البترول والصناعات البترولية، و

العمليات الكيميائية، مما يتطلب معالجة التلوث الناتج عن أنشطة الإنسان المختلفة إلي

درجة تمكن البيئة من التخلص من التلوث عن طريق التقنية الذاتية (سليمان عمر عبد الهادي، 2009، صفحة 15).

يعد التغير المناخي من بين أهم العوامل الجانبية التي توثر علي البيئية، حيث

يتصدر المناخ العوامل البيئية الطبيعية المؤثرة في حياة العناصر الطبيعية، بل يعد

الآكثر تحكما في نشاط الإنسان وتحركاته، وينتج عنه العديد من المخاطر علي البيئة

الطبيعية، وهذا نظرا للأضرار الناجمة عنها بحيث أصبح يتصدر المناخ العوامل

البيئية الطبيعية المؤثرة في حياة كافة العناصر الحيوية بما فيها الإنسان، بل أصبح

يشكل خطرا علي معظم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، فالنظام المناخي نظام معقد

ومتفاعل ويعد من أهم عناصر البيئة الطبيعية التي لها تأثير كبير علي مختلف الكانات

علي سطح الأرض، ويؤدي ذلك إلي نتائج خطيرة وخطيرة جدا علي المدن الساحلية

وعلي النشاط الزراعي باعتباره مصدراً الغذاء ومصدر أللعملة الصعبة بالنسبة للدول

التي تعتمد علي الشاط الفلاحي في دخلها القومي بسبب زيادة منسوب مياه البحار

(طارق غنيمي، 2022، صفحة 47)

بعد النشاط البشري العامل الرئيسي في إحداث التغير المناخي، وهذا نظرا

لأنشطة الاقتصادية المختلفة التي يقوم بها لتلبية حاجياته من المواد الاستهلاكية، نتيجة

لاستخدام الطاقة الإحفورية الذي نجم عنه زيادة في نسب الغازات الدفية في الغلاف

الجوي الذي يحبس المزيد من الحرارة فكلما تطلب الأمر مزيدا من الطاقة تطلب الأمر

كذلك مزيداً من الحرق للوقود الاحفوري، وبالتالي الرفع من نسب الغازات الحابسة

للمحاردة في الجو مسبية الإحتباس الحراري، مما يتسبق في مخاطر صحية تهدد

الانسان والحيوان علي حد سواء (عبد الحكيم ميهوبي، 2011، صفحة (85)

إن الجفاف والفيضانات والعواصف الهوجاء التي تضرب بعض المناطق تخلف

خسائر مادية وبشرية كبيره جدا من شأنها أن توثر علي المشاريع الاقتصادية للدولة

وتزيد من حدة الأزامات الاجتماعية، ويختلف المناخ من منطقة الأخري حسب خط

العرض والبعد عن البحر والغطاء النباتي و وجود الجبال أو العناصر الجغرافية

الأخري، كما انه يختلف من فصل لاخر ومن سنة لأخري ومن عقد لاخر، فهذه

المشكلة وبسبب ما ينتج عنها من فيضانات و أعاصير وموجات جفاف وحراق غابات

وتداعيات أخري يصعب حصرها (عبد الحكيم ميهوبي، 2011، صفحة (92).

يؤدي التدهور إلي ما أصبح يطلق عليه بمشكلة الأمن البيني، هذا المصطلح

بقصد به السلامة العامة النسبية من الأخطار البيئية التي تسببها العمليات البشرية عادة

بسبب الجهل أو الحوادث وسوع الإدارة أي نشاط استثماري أو اقتصادي عموما،

ونظرا للارتباط أي نشاط استثماري أو لاقتصادي باستقرار الوضعية البيئية أو ما

يعرف بالأمن البيئي، حيث يرتبط تحقيق الأمن البيئي بضرورة وضع استراتيجية بينية

وطنية تشمل منهجا حقيقيا مبنيا علي تحليل ودراسة شاملة ومعمقة للبينية، ووضع

الخطط والبرامج والضوابط التي توفر الحماية لعناصر البيئية الطبيعية كون البيئة

أصبحت قضية من القضايا الأساسية التي تهتم بها الدولة، سواءاً من حيث السيطرة

علي الموارد أو ضمان محيط سليم للحياة البشرية، فهي إحدي المسائل المعقدة التي

تشغل قدرا من الاهتمام السياسي والاقتصادي كونها عامل من عوامل دعم الاستثمار

أو معيقة له في الحالة العكسية.

وعليه وفي إطار هذا المبحث تناولت الموارد الطبيعية ودورها في عملية الاستثمار، في المطلب الأول، ثم تطرقت إلي أساليب تحقيق أهداف الاستثمار وحماية البيئة في لمطلب الثاني.

المطلب الأول: الموارد الطبيعية ودورها في عملية الاستثمار

تقضي عملية الاستثمار من حيث توفير الموارد الطبيعية بالقدر اللازم

لسيرورة العملية وانجاحها إدارة الموارد والمحافظة علي فرص الاتحاج في المستقبل،

بمعني كيفية توزيع الموارد الناضية لأجل استدامتها واستغلالها لمدة زمنية أطول، أي

دراسة الجانب البيئي لاي مشروع المدخل في عناصر البيئية الطبيعية حتي لا تكون لهذا

المشروع اثار جانبية علي البيئية، بمعني الأخذ في الحسبان مدي استدامة الموارد

الطبيعية، هذه الأخيرة تعتبر العامل الأساسي لاي عملية أو نشاط استثماري.

وعليه و في إطار هذا المطلب تناولت المحافظة علي رأس المال الطبيعي في الفرع الأول، ثم تطرقت بعد ذلك إلي العلاقة التنمية برأس المال الطبيعي في الفرع الثاني.

يعني المحافظة علي خزين رأس المال الطبيعي من الانخفاض خلال الزمن، ويشير بعض الاقتصاديين في هذا المجال بأن توجه السياسة الاقتصادية نحو المحافظة علي رأس المال الطبيعي، بوصفه شرطا أساسيا لإدامة واستمرار الناتج الاقتصادي ودعم الاستثمار والزيادة في نسبة وتيرة النمو، كما يشير إلي صعوبة إدامة هذا الناتج بواسطة إحلال رأس المال المادي، وقد قسم رأس المال إلي طبيعي ومدي (سليمان عمر عبد الهادي، 2009، صفحة (41)

أولا- رأس المال الطبيعي:

إن هذا الخزين يمثل أنظمة الطبقات الصخيرة وأنظمة المياه، الأرض الخصبة، النفط الخام، الغاز، الغابات، مصاذد الأسماك، ومصادر الخزينة الأخري للكتل الحيوية وجو الأرض، التي لا دخل للانسان في تكوينها سواء كانت متجددة أو فانية (ديب كمال (65، 2015).

ثانيا- راس المال المادي :

يمثل ويضم المصانع، المعدات، الأبنيه، والبني الأساسية التي تتراكم من خلال

تخصيص الإنتاج الحالي لأغراض الاستثمار، وهي عموما توخذ بعين الاعتبار عادة

في الحسابات المالية والاقتصادية وتقيد في الميزانية، ولقد ميزين، بين مدرستين

حسب نظرة كل منها لرأس المال المادي حيث أن:

مدرسة الماليين : حيث يعتبر هؤلاء أن رأس المال المادي هو مجموع الأموال التي تساويها، والتي يمكن تدويرها في العملية الإنتاجية.

مدرسة الماديين: ينظر هؤلاء لراس المال بمعيار مادي أي في صورة آلات ومعدات وسلع وسيطة والأرصدة من مواد الخام والمنتجات النهائية (ديب كمال، 67.2015).

ثالثا- استدامة الموارد المتجدة :

ان الحالة المستدامة هي التي تتم بها ادارة الموارد بشكل من شانه أن يديم العطاء

المستدام لخدمات المورد، وغالبا ما تستخدم هذه الفكرة في النماذج البابيولوجية لخزين

المورد المتجدد مثل الغابات ومصائد الأسماك، فالعطاء المستدام هو الذي يولد حالة

مستقرة تتم فيها الحفاظ علي خزين رأس المال وبمستوي ثابت و يضمن تدفقا مستمرا

وانسيابيا لهذا المورد، فمثلا الغابة التي تمثل خزين المورد وهي مورد مستدام عندما

يتم إعادة غرس أشجار فيه بعدما يتم قطع الأشجار الكبيره و التي يتم استخدامها في

أشطعة النجارة بمعني لا تترك تلك الأماكن فارغة حتي لا تتعرض للزحف الإسمنتي

مستقبلا، و من ثم سيضمن من هذه الغابة إنتاجا مستمرا من الأخشاب ويكون أقصي

تعظيم لإنتاج الموارد المستدامة عندما يتدفق هذا المورد ويمكن إدامته عبر الزمن

والمحافظة علي نظام بيئي (سليمان عمر عبد الهادي، 2009، صفحة 42).

الفرع الثاني: العلاقة التنمية براس المال الطبيعي

إِن التتمية المستدامة تعني في هذا المجال الحفاظ علي الأصول البيئية أو علي

الأقل استفادها بما لا يتجاوز حدودا معينة، أي عدم استنزاف لهذه الموارد واستغلالها

بطريقة عقلانية بمي يضمن استدامتها للأجيال القادمة، انه و في عصر العولمة و

التنمية المستدامة لم يعد هناك مكان لتجاهل قيمة رأس المال الطبيعي في الاستخدام

البشري و عدم طرح استهلاكه من إجمالي الإيرادات أثناء حساب الخلّ، ففي السابق

كان الاستثمار مثلا في قوارب الصيد كونها رأس المال المصنوع و مقيد حسابيا دون

الاكثراث بحساب رأس المال المكمل له و هو أسراب الأسماء بمختلف أنواعها نظرا

لوفرتها في الطبيعة ولكن وبعد أن أثبتت البحوث أن هذه الأسراب بدا يقل عددها بسبب

التلوث الطبيعي والصيد العشوائي بدا الاستثمار يتحول إلي مجال المزارع السمكية

وهذا نظرا للأهمية التي أصبح يعرف بها رأس المال الطبيعي كونه لا يتم استغلاله إلا

بمعية الأنواع الأخري لراس المال، بمعني لا يمكن لا يمكن أن يحقق المر دودية

الاقتصادية إلا بالخضوعلمجمعة من القيود البيئية التي فرضها علي المشاريع

الاستثمارية (حميدة جميلة، 2018، صفحة 2019)

لذلك تسعي التنمية المستدامة في إطار علاقتها برأس المال الطبيعي إلي تسطير

سياسات وطنية، لحماية البيئة وذلك بالحفاظ وصيانة عناصر البيئة الطبيعة بسن

قوانين منظمة للانبعاثات الغازية المضرة من غاز ثاني أكسيد كربون كبروتوكول

كيوتو، وكل ما من شأنه تلويث أو الاستغلال العشواني لها، كما تسعي إلي حماية

الغابات لما تلعبه من دور في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، (ديب كمال،

الجماء 2015، صفحة (68) لأن الارتباط وثيق بين النشاط الاقتصادي للاستثمارات الأجنبية

المباشرة ومشكلات التلوث المسبة للاختلالات علي توازن البلد اقتصاديا وبيئيا في

المستقبل، فإن نجاح الاستثمار وتتميته محليا دوليا يعتمد علي مدي تكريسه لاستدامة الموارد البيئية باعتبار أن هذه الأخيرة الممول الأصلي لكافة المشاريع الاستثمارية (حميدة جميلة، 2018، صفحة 25).

المطلب الثاني: أساليب تحقيق أهداف الاستثمار وحماية البيئة

في إطار النمو المتسارع الذي يشهد العالم المصاحب لاستزاف الموارد البيئية

وما حل بالبينة نتيجة ذلك، حيث أصبح هذا المشكل يشكل هاجسا لدول العالم المتقدمة

والنماية علي السواء فقد أصبحت هذه الدول تقكر في إيجاد حلول تتماشي ومتطلباتها

الاستثمارية والاقتصادية عامة دون التأثير علي البيئة، حيث حولت نظرتها من الاهتمام

بالتقييم الاقتصادي و الاجتماعي للقطاعات المختلفة عن الفترات الماضية إلي إجراء

ذلك التقييم عن الفترات المستقبلية، ومن هذا المنطق وجب انتهاج أسلوب الرشاد

البينية للتقليل من الآثار السلية التي انعكست علي البيئة.

وعليه تناولت الحوكمة البيئية في استغلال الموارد الطبيعية في الفرع الأول، ثم تطرقت تطبيق نظم فعالة للإدارة البيئية: في الفرع الثاني.

الفرع الأول: الحوكمة البينية في استغلال الموارد الطبيعية:

حوكمة تسيير ولاستغلال الموارد في ضبط وتنظيم نشاط وسلوك الإنسان في

علاقة مع البيئة، عن طريق تبني استراتيجيات وسياسات تتماشي مع حماية الرأس

المال الطبيعي والتوازن الايكولوجي أو الطبيعي القائم بين العناصر والمورد الطبيعية

ولقد أدي الارتباط الوثيق بين الحوكمة البيئية والتنمية إلي ظهور مفهوم التنمية

المستدامة، الأمر الذي يستلزم الاهتمام بحماية البيئة لأجل تحقيقها، كما يؤدي هذا النهج

إلي وضع سياسة تقوم علي الحوكمة في نظام التعامل مع الموارد والخامات بما يؤدي

إلي الحد من استخدامها لتخفيض حجم الملوثات الضارة، أو لاستبدال أنواع معينة من

الموارد و الطاقة بأنواع أخري منها، واستخدام الموارد والخامات والطاقة في تصنيع

المنتجات الأكثر ارتباطا بأهداف التنمية المستدامة، خاصة إذا كانت العوامل الطبيعية

مساعدة علي ذلك. (عبد المجيد قدي وآخرون، 2010، صفحة 168)

ويعتبر إدراج السياسات البيئية بفعالية في أطر الاقتصاد والاستثمار والتنمية

أمراً مهما وحاسماً لتحقيق الأهداف الإنمائية، ان هذا يتطلب تحديد ووضع سياسات

تستجيب للتحديات المرتبطة بالمشاكل التي ترتبط بالبينة والاستثمار وهذا ما يتطلب

أيضا تعزيز القرّة علي تنفيذ السياسات القائمة حالياً، لذا يستوجب دمج السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية من ناحية، والسياسات البيئية من ناحية ثانية، لذا بنبغي أن يتم دمج السياسات الوطنية لتحقيق مفهوم التنمية من خلال تشجيع عملية الاستثمار وتفعيل مقومات التنمية المستدامة (صبرية حمود، 2023، صفحة 178).

الفرع الثاني: تطبيق نظم فعالية للإدارة البيئية:

في ما مضي كان تحقيق معدلات التنمية الاقتصادية بعتمد علي زيادة تلك المعدلات عن طريق زيادة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بحيث صاحب هذه الفترة الزيادة في استنزاف في الموارد الطبيعية مما أدي إلي انخفاض في حجم الناتج الوطني وتدهور المراكز المالية للشركات، مما ترتب عليه عدم إمكانية استمرارها خلال الفترات المالية التالية، بحيث عمدت إلي دراسة المناهج الرامية غلي خفض مدخلات الموارد الطبيعية اللازمة للمنتجات الاقتصادية الفردية مما سيودي بالضرورة إلي خفض النفايات و الملوثات التي ينتجها النظام الاقتصادي، فإن زيادة معدلات الضياع والإهدار في المواد والخامات والطاقة و موارد التعينة يؤدي إلي تزايد معدلات التلوث البييي، هذا الاخير يعد السبب الرئيسي فيما الت إليه البيئية في الوقت الراهن (عبد المجيد قدي وأخرون، 2010، صفحة (169)

إذا كان الدور الهام في تحقيق المزايا السالفة الذكر، فإن لها آثار سلية كثيرة من

الناحية الاقتصادية، الاجتماعية، والبينية، بحيث ساهمت بشكل كبير في تلوث البيئة

وتشوه المظهر الجمالي وكذا تداخل المجال الطبيعي مع العمراني، وهذا ما نلمسه من

خلال تواجد بعض المصانع داخل المناطق العمرانية، وكذا التوسع الاقتصادي

والصناعي علي حساب الأراضي الفلاحية والمناطق الساحلية والغابية، وهذا ما كان له

الآثر السلبي علي عناصر البيئة بصفة عامة، مما يتطلب الأمر فرض سياسة بينية

راشدة تحقق الموازنة بين حماية البيئة وأهداف عملية الاستثمار وتحقيق التنمية

الاقتصادية المستدامة، من خلال تبادل المعلومات الدقيقة من أجل إدارة المخاطر البيئية

في غياب المعلومات و البيانات عن أشكال التكنولوجيا الحديثة التي تصعب علينا

بدورها تحقيق أهدافها باقل تكلفة ممكنه (عبد المجيد قدي وأخرون، 2010، صفحة

الخاتمة

وفي ختام هذه المداخلة نستخلص أن عملية الاستثمار الوطني نهج لا بد منه

لتدعيم الاقتصاد الوطني و زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة و توفير مناصب

الشغل لأفراد المجتمع، حيث يعتبر الاستثمار من بين أبرز السياسات التي تؤدي دورا

فعالا وأساسيا في الحقل الاقتصادي وعاملا بارزا في النمو الاقتصادي وتطوير

الانتاجية، فهو أحد محركات التنمية، لكن ما يعاب في عملية الاستثمار أن قد يكون لها

آثارا جانبية علي عناصر البيئة الطبيعة في حال عدم الأخذ بالبعد البيئي في كل

مشروع إستثماري، من المعلوم أن أي نشاط اقتصادي وخاصة الصناعي يخلف نفايات

متنوعة سانلة وصلبة وغازية والتي ان تم صرفها ف البيئة الطبيعة تكون لها مخاطر

عديد متعددة.

أهم النتائج المتوسل إليها :

1- يعد الاستثمار وخاصة في الوقت الراهن من أهم الوسائل لدعم التنمية و

تحقيق الكاتفاء الذاتي، حيث أصبح ومن الضروري وأكثر من أي وقت مضي ترقية

الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

2- يؤدي النشاط النشاط الاقتصادي بصفة عامة إلي الاضرار بعناصر البيئية الطبيعية، إذ لم يأخذ في الحسبان البعد البيئي عند إقامة المشاريع الاستثمارية.

3- التلوث البيني لا يسالم ولا يهادن ولا يعترف بالحدود السياسية بين الدول، وهو الخطر الداهم الذي يهدد البيئة والبشرية وقد يكون عاملا معيقا للاستثمار الوطني.

أهم التوصيات:

1- ضروره اشاعه هينات مختلفي في المجال البيني للنظر في مدي تأثير المشاريع الاستثمارية علي الجانب البيني، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتدعيم الاقتصاد الوطني.

2 - يعد العمل علي ترقية الاستثمار أكثر من ضرورة لما له من دور فعال في تتويع الاقتصاد وتحقيق الاتفاع الذاتي وتأمين الغذاء وتوفير معه العملة الصعبة في تصدير المنتوجات للخارج.

التهديد البيني كعامل من العوامل المعيقة للاستثمار الوطني

3- العمل علي توفير مناخ استثماري ملائم تساعد علي إقامة المشاريع و تهينة

كل الظروف لذلك، والقيام بوضع قواعد هامة تمنح مزايا مغربية للمستثمرين لاسيما

الأجانب، وضمانات قانونية، ومالية وتشجيعهم علي الاستثمار.

4- تطوير البحث في مجال مصادر الطاقة المتجددة لأغراض تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاستثمار في هذا المجال، وتحقيق حماية البيئة متزامنة مع ذلك.

قائمة المراجع

إبن منضور. (دون سنة نشر). لسان العرب. بيروت لبنان: دار الصادر.

أحمد محمد حشيش. (2008). حماية البيئة في ضوع مبداً أسلمة القانون المعاصر. مصر : دار الكتب القانونية.

إسلام محمد عبد الصميد. (2016). الحماية الدولية للببية من التلوث في الاتفاقيات الدولية وأحكام

القانون الدولي. الاسكندرية مصر: دار الجامعة الجديدة.

الجريدة الرسمية. (2003). قانون حماية البيعة . الجزاثر: الجريدة الرسمية.

بركات كريم. (2013). مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة . جامعة تيزي وزو.

حميدة جميلة. (2018). (ادرج البعد البيي في قانون الجديد الاستثمار- دراسة علي ضوع المادة الثانية من

قانون 16-09. دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية.

دريد محمد أحمد. (الاستثمار قرل عره في المفهوم الانماط والمحدات. عمان الاردن: دار أمجد.

ديب كمال . (2015) . اساسيات التنمية المستدامة . الجزائر: دار الخلدونية .

سليمان عمر عبد الهادي. (الاستثمار الاجنبي وحقوق البيّة . عمان الاردن: الاكاديميون للنشر

والتوزيع.

شادي خليفة جوارنة. (2014). اقتصاديات البيئة من منضور إسلامي. الاردن: دار عماد.

صبرينة حمود. (2023). إدارج البعد البييي في قانون الاستثمار. مجلة البحوثوالدراسات القانونية.

طارق غنيمي. (2022). الحماية القانونية للببية من اخطار التلوث في ضوع القانون الدولي. بيروت لبنان:

منشورات الحلبي الحقوقية.

عبد الحكيم ميهوي. (2011). التغيرات المناخية الاسباب و المخاطر و مستقبل البيئة العالمي. الجزاثر: دار

الخلدونية.

عبد الرزاق مقري. (2012). مشكلة التنمية والببية والعلاقات الدولية . الجزاثر: دار الخلدونية.

عبد المجيد قدي واخرون. (2010). الاقتصاد البيي. الجزاير: دار الخلدونية.

قانون الاستثمار. (2022). القانون 18-22. الجزائر: الجريده الرسمية.

مارات لعبيدي. (2010). أهمية التكاليف البيي في تحقيق التنمية المستدامة. جامعة الوادي.