التنمية المحلية المستدامة -فرص و تحديات

التنمية المحلية المستدامة - فرص و تحديات

Sustainable Local Development - Opportunities and Challenges

تاريخ نشر المقال: 2025/12/29: تاريخ قبول المقال للنشر: 2025/07/03 تاريخ استلام المقال: د. بلحمزي فهيمة

[email protected] - جامعة عبد الحميد بن باديس ‘لية الحقوق، مستغانم، الجزائر،

ملخص

تُعَتبَر التنمية عملية ديناميكية وتعاقلية تشمل الجهاز العمومي وكافة مكونات المجتمعات المحلية. وتُعد الجماعات المحلية من أهم الأميات التي تسهم في تنظيم الدولة وتطبيق مفهوم اللامركزية من خلال توزيع الوظيفة الإدارية علي هينات غير مركزة وجهات تنفيذية محلية. الجماعات المحلية تُعد جزاء أساسيا من الهيكل المركزي للدولة، وتعتبر البلدية في الجزارين النوائة الأساسية لهذه الجماعات، نظراً لصورها الهام الذي تقوم به في خدمة الإدارة والمواطن. ومع ذلك، ورغم الجهود المبذولة، لا تزال أهداف التنمية المحلية المستدامة بعيدة عن تحقيق الطموحات المنتذرة، ويعود ذلك إلي العقبات والمشاكل التي تعترض طريق العديد من البلديات، مما أدي إلي تأثير سلبي علي فعالية التنمية المحلية المستدامة التي يطمح إليها المواطنون.

الكلمات المفتاحية: الجماعات المحلية، التنمية المحلية المستدامة، الجمعيات المدنية، اللامركزية.

Local development is considered a dynamic and interactive process that involves the public sector and all components of local communities. Local communities are one of the most important mechanisms that contribute to the organization of the state and the implementation of decentralization by distributing administrative functions to decentralized bodies and local executive entities. Local communities are an essential part of the central structure of the state, and the municipality in Algeria is considered the core of these communities, due to its significant role in serving both administration and citizens. However, despite the efforts made, the goals of sustainable local development are still far from achieving the expected aspirations. This is due to the obstacles and problems that many municipalities face, which have negatively affected the effectiveness of sustainable local development that citizens aspire to.

Keywords: Local authorities, sustainable local development, civil associations, decentralization.

مقدمة

نتيجة لتزايد أدوار الدولة وتنوع مهامها، لم تعد الحكومات قادرة بسلطاتها المركزية وحدها علي

تابية متطلبات الجماهير في مختلف مناطق الوطن. أدي ذلك إلي توجه أغلب دول العالم نحو تخفيف

مركزيتها وتمكين السلطات المحلية من أداء بعض المهام بهدف تحسين الخدمات وزيادة سرعة الاستجابة

لاحتياجات المواطنين علي المستوي المحلي. تُعد الوحدات المحلية البنية الأساسية الأقرب للمواطن

والوسيط الفاعل بين السلطات المركزية والمجتمع، حيث تسعي هذه الدول من خلال أنظمة التسيير

المحلي إلي تحقيق التنمية المحلية المستدامة. وبناءً علي ذلك، نطرح الإشكالية التالية: إلي أي مدي

تمكنت اللامركزية المحلية في تحقيق التنمية المحلية؟

*****

المبحث الاول: الاطار المفاهيمي للهينات اللامركزية في الجزائر

مرت الهيثات المحلية في الجزائر بالعديد من المراحل التاريخية التي ساهمت في تعزيز و دور هذه

التتظيمات، كما ان كل تتظيم محلي سواء كان ولاية او بلدية يتميز بتعريف او مفهوم خاص و

بخصائص و مميزات تحديد طبيعة عمله و اختصاصاته و هذا ما سوف نتطرق اليه في هذا المبحث.

المطلب الاول : تعريف الهينات اللامركزية و مراحل تطورها

تعددت التعريفات الخاصة بالتنظيمات او الهئيات اللامركزية في الجزار و كذا تمتع كل منها بخصائص

مميزة عن الاخري ، بالاضافة الي مجموع المراحل و التطورات التاريخية التي عرفتها هذه الهئيات خلال

و بعد الاستعمار الفرنسي الي وقتنا الحالي .

الفرع الاول : تعريف الهينات اللامركزية و خصاصها

تعتبر الهينات الإقليمية بمثابة المؤسسات الأساسية في النظام الإداري للدولة، والهدف من وجودها يتمثل

في تلبية الاحتياجات العامة التي يعجز أو يتجنب القطاع الخاص توفيرها بسبب قلة جدواها أو طول

الفقره الزمنية لتحقيقها. من هذا المنظور، تعد الجماعات اللامركزية وحدات إدارية صغيرة ذات حدود

جغرافية واقليمية محددة، تضم سكاناً معينين عديدة، وتمثل تجسيادة مصغرا للدولة بهدف تحقيق الأهداف

المركزية. وقد أسندت إليها صلاحيات تأخذ في الاعتبار اتساع المهام المركزية علي المستوي المحلي من

جهة، إلي جانب تزايد حجم المتطلبات العامة الإقليمية من جهة أخري.

كما تُعرف الجماعات اللامركزية بأنها وحدات أهلية تتمتع باستقلال نسبي، تعتمد علي مواردها وإيراداتها

الذاتية وتشكل حلقة وصل بين الحكومة والمواطن 3. وهي تلعب دوراً بارزا ومهما في القطاعات التتموية،

حيث تقدم خدمات البنية التحية للمجتمعات المحلية1.

صفوان المبيضين، حسين الطراونة،، توفيق عبد الهادي، المركزية في تنظيم الادارة المحلية «دار اليازوني»

العلمية، الاردن، 2011، ص 21

2 نصر الدين بن شعيب و شريف مصطفي، الجماعات المحلية و مفارقات التمية المحلية في الجزاثر، مجلة الباحث،

162، ص 10، العدد 162

3 شراف عقون، سياسات تسير الموارد البشرية بالجماعات المحلية، دراة حالة بولاية ميلة، لنيل شهادة الماجسيتار في علوم

ان الجماعات اللامركزية في الجزائر هي هيتان محددتان بموجب الدستور الجزائري، وهما البلدية والولاية.

تعريف البلدية: صلي الله عليه وسلم ففّا للمادة الأولي من قانون 11-10، علي أنها الجماعة الإقادية القاعدية للدولة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، ويتم إنشاؤها بموجب قانون.

اما الولإيماء فتعتبر جماعة إقاميمة للدولة، تمتلك الشخصية المعنوية والذمه المالية المستقلة. وهي كذلك

داثرة إدارية غير مركزية للدولة، وتشكل بهذا الوصف فضاء لتتفيذ السياسات العمومية بطريقة تضامنية

وتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة. تساهم الولاية مع الدولة في إدارة وتخطيط الإقليمية، بالإضافة

إلي تعزيز التلمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحماية البيئة، وكذلك تعزيز وتحسين مستويات

الحماية والتقدم.2

للجماعات المحلية مجموعة من الخصائص المميزة التي تتمثل في :

-الامركزية: تُعد اللامركزية من أبرز سمات الجماعات المحلية، وتشمل أنواعا متعددة مثل اللامركزية الإدارية والوظيفية والاقتصادية. تهدف إلي توزيع الصلاحيات والمهام بين السلطات المركزية والهياكل

اللامركزية كالبلديات والولايات، مع ضمان خضوع هذه الأخيرة لرقابة السلطات المركزية باستمرار.

الاستقلالية المالية: تتمتع الوحدات المحلية باستقلال مالي يسهم في تمويل وتطوير مراققا المختلفة بهدف تلبية احتياجات المواطنين المتنوعة وتجسيد البرامج والخطط التتموية، ما يساعد في تحسين الأوضاع بمختلف المجالات.

-الشخصية المعنوية: تشير هذه الخاصية إلي منح المنظمة أو المؤسسة صفة قانونية، مما يمنحها حقوقًا

ويلزمها بواجبات تماما كالأفراد الطبيعيين. لها ذمه مالية مستقلة وتتاط بها وظائف محددة بموجب القانون

- الاستقلالية الإدارية: تتيح هذه الخاصية للبديات والولايات الحق في إدارة وظائفها الإدارية بشكل

مستقل، بما يعزز قرتها علي تحمل المسؤوليات والقيام بمهامها بكفاءة.

الفرع الثاني : مراحل تطور الهينات اللامركزية في الجزائر

بدأ تنظيم الجماعات المحلية في الجزار بشكل رسمي وقانوني خلال العهد العثماني، حيث فسمت الجزار

إلي مقاطعات غرفت ببايك، التي كانت تضم أربعة مقاطعات هي: دار السلطان، بابلك التيطري، بابلك

الغرب، وبابلك الشرق. أما خلال الفترة الاستعمارية، فقد اعتمدت الجزاثر نظام إدارة محلية تميز بإنشاء

نوعين من البلديات؛ البلديات كاملة الإختصاص والبلديات المختلطة أو الأهلية. وفي عام 1848، أنشئت

عمار بوضيف، التنظيم الاداري في الجزائر بين النظريه و التطبيق، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، 2010،

13 ص

2 قانون رقم 12/07 المؤرخ في 21 فيغري المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الديموقراطية الشعبية رقم 12، الصادرة في 29 فيغري.

المكاتب العربية بهدف التقرب من المواطنين والوصول إلي مختلف المناطق الجزائية لكن في عام 1896، تم إلغاء هذه البلديات واعتماد القوانين الفرنسية الصادرية عام 1884.

تطبيق هذه النظم المحلية هو خدمة المصالح الفرنسية واستغلال الموارد الجزائية حتي في أصغر وأبعد المناطق الجغرافية.

بعد الاستقلال، ورثت الجزائر نظاماً محلياً غير متوازن، حيث وجدت نفسها أمام عدد كبير من البلديات غير القادرة علي القيام بمهامها. بالإضافة إلي ذلك، عانت الجزائر من مشكلات عميقة في تلك المرحلة تمثلت في الفقر، الأمية، هشاشة البنية الاقتصادية، وضعف الجهاز الإداري.

كل هذا فرض علي الجزائر مواجهة تحديات كبيره ومحاولة إيجاد حلول لتجاوز الوضع الصعب آذاك.

هذا ما دفع الجزائر إلي تقليص عدد البلديات، وفقا للمرسم المتعلق بإعادة تتظيم الحدود الإقليمية للبلديات خلال عام 1963 كان الهدف من هذا الإجراء القضاء علي البلديات غير القدارة علي الأداء مع الإبقاء علي البلديات التي تتسم بضرورتها واستمراريتها. وفي عام 1967، صدر أول قانون ينظم البلديات، تلاه أول قانون خاص بالولايات في عام 1969، ومن ثم تولت القوانين والتشريعات التي نظمت شؤون الجماعات المحلية في الجزائر. تبتّبت الجزائر مبداً اللامركزية الإدارية في إدارة الشأن العمومي المحلي، مستلهمة هذا النهج من النظام الإداري الفرنسي الذي كان له جذور عميقة في الفكر القانوني والفلسفي، وتأثرّت به الإدارة الجزائية غذاة الاستقلال.

وتم تعزيز هذا النمط إلي حد ما بالتجربة اليوغوسلافية، ونلك من خلال القوانين الأولي التي عرفتها

الجزائر عام 1967، والتي حملت في طياتها توجهات أيديولوجية واشتراكية.كان أول تشريع محلي

مستقل بعد الاستقلال يخص الجماعات المحلية هو قانون البلدية لعام 1967، تلاه قانون عام 1969.

الخاص بالولاية. كلا القانونين كانا مستمدين بشكل كبير من النظام الفرنسي.

لاحقا، أعادت الجزاير تتظيم البلدية والولاية مجدداً سنة 1990، بهدف تحديث النصوص التشريعية

القديمة ومعالجة الثغرات التتظيمية والتسييرية التي ظهرت أثناء تطبيق القوانين السابقة. وفي عام 2011،

أصدر قانون جديد للبلدية وقانون آخر للولاية عام 2012، تضمنا مبادئ الديمقراطية والحكم الراشد

لتعزيز الإدارة الحديثة والفعالة.

المطلب الثاني: مفهوم التنمية المحلية

ان تحقيق التتمية الوطنية لا تكون الابتعزيز و تحقيق التنمية المحلية، فهذه الاخيرة تعتبر اساس و ركيزة البباع الوطني و تتميته، كما ان تعريف التتمية المحلية اختلف من وقت لاخر و من اختصاص لاخر.

الفرع الاول : تعريف التنمية المحلية

تعريف التنمية مر بالعديد من التحولات التي جعلتها تشمل أبعاداً متعددة إلي جانب الجانب الاقتصادي الذي كان محور التركيز في بداياتها. فقد ظهر مفهوم التنمية في البداية في المجال الاقتصادي نظرا لارتباطه بالنمو الاقتصادي. ولكن مع مرور الزمن وما شهدته المجتمعات من تغييرات وتطورات، توسع مفهوم التنمية ليشمل ميادين أخري مثل التنمية البشرية، البيئة، الثقافة، والاجتماع.

شهد مفهوم التنمية أربع مراحل أساسية. تمثلت المرحلة الأولي في التركيز علي النمو الاقتصادي، بينما

اتسمت المرحلة الثانية بالتركيز علي التنمية البشرية. أما المرحلة الثالثة فتناولت مفهوم التنمية المستدامة،

لتأتي المرحلة الرابعة مشددة علي التنمية الإنسانية بمعناها الشامل.

وقد ترافق هذا التطور مع إدخال مفاهيم جديدة مثل الحوكمة في أدبيات الأمّم المتحدة والمؤسسات الدولية

مثل بريتون وودز. يعد مفهوم التنمية البشرية المستدامة من أبرز المفاهيم السائدة حاليا، حيث لم يعد

النمو الاقتصادي هدّا نهائنا بحد ذاته، بل أصبح وسيلة لتحقيق تنمية شاملة ومتكاملة ل.

كما أن التركيز علي التنمية الاقتصادية فقط لم يعد كافئا حتي مع وجود دعم سياسي يكمله .بات من الضروري أن تشمل التنمية أبعاداً اجتماعية وقفائية وأن تعكس احتياجات الإنسان بمجملها و مفهوم التنمية ليس فكرة ثابته أو مققع عليها بين المتخصصين، إذ يعالجها كل طرف من زاويته الخاصة وينظر إليها انطلاقاً من القايفة والخبرات التي تشكل فكره وتوجه اختصاصه.

فالاقتصاديون، سواء كانوا رأسماليين أم اشتراكيين، يرون التتمية في زيادة الناتج المحلي وارتفاع دخل الفرد، رغم اختلافهم في وسائل النمو الاقتصادي والقوانين المنظمة له. أما الاجتماعيون، فيعتبرونها وسيلة تمكن الإنسان من تحقيق طموحاته والوصول إلي مستوي أكبر من الرفاهية وتحسين نمط حياته بشكل عام.2

ان التنمية لا تقتصر علي مجرد تطوير الموارد البشرية أو تحقيق التنمية البشرية من خلال تلبية

الاحتياجات الأساسية فحسب، بل تُعُبر عملية شاملة تهدف إلي تتمية الإنسان بمختلف أبعاده، سواء كان

ذلك علي مستوي الأفراد أو المؤسسات المجتمعية، لتحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. المفهوم

الشامل للتنمية الإنسانية يوسع النظرة التقليدية ليشمل التحرر من كافة أشكال القهر والظلم ومن كل ما

العدد 12، 2009 ص

ينتقص من كرامة الإنسان، كالجوع والفقر والمرض والخوف، بالإضافة إلي ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

هذا النهج يقوم علي قاعدة صلبة ترتكز علي مبادئ حقوق الإنسان1. علي الرغم من تعدد وجهات النظر

حول تعريف التتمية، إلا أن هناك اتفاقاً عائماً علي أنها تعبر عن عملية تهدف إلي إحداث تغيير إيجابي

ينقل المجتمع إلي حالة أفضل.

الفرع الثاني : مبادي و خصائص التنمية المحلية

التنمية المحلية هي عملية تهدف إلي تمكن المجتمع المحلي من اتخاذ خطوات تسهم في تحسين حياتهم المادية والروحية بالاعتماد علي قرارتهم الذاتية. فجوهر التتمية يكمن في كيفية معالجة المجتمع لمشكلاته بنفسه. كما أنها تضافر الجهود الذاتية للمجتمع المحلي مع الجهود الحكومية بهدف تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية للمجتمعات المحلية، تركز التنمية المستدامة علي مجموعة من المبادي الأساسية $ ^{2} $ تشمل:

- التكامل بين الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية: ينطلب الحفاظ علي البيئة والتقاع المتوازن معها

- توافقا مع أهداف التتمية الاقتصادية، التي تهدف إلي رفع مستوي المعيشة من خلال الاستغلال المنظم

والرشيد للموارد الطبيعية المتاحة. يستند البعد الاقتصادي إلي مبداً زيادة رفاه المجتمع إلي أقصي حد

والقضاء علي الفقر عبر الاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية.

- حماية التنوع البيولوجي والحفاظ علي الموارد الطبيعية: يتضمن هذا المبدأ حماية الأثواع النباتية والحيوانية من الأمراض وكذلك منع استنزاف الموارد الطبيعية، مع تعزيز استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة.

– الحذر والوقاية والتخطيط: قبل بداية أي مشروع، تقوم المؤسسات بدراسة أثاره البيئية علي المدي الطويل، وإذا توقعت أثاراً سلبية، تحاول تعديله أو حتي إلغائه كلياً إذا كان من الصعب التغلب علي تلك الأثار.

الشراكة والمشاركة: تتحقق الشراكة عبر توقيع وتطبيق الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الخاصة بحماية البيئة في إطار التمية المستدامة.

اما التنمية المستدامة تتطوي علي مجموعة متوعة من النماذج والاستراتيجيات، منها : استراتيجية النمو غير المتوزان، استراتيجية التنمية الموجهة نحو الأقطاب، واستراتيجية الصناعات التكنولوجية. تتميز التنمية المستدامة بأربعة أبعاد رئيسية، وهي البعد الاجتماعي، البعد البيي، البعد الاقتصادي، والبعد التكنولوجي، اما عن خصائص التنمية المستدامة تشمل عدة مميزات أساسية: -عملية تهدف إلي إحداث تغيير إيجابي في المجتمع ونقل الأوضاع إلي مستوي أفضل.

- تتسم بالاستمرارية والديمومة كونها سلسلة مترابطة ومطورة. - تقوم علي المشاركة الجماعية بين أفراد المجتمع.

-عملية شاملة تغطي جميع المجالات مثل الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي، الثقافي، والبيني.

-عملية منهجية تعتمد علي التخطيط والدراسة الدقيقة.

المبحث الثاني : دور اللامركزية في تحقيق التنمية المحلية

في هذا المبحث تم التركيز اصلا علي دور كل من الهينات اللامركزية (الولاية – البلدية) في تجسيد مفهوم التنمية المحلية وتعزيزها من خلال العمل علي ترسيخ اهدافها و مبادئها و من جهة اخري حصر مجالاتها و التعرف عليها.

المطلب الاول : اهداف التنمية المحلية و مبادئ تفعيلها

حتي تحقق التنمية المحلية الهدف المرجو منها يجب ان تتحقق بالمقابل مجموع الاهداف و المبادي التي

تقوم عليها هذه التنمية و هذا ما سوف نتطرق اليه في هذا المطلب.

الفرع الاول : اهداف التنمية المحلية

تعبير الجماعات المحلية من الفاعلين الأساسيين في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك استأذاً إلي

المؤشرات المتفق عليها، يتضح ذلك من خلال ما اقره المشرع الجزائري في مختلف النصوص القانونية،

تلعب الجماعات المحلية دوراً مهما في مجال التنمية المحلية، حيث منحت صلاحيات واسعة تجعلها أداة

فعاليت لخدمة المواطن وتبلية احتياجاته.

غير أن تحقيق ذلك يعتمد علي التكامل بين موارد البلدية، سواء كانت مادية أو بشرية، لا سيما الموارد المائية التي تعد ضرورية لتمويل برامج التنمية المحلية. هذا ما يدفع هذه الجماعات إلي البحث المستمر عن الوسائل لتحقيق هذا الهدف.

رشاد احمد عبد الطيف، اساليب التخطيط للتمية، المكتبة الجامعية، 2002، ص20

اما بالنسبة مميزات وخصائص التنمية المحلية : تتسم التنمية المحلية بالعديد من المزايا والخصائص، ومن

أبرزها: - تعزيز المشاركة المجتمعية للمجتمع المحلي في عملية التنمية. - كونها عملية منظمة وهادفة.

الاعتماد علي القدرات والإمكانات المتوفرة محلياً-تتميز بطابعها الذي يرتكز علي الخصوصية المحلية.

كما ان التنمية المحلية تقوم علي مبادئ ومرتكزات تعتمد التنمية المحلية علي مجموعة من المبادئ

والمرتكزات الهامة، منها:

الاستخدام الفعال والمتوازن للموارد المحلية

- تعزيز المشاركة كوسيلة استراتيجية لتحقيق اهداف التنمية

-الاعتماد علي تخطيط محكم ومؤثر لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة.

اما عن اهداف التتمية المحلية تسعي إلي تحقيق مجموعة من الغايات لالتي تشمل:

- تعزيز التطور في مختلف القطاعات علي المستوي المحلي، بما في ذلك المجال الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، التكنولوجي، والتقني.

- تقوية قيم المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات لتحقيق تنمية محلية مستدامة.

- بناء قدرات محلية فعالية ووضع برامج وخطط استراتيجية ذات أفق طويل المدي.

-تحقيق التناغم والتكامل بين المناطق المختلفة.

معالجة القضايا المحلية مثل أزمة الهجرة الداخلية وغيرها.

- الاستخدام الأمثل والرشيد للموارد المتاحة علي المستوي المحلي.

الفرع الثاني مبادئ تفعيل التنمية المحلية

يتم تفعيل دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المحلية من خلال تطبيق مبادي الحكم الرشيد، ونلك

علي النحو التالي.

-المشاركة ئتئيرعيد المشاركة الشعبية من جوهر العملية التنموية، حيث يشارك الأفراد المحليون في صنع

القرار باعتبارهم الأكثر دراية باحتياجات المجتمع ومتطلباته، إضافة إلي وعيهم بموارد المنطقة

وخصوصياتها.

1 ايمن عودة المعاني، الادارة المحلية، الاردن، دار واثل للنشر، 2012، ص145

الفعالية: تُعبر الفعالية عنصراً أساسياً لنجاح أي عملية مهما كانت بسيطة. لذلك، يجب ضمان فعالية أداء الأفراد، الموظفين المحليين، والمنظمات المحلية لتحقيق هذا النجاح.

الشركة: تتجسد الشراكة في تعاون جميع الأطراف والمنظمات، سواء كانت مركزية أو لا مركزية، رسمية

أو غير رسمية. ينبغي أن يكون هناك تعاون فعال بين القطاع الخاص، الحكومة، والمجتمع المدني

لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.

- الرؤية الاستراتيجية: يجب أن يمتلك صانعو القرار المحليون رؤي بعيدة المدي، مع التركيز علي وضع خطط وبرامج استراتيجية تساهم في تحقيق التتمية المستدامة.

-العدل والإتصاف: تُعبر العدلة والإضاف في توزيع الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية مطلبا أساسياً

تنص عليه جميع المواثيق الوطنية والدولية، حيث يُعدّ ذلك عمادةً لتحقيق التنمية المستدامة.

- الشفاقية: لتحقيق الأهداف وضمان نجاح الخطط المطلوبة، لا بد من ترسيخ مبداً الشفاقية من خلال إتاحة المعلومات للجميع في الوقت المناسب. يثكل هذا المبداً أساسًا لتقريب الإدارة من المواطنين وتعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم، بالإضافة إلي دوره المهم في مكافحة الفساد. المساعلة: تُعد المساعلة أداة فعالة للإصلاح ومحاربة الفساد، حيث يجب أن يخضع كل مسؤول أو صاحب قرار لاي نوع من المساعلة، بغض النظر عن طبيعتها.

المطلب الثاني : مجالات التنمية المحلية وصعوباتها

ان مجالات التنمية المحلية متعددة ومتشعبة من ابرزها التمية الاجتماعية والاقتصادية والبينية وغيرها من المجالات التي تعد من اهداف واختصاصات التنمية المحلية، الا انها (اي التنمية المحلية) قد تتعرض

الي عوانق اثاع قيامها بدورها التنموي تمس بجهود و سياسيات التنمية المحلية.

الفرع الاول : مجالات التنمية المحلية

أما دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية علي المستوي المحلي في مختلف المجالات فهو متعدد ومتنوع، من أبرزها :

المجال الاجتماعي: تلعب البلدية والولاية دوراً رئيسياً في المجال الاجتماعي عبر تقديم خدمات حددها القانون لتحقيق التنمية المحلية التي تؤثر إيجابًا علي المستو الوطني والقومي، مساهمة بذلك في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة. ومن بين هذه الخدمات ما نص عليه التشريع الجزائري من دستور وأوامر وقوانين تخص البلدية والولاية منها التربية والتعليم، حيث تضطلع الجماعات المحلية بدور أساسي في مجال التعليم، فهي تعمل علي توفير مختلف الخدمات المتعلقة بالتربية والتعليم التي تندرج ضمن

اختصاصاتها وصلاحياتها عبر. تجهيز المؤسسات التعليمية بمختلف احتياجاتها، ضمان استمرارية

وديموة هذه المؤسسات بشكل فعال. المحافظة علي نظافة وتجهيز المؤسسات التربوية والتعليمية،

الحرص علي ترشيد إدارة المؤسسات التابعة لهذا المجال والتي تتدرج ضمن اختصاصاتها. الإشراف

المستمر وتقييم أداء هذه المؤسسات، توفير الاحتياجات الأساسية التي يتطابها قطاع التربية والتعليم

كالنقل والإطعام المدرسي . السكن والتعمير، تقوم الجماعات المحلية في مجال السكن ب توفير سكن

لائق ومناسب لجميع المواطنين، ضمان العدالة والشفافية في توزيع السكن، تتطوير مشاريع السكن المتتوقعة

بما يتماشي مع المعايير الحديثة، توفير مساكن تتوافق مع مقاييس الوقاية والسلامة. حماية التراث

المعماري المحلي والمحافظة عليه، تعزيز الاستخدام الراشد وتطوير الممتلكات العقارية. الشباب والثقافة والسياحة ويتم ذلك عبر العناية بالتراث الثقافي وصيانته، إنشاء المرافق الثقافية الأساسية مثل دور الشباب، المسارح، والمتحف، تعزيز الوعي الثقافي في المجتمع، إدارة وتنظيم مختلف المرافق الثقافية بفعالية تشجيع الموهبة والابتكار والإدباع بين الشباب، توفير فرص عمل مناسبة للشباب، تقديم صيغ ملائمة لدعم الشباب وتحفيز التنمية، متابعة مختلف المشاريع والبرامج الثقافية لضمان استمراريتها وفائدتها، الحفاظ علي المواقع السياحية والموروث الثقافي للأجبال القادمة، تطوير قطاع السياحية لما له من إمكانات كبيره في تعزيز الاقتصاد المحلي، تعزيز الحوار والتعاون المشترك مع الجوار لتبادل الخبرات والموارد. فهي مجال الصحة تقوم بتوفير بينة صحية تحقق حياة طبيعية وسليمة للجميع، إنشاء المراكز الصحية والمؤسسات الطبية والمستشفيات المحلية والإقاميمة وضمان إدارتها بشكل فعال، الإلتزام بتطبيق واحترام المعايير الصحية في المياه، الأغذية، والهواء، تعزيز الوعي الصحي المواطنين من خلال حملات توعوية مستمرة، حماية المواطنين من المخاطر الصحية الطارئة، مثل انتشار الفيروسات الجديدة، عن طريق إجراعات التوعية وحملات التلقيح التي تتفذها الجهات المحلية المعنيّة بالصحة، تقديم الرعاية والدعم اللازمين للأشخاص المحتاجين.

في المجال الاقتصادي من مهامها إدارة المرافق الاقتصادية المحلية، مثل الأسواق الأسبوعية، بفعالية، دعم الصناعات البدولة وتعزيز البنية الصناعية في المناطق المحلية، البحث عن موارد جديدة تسهم في تحسين وتطوير المجتمعات المحلية وزيادة إيراداتها، الاهتمام بتحقيق التتمية المحلية، العمل علي تطوير القطاع الزراعي وتعزيز المشاريع المرتبطة بهذا المجال لتحقيق الاكتفاء الذاتي، تحسين ظروف الأرياف والقري من خلال فك العزلة عنها بمد شبكات الطرق والمواصلات، بالإضافة إلي توفير الخدمات الأساسية مثل المراكز الطبية والتعليمية والمساجد، دعم وتشجيع التبادل التجاري والاستثمار الذي يخدم المجتمعات المحلية، البحث عن حول لخلق مصادر تمويل ذاتي للبلديات والولايات من خلال استحداث موارد مالية جديدة.

في المجال البينيّة تلعب الولايات والبلديات دورًا محورًا في تعزيز توازن بيئي ملائم يتيح للإنسان العيش

في بيئة خالية من المخاطر والأضرار من خلال المحافظة علي البيئة الطبيعية لضمان حياة صحية

ومستدامة للسكان، نشر الوعي وتعزيز ثقافة التربية البيئية، الحفاظ علي نظافة الهواء، المياه، والترية، مع

التركيز علي الاستمرارية في حماية البيئة من التلوث، صون المساحات الخضراء والعمل علي توسيعها

بإنشاء الغابات والحدائق العامة، تتفيّز حملات توغوية ودعم المبادرات الفردية والجماعية، سواء كانت

رسمية أو غير رسمية، بهدف حماية البيئة وضمان استدامتها.

الفرع الثاني: صعوبات التنمية المحلية

ان دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر تحده مجموعة من الصعوبات او المعوقات و التي تتمثل اساسا :

العوامل المادية والمالية : تواجه الجماعات المحلية في الجزاّر نوعين من الموارد. الموارد المالية

الذاتية، التي تتباين من إقليم إلي آخر بناء علي الخصوصيات الجغرافية لكل منطقة، وتتجسد عادة في

الضرائب والرسوم المباشرة مثل الرسوم علي القيمة المضافة أو قد تكون عبادة عن موارد خارجية، التي

تختلف تبعاً للأسباب والاحتياجات، وتتمثل في الإعلانات والقروض والتبرعات والهبات والوصايا، تعاني

بعض الوحدات المحلية من ضعف الموارد المالية، مما يعرف لقدرتها علي تنفيذ المشاريع التتموية.

العوامل القافية: تشمل الاعتقادات والأعراف التقليدية الراسخة بين افراد المجتمع المحلي، مثل الولاء

للاشخاص الذين يفتقرون للكفاءة والمهارات اللازمة للإدارة والتنظيم.

العوامل الاجتماعية التي تتمثل في النسيج الاجتماعي غير المتجانس وارتفاع الكثافة السكانية بشكل

مفرط وغير منتظم يمثل أن تحديات كبيره لتحقيق التنمية المحلية.

العوامل السياسية: تتجلي في الصراعات الطائفية والسياسية علي السلطة، إضافة إلي ضعف دور

الأطراف غير الرسمية وضعف المشاركة السياسية من قبل المواطنين.

العوامل التنظيمية: يعود بعضها إلي عدم كفاءة الموظفين الإداريين نتيجة نقص التكوين والتدريب،

مما يؤثر علي أداء المؤسسات المحلية.

خاتمة

تلعب الجماعات المحلية دورًا محورًا في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تقدم الشعوب الدول، وهو ما أثبتته تجارب العديد من الوحدات المحلية في الدول التي تُعتبر نماذج ناجحة في هذا المجال. إذ ان الجماعات المحلية تُعد الخلية اللامركزية للدولة، مما يمنحها ميزة القرب الكافي من المواطنين مقارنة بأن السلطة المركزية. وبالتالي، فهي تمتلك القدرة علي فهم احتياجات المواطنين، انشغالاتهم، ومتطلباتهم من

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

EISSN: 2710-804x

المجلَّد: 09:02، العدّد: 2025

جهة، ومن جهة أخري تتمتع بمعرفة دقيقة بخصوصيات ومميزات المقاطعات المحلية. هذا يمكنها من

التعامل واستغلال هذه الخصوصيات بكفاءة وفعالية، بما يخدم تطلعات المواطنين، فتصبح الجماعات

المحلية بذلك قادرة علي الاستجابة لمتطلبات السكان المحليين وتوفير الخدمات الضرورية، مما ينعكس

تنمية مستدامة شاملة تعزز من ازدهار المجتمع ككل.

من النتاج و التوصيات المنبثقه من بحثنا هذا تتمثل في :

تعزيز اللامركزية الفعلية: ضرورة تمكين الجماعات المحلية من صلاحيات أوسع في اتخاذ القرار

والتصرف في الموارد، بما يضمن تجاوب المشاريع مع احتياجات السكان المحليين.

تفعيل دور المجتمع المدني:دعم الجمعيات المدنية ومنظمات المجتمع المحلي كشريك فاعل في اقتراح

المشاريع ومتابعة تتفيذها، خاصة في المناطق النائية.

تمويل مستدام وشفاف:إنشاء آليات تمويل مرنة وشفاة تمكن البلديات من تتويع مصادر تمويلها، مع

تقليص الاعتماد المفرط علي التحويلات المركزية.

الرقمية وتحسين الإدارة المحلية: تحديث الإدارة المحلية عبر التحول الرقمي وتبسيط الإجراعات الإدارية

لرفع فعالية الأداء وتحسين جودة الخدمات العمومية.

تشجيع الاستثمار المحلي: خلق بيةة جانبة للاستثمار علي المستوي المحلي من خلال توفير بنية تحتية

ملائمة وحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب.

إدماج مقاربة التنمية المستدامة إدارج البعد البيني والاجتماعي في جميع السياسات المحلية، لضمان

استدامة المشاريع التنموية والحفاظ علي الموارد الطبيعية.

التخطيط التشاركي: اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد البرامج التنموية، بإشراك المواطنين في تحديد

الأولويات وصياغة الحلول.

تأهيل الكفاعات المحلية: الاستثمار في تكوين الإطارات المحلية والمنتخبين من خلال برامج تدريب

مستمرة في مجالات التخطيط، الإدارة، والتواصل.

التوازن الجهوي ومحاربة التفاوتات: اعتماد سياسات تتموية تضمن العدالة بين المناطق، مع تركيز خاص

علي المناطق المهمشة والريفية.

ISSN: 2572-0082

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار - الجزائر

EISSN: 2710-804x

المجلَّد: 09:02، العدّد: 2025

إرساء ثقافة التقييم والمتابعة: تطوير آليات تقييم دوري لمشاريع التنمية المحلية، لقياس الأثر وضمان التحسين المستمر.

1-احمد محيو، محاضرات في المؤسسات الادارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاثر، ط3، 1996

2-احمد عبد الطيف رشاد، اساليب التخطيط للتمية، المكتبة الجامعية، 2002

3-عمار بوضاف، التظيم الاداري في الجزائر بين النظريه و التطبيق، جسور للنشر و التوزيع، الجزاثر، 2002

4-صفوان المبيضين و حسين الطراونة و عبد الهادي توفيق، المركزية واللمركزية في تنظيم الادارة المحلية، الاردن،

دار اليازوني العلمية للنشر و الاعلام، 2011.

5-فريك بشير، منتخبوا البلديات مفسدون او ضحايا، الجزائر، ط1، مركز الشروق للانتاج و النشر الاعلامي، 2014.

6-بن شعيب نصر الدين و مصطفي شريف، الجماعات المحلية و مفارقات التتمية المحلية في الجزاثر، مجلة الباحث،

2012.10.العدد

7-علي محمد الصغير، الإدارة المحلية الجزائريه، دار العلوم للنشر و التوزيع الجزائر، 2013

8- اوصالح عبد الحليم، دور الاتفاقيات البيئية الدولية في حماية الانظمية البيئية الهشة، مجلة ملفات الابحاث، العدد 4،

الجزء 1، 2015

9- عابدين المصري، الفكر التموي في مقدمة بن حلدون، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، المجلد 25، 2009

10-فريمش ملكة، دور الدولة في التمية دراسة حالة الجزائر، رسالة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق و العلوم السياسية

قسنطينة، 2011.

11-عقون شراف، سياسات تسيير الموارد البشرية بالجماعات المحلية، مذكرة لنيل شهادة الماجيسترات في علوم التسيير

جامعه قسنطينة، 2006