التنظيم القانوني و التقني للمناطق الداخلة في تكوين العقار الصناعي في الجزائر

144 مجلة القانون العقاري و البيئة المجلد : 80 / العدد : 41 ( 0808 ) ص 411 - 411 التنظيم القانوني و التقني للمناطق المكونة للعقار الصناعي في الجزائر The legal and technical organization of the industrial property zones in Algeria غامنية نورية طالبة دكتوراه 1 ، االستاذ حيتالة معمر أستاذ حماضر أ 2 1 جامعة عبد احلميد ابن باديس مستغامن ، [email protected] 2 جامعة عبد احلميد ابن باديس مستغامن ، [email protected] تاريخ االستالم .: 2 0 1 9 / 1 1 / 0 3 تاريخ القبول .: 2 0 1 9 / 1 2 / 1 6 تاريخ النشر : 2020/01/09 [email protected] غامنية نورية د . ح يتالة معمر : [email protected] ملخص : بغية حتقيق التنمية االقتصادية و هبدف دفع عجلة االستثمار يف خمتلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعي وجللب اكرب قدر ممكن من االستثمارات قامت الدولة اجلزائرية ببذل عدة جهود هبدف توفري الوعاء العقاري الصناعي املناسب لإلجناز خمتلف املشاريع االقتصادية على اخ تالف انواعها ، فقامت بتخصيص عدة عقارات هلذا اهلدف . Résumé : Afin de réaliser le développement économique et de promouvoir les investissements dans divers secteurs, notamment le secteur industriel, et d'apporter le plus grand nombre d'investissements possible, l'État algérien a déployé plusieurs efforts pour fournir l’immobilier industriel nécessaire à la réalisation de divers projets économiques de toutes sortes. Abstract : In order to achieve economic development and promote the investment in various sectors, especially the industrial sector and to bring as much investment as possible, the Algerian State has made several efforts to provide the Industrial real estate suitable for the completion of various economic projects of all kinds.

145 غامنية نورية االستاذ حيتالة معمر مــقدمـــــة : ان العقار الصناعي يعترب عنصرا ضروريا من عناصر حتقيق النشاط االقتصادي باعتباره االساس الذي تقوم عليه التنمية و الرقي االقتصادي ، كما يعترب من اهم الوسائل اليت تستخدم جلذب االستثمارات سواء كانت حملية او اجنبية . و هبدف تنظيم االستثمار وتطويره و ل تحقيق التنمية االقتصادية سعت الدولة اجلزائرية على غرار باقي الدول يف خمتلف سياساهتا االقتصادية و القانونية اىل توفري الوعاء العقاري املناسب و الذي يكون مهيأ الستقبال الصناعية خمتلف املشاريع ، حيث مت تسخري العديد من االراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة بغ ية إجناز املشاريع الصناعية و بالتايل تلبية احتياجات املستثمرين ، و هذه االراضي هي اليت تشكل حافظة العقار الصناعي يف اجلزائر . جمموعة املناطق املكونة للعقار يتطلب منا دراسة و حتديد و ان احلديث عن حافظة العقارية الصناعية الصناعي يف اجلزائر و هو ما ق صدنا به التنظيم التقين للعقار الصناعي و منه جند انفسنا امام االشكالية االتية : ماهي املناطق املكونة حلافظة العقار الصناعي يف اجلزائر ؟ لإلجابة عن هذه االشكالية ارتينا ضرورة تقسيم حبثنا اىل فصلني : المبحث االول : املناطق اخلاصة للدولة واملناطق احلرة املوجه لالستثمار المبحث الثاني : كة للمؤسسات العمومية واملؤسسات االقتصادية ومناطق املناطق الصناعية واالراضي اململو النشاط . المبحث االول : المناطق الخاصة للدولة والمناطق الحرة الموجهة لالستثمار ج ضمن اخلاصة للدولة اوال ، مث سنتطرق من خالل هذا احملور اىل حتديد ودراسة كل من املناطق اليت تندر نتناول حتديد املناطق احلرة ثانيا . المطلب االول : االراضــي الوطنية الخاصــة للدولــة ع اجلزائري املناطق اخلاصة للدولة ألول لقد نظم املشر مرة من خالل القانون رقم 39 - 12 املتعلق برتقية االستثمار 1 ، حيث منحت امتيازات قانونية و اقتصادية حتفيزية لالستثمار يف هذه املناطق، و نشري هنا اىل انه قسمها اىل نوعني من املناطق : - مناطق مطلوب ترقيتها - مناطق التوسع االقتصادي 1 المرسوم التشريعي رقم 39 - 21 المؤرخ في 50 اكتوبر 2339 المتعلق بترقية االستثمار ، جريدة رسمية عدد 46 مؤرخة في 25 اكتوبر 2339 .

146 غامنية نورية االستاذ حيتالة معمر وهبدف تنظيم هذه املناطق مت اص دار املرسوم التنفيذي رقم 39 - 921 خ يف املؤر 11 اكتوبر 1339 املتضمن حتديد شروط تعيني املناطق اخلاصة و ضبط حدودها 2 ، و الذي تضمن ايضا تطبيق احكام املادة 29 من القانون 39 - 12 املتعلق برتقية االستثمار ، حيث جاء ليحدد شروط املناطق اخلاصة و ضبط حدودها يف اطار تطبي ق القوانني و التنظيمات املعمول 3 . و على هذا االساس نتناول بالدراسة هذين النوعني من املناطق على شكل نقطتني مستقلتني : الفرع االول : المناطق المطلوب ترقيتها ع اجلزائري قد لقد امهل قانون ترقية االستثمار تعريف املناطق املطلوب ترقيتها ، و لكن يالحظ بان املشر كلها يف مجلة ادمج مفهوم املناطق احملرومة ، اجلنوب ، اقصى اجلنوب ، املعزولة ، و ايضا املناطق اليت جيب ترقيتها واحدة و هي املناطق اليت جيب ترقيتها 4 . كما ان هذه املناطق تنظم و تضبط حدودها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 31 – 921 خ يف املؤر 19 سبتمرب 1331 املتضمن كيفيات حتديد املناطق الواجب ترقيتها 5 و الذي عرفها بدوره على اهنا البلديات اليت تعرف تأخريا هاما بالنسبة للمستوى الوطين او املستوى الوالئي يف اشباع االحتياجات االجتماعية يف درجة التجهيز و يف مستوى املداخيل . وبالرجوع اىل احكام القانون رقم 71 - 39 خ يف املؤر 21 جانفي 1319 املتعلق بالتهيئة العمرانية جند بانه نص على ان املناطق املطلوب ترقيتها تتكون من البلديات اليت حتدد قائمتها و تراجع عند االقتضاء بقرار مشرتك من السلطة املكلفة بالتهيئة العمرانية و السلطة املكلفة باجلماعات احمللية واملالية و بعد استشارة السلطات احمللية ، و على اساس املقاييس اليت تعكس الضوابط الدميغرافية ، املادية ، االجتماعية ، االقتصادية ، واملالية للبلديات املذكورة حسب املعايري معينة 6 : الفرع الثاني : مناطــق التوســع االقتصــادي و هي تعترب الفضاء الثاين للمناطق اخلاصة باالستثمار حيث تتمتع خب صائص اجتماعية و اقتصادية متكاملة كما تتمتع هبياكل قاعدية و ثروة بشرية مما جيعلها تساهم يف تطوير االنشطة االقتصادية ، 7 . 2 المرسوم التنفيذي رقم 36 - 912 المؤرخ في 21 اكتوبر 2336 المتعلق بتحديد شروط تعيين المناطق الخاصة و ضبط حدودها ، جريدة رسمية عدد 41 المؤرخة في 23 اكتوبر 2336 . 3 بوجردة مخلوف ، العقار الصناعي ، الطبعة االولى ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، 1554 ، ص 23 . 4 مشتي امال ، العقار كألية محفزة لالستثمار ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، تخصص قانون االعمال ، كلية الحقوق ، جامعة البليدة ، 1525 ، ص 61 . 5 المرسوم التنفيذي رقم 32 - 912 المؤرخ في 26 سبتمبر 2332 ، المتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها ، جريدة رسمية عدد 66 . 6 بوجردة مخلوف ، المرجع السابق ، ص 15 . 7 عجة الجياللي ، الكامل في القانون الجزائري لالستثمار ، قطاع المحروقات ، دار الخلدونية ، الجزائر ، 1554 ، ص 450 .

147 غامنية نورية االستاذ حيتالة معمر و لقد عرفتها املادة 39 من املرسوم 39 - 921 املتعلق بشروط تعيني املناطق اخلاصة و ضبط حدودها على اهنا " : كة من التجانس االقتصادي واالجتماعي ، وتزخر فضاءات جيواقتصادية تنطوي على خصائص مشرت بطاقات من املوارد الطبيعية و البشرية او اهلياكل القاعدية املطلوب حش دها ورفع من شاهنا ، او الكفيلة لتسهيل اقامة االنشطة االقتصادية لإلنتاج السلع و اخلدمات و تطويرها " 8 . و يالحظ ان هذا املرسوم جاء مبفهوم واسع و مرن ملناطق التوسع االقتصادي اىل حد قد يصعب عليه يف بعض االحيان صياغته لإلنشاء منطقة معينة كمنطقة التوسع االقتصادي ، االمر الذي صعب من مهمة االدارة يف تكريس هذه املعايري إلجياد مثل هذه املناطق و حال دون ظهورها عل ى ارض الواقع اىل غاية الوقت احلاضر 9 . و لكي يتم حتديد مناطق التوسع االقتصادي البد من االعتماد و احرتام املعايري التالية : - املستوى املطلوب للتغطية يف جمال املرافق اجلماعية و املنشآت القاعدية الالزمة إلقامة االستثمارات من خالل مؤشرات كاملوارد املائ ية و التطهري، وسائل االتصال السلكية والالسلكية، مبا فيها الطرق و السكك احلديدية 10 . - اي مؤشر او اداة قد توجه اختيار موقع االستثمارات يف اجملال الصناعي ، وتسهيل االسراع يف اجنازها و استغالهلا ، ويف هذا اجملال جيب االعتماد على انشاء هذه املناطق بناء على املقرت حات التابعة لألشغال التحضريية ، او من عناصر الصيغ النهائية للخطط الوطنية و اجلهوية يف اطار التهيئة العمرانية 11 . و بالرجوع اىل املادة 30 من املرسوم 39 - 921 جند باهنا استثنت من مناطق التوسع االقتصادي يف جمال التهيئة العمرانية مايلي : - املناطق املطلوب ترقي تها حسب املفهوم الوارد يف املادة 11 من القانون 71 - 39 املتعلق بالتهيئة العمرانية . - االقطاب الصناعية يف التجمعات السكانية الكربى ، و احملددة وفق القانون 33 - 21 املتضمن قانون التوجيه العقاري املعدل و املتمم . - كبات السياحية و االستجمامية الكربى مواقع املر . - مس احات االرتفاق او اخلدمات العمومية ، وخاصة املساحات اليت تشمل املوانئ واملطارات 12 . 8 المرسوم التنفيذي رقم 36 - 912 المؤرخ في 21 - 25 - 2336 ، المتضمن تحديد شروط تعيين المنا طق الخاصة و ضبط حدودها ، المرجع السابق . 9 بوجردة مخلوف ، المرجع السابق ، ص 11 . 10 عجة الجياللي ، المرجع السابق ، ص 454 . 11 بوجردة مخلوف ، المرجع السابق . 12 انظر المادة 54 من المرسوم التنفيذي 36 - 912 المؤرخ في 21 - 25 - 2336 ، المرجع السابق .

148 غامنية نورية االستاذ حيتالة معمر اضافة اىل كافة الشروط املذكورة سابقا فانه يتم تعيني و حتديد هذه املناطق مبوجب قرار وزاري مشرتك صادر عن وزارة املالية ووزارة الداخلية و التهيئة العمرانية و التخطيط ، و ذلك بناء على اقرتاح من اجلماعات احمللية املختصة اقليميا . المطلب الثانـــي : المناطــــق الحـــــرة لقد عرف مفهوم املناطق احلرة تطورا كبريا فهي اشبه ما يكون مبناطق معزولة يتم فيها عمليات االستغالل حيث تسيري تلك املناطق بأساليب ادارية و دين اميكية متطورة ، فهي تعترب اداة متكاملة للنماء و التطور االقتصادي 13 . كما عرفها البنك العاملي كما يلي " : املنطقة احلرة الصناعية تستعمل خاصة املباين و خدمات من اجل حتقيق عمليات انتاجية مثل حتويل مواد اولية و مواد وسطية مستوردة اىل منتوجات هنائية مو جهة عامة اىل كية كذلك للسوق الداخلي و ذلك بعد دفع احلقوق اجلمر التصدير ، و لكن يف بعض االحيان " 14 . ومنه فاملنطقة احلرة هي مساحة حمددة اقليميا و اداريا تكون معزولة مكانيا سواء بأسوار او حواجز متارس بداخلها انشطة اقتصادية سواء كانت صناعية او جتارية او خدماتية ، و ختضع لنظام جبائي خاص هبا يسمح بتشجيع االستثمار . وتستحدث هذه املناطق مبوجب مرسوم تنفيذي و يكون بناء على اقرتاح من الوزير املكلف باملالية، و جتب االشارة هنا اىل ان كافة ا الراضي و املباين اليت تشتمل عليها املناطق احلرة تدخل ضمن االمالك الوطنية العمومية للدولة 15 . كما ميكن ان تشتمل املنطقة احلرة على مطار او ميناء او تقع بالقرب من ميناء او مطار ، و قد انشات هذه املناطق لتشجيع التصدير حيث ان نشاطات االنتاج يف املنطقة تكون موجهة حنو التصدير ، فتتسم اجراءاهتا االدارية بالبساطة و السهولة ، و ذلك من خالل متكني املستثمرين من اقامة مشاريعهم كتزويد املنطقة باملياه و الكهرباء ، و كل ما هو ضروري ملمارسة النشاط االستثماري مثل البنوك و قاعات االجتماعات ....... اخل 16 ، و عليه تظهر هذه املناطق احلرة كأهنا مدينة صناعية جيد فيها املستثمرون و املتعاملون كل الضروريات ملمارسة النشاط الصناعي من جهة و العيش من جهة اخرى، و يتم تسيريها من طرف املستغل الذي قد يكون شخص 13 محمد ق اسم خصاونة ، االستثمار في المناطق الحرة ، الطبعة االولى ، دار الفكر ،عمان ، 1525 ، ص 23 . 14 فسيح حمزة ، التنظيم القانوني الستغالل العقار الصناعي في عملية االستثمار ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، فرع الدولة و المؤسسات العمومية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائ ر ، سنة 1556 - 1550 ، ص 15 . 15 انظر المادة 51 و 59 من المرسوم التنفيذي رقم 36 - 915 المؤرخ في 21 اكتوبر 2336 ، المتعلق بالمناطق الحرة ، جريدة رسمية عدد 41 المؤرخة في 23 اكتوبر 2336 . 16 فس ي ح حمزة ، المرجع السابق ، ص 93 .

149 غامنية نورية االستاذ حيتالة معمر معنوي عام كما ميكن ان يكون شخص معنوي خاص و يقع حتت مسؤولية املستغل احملافظة على البيئة و محايتها يف داخل املنطقة و يف مدخلها ويقبض املستغل مقابال على ما يقدمه من خدمات 17 . و جتب االشارة هنا انه من الناحية العملية مل يتم انشاء مناطق حرة باستثناء منطقة بالرة بوالية جيجل و اليت مت الغاؤها سنة 2339 ، بعدما مت مالحظة عدم حتقيقها لألهداف املسطرة هلا 18 . ٍ المبحث الثانــي : كة للمؤسسات العمومية والمؤسسات االقتصادية المناطق الصناعية واالراضي المملو ومناطق النشاط . يف اطار سعي املستمر اىل تطوير االستثمار و الرفع من مستوى التنمية قامت الدولة بتوفري عدة عقارات ،و يظهر ذلك من خالل انشائها للمناطق الصناعية و منطقة للمستثمرين بغية اجناز مشاريعهم االستثمارية النشاطات وهو ما سنقوم بدراسته : المطلب االول : المناطــق الصنا عيـة و مناطـق النشاط اوال : المناطــق الصناعيــة يقصد باملناطق الصناعية احليز املكاين الذي جيب ان يوفر للمؤسسة االطار املالئم للعمل واالزدهار ، ويكون بذلك موجها اساسيا يف ترقية االستثمارات و يساهم يف حتسسن جناعة املؤسسة ، كما يعترب منط من امناط ال توطن الصناعي 19 . و حسب خرباء االمم املتحدة للتنمية الصناعية ONUDI فاملنطقة الصناعية هي عبارة عن " : مساحة ارضية غري مهيأة إلقامة مشاريع صناعية تنشأ عموما بقرار من رئيس البلدية و يشرتط ان تكون مدرجة ضمن خمطط التنمية العمرانية " 20 . كما تعرف على اهنا ": تلك الفضاءات العقارية االقتصادية املنشئة و احملددة النطاق من قبل الدولة الحتواء ج احمليط العمراين و هذا تفاديا للمخاطر اليت ميكن ان تنجم عن االستغالل املشاريع و اليت ينبغي انشاؤها خار الصناعي " 21 . 17 انظر المواد 56 ، 54 ، 50 من المرسوم التنفيذي رقم 36 - 915 ، المرجع السابق . فسيح حمزة ، المرجع السابق ، ص 65 . 18 19 نعيمة علواش ، عايدة مصطفاوي ، مقال بعنوان دور الملكية العقارية و الصناعية في تفعيل االستثمار في الجزائر ، مداخلة في الملتقى الدولى حول منظومة االستثمار في ا لجزائر ، بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، يومي 11 و 19 نوفمبر 1520 ، ص 56 . 20 خوادجية سميحة حنان ، النظام القانوني الستغالل العقار الصناعي ، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، تخصص قانون عقاري ، بكلية الحقوق والعلوم السياسية ، بجامع ة قسنطينة 1526 – 1520 ، ص 02 . 21 تاتولت فاطمة ، المعالجة القانونية للعقار الصناعي في ضوء التشريع و االجتهاد القضائي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، فرع قانون ع قاري كلية الحقوق و العلوم السياسية بن عكنون ، جامعة الجزائر ، 1526 - 1520 ً ، ص 20 .

150 غامنية نورية االستاذ حيتالة معمر ع اجلزائري نالحظ انه مل يرد تعريف حمدد للمناطق الصناعية يف ، اال اهنا تعرف على و بالرجوع اىل املشر اهنا ": املناطق املقامة خصيصا من اجل احتواء املشاريع الصناعية ، و يتم حتديدها من قبل ادوات التهيئة و ج النطاق العمراين التعمري و اليت جيب ان تنشأ خار " 22 . و جتب االشارة هنا اىل أن أول ظهور للمناطق الصناعية كان سنة 1319 ، و ذلك من خالل املرسوم التنفيذي رقم 19 - 91 خ يف املؤر 27 فيفري 1319 املتعلق بإنشاء جلنة استشارية لتهيئة املناطق الصناعية حيث حدد شروط اجياد 11 منطقة صناعية على مستوى البلديات و الواليات و عرب كامل الرتاب الوطين 23 ، وقد مت حتديد شروط ادارهتا مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 79 - 11 خ يف املؤر 39 مارس 1379 املتضمن حتديد شروط ادارة املناطق الصناعية 24 . و يقصد بإدارة املناطق الصناعية حسب الرسوم 79 - 11 املذكور اعاله هتيئتها كمرحلة اوىل مث القيام بإدارهتا كمرحلة ثانية ، و تتم هتيئة املناطق الصناعية عن طريق اجهزة و مؤسسات نذكرها حسب الرتتيب االيت 25 : - هيئات عمومية اقتصادية و هذا عندما تكون املنطقة الصناعية حتتوي غلى نشاطات ذات منفعة حملية او نشاطات ذات منفعة وطنية و متنوعة تابعة لوزارات خمتل فة . - مؤسسات اقتصادية عندما تكون املنطقة الصناعية حتتوي على نشاطات ذات منفعة وطنية خاصة و تابعة لسلطة واحدة - وحدة متخصصة تنشا مبوجب قانون ويف اطار التنظيمات املعمول هبا عندما تكون املنطقة الصناعية حتتوي على نشاطات ذات منفعة وطنية تابعة ملؤسسة واحدة . و يقع على عاتق اجهزة و مؤسسات التهيئة االلتزام بإجناز املنشآت القاعدية داخل املنطقة ، كما يقع عليها ضمان االستغالل احلسن للعقار يف اطار احرتام القوانني املعمول هبا 26 . كل مهمة تسيري هذه املناطق الصناعية اىل اجهزة ومؤسسات خاصة و ع اجلزائري او كما ان املشر ذلك حسب املرسوم التنفيذي رقم 79 - 10 خ يف املؤر 39 مارس 1379 املتضمن تنظيم مؤسسات املناطق الصناعية 27 ، و تتمثل املهمة االساسية هلذه املؤسسات يف تلقي العقارات املكو نة للعقار الصناعي و 22 معيفي لع زيز ، " الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري أي فعالية في توفير العقار الموجه لالستثمار في الجزائر " ، المجلة االكاديمية للبحث القانوني ، المجلد 26 ، عدد 51 كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية ، 1554 ، ص 291 . 23 بوجردة مخلوف ، ا لمرجع السابق ، ص 21 . 24 المرسوم التنفيذي رقم 06 - 00 المؤرخ في 59 مارس 2306 ، المتضمن تحديد شروط ادارة المناطق الصناعية ، جريدة رسمية عدد 25 المؤرخة في 54 مارس 2306 . 25 بوجردة مخلوف ، المرجع السابق ، ص 29 . 26 المادة 54 من المرسوم التنفيذي رقم 06 - 00 ، المرجع السابق . 27 المرسوم التنفيذي رقم 06 - 04 المؤرخ في 59 مارس 2306 ، المتضمن تنظيم مؤسسات المناطق الصناعية ، جريدة رسمية عدد 25 المؤرخة في 54 مارس 2306 .

151 غامنية نورية االستاذ حيتالة معمر مث تقوم مبنحها للعقارات وهتيئتها اكتساب ملكيتها بصفة قانونية و بعدها القيام بأعمال التجزئة للمستثمرين ووفق االجراءات املنصوص عليها قانونا بغية اجناز املشاريع االستثمارية 28 . ثانــــيا : مناطــق النشــــاط هي عبارة عن مناطق صغرية املساحة و احلجم جهزت و أنشأت الستقطاب صناعات صغرية ومتوسطة ذات طابع حملي كنشاط انتاج السلع و اخلدمات، يتم انشاؤها مببادرة من اهليئات احمللية من أجل اقامة مناطق نشاطات و اعمال و ال يوجد قانون او تنظيم خاص هبا وواضح يف التشريع لذلك فهي تستند يف وجودها كاالت احمللية للتنظيم و التسيري اىل قواعد التهيئة و تعمري، اما فيما خيص تسيريها فقد اسند هذه الصالحية اىل الو العقاريني احلضريني 29 . و هبذا املعىن فان مناطق النشاط هي تلك املناطق اليت مت انشاؤها مبوجب قرارات اختذت يف اطار تطبيق األمر رقم 19 - 20 خ يف املؤر 23 فيفري 1319 املتعلق بتكوين االحتياطات العقارية لصاحل البلديات حيث مت انشاء 993 منطقة نشاط على مستوى 90 تسيري هذه املناطق ا يف اول األمر اىل والية واسندت مهمة البلديات مبقتضى األمر رقم 19 - 20 كالة العقارية الوطن احيلت اىل الو املذكور سابقا مث كاالت العقارية ية والو احمللية . المطلب الثانــي : األراضي الناجمة عن حل المؤسسات العمومية والمؤسسات االقتصادية قبل التطرق اىل حتديد مفهوم العقارات النامجة عن حل املؤسسات العمومية االقتصادية والعقارات الزائدة يتوجب علينا اوال حتديد مفهوم هذه ا ملؤسسات العمومية . كات جتارية حتوز فيها الدولة او اي شخص معنوي اخر خاضع للقانون العام املؤسسات العمومية تعترب شر اغلبية رأمساهلا سواء كان ذلك بصفة مباشرة او غري مباشرة ختضع للقانون العام و تقوم بتسيري مرافق عمومية بصفة مستقلة 30 ، و ينتج عن حلها جم موعة من االراضي و العقارات و املباين تقوم الدولة بإدماجها ضمن احلافظة العقارية للعقار الصناعي ، وهبذا املعين ميكننا تقسيمها اىل عقارات نامجة عن حل مؤسسة عمومية اقتصادية ، وعقارات زائدة عن حاجة املؤسسات العمومية االقتصادية . أوال : العقارات الناجمة عن حل المؤسسات العمومية االقتصادية 28 بوجردة مخلوف ، المرجع السابق ، ص 20 . معيفي لعزيز ، المرجع السابق ، ص 299 . 29 30 انظر المادة 51 من االمر 52 - 56 المؤرخ في 15 اوت 1552 ، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية و تسييرها و خصخصتها ، جريدة رسمية عدد 61 المؤرخة في 11 اوت 1552 .

152 غامنية نورية االستاذ حيتالة معمر يقصد هبا كل االصول العقارية التابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية الناجتة عن تصفيتها واليت مل يتم التصرف فيها بالتنازل ، و مبعىن اخر ما تبقى من عقارات بعد تصفية املؤسسة العمومية االقتصادية و مل يتم التنازل عليه 31 . ويف ظل اجتاه السياسة االقتصادية للدولة اىل خوصصة املؤسسات اليت لوحظ فيها اهنا تكتسب مقومات البقاء مت حل باقى املؤسسات االخرى ، حيث مت خوصصة نسبة كبرية من املؤسسات العمومية االقتصادية و ذلك منذ صدور االمر 31 - 20 خ يف املؤر 20 اوت 1331 املتعلق خبوصصة املؤسسات العمومية الذي ألغي مبوجب االمر رقم 39 - 31 املتعلق بتنظيم املؤسسة العمومية االقتصادية و سريها وخوصصتها 32 . غري ان عملية خوصصة املؤسسات العمومية او تصفيتها عرفت عدة مشاكل تتعلق بالعقارات اليت كانت تتمثل يف االصول املتبقية ، و ذلك راجع لعدم حتديد الطبيعة القانونية ألصل امللكية العقارية لتلك املؤسسات ، وبقي هذا االشكال رغم ان املادة 20 من األمر 31 - 39 خ يف املؤر 23 اوت 2331 املتعلق بتطوير االستثمار نصت على انه " : تنشأ الدولة انطالقا مما تبقى من اصول املؤسسات العمومية املنحلة قصد ضم ان متثيلها لتطوير كالة الوطنية لتطوير االستثمار االستثمار حافظة عقارية و غري منقولة يسند تسيريها اىل الو " 33 . ثانـيا : العقارات الزائدة عن حاجة المؤسسات العمومية االقتصادية هي العقارات اليت متتلكها املؤسسة العمومية اال اهنا ال تستعملها ل كوهنا زائدة عن حاجاهتا ومتطلباهتا ، فهي اذن اصول عقارية تابعة ملؤسسات عمومية مل ختضع ختصيصها او تصفيتها ، اال ان القانون قد مكن من اسرتجاع العقارات الزائدة على نشاط املؤسسة العمومية االقتصادية واليت ال تكون حمل انتفاع من قبل هذه املؤسسات و بالتايل تقرر اسرت كالة الوطنية للوساطة جاعها رمسيا من قبل الدولة و قد اسندت مهمة تسيريها اىل الو و ضبط العقاري . ع اجلزائري يف نص املادة و لقد نص املشر 39 من املرسوم التنفيذي رقم 33 - 119 احملدد لشروط و كيفيات منح االمتياز على االراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و املوج هة لإلجناز مشاريع استثمارية 34 على االمالك العقارية اليت تعد زائدة عن متطلبات املؤسسة العمومية ، حيث تعد اصول فائضة و غري الزمة لنشاط املؤسسة العمومية االقتصادية العقارات التالية : - االمالك العقارية الغري مستغلة او اليت مل يتم ختصيصها لوجهة ما عند استصدار هذا املرسوم . - االمالك العقارية اليت ال يتطابق استعماهلا مع الغرض االجتماعي للمؤسسة . 31 معيفي لعزيز ، المرجع السابق ، ص 291 . 32 ساسي سليم ، النظام القانوني الستغالل العقار ا لصناعي في الجزائر ، مذكرة تخرج ، المعهد الوطني للقضاء ، الجزائر ، 1553 ، ص 12 . 33 األمر 52 - 59 المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتطویر اإلستثمار المعدل و المتمم ج ریدة رسمية عدد 47 مؤرخة في 22 اوت 2001 . 34 المرسوم التنفيذي رقم 53 - 209 المحدد لشروط و كيفيات منح االمتياز على االراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة إلنجاز المشاريع االستثمارية ، المؤرخ في 51 ماي 1553 ، جريدة رسمية عدد 11 ، المؤرخة في 54 ماي 1553 .

153 غامنية نورية االستاذ حيتالة معمر - االمالك العقارية املستقلة او القابلة للفصل من جممعات عقارية اوسع ملك للمؤسسات العمومية او ملك للدولة الغري الالزمة لنشاطاهتا . - االمالك العقارية اليت تغري طابعها القانوين حبكم قواعد التعمري اليت اصبحت ال تدخل يف اطار النشاط الرئيسي للمؤسسة العمومية . - االمالك العقارية املتواجدة داخل املناطق الصناعية ، و املتوفرة اليت اعيد ادماجها ضمن االمالك اخلاصة للدولة . - االراضي التابعة للمناطق النشاطات عند تاريخ نشر املرسوم التنفيذي رقم 33 - 119 . الخاتمــــة : ان العقار الصناعي له دور اسرتاتيجي يف حتفيز االستثمار الصناعي وطنيا كان أو أجنبيا، وعامال حقيقيا لعصرنة وترقية النسيج الصناعي ، و نظرا هلذه االمهية سعت الدولة اجلزائرية جاهدة اىل توفري الوعاء العقاري املناسب إلجناز خمتلف املشاريع االستثمارية كما اصدر قوانني و مراسيم خاصة لتنظيم و هتيئت خمتلف املناطق الصناعية اليت قامت بإنشائها هلذا الغرض ، و انطالقا مما سبق دراسته توصلنا اىل النتائ ج التالية : - لقد قامت الدولة اجلزائرية مبجهودات كبرية سعيا منها اىل توفري العقار الصناعي املناسب لإلقامة خمتلف املشاريع و االستثمارات يف اجملال الصناعي . - اصدر الدولة اجلزائرية مجلة من النصوص القانونية بغية تنظيم العقار الصناعي و محايته وتسهيل االستثمار في ه . - بالرغم من اجلهود املبذولة لتوفري العقار الصناعي اال ان املستثمرين يف هذا اجملال اليزالون اىل غاية يومنا هذا يشتكون من عدم وفرت العقار الصناعي و لعل االمر راجع اىل سوء تسيري و استغالل العقار الصناعي . قائمـــة المراجـــع : المؤلفات : 1 - بوجردة خملوف ، العقار الصناعي ، الطبعة االوىل ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، 2330 . 2 - عجة اجلياليل ، الكامل يف القانون اجلزائري لالستثمار ، قطاع احملروقات ، د ار اخللدونية ، اجلزائر ، 2330 9 - حممد قاسم خصاونة ، االستثمار يف املناطق احلرة ، الطبعة االوىل ، دار الفكر ،عمان ، 2313 . القوانين و المراسيم : 1 - االمر 31 - 39 خ يف املؤر 23 اوت 2331 ، املتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية االقتصادية وتسيريها و خصخصتها ، جريدة رمسية عدد 91 املؤرخة يف 22 اوت 2331 .

154 غامنية نورية االستاذ حيتالة معمر 2 - املرسوم التنفيذي رقم 79 - 11 خ يف املؤر 39 مارس 1379 ، املتضمن حتديد شروط ادارة املناطق الصناعية ، جريدة رمسية عدد 13 املؤرخة يف 30 مارس 1379 . 9 - املرسوم التنفيذي رقم 79 - 10 خ يف املؤر 39 مارس 1379 ، املتضمن تنظيم مؤسسات املناطق الصناعية ، جريدة رمسية عدد 13 املؤرخة يف 30 مارس 1379 9 - املرسوم التنفيذي رقم 31 - 921 خ يف املؤر 19 سبتمرب 1331 ، املتضمن كيفيات حتديد املناطق الواجب ترقيتها ، جريدة رمسية عدد 99 املؤرخة يف 11 سبتمرب 1331 1 - املرسوم التشريعي رقم 39 - 12 خ يف املؤر 31 اكتوبر 1339 املتعلق برتقية االستثمار ، جريدة رمسية عدد 09 مؤرخة يف 13 اكتوبر 1339 . 0 - املرسوم التنفيذي رقم 39 - 921 خ يف املؤر 11 اكتوبر 1339 املتعلق بتحديد شروط تعيني املناطق اخلاصة و ضبط حدودها ، جريدة رمسية عدد 01 املؤرخة يف 13 اكتوبر 1339 . 1 - املرسوم التنفيذي رقم 39 - 923 خ يف املؤر 11 اكتوبر 1339 ، املتعلق باملناطق احلرة ، جريدة رمسية عدد 01 املؤرخة يف 13 اكتوبر 1339 . 7 - املرسوم التنفيذي رقم 33 - 119 كيفيات منح االمتياز على االراضي التابعة لألمالك احملدد لشروط و خ يف اخلاصة للدولة و املوجهة إلجناز املشاريع االستثمارية ، املؤر 32 ماي 2333 ، جريدة رمسية عدد 21 ، املؤرخة يف 30 ماي 2333 . الرسائل و المذكرات : 1 - خوادجية مسيحة حنان ، النظام القانوين الستغالل العقار الصناعي ، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، ختصص قانون عقاري ، بكلية احلقوق والعلوم السياسية ، جبامعة قسنطينة 2319 – 2311 . 2 - تاتولت فاطمة ، املعاجلة القانونية للعقار الصناعي يف ضوء التشريع و االجتهاد القضائي ، مذكرة لنيل ع قانون عقاري كلية احلقوق و العلوم السياسية بن عكنون ، جامعة اجلزائر ، شهادة املاجستري ، فر 2319 - 2311 . 9 - مشيت امال ، العقار كألية حمفزة لالستثمار ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري ، ختصص قانون االعمال ، كلية احلقوق ، جامعة البليدة ، 2313 . 9 - فسيح محزة ، التنظيم القانوين الستغالل العقار الصناعي يف عملية االستثمار ، مذكرة لنيل شهادة كلية احلقوق ، جامعة اجلزائر ، سنة ع الدولة و املؤسسات العمومية ، املاجستري ، فر 2339 - 2331 . 1 - ج ، ساسي سليم ، النظام القانوين الستغالل العقار الصناعي يف اجلزائر ، مذكرة ختر املعهد الوطين للقضاء ، اجلزائر ، 2333 . المقاالت :

155 غامنية نورية االستاذ حيتالة معمر 1 - نعيمة علواش ، عايدة مصطفاوي ، مقال بعنوان دور امللكية العقارية و الصناعية يف تفعيل االستثمار يف اجلزائر ، مداخلة يف امللتقى الدوىل حول منظومة االستثمار يف اجلزائر ، بكلية احلقوق و العلوم السياسية جب امعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، يومي 22 و 29 نوفمرب 2311 . 2 - معيفي لعزيز ، " كالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري أي فعالية يف توفري العقار املوجه لالستثمار الو يف اجلزائر " ، اجمللة االكادميية للبحث القانوين ، اجمللد 19 ، عدد 32 كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامع ة عبد الرمحن مرية جباية ، 2330 .