التنظيم القانوني لعقد مزارعة الأرض الموقوفة

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 11 ، العدد 11 ( 0102 ) ـــــ ص 602 / 642 التنظيم القانوني لعقد مزارعة ألارض الموقوفة Legal regulation of the endowment land cultivation contract حذاق السامعي 1 *، 1 جامعة محمد الشريف مساعدية، سوق أهراس ، ا لجزائر . soukahras.dz - @univ e.hadak تاريخ إلارسال: 10 / 16 / 0102 تاريخ القبول: 14 / 12 / 0102 تاريخ النشر: 11 / 12 / 0102 *********** ملخص: ّ يُعد استغالل ألارض الزراعية الموقوفة بزراعتها من أنجع السبل الستثمار هذا النوع من ألامالك الوقفية، ول ذلك شرعت المادة 62 مكرر 1 المضافة بموجب القانون رقم 11 - 10 المعدل و المتمم لقانون ألاوقاف رقم 11 - 11 استغالل الملك الوقفي إذا كان أرضا زراعية عن طريق عقد المزارعة، ولكن دون وضع أحكام خاصة لتنظيمه. وقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على كيفية تنظيم هذا العقد، ب بيان ما ينطبق عل يه من أحكام قانون ألاوقاف وألاحكام القانونية غير المخالفة له طبقا ملقاصد الشريعة إلاسالمية ، وذلك من أ جل تكوين فكرة حول نظرة المشرع الجزائري إلى هذه الصيغة المستحدثة الست غالل ألارض الموقوفة . الكلمات المفتاحية: قانون ألاوقاف؛ التنظيم القانوني ؛ عقد المزارعة ؛ ألارض الزراعية ؛ الملك الوقفي. Abstract: The exploitation of agricultural wakf land, by cultivation, is one of the most effective ways to invest this type of wakf property. That’s why legislator has mentioned this type of investing in the Article 26 bis1, added by Law N° 01-07, amending and supplementing the wakf Law No19-10, relating to the exploitation of the wakf agricultural property, through cultivation contract, and without setting special provisions for its regulation. The objective of this study is to shed light on how this contract is regulated; clarifying the provisions of the wakf Law and the legal provisions that do not violate it in accordance with the objectives of Islamic law; this what permit to form an integral idea about the Algerian legislator's view of this new formula for investing the wakf land. Key words: wakf law; Legal Regulation; cultivation contract; Farmland; wakf property. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ *المؤلف المرسل

-- 1 of 21 --

حذاق السامعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ مقدمة: لقد ساهم نظام الوقف مساهمة فعالة في التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمعات إلاسالمية في الماض ي، وما زال يمكنه أن يلعب الدور نفسه في عملية تطور هذه المجتمعات في الوقت الحاضر . ومن أجل تفعيل دوره في التنمية الوطنية، جاء اهتمام المشرع الجزائري باألمالك الوقفية ؛ من خالل الاعتراف بها و توفير الحماية القانونية الالزمة لها ضمن المادة 91 من دستور 1191 ، ثم أعقب ذلك بوضع إلاطار العام لتنظيم ألاوقاف وتسييرها وحمايتها بإصدار القانون رقم 11 - 11 بتاريخ 60 أفريل 1111 1 ، مع التنويه في المادة 94 منه إ لى ترك تحديد كيفيات تنمية ألامالك الوقفية واستثمارها للتنظيم . ورغم صدور ا ملرسوم التنفيذي رقم 19 - 191 بتاريخ ألاول من ديسمبر 1119 2 ، إال أن المشرع لم ينظم فيه من آليات تنمية ألامالك الوقفية واستثمارها سوى أحكام إيجارها في الفصل الثالث منه، وهو ما عج ل بإصدار القانون رقم 11 - 10 المعدل والمتمم لقانون ألاوقاف رقم 11 - 11 3 ، والذي أضاف بموجب المادة الرابعة منه 16 مادة جديدة للقانون رقم 11 - 11 ، تناولت الدعوة إلى استغالل و استثمار ألامالك الوقفية، وذلك باستحداث عدة صيغ الستغالل هذه ألامالك وخاصة العقارية منها. وملا كان عقد المزارعة من أ نجع آلاليات التي يمكن اعتمادها ال ستثمار ألاراض ي الزراعية ، فقد جعله المشرع من خالل المادة 62 مكرر 1 المستحدثة بموجب القانون 11 - 10 المعدل والمتمم لقانون ألاوقاف رقم 11 - 11 على رأس الصيغ التي استحدثها الستغالل ألامالك الوقفية، ولكن على خالف ما كان مأموال اكتفى ف قط بتعريف هذا العقد ضمن الفقرة ألاولى من المادة سالفة الذكر، ولم يضع أحكاما خاصة لتنظيمه على غر ار ألامالك الوقفية التي استحدثها بموجب القانون غيره من صيغ استثمار 11 - 10 . غير أن هذا ال يعني أن المش رع قد ترك تنظيم هذا العقد ل راد ة المتعاقدين، حتى ينظماه كما يريدان؛ حيث أحال تنظيمه من خالل المادة 94 من قانون ألاوقاف المعدلة بموجب المادة الخامسة من القانون 11 - 10 إلى تطبيق أحكام المخا قانون ألاوقاف وألاحكام القانونية غير لفة له مع مراعاة إرادة الواقف ومقاصد الشريعة إلاسالمية ، و هذ ه إلاحالة تثير التساؤل التالي: هل تكفي أحكام قانون ألاوقاف وألاحكام القانونية غير المخالفة لها التي أحالت إليها المادة 94 من قانون ألاوقاف المعدل والمتمم ل تنظي م هذا العقد ؟ 1 قانون رقم 11 - 11 ، مؤرخ في 60 فريل 1111 ، يتعلق باألوقاف ( ، ج. ر. ج. ج، عدد 61 ، مؤرخ في 19 ماي 1111 ، ص 211 - 211 .) 2 مرسوم تنفيذي رقم 19 - 191 ، مؤرخ في 11 ديسمبر 1119 ، يحدد شروط إدارة ألامالك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك ( ، ج. ر. ج. ج، عدد 11 ، مؤرخ في 16 ديسمبر 1119 ، ص 14 - 61 .) 3 قانون رقم 11 - 10 ، مؤرخ في 66 ماي 6111 ، يعدل ويمم القانون رق م 11 - 11 المؤرخ في 16 أفريل 1111 .ج. ر. ج ( ، ج، عدد 61 ، مؤرخ في 61 أفريل 6111 ، ص 0 - 11 .)

-- 2 of 21 --

ا لتنظيم القانوني لعقد مزارعة ألارض الموقوفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ومن أجل إلاجابة على هذ ا التساؤل وتكوين فكرة واضحة حول ن ظرة المشرع إلى تنظيم هذا العق د، ارتأيت الاعتماد على أدوات المنهج الاستق رائي المتمثلة في الوصف والتحليل ، وذلك من خالل توصيف المفاهيم المتعلقة بكل مسألة من المسائل المرتبطة بتنظيم هذا العقد، و بيان ما ينطبق على تنظيمها من أحكام قانون ألاوقاف وألاحكام القانونية غير المخالفة له طبقا ملقاصد الشريعة إلاسالمية، مع الاستعانة بالمنهج المق ارن ب الرجوع إلى بعض القوانين العربية من أجل اقتراح الحلول التي ي مكن أن يحمل عليها تنظيم هذا العقد في القانون الجزائري فيما لم أجد له حال في ما سبق ، وذلك بإتباع الخطة التالية: أوال: مفهوم عقد مزارعة ألارض الموقوفة. ثانيا: أركان عقد مزارعة ألارض الموقوفة. عقد مزارعة ألارض الموقوفة وانتهاءه. ثالثا: آثار المبحث ألاول مفهوم عقد مزارعة ألارض الموقوفة لتحديد مفهوم عقد مزارعة ألارض الموقوفة، ينبغي الوقوف عند تعريف هذا العقد ( المطلب ألاول ،) وإعطاء التكييف القانوني الصحيح له ( المطلب الثاني )، ثم بيان صور المزارعة التي يمكن التعامل وفقها الستغالل ألارض الموقوفة ( المطلب الثالث .) المطلب ألاول: تعريف عقد مزارعة ألارض الموقوفة المزارعة في اللغة من باب المفاعلة، وهي مصدر مشتق من الفعل الرباعي زارع، فيقال زارعه زراعة؛ أي عا مله بالمزارعة، والمزارعة طريقة الستغالل ألارض الزراعية باالشتراك بين مالكها والمزارع في الاستغالل، على أن يقسم الناتج بينهما بنسبة يحددها العقد المبرم بينهما أو العرف 1. وتسمى أيضا مخابرة على ما روي عن زيد بن ثابت أن الرسول الكريم : " نهى عن المخابرة، وقيل: وما المخابرة قال: المزارعة بالثلث والربع " 2 ، وقد سميت مخابرة من تسمية العرب المزارع خبيرا، وقيل هذا الاشتقاق فسميت مخابرة بالضافة إليهم من معالمة الرسول الكريم مع أهل خيبر 3. وتعني المزارعة عند المالكية " الشركة في الزرع أو الحرث "، وعند ألاحناف " عق د على الزرع ببعض الخارج من ألارض "، وعند الشافعية " معالمة العامل في ألارض ببعض ما يخرج منها، على أن يكون البذر من 1 مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ط 9 ، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، 9 611 ، ص 116 . 2 أبو داود سليمان بن ألاشعث السجتاني، سنن أبي داود ، ج 1 الكتاب العربي، بيروت ، دار ، لبنان، ص 601 . 3 انظر: رمضان حمدون علي، فواز إسماعيل محمد، المزارعة وتطبيقاتها المعاصرة، مجلة التربية والعلم، المجلد 61 ، العدد 6 ، 6111 ، ص 699 التراث، القاهرة، . محمد زكي عبد البر، أحكام المعامالت المالية في المذهب الحنفي، مكتبة دار مصر، ط 6 ، 1119 ، ص 911 .

-- 3 of 21 --

حذاق السامعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ المالك "، أما عند الحنابلة ف تعني " دفع ألارض إلى من يزرعها ويعمل عليها، مقابل جز ء مشاع معلوم من المحصول "، و عند الشيعة " إعطاء ألارض ملن يزرع ها على أن ما يخرج منها بينهما حسبما يتفقان عليه " 1. وقد نظمت مجلة ألاحكام العدلية أحكام المزارعة في الفصل ألاول من الباب الثامن من كتاب الشركة، وعرفتها في المادة 1911 منها بأنها: " نوع شركة على كون ألاراض ي من طرف والعمل من طرف آخر؛ أي أن تزرع ألاراض ي وتقسم الحاصالت بينهما " 2. فيما نظمت أغلب القوانين العربية أحكام المزارعة ضمن الباب الخاص بعقد إلايجار، وعرفها بعضهم بالنص على أنه: " يجوز أن تعطى ألارض الزراعية وألارض المغروسة باألشجار جزءا معينا من المحصول " في مقابل أخذ المؤجر مزارعة للمستأجر 3 . وعرفها البعض بأنها: " عقد استثمار آلاخر يعمل في استثمارها على أن يكون المحصول مشتركا بينهما بالحصص التي أرض زراعية بين صاحب ألارض وآخر يتفقان عليها " 4. أما المشرع الجزائري فلم ينظم عقد المزارعة تحت أي فصل من فصول العقود المسماة في القانون امل دني الصادر بموجب ألامر رقم 04 - 41 بتاريخ 19 سبتمبر 1104 المعدل والمتمم 5 ، بل خصص له مع عقد المساقاة مادة وحيدة ضمن القانون رقم 11 - 10 المعدل والمتمم لقانون ألاوقاف رقم 11 - 11 ؛ هي المادة 62 مكرر 1 من هذا القانون ، شرّع من خاللها استغالل ألاراض ي الزراعية الموقوفة عن طريق عقدي المزارعة وامل ساقاة، وعرف 1 راجع شرح هذه الت عريفات والتعليق عليها عند: عبد الرحمان الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب ألاربعة، ج 1 ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 6111 ، ص 2 - 9 . دليلة بيراف، ماهية عقد مزارعة ارض الوقف في الفقه إلاسالمي وقانون ألاوقاف الجزائري، مجلة كلية العلوم إلاسالمية، جامعة بغداد، ا لعراق، العدد 99 ، 6114 ، ص 614 . ظاهر الاقتصادي إلاسال ذباح كيطان، المساقاة والمزارعة في الفكر مي حتى نهاية الدولة الراشدية (دراسة تاريخية ،) مجلة مركز بابل، العراق، العدد ألاول، 6111 ، ص 111 . 2 علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة ألاحكام، ج 1 ، تعريب: فهمي الحسيني، د ار عالم الكتب، الرياض، السعودية، 6111 ، ص 921 . 3 المادة 211 من قانون المدني المصري. 4 المادة 911 من قانون المعامالت المدنية إلاماراتي. وانظر: المادة 492 من القانون المدني السوري؛ المادة 914 من القانون المدني العراقي؛ المادة 219 من القانون المدني الليبي؛ امل ادة 066 من القانون المدني ألاردني. 5 رقم أمر 04 - 49 ، مؤرخ في 62 سبتمبر 1104 ، يتضمن القانون المدني الجزائري، ( ج. ر. ج. ج، عدد 09 ، مؤرخ في 11 سبتمبر 1104 ، ص 111 التعامل وفق هذا العقد، ما دام أنه أحال من خالل المادة أن ذلك ال يعني أنه كان يحظر ). غير ألاولى من القانون المدني إلى تطبيق أحكام الشريعة إلاسالمية فيما ال يوجد فيه نص تشريعي، وبالتالي فإنه من الجائز التعامل وفق هذا العقد طبقا ملا هو مشروع من صوره في الفقه إلاسالمي. وهي تنص على أنه: " يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها. وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاض ي بمقتض ى مبادئ الشريعة إلاسالمية، فإذا لم يوجد فبمقتض ى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتض ى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ."

-- 4 of 21 --

ا لتنظيم القانوني لعقد مزارعة ألارض الموقوفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ عقد المزارعة في الفقرة ألاولى منها بالنص على أنه: " يقصد به إعطاء ألارض للمزارع لالستغالل مقابل حصة من المحصول يتفق عليها عند إبرام العقد ". وما يالحظ من خالل هذا التعريف أن المشرع قد استغنى عن استخدام مصطلح الشركة الذي شاع تداوله في تع ريف المزارعة عند فقهاء المالكية لهذا العقد، كما ، ففتح بذلك المجال أمام البحث عن تكييف آخر قصر التعامل وفق عقد المزارعة على ألارض الزراعية فقط، مع اشتراط أن يكون منح استغالل هذه ألارض لألشخاص الذين يمتهنون الزراعة دون غيرهم 1. ونصل من ذلك إلى تعريف هذا العقد بأ نه: العقد الذي تضع بمقتضاه جهة الوقف ألارض الموقوفة الصالحة للزراعة بين يدي شخص ممن يمتهنون حرفة الزراعة ليقوم باستغاللها وفقا لحدى صور المزارعة الجائزة شرعا، على أن يكون المحصول مشتركا بينهما بالحصص التي يتفقان عليها عند إبرام لعقد. المطلب الثاني: التكي يف القانوني لعقد مزارعة ألارض الموقوفة تبعا الختالف فقهاء المسلمين حول تعريف عقد المزارعة وإجازة التعامل وفقه من عدمه 2 ، اختلفوا كذلك شركة، فيما اعتبرها البعض في بيان صفة المزارعة وطبيعتها القانونية؛ فاعتبرها البعض إجارة، والبعض آلاخر إجارة وشركة في آن إلى القول أن المزارعة تنعقد إجارة وتتم شركة واحد، في حين ذهب البعض آلاخر 3 ، ويرجع هذا الاختالف إلى أن السمات العامة لهذا العقد و من عقد مكوناته موجودة في أكثر 4. 1 انظر: دليلة بيراف، مرجع سابق، ص 612 . 2 انظر: وليد خالد الربيع، عقد المزارعة في الفقه إلاسال مي: دراسة مقارنة، جامعة الكويت، الكويت، ط 1 ، 6111 ، ص 19 - 14 . سوسن بوصبيعات، النظام القانوني الستغالل العقار الفالحي في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، قسنطينة، الجزائر، 6119 ، ص 111 . 3 العقد على الزرع ببعض ما يخرج من ألا فأبو حنيفة اعتبر رض بمثابة إجارة، وقال بعدم جوازها؛ ألن معناها استئجار ألارض مقابل عوض، والعوض يكون جزء من خراج ألارض، وهذا الخراج قد يوجد وقد ال يوجد، وفي حال افتراض وجوده فإن مقداره ال يكون معلوما وقت إبرام العقد، وهذا الوصف يفسد إلايجار. أما الحنابلة فقالوا أن عقد المزا ر عة من جنس الشركات؛ ألنه عقد يشترك فيه المزارع وصاحب ألارض في نماء الزرع. في حين ذهب المالكية إلى أن المزارعة هو هي إجارة وشركة في آن واحد ابتداء أي عند انعقادها، وتكون كل منهما مقتضية لألخرى ال غنى ألحدهما عن ألاخرى، ثم انقسموا بعد ذلك إلى فريقين؛ غلب ألا ول منهما طبيعة الاشتراك عليها، فيما غلب الثاني طبيعة إلاجارة عليها. أما متأخري ألاحناف فيرون أنها تبدأ إجارة وتتم شركة؛ ألن المزارع في عقد المزارعة يمتلك منفعة ألارض، وصاحب ألارض يمت لك منفعة المزارع، ثم تتم الشركة . خالد بوشمة، إشكالية المرجعية في تنظيم اس تثمار الملك الوقفي في الت شريع الجزائري: المزارعة نموذجا، مجلة دراسات وأبحاث، المجلد 2 ، العدد 14 ، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، ص 24 ، 04 . 4 إدارة الفتوى والبحوث بالبنك إلاسالمي ، المزارعة وأحكامها الفقهية، إصدارات بنك التنمية إلاسالمية، الخرطوم، السودا ن، 6111 ، ص 10 .

-- 5 of 21 --

حذاق السامعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ المزارعة إجارة وشركة في آن واحد، ثم تغلب اعتبار أن الذي يترجح عند فقهاء الشريعة إلاسالمية هو غير عليها صف ة الاشتراك في المنتهى لالشتراك في الحاصل من خراج ألارض، كما ذهب إليه المالكية في المقدم عندهم، وهذا يكاد ينط ّ بق مع ما ذهب إليه الحنابلة من ع د ها جنس من الشركة ابتداء وانتهاء 1. عقد المزارعة نوع من الشر وقد اعتنقت مجلة ألاحكام العدلية الرأي الذي يعتبر كة؛ حيث نصت في المادة 1911 منها على أن المزارعة: " نوع شركة على كون ألاراض ي من طرف والعمل من طرف آخر"، وهذا بخالف ما ذهبت إليه أغلب القوانين العربية الحديثة؛ حيث نظمت عقد المزارعة ضمن باب إلايجارات، وأخضعته ألحكام بالنص صراحة على سريان أحكامه عليه إلايجار 2. أما المشرع الجزائري ، فلم يحدد طبيعة عقد المزارعة الذي شرع من خالل المادة 62 مكرر 1 من قانون ألاوقاف المعدل والمتمم التعامل وفقه الستغالل وتنمية ألارض الزراعية الموقوفة، حيث استغنى عن مصط لح مذهب الدولة، الشركة الذي شاع تداوله في تعريف المزارعة عند فقهاء المالكية الذي هو مما يؤكد عدم اعتناق ه ألي رأي من آلاراء السابقة 3. وإذا كان توجه المشرع الجزائري يتماش ى مع المرجعية التي اعتمدها في مجال استغالل ألامالك الموقوفة، حيث أحال إلى مقاصد الشريعة إلاسالمية في تنظيم العقود التي شرع استغالل ألامالك الموقوفة وفقها دون تقيد بتفريعات ألاحكام التي تشعبت فيها آلاراء بشكل كبير 4 ، إال أن ذلك يثير مشكلة التكييف القانوني لهذه العقود ومنها عقد المزارعة، خاصة وأنه لم ينظم مثل هذه العقود ضمن الفصول الخاصة بالعقود المسماة في القانون المدني، حتى يمكن الرجوع إليها وتطبيق أحكامها عليه. ول كن إذا أخذنا باالعتبار سكوت المشرع الجزائري عن تحديد ال طبيعة القانونية لعقد المزارعة عند تعريفه في الفقرة ألاولى من المادة 62 مكرر 1 من قانون ألاوقاف المعدل والمتمم، و نظرنا إلى توجه القوانين ال عربية على المزارعة من جهة أخرى، في الوقت الذي تباينت نحو النص صراحة على تطبيق أحكام عقد إلايجار فيه آراء الفقهاء المسلمين حول تحديد صفة هذا العقد مع ترجيح أن يكون عقد إيجار وشركة في آن واحد، 1 دليلة بيراف، مرجع سابق، ص 660 . 2 انظر: المادة 261 من القانون المدني المصري؛ المادة 490 من القانون المدني السوري؛ المادة 211 من القانون المدني الليبي. 3 سوسن بوصبيعات، مرجع سابق، ص 111 . 4 انظر : المادة 94 من قانون ألاوقاف رقم 11 - 11 المعدل ة والمتممة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 11 - 10 . والتي تنص على أنه " : تستغل وتستثمر وتنمى ألامالك الوقفية، وفقا لرادة الواقف وطبقا ملقاصد الشريعة إلاسال مية في مجال ألاوقاف حسب الكيفيات التي حددها هذا القانون، وألاحكام القانونية غير المخالفة له ." خالد بوشمة، مرجع سابق، ص 21 .

-- 6 of 21 --

ا لتنظيم القانوني لعقد مزارعة ألارض الموقوفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ فإنه يمكننا القول أن هذا العقد هو عقد م والشركة ركب من عقدين هما إلايجار 1 من ؛ فهو يشبه عقد إلايجار حيث تمكين المزارع من الانتفاع باألرض الزراعية المملوكة لجهة الوقف مقابل عوض، ولكنه ليس بعقد إيجار عادي؛ ألن العوض فيه يتمثل في جزء من المحصول الذي تخر جه هذه ألارض ، وبالتالي فإن المؤجر ممثل في جهة الوقف يشارك في الربح أو الخسارة التي تنجم عن استغالل ألارض الزراعية وفق هذا العقد كالشريك في عقد الشركة 2. استغالل ألارض الموقوفة وفقها المطلب الثالث: صور عقد المزارعة الجائز تستوجب المزارعة تكامل أربع عناصر هي: ألارض وال عمل والبذور وآلاالت الالزمة للعمل، وبالتقسيم العقلي لهذه العناصر بين طرفي عقد المزارعة، مع ألاخذ في الاعتبار أال تكون ألارض والعمل من طرف وا ح د، نكون أمام عدة صور للمزارع منها ة نذكر : الصورة ألاولى: أن تكون ألارض والبذور وأدوات العمل من أحد المتعاقدين والعمل من المتعاقد آلاخر، وهذه الصورة جائزة عند المالكية والشافعية والحنابلة، ألن صاحب ألارض يصير في هذه الحالة مستأجرا للعامل فقط ليعمل له في أرضه مقابل بعض ما يخرج منها 3 . ويجوز التعامل أيضا وفقها الست غالل ألارض الزراعية الموقوفة، وفي هذه الحالة يجب أن تكون ألارض والبذور وأدوات العمل من جهة الوقف ويكتفى من أنه من الناحية العملية نستبعد التعامل وفق هذه الصورة الستغالل ألارض المزارع بالعمل في هذه ألارض، غير الزراعية الموقوفة لسبب وجيه، وهو عدم قدرة جهة ال أدوات العمل. وقف في الغالب على تقديم البذور وتوفير الصورة الثانية: أن تكون ألارض من جانب أحد المتعاقدين والعمل والبذور وأدوات العمل من المتعاقد آلاخر، وهذه الصورة جائزة عند الحنفية والحنابلة والمالكية والظاهرية والشيعة، ألن العامل يصير مستأجرا لألرض ال غ ير مقابل بعض ما يخرج منها، ودليلها قول ابن عمر: ( دفع رسول هللا إلى يهود خيبر نخيل خيبر وأرضها، على أن يعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها ) 4 ، وهي ألاصل في باب المزارعة، وبالتالي فيجوز 1 و تجدر إلاشارة إلى أن ا ملشرع الجزائري قد شرّع إعطاء ألارض الزراعية للمزارع عن طريق عقد المزارعة على سبيل الاستغالل فقط ال الاستثمار، وهو ما يظهر جليا من خالل تعريفه لعقد المزارعة في الفقرة ألاولى من المادة 62 مكرر 1 من قانون ألاوقاف المعدل والمتمم بالقول: " يقصد به إعطاء ألارض للمزارع لالستغالل مقابل حصة من المحص و ل يتفق عليها عند إبرام العقد " . وهذا من شأنه الحيلولة دون الاستفادة الفعالة من هذه ألاراض ي، ألنه سيؤدي في اعتقادنا إلى إحجام أصحاب ألاموال من رجال ألاعمال عن إلاقبال على است غالل هذه ألامالط الوقفية. 2 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني: العقود الواردة على الانتفاع بالش يء، ج 2 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ص 1122 . خير الدين بن مشرنن، إدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 6116 ، ص 612 . 3 إدارة الفتوى والبحوث بالبنك إلاسالمي، مرجع سابق، ص 11 . 4 علي حيدر، مرجع سابق، ص 924 إسماعيل محمد، مرجع سابق، ص . رمضان حمدون علي، فواز 619 .

-- 7 of 21 --

حذاق السامعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ التعامل وفقها الستغالل ألا رض الزراعية الموقوفة، ولكن فقط يجب أن تك ون ألارض من جهة الوقف والبذور وأدوات العمل من المزارع. الصورة الثالثة: أن تكون ألارض والبذور من جانب أحد المتعاقدين والعمل وألادوات الالزمة له من جانب المتعاقد آلاخر، وهذه الصورة جائزة عند المالكية والشيعة، ألنها استئجار للعامل ببعض ما يخرج من ألارض 1 ، وبال تالي فيجوز التعامل وفقها الستغالل ألارض الزراعية الموقوفة، ولكن فقط يجب أن تكون ألارض والبذور من جهة الوقف ويكتفى من المزارع بالعمل في هذه ألارض، وتكون آالته تبعا له التحاد الذمة. ويمكن أن نضيف إلى هذه الصور الثالثة صورة رابعة يجيزها المالكية، وبالتالي يمكن التعامل وفقها الستغالل ألارض الزراعية الموقوفة، وهي الصورة التي تكون فيها ألارض مع بعض البذور من جانب أحد المتعاقدين وهو هنا جهة الوقف، والعمل مع بعض البذور من جانب المتعاقد آلاخ ر الذي هو المزارع، ولكن بشرط أال ينقص ما يأخذه المزارع من الربح عن نسبة بذوره 2. المبحث الثاني أركان عقد مزارعة ألارض الموقوفة لبرام عقد مزارعة ألارض الموقوفة يتوجب توافر جملة ألاركان الموضوعية الالزمة لبرام العقد والتي تتمثل في التراض ي ( المطلب ألاول ،) والمحل الذي هو موضوع العقد ( المطلب الثاني )، مع مراعاة الشكلية المط لوبة كما رجحنا ذلك ( باعتباره عقد إيجار المطلب الثالث .) المطلب ألاول: التراض ي على مزارعة ألارض الموقوفة التراض ي هو توافق إرادتي طرفي العقد على إحداث ألاثر القانوني المقصود منه، ويصح أن يتم ف ي عقد مزارعة ألارض الموقوفة بأي صيغة تدل على اتجاه إرادة جهة الوقف من جهة والمزارع من جهة أخرى إلى إبرام عقد المزارعة من أجل استغالل ألارض الزراعية الموقوفة. ويمثل جهة الوقف كطرف أول في إبرام عقد المزارعة طبقا للمادة 62 مكرر 11 من قانون ألاوقاف المعدل والمتمم في السلطة المكلفة باألوقاف ممثلة ف ي الدي وان الوطني لألوقاف والزكاة 3 ، وهذا ما هو سائد ومعمول به 1 إسماعيل محمد، مرجع نفسه، ص رمضان حمدون علي، فواز 924 . 2 إدارة الفتوى والبحوث بالبنك إلاسالمي، مرجع سابق، ص 61 . هذا ويجيز المالكية صورا أخرى للمزارعة تبنى على ألاخرى، وهذه الصور ال يمكن التعامل وفقها الستغالل ألارض الزراعية من العناصر أو أكثر الاشتراك في ألارض وعنصر الموقوفة. 3 وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقالل المالي، يعد ّ أداة في مجال تسيير ألامالك الوقفية العامة وتنميتها واستثمارها طبقا لرادة الواقف وأحكام الشريعة إلاسالمية ومقاصدها . موقع ال ديوان الوطني لألوقاف والزكاة: https://www.onwz.dz تاريخ الاطالع 14 ماي 6164 على الس اعة 11:14 .

-- 8 of 21 --

ا لتنظيم القانوني لعقد مزارعة ألارض الموقوفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ بالنسبة للوقف العام ، الملك الوقفي؛ وهو شخص يعين بحسب المادة أما بالنسبة للوقف الخاص فيمثلها ناظر 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19 - 191 الصادر بتاريخ 11 ديسمب ر 1119 بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية بعد استطالع رأي لجنة ألاوقاف 1 ، وتسند إليه مهمة رعاية التسيير المباشر للملك الوقفي حسب المادة 16 من نفس المرسوم، ويكون من مهامه حسب الفقرة السادسة من المادة 11 من نفس المرسوم السهر على حماية الملك الوقفي وألاراض ي الوقفية الفالحية واستصالحها وزراعتها. أما الطرف الثاني في عقد المزارعة فيكون بحسب الفقرة ألاولى من المادة 62 مكرر 1 من قانون ألاوقاف المعدل والمتمم هو المزارع، وهو من يزرع ألارض ويخدمها ويمكن أن يكون شخصا طبيعيا كما يمكن أن يكون شخصا معنويا كالبنوك والمؤس سات الاستثمارية، ويجب أن تتوفر فيه أهل ية التعاقد إذا كان شخصا طبيعي ا بأن يكون عاقال بالغا رشيدا 2 ، بالضافة إلى ا لكفاءة بأن يكون خب يرا بال زراعة ألارض، ولهذا حرص فقهاء المسلمين ، وتبعهم في ذلك المشرع الجزائري، على استعمال لفظ المزارع عند تعريفهم لهذا العقد 3. ويكفي في اعتقادنا لثبات صفة المزارع لدى الشخص الذي يريد أن يتعاقد مع جهة الوقف الستغالل ألارض الزراعية الموقوفة؛ أن تكون لديه بطاقة الفالح المهنية، وهي البطاقة التي أوجبت المادة 11 من القرار الوزاري الصادر عن وزير الفالحة والصيد البحري بتاريخ 64 ماي 1112 أن تكون لدى كل شخص يمتهن الفالحة، والتي تمنح لهم من قبل الغرفة الفالحية على مستوى كل والية من واليات الجمهورية 4. المطلب الثاني: محل عقد مزارعة ألارض الموقوفة المزارعة هي عملية مركبة تتطلب تداخل عدة عناصر هي: المزروع والمزروع فيه ( الفرع ألاول )، والعمل وآالته ( الفرع الثاني )، والمحصول والمدة ( الفرع الثالث .) الفرع ألاول: المزروع والمزروع فيه من خالل كالم الفقهاء عن المزروع يتبين أن المقصود به كل ما يزرع في ألارض، ويكون متجددا كل سنة أو كل دورة زراعية، وال يشترط فيه أن يكون مأكوال، بل يصح أن يزرع كل ما يمكن الانتفاع به ؛ سواء باأل كل 1 وهي لجنة تحدث لدى الوزير المكلف بالشؤون الدينية لتتولى إدارة ألامالك الوقفية وتسييرها وحمايتها بحسب ما تنص عليه المادة التاسعة من المرسوم التنفيذي رقم 19 - 191 . 2 وليد خالد الربيع، مرجع سابق، ص 91 . 3 دليلة بيراف، مرجع سابق، ص 610 الدين بن مشرنن، مرجع سابق، ص . خير 610 . 4 راجع إجراءات إصدار هذه البطاقة على الموقع: https://pslar.madr.gov.dz/profession/delivrance-de-la-carte-:professionnelle-dagriculteur/

-- 9 of 21 --

حذاق السامعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ مثل القمح والشعير، أو بغير ألاكل مثل القطن 1 ، ويصح أن يكون الزرع من أي من المتعاقدين أو من كليهما بحسب صورة المزارعة التي توافقا عليها، ألن الزرع يأخذ حكم المنافع التي ال يرجع بمثلها 2. ولكن يشترط أن يكون معلوما بتعيين ما يراد زرعه من قمح أو شعير أو ذرة أو قطن أو غيرها ليعلم كل واحد من المتعاقدين جنس الخارج للتفاوت في قيمة المزروعات 3 ، وألن من المزروع ما يزيد من خصوبة ألارض كالقمح، ومنه ما ينقص من خصوبتها كشتائل الدخان مثال، إال إذا رخصت جهة الوقف للمزارع زرع ما شا ء نوع الزرع فقد في أرض الوقف، فيمكنه أن يزرع فيها ما يريد؛ ألن جهة الوقف عندما فوضت المزارع في اختيار أن هذا التفويض ال يمكنه من غرس رضيت بما يمكن أن يؤدي إليه ما يزرعه من نقص في خصوبة ألارض، غير أو النخيل في ألارض ألن العقد بين الطرفين موضوعه الزر ألاشجار ع ال الغرس 4. أما المزروع فيه فينصرف المقصود منه في هذا العقد إلى ألارض الموقوفة التي تعطى للمزارع من أجل استغاللها عن طريق عقد المزارعة، وهو يشمل كل أرض أوقفها أصحابها على وجه من وجوه الخير العامة أو الخاصة وتكون أرضا فالحية بانطباق ألاوصاف المذكورة في امل ادة الرابعة من القانون 11 - 64 عليها 5 ، وأهم هذه ألاوصاف أن تكون هذه ألارض صالحة للزراعة بتدخل إلانسان؛ ألن الخراج المقصود منها ال يمكن أن يحصل إذا كانت ألارض غير صالحة للزراعة، لذلك إذا كانت ألارض سبخة أو مستنقعا ال ينبت النبات فيها فال تصح المزارعة 6. وهذا ما يستفاد أيضا من تعريف المشرع لعقد مزارعة ألارض الموقوفة؛ حيث اشترط أن يكون ما يخرج منها مشتركا بين أطراف العقد حسب اتفاقهما، وهذا ال يمكن أن يتحقق إال إذا كانت ألارض صالحة للزراعة، على أن يكون تحري مدى صالحية ألارض للزراعة في مدة عقد المزارعة فقط، فلو كا نت عدم صالحيتها للزراعة 1 دليلة بيراف، مرجع سابق، ص 649 . 2 دبيان بن محمد الدبيان، المعامالت المالية أصالة ومعاصرة، ج 14 ، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض السعودية، ط 6 ، 1919 ه، ص 111 . 3 وهبة الزحيلي، الفقه إلاسالمي و أدلته، ج 4 ، دار الفكر للطباعة والتوزيع، دمشق، سورية، 1194 ، ط 6ّ ، ص 212 . دبيان بن محمد الدبيان، مرجع سابق، ص 119 . وهو الرأي الذي نرجح ألاخذ به استنادا إلى الراجح من آراء فقهاء الشريعة إلاسالمية، وما أخذت به القوانين العربية التي نظمت المزارعة. راجع على سبيل المثال الفقرة الثالثة من ا ملادة 919 من قانون المعامالت المدنية إلاماراتي. عبد الرحمان الجزيري، مرجع سابق، ص 11 . 4 إدارة الفتوى والبحوث، مرجع سابق، ص 64 . دبيان بن محمد الدبيان، مرجع سابق، ص 114 . 5 سفيان بن شبيرة، النظام القانوني ليجار العقار الوقفي الفالحي، مجلة جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلانسانية، جامعة ألامير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، المجلد 11 ، العدد 1 ، 6111 ، ص 691 . وتعرف المادة الرابعة من هذا القانون ألارض الفالحية بأنها: " كل أرض تنت ج بتدخل إلانسان سنويا أو خالل عدة سنوات إنتاجا يستهلكه إلانسان أو بعد تحويله ". القانون رقم يستهلك في الصناعة استهالكا مباشرا أو الحيوان أو 11 - 64 ، مؤرخ في 19 / 11 / 1111 ، يتضمن التوجيه العقاري، ( ج. ر. ج. ج، عدد 44 ، مؤرخ في 11 / 16 / 1111 ، ص 1091 .) 6 وليد خالد الرب يع، مرجع سابق، ص 96 . علي حيدر، مرجع سابق، ص 901 .

-- 10 of 21 --

ا لتنظيم القانوني لعقد مزارعة ألارض الموقوفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ناشئة عن عوارض على وشك الزوال كانقطاع الماء وقت إبرام العقد أو لوقوع العقد في فصل الشتاء مثال، وكانت الزراعة ممكنة في مدة العقد بحلول موسم الزراعة وعودة المياه فتصح المزارعة في هذه الحالة 1. كما يشترط أيضا أن تكون ألارض معلومة من حي ث مساحتها وموقعها وحدودها، فإن كانت ألارض المتفق على زراعتها مجهولة فال تصح المزارعة؛ ألنها ستؤدي إلى المنازعة بين ألاطراف 2 . ويشترط أيضا أن تسلم ألارض إلى المزارع خالية من كل ما يمنعه من زراعتها، وتمكينه من العمل فيها من خالل التخلية بينه وبين زراعتها 3 ، وه ذا ما يستفاد من اشتراط المشرع عند تعريفه لعقد المزارعة أن تعطى ألارض المراد استغاللها عن طريق عقد المزارعة للمزارع وتمكينه منها حتى يتمكن من استغاللها. الفرع الثاني: العمل وآالته مقتض ى عقد المزارعة أن تكون ألارض من طرف وهو جهة الوقف وا لعمل من الطرف آلاخر وهو المزارع ، وهو ما أكدت عليه مجلة ألاحكام العدلية في المادة 1911 منها، ويستفاد أيضا من تعريف المشرع لعقد مزارعة ألارض الموقوفة في الفقرة ألاولى من المادة 62 مكرر 1 من قانون ألاوقاف، ولكن هل تكون كل أ عمال المزارعة على عاتق المزارع؟ تقسم أعمال المزارعة إلى ث الثة أنواع ؛ ألاعمال التي يحتاج إليها الزرع قبل إلادراك، أي قبل الجني والحصاد، والتي تتمثل في تنقية ألارض وحرثها وتسميدها، ونقل البذور إلى موضع ألارض وزرعها فيها، ثم سقيها ومعالجة النباتات والمحافظة عليها إلى غاية استواء الزرع، وهذه ألاعمال تقع على عاتق امل لم ت زارع حتى لو ش ت رط صراحة عليه؛ ألن كونها على عاتق المزارع يعد من مقتضيات عقد المزارعة 4 ، وبالتالي إذا تركها وأدى ذلك إلى الت فساد الزرع كان مسؤوال عن تعويض ألاضرار ي تلحق بجهة الوقف حتى لو لم يتع ّم د ذلك. وهذا ما يجب أن يحمل عليه تنظيم عقد مزارعة ألارض امل وقوفة في قانون ألاوقاف الجزائري 5. ألاعمال التي تقع بعد إدراك الزرع ولكن قبل قسمته، والتي تتمثل في الحصاد والجني والقطف وما في حكمها، هذه ألاعمال تتوزع بين طرفي عقد المزارعة بحسب ما تم الاتفاق عليه في العقد، وإال فتكون نفقتها عليهما معا بحسب نصيب كل واحد من هما في المحصول حسب ما هو متفق عليه تطبيقا لقاعدة الغرم بالغنم، وهو ما اعتنقته التشريعات العربية، وعليه يجب أن يحمل تنظيم المزارعة في قانون ألاوقاف الجزائري 6. 1 علي حيدر، مرجع نفسه، ص 901 . 2 وليد خالد الربيع، مرجع سابق، ص 96 . 3 إدارة الفتوى والبحوث، مرجع سابق، ص 60 . وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص 219 . 4 علي حيدر، مرجع سابق، ص 922 إسماعيل محمد، مرجع سابق، ص . رمضان حمدون علي، فواز 690 . 5 دليلة بيراف، مرجع سابق، ص 696 . 6 عبد الرحمان الجزيري، مرجع سابق، ص 11 .

-- 11 of 21 --

حذاق السامعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ألاعمال التي تقع بعد قسمة المحصول بين الطرفين، والتي تتمثل في حمل المحصول إلى المخازن أو إلى السوق لبيعه وما يحتاج إليه كل طرف لحراز المقسوم، هذه ألاعمال تقع على كل واحد منهما في نصيبه؛ ألن ذلك يعد بمثابة نفقات على ملكه فيلزمه دون غيره 1 ، وهذا ما يجب أن يحمل عليه أيضا تنظيم عقد المزارعة الاتفاق على خالفه، ألن ذلك يكو في قانون ألاوقاف الجزائري، ويجب حظر ن مخالفا ملقاصد الشريعة إلاسالمية . أما آالت العمل، والتي يقصد بها جميع الوسائل المساعدة على العمل مما ال يبقى أثره في ألارض بعد انقضاء المزارعة، فهي تنقسم إلى نوعين: آلاالت التي لها صلة مباشرة بأعمال الزراعة كآالت الحرث، وآلاالت التي ليس لها صلة مباشرة بأع مال الزراعة كقنوات المياه، وال فرق في الحكم بينهما حسب رأي جمهور الفقهاء، غير أن هناك خالف بينهم حول تحديد الطرف الذي يكون ملزما بتوفيرها؛ فمنهم من يجعلها كلها على عاتق المزارع وهم ألاحناف، ومنهم من يجعلها على عاتق صاحب ألارض وهم الشافعية، ومنهم من يجعلها على الطرف ين وهم المالكية 2. وأمام هذا الاختالف بين فقهاء المذاهب إلاسالمية حول الطرف الذي تكون عليه أدوات العمل بنوعيها، نرجح أن تترك المسألة في عقد مزارعة ألارض الموقوفة لالتفاق بين جهة الوقف والمزارع حول من تكون عليه أدوات العمل إعماال ملبدأ حرية إلارادة في تكوين العقد وتحديد آثاره، ولكن في حالة عدم النص على ذلك في على أن آالت العمل على المزارع على رأي ألاحناف، ألنه ال يكون من المناسب إرهاق ألامر العقد فيتعين أن يفسر جهة الوقف بمصاريف هذه آلاالت وهو الطرف الضعيف في العقد 3. الفرع الثالث: المحصول والمدة يقصد بالمحصول ما تخرجه ألارض ويقسم على أطراف عقد المزارعة بحسب ما اتفق عليه في العقد، ذلك. سواء كان مخصصا لألكل أو كان مخصصا للتطبيب أو للتصنيع أو للزينة أو لغير ويشترط لصحة عقد المزارعة أن يتم الاتفاق فيه على أن يكون المحصول مشتركا بين الطرفين ؛ أل ن الاشتراك هو المقصود من عقد المزارعة، وعليه لو اشترط أن يكون المحصول ألحدهما دون آلاخر كان العقد باطال؛ ألن معنى الشركة الزم لهذا العقد وكل شرط يكون قاطعا للشركة يكون مبطال للعقد 4. كما يشترط أن تكون حصة كل من طرفي عقد المزارعة جزء شائعا في جملة المحصول، بحيث إذا اشت ر ط دراهم معلومة كان العقد باطال؛ ألنه يحتمل كيالت أو أحد المتعاقدين أن يعطى من المحصول قدرا معينا كعشر أال يزيد المحصول عن ذلك، و في هذه الحالة ال يحصل الاشتراك ، أو إذا اشترط أن يعطى له محصول محل معين من ألارض المزروعة وأن يكون محصول ألاجزاء ألاخرى منها للم كان العقد باطال؛ ألنه يحتمل تعاقد آلاخر 1 إسماعيل محمد، مرجع سابق، ص رمضان حمدون علي، فواز 611 . 2 خالد بوشمة، مرجع سابق، ص 01 . 3 دليلة بيرا ف، مرجع سابق، ص 691 . 4 دبيان بن محمد الدبيان، مرجع سابق، ص 160 .

-- 12 of 21 --

ا لتنظيم القانوني لعقد مزارعة ألارض الموقوفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ أن يخرج أي محصول غير ذلك المحل وينتفي بذلك عنصر الاشتراك، أو إذا اشترط أن يكون المحصول بينهما بعد أن يأخذ صاحب البذور م قدار بذوره كان العقد باطال أيضا ؛ ألنه يحتمل أال يزيد المحصول عن ذلك الاشتراك وبالتالي ينتفي عنصر 1. وهذا ما يستفاد من تأكيد المشرع عند تعريفه لعقد مزارعة ألارض الموقوفة في الفقرة ألاولى من المادة 62 مكرر 1 من قانون ألاوقاف أن يكون إعطاء ألارض للمزارع لالستغالل مقابل حصة من المحصول يتفق عليها عند إبرام العقد؛ ألن إعطاء ألارض للمزارع مقابل حصة من المحصو ل يعنى أن بقية المحصول يكون لجهة الوقف، وهذا يعني الاتفاق على الاشتراك في المحصول، ومقتض ى الاشتراك أن تكون حصة كل من الطرفين جزء شائعا في جملة المحصول. إلى عدم اشتراط المشرع أن يكون عقد مزارعة ألارض الموقوفة ملدة محددة أخذا أن نشير ويبقى في ألاخير برأي امل الكية والحنابلة في هذا الشأن، وهذا الرأي يتوافق مع طبيعة المزارعة؛ حيث أن مدة الزرع تتأثر بكثير ظهوره أو نضجه، وتحديد المدة قد يوقع المزارع في من الظروف البيئية والعوارض التي قد تعرض للزرع فتأخر مشقة في ألاحوال التي ال يكون له يد فيها، وبالتالي فإن ترك تحد يد المدة يرفع الحرج عن الجهتين 2. ورغم ذلك يجب في اعتقادنا أن تحدد مدة الزراعة صراحة في عقد مزارعة ألارض الموقوفة باالتفاق بين الطرفين؛ على أن تكون متفقة مع تحقيق المقصود 3 ، وهذا تماشيا مع توجه قانون ألاوقاف نحو التشديد على وجوب تحديد مدة إيجار ألامالك الوق فية 4 ؛ ألن المزارعة استئجار ببعض الخارج، وال يصح إلايجار مع جهالة المدة حسب القواعد العامة؛ كما أن الملك الوقفي كان دائما مطمعا وعرضة لالستيالء، وفتح المجال الزمني وتطاول أمد استغالله قد يؤدي إلى ضياعه 5 ، مع ألاخذ في الاعتبار أن تكون هذه المدة كافية الكتمال الزرع وإدراكه فيها، وأال تكون ممتدة لزمن طويل ال يعيش إليه المزارع في الغالب إذا كان شخصا طبيعيا. المطلب الثالث: الشكلية بما أن المادة 94 من قانون ألاوقاف رقم 11 - 11 المعدل والمتمم بالقانون رقم 11 - 10 أكدت على أن استغالل ألاوقاف يكون حسب الكيفيات التي حددها هذا القانون، وألاحكام القانونية غير المخالفة له، ع لى أن يكون ذلك وفقا لرادة الواقف وطبقا ملقاصد الشريعة إلاسالمية، فيمكن القول أنه يكفي إلايجاب والقبول 1 علي حيدر، مرجع سابق، ص 901 . دبيان بن محمد الدبيان، مرجع سابق، ص 111 . 2 وليد خالد الربيع، مرجع سابق، ص 91 . 3 م نير برابح، العقود المتعلقة باستغالل عقار الوقف الصا لح للزراعة في التشريع الجزائري، مجلة ألاستاذ البا حث للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السي اسية، جامعة محمد بوضياف، الجزائر، العدد ألاول، 6112 ، ص 11 . 4 حيث نصت الفقرة ألاولى من المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 19 - 191 الملك الوقفي ملدة على أنه: " ال يصح تأجير غي محددة ". ر 5 دليلة بيراف، مرجع سابق، ص 690 .

-- 13 of 21 --

حذاق السامعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ العقود التي نظمت الشريعة إلاسالمية أحكامها من المتعاقدين النعقاد عقد المزارعة؛ ألنه عقد رضائي كسائر 1 ، إ ال أنه باعتباره عقد إيجار بداية فإنه بحسب المادة 920 مكرر من القانون المدني، التي تستوجب كتابة عقود المحدد في المرسوم التنفيذي طبقا لنموذج عقد إلايجار والمؤجر إلايجار، فإنه يجب تجسيد العالقة بين المستأجر رقم 19 - 21 الصادر بتاريخ 11 مارس 1119 2 ، وذلك من خالل إفراغ عقد مزارعة ألارض الزراعية الموقوفة في هذا النموذج، خاصة وأن هذا العقد يرد عقار، ولكن تبقى هذه الكتابة لإلثبات فقط وليست لالنعقاد، وال يشترط أن تتم على يد ضابط عمومي كالموثق مثال 3. المبحث الثالث عقد مزارعة ألارض الموقوفة وانتهاءه آثار متى توافرت أركان عقد مزارعة ألارض الموقوفة وتكالمت شروط صحته، نشأ العقد صحيحا منتجا آلثاره، ويترتب على ذلك نشوء التزامات متبادلة بين طرفيه ( المطلب ألاول )، يكون كل منهما ملزما بتنفي ذ ما يقع منها على عاتقه بحسن نية إلى أن ينتهي العقد بأي سبب من أسباب الانتهاء ( المطلب ا لثاني .) المطلب ألاول: عقد مزارعة ألارض الموقوفة آثار يترتب عل ى قيام عقد امل زارعة نشوء عدة التزامات؛ بعضها يقع على عاتق جهة الوقف ( الفرع ألاول ) ، وبعضها يقع على عاتق المزارع ( الفرع الثاني )، وما تبقى منها يقع على عاتق الطرفين معا ( الفرع الثالث .) الفرع ألاول: التزامات جهة الوقف لتمكين المزارع من استغالل ألارض الموقوفة ينبغي على جهة الوقف أن تسلم ألارض إليه خالية من كل ما يمنعه من زراعتها 4 ، وهذا ما يستفاد من اشتراط المشرع في الفقرة ألاولى من المادة 62 مكرر 1 سالفة الذكر إعطاء ألارض المراد استغاللها عن طريق عقد امل زارعة للمزارع، وتمكينه منها حتى يستطيع استغاللها، على أن تطبق ألاحكام المتعلقة بتسليم العين المؤجرة للمستأجر على كل ما يتعلق بتسليم ألارض الموقوفة للمزارع؛ 1 وهذا ما أكدت عليه مجلة ألاحكام العدلية في المادة 1916 منها حيث نصت على أنه: " ركن المزارعة إلايجاب والقبول، فعليه إذا قال صاحب ألارض للعامل أي المزارع: أعطيتك هذه ألارض مزارعة على أن تأخذ من الحاصالت كذا حصة، وقال المزارع: قبلت أو رضيت أو قوال يد ل على الرضا ... تنعقد المزارعة ". 2 مرسوم تنفيذي رقم 19 - 21 ، مؤرخ في 11 م ارس 1119 ، يتضمن المصادقة على نموذج عقد إلايجار المنصوص عليه في المادة 61 من المرسوم التشريعي رقم 11 - 11 المؤرخ في أول مارس 1111 المتعلق بالنشاط العقاري، ( ج. ر. ج. ج، عدد 10 ، مؤرخ في 11 / 11 / 1119 ، ص 19 .) 3 الدين بن مشرنن، مرجع سابق، ص خير 619 . 4 إدارة الفتوى والبحوث، مرجع سابق، ص 60 . و هبة الزحيلي، مرجع سابق، ص 219 .

-- 14 of 21 --

ا لتنظيم القانوني لعقد مزارعة ألارض الموقوفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ كتعيين ما الذي يجب تسليمه من ألارض الموقوفة وملحقاتها للمزارع، ومتى وأين وكيف يتم التسليم، وجزاء عد م القيام بالتسليم 1. العادي، فإن ألادوات الزراعية والمواش ي التي تكون في ألارض وقت إبرام عقد المزارعة ولكن بخالف إلايجار بين الطرفين تعد من ملحقاتها، ويتوجب على جهة الوقف تسليمها مع ألارض للمزارع حتى لو لم يتضمنها عقد المزارعة، إال أن تكون تلك ألادوات أو امل واش ي غير موجودة في ألارض وقت إبرام العقد، أو كانت مملوكة للغير رغم وجودها في ألارض الموقوفة، فإنها ال تعتبر من الملحقات، وبالتالي ال تلزم جهة الوقف بتسليمها للمزارع ما لم يتم الاتفاق على خالف ذلك بين الطرفين 2. وينبغي على جهة الوقف كذلك كما في إلايجار العادي، أن تتعهد ألارض بالصيانة، من خالل القيام بالصالحات غير التأجيرية، وهي إلاصالحات التي فيها حفظ ألارض كسد الحيطان وحفر آلابار، بالضافة إلى إصالح ألادوات الزراعية التي يتوجب عليها تسليمها مع ألارض إذا احتاجت لإلصالح نتيجة الاستعمال امل عتاد، وكل ما في حكم ذلك مما يساعد المزارع على الانتفاع باألرض واستغاللها على الوجه المقصود، وإذا امتنعت عن القيام بهذه إلاصالحات جاز للمزارع إصالح ما تلف منها أو إحضار بدال عنها بعد الحصول على ترخيص من القضاء المختص، على أن يكون ذلك على حساب جهة الوقف 3. الفرع الثاني: التزامات المزارع بعد تسلم المزارع لألرض من جهة الوقف بمقتض ي عقد المزارعة، ينبغي عليه القيام بكل ألاعمال ال ت ي يحتاج إليها الزرع حتى إدراكه : من تنقية ألارض وحرثها وتسميدها، ونقل البذور إلى موضع ألارض وزرعها فيها، ثم سقيها ومعالجة النباتات والمحافظة عليها إلى غاية استواء الزرع وإدراكه 4. وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله من العناية بشؤون نفسه؛ ألنه شريك مع جهة الوقف في المحصول، لذلك وجب ت الش طبيق معيار ركة فيما يجب عليه أن يبذله من عناية، وهي ما يبذله من العناية في الاهتمام بشؤونه الخاصة 5. كما ينبغي على المزارع كأي مستأجر أن يقوم بالصالحات التأجيرية الالزمة، وهذه إلاصالحات يعينها الاتفاق بين طرفي العقد، وفي حالة عدم إلاشارة إليها في العقد، فيقع على عاتق المزارع إجراء إلاصالحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف باألرض، وخاصة تلك المتعلقة بتطهير وصيانة السواقي والمصارف، وأعمال الصيانة 1 عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 1101 . 2 عبد السيد تناغو، عقد إلايجار، منشأة المعارف، إلاسكندرية، مصر، د ط، سمير 6119 ، ص 461 . وهو رأي المالكية وبه أخذت أغلب القوانين العربية، انظر: دليلة بيراف، مرجع سابق، ص 641 . امل ادة 266 من القانون المدني المصري. المادة 261 من القانون المدني الكويتي. 914 من قانون المعامالت المدنية إلاماراتي. 3 عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 1191 . وانظر: المادة 991 من القانون المدني الجزائري. 4 علي حيدر، مرجع سابق، ص 922 إسماعيل محمد، مرجع سابق، ص . رمضان حمدون علي، فواز 690 . 5 عبد السيد تناغو، مرجع سابق، ص سمير 469 . وانظر: المادة 916 من القانون المدني الجزائري.

-- 15 of 21 --

حذاق السامعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ المعتادة للطرق والممرات وآلابار، وغيرها من إلاصالحات الجاري بها العمل ما لم يوجد اتفاق على خالف ذلك طبقا للمادة 919 من القانون المدني. ألارض الموقوفة التي وضعت بين يديه الستغاللها أو إيجارها من على المزارع التنازل عن إيجار هذا ويحظر الباطن إلى غيره دون موافقة كتابية من جهة الوقف، عمال بالقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 414 من القانون المدني، ويرجع ذلك باألساس إل ى أن شخصية المزارع تكون محل اعتبار في عقد المزارعة، وبالتالي فال ألارض من الباطن. أو تأجير يجوز تغييره عن طريق التنازل عن إلايجار الفرع الثالث: الالتزامات المشتركة بين الطرفين كل ألاعمال التي يحتاج إليها الزرع في الفترة ما بين إدراكه واقتسام المحصول بين ال طرفين، وال تي تتمثل في الحصاد والجني والقطف وما في حكمها، بالضافة إلى ما يلزم الزرع من المبيدات الحشرية وألاسمدة الكيماوية وغيرها، يكون على عاتق طرفي عقد المزارعة بحسب ما تم الاتفاق عليه بينهما في العقد، وإال فتكون نفقتها عليهما معا بحسب نصيب كل واحد منهما في المحصول حسب ما هو متفق عليه تطبيقا لقاعدة الغرم بالغنم، ويمكن أن تحسم من المحصول قبل قسمته 1. أما ما يحتاج إليه الزر ع بعد قسمة المحصول بين الطرفين : من نقله إلى البيت أو المخازن، أو عرضه في السوق للبيع وما يحتاجه ذلك من نفقات، فيقع على عاتق كل واحد من ال طرفين في نصيبه، بحيث يتحمل المزارع النفقات الناشئة على الالتزامات الواقعة على عاتقه وحده، ويتحمل الوقف النفقات الناجمة عن الالتزامات الواقعة على عاتقه وحده؛ ألن ذلك يعد بمثابة نفقات كل منهما على ملكه فيلزمه دون غيره 2. المطلب الثاني: انتهاء عقد مزارعة ألارض الموقوفة بما أن عقد مزارعة ألارض الموقوفة يكون ملدة معينة، وشخصية المزارع تكون محل اعتبار فيه، فإنه موت المزارع ينتهي العقد ( بانتهاء هذه المدة أو الفرع ألاول )، كما يمكن أن ينتهي قبل ذلك ألسباب أخرى كالبطالن والفسخ وغيرها من ألاسباب العامة ( الفرع الثا ني .) الفرع ألاول: انتهاء عقد مزارعة ألارض الموقوفة ألسباب خاصة باعتبار عقد المزارعة من العقود الزمنية سواء تم الاتفاق على ذلك أم ال، فإنه بانقضاء مدة الزراعة ينتهي العقد، قياسا على انتهاء إلايجار العادي بانتهاء المدة المتفق عليها طبقا للمادة 921 مكرر 1 من ا لقانون المدني، ولكن إذا انقضت مدة الزراعة ولم يدرك الزرع كان للمزارع استبقاء الزرع إلى أن يدرك، وعليه أجر 1 عبد الرحمان الجزيري ، مرجع سابق، ص 11 . 2 إسماعيل محمد، مرجع سا رمضان حمدون علي، فواز بق، ص 611 . سوسن بوصبيعات، مرجع سابق، ص 191 .

-- 16 of 21 --

ا لتنظيم القانوني لعقد مزارعة ألارض الموقوفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ مثل ألارض بقدر حصته في المحصول في المدة الالحقة، وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من جهة الوقف والمزارع بحسب حصصهما في المحصول 1. كما ينتهي عقد المزارعة قبل انقضاء مدته بوفاة المزارع، ملا ذكرناه من أن شخصية المزارع تكون محل ولو العقد إلى غاية أن هذا الحكم ال يعد في اعتقادنا من النظام العام، فيجوز استمرار في عقد المزارعة، غير اعتبار إلى غاية انقضا إلايجار إدراك الزرع رغم موت المزارع قياسا على إمكان استمرار ء مدته ؛ طبقا رغم وفاة المستأجر للفقرة الثانية من امل ادة 921 مكرر 6 من القانون المدني ما لم يوجد اتفاق سابق على خالف ذلك، على أن يكون استمراره بناء على رغبة ورثة المزارع، وأن يحلوا محل مورثهم في القيام بأعمال المزارعة التي كانت على عاتقه، دون أن يأخذوا أجرة على ذلك. ولكن إذا رفض ورثة في المزارع الاستمرار ال عمل محل مورثهم وطالبوا بقلع الزرع رغم عدم إدراكه، فيحق لهم ذلك وال يمكن إجبارهم على العمل محل مورثهم، قياسا على إعطاء ورثة المستأجر العادي الحق في عدم الاستمرار في إلايجا ر و إنهائه طبقا للفقرة الثانية من امل ادة 921 مكرر 6 من القانون المدني، وفي هذه الحالة ال يكون أمام جهة الوقف سوى أحد الخيارات التالية: إما أن توافق على قلع الزرع، وإما استبقاء الزر ع مع دفع قيمة حصة الورثة ، وإما أن تصرف على الزرع حتى إدراكه بعد الحصول على ترخيص م ن القضاء، و ترجع بعد ذلك بما أنفق عقد المزارعة ته على الورثة؛ ألن العمل ونفقته الزم على المزارع الستمرار 2. الفرع الثاني: انتهاء عقد مزارعة ألارض الموقوفة ألسباب عامة كما ينتهي عقد مزارعة ألارض الموقوفة لألسباب الخاصة سالفة الذكر، فإنه ينتهي أيضا ألسباب أخرى بمقتض ى القواعد العامة الفسخ كالبطالن أو 3 ، والقاعدة في حالتي البطالن والفسخ أن يعاد الطرفان إلى ما كانا عليه قبل التعاقد بأن يرد كل منهما ما أخذ ويسترد ما أعطى إذا كان ذلك ممكنا، ولكن إذا استحال ذلك جاز للمحكمة الحكم بتع ويض المتضرر منهما تعويضا مناسبا عمال بالمادة 119 من القانون المدني في حالة البطالن والمادة 166 من القانون المدني في حالة الفسخ. وبما أن عقد مزارعة ألارض الموقوفة من العقود الزمنية، التي يكون الزمن فيها عنصرا جوهريا في قياس ألاداءات؛ وبالتالي فإن ما تم تنفيذه من الالتزامات الواقعة على عاتق طرفيه ال يمكن الرجوع في ها، وم ن ثم يستحيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد بعد البد ء في تنفيذ عقد المزارعة، فإن الحل أن يقسم ما نضج من المحصول بين الطرفين بحسب الحصص التي توافقا عليها عند إبرام العقد، أما الزرع الذي لم ينضج 1 برابح، مرجع سابق، ص منير 19 . علي حيدر، مرجع سابق، ص 904 . عبد الرزاق احمد السنهوري، مرجع سابق، ص 1119 . وانظر: المادة 919 من القانون المدني العراقي؛ المادة 911 من قانون المعامالت المدنية إلاماراتي. 2 علي حيدر، مرجع سابق، ص 909 . وانظر: المادة 911 من القانون المدني العراقي؛ المادة 260 من القانون المدني المصري. 3 سوسن بوصبيعات، مرجع سابق، ص 191 .

-- 17 of 21 --

حذاق السامعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ فيكون لجهة الوقف ألنه قائم في أرضها، على أن تقوم بتعويض المزارع عن النفقات التي أنفقها على الزرع الذي لم ينضج، مع تعويض عادل عن العمل الذي قام به من أجل ن ماء الزرع 1. خاتمة: من خالل دراستنا ملوضوع تنظيم عقد مزارعة ألارض الموقوفة؛ نستشف مدى اهتمام المشرع الجزائري بتطوير وتنمية ألامالك الوقفية الصالحة للزراعة من خالل فسح المجال أمام استغاللها، وهذا من شأنه المساهمة في ضمان ألامن الغذائي لألجيال الحالية وتحقيق التنمية المستدامة لهذه ألامالك مما يضمن حق ألاجيال القادمة فيها، وذلك من خالل تشريع استغالل هذه ألامالك عن ط ريق عقود معينة مثل عقد المزارعة كما نصت على ذلك صراحة المادة 62 مكرر 1 من قانون ألاوقاف المعدل والمتمم. وقد ترجح لدينا من خالل هذه الدراسة بأن عقد مزارعة ألارض الموقوفة هو عقد مركب من عقدين والشركة، هما إلايجار و أن المشرع الجزائري قد شرّع إعطاء ألارض الزراعية للمزارع عن طريق عقد المزارعة على سبيل الاستغالل فقط جليا من خالل تعريفه لعقد المزارعة ، وهو ما يظهر في الفقرة ألاولى من المادة 62 مكرر 1 من قانون ألاوقاف المعدل والمتمم ، وهذا من شأنه الحيلولة دون الاستفادة الفعالة من هذه ألاراض ي، ألنه سيؤدي في اعتقا دنا إلى إحجام أصحاب ألاموال من رجال ألاعمال عن إلاقبال على استغالل هذه ألامالك الوقفية. كما اكتفى المشرع بتعريف هذا العقد فقط عند تشريع التعامل عن طريقه الستغال ل امل لك الوق في إذا كان أرضا زراعية، فيما أحال تنظيمه إلى ما ينطبق عليه من أحكام قانون ألاوقاف رقم 11 - 11 المعدل والمتمم أوال، ثم ألاحكام القانونية المنظمة لعقدي إلايجار العادي والشركة، بالضافة إلى القواعد العامة التي تحكم تكوين العقد وتحديد آثاره في القانون المدني، على أن يكون ذلك كله طبقا ملقاصد الشريعة إلاسالمية من ت نظيم ّ المزارعة دون تقي د بتفري عات ألاحكام التي تشعبت فيها آلاراء بشكل كبير . وهذا يجعل توجه تشريع استغالل ألامالك الوقفية إذا كانت أرضا صالحة للزراعة المشرع الجزائري نحو عن طريق نموذج المزارعة يعتريه قصور واضح من حيث تنظيم هذا العقد، مما صعوبات كثيرة يثير قد ت حول دون تطبيقه في الواقع العملي، خاصة أن المشرع لم يسبق له تنظيم أحكام هذا العقد ضمن الباب الخاص بالعقود في القانون المدني حتى يتم الرجوع إليها، وتزيد صعوبة ذلك عند بيان ما ينطبق على تنظيمه من أح كام 1 عبد الرزاق احمد السنهوري، مرجع سابق، ص 1111 . وهو الرأي الذي اعتنقه المشرع المصري من خالل المادة 260 من قانون ه المدني، في حين ذهبت قوانين عربية أخرى إلى النص على إعطاء المحصول كله لصاحب البذور بغض النظر عما إذا كان هو صاحب ألارض أم ال، على أن يقدم هو تعويضا عادال للطرف آلاخر. انظر: المادة 961 من قانون المعامالت المدنية إلاماراتي؛ المادة 112 من القانون المدني السو داني.

-- 18 of 21 --

ا لتنظيم القانوني لعقد مزارعة ألارض الموقوفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ قانون ألاوقاف وألاحكام القانونية غير المخالفة له ؛ ألن ذلك يجب أن يكون طبقا ملقاصد الشريعة إلاسالم ية، من المسائل المتعلقة بتنظيم هذا العقد ما زالت محل خالف بين فقهاء الشريعة إلاسالمية. وهناك الكثير ومن أجل تجاوز هذه النقائص نقترح على المشرع في ختام هذه الدراسة ما يلي: - وضع تنظيم خاص لهذا العقد، أو على ألاقل النص صراحة على إخضاعه ألحكا م أحد العقود المسماة التي نظمها المشرع في القانون المدني، ونرجح أن يكون عقد إلايجار مثلما فعلت بعض القوانين العربية ، مع بيان ألاحكام الذي يخت ص في هذه ألامالك الوقفية وعدم به هذا العقد دون هذا ألاخير، مع فسح المجال الاستثمار الاكتفاء بتشريع استغاللها فقط. - تفعيل عمل الديوان الوطني لألوقاف والزكاة من خالل إنشاء فروع جهوية أو والئية له، يعهد إليها بمهمة تفعيل النصوص المتعلقة باستغالل واستثمار ألامالك الفالحية الصالحة للزراعة عن طريق نموذج المزارعة وغيرها من النماذج ألاخرى التي أقرها القانون رقم 11 - 11 المتعلق باألوقاف المعدل والمتمم. - في ألامالك الوقفية الصالحة للزراعة المستثمرين على الاستثمار تحفيز عن طريق نموذج المزارعة وغيرها من النماذج ألاخرى، وخاصة في تلك ألامالك المتواجدة في المناطق الجنوبية من الوطن من أجل المساهمة في هذه المناطق، وذ الجهد الوطني لعمار لك بمنحهم المزيد من الضمانات وإلاعفاءات من الضرائب. والمراجع: قائمة المصادر أوال: النصوص القانونية 01 - أمر رقم 04 - 49 ، مؤرخ في 62 سبتمبر 1104 ، ي تضمن القانون المدني الجزائري، ( ج. ر. ج. ج، عدد 09 ، مؤرخ في 11 سبتمبر 1104 ، ص 111 .) 16 - قانون رقم 11 - 11 ، مؤرخ في 60 فريل 1111 ، يتعلق باألوقاف، ( ج. ر. ج. ج، عدد 61 ، مؤرخ في 19 ماي 1111 ، ص 211 - 211 .) 03 - قانون رقم 11 - 10 ، مؤرخ في 66 ماي 6111 ، يعدل ويمم القانون رق م 11 - 11 المؤرخ في 16 أفريل 1111 ( ، ج. ر. ج. ج، عدد 61 ، مؤرخ في 61 أفريل 6111 ، ص 0 - 11 .) 19 - مرسوم تنفيذي رقم 19 - 21 ، مؤرخ في 11 مارس 1119 المنصوص عليه ، يتضمن المصادقة على نموذج عقد إلايجار في المادة 61 من المرسوم التشريعي رقم 11 - 11 المؤرخ في أول مارس 1111 المتعلق بالنشاط العقاري، ( ج. ر. ج. ج، عدد 10 ، مؤرخ في 11 / 11 / 1119 ، ص 19 .) 14 - مرسوم تنفيذي رقم 19 - 191 ، مؤرخ في 11 ديسمبر 1119 ، يحدد شروط إدارة ألامالك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، (ج. ر. ج. ج، عدد 11 ، مؤرخ في 16 ديسمبر 1119 ، ص 14 - 61 .) ثانيا: معاجم اللغة العربية 06 - مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ط 9 ، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، 6119 .

-- 19 of 21 --

حذاق السامعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ثالثا: كتب السنن 07 - أبو داود سليمان بن ألاشعث السجتاني، سنن أبي داود، ج 1 ، د الكتاب العربي، بيرو ار ت ، لبنان . رابعا: الكتب 08 - إدارة الفتوى والبحوث بالبنك إلاسالمي، المزارعة وأحكامها الفقهية، إصدارات بنك التنمية إلاسالمية، ال خرطوم، السودان، 6111 . 19 - عبد السيد تناغو، عقد إلايجار، منشأة المعارف، إلاسكندرية، مصر، د ط، سمير 6119 . 09 - عبد الرحمان الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب ألاربعة، ج 1 الكتب العل ، دار مية، بيروت، لبنان، 6111 . 10 - عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني : العقود الواردة على الانتفاع بالش يء، ج 2 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ص 1122 . 11 - علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة ألاحكام، ج 1 ، تعريب : عالم الكتب، فهمي الحسيني، دار الرياض، السعودية، 6111 . 16 - محمد زكي عبد البر، أحكام المعامالت التراث، القاهرة، مصر، ط المالية في المذهب الحنفي، مكتبة دار 6 ، 1119 . 11 - وليد خالد الربيع، عقد المزارعة في الفقه إلاسالمي: دراسة مقارنة، جامعة الكو يت، الكويت، ط 1 ، 6111 . خامسا: الرسائل العلمية 19 - خير الدين بن مشرنن، إدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بلقايد، تلمسان، الجزائر، جامعة أبي بكر 6116 . 14 - سوسن بوصبيعات، النظام القانوني الستغالل العقار الفالحي في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، قسنطينة، الجزائر، 6119 . سادسا: المجالت العلمية 12 - خالد بوشم ة ، إشكالية المرجعية في تنظيم استثمار الملك الوقفي في التشريع الجزائري : المزارعة نموذجا، م جلة دراسات وأبحاث، جام عة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر ، المجلد 2 ، العدد 14 . 10 - دليلة بيراف، ماهية عقد مزارعة ارض الوقف في الفقه إلاسالمي وقانون ألاوقاف الجزائري، مجلة كلية العلوم إلاسالمية، جامعة بغداد، العراق، العدد 99 ، 6114 . 19 - إسماعيل محمد، المزارعة وتطبيقاتها المعاصرة، مجلة التربية والعلم، ا رمضان حمدون علي، فواز ملجلد 61 ، العدد 6 ، 6111 . 11 - الاقتصادي إلاس ذباح كيطان، المساقاة والمزارعة في الفكر ظاهر المي حتى نهاية الدولة الراشدية ( دراسة تار يخية ،) بابل، العراق، العدد ألاول، مجلة مركز 6111 . 61 - منير برابح، العقود المتعلقة باستغالل عقار الوقف الصالح للزراعة في التشريع الجزائري، مجلة ألاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، العدد ألاول، 6112 .

-- 20 of 21 --

ا لتنظيم القانوني لعقد مزارعة ألارض الموقوفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ سابعا: المواقع إلاليكترونية 21- https://pslar.madr.gov.dz/profession/delivrance-de-la-carte-:professionnelle- dagriculteur/ 22- https://www.onwz.dz/ 23- https://www.marw.dz/

-- 21 of 21 --