التمكين الدولي لحق ذوي الإعاقة في الحياة السياسية و الشأن العام

املجلد املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ـــــ 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ـــــ ص 804 / 844 التمكين الدولي لحق ذوي إلاعاقة في ا لحياة السياسية و الشأن العام International Empowerment of the Right of Persons with Disabilities to Political Life and Public Affairs عتو أحمد 0 * ، 0 التشريعات الاقتصادية، البحث في تطوير مخبر جامعة تيسمسيلت ، الجزائر msilt.dz tisse - ahmed@univ . attou تاريخ إلارسال: 10 / 14 / 0102 تاريخ القبول: 12 / 12 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 10 / 0102 *********** امللخص: لقد اهتم القانون الدولي بحقوق إلانسان في السلم و الحرب، كما اهتم بحقوق الفئات ألاشد ضعفا و من ب ينها فئة ألاشخاص ذوي إلاعاقة بدنية كانت أم عقلية، وأحاطها برعاية خاصة، و التي تعامل بها، نبذ كل أشكال التمييز و ارتقى بها إلى درجة ألاشخاص ألاسوياء، بحيث اعترف لها با لتمتع بكامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و ا لثقافية سواء بسواء، و لم يكتف بهذا بل أقر لها بالحق في املشاركة السياسية وإ د ماجها في الش أن العام و املساهمة ف ي صنع القرار. الكلما ت املفتاحية: ألاشخاص ذوو إلاعاقة، املشاركة في الحياة السياسية ، حقوق إلانسان. الشأن العام Abstract International law has paid great attention to human rights in both times of peace and war. It has also focused on the rights of the most vulnerable groups, including persons with disabilities, whether physical or mental, granting them special care and rejecting all forms of discriminatio n against them. It has elevated their status to that of able - bodied individuals, recognizing their full enjoyment of economic, social, and cultural rights on an equal footing. Moreover, it has not stopped there but has also affirmed their right to politica l participation, their integration into public affairs, and their contribution to decision - making . Keywords : Persons with Disabilities, Political Participation, Human Rights, Public Affairs. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ * املؤلف املرسل

عتو أحمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: لقد كان ألاشخاص ذوو إلاعاقة و مازالوا محل اهتمام القانون الدولي إذ تشكل هذه الفئة نسبة خسارة باملعنى الاقتصادي للكلمة إذ فيها ال يستهان بها من السكان، وإهمالها وعدم الالتفات إليها، يعتبر تعطيل لطاقات ومواهب تساهم في دفع الاقتصاد ونفع املجتمع و رفاهيته، فضل بك عن املسا رامتهم و إنسانيتهم . و قد بدأ الاهتمام باملعاقين باكرا إذا اعتبرنا أن نصوص الشرعة الدولية لحقوق إلانسان قررت تلك الحقوق لإلنسان بوصفه إنسانا فقط مجردا من أي اعتبارات تعود إلى العنصر أو الدين أو اللغة أو الجنس أو إلاعاقة أو أي وضع آخر. لكن هذا الاعتراف لم يكف بل أوجبت الحاجة إفراد ذوي إلاع اقة بنصوص خاصة تنظم ح قوقهم، وتخرج بها من دائرة إلاحسان وصنائع املعروف إلى إلالزام، وقد تحقق ذلك بصدور إلاعلن الخاص بحقوق املتخلفين عقليا لعام 1791 ، وإلاعلن الخاص بحقوق املعوقين لعام 1791 ، وبرنامج ا لعمل العالمي للمعوقين لعام 1791 ، والقواعد املوحدة بشأن تحقيق الفرص تكافؤ للمعو قين لعام 1771 ، واتفاقية حقو ق ألاشخاص ذوي إلاعاقة لعام 1002 ، التي مثلت أول وثيقة دولية لحقوق املعاقين في بدايات القرن الحادي و العشرين. واللفت للنظر أن هذه النصوص، وما تلها من قوانين وطنية تركز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي وحق ذوي إلاعا قة في العمل والتأ هيل والتأ مين والاندماج والتعليم و غيرها، دو ن التركيز على الحقوق السياسية و مشاركة ألاشخاص املعاقين في الحياة كناخبين و السياسية وصنع القرار منتخبين، و أعضاء في ألاحزاب السياسية . ومن أجل سبر أغوار املوضوع، وعرض تفاصيله، فقد اتبعنا املنهج الوصفي والتحليلي عند مح اولة معرفة دالالت املواد القانونية في لفظها أو في فحواها، مفردة أو مقرونة بغيرها من املواد لزيا دة الشرح و إلايضاح . أما إلاشكالية املراد معالجتها فهي: إلى أي مدى نظم املشرع الدولي حق ألاشخاص ذوي إلاعاقة في املشاركة السياسية؟ و من أجل إلاجابة عن هذه إلاشكالية جاءت خطة البحث كما يلي: املبحث ألاول: مبررات التمكين القانوني للمشاركة السياسية لألشخاص ذوي إلاعاقة حقوق إلانسان ألي طائفة تكون عرضة للتمييز، هنالك منطلقات ال بد منها عند تقرير وهضم حق وقها ، مثل ألاشخاص ذوي إلاعاقة حيث أن إقصاء شريحة واسعة ممن يعانون من عاهات بدنية موروثة أو

التمكين الدولي لحق ذوي إلاعاقة في ا لحياة السياسية والشأن العام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــ طارئة بسبب حادث من الحوادث، يعتبر ب داهة إهانة للكرامة إلانسانية، و تمييزا ال مبرر له. كما سنف صله فيما يلي: املطلب ألاول: حق ألاشخاص ذوي إلاعاقة في املشاركة السياسية و حقوق إلانسان إن منظومة حقوق إلانسان ال تقبل التجزئة و ال التبعيض بل هي كتلة واحدة وجدت لحفظ كرامة إلانسان و حمايته من ك امتهان إلنسانيته، و ل انتقاص أو عليه، فإن حقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقة كغيرها من الحقوق ألاخرى تقوم على دعامتين هما: الكرامة إلانسانية و املساواة. الفرع ألاول: الكرامة إلانسانية يمكن الحديث عن الكرامة إلانسانية في سياق دولي عام بشرت به الشرعة الدولية لحقوق إلانسان، وارد في إلاعلنات و وآخر الاتفاقيات الدولية املتعلقة باملعاقين. أوال: حفظ كرامة ألاشخاص ذوي إلاعاقة في الشرعة الدولية لحقوق إلانسان ما يأتي: سنبرز النصوص القانونية التي تتحدث عن الكرامة إلانسانية عبر 1 _ إلاعلن العالمي لحقوق إلانسان 1719 لقد أكد إلاعلن العالمي لحقوق إلانسان 1 في مقدمته على كرامة ال أجمعين نا ومساواتهم، وترتب على هذه املقدمة املعيارية أن قمع إلاعلن كل ألاعمال التي تمس بكرامة الكائن إلانساني من قبيل: حظر الرق و الاتجار في ه . (املادة 1 )، و منع ا لتعذ يب و املعاملة أو العقوبة ا لتي تهين و تمس ب الكرامة. (املادة 1 ،) كما تحدث إلا علن عن مقومات الكرامة ك ال تأمين و تمتع الفرد إلانساني ب حقوق ه امل تنوعة التي ت حفظ كرامته . (املادة 11 ) 1 _العهد ان الدولي ان 1722 لم يخرج العهد الدولي للحقوق املدنية و السياسية 1722 في مسألة الكرامة عم ا سبق ذكره في إلاعلن، بل أكد ونص عليها جملة وتفصيل، أصوال و فروعا، فقد اعترف العهد الدولي 1722 2 في ديباجته بالكرامة الراسخة في كل أفراد املجتمع إلانساني ، و أن هذه الكرامة هي ألاصل لقيم الحرية والعدل و السلم، و جاءت نصو ص العهد معززة للكرامة و ذلك بتجريم جملة من ألافعال مثل : _ ا لتعذيب و كل معاملة أو عقوبة التي تحط من الكرامة. (املادة 9 ) . _ الرق في و الاتجار ه . (املادة 9 ) 3 http : // hrlibrary.umn.edu/arab _ مكتبة حقوق إلانسان جامعة مينسوتا 1 2 _ جامعة مينسوتا, م رجع سابق. 3 الك في الحق قوطة. الفتاح عبد نبيل _ الدولي القانون في رامة العام، م ج القانونية الدراسات لة و الاقتصادية.ص: 1100 _ 1101 https : //jdl.journals.ekb.eg

عتو أحمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كما نسج ا لعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية على منوال صنوه للحقوق املدني ة و السياسية إذ ذك ر في ديباجته بالكرامة الراسخة و الحقوق الثابتة التي يتساوى فيها جميع أفراد ألاسرة البشرية ، كما جاءت مواده التالية حامية ومعززة للكرامة و ذلك بتحقيق أقص ى در جات التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و ذلك حسب قدرات و إمكانيات و موارد كل دولة. ثانيا: حفظ الكرامة إلانسانية في النصوص الدولية ذات الصلة باألشخاص ذوي إلاعاقة لقد تضمنت ديباجة اتفاقية حقوق ألاشخ اص ذوي إلاعاقة 1002 1 إلاش ارة إلى ميثاق ألا مم املتحدة ال ذي ي عترف في مقدمته بحقوق إلانسان ألاساسية و ألعضاء املجتمع البشري بال ك رامة و املساواة ك عماد للحرية و العد ل و ألا من و الاستقرار . و هي تهدف إلى تمكين ألاشخاص املعاقين تمكينا كامل و فعاال من حقوقهم و حرياتهم أسوة باألشخاص العاديين ، و حماية كرامتهم . (املادة 1 )، و ارتكزت الاتفاقية عل ى مبادئ احترام كرامة املعاقين وحريتهم في تقرير مصيرهم وشؤونهم دون تدخل وتحكم فيي خياراتهم، و ر فض التمييز. (املادة 3 ) الفرع الثاني: املساواة و عدم التمييز نظرا مل ا تعانيه فئة املعاقين من تمييز اجتماعية في التمتع بحقوقهم الطبيعية سواء كانت اقتصادية أو أو ثقافية أو مدنية أو سياسية، فقد شددت ا لنصوص الدولية على نبذ التمييز و اللمساواة من خ لل: أوال: تعريف التمييز قبل البدء في تعريف التمييز ال بد من لفت النظر إلى عديد الاتفاقيات و املواثيق ال دولية ا لتي كانت سباقة إلى حظر و ت جريم التمييز مهما كانت دوافعه و أسسه التي يقوم عليها ، و من بين هذه النصوص نذكر: 1 _ الاتفاقية رقم 111 املتعل قة بالتفرقة في مجال الاستخدام و املهنة 11 / 02 / 1719 الصادرة عن املنظمة الدولية للعمل. 1 _ الاتفاقية الدولية ملحاربة التمييز في مجال التعليم 11 / 11 / 1720 الصادرة ع ن منظمة ألامم املتحدة للتربية والثقافة و العلوم. 3 - الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري 11 / 11 / 1721 . 1 _ الاتفاقية الد ولية لقمع جريمة الفصل العنصري و معاقبة مرتكبيها 30 / 11 / 1793 . 1 _ ضد املرأة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 19 / 11 / 1797 . 2 _ الاتفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنصري في ألالعاب الرياضية 10 / 11 / 1791 . . 1 _ جامعة مينسوتا. مرجع سابق .

التمكين الدولي لحق ذوي إلاعاقة في ا لحياة السياسية والشأن العام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــ 9 _ الاتفاقية الدولية لحما ية حقوق جميع العمال املهاجرين و أفراد أسرهم 19 / 11 / 1770 9 ضد ألاشخاص املعاقين _ الاتفاقية ألامريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز 09 / 09 / 1777 ومن خلل تحليل املادة ألاولى من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري 1721 و املادة الثانية من اتفاقية حقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقة 1002 يمكننا أن نعرف بأنه التمييز ذلك إلاقصاء و الاستبعاد و الانتقاء ا لذي العرق أو اللون أو يقوم على أسا النسب ، أو إلاعاقة، أو أي سبب آخر ويكون من غايته أن يعطل ويمنع تطبيق وإعمال حقوق إلانسان و الحريات ألاساسية فردية كانت أو جماعية باملساواة بين املواطنين في كل مجاالت الحياة و مختلف ا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية و السياسي ة . مجموعة من العناصر: تقوم على توفر إذن فجريمة التمييز 1 _ التمييز الذي هو ذلك الفرز و الاستثناء الذي يقوم على أسس ال دخل لإلنسان في اختيارها كاللون أو الجنس أو ا لعرق أو النسب أو ألاصل إلاثني والقومي أو إلاعاقة، و ال يعني ذلك أنه ال يقوم على أسس الدين أو ألافكار. على أسا اختيارية كالتمييز 1 _ أن يترتب و يتولد عن هذا التمييز تقييد التمتع بالحقوق و حرمان أو الحريات ألاساسية في ك بعض ل أو مجاالت الحياة بناء على تلك ألاسس و ألاسباب السابقة . ثانيا: ضد املعاقين التمييز لقد كانت اتفاقية حقوق الطفل لعام 1797 أول اتفاقية تحظر صراحة كل أنواع التمييز ضد ألاطف إلاعاقة (املادة ال على أسا 1 / 1 ) ، و من ثم ألزمت الدول ألاطراف باتخاذ التدابير الضرورية لحماية الطفل من كل أنواع التمييز (املادة 1 / 1 ) 1 ، ثم تتابعت النصوص الدولية في هذا املجال، فنجد الاتفاقية ألامريكية بشأن إزالة كافة أشكال ا لتمييز ضد ألاشخاص املعاقين 1777 ، إذ جاء في ديباجة اتفاقية حقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقة 1002 التأكيد على القابل للتصر الحق ألاصيل غير ف لكل إنسان في التمت ع بالحقوق و الحريات ألاساسية على قدم املساواة مع آلاخرين، وأكدت كذلك على خاصية الشمول و الك ونية العابرة للحدود والديانات و القوميات ، و نددت باألسباب و الاعتبارات التي يتذرع بها لتسويغ التمييز. كما تحدثت املادة 1 / 1 عن وجوب املساواة أمام القانون و منع التميي ز ، و الاهتمام باملعاقين عن طريق إلايجا التمييز بي الذي يهدف إلى تسهيل حياتهم و رفع الغبن عنهم. و قد ألزمت املادة 1 من الاتفاقية الدول جملة من إلاجراءات لتجسيد بإقرار مبدأ املساواة أمام املواطنين وخاصة املعاقين من قبيل : 1 مكتبة حقوق إلانسان جامعة منيسوتا. مرجع سابق .

عتو أحمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال التشريع لصالح املعاقين ، و عدم التهاون في مواج هة التميي و ز إلاقصاء ضدهم، و كذا عدم إهمال املبادئ واملنطلقات و التوصيات التي وردت في مختلف النصوص ال دولية م ن طرف املنظمات الدولية و الوكاالت املتخصصة من أج ل تحسين ظروف ألاشخاص املعاقين وتعزيز إمكانيات تمتعهم بالحقوق والحريات على املستوى املحلي و العالمي. كما استنكر ضد النساء ت التمييز املعاقات (املادة 2 ) و ضد ألاطفال املعاقين. ( 9 ) 1 املطلب الثاني: أهلية ألاشخاص ذوي إلاعاقة سو ف نتناول في هذا املطلب بالعرض و التحلي ل تعريف إلاعاقة (الفرع ألاول) و أهلية املعاقين ( الفرع الثاني) الفرع ألاول: تعريف إلاعاقة لقد عرفت الاتفاقية ألامريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد ألاشخاص املعاقين 1777 في املادة ألاولى إلا عاقة بأنها : وهن و عدم قدرة ألابد العصبي و ان أو العقول أو الجهاز يست وي في ذلك أن يك ون مزمنا أو مؤقتا ويكون من آثاره التأثير و إض عاف مكنة تأدية ألاعمال الضرورية في املعيشة و قد تف اقم الظروف التي تتعلق باالقتصاد و الاجتماع من خطورته ، أما اتفاقية 1002 فقد عرفت املادة ألاولى مص طلح " ألاشخاص ذوي إلاعاقة " بما يستشف منه خصائص إلاعاقة كما يلي: 1 _ اشتراط عامل الزمن و . الديمومة في العاهات التي تمس ألابدان أو العقول أو ألاذهان أو الحوا 1 _ تحرمهم تلك العاهات من التعاطي السلس و الاعتيادي مع املحيط الذي يعيشون فيه كاألشخاص العاديين. و يعرف املعاق في الاتفاقيات الدولية بأنه: الشخص الذي يتعرض لعاهة دائمة شديدة تتعلق به أو ذه التالية: العناصر 1 ال وهن الذي يصيب البدن أو العقل أو يكون مزيجا بين الوهن البدني و العقلي . 1 مقطوع بها. فرضية ديمومتها غير 3 أزيد من قطاعات العيش الضرورية يكون من نتائجها نقص الكفاءة في ثلثة قطاعات أو فهذا الش خص امل على التواصل والتعلم و عاق ال يستطيع أن يهتم بنفسه، وال يقدر الحركة، والتلقائية في حيات ه، و يعاني في كل مجاالت الحياة. من التبعية للغير . 1 املواد: انظر 1،1،2،9 من اتفاقية حقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقة . 1002

التمكين الدولي لحق ذوي إلاعاقة في ا لحياة السياسية والشأن العام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــ 1 هذا الشخص ا ملعاق مضطر إلى أن يحاط بعناية و اهتمام في حياته ال خاصة والعامة تلزمه طيلة حياته . 1 الفرع الثاني: الاعتراف باألهلية للمعاقين يعرف ألا ستاذ السنهوري ألاهلية بأنها: صلحي ة الشخص أل ن يكتسب ال حقوق وصلحيته مل باشرتها . وعرفها البعض بأنها: صل حية الشخص ألن تتعلق به حقوق سلبا أو إيجابا ألاعمال القان وألن يباشر ونية والقضائية املتعلقة بهذه الحقوق 2 . و عليه . فإن جميع ألاعمال و التصرفات التي ت تصف ب الصحة و البطلن ، كالبيع و الشراء و الادعاء بالحق أمام ال قضاء وإلاقرار و ا لشهادة على الحقوق وغيرها ، يش ترط فيها أهلية ذلك الشخص ملمارستها، تحت طائلة وسمها بالبطلن وعدم الاعتبار، و لذلك تشترط ألا هلية لتكون صحيحة 3 . و قد اعترفت اتفاقية 1002 للمعاقين باألهلية القانونية التامة في جميع املجاالت املتصلة ب ح يا تهم اليومية ، و ألزمت (املادة 11 ) باتخاذ ال تدابير الضرورية التي ترمي إلى مساعدة املعاقين كما ينبغي و ي ليق بإعاقتهم حتى يمارسوا ما تقتضيه ألاهلية القانونية، كما لهم حقوق ثابتة بالت ساوي مع غيرهم ف ي مجال امليراث و التصرف في أحوالهم املالية، كما يمكنهم إبرام التعامل ت املالية املختلفة من رهن وقرض و غ ير ذلك دون تضييق أو منع ، و ضمنت (املادة 13 )من الاتفاقية أيضا حق املعاقين في التقاض ي، و تكييف إلاجراءات القضائية مع أوضاعهم السنية، في حاالت كونهم شهودا في كل مراحل الدعوى العديدة. فضل عن ترغيب الدول ألاطراف في تسهيل احتكاك املعاقين بكل قطاعات املعيشة اليومية مثل التعليم في كل مراحله الابتدائية واملتو سطة والثانوية و الجامعة باملساواة مع آلاخرين(املادة 11 / 1 ) ، كما دعت الاتفاقية أيضا إلى استفا دة املعاقين من حقهم في العلج والصحة(املادة 11 )، و حقهم في العمل. (املادة 19 .) و قد نظمت املادة السابعة من إلاعلن الخاص بحقوق املتخلفين عقليا 4 1791 الحاالت التي تغل أو توقف فيها حقوق املعاقين كليا أو جزئيا : 1 - لزوم إحاطة قرار الوقف أو املنع من ممارسة الحقوق بضمانات قانونية جديرة بحفظهم من أي تعسف محتمل. 1 - الوقف أو قرار وجوب أن يصدر املنع من أهل الاختصاص ألاكفاء و املخولين قانونا بذلك. . 1 عبد الحي محمود صالح. متحدو إلاعاقة من منظور الخدمة الاجتماعية. املعرفة الجامعية. دار القاهرة 1777 . ص. 12 . 2 الهادي معيفي. على املعوق قانونيا دراسة عل الحجر ى ضوء التشريع الجزائري و العربي املقارن. مجلة العلوم القان ونية و السياسية. عدد: 19 . جانفي 1019 . ص: 219 . . 3 الهادي معي في. نفس املرجع . ص: 219 . 4 مكتبة حقوق إلانسان جامعة منيسوتا. مرجع سابق .

عتو أحمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 - ال بد أن يكون هذا القرار محل للمراجعة و إع على فترات منتظمة ادة النظر . 1 - لدى الجهات القضائية املختصة. ال بد من كفالة حق الطعن في هذا القرار و جاء في مبادئ حما ية ألاشخاص املصابين بمرض عقلي و تحسين العناية بالصحة العقلية الصادرة عن الجمعية العامة 12 / 117 املؤرخ في 19 ديسمبر 1 1 177 في البند التنفيذي العام التوصية بمبدأ سمو هذه الحقوق وتحريرها من التعطيل و املن ع إال بموجب نص قانوني، و يكون الغر ض من هذا إلاجراء حماية املعاق واملجتمع و النظام العام بعنا صره الجوهرية التي تتضمن ألامن والصحة و آلاداب ، كم ا حظرت الوثيقة ن فسها في املبدأ ألاول الفقرة 1 ال بدا تمييز فع املرض العقلي، الضا مع التفريق بين التمييز ر الذي يمس بحقوق املرض ى عقليا و حرياتهم ألا ساسية، و النافع الذي يقصد منه الحفاظ على بين التمييز مصلحتهم، و كذا شددت املادة 1 / 2 من ذات املبادئ على وجوب أن يبنى أي قرار بتجريد املريض عقليا من أهليت ه و تعيين مساعد شخص ي له، وفق إجراءات قضائية قانونية منصفة، و حفظ حقه في الدف اع بتعيين محام له، و ضمان حق الطعن فيه ب كل مرة االستئناف، مع إعادة النظر في هذه القرارات. و قد علقت ا للجنة املعنية بالحقوق املدنية و السياسية عام 1772 على املادة 11 من العهد بأن املساعدة ال تي تبذل إلى املعوق ألاميين ي املكفوفين أو ين أو جب أن تكون مستقلة، كم ا اعتبرت أنه: من غير املعقول أن يعطل أو يوقف الحق في الانتخاب بسبب إلاعاقة الجسدية. هذا مع تجويزها أن يحرم الشخص املصاب بمرض عقلي من الانتخاب أو تولي وظيفة ما . 2 املبحث الثاني: ألاساس القانوني لحق ألاشخاص ذوي إلاعاقة في املشاركة السياسية سنفصل الحديث هنا بعرض النصوص القانونية الدولية العامة والخاصة باألشخاص املعاقين من خلل: املطلب ألاول : النصوص القانونية الدولية ذات الصلة بحقوق إلانسان سنتحدث هنا عن النصوص العامة لحقوق إلانسان بشقيها الدولي وإلاقليمي من خلل: الفرع ألاول: النصوص الدولية ذات الصلة بحقوق إلانسان حيث نتناول النصوص والاتفاقيات الشرعة العامة لحقوق إلانسان كما يلي: الدولية التي تعتبر أوال: إلاعلن العالمي لحقوق إلانسان 1719 . 1 مرجع سابق. . 2 سهام رحال. حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في القانون الدولي لحقوق إلانسان. أطروحة دكتوراه. جامعة الحاج لخضر. باتنة 1 - 1017 _ 1010 .ص 121 .

التمكين الدولي لحق ذوي إلاعاقة في ا لحياة السياسية والشأن العام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــ اعترفت املاد ة 1 من إلاعلن العالمي بحق كل إنسان في التمتع بكل الحقوق والحريات ال واردة ف ي هذا إلاعلن بل تفريق ألي سبب من ألاسباب، ويستوي في ذلك الرجال و النساء جميعا. وألحت امل ادة 11 منه على حق كل شخص في املشاركة في تسيير الشؤون ال سياسي ة لبلده، بصف بصفته منتخبا أو ته ناخبا يصوت على من يمثله في انتخابات حرة و نزيهة. أم ا املادة 11 من إلاعلن فقد أتت على ذكر إلاعاقة ب صريح العبارة تحت م صطلح "العجز" 1 الذي يتسع ملدلوالت عديدة من بينها إلاصابة باإلعاقة البدنية، أو املرض العقلي مما يعجز معه صاحب ه عن ومأوى وتطبيب و تأمين معيشته من طعام ولبا غير ذلك من ضروريات الحياة، فعندئذ يأتي الحق ف ي الضمان الاجتماعي ليدفع و يخفف من آثار العجز. ثانيا: العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية 1722 لقد قسم العهد إلى ثلثة أجزاء، حجز الجزء ألاول منها لحقوق الشعوب و املصير والدول كتقرير ب سط سيادتها على ثرواتها الطبيعية الظاهرية و الباطنية ، وحجز الجزء الثاني اللتزامات الدول ألاطراف م نفردة أو متعاونة بتعهداتها إزاء بنود املعاهدة، وتحدث الجزء الثالث عن الحقوق التي جاء العهد ل حمايتها وتحقيقها . و قد اتبع العهد ا لدولي في تقرير الحقوق املدنية و السياسية إلزام الدول باحترام الحقوق امل ذ كورة فيه، و ضمان تمتع الجميع بها على قدم املساواة بدون تفريق بين املواطنين ألي سبب كان . ( امل ادة: 1 ) . و يمكن أن نبني على العبارة ألا خيرة "أو غير ذلك من ألاسباب" استبعاد إلاعاقة كسبب للحرمان م ن الحقوق السياسية. كما رتبت الفقرة الثانية من نفس املادة نتيجة عملية و هي أن تجسد الدول ت عهداتها إلى إجراءات قانونية و تنظيمية لوضعها موضع التنفيذ. و قد جاءت املادة 11 كفرع عما تم تقريره في املادة 1 إذ أكدت على تمتع كل امل واطن ين ، دون إقصاء أو استثناء باملشاركة في الحياة السياسية ، و أهليته م أن ينتخب وا ، أ و ي صوتوا لينتخبوا من يمثله م مثل الناخبين آلاخرين. ووجه الاستدالل بهذه املواد على املطلوب الذي هو إلاقرار بحق املعاقين في املشاركة في الحياة السياسية من وجهين هما: 1 _ ورود هذه ألاحكام في نصوص قانونية دولية معيارية مرجعية . 1 _فوزية فتيس ي. حماية حقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقة في النصوص و املواثيق الدولية. مجلة حمورابي للدراسات.العدد. 11 .املجلد ألاول. السنة الثانية عشر. ربيع 1013 .ص: 109 .

عتو أحمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 _ أن ألاصل في النصوص القانونية العموم والتجريد فهي تخاطب كافة املكلفين بأحكامها دون تمي ي ز بين شخص سوي الخلقة، و آخر معاق فضل عن غيرها من الفوارق و الاعتب ارات التي ال يعترف بها املشرع و ال يراعيها عند سن القوانين، و ألاصل أن يبقى العام على عمومه و شموله حتى يأتي نص يخصص هذا العموم و يورد عليه الاستثناءات . الفرع الثاني: النصوص الدولية إلاقليمية ذات الصلة بحقوق إلانسان سنفصل هنا أهم النصوص الدولية إلاقليمية التي اهتمت بحقوق إلانسان كما يأتي: أوال: ا مليثاق إلافريقي لحقوق إلانسان و الشعوب اعتمد يوم 19 جوان 1791 النفاذ ودخل حيز في 11 أكتوبر 1792 1 و قد أولت ديباجته ا هتماما خاصا للحق في التنمية، و أكدت على العلقة التي ال تنفصم بين الحقوق امل دنية و السياسية و نظير تها ا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، من حيث مضمونها أو بعدها الكوني إلانساني ، كما نبهت أيضا إلى الصلة الطردية بين التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و انعكاسه إيجابا على ا لتمتع بالحقوق املدنية والسياسية. وتتحدث املادة ألاولى من امليثاق عن تمتع الجميع بالحقوق و الوا جبات الو اردة فيه بل تمييز خاصة إذا كان قائما على ... أو أي وضع آخر. وال إنما هو على سبيل التمثيل ال شك أن تعداد هذه العناصر الحصر، ما يجعلنا ن حمل عبارة "أو أي وضع آخر " على التمييز بسبب إلاعاقة من أجل حرمان ألاشخاص ذ وي إلاعاقة من حقوقهم السياسية. كما قررت املادة 1 / 1 و 1 كلهم و استفادتهم تساوي النا املتكافئة من الحماية املكفولة أمام القانون. وجاءت املادة 13 صريحة وقاطعة بصيغة العموم حيث أقرت لكل املواطنين بأحقية املشاركة الح رة في تسيير الشؤون العامة من ينوب عن مباشرة أو باختيار هم بكل حرية. و هذه البنود القانونية السابقة يدخل في عمومها ألاشخاص امل عاقون ألن كلمة "مواطنين" صفة ورابطة قانونية بين إلانسان و الوطن الذي ينتمي إليه ب رابطة الجنسية التي ترتب حقوقا و الت زامات دون إلاعاقة أو أي سبب آخر. أي تفريق على أسا ثانيا: الاتفاقيات ألاوربية لحقوق إلانسان ونورد هنا تمثيل ال حصرا مجموعة من النصوص ألاوربية كما يلي: 1 _ الاتفاقية ألاوربية لحقوق إلانسان 1710 _ جامعة مينسوتا. مرجع سابق. 1

التمكين الدولي لحق ذوي إلاعاقة في ا لحياة السياسية والشأن العام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــ دخلت هذه الاتفاقية حيز ال نفاذ في 3 سبتمبر 1713 و هي ت حتوي على ديباجة و 22 مادة، فضل عن عدة بروتوكوالت م لحقة بها ، و عند م طالعة مختلف نصوص هذه الاتفاقية و ال بروتوكوالت املضاف ة إليها ، ن رى أنها سكتت عن حقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقة و لم تتعرض لها ، و بالرجوع إلى املادة 11 نجدها تلزم الدول ألاعضاء بعموم تأمين التمتع بالحقوق و الحريات للجميع دون أي تفريق أو تمييز كائنا ما كان أساسه .. . 1 . و هذا السكوت عن ذكر ألاشخاص ذوي إلاعاقة ال يعتبر استبع ادا لهم من التمتع بتلك الحقوق و ال حريات بل هم داخلون في عمومها، و مشمولون بأحكامها إذ ألاصل هو املساواة و عدم التمييز كما في مختلف نصوص الشرعة الدولية لحقوق إلانسان. 1 _ ميثاق الاتحاد ألاوربي تعتبر هذ ه الوثيقة مر جعا يستمد منه مواطن و الاتحاد ألاوربي الحق في التصويت في الانتخابات البلدية وألاوربية ، حيث ت شير في امل اد ة 11 إلى نبذ التمي ي ز في جميع قطاعات عمل الاتحاد ألاوربي، بما ف ي ذك الانتخابات. 2 و قد حددت إلاستراتيجية ألاوربية لإلعاقة ا ل ف ترة املمتدة بين 1010 _ 1010 ك عقد تحقيق املشا ركة الكاملة لألشخاص املعاقين من خلل تمكين هم من التمتع بجميع مزايا و منافع جنسية الا تحاد ألاوربي، و إزالة الحواجز إلادارية و غيرها من املوانع التي ت حد من املشاركة الكاملة و املتساوية." 3 ثالثا: الاتفاقيات ألامريكية لحقوق إلانسان و نتعرض هنا ألهم النصوص في هذا السياق: 1 _الاتفاقية ألامريكية لحقوق إلانسان 1727 صدرت هذه الاتفاقية في إطار منظمة الدول ألامريكية في 11 / 11 / 1727 و دخلت حيز النفاذ في 19 جويلية 1799 وهي تتألف من ديباجة و 91 مادة 4 ، و تقض ي املادة 1 / 1 و 1 ب التزام الدول ألاطراف باحترام الحقوق و الحريات ألاساسية ، و ضمان مم ارستها بكل حرية وبل تمييز ،... و نبهت إلى أن كلمة "إنسان" أو "شخص" في هذه الاتفاقية تعني كل كائن بشري." _ فوزية فتيس ي. مرجع سابق.ص:111. 1 _ سهام رحال. مرجع سابق. ص129. 2 _سهام رحال. نفس املرجع.ص:129. 3 مكتبة حقوق إلانسان جامعة منيسوتا. مرجع سابق. 4

عتو أحمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كما ذكرت املادة 11 حق كل شخص في العمل الجمعوي و الحزبي من أج ل تحقيق غايات دينية أو سياسية و غيرها . .. 1 . وهي عبارات عامة لم تقص ألاشخاص ذوي إلاعاقة و لم تفرق بينهم وبين غيرهم على أي اعتبار . 1 ضد _الاتفاقية ألامريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ألاشخاص ذوي إلاعاقة: لم ت تعرض هذه الاتفاقية بأي كلم صريح لحق ألاشخاص املعاقين في الانتخابات سواء كمترشحين أو منتخبين ، إال أنها أومأت إلى تشجيع اندماجهم في ال نشاطات السياسية و تولي الوظائف إلاداري ة (املادة 3 / 1 /أ) . وبعد ذلك قامت اللجنة املنبثقة عن الاتفاقية ألامريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد ألاشخاص ذوي إلاعاقة سنة 1011 بإعادة تفسير هذه الاتفاقية تفسيرا يقربها و يتواءم مع الاتفاقية الدولية لحقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقة. 2 رابعا: امليثاق العربي لحقوق إلانسان 1001 لقد اعتمد امليثاق العربي في القمة العربية ال سادسة عشرة التي استضافتها تونس في 13 ماي 1001 ، ويتكون من ديباجة و 13 مادة. 3 و قد قررت املادة 3 / 1 حق ألاشخاص ذوي إلاعاقة في التمتع بالحقوق و الحريا ت حين ألزمت الدول ألاطراف ب ضمان احترام الحقوق و الحريات للكافة دون تم ييز .. .و ذكرت بصريح العبارة كسبب للتمييز " إلاعاقة البدنية أو العقلية " ، كما ألزمت الفقرة الث انية الدول ألا عضاء باتخاذ إلا جراءات الضرورية لت جسيد املساواة ال واقعية في التمتع بالح قوق و ا لحر يات بما يحمي الجميع من و التمييز إلاقصاء تحت أي دعوى أو مسمى. وبعد أن قررت املادة 3 ألاصل العام في املساواة أمام ال قانون أفاضت املادة 11 في ذكر طائفة من الحقوق السياسية املعترف بها على املواطنة حيث تضمنت ما يلي أسا : حرية ال عمل السياس ي ، و املشاركة بكل حرية في تسيير الشأن العام و تو لي الوظائف العامة ، و ح رية انشاء الجمعيات والانخراط فيها، و حرية الاجتماع والتجمع ، و تحرير ممار سة هذه الحقوق من القيود . املطلب الثاني: النصوص القانونية الدولية ذات الصلة بحق ألاشخاص ذوي إلاعاقة في املشاركة السياسية نستعرض هنا أهم النصوص القانونية الدولية التي اعتمدتها منظمة ألامم املتحدة، والتي اهتم ت بتنظيم حق ألاشخاص ذوي إلاعاقة في املشاركة السياسية. نفس املرجع. 1 _سهام رحال. مرجع سابق.ص:129. 2 مرجع سابق_ مكتبة حقوق إلانسان جامعة منيسوتا. 3

التمكين الدولي لحق ذوي إلاعاقة في ا لحياة السياسية والشأن العام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــ الفرع ألاول: إلاعالنات الدولية املتعلقة بحقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقة رغم ما لإلعلنات من طبيعة غير ملزمة إال أنها ساهمت في ترسيخ حقوق املعاقين. و هو ما يتضح فيما يلي: أوال: إلاعالن الخاص بحقوق ألاشخاص املتخلفين عقليا لعام 0090 اعتمد هذا إلاعلن بموجب قرار الجمعية العامة 1912 (د 12 ) املؤرخ في 10 ديسمبر 1791 حيث نوه بإعل ن التقدم و ال تنمية في امليدان الاجتماعي الذي أشهر ضرورة حماية حقوق ذوي ا لعاهات البدنية والعقلية و ضمان تمتعهم و اندماجهم ، وقد أرس ى ، كأصل عام، املساواة الكاملة والفعالة بين املتخلفين عقليا و غيرهم من البشر ( املادة 1 / 1 ) . و هو ما يسعفنا في استنباط الاعتراف بحق املتخلفين عقليا في املشاركة السياسية، و التمتع بالحريات. ثانيا: إلاع الن الخاص بحقوق امل عوقين لعام 0092 اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 3119 (د 30 ) بتا ريخ 9 ديسمبر 1791 ، و هو يتكون من ديباجة و 13 فقرة. و قد ألح إلاعلن بكل قوة و وضوح على تمت ع ألاشخاص املعوقين بدنيا أو عقليا ب كل الح قوق التي لآلخرين. (الفقرة 1 )، و أن هذا ال املواطنة تمتع يقوم على أسا ال غير (الفقرة 3 ) . ثالثا: مبادئ حما ية ألاشخاص املصابين بمرض عقلي و تحسين العناية بالصحة العقلية 0000 . 1 لقد اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة رقم 12 / 117 املؤرخ في 19 ديسمبر 1771 ، و هي تتكون من مقدمة بينت املجال الشخص ي النطباق هذه املبادئ ، و تعريفات ألهم املصطلحات الواردة فيها، و 11 مبدأ. و تذكر هذه الوثيقة في بندها التنفيذي أن الحقوق التي وردت في هذه املبادئ عامة و نافذة ال يو قف تطبيق النظام العام، ها إال القانون أو و ق د ورد ف ي املبدأ 1 / 1 حق املرض ى عقلي ا في التمتع ب حقوق هم املدني ة والسياسية .... رابعا: إعلن مونتريال بشأن إلاعاقات الذهنية 1001 لقد اعترف هذا إلاعلن لألشخاص ذوي إلاعاقة الذهنية باملساواة أمام القانون، وحقهم في التمتع بحقوقهم املدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحرياتهم ألاساسية الاقتصادي ة والاجتماعية والثقافية املعترف بها. 2 . . 1 مكتبة حقوق إلانسان. جامعة منيسوتا ، مرجع سابق سهام رحال. مرجع سابق. ص:70. - 2

عتو أحمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع الثاني: اتفاقية حقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقة لعام 0110 لقد أبرزت حق ألاشخاص ذوي إلاعاقة في املشاركة السياسية بتفصيل و إسهاب ، رغم ما تقدم بين يديها من نصوص و معاهدا ت دولية، حيث نجد املادة 17 ت طالب الدول ألاطراف بضمان الح قوق السياسية لل معاقين و فرصة التمتع بها، و ال تكتفي بذلك بل تلزم الدول باتخاذ إجراءات إيجابية تجسد فعل حق املعاقين في الاندماج في الحياة السياسية، و هذه إلاجراءات على مجموعتين: املجموعة ألاولى: ترمي إلى التمكين الفعلي للمعاقين م ن املشاركة في الحياة السياسية و الشؤ ون العامة مثل غيرهم من ألاشخاص آلاخرين، و يستوي في ذلك أن يكونوا منتخبين أو ناخبين يختارون من يمث لهم بكل استقل لية مثل تيسير إجراءات التصويت و تقريبها و ضمان سرية العملية الانتخابية و ح ق املعاقين التكنولوجيا في الترشح و تولي ألاعباء و الوظائف و تسخير لخدمة املعاقين على اختلف أنواعهم، و تحرير إرادة املعاقين عن خياراتهم، و لو بتعيين مساعد لهم في عملية التصويت خاصة للمكفوفين. للتعبير ا ملجموعة الثانية: إيجاد املحيط و البيئة الحاضنة للمعاقين حتى يتأتى لهم املشاركة والتدرب على إدارة الحياة ال عامة مثل الانخراط في الجمعيات وألاحزاب السياسية وتولي مناصب في تسييرها، و إنش اء جمعيات تضم ألاشخاص ذوي إلاعاقة من أجل رفع انشغاالتهم والدفاع عن مصالحهم محليا و دوليا . فاملادة 17 ت وجب على الدول ألاطراف صراحة أن تضمن لل معاقين الحقوق السياسية وفرص ة التمتع بها أسوة ب ا آلخرين ، ولم هذا التأكيد على الحق و يقتصر لكن امتد إلى "الفرصة" ما يل وهو زم الدول إيجابية، ألاطراف أن تضمن من خلل اتخاذ تدابير حصول جميع ألاشخاص املؤهلين على فرصة فعلية ملمارسة حقهم في التصويت. 1 وتذهب املادة 17 إلى أبعد من ذلك حين تدعو إلى ت وفير البيئة التي تساعد ألاشخ اص املعاقين حتى يشاركوا فعلي ا و واقعا في تسيير الشؤون العامة ب ل و مشاركتهم في ال جمعيات و ألا حزاب التي تعنى بالشأن العام و السياس ي. كما أنشأت املادة 31 لجنة للرقابة وإلاشراف على تنفيذ الاتفاقية، ووفقا للمادة 37 تقدم هذه اللجنة تقارير عن أنشطتها للجمعية العامة وللمجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنتين. فضل عن بروتوكولها الاختياري الصادر في 13 / 11 / 1002 والذي تضمن 19 مادة م تمم ة للتفاقية فيما يتعلق بالحقوق أو التنفيذ أو الرصد أو قيام اللجنة بتقديم البلغات. 2 1 - مبادئ توجيهية حول تعزيز الحقوق الانتخابية لألشخاص ذوي إلاعاقة من خلل املساعدة الانتخابية التي تقدمها ألامم املتحدة. 17 جوان 1011 ص. 6 . _ فوزية فتيس ي, مرجع سابق. ص:111 2

التمكين الدولي لحق ذوي إلاعاقة في ا لحياة السياسية والشأن العام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــ خاتمة: لقد اتضح لنا من خلل ما استعرضناه في هذه الورقة البحثية أن الاعتراف بحقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقة عموما، و في مجال املشاركة في املجال السياس ي خصوصا، قد عرف منحى تصاعديا بدء ا من نصوص الشرعة الدولية العامة لحقوق إلانسان و إلاعلنات الخاصة باملعاقين باخت لف فئاتهم، إلى أن توجت كل هذه الجهود باتفاقية ألامم املتحدة لألشخاص ذوي إلاعاقة لعام 1002 ، و التي عززت بآلية تنفيذ تسمى ب" اللجنة املع نية بحقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقة" لتضطلع بتلقي مهام التبليغ من طرف الضحايا املنتهكة حقوقهم ك ما وردت في البروتوكول الاختياري . وقد توصلنا إلى ما يلي: النتائج: 1 _ شددت كل النصوص القانونية لحقوق إلانسان أو تلك التي اهتمت باألشخاص ذوي إلاعاقة على احترام كرامة إلانسان، الذي يقوم عليه بنيان الحقوق إلانسانية ألاخرى. وجعلتها ألاسا وعليه ف قد التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو جرم وحظر اللإنسانية أو املهينة مثل الت مييز الذي يعانيه املعاقون. 1 _ لقد كرست النصوص الدولية وإلاقليمية مبدأ املساواة أمام القانون، وأن لجميع ألاشخاص أسوياء أو معاقين التمتع بجميع الحقوق املدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وأنه ال يجوز حرمانهم منها إال بموجب القانون أو ضرورة الحفاظ على النظام العام. 3 _ تعتبر اتفاقية ألامم املتحدة لحقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقة أول صك دولي يجمع ما تفرق في الاتفاقيات وإلاعلنات، وينظم القابل حقوق مختلف فئات املعاقين ويقرر بكل وضوح حقهم الثابت وغير للتنازل في أن يشاركوا في الحياة السياسية والعامة، وأن يكونوا مترشحين وناخبين ومنتخبين، و حقهم في الانضمام إلى ألاحزاب السياسية واملنظمات. 1 _ ال تحظى حقوق املعاقين السياسية بذات الاهتمام الذي ت وليه الدول لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية من حيث تعزيز ها بتشريعات خاصة تضمن التنفيذ و التجسيد اللتزاماتهم ا لدولية. التوصيات: 1 _ رغم استقرار الاعتقاد الدستوري بأولوية و أسموي ة القانون الدولي على الداخلي، و أن القوانين ال ب د أن تتطابق مع املعاهدات، و ق بل ذلك مع الد التي ترس ي مبدأ املساواة و ساتير تكافؤ الفرص بين املو اطنين أسوياء كانوا أو معاقين، إال أننا نرى ضرورة إفراد حق املشاركة السياسية للمعاقين بتشريع خاص يرمي إلى إدماج املعاقين في الحياة السياسية والشؤون العامة .

عتو أحمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 _ نظرا للنظرة التقليدية، ال والحواجز نفسية التي ال تعترف للمعاقين بأحقية ممارسة النشاط السياس ي، وبالتالي حرمانهم من تمتعهم بحقوقهم على نحو كامل وفعال، يكون من املناسب، أن تتضمن القوائم الانتخابية وجوبا نسبة معينة من ألاشخاص ذوي إلاعاقة. واملراجع: قائمة املصادر املعاهدات و ا لوثائق الدولية: 1 _ إلاعلن العالمي لحقوق إلانسان 1719 . _2 الاتفاقية ألاوربية لحقوق إلانسان 1710 . 3 _ العهد الدولي للحقوق املدنية و السياسية 1722 . _4 الاتفاقية ألامريكية لحقوق إلانسان 1727 . _5 إلاعلن الخاص بحقوق ألاشخاص املتخلفين عقليا لعام 1791 . _ 6 إلاعلن الخاص بحقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقة لعام 1791 . _7 مبادئ حماية ألاشخاص املصابين بمرض عقلي و تحسين العناية بالصحة العقلية 1771 . _8 ضد ألاشخاص ذوي إلاعاقة الاتفاقية ألامريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز 1999 . 9 _ إعلن مونتريال بشأن إلاعاقات الذهنية 1001 . _10 امليثاق العربي لحقوق إلانس ان 1001 . _11 اتفاقية حقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقة 1002 . 12 - الحقوق الانتخابية لألشخاص ذوي إلاعاقة من خلل املساعدة الانتخابية التي تقدمها مبادئ توجيهية حول تعزيز ألامم املتحدة. 17 جوان 1011 . _13 ميثاق الاتحاد ألاوربي 1000 . الكتب: 1 _ عبد الحي محمود صالح. متحدو إلاعاقة من منظور الخدمة الاجتماعية. املعرفة الجامعية. دار القاهرة 1777 . املقاالت: 1 _ الهادي معيفي. على املعوق قانونيا د الحجر راسة على ضوء التشريع الجزائري و العربي املقارن. مجلة العلوم القا نونية و السياسية. عدد: 19 . جانفي 1019 . 1 _ فوزية فتيس ي. حماية حقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقة في النصوص و املواثيق الدولية. مجلة حمورابي للدراسات.العدد. 11 .املجلد ألاول. السنة الثانية عشر. ربيع 1013 . 3 _ نبيل عبد الفتاح قوطة. الحق في الكرامة في القانون الدولي العام، محلة الدراسات القانونية و الاقتصادية. رسائل الدكتوراه: 1 _ سهام رحال. حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في القانون الدولي لحقوق إلانسان. أطروحة دكتوراه. جامعة الحاج لخضر. باتنة 1 - 1017 _ 1010 _ مواقع ألانترنت : _ مكتبة حقوق إلانسان جامعة منيسوتا. http : // hrlibrary.umn.edu/arab _ _ : // jdl.journals.ekb.eghttps