التمكين الاقتصادي للمرأة المطلقة في التشريع الجزائري ودوره في تحقيق الاستقرار الأسري

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السيا سية ـــــ امل ج لد 09 ، العدد 02 ( 2024 ) ـــــ ص 07 / 19 ال تمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة في التشريع الجزا ئري ألاسري ودوره في تحقيق الاستقرار Economic empowerment of divorced women in the Algerian legislation and its role in achieving family stability بن لشهب أسماء 9 * ، 9 جامعة قسنطينة 1 إلاخوة منتوري ، ال جزائر [email protected] تاريخ إلارسال: 01 / 71 / 0702 تاريخ القبول: 71 / 99 / 0702 تاريخ النشر: 79 / 90 / 0702 *********** ملخص: ا لتمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة هو مسار إصالحي يهدف إلى تحقيق استقاللها املالي، ألامر الذي يعزز استقرارها ألاسري بعد الطالق، لهذا فقد أرس ى املشرع الجزائري مجموعة من آلاليات لتمكينها اقتصاديا، حيث أقر لها مجموعة من الحقوق املالية، وفتح لها املجال لالستفادة من التكوين املنهي وأجهزة تمويل املشاريع املصغرة، كما كرس دور وزارة التضامن الوطني والجمعيات الخيرية في مرافقتها اقتصاديا واجتماعيا . وقد توصلنا إلى أنه رغم الجهود املبذولة ال تزال املرأة املطلقة تعاني من ضعف الوصول للفرص واملوارد الاقتصادية بس ب ب صعوبات إدارية أو ثقافية، وهو ما يتطلب التطبيق الفعلي للنصوص والتنسيق بين جميع القطاعات املعنية لتحقيق تمكين اقتصادي فعلي لها. الكلمات املفتاحية: تمكين اقتصاد ي؛ مرأة مطلقة؛ استقالل مالي أسري ؛ استقرار Abstract: The economic empowerment of divorced women is a reform path aiming to achieve financial independence of women to foster their family stability after divorce. Thus, the Algerian legislator established a number of devices to empower this category of women ec onomically. The legislator approved for them a number of financial rights, and offered them new horizons to benef it from professional training, project funding, and social and economic support from the ministry of national solidarity and from charitable or ganiz ations. The results show that despite the efforts made, divorced women are still suffering lack of opportunities and of economic resources because of administrative and cultural difficulties, and this require the effective implementation of the legal texts and the coordination between all involved sectors to achieve a real empowerment of women. Key words: economic empowerment; divorced woman; financial independence; family stability . ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــ * املؤلف املرسل : أستاذة محاضرة (أ)

بن لشهب أسماء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: تعد ألاسرة ركيزة أساسية لبناء املجتمع وتطوره ودعامة هامة لثباته واستقراره، ففيها تتشكل قيم وأخالقيات الفرد وتصقل شخصيته، وفي إطارها تبنى الشخصية الاجتماعية السوية، ونظرا ألهمية ألاسرة كوحدة اقتصادية واجتماعية ونفسية تعمل على إشباع الاحتياجات ألاساسية لألفر اد سواء كانت فيسيولوجية أو معنوية، فقد عملت جل الشرائع والقوانين على صيانتها لتحقيق مصلحة الزوجين وكذا التي تهدد وجوده وتماسكه ومن بينها "الطالق"، فقد ألابناء، لكن هذا الكيان ألاسري قد تعتريه بعض ألاخطار أضحى هذا ألاخير الحل ألاكثر انتشارا ملشاكل الحياة ال زوجية في املجتمعات الحديثة على غرار املجتمع الجزائري. ورغم أن الطالق يعد أحد صمامات ألامان لألزمات الحتمية التي تحدث خالل الحياة الزوجية، وحال مشروعا للعديد من املشاكل ألاسرية التي قد تجعل استمرارية الزواج أمرا مستحيال، إال أنه يعد ظاهرة خطيرة تهدد النسيج املجتمعي ملا يخلفه من آثار سلبية عميقة خاصة على املرأة، ف بعد الطالق تعاني املرأة انخفاضا في الدخل وتدهورا في مستوى املعيشة بسبب تغير دورها وفقدان الدعم الاقتصادي للزوج، حيث تصبح مسؤولة بمفردها على إدارة اقتصاد ألاسرة ، وتتضاعف مسؤولياتها ال سيما إذا كانت ح اضنة لألطفال، وهو ما يجرها نحو الفقر والتبعية وحتى الانحراف، ويضعها أمام تحديات بالغة قد تمنعها من إعادة بناء وضع اقتصادي قوي. لهذا السبب ظهر مفهوم "التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة"، حتى يعيد لها التوازن املالي بعد الطالق ويفسح لها املجال للوصول إلى امل وارد الاقتصادية والتحكم فيها، ويكسبها املهارات التقنية واملالية التي تعزز قدرتها التنافسية، ويمكنها من الحصول على عمل يتناسب مع رغبتها وإمكانياتها، وهذا ما يجعلها قادرة على املشاركة الفاعلة في صنع القرار إلاقتصادي، وينعكس بشكل إيجابي على أسرتها ومجتمعها، ف تقدم إنتاجية، لهذا أصبح التمكين الاقتصادي للمرأة مستوًى أعلى من الرعاية والتعليم ألطفالها وتكون حياتها أكثر املطلقة خيارا استراتيجيا ضروريا ألي سياسة أسرية ناجحة. ونظرا للوضعية الهشة للمرأة املطلقة في املجتمع الجزائري فقد عمل املشرع على إرساء مجموعة من آلا ليات لتقويتها وتمكينها اقتصاديا دهدف التخفيف من آلاثار السلبية للطالق، سواء كان ذلم من خالل الاعتراف لها بحقها في النفقة والسكن ملمارسة حضانة ألاوالد، أو من خالل القوانين ألاخرى قانون ألاسرة عبر ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي تدعم استفادتها من برام ج التكوين املنهي وبرامج التشغيل والقروض

ألاسري التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة في التشريع الجزائري ودوره في تحقيق الاستقرار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املصغرة وغيرها، باإلضافة إلى آلاليات املؤسساتية التي تلعب دورا مهما في تكريس هذا املفهوم، لكن إلاشكالية ألاساسية التي تطرح نفسها تتمثل في: إلى أي مدى نجح املشرع الج ز ائري في تحقيق تمكين اقتصادي حقيقي للمرأة املطلقة؟ وهل شكل ذلك عنصرا فاعال في حماية ألاسرة وتحقيق استقرارها بعد الطالق؟ لإلجابة عن هذه إلاشكالية اعتمدنا كال من املنهج الوصفي لتحديد مفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة، واملنهج التحليلي لتحليل النصوص ا لقانونية املنظمة للحقوق املالية للمطلقة وآليات الدعم الاقتصادي املتاحة لها دهدف قياس مدى فعاليتها في تحقيق ألاهداف املرجوة. ولإلحاطة دهذا املوضوع ارتأينا تقسيمه إلى مبحثين، ألاول موسوم بـ: "التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة: املفهوم، املبادئ والعوامل املؤث رة"، أما الثاني فنتناول من خالله "آليات التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة". املبحث ألاول التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة: املفهوم، املبادئ والعوامل املؤثرة يعتبر التمكين الاقتصادي من املفاهيم التنموية الحديثة، وقد أضحى املفهوم ألاكثر استخداما في سياسات وبرامج غالبية املنظمات غير الحكومية باعتباره الركيزة التي تبنى عليها الخطط وبرامج التنمية، وتبدو أهميته بشكل أكبر بالنسبة للمرأة املطلقة، حيث يلعب دورا هاما في تعزيز ثقتها في قدراتها وتحقيق استقاللها املالي، وهو ما يوفر الاستقرار ألسرتها ويؤثر في النمو الا قتصادي ملجتمعها، و للوقوف على مضمون هذا الدور يتعين تحديد مفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة (املطلب ألاول)، ثم إبراز أهم مبادئه والعوامل املؤثرة فيه (املطلب الثاني). املطلب ألاول: مفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة إن التمكين الاقتصادي للمرأة هو أكثر املفاهيم اعترافا باملرأة كفاعل مهم في تنمية املجتمعات، إذ يسعى للقضاء على مظاهر التمييز التي تتعرض لها، ال سيما بالنسبة للمرأة املطلقة، فوضعيتها الضعيفة والهشة تجعلها أكثر حاجة لتقويتها اقتصاديا وإعادة صياغة عالقتها مع ذاتها وترميم الصورة النمطية التي ترسخت حولها في املجتمع، ولتحديد مفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة سنتطرق إلى تعريفه وأهميته (الفرع ألاول) ، ثم تمييزه عن غيره من املفاهيم املشادهة التي تساهم في الدعم الاقتصادي للمرأة املطلقة (الفرع الثاني). الفرع ألاول: تعريف التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة وأهميته ال يمكن تناول التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة دون ضبط تعريفه، ثم استخالص أهميته باعتباره آلية فعالة لتحقيق الاستقالل الذاتي للمرأة املطلقة في بعده املالي واملعيش ي.

بن لشهب أسماء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أوال: تعريف التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة يحمل التمكين معاني القوة وبع ثها في النفس وتعزيز املكانة بين الناس، والتمكين هو صيغة املصدر وهو مصدر للفعل املضعف مكّن، ومكّن له في الش يء أي جعل له عليه سلطانا، ومكّن فالنا من الش يء: أمكنه منه 1 . وقد وردت صيغة الفعل مكّن في القرآن الكريم باشتقاقات متنوعة في أحد عشر موضعا وكلها تتمحور حول القدرة على التصرف 2 . أما اصطالحا فالتمكين ( empowerment ) هو العملية التي يدرك من خاللها الشخص أنه يسيطر على حياته الخاصة، من خالل بناء قدراته الذاتية ليصبح أكثر قدرة على حل مشكالته وإشباع حاجاته باالعتماد على نفسه، فتنمو لديه القدرة والوعي للمشاركة في صن ع واتخاذ القرار 3 ، ودهذا املعنى فالتمكين هو مسار إصالحي يهدف إلى مساعدة الجماعات املقهورة أو املضطهدة للتغلب على العقبات التي تقلل من أوضاعهم أو سلب حقوقهم 4 ، ونقلهم من حالة الا عتماد على الغير إلى حالة املبا در ة والاستقالل، عن طريق ألادوات الالزمة لتعزي توفير قدراتهم على بناء ذواتهم. مشاركتهم في التنمية وتحفيز ز من هذا املنطلق يقصد بتمكين املرأ ة عملية بناء قدر تها على أن تكون معتمدة على ذاتها وأن تنمي شعورها بالقوة الداخلية والاستقالل الذاتي اقتصاديا، وا لقدرة على اتخاذ القرار والقيادة والخروج من دائرة التهميش الاجتماعي 5 ، وتتعدد أنواع تمكين املرأة ومن أهمها التمكين السياس ي، التمكين الاجتماعي، التمكين أبرز أنواع التمكين. إلاداري، التمكين القانوني والتمكين الاقتصادي، ويعد هذا ألاخير من خالل ما تقدم يعرف التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة بأنه إتاحة الفرصة لها للوصول ، بشكل متكافئ مع الرجل، إلى ألاصول الاقتصادية واملالية والتحكم فيها، وزيادة قدرتها على املشاركة في الحياة الاقتصادية، ومساعدتها حتى تصل إلى استقاللها الذاتي وتصبح قراراتها املالية بيدها، وبالتالي تحسين وضعيتها بعد الطالق دون الحاجة إلى الاتكال على غيرها، و هو ما يساهم في نقلها من موقع اقتصادي أدنى في 1 مجمع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، 4002 ، ص 881 . 2 حذيفة تقي الدين الخطيب، التمكين أسسه وأساليبه (دراسة بالغية تطبيقية)، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث ودار الكتب الوطنية، أبو ظبي، 4002 ، ص 12 . 3 سفيان أحططاش وصونية براهمية، التمكين الاقتصادي للمرأة من خالل النشاط املقاوالتي، مجلة الفكر املتوسطي، مجلد 14 ، عد د 1 ، 4042 ، بلقايد، تلمسان، جامعة أبو بكر ص 254 . 4 املجلس القومي للمرأة، تطور أوضاع املرأة في عهد مبارك 1281 - 4002 ، (ط 4 )، القاهرة، 4005 ، ص 52 . 5 إجالل إسماعيل حمدي، إعادة هيكلة الرأسمالية: تمكين أم تهميش للمرأة املصرية؟ دراسة حالة لعينة من املستفيدات من الص ن د وق الاجتماعي للتنمية، بحث مقدم ضمن أعمال الندوة العلمية ملركز الدراسات والبحوث والخدمات املتكاملة، كلية البنات، جامعة عين شمس، 3 - 2 مارس 4004 البحوث والدراسات الاجتماعية، مصر، ، مركز 4003 ، ص 152 .

ألاسري التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة في التشريع الجزائري ودوره في تحقيق الاستقرار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املجتمع لتتحول إلى قوة اقتصادية أعلى، فتكون أكثر قدرة على تحسين معيشة أسرتها وتساهم في بناء اقتصاد وطنها 1 . وتجدر إلاشارة إلى أن مفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة إذا أريد به استثمار قدراتها بما يتناسب مع ط بيعتها وتطويرها لخدمة املجتمع ففيه ما يتفق مع النظرة إلاسالمية، أما إذا أريد به تحقيق املساواة املطلقة بينها وبين الرجل فال يعد كذلم، لهذا يتعين تحقيق التوزان بين تمكين املرأة املطلقة والالتزام باملقتضيات الشرعية دهدف جعلها شريكا حقيقيا في التنمية مع مراعا ة خصوصياتها الفطرية. ثانيا: أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة التمكين الاقتصادي مقدمة ضرورية للتمكين في مجاالت أخرى، حيث يساعد املرأة املطلقة على يعتبر تجديد بناء حياتها الاقتصادية والاجتماعية بعد الطالق، ال سيما إذا كانت تنتمي إلى مجتمع يعاني من ضعف نظام الحماية الاجتماعية، وهو ما جعله يحظى باهتمام كبير ملا تح مله عملية التمكين من أهمية بالغة بالنسبة للمرأة املطلقة وألسرتها وللمجتمع من عدة نواحي أهمها 2 : - من الناحية الاقتصادية: يجعل التمكين الاقتصادي املرأة املطلقة قادرة على الكسب وتحمل أعباء وتكاليف املعي شة لتعيل نفسها وعائلتها ، وهو ما يحقق لها الاستقالل الذاتي ويجعلها قادرة على اتخاذ القرارات املالية املتعلقة بنفقات البيت أو الادخار أو حتى الاستثمار، كما يكسبها املرونة إلدارة ألازمات الاقتصادية التي قد تواجهها بعد الطالق. - من الناحية النفسية والاجتماعية: إن توفير مصدر دخل للمرأة املطلقة يؤدي إلى إحساسها بقيمتها ويعزز ثقتها بنفسها ويجعلها مطمئنة إزاء الضغوطات النفسية التي تواجهها واملتعلقة أساسا بخوفها من املستقبل وكيفية تأق ل م ها مع وضعها الجديد وأن تكون بحاجة إلى الغير، كما يساهم تمكين املرأة املطلقة اقتصاديا في رفع مستوى معيشة أسرتها وحمايتها من الفقر والهشاشة الاجتماعية، ألنها تصبح قادرة على تأمين الاحتياجات الغذائية والتعليمية والصحية ألطفالها دون حاجة النتظار املساعدات العا ئلية والنفقات القضائية، وبالتالي تتمكن من إدراك ذاتها وإعادة صياغة عالقاتها الاجتماعية التقليدية باتجاه عالقة أكثر احتراما وتقديرا لها. - من الناحية املهنية : يمكن التمكين الاقتصادي ا ملرأة املطلقة من الاندماج في املحيط املنهي وهو ما يساهم في تبادل ألافكار والخبرات مع آلاخرين ويكسبها مهارات جديدة تساعدها على مواجهة مصاعب الحياة بعد الطالق، ويعيد بلورة دورها املجتمعي من شخص مستهلم إلى شخص منتج وفاعل، وتتغير بالتالي صورتها 1 أسماء محمد مهدي قائد، التمكين الاقتصادي للمرأة العربية الال جئة في تركيا: دراسة تطبيقية، املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين، أملانيا، 4041 ، ص 42 . 2 أحمد عبد الصبور الدلجاوي، التمكين الاقتصادي للمرأة إلاماراتية: الواقع واستشراف املستقبل، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، مجلد 14 ، عدد 1 ، 4040 ، إلامارات، ص 140 .

بن لشهب أسماء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الراسخة في املجتمع من املرأة ال عالة والعبء إلى املرأة املبادرة، مما ينعكس إيجابا على قدرتها التفاوضية والتشاركية. - من الناحية املجتمعية: للتمكين الاقتصادي للمرأة عموما واملرأة املطلقة بصفة خاصة أهمية كبيرة بالنسبة للمجتمع، ألن التنمية الشاملة ال تتحقق إال إذا دعمت بأقص ى مشاركة ممكنة من طرف املرأة على جميع ألاصعدة، لهذا السبب صارت الدول تتنافس باستمرار من أجل انتهاز الفرص واستثمار إمكانيات املرأة وقدراتها لكونها تشكل فاعال مهما في التنمية. التمكين الاقتصادي للمطلقة عن غيره من املفاهيم املشابهة الفرع الثاني: تمييز يتقاطع مفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة مع عدد من املفاهيم املشادهة له بسبب اشتراكهم في الهدف الرئيس ي وهو تحسين الوضع املعيش ي للمرأة املطلقة والتخفيف من حدة الضغوط التي تعيشها، ومن أهم هذه املفاهيم، الدعم الاجتماعي والحماية القانونية وهو ما سنتناوله فيما يلي: أوال: التمي بين التمكين الاقتصادي والدعم الاجتماعي للمرأة املطلقة يز يعد الدعم الاجتماعي مصدرا مهما من مصادر ألامن التي يحتاجها الفرد والتي تسهم في تخفيف معاناته وتساعده على تحسين أدائه، ويقصد به تبادل املوارد الاجتماعية بين ألافراد ويشير مصطلح الدعم الاجتماعي للمرأة املطلقة إلى العمليات املساعدة التي تتلقاها من آلاخرين على اختالف أشكالها أو صورها، فقد تأخذ صورة الدعم العاطفي والنفس ي، أو الدعم املعلوماتي بتقديم املشورة والتوجيهات، وكذا الدعم املادي بتقديم املساعدات املالية والعينية لها سواء في شكل منح مالية، دعم سكني، إعانات تقدمها الدولة أو مؤسسات املجتمع املدني كالجمعيات الخيرية وغيرها 1 . إال أن ما يميز الدعم الاجتماعي أنه حل مؤقت ألزمة مالية تطرأ بعد الطالق، فهو ال يعزز الاستقالل الذاتي للمرأة املطلقة وال يبني قدرات مستدامة لديها، بل على العكس إذا لم يكن الدعم الاجتماعي مصحوبا ببرامج تمكين وإدماج فسيخلق نوعا من الاتكالية عندها، على خالف التمكين الاقتصادي فهو عملية مستمرة من النمو والتطور، تنطلق بتمكين املرأة املطلقة من السيطرة على مواردها املالية وتنتهي بتمكينها من التأثير في السياسات الاقتصادية التي تؤثر على حي اتها وحياة أسرتها، فالتمكين الاقتصادي ليس مجرد عملية توزيع للموارد املالية، بل يشمل كذلم تمكين املرأة من اكتساب املهارات واملعرفة الالزمة التخاذ قرارات مالية 1 ذيب محمد الرواد وتهاني رزق علي بدير، الدعم الاجتماعي املدرك وعالقته باألمن النفس ي لدى امل طلقات في كفر قاسم، مجلة العلوم التربوية والنفسية، مجلد 1 ، عدد 4 ، القومي للبحوث، غزة، املركز 4014 ، ص 130 .

ألاسري التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة في التشريع الجزائري ودوره في تحقيق الاستقرار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستنيرة، و جعلها قادرة على الاستقالل املالي الدائم 1 ، ومع أن الدعم الاجتماعي يعتبر ضروريا كاستجابة م ؤقتة، لكنه يجب أن يكون مرحلة انتقالية نحو التمكين الاقتصادي من أجل تأمين الاستقرار الحقيقي للمرأة املطلقة وأسرتها . بين التمكين الاقتصادي والحماية القانونية للمرأة املطلقة ثانيا: التمييز من املؤكد أن القانون يلعب دورا بالغ ألاهمية في حماية حقوق املرأة بعد الطالق، حيث يعمل على تأمين حقوقها املالية ألاساسية، إال أن الحماية القانونية للمرأة املطلقة تبقى مجرد مرحلة أولية تفتقر للفاعلية الاقتصادية، فقد أشارت الدراسات إلى أن تطبيق قوانين الطالق غالبا ما يترك النساء عالقات في الفقر ويعتمدن على أزواجهن السابقين أو أسرهن 2 ، فضعف تطبيق هذه القوانين يؤدي إلى انعدام ألامن املالي للمطلقة واستمرارية التبعية الاقتصادية، ودهذا فإن تجسيد الاستقالل املالي الحقيقي للمرأة يتطلب تمليكها لآلليات الاقتصادية الفعلية، وهو ما يحققه التمكين الاقتصادي، فهذا ألاخير يتجاوز فكرة الحماية ال قدرة املرأة املطلقة على بناء دخل خاص دها من خالل تدريبها وتكوينها ومرافقتها قانونية إلى العمل على تعزيز وتمكينها من مصادر التمويل، فالتمكين مسار طويل املدى تتغير من خالله وضعية املرأة املطلقة من وضعية سلبية تعتبر فيها مجرد مستفيدة من الحماية القانونية إلى امراة فاعلة اقتصاديا ومستقلة ذاتيا لها مواردها ألاسرة بطريقة مستدامة. الخاصة التي تساعد على استقرار املطلب الثاني: مبادئ التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة والعوامل املؤثرة فيه يعتبر التمكين الاقتصادي من أهم ال حقوق إلانسانية املتعلقة باملرأة املطلقة ، إال أن هذه ألاخيرة ال تزال تعاني في الجزائر من تحديات عديدة تؤثر على تمكينها الاقتصادي وعلى مشاركتها الفاعلة في التغيير الاجتماعي والاقتصادي رغم ما تمتلكه من قدرات وإمكانيات، لذا سنتطرق إلى مبادئ التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة (الفرع ألاول)، ثم العوامل املؤثرة (الفرع الثاني). فيه في الجزائر الفرع ألاول: مبادئ التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة هو حق إنساني فله مبادئ يقوم عليها تتمثل في باعتبار 3 : 1 زهرة زياني وفاطمة بودية، التمكين الاقتصادي للمرأة في الجزائر في ظل أهداف التنمية املستدامة، مجلة املقاوالتية والتنمية املستدامة، مجلد 5 ، عدد 1 ، 4043 ، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ص 50 . 2 Yaoma Tertibi, Gleydis Harwida, Evita Novilia, & Hana Athia Akhzalini , The Effect of Divorce Law Implementation and Access to Economic Resources on Women’s Economic Independence in Blitar Regency, International Journal of Integrative Sciences, vol ume 3, issue 12, 2024, p1403 . 3 أسماء محمد مهدي قائد، مرجع سابق، ص 32 .

بن لشهب أسماء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - مبدأ املشاركة: ت تضح أهمية هذا املبدأ في إدماج املرأة املطلقة في تقدير حجم املشاكل التي تواجهها بعد الطالق، واملشاركة في وضع حل ول لها من خالل استثمار مواردها وفقا إلمكانياتها، لتتطور بعدها قدراتها وتشارك في حل املشاكل التي يعاني منها املجتمع الذي تنتمي إليه. - مبدأ الاعتماد على الذات: قدرات املرأة املطلقة وتنميتها حتى تتمك يقوم على تعزيز ن من التصدي ملشكالتها بنفسها دون الاعتماد على آلاخرين. - مبدأ العدالة املجتمعية: يعمل هذا املبدأ على تحقيق العدالة واملساواة بين الجنسين والدفاع عن الفئات الهشة والضعيفة كفئة املطلقات للحصول على حقوقه ا . - مبدأ العدالة القانونية: بمعنى مساواة كل املواطنين وجميع الفئات أمام القانون، والعمل على إصدار النصوص القانونية التي تجسد هذه املساواة وتساهم في تحقيقها. الفرع الثاني: العوامل املؤثرة في التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة في الجزائر في تحقيق تمكين اقتصادي حق تتنوع العوامل التي تؤثر أهمها: يقي للمرأة املطلقة في الجزائر أوال: العوامل الاجتماعية إن املجتمع الجزائري كغيره من املجتمعات العربية هو مجتمع ذكوري تخضع فيه املرأة املطلقة لقرارات ألاب أو ألاخ أو حتى ألابناء الذكور إذا كانوا بالغين، فالغالبية يعارضون خروج املرأة املطلقة للعمل وتو جهها نحو الاستقالل الذاتي بسبب النظرة املجتمعية الدونية لها وخوفا من طمع ضعاف النفوس فيها، السيما إذا لم تكن تعمل قبل الطالق، وحتى ولو كانت تعمل قبل انفصالها فستواجه صعوبات كبيرة للتوفيق كأم وحيدة بين عملها ورعاية أطفالها وهو ما يؤثر سلبا على إنتاجيتها، يض اف إلى كل ذلم أن ضعف تقدير على جودة حياتها وعلى رغبتها في تنمية قدراتها. املرأة املطلقة لذاتها يفقدها الشعور بالسعادة ويؤثر ثانيا: العوامل الثقافية إن أصعب ما يواجه مفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة في املجتمع الجزائري هو أنه يعتبره مدعاة للتحرر وخروج ا عن الضوابط الشرعية وعن التقسيم التقليدي لألدوار بين املرأة والرجل، أكثر من كونه عملية شاملة لتحسين قدرات املرأة املطلقة وتكوينها وإدماجها في التنمية، وقد ساهمت هذه الثقافة في التمييز بينها وبين الرجل ووضعها في مرتبة أدنى منه رغم مستواها وقدراتها وهو ما أ ثر على مشاركتها في الحياة الاقتصادية 1 . ثالثا: العوامل الاقتصادية 1 شهيناز كشرود وعمر مرزوقي، التمكين الاقتصادي للمرأة الجزائرية: حق إنساني ورهان تنموي، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والا قتصادية، مجلد 8 ، عدد 1 ، 4012 ، جامعة تامنغست، ص 501 .

ألاسري التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة في التشريع الجزائري ودوره في تحقيق الاستقرار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أظهرت الدراسات أن التكاليف الاقتصادية للطالق تقع على عاتق النساء، حيث تشهد املرأة املطلقة انخفاضا في دخل ألاسرة ومستوى املعيشة وزيادة خطر الفقر 1 ، ومما ال شم أن تدني الوضع الاقتصادي لها بعد ا لطالق يعيق إدماجها في سوق العمل وإسهامها بإقامة مشاريع استثمارية خاصة دها، كما يؤثر على امتالكها للموارد الاقتصادية والتحكم دها، إضافة إلى أن املرأة املطلقة صاحبة املشاريع الصغيرة غالبا ما تعاني من ضعف اقتناء منتجاتها لعدم قدرتها على الوصول إلى ألاسواق أو لضعف معرفتها بالسوق، وهو ما السوق. يجعلها تعتمد على وسيط يشتري سلعها بأقل من سعر املبحث الثا ني آليات التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة في الجزائر نظرا ألهمية تمكين املرأة املطلقة اقتصاديا وضرورة إدماجها في التنمية، فقد عملت الجزائر على إرساء إطار تشريعي يساهم في ذلم، وسنتناول ضمن هذا املبحث آلاليات القانونية (املطلب ألاول) وكذا املؤسساتية (املطلب الثاني) التي اتخذتها الجزائر لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة لنقف على مدى فاعل ي ألاسري. تها في تحقيق الاستقرار املطلب ألاول: آلاليات القانونية للتمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة لقد اهتمت الجزائر بالحقوق املالية ل لمرأة املطلقة ألهمية ذلم في حماية أسرتها من الفقر والتهميش الاجتماعي، وهو ما يتجلى من خالل قانون ألاسرة (الفرع ألاول) وعدد من القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجت ماعي التي أولت اهتماما خاصا بالدعم الاقتصادي للفئات الضعيفة كالنساء املطلقات (الفرع الثاني). الفرع ألاول: آليات التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة في قانون ألاسرة بعد الطالق تترتب مجموعة من آلاثار املالية بعضها يتعلق باملرأة املطلقة ، والبعض آلاخر يتعلق بالطفل املحضون وألام الحاضنة، وقد وردت هذه الحقوق في قانون ألاسرة الجزائري وتتمثل في: أوال: الحق في نفقة العدة كدعم اقتصادي للمرأة املطلقة النفقة هي عبارة عن مبلغ مالي تقدره املحكمة ويلتزم الزوج بدفعه لطليقته فترة من الزمن، وقد ورد في املادة 21 من (ق.أ.ج) 2 أن املرأة املطلقة ال تخرج من السكن العائلي في فترة العدة، إال في حالة ارتكاب الفاحشة املبينة، كما أن لها الحق في النفقة أثناء عدة الطالق، وتشمل النفقة عموما حسب املادة 48 من 1 Thomas Leopold , Gender Differences in the Consequences of Divorce: A Study of Multiple Outcomes, Demography, volume 55, issue 3, 2018, p770 . 2 القانون رقم 82 - 11 املؤرخ في 2 يونيو 1282 ، املتضمن قانون ألاسرة املعدل واملتمم باألمر رقم 05 - 04 املؤرخ في 44 فبراير 4005 عدد ، ج. ر 15 ، الصادرة في 44 فبراير 4005 .

بن لشهب أسماء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نفس القانون الغذاء والكسوة والعالج وكذا السكن أو أجرته، وكل ما يعد ضروريا طبقا ملقتضيات العرف والعادة. وعلى خالف الفقه الذي حصر نفقة العدة التي تدفع للمرأة املطلقة غير الحامل في حالة الطالق الرجعي فقط 1 ، لم يفرق املشرع الجزائري بين الطالق الرجعي أو البائن ملنحها هذه النفقة، كما أنها تدفع للمطلقة بشكل شخص ي ومباشر بسب ب وضعي تها وليس لكونها حاضنة لألطفال، لكن ب شرط أن تكون في فترة العدة التي حددت طبقا للمادة 58 إذا يئست من (ق.أ.ج) بثالثة قروء إذا كانت املرأة ذات حيض وثالثة أشهر من املحيض، أما إذا كانت حامال فعدتها حتى تضع حملها حسب املادة 20 من (ق.أ.ج)، فإذا انقضت العدة ا نقطعت النفقة. ودهذا يالحظ أن نفقة العدة وإن كانت تساهم في حماية املرأة املطلقة وتمكينها اقتصاديا بشكل جزئي خالل املراحل ألاولى الصعبة من طالقها وتمنحها الفرصة للتحضير إل عادة ترتيب حياتها نحو الاستقالل الذا تي ، إال أنها تمنح فقط خالل مدة العدة وهي فترة قصيرة الزمن ال يمكن أن تمكنها اقتصاديا بشكل فعلي ودائم ما لم يتم إتباعها بآليات تكوين وتشغيل ودمج في املحيط املنهي. مباشرة لتمكين املرأة املطلقة الحاضنة اقتصاديا ثانيا: الحق في نفقة الولد املحضون كوسيلة غير إن ألاب كمبدأ عام هو امللزم طبقا ألحكام الشريعة والقان ون باإلنفاق على أوالده ذكورا و إناثا، وطبقا للمادة 45 من (ق.أ.ج) يلزم ألاب باإلنفاق عليهم ما لم يكن لهم مال حتى بلوغ سن الرشد بالنسبة للذكور، وحتى الزواج والدخول بالنسبة لإلناث، وتستمر نفقة ألاب بالنسبة ألوالده العاجزين عن الكسب لعاهة عقلية أو بدنية أو بسبب مزاولتهم للدراسة، ويسقط واجبه بالنفقة باالستغناء عنه ا بالكسب، أما تقدير النفقة فإنه يخضع للسلطة التقديرية للقاض ي مراعيا في ذلم حال الطرفين وظروف املعيشة. إضافة إلى ذلم يلتزم ألاب في حالة الطالق بتوفير مسكن مال ئم تتوفر فيه الوسائل الضرورية لعيش حياة كريمة وذلم حتى تمارس فيه املرأة املطلقة الحضانة، فهو امللزم بصورة أصلية ووحيدة عن توفيره أيا كانت ظروفه، وقد خفف عنه املشرع عبء تنفيذ هذا الالتزام عينيا إذا تعذر عليه ذلم وألزمه بأن يدفع بدل إلايجار حسب املادة 44 من (ق.أ.ج)، وحسب ما قررته املحكمة العليا في قرار لها يعتبر السكن أو بدل من مشتمالت النفقة إلايجار 2 . ودهذا فنفقة املحضون هي مصدر مالي مضمون يوفر له القدر الكافي من إلاطعام والكسوة، واملسكن وما يحتاج إليه حسب ما أكدته املادة 48 من (ق.أ.ج) التي بينت مشتمالت النفقة، لهذا فقد أدرك املشرع 1 نبيل صقر، قانون ألاسرة نصا وفقها وتطبيقا، (ط 1 الهدى، الجزائر، )، دار 4002 ، ص 122 . 2 املحكمة العليا، غرفة ألاحوال الشخصية، ملف رقم 552808 ، قرار بتاريخ 15 / 02 / 4010 ، مجلة املحكمة العليا، عدد 1 ، 4010 ، ص 421 .

ألاسري التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة في التشريع الجزائري ودوره في تحقيق الاستقرار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجزائري من خالل قا نون ألاسرة أهميتها في حياة الطفل بعد طالق والديه ودورها في وقايته من الفقر والتسول وعمالة ألاطفال، أما بالنسبة للمرأة املطلقة فنفقة ألاوالد وإن كانت تشكل مصدرا غير مباشر للدخل بالنسبة لها، إال أنها تلعب دورا مهما في تخفيف أعباء املعيشة عليها السيما إذا لم يكن لديها مصدر كاف. للكسب، وتسهم في تحقيق استقرارها املالي وتمكينها اقتصاديا ولو بشكل غير الفرع الثاني: التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة في القوانين الاجتماعية والاقتصادية سنحاول من خالل هذا الفرع رصد أهم القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تسمح للمرأة املطلقة بالحصول على املوارد الاقتصادية وتساعدها على الاندماج املنهي دهدف تمكينها اقتصاديا وتحسين وضعيتها الهشة بعد الطالق، وذلم من خالل النقاط التالية: أوال: دور قوانين دعم املقاوالتية واملشاريع املصغرة في تمكين املرأة املطلقة اقتصاديا لقد كرست الجزائر مجموعة من النصوص القانونية لدعم وتشجيع املشاريع املصغرة من خالل أجهزتها املختلفة، فمن خالل املرسوم التنفيذي رقم 03 - 420 املؤرخ في 2 سبتمبر 4003 الذي يحدد شروط إلاعانة املقدمة لل شباب ذوي املشاريع ومستواها 1 ، املعدل باملرسوم التنفيذي 44 - 22 املؤرخ في 12 جانفي 4044 2 ، يمكن للمرأة املطلقة التي تقدم مشروع مصغر والتي ليست لها وظيفة مأجورة عند تقديم الطلب ، الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لدعم وتشغيل الشباب إذا تراوح عمرها بين 18 و 55 سنة. كما يمكن للمرأة املطلقة الاستفادة من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ( CNAC ) الذي يدعم إنشاء املشاريع املصغرة ويمول البطالين ذوي املشاريع املنخرطين فيه، بموجب املرسوم التنفيذي 02 - 01 املؤرخ في 3 يناير 4002 املتمم للمرسوم التنفيذي رقم 22 - 188 املؤرخ في 2 يوليو 1222 املتضمن القانون ألاساس ي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 3 ، ويشترط لال ستفادة من هذه إلاعانة املمنوحة للبطالين أن يكون سن املرأة املطلقة التي لديها فكرة مشروع اقتصادي ما بين 35 و 55 عاما، وأال يكون لها منصب عمل مأجور عند إيداع طلب إلاعانة، وأن تكون مسجلة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل ANEM منذ 2 على ألاقل بصفة طالب شغ أشهر ل، وأن تكون مستفيدة من تعويض الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، إضافة إلى عدم استفادتها من أي دعم مالي آخر حسب ما جاء في املرسوم التنفيذي رقم 02 - 04 املؤرخ في 3 يناير 4002 الذي يحدد شروط إلاعانات املمنوحة للبطالين ذوي املشاريع ومستوياتها 4 ومن خالل هذا الد عم يمنح للمطلقة البطالة قرض بنكي ال يتجاوز 40 % من املبلغ إلاجمالي لالستثمار، كما تستفيد من إمتيازات جبائية عند مرحلة إنجاز املشروع، وكذا تستفيد من تخفيض كبير لنسبة الفوائد املتعلقة دهذا القرض في 1 عدد ج. ر 52 ، الصادرة في 10 سبتمبر 4003 . 2 عدد ج. ر 2 ، الصادرة في 40 جانفي 4044 . 3 عدد ج. ر 3 ، الصادرة في 11 يناير 4002 . 4 ج. ر عدد 3 ، الصادرة في 11 يناير 4002 .

بن لشهب أسماء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إطار الاستثمارات املنجزة في قطاع الفالحة والري والصيد البحري، أو إذا كان الاستثمار في واليات الجنوب والهضاب العليا. أن التكفل بملفات البطالين غير ومنهم املطلقات أصحاب املشاريع الذين تحصلوا على شهادة القابلية والتمويل من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ، والذين لم يتحصلوا على تمويل عند نشر املرسوم التنفي ذي رقم 44 - 25 املؤرخ في 12 جانفي 4044 1 في الجريدة الرسمية، يوكل إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية. وبالنسبة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية ANADA (املعروفة سابقا بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ ) حسب ما جاء في املرسوم التنفيذي رقم 40 - 342 املؤرخ في 44 نوفمبر 4040 الذي يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي 22 - 422 املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها ألاساس ي ، ويغير تسميتها 2 ، فهي تساهم في خلق فرص العمل والتقليص من معدالت البطالة للمطل قات، ولالستفادة من الامتيازات التي تمنحها هذه الوكالة في إطار تمويل املشاريع ومرافقة ومتابعة املؤسسات املصغرة التي أنشأها أصحاب املشاريع البد أن تكون املطلقة حاملة املشروع ذات شهادة أو تأهيل منهي و/أو لها مهارات معرفية معترف دها بشهادة أو أية وثيقة مهنية أ خرى، وأن تتابع التكوين املقدم لها من خالل مراكز تطوير املقاوالتية، وتتوفر الوكالة على التمويل الثالثي للمشروع، من خالل املساهمة الشخصية لحاملة املشروع ومساهمة الوكالة وكذا مساهمة البنم بـ 40 % من التكلفة الاجمالية لالستثمار، كما تمنح الوكالة لحاملة املشروع مجموعة من الامتيازات الجبائية. وإضافة إلى ما تقدم تساهم الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر ( ANGEM ) في محاربة لفائدة ألاشخاص املحرومين من تحسين مستواهم املعيش ي الهشاشة الاجتماعية، حيث يمنح القرض املصغر عن طريق استحداث مشاريع خاصة تسمح لهم بالحصول على الدخل، ويمكن للمرأة املطلقة الاستفادة من إلاعانات املنصوص عليها في إطار القرض املصغر بتوافر شروط حددها املرسوم التنفيذي رقم 02 - 15 املؤرخ في 44 يناير 4002 الذي يحدد شروط إلاعانة املقدمة للمستفيدين من القرض املصغر ومستواها 3 ، وامل تمثلة في بلوغ املطلقة 18 سنة فما فوق، و أن تكون بدون دخل أو ذات دخل ضعيف غير مستقر وغير منتظم، وأن تكون ذات مهارات متعلقة بالنشاط الذي تنوي ممارسته ، وأال تكون قد استفادت من مساعد ات أخرى، وكذا أن تقدم مساهمة شخصية في املشروع تقدر بنسبة 1 % ، إلى جانب القرض دون فائدة بنسبة 42 % الذي تمنحه ا لوكالة، والقرض متوسط ألاجل الذي يمنحه البنم والذي ال يتجاوز 40 % من التكلفة إلاج مالية 1 املرسوم التنفيذي رقم 44 - 25 املؤرخ في 12 جانفي 4044 يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 22 - 188 املؤرخ في 2 يوليو 1222 املتضمن القانون ألاساس ي للتأ عدد مين عن البطالة، ج. ر 2 ، الصادرة في 40 جانفي 4044 . 2 عدد ج. ر 40 ، الصادرة في 45 نوفمبر 4040 . 3 عدد ج. ر 2 ، الصادرة في 45 يناير 4002 .

ألاسري التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة في التشريع الجزائري ودوره في تحقيق الاستقرار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للنشاط، كما تستفيد املطلقة من املساعدة التقنية التي تقدمها الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر واستشارتها ومرافقتها ومتابعتها. وتأخذ املشاريع النسائية حيزا كبيرا من إلاعان ات التي تقدمها ANGEM بما فيها مشاريع املطلقات، فقد بلغ عدد النساء املستفيدات من القرض املصغر عبر وكالة ANGEM بين 4005 و 4043 أكثر من 255 ألف مستفيدة 1 ، وسبب ذلم أن قروض الوكالة تكون دون فوائد وتوجه إلى إقامة املشاريع الصغيرة بما فيها تلم التي تقام في محل صغير أو في املنزل عن طريق اقتناء العتاد الصغير واملواد ألاولية الالزمة لالنطالق في املشروع، مثل الخياطة والحالقة والحلويات التقليدية والحرف اليدوية... كما قد يتم منح القروض دون ضمانات مالية تقدمها املرأة املطلقة وهو ما يشكل فرصة إلعانة املطلقات اللواتي ال يمتلكن املوارد الاقتصادية الالزمة لتقديمها كضمانات بنكية. وأخيرا بعد صدور القانون ألاساس ي للمقاول الذاتي رقم 44 - 43 بتاريخ 18 ديسمبر 4044 2 ، واستحداث الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي ( ANEA ) بموجب املرسوم التنفيذي 43 - 122 بتاريخ 45 مايو 4043 3 ، برزت صيغة قانونية جديدة تسمح لكل املواطنين عموما وللمرأة املطلقة على وجه الخصوص بإطالق مشروعها بنفسها بطريقة قانونية، مرنة وبسيطة دون أن تكون بحاجة إلى رأسمال كبير، وهو ما يتيح لها الاستفادة من الاعتراف الرسمي، الاستفادة من الضمان الاجتماعي والتأمين، وإمكانية الحصول على الت مويل، كما توفر لها هذه الوكالة مرافقة تقنية ومالية إذا أرادت تطوير مشروعها، وبناء عليه تلعب هذه الوكالة دورا مهما في تمكين النساء املطلقات اقتصاديا . ثا نيا: دور قوانين التكوين وال تعليم املهنيين في تمكين املرأة املطلقة اقتصاديا ال يقتصر التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة على حصولها على الدعم املالي فحسب بل يتطلب أن تتلقى التكوين املنهي الالزم الذي يكسبها املهارات والتأهيالت التطبيقية التي تسمح لها بولوج سوق العمل وينمي قدراتها الفردية، وهنا يأ تي دور القانون التوجيهي للتكوين والتعليم املهنيين رقم 08 - 04 4 ، الذ ي قرر مبدأ تكافؤ الفرص في الالتحاق بالتكوين والتعليم املهنيين، و دهذا فاملجال مفتوح أمام املطلقات لتلقي التكوين املنهي، وقد جاء في املادة 2 من هذا القانون أنه يتعين وضع ميكانيزمات خاصة لتكوين ألاشخاص املعوقين والفئات الخاصة، فهل تندرج فئة املطلقات ضمن الفئ ات الخاصة ملا تعانيه من مشاكل اقتصادية واجتماعية ونفسية؟ 1 وزارة التضامن الوطني وألاسرة وقضايا املرأة، دليل التمكين الاقتصادي للمرأة، 4045 ، ص 4 . متاح على املوقع إلالكتروني ل لوزارة: www.msnfcf.gov.dz // https : ، تاريخ الزيارة: 40 / 02 / 4045 على الساعة: 40:30 2 عدد ج. ر 85 الصادرة في 18 ديسمبر 4044 . 3 عدد ج. ر 34 الصادرة في 2 يونيو 4043 . 4 عدد ج. ر 11 ، الصادرة في 4 مارس 4008 .

بن لشهب أسماء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من خالل هذه املادة ال تندرج املرأة املطلقة ضمن مفهوم الفئات الخاصة، وال تتمتع بأي معاملة تفضيلية تراعي وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية، فقد سبق للقرار الوزاري رقم 42 مؤرخ في 43 جانفي 4001 املتعلق بتنظيم التكوين املنهي للفئات الخاصة بتحديد هذه الفئات في املع وقين املعترف دهم طبيا أخالقي والشباب في حالة خطر معترف دهم بواسطة حكم قضائي أو ش ه إعادة التربية. ادة من مسؤول مركز إلاشارة هنا إلى املنشور الوزاري رقم وتجدر 01 املؤرخ في 10 ماي 4002 املتعلق بالتكوين املنهي لفائدة املرأة املاكثة بالبيت 1 ، حيث وضع ميكانيزمات وآليات تنظيمية تمكن هذه املرأة من الالتحاق بمؤسسات التكوين وال تعليم املهنيين ، وهذا التكوين موجه إلى كل النساء املاكثات في البيت سواء كانت املرأة متزوجة أو عازبة وبغض النظر عن مستواها التعلي مي ووضعيتها الاجتماعية، كما أن ال تكوين مجاني ال يشترط سوى الرغبة ف ي التعلم وغير مقيد بعامل السن ويتوج بمنح املرأة شهادة تأهيلية تتيح لها فرصة مزاولة نشاط منهي ذاتي. وبالتالي يمكن للمرأة املطلقة املاكثة بالبيت الاستفادة من هذا التكوين دون مقابل مالي ، وهو ما يجعل هذا املنشو ر آلية فعالة لتحقيق التمكين الا ق تصادي للمرأة املطل قة ودمجها في الدورة إلانتاجية، خاصة وأنه يوجه برامج التكوين نحو مشاريع يمكن للمرأة املطلقة أن تمارسها من املنزل أو في إطار مشروع فردي صغير، كما أن هذا التكوين يفتح لها املجال للحصول على إلاعانات والقروض من ألاجهزة املختلفة السابق ذكرها والتي تشترط في الغال ب شهادة تكوين تثبت القدرة على مزاولة النشاط. ثالثا: دور السكن الاجتماعي للمطلقة في تمكينها اقتصاديا السكن العمومي إلايجاري (الاجتماعي) هو صيغة سكنية تمولها خزينة الدولة بشكل كامل وهي موجهة للفئات الاجتماعية املعوزة واملحرومة والتي ال تمتلم سكنا أو تقطن في سكنات غير الئقة ، و يوفر السكن الاجتماعي للمرأة املطلقة التي ال تمتلم سكنا خاصا أو لم يوفر لها الزوج سكنا ملمارسة الحضانة حياة مستقرة وبتكلفة منخفضة، كما يوفر عليها مصاريف استئجار منزل والتنقل الدائم وما يصادفه من صعوبات تتعلق بالنظرة املجتمعية المرأة تقيم و حدها مع أ طفالها ودهذا تتمكن من توجيه مصاريف إلايجار لتلبية متطلبات أسرتها، كما يمكنها السكن املستقل من إطالق مشروعها املصغر من املنزل ألنها لن تضطر لتغيير مكان إقامتها في كل مرة، ويالحظ من خالل املرسوم التنفيذي رقم 08 - 124 املؤرخ في 11 مايو 4008 الذي يحدد ق واعد منح السكن العمومي إلايجاري 2 ، أن هذا السكن يمنح حسب مجموع النقاط التي تتحصل عليها املطلقة طالبة السكن، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخلها، فكلم ا قل تحصلت على نقاط أكبر، وكذا 1 أنظر املوقع إلالكتروني لوزارة التكوين والتعليم املهنيين: https://mfp.gov.dz/?page_id=41759 تاريخ الزيارة 45 / 02 / 4045 على الساعة: 10:00 . 2 عدد ج. ر 42 ، الصادرة في 11 مايو 4008 .

ألاسري التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة في التشريع الجزائري ودوره في تحقيق الاستقرار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ظروف السكن الذي تقيم فيه، ووضعيتها العائلية كمطلقة، كما تمنح لها نقاط أعلى إذا كانت حاضنة ألطفال يقيمون معها. رابعا: الصندوق الوطني للنفقة كضمان مالي للمرأة املطلقة بعد الطالق قد تجد املرأة املطلقة نفسها أمام صعوبات بالغة لتحص يل مبالغ النفقة املحكوم دها والتي ال يمكن الاستغناء عنها لتلبية متطلباتها ومتطلبات أطفالها، لهذا استحدث املشرع الجزائري صندوق النفقة بموجب القانون رقم 15 - 01 املؤرخ في 2 يناير 4015 1 والذي ألغي بموجب القانون رقم 42 - 01 املؤرخ في 11 فبراير 4042 املتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة 2 ، وبعد هذا التعديل أصبح الصندوق تحت تسيير وزارة العدل بعدما كان تحت سلطة وزارة التضامن الوطني وألاسرة، كما تم تقليص الجهات املشرفة على إجراءات تحصيل النفقة لتجنب إلاجراءات املعقدة وتسهيل الحصول عليها، حيث يتولى هذا الصندوق دفع النفقة للمطلقات الحاضنات إذا تعذر تنفيذ ألاحكام القضائية املتعلقة دها من أجل املحافظة على كرامتهن وصون حقوق أطفالهن، فيستفيد من هذا الصندوق ألاطفال املحضونون يمثلهم املكلف بالحضانة، وأيضا املرأ ة املطلقة املحكوم لها بالنفقة، وذلم إذا امتنع املدين بالنفقة عن التنف يذ أو عجز عن ذلم أو لم يتم التعرف على مكان إقامته أو توقف عن تنفيذ الحكم أو القرار القضائي بالنفقة بعد الشروع فيه، حيث تحل الدولة محله وتدفع مبلغ النفقة ثم ترجع بقيمتها على املدين ألا صلي نظرا ملا تملكه من سلطة و أدوات ضغط إلجباره على الوفاء، ودهذا من شأن هذ ا الصندوق أن يخلص املرأة املطلقة من التبعية املالية للغير احتياجات أطفالها. منزل وتوفير ويمكنها من استئجار خامسا: دور املنحة الجزافية للتضامن في دعم املرأة املطلقة يمكن للمرأة املطلقة الاستفادة من املنحة الجزافية للتضامن ( A.F.S ) التي تمنحها وكالة التنمية الاجتماعية تحت وصاية وزارة التضامن الوطني وألاسرة وقضايا املرأة، واملقدرة بـ 4.000 د.ج شهريا حسب ما جاء في املرسوم التنفيذي رقم 42 - 345 املؤرخ في 1 أكتوبر 4042 الذي يحدد الفئات املستفيدة من املنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها 3 حيث تستفي د منها طبقا للمادة 4 من املرسوم املرأة أقل من رب العائلة البالغة من العمر 20 لديها أي دخل مهما كانت طبيعته. سنة والتي ال يتوفر املطلب الثاني: آلاليات املؤسساتية للتمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة 1 ج. ر عدد 1 ، الصادرة في 4 يناير 4015 . 2 عدد ج. ر 10 ، الصادرة في 11 فبراير 4042 . 3 عدد ج. ر 28 ، الصادرة في 2 أكتبور 4042 .

بن لشهب أسماء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعد التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة مدخال أساسيا لتحقيق استقال لها املالي ومساعدتها على إعالة أسرتها من خالل إدماجها في الحركة إلانتاجية، لهذا سعت الجزائر إلدماج مختلف هيئاتها ومؤسساتها لتحقيق هذا التمكين بشكل فعال، سواء من خالل البرامج التي تقودها وزارة التض امن الوطني وألاسرة وقضايا ا ملرأة (الفرع ألاول)، أو من خالل هيئات املجتمع املدني ممثلة في الجمعيات ال خيرية (الفرع الثاني) الفرع ألاول : دو ر وزارة التضامن الوطني وألاسرة وقضايا املرأة في التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة لقد أولت الجزائر أهمية بال غة لترقية وضعية املرأة وتعزيز ولوجها إلى املوارد و الفرص الاقتصادية، وفي هذا ال خصوص تلعب وزارة التضامن الوطني وألاسرة وقضايا املرأة دورا جوهريا باعتبارها الجهة املسؤولة عن تنفيذ البرامج الاجتماعية املوجهة للفئات الهشة والنس اء في وضعيات صعبة ك النساء املطلقات، وعلى تعزيز آليات التضامن الوطني املتعلقة بالتكفل د هذه الفئ ات في إطار مخطط عمل القطاع 4045 - 4042 ، حيث تعمل هذه الوزارة من خالل مصالحها املركزية واملحلية و عبر وكالة التنمية الاجتماعية على تقديم الدعم لهذه الفئة من خالل املرافقة والتحسيس والتكوين والتأهيل ثم التوجه نحو آليات إلادماج الاقتصادي، ويتجلى ذلم من خالل: أوال: خاليا إلاصغاء هي بوابة أولى لالنطالق نحو التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة ألنها ترافق ها من وضعية الهشاشة إلى حد جعلها فاعال اقتصاديا في إطار مسار متكامل، فخاليا إلاصغاء هي عبارة عن فضاءات موجودة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن، تقوم بمهمة استقبال النساء في وضعيات اجتماعية معقدة كاملطلقات وتقدم لهن إلاصغاء، الدعم النفس ي، التقييم الا جتماعي، ثم توجههن نحو آليات إلادماج املتمثلة في التكوين املنهي، التمويل ثم التشغيل، فاملرأة املطلقة تحتاج بعد الطالق إلى مرافقتها حتى تستعيد ثقتها بنفسها قبل البدء في أي مشروع اقتصادي، كما تحتاج إلى تحفيز حتى تلج عالم املقاوالتية أو تتعلم حرفة تكسب منها دخال 1 . ثانيا: الخاليا الجوارية للتضامن هي عبارة عن دعم ميداني للنساء في وضعيات هشة كاملط لقات، وتتمثل في فرق ميدانية ت ابعة ل وكالة التنمية الاجتماعية تحت وصاية وزارة التضامن الوطني وألاسرة وقضايا املرأة تمارس عملها داخل ألاحياء الفقيرة واملناطق الريفية وكذا املناطق املعزولة من أجل التعرف على أوضاع الفئات الهشة عن قرب ك فئة املطلقات، ومرافقتهن نحو الا دماج الاقتصادي والاجتماعي من خالل توعيتهن بحقوقهن وإمكانيات التكوين 1 وزارة التضامن الوطني وألاسرة وقضايا املرأة، دليل التمكين الاقتصادي للمرأة، مرجع سابق، ص 2 .

ألاسري التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة في التشريع الجزائري ودوره في تحقيق الاستقرار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املتاحة أمامهن، وآليات إنجاز املشاريع املصغرة، ومساعدتهن على التواصل مع الهيئات ذات الصلة من أج ل تحسين ظروفهن الاقتصادية 1 . ثالثا: املجلس الوطني للمرأة وألاسرة هو جهاز استشاري لدى وزارة التضامن الوطني وألاسرة وقضايا املرأة، أنش ئ بموجب املرسوم التنفيذي رقم 02 - 241 املؤرخ في 44 نوفمبر 4002 2 ، وتم تنصيبه بشكل رسمي بتاريخ 8 مارس 4004 تزامنا مع الاحتفال با ليوم العالمي للمرأة، مهمته إبداء الرأي وضمان التشاور والحوار والتنسيق والتقييم بشأن كل ألانشطة وألاعمال التي تتعلق باألسرة واملرأة، ودهذا فهو يعين القطاع على دراسة الظواهر الاجتماعية واملشاكل ألاسرية ويساهم في اقتراح الحلول الالزمة ملعالجتها، ويرافق جهود ا لوزارة املتعلقة بترقية املرأة وألاسرة من خالل تعزيز آليات تكريس املبادئ ألاساسية الواردة في الدستور الجزائري ومن بينها مبدأ املناصفة وولوج املرأة سوق العمل وترقية حقوقها وتمكينها الاقتصادي، كما يقوم باقتراح آلاليات والسياسات الكفيلة بحماية الفئات الهشة وفي مقدمتها املرأة املطلقة، ويهدف إلى دعم مقاربة العمل التشاركي وامليداني ألنه يضم ممثلين عن وزارات وهيئات وطنية مختلفة وأساتذة جامعيين وخبراء وممثلين عن املجتمع املدني. ال فرع الثاني: دور الجمعيات ال خيرية في التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة يشكل دعم النساء املطلقات ركيزة مهمة في جهود الجمعيا ت الخيرية، حيث تعمل هذه ألا خيرة على تمكين هذه الفئة من تحقيق الاستقرار املالي والاجتماعي، وهو ما يتضح من خالل املبادرات والبرامج املتنوعة التي تلعب فيها الجمعية دور الوسيط بين احتياجات املرأة املطلقة وبين املوارد املتاحة، دهدف تحسين جودة استقالليتها املالية ويتم ذلم من خالل: حياتها وتعزيز أوال: تقديم الدعم املالي والاجتماعي تقدم الجمعيات الخيرية مساعدات مالية مباشرة لدعم املطلقات سواء في شكل منح دورية أو رواتب شهرية، أو في شكل معدات ملساعدتهن على الانطالق في تجسيد مشاريعهن الخاصة كأدوات الخياطة، مستلزمات النشاطات الحرفية...، كما ترافق املرأة املطلقة للحصول على الدعم من أجهزة ال دولة مثل: ANGEM ، وتعمل بعض الجمعيات على مساعدة املرأة امل طلقة على إطالق مشروعها ب منحها قرضا دون فائدة الدفع. وميسر 1 وزارة التضامن الوطني وألاسرة وقضايا املرأة، دليل الت مكين الاقتصادي للمرأة ، مرجع سابق، ص 4 . 2 عدد ج. ر 42 الصادرة في 42 نوفمبر 4002 .

بن لشهب أسماء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيا: تقديم دورات تكوينية لدمج املرأة املطلقة في سوق العمل إن املساعدات املالية والعينية وإن كانت تساعد في رفع املستوى املعيش ي للمرأة املطلقة إال أنها ال تجعلها امرأة منتجة تعتمد على نفسها في تلبية احتياجاتها، لهذا تقوم الجمعيات الخيرية بالتنسيق مع هياكل الدولة وغرف الصناعة التقليدية والحرف وكذا مديريات التكوين والتعليم املهنيين، على تنظيم دورات تكوينية في تخصصات عديدة كا لطبخ واملخبوزات، الحالقة، صناعة الحلويات ، صناعة مواد التجميل...، تنتهي ب استفادة املرأة املطلقة من شهادة تأهيل تسمح لها بالحصول على فرص عمل منتجة أو الحصول على ترخيص للقيام بمشروعها الذاتي وبالتالي تحقيق استقاللها املالي، كما تنظم الجمعيات الخيرية دورات تكو ينية متخصصة للنساء املطلقات حول تطوير الذات، مهارات النجاح، إدارة الضغط النفس ي، مهارات التسويق...، وإضافة إلى ذلم تعمل الجمعيات الخيرية على دمج املرأة املطلقة في املحيط الاقتصادي من خالل املساهمة في تسويق منتجاتها عبر املعارض املحلية وكذا عن طريق التسويق إلا لكتروني، والتنسيق لفتح قنوات لتوزيعها 1 . ثالثا: تقديم الدعم النفس ي والقانوني تحتاج املرأة بعد الطالق إلى تعزيز ثقتها بنفسها حتى تتمكن من تحسين وضعيتها املعيشية وتندمج في الحياة الاجتماعية، لهذا تقوم الجمعيات الخيرية باملرافقة النفسية للنساء املطلقات وتوفير فضاءات لالصغاء لهن، كما تقدم هذه الجميعات برامج توعوية للمرأة املطلقة لتعريف ها بحقوقها املالية التي خولها لها القانون من النفقة والسكن واملنح املالية، كما تعمل على مرافقتها في القيام باالجراءات إلادراية والقضائية الالزمة لتحصيلها. خاتم ة: في ختام دراستنا يمكن القول أن التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق استقرارها ألا سري وتوفير حياة كريمة ألطفالها وحمايتهم من مسالم الهشاشة الاجتماعية، حيث تجد املرأة املطلقة نفسها بعد الطالق غالبا دون مورد رزق، كما تصادفها صعوبات عديدة تعيق اندماجها الاجتماعي وأداءها لوظائفها ألاسرية، لهذا السبب عمل املشرع الجزائري على الاه تمام دهذه الفئة وأقر مجموعة من آلاليات لدعمها ومرافقتها وتمكينها اقتصاديا، وقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى النتائج التالية: 1 شيماء معوض معوض عبد السميع، دور الجمعيات ألاهلية في التمكين الاقتصادي للمرأة، مجلة كلية الخدمة الاجتماعية للدراسا ت والبحوث الاجتماعية، مجلد 18 ، عدد 18 ، جامعة الفيوم، يناير 4040 ، ص 524 .

ألاسري التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة في التشريع الجزائري ودوره في تحقيق الاستقرار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - التمكين الاقتصادي هو مسار طويل املدى تتغير من خالله وضعية املرأة املطلقة من وضعية سلبية تعتمد فيها على الغير إلى ام رأة فاعلة اقتصاديا لها مواردها الخاص ة التي تسا عد في استقرار ألاسرة بطري ق ة مستدامة. - أقر املشرع الجزائري مجموعة من الحقوق املالية للمرأ ة املطلقة من خالل قانون ألاسرة لتخفيف أعباء املعيشة عليها و ل ضمان كرامتها واستقرارها، ب حيث تستفيد منها مباشرة بصفتها مطلقة أو بشكل غير مباشر كافية لتمكينا اقتصاديا. بصفتها حاضنة لألطفال، لكن هذه الحقوق غير - يمكن للمرأة املطلقة الاستفادة من برامج دعم املقاوالتية و تمويل املشاريع املصغرة ، لكن هذه البرامج ال توفر لها معاملة خاصة ت عكس خصوصية وضعيتها الهشة و ت دعم تمكينها الاقتصادي. - يمكن للمرأة املطلقة الاستفادة من برامج التكوين املنهي حتى تعزز قدرتها على الاندماج في املح يط املنهي، وحتى تتمكن من ا لحصول على إلاعانات والقروض م ن ألاجهزة املختلفة لكونها تشترط في الغالب شهادة ال تكو ين . - تلعب وزارة التضامن الوطني وألاسرة وقضايا املرأة دورا مهما في تنفيذ البرامج الاجتماعية املوجهة للفئات الهشة كالنساء املطلقات من خالل املرافقة والتحسيس والتكوين ثم التوجه نحو إلادماج الاقتصادي. - تلعب الجمعيات الخيرية دورا مكمال للجهات الرسمية في إدماج املرأة املطلقة وتمكينها اقتصاديا سواء من خالل الدعم املالي والا جتماعي، تقديم الدورات التكوينية، وكذا تقديم الدعم النفس ي والقانوني. انطالقا مما تقدم يمكننا تقديم التوصيات التالية: - يتعين وضع سياسات تكفل املراقبة املستمرة ل تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة التي كرسها املشرع الجزائري ، و تتولى تقي ي مها وتقدير مدى فعاليتها . - يتعين أن تعمل أجهزة دعم املشاريع املصغرة على تسهيل إجراءات حصول املرأة املطلقة على التمويل الالزم لتجسيد مشروعها، من خالل تسه يل شروط منح التمويل وكذا طريقة سداد القروض. - ضرورة رفع وعي املرأة املطلقة بحق وقها املالية املكرسة قانونا وبرامج ا لدعم الاقتصادي املتاحة أمامها ، وذلم حتى تتمكن من املطالب ة دها و ال تتنازل عنها بسبب جهلها أو نتيجة الضغوط الاجتماعية. - يتعين إتباع برامج التكوين املنهي للمرأة املطلقة باملرافقة امليدانية ملساعدتها في الحصول على التمويل وتجسيد مشروعها. - البد من التنسيق بين القطاعات املختلفة املشاركة في مسار التمكين الاقتصادي (وزارة التضامن الوطني، وزارة التكوين والتعليم املهنيين، وزارة العمل والتشغيل، جمعيات املجتمع املدني ...)، دهدف تجسيد برامج متكاملة وشاملة تدعم تمكين املرأة املطلقة اقتصاديا وتضمن انتقال ها بين مراحل هذ ا التمكين ب كل مرونة.

بن لشهب أسماء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ضرورة ت قديم الدعم املالي والتقني ل لجمعيات الخيرية التي تعنى بالنساء املطلقات باعتبارها شريم أساس ي في عملية تم كينهن اقتصاديا، حتى توسع أنشطتها وبرامج التكوين التي تقدمها، وتقدم بالتالي مرافقة فعالة تراعي خصوصية هذه الفئة. واملراجع: قائمة املصادر أوال: باللغة العربية 9 . النصوص القانونية : - القانون رقم 82 - 11 املؤرخ في 2 يونيو 1282 ، املتضمن قانون ألاسرة املعدل واملتمم باألمر رقم 05 - 04 املؤرخ في 44 فبراير 4005 عدد ، ج. ر 15 ، الصادرة في 44 فبراير 4005 . - القانون رقم 08 - 04 املؤرخ في 43 فبراير 4008 ، املتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم املهنيين ، ج. ر عدد 11 ، الصادرة في 4 مارس 4008 . - القانون رقم 42 - 01 املؤرخ في 11 فبراير 4042 املتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة ، ج. ر عدد 10 ، الصادرة في 11 فبراير 4042 . - املرسوم التنفيذي رقم 03 - 420 املؤرخ في 2 سبتمبر 4003 الذي يحدد شروط إلاعانة املقدمة للشباب ذوي املشاريع ومستواها ، ج. ر عدد 52 ، الصادرة في 10 سبتمبر 4003 . - املرسوم التنفيذي 02 - 01 املؤرخ في 3 يناير 4002 املتمم للمرسوم التنفيذي رقم 22 - 188 املتضمن القانون ألاساس ي للصن دوق الوطني للتأمين عن البطالة ، عدد ج. ر 3 ، الصادرة في 11 يناير 4002 . - املرسوم التنفيذي رقم 02 - 04 املؤرخ في 3 يناير 4002 ، يحدد شروط إلاعانات املمنوحة للبطالين ذوي املشاريع البالغين ما بين خمسة وثالثين ( 35 ) وخمسين ( 50 ) سنة ومستوياتها ، ج. ر عدد 3 ، الصادرة في 11 يناير 4002 . - املرسوم التنفيذي رقم 02 - 15 املؤرخ في 44 يناير 4002 الذي يحدد شروط إلاعانة املقدمة للمستفيدين ومستواها من القرض املصغر ، عدد ج. ر 2 ، الصادرة في 45 يناير 4002 . - املرسوم التنفيذي رقم 08 - 124 املؤرخ في 11 مايو 4008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي إلايجاري ، عدد ج. ر 42 ، الصادرة في 11 مايو 4008 . - املرسوم التنفيذي رقم 40 - 342 املؤرخ في 44 نوفمبر 4040 يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 22 - 422 املؤرخ في 8 سبتمبر 1222 املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها ألاساس ي ، تسمي ويغير تها ، عدد ج. ر 40 ، الصادرة في 45 نوفمبر 4040 .

ألاسري التمكين الاقتصادي للمرأة املطلقة في التشريع الجزائري ودوره في تحقيق الاستقرار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - املرسوم التنفيذي رقم 44 - 25 املؤرخ في 12 جانفي 4044 يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 22 - 188 املؤرخ في 2 يوليو 1222 املتضمن القانون ألاساس ي للتأمين عن البطالة، ج. ر عدد 2 ، الصادرة في 40 جانفي 4044 . - املرسوم التنفيذي 43 - 122 بتاريخ 45 مايو 4043 ، يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، ج. عدد ر 34 الصادرة في 2 يونيو 4043 . املرسوم التنفيذي رقم 42 - 345 املؤرخ في 1 أكتوبر 4042 الذي يحدد الفئات املستفيدة من املنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها ، عدد ج. ر 28 ، الصادرة في 2 أكت و ب ر 4042 . 0 .املعاجم : - مجمع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، 4002 . 3 . الكتب : - أسماء محمد مهدي قائد، التمكين الاقتصادي للمرأة العربية الالجئة في تركيا: دراسة تطبيقية املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين، أملانيا 4041 . - املجلس القومي للمرأة، تطور أوضاع املرأة في عهد مبارك 1281 - 4002 ، (ط 4 )، القاهرة 4005 . - حذيفة تقي الدين الخطيب، التمكين أسسه وأساليبه (دراسة بالغية تطبيقية)، هيئة أبو ظبي للثقافة الكتب الوطنية، أبو ظبي، والتراث ودار 4002 . - نبيل صقر، قانون ألاسرة نصا وفقها وتطبيقا، (ط 1 الهدى، الجزائر، )، دار 4002 . 4 . املقاالت العلمية: - أحمد عبد الصبور الدلجاوي، التمكين الاقتصادي للمرأة إلاماراتية: الواقع واستشراف املستقبل مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، مجلد 14 ، عدد 1 ، إلامارات، 4040 . - ذيب محمد الرواد وتهاني رزق علي بدير، الدعم الاجتماعي املدرك وعالقته باألمن النفس ي لدى املطلقات في قاسم، مجلة العلوم التربوية والنفسية، مجلد كفر 1 ، عدد 4 ، القومي للبحوث غزة، املركز 4014 . - زهرة زياني وفاطمة بودية، التمكين الاقتصادي للمرأة في الجزائر في ظل أهداف التنمية املستدامة، مجلة املقاوالتية والتنمية املستدامة، مجلد 5 ، عدد 1 ، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف 4043 . - سفيان أحططاش وصونية براهمية، التمكين الاقتص ادي للمرأة من خالل النشاط املقاو الت ي مجلة الفكر املتوسطي، مجلد 14 ، عدد 1 ، بلقايد، تلمسان، جامعة أبو بكر 4042 . - شهيناز كشرود وعمر مرزوقي، التمكين الاقتصادي للمرأة الجزائرية: حق إنساني ورهان تنموي، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، مجلد 8 ، عدد 1 ، جامعة تامنغست 4012 .

بن لشهب أسماء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - شيماء معوض معوض عبد السميع، دور الجمعيات ألاهلية في التمكين الاقتصادي للمرأة، مجلة كلية الخدمة الاجتماعية للدراسات والبحوث الاجتماعية ، مجلد 18 ، عدد 18 ، جامعة الفيوم، يناير 4040 . 2 . أعمال املؤتمرات: - إجالل إسماعيل حمدي، إعادة هيكلة الرأسمالية: تمكين أم تهميش للمرأة املصرية؟ دراسة حالة لعينة من املستفيدات من الص ن دوق الاجتماعي للتنمية، بحث مقدم ضمن أعمال الندوة العلمية ملركز الدراسات والبحوث والخدمات املتكاملة، كلية البنات، جامعة عين شمس، 3 - 2 مارس 4004 البحوث والدراسات ، مركز الاجتماعية، مصر، 4003 . 6 . املواقع إلا لكررونية: - للمرأة، الاقتصادي التمكين دليل املرأة، وقضايا وألاسرة الوطني التضامن وزارة 4045 . www.msnfcf.gov.dz // https : - وزارة التكوين والتعليم املهنيين: https://mfp.gov.dz/?page_id=41759 ثانيا: باللغة ألاجنبية - Yaoma Tertibi, Gleydis Harwida, Evita Novilia, & Hana Athia Akhzalini, The Effect of Divorce Law Implementation and Access to Economic Resources on W omen’s Economic Independence in Blitar Regency, International Journal of Integrative Sciences, volume 3, issue 12, 2024. - Thomas Leopold , Gender Differences in the Consequences of Divorce: A Study of Multiple Outcomes, Demography, volume 55, issue 3, 2018, p770.