التلوث البيئي والمسؤولية التقصيرية الناجمة عنه وكيفية التعويض عن هذا التلوث

1 التلوث البيئي واملسؤولية التقصريية النامجة عنه كيفية و ال تعويض عن هذا التلوث بـــن قردي أمني طالب دكتوراه جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن املقدمة: يعترب التلوث البيئي من أهم املشكالت اليت تواجه اإلنسان يف اآلونة األخرية فهي حتتل قمة هرم مشكالت العامل أبسره املتقدم منه واملتخلف على حد سواء وذلك راجع إىل التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي تشهده اجملتمعات املعاصرة مما يستدعي يف الوقت احلايل إىل محاية األشخاص وأمواهلم والذي يستوجب ذلك تبين قواعد خاصة ح اإلشكال من هذه األضرار وهلذا نطر للمسؤولية املدنية الناشئة عن األضرار البيئية وتعويض الكامل للمضرورين التايل : ما هو األساس القانوين للمسؤولية التقصريية اليت تنجم عن التلوث البيئي ؟ و فيما تتمثل اآلاثر اليت ترتتب على هذه املسؤولية ؟ أوال: التعريف مبدلول البيئة و مبدلول التلوث البيئي : 1 – تعريف مدلول البيئة : لغة : إن كلمة البيئة مشتقة من الفعل بوأ واملشتقة من فعل ابء ويقال ابء يبوء ومباءة

2 1 وهي لفظ شائع االستخدام يرتبط مدلوهلا بنمط العالقة بين ها وبني مستخدميها حيث جند أن بيئة اإلنسان األوىل هي رحم أمه مث بيته مث مدرسته 2 اصطالحا: هي الوسط أو اجملال املكاين الذي يعيش فيه اإلنسان يتأثر به ويؤثر فيه بكل ما يشمل هذا اجملال املكاين من عناصر ومعطيات سواء كانت طبيعية كالصخور و مناخية كاحلرارة أو معطيا ت بشرية أسهم اإلنسان يف وجودها من عمران وطرق ومصانع وغري ذلك 3 قانونيا:اختلفت الكثري من القوانني يف وضع تعريف قانوين مالئم للبيئة فلقد تعددت التعريفات واليت سنذكرها فيما يلي: ع الكوييت أبهنا " احمليط احليوي الذي يشمل الكائنات احلية من إنسان وح يعرفها املشر كل ما حييط يوان ونبات و كة هبا من هواء وماء وتربة وما حيتويه من مواد طلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات طبية واملنشآت الثابتة أو املتحر اليت يقيمها اإلنسان " 4 ع املصري يف املادة األوىل يف الفقرة ويعرفها املشر 01 من قانون رقم 4 لسنة 1994 املتعلق ابلبيئة " البي ئة هي احمليط احليوي الذي يشمل الكائنات احلية وما حيتويه من مواد وما حييط هبا من هواء وماء وتربة وما يقيمه اإلنسان من منشآت" 5 أما ع اجلزائري املشر جنده قد قام حبصر مدلول البيئة ضمن العناصر الطبيعية حبيث عرفها يف املادة الرابعة الفقرة 07 من قانون 03 / 10 امل تعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة " تتكون البيئة من املوارد الطبيعية الالحيوية واحليوية كاهلواء واجلو واملاء واألرض وابطن األرض والنبات واحليوان مبا يف ذلك الرتاث الوراثي وأشكال التفاعل بني كذا األماكن واملناظر واملعامل الطبيعية" هذه املوارد و 6 2 - ت عريف مدلول التلوث البيئي وعناصره وأنواعه: أ - تعريف التلوث البيئي : ج عنه فيقال:لوث الشيء ابلشيء خلطه لغة : تشري املعاجم اللغوية إىل أن التلوث يعين خالط الشيء مبا هو خار به 7 و يقال لوث ثيابه ابلطمي تلويثا أي لطخها ولوث املاء أي كدره 8 1 - كية، محاية البيئة يف ظل التشريع اجلزائري ، ط سايح تر 1 ،مكتبة الوفاء القانونية ، مصر ،سنة 014 2 ،ص 16 . 2 - محيدة مجيلة، النظام القان وين للضرر البيئي وآليات تعويضه، دار اخل لدونية ،اجلزائر سنة 2011 ،ص 24 3 - ع بد القوي حممد حسني ، احلماية اجلنائية للبيئة اهلوائية ، النسر الذهيب للطباعة ، بريوت ، سنة 2002 ، ص 7 . 4 - نفس املرجع، ص 11 . 5 - كية، مرجع سبق ذكره ، ص سايح تر 20 . 6 - قانون رقم 03 / 10 املؤر خ يف 19 جويلية 2003 اجلريدة الرمسية رقم 43 املتعل ق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة ، املادة الراب عة . 7 - ز كيف عاجلها اإلسالم، دار الفكر اجلامعي ، كي حسني زيدان، األضرار البيئية وأثرها على اإلنسان و كي ز م صر ، بدون سنة النشر، ص 15 8 - طارق ابراهيم الدس وقي عطية ، النظام القانوين حلماية البيئة، دار اجلامعة ا جلديدة، مصر، سنة 2014 ،ص 158

3 اصطالحا : إن التلو اثلبيئي هو جمموعة التغريات غري املرغوبة اليت حتيط ابإلنسان من خالل حدوث أتثريات مباشرة أو غري مباشرة من شاهنا التغيري يف املكوانت الطبيعية والكيميائية والبيولوجية للبيئة مما يؤثر على اإلنسان ونوعية احلياة 9 قانوان : هناك تعريفات قانونية خمتلفة للتلوث البيئ ي نذكر أمهها : ع التونسي يف املادة الثانية من قانون رقم يعرفه املشر 91 لسنة 1986 املتعلق ابلبيئة أبنه" إدخال أية مادة ملوثة يف احمليط بصفة مباشرة أو غري مباشرة سواء كانت بيولوجية أو كيميائية أو مادية " 10 ع اجلزائري مبقتضى وعرفه املشر قانون البيئة رقم 03 / 10 امل خ يف ؤر 19 جويلية 2003 أبنه " كل تغيري مباشر أو غري مباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل حيدث أو قد حيدث وضعية مضرة ابلصحة وسالمة اإلنسان والنبات واحليوان واهلواء واجلو واملاء واألرض واملمتلكات اجلماعية والفردية " 11 ب - ع ناصر التلوث البيئي : يتجسد التغيري الذي حيدثه التلوث يف الصور التالية : كبات صناعية على األنظمة البيئية الطبيعية حيث مل التغيري الكيفي : يكون إبضافة مر يسبق هلا وان كانت ضمن دوراهتا حيث ترتاكم يف املاء أو اهلواء أو الغذاء أو الرتبة مثل مواد مبيدات األ عشاب. التغيري الكمي : يكون بزايدة املكوانت الطبيعية للبيئة كزايدة اثين أكسيد الكربو ن عن نسبته املعتادة نتيجة للحرائق اهلائلة اليت ما تزال تطرأ يف مناطق الغاابت . التغيري املكاين : تغيري مكان بعض املواد املوجودة يف الطبيعة إىل تلوث البيئة وإحلاق الضرر هبا ، فتنقل املواد املشعة واخلطرة من مكان آلخر قد يرتتب عليه إضرار ابلبيئة. 12 ج - أنواع التلوث البيئي: تلوث اهلوائي يعين اختالط اهلواء مبواد معينة مثل الدخان والذي يؤدي إىل إضرار بصحة النبااتت واحليواانت 13 وهناك تلوث املائي هو التغيري يف طبيعته وخواصه ويف مصادره الطبيعية املختلفة حيث يصبح غري صاحل للكائنات ا حلية اليت تعتمد عليها يف استمرار بقائها 14 وهناك تلوث الرتبة هو التدمري الذي يصيب طبقة الرتبة الرقيقة الصحية املنتجة والتلوث الصناعي الذي ينتج بفعل نشاط اإلنسان أثناء ممارسته حلياته والذي جيد مصدره يف أنشطة اإلنسان الصناعية والزراعية والتجارية واخلدماتية 15 . 9 - محيدة مجيلة ، مرجع سبق ذكره ، ص 61 10 - طارق ابراهيم الدسوقي عطية ، مرجع سبق ذكر ه ، ص 163 11 - قانون رقم 03 / 10 ، مرجع سبق ذكره ، ا ملادة الرابعة فقرة 09 12 - حسونة عبد الغاين، "ا حلماية القانونية للبيئة يف إطار التنمية املستدام ة"، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم يف احلقوق ، جامعة حمم د خيضر بسكرة، سنة 2012 / 2013 ، ص 18 13 - سحر أمني حسني، موسوعة التلوث البيئي، دار الدجلة، اململكة األردنية اهلامشية، 2010 ،ص 17 14 - حسونة عبد الغاين، م رجع سبق ذكره، ص 19 15 - سحر أمني حسني، مرجع سبق ذكره، ص 20 وما بعدها

4 اثنيا: املسؤولية املرتتبة عن التلوث البيئي : هناك نظريتني تتنازعان حول أساس املسؤولية التقصريية بصفة عامة وتتمثالن يف النظرية الذاتية والنظرية املوضوعية وعليه سوف ن بني أساس الذي تقوم علية هذه املسؤولية يف جمال التلوث البيئي. إن املسؤولية الذاتية تقيم املسؤولية على أساس اخلطأ الواجب اإلثبات ، فاملتضرر من نشاطات البيئة جيب عليه أن يثبت اخلطأ يف جانب املدعى عليه األمر الذي يؤدي أيضا إىل أن يثبت العالقة السببية بني اخلطأ والضرر الذي أصابه . فهناك جانب من الفقه يرى أن أساس املسؤولية املدنية عن األضرار البي ئية هو اخلطأ وابلتايل اندى بتطبيق املسؤولية الذاتية أو املسؤولية التقليدية للمسؤولية املدنية، حيث يقدر الفقه الفرنسي أن املادتني 1382 و 1383 من التقنني املدين الفرنسي عموميتها تكون قابلتان للتطبيق على األضرار البيئية بوجه عام بل إنه من املمكن أن يتزايد دورمه ا يف املستقبل 16 واخلطأ يتخذ عدة صور فقد أييت يف صورة إمهال اختاذ التدابري أو عدم احليطة يف إتيان السلوك أو االمتناع عن إتيان سلوك يلزمه القانون به والذي من شانه أن يؤدي إىل احملافظة على البيئة واحمليط وعدم اإلضرار مبكوانت وعناصر البيئة 17 ، إن هذه النظرية مل تسلم من االنتقادات فعصر التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي متر به البشرية يتسم أبنه عصر األضرار الضخمة واملعقدة اليت ال ميكن جتنبها ويصعب يف كثري من احلاالت حتديد أو معرفة من املتسبب يف إحداثها 18 مما يؤدي ذلك إىل بقاء العديد من األضرار بدون تعويض نتيجة استحال ة إثبات اخلطأ 19 مما دفع الكثري من التشريعات إىل ترك النظرية الذاتية واألخذ ابلنظرية املوضوعية كأساس للمسؤولية املدنية يف اجملال البيئي وهذا ملواكبة التطور التكنولوجي والصناعي. إن موضوعية املسؤولية تعين أهنا أساس ال حيتاج إىل البحث فيها وإثبات قيامها وال ينظر فيها إطالقا إىل عنصر اخلطأ أو إثباته فهي هبذا ال تستند إال على أساس وحيد هو الضرر . 20 فإذا استطاع املضرور إثبات الضرر يكون مسبب الضرر مسؤوال اجتاهه ، سواء كان فعله خاطئا أو غري خاطئ وسبب تسميتها ابملوضوعية ألهنا ال هتتم خبطأ املسؤول فقط بل هتتم ابلضرر . وابل ع اجلزائري الذي نسبة للتشريعات العربية فإننا ال جند نصا صرحيا يف القوانني املتعلقة حبماية البيئة على غرار املشر مل ينص صراحة على هذه املسؤولية يف قانون محاية البيئة.لكن نعت ق د انه جيوز تطبيق املادة 138 من القانون املدين اجلزائري اخلاصة ابملسؤولية يف حراسة األ شياء اليت حتتاج إىل عناية خاصة على كثري من مصادر األضرار البيئية واليت تسبب تدهورا أو تلويثا يف عناصرها املختلفة فيمكن للمضرورين التمسك مبسؤولية حارس األشياء من أجل املطالبة ابلتعويض عن األضرار اليت حلقت هبم 21 ، ابعتبارها مسؤولية شبه موضوعية ، حبيث هذه املس ؤولية تعفي املضرورين 16 - خ رويب حممد ،"اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر"،مذكرة مقدمة الستكمال شهادة املاسرت،جام عة قصدي مرابح ، ورقلة ، 2013 ،ص 36 113 17 جع سبق ذكره ، ص محيدة مجيلة ، مر - 175 18 ، مرجع سبق ذكره ، ص حسونة عبد الغاين - 19 155 محيدة مجيلة ، مرجع سبق ذكره ، ص - 160 20 محيدة مجيلة ، مرجع سبق ذكره ، ص - 21 - خرويب حممد ، مرجع سبق ذكره ،ص 37

5 من إثبات خطأ املسؤول ع مل حيدد مفهوم الشيء الغري احلي حتت احلراسة هذا من جهة ومن جهة أخرى أن املشر كه على إطالقه وابلتايل ميكن إدخال أي شيء حيدث ضررا للغري ، حيث تر حبيث يكفي للمتضرر من أن يثبت العالقة السببية بني اخلطأ املفرتض والضرر لي تحصل على التعويض، لكن قد يواجه املضرور صعوابت يف جمال األضرار البيئية فمن بني هذه الصعوابت فيما يتعلق إبثبات هذه الرابطة السببية . ألنه يف أغلب األحيان يكون الضرر البيئي ضررا غري مباشرا األمر الذي خيلق صعوبة حقيقية إلثبات وجود رابطة سببية مباشرة بني النشاط القائم والضرر احلادث وأيضا جاء يف نص املادة 138 " مامل يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنيب ال يد له فيه" ومنه جيد املضرور نفسه بال محاية تشريعية،و من بني الصعوابت أيضا تلك اليت ختص الضرر نفسه حبيث هذا األخري يتحقق يف اغلب األحيان ابلتدريج وليس دفعة واحدة فا لتلوث اإلشعاعي مثال ال كيز اجلرعات اإلشعاعية السامة إىل حد تظهر أاثره الضارة بطريقة فورية بل حتتاج إىل وقت يطول حىت تصل درجة تر معني بعدها أتخذ أعراض الضرر يف الظهور 22 فهذه الصعوابت جتعل األخذ ابلنظرية جمرد حمض اخليال ، و لذلك اجته الفكر القانوين إىل البحث ع ن أساس أكثر انسجاما مع املتطلبات احلديثة للنشاطات البشرية واليت من شأهنا أن حتقق نسبة من العدالة داخل اجملتمع ، وعليه مت اللجوء إىل املسؤولية اليت تعتمد على الضرر بصفة مطلقة دون إثبات اخلطأ يف جانب املسؤول عن هذا الضرر لذلك مسيت ابملسؤولية املوضوعية املطلق ة 23 اليت ظهرت كفكرة حديثة للمسؤولية املدنية يف حمال األنشطة اخلطرة فهذه املسؤولية تغطي العديد من األضرار السيما تلك اليت يصعب فيها معرفة مصدر اخلطأ اثلثا: التعويض عن أضرار التلوث البيئي : إن التعويض طبقا للقواعد العامة للمسؤولية املدنية يكون على نوعني الت عويض مبقابل وتعويض عيين فحسب املادة 132 من القانون املدين اجلزائري يكون التعويض النقدي هو األصل أما التعويض العيين ال يكون إال إذا طلبه املضرور . لكن إذا تعلق األمر بتعويض األضرار البيئية يكون األمر خمتلف، فالتعليمة الصادرة من اجمللس األورويب يف 21 أفريل 2 004 كزت على أهم نوع من التعويض وهو إعادة احلال على ما كان عليه واستبعاد حول األضرار البيئية قد ر التعويض املايل مىت كان التعويض العيين ممكنا 24 فالتعويض العيين هو وسيلة إلصالح الضرر 25 فإعادة احلال إىل ما كان عليه أفضل الطرق التعويض عن الضرر البيئي والذي يهدف إ ىل إصالح الوسط البيئي املصاب من التلوث وإعادته إىل احلال اليت كان عليها قبل حدوث التلوث 26 فهو كل وسيلة معقولة يكون الغرض منها إعادة هتيئة أو 22 - إ كرا ، احلماية القانونية للبيئة من التلوث ابملواد اخلطرة يف التشريع اجلزائري ،أطروحة دكتو دريس بو راه يف احلقوق، جام عة اجلزائر، سنة 2007 ، ص 356 23 - محيدة مجيلة ، مرجع سبق ذكره ،ص 191 24 - نفس املرجع ، ص 300 25 - س عيد السيد قنديل،آليات تعويض األضرار البيئية دراسة يف ضوء األنظمة القانونية واالتفاقيات الدولية ،دار اجلامعة اجلديدة، 2004 ،ص 15 26 - حسونة عبد الغاين، مرجع سبق ذكره، ص 177

6 كذلك الوسائل اليت يكون قصدها إنشاء حالة من التعادل إذا كان معقوال وممكنا إصالح املكوانت البيئية املضرورة و ابلنسبة لل عناصر املكونة للبيئة 27 ع اجلزائري نص عليه كعقوبة جزائية نطبق على األشخاص املسؤولني وجند املشر عن التلوث مثل نص املادة 100 فقرة 3 من قانون 03 / 10 أبنه ميكن للقاضي يف حالة رمي أو إفراغ أو ترك تسرب يف املياه السطحية أو اجلوفية إما يف مياه البحر اخلاضعة للقضاء ا جلزائري بصفة مباشرة أو غري مباشرة ملادة أو مواد يتسبب مفعوهلاأو تفاعلها يف اإلضرار ولو مؤقتا بصحة اإلنسان أو النبات أو احليوان أو يؤدي ذلك إىل تقليص استعمال مناطق السباحة فهنا ميكن للمحكمة أن تفرض على احملكوم عليه إصالح الوسط املائي ، أيضا يف املادة 102 فق رة 3 من نفس القانون املتعلقة ابستغالل منشأة دون احلصول على ترخيص حيث جيوز للمحكمة املر إبرجاع األماكن إىل حالتها األصلية يف أجل حمدد 28 . لكن التعويض العيين يف جمال األضرار البيئية ليس من السهولة يف شيء خاصة وأن قضااي التلوث البيئي شائكة ومتعددة اجلوانب ال سي ما إذا كان هناك أكثر من مصدر للضرر 29 ومثال ذلك األضرار الناجتة عن النفاايت النووية وطريقة التخلص منها ومن اإلشاعات اليت تصدر منها 30 وابلتايل ال يكون التعويض العيين متاح بشكل بسيط ومستمر فقدال يكون هناك حمل للحكم بتعويض العيين و ال يكون أمام القاضي قي هذه احل الة سوى احلكم بتعويض النقدي. 31 فهذا التعويض يتمثل يف احلكم للمتضرر مببلغ من النقود نتيجة ما أصابه من ضرر فهو يعد مبثابة اجملازاة لكل تلف لألماكن الطبيعية يف احلالةاليت ال ميكن إعادهتا عن طريق التعويض العيين الستحالة أو لعدم وجود مصلحة ما وراء هذا اإلصالح 32 . وابلتايل يعد تعويضا احتياطيا أي ال يتم اللجوء إليه إال عندما بكون التعويض العيين غري ممكن 33 . كثرية جدا من اجل تقييم هذا الضرر البيئي نقدا فتارة يعتمد على التعويض لكن قد يلقى القاضي صعوابت كثرية و اجلزايف ال سيما إذا مس الضرر املوارد احليوية للبيئة كالغاابت واترة أخرى يستند إىل تقنيات تقدير تتماشى مع خصوصية الضرر البيئي ومنه يستند إىل خرباء متخصصني يف التحليل من اجل معرفة مدى ومقدار الضرر الذي أصاب املوارد البيئية. 34 27 - سعيد السيد قنديل، مرجع سبق ذكره ، ص 30 28 - محيدة مجيلة ، مرجع سبق ذكره ، ص ص 301.302 30 29 سعيد السيد قنديل، مرجع سبق ذكره ، ص - 305 30 محيدة مجيلة ، مرجع سبق ذكره ، ص - 34 31 سعيد السيد قنديل، مرجع سبق ذكره ، ص - 9 32 مرجع سبق ذكره ،ص خرويب حممد ، - 181 33 حسونة عبد الغاين، مرجع سبق ذكره، ص - 34 - محيدة مجيلة ، مرجع سبق ذكره ، ص 371 .

7 اخلامتة: إن املسؤولية التقصريية اليت ترتتب على التلوث البيئي موضوع جدير ابلعناية و االهتم ام فمن خالل دراستنا هلذا املوضوع حتدثنا عن النظرية الذاتية واليت تكون صعبة التطبيق فيما خيص التلوث الب يئي ويرجع ذلك إىل صعوبة إثبات املتضرر ، اخلطأ يف جانب املسؤول ابعتبار الضرر البيئي غري مباشر وغري شخصي مما ج عل الكثري من التشريعات األخذ ابملسؤولية املوضو عية أي تطبيق قواعد املسؤولية املوضوعية يف جمال التلوث ا لبيئي، واليت تعترب األساس القانوين الوحيد الذي من خالله تتم تغطية األضرار، فهي تعترب وسيلة سهلة يلج أ إليها املتض رر للمطالبة ابلتعويض جراء األض رار اليت أصابته من التلوث البيئ ي. قائمة املراجع - حسني زيدان كي كي ، األضرار البيئية وأثرها على اإلنسان و كي ز ز ف عاجلها اإلسالم، دار الفكر اجلامعي ، مصر ، بدون سنة النشر - ط ارق ابراهيم الدسوقي عطية ، النظام القانوين حلماية البيئة، دار اجلامعة اجلد يدة، مصر، سنة 2014 - حسونة عبد الغاين، "ا حلماية القانونية للبيئة يف إطا ر التنمية املستدامة"، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم يف احلقوق ، جامعة حممد خيضر بسكرة، سنة 2012 / 2013 - س حر أمني حسني، موسوعة التلوث البيئي، دار الدجلة، اململكة األردنية اهلامشية، 2010 - خرويب حم مد ،"اآلليات القانونية حلماية البيئة يف اجلزائر"،مذكرة م قدمة الستكمال ش هادة املاسرت،جامعة قصدي مرابح ، ورقلة ، 2013 - ب كرا إدريس ، احلماية القانونية للبيئة من التلوث ابملواد اخلطرة يف التشريع و ا جلزائري ،أطروحة دكتوراه يف احلقوق، جامعة اجلزائر، سنة 2007 - سعيد السيد ق نديل،آليات تعويض األضرار البيئية دراسة يف ضوء ا ألنظمة القانونية واال تفاقيات الدولية ،دار اجلامعة اجلديدة، 2004 . - س كية، محاية البيئة يف ظل التشريع اجلزائري ، ط ايح تر 1 ،مكتبة الوفاء القانوني ة ، مصر سنة 2014 .

8 - محيدة مجيلة، النظام القانوين للضرر البيئي وآليات تعويضه، دار اخللدونية ،اجلزائر سنة 2011 ،ص 24 - حم مد حسني عبد القوي ، احلماية اجلنائية للبيئة اهلوائية ، النسر الذهيب للطباع ة ، بريوت ، سنة 2002 - قانون رقم 03 / 10 خ يف املؤر 19 جويلية 2003 اجلريدة الرمسية رقم 43 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة