التكييف القانوني لعقد العمل عن بعد (التّبعيّة في عقد العمل عن بعد)

المجلة الجزائرية للحقوق والعلو م السياسية المجلد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 521 - 533 التكييف القانوني لعقد العمل عن بعد ( التّبعيّة في عقد العمل عن بعد ) Legal adaptation of the telework work contract (Dependency in the telework contract) سكيل رقية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ( ال جزائر ) ، عضو باحث بمخبر القانون الخاص المقارن ، [email protected]/r.sekkil@univ - chlef.dz تاريخ اإلرسال: 14/ 03/ 2022 تاريخ القبول: 30/ 04/ 2 202 تاريخ النشر: 01/ 06/ 2 2 20 *********** ملخص: يعتبر عقد العمل عن بعد، شكال حديثا لتنظيم العمل؛ ومن خالله يؤدي العامل عمله عن بعد خارج المؤسسة بواسطة وسائل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ، لمصلحة رب العم ل، وه و ما يثير إشكالية التكييف القانوني لهذا العقد، وه و ما يهدف هذا البحث إلى توضيح ه. وفي النتيجة فإن معيار التّبعيّة القانونية يمكن تطبيقه لتكييف هذا الع قد، ول كن مع م راعاة خصوصيته، فسلطات اإلشراف، والتوجيه، والرقابة التي يمارسها رب العمل إزاء ا لعامل يمكن أن تتم بطريقة الكترونية عن بعد، ولكن مع ضرورة احترام حيا ته الخاصّة، ك ّما أن معيار التّبعيّة االقتصادية رغم عدم دقته، فهو يصلح لتكييف هذا العقد؛ مادام العام ل عن ب ّعد يخص ص ّجهده ووقته لتأدية عمله لقاء أجر يتل قاه من المستخدم ، يعتمد عليه في معيشته ، ويخضع التكييف القانوني لعقد العمل عن بعد لسلطة قاضي الموضوع، دون تقيّد ه بما ذهب إليه األطراف من تكييف، أو اختيار لأللفاظ، وذلك عن طريق الموازنة بين م ختلف عناصر الواقع الستخالص عنصر التّبعيّة ، ويخضع في هذا ال تكييف لرقابة محكمة ا لنّقض. الكلمات المفتاحية: العمل ، عن بعد، التّبعيّة ، القانونية، االقتصادية. Abstract: The telework contract is a modern form of work organization, through which the worker performs his work remotely outside the institution by means of media and communication technology for the benefit of the employer, which raises the problem of legal adapt ation of this contract, and this is what this research aims to clarify. As a result, the legal dependency criterion can be applied to adapt this contract, but taking into account its privacy, the powers of supervision, direction, and control exercised by t he employer towards the worker can be done electronically from a distance, but with the need to respect his private life, and the criterion of economic dependence Although imprecise, it is fit

سكيل رقية to adapt this contract; As long as the teleworker devotes his e ffort and time to perform his work in return for a wage he receives from the employee, on whic h he depends for his livelihood. The legal adaptation of the telework contract is subject to the authority of the judge, without being bound by the adaptations of the parties, or the choice of words, by balancing the various elements of reality to extract the element of dependence, and in this adaptation it is subject to th e oversight of the Court of Cassation. Key words: The telework , Dependency, Legal, Economic. مقدمة: تنشأ عالقة العمل بموجب عقد العمل الذي يربط بين العامل ورب العمل، وقد تعدّدت تعاريف الفقه له ؛ فمنهم من عرّفه على أنّه اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني ؛ّيتعه د العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل، وتحت إشرافه وإدارته، مقابل أجر، ويكون عقد العمل في العادة، ّمحد د المدة، أو غير محّدد المدة، ولعمل معيّن أو غير معيّن، وهناك من عرّفه على أنّه العقد الذي يلتزم من خالله العامل ببذل جهد لمصلحة رب العمل، وتحت إش رافه وتوجيهه، مقابل 1 التزام هذا األخير بتمكينه من األجر. ولم يعرّف هّالمشرّع الجزائري، لكونه مجرد أداة شكلي ة النعقاد عالقة العمل؛ التي تعتبر أشمل وأوسع؛ والحقيقة أن الفقه الحديث يفرّق بين عقد العمل، وعالقة العمل، والتي ظهرت في الفقه األلماني في نهاية القر ن التاسع عشر، وكان القصد من ورائها إحالل فكرة التنظيم القانوني 2 لعالقات العمل محل فكرة التنظيم العقدي التي ظهرت مع مبدأ سلطان اإلرادة ، حسب ما ورد في 3 نص المادة الثامنة من القانون رقم 90 - 11 ، بينما عرّفه المشرّع المصري في المادة 674 من القانون المدني على أنّه ّعقد يتعه د فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد اآلخر، وتحت 4 إدارته، وإشرافه. 1 عبد السالم معزيز، الوجيز في قانون العمل، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، جوان 2018 ، ص.ص. 33 - 34. 2 بن عمار مقني، قواعد اإلثبات في المواد العمّالية في القانون الجزائري، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2010 ، ص. 28. 3 تنص المادة الثامنة من القانون رقم 90 - 11 المنظم لعالقات العمل ( المؤرخ في 21 أفريل 1990 ، الجريدة العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية 17 بتاريخ الصادرة ، 25 أفريل 1990 ، ص.ص. 562 - 576 :) " تنشأ عالقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي. وتقوم هذه العالقة على أيّة حال، بمجرد العمل لحساب مست خدم ما. وتنشأ عنها حقوق المعنيين وواجباتهم وفق ما يحدده التشريع والتنظيم واالتفاقيات أو ا التفا قات الجما عية وعقد العمل". 4 عبد العزيز عبد المنعم خليفة، األحكام العامّة لعقد العمل الفردي (الخصائص - اآلثار - االنقضاء في ضوء قانون العمل الموحد وقضاء النقض العمالي) ، دار الكتب القانونية، مصر، 2004 ، ص. 84.

التكييف القانوني لعقد العمل عن بعد (التبعيّة في عقد العمل عن بعد) وعقد العمل الذي فرض وجوده على المستوى العمّلي ؛ حيث أصبح يصنّف ضمن العقود المسماة، لم يعد بحاجة إلى تعريف شامل يجمع عليه كافة الفقهاء والمشرعين، نظرا لما أصبح يعرف به من صفات واستقاللية في الكيان، والخصائص ، والمواصفات التي سلّم بها أغلب الفقه 1 والقضاء ضمن الدراسات والبحوث، واألحكام الكثيرة والمتنوعة. ومن خالل تعاريف عقد العمل فإنّه يقوم على عناصر ، تشكل في مجموعها هويته المميّزة له عن باقي العقود األخرى التي ترد على العمل، وهي: العمل، األجر، المدة، ورابطة التّبعيّة التي 2 تنشأ بين العامل وصاحب العمل ؛ فحالة التّبعيّة في إطار عقد العمل تنشأ لرب العمل حقا يجعله في 3 وضعية المتبوع ، وتستبع مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه نتيجة األخطاء التي يرتكبها بمناسبة العمل التابع. ومعيار التّبعيّة هو المعيار الذي يميّز عقد العمل عن غيره من العقود التي ترد على العمل 4 خاصة عقد الوكالة وعقد المقاولة ، وتت ّمثّل تبعيّة العامل لرب العمل في سلطة الرقابة ، واإلشراف ، والتوجيه ، التي يملكها رب العمل إزاء ا لعامل في أداء لعمله،ّمن خالل الت عليمات التي يلتزم ب ها، 5 وهو ما جعل هذا العنصر يتوسّع ليقصد به تبعيّة قانونية واقتصادية. حيث ذهبت محكمة النقض المصرية أن عقد العمل يتميّز بخاصيتين أساسيتين هما عنصرا التّبعيّة واألجر؛ بحيث ال تقوم إال بهما مجتمعتين، وأن المناط في تكييف عقد العمل ، وتمييزه عن غيره عن العقود، هو توافر عنصر التّبعيّة التي تتمثّل في خضوع العامل لصاحب العمل وإشرافه ّورقابته، فقانون العمل ال يحكم إال العمل الت ابع الذي يق وم به شخص لحساب آخر، وتحت رقابته، أمّا العمل الذي يؤديه شخص لحسابه الخاص ال يخضع لقانون العمل، و التّبعيّة نوعان قانونية 6 واقتصادية. 1 أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعالقات العمل في التّشريع الجزائريّ، الجزء الثّاني؛ عالقات العمل الفردية، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، 2002 ، ص. 19. 2 بشير هدفي، الوجيز في شرح عالقات العمل، (عالقات العمل الفرديّة الطبعة الثانية منقحة والجماعيّة)، ومزيدة، جسور للنّشر والتوزيع، الجزائر، 2003 ، ص. 58. 3 المرجع نفسه ، ص. 59. 4 الطيب بلولة، جمال. ح. بلولة، انقطاع عالقة العمل، منشوارات برتي، الجزائر، 2007 ، ص. 26. 5 عبد الرحمان خليفي، الوجيز في منازعات العمل والضمان االجتماعي، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2008 ، ص. 17. 6 في شرح قانون العمل الجزائري، الكتاب الثاني، نشأة عالقة العمل الفردية في بن صابر بن عزوز، الوجيز التشريع الجزائري والمقارن، الطبعة األولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2010 ، ص.ص. 51 - 52 ، الطعن رقم 283/ 33 الجلسة المنعقدة في 08 نوفمبر 1967 ، الطعن رق م 38/ 33 جلسة 23 فبراير 1972 ، المرجع نفسه، الهامش رقم 2 ، ص. 51.

سكيل رقية وقد أفرز دخول التكنولوجيا الحديثة إلى عالم الشغل شكال جديدا من أشكال تنظيم العمل، وهو العمل عن بعد ، والذي يقوم بموجبه عامل بأ داء عمل ، خارج مكان العمل المعتاد، بواسطة 1 وسائل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، لحساب صاحب العمل، وتحت رقابته، مقابل أجر. والذي عرّف عدّة تعريفات، نذكر منها تعريف المنتدى الدولي لمنظمة العمل الدولية الذي اعتبرهّنظام عمل يؤد ى فيه العمل بعيدا عن المكتب الرئيسي، أو مواقع اإلنتاج؛ حيث يكون العامل بمعزل عن االتصال مع باقي العمّال، ويتم االتصال بموقع العمل الرسمي من خالل وسائل 2 التكنولوجيا الحديثة. و هو ما يدفعنا للتساؤل حول مسألة تكييف هذا العقد ، وتمييزه عن غيره من العق ود الو اردة على العمل ، عن بعد، وذلك بطرح اإلشكال التالي: هل يصلح معيار التّبعيّة المعمول ب ه في تكي يف عقد العمل الكالسيكي، لتمييز عقد العمل عن بعد عن غيره من العقود التي ترد على العمل، و ّتتم عن بعد، أو بمعنى آخر هل يعد هذا المعيار كافيا لتكييف عقد العمل عن بعد؟. وتظهر أهميّة هذا الموضوع في انتشار عقد العمل عن بعد في وقتنا الحالي، وأه ميّة تك ييف مثل هذا العقد، من أجل تحدي د القانون الواجب التطبيق على العقد ، السيّما تحديد ا لتزاما ت وحقوق الطرفين، ومسؤولية كل منها، والحماية التي ينبغي أن يحظى بها العامل عن بعد، و ك ذا ال قضاء المختص بالفصل في المنازعات الثائرة بينهما بمناسبة العالقة. ّإن اإلجابة على هذه اإلشكالية ، ت قودنا إلى البحث في مفه وم عنصر التّبعيّة ، و توضيح صورتيه؛ ومدى صالحيتهما لل تطبيق على عقد العمل عن بعد؛ حيث نتناول تطبيق معيار ا ّلتّبعي ة القانونية لتكييف عقد العمل عن بعد في ال مطلب األ وّل ، و تطبيق معيار التّبعيّة ا القتصادية ل تكييف عقد العمل عن بعد في المطلب الثاني، وسلطة قاضي الموضوع في تكييف العقد، واستخ الص معيار التّبعيّة في المطلب الثالث، وذلك باالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. المطلب األوّل تطبيق معيار التّبعيّة القانونية ل تكييف عقد العمل عن بعد لتوضيح مدى مالئمة معيار التّبعيّة القانونية لتكييف عقد العمل عن بعد، نتناول تعريف هذا المعيار في الفرع األوّل، وخصوصيته في هذا المجال في الفرع الثاني. الفرع األوّل: تعريف التّبعيّة القانونية كمعيار لتكييف عقد العمل ّإن التّبعيّة هي خضوع العامل إلشراف ، أو رقابة ، أو توجيه رب العمل في المدة التي يكون العقد مبرما بينهما ّ، أو هي هيمنة رب العمل خالل تنفيذ العقد على نشاط العامل؛ أي أن التّبعيّة تقوم 1 رقية سكيل، "العمل عن بعد كأسلوب حديث لتنظيم العمل - المفهوم والخصوصية - "، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، صنف c ، مجلة علمية دولية محكمة سداسية مجانية، تصدر عن مخبر القانون الخاص المقارن، كلية جوان الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، المجلد السابع، العدد األوّل، 2021 ، ص. 1839 ، https://www.asjp.cerist.dz/en/article/156769. 2 خالد بارودة ، عجالي بخالد، "خصوصية عقد العم ل عن بعد"، مجلة قانون العمل والتشغيل، صنف c ، مجلة علمية دولية محكمة سداسية مجانية، تصدر عن مخبر قانون العمل والتشغيل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بمستغانم، باديس بن الحميد عبد جامعة الرابع، العدد الخامس، المجلد نوفمبر 2020 ص. ، 182 ، https://www.asjp.cerist.dz/en/article/135105.

التكييف القانوني لعقد العمل عن بعد (التبعيّة في عقد العمل عن بعد) على نوع من السلطة ألحد العاقدين على اآلخر، وتعطي هذه السلطة لرب العمل الحق في توجيه العام ّل، ومالحظته، ورقابته أثناء قيا مه بالعمل، وتفرض عل يه االمتثال له، كما يمكن ل ه توقيع الجزاء عليه في حال المخالفة ،ّويالحظ أن التّبعيّة بهذا المعنى هي التّبعيّةّالقانونية، والتي تعد عنصرا أساسيا في عقد العمل؛ أي تكفي لوحدها لقيّام ه ؛ وذلك سواء توافرت بجانبها التّبعيّة 1 االقتصادية ، أم لم تتوافر وفقا للرأي الراجح. وقد عرّفت التبعيّة من خالل قرار محكمة النّقض الفرنسية المؤرخ في 13 نوفمبر 1996 : "عالقة التبعيّة تتميّز من خالل تنفيذ العمل تحت سلطة مستخدم، والذي يملك سلطة إصدار األوامر والتّعليمات ، وكذا مراقبة التنفيذ، والعقاب على الخروقات"، وبالتالي التبعيّة ترتكز على الثالثية 2 المكوّنة من : التّوجيه (اإلدارة) ) Direction ( ، الرقابة ) Contrôle ( ، التأديب ) Sanction ( . وإذا كانت التّبعيّة القانونية هي العنصر المميّز لعقد العمل، فإن هذه التّبعيّة ت ختلف من شخص إلى آخر، وت ّتنوّع بحسب نوع العمل، والظروف التي يتم فيها، ولذلك تتخذ التّبعيّة القانونية 3 أشكاال وصور مختلفة، أشدّها التّبعيّةّالفنيّة، وأخف ها التّبعيّةّاإلدارية أو الت ّنظيمي ة. ويقصد ب التّبعيّة الفنيّة خضوع العامل ل توجيه وإشراف كامل من قبل صاحب العمل ، ّفي كل 4 تفاصيل العمل وجزئياته، ويقتضي ذلك أن يكون رب العمل ملّما باألصول الفنيّة . ّأما التّبعيّة اإلدارية أو التنظيمية؛ ف يقصد بها أنّه يكفي لتوافر التّبعيّة القانونية أن يقتصر إشراف رب العمل 5 على تحديد الشروط التي يتم بها العمل ، وتنظيم ظروفه الخار جية التي تحيط بتنفيذه ؛ فصاحب ّالعمل يتمت ع ب حقه في تحديد أوقات العمل، توزيع العمل على العمّال ، وعلى أماكن العمل، وضع النظام الداخلي للعمل، سلطة التأديب، فرض قواعد األمن والوقاية، التنظيم التقني للعمل، فرض 6 االنضباط في العمل إلى غير ذلك من المسائل التنظيمية األخرى. وهذا ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 90 - 11. 1 سيد محمود رمضان، الوسيط في شرح قانون العمل وقانون الضمان االجتماعي (دراسة مقارنة مع التطبيقات القضائية لمحكمتي التمييز والنقض، دار الثقافة للنشر والتو زيع، األردن، 2010 ، ص.ص. 128 - 129. 2 Emmanuel DOCKÈS, «Notion de contrat de travail », Revue de droit social, Numéro spéciale, N°05, Editions techniques et économiques, Paris, Mai 2011, p.547. 3 حسين عبد اللطيف حمدان، قانون العمل (دراسة مقارنة)، الطبعة األولى، منشورا ت الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009 ، ص. 202. 4 محمد حسين منصور، قانون العمل (ماهية قانون العمل، عقد العمل الفردي، عقد العمل الجماعي، التسوية والوساطة والتحكيم، اإلضراب واإلغالق)،دار الجامعة الجديدة، مصر، 2011 ، ص. 89. 5 أحمد عبد الكريم أبو شنب، شرح قانون الع مل وفقا ألحدث التعديالت،دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 2009 ، ص. 86. 6 ّرشيد واضح، عالقات العمل في ظل اإلصالحات االقتصادية في الجزائر، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2005 ، ص.ص. 65 - 66.

سكيل رقية وقد استقر الرأي الغالب في الفقه و االجتهاد على االكتفاء ب التّبعيّة اإلدارية والتنظيميّة لقيّام 1 التّبعيّة القانونية، وبالتالي تمييز عقد العمل عن العقود المشابهة له. الفرع الثاني: خصوصية تطبيق معيار التّبعيّة القانونية في عقد العمل عن بعد إن المسافة في عقد العمل عن بعد ال تزيل رابطة التّبعيّة بين الع امل عن بعد والمستخدم، 2 فهو يخضع لذات االلتزامات ، مع تكييفها مع العمل عن بعد. و تطبيق معيار التّبعيّة القانونية سواء بصيغته الصارمة عندما تمتد الرقابة واإلشراف إلى الجوانب الفنيّة للعمل الذي يؤديه العامل، أو بصيغته المرنة باقتصار الرقابة وال توجيه على ّالعوامل الخارجية والتنظيمي ة، ذات الطابع اإلداري المحض على العمل عن بعد، قد ال يكون ّمناسبا للعمل عن بعد، وذلك بسبب عدم تمك ن صاحب العمل من االتصال المادي المباشر مع العاملين عن بعد، ومن ثم فرض رقابته المباشرة عليهم، أو حتّى بسط هيمنته في تحديد ساعات العمل، ومع ذلك فإن فقدان مثل هذا االتصال وهذه الرقابة، ال يعني بالضرورة غياب اإلشراف والتوجيه، فهؤالء العمّال عن بعد بحاجة للحماية القانونية مثل العمّال وفقا لعقود العمل التقليدية، ممّا يستدعي البحث عن معيار مناسب يميّز عملهم عن عمل العاملين عن بع د لحسابهم الخاص، والمعيار المقترح هو معيار يتخذ شكال جديدا من أشكال التّبعيّة ، وهو التّبعيّة عن بعد ، التي تربط 3 بين العامل و رب العمل في عقد العمل عن بعد. و التّبعيّةّعن بعد يمكن أن تتخذ صورا متعد دة، ومن أبرزها تقنيّة المراقبة االلكترونية عبر شبكة االنترنيت ، والتي تتم عن طريق برامج مدمجة في الحاسب الرئيسي للمنشأة متصلة بالحاسب 4 الشخصي للعامل، كتقنية المراقبة عن طريق الفيديو. وقد يقوم صاحب العمل بجمع المعلومات الخاصّة بالعامل عن بعد بواسطة إجراءات آلية، أو ما يعرف « Télémétrie » ، ويسمح هذا النّظام بحد وث اتصال مباشر بين ما يقوم به العامل على أحد أجهزة الحاسب اآللي، وبين الوحدة المركزية؛ فيتم تسجيل عمل إحصائي لكل حركات العمل، فيستطيع الحاسب إحصاء معدّل إنتاج كل عامل، حتّى يتمّكن صاحب العمل من اتخاذ اإلجراءات 5 الالّزمة اتجاه العمّال المتخاذلين، كما يمكن أن تتخذ المراقبة تقنيّة تحديد الموقع ، وغيرها . 1 حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع نفسه ، ص. 203. 2 Karima KARROUMY , Le télétravail à l’ère du Covid - 19, Revue Moutoune, Voluume15, Numéro1, Université Moulay Tahar Saida, Algérie, https://www.asjp.cerist.dz/en/article/179885 , p.254. 3 نجالء توفيق نجيب فليح، نادية محمد مصطفى قزمار، "التكييف القانوني للعمل عن بعد - دراسة مقارنة - ،" مجلة الزرقاء والدراسات اإلنسانية، المجلد الثامن عشر، العدد األوّل، 2018 ، مجلة علمية محكمة مفهرسة الزرقاء، جامعة العلمي، البحث عمادة عن تصدر متخصّصة ص.ص. 208 - 209 ، http://zujournal.zu.edu.jo/images/stories/20181/14_.pdf، https://doi.org/10.12816/0054756. 4 محمّد عبد الحفيظ المناصير، النظام القانوني لعقد العمل عن بعد – دراسة في القانون المقارن - ، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، تصدر عن عمادة البحث العلمي عن الجامعة األردنية، المجلد 46 ، العدد األوّل، سنة 2019 ، ص. 50 2 ، https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/view/103631/9915. 5 .186 المرجع السابق، ص. بارودة خالد، عجالي بخالد،

التكييف القانوني لعقد العمل عن بعد (التبعيّة في عقد العمل عن بعد) لذا فإن المنطق القانوني يقت ضي بأن العمل عن بعد يبقى خاضعا لرقابة وإشراف صاحب العمل خالل أوقات تنفيذ العمل، وذلك بفضل الثورة المعلوماتية التي ساهمت في تطوير أساليب المراقبة المباشرة للعمل دون أن يتطلّب األمر تواجدا فعليا أو ماديا للعامل في مقر أداء العمل، وهو ما يجعل فكرة التباين بين نشاط العمل عن بعد تتالشى تدريجيا، ومن ثم ال ضير في أن العمل من خارج المنشأة (المؤسسة) لم يعد مغايرا عن العمل الذي يؤدىّداخل مقر المؤسسة بالرغم من 1 بعد المسافة. ولكن العمل عن بعد الذي قدّم على أنّه امتياز من أجل توفيق العامل بين الحياة الخاصّة 2 والمهنيّة، يهدّد الحدود الموجودة بين المجال المهنيّ، والمجال الشخصي. ّفقد اتج ه بعض الفقه إلى أن التقدم التكنولوجي أدّى إلى تحوّل في مفهوم التّبعيّة التي قد التقليدية، وظهور بعض المخاطر ّيتعرّض لها العامل بالنسبة لحري ته الشخصية من خالل الرقابة التي سمحت بها التقنيّة الحديثة في أوقات العمل وخارجه، باإلضافة لخطورته على حياته الخاصّة عندما يؤدي العامل العمل في المنزل، فضال عن صعوبة التفرقة بين العمل التابع ، والعمل المستقل؛ ممّا يتطلّب تبني تبعيّة ّقانونية تتواءم وطبيعة البعد، الذي يعدّالس مة المميّزة لهذا النمط من العمل ؛ الذي يؤدي فيه العامل عمله بعيدا عن صاحب العمل الذي يمارس سلطتي الرقابة ، واإلشراف حتّى ال تختلط الحياة 3 المهنيّة للعامل عن بعد بحياته الشخصية ؛ فعالقة العمل، وإن كانت تضع العا مل تحت رقابة صاحب العمل إعماال لمبدأ التّبعيّة القانونية، الذي يخضع بمقتضاه العامل لسلطة وإشراف صاحب ال عمل، فإن ذلك ال يعني تنازال من 4 قبل العامل عن حقه في الحياة الخاصّة. ومن أبرز الصعوبات التي يطرحها مفهوم الحياة الخاصّة للعامل في ظل ظهور صور وأشكال ال مراقبة االلكترونية التي سهلّت تهديد واختراق حرمة هذه الحياة، تلك المتمثّلة في مسألة تمييز األوقات المهنيّة واألوقات الشخصية، خاصّة في إطار العمل عن بعد، الذي يتمتّع فيه العامل بهامش من الحرية واالستقالل في تحديد زمان ومكان العمل، األمر التي يتطلّب تحديد مد اها في 5 مضمون العقد عندما تبدأ عمليّة التعاقد . ومن ثم فإن معيار التّبعيّةّالقانوني ة يبقى صالحا لتمييز العمل عن بعد عن غيره من العقود التي ترد على العمل، وتتم عن بعد، ولكن بمرونة أكبر، وبمفهوم أحدث، وهو معيار التّبعيّة عن بعد، والتي تعني اإلشراف والتوجيه، والرقابة عن بعد الكترونيا باالعتماد على الوسائل 1 محمّد عبد الحفيظ المناصير، ال مرجع نفسه ، ص. 50 2 ، 2 Alves Cachapela, Laurie, Le télétravail. Confiance et autocontrôle : alternative ou partenaires du contrôle à distance? , Master en sciences du travail, à finalité spécialisée, Année académique : 2015 - 2016, URI/URL : http://hdl.handle.net/2268.2/1280 , p.20. 3 محمّد عبد الحفيظ المناصير، ال مرجع السابق ، ص. 249. 4 سعاد بنور، أثر المراقبة االلكترونية في ميدان العمل على الحياة الخاصّة للعامل، م جلة الدراسات والبحوث القانونية، ت دورية مجلة (الجزائر)، المسيلة جامعة عن صدر ال األوّل، مجلد العدد الثاني، https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/461، ص. 159. 5 محمّد عبد الحفيظ المناصير، ال مرجع نفسه ، ص. ص. 252 - 253.

سكيل رقية التكنولوجية الحديثة ، وهذا مراعاة لطبيعة وظروف العمل المؤدّى ، وأضف إلى ذلك توقيع المستخدم الجزاء على العامل بناء على قواعد النّظام الداخلي. المطلب الثاني تطبيق معيار التّب عيّة االقتصادية لتكييف عقد العمل عن بعد لبيان مدى مالئمة معيار التّبعيّة القانونية لتكييف عقد العمل عن بعد، نتن اول تع ريف هذا المعيار في الفرع األوّل، وخصوصيته في هذا المجال في الفرع الثاني. الفرع األوّل: تعريف التّبعيّة االقتصادية كمعيار لتكييف عقد العمل إذا كانت التّبعيّة القانونية تتمثّل في قيّام العامل بعمله تحت إشراف ، أو إدارة صاحب العمل، ّفإن التّبعيّة االقتصاديةّتتحق ق باعتماد العامل اقتصاديا على أجره من العمل الذي يؤديه، وهذا ّاالعتماد االقتصادي يتحق ق إذا توافر عنصران، أوّلهما استئثار رب العمل بنشا ط القائم بالعمل، وثانيهما هو اعتماد هذا األخير على أجره كمورد وحيد ، أو أساسي لرزقه، وبالتالي يمكن تعريف التّبعيّة االقتصادية بأنّها استئثار رب العمل بخدمات القائم بالعمل؛ بحيث يصبح عمله لديه هو والقضاء في فرنسا المورد الوحيد للرزق، وإذا كان الفقه قد اس تقر على األخذ بمعيار التّبعيّة ّالقانونية دون االقتصادية، إال أ نّه وجد في الف ق ه الفرنسي من يأخذ بها، ويعتبر العقد "عقد عمل" طالما كان العامل يعتمد في نشاطه وكسبه على تعامله مع رب العمل بطريقة منتظمة ولحسابه، وكلّما كان الشخص ال يتحمّل مخاطر عمله، وال تعود عليه أرباح نشاطه الخاص، وأنّه ليس 1 ضروريا أن يكونّعمل العامل تحت إشراف وتوجيه رب العمل ، أو تحت إدارته أثناء تنفيذ العقد . ويرجع تاريخ نشأة التّبعيّة االقتصادية إلى ظهور القوانين االجتماعية التي تهدف إلى حماية 2 العمّال في حالة العجز ، والشيخوخة، والمرضى. وقد قصد أنصار التّبعيّة االقتصادية من وراء ذلك مد الحماية القانونية إلى طوائف ال يسري عليها قانون العمل النعدام التّبعيّة القانونية؛ أي النعدام سلطة اإلشراف والتوجيه من قبل صاحب العمل ، وهو ما حملهم على القول بأن العقد الذي يربط بين العمّال الذين يعملون في بيوتهم دون رقابة ، وإشراف من قبل صاحب العمل، يعتبر عقد عمل؛ إذ على الرغم من انعدام التّبعيّة القانونية 3 توجد تبعيّة اقتصادية. ولكن هذا المعيار تعرّض إلى النقد، وهذا لكونه بخالف معيار التّبعيّةّالقانونية يفتقر إلى الد قة أن نعرف أين تبدأ والتحديد القانوني؛ إذ من العسير التّبعيّة االقتصادية ، وأين تنتهي ؛ إذ أن العديد من األشخاص يعيشون من عملهم، دون خضوعهم في قيّامهم بالعمل لسلطة ، أو رقابة رب العمل، لتكييف عقد العمل، يهدّد بطغيانه على سائر العقود الم واألخذ بهذا المعيار ّتعلّقة بالعمل، ومن ثم تطبيق قانون العمل على كل من يعيش من عمله، دون تفريق بين من يقوم بعمل تابع، ومن يقوم 1 أحمد عبد الكريم أبو شنب، المرجع السابق، ص. 85. 2 سيد محمود رمضان، المرجع السابق، ص. 129. 3 أحمد عبد الكريم أبو شنب، المرجع والموضع نفسه.

التكييف القانوني لعقد العمل عن بعد (التبعيّة في عقد العمل عن بعد) بعمل مستقل، وهو ما يتعارض مع التنظيم القانوني الذي يقوم على تخصيص كل منهما بأحكام 1 ّخاص ة تراعي طبيعته، ومركز القائم به، ومركز من يتم العمل لحسابه. ويضاف إلى ذلك أن األخذ بعنصر التّبعيّةّاالقتصادية يؤد ي إلى تكييف العقد استنادا على عنصر خارجي عنه، وهو العنصر االقتصادي؛ إذ أن هذه التّبعيّة تقوم على حاجة العامل إلى األجر الذي يحصل عليه من عمله، واعتماده عليه لتأمين حياته، مع أن القانون ال يدخل حالة 2 الشخص في االعتبار عند وصف الروابط العقدية . كما أن األخذ بهذا المعيار، يؤدي إل ىّتبد ل ّالعقد بتبد ل الح الة االجتماعية للعامل؛ بحيث يكون العقد عقد عمل ، إذا كان األجير أو العامل يعتمد في حياته على أجره من عمله، ثم ينقلب إلى عقد آخر، إذا توافر له دخل آخر يغنيه عن األجر، أو 3 يقلّل كثيرا من اعتماده عليه. ّورغم النقد الموج ه لمعيار التبعيّة االقتصادية، فإنّه يمكن االستناد عليه ف ي تكي يف عقد ا لعمل، وتمييزه عن غيره من العقود. الفرع الثاني: خصوصية تطبيق معيار التّبعيّة االقتصادية في عقد العمل عن بعد. يرى بعض الفقه أنّه ّرغم االنتقادات الموجه ة إلى معيار التّبعيّة االقتصادية، فإنّه يمكن االستعانة به في تكييف عقد العمل عن بعد، ولكن ليس بصورة مستقلة؛ بل ليكمّل معيار التّبعيّة ّويؤكد ويعزّزه واإلشراف"، "الرقابة القانونية الرقابة على القائم الجديد بمفهوم وذلك ه، االلكترونية، وبهذا الصدد ينظر إلى العالقة االقتصادية كقرينة دالة في هذا المجال، فإذا كان العامل قد خصّص كل جهده لرب العمل، و كان يعتمد في مورد ر ز قه على أجره الذي يتقاضاه من صاحب العمل ، فإن ذلك يعزّز وجود عقد عمل عن بعد، فإذا ك ان للشخص موارد متعدّدة من جهات مختلفة، أو أنّه كان يعمل لصالح أكثر من جهة، ويتقاضى مبالغ إزاء عمله من جهات 4 ّمتعد دة، فإن ذلك يخرج العالقة من أن تكون عالقة عمل. ّوالمنهج المتب ع حاليا في القانون المقارن السيّما في الواليات المتحدة األم ريكية ، وانجلترا يقترب ممّا ذكر؛ إذ يميل إلى األخذ بمعيار عملي مرن يطلق عليه "موازنة عوامل متعدة" « weighing all relevant factors in the relationship » ، ّوذلك للتوص ل إلى تحديد طبيعة 5 العقد. ويقوم هذا المعيار على أساس موازنة جميع العوامل ذات الصلة، وأخذها في الحسبان، والتي تشمل صيغة العمل، وطبيعته، وطريقة الدفع، وأدوات الرقابة واإلشراف وعناصرهما، وطريقة تنظيم العمل، وأساليب تجهيز أدوات العمل ومعداته، وطريقة إنهاء العمل، وعلى الرغم من اتساع هذ ا المعيار ومرونته، إال أنّه الزال األكثر قبوال. ومع ذلك فإن هناك بعض الجدل يدور حوله؛ 1 حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق، ص. 197. 2 بن صابر بن عزوز، نشأة عالقة العمل الفردية في التشريع الجزائري والمقارن، الطبعة األولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، الجزائر، 1432/ 2011 ، ص.ص. 72 - 73. 3 حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع نفسه، ص. 197. 4 نجالء توفيق نجيب فليح، نادية محمد مصطفى قزمار ، المرجع السابق، ص. 209. 5 نجالء توفيق نجيب فليح، نادية محمد مصطفى قزمار ، المرجع السابق، ص. 209.

سكيل رقية بسبب خصوصيّة العمل عن بعد، ووجود عق بات قانونية أمام العامل عن بعد عند مطالبته بالحماية ّالقانونية؛ السيّما في ظل القوانين التي تفرض تحق ق شروط خاصّة، قبل أن يتمكّن العا مل من المطالبة بحقوقه ، فمثال نجد أن القانون في المملكة المتحدة يتطلّب أن يكون العامل قد عمل مدة سنة واحدة على األقلّ، ويتقاضى أجره بشكل منتظم خالل هذه المدة، ّحتّى يتم كن العامل من المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي، وهنا يتضّح اإلشكال الذي قد يواجهه العام ل عن بعد إذا كان يعمل 1 بشكل متقطّع، لدى صاحب العمل ذاته. وعليه فإن معيار التبعيّة االقتصادية الذي يرتكز على المقابل المالي الذي ي تقاضا ه العام ل عن بعد من رب العمل، لقاء العمل الذي يؤديه لمصلحته، خارج حدود المؤسسة، باالعتم اد عل ى وسائل تكنولوجيا اإلعالم واال تصال، و الذي يعتبر مصدرا لرزقه ومعيشته. وعلى الرغم من عدم د قته، أو صعوبة ضبطه، وما يثيره من جدل، يبقى صالحا كقرينة لتكييف عقد العمل عن بعد، وهذا العناصر األخرى المعزّزة له كالرقابة، والتوجيه، واإلشراف التي يخضع ل بتوافر ها ال عامل ولو بطريقة الكترونية عن ب عد. ّوممّا تقدّم فإن ه ينبغي اعتماد معيار التّبعيّة القانونية واالقتصادية معا ، لتكي يف العق د ال مبرم بين رب العمل والعامل بكونه عقد عمل عن بعد ، وذلك بمرونة أكبر تراعي خصوصية هذا ا لعقد؛ م ن حيث وسائله، و مساحة الحرية ، واالستقاللية النسبيّة التي يتمتّع بها العامل عن ب عد في ا خت يار زمان، ومكان العمل، ووسائله. وذلك على اعتباره العقد الذي يربط بين العامل والمستخدم، والذي يؤدي فيه ال عامل ع مله ، خارج المؤسسة، باالعتماد على وسائل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تحت إشراف ، وتوج ّيه رب العمل، ورقابته، التي تتم أيضا عن بعد (الكترونيا) بواسطة هذه الوسائل ( التّبع يّة ا لقانونية )، وذلك لقاء أجر يعتمد عليه في تأمين معيشته ( التّبعيّة االقتصادية) . المطلب الثالث سل طة قاضي الموضوع في استخالص عنصر التّبعيّة في عقد العمل عن بعد يعود لمحاكم الموضوع استخالص عنصر التبعيّة؛ إذ يمكنها التثبّت من توافر الرقابة القانونية ، أو عدم توافرها، وتستخلص هذه الرقابة من جميع الظروف والمالبسات التي تحيط بالعمل المراد وصفه، ولها في حالة تعارض هذه الظروف أن تستخلص منها ما ترا ه راجحا، فقيّام الشخص بالعملّفي منزله، أو في محل خاص به، ال يمنع من اعتباره عامال، إذا كان العمل يتم لحساب شخص آخر، يحدّد له ساعات العمل، ويراقب حسن أدائه لعمله، ويعيّن له مواصفات 2 العمل وخاماته، ويوقّع عليه جزاء قد يصل إلى الفصل في حالة مخالفته لتعليماته وأوامره. إذ أن العبرة في تكييف عقد العمل ليست بالتكييف الذي أعطاه طرفي للعقد، وال باأللفاظ 3 التي تضمّنها االتفاق؛ فهي تعود لقاضي الموضوع بناء على المعطيات القانونية. وذلك ب االستناد 1 المرجع والموض ع نفسه. 2 حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق ،. ص. 206 - 207. 3 MahammedNasr - EddineKoriche, «Droit du travail (Les transformations du droit Algérien du travail entre statut et contrat)», Tome2, Office des publications universitaires, Algérie,2009 , p.120.

التكييف القانوني لعقد العمل عن بعد (التبعيّة في عقد العمل عن بعد) إلى حقيقة الواقع ، والنية المشتركة ال تي اتجهت إليها إرادة المتعاقدان، وكل ما تقوم به محكمة الموضوع من بحث في وقائع الدعوى ،ّتوص ال لحقيقة العالقة ، واستخالصا للنية المشتركة للمتعاقدين يعد مسألة واقع ال يخضع لرقابة محكمة النقض؛ والتي يقتصر دورها على مدى صحة 1 التكييف القانوني للعقد، وتطبيق النصوص القانونية عليها باعتبارها من مسائل القانون. وينبغي أن يمنح قاضي الموضوع فيما يتعلّق بتكييف عقد العمل عن بعد سلطة تقديرية ّواسعة للبحث عن طبيعة العقد من خالل تقييم جميع الظروف المحيطة بالتعاقد، وعلى األخص 2 الجوانب التنظيميّة، والرقابيّة، واالقتصادية. كما يجدر تحقيقا لحماية ثابتة مستقرة للعامل، أن ينص القانون على قرينة قانونية بسيطة لمصلحته، قابلة إلثبات العكس؛ مقتضاها أن كل عالقة بين العامل عن بعد، وصاحب عمل ما هي ّإال عقد عمل يخضع لقانون العمل ، إال إذا استطاع صاحب العمل نفي هذه القرينة بإثبات العكس، وذلك عن طريق إثبات وجود عقد مقاولة ، أو عقد مشاركة بينه ، وبين العامل عن بعد، وأهميّة هذا االقتراح تأتى من أن عقد العمل عن بعد قد يبرم في مناطق بعيدة أو في أكثر من بلد، ويراعي 3 كذلك المركز التفاوضي للعامل بوصفه األضعف في العقد. خاتمة : يعتبر عقد العمل عن بعد شكال حديثا لتنظيم العمل، نتج عن استخدام ا لتكنولوجيا الحديثة ، وبمقتضاه يؤدي العامل عمله عن بعد ، خارج المؤسسة باالعتماد على وسائل اإلعالم و االتص ال لحساب رب العمل، وتعد مسألة تكييفه من بين أهم ال مسائل الشاغلة في الحقل الق انوني ، ممّا ي طرح التساؤل حول معيار التبعيّة كأساس للتكييف، وبناء على ما تقدّم يمكن التوصّل إ لى ال نتائج الت الية: أوّال: معيار التّبعيّة القانونية، يصلح لتمييز عقد العمل عن غيره من العقود ا لواردة على الع مل، والتي تتم عن بعد، ولكن بمرونة أكبر، في إطار مفهوم حديث يتالءم وخصوصيته، وهو التّب عيّة عن بعد، والتي تقتضي الرقابة واإلشراف من طرف رب العمل على العامل، باالعتماد على الوسائل االلكترونية. ثانيا: معيار التّبعيّة االقتص ادية، على سعته، وعد م دقته، يمكن االعتماد عليه ف ي تكيي ف عقد ال عمل عن بعد، إذا كان العامل عن بعد يكرّس وقته وجهده لمصلحة رب ال عمل. ثالثا: قاضي الموضوع يملك سلطة تقديرية واسعة في استخالص عنصر التّبعيّة من خال ل مخت لف العوامل الخارجية المحيطة بالعمل المؤدى عن بعد، أيّا كانت طبيعتها اجتماعية، أ و اقت صادية، أ و فنيّة، وهو غير مقيّد في ذلك بتلك األوصاف واأللفاظ التي أعطاها المتعاقدان لال تفاق بينهما. ونختم بحثنا بالتوصيات التالية: أوّال: ضرورة التدخل التشريعي لتنظيم العمل عن بعد، تنظيما يضمن حقوق كل من ا لطرفي ن، السيّما العامل باعتباره الطرف الضعيف في العالقة، ويبيّن التزامات كل منهما. 1 م حمد حسين منصور، المرجع السابق، .ص. 91 - 92. 2 نجالء توفيق نجيب فليح، نادية محمد مصطفى قزمار ، المرجع السابق، ص. 209. 3 نجالء توفيق نجيب فليح، نادية محمد مصطفى قزمار ، المرجع السابق، ص. 210.

سكيل رقية ثانيا: ضرورة تبني معيار التّبعيّة القانونية واالقتصا دية لتكييف عقد العمل عن بعد ، و لكن بمرو نة أكبر . ثالثا: ضرورة منح السلطة التقديرية لقاضي الموضوع من أجل استخالص عنصر ّالتّبعي ة من عناصر الواقع في العالقة الرابطة بين العامل والمستخدم. قائمة المصادر المراجع أوّال - باللّغة العربية: I . النصوص القانونية: 1 ) القانون رقم 90 - 11 المنظم لعالقات العمل، المؤرخ في 21 أفريل 1990 ، الجريدة ا لرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 17 الصادرة بتاريخ ، 25 أفريل 1 990 ، ص.ص. 562 - 576. II . الكتب: 1 ) أحمد عبد الكريم أبو شنب، شرح قانون العمل وفقا ألحدث التعديالت، دار الثقاف ة للن شر والتوزيع، األردن، 2009. 2 ) أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعالقات العمل في التّشريع الجزائريّ، الجزءّالث اني؛ عال قات العمل الفردية، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، 2002. 3 ) الطيب بلولة، جمال. ح. بلولة، انقطاع عالقة العمل، منشوارات برتي، الجزائر، 2 007 . 4 ) بن عمار مقني، قواعد اإلثبات في المواد العمّالية في القانون الجزائري، دار ا لجامعة الجديدة ، مصر، 2010. 5 ) بن صابر بن عزوز: * الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، الكتاب الثاني، نشأة عالقة العمل الفر دية ف ي التشري ع الجزائري والمقارن، الطبعة األولى، دار الخلدونية للن شر والتوزيع، الجزائر، 20 10 . * نشأة عالقة العمل الفردية في التشريع الجزائري والمقارن، الطبعة األ ولى، دار ا لحام د للنشر والتوزيع، الجزائر، 1432 / 2011. 6 ) بشير هدفي، الوجيز في شرح عالقات العمل، (عالقات العمل الفرديّة والجماعيّة) ال ، طبعة الثانية منقحة ومزيدة، جسور للنّشر والتوزيع، الجزائر، 2003. 7 ) منشورا حسين عبد اللطيف حمدان، قانون العمل (دراسة مقارنة)، الطبعة األولى، ت الح لبي الحقوقية، لبنان، 2009. 8 ) محمد حسين منصور، قانون العمل (ماهية قانون العمل، عقد العمل الفردي، عقد ال عمل الجماعي، التسوية والوساطة والتحكيم، اإلضرا ب واإلغالق)،دار الجامعة الجديدة، م صر، 2 011 . 9 ) سيد محمود رمضان، الوسيط في شرح قانون العمل وقانون الضمان االجتماعي (دراسة مقارنة مع التطبيقات القضائية لمحكمتي التمييز والنقض ) ، دار الثقافة للنشر وال توزيع ، األردن ، 2010. 10 ) عبد السالم معزيز، الوجيز في قانون العمل، د ار هومة للطباعة والنشر والتوزي ع، ال جزائر، جوان 2018.

التكييف القانوني لعقد العمل عن بعد (التبعيّة في عقد العمل عن بعد) 11 ) عبد العزيز ع بد المنعم خليفة، األحكام العامّة لعقد العمل الفردي (الخصائص - اآلثار - االنقضاء في ضوء قانون العمل الموحد وقضاء النقض العمالي)، دار الكتب القانوني ة، مص ر، 2004. 8 ) عبد الرحمان خليفي، الوجيز في منازعات العمل والضمان االجتماعي، دار العلوم ل لنشر والتوزيع، الجزائر، 2008. 9 ) رشيد واضح، عالقات العمل في ظل االصالحات االقتصادية في الجزائر، دار هومه ل لطباع ة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2005. III . المقاالت العلمية: 1 ) محمّد عبد الحفيظ المناصير، النظام القانوني لعقد ال عمل عن بعد – دراسة في الق انون ا لمقارن - ، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، تصدر عن عمادة البحث العلمي عن الجامعة ا ألردن ية، المجلد 46 سنة األوّل، العدد ، 2019 ، https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/view/103631/9915. 2 ) رقية سكيل، "العمل عن بعد كأسلوب حديث لتنظيم العمل - المفهوم والخصوصية - "، م جلة الدراسات القانونية المقارنة، صنف c ، مجلة علمية دولية محكمة سداسية مجانية، ت صدر عن مخبر القانون الخاص المقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي ب الشلف ، المجلد ال سابع، العدد األوّل، جوان 2021 ، https://www.asjp.cerist.dz/en/article/156769. 3 ) خالد بارودة ، عجالي بخالد، "خصوصية عقد العمل عن بعد"، مجلة قانون العمل والتشغيل، صنف c ، مجلة علمية دولية محكمة سداسية مجانية، تصدر عن مخبر قانون العمل والتشغيل، كلية الحقوق والع لوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم، المجلد الخامس، العدد الرابع، نوفمبر 2020 ، ص. 182 ، https://www.asjp.cerist.dz/en/article/135105. ثانيا: باللغة الفرنسية: I. Livres : 1) MahammedNasr - Eddine Koriche, «Droit du travail (Les transformations du droit Algérien du travail entre statut et contrat)», Tome2, Office des publications universitaires, Algérie, 2009. II. Articles: 1) Emmanuel DOCKÈS, «Notion de contrat de travail », Revue de d roit social, Numéro spéciale, N°05, Editions techniques et économiques, Paris, Mai 2011 . 2) Karima KARROUMY, Le télétravail à l’ère du Covid - 19, Revue Moutoune, Voluume15, Numéro1, Université Moulay Tahar Saida, Algérie, https://www.asjp.cerist.dz/en/article/179885 , p.p.247 - 259. III. M émoires : 1) Alves Cachapela Laurie, Le télétravail. Confiance et autocontrôle : alternative ou partenaires du contrôle à distance?, Master en sciences du travail, à finalité spécialisée, Année académique: ( 2015 - 2016 ) , URI/URL: http://hdl.handle.net/2268.2/1280 .