التكريس القانوني لمبدأ المشاركة: تعزيز للثقة بين المواطن والمؤسسات

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 425 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات محمد شقرون(1) ، (1) اه، كلية الحقوق والعلومطالب دكتور السياسية، مخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية، جامعة بجاية، ائر.بجاية، الجز البريد اإللكتروني : bejaia.dz - mohamed.chekroune@univ الملخص : اطي أدت إلى ظهور نموالت التي عرفتها الدولة الحديثة ومعها النظام الديمقرإن التحو ذ ج تسيير جديد قائم على تدخل فاعلين جدد في معادلة تسير الشأن العام، نموذج تسيير يرتكز على مبدأ المشاركة ويهدف إلى تحقيق ار والثقةاالستقر المستديمة بين المواطن والمؤسسات . اف لصياغة السياسات العامة ظهرت عالقة جدليةفي ظل التفاعالت الناتجة عن تدخل مختلف األطر بين الثقة العامة والمشاركة العامة، عالقة جدلية اقتضت ة وتكريس مبدأ المشاركة في المنظومةبصفة أولية دستر القانونية الداخلية للدولة وتحد ي ه وهياكله القانونية وإتاحة الفرصة بصفة أوسع للفرد حتى يساهم في تعزيزد أطر االئتمان السياسي وترميم العقد اال جتماعي وتحقيق ا ألمن القانوني حتى يتم تحصيل الثقة العامة بصفة مستديمة . إن الثقة المستديمة في المؤسسات يؤدي إلى رفع أدائها و ال يتحقق ذلك إال من خالل توسيع نطاق مشاركة المواطن بصفة فردية وجماعية في إعداد وتقييم السياسات العامة على المستوى المحلي و الوطني وذلك بتفعيل ال نصوص ال قانونية ال سارية واستحداث نصوص أ ىخر تكون أكثر مالء مة مع دور الفاعلين الجدد في ار.صناعة القر الكلمات المفتاحية: مشاركة، ثقة ، مؤسسات ، مواطنة ، اطية.ديمقر المؤلف اسل:المر شقرون محمد، bejaia.dz - mohamed.chekroune@univ تاريخ إرسال المقال: 21 / 30 / 1312 ، تاريخ قبول المقال: 21 / 30 / 1312 ، تاريخ نشر المقال: 30 / 32 / 1312

-- 1 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 426 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 The Legal Institutionalization of the Principle of Participation: A Means of Strengthening Trust between Citizens and Institutions Abstract: The transformations experienced by the modern State and the democratic system have led to the emergence of a new governance model based on the involvement of new actors in the management of public affairs. This model is founded on the principle of participation and aims to achieve stability and sustainable trust between citizens and institutions. In the context of interactions resulting from the involvement of various actors in the formulation of public policies, a dialectical relationship has emerged between public trust and public participation. This relationship has primarily required the constitutionalization and legal institutionalization of the principle of participation within the domestic legal system of the State, the definition of its legal frameworks and structures, and the provision of broader opportunities for individuals to contribute to strengthening political trust, restoring the social contract, and ensuring legal security, thereby achieving sustainable public trust. Sustained trust in institutions leads to improved performance, which can only be achieved by expanding the scope of citizen participation, both individually and collectively, in the preparation and evaluation of public policies at the local and national levels, through the implementation of existing legal provisions and the adoption of new ones that are more appropriate to the role of new actors in decision- making. Keywords: Participation, Trust, Institutions, Citizenship, Democracy. La consécration de la participation : fondement de la confiance entre le citoyen et les institutions. Résumé: Les transformations qu’a connues l’État moderne sous l’influence du système démocratique ont conduit à l’émergence d’un nouveau modèle de gestion des affaires publiques fondé sur l’intervention de nouveaux acteurs dans les processus décisionnels. Ce modèle de gouvernance repose sur le principe de participation et

-- 2 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 427 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 vise à promouvoir la stabilité institutionnelle ainsi qu’à instaurer une relation de confiance mutuelle entre les citoyens et les institutions publiques. À la lumière des interactions résultant de l’implication des différentes parties prenantes dans l’élaboration des politiques publiques, une relation dialectique s’est développée entre la confiance publique et la participation citoyenne. Cette relation a rendu nécessaire, dans un premier temps, l’ancrage et la consécration du principe de participation au sein de l’ordre juridique interne, ainsi que la définition de ses mécanismes et de ses cadres juridiques. Elle a également conduit à l’élargissement des possibilités offertes aux citoyens de contribuer au renforcement de la confiance politique, à la consolidation du contrat social et à la réalisation de la sécurité juridique, dans la perspective d’instaurer une confiance publique durable. La pérennité de la confiance dans les institutions constitue un facteur essentiel d’amélioration de la performance publique. Toutefois, cet objectif ne peut être atteint qu’à travers l’élargissement des espaces de participation citoyenne, tant individuelle que collective, à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques aux niveaux local et national. Cela suppose non seulement l’activation effective des mécanismes juridiques existants, mais également l’adoption de nouveaux instruments normatifs mieux adaptés au rôle croissant des nouveaux acteurs dans les processus de prise de décision publique. Mots-clés : Participation, confiance, institutions, citoyenneté, démocratie. مقدمة يعد مبدأ المشاركة أ ات الجوهرية التيحد المرتكز تقوم عليها ةالدولة الحديثة، إذ لم تعد العالقة بين اإلدار اكةوالمواطن مجرد عالقة تبعية جامدة، بل تطورت لتصبح شر اتيجيةاستر تهدف إ لى تحقيق الصالح العام، وفي ظل اطية الحديثة، أضحت الثقة في المؤسسات العامة هي المعيار الحقيقي لمدى نجاعةات الديمقرتطور األنظمة السياسية والق انونية ار.وقدرتها على االستمر إن المشاركة لم تعد تقتصر على صناديق اعاالقتر ارفحسب، بل هي التي تشرك المواطن في اتخاذ القر اطية التشاركيةاته وهو جوهر الديمقرال عن اختياره بيده، حتى يكون في نهاية المخرجات مسؤووصناعة مصير1 . 1 ادشةأبر فريد، "إشكال ائرية الممارسة السياسية في الجز اسات: بين عوائق األحادية ومتطلبات التعددية"، مجلة األستاذ الباحث للدر القانونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، المجلد 50 ، العدد 1 ، 0505 ، ص. 783 .

-- 3 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 428 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 كما أن المشاركة العامة ال يمكن بأي حال أن تكون فعالة إال إذا كانت مبنية على الثقة بين الفرد والمؤسسات، إذ تعتبر عامال حاسما في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة وترتكز على مجموعة من المقومات اهة والمساءلة الالمتكالمة فيما بينها والمتمثلة في الشفافية والنز تي يمارسها الفرد انطالقا من تكريس حقه في اقبة وتقييم تنفيذ السياساتار ومرالمشاركة في صناعة القر العامة. أما عن الثقة فلها مدلول اجتماعي، نجدها عند الفرد كقناعة وتصور، وعند الجماعة كثقافة وقيمة مشتركة، وه ي ناتجة عن عالقة تفاعل اجتماعي بين عنصرين أو أكثر2 ول ها مدلول سياسي وقانوني ، فهي ي لبناء عالقة صحية بين الفاعلين السياسيين والدولة والمواطنين، ما يجعل العالقة بين المشاركةمؤشر ضرور والثقة العامة تكالمية في أساسها. بناء على كل ما تقدم فإن هذا التفاعل بين المفهومين ال يمكن أن يحص ل نتائجه إال إذا تم وضع المفهو م األول – مبدأ المشاركة - ه القانوني والمؤسساتي كيفي إطار يتم ازإفر المفهوم الثاني المتمثل في – الثقة العامة - وه ح إشكاليةو ما سيؤدي بنا إلى طر ا على النحو اآلتي: عاسة للموضولدر عيةإلى أي مدى تساهم األطر القانونية والمؤسساتية للمشاركة العامة في تعزيز شر مؤسسات الدولة وتوطيد جسور الثقة مع المواطن؟ لإلجابة عن اسة من خالل شقيناإلشكالية المطروحة سنحاول التعرض للدر : األول نخصصه لمبدأ المشاركة كمرتكز لتعزيز الثقة المؤسساتية ( الأو ) و الثاني نخصصه لالنعكاسات القانونية والسياسية للمشاركة على استدامة الثقة المؤسساتي ة ( ثانيا ( . أوال: مبدأ المشاركة كمرتكز لتعزيز الثقة المؤسساتية ت عد المشاركة آلية قانونية حديثة اشد، تهدف إلى تجسيد مفهوم الحكم الر3 ، حيث لم تعد العالقة بين المرفق العام والمرتفق قائمة على السلطة والهيمنة، بل أصبحت ترتكز على المقاربة التشاركية كضمانة لتحقيق الشفافية والمساءلة، 2 أمال حاجة، " اءة فيائر... قرأزمة الثقة السياسية في الجز اسات السياسية، المدرسةائرية للدراألسباب والحلول"، المجلة الجز الوطنية العليا للعلوم السياس ائر، المجلدية، الجز 50 ، العدد 50 ، 0500 ، ص. 90 . 3 عديدة هي التسميات اشد (التي أطلقت على مفهوم الحكم الر الرشادة ، الحاكمية، الحكامة الجيدة، الحكم العقالني، الحوكمة، الحكم التعريفات الصالح، الحكم الجيد) إال أن كل ةتجتمع على فكر تتعلق بطر يقة تسيير وممارسة السلطة بكافة أ بعادها (السياسية، االقتصادية، الثقافية، االجتماعية، اإلدارية) وذلك بهدف تحسين نوعية األداء وفقا لمجموعة من المبادئ واألسس ولتفصيل أكثر

-- 4 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 429 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 كما أن تكر يس هذا المبدأ ال يعد ترفا فكريا ة والمواطن، مماة قانونية تهدف إلى ردم الفجوة بين اإلدار، بل هو ضرور ي سهم بشكل مباشر في إعادة ترميم الثقة المؤسساتية. للوقوف على تجليات هذا المبدأ امية، ثم نبحث، سنعمل على تحليل األسس القانونية التي يستمد منه قوته اإللز في اآلليات الهيكلية التي تترجم هذا التواصل على أرض الواقع وذلك وفقا للتقسيم اآلتي: 10 - المرجعية الدستورية وال تشريعية لمبدأ المشاركة تعد المشاركة الشعبية اويةحجر الز اطية الحديثةفي األنظمة الديمقر ، فهي لم تعد مجرد خيار سياسي بل أصبحت حقا أصيال، واجبا وطنيا ، يستمد مشروعيته من أسمى الوثائق القانونية في الدولة وهي الدستور، إذ تعتبر المرجعية الدستورية بصفتها أعلى امية لهذا المبدأ الركن في النظامهرم للقواعد القانونية مصدر القوة اإللز جالسياسي المنتهج في الدولة، وتتبعه وفقا لمبدأ التدر4 يجم هذا المبدأ الدستورنصوص تشريعية وتنظيمية تتر اءات واآللياتمن خالل تحديد مضمونه واإلجر العملية لتجسيده على أرض الواقع . وعليه ائرية لمبدأ المشاركة وسنحاولولإلحاطة بالمعالجة القانونية التي خصتها المنظومة القانونية الجز ال اسةتعرض بالدر (أ) ل لمرجعية الدستورية لهذا المبدأ و ( ب ) اسةالتعرض بالدر ل لمرجعية ا لتشريعية ل لمبدأ: أ : المرجعية الدستورية لمبدأ المشاركة كمرتكز لتعزيز الثقة المؤسساتية ائرية كلها بتعاقبها كرست مبدأ المشاركة بصفة عامة والمشاركة السإن الدساتير الجز ياسية بصفة خاصة ارفي صناعة القر ، بدء ا هامن الدساتير التي تم إصدار خالل مرحلة الحزب الواحد غداة االستقالل ، إلى غاية ها فيالدساتير التي تم إصدار مرحلة التعددية الحزبية، وكان ذلك على النحو اآلتي: اجع: غربي محمد، "الدير هانات المشاركة الاشد: راطية والحكم الرمقر سياسية وتحقيق التنمية"، دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عدد خاص، أفريل 0511 ، ص . 730 . 4 يعرف مبدأ ج القوانين علىتدر أ نه ترتيب هرمي (دستور - قوانين دستورية، قوانين، اسيم تشريعية، تنظيم) بحيث تأوامر، مر خضع للقاعدة األعلى القاعدة األدنى ، ويرتبط هذا المبدأ من حيث المضمون والتطبيق بعدة مبادئ ذات الصلة ي األشكالكمبدأ تواز ج القوانين كضمانة لنفاذ القاعدة الدستورية بما فيها القاعدة التي تضمن مبدأعية ومبدأ سمو الدستور حيث يعتبر مبدأ تدرومبدأ الشر المشاركة ولتف اجع:صيل أكثر ر ج القوانين كحمامة قدور، "مبدأ تدر ضمانة لنفاذ القاعدة الدستورية"، مجل ة السياسة العالمية، كلية الحقوق ، جامعة محمد ة، بومرداس،بوقر ال مجلد 3 ، ال عد د 0 ، ص ،ص. 011،010 .

-- 5 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 430 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 أ – 0 / ة الحزب الواحدها خالل فترالدساتير التي تم إصدار : ائرية سنةلقد صدر أول دستور للجمهورية الجز 1097 ة بعد، مباشر االستقالل اما على المؤسسوكان لز أن يضم ةنه جملة من المبادئ التي يتعين أن تقوم عليها الدولة الوطنية الفتية لتجاوز مخلفات الفتر االستعمارية ، وكان مبدأ المشاركة من بين المبادئ التي تم تكريسها بصفة صريحة وذلك من خالل النص على ال ...": ت عجيل اكها في تدبير الشؤون العمومية..."أة قصد إشربترقية المر5 . و تض منت أحكام المادة 10 ي في تأسيس الجمعياتائرمنه حق المواطن الجز واالجتماع6 ةوهو صور ار عن طريق إنشاء جمعياتللمشاركة الجماعية في صناعة القر . و نصت المادة 05 منه على الحق النقابي وحق العمال في المشاركة في تسيير المؤسسات7 وهو ما يشكل تكريسا لل توجه اكياالشتر القائم على مبدأ المشاركة الذي تبنته الدولة آ نذاك . صدر دستور سنة 1039 ولم يختلف كثير ا عن دستور سنة 1097 ، كونه نص على مبدأ المشاركة في ةالديباجة وبعض األحكام منه، حيث نصت الفقر 50 من الديباجة على: " مشاركة الجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية وذلك في جميع الميادين من أ جل توسيع جبهة نضاله وتعزيز مسيرته "...8 . ونصت أحكام المادة 03 في فقرتها الثانية منه على: ..." إن المساهمة النشطة للشعب في التشييد ةة تفرضها الثوراقبة الدولة وهي ضرورة ومراالقتصادي والثقافي، وفي تسيير اإلدار "9 . ا لمبدأتعزيز مشاركة كل فئات المجتمع في تدبير الشؤون العامة نصت أحكام المادة 81 من ذات الدستور: " أة أن تشارك كامل المشاركة في التشييد..."على المر10 . 5 ةالفقر 50 ، اطية الشعبية لسنةائرية الديمقرمن ديباجة دستور الجمهورية الجز 1097 ، ج ر، عدد 90 ، صادر في 15 سبتمبر 1097 . 6 المادة 10 ، من دستور اطية الشعبية لسنةائرية الديمقرالجمهورية الجز 1097 ، جع.نفس المر 7 المادة 05 ، اطية الشعبية لسنةائرية الديمقرمن دستور الجمهورية الجز 1097 جع.، نفس المر 8 ةالفقر 50 ، اطية الشعبية لسنةائرية الديمقرمن ديباجة دستور الجمهورية الجز 1039 ، صادر بموجب األ مر رقم 39 - 09 ، ج ر ، عدد 00 ، صادر في 00 نوفمبر 1039 ، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 30 - 59 خ في، المؤر 53 يوليو 1030 ، ج ر، عدد 0 ، صادر في 15 يوليو 1030 ، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 85 - 51 خ في، المؤر 10 يناير 1085 ، ج ر، عدد 7 ، صادر في 10 يناير 1085 ، معدل ومتمم بموجب المرسوم 88 - 007 خ في، المؤر 50 نوفمبر 1088 ي، يتعلق بنشر التعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 57 نوفمبر 1088 ، ج ر، عدد 00 ، صادر في 50 نوفمبر 1088 . 9 المادة 03 ةفقر 0 ، من اطية الشعبية لسنةائرية الديمقردستور الجمهورية الجز 1039 ، نفس المرجع.

-- 6 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 431 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 أ – 2 / ة التعددية الحزبية:ها خالل فترالدساتير التي تم إصدار يعتبر التطو ر الذي أحدثه دستور 1080 اطي،، البداية األولى لتكريس النظام الديمقر ولقد تضمن مبدأ ة الثامنة من ديباجته بالنص:المشاركة بصفة صريحة بموجب الفقر " ي... ويعتزم أن يبني بهذاائرإن الشعب الجز ائرية في تسيير الشؤون العمومية،ي وجزائرالدستور مؤسسات دستورية أساسها مشاركة كل جز "...11 . كما كرست بعض المواد منه مبدأ مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العامة بالنص من خالل المادة 19 منه على أن : " يمثل المجلس المنتخب قاعدة الالمركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية"12 . ات التي عرفتبناء على كل التغير ائرية فإن المؤسسها الدولة الجز كي ف اءاتاألحكام الدستورية وفقا لإلجر أت على الساحة السياسةات التي طرالمعمول بها في تعديل الدساتير والمتغير ، االقتصادية، االجتماعية ، الثقافية التي عرفتها البالد وبلور دستور سنة 1009 الذي شملته عدة تعديالت إلى هاغاية آخر سنة 0505 من خاللها تم النص على جملة من األ ة وذلك من خاللحكام تعني مبدأ المشاركة بصفة مباشر بعض النقاط األساسية التي تضمن ها الدستور في ديباجته وأحكامه والمتمثلة في: - اعتبار المشاركة كواجب وطني وحق سياسي : وذلك من خالل اعتبار اطانخر المواطن في الشأن العام ليس ة لحماية المكتسبات التاريخية والسيادة المجرد حق بل ضرور وطنية التي استرجعت بتضحيات جسام13 . 10 المادة 81 ، من اطية الشعبية لسنةائرية الديمقردستور الجمهورية الجز 1039 جع.، نفس المر 11 ةالفقر 58 ، من ديباجة اطية الشعبيةائرية الديمقردستور الجمهورية الجز لسنة 1080 ، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 80 - 18 خ في، المؤر 08 يفيفر 1080 ، ج ر، عدد 50 ، صادر في 51 مارس 1080 . 12 المادة 19 ، من اطية الشعبيةائرية الديمقردستور الجمهورية الجز لسنة 1080 جع.، نفس المر 13 ةالفقر 11 ، من ديباجة اطية الشعبية لـائرية الديمقردستور الجمهورية الجز 08 نوفمبر سنة 1009 ، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09 - 078 ، ال خ فيمؤر 53 ديسمبر سنة 1009 ، ال مصادق عليه في استفتاء 08 نوفمبر 1009 ، ج.ر ، عدد 0 ، صادر في 58 ديسم بر سنة 1009 ، ال معدل و ال متمم بموجب ال قانون رقم 50 - 57 ، ال خ فيمؤر 15 أف ريل سنة 0550 ، ج.ر، عدد 00 ، صادر في 10 أفريل سنة 0550 ، معدل ومتمم بموجب ال قانون رقم 58 - 10 ، ال خمؤر في 10 نوفمبر سنة 0558 ، ج.ر، عدد 97 ، صادر بتاريخ 19 نوفمبر سنة 0558 ، معدل ومتمم بموجب ال قانون رقم 19 - 51 ، ال مؤ خ فير 9 مارس سنة 0519 ، ج.ر، عدد 10 ، صادر في 3 مارس 0519 ، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي 05 - 000 ، ال خ فيمؤر 75 - 10 - 0505 ، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، مصادق عليه في استفتاء 51 نوفمبر 0505 ، ج.ر ، عدد 80 ، صادر في 75 ديسمبر 0505 .

-- 7 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 432 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 - تمكين الشباب كقوة فاعلة : اكها الفعلي في بناء المؤسساتالتركيز على استثمار الطاقات الشابة وإشر ها المحرك األساسي لمواجهة التحديات االباعتبار جتماعية واالقتصادية اهنة كما نصت أحكام الدستور بصفةالر صريحة على امالتز الدولة ، تشجيع الشباب ل لمشاركة في الحياة السياسية14 . - اطية التشاركية والرقابة الشعبيةالديمقر : حيث تم النص على دور الم واطن بصفة فردية أو بصفة جماعية اقبةعلى مستوى المجالس المنتخبة في مر تسيير األموال العامة وضمان الشفافية مما يعزز الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة ، وذلك من خالل ام الدولة بتفعيلالتز دور المجتمع المدني للمشا ركة في تسيير الشؤون العامة و اطية التشاركية على مستوى الجماعات المحليةتشجيع الديمقر15 . - المسؤولية الجماعية تجاه التنمية المستديمة : وذلك من خالل توسيع مفهوم المشاركة لتشمل الوعي البيئي وحماية الموارد الطبيعية لضمان حقوق األجيال القادمة بعيد ا عن االستهالك افهاالعشوائي لهذه الموارد واستنز اعاة حقوق األجيال القادمة فيهابدون مر16 . - اك السلمي كنموذج للمشاركة المجتمعية فيالحر ار وتوجيههصياغة القر ي أنائر: اعتبر الدستور الجز اك الشعبي لسنةالحر 0510 اطي عبر الحوار واآلليات الدستوريةأداة لبعث الدولة، وتجديد نظامها الديمقر17 . - شمولية المشاركة : التأكيد على أن بناء الدولة ائرية، سواء المقيمين بالوطني وجزائريقع على عاتق كل جز أ و ائرية بالخارالجالية الجز ج، وهذا لتعزيز الروابط الوطنية في ظل سيادة القانون ب: المرجعية التشريعية لمبدأ المشاركة كمرتكز لتعزيز الثقة المؤسساتية اطية الحديثة وتظهر تجة أساسية في بناء الدولة الديمقريعد مبدأ المشاركة ركيز لياته في النصوص الدستورية كحقوق وحريات عامة، غير أن فعالية هذا المبدأ تقا ائيةس بمدى ترجمته إلى قواعد إجر ، تمكن ه االمواطن من ممارسة دور لفعلي في الحياة العامة، و جي ووفقا لمبدأ تدرذلك تماشيا مع التكريس الدستور القوانين نجد أن مبدأ المشاركة تم تكريسه في عدة نصوص تشريعية مهمة تعني تسيير الشأن العام وتعني الحياة العامة للمواطن والمؤسسات بصفة ةمباشر ونذكر بعض ا منها على سبيل المثال ال على سبيل الحصر : 14 المادة 37 ، من اطية الشعبية لـائرية الديمقردستور الجمهورية الجز 08 نوفمبر سنة 1009 ، نفس المرجع. 15 المواد 15 ، 19 ، 10 ، من اطية الشعبية لـائرية الديمقردستور الجمهورية الجز 08 نوفمبر سنة 1009 ، جع.نفس المر 16 ةالفقر 18 من الديباجة والمادة 90 ، دستور الجمهورية اطية الشعبية لـائرية الديمقرالجز 08 نوفمبر سنة 1009 ، جع.نفس المر 17 ةالفقر 15 ، من ديباجة دستور الجمهورية اطية الشعبية لـائرية الديمقرالجز 08 نوفمبر سنة 1009 ، نفس المرجع.

-- 8 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 433 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 - قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستديمة: ي في قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستديمة لسنةائرع الجزتبنى المشر 0557 مقاربة تشاركية تتماشى مع االتفاقيات والمواثيق الدولية، حيث ربط بين حق المواطن في المعلومة وفعا لية مشاركته في السياسات البيئية . ع الجزالمشر يائر ل م يكتف بتقرير مبدأ المشاركة اكائية تلزم بإشرنظريا، بل أحاطه بضمانات إجر اد في المسار السابقاألفر التخاذ ات التشريعية فيا على البيئة، وتتجلى هذه التعزيزات التي تشكل خطرارالقر اك فاعلين غير نظاميين في حمايةتكريس آلية التحقيق العمومي، التي تضمن شفافية المعلومة البيئية وإشر المحيط الحيو ي18 . - القوانين الخاصة بالجماعات المحلية: تجس د النصوص التشريعية المتعلقة بالجماعات اإلقليمية في القانون ي السيما قانون البلدية لسنةائرالجز 0511 الية لسنةوقانون الو 0510 اطية المحلية القائمة على مبدأ المشاركة،، توجها صريحا نحو تكريس الديمقر فبينما اعتمد ي عبر آليات التسيير،ا للتسيير الجوارقانون البلدية إطار مؤسساتي يجعل من البلدية حيز عزز هذا القانون مبدأ المشاركة بجملة من الضمانات القانونية تسمح بفتح ات التيارالمجال للمواطن في المشاركة في القر تتخذها هذه المجالس وحدد كذلك اإلطار القانوني اطية المللديمقر حلية وذلك من خالل تخصيص الباب الثالث ار الحق في اإلعالم والنفاذمن القسم األول منه لمشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية وذلك بإقر إلى المعلومة، وحق المشاركة من خالل اللجان التي يشكلها المجلس الشعبي البلدي كما يمكن أن تكون المشاركة عن طريق ةاالستشار أ و عن طريق ات المحليةالمبادر19 . اةبالمواز عمل الية على تعزيزقانون الو اطية المحليةالديمقر باعتبار الالمجلس الشعبي الو ئي قاعدة ادة الشعبيةا عن اإلرالالمركزية، ومعبر في الرقابة على السلطات العمومية . 18 المواد: 01،57،50 ، قانون رقم 57 - 15 خ فيمؤر 10 يوليو سنة 0557 ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج.ر، عدد 07 ، صادر في 05 يوليو سنة 0557 . 19 المواد، 10،17،10،11 ، من ال قانون رقم 11 - 15 ال خمؤر في 00 جوان 0511 يتعلق بالبلدية، ج ر، عدد 73 ، صادر في 57 جويلية 0511 ، معدل ومتمم ب موجب األ مر رقم 01 - 17 ال خ فيمؤر 71 أوت 0501 ، ج ر ، عدد 93 ، صادر في 71 أ وت 0501 ، موافق عليه ب موجب ال قانون رقم 01 - 17 ، ال خ فيمؤر 51 ديسمبر 0501 ، ج ر، عدد 01 ، صادر في 50 ديسمبر 0501 .

-- 9 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 434 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 إذ يشترك كال القانونين في إرساء مبدأ الشفافية كضمانة أساسية، وذلك من خالل تكريس حق المواطن في الوصول إلى المعلومة واالطالع امية إشهار جداول األعمال فيات، مع إلزارالت والقرعلى محاضر المداو األماكن المخصصة للجمهور، باإلضافة إلى انفتاح الئية علىاللجان الو االستعانة ات الخارجية لتدعيمبالخبر أشغالها، مما يعزز فع اكا فعليا للمواطن في تدبير شؤونه العامةالية التسيير المحلي ويضمن إشر20 . غير أ نه في مواجهة هذا التكريس القانوني لمبدأ المشاركة ، تبقى المشاركة الفعلية على المستوى المحلي تعتريها العديد من العقبات والمعوقات منها القانونية المتمثلة أساسا في : انحصار صالحيات المجالس المنتخبة في مواجهة تشديد رقابة جهات الوصاية عليها ما يجعل استقالليتها ار بصفةشبه منعدمة وبالتبعية غياب حكم محلي فعلي يشارك من خالله المواطن في اتخاذ القر مستقلة إضافة إلى عدم صدور بعض النصوص التنظيمية المتعلقة بكيفيات مما ر سة بعض آلي ات المشاركة ات المحليةكالمبادر عل ى مستوى المجالس الشعبية البلدية . كما نجد كذلك بعض المعوقات الواقعية الخاصة بالمواطن ذاته كغياب الحس المدني لديه وانسحابه من الحياة العامة ي الذي يواجه المواطن في غالب األحيان والناتج عن تحججمن جهة والتعقيد اإلدار ة باإلدار السر ى.المهني في مواجهة حق اإلعالم والنفاذ للمعلومة المقرر للمواطن من جهة أخر - قانون الوقاية من الفساد ومكافحته: ائدة التي بادرت في إرساء قواعد قانونية متينة للوقاية من الفساد ومكافحته وتجلىائر من الدول الرتعد الجز ذلك فور مصادقتها على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وقد تكرس هذا التوجه في قانون الوقاية من ا لفساد ومكافحته الصادر سنة 0559 ، والذي تضمن أحكاما جوهرية تهدف إلى تفعيل دور المجتمع المدني اكه كطرف فاعل في هذه المنظومةوإشر21 . 20 المواد ، 79،70،18 ، من ال قانون رقم 10 - 53 ، ال خ فيمؤر 01 ايرفبر 0510 الية،، يتعلق بالو ج.ر ، عدد 10 ، صادر في 00 يفيفر 0510 . 21 المادة 10 ، من ال قانون رقم 59 - 51 ال خ فيمؤر 05 يفيفر 0559 ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر ، عدد 10 ، صادر في 58 مارس 0559 ، معدل ومتمم ب موجب األ مر رقم 15 - 50 ، ال خ فيمؤر 09 أوت 0515 ، ج ر، عدد 05 ، صادر في 51 سبتمبر 0515 ، موافق عليه ب موجب ال قانون رقم 15 - 11 ، خ فيالمؤر 03 أكتوبر 0515 ، ج ر ، عدد 99 ، صادر في 57 نوفمبر 0515 ، معدل ومتمم ب موجب ال قانون رقم 11 - 10 ، ال خ فيمؤر 50 أوت 0511 ، ج ر، عدد 00 ، صادر في 15 أوت 0511 ، معدل ومتمم ب موجب ال قانون رقم 00 - 58 ، ال م خ فيؤر 50 ماي 0500 ، ج ر، عدد 70 ، صادر في 10 ماي 0500 .

-- 10 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 435 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ة تحفيز المشاركة المجتمعية عبروقد نص هذا القانون على ضرور ها:ائية من أبرزتبني عدة تدابير إجر - تكريس مبدأ الشفافية : من خالل تعزيز آليات اتخاذ اك المواطنين بفعالية في تسيير الشؤون العامةار وإشرالقر . - التوعية والتثقيف امج تعليمية وتربويار بر: عبر إقر ة وتحس ي سية شالمة ت هدف إلى التعريف بمخاطر الفساد و آ هثار الوخيمة على المجتمع. - الحق في اإلعالم : بتمكين وسائل اإلعالم والجمهور من الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالفساد، مع اعاة الضوابط القانونية المعمول بهامر . ومن أجل تبني استر ا تي جية وطنية في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه تم استحداث عديد من الهيئات لهذا اك الفرد بصفة فردية أو بصفة جماعية عن طريق جمعيات المجتمع المدنيالغرض مع منحها صالحية إشر في تنفيذ سياستها ، و نخص بالذكر منها : الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي تم تعويض ها بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته و التي ت م إ سنادها صالحية اك الفردإشر والمجتمع المدني في مهامها من خالل وضعها اك المجتمع المدني في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهلشبكة تفاعلية تهدف إلى إشر22 ومن خالل اكإشر كل شخص طب ي عي يتوفر ع اتتتعلق بأفعال الفساد من خالل البالغات واإلخطار لى معلومات أو معطيات أو أدلة التي يوجهها لهذه السلطة23 . كما نجد كذلك اتيجية الوقاية من الفساد ومكافحته من خاللللمؤسسات التعليمية والتربوية دور أساسي في تفعل استر امج التعليمية والتربوية التي تقدمها لمنتسبالبر يها بهدف التحسيس من مخاطر الفساد . 12 : األطر المؤسساتية لتفعيل التواصل بين المؤسسات والمواطن إن تفعيل مبدأ المشاركة يقتضي السماح للفاعلين الجدد (الفرد، المجتمع المدني، القطاع الخاص) بالتعبير عن آ ائهم واهتمار ماتهم بكل حرية ، ال يمكن بأي حال أن يكون هذاو عالتعبير بصفة غير منتظمة، إذ أنه بالرجو للمنظومة القانونية الداخلية، نجد ع وضع قنوات وهياكل تؤطرالمشر هذه المشاركة، وذلك من أ جل تحقيق أهداف ة، وهذه الهياكل قد تكون رسمية تم النص عليها كمؤسساتهذه األخير رسمية ، كالمجالس المنتخبة ( أ ،) وقد تكون هياكل غير منتخب ة اب السياسيةكالجمعيات والنقابات، واألحز ( ب .) 22 المادة 0 ةفقر 0 ، من ال قانون رقم 00 - 58 ، ال خ فيمؤر 0 مايو سنة 0500 ، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصالحيتها، ج ر، عدد 70 ، صادر في 10 مايو 0500 . 23 المادة 9 ، من ال قانون رقم 00 - 58 ، نفس المرجع .

-- 11 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 436 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 أ: المجالس المنتخبة هيكل لتفعي ل التواصل بين المؤسسات والمواطن لقد جعل الدستور من المجالس الشعبية المحلية المنتخبة قاعدة لالمركزية، ومكان مشاركة المواطنين24 في تسيير الشؤون العامة، وجاء ت القوانين المنظمة لهذه المجالس متناسقة مع القاعدة الدستوري ة ، إذ تم تكريس مبدأ المشاركة على مستوى المجالس المنتخبة عن طريق عدة ضمانات وهي: - انتخاب المجالس الشعبية المحلية كضمانة لمبدأ المشاركة: يعتبر المجلس الشعبي البلدي القاعدة اإلقليمية لالمركزية، و مكان ا لممارسة المواطنة25 وتشكل إطار اطية علىمشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية كما تعتبر البلدية الهيكل المؤسساتي لممارسة الديمقر يالمستوى المحلي والتسيير الجوار26 ها الجماعة اإلقليمية للدولة على مجلس منتخب عنالية باعتباروتتوفر الو طريق اعاالقتر العام ي والمباشرالسر27 . إن المشاركة على مستوى المجالس الشعبية المنتخبة تكون عن طريق االنتخابات ها الضمانة المثلىباعتبار اك المواطن في تسيير الشؤون العامةاطية، واآللية القانونية الهادفة إلشرلتحقيق الديمقر28 . - ة كضمانة لمبدأ المشاركة:اللجوء لالستشار وتكون المشاركة عن طريق لجوء رئي س البلدية أو اللجان البلدية ألسلوب ةاالستشار ، وذلك أن مبدأ المشاركة يبدأ تجسيده من خالل تشكيل اللجان البلدية بين األعضاء المنتخبين بما يعكس كافة التوجهات السياسية، والحزبية دون إقصاء، فقانون البلدية مك ن هذه اللجان كما مك ن رئيس المجلس الشعبي البلدي الل جوء 24 يقصد بالمشاركة بمفهو م ها التقليدي اد المساهمة والمشاركة في حكم أنفسهم، م: الحق الذي يخول لألفر ن خالل ما يمارسونه في الحياة العملية من اكاالشتر في االنتخابات المختلفة، واالستفتاءات المتنوعة، وكذا حق الترشح لعضوية الهيئات والمجال س المنتخبة، وبصفة عامة المشاركة ة والسلطات الحكوميةها األجهزات التي تصدرارفي اتخاذ القر اجع: ولتفصيل أكثر ر : داو ود البا ز ، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار النهضة العربية، مصر ، 0550 ، ص . 10 . 25 تعرف المواطنة على أ نها : افية، لها حدود محددة تعرف في الوقتتمتع الشخص بحقوق وواجبات، وممارستها في بقعة جغر اهن بالدولة القومية الحديثة التي تستند لحكم القانونالر ا، لتفصيل أكثر ر جع: ي، المواطنةسامح فوز اساتة لدر، مركز القاهر ة،حقوق اإلنسان، القاهر 0553 ، ص ، 0 . 26 المواد ، 50 ، 11 ، من ال قانون رقم 11 - 15 ، المرجع السابق. 27 المواد ، 10 ، 51 ، من ال قانون رقم 10 - 53 ، المرجع السابق. 28 سامي وافي، " تطبيقات مبدأ المشاركة بالمج ائر"،لس الشعبي البلدي في الجز م ج اسات االجتماعية، مركز اللة الحكمة للدر حكمة ائر،اسات، الجزللبحوث والدر ال مجلد 0 ، ال عدد 3 ، 0519 ، ص ، 750 .

-- 12 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 437 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 إ ة كل شخصيةلى أسلوب استشار محلية وكل خبير أو كل ممثل جمعية محلية معتمدة ل تقديم أي مساهمة مفيدة ألشغال المجلس أو اللجنة بحكم مؤهالتهم وطبيعة نشاطاتهم29 . كما الية نفس المبدأ، وذلك من خالل النص على إمكانيةتضمن قانون الو استعانة لجان المجلس الشعبي الئالو ي ، بكل شخ ص من شأنه أن يقدم معلومات مفيدة ألشغال اللجنة بحكم خبرته أو مؤهالته30 . - عالنية الجلسات كضمانة لمبدأ المشاركة : تضمنت القوانين المنظمة لعمل المجالس المحلية المنتخبة مبدأ عالنية الت هذه المجالسمداو ، وهذا ضمانا للرقابة الشعبية31 . حيث يمكن لمواطني البلدية والمواطن المعني بالمداولة حضور جلسات المجلس الشعبي البلدي32 باستثناء اسةالت والجلسات التي تعني درالت التي تعني الحاالت التأديبية ألحد المنتخبين المحليين أو المداوالمداو المسائل التي تعني الحفاظ على النظام العام، نفس الحذو سار عليه احةالية بالنص صرقانون الو على علنية الئيجلسات المجلس الشعبي الو ، و أقر ضمانة إعالم الجم هور بجدول أعمال المجلس في دورته وهذا تكريسا لمبدأ الشفافية وا لرقابة الشعبية على أعمال المجلس 33 . ب: الهياكل غير المنتخبة لتفعيل التواصل بين المؤسسات والمواطن إضافة إلى المجالس المنتخبة ، التي تعتبر المجال الممتاز لتفعيل مبدأ المشاركة في صناع ارة القر وصياغة السياسات العامة ، نجد العديد من القوانين تبنت سياسات وقائية ، وأشارت بصفة صريحة إ اكلى إشر المجتمع المدني والقطاع الخاص والذي غالبا ما نجده مجسدا في تكتالت غير سياسية وهي الجمعيات و النقابات وبالنسبة لمشاركة الفرد في اللعبة السياسية وفي وضع قواعدها فال يمكن تجسيدها إال في هياكل ذات صبغة سي اب السياسيةاسية متمثلة في األحز وتكون مش ار كة الفرد في هذه الهياكل على النحو اآلتي: 29 المواد ، 17،79 ، من ال قانون رقم 11 - 15 ، المرجع السابق . 30 المادة، 79 ، من ال قانون رقم 10 - 53 ، المرجع السابق . 31 عمر شعبان، " مبدأ المشاركة وقانون ال ج ماعات المحلية" ، مجلة العلوم القانونية واالجتماعية ، جامعة زيان عاشور، الجلفة ، ال عدد 15 ، 0518 ، ص. 099 . 32 المادة ، 09 ، من ال قانون رقم 11 - 15 ، المرجع السابق. 33 المواد ، 0 ، 18 ، من ال قان ون رقم 10 - 53 ، المرجع السابق.

-- 13 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 438 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 - الجمعيات والنقابات: إن الحديث عن مبدأ ار،ة إلى الحديث عن الفاعلين في معادلة صناعة القرالمشاركة يقودنا بالضرور ويقودنا إلى الحديث عن دور الفرد الذي يتدخل بصفة أح ادية و يتدخل بصفة جماعية منظمة باسم جمعيات المجتمع المدني أحيانا وباسم النقابات العمالية والمهنية أحيانا ىأخر . من المنطلق الت اريخي، فكر ة المجتمع المدني دخلت إلى الفلسفة السياسية ، كتعبي ر عن وجود عالقة بين قطبين وهما ة العقد االجتماعية الحق الطبيعي، وبعده فكراع داخل فكرالمجتمع والسياسة، وذلك من خالل الصر إلى أن تم التوصل في النهاية إلى نتيجة ج مؤسسات الدولأن المجتمع قادر على تنظيم نفسه خار ة ، كما أ نه هو مصدر ال عيةشر في الدولة ورقيبها34 . فتنظيم هياكل المشاركة غير المنتخبة عندنا تم تجسيده بموجب قوانين مختلفة منها قانون ا لجمعيات35 و القانون ا لمكرس للحق النقابي36 ، من خالله ا تم تأطير دور هذا اكهالمجتمع المدني وتهيئته إلشر في العديد من اتيجياتاالستر الوطنية الوقائية ة إليها في عدة قوانين خاصة، نذكر منها على سبيل المثالالتي تمت اإلشار اتيجيةاالستر الوطنية للوقاية من عصابات األحياء37 ، اتيجيةاالستر اهيةالوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكر38 اتيجيةاالستر ات العقليةات والمؤثرالوطنية للوقاية من المخدر39 . 34 عزمي بشا اسة نقدية،ة، المجتمع المدني درر الطبعة ا لسادسة، المركز العربي لألبحاث اسة السياسات، بيروت، ينايرودر 0510 ، ص . 03 . 35 تم تعريف الجمعية على أنها : "تجمع ألشخاص طبيعيي ن و /أو معنويين على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة ويشترك هؤالء األشخاص في تسخير معارفهم أو وسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح من أجل ترقية األنشطة وتشجيعها، السيما في المجال المهني واال جتماعي عي واإلنساني ويجب أن يحدد موضووالعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي والبيئي والخير ال جمعية بدقة ويجب أن تعبر تسميتها ع"عن العالقة بهذا الموضو بموجب أحكام المادة 50 ، من ال قانون رقم 10 - 59 ، ال خمؤر في 10 يناير 0510 ، يتعلق بالجمعيات، ج ر، عدد 50 ، صادر في 10 يناير 0510 . 36 يمكن أن تكون الهيئة النقابية في شكل الية أومنظمة نقابية قاعدية أو فدر ك ن اليةفدر أو منظمة نقابية أو منظمة نقابية تمثيلية أو ع نقفر ابي وفقا لما حددته أحكام المادة 50 ، من ال قانون رقم 07 - 50 ، ال خ فيمؤر 00 أفريل 0507 ، يتعلق بممارسة الحق النقابي، ج ر، عدد 00 ، صادر في 50 ماي 0507 . 37 المادة 0 5 ، من األ مر رقم 05 - 57 ، ال خ فيمؤر 71 أوت 0505 ، يتعلق بالوقاية م ن عصابات األحياء ومكافحتها، ج ر ، عدد 01 ، صادر في 71 أوت 0505 ، موافق عليه ب موجب ال قانون رقم 05 - 17 ، ال خ فيمؤر 00 أكتوبر 0505 ، ج ر، عدد 85 ، صادر في 00 ديسمبر 0505 .

-- 14 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 439 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 فمن هذا المنطلق يمكن القول أن الدو لة ليست القوة الفاعلة الوحيدة ف ي المجتمع، فالمجتمع المدني والقطاع الخاص يلعبان أد ا حاسمة في التنظيم االجتماعيوار ، وفي العمليات االجتماعية واالقتصادية، ويتطلب نظام ة التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المالحكم السليم ضرور دني40 . - اب السياسية:األحز اب السياسية من أهم الهياكل التي تؤثر بشكل مباشر أو غيرتعد األحز مباشر على سير وحركة النظام السياسي، ا مهما في تنشيط الحياة السياسية، إذ تعد أحد قنواته، فهي تؤدي دوراره واستقراروضمان استمر ها علماءالمشاركة السياسية للمواطن، ويعتبر السياسة كمحطة اتصال الزمة بين المواطنين والسلطة41 . تم تعريف الحزب السياسي على أ نه تجمع م ن المواطنين يتقاسمون نفس األفكا ر ، ويجتمعون لغرض وضع اطية وسلميةع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقرمشرو إلى ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية42 . من خالل هذا التعريف يتضح لنا أن منطلق هذا الهيكل ونواته األولى هي الفرد أو المواطن الذي تتاح له ع السياسي الذي يهدف في األخير إلى الوصول إلى قيادة الشؤون العمومية كما أنهالفرصة للمشاركة في المشرو 38 المادة 53 ، من ال قانون 05 - 50 ، ال خ فيمؤر 08 أفريل 0505 ، يتعلق بالوقاية من التمييز اهية ومكافحتهما، ج روخطاب الكر ، عدد 00 ، صادر في 00 أفريل 0505 . 39 المادة 0 مكرر 57 ، من ال قانون رقم 50 - 18 ، ال خ فيمؤر 00 ديسمبر 0550 ات وا، يتعلق بالوقاية من المخدر ات العقليةلمؤثر وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين بهما، ج ر، عدد 87 ، صادر في 09 ديسمبر 0550 ، معدل ومتمم ب موجب ال قانون رقم 07 - 50 ، ال م خ فيؤر 53 ماي 0507 ، ج ر، عدد 70 ، صادر في 50 ماي 0507 ، معد ل ومتمم ب موجب ال قانون رقم 00 - 57 ، ال خ فيمؤر 51 يوليو 0500 ، ج ر، عدد 07 ، صادر في 17 يوليو 0500 . 40 عبد القادر شر ب ال، " عائر"، أعمال الملتقى الوطني حول موضواطية في الجزدولة القانون والديمقر " اشدات الحكم الرمؤشر وتطبيقاتها " ، مخبر القانون السلطة والم جتمع، كلية الحقوق، جامعة الساني ة ، وهر ان، يومي 59 / 53 أفريل 0511 ، ص ، 05 . 41 اب السياسية فياير إلهام، "دور األحزز التأثير ائر"، المجلة األكاديمية للبحوث القانونيةعلى صنع السياسة العامة في الجز والسياسي ة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، األ غواط، المجلد 57 ، ال عدد 53 ، 0510 ، ص ، 75 . 42 المادة 57 ، من ال قانون ال عضوي رقم 10 - 50 ، ال خ فيمؤر 10 يناير 0510 اب السياسية، ج ر، عدد، يتعلق باألحز 50 ، صادر في 10 يناير 0510 .

-- 15 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 440 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 في المقابل يلتزم ال حزب بصفته كيان مستقل عن الفرد ف ي تكوين أي العامالر43 على نحو يخدم األهداف المشروعة التي اب السياسيةسمح القانون لألحز ها والوصول إليهابتسطير . ة على تحقيق التمثيل الشعبي في إطار أفقاب قوية قادراطية بوجود أحزا الرتباط الممارسة الديمقرنظر ي وقانوني، ينظم عملية التنافالتعددية السياسية، وبتأطير دستور س على السلطة والوصل إليها وممارستها44 ، فقد نظمت المنظومة القانونية الوطنية اب السياسية كأوعيةطرق تدخل األحز يشارك من خاللها الفرد في تسيير اب من األغلبية الحاكمة أو من المعارضةالشأن العام، سواء كانت هذه األحز ة مبدأ ضمانوذلك من خالل دستر ابإنشاء األحز السياسية وحقها في معالمة منصفة من الدولة ودون أي تمييز45 . بذلك تم تقرير حق األغلبية البرلمانية حق تعيين رئيس الحكومة منها من طرف رئيس الجمهورية ، مع تكليف هذا األخير بتشكيل الحكومة إعداد برنامج األغلبية46 ارما يضمن مشاركة األغلبية في التحكم في القر با لمقابل ت اب المعارضة البرلمانية تمكنها من المشاركة الفعلية في األشغال البرلمانية والحياةم تقرير حقوق ألحز السياسية47 إضافة إلى تقرير حقها في تخصيص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة48 وهو ما يضمن المشا اب بصفةركة لكافة األحز ة تمثيلها السياسي.متوازنة ومتناسبة مع ثقلها وسعة دائر 43 المادة 11 ، من ال قانون ال عضوي رقم 10 - 50 ، نفس المرجع. 44 ائر وتعديالته المتتالية:اب السياسية في الجزنفيسة زريق، "النظام القانوني لألحز اثتكريس للتعددية أم حفاظ على مير األحادية"، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم الس ي ي وزو، المجلداسية، جامعة تيز 01 ، ال عدد 50 ، 0501 ، ص ، 113 . 45 المادة 03 ، من اطية الشعبية لـائرية الديمقردستور الجمهورية الجز 08 نوفمبر سنة 1009 ، ال جع سابق.مر 46 المادة 115 ، من اطية الشعبية لـائرية الديمقردستور الجمهورية الجز 08 نوفمبر سنة 1009 ، ال مرجع سابق. 47 المادة 119 ، من اطية الشعبية لـائرية الديمقردستور الجمهورية الجز 08 ن وفمبر سنة 1009 ، ال مرجع سابق. 48 المادة 18 ، من ال قانون ال عضوي رقم 19 - 10 ، ال خ فيمؤر 00 غشت سنة 0519 ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج ر، عدد 05 ، صادر في 08 غشت سنة 0519 .

-- 16 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 441 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ثانيا : االنعكاسات القانونية والسياسية للمشاركة على استدامة الثقة المؤسساتية ة أساسية في ممارسة السيادة، حيث لم تعد مجرد حق سياسي فحسب بل أضحت آليةتعد المشاركة ركيز ة مؤسساتية لضمانقانونية وضرور اريةاستمر ها المباشر علىها، وتتجلى أهمية هذا الدور في أثرارالدولة واستقر استدامة الثقة المؤسساتية، وهو ما يفرض علينا معالجة هذا الشق من اويتين متكالمتين:ز 51 / من خالل تبيان دور المشار كة كأداة لترميم العقد االجتماعي ، بما يضمن إعادة التوازن للعالقة بين الحاكم والمحكوم، ويعزز من منسوب االئتمان السياسي الذي يعد شرطا ضروريا ل مشروعية ات وارالقر عيةشر المؤسسات . 50 / عبر تحليل المقاربة التشاركية بوص اكفها ضمانة جوهرية لتحقيق األمن القانوني، إذ أن إشر المخاطبين بالقاعدة القانونية في ةدور اكز القانونية، ويحد من أزمات التضخمار المرصناعتها يسهم في استقر التشريعي أو عدم اليقين القانوني . 10 : المشاركة كآلية لترميم العقد االجتماعي وتعزيز االئتمان السياسي إن ظهور مفهوم المشاركة في تسيير الشأن العام، لي س باألمر الحديث، إنما يعود في أ صله التاريخي إلى عهد نشأة الدولة وعهد نظرية العقد االجتماعي المبنية على مشاركة الفرد في المعادلة من خالل تنازله على بعض حقوقه ، ومعه تطور المفهوم إلى أن أصبح مبدأ قانونيا ساير في تطو ه تطور الدولة الحديثةر وتطور اطي كنظام سياسيالنظام الديمقر ، فمن خالل توسيع نطاق المشاركة تم تعزيز الثقة العامة كنتيجة مقابلة وذلك على النحو اآلتي بيانه: أ: نظرية العقد االجتماعي كأصل تاريخي للثقة بين الحاكم والمحكوم تعتبر نظرية العقد اال ج تماعي من األفكار السياسية التقلي ة الدولة وحجة حول فكردية الدائر ر اوية فيالز اد يدخلون طوعا فيعيتها، ويفترض أن األفرح أصول السلطة السياسية وشرالفلسفة السياسية، التي تسعى لشر عقد مع بعضهم البعض ومع الدولة، ويوافقون على التنازل على بعض الحقوق والحريات مقابل الحماية والحفاظ عل ى النظام االجتماعي وقد بنيت هذه النظرية على مساهمة العديد من الفالسفة المؤثرين منهم جون جاك روسو، ا ى أن مقتضى نظريةلذي ير ا لعقد االجتماعي أن يتناز ل كل فرد عن كافة حقوقه الطبيعية علمجمو

-- 17 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 442 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ادة العامةاد الذين تمثلهم في النهاية اإلراألفر49 و مفهوم المواطنة عند ه يرتكز على دعامتين أساسيتين وهما: المشاركة اإليجابية من جانب الفرد في عملية الحكم والمساواة الكالمة بين أبناء المجتمع كله50 . تطور مفهوم الدولة وارتبط هذا التطور من المنظور القانوني بنشأة الدساتير المنظم ة لكيانها ولهذا تبنى في نشأة الدستور والذي مفاده وجود ي أسلوب العقدالعديد من فقهاء القانون الدستور اتفاق أو تعاقد بين الحاكم والشعب، غام الحكام على الموافقة في إشوتبرز في هذا األسلوب جهود الشعوب في إر ر اك الشعب في السلطة التأسيسية بواسطة ممثليه51 ها الوثيقة التي يتجسد مناطية لنشأة الدساتير باعتبارليتم بعدها تبني أساليب ديمقر خاللها العقد االجتماعي ومنها أسلوب الجمعية التأسيسية52 واالستفتاء الشعبي53 وهي األساليب المبنية كلها على اد في إنشاء هذه الوثيقة القانونية التي تؤسساك األفرإشر بذاتها آلليات ومؤسسات اك الفرد والمجتمعتعزز إشر ار ومن بين اآلليات التي تضمنتها الدفي صناعة القر يائرساتير ما تضمنه الدستور الجز من استحداث لبعض بذاتها كالمرصد الوطني للمجتمع المدني المؤسسات الدستورية التي تمثل فئات معينة من المجتمع54 والمجلس 49 ي كرم، النظمغاز ي فاسة مقارنة للنظام الدستوري، درالسياسية والقانون الدستور ات العربية المتحدةي دولة اإلمار اء للن، إثر شر والتوزيع، األردن، 0550 ، ص ، 03 . 50 عامر ثلجة، بوكرلدة زواوي، ا"المواطنة في فكر جون جاك روسو"، مجلة أبعاد، جامعة وهر ن، ال مجلد 11 ، ال عدد 50 ، 0500 ، ص ، 000 . 51 يغاز كرم، نفس المرجع، ص، 079 . 52 مضمون أسلوب الجمعية التأسيسية لنشأة الدستور أن يقوم الشعب بانتخاب هيئة خاصة تتولى وضع الدستور باسمها ونيابة عنها، ويعتبر الدستور صادر ا ونافذ ا اجع:ه من الجمعية التأسيسية ولتفاصيل أكثر راربمجرد إقر نعمان أحمد الخطيب ، الوسيط في ال ينظم السياسية والقانون الدستور ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت، 1000 ، ص، 08 . 53 مقتضى االستفتاء الشعبي هو أن يتولى الشعب وحده الموافقة أو عدم الموافقة على دستور معين، ولم يعتبر بعض الفقهاء اطيا مستقال عن الجمعية الاالستفتاء الشعبي أسلوبا ديمقر تأسيسية بقدر ما هو تنويع في تطبيق أسلوب الجمعية التأسيسي ة ولتفصيل ة،اسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهري دراجع: سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستورأكثر ر 1088 ، ص، 10 . 54 تم استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني كه يئة استشارية لدى رئيس الجم هورية بموجب أحكام المادة 005 من الدستور ، ومن بين المهام التي أ نيطت بالمرصد احات في مجال ترقية مشاركة المجتمع المدني في وضعأي والتوصيات واالقترإبداء الر اطية تشاركية طبقا ألحكام المادةالسياسات العمومية، وتنفيذها على جميع المستويات وفق ديمقر 0 ، من المرسوم الرئاسي رقم 01 - 170 ، ال خ فيمؤر 10 أفريل سنة 0501 ، يتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، ج ر، عدد 00 ، صادر في 18 أفريل سنة 0501 .

-- 18 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 443 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 األعلى للشباب.55 إضافة إلى ى التي تعطي الفردبعض اآلليات األخر الحق في ار كحقالمشاركة في اتخاذ القر االنتخاب بصفة عامة واالستفتاء ها من اآلليات الدستورية التي تعزز مكانة الفردالشعبي بصفة خاصة وغير ار السياسات العامة وتنفيذها الميداني.ه في إقرودور ب ار مبدأ: إقر المشاركة في ظل الدولة الحديثة تعزيز الستدامة الثقة المؤسساتية جعية المشاركة الشعبيةإن أكثر ما يميز الدولة الحديثة عن الدولة التقليدية أنها دولة قانون، قائمة على مر ار العام، بينما ليس للدولة التقليدية من مرجعية سوى حاكمها، بالتالي فإن التأسيسفي صناعة القر لدولة القانون يعد أهم معيار النتماء إلى العصر الحديث، ال يأتي ذلك إالو باعتماد مؤسسات تتولى حماية مقومات هذه الدولة56 كما أن ادفا للثقة العامة في المؤسساتمفهوم المشاركة في ظل الدولة الحديثة تغير وأصبح مر57 . إن سبل بناء الثقة يتوقف على تفعيل جانب الطلب الذي يمثله المواطن، فبناء نظام حكم متكامل ال يتحقق باالستجابة الحكومية فحسب، بل يتطلب اطانخر اقبةالمواطنين وأصحاب المصلحة في المشاركة والمر وتقديم ال مالحظات التقي مية، كما أن دمج احتياجات المواطنين وقيمهم ضمن أسال يب الحكومة المفتوحة هو ما يضمن تحويل الشفافية إلى واقع ملموس، ويجعل من وعي المواطن ورقابته ضمانة أساسية لنجاح اتيجياتاالستر الوطنية لبناء الثقة. 55 تم استحداث المجلس األعلى للشباب بموجب أحك ام المادة 010 من الدستور ومن بي ة الشباب في تقلدن صالحياته تعزيز قدر ات العمومية وتشجيع مشاركة الشبارالمسؤولية، والمشاركة في اتخاذ القر اب في الحياة العامة والسياسية وإ اكهم في التنميةشر السياسية واالقتصادية واالجتماعية للبال د وفق ا لمقتضيات المادة 7 ، م ن المرسوم الرئاسي رقم 01 - 019 ، ال خ فيمؤر 03 أكتوبر 0501 ه، ج ر، عدد، يحدد مهام المجلس األعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسير 87 ، صادر في 71 أكتوبر سنة 0501 . 56 بن يوب ة مقي والنصوص التشريعية، مذكرجهيد، مجلس الدولة بين النص الدستور دمة للحصول على شهادة الماجستير في عالقانون العام، فر قانون عام، تخصص هيئات عمومية وحوكمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عب ة، بجاية،حمان ميرد الر 0519 ، ص ، 75 . 57 عرفت منظمة األمم المتحدة ا لثقة: " اءبكونها توافق في اآلر اد المجتمع حول القيم واألولوياتبين أفر واالختالفات المشتركة ، للمجتمع ا وعلى القبول الضمني لذي يعيشون فيه ، كما تشير أيضا إلى توقعات المواطنين لنمط الحكومة التي ينبغي أن تكون عليه، وكيف ينبغي لها أن تعمل وتتفاعل مع المؤسسات االج تماعية واالقتصادية ع المواطنين وسلوك الموظفين، ومع مجمو المدنيين اطية: محاولة للتحديد"اجع : الهادي العلوي ،"الثقافة السياسية الديمقر" لتفصيل أكثر ر ، مجلة العلوم السياسية والقانون ، دورية دولية محكمة، اساتللدر اطي العربيالمركز الديمقر اتيجيةاالستر والسياسية واالقتصادية ، برلين ، ألمانيا، ال مجلد 11 ، ال عدد 07 ، مارس 0500 ، ص ، 00 .

-- 19 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 444 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 إ اطية القائمة على تسيير الدول وإن كان مؤشر الثقة العامة فيها يتأرجح بين االرتفاعن األنظمة الديمقر واالنخفاض ألسباب مختلفة فإنها تبقى ضامنة ألدنى حد من الحقوق والحريات سواء منها الفردية أو الجماعية، و من باب الحفاظ على التوازنات العامة اطية المضادةة الديمقرومن باب الحذر من فكر58 أي وسط يضعبرز ر المشاركة كآلية للتجديد وذلك من باب إعادة المواطن لقلب النظام السياسي59 عن طريق تكريس عدة آليات تهدف في أساسها إلى تعزيز الروابط االجتماعية من خالل تشجيع المواطنين على اطاالنخر في مجتمعاتهم، ال يمكنوالمشاركة في الخدمة المدنية وتنمية الحوار بين األجيال و أن اطية إالتكون المشاركة آلية لتجديد الديمقر من خالل: - اء معادلة صناك المواطنين العاديين إلثرإشر ار وصياغة السياسات العامة في الحوار من خالل لجاناعة القر ات التوافق، والتحكيم ومؤتمر ات التفاعليةرشات العمل والمختبر . - تقاسم المسؤولين المنتخبين الس لطة مع المواطنين الذين انتخبوهم ومشاركتها معهم عبر آليات تشاركية ة ومحايدة، وعلى أمد طوواضحة المعالم ومستنير يل. - امالتز اطيةالمؤسسات الديمقر ب ارية الثقةاءات تشاورية فعالة، الستعادة مصداقيتها وضمان استمرتبني إجر اتات البرلمانية، واالنتماءات الحزبية والمناورعيتها، فالبرلمانات والمشاورالعامة فيها وشر السياسية غالبا ما اعات على السلطة أكثر من كونها نتاجا عن تشاور فعالات نابعة من صرارتفضي إلى قر . 12 : دور المقاربة التشاركية في تحقيق األمن القانوني تعد المقاربة التشاركية اليوم حج ر اوية في بناء األنظمة القانونية الحديثة، حيث لم تعد صياغةالز التشريعات شأنا منفردا تضطلع ب ه السلطا ت العامة بمعزل عن المخاطبين بها اك المواطن، بل أصبح إشر 58 ى عالمير االجتماع انفالونخ بيير روزوالمؤر أن اءات المتخاطية المضادة تشمل جميع اإلجرالديمقر ذة على المستوى المحلي والعالمي لرصد القوى السياسية واالقتصادية المهيمنة، والتنديد بها اءات على، ومعارضتها، وتعتمد هذه اإلجر أشكال متنوعة من الحركات التشاركية والتطوعية التي تستخدم وسائل االتصال اطية المضادة هوالحديثة على نطاق واسع وخطر هذه الديمقر بناؤها لجمهوريات مدنية إلى جا عيةاطية الشرنب المؤسسات الديمقر ، ال تعمل من أجل الصالح العام بل ت سعى من أ جل مصالح وإيديولوجيات خاصة ، ل تفاصيل أكثر اجع:ر - VENNE Michel, « La participation donne confiance », revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale, Vol. 13, N° 02 . متاح على الرابط: 571 https://journals.openedition.org/ethiquepublique/ 59 VENNE Michel, op, cit.

-- 20 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 445 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 وفعاليات المجتمع المدني ضمانة أساسية لتحقيق األمن ا لقانوني والثقة المؤسساتية، اللذ ي ارن يهدفان إلى استقر هاح النصوص وتوقع آثاراكز القانونية ووضوالمر . أ: ا ألمن القانوني تحديث لمضمون قديم إن مقتضى مبدأ األمن القانوني هو وضع نظام قانوني فعال، مستمد من واقع العالقات االقتصادي ة واالجتماعية والثقافية، يتميز ارباالستقر والتوقع وإمكانية الوصول كما أن ة األمن القانوني من الناحيةفكر االصطالحية غم أنه لهقيمة إنسانية حديثة ر ا متداد ا ت فلسفية بعيدة وتطبيقات واقعية60 . تم تعريف األمن القانوني على أ نه ": عملية تستهدف نوع ا اكز القانونية،ار في العالقات والمرمن االستقر وذلك من خالل إصدار نصوص قانونية مطابقة للدستور، ومتوافقة مع مبادئ القانون الدولي، غايتها إشاعة اف العالقات القانونيةالثقة والطمأنينة بين أطر من أشخاص القانون الخاص أو أشخاص القانون العام، بحيث اب، أو التضخم في النصوص، أو برجعية القوانينار واالضطريتعين على التشريع أال يتسم بعدم االستقر عزع الثقة في الدولة ومؤسساتها بالنظر لعدم ضمان حماية فعالة للحقوق والحرياتات، األمر الذي يزاروالقر األساسية "61 . األمن القانوني أصبح مفهوم ا يرمز ألحد أسس دولة القانون، والذي يهدف أساسا إلرساء معالمها من ار، المساواة، الثبات النسبي للقوانين.خالل تجسيد مبدأ االستقر األمن القانوني ليس حديث العهد إذ أن ألمانيا كرسته عام 1091 ار محكمتها الدستوريةمن خالل إقر للمبدأ أين أصبح مبدأ دستوري ا يعلو على القانون ، وتم تكريس المبدأ من طرف محكمة العدل األوروبية سنة 1090 وذلك تحت مسمى الثقة المشروعة62 . كما أن إرساء دولة القانون قائمة على مبدأ األمن القانوني الذي يفرض التصرف وفق منظومة قانونية واضحة المعالم، محددة األهداف، والتي يتمخض عنها اراستقر في المعامالت اكز القانونية لألشخاصوالمر والهيئات63 . 60 بن يوب جهيد، دولة القانون بين فعلية األمن القانوني ومقتضيات حوكمة اه في العلوم، شعبةالقضاء، أطروحة لنيل شهادة دكتور حقوق، تخصص حقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الر ة، بجاية،حمان مير 0501 ، ص ص، 08.03 . 61 ي وليد،لعمار " األمن القانوني في عقود االستثمار الدولية"، م ج لة البحوث في العقود وقانون األعمال، جامعة قسنطينة، ال مجلد 59 ، ال عدد 50 ، 0501 ، ص ، 010 . 62 بوزيد صبرينة ، األم ن القانون ألحكام قانون المنافسة ، مكتبة دار الوفاء، اإلسكندرية، 0518 ، ص ، 00 .

-- 21 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 446 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ار دول العالم عملت على تكريس مبدأ األمن القانوني أين تم النص عليه بصفة صريحةائر على غرفالجز ي لسنةبمناسبة التعديل الدستور 050564 وبهذا تم تكريس أحد الوسائل الجديدة في تجسيد الحماية القانونية خ صوصا للحقوق والحريات العامة، وقيد السلطة العامة بهذا المبدأ، وكل هذا بهدف ضمان اراستقر المعامالت والتصرفات65 . ب: اط المواطن في إنتاج القانون تعزيز لمبدأ األمن القانونيانخر عكف الفقه القانوني المعاصر على تطوير رؤى ومنهجيات حديثة تتناول إنتاج القانون وفل سفته، بهدف تعزيز األمن القانوني وهذا استجابة ات سياسية واجتماعية واقتصادية، فمن بين طرق إنتاج القانون نجدلمتغير التية إلنتاج القانونالمقاربة الدو66 ة لعمليةالتي تعرضت للنقد بحكم األزمة التي عرفتها بسبب حصر هذه األخير إنتاج القانون في الدو ائر الرسمية التي تتمتع بالسيادة ، وهذه الحصرية خلقت نوع ا من االحتكار في ضبط مختلف التفاعالت في المجتمع ج، ولكون كذلك المكونات ومضامين المنتو القانوني الذي تصنعه هذه الدوائر ، يتنافى في كثير من األحيان مع الغاية من القانون ذاته، األمر الذي فتح المجال أمام التنظير حول نموذج آخر، تكون للخصوصية فيه دور مهم في العملية اإلنتاجية للنصوص القانونية، اصطلح عليها الفقه المقاربة المجتمعية إلنتاج القانون67 . 63 يوسفي محمد، ريطال صالح، " ائر"، مجلة حقوق اإلنسان الحريات العامة، جامعة عبد الحميد ابن باديساألمن القانوني في الجز مستغانم، ال مجلد 50 ، ال عدد 51 ، 0500 ، ص ، 05 . 64 تضمنت ديباجة الدستور أنه: " يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقالل العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل ال اطي"سلطات العمومية وضمان األمن القانوني والديمقر ونصت المادة 70 منه على : " تحقيقا لألمن القانوني تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات ه"ار، على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقر اجع: دستورلتفصيل أكثر ر اطية الشعبية لـائرية الديمقرالجمهورية الجز 08 نوفمبر سنة 1009 ، ال مرجع ال سابق. 65 م خانشة أمنة، ي ومضامين المبدأ"، مجلة الصدىائر، بين التأطير الدستوري لمبدأ األمن القانوني في الجز"األساس الدستور ٍ اسات القانونية والسياسية،للدر جامعة خمي س مليانة، العدد 0 ، 0501 ، ص ، 1 . 66 التية إلنتاج القانون علىتعرف المقاربة الدو أنها : نموذج حديث لضبط العالقات ، يتجسد مبدئيا بقانون يتم وضعه في إطار اءاتمؤسسات رسمية (برلمان، حكومة، رئيس الجمهورية) وفق إجر ومبادئ محدد ة تضمنتها الدساتير . اجع:ولتفصيل أكثر ر بن يوب جهيد، دولة القانون بين فعلية األمن القانوني ومقتضيات حوكمة القضاء ، ال جعمر ال سابق، ص ، 108 . 67 المق اربة المجتمعية في إنتاج القانون ات التي تهدف، تجمع في فحواها كل التصور إلى التية الرسمية في ذلك،تجاوز المقاربة الدو وهذه المقاربة متوجهة إلى تجسيد نموذج جديد يقوم على تعدد المتدخلين في صناعة القانون ات التي عرفتهاا للتطور، نظر المجتمعات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، في ظل ما أفرزته تنظي تدور في فلك المجتمع المدني مات ، المؤسسة االقتصادية

-- 22 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 447 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 في خضم هذه المقاربة المجتمعية نجد الفرد بين فواعل هذا المجتمع الذي تصاعد خطابه في الفضاء العام من أ ار بصفة عامة وإنتااكه في صناعة القرجل إشر ج القانون بصفة خاصة وهو يما من شأنه أن يقو الثقة العامة ويعزز من مشروعية المؤسسات التي تتدخل في إنتاج القانون إلى ج انب دور المجتمع وعليه ةطرحت فكر مساهمة المواطن في هذه المعادلة ، بناء على ذلك نجد أن النظم القانونية المقارنة اعتمدت ما ة الشعبية إلنتاج القانونيسمى بالمبادر ة في التشريعوالتي تقوم على أساس مساهمة المواطنين بطريقة مباشر إلى جانب وجود مؤسسات نيابية ، وتتيح هذه اآللية في البلدان التي تتبناها إمكانية احاقتر قوانين وعرضها على البرلمان، في حالة قبولها تدخل حيز التنفيذ وفي حال رفضها فإنها تحال على االستفتاء هاليقرر الشعب مصير . ينص الدستور السويسر ة الشعبية تهدفعلى أن المبادر إلى اجعةمر للدستور على أن يعرض هذا احاالقتر لالستفتاء ة الشعبية بناء على طلب منالشعبي، وتكون المبادر 155555 مواطن ممن لهم حق التصويت وخالل أجل 18 شهر من تاريخ النشر الرسمي لمبادرتهم طلب تعديل جزئي للدستور ويمكن صياغة هذا احاالقتر ع قانونات عامة أو عن طريق مشروبعبار68 . من هذا المنطلق ، يتطلب تأسيس الدولة الحديث ة التي ارتبط قيامها بمبدأ األ من القانوني، وجود برلمان منتخب ، يعبر عن مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم، من خالل عملية التشريع والرقابة، التي تعتبر مهمة اطية والمواطنة وسيادة القانونمحورية لتسيير الدولة الحديثة التي تستجيب لقيم الديمقر69 . تجسيدا لمفهوم دولة ادة الشعبية، فإن المشاركة الشعبية في سن القوانين يعدام اإلرالقانون المبنية على احتر أحد الثوابت الجوهرية التي تقو ةم عليها النظم السياسية المعاصر ، فهي تجسد مفهوم الحداثة من خالل إدماج المواطن ة في صياغة التشريعاتبصفة مباشر ، وهو أمر تفرضه تعقيدات الحياة ال مع ايد المطالبة وتزاصر المجتمعية ، ويهدف هذا التوجه إلى تجاوز القصور في اآلليات التقليدية للدولة، عبر ابتكار أدوات تشريعية اجع: بناد ولتفصيل أكثر رالحديثة، المؤسسة العقدية بين األفر يوب جهيد، دولة القانون بين فعلية األمن القانوني ومقتضيات حوكمة القضاء، ال مرجع ال سابق، ص ، 190 . 68 المواد 178 ، 170 ي، متاح علىمن الدستور السويسر الرابط : /eli/cc/1999/404/fr https://www.fedlex.admin.ch 69 شلغوم نعيم، ة الدولة الحديثة:"دور البرلمان في إدار مقاربة نظرية لفهم واقع العمل البرلماني"، مجلة ا ي،لمجلس الدستور ال عدد 50 ، 0510 ، ص ص . 09.00 .

-- 23 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 448 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 جديدة تضمن استقاللية اكه في صياغةار وواقعية القوانين المتبناة، ويمكن تصور إدماج المواطن وإشرالقر القوانين عن طريق: ال:أو انطالقا اطية النيابيةمن أزمة الديمقر غبة لدى المواطنين والمجتمع المدني للعودةظهرت ر إلى ة بينه وبين البرلمانة في العمل البرلماني يخلق عالقة مباشراطية المباشرالديمقر . ي الذي وصل إلينا، وماء الموروث الفكرثانيا: خلق قواعد قانونية أصيلة مستمدة من ثر ةن الحركية المستمر و ة التي يعرالتفاعالت الكثير فها المجتمع بتركيباته المتنوعة ، ة السابقة للحداثةذلك أن صناعة القانون في الفتر عرف هذا النموذج المبني على مشاركة المواطنين. ثالثا: اجاستدر الكفاءات ومكونات النخبة التي رفضت اطاالنخر في ال حياة السياسة والمجالس المنتخبة التمثيلية، لتحريك دواليب المجتمع المدني، الذي يعتبر وعاء تنظمي ا اد.تشكله جماعات من األفر ابعا: إدخال كل فر عاليات المجتمع المدني ، ع ن طريق مؤسسات استشارية جوارية، ت عمل وتساهم مع السلطات المنتخبة ألصحاب العهدة المحل الياتية على مستوى البلديات والو ، وكذا النواب أصحاب الع هدة الوطنية في نقل الواقع اح النصوص الالزمةواقتر ا لتنظيمي ة ي للقانون بأنه قاعدة، بالتالي يتحقق المفهوم المجاز سلوك اجتماعي70 . إن تحقيق مشار كة فعلية للمواطن في وضع القانون ، يقتضي االنتقال اطيإلى نموذج ديمقر يسمح للمجتمع بتنظيم نفسه ذاتيا ة في النقاشات التي تخص حياتهاطية التشاركية تمنح الفرد فرصة المساهمة المباشر، فالديمقر اليومية والمشتركة، دون االعتماد الكلي على الممثلين المنتخبين فقط وهذا المسار ي تطلب استخدام أدوات اتخاذ ارالقر التشاركي ودمجها بشكل مباشر في عملية إنتاج القوانين . خاتمة إن احتكار الفاعل السياسي التقليدي المتمثل في السلطة السياسية على مستوى الدولة لسلطة اتخا ار،ذ القر ووضع السياسة العامة، ولد أزمة ثقة بين هذا األخير ومؤسسات الدولة، وهذا بسبب فشل هذه السياسات في اد على مختلف األصعدة، وهمعظم األحيان في االستجابة لتطلعات األفر و ما ول غبة وتعالي أصوات الفردد ر اكه واستشارته فيعلى أكثر من صعيد من أجل إشر ات التي تعنيه وتعني حياته اليومية.ارصياغة القر 70 بن يوب جهيد، دولة القانون بين فعلية األمن القانوني ومقتضيات حوكمة ال قضاء، ال جعمر ال سابق، ص ص . 180،188 .

-- 24 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 449 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ار،من باب ردم الفجوة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ومن أجل حل أزمة الثقة القائمة، وبغية تحقيق االستقر عملت مختلف األنظمة السياسية ا اطية، على تكريس مبدأ المشاركة وتوسيع نطالديمقر قه، وذلك من خالل تكريسه في المنظ ومات القانونية الداخلية، ومن خالل تحديد هياكل تفعيل المبدأ على نطاقه الواسع سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي . اسة التحليلية للنصوص القانونية المكإال أنه من خالل الدر رسة لمبدأ المشاركة ائريةفي المنظومة القانونية الجز ، ة لكيفيات مشاركة المواطن في الحياة العامة ومقارنةومن خالل تقييم أداء الهياكل المؤطر باالنعكاسات والنتائج ة نجد أن هذه التكريس القانوني تواجهه عدة معوقاتالمنتظر قانونية وعملية وعليه ومن باب تدارك النقائص ي اسة بالتوصيات اآلتية:ج من خالل هذه الدرمكن الخرو  ةضرور توسيع نطاق مشاركة المواطن بصفة فردية في تسيير الشؤون العمومية ال سيما عندما يتعلق األمر ار المتخذاء قد تسهم مشاركتهم في تحسين جودة القربشخصيات وطنية أو خبر وعدم التركيز على مشاركة ا لمجتمع المدني فقط وهو ما نستقرئ ه من النصوص الدستو ر ية و التشريعية فهي تركز ب صفة جوهرية على تدخل المجتمع المد ني والذي يكون في غالب األحيان مؤ طر ا في الحدود التي ترسمها السلطة السياسية ، ما يمنع تقديم أي مساهمة تتعارض مع ار المحسوم مسبقا من صاحبهالقر ولو كانت تهدف إلى تحقيق الصالح ا لعام وبالتالي تبقى هذه المشاركة دون فعالية حقيق ي ة.  غياب الطابع امياإللز اءلآلر االستشارية و المساهمات التي يتقدم بها اد واألفر المجتمع المدني خالل ات ما يجعلها دون نجاعة وفعالية حقيقارمرحلة صياغة القر ي ة مما يتعين معه إعادة النظر في امية عليها بعد تحديد ضوابطها حتى الالنصوص القانونية المنظمة لهذه المشاركة وإضفاء طابع اإللز تشكل هذه المشاركة في المقابل انقالب ا عية.على مبدأ الشر  توسيع آليات المشاركة على المستوى الوطني، وذلك بتبني آليات ةاطية المباشرالديمقر المعتمدة من طرف األنظمة السياسية والقانونية المقارنة والتي أثبتت نجاعتها ال سيما في مجال المساهمة المجتمعية في إنتاج القانون ات التشريعية وذلك من خالل إدماجها في المنظومةات الشعبية والمبادركالمبادر القانونية الوطنية والكيفيات التي تتالءم مع التجربة الديمقر ائرية ومدى استعداد الوسطاطية الجز السياسي الوطني الحتضان هكذا أفكار ترفع من أداء مؤسسات الدولة.

-- 25 of 26 --

المجلة األك اديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 450 المجلد 71 ، العدد 17 - 0102 شقرون محمد ، "التكريس القانوني لمبدأ المشاركة : تعزيز ل لثقة بين المواطن والمؤسسات " ، ص ص 504 - 541 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287  ة تفعيل النصوص التشريعية السارية المنظمة لبعض آليات المشاركة على المستوى المحليضرور وذلك بإصدار التنظيم الخاص بها ات المحلية على مستوى المجالس الشعبية اكالمبادر لبلدية .  غياب الحس المدني وانسحاب المواطن من الحياة العامة نتيجة أزمة ثقة بينه وبين المؤسسات نتيجة اكمتر سياسات أ ثبت فشلها على مر عقود من الممارسة مما يتعين معه على المؤسسات إعادة بناء هذه الثقة من خالل إرساء ممارسات وسياسات أكثر شفافية يكون في ها للمواطن الدور األوسع في صياغتها وتنفيذها وتقييمها . في مقابل التكريس الفعلي لمبدأ المشاركة في المنظومة القانونية الوطنية ولو بصفة نسبية فهل هذا كفيل ادة سياسيةوحده بحل أزمة الثقة القائمة بين المواطن والمؤسسات؟ أم أن األمر يتطلب إر حقيقية لتكريس ةاطية المباشرالديمقر من خالل ت فعيل النصوص القانونية السارية وتنقيحها بما يتماشى ومتطلبات تحسين ارجودة القر ا ت ورفع أداء المؤسسات ؟ مقارنة باألنظمة السياسية والقانونية اطية فهل السلطةالمقارنة التي قطعت أشواطا في الممارسة الديمقر السياسية عندنا منفتحة على هكذا ممارسات وهل لديها استعداد الحتضانها؟ وهل المجتمع المدني عند نا وصل درجة النضج والوعي الذي ي تركه يساهم فعليا وبنجاعة في رفع أداء المؤسسات وتحسين جودة اتها؟ارقر كل هذه األسئلة ، وحدها الممارسة العملية في ضوء النصوص القانونية السارية وعامل الزمن كفيالن باإلجابة عنها .

-- 26 of 26 --