التقنيات القانونية الوقائية والردعية في المجال البيئي

اجمللد 09 / العـــدد : 0 2 ( 2 1 20 ) ، ص 556 - 564 جملـة القانون العقاري والبيئة 1 التقنيات القانونية الوقائية والردعية يف اجملال البيئي. Preventive and deterrent legal techniques in the environmental field بدرة حسني، 1  بقنيش عثمان 2 1 جامعة عبد احلميد ابن ابديس ، مستغامن (اجلزائر) ، mosta.dz - housseyn.badra.etu@univ 2 جامعة عبد احلميد ابن ابديس ، مستغامن (اجلزائر) ، [email protected] اتريخ االستالم: 22 / 08 / 202 0 اتريخ القبول: 05 / 01 / 202 1 اتريخ النشر: 07 / 06 / 202 1 ملخص : إن املتصفح للجانب القانوين ع اجلزائري أقر للهيئات الناشطة يف ذلك، تقنيات للبيئة يرى أن املشر قانونية تستعملها لتنظيم البيئة، ففي الوهلة األوىل هلا جانب وقائي يتمثل يف استعماهلا جملموعة من الوسائل حىت ال يقع اخطار عليها، ويف حالة تعرضها لألضرار تطبق اجلانب الردعي. تربز أمهية دراسة هات ه الوسائل اىل ابراز أن للحقل البيئي ايطار قانوين حيميه، منبثق يف وجهني، وجه محائي وآخر ردعي.واخلاصية اليت متيز ذلك ضرورة التناسق بينهما حىت يلقى اجلانب البيئي االحرتام وتفادي االضرار به. كلمات مفتاحية: آليات وقائية، آليات ردعية. Abstract : The one who reviews the legal aspect of the environment believes that the Algerian legislator has approved legal techniques that are used by the bodies active in this, to regulate the environment. At the first glance, they have a preventive aspect, which is their use of a set of means so as not to be notified, and in the event that they are damaged, the deterrent side applies. The importance of studying these methods is to highlight that the environmental field has a legal framework that protects it, emerging in two wa ys, a protective one and a deterrent one, and the characteristic that distinguishes this is the necessity of coordination between them in order for the environmental aspect to be respected and to avoid harm to it. Keywords: Preventive mechanisms, deterrent mechanisms .  املؤلف املرسل

بدرة حسني، 1 بقنيش عثمان 2 2 مقدمة: م تلقي محاية البيئة رواجا اال بعد مؤمتر استكوهلم سنة 1972 ، وهذا بعد األخطار العاملية اليت انتشرت واليت كان لزاما وضح حاال عاجال هلا وخصوصا منها الصناعية، فانتقلت هاته العدوى اىل اجلزائر ع اجلزائري يف اجياد خمرجا ملعضلة البيئة، من خالل سنه تشريعات خمتلفة حلماية البيئة.، فأصبح مما أرغم املشر احلقل القانوين البيئي حمتوي على قانون البيئة والتنمية املستدامة وقوانني أخرى هلا صلة ابلبيئة. كزية أسندت هلا مهام احلماية مستندة على كزية وغري مر فتم انشاء هيئات إدارية خمتصة يف البيئة، وأخرى مر مجلة من الوسائل القانونية لتطبيقها ميدانيا. فماهي التقنيات القانونية واجلزاءا ت اإلدارية الكفيلة حبماية البيئة يف التشريع اجلزائري؟. أما الغرض من الدراسة هو اثراء الباحث القانوين وبلورة ماحتتويه من نصوص قانونية املتصلة ابلبيئة من وسائل قانونية وجزاءات يف جمال البيئة اإلدارية، ونبني للباحث أيضا أهم األنشطة املتصلة بكل وسيلة. تقتضي مث ل هاته الدراسات اتباع املنهج الوصفي، ألننا حنلل األسلحة القانونية املتخذة يف احلقل البيئي، كل الوسائل املطبقة يف هذا االيطار. سواء أكانت أسلحة وقائية، أو ردعية فإننا نسرد بطريقة متسلسلة حنلل ماجاء يف اإلشكالية وفق اخلطة التالية: املبحث األول:الوسائل القانو نية للبيئة املطلب األول:نظام ترخيص املطلب الثاين:أنظمة احلظر وااللزام والتقارير املطلب الثالث:نظام دراسة التأثري املبحث الثاين:اجلزاءات اإلدارية للبيئة املطلب األول:اإلخطار ووقف النشاط املطلب الثاين:سحب الرتخيص املطلب الثالث:العقوبة املالية اخلامتة.

التقنيات القانونية الوقائية والردعية يف اجملال البيئي. 3 االليات القانونية الوقائية للبيئة ع اجلزائري اهلدف منها وقائي بدرجة األوىل، تستعملها اهليئات اإلدارية هناك وسائل رصدها املشر للحفاظ على اجملال البيئي.واملتمثلة يف: نظام ترخيص: يقصد به اإلذن الصادر من السلطة اإلدارية املختصة واليت تسمح من خالله لشخص مبمارسة النشاط وفق الشروط الضرورية لذلك.وهي من خالل هذا اإلذن تعرف مدى خطورة النشاط يف حالة القيام به بدون ترخيص مسبق، وتستلزم بعض النشاطات ملمارستها احلصول على ترخيص مقابل دف ع رسوم مالية. وهناك أمثلة عديدة عن نظام الرتخيص يف التشريع اجلزائري سوف نتطرق لبعضها . أوال - رخصة البناء وهي قرار اداري تصدر عن السلطة اإلدارية املختصة تسمح من خالله لشخص سواء أكان طبيعي أو معنوي إبقامة بناءا إما إعادته أو تشييده من جديد. (حبة، 2010 ، ص 310 ) اثنيا - رخصة استغالل املنشآت املصنفة 1 - تعريفها: عبارة عن منشأة سواء أكانت صناعية أو جتارية ، تسبب خماطر أو أضرار ابلصحة العامة واألمن العام والنظافة العامة أو البيئة.مما يستلزم خضوعها لرقابة ملنع هاته املخاطر واألضرار. (احللو، 2007 ، ص 100 ) واملنشآت املصنفة نوعني: منشآت خاصة برتخيص، وأخرى خاضعة لتصريح. النوع األول. - املنشآت اخلاضعة لرتخيص: ع اجلزائري حسب درجة اخلطورة إىل ثالثة وصنفها املشر أصناف. الصنف األول: ختضع لرتخيص الوزير املكلف ابلبيئة. الصنف الثاين: ختضع لرتخيص الوايل. الصنف الثالث: ختضع لرتخيض رئيس البلدية. وهذا ما عاجلته املادة 55 من قانون 98 / 339 خ يف املؤر 03 / 11 / 1998 ، الذي يضبلط التنظيم الذي يطبق على املنشآت املصنفة وحيدد قائمتها.

بدرة حسني، 1 بقنيش عثمان 2 4 اثلثا - رخصة الصيد تطرق قانون 04 / 07 خ يف املؤر 14 / 08 / 2004 ، املتعلق ابلصيد، إىل كون رخصة الصيد هي رخصة شخصية الميكن التنازل عنها، وهي صاحلة ملدة عشرة سنوات قابلة لتجديد، وهي متنح إما من الوايل، أو من ينوب ع نه، أو رئيس الدائرة املختص إقليميا، إىل جانب ضرورة حجيازة الصياد على إجازة الصيد وهي حتختلف عن األوىل لكوهنا مؤقتة صاحلة ملوسم واحد. 2.2 أنظمة احلظر واإللزام والتقارير: تتمثل فيمايلي: أوال - نظام احلظر حلماية البيئة ويقصد به أن تقوم اإلدارة مبنع ممارسة بعض األنشطة حبجم خطورهتا على البيئة، فهي تعين من وراء ممارستها حجم األخطار النامجة عنها واليت متس البيئة. ويتجلى يف نوعني من احلظر: 1 - احلظر املطلق: كثرية يف قوانني محاية البيئة نذكر منها: ومن األمثلة على ذلك - نص املادة 51 من قانون 03 / 10 كل صب " متنع ح للمياه املستعملة أو رمي لنفاايت، أاي كانت أو طر طبيعتها يف املياه املخصصة إلعادة تزويد طبقات املياه اجلوفية، ويف اآلابر واحلفر وسراديب جذب املياه اليت غري ختصيصها" 2 - احلظر النسيب: ومن أمثلة عن هذا احلظر يف التشريع اجلزائري: مانصت عليه املادة 118 من القانو ن 01 / 10 املتعلق ابملناجم، إذ أخضعت رخص املنجمية يف األماكن الغابية واملائية ملوافقة الرمسية للوزير. اثنيا - نظام اإللزام هو نظام تلجأ إليه اإلدارة من أجل اجبار األفراد على القيام بتصرف معني من أجل محاية البيئة. كية، (تر 2014 ، ص 132 ) ومن األمثلة عن ذلك مايلي:

التقنيات القانونية الوقائية والردعية يف اجملال البيئي. 5 - تطرقت املادة 06 من القانون 01 / 19 ، املتعلق ابلنفاايت، على كل حائز لنفاايت املنزلية أن يتخذ أي اجراء، اهلدف منه منع من زايدة هاته النفاايت، وذلك ابستعمال تقنيات أكثر نظافة. اثلثا - نظام التقارير ع متاشيا مع التطور الدويل احلاصل يف اجملال البيئي.وهو يكرس الرقابة هذا النظام حديث وضعه املشر الالحقة واملستمرة على النشاطات واملنشآت على منح الرتخيص. ومن األمثلة على هذا النظام نذكر مايلي: - إضافة إىل ماجاء يف قانون املناجم 01 / 10 على إلزام أصحاب الرخص املنش آات املنجمية يقدموا تقارير كالة الوطنية للجيولوجيا واملراقبة املنجمية. سنوية حول نشاطاهتم إىل الو 3.2 نظام دراسة التأثري: أوال - تعريف نظام دراسة التأثري وابلتايل هي عبارة عن وسيلة قانونية يتم من خالله معرفة اإلنعكاسات املباشرة وغري املباشرة حلجم املشاريع على البيئة واالنسان. اثنيا - املشاريع اخلاضعة لدراسة التأثري إن املتمعن يف قانون 03 / 10 ، يف مادته 15 ذكر املشاريع اخلاضعة هلذه الدراسة بصفة عامة، ومل خيصص يف ذلك.وهذا ما نستشفه يف مضموهنا، واليت نصت على مشاريع التنمية واهلياكل واملنشآت الثابتة كل األعمال وبرامج البناء والتهيئة. واملصانع واألعمال الفنية األخرى و 3 .اآلليات القانونية الردعية للبيئة فتسليطها على املخالف ختتلف حسب درجة األخطاء املرتكبة. 2 . 3 اإلخطار ووقف النشاط: أوال - اإلخطار: هاته الوسيلة تلجأ إليها اإلدارة لتنبيه صاحب املنشأة اليت جنم عنها أضرار بيئية إىل ضرورة مراعاة الشروط القانونية، فهي توجه إنذارا إن صح التعبري على املخالف قبل اللجوء إىل تصنيف جزاءات أخرى على تكييف نشاطه للقوانني املعمول هبا.

بدرة حسني، 1 بقنيش عثمان 2 6 اثنيا - وقف النشاط تلجأ اإلدارة بعد عدم حتقيق اإلخطار أو اإلنذار أية صدى.هو مبثابة جزاء عيين وفعال، يتم من خالله غلق املنشأة اليت تسببت يف ضرر على البيئة يف املكان اليت تزاول فيه نشاطها.وابلتايل يضع حدا لألنشطة اخلطرة على البيئة والصحة العامة. (اهلريش ، 1998 ، ص 497 ) ونصت املادة 25 من قانون 03 / 10 :إذا مل ميتثل املستغل يف أجل حمدد، يوقف سري املنشأة اىل حني تنفيذ الشروط املفروضة مع اختاذ التدابري املؤقتة الضرورية مبا فيها اليت تضمن دفع مستحقات كان نوعها. املستخدمني مهما يفهم من هذا النص أن صاحب املنشأة اليت مت توقيف نشاطها، ميكن أن تعود إىل نشاطها بعد تصحيح األخطاء اليت تسببنت يف األخطار. 2.3 سحب الرتخيص: ويعد من أخطر جزاءات إدارية املخولة لإلدارة، واليت مبقتضاه يتم جتريد صاحب املنشأة من الرتخيص بسبب عدم مطابقة نشاطه للمقاييس القانونية للبيئة. (رضوان، 2003 - 2006 ، ص 52 ) فاذا من حق الشخص أن يطور نشاطه، فعليه أن يراعي مصلحة الدولة وحقوق اآلخرين، وخصوصا مراعاة احلياة البيئية. ومن الشروط الواجب توافرها اليت تؤدي اىل سحب الرتخيص أو الغائه هي: 1 - عدم مواكبة صاحب املشروع الشروط القانونية الواجب اتباغها. 2 - اذا كان استمرار املشروع حطر على األمن أو الصحة العامة. 3.3 العقوبة املالية: ونتطرق إىل نوعني من العقوبة. أوال - اجلباية البيئية هي عبارة عن رسوم وضرائب يدفعها امللوث الذي تسبب يف ضرر ببغري، زهي عبارة عن اجراء وقائي يرتتب عن عدم القيام به إجراءات ردعية عقابية. و من أنواعها: 1 - الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطريرة على البيئة:

التقنيات القانونية الوقائية والردعية يف اجملال البيئي. 7 كل نشاط يتسبب يف تلوث للبيئة يف درجة خطرية. يفرض على 2 - جباية تسيري النفاايت: وهي تشمل ثالثة أنواع: أ - اجلباية احلضرية املنزلية. ب - اجلباية املرتبطة بنفاايت األنشطة االستشفائية. ج - اجلباية املرتبطة بنفاايت األنشطة الصناعية خاصة املتعلقة ابلبطارايت، العجالت، املواد الكيمياوية. كية، (تر 2014 ، ص 159 ) 3 - جباية تسيري التلوث اجلوي:املفروضة كة املرور أو كبة تسبب تلواث، سواء كان انجتا عن حر على كل مر الوقود. 4 - جباية تسيري التلوث املائي:هي املفروضة على كل نشاط يسبب يف تلوث املياه، سواء كان مصدره الصرف الصحي أو تسبب فيها املياه الضارة من املصانع، أو الناجتة عن البواخر املارة على مياه البحر املتوس ط. (كمال، 2007 ، ص 102 ) اثنيا - امللوث الدافع عرفته املادة 03 من قانون 03 / 10 كل شخص يتسبب نشاطه أو اخلاص ابلتنمية املستدامة، حتمل كل تدابري الوقائية من التلوث والتفليص منه إعادة األماكن ميكن أمن يتسبب يف احلاق ضرر ابلبيئة، نفقات وبيئتها اىل حالتها األصلية. ع من أجل احلد أو التقليل من التلوث أحدثه املشر ، من خالل حتمله لتغطية كافة التكاليف، من جراء احلاق أضرار ابلبيئة، أو ميكن أن يتسبب يف ذلك. يرى الفقيه بريور أن هذا املبدأ يهدف اىل حتميل امللوث التكلفة االجتماعية للتلوث، مما خيلق مسؤولية عن األضرار االيكولوجية تغطي مجيع آاثر التلوث. (سفيان، 2002 - 2005 ، ص 69 ) هلذا املبدأ دور فعال يف حماربة التلوث، فهو مبثابة رسم يفرض على امللوث من أجل اصالح ما تسبب فيه، مما يؤدي اما التقليل من هاته الظاهرة او القضاء عليها. خ امتة:

بدرة حسني، 1 بقنيش عثمان 2 8 يعد موضوع الضبط االداري يف جمال البيئة من االليات اليت تسعى االدارة جتسيدها لتحقيق توازن يف اجملال البيئ. ع اجلزائري من وجهني: وتبناه املشر ع آليات وقائية وتتجسد فيمايلي: وجه رصد فيه املشر - نظام الرتخيص. - نظام احلظر وااللزام والتقارير. - نظام دراسة التأثري. و ع آبليات ردعية تتمثل يف جزاءات وهي على درجات، أوهلا اإلخطار مبقابل ذلك، وجه يتشدد فيه املشر ووقف النشاط، إذا كان ضرر بسيط فأنه يتم إعذار صاحب النشاط أو اللجوء إىل وقف نشاطه إىل غاية إصالح الضرر. اثنيها أكثر خطورة من األوىل، تتمثل يف سحب الرتخيص أو إلغائه، وابلتايل يفقد صاحب املنشأة الرتخيص الذي حتصل عليه يف أول وهلة. كعقاب على املخالف. واثلثها اختاذ اجلانب املايل ومهما قدمنا هذه الدراسة خالهلا، النعطي كامل املوضوع، لذا قدمنا بعض التوصيات اجلديرة ابلعناية والتطبيق. - ضرورة انشاء هيئات مستقلة على املست وى الوطين واحمللي، غايتها تطبيق اجلزاءات اإلدارية على املخالفني، فإنه اليعقل من مينح الوسائل القانونية من ترخيص وغريها فإنه يطبق عليه اجلزاءات، ألنه ال حمال من وجود تعسفات. وابلتايل اإلدارة اليت منحت الرتخيص وغريها فهي من ختطر هاته اهليئات بوجود جتاوزات. - إعادة النظر يف القوانني اليت تنظم هاته الوسائل واجلزاءات اإلدارية، وجعلها أكثر حداثة مع التطورات احلاصلة مع تفعيلها أكثر وفق شروط حمددة حصراي، وال ميكن جعلها حتت السلطة التقريرية لإلدارة. كاآليت: ومن النتائج املتوصل اليها - ال ميكن التعسف يف استعمال هاته الوسائل القانونية واجلزاءات اإلدارية إال إذا توافرت الشروط الضرورية. فاألوىل متنح مىت توافرت الشروط القانونية لذلك، أما الثانية فيتم توقيعها مىت أخل املستغل ابلشروط الضرورية ملمارسة النشاط.

التقنيات القانونية الوقائية والردعية يف اجملال البيئي. 9 - فالسلطة اإلدارية تستعمل هاته الوسائل القانونية حسب طبيعة الن كذلك األمر يتماشى شاط وخطورته.و مع حجم األضرار النامجة ملمارسة النشاط. قائمة املراجع: ا ملؤلفات : - كية تر سايح، 2014 ، محاية البيئة يف ظل التشريع اجلزائري، طبعة األوىل، مكتبة الوفاء القانونية اإلسكندرية. - احللو ماجد راغب، 2007 ، قانون محاية البيئة يف ضوء الشريع ة، منشأة املعارف مصر . - ج صاحل، اهلريش فر 1998 ، جرائم تلويث البيئة، دراسة مقارنة، املؤسسة املصرية للطباعة والنشر، القاهرة. - القوانني واملراسيم: - قانون 01 / 10 خ يف املؤر 03 يوليو 2001 ، املتعلق ابملناجم. - قانون 01 / 19 خ املؤر يف 12 / 12 / 2001 ، املتعلق بتسيري النفاايت ومراقبتها وازالتها. قانون 03 / 10 خ يف املؤر 19 يوليو 2003 ، املتعلق ابلتنمية املستدامة. - قانون 04 / 07 خ يف املؤر 14 / 08 / 2004 ، املتعلق بقانون الصيد. - املرسوم التنفيذي 98 / 339 خ يف املؤر 03 / 11 / 1998 ، الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على املنشآت املصنفة وحيدد قائمتها. األطروحات : - رضوان حوسني، دفعة 14 2003 - 2006 ، الوسائل القانونية حلماية البيئة ىودور القاضي يف تطبيقها، مذكرة لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء. - سفيان بن قري، دفعة 2002 - 2005 ، النظام القانوين حلماية البيئة يف اجلزائر، مذ كرة مقدمة لنيل إجازة املدرسة العليا للقضاء. املقاالت : - عفاف حبة، ديسمرب 2010 ، دور رخصة ابلبناء يف محاية البيئة والعمران، مقال منشور يف جملة املفكر، العدد 06 كلية احلقوق والعلوم السياسية، ، جملة علمية تصدر عن جامعة حممد خيضر بسكرة. - كمال رزيق،العدد 05 ، 200 7 ، دور الدولة يف محاية البيئة، جملة الباحث البليدة، اجلزائر.