التفاوض على عقود التجارة الدولية

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 70 ، العدد 70( 0700 ) ص. 087- 000 التفاوض على عقود التجارة الدولية - مبدأ حرية التفاوض وحسن النية - International trade contracts negotiation - negotiation freedom and good-will principle - بوناح عبدالنور جامعة باجي مختار عنابة( الجزائر) ، [email protected] تاريخ اإلرسال: 10 / 10 / 2 212 تاريخ القبول: 21 / 00 / 2 212 تاريخ النشر: 10 / 02 / 2 212 *********** ملخص: تتناول هذه الورقة البحثية دراسة املبادئ الناظمة للتفاوض على عقود التجارة الدولية، فمرحلة التفاوض وعلى الرغم من أهميتها في إنشاء العقود، إال أنها لم تحظى بالتنظيم من قبل املشرع الجزائري، ومن قبل العديد مشرعي دول العالم، األمر الذي استدعى تنظيمها من خالل إعم ال مبدأين أساسين، مبدأ حرية التفاوض ومبدأ حسن النية. يتولى مبدأ حسن النية ضبط حرية املتفاوضين بما يكفل التوازن بين مصالحهم، وعدم املساس بحرية إرادتهم، إذ يترتب عن إعماله وقوع العديد من االلتزامات على عاتقهم، لعل أهمها االلتزام باإلعالم وااللتزام بالسرية، اللذان يعتبران متقابالن ومتكامالن خالل مرحلة التفاوض، كون ما يتم تقديمه من معلومات تنفيذا لألول، يتم التكتم عليها من قبل متلقيها ، وعدم استغاللها إال بإذن صاحبها تنفيذا للثاني. الكلمات املفتاحية: حرية التفاوض ، حسن النية ، اإلعالم ، سرية املعلومات ، تجارة دولية. Abstract: This research paper investigates the principles that govern the negotiation of international trade contracts. Despite its importance in contract formation, the negotiation stage was not regulated by Algerian legislators or m any other legislators around the world, necessitating its organization through the application of two basic principles: the principle of freedom of negotiation and the principle of good faith. The principle of good faith governs negotiators' freedom to ensure a balance between their interests while not impairing their freedom of will, because its implementation entails the occurrence of many obligations on them, perhaps the most important of whi ch is the obligation to inform and the obligation to confidentiality, which are viewed as mutually exclusive and complementary during

بوناح عبدالنور the negotiation stage, because the information provided in implementation of the first, it is kept secret by its recipient , and it is not used except with the owner's permission in the implementation of the second. Key words: freedom of negotiation, good faith , the information, the confidentialité of information , the international trade. مقدمة: عقود التجارة الدولية كغيرها من العقود ذات األهمية االقتصادية الكبيرة، ال يتم إبرامها غالبا بإيجاب وقبول فوريين، بل تحتاج ملا يعرف بالتفاوض عليها بين األطراف الراغبة في التعاقد بشأنها، هذا األخير وعلى الرغم من أهميته في إنشاء العقود، إال أنه لم يحظى بالتنظي م من قبل العديد من مشرعي دول العالم، كالتشريع الجزائري، املصري، والفرنس ي قبل تعديل القانون املدني الفرنس ي سنة 2102 ، بموجب األمر 030- 02 ، هذا األخير قد أحدث إصالحات عميقة مست العديد من جوانبه لعل أهمها مرحلة التفاوض على العقود، بأن صارت هذه األخيرة مرحلة م ستقلة عن مرحلتي اإلبرام والتنفيذ. إن عدم تنظيم املشرع الجزائري للمرحلة ما قبل التعاقدية، يفهم منه أن قد ترك لطرفي التفاوض حيزا واسعا من الحرية عند التفاوض على العقود، هذه الحرية قد تكون سببا أو مصدرا لتعسف أحدهما في استغاللها من خالل إتيان بعض التصرفات غي ر املشروعة، كقطع التفاوض على الرغم من وصوله ملرحلة متقدمة، واعتقاد الطرف اآلخر أن العقد املتفاوض عليه سيتم إبرامه حتما، الذي من شأنه اإلضرار بمصالح هذا األخير، الذي يكون قد بدل جهده ووقته، وأنفق أمواال كبيرة في سبيل ذلك، األمر الذي استلزم معه أن يسود هذه ا ملرحلة مبدأ ثان يتولى ضبط هذه الحرية، بالشكل الذي يحافظ على مصالح جميع األطراف، فكان إ عمال مبدأ حسن النيل خالل هذه املرحلة الخيار األفضل في سبيل تحقيق ذلك، هذا األخير ومن خالل ما يفرضه على طرفي الت فاوض من استقامة، ونزاهة، وتعاون ، من شأنه أن يدعم الثقة بينه ما خالل املرحلة ما قبل التعاقدية، خاصة وأن العديد من االلتزامات املعاصرة لهذه املرحلة تتفرع عنه، وتجد أساس االلتزام بها فيه، إذ نجد كل م ن االلتزام باإلعالم ، الذي يلزم الطرف املتفاوض صاحب املعلومة بإعالم الطرف اآلخر بها، من شأنه جعل رضا هذا األخير مستنيرا، ومن ثم ابرام عقد صحيح غير معرض لإلبطال لوجود عيب من عيوب الرضا، أو نتيجة لعدم علم املشتري الكافي باملبيع، وكذلك التزام متلقي املعلومات ذات الطابع السري بمناسبة التفاوض، بعدم افشائها، وعدم استغاللها دون إذن صاحبها خالل مرحلة التفاوض وبعدها، سواء أبرم العقد املنشود أو لم يبرم، إذ يعتبر كل من هذين االلتزامين مظهرا من مظاهر االلتزام بحسن الني ة قبل التعاقد. وعلى ضوء ما سبق يثور التساؤل حول: دورمبدأي حرية التفاوض وحسن النية في تنظيم التفاوض على الذي يضمن حرية إرادة األطراف املتفاوضة عقود التجارة الدولية، بالقدر من جهة، والحفاظ على التوازن بين مصالحهم من جهة أخرى؟.

التفاوض على عقود التجارة الدولية - مبدأ حرية التفاوض وحسن النية - سيتم االعتماد في هذه الدراسة على كل من املنهج الوصفي، عند وصف التفاوض وعقود التجارة الدولية ، واملنهج التحليلي عند تحليل مختلف النصوص القانونية، واآلراء الفقهية، واألحكام القضائية التي تناولت مبدأي حرية التفاوض وحسن النية. في محاولة اإلجابة عن اإلشكالية السالفة الذكر، سي تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، مبحث أول خاص بمبدأ حرية التفاوض على عقود التجارة الدولية، ومب حث ثان متعلق بمبدأ حسن النية في التفاوض. املبحث األول مبدأ حرية التفاوض على عقود التجارة الدولية قبل التطرق ملبدأ حرية التفاوض على عقود التجارة الدولية كمبدأ أساس ي في املرحلة ما قبل التعاقدي ة ، ال بد من التعرض أوال ملاهية التفاوض كّأداة أساسية إلنشاء عقود التجارة الدولية ، وكذلك ملاهية هذه األخيرة من خالل التعريف بها، وبيان أنواع ها ، والهيئات املعنية بها. املطلب األول: ماهية التفاوض وعقود التجارة الدولية عقود التجارة الدولية باعتبارها من العقود ذات األهمية االقتصادية الكبيرة، فإنها ال تبرم بإيجاب وقبول فوريين، وإنما تحتاج ملا يسمى بالتفاوض عليها ، األمر الذي يستلزم منا التطرق ملاهية هذا األخير من جهة (الفرع األول)، وماهية عقود التجارة الدولية باعتبارها محال للتفاوض من جهة أخرى (الفرع الثاني). الفرع األول: ماهية التفاوض لبيان ماهية التفاوض البد من التطرق أوال إلى مفهومه (أوال)، ثم إبراز أهميته في مجال إنشاء العقود بصفة عامة، وعقود التجارة الدولية بصفة خاصة (ثانيا). أوال- مفهوم التفاوض نتيجة ألهمية التفاوض في إنشاء العقود ذات القيمة االقتصادية الكبيرة، ف قد حظي باهتمام الفقه، حيث عرف من قبله أنه :" الفترة االستكشافية التي ي تبادل خاللها املتعاقدون املستقبليون، وجهات نظرهم، 1 ويناقشون مقترحات بعضهم البعض من أجل تحديد محتوى العقد، دون ضمان إبرامه" ، من خالل التعريف السابق تبين الهدف من املفاوضات، وهو تبادل االقتراحات واملساومات بين أطراف التفاوض، من أجل تحديد التزامات العقد النهائي املنشود، دون أن يكونوا ملزمين بتتويج املفاوضات بإبرامه. أما بالنسبة لغير الفقه ، فنجد غرفة التجارة الدولية قد عرف ت التفاوض بموجب حكم تحكيمي صادر عنها على أنه :" مرحلة يتعهد فيها الطرفان بالتفاوض أو متابعة التفاوض ، بغرض التوصل إلى إبرام عقد لم 1 Julie joly - Hurard , conciliation et médiation judiciaires, presses universitaires d’Aix Marseille, 2003, p 90.

بوناح عبدالنور 1 يتحدد موضوعه ، إال بطريقة جزئية ال تكفي في جميع األحوال النعقاد العقد" ، ف عند التمعن في التعريف السالف الذكر ، نجد أنه قد تضمن اإلشارة إلى اتفاق التفاوض (عقد ال تفاوض)، والذي يتعهد بموجبه أطرافه بالدخول في ال تفاوض، والسير فيه إل ى غاية إبرام العقد النهائي املنشود. من خالل التعاريف السابقة للتفاوض في مجال العقود، تبرز لنا العديد من الخصائص في هذا األخير تتمثل في أن التفاوض عملية تواصلية تمهد للعقد النهائي ، تتطلب طرفين على األقل، يتوليان التوفيق بين مصالحهما املتعارضة بغية الوصول إلى إبرام العقد املنشود، الذي قد ينعقد عند نهاية املفاوضات كما قد تنقطع هذه األخيرة دون بلوغ ذ لك اإلبرام. ثانيا- أهمية التفاوض على عقود التجارة الدولية التفاوض باعتباره ظاهرة اجتماعية، هو ليس وليد اليوم، فقد مورس مند القدم في جميع املجاالت، إال أن أهميته لم تكن باألهمية التي هو عليها اآلن، فقد زادت كثيرا في القرنين املاض ي والحالي، نتيجة للتطور الحاصل في 2 جميع املجاالت ، خاصة في مجال إبرام العقود ذات األهمية االقتصادية الكبيرة، التي صار التفا وض عليها ذو أهمية ال تقل عن أهمية تنفيذها، باعتبار أن التفاوض الجيد يضمن التنفيذ الناجح لها، وهو ما نجده منطبقا على عقود التجارة الدولية، فنتيجة لقيمتها االقتصادية الكبيرة فإنها ال تتم بإيجاب وقبول فوريين، بل تحتاج إلى مفاوضات قد تطول وقد تقصر، يتم من خاللها مناقشة جميع العناصر املتعلقة بمحلها، ليكون التطابق بين اإليجاب والقبول الناتج بين أطرافها ما هو إال نتيجة طبيعية للتفاوض عليها. 3 هذا وتلعب فاملفاوضات دورا وقائيا، سواء تم إبرام العقد التجاري الدولي أو لم يبرم ، من خالل املساهمة بشكل كبير في خفض احتما ل وقوع نزاع بين األطراف املتفاوضة طيلة مدة سريان العقد، فمن خالل التفاوض يعرف كل طرف حقوقه والتزاماته، واملسؤولية املترتبة عن اإلخالل بهذه األخيرة، وطرق تسوية النزاعات الناشئة 4 عنه، والقانون الواجب التطبيق عليه ، كما تعد املفاوضات مرجعا هاما في تفسير العقد خالل مرحلة التنفيذ 5 إذا ما نشأ نزاع حول شرط من شروطه ، وذلك بالرجوع ملا تتضمنه من دراسات متبادلة ومناقشات، تستند إليها 1 نبيل إسماعيل الشبالق، الطبيعة القانونية ملسؤولية األطراف في مرحلة ما قبل العقد: دراسة في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، مجلة دمشق للعلوم االقتصادية والقانوني ة، املجلد 2 ، العدد 12، 2103 ، ص 301. 2 - Mahmoud El sehly, La période précontractuelle : Étude comparée des régimes français et égyptien, thèse pour obtenir le doctorat en droit, Université de Toulouse, 2018, p 09. 3 أحمد عبد الكريم سالمة، النظام القانوني ملفاوضات العقود الدولية، مجلة األمن والقانون، مجلد 00 ، عدد 10 ، أكاديمية شرطة دبي، 2113 ، ص 232. 4 وافية بوعش، عن اختالل التوازن في عقد ترخيص استغالل العالمة التجارية، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، العدد 10، جام ع ة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 2102، ص 302. 5 نصير يزيد أنيس، مرحلة ما قبل إبرام العقد: دراسة مقارنة، نظرية الخطأ في أثناء التفاوض والقطع التعسفي للمفاوضات، مجلة املنارة للبحوث والدراسات، ج 10 ، مجلد 10 ، العدد 13 ، جام ع ة آل البيت، 2110، ص 20.

التفاوض على عقود التجارة الدولية - مبدأ حرية التفاوض وحسن النية - الجهة املختصة في الفصل في النزاع، سواء كانت هذه األخيرة محكمة أو هيئة تحكيم، للتعرف على إرادة 1 املتعاقدين املشتركة، وما قد اتجهت إلى إحداثه خالل املفاوضات التمهيدية . الفرع الثاني: ماهية عقود التجارة الدولية عقود التجارة الدولية باعتبارها محل ا لتفاوض في دراستنا ال بد من بيان ماهيتها، من خالل التعرض أوال إلى مفهومها (أوال) ، ثم االنتقال إلى بيان أنواعها (ثانيا) ، والهيئات املكلفة بها (ثالثا). أوال- مفهوم عقود التجارة الدولية لقد اتسع الجدال حول مفهوم العقد التجاري الدولي، فا لفقهاء لم يتفقوا على تعريف جامع مانع له ، و مرد ذلك إلى املعيار املعتمد في تحديد دولية العقد التجاري ، حيث نجد كل من املعيار القانوني واالقتصادي ، باإلضافة إلى معيار ثالث عرف باملعيار املزدوج تولى الجمع بين هذين األخيرين. 0- املعيارالقانوني يعتبر العقد دوليا وفقا للمعيار القانوني إذا ارتبطت عناصره القانونية بأكثر من نظام قانوني واحد، هذه العناصر قد تتعلق بأطرافه ك اختالف جنسيتهم أو موطنهم، كما قد تتعلق بالعقد ك اختالف مكان إبرام العقد عن 2 مكان تنفيذه . 3 لقد بين املشرع التونس ي متى يعتبر العقد دوليا بموجب املادة 12 من القانون 02- 00 ، التي جاء نصها ": تعتبر دولية ، العالقة القانونية التي ألحد عناصرها املؤثرة على األقل صلة بنظام أو بعدة أنظمة قانون ية غير النظام القانوني التونس ي"، يفهم من املادة السالفة الذكر أن املشرع التونس ي اعتبر العالقة القانونية دولية متى كان أحد عناصرها املؤثرة لها صلة بدولة أو أكثر غير الدولة التونسية، كأن يكون موطن أحد أطراف العقد ليس في تونس ، أو أن مكان أو تنفيذ العقد لم يتم في هذه األخيرة. تجدر اإلشارة إلى أن اختالف جنسية طرفي العقد ال يكفي لجعل هذا األخير دوليا مالم يشتمل على عنصر أجنبي آخر كاختالف موطنهما، وهو الحكم الذي تضمنته املادة 10 من اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، التي جاء نصها:" تطبق أحكام هذ ه االتفاقية على عقود بيع البضائع املعقودة بين أ طراف توجد 1- ميثاق طالب عبد حمادي الجبوري، النظام القانوني لعقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية: دراسة مقارنة، ط 10 ، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 2102- 2100 ، ص ص 010- 012 ، أنظر كذلك: Mahmoud EL Sehly,op.cit,p.16 .022 ، ص 2103 ،الجزائر ، الرؤى للنشر والتوزيع، 10 محمد حبار، القانون الدولي الخاص، ط 2 3 القانون رقم 02- 00، الصادر في 20 نوفمبر 0002 ، امل تضمن إصدار مجلة القانون الدولي الخاص التونسية ، الرائد الرسمي، عدد 02 ، الصادر ب تاريخ 0 ديسمبر 0002.

بوناح عبدالنور أماكن عملهم في دول مختلفة...، ال تؤخذ في االعتبار جنسية األطراف وال الصفة املدنية أو التجارية لألطراف أو للعقد في تحديد تطبيق هذه االتفاقية". 0- املعيار االقتصادي ي عود الفضل للقضاء الفرنس ي في وضع ا ملعيار االقتصادي الذي يتم بموجبه تحديد دولية العقد، حيث كانت البداية مع قضاء MATTER الذي اعتبر العقد الدولي: ذلك العقد الذي ينتج " حركة مد وجزر عبر الحدود، تبادل قيم بين البلدين" ، هذا التعريف لم يدم العمل به طويال، فقد أعقبه صدور قرارين ملحكمة النقص 1 الفرنس ية ": يعتبر العقد دوليا إذا تعلق بمصالح التجارة الدولية " ، كأن يترتب عليه نقل بضاعة من د ولة ألخرى مقابل نقل الثمن من الثانية إلى األولى. 2 بالرجوع لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 12- 10 ، نجد أن املشرع الجزائري قد اعتبر بموجب املادة 0130 التحكيم التجاري دوليا، التحكيم الذي يخص النزاعات املتعلقة باملصالح االقتصادية ل دولتين على األقل، أي أنه أخذ باملعيار االقتصادي دون القانوني، في حين كان األمر مختلف في ظل املرسوم التشريعي 03- 10 ، الذي سبق له األخذ باملعيارين القانوني واالقتصادي، بموجب املادة 252 مكرر منه، تجدر اإلشارة إلى أن نص املادة 0130 قد تضمن عبارة " املصالح االقتصادية لدولتين" بدال من عبارة" مصالح التجارة الدولية"، إذ نعتقد أن كال العبارتين تؤديان نفس املعنى، كما أن عبارة " لدولتين على األقل "، ال يقصد منها وجوب اختالف جنسية أطراف العقد حتى يعتبر دوليا، وإنما تفيد تعلق النزاع بمصالح اقتصادية ألكثر من دولة، ومن التطبيقات القضائية الفرنسية التي أكدت ذلك، نجد القرار الصادر عن مجلس ق ضاء باريس في 03 ديسمبر 00055 ، الذي اعتبر العقد دوليا "العقد املبر م بين فرنسيين، حيث كان أحدهما يقطن بكندا، تم إعطاءه وكالة من أجل ضمان البيع في كندا و الواليات املتحدة األمريكية، أنابيب تم إنتاجها في فرنسا 3 و بهذا تكون قد أدت إلى إعمال مصالح التجارة الدولية " . 4 هذا وقد اعتبر األستاذ محمد حبار أنه:" متى اعتبر العقد دوليا باملعيار القانوني ، فإنه ال يكون حتما دوليا باملعيار االقتصادي، غير أن العكس يبقى غير صحيح"، معنى ذلك أن كل عقد دولي باملعيار االقتصادي هو عقد دولي باملعيار القانوني. 1Cf. Civ. 19 février 1930 et 27 janvier 1931, RCDIP, 1935, 514, S, 1933, I, 141, note Niboyet أشار إليه كمال عليوش قربوع، القانون الدولي الخاص الجزائري: تنازع القوانين، ج 10 ، ط 13 ، دا ر هومة، 2100 ، ص 320. 2 القانون رقم 12- 10 ، املؤرخ في 25 فبراير 2112 ، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. ألغت املادة 0122 أحكام األمر 22- 052 ، املؤرخ في 2 جوان 0022 ، املعدل و املتمم و املت ضمن قانون اإلجراءات املدنية، الجريدة الرسمية، العدد 20 ، الصادر في 23 أبريل 2112 . .203 ، ص كمال عليوش قربوع، مرجع سبق ذكره 3 .022 ، ص سبق ذكره محمد حبار، مرجع 4

التفاوض على عقود التجارة الدولية - مبدأ حرية التفاوض وحسن النية - 3- املعياراملزدوج نتيجة للتطبيقات القضائية الفرنسية للمعيار االقتصادي، فقد برزت ثغرات عند تطبيق هذا األخير، رأت املحاكم الفرنسية تجنبها من خالل دمج املعيارين االقتصادي والقانوني، عرف هذا الدمج باملعيار املزدوج يتم األخذ به عند الحكم بدولية العقد، ومن التطبيقات الفضائية الفر نسية التي قضت بذلك، نجد الحكم الصادر عن محكمة استئناف تولوز ، الصادر في 22 أكتوبر 0022 :" الجمع بين املعيارين يجسد الصفة األجنبية للرابطة 1 العقدية على نحو أفضل" . ل قد أخذ املشرع الجزائري باملعيار املزدوج في ظل املرسوم التشريعي 03- 10 املتعلق باإلجراءات املدنية 2 امللغى ، وذلك بموجب املادة 252 مكرر، التي نصت على أنه :" يعتبر دوليا، بمفهوم هذا الفصل التحكيم الذي يخص النزاعات املتعلقة بالتجارة الدولية ، والذي يكون فيه مقر أو موطن أحد الطرفين على األقل في الخارج". بعد صدور قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الجديد 12- 10 ، قد تم التخلي عن املعيار القانوني في تحديد دولية العقد، واإلبقاء فقط على املعيار االقتصادي ، بموجب املادة 0130 السالفة الذكر أعاله. ثانيا- أنواع عقود التجارة الدولية لعقود التجارة الدولية أنواع عديدة ، يلعب كل منها دورا هاما في صعيد املبادالت التجارية، نتيجة لتعددها فسنقتصر على ذكر أهمها ، واألكثر انتشار في مجال التجارة الدولية: أ)- عقد البيع الدولي للبضائع يعتبر عقد البيع الدولي للبضائع من أهم عقود التجارة الدولية، يعرف بعقد البيع التصديري 3 ، نتيجة ألهميته في مجال التجارة الدولية بالنسبة لجميع البلدان مهما كان نظامها القانوني، فقد تم وضع اتفاقية دولية بشأنه عرفت باتفاقية فيينا 0021 بشأن البيع الدولي للبضائع. ب )- عقود الوكالة والوساطة التجارية الدولية ظهرت عقود الوكالة والوساطة التجارية الدولية نتيجة تزايد النشاط التجاري، واتساع نطاق الخدمات التي تتطلبها التجارة الدولية، ما أدى إلى صعوبة تعامل الشركات مع املستهلكين مباشرة، فكان االعتماد على 1 يسرى عوض عبد هللا، عقود التجارة الدولية، مفاوضاتها، إبرامها، تنفيذها، إصدارات م كتب اليسرى للمحاماة واالستشارات، الخرطوم، 2110 ، ص 02. 2 امل رسوم ال تشريعي رقم 03- 10 ، امل ؤرخ في 25 أبريل 0003 ، يعدل و يتمم األمر رقم 22- 052، املؤرخ في 2 يونيو 0022، و املتضمن قانون اإلجراءات املدنية، الجريدة الرسمية، العدد 20 ، املوافق 20 أبريل 0003. محمد حسين منصور، العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2110، اإلسكندرية، ص 20. 3

بوناح عبدالنور الوسطاء الحل األنسب لتجاوز هذه الصعوبات، كعقد املمثل التجاري، الوكيل بالعمولة، املوزع التجاري، 1 الوكيل التجا ري . ج )- عقد االمتياز التجاري يعتبر عقد االمتياز التجاري وليد حاجة الشركات واملؤسسات الكبرى لتسويق منتجاتها أو تقديم خدماتها إلى الشركات واملؤسسات التي ال تملكها، فقد صار أداة فعالة لغزو األسواق العاملية، وشكل من أشكال 2 االستثمارات غير املباشرة ، يمكن الوقوف على معامله من خالل تعريف األستاذ عمر سعد هللا له بأنه :" اتفاق يقوم بموجبه صاحب أي مشروع ناجح بمنح اسمه وعالمته إلى املستثمرين الراغبين في االستثمار في نفس النشاط ممن لديهم الخبرة، وعلى املستفيد االلتزام بتطبيق السياسات واإلجراءات واإلرشادات التي يو فرها له مانح االمتياز ، وكذلك االستفادة من الخبرات واملهارات والدعم الذي يقدمه مانح االمتياز في التدريب واملساعدة الفنية، ومقابل ذلك يدفع املستفيد للمانح رسوما تتمثل في نسب مئوية من صافي املبيعات تختلف من حيث 3 قيمتها ونسبتها من شركة ألخرى حسب طبيعتها وسمعتها " . د)- عقد الترخيص الصناعي عقد الترخيص الصناعي عرفته األستاذة مريم كريد بأنه:" العقد الذي يرخص بموجبه مالك الترخيص للمرخص له الحق باستعمال واستغالل تكنولوجيا معينة، سواء أكانت محمية كبراءات االختراع، أو غير محمية 4 كاملعرفة الفنية، بما فيها األسرار الصناعية، ملدة معينة لقاء مقابل معين" ، من خالل التعريف السابق لعقد الترخيص الصناعي يتضح أن هذا العقد من العقود الناقلة للتكنولوجيا من الدول املتطورة إلى الدول النامية، ويلعب دورا هاما في الحياة االقتصادية والتجارية العاملية، كما يحقق مصالح كل من املرخص وا ملرخص له. ه )- عقد اإليجارالتمويلي الدولي يعتبر عقد اإليجار التمويلي الدولي من الوسائل املستحدثة في مجال منح االئتمان في مجال التجارة الدولية وقانون األعمال، عرف من قبل الفقه على أنه ": عملي ة ثالثية األطراف، تحتوي على عقدين أساسيين: عقد البيع - الذي بمقتضاه تتملك املؤسسة املالية املؤجرة األصل محل عقد التأجير التمويلي - وعقد التأجير التمويلي الذي تقوم من خالله املؤسسة املالية بتأجير األصل اإلنتاجي للمشروع املستفيد، نظير سداد األجرة املتفق .22 -نفس املرجع، ص 20 1 2 أميرة ويشاوي، عقد االمتياز التجاري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 10، 2102- 2105 ، ص 20. 3 عمر سعد هللا، قانون التجارة الدولية: النظرية املعاصرة، ط 13، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر، 2110، ص 213. 4 مريم كريد، النظام القانوني لعقد الترخيص الصناعي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في قانون األعمال، كلية الحقوق جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 10، ص 10.

التفاوض على عقود التجارة الدولية - مبدأ حرية التفاوض وحسن النية - 1 عليها" ، نتيجة ألهمية هذا العقد فقد حظي باهتمام املعهد الدولي للقانون الخاص بروما ، من خالل وضعه التفاقية أوتاوا 0022 املتعلقة باإليجار الدولي للمعدات. ثالثا- الهيئات املكلفة بالتجارة الدولية بغية تنظيم التجارة الدولية تم إنشاء العديد من الهيئات الدولية عملت على املساهم ة في تفعيل نشاط التبادل التجاري الدولي، هذه األخيرة منها ما هو حكومي، باعتبارها تتكون من عضوية حكومات ب عض الدول، ويمثلها مندوبون فيها (أ )، ومنها ما هو غير حكومي (ب) ، سيتم بيانها فيما يلي: أ)- الهيئات الحكومية املكلفة بالتجارة الدولية الهيئات الحكومية املكل فة بالتجارة الدولية سميت بالحكومية ألن أعضاءها هم حكومات الدول، يمثلهم مندوبون، تهدف هذه الهيئات إلى وضع وتوحيد قواعد التجارة الدولية، أخدت في الظهور ابتداء من القرن العشرين، ك لجنة األمم املتحدة لقانون التجارة الدولية ( 0 )، واملعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص ( 2 .) 0 )- لجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي " األونيسترال" تم إنشاء لجنة األ ونيسترال سنة 0022 بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 2215 دورة 20 ، املؤرخ في 00 ديسمبر 0022 ، حيث اعتبرت هذه األخيرة في قرارها أن التفاوتات في القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية تضع عوائق أمام تدفق التجارة، و اعتبرت إنشاء لجنة االونيسترا ل من شأنها 2 تقليل ورفع هذه العوائق ، من خالل العمل على التوحيد التدريجي لقانون التجارة الدولية كونها الهيئة القانونية األساسية بمنظ مة األمم املتحدة. 0 )- املعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص نشأ املعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في 21 أبريل 0022 ، يعتبر منظمة حكومية مستقلة مقرها روما بإيطاليا، وهو هيئة مساعدة لعصبة األمم، أعيد تأسيسه سنة 0021 من خالل وضع قانونه العضوي، املعدل أ يضا خالل سنة 0003 ، بلغ عدد أعضائه 20 دولة، تمثل مختلف النظم السياسية االقتصادية القانونية للقارات الخمس، نصت املادة األولى م ن قانونه العضوي على أن املعهد الدولي يستهدف توحيد الق واني ن املقارنة ، بدراسة وسائل تحقيق التوافق والتنسيق فيما بين الق انون الخاص للدول وتجمعات الدول ، و إعداد تدريجي 1 عبدالكريم عسالي ، ماهية عقد اإليجار التمويلي الدولي، املجلة األكاديمية للبحث القانوني، املجلد 10 ، العدد 12، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، 2101، ص 030. .002 ص عمر سعد هللا، مرجع سبق ذكره، 2

بوناح عبدالنور لتتبنى مختلف الدول قواعد موحدة للقانون الخا ص ، تجدر اإلشارة إلى أن الجزائر ليست عضوا في املعهد، ومن 1 املستحسن انضمامها إليه، كونه يعمل على توحيد القانون الخاص . ب )- الهيئات غير الحكومية املكلفة بالتجارة الدولية إضافة إلى الهيئات الحكومية املكلفة بالتجارة الدولية، فقد وجدت هيئات أخرى غير حكومية تعنى بهذه األخيرة ، أنشأها أفراد متخصصون في قانون التجارة الدولية، يشتركون فيها بصفة شخصية، و ال يمثلون حكومات معينة، تمثلت في كل من غرفة التجارة الدولية ( 0 )، واللجنة البحرية الدولية ( 2 .) 0 )- غرفة التجارة الدولية غرفة التجارة الدولية منظمة غير حكومية في قطاع األعمال ، أنشئت سنة 0000 من قبل ممثلين للميادين االقتصادية، تعنى بالتجارة الدولية مقرها باريس ، تسمى أيضا باملنظمة العاملية لألعمال التجارية، ته دف إلى ": ضمان العمل الفعال واملستمر في الحقول االقتصادية والقانونية من أجل املساهمة في النمو املتجا نس لقطاع 2 التجارة الدولي وتحريره" . صدرت عن غرفة التجارة الدولية عدة أعمال قانونية، كالقواعد املوحدة للضمانات التعاقدية نشرة رقم 325 ، الدليل لوضع العقود التجارية الدولية نشرة رقم 201 ، نظام املصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية 3 لسنة 0022. ..إلخ ، كما للغرفة دور مهم في تسوية منازعات عقود التجارة الدولية، من خالل نظام التحكيم 4 التجاري الدولي الذي وضعته . 0 )- اللجنة البحرية الدولية تعتبر اللجنة البحرية الدولية أقدم منظم ة دولية غير حكومية تعنى بالق انون البحري واملمارسات التجارية ، أنشئت سنة 0200 في أنفرس ببلجيكا، تظم ممثلين عن الهيئات املشتغلة بالتجارة الدولية، ورجال قانون متخصصون في القانون البحري، باإلضافة إلى البنوك املتخصصة في االعتمادات املستندية، ومالك السفن والشاحنين، وشركات التأمين البحرية...إلخ، تهدف إلى توحيد القانون البحري واألعراف والعادات املمارسة في املجال البحري، قامت هذه اللجنة بوضع العديد من املعاهدات قصد تحقيق ذلك، عرفت بمعاهدات بروكسل، كمعاهدة توحيد بعض قواعد سندات الشحن 25 أوث 0022 ، ومعاهدة توحيد بعض 1 توفيق ميلود مباركي ، وضع قواعد التجارة الدولية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في قانون األعمال املقارن، كلية الحقوق جامعة وهران، 2110- 2101 ، ص 00. 2 أسماء بعلوج، غرفة التجارة الدولية في ميزان القانون واالجتهاد القضائي الجزائريين ، مجلة ضوت القانون، املجلد 10 ، العدد 13، جامعة خميس مليانة، 2120 ، ص 221. توفيق ميلود مباركي، مرجع سبق ذكره، ص 20. 3 محمد نصر محمد، الوسيط في عقود التجارة الدولية، ط 10، دار الكتب العلمية، بيروت، 2102، ص 002. 4

التفاوض على عقود التجارة الدولية - مبدأ حرية التفاوض وحسن النية - قواعد تحديد املسؤولية ملالك السفت املبرمة في 25 أوث 0022 ، ومعاهدة توحيد بعض القواعد املتعلقة بنقل 1 الركاب بطريق البحر املبرمة في 20 أبريل 0020 . املطلب الثاني: مضمون وحدود مبدأ حرية التفاوض على عقود التجارة الدولية نتيجة لعدم تنظيم املرحلة ما قبل التعاقدية من قبل املشرع الجزائري على غرار العديد من مشرعي دول العالم، كاملشرع املصري والفرنس ي قبل تعديل القانون املدني الفرنس ي سنة 2102 ، فقد استلزم األمر أن يسود هذه املرحلة العديد من املبادئ بغية تنظيمها، فكان ملبدأ حرية ال تفاوض الحيز األكبر في ذلك خالل هذه املرحلة، الذي ومن خالل إعماله يمكن لكل طرف من أطراف التفاوض الدخول في هذا األخير، وقطعه دون أن تترتب في جانبه أيه مسؤولية، ما دام أ ن ذلك القطع لم يكن تعسفيا، وغير منافيا لحسن النية، هذا املبدأ ونتيجة ألهميته ينبغي بيان مض مونه ( الفرع األول)، ثم بيان حدوده، باعتبار أنه ال يمكن أخده بصورة مطلقة، حفاظا على مصالح جميع األطراف املتفاوضة، ودعما للثقة بينهم خالل املرحلة ما قبل التعاقدية ( الفرع الثاني). الفرع األول: مضمون مبدأ حرية التفاوض على عقود التجارة الدولية مبدأ حرية التفاوض حتى يتم بيان مضمونه وحدوده، ينبغي أوال التمييز بينه وبين ما يقترب منه من مبادئ، كمبدأ حرية التعاقد، اللذان قد تم التمييز بينهما من قبل الباحث Radu Stancu في أطروحته، حيث اعتبرهما يختلفان عن بعضهما البعض من حيث دور كل منهما، فمبدأ حرية التفاوض على العقد يهدف أساسا إلى تطوير إطار عمل يمكن أن تتم فيه املفاوضات، في حين يهدف مبدأ الحرية التعاقدية إلى تمكين األطراف من 2 تحديد محتوى عقدهم بحرية ، فاملتمعن في مصطلحي حرية التفاوض، وحرية التعاقد، يدرك أن كالهما منبثقان عن مبدأ سلطان اإلرادة، األمر الذي قد يؤد ي إلى الخلط بينهما عند الباحثين، رغم أن كل منهما يختلف عن اآلخر من حيث الدور، وكذلك من حيث املضمون، ذلك أن مبدأ حرية التفاوض يمنح لكل شخص الحق في الدخول في التفاوض أو عدم الدخول فيه ( أوال ،) كما يسمح له باالنسحاب منه في أي وقت يشاء أيضا ( ثانيا ،) في حين يمنحه مبدأ حرية التعاقد الحق في التعاقد أو عدم التعاقد، وتضمين عقده ما يشاء من بنود. أوال- حرية الدخول في التفاوض واختيارالطرف املتفاوض معه يقتض ي مبدأ حرية التفاوض أن يكون لألطراف الراغبة في التعاقد الحرية التامة في بدأ التفاوض عند الوقت واملكان ا لذين يرونه مناسبا، وبالطريقة التي تخدم مصالحهم وتتالءم مع حاجاتهم، فالتفاوض يمكن أن يكون حول طاولة واحدة، كما يمكن أن يكون عن بعد، والذي يعرف بالتفاوض اإللكتروني. .00 -توفيق ميلود مباركي، مرجع سبق ذكره، ص ص 20 1 2 Radu Stancu, L’évolution de la responsabilité civile dans la phase Précontractuelle: comparaison entre le droit civil français et le droit civil roumain à la lumière du droit eurppéen, thèse pour obtenir le grade doctorat en droit, université de Strasbourg, 2015 , p18.

بوناح عبدالنور هذا وتقتض ي حرية التفاوض كذلك أن يكون لكل طرف الحرية التامة في اختيار الطرف اآلخر في عملية 1 التفاوض، فباعتبار أن كل منهم له الحرية في التعاقد أو عدم التعاقد، واختيار الطرف املزمع التعاقد معه ، فمن باب أولى كذلك أن يكون لكل منهم الحرية التامة في اختيار الطرف املتفاوض معه، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على العقود ذات االعتبار الشخص ي، التي يولي فيها األطر اف أهمية خاصة لشخص املتعاقد، فيكون 2 إبرامها وتنفيذها مرتبط بهذا األخير ، وهو ما نجده منطبقا على عقد الترخيص باستغالل حق من حقوق امللكية الصناعية، باعتبار أن املرخص ال يبرم عقد الترخيص مع أي كان، بل غالبا ما يراعي في ذلك توافر مجموعة من املؤهالت واملكنات في املرخص له، ملا لذلك من آثار جد مهمة على حقوق ملكيته الصناعية. ثانيا- حرية االنسحاب من التفاوض مبدأ حرية التفاوض باإلضافة إلى منحه لكل شخص حرية الدخول في التفاوض حول العقد املنشود، فإنه يمنحه أيضا الحق في االنسحاب منه في أي وقت يشاء، دون أن يكون ملزما بتبري ر ذلك االنسحاب، باعتبار أنه ليس ملزما بمواصلة التفاوض، وتتويج هذا األخير بإبرام العقد املنشود، ومن التطبيقات القضائية التي كرست ذلك، نجد القرار الصادر عن محكمة استئناف Colmar ، الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2102 ، في القضية التي جمعت بين شركة X وشركة SNAL -Y ، قد خلصت إلى:" ... وحيث أنه نتج من الرسائل املتبادلة بين الطرفين خالل خريف عام 2112 أن قطع التفاوض كان نتيجة لعدم االتفاق بين األطراف حول الشروط القانونية واملالية للتعاون التجاري املخطط له؛ و أن الشركة X لم تثبت أن رفض شريكها قبول الشروط املوضحة في فاتورتها 3 املؤرخة 0 يناير 2112 ، وفي بريدها الصادر في 22 سبتمبر 2112 قد كان تعسفيا" ، وهو ما تم األخذ به من قبل املعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بروما، فيما يتعلق بمجموعة املبادئ املتعلقة بعقود التجارة الدولية ل سنة 0002 في ف 10 من البند 05 من املادة 12 ، التي نصت على أنه:" يكون األطراف أحرارا في التفاوض، وال يكونون مسؤولون إذا لم يصلوا إلى اتفاق". تجدر اإلشارة إلى أن حرية االنسحاب من التفاوض ال يمكن أن تكون مطلقة حتى ال يتم استغاللها من قبل أحد أطراف التفاوض استغالال تعسفيا، ومن ثم اإلضرار بمصالح الطرف اآلخر، األمر الذي استلزم معه وضع حدود وقيود لهذه الحرية، سيتم التفضيل فيها في املطلب املوالي. الفرع الثاني: حدود مبدأ حرية التفاوض على عقود التجارة الدولية 1 نصت املادة 0012 من القانون املدني الف رنس ي املستحدثة بموجب األمر 02- 030 ، على أنه ": لكل شخص الحرية في التعاقد أو عدم التعاقد، واختيار املتعاقد اآلخر وتحديد محتوى وشكل العقد ضمن الحدود التي وضعها القانون..." 2 رفاه كريم رزوقي كربل، االعتبار الشخص ي وأثرة في تنفيذ العقد اإلداري، مجلة املحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، املجلد 12 ، العدد 13، جامعة بابل، العراق، 2102، ص 525. 3 CA Colmar, 29 août 2012, n° 11/00041

التفاوض على عقود التجارة الدولية - مبدأ حرية التفاوض وحسن النية - مبدأ حرية التفاوض كمبدأ ناظم ملرحلة التفاوض على عقود التجارة الدولية، يجد حدودا له بإعمال مبدأ حسن النية ( أوال ،) كما يجد حدود له تعرف بالحدود االتفاقية، التي تجد مصدر االلتزام بها في اتجاه أطراف التفاوض إلى إلزام أنفسهم بها ( ثانيا ،) هذه الحدود تتمثل في: أوال- حدود مبدأ حرية التفاوض الناتجة عن إ عمال مبدأ حسن النية ينتج عن إعمال مبدأ حسن ال نية عدم ترك مبدأ حرية التفاوض من غير قيود أو حدود تحده، كل ذلك بهدف تجنب تعسف أحد األطراف املتفاوضة في استعمال حريته التفاوضية، وعدم اإلضرار بالطرف اآلخر. يعد االلتزام باالستمرار في التفاوض التزاما مكمال لاللتزام بالدخول فيه، فهو الذي من شأنه منح قيمه 1 لهذا األخير، إذ ال معنى للدخول في التفاوض إن لم تكن هناك استمرارية فيه ، فاملفاوضات باعتبارها مرحلة 2 تحضيرية تتضمن مجرد عروض، وتتميز بعنصر االحتمال، فقد تصل في نهايتها إلى إبرام العقد املنشود ، كما قد تصل إلى طريق مسدود تنتهي عنده، فاألطراف املتفاوضة لهم الحرية التامة في الدخول فيها، وكذلك في الخروج منها، وفقا ملبدأ حرية التفاوض، كما أنهم ليسوا ملزمين بالوصول إلى إبرامه، إذ تبقى لكل منهم الحرية في قطعها 3 دون أدنى مسؤولية ، مالم يقترن ذلك بخطأ ألحق ضررا بالطرف اآلخر كالقطع التعس في لها دون أي مبرر، مما يترتب عليه التعويض للطرف املضرور، خاصة في الحالة التي تحرز فيه األطراف املتفاوضة تقدما كبيرا في التفاوض حول العقد، مما يجعل إبرامه أمرا مؤكدا، ليتفاجأ بعد ذلك أحدهم بقطع التفاوض من قبل املتفاوض اآلخر، وفي ذلك نجد ف 12 من املادة 12 م ن البند 05 من مبادئ اليونيدروا املتعلقة بعقود التجارة الدولية قد اعتبرت الطرف املتفاوض مسؤوال في حالة تفاوضه أو قطعه املفاوضات بسوء نية، في حالة إلحاقه ضررا بالطرف اآلخر. لقد اعتمدت املدرسة الفرنسية على عدم التعسف في استعمال الحق، كأساس لحظر وقف التفاوض من قبل أحد املتفاوضين، ومن التطبيقات القضائية التي أخدت بذلك، نجد القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية عام 0020 في قضية Monoprix ، التي اعتبرت فيه:" وقف التفاوض دون سبب مشروع يعد شكال من أشكال التعسف في استعمال الحق دون الحاجة إلى البحث في نية هذا الشخص، األ مر الذي يستوجب منه التعويض"، في حين اعتبرت في قرار آخر أن قطع التفاوض دون سبب مشروع، يعتبر مظهرا من مظاهر سوء نية املتفاوض، حيث جاء نص القرار:" في حالة ما إذا وصلت املفاوضات إلى مرحلة اعتقد فيها الطرف املتفاوض 1 أحمد عبد الكريم سالمة، مرجع سبق ذكره، ص 222. 2 ملا عبدهللا صادق سلهب، مجلس العقد اإللكتروني، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في القانون، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2112، ص 51. 3 حسام الدين كامل األهواني، املفاوضات في الفترة قبل التعاقدية ومراحل إعداد العقد الدولي، مجلة العلوم القانونية واالقتصا دية، مجلد 32 ، عدد 12، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 0002 ، ص 00.

بوناح عبدالنور بحتمية التعاقد، فإن قطع املفاوضات بدون سبب مشر وع يعد مخالفا ملقتضيات حسن النية، متى تسبب في 1 ضرر للطرف املقابل" . ثانيا- حدود مبدأ حرية التفاوض االتفاقية في عقود التجارة الدولية غالبا ما تعمد األطراف املتفاوضة إلى تنظيم عملية التفاوض على العقود من خالل إبرام ما يسمى بعقد 2 التفاوض ، هذا األخير باعتباره ع قد مؤقت، ال يكون غاية في حد ذاته وإنما وسيلة لبلوغ إبرام العقد النهائي 3 املنشود ، يتضمن غالبا العديد من البنود تمثل قيودا وحدودا ملبدأ حرية التفاوض، يكون جانب منها متعلق بسير عملية التفاوض (أ )، في حين يكون جانب آخر هادفا إلى ضمان جدية األطراف املتفاوضة ( ب .) أ)- البنود الهادفة لضمان حسن سيرالتفاوض من خالل عقد التفاوض يحرص األطراف في غالب األحيان على تضمينه مجموعة من البنود، يكون الهدف منها أساسا ضمان حسن سير العملية التفاوضية، كأن يتم تحديد تاريخ بداية هذه األخيرة، وتاريخ انتهائها، باعتبار أن مدة التفاوض تطول وتقصر حسب أهمية العقد املزمع التفاوض بشأنه، كما ترتبط كذلك بمدى التعاون واملرونة الذي يبديها كال منهم، إذ تكمن الفائدة العملية من تحديد مدة التفاوض في وضع حد لكل التالعبات التي قد تصدر من أحد األطراف املتفاوضة بغية إطالة أمدها، وتفويت الفرصة على الطرف اآلخر في التعاقد مع الغير، كما أن الصفقة في حد ذاتها قد تفقد أهميتها بمرور فترة معينة من الزمن، وهو ما نجده في التفاوض الوارد على عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع، هذا األخير وباعتباره حل إلحدى املشاكل التقنية، فقد تتجاوزه التكنولوجيا بعد فترة طويلة من املفاوضات، ومن ثم ال يبقى هناك من داع للحصول على رخصة استغالل بشأنه. من بين البنود كذلك التي من شأنها العمل على ضمان حسن سير العملية التفاوضية نجد تحديد األطراف ملكان إجراء التفاوض، وتحديد الطرف الذي يقع عليه عبئ دفع تكاليفه، سواء كان هذا العبء يقع على أحدهم أو على جميعهم، كما قد يتفق املتفاوضون كذلك على اختيار اللغة التي يتم االعتماد عليها في إجراء 4 التفاوض، وفي إثبات املباحثات التي تمت بينهم . أما بالنسبة لطبيعة االلتزام بالتفاوض، وباعتبار أنه في هذه الحالة يستند إلى عقد التفاوض في وجوده، فيعتبر التزاما بتحقيق نتيجة وليس ببدل عناية، ذلك أن كل طرف فيه ملزم بالدخول في املف اوضات وفقا ملا تم 1 أشار إليه: محمود فياض، مدى التزام األنظمة القانونية املقارنة بمبدأ حسن النية في مرحلة التفاوض على العقد، مجلة الشريعة والقانون، العدد 52، اإلمارات العربية املتحدة، 2103 ، ص 220. 2 Mahmoud Elsehly, op, cit , p22. 3 Joanna Schmidt -Szalewski , La période précontractuelle en droit français, Revue Internationale de droit comparé. V 42, N° 2, 1990, p 559. 4 أنس عبد املهتري فريحات، النظام القانوني للمفاوضات في القوانين الوضعية والشريعة اإلس المية: دراسة تأصيلية مقارنة، ط 10 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2102 ، ص 322.

التفاوض على عقود التجارة الدولية - مبدأ حرية التفاوض وحسن النية - 1 2 االتفاق عليه ، تترتب في حالة مخالفته قيام املسؤولية العقدية في جانب املخالف ، أما بالنسبة لاللتزام بالسير 3 فيها ونجاحها فهو التزام ببدل عناية، إذ يكفي أن يبدل كل منهم العناية الالزمة خالل التفاوض ، وهو ما نجده يتناسب مع طبيعة املفاوضات. ب )- البنود الهادفة إلى ضمان جدية األطراف املتفاوضة عقد التفاوض من خالل وظيفته التنظيمية لعملية التفاوض على العقود غالبا ما يتضمن العديد من البنود، يكون الهدف منها أساسا ضمان جدية األطراف املتفاوضة خالل التفاوض على العقد املنشود، من بينها االلتزام باالستمرار في التفاوض وعدم قطعه إال ألسباب مشروعة ( 0 )، واال لتزام بعدم إجراء مفاوضات موازية( 0 .) 0 )- االلتزام باالستمرارفي التفاوض وعدم قطعه إال ألسباب مشروعة قد تعمد األطراف املتفاوضة إلى إيراد بند في عقد التفاوض يقض ي بإلزام جميع األطراف باالستمرار في التفاوض وعدم قطعه إال ألسباب مشروعة، فهذا االلتزام في الحقيقة يعد مكمال لاللتزام بالدخول في التفاوض، إذ ال معنى للدخول في هذا األخير إن لم تكن هناك استمرارية فيه، فهذا القيد االتفاقي الوارد على حرية التفاوض من شأنه دعم الثقة بين املتفاوضين، وضمان الجدية وا لحد األدنى من األمن التفاوض ي بين األطراف املتفاوضة، الذي من شأنه تيسير الوصول إلى إبرام العقد النهائي. تجدر اإلشارة إلى أن االلتزام باالستمرار في التفاوض يمكن التحلل منه من قبل كل طرف من أطراف التفاوض إذا كانت هناك أسباب معقولة أو مشروعة تبرر ذلك، فمثال إ ذا لم تحرز املفاوضات أي تقدم رغم مسعى املتفاوضين لتقدمها، وعدم تالقي مصالحهم وابتعاد وجهات نظرهم، ففي هذه الحالة يحق لكل طرف طلب االنسحاب منها، دون أن يشكل انسحابه خطأ يبرر قيام املسؤولية العقدية في حقه، غير أنه في الحالة العكسية أي الحالة التي تحرز فيه امل فاوضات تقدما كبيرا، ثم يعمد أحد املتفاوضين إلى قطعها دون سبب مشروع، اعتبر مخطئا وقامت معه مسؤوليته العقدية، وفي ذلك قضت محكمة استئناف ميالنو في عام 0020 في 1 هدية عبد الحفيظ مفتاح بن هندي، التنظيم االتفاقي للمفاوضات في اإلطار العقدي صورها وآثارها، مجلة الجامعة األسمرية اإلسالمية، عدد 00، الجامعة األسمرية، ليبيا، 2102، ص 225. 2 محمد محسن إبراهيم النجار، عقد االمتياز التجاري: دراسة في نقل املعرفة الفنية، ط 10 ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2100 ، ص 000. 3 آية بلعقون، املفاوضات اإللكترونية، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، املجلد 10 ، العدد 10، جامعة باتنة 10 الحاج لخضر، 2121 ، ص 205.

بوناح عبدالنور قضية Bianca " بعدم التزام الطرف املتفاوض في الوصول إلى نتيجة نهائية بالتعاقد عند نهاية املفاوضات، 1 مالم تكن هذه األخيرة قد وصلت ملرحلة متقدمة، بعثت الطرف اآلخر إلى االعتقاد بحتمية توقيع العقد " . بالرجوع ملبادئ اليونيدروا املتعلقة بعقود التجارة الدولية، نجد أنها هي األخرى قد اعتبرت بموجب الفقرة 12 من املادة 12 من البند 05 ، املتفاوض مسؤول في حالة تفاوضه أو قطعه املفاوضات بسوء نية، في حالة إلحاقه أضرارا بالطرف اآلخر. 0 )- االلتزام بعدم إجراء مفاوضات موازية االلتزام بعدم إجراء مفاوضات موازية أحد أهم القيود االتفاقية الواردة على حرية التفاوض، سواء كان ذلك القيد واقعا على جميع املتفاوضين أو أحدهم فقط، والذي تم تعريفه من قبل الفقه على أنه:" عقد يلتزم 2 بمقتضاه أحد الطرفين أو كالهما باالمتناع عن إجراء مفاوضات موازية مع الغير ملدة معينة" ، بما يمكن معه الفهم أن حظر املفاوضات املوازية ال يكون واجبا على أطراف التفاوض إال في حالة االتفاق الصريح على ذلك، 3 حيث يعت بر خروجا عن األصل الذي يجيز لكل طرف التفاوض مع أكثر من شخص حول نفس الصفقة ، وهو ما 4 أخذ به االجتهاد القضاء الفرنس ي حتى قبل تعديل الق.م.ف لسنة 2102 ، طاملا لم يخل هذا املتفاوض بمبدأ حسن النية في التفاوض، إعماال ملبدأ حرية التفاوض، باإلضافة إلى عدم وجود التزا م قانوني يقض ي بقيام أحد أطراف التفاوض بإعالم الطرف اآلخر باملفاوضات املوازية التي قد يجريها على نفس الصفقة، إال أن هذه الحرية في التفاوض ليست مطلقة فقد تتجه األطراف املتفاوضة إلى تقييدها باالتفاق على حصرية التفاوض سواء كان 5 تبادليا أو يقع على عاتق طرف واحد ، كما قد تتقيد بقيد آخر غير اتفاقية، وهو ما نجده في الحالة تحرز فيه املفاوضات تقدما كبير إلى الحد الذي يجعل التوقيع على العقد أمرا حتميا ومؤكدا، كأن يتفق األطراف على 6 جميع الشروط الجوهرية وغير الجوهرية للعقد، وإرجاء التوقيع عليه لزمن معلوم . عند االتفاق على حظر املفاوضات املوازية يجب وضع حدودا زمنية لهذا الحظر، باعتبار أنه ال يجوز أن يكون مؤبدا أو ملدة غير محددة، ملا فيه من تعارض مع مبدأ حرية التفاوض، وهو ما خلص إليه مجلس اللوردات اإلنجليزي سنة 0002 في القضية التي جمعت بين "وولفورد" و "ميلز" ، حينما اعتب ر غل يد املتفاوض من 1 أشار إليه: محمود فياض، مرجع سبق ذكره، ص 225. 2 معمر بوطبالة، اإلطار القانوني لعقد التفاوض في مفاوضات عقود التجارة الدولية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 10، 2102- 2100 ، ص 025. 3 Adra Zouhal, Réforme du droit des obligations: les négociations précontractuelles, Revue juridique de l’ Ouest, n° 03, 2016, pp 52 -53. 4 Cass. Com, 26 novembre 2003, nº 00 -10243 5 Luis Fernando Kuyven, La Responsabilité précontractuelle dans le commerce international : fondements et règles applicables dans une perspective, D’harmonisation, thèse pour obtenir le grade doctorat en droit université de Strasbourg, 2010, P 216. 6 محمود فياض، مرجع سبق ذكره، ص 222.

التفاوض على عقود التجارة الدولية - مبدأ حرية التفاوض وحسن النية - التفاوض مع الغير ألجل غير محدد بناء على شرط حصرية التفاوض يعتبر غير جائز، وهو نفس الحكم الذي أخذت به محكمة استئناف الواليات املتحدة األمريكية "الدرجة الثالثة" سنة 0022 في القضية الشهيرة التي 1 جمعت بين: " Retail Grace " و " man Gross " . باإلضافة إلى الحدود الزمنية لاللتزام بعدم إجراء مفاوضات موازية، فإن أن هذا االلتزام يجب أيضا أن يحدد من حيث املوضوع، باعتبار أن تركه من غير تحديد قد يؤدي باإلضرار بمصالح الطرف املدين بااللتزام، وهو ما تم األخذ به من قبل القضاء اإلنجليزي 2. املبحث الثاني مبدأ حسن النية في التفاوض على عقود التجارة الدولية يحكم املرحلة ما قبل التعاقدية مبدأين أساسيين، األول هو حرية التفاوض الذي مفاده الدخول والخروج من املفاوضات دون أي مسؤولية، والثاني هو ممارسة هذه الحرية وفقا ملبدأ حسن النية، باعتبار أن جعل األولى 3 من غير قي ود من شأنه اإلضرار بالطرف اآلخر في التفاوض، ويجعل املرحلة ما قبل التعاقدية مرحلة خطرة ، 4 األمر الذي استلزم معه إعمال مبدأ حسن النية كضابط لسلوك األطراف خالل مرحلة التفاوض على العقد ، وخلق التوازن بين حرية التفاوض من جهة، والحد األدنى من األمن القانوني خالل املرحلة ما قبل التعاقدية من 5 جهة أخرى، حيث يبقى مبدأ حسن النية مفروضا على املتفاوضين حتى وإن ك ان ال يوجد بينهم أي رابط قانوني 6 بعد . مبدأ حسن النية ونتيجة ألهميته ينبغي التطرق إلى ماهيته، من خالل التعرض إلى مفهومه، وبيان مظاهر تحلي األطراف املتفاوضة به خال ل التفاوض ( املطلب األول)، هذه املظاهر ال يمكن أن تكتمل إال بوجود التزامين أساسيين خالل هذه املرحلة، أولهم ا االلتزام باإلعالم ، وثانيهما االلتزام بالسرية (املطلب الثاني). املطلب األول: ماهية مبدأ حسن النية في التفاوض على عقود التجارة الدولية 1 نفس املرجع ، ص 222. 2 محمد حسن حميد العلي الحديثي، القانون الواجب التطبيق على عقد التفاوض الدولي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 2100 ، ص 22. 3 مصطفى خضير نشمي، النظام القانوني للمفاوضات التمهيدية للتعاقد، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ا ملاجستير في القانون الخاص، جامعة الشرق األوسط، األردن، 2103- 2102 ، ص 35. 4 محمد حامد محمود، زهراء عبد املنعم عبد هللا، النظام القانوني للتفاوض اإللكتروني، مجلة جامعة تكريت للحقوق، املجلد 13، العدد 12، العراق، 2100 ، ص 223. 5 عيس ى بخيث، آثار العوملة على املسؤولية السابقة على التعاقد، األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، املجلد 10، العدد 12، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 2105 ، ص 22. 6 Barthélemy Mercadal, Patrice Macqueron, Le droit des affaires en france, principes et approhe pratique du droit des affaires et des activités professionnelle, éditions frances lefebvre, 2004, p 246.

بوناح عبدالنور لإلحاطة بماهية مبدأ حسن النية خالل مرحلة التفاوض على العقود ينبغي أوال تعريفه ، وبيان مظاهر التحلي به من قبل األطراف املتفاوضة (الفرع األول)، ثم االنتقال إلى تحديد أساس االلتزام به في هذه املرحلة (الفرع الثاني). الفرع االول: مفهوم مبدأ حسن النية خالل مرحلة التفاوض مبدأ حسن النية كمبدأ أساس ي في مرحلة التفاوض على عقود التجارة الدولية، ينبغي التعريف به ( أوال ) ، ثم بيان مظاهره باعتبار أنه يتجلى في الصور التطبيقية ال في املفهوم بحد ذاته ( ثانيا ). أوال- التع ريف بمبدأ حسن النية خالل التفاوض يمكن ت عريف مبدأ حسن النية خالل التفاوض ب أنه: " إقدام املتفاوضين أو الراغبين في التعاقد على عملية التفاوض على أساس من الثقة واالستقامة في التعامل، واالبتعاد عن أساليب الخداع واالحتيال ، والتي من شأنها 1 بث أو إشاعة جو من عدم الطمأنينة لدى األطراف" ، فمن خالل التعريف السابق ملبدأ حسن النية ، يتضح أن مجال تطبيقه هي مرحلة التفاوض على العقود، حيث يلتزم بموجبه األطراف بإتيان أفعال ايجابية كااللتزام بالنزاهة واالستقامة والصدق...إلخ، وأخرى سلبية تتمثل في االبتعاد عن كل ما يعكر أو يعرقل صفو املفاوضات من احتيال وخداع...إلخ، ما من شأنه ضمان السير الحسن لعملية التفاوض. ثانيا- مظاهرحسن وسوء النية خالل مرحلة التفاوض على عقود التجارة الدولية إن مدى التزام أطراف التفاوض بمبدأ حسن النية خالل مرحلة التفاوض على العقد، يظهر من خالل ممارسات تعكس حسن أو سوء نية صاحبها، فمبدأ حسن النية في الحقيقة يظهر في الصور التطبيقية ال في 2 املفهوم بحد ذاته، فمن خالل التصرفات التي تصدر من الشخص يمكن معه معرفة نيته الحسنة أو السيئة ، و هذه املظاهر يمكن أن تكون مظاهر ايجابية من شأنها الدفع بعجلة التفاوض نحو األمام، وبلوغ الغاية املنشودة منه، كالدخول في التفا وض واالستمرار فيه، وعدم قطعه إال ألسباب مشروعة، وااللتزام بالتعاون فيما بين 3 املتفاوضين من خالل تبادل املعلومات، والتحمل املشترك لنفقاته ، وتحري الصدق، وااللتزام بالنزاهة، والوضوح فيما يتعلق باملعلومات املتعلقة بالعقد املتفاوض عليه، التي يدلي بها املدين باال لتزام باإلعالم للطرف 1 صليحة بن أحمد، املسؤولية املدنية في حالة قطع املفاوضات، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في القانون الخاص، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2112- 2110 ، ص 32. 2 محمد عرفان الخطيب، املبادئ املؤطرة لنظرية العقد في التشريع املدني الفرنس ي الجديد: دراسة نقدية تأصيلية مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية ، العدد 12 ، السنة السابعة، الكويت، 2100 ، ص 215. 3 منيرة جمادي، تأثير مهارات االتصال على عملية التفاوض دراسة ميدانية على عينة من املؤسسات بوالية عنابة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة باجي مختار، عنابة، 2102- 2100 ، ص 00.

التفاوض على عقود التجارة الدولية - مبدأ حرية التفاوض وحسن النية - 1 اآلخر ، كما يعد مظهرا من مظاهر حسن النية التزام كل من طرفي التفاوض بعدم إجراء مفاوضات موازية مع 2 الغير، دون علم مسبق من قبل الطرف اآلخر في التفاوض . هذا ويمكن أن يتجلى سوء نية املتفاوض من خالل العديد من املمارسات، يكون الهدف منها أساسا 3 اإلضرار بالطرف اآلخر، كأن يدخل في التفاوض بنية عدم التعاقد ، قصد تفويت الفرصة على املتفاوض معه أو 4 على الغير بشأن املحل املتفاوض عليه ، كما يعتبر قطع التفاوض دون أي سبب جدي أحد أهم مظاهر سوء نية املتفاوض، خاصة في الحالة التي يكون فيها التفاوض قد وصل إ لى مراحل متقدمة، لدرجة اعتقاد الطرف اآلخر 5 أن العقد النهائي قد قرب إبرامه ، وهو ما قضت به محكمة النقض الفرنسية حينما اعتبرت وصول املفاوضات إلى مرحلة اعتقد فيها الطرف املتفاوض بحتمية التعاقد، يجعل قطع أحد أطراف التفاوض املفاوضات بدون 6 سبب مشروع، عمال مخالفا مل قتضيات حسن النية، متى تسبب في ضرر للطرف اآلخر في التفاوض ، ومن ثم فإن قطع املفاوضات وفقا ملا يتناسب مع مبدأ حسن النية، والذي ال يترتب عنه أي ضرر للطرف اآلخر يبقى أمرا 7 مشروعا، بل حقا من حقوق أطراف التفاوض املترتب عن مبدأ حرية التفاوض ، حيث قيل في ذلك:" يمك ن للمرء 8 أن يجلب حصانا إلى املاء، ولكن ال أحد يستطيع جعله يشرب" ، وعلى العموم فإن قطع التفاوض في البداية 1 فطيمة نساخ بولقان ، أخلقة العالقة العقدية، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، املجلد 52، العدد 12، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 10، 2105 ، ص 315. 2 عهود أحمد حسين خليفات، مدى انسحاب ودور مبدأ حسن النية على مراحل ما قبل وأثناء وبعد تنفيذ العقود املدنية، مج لة العلوم القانونية واالجتماعية، املجلد 15 ، العدد 10، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 2121 ، ص 523. 3 نصت مبادئ UNIDROIT في املادة 2- 0- 05 على التفاوض بسوء نية، حيث اعتبرت الطرف الذي يتفاوض أو يقطع املفاوضات بسوء نية يكون مسؤوال عما لحق بالطرف اآلخر من أضرار، واعتبرت أنه من قبيل سوء النية على وجه الخصوص دخول الطرف في التفاوض أو استمراره فيه بالرغم من نيته املسبقة بعدم التوصل إلى اتفاق مع الطرف اآلخر، وكذلك األمر بالنسبة ملشروع إصالح قانون العقود الفرنس ي لسنة 2110 الذي نص في مادته 02 على أنه: " La faute est notam ment constituée lorsque l’une des parties a entamé ou a poursuivi des négociations sans intention de parvenir à un accord " . 4 Adra Zouhal, op, cit, p 54. أنظر أيضا: محمد محسن إ براهيم النجار، مرجع سبق ذكره، ص 003. 5 عبدو محمد، النظام القانوني للتفاوض على عقود األعمال في ضوء التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة البليدة 12، 2100- 2102 ، ص 355 وما بعدها. 6 محمود فياض، مرجع سبق ذكره، ص 220. 7 عهود أحمد حسين خليفات، مرجع سبق ذكره، ص 522. 8 « One can bring a horse to the water but nobody can make it drink», cité par : Sylvette Guillemard , Qualification juridique de la négociation d’un contrat et nature de l’obligation de bonne foi, Revue générale de droit, v 25,n 01, 1994, p 61.

بوناح عبدالنور بكون مقبوال، ثم تأخذ حرية هذا القطع تضيق أكثر فأكثر كلما تقدمت املفاوضات، وكلما زاد اعتقاد املتفاوضين 1 أن العقد املتفاوض عليه في طريقه لإلبرام . الفرع ال ثاني: أساس االلتزام بمبدأ حسن النية خالل مرحلة التفاوض تعد مرحلة التفاوض مرحلة جد هامة في انشاء عقود التجارة الدولية، التي وعلى الرغم من أهميتها لم تحظى بالتنظيم من قبل املشرع الجزائري، مما جعلها توصف باملرحلة الخطرة على أطرافها، األمر الذي استلزم معه تنظيمها من خالل إعمال مبادئ تحكمها، كمبدأ حسن النية الذي يت ولى تأمين عملية التفاوض من خالل وضع قيود، وحدود لحرية التفاوض، بإلقاء على عاتق طرفيه االلتزام بالتحلي بالنزاهة، والشرف، والصدق، واألمانة أثناء التفاوض، هذا املبدأ يحتاج إلى أساس لاللتزام به خالل مرحلة التفاوض على العقد، إذ ينبغي التمييز في ذلك بين حالتين، األولى عند غياب اتفاق على التفاوض أو نص قانوني يلزم طرفي التفاوض بالتفاوض بحسن نية ( أوال )، أما الثانية في حالة وجود اتفاق على التفاوض، أو وجود نص قانوني، يلزم طرفي التفاوض على مراعاة حسن النية عند التفاوض على العقد ( ثانيا .) أوال- أساس االلتزام بالتفاوض نص تشريعي يكرسه بحسن نية في غياب اتفاق التفاوض أو غالبا ما يحتاج إبرام عقود التجارة الدولية إلى مرحلة ما قبل تعاقدية، يتولى من خاللها طرفي التفاوض الراغبان في التعاقد التفاوض عليها، وهما في قيامهما بذلك قد ال يتفقان على صياغة اتفاق للتفاوض لتنظيم عملية الت فاوض على العقد النهائي املنشود، لكن هذا ال يعني إعمال مبدأ حرية التفاوض من دون قيود، باعتبار أنه في الحالة العكسية قد يؤدي إلى استغالل أحدهما تلك الحرية، والقيام ببعض املمارسات التي قد تضر بمصالح الطرف اآلخر، كقطع املفاوضات دون إشعار سابق، األمر الذي استل زم معه تأمين هذه املرحلة من 2 خالل إعمال مبدأ حسن النية خالل مرحلة التفاوض ، الذي وإلى يومنا هذا لم يكرس بعد من قبل املشرع الجزائري في هذه املرحلة. إن غياب نص تشريعي يكرس مبدأ حسن النية خالل مرحلة التفاوض ، وكذلك غياب عقد التفاوض 3 ليكون مصدرا لاللتزام به بين املتفاوضين ، قد أدى إلى اختالف الفقه حول مسألة األساس القانوني لاللتزام به خالل املرحلة ما قبل التعاقدية، حيث اتجه جانب منه إلى سحب حكم املادة 107 من القانون املدني الجزائري ، ليشمل املرحلة ما قبل التعاق دية، إذ ال يمكن حسبهم تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه وبحسن نية، إذا لم يتم التفاوض عليه من البداية بحسن نية، في حين اتجه جانب آخر منه، وعلى رأسهم الفقيه STARK إلى اعتبار 1 Adra Zouhal, op, cit, p 55. 2 رشيد ساسان، التأسيس القانوني لاللتزام باإلعالم ما قبل التعاقدي في مجال عقود األعمال: عقد الترخيص التجاري نموذجا، مجلة التواصل في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، املجلد 00، العدد 12، جامعة باجي مختار - عنابة، 2100 ، ص 220. 3 أم كلثوم صبيح محمد، املفاوضات املمهدة للتعاقد ماهيتها وأحكامها: دراسة مقارنة بين الواقع العملي وال فراغ التشريعي، مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين، املجلد 02، العدد 10، العراق، املجلد 02، 2102، ص 311.

التفاوض على عقود التجارة الدولية - مبدأ حرية التفاوض وحسن النية - التحلي بحسن النية خالل مرحلة التفاوض ، يقتض ي اإلدالء بحد أدنى من املعلومات قبل إبرام ا لعقد املنشود، 1 من قبل طرفي التفاوض، وإال اعتبر املدين بها مرتكبا ملناورات تدليسية ، إذ ينبغي على طرفي التفاوض االبتعاد عن جميع وسائل الغش والخداع "التدليس اإليجابي"، والسكوت السيئ النية "التدليس السلبي"، بأن يسلكا 2 السلوك اإليجابي املألوف في التفاوض، من صدق ، ونزاهة، وأمانة، وتعاون مع الطرف اآلخر ، في حين ذهب اتجاه ثالث إلى االعتماد على العلم الكافي باملبيع كأساس لاللتزام بمبدأ حسن النية خالل التفاوض، باعتبار أن العقد املبرم ال يمكن أن يكون صحيحا إال إذا حدث هذا العلم قبل إبرامه سواء خالل مرحلة التفاوض، أو خالل مرحلة اإلبرام. عند التمعن في املوا قف الفقهية السافة الذكر، التي جعلت من امتداد تطبيق املادة 010 السالفة الذكر، خالل املرحلة ما قبل التعاقدية، واجتناب عيب التدليس، والعلم الكافي باملبيع، أسسا لاللتزام بحسن النية خالل هذه املرحلة، يجدها جميعا لها أثر في جعل هذا األخير مبدأ عام يحكم جميع العق ود بين األشخاص، في 3 جميع مراحلها، وأساسا مشتركا المتداد مبدأ حسن النية إلى مرحلة التفاوض عليها . ثانيا- االلتزام بالتفاوض بحسن نص قانوني يكرسه نية في حالة وجود عقد تفاوض أو إن العقود املهمة غالبا ما يحرص أصحابها على إبرام عقد تفاوض بشأنها لتنظيم عملية التفاوض عليها، وهو ما نجده منطبقا على عقود التجارة الدولية، ليكون بذلك االلتزام بمبدأ حسن النية أحد االلتزامات املترتبة 4 عن عقد التفاوض، والذي يترتب عن مخالفته قيام املسؤولية العقدية في جانب الطرف املخالف ، كما أن التطورات الحاصلة في السنوات األخيرة في ميدا ن التفاوض على العقود، وإجماع الفقه والقضاء على ضرورة التزام أطراف التفاوض بمبدأ حسن النية خالل التفاوض، قد أدى باملشرعين إلى تكريس هذا االلتزام في املرحلة السابقة على التعاقد، ليكون بذلك مصدر االلتزام به هو القانون، كاملشرع اإليطالي بموجب املادة 0330 من ال قانون املدني اإليطالي، التي نصت:" يلتزم األطراف أثناء املفاوضات وإبرام العقد بما يتفق وحسن النية"، و املشرع الفرنس ي من خالل التعديل األخير الذي أجراه على القانون املدني الفرنس ي سنة 2102 ، الذي كرس واجب االلتزام بمبدأ حسن النية خالل التفاوض، بموجب املادة 0012 التي نصت:" يجب التفاوض على العقود 1 أكرم محمود حسين البدو، محمد صديق محمد عبد هللا، أثر موضوعية اإلرادة في مرحلة املفاوضات، مجلة الرافدين للحقوق، املجلد 03 ، العدد 20، جامعة املوصل، العراق، 2100، ص 220. 2 العربي بلحاج، مشكالت املرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون املدني الجزائري: دراسة مقارنة"، د. ط، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 2100 ، ص 01. 3 أنس عبد املهتري فريحات، مرجع سبق ذكره، ص 532. 4 حمدي محمود بارود، املبادئ التي تحكم التفاوض في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا ومضمون االلتزام بها: مبدأ حسن النية ومقتضياته دراسة تأصيلية تحليلية، مجلة الجامعة اإلسالمية، املجلد 02 ، العدد 10، غزة، 2112 ، ص 253.

بوناح عبدالنور وإبرامها، وتنفيذها بحسن نية.."، فمن خالل نص املادة السالفة الذكر، صار مبدأ حسن النية التزاما قانونيا مفروضا على أطراف التفاوض خالل مرحلة املفاوضات، وكذلك عند إبرام العقد وتنفيذه، فال حاجة بعد صدور هذا النص إلى اتفاقهم على االلتزام به، كما ال يمكنهم االتفاق على استبعاده أو الحد منه، فهو وفقا ملا جاء في فقرة 12 من املادة 0012 من النظام العام، ما من شأنه تعزيز األمن القانوني واستقرار املعامالت، نتيجة لهيمنة 1 مبدأ حسن النية على جميع مراحل العقد . املطلب الثاني: االلتزامات املت رتبة عن إ عمال مبدأ حسن النية خالل مرحلة التفاوض تتفرع عن مبدأ حسن النية العديد من االلتزامات، التي وإن لم تجد أساس قانوني لها للقول بوجوب االلتزام بها خالل املرحلة ما قبل التعاقدية، فإنها تجد في مبدأ حسن النية األساس الذي تستند إليه في إلزام األطراف املتفا وضة بالتقيد بها، والتي يمكن تصنيفها إلى مجموعتين أساسيتين: مجموعة أولى تمثل االلتزامات التي تعنى بتنوير اإلرادة، التي من بينها االلتزام باإلعالم (الفرع األول)، ومجموعة ثانية تمثل االلتزامات التي تكفل 2 جدية اإلرادة، كااللتزام بالسرية (الفرع الثاني) ، هذان االلتزامان يعتبران متالزمان ومتكامالن خالل مرحلة التفاوض على عقود التجارة الدولية. الفرع األول: االلتزام باإلعالم عند التفاوض على عقود التجارة الدولية يعتبر االلتزام باإلعالم أحد أهم االلتز امات املتفرعة عن مبدأ حسن النية ، وأحد مظاهر التحلي به خالل مرحلة التفاوض على عقود التجارة الدولية، األمر الذي يستدعي التطرق إليه من خالل بيان مفهومه ( أوال ،) ثم تحديد محله ( ثانيا )، ونطاقه ( ثالثا .) أوال- مفهوم االلتزام باإلعالم خالل مرحلة التفاوض عرف االلتزام باإلعالم من قبل الفقه على أنه" التزام يترتب على من يتملك معلومات عن موضوع العقد املزمع إبرامه، أن يلقي الضوء عليه حتى يكون الطرفان على بينة مما هما مقبالن عليه من التزامات، ومنافع 3 يعوالن عليها في العقد" ، من خالل التمعن في التعريف السالف الذكر، يتضح أنه لم يتم اإلشارة فيه إلى مصدر االلتزام باإلعالم خالل مرحلة ال تفاوض على العقود ، الذي قد يكون القانون، وفقا للتعديل الحاصل في الق. م. ف لسنة 2102 ، كما قد يكون عقد التفاوض مصدره، وفي غياب ما سبق يكون مقتض ى من مقتضيات حسن 1 حامد شاكر محمود الطائي، العدول في االجتهاد القضائي: دراسة قانونية تحليلية مقارنة، ط 10 ، املركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، مصر، 2102 ، ص 221. 2 شرف علي خالد بعيرات، آثار اإلخالل بمبدأ حسن النية في مرحلة املفاوضات العقدية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في القانون، جامعة اليرموك، األردن، 2102 ، ص 12. 3 عائشة قصار الليل، االلتزام باإلعالم اإللكتروني السابق للتعاقد، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، املجلد 10 ، العدد 13، جامعة زيان عاشور الجلفة، 2102، ص 02- 00 ، أنظر كذلك: خالد ممدوح إبراهيم، حماية املستهلك في العقد اإللكتروني، ط 10، دار الفكر الجامعي، مصر، 2112 ، ص 02.

التفاوض على عقود التجارة الدولية - مبدأ حرية التفاوض وحسن النية - حسن النية، كما أن هذا التعريف قد اقتصر فقط على املعلومات املتعلقة بموضوع العق د، لتكون محال لاللتزام باإلعالم ، في حين توجد معلومات أخرى تعد ذات أهمية كصفة أطرافه، والتي تلعب دورا بارزا في العقود القائمة على االعتبار الشخص ي مثل عقد الترخيص، هذه املعلومات سيتم بيانها في العنصر املوالي. ثانيا- محل االلتزام باإلعالم في عقود التجارة الدولية يتولى املدين باإلعالم إعالم الطرف اآلخر خالل مرحلة التفاوض، بجميع املعلومات والبيانات الجوهرية 1 املتعلقة بمحل التعاقد، والتي من شأنها تكوين رضا مستنير لديه عند إقباله على إبرام العقد ، وهو ما أكد عليه املشرع الفرنس ي صراحة، بموجب املادة 0002 مكرر 10 من الق. م. ف املعدل سن ة 2102 ، حينما اعتبر التزام املدين باإلعالم مقتصرا على املعلومات والبيانات الحاسمة في تكوي ن رضا الدائن بااللتزام باإلعالم ، واملتعلقة أساسا بموضوع العقد، أو في صفة من صفات األطراف، كما يمكن الرجوع للقواعد العامة الستنباط املعلومات والبيانات التي تعد جوهرية ب النسبة للمقبل على التعاقد حول عقود التجارة الدولية، من خالل االعتماد على نظرية عيوب اإلرادة لتحديد محل االلتزام باإلعالم ، تفاديا إلبطال العقد لعيب التدليس أو الغلط، وكذلك لقاعدة العلم الكافي باملبيع لتحديد تلك املعلومات، في الحالة التي يكون فيها العقد املت فاوض عليه عقد بيع دولي. إن القواعد العامة وعلى الرغم من مساهمتها في بيان محل االلتزام باإلعالم، من خالل إلزام الطرف صاحب املعلومة بإعالم الطرف اآلخر بجميع املعلومات الجوهرية املتعلقة بالعقد، إال أنها قد أثبتت محدوديتها باعتبار أنها ال تشمل جميع املعلومات، فقد تكون هناك معلومات ثانوية ومع ذلك تهم الطرف اآلخر، على األقل فيما يتعلق بالتعاقد بشروط أفضل من جانبه، ليكون بذلك إقرار االلتزام باإلعالم كالتزام مستقل خالل مرحلة التفاوض على العقد األكثر نجاعة واستجا بة ملصالح جميع األطراف، كما أن إعمال نظرية عيوب اإل رادة يكون 2 عند إبرام العقد وليس عند التفاوض عليه، مما يجعل نطاق االلتزام باإلعالم أوسع من نطاق هذه األخيرة ، ذات األمر نجده منطبقا على قاعدة العلم الكافي باملبيع، فأثرها يبقى محدود ويقتصر فقط على عقود البيع دون العقود األخرى، مما يجعل تكريس االلتزام باإلعال م خالل مرحلة التفاوض على العقود أمرا حتميا. ثالثا- نطاق االلتزام باإلعالم في عقود التجارة الدولية إن الغاية من فرض االلتزام باإلعالم خالل مرحلة التفاوض على العقود هو إزالة الهوة، والفرق الصارخ في املعرفة حول محل العقد املتفاوض عليه، بين األطراف املتفاوضة الراغبة في التعاقد، وهو بذلك ليس التزام مطلق، بل له نطاق يحده حتى ال يتكل الدائن بااللتزام باإلعالم على املدين بهذا األخير، واتخاذ موقفا سلبيا بعدم 1 يسرى عوض عبد هللا، املفاوضات التجارية الدولية: مفاوضاتها وإبرامها وتنفيذها، ط 10 ، إصدارات مكتب اليسرى للمحاماة واالستشارات، الخرطوم، 2102 ، ص 000. 2 أسعد احمد هلدير، نظرية الغش في العقد: دراسة تحليلية مقارنة في القانو ن املدني، د. ط، دار الكتب العلمية، بيروت، 2100، ص ص 052- 050.

بوناح عبدالنور االستعالم عن كل ما يتعلق بالعقد املتفاوض عليه، هذا النطاق يمكن تحديد أبعاده من خالل شرطين أساسيين، حيث يشترط في املدين باإلعالم أن يكون عاملا بكافة املعلومات والبيانات املتعلقة بالعقد، فإذا كان 1 جاهال لها ال يقع هذا االلتزام على عاتقه ، وهو أمر جد منطقي إذ ال يعقل تكليف ه ذا األخير بإعالم الطرف اآلخر 2 بما يجهله أساسا، أو ليس في إمكانه العلم به ، وباإلضافة إلى علمه باملعلومة يجب أن يكون عاملا كذلك بتأثيرها في رضا الطرف اآلخر، أي مميزا بين املعلومات األساسية، و بين تلك الثانوية التي ال تؤثر في رضا الدائن بها، سواء 3 علم بها أو ل م يعلم ، في حين يشترط في الدائن باإلعالم أن يكون جهله مشروعا بهذه املعلومات، إذ ال مجال للكالم عن االلتزام باإلعالم إذا كان هذا األخير عاملا بها، أو توافرت له اإلمكانيات الالزمة لالطالع عليها عن طريق االستعالم، ذلك أن الغاية من فرض هذا االلتزام هو إزالة ا الختالل في العلم بين طرفي العملية التفاوضية، فإذا 4 لم يكن هناك اختالل فال طائل من فرضه ، فحدود االلتزام باإلعالم دائما ما تقف عند حدود واجب االستعالم، إذ يقع على الدائن باإلعالم واجب الحرص واملحافظة على مصالحه من خالل االستعالم عن كل ما يتعلق بالعقد 5 املتفا وض عليه، وبالشخص املتفاوض معه إذا كان العقد املتفاوض عليه من عقود االعتبار الشخص ي ، فال 6 ينتظر بذلك من الغير أن يكون أحرص منه على مصالحه، خاصة إذا كان الدائن باإلعالم محترفا ، ومن ثم ال يحق لهذا األخير التحجج بجهله لها، ويطالب الطرف اآلخر باإلدالء بها إال ف ي حالة استحالة حصوله عليها. الفرع الثاني: االلتزام بالسرية عند التفاوض على عقود التجارة الدولية حتى يتم السير الحسن لعملية التفاوض على عقود التجارة الدولية، البد من وجود التزامين متكاملين، أولهما االلتزام باإلعالم ، الذي بموجبه يلتزم أحد أطراف التفاوض، بتمكين الطرف اآلخر من جميع املعلومات والبيانات املتعلقة بمحل العقد املتفاوض عليه، ليأتي الثاني وهو االلتزام بالسرية من أجل املحافظة على سرية هذه األخيرة وعدم استغاللها إال بإذن من صاحبها، ما من شأنه تحقيق التوازن بين مصالح األطراف املتفاوضة، وبعث الثقة وال طمأنينة في نفوسهم، األمر الذي يستلزم التعريف بهذا االلتزام كأحد تطبيقات مبدأ حسن النية ( أوال )، ثم بيان مضمونه ( ثانيا ) وتحديد نطاقه ( ثالثا .) أوال- التعريف بااللتزام بالسرية خالل التفاوض على عقود التجارة الدولية 1 حاتم مولود، إدراج االلتزام بالتبصير في إصالح القانون املدني الفرنس ي لسنة 2102 وأثره على نظرية االلتزام في القانون املدني الجزائري، املجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، املجلد 13 ، العدد 12، جامعة الواد، 2100 ، ص 00. 2 محمد حامد محمود، زهراء عبد املنعم عبد هللا، النظام القانوني للتفاوض اإللكتروني، مجلة جامعة تكريت للحقوق، املجلد 13، العدد 12، العراق، 2100 ، ص 222. 3 عيس ى بخيث، مرجع سبق ذكره، ص 22. 4 حاتم مولود، مرجع سبق ذكره، ص 00. 5 مها نصيف جاسم، رشا عامر صادق، التفاو ض اإللكتروني، مجلة مداد اآلداب، املجلد 10 ، العدد 05، كلية اآلداب الجامعة العراقية، العراق، 2102 ، ص 502. 6 صليحة بن أحمد، مرجع سبق ذكره، ص 002 ، أنظر كذلك: عيس ى بخيث، مرجع سبق ذكره، ص 23.

التفاوض على عقود التجارة الدولية - مبدأ حرية التفاوض وحسن النية - يعتبر االلتزام بالسرية خالل مرحلة التفاوض من أهم االلتزامات التي من شأنها بعث الثقة في نفس املتفاوضين، وتأمين فترة ما قبل التعاقد، إذ يعتبر هذا االلتزام م قابال، ومكمال لاللتزام باإلعالم ، باعتبار أنه يهدف إلى املحافظة على سرية املعلومات التي تم اإلدالء بها بمناسبة التفاوض، تنفيذا لهذا األخير، وهو ب ذلك يعتبر مظهرا و مقتض ى من مقتضيات مبدأ حسن النية ، عرف من قبل الفقه على أنه:" ذلك االلتزام الذي يفرض 1 على املتفاوض في العقد، التزام الصمت بخصوص كل ما يصل إلى علمه أو يكتشفه أثناء التفاوض" . من خالل التعريف السابق الذكر، نجد أن املتفاوض الذي تلقى معلومات سرية بمناسبة التفاوض ملزم باملحافظة على سريتها، غير أن هذا التعريف قد أغفل جان ب مهم من مضمون االلتزام بالسرية ، وهو عدم استغالل هذه املعلومات سواء خالل مرحلة التفاوض أو بعد انقضائها من دون إذن مسبق من صاحبها، وهو ما سيتم بيانه في العنصر املوالي. ثا نيا- مضمو ن االلتزام بالسرية خالل مرحلة التفاوض عند تحليل االلتزام بالسرية خالل مرحلة التفاوض على عقود التجارة الدولية، يتبين أنه متكون من شقين أساسيين، شق أول يتمثل في عدم إفشاء املعلومات السرية التي اطلع عليها املتفاوض بمناسبة التفاوض (أ ،) وشق ثاني يتمثل في االلتزام بعدم استغاللها لحسابه الخاص دون إذن صاحبها ( ب .) أ)- امتناع املتفاوض عن إفشاء املعلومات السرية التي اطلع عليها بمناسبة التفاوض يتطلب التفاوض على عقود التجارة الدولية قيام أحد طرفي التفاوض أو كالهما، بإعالم الطرف اآلخر بجميع امل علومات الجوهرية املتعلقة بمحل العقد املتفاوض عليه، إضافة إلى تمكينه من العديد من املعلومات 2 ذات الطابع السري واملتعلقة بالجانب املالي والفني واملنهي ، وبهذا يكون الطرف املتلقي لهذه املعلومات ملزما بعدم إفشائها للغير بأي شكل من األشكال، سواء من قبله هو أو من طرف خبرائه وتابعيه، وسواء أبرم العقد النهائي املتفاوض عليه أولم يبرم، وهو ما تم التأكيد عليه من قبل مبادئ اليونيدروا املتعلقة بالعقود التجارية الدو لية في مادتها 2- 0- 02 ، التي نصت على أنه:" يلتزم من يحصل على معلومة معينة خالل املفاوضات بأن ال يفش ي هذه املعلومة أو يستخدمها بطريقة غير سليمة في أغراضه الشخصية، يستوي في ذلك أن يكون العقد قد انعقد أو لم ينعقد..."، وعليه فإذا ما أخل متلقي املعلومات بالتزامه بالسرية، قامت بذلك مسؤوليته عن تعويض الطرف 3 املتضرر صاحب هذه املعلومات، بغض النظر عن طبيعة تلك املسؤولية تقصيرية كانت أو عقدية . 1 أرجيلوس رحاب، مسعودي يوسف، اإلطار القانوني للتفاوض في العقد اإللكتروني، مجلة معالم لدراسات القانونية والسياسية، املجلد 12، العدد 13، جامعة أدرار، 2102 ، ص 25. 2 سليمان قنقارة، لعيرج بورويس، اإلشكاالت القانونية الواقعة على عقد ترخيص استغالل براءة االختراع في مرحلة تكوينه: دراسة تحليلية، مجلة القانون والعلوم السياسية، املجلد 12، العدد 10، املركز الجامعي النعامة، 2102 ، ص 220. 3 نعيم مغبغب، الفرانشايز: دراسة في القانون املقارن، ط 12، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2110 ، ص 022.

بوناح عبدالنور ب)- امتناع املتفاوض عن استغالل املعلومات السرية التي اطلع عليها بمناسبة التفاوض دون إذن صاحبها ال يكفي العتبار املتفاوض املدين بااللتز ام بالسرية خالل مرحلة التفاوض ملتزما بالسرية، التزامه فقط بعدم إفشاء املعلومات السرية التي اطلع عليها بمناسبة التفاوض، بل يجب عليه أيضا أن يمتنع عن استغاللها 1 لفائدته، بدون إذن صاحبها ، باعتبار أنه قد يدخل في تفاوض مع الغير فقط من أجل التجسس أو اال طالع على ما يملكه هذا األخير من تقنيات وتطبيقات، وغيرها من املعارف الفنية التي يعجز عن الوصول إليها بمجهوده الخاص أو بالطرق القانونية، ليقوم بعدها بقطع التفاوض أو يتعمد إفشاله، ثم يباشر بعد ذلك استغالل ما قد تلقاه من معلومات سرية لصالحه، ما يجعله س يء الني ة، ومخالفا ملبدأ حسن النية في التفاوض، ومن التطبيقات القضائية املتعلقة بااللتزام بالسرية، وعدم استغالل ما تم االطالع عليه بمناسبة التفاوض، نجد القضية التي جمعت بين شركة Smith ، وشركة Dravo ، هذه األخيرة قد أدينت من قبل محكمة االستئناف، 2 بأن اعتبرت قد استغلت أسرار شركة Smith التي تحصلت عليها بمناسبة التفاوض دون إذن من هذه األخيرة . ثالثا- نطاق االلتزام بالسرية عند التفاوض على عقود التجارة الدولية يتحدد نطاق االلتزام بالسرية خالل مرحلة التفاوض على عقود التجارة الدولية من خالل ثالث عناصر، أوال من حيث موضوع املعلومات الواجب املحافظة على سريتها، حيث اتجه جانب من الفقه إلى اعتبار أن جميع املعلومات املتحصل عليها بمناسبة التفاوض تعتبر سرية أيا كانت طبيعتها، في حين ذهب جانب آخر منه إلى 3 القول بأنه يجب على األطراف املتفاوضة االتفاق على تحديد املعلومات املعتبرة سرية، والتي ال تعتبر كذلك، فإذا ما تم إغفال ذلك تولى القاض ي تحديدها وفقا لسلطته التقديرية مع مراعاة خصوصية كل حالة ونوع كل 4 عقد ، أما العنصر الثاني فهو تحديد األشخاص امللزمون باملحافظة على سرية املعلومات، سواء كان ذلك بالنسبة ملتلقيها، أو خبرائه ...إلخ، إذ غالبا ما يحرص أصحاب هذه املعلومات على إحاطتها بالضمانات الالزمة حتى ال يتم إفشاءها أو استغاللها، من خالل اتخاذ بعض اإلجراءات االحتياطية، كاشتراط الحصول على تصريح 5 كتابي مسبق من متلقيها ، أما العنصر الثالث واألخير فهو مت علق بتحديد مدة االلتزام با لسرية ، حيث ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار االلتزام بالسرية التزام أبدي، يستمر إلى حين أن تفقد هذه املعلومات طابعها السري بانتقالها إلى علم العامة، بشرط أن يكون هذا العلم ناتج لسبب أجنبي، من دون أن يكون املدين بااللتزام سببا في 1 مها نصيف جاسم، رشا عامر صادق، مرجع سبق ذكره، ص 502. 2 معمر بوطبالة، مرجع سبق ذكره، ص 030. 3 Betty Mercedes Martinez - Cardenas, La Responsabilité Précontractuelle , Étude comparative des régimes colombien et français, thèse pour obtenir le grade doctorat en droit, Université Panthéon - Assas, 2013, p 249 . 4 مهند وليد حامد قنديل، السرية في مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا، دراسة تحليلية مقارنة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاج ستير في القانون، جامعة األزهر، غزة، 2100 ، ص 30. 5 نفس املرجع، ص 22.

التفاوض على عقود التجارة الدولية - مبدأ حرية التفاوض وحسن النية - ذلك، في حين ذهب اتجاه آخر إلى ا عتبار أنه ال يعقل جعل االلتزام بالسرية التزاما أبديا، إذ يجب تقييده بمدة زمنية معقولة، باعتبار أن املعلومات الذي أضفى عليها صاحبها الطابع ال سري، تفقد قيمتها مع الزمن بشكل 1 تلقائي . خاتمة: من خالل دراستنا للمبادئ الناظمة للتفاوض على عقود التجارة الدولية، نجد أن املرحلة ما قبل التعاقدية يحكمها مبدأين أساسيين، األول هو مبدأ حرية التفاوض الذي مفاده أن لكل طرف الحرية التامة في الدخول أو عدم الدخول في التفاوض حول عقود التجارة الدولية، وحرية الخر وج منه من دون أن تترتب في جانبه أية مسؤولية اتجاه الطرف اآلخر، باعتبار أنه ملزم فقط بالتفاوض وليس ملزم بإبرام العقد املتفاوض عليه، طاملا كان انسحابه منه قد تم وفقا ملقتضيات مبدأ ثان، واملتمثل في مبدأ حسن النية ، فإعمال هذا األخير من شأنه خلق التوازن بين مصالح األطراف املتفاوضة، باعتبار أنه يضبط حرية التفاوض خالل املرحلة ما قبل التعاقدية، وعدم تركها من غير قيود أو حدود، فالعالقة بين هذين املبدأين هي عالقة تكامل. إن إعمال مبدأ حسن النية خالل مرحلة التفاوض على عقود التجارة الدولية يترتب عنه العديد من االلتزا مات، لعل أهمها في مجال عقود التجارة الدول ية، نجد كل من االلتزام باإلعالم ، وااللتزام بالسرية التعاقدي، إذ ما يتم اإلدالء به من معلومات من قبل أحد األطراف املتفاوضة إلى الطرف اآلخر تنفيذا لألول، يتم التكتم عليها وعدم استغاللها إال بإذن صاحبها، سواء خالل مرحل ة التفاوض أو حتى بعدها تنفيذا للثاني، فهذان االلتزامان يعتبران أيضا متكاملين ومتقابلين، فوجود األول يترتب عنه بداهة وجود الثاني، حماية وحفاظا على مصالح جميع األطراف املتفاوضة على عقود التجارة الدولية. بعد عرض النتائج املتوصل إليها، نقترح ما يلي: - تنظيم امل رحلة ما قبل التعاقدية من قبل املشرع الجزائري، دون اإلخالل بمبدأ حرية التفاوض. - تكريس مبدأ حسن النية صراحة خالل مرحلة التفاوض على العقود، من خالل إجراء تعديل لنص املادة 010 من القانون املدني الجزائري، ليصير مطابقا لنص املادة 0012 من القانون املدني الفرنس ي ، التي جاء نصها:" يجب أن يتم التفاوض على العقود، وإبرامها وتنفيذها بحسن نية". - جعل االلتزام باإلعالم التزاما مستقال في املرحلة السابقة على التعا قد إلى جانب االلتزام بحسن النية ، مثل ما تم تكريسه في التعديل األخير الذي مس القانون املدني الفرنس ي سنة 2102. 1 معمر بوطبالة، مرجع سبق ذكره، ص 052.

بوناح عبدالنور - جعل االلتزام بالسرية التزاما قانونيا خالل مرحلة التفاوض على العقود، من خالل إيراد نص في القانون املدني الجزائري يلزم متلقي املعلومات ذات الطابع السري بمناسبة التفاوض بعدم إفشائ ها أو استغاللها إال بإذن صاحبها. قائمة املصادرواملراجع باللغة العربية: أوال: النصوص القانونية 1- القانون رقم 22- 030 ، املؤرخ في 02 يوليو 0022 ، املتضمن القانون املدني املصري، الوقائع املصرية، عدد رقم 012 مكرر (أ)، الصادر بتاريخ 20 يوليو 0022. 0- األمر رقم 05- 52 ، املؤرخ في 22 سبتمبر 0005 ، املتضمن القانون املدني الجزائري املعدل واملتمم، الجريدة الرسمية، العدد 02 ، الصادر بتاريخ 31 سبتمبر 0005 . 3- املرسوم التشريعي رقم 03- 10 ، املؤرخ في 25 أبريل 0003 ، يعدل و يتمم األمر رقم 22- 052 ، املؤرخ في 2 يونيو 0022 ، و املتضمن قانون اإلجراءات املدنية، الجريدة الرسمية، العدد 20 ، املوافق 20 أبريل 0003. (ملغى) 4- القانون رقم 02- 00 ، الصادر في 20 نوفمبر 0002 ، املتضمن إصدار مجلة القانون الدولي الخاص التونسية، الرائد الرسمي، عدد 02 ، الصادر بتاريخ 0 ديسمبر 0002. 5- القانون رقم 12- 10 ، املؤرخ في 25 فبراير 2112 ، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. ألغت املادة 0122 أحكام األمر 22- 052 ، املؤرخ في 2 جوان 0022 ، املعدل و املتمم و املتضمن قانون اإلجراءات امل دنية، الجريدة الرسمية، العدد 20 ، الصادر في 23 أبريل 2112. ثانيا: الكتب 0- أسعد احمد هلدير ، نظرية الغش في العقد: دراسة تحليلية مقارنة في القانون املدني، د. ط، دار الكتب ال علمية، بيروت، 2100. 0- أنس عبد املهتري فريحات، النظام القانوني للمفاوضات في القوانين الوضعية والشريعة اإلسالمية: دراسة تأصيلية مقارنة، ط 10 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2102. 3- العربي بلحاج، مشكالت املرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون املدني الجزائري: دراسة مقارنة"، د.ط، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 2100. 4- حامد شاكر محمود الطائي، العدول في االجتهاد القضائي: دراسة قانونية تحليلية مقارنة، ط 10 ، املركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، مصر، 2102. 5- خالد ممدوح إبراهيم، حماية املستهلك في العقد اإللكتروني، ط 10 ، دار الفكر الجامعي، مصر، 2112.

التفاوض على عقود التجارة الدولية - مبدأ حرية التفاوض وحسن النية - 6- عمر سعد هللا، قانون التجارة الدولية: النظرية املعاصرة، ط 13 ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2110. 0- كمال عليوش قربوع، القانون الدولي الخاص الجزائري: تنازع القوانين، ج 10 ، ط 13 ، در هومة، 2100. 8- محمد حبار، القانون الدولي الخاص، ط 10 ، الرؤى للنشر والتوزيع، الجزائر، 2103. 9- محمد حسين منصور، العقود الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2110 ، اإلسكندرية 10- محمد محسن إبراهيم النجار، عقد االمتياز التجاري: دراسة في نقل املعرفة الفنية، ط 10 ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2100. 00- محمد نصر محمد، الوسيط في عقود التجارة الدولية، ط 10 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 2102. 00- ميثاق طالب عبد حمادي الجبوري، النظام القانوني لعقد الترخيص باستعمال العالمة التجارية: دراسة مقارنة، ط 10 ، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 2100. 13- نعيم مغبغب، الفرانشايز: دراسة في القانون املقارن، ط 12 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2110. 14- يسرى عوض عبد هللا، املفاوضات التجارية الدولية: مفاوضاتها وإبرامها وتنفيذها، ط 10 ، إصدارات مكتب اليسرى للمحاماة واالستشارات، الخرطوم، 2102. ثالثا: الرسائل واملذكرات الجامعية أ- رسائل الدكتوراه 0- عبدو محمد، النظام القانوني للتفاوض على عقود األعمال في ضوء التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة البليدة 12 ، 2100- 2102. 0- محمد حسن حميد العلي الحديثي، القانون الواجب التطبيق على عقد التفاوض الدولي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 2100. 3- معمر بوطبالة، اإلطار القانوني لعقد التفاوض في مفا وضات عقود التجارة الدولية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 10 ، 2102- 2100. 4- منيرة جمادي، تأثير مهارات االتصال على عملية التفاوض دراسة ميدانية على عينة من املؤسسات بوالية عنابة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة باجي مختار، عنابة، 2102- 2100. ب- مذكرات املاجستير 0- أميرة ويشاوي، عقد االمتياز التجاري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في القانون العام، كلية الحقو ق، جامعة قسنطينة 10 ، 2102- 2105.

بوناح عبدالنور 0- توفيق ميلود مباركي، وضع قواعد التجارة الدولية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في قانون األعمال املقارن، كلية الحقوق جامعة وهران، 2110- 2101. 3- شرف علي خالد بعيرات، آثار اإلخالل بمبدأ حسن النية في مرحلة املفاوضات العقدية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في القانون، جامعة اليرموك، األردن، 2102. 4- صليحة بن أحمد، املسؤولية املدنية في حالة قطع املفاوضات، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في القانون الخاص، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2112- 2110. 5- ملا عبدهللا صادق سلهب، مجلس العقد اإللكتروني، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في القانون، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2112. 6- مصطفى خضير نشمي، النظام القانوني للمفاوضات التمهيدية للتعاقد، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في القانون الخاص، جامعة الشرق األوسط، األردن، 2103- 2102. 7- مهند وليد حامد قنديل، السرية في مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا، دراسة تحليلية مقارنة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في القانون، جامعة األزهر ، غزة، 2100. رابعا: املقاالت العلمية 0- أحمد عبد الكريم سالمة، النظام القانوني ملفاوضات العقود الدولية، مجلة األمن والقانون، مجلد 00 ، عدد 10 ، أكاديمية شرطة دبي، 2113. 0- أرجيلوس رحاب، مسعودي يوسف، اإلطار القانوني للتفاوض في العقد اإللكتروني، مجلة معالم لدراسات القانونية والسياسية، املجلد 12 ، العدد 13 ، جامعة أدرار، 2102. 3- أسماء بعلوج، غرفة التجارة الدولية في ميزان القانون واالجتهاد القضائي الجزائريين، مجلة ضوت الق انون، املجلد 10 ، العدد 13 ، جامعة خميس مليانة، 2120. 4- أكرم محمود حسين البدو، محمد صديق محمد عبد هللا، أثر موضوعية اإلرادة في مرحلة املفاوضات، مجلة الرافدين للحقوق، املجلد 03 ، العدد 20 ، جامعة املوصل، 2100. 5- أم كلثوم صبيح محمد، املفاوضات املمهدة للتعاقد ماهيتها وأحكامها: دراسة مقارنة بين الواقع العملي والفراغ التشريعي، مجلة كلية الحقوق، املجلد 02 ، العدد 10 ، جامعة النهرين، العراق، 2102. 6- آية بلعقون، املفاوضات اإللكترونية، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، امل جلد 10 ، العدد 10 ، جامعة باتنة 10 الحاج لخضر، 2121. 0- حاتم مولود، إدراج االلتزام بالتبصير في إصالح القانون املدني الفرنس ي لسنة 2102 وأثره على نظرية االلتزام في القانون املدني الجزائري، املجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، املجلد 13 ، العدد 12 ، جامعة الواد، 2100.

التفاوض على عقود التجارة الدولية - مبدأ حرية التفاوض وحسن النية - 8- حسام الدين كامل األهواني، املفاوضات في الفترة قبل التعاقدية ومراحل إعداد العقد الدولي، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية، امل جلد 32 ، ال عدد 12 ، ك لية الحقوق، جامعة عين شمس، 0002. 9- حمدي محمود بارود، املبادئ التي تحكم التفاوض في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا ومضمون االلتزام بها: مبدأ حسن النية ومقتضياته دراسة تأصيلية تحليلية، مجلة الجامعة اإلسالمية، املجلد 02 ، العدد 10 ، الجامعة اإل سالمية، غزة، 2112. 07- رشيد ساسان، التأسيس القانون ي لاللتزام باإلعالم ما قبل التعاقدي في مجال عقود األعمال: عقد الترخيص التجاري نموذجا، مجلة التواصل في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، املجلد 00 ، العدد 12 ، جامعة باجي مختار عنابة ، 2100. 00- رفاه كريم رزوقي كربل، االعتبار الشخص ي وأثرة في تنفيذ العقد اإلداري، مجلة املحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، املجلد 12 ، العدد 13 ، جامعة بابل، العراق، 2102. 00- سليمان قنقارة، لعيرج بورويس، اإلشكاالت القانونية الواقعة على عقد ترخيص استغالل براءة االختراع في مرحلة تكوينه: دراسة تحليلية، مجلة القانون والعلوم السياسية، املجلد 12 العدد 10 ، املركز الجامعي النعامة، 2102. 03- عائشة قصار الليل، االلتزام باإلعالم اإللكتروني السابق للتعاقد، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، املجلد 10 ، العدد 13 ، جامعة زيان عاشور الجلفة، 2102. 04- عبدالكريم عسالي ، ماهية عقد اإليجار التمويلي الدولي، املجلة األكاديمية للبحث القانوني، املجلد 10 ، العدد 12 ، جامعة عبدالرحمن ميرة بجاية، 2101. 05- عهود أحمد حسين خليفات، مدى انسحاب ودور مبدأ حسن النية على مراحل ما قبل وأثناء وبعد تنفيذ العقود املدنية، مجلة العلوم القانونية واالجتماعية، املجلد 15 ، العدد 10 ، جامعة زي ان عاشور، الجلفة، الجزائر، 2121. 06- عيس ى بخيث، آثار العوملة على املسؤولية السابقة على التعاقد، األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، املجلد 10 ، العدد 12 ، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف ، 2105. 00- فطيمة نساخ بولقان، أخلقة العالقة العقدية، املجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، املجلد 52 ، العدد 12 ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 10 ، 2105. 08- محمد حامد محمود، زهراء عبد املنعم عبد هللا، النظام القانوني للتفاوض اإللكتروني، مجلة جامعة تكريت ل لحقوق، املجلد 13 ، العدد 12 ، 2100.

بوناح عبدالنور 09- محمد عرفان الخطيب، املبادئ املؤطرة لنظرية العقد في التشريع املدني الفرنس ي الجديد: دراسة نقدية تأصيلية مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية ، العدد 12 ، السنة السابعة، 2100. 07- محمود فياض، مدى التزام األنظمة القانونية املقارنة بمبدأ حسن النية في مرحلة التفاوض على العقد، مجلة الشريعة والقانون، العدد 52 ، اإلمارات العربية املتحدة، 2103. 00- مها نصيف جاسم، رشا عامر صادق، التفاوض اإللكتروني، مجلة مداد اآلداب، املجلد 10 ، العدد 05 ، كلية اآلداب الجا معة العراقية، 2102. 00- نبيل إسماعيل الشبالق، الطبيعة القانونية ملسؤولية األطراف في مرحلة ما قبل العقد: دراسة في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، مجلة دمشق للعلوم االقتصادية والقان ونية ، املجلد 2 ، العدد 12 ، 2103. 03- نصير يزيد أنيس، مرحلة ما قبل إبرام العقد: دراسة مقارنة، نظرية الخطأ في أثناء التفاوض والقطع التعسفي للمفاوضات، مجلة املنارة للبحوث والدراسات، ج 10 ، مجلد 10 ، العدد 13 ، جامعة آل البيت، 2110. 04- هدية عبد الحفيظ مفتاح بن هندي، التنظيم االتفاقي للمفاوضات في اإلطار العقدي صورها وآثارها، مجلة الجامعة األسمرية اإلسالمية، عدد 00 ، الجامعة األسمرية، ليبيا، 2102. 05- وافية بوعش، عن اختالل التوازن في عقد ترخيص استغالل العالمة التجارية، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، العدد 10 ، جام ع ة محمد الصديق بن يحي، جيجل ، 2102. باللغة األجنبية: I- Textes Juridiques : 1 - code civile français Dispose sur : https://codes.droit.org/PDF/Code%20civil.pdf 2 - ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations II- OUVRAGES: 1- Barthélemy Mercadal, Patrice Macqueron, Le droit des affaires en france, principes et approhe pratique du droit des affaires et des activités professionnelle, éditions frances lefebvre, 2004 . 2 -Julie joly - Hurard, conciliation et médiation judiciaires, presses universitaires d’Aix Marseille, 2003. III- THESES : 1 -Betty Mercedes Martinez-Cardenas, La Responsabilité Précontractuelle, Étude comparative des régimes colombien et français, thèse pour obtenir le grade doctorat en droit, Université Panthéon-Assas, 2013. 2 - Luis Fernando Kuyven, La Responsabilité précontractuelle dans le commerce international :fondements et règles applicables dans une perspective,

التفاوض على عقود التجارة الدولية - مبدأ حرية التفاوض وحسن النية - D’harmonisation, thèse pour obtenir le grade doctorat en droit université de Strasbourg, 2010. 3 - Mahmoud Elsehly, La période précontractuelle : Étude comparée des régimes français et égyptien, thèse pour obtenir le grade doctorat en droit, Université de Toulouse, 2018. 4 - Radu Stancu, L’évolution de la responsabilité civile dans la phase Précontractuelle: comparaison entre le droit civil français et le droit civil roumain à la lumière du droit eurppéen , thèse pour obtenir le grade doctorat en droit, université de Strasbourg, 2015. IV- ARTICLES: 1 -Adra Zouhal, Réforme du droit des obligations « les négociations précontractuelles », Revue ju ridique de l’Ouest, n° 03, 2016. 2 - Joanna Schmidt-Szalewski, La période précontractuelle en droit français. Revue internationale de droit comparé. V42, N°2, 1990. 3 - Sylvette Guillemard , Qualification juridique de la négociation d’un contrat et nature de l’obligation de bonne foi, Revue générale de droit, v 25,n01, 1994. V- Jurisprudences : 1 - Cass. Com, 26 novembre 2003, nº 00 - 10243. 2 - CA Colmar, 29 août 2012, n° 11/00041. .