التعاقد بالنيابة في القانون الجزائري

املجلة ال املجلد جزائرية للحقوق والعلوم السياسية ـــــ 01 العدد 10 ( 0102 ) ـــــ ص 031 / 041 التعاقد بالنيابة في القانون الجزائري Contracting on behalf of Algerian law عبوب زهيرة 0 * ، 0 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف - (الجزائر) chlef.dz - z.abboub@univ تاريخ إلارسال: 02 / 13 / 0102 تاريخ القبول: 04 / 12 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 10 / 0102 *********** ملخص: ألاصل أن يتعاقد الشخص أصالة عن نفسه، ولكن ليس هناك ما يمنع من أن ينيب الشخص غيره في إبرام التصرفات القانونية، وهذا ما يسمى التعاقد بالنيابة، أو النيابة في التعاقد، معناه أن تكون هناك إرادة تلتزم وأخرى ينصرف إليها أثر الالتزام، أي توجد إرادة أصلية وإرادة نائبة تنوب عنها في التعاقد، وتحل ّ محلها في التعبير عن إلارادة ، إل فينظر ى التعاقد إلى إرادة النائب، وفي ما يترتب عليه من آثار إلى أهلية ألاصيل. الكلمات املفتاحية : النيابة، ألاصيل، التصرف القانوني، النائب . Abstract: The basic principle is that the person contracts authenticity for himself, but there is nothing to prevent the person from being delegated to the conclusion of legal actions, and this is the so - called contracting with the prosecution, or the prosecution in the contract, meaning that there is a will that is committed and another that the effect of the commitment is devoted to, i.e. there is an original will and a deputy will representing it in the contract, and replaces it in expressing the will, so the contract is seen in the will of the deputy To the eligibility of Al – Aseel . Key words : Prosecution, Al - Aseel, Legal Display, Deputy . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ * املؤلف املرسل مقدمة: العقد هو توافق إرادتين أو أكثر الغاية منه إحدا ث آثار قانونية ، فال العقد رادة إنن يي أسا فالبد ّ من تراض ي املتعاقدين حتى يقوم العقد والذي من خالله يعبّر شخص عن إرادته في إحداث أثر قانوني معيّن، وأن تتالقى هذه إلارادة مع إرادة أخرى مطابقة لها، أي تتجّه إلى إحداث أثر قانوني بحيث يتحقق التوافق بين هما .

عبوب زهيرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ فالتعبير عن إلارادة قد يصدر من نات املتعاقد نفسه، أي ألاصيل، ولكن ليس هناك ما يمنع من أن ينيب الشخص غيره في إبرام التصرفات القانونية باسمه ولحسابه ، وهذا ما أصطلح عليه قانونا " التعاقد في النيابة " أو ، " بالنيابة التعاقد " ، بالفرنسي يسمونه أو ما ة ، La représentation . . وال ريب أن ّ ا لحياة العملية تبيّن لنا دواع كثيرة تتطلب وجود النيابة في التعاقد فهي كنظام يحل ّمشاكل كثيرة، فهي ضرورية ملن تمنعهم ظروفهم من إبرام العقود بأنفسهم ، كاملرض أو السفر، أو عدم الخبرة، أن يحققوا نلك عن طريق النيابة ، بل قد يكون الشخص لديه املال لكنه ال يجد وقتا ليباشر كل ّ أعماله بنفسه، بل قد ال تكون لديه الخبرة الالزمة لجراء التصرّف هذا فضال عن الحاجة للنيابة ملن كان عاجزا عن التعبير عن إٍرادته(كالقاصر واملحجور عليه والغائب) ، من أجل نلك اعتنى املشرّع الجزائري بتن ظيم أحكام النيابة من املادة 37 إلى غاية املادة 37 من القانون املدني الجزائري. وعليه يمكن طرح إلاشكالية التالية: هل وفّق املشرّع الجزائري في تنظيم أحكام النيابة؟ لإلجابة ع لى هذه إلاشكالية ارتأينا تقسيم خطة الدراسة إلى مبحثين ، بحيث خصصنا ألاوّل إلى تحديد مفهوم النيابة في التعاقد، أمّا املبحث الثاني تطرقنا فيه إلى أحكام النيابة في التعاقد . املبحث ألاوّل مفهوم النيابة القانونية ّ تعد إلارادة قوام إبرام التصرّفات القانوني ة ، فإنها قد ال يعبّر عنها مباشرة، وإنّما في كثير من ألاحي ان وألسباب مختلفة يعبّر عنها عن طريق شخص يسمى النائب، لذا نجد أنه من باألهمية بمكان لعطا ء معنى النيابة ّ في التعاقد ّ البد من تعريف ها ( املطلب ألاول ) , وتحديد مصادرها ( املطلب الثاني ) . املطلب ألاوّل: تعريف النيابة في التعاقد جرى البحث العلمي التقليدي في موضوع معيّن على بيان معناه اللغوي والاصطالحي عند تعريفه، وهذا التمييز في التعريف له أهميته النظرية والعلمية فيما إنا كان املعنى اللغوي يتّفق مع معناه الاصطالحي ، أو يفترق عنه ويخالفه ، فضال عن نلك فإن ّ مصطلح النيابة في التعاقد هل هو مصطلح فقهي أم قانوني(تشريعي). ا لفرع ألاوّل النيابة في التعاقد لغة واصطالحا : نبيّن من خالل هذا الفرع تعريف النيابة في التعاقد لغة(أوّال)، وكذا تعريفها اصطالحا (الفرع الثاني).

التعاقد بالنيابة في القانون الجزائري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أوّال: تعريف النيابة لغة ورد في مجمّع البحرين، وناب فالن عنّي: قام مقامي، وناب الوكيل عني في كذا ينوب نيابة فهو نائب، وجمع النائب نواب. 1 ثانيا: تعريف النيابة اصطالحا ّ أمّا اصطالحا فلقد عر ف ت النيابة بتعريفات عدّة نذكر منها،" قيام الشخص عن غيره بأمر من ألامور، وعرفت كذلك بأنها وقوع الش يء عن املنوب عنه مع سقوط الش يء عنه. 2 الفرع ال ثاني: تعريف النيابة القانونية فقها عرّف بعض الفقه النيابة على أنها" وضعية قانونية تقتض ي وجود ش خ صين ينوب أحدهما يسمى الوكيل عن شخص آخر يسمى ألاصيل أو املوكّل في إبرام تصرف قانوني بحيث ينشأ التصرّف هذا التصرّف إلى ألاصيل بإرادة النائب وتنصرف آثار . وعرفها البعض آلاخر من الفقه على أنها " حلول إرادة النائب محل ّ إرادة ألاصيل في إبرام تصرّف قانوني، على أن تنصرف آثار التصرّف القانوني إلى الشخص ألاصيل، كما لو تعاقد شخص بطريق النيابة عن شخص آخر في بيع عقار مملوك له، فإن ّ العقد يبرم ّ بإرادة النائب وإرادة املشتري، أم ا آثار البيع فيضاف ما تعلق منها بحقوق والتزامات البائع إلى شص ألاصيل، ال إلى الشخص النائب الذي حل ّ محله في إتمام العقد. 3 وما تجدر إلاشارة إليه أن ّ الشريعة إلاسالمية عرّفت النيابة بمعناها الحديث، وهو انصراف آثار التصرّف القانوني الذي يبرمه النائب مباشرة إلى شخص ألاصيل، وإن لم تضع في شأنها نظرية عامة بل جاءت في الفقه نصوص متفرقة أكثرها في الوكالة. . 4 1 العالمة فخر بن محمّد الطريحي، مجمّع البحرين ومطلع النيرين، دون نكر بلد النشر، بدون سنة النشر، باب نوب، الجزء الرابع، ص. 377 . 2 حسين علي سعود، محمّد صادقي، النيابة في التعاقد وآثاره على أطراف العقد، مجلة آداب الكوفة، املجلد 1 ، العدد 67 ، 7277 ، ص. 742 . 3 أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون املدني ألاردني، دراسة مقارنة بالفقه إلاسالمي، دار الثقافة، ألاردن، 7223 ، ص 77 . 4 عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه إلا سالمي، الجزء 6 ، معهد البحوث والدراسات العربية، مطبعة دار املعارف، مصر، 1271 ، ص 137 .

عبوب زهيرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ املطلب الثاني :: أنواع النيابة تنقسم النيابة من حيث املصدر الذي يستمد ّ منه النائب سلطته إلى ، نيابة اتّفاقية فيكون مصدرها الاتفاق (الفرع ألاوّل)، و نيابة يكون مصدرها القانون فتكون قانونية (الفرع الثاني) ، وقد تكون النيابة مصدرها القضاء فتكون قضائية (الفرع الثالث). ّ الفرع ألاوّل: النيابة الات فاقية : ويطلق أحيانا على هذا النوع من النيابة بالنيابة الاختيارية ، ونلك ألن ّ ألاصيل له مطلق الحرية في اختيار شخص النائب من عدمه، ف هي نيابة يكون مردها الاتفاق الذي يكون بين الطرفين، ومثالها عقد الوكالة فالوكيل يكون نائبا عن موكّله فيما يبرمه من تصرفات ، وهكذا من يعمل في شركة لدى آخر أو في محل ويبرم تصرفات نيابة عنه مردها عقد العمل املبرم بين الطرفين. 1 ويكاد يجزم الفقه على أن الوكالة ما يي إال صور من صور النيابة في التعاقـد بـشكل عـام وبالخصوص ما يي إال نيابة اتفاقية . 2 ونظرا ال رتباط إلانابة بعقد بين النائب وألاصيل غالبا ما يكون وكالة ، فقد أدّى نلك إلى الخلط بين إلانابة وا لوكالة، وإن ّ صدور هذه إلارادة يستند إلى ما يربط ألاصيل والنائب من اتّفاق فهذا الاتفاق يقوم بال شك على رضاء الطرفين، ورضاء ألاصيل هنا قد يعبّر عنه صراحة بسند النيابة، وقد يعبّر عنه ضمنا . النيابة الاتفاقية هو تصرّف من جانب واحد بمقتضاه يأنن ألاصيل للن فأسا ائب أن التصرّف إليه دون النائب، ولهذا فإن ّ هذا التصرّف ألاحادي يشمل إلانن يتصرّف باسمه وتنصرف آثار بالتصرّف باسم ألاصيل، (أمّا الوكالة فال تتضمن في ناتها إال ّ عبء التصرّف لحساب املوكّل)، وإنا كان هذا التصرّف أحاديا فإنه ال يتطلّب قبوال إنما يتعلّق القبول ب حمل العبء، وهو يدخل في عقد الوكالة، وال يتعلق بالتصرف ألاحادي الذي يمنح به ألاصيل للنائب إلانن بالتصرف باسمه. 3 ومن ص ور النيابة الاتفاقية، إلايصاء ومعناه أن يقيم إلانسان غيره ليقوم بعد وفاته بالنظر في شؤون تركته وما يتعلق بها من الحقوق لها أو عليها، والنظر في شؤون أوالده الصغار ومن في حكمهم 1 امجد محمّد منصور، النظر الثقافة، ألاردن، الالتزام، دار ية العامة لاللتزامات، مصادر 7222 ،ص. 62 . 2 ع بد املجيد الحكيم وألاستان عبد الباقي البكري وألاستان املساعد محمد طـه البـشير ن، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون املدني العراقي ج 1 1212 ، ص. 66 . 3 حسين علي سعود، محمّد صادقي ، املرجع السابق، ص. 764 .

التعاقد بالنيابة في القانون الجزائري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غير املكلفين أو بعض نلك، فو ّ جه اعتبار إلايصاء نيابة اتفاقية املصدر كونه يتم ّ بات فاق املوص ى واملوص ى له، فهو تكليف بعد املوت. 1 كذلك الفضالة تعد ّ من قبيل صور النيابة إلاتفاقية ،ّ إال ّ أن الاتفاق فيها يتم ّ بعد تمام التصرّف ال قبله، وحيث أن ّ الفضولي شخص يتصرّف في مال الغير أو نفسه دون إنن سابق، فال ينفذ هذا التصرّف على هذا الغير إال ّ إنا أجازه، وهذه إلاجازة الالحقة كالوكالة السابقة كما يقول الفقهاء، إال ّ أن الاتفاق فيها قد حصل بعد تمام التصرّف متمث ال في إلاجازة الالحقة. 2 الفرع الثالث: النيابة القانونية وقد يطلق على هذا النوع بالنيابة الضرورية، نلك أنها وجدت لضرورة تتمثل في عجز ألاصيل عن القيام بالتصرفات القانونية، ومصدر هذا النوع من النيابة هو القانون، إن ال دخل لرادة ألاصيل في إنشائها، وال في تعيي ن شخص النائب، بل إن تلك إلارادة في معظم صور النيابة القانونية معدومة أو ناقصة في ناتها. 3 ف هناك أشخاص ليست لهم القدرة على إبرام التصرفات القانونية ورعاية مصالحهم، وهؤالء هم ناقص ي وعديمي ألاهلية ، واملمنوعون من التصرّف ألسباب عدّة، عليهم التعبير أو من يتعذر عن إرادتهم فيعيّن لهم القانون أشخاصا ينوبون عنهم لحماية مصالحهم وإبرام التصرفات القانونية نيابة عنهم بصفة ولّي أو وص ي أو قيم وما إلى نلك . وفي هذا الصدد نجد املادة 13 من قانون ألاسرة الجزائري أشارت إلى ألاشخاص الذين لهم الذين لهم حق ّ الوالية على القصّر ، و هم ألاب وبعد وفاته تحل ّ ألام محله قانونا، ثم ّ أضافت الفقرة الثانية حل ّ استثنائي متى وجد مانع يحول دون تمكّن ألاب من القيام بمهامه، مع توفّر حالة الاستعجال لألم ّ أن تنوبه كذلك في ألامور املستعجلة. ّفأجاز ّ وفي حالة الطالق تمنح الوالية على ألاوالد القصّر ملن أسندت إليه الحضانة، وهذا ما يدل ّ أن املشر ع الجزائري خالف ما نصّت عليه الشريعة إلاسالمية التي نظمت أصحاب الوالية والذين تتوفر فيهم شروط صريحة تجعلهم أهل لهذه املهمّة دون التخلي عنها دون عذر شرعي، ونلك م ع تباين آراء الفقهاء في نلك، وحددت املادة 27 قانون أسرة شروط ألاولياء قانونا وهو البلوغ مع العقل وإلاسالم 1 محمّد الكتب العلمية، لبنان، رضا عبد الجبار، العاني، الوكالة في الشريعة والقانون، دار 1231 ،ص. 77 . 2 محمّد رضا عبد الجبار، العاني، املرجع السابق، ص. 77 . 3 ادة المنفردة، مطبعة داغر، لبنان، امات، العقد واإلر محّمد الشيخ عمر، القانون المدني السوداني، االلتز 2891 ، ص. 88 .

عبوب زهيرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ وألامانة والعدل، بالضافة إلى حسن التصرّف، وحددت املادة 21 م قانون ألاسرة انتهاء الوالية والتي وإسقاط الوالية. تكون إمّا بالعجز، أو املوت والحجر 1 الف رع الثالث : النيابة القضائية سميت النيابة القضائية بهذا ّالاسم ألن مصدرها حكم القاض ي، حيث يترك له أمر تعيين النائب بمقتض ى حكم قضائي وفقا ألحكام القانون. 2 فالقاض ي هو من أضفى على النائب صفة النيابة ومنحه السلطة في ابرام التصرفات نيابة عن الغير، كتعيين القاض ي مقدما في حالة عدم وجود ولي أو وص ي على من كان فاقد ألاهلية أو ناقصها، 3 كذلك تعيين القاض ي قيما على املفقود فتكون لهذا القيّم نيابة عن املفقود مصدرها القضاء، ويي نيابة مفروضة لألصيل في وجودها. إن ال اختيار 4 وبالرجوع إلى نص ّ املادة 12 من القانون املدني الجزائري نجد أن ّ القاض ي يتولى تعيين مساعد قضائي للشخص املصاب بعاهتين جسيمتين مثل أصم أبكم ، أعمى أصم، أو أعمى أبكم متى تعذر عليه عن إرادته. التعبير 5 وما تجدر املالحظة إليه أن ّ النيابة القضائية وان كان القضاء مصدرها املباشر، إال ّ أنها ت بقى ضمن نطاق النيابة القانونية، فالقا نون هو الذي أنشأها وعيّن حدودها و حاالتها وأركانها ويحدد ما شخص النائب، ولذلك فهي نيابة القانون في اختيار للنائب من سلطات، وما على القاض ي إال ّ تنفيذ أمر قانونية ق ضائية، أو يي نيابة بحكم القانون ، ومعنى نلك يكمن في أن ّ القاض ي لم يقم بتعيين ال نائب من تلقاء نفسه، وإنما استند في نلك إلى النصوص القانونية التي خولته سلطة هذا التعيين، كما في القضائي الوص ي والقيم والحار . 1 إتيم فضيلة، حبار آمال، أحكام النيابة في التعاقد بين الشريعة والقانون، مجلة آفاق للبحوث والدراسات، املجلد 3 ، العدد 7 ، 7274 ، ص.ص 722.721 . 2 بلحاج العربي ، نظرية العقد في القانون املدني الجزائري (وفقا آلخر التعديالت التشريعية، ومدعم بأبحاث اجتهادات املحكمة العليا)، دراسة مقارنة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 7216 ، ص. 166 . 3 املادة 124 من القانون 14 - 11 املؤرخ في 2 يونيو 214 1 ، املتضمن قانون ألاسرة املعدل واملتمم باألمر 26 - 27 املؤرخ في 73 فبراير 7226 . (الجريدة الرسمية رقم 16 املؤرخة في 73 فبراير 7226 .) 4 املادة 111 من قانون ألاسرة الجزائري. 5 يجب تفادي الخلط بين نظام املساعدة القضائية ونظام النيابة القضائية، فإنا كان النائب القضائي ينوب عن ألاصيل، فإن ّ ألامر يختلف عن نظام املساعدة القضائية التي تقتض ي إشراك املساعد القضائي مع من تقررت مساعدته في إبرام التصرفات القانونية التي ال يمكنه إبرامها بمفرده، أي دون مساعدة الطرف الثاني. علي فياللي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر، 7217 ، ص 147 .

التعاقد بالنيابة في القانون الجزائري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املبحث الثاني أحكام النيابة في التعاقد في القانون الجزائري ممّا ال شك ّ فيه أن ّ آلاثار القانونية املرد تحقيقها من وراء إبرام العقد هو بطريق النيابة انصراف هذه آلاثار القانونية املترتّبة عن تصرّف النائب إلى نمة ألاصيل مباشرة ال إلى نمة النائب، ومن ثم ّ نقلها أو تحويلها إلى ألاصيل، وهذا املراد ال يتحقق ما لم تثبت للنائب صفة النيابة ، وهذه ألاخيرة تحتاج في ثبوتها إلى مجموعة شروط ينبغي ت حققّها للقول بوجود النيابة، وهذا ما يستدعينا أن نبحث عن هذه الشروط(املطلب ألاوّل)،كما أن ّ النائب متى أبرم عقدا باسم ألاصيل ولحسابه فإن ّ ما يترتب ّ عنها تلحق بذمة هذا ألاخير ، املترتّبة عن النيابة(املطلب الثاني.) ممّا يتطلّب منا البحث عن آلاثار سنتطرّق من خال ل هذا املبحث إلى شروط تحقق النيابة في التعاقد، ثم ّ تحديد آ ثارها . املطلب ألاوّل: شروط تحقق النيابة في التعاقد يتبيّن من نص ّ املادتين 37 و 34 قانون مدني جزائري ، أن ّ النيابة ال تتحقق ما لم تحل ّ إرادة النائب محل ّ إرادة ألاصيل، وان ال يتجاوز حدود النيابة ، و أن يباشر التصرف باسم ولحساب ألاصيل . الفرع ألاوّل: أن تحل ّ إرادة النائب محل إرادة ألاصيل ّيقصد به أن ه يجب الاعتداد بإرادة النائب في تقدير صحّة التصرف ، ومعنى نلك أن ّ تكون ّ مشاركة في إبرام التصرّف مع الغير، وبالتّالي فإنا قام النائب بهذا الدور املنوط به، فكان ّ ا لتعاقد تم ب ين حاضرين(النائب والغير)، حتى ولو لم يتحقق حضور ألاصيل. 1 ، فالنائب ليس رسوال ناقال لرادة ألاصيل فهذا ألاخير يقتصر دوره على التعبير عن إرادة ألاصيل، ولذلك فالعبرة في العقد الذي تم ّ عن طريق رسول هو بإرادة املرسل وحده دون إرادة الرسول فيصح أن يكون ألاخير غير كامل إلارادة طاملا اقتصر دوره على نقل إرادة املرسل، ولهذا ينظر في عيوب إلارادة إلى إرادة املرسل دون إرادة الرسول، أمّا في التعاقد بطريق النيابة وطاملا كان النائب يعبّر عن إرادته هو فالعبرة يي بإرادة النائب ال بإرادة ألاصيل من حيث النظر في عيو ب إلا رادة، وبناء على نلك إدا أجرى الن ائب عقدا تحت تأثير غلط وقع فيه أو إكراه أو تدليس وقعا عليه كان العقد قابال لإلبطال ، ّ ولو كانت إرادة ألاصيل غير مشوبة بأي عيب ، فالعقد ينعقد بإرادة النائب وحده، وكذلك يصبح العقد قابال لإلبطال ملصلحة املتعاقد مع النائب إنا وقع هذا املتعاقد في غلط أو كان ضحية تدليس أو إكراه وقع عليه من النائب. 2 أمجد محمد منصور، املرجع السابق، ص.72. 1 2 الجامعة الجديدة، مصر، الالتزام، دار رمضان أبو السعود، مصادر 7223 ، ص. 61 .

عبوب زهيرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ وإنا كانت إرادة النائب يي التي تتعاقد باسمها ولحساب ألاصيل فإن ّ أثر تعاقده ينصرف إلى ألاصيل، ولذلك يجب أن يكون هذا ألاخير متمتّعا باألهلية املطلوبة للعقد الذي يبرمه وكيله لحسابه، أمّا الوكيل فال تشترط أهليته لهذا العقد، ألن ّ أثره ال ينص رف إليه ويكفي فيه أن يكون مميزا إن املطلوب من النائب في هذه الحالة هو معرفة النتائج املترتّبة عن التصرف . الفرع الثاني: التزام النائب حدود النيابة ّسبق القول أن ّ النائب يعبّر عن إرادته هو في إبرام التصرّف القانوني، غير أن آ ثار هذا التصرف ال تنصرف إلى ألاصيل إال ّ إنا التزم النائب حدود نيابته املعينة بنص ّ القانون أو الاتفاق، فإنا تجاوز حدود النيابة فإن ّ التصرف ال ينتج أثره بالنسبة لألصيل، فمن يوكّل غيره في إبرام تصرف قانوني خاص بشراء عقار معين ال تنصرف إليه آثار العقد الذي يبرمه نائبه إنا كان موضوع التصرف عقارا آخر لم يحدده ألاصيل، وكذلك إنا باع املوص ي عقارا للقاصر بغير إنن املحكمة، فإن ّ هذا البيع ال أي إلى ألاصيل تنصرف آثاره إلى القاصر 1 ، وهو ما نصّت عليه املادة 34 قانون مدني جزائري . غير أنه القانون أورد است ثناء بالنسبة لهذا الشرط وهو في حالة ما إنا كان النائب ومع تعاقد يجهالن وقت التعاقد على انقضاء النيابة ، ففي هذه الحالة يكون قد تجاوز حدود النيابة فعال، ولكن نظرا لحسن نيته ، ولحسن نية من تعاقد معه قض ى القانون بانصراف آثر العقد في هذه الحالة إلى ألاصيل ، 2 حسب ما ورد في املادة 10 من القانون املدني الجزائري ، ف النيابة تقض ي إمّا بموت ألاصيل أو بعزله للنائب، لكن هذا ألاخير ال يعلم نلك، وبالتالي يستمر ّ في عمله فيبرم عقدا مع الغير ال ذي ال يعلم هو آلاخر بانقضاء النيابة إنا توافرت حسن النية لدى النائب ولدى من تعامل معه، وبالتالي فإنه حفاظا على هذا املبدأ، ولكي تستقر ّ املعامالت راعى املشرّع انصراف أثر العقد الذي أبرمه النائب في مواجهة ألاصيل . وبالرجوع كذلك إلى نص ّ املادة 636 من القانون املدني الجزائري فإنها نصـت على استثناء آخر يسري فيه التصرّف الذي يبرمه النائب خارج حدود النيابة في مواجهة ألاصيل، ونلك في حالة إنا ك ان الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة و تعذر عليه إخطار املوكّل سلفا، مع اعتقاده أن ّ موكّله ما كان ليعترض على مثل هذا التصرّف إنا عرض عليه، ويتحقق نلك إنا كان عمل النائب نافعا لألصيل. رمضان أبو السعود، املرجع السابق ، ص.ص 63.67 . 1 علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، مصادر الالتزام في القانون املدني الجزائري، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 7227 .ص ،، 47 . 2

التعاقد بالنيابة في القانون الجزائري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع الثالث : أن يباشر النائب التصرف باسم ولحساب ألاصيل ويقصد بهذا الشرط أن ي ب اشر النائب عملية التعاقد باسم ألاصيل ال باسمه هو، والبد ّ له أن العقد إليه هو دون ألاصيل، طبقا لنص ّ املادة يعلن هذه الصفة ملن يتعاقد معه، وإال ّ انصرفت آثار 36 من القانون املدني الجزائري. أن هناك حالتين ي غير وهما: مكن فيها الخروج على القاعدة السالفة الذكر - إنا كانت ظروف الحال تفترض حتما علم الغير بوجود النيابة، رغم عدم إعالن النائب بها، كمن يشتري سلعة من محل تجاري من أحد عماله(الكثيرين). - إنا كان يستوي عند الغير أن يتعاقد مع النائب أو ألاصيل، كما في املثال الس ابق ، حيث يستوي أن من العامل، أو من صاحب املحل. يشتري الشخص بضاعة محددة السعر ففي هاتين الحالتين تنصرف آثار العقد املبرم عن طريق النيابة ولو لم يعلن النائب صفته هذه ملن تعاقد معه. 1 املطلب الثاني النيابة : آثار إن ّ الحديث عن آثار النيابة يقودنا إلى التعرّف عل ى ما يترتّب عن النيابة من آثار في حق ّ ألاصيل الذي تعامل مع النائب. والنائب وكذا الغير النيابة بالنسبة لألصيل الفرع ألاوّل: آثار إنا أ برم النائب ّعقدا باسم ألاصيل وفي حدود نيابته، فإن آثار هذا التصرّف تنصرف مباشرة في حق ّ ألاصيل، حيث يضاف كل ّ ما ينشأ عنه من حقوق والتزامات إلى نمة ألاصيل وحده مباشرة ، وهذا ما ورد في نص ّ املادة 34 من القانون املدني الجزائري. وليس لألصيل متى توافرت شروط النيابة أن يقبل من آثار التصرّف ما يكون نافعا له وأن يرفض منها ما يكون ملزما له، ألن ّ تصرّف النائب يعتبر وحدة ال تقبل التجزئة ، وهذه آلاثار تضاف إليه مباشرة، ودون الحاجة إلى إجراء ما، متى قبل مقدما تعاقد النائب باسمه، بل إن ّ آثار التصرّف تضاف إليه في بعض الحاالت ولو لم يقبل مقدما تصرّف النائب باسمه، كما في ال نيابة القانونية والنيابة الظاهرة وفي الفضالة. 2 1 الالتزام، حمزة قتال، مصادر هومة دار ، الجزائر، 7211 ، ص 11 . 2 أنور سلطان، املرجع السابق، ص 77 .

عبوب زهيرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ النيابة بالنسبة للنائب الفرع الثاني: آثار تتم ّ عملية التعاقد بواسطة النائب، حيث ينعقد بإرادته ورضاه التصرّف ، فهو الذي تولى وضع بنوده وشروطه بالتعاون مع املتعاقد معه، كما أن ّ العبرة تكون بإرادته فيما يتعلّق بصحة وسالمة الرضا، غير أنه يعتبر من الغير بالنسبة آلثار العقد، يكون أجنبيا عن العقد، وبالتّالي ال يكتسب حقّا على املتعاقد معه وال على ألاصيل، كما أنه ال يتحمّل واجبا نحوهما، وال يمكنه أن يدّعي أو يتمسّك بحق ّ رتّبه العقد تجاه املتعاقد معه أو ألاصيل، وال يلز م أيضا بأي ّ واجب رتّبه هذا العقد نحوهما 1 . ّ ضف إلى نلك ال يجوز للنائب بعد انعقاد التصرّف أن يرجع على املتعاقد معه مطالبا إياه بتنفيذ العقد، إال إنا كانت نيابته شاملة أيضا للتنفيذ، ويي تعتبر دائما شاملة للتنفيذ إنا كان مصدرها هو القانون، ّ ألن ّ النيابة القانون ية مقصودة بها رعاية مصلحة ألاصيل، كالقاصر أو املحجور عليه، وهذا ال تأتّى إال إنا للنائب سلطة مباشرة تنفيذ التصرفات التي يعقدها نيابة عن ألاصيل 2 . ا لفرع الثالث: النيابة بالنسبة للغير آثار لم يكن املتعاقد معه على عالقة مع ألاصيل وقت انجاز التصرف القانوني بل باشر العملية مع النائب، إال أنه يصبح بعد تمام العقد دائنا لألصيل، فله أن يطالبه بالحقوق التي اكتسبها من العقد، وله أن يقوم بالتنفيذ على الذمة امل الية لألصيل، وقد يصبح املتعاقد معه مدينا ايضا لألصيل استنادا للواجبات التي يتحملها بمقتض ى العقد الذي أبرمه مع النائب، ومن ثم ّ يتعيّن عليه تنفيذ هذه الالتزامات لفائدة ألاصيل . 3 خاتمة: إن آلية التعاقد بالنيابة حقيقة واقعية قانونية ، فهي الزمة وضرورية ملن كان عاجزا عن التعبير عن إرادته، ويي الزمة أيضا في بعض ألاحيان لل شخص الذي يكون أهال للتعبير عن إرادته نظرا لعدم ال توفّر وقت الالزم لبرام هذه التصرفات فهي تقوما أساسا، على حلول إرادة النا ئ ب محل إرادة ألاصيل في إبرام التصرفات القانونية ، ولقد توصلنا من خالل دراسة هذا املوضوع إلى النتائج التالية: - أن ّ املشرّع الجزائري مثله مثل باقي التشريعات املقارنة لم يعرّف النيابة، وحسن ما فعل ألن ّ التعريف من عمل الفقه وليس من عمل التشريع. 1 علي فياللي، املرجع السابق، ص. 161 . 2 أنور سلطان، املرجع السابق، ص. 77 . 3 علي فياللي، املرجع السابق، ص. 161 .

التعاقد بالنيابة في القانون الجزائري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ّ الوكالة تعد أهم تطبيق عملي للوكالة الاتفاقية ، فإن ّ إلى جانبها نجد ص ورة النيابة القانونية والقضائية، وإن كانت هذه ألاخيرة ما يي إال ّ تطبيق من تطب يقات النيابة القانونية ، كون القانون هو النائب. دور القاض ي فقط على اختيار الذي أنشأها وعيّن حدودها، ويقتصر - ألاصيل له دور في اختيار نائبه في النيابة الاتفاقية (إلارادية)، غير أن ّ هذا الدور يعتبر معدوم فيما إنا كانت النيابة قانونية أو قضائية ، ألن ّ في هاتين ألا خيرتين النيابة مفروضة على ألاصيل بغية حمايته. - إ ن كان النائب يملك سلطة إبرام الت صرفات القانونية نيابة عن ألاصيل ، إال ّ أنه يتقيّد بالحدود املرسومة له قانونا واتّفاقا، وفي حالة تجاوزه لحدود النيابة فإن ّ العقد ال يعد ّ باطال ،ّ وإنّما يعد ص ح يحا موقوف النفان عل ألاصيل ى إقرار . - أن النائب يبرم التصرّف باسم ألاصيل ولحسابه، فإنا قام بذلك فإن ّ الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا التصرّف تسري في مواجهة ألاصيل مباشرة، وبالتالي ال يملك النائب أن يطالب الغير الذي تعاقد معه بأية حقوق ترتبت على العقد املبرم . ومن التوصيات الت ي يمكن أن أوص ي بها : - على املشرع الجزائري النص ّ ضمن أحكام القانون املدني على نظرية عامة ّ تنظم أحكام الن يابة في التعاقد بشكل مفصّل ونلك املعامالت. من أجل استقرار قائمة املراجع واملصادر أوال: املصادر 1 ) بن محمّد الطريحي، مجمّع البحرين ومطلع العالمة فخر النيرين، بلد النشر، بدون سنة النشر، باب نوب، دون نكر الجزء الرابع . ثانيا: املراجع 0 : الكتب 1 ) الثقافة، ألاردن، الالتزام، دار أمجد محمد منصور، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر 7222 . 7 ) الالتزام في القانون املدني ألاردني، دراسة مقارنة بالفقه أنور سلطان، مصادر الثقافة، ألاردن، إلاسالمي، دار 7223 . 7 ) عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه إلاسالمي، الجزء 6 ، معهد البحوث والدراسات العربية، مطبعة دار املعارف، مصر، 1271 . 4 ) بلحاج العربي، نظرية العقد في القانون املدني الجزائري (وفقا آلخر التعديالت التشريعية، ومدعم بأبحاث اجتهادات املحكمة العليا)، دراسة مقارنة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 7216 . 6 ) الجامعة الجديدة، مصر، الالتزام، دار رمضان أبو السعود، مصادر 7223 .

عبوب زهيرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 7 ) عبد املجيد الحكيم وألاستان عبد الباقي البكري وألاستان املساعد محمد طـه البـشير ن، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون املدني العراقي ج ، 1 بلد النشر، ، بدون نكر 1212 . 3 ) علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، مصادر الالتزام في القانون املدني الجزائري، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 7227 . 1 ) علي فياللي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر، 7217 . 2 ) محمّد الكتب العلمية، لبنان، رضا عبد الجبار، العاني، الوكالة في الشريعة والقانون، دار 1231 . . 2 : املقاالت 1 . إتيم فضيلة، حبار آمال، أحكام النيابة في التعاقد بين الشريعة والقانون، مجلة آفاق للبحوث والدراسات، املجلد 3 ، العدد 7 ، 7274 . 7 . حسين علي سعود، محمّد صادقي، النيابة في التعاقد وآثاره على أطراف العقد، مجلة آداب الكوفة، املجلد 1 ، العدد 67 ، 7277 .