التعاقد بالعربون في القانون الجزائري

مجلة الدراسات القانونية المقارنة ISSN:2478-0022 المجلد 23 / العـــدد 12 ( 2026 ) ، ص.ص . 453 - 463 . EISSN:2600-6154 ادلؤلف ادلرسل : زىًنة عبوب [email protected] Email: 347 التعاقد ابلعربون يف القانون اجلزائري Contracting with a deposit in Algerian law زىرية عبوب Zahira ABBOUB أستاذة حماضرة أ ، ختصص قانون خاص كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف – اجلزائر. عضو ابحث مب بخ ر القانون اخلاص ادلقارن Lecturer class A, specializing in private law, Faculty of Law and Political Sciences, Hassiba Ben Bouali University - Chlef – Algeria Research member of the Comparative Private Law Laboratory Email:[email protected] تاريخ إرسال المقال : 00 / 03 / 2022 تاريخ القبو ل: 11 / 01 / 2022 تاريخ النشر : 08 / 02 / 2022 ملبخص : عقود ادلعاوضات ب ٌن األفراد وصعوبة نظرا النتشار االستغناء عنها يف ادلعامبلت اليوميّة، حيث يسعى أطراؼ العبلقة التعاقدية يف الغالب إىل ربقيق الربح وتفادي اخلسارة يلجئو ف عند ابراـ العقد إ ىل دفع مبلغ مايل يُعرؼ ابلعربوف للطرؼ اآلخر، اذلدؼ منو - العربوف - إمّا التأكيد على أف ّ العقد قد أُبرـ بصورة هنائية وملزمة، أو منحهما حق ّ العدوؿ عن الصفقة ادلزمع إسبامها وفقا دلا أُتفق عليو. فاذلدؼ من ىذه الدراسة التطرّؽ إىل العربوف ابعتباره يع ّتّ ذب د ّ من أبرز الصور العملية ال سد داللة الرضا يف عقود البيع، واإل ًن جيار وغ ىا من أنواع العقود، كما ديثل تطبيقيا منوذجيا للمرحلة السابقة إلبراـ العقد، من خبلؿ ربديد ٌن ادلدين اجلزائري. مفهومو، وسبييزه عمّا يشاهبو من نظم، مث ّ ربديد داللتو وفقا دلا جاء يف التقن كلمات مفتاحية: العقد، العربوف، العدوؿ، ، ادلعاوضات . Summary Due to the spread of compensation contracts between individuals and the difficulty of dispensing with them in daily transactions, as the parties to the contractual relationship often seek to achieve profit and avoid loss, when concluding the contract they resort to paying a sum of money known as a deposit to the other party, the purpose of which - the deposit - is either to confirm that the contract has been concluded in a final and binding manner, or to grant them the right to withdraw from the deal to be completed in accordance with what was agreed upon .

-- 1 of 16 --

زىرية عبوب التعاقد ابلعربون يف القانون اجلزائري 348 The aim of this study is to address the deposit as a It is considered one of the most prominent practical forms that covers the meaning of consent in contracts of sale, rent, and other types of contracts. It also represents a typical application for the stage preceding the conclusion of the contract, by defining its concept, distinguishing it from similar systems, and then determining its meaning according to what is stated in the Algerian civil codification . Keywords: Contract, Deposit, Return, Compensations مقدّمة: يَشهد العصر احلايل ازدايدا مضطردّا وسرعة كب ًنة يف رلاؿ التجارة وانتقاؿ األمواؿ وتبادؿ السلع وادلنافع، ولتنظيم ىذه العمليات يلجأ األفراد إىل ابراـ العقود التجارية فيما بينهم، فالعقد كاف وال يزاؿ ٌن ادلصاحل ّتّ ربقق التوافق ب الوسيلة ال ًن من احلاالت يبدي أحد ادلتبادلة لؤلطراؼ، فهو احلد ّ الفاصل لئلبقاء على إراديت أطراؼ العبلقة التعاقدية، ففي كث ًن أنو يتخوّؼ من أف يُقدـ الطرؼ اآلخر على التصرّؼ يف الشيء زلل ّ التعاقد، األشخاص رغبتو يف التعاقد مع غ ًنه، غ وال سيما إذا عُرض عليو شبن أعلى من شخص آخر، وقد يشرتط الطرؼ الثاين دفع مبلغ مايل إلثبات اجلدّية يف إسباـ العقد، وليطمئن إىل أف ّ احتفاظو ابلشيء زلل ّ التعاقد مل يكن عبثًا أو دوف مقابل، ومن ىنا يلجأ ادلتعاقدوف إىل أسلوب ًنً للجدية وربقيقًا التعاقد ابلعربوف ضما لبلستقرار يف التعامل. ّ وصلد أف ٌن النهرين كوسيلة لضماف تنفيذ العقود والوفاء اباللتزامات العربوف قد استُخدـ يف تشريعات ببلد ما ب ، فعلى كاف اخلاطب يف ادلرحلة األوىل يلتزـ بدفع مبلغ خلطيبتو يُسمّى سبيل ادلثاؿ، يف عقود الزواج « الرتحاتو » أو « ادلهر .» كافو ىذا ا لزواج يُعد ّ يف طبيعتو أقرب إىل صفقة أتخذ طابع الشراء، مع بقاء احلق ألطراؼ اخلطبة يف العدوؿ عنو ، ،ويف حالة عدوؿ اخلاطب عن الزواج، فإنو كاف يفقد ما دفعو إىل خطيبتو أو والدىا، أمّا يف حالة عدوؿ والد ادلخطوبة عن الزواج فكاف لزاما عليو أف يرد ّ إىل اخلاطب ضعف ما قبضو منو 1 َ َ انتقلت فكرة التعامل ابلعربوف أيضا إىل اليو ًنف عن طريق األ ر ٌن الذي أقاموا معهم عبلقات ذبارية، وقد أتّبع ٌن والفينيقي ام ٌن، فشملت صبيع االتّفاقات. تطبيقهما عند اليو ًنني وصلد أف العرب قد عرفوا كذلك التعاقد ابلعربوف، من خبلؿ تعامبلهتم مع الروـ يف ببل ّ د الشاـ؛ إذ كاف االتفاؽ على التعاقد يقرتف بقياـ أحد ادلتعاقدين بدفع مبلغ مايل للطرؼ اآلخر على سبيل العربوف، هبدؼ تقرير حق العدوؿ . وعند رليء اإلسبلـ، أقر ّ من األعراؼ السائدة يف ادلعامبلت ما ال يتعارض مع مقاصده، وأبطل ما خالفها، كصور الغرر واالستغبلؿ أمّا التعاقد ابلعربوف، 2 فقد اثر بشأنو خبلؼ فقهي، فذىب فريق إىل ربرمي البيع ابلعربوف، يف ح ٌن أجازه فريق آخر .3 ّع اجلزائري مل ينص ّعلى مسألة التعاقد ابلعربوف إال ّ بعد تعديل القانوف ادلدينأمّا ادلشر دبوجب القانوف 50 - 05 ، ّ والنص عليو دبقتضى ادلادّة 27 مكرر منو.

-- 2 of 16 --

زىرية عبوب التعاقد ابلعربون يف القانون اجلزائري 349 وتتجلى امهية ىذه كوف أف ّ معظم العقود تشتمل على العربوف، وىذا دلا يتمتّع بو من ثقة الدراسة وائتماف ّ ب ٌن الناس ىذا من جهة ، ومن جهة اثنية يعد ّ من أىم ّ احلوافز يف إسباـ العقود، وحجز السلعة قبل إسباـ الصفقة، فقد أصبح العربوف زلل ّ نقاش فقهي وقانوين، إذ يتطلب ا ألمر دراسة تفاصيلو بدق ة وفقا دلا جاء يف القانوف ، وابألخص القانوف ادلدين اجلزائري ، نظرا حلداثة النص ّ عليو. حمن خبلؿ ما سبق ديكن طر اإلشكالية التّالية: ّع اجلزائري يف تنظيم أحكاـ العربوف يف نص ّ ادلادّةىل وفّق ادلشر 27 مكرر؟ لئلجابة عن ىذه اإلشكالية اتّبعنا ادلنهج التحليلي دلا يتطلب ادلوضوع من ربليل النصوص القانونية وادلتعلقة بو، وسبّت ىذه الدراسة على زلورين: احملور األوّؿ:مفهوـ العربوف ، أمّا احملور الثاين تناولنا فيو : أحكاـ العربوف . احملور األوّل: مفهوم العربون تقتضي طبيعة ا لعقد توافر إجياب ٍ وقبوؿ ٍ يلتقياف على إحداث أثر ٍ قانوين نتيجة ىذا الرتاضي، وال يُعد ّ اإلجياب اب ًّتا إال إذا ّت تعكس ذباوز مرحلة ادلفاوضات وانتقل إىل مرحلة اإلبراـ النهائي.و يُعترب التعاقد ابلعربوف من أىم ّ التطبيقات العملية ال مظاىر الرضا يف نطاؽ العبلقات الت ّت تسبق إبراـ العقد بصورة عاقدية، كما ديُثّل صورة منوذجية للمرحلة التمهيدية ال ًن والرتوي، سبكّنهم إما من ادلضي يف إسباـ العقد أو من العدوؿ عنو وفقًا دلا يرتاءى هنائية؛ إذ يتيح للمتعاقدين مهلة للتفك ذلم. ولتحديد مفهوـ العربوف البد ّ من ربديد تعريفو، وسبييزه عن بعض النظم ادلشاهبة لو. أوّال:تعريف العربون ديكن تعربف العربوف من الناحية اللغوية، والفقهية . 2 :تعريف العربون لغة ًن من القواميس، حيث جاء يف ادلعجم الوسيط"العَربوف ما يػُعَجل من شبن على أف حيسب منو إف عرّؼ العربوف لغة ً يف كث ٌن وإال ّ استحق ّ للبائع مضى البيع . وجاء يف لساف العرب أبنو"عَربن، العُربوف، والعُربوف، والعُرُوابَف: الذي تسميو العامّة األربوف، تقوؿ منو عَربنتو، إذا اعطيتو ذلك.4 وجاء يف *ًّتج العروس* أف « العُرْبُوف » ػ بضم الع ٌن ػ كػ « حُلْزوف » و « قػُرْابف » ػ ىو ما يُعقد بو البيع، وتُسميو العامّة « أُرْبوف ..»5 و ذكر الرافعي يف *ادلصباح ادلنًن* أف لفظ «** العَرَبوف **» ٌن والراء يُقصد بو أف يشرتي الرجل شيئًا أو يستأجره، بفتح الع فيدفع جزءًا من الثمن أو األجرة مقدمًا، مث يشرتط أنو إف مت ّ العقد احتُسب ذلك ادلبلغ من الثمن، وإف مل يتم ّ كاف ادلبلغ

-- 3 of 16 --

زىرية عبوب التعاقد ابلعربون يف القانون اجلزائري 350 من حق ّ البائع وال يُسرت د. كما أشار إىل أف «** العُرَبوف **» ػ على وزف « عصفور » ػ لغة أخرى يف الكلمة، وأف «** العُرْابف **» كوف النوف فيها أصلية. بضم الع ٌن وسكوف الراء لغة اثلثة، مع ..6 3 : تعريف العربون فقها عرّفو الدكتور عبد الرزاق السنهوري ُالعربوف أبنو مبلغ ٌ من ادلاؿ يدفعو أحد ادلتعاقدين إىل اآلخر عند إبراـ العقد، وغالبًا ما يكوف من النقود. ويشيع ذلك بصورة خاصة يف عقد البيع وعقد اإلجيار، حيث يدفع ادلشرتي للبائع أو ادلستأجر للمؤجِّر جزءًا من الثمن أو األجرة، ويهدؼ ادلتعاقداف من ىذا الدفع إمّا إىل االحتفاظ حبق ّ العدوؿ عن العقد، حب يث يتحمّل من يعدؿ خسارة العربوف للطرؼ اآلخر، وإمّا إىل أتكيد العقد وحسمو من خبلؿ الشروع يف تنفيذه بدفع ىذا ادلبلغ."7 . وعرفو البعض اآلخر على أنو مبلغ ٌ من ادلاؿ يدفعو أحد ادلتعاقدين إىل اآلخر عند إبراـ العقد؛ فإف أُمت ّ العقد احتُسب ىذا ادلبلغ جزءًا من ادلقاب ل ادلتفق عليو، أمّا إذا مل يتمّ، فإف ّ من عدؿ عن التعاقد يتحمّل خسارة العربوف.8 وعرّؼ البعض اآلخر العربوف أبنو مبلغ ٌ من ادلاؿ يدفعو أحد ُ ادلتعاقدين لآلخر عند إبراـ العقد، ويكوف ادلقصود منو إمّا ٌن حق كل ٍّ من الطرف أتكيد العقد وجعلو هنائيًا وملزمًا، وإمّا منح العدوؿ عنو. "9 ّت من خبلؿ التعريفات ادلتقدمة ديكن استخبلص صبلة من اخلصائص ال ي تميّز هبا العربوف، وتتمثل فيما أييت: * يشرتط أف يُدفع العربوف عند إبراـ العقد؛ إذ أ ف ّ دفعو يف وقت الحق يُعد ّ تنفيذًا جزئيًا لبللتزاـ ال عربو ًنً ابدلعىن الدقيق. * ال يقتصر العربوف على ادلبلغ النقدي، بل جيوز أف يكوف منقوالً كسيارة أو غ ًنىا، لعدـ وجود نص ّ حيصره يف النقود. ّ * يُستحسن ربديد قيمة ادلنقوؿ يف العقد تفاداي ً ألي نزاع بشأف تقدير العربوف، فإذا وقع العدوؿ شلّن قبضو وجب عليو رد ادلنقوؿ عينًا أو بقيمتو ادلتفق عليها. * ال كانو وشروطو؛ ولو وظيفتاف أساسيتاف: اعتباره جزءًا من الثمن،ًنً بعقد صحيح مستوؼ ٍ ألر يكوف العربوف إال مقرو كونو مظهرًا للبدء يف تنفيذ العقد.و * جيوز أف يقرتف العربوف دبختلف أنواع العقود، إذ إف أحكامو عامة وتسري على سائرىا . . َعَاقد ابلعربون اثنيا: متييز الت عن بعض األنظمة القانونية ادلشاهبة : يعترب التعاقد ابلعربوف صورة من صور الرتاضي، وابلتّايل صلد بعض النظم القريبة منو ، وىذا ما يدفعنا إىل سبييزه عنها، مثل التعويض االتفاقي أ كذا الوعد ابلتعاقد، ابإلضافة إىل سبييزه عن االلتزاـ التخيو ما يسمى ابلشرط اجلزائي، و ًني. 2 : متييز التعاقد ابلعربون عن التعويض االتفاقي ٌن التعاقد ابلعربوف. لتمييز التعاقد ابلعربوف عن التعويض االتّفاقي وجب تعريف ىذا األخ ًن، مث ّ ربديد الفروقات بينو وب أ: تعريف التعويض االتفاقي ّ إ ف وىذا أمر متعارؼ عليو يف رلاؿ مصطلح الشرط اجلزائي أو ما يسمى ابلتعويض االتّفاقي صلد لو تعريفات متعددة الفكر القانوين ، وابلرجوع إىل النصوص القانونية ال صلد تعريفا جامعا ذلذا ادلصطلح وىذا أمر بديهي ألف التعريف ىو من خاصية الفقو وليس التشريع .

-- 4 of 16 --

زىرية عبوب التعاقد ابلعربون يف القانون اجلزائري 351 ويف ىذا الص دد صلد األستاذ زىدي يكن يعرفو أبنو "ىو التعويض الذي يشرتطو العاقداف يف العقد ويقدرانو بنفسهما عند عدـ القياـ بتنفيذ ادلوجب أو عند حصوؿ التأخ ًن يف الوفاء ."10 ٌنّ وعرفو فقيو آخر ،" ىو اتفاؽ ٌ يلتزـ دبوجبو شخص ٌ ابلقياـ أبمر ٍ مع — وغالبًا ما يكوف دفع َ مبلغ ٍ من ادلاؿ — إذا ّ أخل ّ ابلتزاـ ٍ أصلي ٍّ اثبت ٍ يف ذمّتو أو أتخّر يف تنفيذه، وذلك على سبيل اجلزاء عن ىذا اإلخبلؿ أو التأخ ًن، وتعويضًا للدا ئن عمّا يلحقو من ضرر ٍ بسببو . ."11 ّ وعليو فلكي يعترب ىذا االت ّ فاؽ شرطا جزائيا البد ّ أف يُربـ قبل اإلخبلؿ ابلتنفيذ سواء كاف ىذا اال ت ّ فاؽ وارد يف العقد أو يف ات فاؽ الحق،أمّا إذا مت ّ االتفاؽ عليو بعد وقوع الضرر فإننا ال نكوف بصدد شرط جزائي وإمنا تصاحل ،ّ وتطب ّ ق عليو األحكاـ اخلاص ة بعقد الصلح ال قواعد الشرط اجلزائي ، ولقد أجاز القانوف ادلدين اجلزائري الشرط اجلزائي صراحة دبقتضى ادلادة 013 منو. ٌنّ ّ ومثل ىذا االتّفاؽ نصادفو عادة ً يف عقود ادلقاولة والنقل، فكث ًنا ً ما يشرتط صاحب العمل على ادلقاوؿ دفع مبلغ مع كث ًنا ما صلد يف تعريفات النقل ادلختلفة ربدد التعويض الذي يستحقعن كل ّ يوـ يتأخّر فيو تسليم العمل ادلعهود إليو، و عن فقد البضاعة. وما ذبدر ًن أنو ال ليس ىناؾ ما دينع أف يكوف أمرا ّ ادلبلحظة إليو أف ّ الشرط اجلزائي يف الغالب يكوف مبلغا من النقود، غ آخر ، كأف يتّفق يف اجيار األرض الزراعية على تسليم األرض خالية عند انتهاء اإلجيار، ويشرتط أف ما يكوف هبا من زراعة عند انتهاء اإلجيار يكوف ملكا للمؤجّر كتعويض عن اإلخبلؿ ابلتسليم.12 ب: أوجو التشابو واالختالف بني الشرط اجلزائي والعربون ٌن العربوف والشرط اجلزائي ديكن إبراز ما يلي: من أىم ّ أوجو التشابو واالختبلؼ ب ب 2 أوجو التشابو بني الشرط اجلزائي والعربون ّ يشرتؾ العربوف والتعويض االت ّ فاقي يف كوهنما يرتبطاف ابت فاؽ ٍ أصلي ٍّ ملزـ، إذ يت كل ٌّ منهما بطابع التبعية لذلك االلتزاـ سم ، ٌ وىذا الطابع التبعي مُسلم ٌ بو يف الشرط اجلزائي، بينما يثور بشأنو خبلؼ ٌ يف حالة العربوف؛ فهناؾ من يرى أف ّ العربوف ال ٌن يذىب رأي ا ال يُعرب ّ عن إرادة ٍ تعاقدية، يف حيعدو أف يكوف عمبل ً ماداي ّت يتم ّ هبا ّ آخر إىل أف ّ االقتصار على الكيفية ال دفع العربوف يؤد ٌن مرحلة التنفيذ ومرحلة االتفاؽ ذاتو.، صحيح أف ّ العربوف يدفعو أحد ادلتعاقدين ولكن ي إىل اخللط ب ٌن، فبل جيوز أف حيصل العربوف إبرادة واحدة، ذلذا يذىب ىذا ال ٌن الطرف العربوف يُدفع تنفيذا التّفاؽ ب فريق من الشراح إىل ًن عن اإلرادة يتميز أبنو البد ّ أف يقرتف أف ّ العربوف تصرّؼ قانوين جيب أف تتوافر فيو عناصره ، غاية األمر أف ّ شكل التعب كاف اتّفاؽ العربوف اتّفاقا عينيا. بتسليم مبلغ من ادلاؿ أو أي ُّ شيء مثلي آخر، ومن ىنا13 ًّتبع ال واجلزـ على العربوف ىو اتّفاؽ تفّاؽ أصلي، يرتتّب على ذلك أف يزوؿ ذلك االتّفاؽ التّابع بزواؿ االتّفاؽ األصلي. - ّأف ّ العربوف يتشابو مع الشرط اجلزائي يف كوف أف ّكبل ّ منهما يهدفاف إىل ربقيق سبلمة العقود من التبلعب، وحث ادلتعاقد على تنفيذىا، ذلك أف ّ عدـ التنفيذ يقتضي خسارة العربوف ، أو دفع الشرط اجلزائي، وأف ّ كبل ّ منهما بضمن تقديرا دلبلغ يُدفع عند العدوؿ يف العربوف، وعند اإلخبلؿ ابلعقد يف الشرط اجلزائي.14

-- 5 of 16 --

زىرية عبوب التعاقد ابلعربون يف القانون اجلزائري 352 ب 3 : أوجو االختالف بني العربون والشرط اجلزائي - يُعترب الشرط اجلزائي تقديرًا مُسبقًا للتعويض يُستحق ّ مىت توافرت شروط ادلسؤولية، ويف مقدمتها و قوع ضرر ٍ يصيب الدائن نتيجة عدـ تنفيذ االلتزاـ أو التأخّر يف تنفيذه. أمّا العربوف ف ًنتبط حبق ّ العدوؿ عن العقد، ويستحق ّ ولو مل يرتتب على ىذا العدوؿ أي ّ ضرر ٍ يلحق ابلدائن، وإف كانت ادلادة 27 مكرر.نصّت على استحقاؽ العربوف " ولو مل يرتتّب عن العدول اي ّ ضرر . - عند توافر عنصر الضرر واستحقاؽ الشرط اجلزائي ّت ينص ّ عليها القانوف أف ّ قيمة الضرر تتجاوز ٌن يف احلاالت ال ّ وإذا تب قيمة الشرط اجلزائي أو تقل ًنً لتتناسب مع مقدار الضرر عنها، حيق ّ للقضاء تعديل قيمة الشرط اجلزائي زايدة ً أو نقصا الفعلي. - إف ّ حق ّ العدوؿ عن العقد برتؾ ادلتعاقد، فبل حيق ّ للمتعاقد اآلخر أف يرفضو العربوف أو ردّه مضاعفا يرتؾ إلرادة ويطالب بتنفيذ العقد على خبلؼ الشرط اجلزائي، الذي ال يُفرض على ادلتعاقد طادلا أف ّ التنفيذ العيين شلكنا. - ّإف اإلعذار شرط الستحقاؽ مقدار التعويض االتفاقي، إال ّ أنو ال يتصور الستح قاؽ العربوف. - إف ّ استعماؿ أحد ادلتعاقدين حقّو يف العدوؿ دبقتضى العربوف يفسخ العقد وال يستطيع ادلتعاقد اآلخر إال ّ أف يقبل األمر الواقع(حق ّ اإلمكاف القانوين)، أمّا الشرط اجلزائي إذا امتنع أحد ادلتعاقدين عن التنفيذ فإنو يتعرض لدفع التعويض ادلتّفق عليو، ولكن ى ذا ال دينع ادلتعاقد اآلخر من ادلطالبة بتنفيذ االلتزاـ األصلي.15 - دفعو كما ىو العربوف ال جيوز زبفيضو من طرؼ القاضي، بل جيب ، بينما جيوز للقاضي زبفيض الشرط اجلزائي دبا يتناسب مع الضرر، ذلك أف ّ الشرط اجلزائي ىو تعويض اتّفاقي عن الضرر الذي ينشأ بسبب اإلخبلؿ أبح ّ د شروط العقد، وذلذا جيوز للقاضي أف خيفض مقداره إذا كاف مبالغا فيو، بل ولو أال حيكم بو أصبل إذا مل حيصل ضرر للطرؼ اآلخر ، بينما العربوف واجب الدفع ولو مل يكن ىناؾ ضرر ابلدائن، فبل جيوز للقاضي زبفيضو أو عدـ احلكم بو. 3 : متييز التعاقد ابلعربون عن الوعد ابل تعاقد ٌن لتحديد التمييز ب ٌن الوعد ابلتعاقد والعربوف، لزـ األمر ربديد تعريف الوعد ابلتعاقد، وربديد اوجو التشابو بينو وب العربوف . أ: تعريف الوعد ابلتعاقد ٌن أو كبلمها اذبّاه اآلخر إببراـ العقد يعرؼ الوعد ابلتعاقد على أنّو عقد سبهيدي يلتزـ دبوجبو أحد الطرف ادلوعود بو يف ادلستقبل، شريطة أف يبدي ادلوعود لو رغبتو يف التعاقد خبلؿ ادلدّة ادلتّفق عليها. وبعبارة أخرى، ىو عقد حيدّد التزامًا ٌن إببراـ العقد الرئيسي عند إظهار ادلوعود لو رغبتو يف االلتزاـ ضمن ادلهلة ادلتّفق عليها. مستقببل ً للطرف فالوعد ابلتّعاقد هبذا ا دلفهوـ اتّفاؽ الطرفاف، واعتبار ذلك االتّفاؽ وسيلة للوصوؿ إىل ابراـ العقد النهائي، إذ ىو عقد كاف، أي جيب أف يتوفر فيو اإلجياب والقبوؿ والرضا احملل والسبب، واألىلية، وقد يكوف الوعد ابلتعاقد ملزـكامل األر ٌن، أو ىو الفعل الذي يتعهّد دبوجبو ا جلانب واحد أو جانب ٌنلطرفاف ابلتبادؿ فيما بينهما ال براـ عقد يتم ّ ربديد العناصر ّع اجلزائري الوعد ابلتعاقد دبوجب ادلادتاألساسية عليو، حيث نظّم ادلشر 20 و 27 من ؽ.ـ.ج.

-- 6 of 16 --

زىرية عبوب التعاقد ابلعربون يف القانون اجلزائري 353 ب:أوجو التشابو واالختالف بني الوعد ابلتعاقد والعربون - ٌنّ أف ّ كُبل ً من الوعد ابلتعاقد والعَربوف يفرتضاف ربد يتب يد مدّة زمنية يتفق عليها الطرفاف؛ ففي حالة العربوف زبُصص ىذه ادلدّة دلباشرة حق ّ العدوؿ عن العقد، أمّا يف الوعد ابلتعاقد فتكوف إلعبلف الرغبة يف إبراـ العقد إذا كاف ملزمًا جلانب ٌن معًا. كاف الوعد ملزمًا للطرف واحد، أو إلسباـ العقد النهائي إذا - اذا رفض ادلش رتي ابراـ البيع يف ادليعاد ادلتّفق عليو خسر العربوف الذي دفعو البائع وسقط البيع، أمّا إذا كاف الرفض من جهة البائع فإنو يلتزـ برد ّ ضعف العربوف الذي قبضو مع سقوط عقد البيع أيضا، أمّا يف الوعد ابلتعاقد إذا أ بدى ادلوعود لو رغبتو يف التعاقد يف ادلدّة احملددة و لكن الواعد رفض تنفيذ التزامو فيجوز للموعود لو اللجوء إىل القضاء وطلب التنفيذ العيين، حيث تصدر احملكمة حكما إبسباـ العقد. - ًن داللة العربوف وفقًا للقانوف ادلدين إىل جواز العدوؿ عن إسباـ العقد، بينما يرمز الوعد ابلتعاقد إىل االلتزاـ إببراـ تُش ّ العقد وأتكيده ٌن، وتتم كاف الوعد ملزمًا للطرف ّإذا نفس الداللة عند إبداء ادلوعود لو رغبتو يف التعاقد خبلؿ ادلد ة احملددة. اثلثا: متييز التعاقد ابلعربون عن االلتزام التبخيريي إف ّ سبييز االلتزاـ التخي ًني عن العربوف يستلزـ منّا الوقوؼ على ادلقصود بو، مث ّ ربديد أوجو ٌن التشابو و االختبلؼ بينو وب التعاقد ابلعربوف. 2 : ادلقصود االلتزام التبخيريي يعرّؼ الئللتزاـ التخيًني حسب بعض الفقو أبنو ذلك االلتزاـ الذي ينطوي زللّو على أشياء متعددة، حبيث تربأ ذمّة ادلدين إذا قاـ بتأدية أي واحد منهما وفقا إلرادتو وإرادة الدّائن. ّويعرّؼ كذلك على ّتّ جيب على ادلدين القياـ هبا يف مواجهة الدّائن، ويف حالة ما إذا كاف زلل أنو األداءات ادلتعددة ال كاف على ادلدين أف يويف جبميع ىذه األداءاتااللتزاـ متعدد و ، ابعتبار أف ّ كل ّ واحد منها يشكل ّ جزء من احملل ّ الواجب الوفاء بو، وأف ّ عدـ الوفاء أبي ّ منها يرتتّب عليو عدـ براءة ذمّة ادلدين حياؿ الدّائن.16 ًن اإلشكالية ويعطي االلتزاـ ًن إشكالية ألننا يف مواجهة التزاـ بسيط واف تعدد زللّو، أمّا التعدد الذي يث وىذه احلالة ال تث كوف زلل ّىذا االلتزاـ عدّة أشياء حبيث إذا أوىف ادلدين أبحدمها فإف ّ ذمتو وصفا يتعلّق دبحلّو فهو تربأ من االلتزاـ وىذا ما يسمى اباللتزاـ التخيًني، او كما يسميو الفقو االسبلمي "خيار التعيني". ّع اجلزائري نص ّ على االلتزاـ التخي ًني دبوجب ادلادةما يبلحظ أف ّ ادلشر 703 ٌن ادلدين اجلزائري، إال ّ انو مل يعرفو ّ من التقن ّ واّمنا اكتفى فقط ابلنص ّ على أحكامو، إذ نص ّ صراحة على امكانية أف يكوف زلل ّ االلتزاـ التخي ًني أكثر من أداء، وأف ذمّة ادلدين تربأ إذا أد ى واحد منها. ّع اجلزائري الستخدامو مصطلحيُعاب على ادلشر "أشياء"، األمر الذي يوحي أبف ّ االلتزاـ التخي ًني يقتصر على االلتزاـ إبعطاء شيء فقط، دوف أف يشمل االلتزامات ال ّت يكوف زللّها القياـ بعمل أو االمتناع عن عمل، وىذا يتعارض مع طبيعة االلتزاـ التخيًني ال ّت تتيح التخي ًن ب ٌن إعطاء الشيء، أو القياـ بعمل، أو االمتناع عن عمل. 3 : أوجو التشابو واالختالف بني االلتزام الت بخ يريي والتعاقد ابلعربون

-- 7 of 16 --

زىرية عبوب التعاقد ابلعربون يف القانون اجلزائري 354 كل ّ من االلتزاـ التخي ًني والتعاقد ابلعربوف، يتّفقاف يف خاصية اخليار، ففي التعاقد ابلعربوف يعطي احلق ّ لكل ّ من ادلتعاقدين يف االختيار ب ٌن تنفيذ العقد، أو العدوؿ يف مقابل دفع مقداره، كذلك األمر ابلنسبة لبللتزاـ التخيًني الذي ًن ملزـ إال ّ أبداء واحد منها فقط يرد على أمور متعددة، ويكوف ادلدين غ طبقا الختياره. - ال ديكن اعتبار االلتزاـ يف العربوف التزامًا زبي ًنايً، إذ َ أ ف ّ االلتزاـ التخي ًني يتميز بتساوي احمل ّ اؿ ابلنسبة للدائن، حيث يُعد أداء ادلدين ألي ٍّ منها تنفيذًا لبللتزاـ. أمّا يف حالة العربوف ٌن التنفيذ أو ترؾ االل ّ فاألمر ال يتعلّق ابالختيار ب تزاـ إذ أف ترؾ العربوف يؤدّي إىل عدـ إبراـ العقد أصبلً، خببلؼ االلتزاـ التخي ًني الذي يتيح للمدين اختيار أحد احملاؿ األخرى، ويُعد ىذا االختيار تنفيذًا للعقد وليس إلغاؤه.17 - يف حالة العربوف ينفسخ العقد تلقائيًا حبكم القانوف عند استحالة تنفيذه بسبب ظرؼ خارجي، مثل القوة القاىرة، ألف العربوف مرتبط اباللتزاـ األصلي، وجيب إعادتو دلن دفعو لعدـ إمكانية تنفيذ العقد. أمّا يف االلتزاـ التخي ًني فإذا تعذّر تنفيذ أحد احملاالت، يصبح احملل ّ اآلخر ادلتبقي مستحقًا، وال يؤدّي استحالة تنفيذ أحد احملاالت إىل فسخ االلتزاـ ت لقائيًا. رابعا: متييز العربون عن الغرامة التهديدية ٌن كل ّ من الغرامة التهديدية والعربوف يستلزـ ربديد معىن الغرامة التهديدية أو ما يسمى ابإلكراه ادلايل، إف ّ تبياف الفوارؽ ب مث تبياف أوجو التشابو واالختبلؼ بينهما. 2 : معىن الغرامة التهديدية تُعد ّ الغرامة ًن مباشرة إلجبار ادلدين ادلمتنع على تنفيذ التزامو تنفيذًا عينيًا، وذلك مىت كاف ىذا التنفيذ التهديدية وسيلة غ كاف يتطلب تدخل ادلدين نفسو. فإذا امتنع ادلدين وتعنت يف تنفيذ التزامو وفقًا لبلتفاؽ ادلربـ، جاز للدائنال يزاؿ شلكنًا و اللجوء إىل القضاء لطلب فرض هتد يد مايل عليو هبدؼ ضبلو على التنفيذ العيين ، ّ ويتمثل ىذا التهديد يف إلزاـ ادلدين ًن يف التنفيذ يتزايد تدرجييًا إىل أف يتم ٌن عن كل فرتة أتخ بدفع مبلغ مايل مع تنفيذ االلتزاـ فعليًا ، وبعد ربقق التنفيذ يعود األمر إىل القضاء لتقدير القيمة النهائية للغرامة التهديدي ة ادلرتاكمة على ادلدين وهبذا ادلعىن، هتدؼ الغرامة التهديدية إىل ًن يف إرادتو ودفعو إىل العدوؿ عن امتناعو واالمتثاؿ لتنفيذ التزامو عينيًا فرض ضغط مايل على ادلدين ادلتعنت للتأث . 18 . 7 : أوجو التشابو واالختالف بني الغرامة التهديدية والعربون أ: أوجو التشابو بني الغرامة التهديدية والعربون - كبلمها مبلغ مايل . - يرتبطاف بتنفيذ االلتزاـ ف الغرامة التهديدية تُفرض حلمل ادلدين على تنفيذ التزامو ، ّأم ا العربوفّيشج ع على تنفيذ العقد كد جدية التعاقدويؤ . - كل ّ من الغرامة التهديدية والعربوف ذلما وظيفة ضاغطة ف الغرامة التهديدية تضغط على ادلدين لتنفيذ احلكم ، أمّا العربوف ّ ٌن لعدـ العدوؿ عن العقد إال بتحم يضغط على الطرف ل تبعة مالية .

-- 8 of 16 --

زىرية عبوب التعاقد ابلعربون يف القانون اجلزائري 355 - كبلمها ّيرتت ب عليهما أثر مايل عند اإلخبلؿ يف حاؿ عدـ التنفيذ أو العدوؿ ،ف الغرامة التهديدية تتحوؿ إىل مبلغ مستحق نتيجة االستمرار يف االمتناع ، ّأم ا العربوف يُفقد أو يُرد مضاعفًا عند العدوؿ . - ال يُشرتط ربقق ضرر فعلي مباشر ، ّإذ ال يتوقف استحقاؽ أي منهما على إثبات ضرر زلدد ،ف الغرامة التهديدية تُفرض كوسيلة إكراه ال كتعويض هنائي ، أمّا العربوف يُفقد أو يُرد مضاعفًا دبجرد العدوؿ، دوف ضرورة إثبات الضرر . ب:مواطن االختالف بني الغرامة التهديدية والعربون : - من حيث ادلصدر،الغرامة التهديدية يقررىا القاضي، أمّا العربوف فيقرره ادلتعاقداف. - للقاضي زبفيض قيمة العربوف أو الزايدة فيو، على خبلؼ الغرامة التهديدية فإنو من حيث إمكانية الزايدة، ال جيوز جيوز للقاضي أف يزي كلما يرى داعيا إىل ذلك، حسب ما أكّدت عليو ادلادة د قيمتها 021 من ؽ.ـ.ج احملور الثاين: أحكام العربون ًن إىل التعرّؼ عن شروط التعاقد ابلعربوف(أوّال)، وربديد داللتو(اثنيا). إف ّ البحث عن أحكاـ العربوف يقود أوّال: شروط التعاقد ابلعربون يُستلزـ يف بيع العربوف أف ٌن على دفع ادلبلغ الذي سيعد ّ كعربوف، ولتحقيق صحّة ٌن الطرف ب يكوف ىناؾ اتّفاؽ صريح ىذا البيع ينبغي، توفّر عدّة شروط،منها ما يتعلّق ابلعربوف، ومنها ما يتعلّق ابلعقد، واخرى متعلّقة ابدلدّة يف التعاقد ابلعربوف. 2 : الشروط ادلتعلّقة ابلعربون يشرتط يف العربوف ما يلي: ًيأو منقوال أ. أن يكون العربون مبلغا نقد عادة ً ما يكوف العربوف مبلغًا ماليًا، وذلك نظرًا لطبيعة النقود كأصل مثايل يف التعالم، فضبل ً عن سهولة تطبيق أحكاـ الردّ، حيث يُرد ّ العربوف بنفس القيمة إذا كاف قابض العربوف ىو العادؿ، ومع ذلك جيوز أف يكوف العرب وف من ادلثليات، ّ مثل ادلعادف الثمينة كالفِضّة أو الذىب، أو احلبوب بشرط أف يكوف من نوع واحد وبوزف ووصف زلدّد، إذ تسمح طبيعة ىذه األشياء أبف حيل بعضها زلل بعض يف الوفاء، ويستطيع متلقّي العربوف وفق قواعد العدوؿ أف يرده ويُرد ّ مثلو. أمّا ابلنسبة للمنقوالت ذات ًنً عينيًا لتنفيذ العقد، ويلتزـ من استلم ىذا الشيء إبعادتو القيمة، فيُعترب العربوف فيها ضما عند التنفيذ ، ّ فإذا أعاد البائع الشيء إىل ادلشرتي، يبقى ادلشرتي ملتزمًا بدفع كامل الثمن وبناء ً على ىذا، يرى بعض الفقهاء أف ّ الشيء القيمي مثل السيارة ال يصلح كعربوف حبج ة صعوبة ردّه، إال أف الرد ّ جاء أبنّو ال توجد صعوبة كب ًنة ما ٌن ىذه األشياء وربويلها إىل نقود. وعند رد ّ العربوف سواء كاف الشيء نفسو أو قيمتو النقدية إذا تعذّر داـ ابإلمكاف تثم

-- 9 of 16 --

زىرية عبوب التعاقد ابلعربون يف القانون اجلزائري 356 إجياد مثيلو ، ّ ٌنفإف ٌن الطرف ربديد قيمة ادلنقوؿ يف العقد يهدؼ إىل ذبنّب النزاع ب حوؿ قيمة العربوف، خصوصًا إذا أراد من قبضو العدوؿ عن العقد، فيُعاد ادلنقوؿ عينو أو قيمتو ادلتفق عليها.19 ب: أن يكون العربون ماال مشروعا جيوز التعامل بو قانون . ج دائرة التعالمتقتضي طبيعة العربوف أف يكوف ماال ً مسموحًا ابلتعامل بو، فبل يصح تقدمي أشياء خار كعربوف ، ّ فإذا كاف العربوف من األمواؿ احملظور التعامل فيها، مثل ادلخدرات فإف العربوف يُبطل، مع العلم أف ّ ىذا ال يؤد ي إىل بطبلف العقد كلو. كاف العربوف مبلغًا نقدايً، فيجب أف يكوف من النقد الصحيح وادلتداوؿ رمسيًا، إذ تُبطل النقود ادلزيفة العربوف. أمّا إذا 3 ال شروط ادلتعلقة ابلعقد كانو وشروط انعقادهيشرتط يف العقد ادلصاحب للعربوف أف يكوف عقدًا صحيحًا، أي أنّو يستويف صبيع أر ، فإذا مل حيدد ّع للعقد شكبل ً أو قواعد خاصة جيب االلتزاـ هبا، يُعقد العقد وفق القواعد العامة مع مراعاة النظاـ العاـ واآلدابادلشر العامة ، أمّا إذا مل يوجد عقد أصبل ً أو كاف العقد ابطبل ً فإف العربوف يُبطل أيضًا، ألنو يصبح يف يد من قبضو ببل سبب، وجيب إرجاعو يف ىذه احلالة. والسؤال الذي يطرح ىنا : ما حكم العربون ادلدفوع يف عقد يتطلب القانون النعقاده شكال حمددا؟ ّتّ الشكلية القانونية ىي تلك األوضاع ال بتطلبها القانوف النعقاد العقد، استثناء من قاعدة كفاية الرتاضي إلنشاء العقد، ًن عن إرادهتما، وىذه الشكلية دبعىن أنو ال يكتفي ابلرتاضي، بل يتطلّب فوؽ ذلك أوضاعا معيّنة يتّبعها الطرفاف يف التعب القانونية ديكن ردّىا إىل انواع ثبلثة: الرمسية والكتابة والعينية ، و النوعاف األوالف قيداف يرداف على مبدأ سلطاف اإلرادة تفرضها مقتضيات ادلصلحة االجتماعية، أي اف ّ طابعهما ضبائي خببلؼ النوع االوّؿ فهو ذو طابع فين.20 فالعقود الشكلية يلزـ ّ أ ٌن، دبعىن يعد غ يف شكل معف تفر - الشكل - كنا يف العقد، فإذا كاف لزاما أف ّ كل ّ التصرفاتر الواردة على العقارات زبضع لطابع الشكلية، ًنفإذا مت ّ دفع العربوف يف بيع عقار مل ربرتـ فيو الشكلية، يعترب البيع ابطبل بطبل ًن شلّا يستتبع ذلك أنو ًن ًنفذ يف مواجهة الغ مطلقا، أي عدمي األثر، وابلتّايل غ إذا كاف العدوؿ من قابض العربوف فإنو ال يرد ّ اال ما قبضو، و اليرد ّ العربوف ومثلو، أي ال نستطيع تطبيق قاعدة العدوؿ،21 . 4 : الشروط ادلتعلقة بوقت دفع العربون ّت جيب أف يتم ّ فيها، وىي عادة ً عند انعقاد العقد. يدؿ ّ وقت دفع العربوف إىل اللحظة ال ٌن الفقهاء وىذه ادلسألة زلل ّ خبلؼ ب حيث انقسموا إىل ثبلث آراء: فالرأي األوّؿ: يرى أف ّ عقد العربوف عقد عيين، إذ جيب أف حيصل دفع العربوف وقت انعقاد العقد، ألنو ال ديكن االنعقاد دوف تسليم العربوف الذي يعترب شرط أساسي لتكوين العقد، حيث ال يصبح االتفاؽ على العربوف صحيحا إال ّ إذا مت ّ دفع العربوف ابلفعل أثناء االتّفاؽ وليس بعده، إذ ال يكفي رلرد االتفاؽ عليو، وبتسلّم العربوف ينشأ التزاـ دلن تسلمو اذبّاه دافع العربوف الذي ال يكوف عليو أي ّ التزاـ ألنو نقل ملكية العربوف هبذا التسليم. أمّا الرأي الثاين يرى أف ّ دفع العربوف جيب أف حيصل وقت ابراـ العقد أو قبلو.

-- 10 of 16 --

زىرية عبوب التعاقد ابلعربون يف القانون اجلزائري 357 بينما يرى فريق اثلث أنّو جيوز دفع العربوف بعد انعقاد العقد ولكن قبل ميعاد استحقاقو22 ، وألف ّ التعاقد ابلعربو ف يتكوّف ّ مل يتم ذلك فإف ابلرضا البسيط، فإنو ديكن إرجاء تسليم العربوف إىل ما بعد ابراـ العقد فإف العقد يكوف غ ًن قابل ّع اجلزائري هبذا الرأي دبللتنفيذ، وقد أخذ ادلشر وجب نص ّ ادلادة 27 مكرر من ؽ.ـ "مينح دفع العربون وقت ابرام العقد..." . اثنيا: داللة العربون تكمن أمهية معرفة داللة العربوف يف الكشف عن حقيقة إرادة الطرف ٌن عند دفعو ، ّ وتكوف احملكمة ىي اجلهة ادلخوّلة الستنباط الني ة احلقيقية للمتعاقدين إذا مل تكن واضحة من شروط العقد ، فإذا تعذّر على قاضي ادلوضوع استخبلص قصد الطرف ٌن من نصوص العقد أو ظروؼ التعاقد يلجأ إىل القواعد القانونية ادلنظمة للعربوف لتحديد داللتو احلقيقية .23 وابلرجوع إىل نص ّ ادلادّة 27 ٌن، إمّا دال ٌن، سلتلفت مكرر من القانوف ادلدين اجلزائري، صلد العربوف حيمل داللت كيدلة تو العقد، وإمّا للعدوؿ عنو. 2 : داللة العدول عن العربون يف القانون ادلدين اجلزائري ٌن، فإمّا أف يصار إىل تنفيذ ٌن أف ّ دفع العربوف عند التعاقد إمنا اشرتط كجزاء للعدوؿ عن البيع فإننا نكوف إزاء فرض َ إذا تب البيع، وإمّا أف يستعمل أحد ادلت ٌن حقّو يف بايع العدوؿ عنو ، فإذا نفّذ العقد أُحتسب العربوف من أصل الثمن الذي يدفعو ادلشرتي، أمّا إذا اختار أحد ادلتعاقدين العدوؿ عن البيع كاف لو ذلك يف مقابل خسارة ما يعادؿ العربوف، فإذا كاف من استعمل ّ حق ّ العدوؿ ىو من دفع العربوف فإنو يفقد ما يفقد دفعو ، أمّا إذا كاف من عدؿ عن البيع ىو من قبض العربوف، فإنو جيب عليو رد ّ ما قبضو إىل ادلتعاقد اآلخر مضاعفا، وتعد ّ خسارة العربوف أو دفع مثلو يف حالة العدوؿ عن البيع دبثابة جزاء حتمي يدفعو من عدؿ عن البيع بصرؼ النظر عن حصوؿ ضرر للطرؼ اآلخر أو عدـ حصولو. وقد أخذت بعض القوان ٌن ادلد نية على أف ّ داللة العربوف تفيد االحتفاظ ٌن البلتينية، حبق ّ العدوؿ، متأثرة دبجموعة القوان كالقانوف الفرنسي دبوجب ادلادة 005524 ّع اجلزائري، وادلشر ىو اآلخرّنص دبوجب ادلادة 27 مكرر ’ ّعلى أف العربوف وسيلة قانونية تعطي للمتعاقدين احلق ّ يف العدوؿ عن إسباـ الصفقة،25 كما أف ّ الغرض منو ىو حفظ احلق ّ لكل ّ ادلتعاقدين يف العدوؿ عن البيع، نظ ًن أف يدفع قيمة العربوف للطرؼ اآلخر، ويعترب العربوف وسيلة يف يد كبل ادلتعاقدين الستعماذلا يف ادلدّة احملددة وادلتّفق عليها، إذ يعد ّ العربوف عرضا ل لتعاقد بتو ا فّر العناصر اجلوىرية للعقد وص وال إىل ابرامو.26 وما ذبدر اإلشارة إليو أنو وجب التمييز ب ٌن العربوف وداللتو يف العقد الرضائي، وب ٌن العربوف وداللتو يف العقد الشكلي. أ:العربون وداللة العدول عن العقد الرضائي ٌن، إال ّ أف ّ دفع مبلغ العربوف العقد الرضائي ىو العقد الذي ينعقد دبجرد تبلقي اإلرادت جيعل العقد معلقًا على شرط واقف ّت اتّفق عليها الطرفاف دلمارسة اخليار خبلؿ ادلدّة ال ، فإذا استخدـ أحد ادلتعاقدين حقّو يف العدوؿ عن العقد خبلؿ ىذه ادلدةّ، يؤدي ذلك إىل إهناء الرابطة العقدية ، ويف حالة وقوع ضرر على الطرؼ اآلخر دبا يتجاوز مبلغ العربوف يُعترب ىذا ضررًا تقص ًناي ً وليس عقدايً، وابلتّايل ال ديكن أتسيس دعوى التعويض على أساس ادلسؤولية العقدية ،ّ ً ويرجع ذلك إىل أف ًن موجود أصبل شلارسة حق ّ العدوؿ سبت قبل إسباـ العقد هنائيًا، فإذا مت ّ العدوؿ قبل تكوين العقد، يُعترب العقد غ .

-- 11 of 16 --

زىرية عبوب التعاقد ابلعربون يف القانون اجلزائري 358 ب: داللة العدول عن العربون يف العق ود الرمسية ّ ٌن بصيغة رمسية، ومل يُستوؼ َ العقد ىذا الشكل القانوين، فإف إذا نص ّ القانوف صراحة ً على وجوب إبراـ عقد مع استخداـ أحد األطراؼ حق العدوؿ خبلؿ ىذه ادلرحلة يعين أف العقد مل يتم تكوينو بعد. ٌن يف كن الشكلي ادلطلوب ورغب أحد الطرفأمّا إذا استوىف العقد الر العدوؿ، فإف ّ الضرر الواقع على الطرؼ اآلخر الذي ًن إىل إمكانية العدوؿ يتجاوز مبلغ العربوف يُعترب ضررًا عقدايً، رغم أف ّ دفع العربوف يش ، ويعود السبب إىل أف ّ الضرر صلم كن الشكلي، شلّا يدؿ ّ على أف ّ نيّة ادلتعاقدين كانت هنائكانو وال سيما الرعن عقد صحيح اكتملت أر ية إببراـ العقد ويستدعي إجراء التسجيل وقتًا وتكلفة. ويذىب بعض الفقو إىل أف ّ داللة العدوؿ تسقط دبجرد إسباـ التسجيل فيصبح العقد هنائيًا، وتتحقق شروط ادلسؤولية العقدية من وجود عقد صحيح وضرر ًنجم عن إخبلؿ بواجب عقدي قبل اضلبلؿ العقد، يتمثل يف النكوؿ عن االلتز اـ. وتستلزـ داللة العدوؿ أف ّ يكوف ىدؼ دفع العربوف ضباية حق ّ كل ّ طرؼ يف العدوؿ عن البيع مقابل دفع قيمة العربوف للطرؼ اآلخر ، ٌن دلمارسة خيار العدوؿ خبلؿ ادلدّة ادلتفق عليها، إذ يُعد عرضًا للتعاقد ويعد ّ العربوف وسيلة ً لكبل الطرف مع توفر عناصر العقد اجلوىرية، و يتيح للمتعاقدين فرصة الرتوي والتفك ًن قبل اإلقداـ على االلتزاـ النهائي أو االنسحاب. وينتج عن ىذه الداللة أثر قانوين مهم، وىو أف من عدؿ عن العقد بعد دفع العربوف يفقده، ويُعرؼ العربوف يف ىذه احلالة بػ "عربون العدول"، ٌنّ أف ّ ادلتعاقدين مل يقصدا االلتزا شلّا يب ـ النهائي ابلعقد عند دفعو.27 فالعربوف يعترب مقاببل حلق ّ ادلتعاقد يف العدوؿ عن العقد، ولذلك فهو يفقده أو يرد ّ ضعفو حىت ّ ولو مل يرتتّب على العدوؿ أي ّ ضرر للطرؼ اآلخر، فدفع العربوف ال يعترب تعويضا عن ضرر، وإمنّا ىو رلرد مقاببل للحق ّيف العدوؿ العقد، ولذلك يلتزـ ادلتعاقد الذي عدؿ عن العقد بدفع مبلغ العربوف،أو رد ّ ضعفو حىت ّ ولو كاف ادلتعاقد اآلخر مل يصبو أي ّ ضرر من جراء ىذا العدوؿ.28 ّع اجلزائري داللة العدوؿ يف نص ادلادةاعتمد ادلشر 27 ٌن عليو: مكرر من ؽ.ـ.ج، إال ّ أف ّ ىناؾ مبلحظت ادلبلحظة األوىل تتعلق ابستبعاد تطبيق أحكاـ ادلسؤولية العقدية بعبارة " ّولو مل يرتتّب عن العدول أي ضرر" . فالعدوؿ ال يُعترب خطأ ً من جانب العادؿ، إذ ىو شلارسة حق ّ اثبت دينحو العقد نفسو، ويُعد ّ العربوف مقاببل ً للرجوع عن البيع، إال ّإذا كاف العدوؿ متعسّفًا، ففي ىذه احلالة تُعد ّ أي ّ زايدة تعوي ضًا عن التعسف ال عن الرجوع. ّ ابلتايل، فإف خسارة العربوف أو إرجاعو ال ترتبط ابلضرر أو ادلسؤولية العقدية، بل تُعد جزاء ً للعدوؿ عن التعاقد، وتعترب رخصة تُستعمل مقابل مبلغ متّفق عليو مسبقًا، زلدّد بقيمة اثبتة دوف زايدة أو نقصاف.29 أمّا ادلبلحظة الثانية صلد ادلا دّة 27 ّتّ جيب استعماؿ خيار العدوؿ، فإذا كاف ادلتعاقداف مكرر من ؽ.ـ.ج مل ربدد ادلدّة ال ٌنّ فيها العدوؿ، فأف ّ ىذا احلق ّ ينقضي ابنقضاء ىذا ادليعاد، امّا إذا مل يكن ىناؾ ميعاد ّتّ يتع قد حدّدا سلفا ادلدّة ال فينقضي مع ذلك حق ّ العدوؿ ابلتنفيذ أو بفوات ادلدّة ادل عقولة. ٌن ال تشرتط لصحّة التعاقد ربديد مدّة العدوؿ عن العربوف، لكن لو اتّفق ّ ادلتعاقداف على مدّة معينة ديكن القوؿ أف ّ القوان وجب التقيّد هبا.

-- 12 of 16 --

زىرية عبوب التعاقد ابلعربون يف القانون اجلزائري 359 والسؤال الذي يطرح، يف حالة انقضاء ادلدّة دون أن يستعمل أحد األطراف حقّو يف العدول، فماذا يكون عندئذ مصري العربون؟ ًن ىو الرأي السائد أف ّ ادلبلغ ادلدفوع ابعتباره عربوف عدوؿ ينقلب عند عدـ العدوؿ قسطا ً معجّبل، و يقصد هبذا األخ ٌن وقت انعقاد العقد قبل تنفيذ الطرؼ اآلخر التزامو ، فهو هبذا ادلعىن ال يعد ّ أتمينا ّ وفاء جزئي يقوـ بو أحد الطرف ّ إضافيا، فادلشرتي الذي يدفع القسط إمن ا يدفع ما ىو واجب عليو وىو هبذا القصد سيخصم من مبلغ الثمن أي أف ج عن قصد ادلتعاقدينادلشرتي ال يعترب مدينا إال ّ بباقي الثمن وليس ابلثمن كلّو، إال ّ اف ّ ىذا الرأي يف حقيقة األمر خير ًن صحيح من الوجهة القانونية، كوف أف ّ نيّة ادلتعاقدين ىي اعتبار العربوف فهو غ وسيلة للرجوع يف العقد ال بدءا ً يف تنفيذه، إمّا أف يعترب العربوف يف نفس الوقت شبنا للعدوؿ وقسطا معجبل فهذا ال جيوز، وذلك الختبلؼ وظيفة كل ّ من العربونٌن، فعربوف العدوؿ وظيفتو سبك ٌن أحد ادلتعاقدين من العدوؿ عن العقد، وعربوف القسط وظيفتو أتكيد العقد وذلك ابلب دء يف تنفيذه، ومن مث َّ ال جيوز اف يؤدّي نفس ادلبلغ وظيفة القسط، ووظيفة العدوؿ يف آف واحد. ُ األصح من الوجهة القانونية أف ي قاؿ أنو إذا مل يفسخ العقد ادلقرتف ابلعربوف بسبب أف ّ احدا ً من ادلتعاقدين مل يستعمل ٌن يدى ادلتعاق ّ حَقّو يف العدوؿ يصبح العربوف موجودا ً ب د ببل سبب، ومن مث ّ جيب عليو ردّه والغالب انو اليرد ، إذ ربصل ٌن مقدار ىذا العربوف، ومن مث ّ خيُصم العربوف من الثمن تطبيقا ألحكاـ ادلقاصة، ٌن الثمن الذي استحق ّ وب ادلقاصة ب وليس ألف ّ العربوف قد انقلب قسطا. وتظهر أمهية ىذا القوؿ عندما يطرأ طارئ جيعل حصوؿ ادلقاص ة غ ًن شلكن ، عندئذ ال خيصم مبلغ العربوف من الثمن ٌنّ ردّه إىل من دفعو، وىذا ما حيصل يف البيع عندما يفلس ادلشرتي الذي كاف قد دفع العربوف، فاإلفبلس دينع ويتع ٌنّ على البائع أف يرد ّ العربوف إىل تفليسة ادلشرتي مث ّ ال حيصل منها إال ّ على جزء حصوؿ ادلقاصة وعندئذ يتع من الثمن، تطبيقا لقسمة الغرماء، وذلك ألف امواؿ ادلفلس اقل ّ من ديونو.30 3 : حكم داللة العربون على تنفيذ العقد وبتاتو تعتمد التشريعات اجلرمانية على داللة العربوف بوصفو وسيلة للتأكيد والبت يف العقد، ففي ىذا السياؽ، يُعترب العربوف تنفيذًا جزئيًا يقدّمو أحد ا ٌن عند انعقاد العقد قبل تنفيذ الطرؼ اآلخر اللتزامو، أي أنو يُعد وفاء ً جزئيًا معجّبلً. لطرف وال جيوز ألي ّ من ادلتعاقدين العدوؿ عن العقد بعد دفع العربوف، وإذا امتنع أحد األطراؼ عن الوفاء ابلتزامو، تتيح القواعد العامة للطرؼ اآلخر التمسك بعدـ التنفيذ أو ادلطالب ة ابلتنفيذ العيين، أو فسخ العقد، ابإلضافة إىل احلق يف ادلطالبة ابلتعويض الذي يكوف مستقبل ً عن العربوف ادلتفق عليو، وقد يكوف أعلى أو أقل منو حسب الضرر الفعلي.31 إذا دُفع العربوف كضماف لتنفيذ العقد يُعد العربوف وفاء ً جزئيًا يلزـ استكماؿ تنفيذه ، َ وبناء ً على ذلك ال جيوز ألي ّ طرؼ أف ينقض العقد استنادًا إىل دفعو للعربوف أو مقابل ردّه للعربوف ادلضاعف للطرؼ اآلخر. ففي ىذه احلالة، خيضع العقد ألحكاـ القواعد العامة ادلتعلقة ابلتنفيذ العيين أو الفسخ مع حق ّ ادلطالبة ابلتعويض إذا كاف مستحقًا وفق الظروؼ، وال يرتبط مبلغ العربوف حبجم التعويض، إذ ديكن للمحكمة أف ربكم للطرؼ ادلتضرر بتعويض

-- 13 of 16 --

زىرية عبوب التعاقد ابلعربون يف القانون اجلزائري 360 ّ يزيد أو يقل عن قيمة العربوف وفق جسامة الضرر الفعلي، أو قد تقرّر عدـ احلكم أبي ّ تعويض إذا مل ينشأ ضرر من عدـ تنفيذ العقد ، ويف احلالة األخًنة جيب إعادة مبلغ العربوف للطرؼ الذي دف عو.32 ما ذبدر اإلشارة إليو أف ّ داللة العدوؿ السابق التعرض ألساسها ليست قطعية، بل تشكّل قرينة بسيطة ديكن دحضها ابالتّفاؽ كة من ظروؼ التعاقد،يف العقد على ما خيالفها صراحة أو ضمنيا، وذلك من خبلؿ الكشف عن النيّة ادلشرت ّ وعندئذ تكوف الداللة ادلأخوذة ىي داللة ا لبت يف العقد وأتكيد انعقاده. فالداللة ادلفرتضة يف العربوف سواء كانت مبنية على فكرة العدوؿ، أو كيد البد ّ أف تكوف قرينتها بسيطة ترتؾ للقاضيالتو ٌن احلق ّ يف التحلل من االلتزاـ عند العدوؿ حسب ظروؼ احلاؿ وأحواؿ العرؼ للفصل فيو، إذ تتأرجح داللة العربوف ب وب ٌن ض ماف تنفيذه عند البتات، فيكوف العربوف بذلك وسيلة لتثبيت تبلقي إرادة ادلتعاقدين وتدعيمها من حيث أف ّ ادلبلغ ادلدفوع وفاء جزئي لبللتزاـ ّ ، فهو جزء من الثمن وليس أتمينا إضافيا، وب ٌن الرغبة اجلازلة ألطراؼ العقد يف قبوؿ الصفقة وتنفيذىا بصورة هنائية، ومقتضى ذلك أف ادلتعاقد الذي دفع العربوف ال جيوز أف يتخلص من التزامو وفقا للقواعد العامة، كيد العقد.فإذا نفذ التزامو ال يكوف عليو إال ّ أف يدفع ابقي الثمن بعد خصم مبلغ العربوف، فمقتضى العربوف ىو تو33 وىناؾ من الفقو34 كيد أف يكوف رلرد اثبات انعقاده العقد، وذلك إذا كاف العربوف زىيدمن يرى أنو يقصد بعربوف التو القيمة، أو قليل ادلقدار، حبيث ال يعترب شبنا للعدوؿ وال قسطا معجبل من الثمن. إال ّ أنو يبلحظ أف ّ عربوف اإلثبات قليل الفائدة يف حالة وجود تصرؼ قانونية مدين أو ذباري، فإف كاف التصرؼ مدنيا كانت قيمتو تزيد عن نصاب اإلثبات ابلشهادة، فبل جيوز إثباتو إال ّ ابلكتابة، ومن مث ّ إذا مل تكن ىناؾ كتابةو فبل يغين العربوف ادلقدـ وقت انعقاد العقد إذا كانت قيمة العقد تزيد عن 055.555 دينار جزائري، أمّا إذا كاف التصرؼ ذباراي ّ فاإلثبات جا ًن اجلدوى يف اإلثبات، وذلذا فإف ئز ابلبينة مهما كانت قيمة العقد وبذلك ال يكوف العربوف يف ىذه احلالة كب كوسيلة لئلثبات يكاد يكوف قد زاؿ يف الوقت احلاضر. دور العربوف ا خلامتة: يف ختاـ ىذه الدراسة ديكن القوؿ أفّ: - ّ أف ّ العربوف اتّفاؽ سابق إلبراـ العقد، فادلرح لة السابقة للتعاقد تعد ّ مرحلة ابلغة األمهيّة فعلى ضوئها تتحد د أبعاد كة بعقد سبهيدي.كيفية تنفيذه، فاذلدؼ من التعاقد ىو ربقيق طرفا العقد دلصاحلهم ادلشرتالتعاقد النهائي و - ّيدؿ دفع العربوف إمّا على أف العقد أصبح هنائيًا وملزمًا وال جيوز الرجوع فيو، أو على أف لكل ّ من ادلتعاقدين حق العدوؿ عن العقد. - ّللعربوف اختبلفات يف دالالتو من تشريع آلخر، ورغم أتخ ّع اجلزائري يف النص ّ على التعاقد ابلعربوف ، إال ّ أنور ادلشر وابلنص ّ عليو بعد تع د يل القانوف ادلدين أخذ بداللة العدوؿ،وىذا طبقا دلا جاء يف نص ّ ادلادّة 27 مكرر من التقن ٌن ادلدين اجلزائري، يف ح ٌن داللتو الثانية ىي أتكيد العقد ال ّت أخدت هبا تشريعا أخرى يف إسباـ التعاقد ابلعربوف. - ّكة للمتعاقدين احلق ّ يف ربديد داللة العربوف، وما إذا كانت ىذه الداللة ىي أتكيد للعقد، أـ إعطاء حقاإلرادة ادلشرت العدوؿ عن العقد دلن دفع مبلغ العربوف، وللقاضي احلق ّ يف الكشف عن قصد ادلتعاقدين من شروط العقد ومن ظروؼ

-- 14 of 16 --

زىرية عبوب التعاقد ابلعربون يف القانون اجلزائري 361 ٌن زبتلف فيما بينها يف األخذ بداللة التعاقد، فإذا تعذر على القاضي الكشف حقيقة ما قصده ادلتعاقداف ، فإف ّ القوان و دوف األخرى. - ّعيَستلزـ التعاقد ابلعربوف شروط قانونية نظمها ادلشر ٌن طريف ّ اجلزائري، وادلتمثلة أساسا يف استلزاـ أف يكوف اتّفاؽ ب ًن قانوين إذا مل تكن الصفقة الرئيسية قائمة، أو مل يكن العقد األساسي قد مت العقد، ػأي أف ّ العربوف ال يكوف لو أي ّ أتث ٌن، ضف إىل ذلك ربديد مبلغ العربوف بدقّة يف العقد،حبيث جيب ٌن الطرف التوصّل إليو ب أف يكوف ىذا ادلبلغ معقوال ومناسبا للقيمة اإلصبالية للصفقة دبعىن أف ال يتصور أف يكوف م بلغ العربوف ضئيبل مقارنة ابلقيمة األساسية للعقد. على ضوء ىذه النتائج ديكن تقدمي التوصيات التّالية: - ّّع اجلزائري النصّعلى ادلشر على ابقي األحكاـ ادلتعلّقة ابلعربوف، خاص ة مسألة شروطو وطبيعتو القانونية. - ّع اجلزائري إعادة النظر ابلنسبة للشخص الذي قبض العربوف مث ّ عدؿ عنو وليس رد ّ مثلو، خصوصا إذا تعلقعلى ادلشر كبًنة. العربوف دببالغ ضخمة يف معامبلت ذبارية 1 ٌن الفقو ايسر زلمّد علي النيداين، العربوف ، دراسة مقارنة ب اإلسبلمي والقانوف ادلدين، ادلكتب اجلامعي احلديث،مصر، 7552 ،ص.ت.ث.ج. 2 بوترفاس حفيظة،التعاقد ابلعربوف، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستًن، زبصص عقود ومسؤولية،جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساف، 7551 - 7555 ،ص. 50 . 3 العربوف سلتلف عليو يف الفقو اإلسبلمي فاجلمهور (احلنف ية وادلالكية والشافعية وأبو اخلطاب احلنبلي فقالوا إنو عقد شلنوع غ ًنغ ًن صحيح فاسد عند احلنفية، واحلسن البصري، واستدلوا على عدـ جوازه حبديث عمروا بن شعيب عن أبيو عن جدّه قاؿ"هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابطل عند غ ًنىم، وىو قوؿ ابن العباس عن بيع العرابف". ٌن فاسدين: وعلّة النهي اشتمالو على شرط كوف ما دفعو ليو يكوف رلاًن، اف اختار ترؾ السلعة. أحدمها، والثاين شرط الرد ّ على البائع ذا مل يقع منو الرضا ابدلبيع وفيو غرر وأكل ألمواؿ الناس ابلباطل. وىبة الزجيلي،بيع العربوف، الطبعة األوىل، دار ادلكتيب، سوراي، 7555 ، ص. 50 وحجج احلنابلة يف جواز العربوف ، ودليلهم ما أخرجو عبد الرزاؽ يف مصنفو من حديث زيد بن اسلم أنو « سئل رسوؿ هللا صلى هللا علي وسلم عن العرابف يف البيع فأحلّو" كذلك يستندوف أف ّ قياس بيع العربوف على بيع شرط فيو على ادلشرتي دفع مبلغ من ادلاؿ لشخص أجنيب عن العو قد ىو قياس مع الفارؽ: كّد تنفيذ العقد ويدفع الضرر الذي قد يرتتّب على عدـ تنفيذه،فبيع العربوف فيو فائدى زلققة للمشرتط وىو البائع ألنو هبذا الشرط يؤ أمّا البيع الذي يشرتط فيو على ادلشرتي دفع مبلغ من ادلاؿ ألجنيب فليس فيو نفع للمشرتط وىو البائع، أي أف ّ حاصلو دفع ماؿ دوف عوض مع انتفاء الفائدة ال ّت تعود على ادلشرتط(البائع) من ذلك االشرتاط.. 4 أيب الفضل صباؿ الدين دمحم بن مكرـ ابن منضور اإلفريقي ادلصري، لساف العرب، اجمللد الثالث عشر، دار صادر، بًنوت(لبناف)، دوف ًّتريخ نشر،ص. 711 . 5 دمحم مرتضي التحسيين الزبيدي، ًّتج العروس مىن جواىر القاموس، الطبعة االوىل، اجلزء اخلامس والثبلثوف، الكويت، 7550 ،ص. 350 . 6 ح الكب ًن لرافعي، طبعة الثانيةأتليف أضبد بن دمحم بن علي ادلقري الفيتومي، ربقيق عبد العظيم الشناوين ادلصباح ادلن ًن يف غريب الشر ،دار ادلعارؼ، مصر،دوف سنة نشر،ص . 150 . 7 عبد ا لرزاؽ أضبد السنهوري، الوسيط يف شرح القانوف ادلدين، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ، اجلزء االوّؿ، دار إحياء الرتاث الثقايف، دوف سنة ن شر،ص.ص 705.705 . 8 سحر وأحكامو يف الفقو اإلسبلمي، العربوف وأحكامو يف الفقو اإلسبلمي، رللة اجلامعة العراقية،اجمللد 01 ، العدد 57 ، 7573 ، ص. 01 . 9 حازـ عبد الكرمي خلف، العربوف وضماًنتو يف البيع والشراء، اجمللة العراقية، اجمللد 01 ، العدد 57 ، 7577 ، ص. 350 .

-- 15 of 16 --

زىرية عبوب التعاقد ابلعربون يف القانون اجلزائري 362 10 ح قانوف ادلوجبات والعقود ومقارنتو ابلقوان ٌن احلديثة والشريعة اإلسبلمية ،الطبعة األوىل ،صيدا ،صزىدي يكن ، شر 030 . سليماف مرقس ،موجز أصوؿ اال لتزامات ،مطبعة جلنة البياف العريب ،مصر ، 0500 ،ص 020 . 11 12 ج، مصطفى اجلمّاؿ، مصادر وأحكاـ االلتزاـ، دراسة مقارنة، منشورات حليب احلقوقية، لبناف،توفيق حسن فر 7551 ،ص. 702 .. 13 عبد احلي حجازي(ابعتناء زلمّد االلفي)، النظرية العامّة لبللتزاـ وفق للقانوف الكوي ّت، دراسة مقارنة،(ادلصادر االرادية، العقد واال رادة ادلنفردة)، اجمللد األوؿ نظرية االلتزاـ - ربليل العقد - ، مطبوعات جامعة الكويت 0517 ،ص. 107 . مس ًنشهان ٌن ضريفي الصادؽ، اختبلؼ دالالت العربوف وطبيعتو القانونية واثرىا على العبلقة التعاقدية، رللة البحوث يف احلقوؽ والعلو ـ السياسية، تيارت، 7502 ، ص. 105 . 14 15 عبد احلي حجازي(ابعتناء زلمّد االلفي)، ادلرجع نفسو،ص. 107 . 16 رحبي أضبد عارؼ اليعقوب، تبعة اذلبلؾ يف االلتزاـ التخيًني يف القانوف االردين، رللة العلوـ القانونية، جامعة بغداد، اجمللد 71 ، العدد 57 ، 7503 ،ص. 50 . 17 طارؽ زلمّد النيداين، ادلرجع السابق، ص. 703 . 18 قويدري مصطفى، الغرامة التهديدية يف ضل ّ أحكاـ القانوف ادلدين وقانوف اإلجراءات الجزائية، المجلة الجزائر ية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 05 ، العدد 3 ، ص. 462 . 19 شارؼ بن حيي، التعاقد ابلعربوف يف القانوف ادلدين اجلزائري والفقو اإلسبلمي، أطروحة دكتوراه يف العلوـ يف احلقوؽ، زبصص قانوف مدين، جامعة وىراف 7 ، - كلية احلقوؽ والعلوـ السياسية دمحم بن أضبد، ، 7502 - 7501 ص. 015 . 20 عبد احلي حجازي(ابعتناء زلمّد االلفي)، ادلرجع السابق،ص . 132 . 21 بوترفاس حفيظة، ادلرجع السابق،ص. 051 . 22 عبد احلي حجازي، ادلرجع السابق،ص. 110 . 23 اثمر عبد احلس ٌن غافل، ردينة دمحم رضا رليد، العربوف ب ٌن ادلتعاقدين، رللة آداب الكوفة، العراؽ، العدد 35 ، اجمللد 57 ، 7570 ، ص. 33 . 24Article 1590 "Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double". 25 ًنشهان ٌن ضريفي الصادؽ، اختبلؼ دالالت العربوف وطبيعتو القانونية واثرىا على العبلقة التعاقدية، رللة البحوث يف احلقوؽ والعلو مس ـ السياسية، تيارت، 7502 ، 100 . 26 حامد حسن مسل م احلسنات الزيديٌن، ادلسؤولية ادلدنية عن تعويض الضرر ادلتحقق دبا جياوز ى مبلغ العربوف نتيجة العدوؿ يف القانوف ادلدين األردين، رللة جامعة الزيتونة للدراسات القانونية، اجمللد 7 ، العدد 57 ، 7570 ، ص.ص 30.30 . 27 شارؼ بن حيي، داللة العربوف وأثرىا على مص ًن التعاقد يف القانوف ادلدين اجلزائري على ضوء االجتهادات واألحكاـ القضائية، رللة جامعة األم ًن عبد القادر للعلوـ اإلسبلمية، قسنطينة - اجلزائر - اجمللد 31 ، العدد 57 ، 7575 ، ص. 532 . 28 رمضاف أبو السعود، مصادر االلتزاـ، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، 7552 ، ص. 051 . 29 شارؼ بن حيي، داللة العربوف وأثرىا على مص ًن التعاقد يف القانوف ادلدين اجلزائري على ضوء االجتهادات واألحكاـ القضائية، ادلرجع السابق،ص. 535 . 30 عبد احلي حجازي، ادلرجع السابق، 100.105 . 31 ٌن، داللة العربوف يف عقد البيع واالثر ادلرتتّب عليها(دراسة قانونية مقار اودين سلوـ، فائق علي حس نة)، رللة الدراسات القانونية ، العراؽ ،جمللد 0 ،العدد 00 ، ص. 73 . 32 ٌن ادلتعاقدين، رللة آداب الكوفة، اجمللد ٌن غافل، ردينة زلمّد رضا رليد، العربوف ب اثمر عبد احلس 7 ،العدد 15 ، 7570 ، ص. 30 . شارؼ بن حيي، التعاقد ابلعربوف يف القانوف ادلدين اجلزائري والفقو اإلسبلمي ، ادلر جع السابق، ص. 11 . 33 عبد احلي حجازي، ادلرجع السابق، ص. 111 . 34

-- 16 of 16 --