التطور التاريخي لمبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 90 ، العدد 90 ( 0902 ) ص 0021 / 0011 التطور التاريخ ي ملبدأ التقاض ي على درجتين في الجنايات The historical evolution of the principle of double jeopardy in criminal cases . 0 * بن أحمد محمد ، 0 جامعة ابن خلدون تيارت tiaret.dz- mohamed.benahmed@univ تاريخ إلارسال: 09 / 90 / 0902 تاريخ القبول: 00 / 92 / 0902 تاريخ النشر: 90 / 91 / 0902 *********** ملخص: درجتين من أهم املبادئ القضائية إن مبدأ التقاض ي على العامة التي تقوم عليها جميع ألاجهزة القضائية عموماً، حيث تستند ألانظمة القضائية الحديثة على مجموعة من املبادئ الثابتة والراسخة في صرح العدالة والتي تعد الركيزة ألاساسية للتقاض ي، فهذه املبادئ تعتبر حقوقا تطورت وتبلورت على مر العصور وفي مختلف الحضارات والعهو د القديمة، والتي لطاملا شكلت فيها فكرة العدالة أهم متطلباتها، ولعل من بين أهم هذه املبادئ هو مبدأ التقاض ي على درجتين بصفة عامة، وفي املادة الجنائية بصفة خاصة، سواء من حيث مفهومه وكذا تطوراته التاريخية. الكلمات املفتاحية: التقاض ي على درجتين، إلاستئناف، الجنايات، محكمة الجنايات. Abstract: The principle of litigation on two levels is one of the most important general judicial principles upon which all judicial bodies are based in general, as modern judicial systems are based on a set of fixed and well - esta blished principles in the edifice of justice, which is the main pillar of litigation. These principles are considered rights that have developed and crystallized throughout the ages and in various civilizations And the ancient eras, in which the idea of ju stice has always been the most important requirement, and perhaps among the most important of these principles is the principle of litigation on two levels in general, and in the criminal matter in particular, both in terms of its concept as well as its hi storical developments. Key words: litigation at two levels, appeal, felonies, criminal court. * املؤلف املراسل

بن أحمد محمد مقدمة: مبدأ التقاض ي على درجتين يُعتبر أحد أهم مبادئ القضاء عمومًا، حيث يُكفل هذا املبدأ حق كل متقاض ي وخصم في تقديم خصومتهما أمام محكمتين أو أكثر للنظر والبت فيها. يُعتبر ذلك فرصة لصاحب الدعوى، الذي فشل في دعوته في املحكمة ألاولى، لعرض نفس النزاع أمام محكمة أعلى درجة وهيئة قضائية فيها. يمكن للمحكمة الثانية إما تأييد الحكم ألاول أو نقضه وإبطاله مختلفة إلعادة النظر . في املجال الجنائي، يُعد مبدأ التقاض ي على درجتين من ألاسس ألاساسية للتنظيم القضائي الجنائي. يتمثل هذا املبدأ في إمكانية نظر النزاع أمام محكمتين في قضية جنائية، حيث تكون املحكمة الثانية أعلى درجة ومختلفة عن املحكمة التي أصدرت الحكم في الدرجة ألاولى. عرف مبد أ التقاض ي على درجتين تطبيقاته القضائية عبر العديد من الحضارات والعصور، بدءًا من بالد الرافدين ومصر القديمة وصوال إلى العصور الرومانية واليونانية والعصر إلاسالمي وغيرها. وقد حرصت معظم التشريعات الحديثة على تطبيق هذا املبدأ في نظامها القضائي، خاصة في املجال الجنائي، كجزء من الالتزامات الدولية والقيم الدستورية. على الرغم من أن الدستور الجزائري أقر ألول مرة بمبدأ التقاض ي على درجتين في الجنايات بموجب املادة 061 من دستور 6106 ، فإن هذا إلاعتراف يعتبر تطبيقًا لإللتزامات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في العهد ال دولي للحقوق املدنية والسياسية في عام 0191. ومن أجل حماية الحقوق والحريات، وتأكيد حسن سير العدالة الجنائية، ومنع الظلم، فقد أحاط الشارع ممارسة مبدأ التقاض ي على درجتين بضمانات وتدابير خاصة. كما أن القاض ي، برغم خبرته واعتباره، ليس معصومًا من الخطأ، ومن هنا يأ تي أهمية دراسة مبدأ التقاض ي على درجتين وفهمه جيدًا، بما في ذلك فهمنا للقيم الدستورية وإلانسانية املرتبطة به دراسة ماهيته وأصوله التاريخية، لتعزيز . يعتبر حق التقاض ي على درجتين حقًا مشروعًا للمتقاض ي، ويمثل جزءًا أساسيًا من بناء مبادئ العدالة الجنائية، مما يع زز مبدأ املساواة أمام القانون. وهذا ما يسوقنا إلى طرح إلاشكالية التالية: فيما تكمن ماهية وأهمية مبدأ التقاض ي على درجتين؟ وهل مبدأ التقاض ي على درجتين في الجنايات أوجدته السياسة الجنائية الحديثة؟ أم أنه كان معروفا وممارسا في القضاء الجنائي للعصور والعهود القديمة؟

التطور التاريخ ي ملبدأ التقاض ي على درجتين في الجنايات ولإلجابة على هذه إلاشكالية سوف نعتمد على خطة البحث التالية: املبحث ألاول: ألاحكام العامة للتقاض ي على درجتين بين ألاهمية واملكانة . املبحث الثاني: العصور مبدأ التقاض ي على درجتين عبر . املبحث ألاول ألاحكام العامة لل تقاض ي على درجتين بين ألاهمية واملكانة في على الفهم العام لهذا الحق من مختلف الزوايا معنى حق التقاض ي على درجتين، سنركز ، و سنعتمد على التعاريف ا ملحددة لهذا الحق من قبل الفقهاء ، كما سنلقي نظرة على الاختالفات بين مفاهيم "الدرجة" و"الطبقة" و"املرحلة" في سياق القانون. وفي النهاية، سنستكش ف أهمية ومكانة وجود هذا الحق على كل من الفرد واملجتمع، وذلك في مطلبين منفصلي ن. املطلب ألاول: مفهوم حق التقاض ي على درجتين كما هو متعارف عليه في مجال البحث العلمي، أنه وقبل الدخول في تفاصيل أي موضوع البد من مقدمة تعريفية لكلمات هذا املوضوع لغة واصطالحا (فرع أول)، وكذا التعرف على سماته ومفارقته ببعض املصطلحات ذات الصلة (فرع ثاني). الفرع ألاول: التعريف اللغوي وإلاصطالحي لحق ا لتقاض ي على درجتين وهنا سوف نتكلم تباعا عن كل من املفهوم اللغوي، ثم املفهوم إلاصطالحي لحق التقاض ي على درجتين بوجه عام. أوال: التعريف اللغوي سنبين فيما يأتي وباختصار املعنى اللغوي لكل من كلمات ومصطلحات "حق التقاض ي" وأيضا "الطعن" وأخيرا "إلاستئناف"، وذلك عل ى النحو التالي: أ- حق التقاض ي : حيث قيل: أن الحق نقيض الباطل، وجمعه حقوق( 1 )، والحق هو ألامر املقض ى فيه بالعدل فيقال: اِحْتّقَا أي اِخْتّصَمَا واِلْتّحَقَا بالتخاصم( 2 .) أما التقاض ي فمصدره القضاء بمعنى الحكم، ومنه القاض ي والذي معناه في اللغة "القاطع لألمور املحكوم فيها"، فيقال: قَض َى يَقْض ِي قَضَاءاً، فهو قاض ي إذا حكم وفصل، فيقال: قد قض ى القاض ي بين .94 ، ص 2491 صادر، بيروت، لبنان، ابن منظور، لسان العرب، املجلد العاشر، دار )1( (2) ابن منظور، لسان العرب، نفس املرجع، ص 289.

بن أحمد محمد ااا الخصوم أي قد قطع وفصل بينهم في الحكم( 1 )، ومنه قوله تعالى:  وَقَض َى رَبُّك اه إِي تَعْبُدُوا إِال أَال ( 2 ). كما يقال: فالن رافعا قضاؤه إلى الحاكم، أي مقاضاة فالن إلى الحاكم( 3 .) ( ) ب- الطعن : والطعن في لغة العرب تعني القدح، فيقال: طُعِن في نسبه أي قُدِح فيه 4 ، كما استخدم بمعنى الطَعْن بالرمح أي وَخَزَهُ، وكذا الطَعْن باللسان لقوله تعالى:  وَاسْمَع غَيْر مُسْمَع وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِم وَطَعْنًا فِي الدِّينِ( 5) ، ومنه قولهم: طَعَن فِيه أو عليه بلسانه، ومعناه: (ثلبه وعابه واعترض عليه) ومنه الطعن في ( ) الشرف، كما له معاني عديدة كقولهم: فالن طاعن في السن بمعنى: (شاخ وهرم) 6 . ج- إلاستئناف : التقاض ي على درجتين بمعناه الدقيق هو إلاستئناف واملادة اللغوية لكلمة إلاستئناف (أَنَفَ) ومنها أَنَف والجمع أَنَف وأَنَاف وأُنُوفٌ، ويقصد باإلستئناف إلابتداء كما ورد في لسان العرب إستئناف الش يء ُ(7) إبتداؤه إذا إبتدأه. كما يقصد باإلستئناف إلائتناف، فيقال إسْتَأْنَف الش يء وإئتَنَفَه أي أخذ أوله وإبْتَدَأَه . وبتتبع استعماالت هذا املصطلح لدى فقهاء إلاسالم يمكن الوصول إلى تعريف بأنه : "البدء باملاهية الشرعية من أولها ما بعد التوقف فيها وقطعها بمعنى خاص...وهو مصطلح شائع يكثر استعماله في ابواب ( 8) العبادات" . ثانيا: التعريف الاصطالحي: ( 9) لقد شرع إلاستئناف منذ القديم لتحقيق غرضين أولهما اصالح ألاخطاء القضائية إلى حد ما، وثانيهما تحقيق نوع من وحدة التطبيق القانوني بين املحاكم ألاخرى، لذا يركز الباحث في املفهوم إلاصطالحي لإلستئناف على ما تناوله كل من الفقه والقضاء من تعاريف في هذا الخصوص. أ- في الفقه: وفي تعريف إلاستئ ناف سنأتي على ذكر ما جاء على لسان بعض فقهاء القانون الجنائي ومن ذلك: (1) املعجم الوسيط، مجم إيحاء للتراث ع اللغة العربية، أخرجه ابراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات، الجزء ألاول، دار العربي، بيروت، لبنان، د ت ن، ص 281. (2) سورة إلاسراء: آلاية 12. (3) املشرق، بيروت، لبنان، فيه ووقف على ضبطه فؤاد إفرام البستاني، دار منجد الطالب، نظر 2489 ، ص 944. (4) ابن منظور، لسان العرب، املرجع السابق، ص 49، 222. ( 5 ) سورة النساء: آلاية: 99. (6) معجم اللغة العربية، ط 2 ، القاهرة، 2911 ه / 2481 م، ص 242، 241. (7) ابن منظ صادر، بيروت، ور، لسان العرب، الجزء التاسع، دار 2921 ه/ 2441 م، ص 29، 29. (8) د. آدم نوح علي معابدة، إلاستئناف في نظام القضاء الشرعي ألاردني، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد 2، 1122، ص 229. (9) سعد زغلول، استئناف أحكام محاكم الجنايات، ط د. بشير 2 النهضة العربية، القاهرة، ، دار 1119 ، ص 2.

التطور التاريخ ي ملبدأ التقاض ي على درجتين في الجنايات - عرفه ألاستاذ الدكتور أسامة حسنين عبيد بأن: "التقاض ي على درجتين بوجه عام هو فحص الخصومة ( ) القضائية، بشقها الواقعي والقانوني، على نحو متتابع من محكمتين مختلفتين، تعلو إحداهما ألاخرى" 1 . - وقا ل عنه الدكتور عوض محمد عوض أن: "إلاستئناف طريق طعن عادي يسلكه املحكوم عليه في زيادة ( ) تمحيص الدعوى بنظرها على درجتين، أمال في الوصول إلى حكم هو أقرب ما يكون إلى الصواب" 2 . - الدعو أن: "إلاستئناف وسيلة للتظلم إلعادة نظر وقال عنه الاستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور ى من جديد أمام محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرت الحكم، بغية إصالح أو تدارك ألاخطاء التي وقعت في الحكم ( ) امام محكمة الدرجة ألاولى" 3 . - وعرفه العالمة ألاستاذ الدكتور جالل ثروت بأنه: "وسيلة ملراجعة ألاحكام بهدف تصحيحها مما شابها من ( ) أخطاء وذلك بتعديلها أو إلغائ ها" 4 . - وجاء ذكره على لسان ألاستاذ الدكتور أمين مصطفى محمد أن: "إلاستئناف طريق عادي من طرق الطعن في الحكم الصادر من محكمة الدرجة ألاولى، من شأنه أن يجدد النزاع أمام محكمة أعلى منها توصال إلى إلغاء الحكم املطعون فيه أو تعديله. لهذا فاإلستئناف يتضمن طعنا ح قيقيا على الحكم إستنادا من الطاعن إلى ( ) أن حكم الدرجة ألاولى ليس بحق وال بعدل" 5 . ب- في القضاء: أما ما قيل في إلاستئناف عموما في ساحة القضاء، فنجد على سبيل املثال ما قضت به محكمة النقض املصرية أن: "الطعن باإلستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه متعلق بالنظام العام ال يجوز حرمانه منه إال بنص خاص في القانون". الفرع الثاني: خصائص الدرجة في ا لتقاض ي ومفارقتها ببعض املصطلحات. إن التعدد ألافقي للمحاكم في أي نظام قانوني، مهما بلغت من الزيادة، ال تشير إلى وجود تعدد ( 6) لدرجات التقاض ي ، كما أنه ال تظهر فائدة تحديد مرحلة التقاض ي إال عندما تتعدد طبقات املحاكم فتكون من طبقتين او اكثر وبحيث يعلو بعضها فوق بعض وذلك على نحو متدرج تجب مراعاته، بما ال يسمح فيها (1) د. أسامة حسنين عبيد، املرجع السابق، ص 2. (2) د. عوض محمد عوض، املبادئ العامة في قانون إلاجراءات الجنائية، منشأة املعارف، إلاسكندرية، د ت ن، ص 819. (3) د. أحم النهضة العربية، القاهرة، د فتحي سرور، أصول قانون إلاجراءات الجنائية، دار 2494 ، ص 212. (4) د. جالل ثروت، نظم إلاجراءات الجنائية، املرجع السابق، ص 992. (5) املطبوعات الجامعية، إلاسكندرية، د. أمين مصطفى محمد، قانون إلاجراءات الجنائية، دار 1121 ، ص 229. (6) د. حاتم عبد الرحمان منصور الشحات، استئناف أحكام الجنايات - بين مقتضيات العدالة وصعوبات الواقع - دراسة النهضة العربية، القاهرة، مقارنة، الطبعة ألاولى، دار 1119 ، ص 28.

بن أحمد محمد ( 1) القانون بانتقال النزاع من طبقة إلى أخرى إال إذا كانت تعلوها أو من مرحلة إلى أخرى إال إذا كانت تستوجبها. أوال: التفرقة بين طبقات املحاكم ودرجاتها و يمكن القول أن املقصود بدرجة التقاض ي ألاولى هي وجود محاكم تحتل الدرجة ألاولى في ترتيب السلم القضائي تكون لها والية الفصل في النزاع املراد عرضه على القضاء ألول مرة، أما درجة التقاض ي الثانية فيقصد بها وجود محاكم تحتل الطبقة الثانية لألولى وتعلوها وذلك لتفصل مرة ثانية في ذات النزاع ( 2) الذي سبق طرحه على محكمة أول درجة . وهو ما يعني ضرورة الالتزام بدرجات السلم القضائي في عرض النزاع. كما قد تتعدد طبقات املحاكم ولكن ليس بالضرورة أن تتعدد درجاتها، و من ذلك تعدد املحاكم ذات املستوى الواحد دون تدرج تبعي أو هرم رئاس ي يربط بينها، فإذا وجد نظام قضائي على هذا النحو دون السماح بإمكانية عرض القضية أمام محكمة أعلى درجة، فإننا بال شك أمام طبقة واحدة للمحاكم ومن العبث الحديث هنا عن تعدد درجات التقاض ي ألن هذه ألا خيرة تقتض ي وجود أكثر من طبقة للمحاكم يعلو ( 3) بعضها فوق بعض . ثانيا: التفرقة بين الدرجة واملرحلة في التقاض ي مرحلة التقاض ي يقصد بها حالة التطور القضائي الخاص بالنزاع، سواء كان ذلك أمام ذات املحكمة او أمام محاكم متعددة. وهذا يعني أن تعدد درجات التقاض ي يستلزم حتما التعدد في مراحله، ولكن هذه املراحل قد تفوق الدرجات، فاإلستئناف على سبيل املثال يشكل بالضرورة درجة ثان ية للتقاض ي ولكنه قد يمثل املرحلة الثالثة لنظر النزاع، بحيث إذا كان قد تم طرح النزاع وصدر فيه حكم غيابي (مرحلة أولى)، ثم طعن على الحكم باملعارضة أمام ذات املحكمة وصدر فيها حكم (مرحلة ثانية)، ثم وأخيرا طعن على الحكم ( 4) باإلستئناف (مرحلة ثالثة) . كما قد تكون درجة التقاض ي وحيدة بينما تتعدد مراحل التقاض ي، كما قد تتعدد درجات التقاض ي وتتعدد معها مراحل التقاض ي، ولكن ليس بالضرورة أن يكون ألامر على نحو مماثل( 5 )، فالطعن بالنقض مثال (1) د. أحمد علي السيد خليل، التقاض ي على درجة واحدة وعلى درجات ثالث في القانون اللبناني، مجلة الحقوق والاقتصاد، 1121 ، ص 22. (2) د. خيري أحمد الكباش، أخالقيات العدالة وضوابط التشريع، منشأة املعارف، إلاسكندرية، 1122 ، ص 211. (3) في ذلك:( أنظر - د. خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق إلانسان، دكتوراه، كلية الحقوق، إلاسكندرية، 1111، ص 992.- د. ح اتم عبد الرحمان منصور الشحات، استئناف أحكام الجنايات، املرجع السابق، ص 11 .) (4) د. حاتم عبد الرحمان منصور الشحات، استئناف أحكام الجنايات، املرجع السابق، ص 12. (5) د. خيري أحمد الكباش، أخالقيات العدالة وضوابط التشريع، منشأة املعارف، إلاسكندرية ، ص 212.

التطور التاريخ ي ملبدأ التقاض ي على درجتين في الجنايات قد يجعل التقاض ي على ثالث درجات مع فرض وجود استئناف في الجنايات، وذلك حينما يكون ملحكمة النقض سلطة إعادة الفصل في النزاع بعد نقض الحكم املطعون فيه، أما إذا اقتصر دور محكمة النقض على نقض الحكم الذي توفر فيه سبب من أسب اب الطعن املحددة على سبيل الحصر ، وكان الفصل من جديد من سلطة املحكمة التي سبق أن أصدرت الحكم املنقوض، فإن الطعن بالنقض في هذه ال حالة ال ( 1) يضيف درجة ثالثة للتقاض ي وإن كان أضاف مرحلة ثالثة . املطلب الثاني: أهمية ومكانة مبدأ التقاض ي على درجتين في الجنايات يلعب مبدأ التقاض ي على درجتين أهمية ومكانة مرموقة في املجال الجنائي، إذ فضال عن كونه يمثل ضمانة قضائية هامة للفرد وأيضا للمجتمع (ف رع أول)، فإنه في ذات الوقت يدعم أهم الضمانات القضائية والقانونية لضمان املحاكمة املنصفة (فرع ثاني). الفرع ألاول: أهمية املبدأ بالنسبة لكل من الفرد واملجتمع تتجلى أهمية حق التقاض ي على درجتين في الجنايات، في كون الحكم القضائي ما هو إال عمل بشري، هذا الحكم بمجموعة من قد يكون من أصدره على صواب وقد يكون على خطأ. ومن هنا وجب إحاطة إصدار إلامكان ما قد يشوب ألاحكام القضائية ال الضمانات التي تجنب ألافراد واملجتمع بقدر جنائية من أخطاء. والحقيقة أن قاعدة التقاض ي على درجتين في الدعوى املنظورة أمام محاكم الجنايات، ال تحقق مصلحة الفرد املتهم وحده وإنما تتحقق معها مصلحة املجتمع ككل في الوصول للحقيقة، سواءا أكان ذلك متمثال في براءة املتهم أم في إدانته. وعليه سنحاول في ما ألهمية هذا الحق سواء بالنسبة للفرد، وكذا بالنسبة للمجتمع. يلي استعراض موجز أوال: أهميته بالنسبة للفرد ( 2) ( 3) في الحقيقة أن الحفاظ على وجود الفرد املادي وألادبي إلانساني هو أساس ظهور الحقوق كافة ومن بينها حق الفرد املتهم بجناية في استئناف الحكم الصادر ضده ب اإلدانة، وهذا ملا قد يشوب ألاحكام القضائية الجنائية من أخطاء. فالحكم القضائي في املواد الجنائية يرتب آثارا خطيرة على املستوى الشخص ي والعائلي واملنهي للمحكوم عليه باإلدانة، فما بالنا إذا جاءت هذه إلادانة خاطئة. وإن في وجود حق التقاض ي على درجتين واحترامه ضمان لحقوق الفرد وحرياته، وذلك من خالل إعطاء الحق للمتقاضين بالطعن في ألاحكام التي تصدرها الدرجة ألاولى أمام محكمة الدرجة الثانية، وهو ما (1) د. خيري أحمد الكباش، أخالقيات العدالة وضوابط التشريع، املرجع السابق، ص 219. (2) د. محمد عبد هللا العربي، كفالة حقوق ألافراد والحريات العامة في الدساتير، مجلة مجلس الدولة، ع 1 ، دار النشر للجامعات املصرية، القاهرة، 2492 ، ص 98. (3) د. عبد هللا رحمة هللا البي والتوزيع، عمان، العلمية الدولية للنشر اتي، كفالة حق التقاض ي، دراسة دستورية مقارنة، الدار ألاردن، 1111 ، ص 12.

بن أحمد محمد يعني ان هذه ألاخيرة ومن خالل سلطتها القانونية ونطاق اختصاصها املنبسط على كا فة الدعوى والحكم املستأنف من واقع وقانون، يُمكنها أن تعالج ما أصاب الحكم املستأنف من عوار، فتقض ي ببراءة املتهم السابق إدانته بغير حق أو مسوغ في القانون، أو تعيد النظر في مقدار العقوبة املقض ى عليه بها بموجب الحكم املستأنف، وهذا كله لتحقيق التناسب والعدل بين الجرم املرتكب والعقوبة املقض ى بها، وهو ما يحقق ( 1) أيضا حماية فعلية للفرد املتهم كإنسان وحرياته العامة . ثانيا: أهميته بالنسبة للمجتمع يترتب على الخطأ في الحكم القضائي الجنائي، سواء أكان بالبراءة أو باإلدانة أضرار باملجتمع ككل، ( 2) تتمثل جلها في الخلل الذي يصي ب الشعور العام بالعدالة داخل املجتمع والثقة الواجبة في أحكام القضاء . وإن كان احد مهام الدولة القانونية هو تحقيق العدالة في املجتمع، فإن هذه العدالة لن تتحقق، ولن يشعر بها أفراد املجتمع فيما يصدر من أحكام جنائية، سواء كانت باإلدانة أو بالبراءة، إال إذا ص درت هذه ( 3) ألاحكام من خالل محاكمة عادلة . فمن البداهة القول أنه عندما يكون حق التقاض ي على درجتين مهما ( 4) للفرد، فإنه أيضا ال يقل أهمية بالنسبة للمجتمع، فما املجتمع إال مجموع ألافراد . الفرع الثاني: مكانة مبدأ التقاض ي على درجتين في ارساء قواعد العدالة الجنائية لكي نتفهم حقيقة املكانة والدور الذي يقوم به مبدأ التقاض ي على درجتين يقتض ي ذلك التحليق حول الدور القضائي، وكذا الدور القانوني الذي ينهض به هذا املبدأ. أوال: الدور القضائي للمبدأ يحتل مبدأ التقاض ي مكانة قضائية مرموقة عمومًا، حيث يلعب دورًا مهمًا في املجال الجنائي بشكل خاص. فهو ليس فقط ضمانة قضائية للمحكوم عليه، بل يعتبر أيضًا وسيلة ملراقبة تطبيق الضمانات ( 5) القضائية وضمان إجراءات محاكمة عادلة ، ويتجلى هذا الدور الرقابي للمبدأ في ضمان الحق في التقاض ي، ودوره في كفالة حق الدفاع، وحماية أصل البراءة، وهذا ما سوف يتم تفصيله على النحو التالي: (1) د. خيري أحمد الكباش، اخالقيات العدالة وضوابط التشريع، املرجع السابق، ص 219. (2) سعد زغلول، د. بشير استئناف أحكام محاكم الجنايات، املرجع السابق، ص 2. (3) سعد زغلول، د. بشير نفس املرجع، ص 1. (4) د. عبد هللا رحمة هللا البياتي، كفالة حق التقاض ي، املرجع السابق، ص 19. (5) د. رمزي رياض عوض، الرقابة على التطبيق القضائي لضمانات املحاكمة املنصفة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1119، ص 9.

التطور التاريخ ي ملبدأ التقاض ي على درجتين في الجنايات أ- ضمانة أساسية للحق في التقاض ي: يعتبر من ألاصول يتصل إعمال مبدأ التقاض ي على درجتين بمبدأ آخر ( 1) ( 2) إلاجرائية، وهو "حق التقاض ي droit d’ester en justice " أو ما يعرف أيضا "بحق اللجوء للقضاء Le droit d'accès à la justice ". ومفاد ذلك هو إتاحة الفرصة لكل من يرغب في النفاذ إلى القضاء، للحصول على العدالة، ليس فقط فيما يقتضيه ابتداءا وإنما أيضا ما ال يرتضيه من الحكم استئنافاً، باعتبار ذلك أحد ( 3) الحلقات الهامة الستكمال حق التقاض ي كدعامة أساسية في النظام القضائي ، إذ ال يقتصر الحق في ( 4) التقاض ي على القضية التي سبق نظرها في أول درجة، وإنما يمتد ليشمل حق إلاستئناف فيستخلص من ذلك أن الحق في الطعن droit à recoure أمام جهة قضائية أعلى، هو أحد مستلزمات كفالة الحق في التقاض ي. ب- ضمانة في كفالة حق الدفاع: ال شك في أن املبدأ القانوني ل أحد أهم الوسائل لتقاض ي على درجتين يعتبر التي تضمن ممارسة حق الدفاع أمام القضاء. يعمل جريان املحاكمة الاستئنافية على حفظ حقوق الدفاع بنفس النسق الذي يتبعه النظام في املحاكمة ألاولية. إلى جانب أن هذا املبدأ ليس مجرد آلية ملراقبة أخطاء القضاء، سواء في تحديد ا لحقائق أو تطبيق القانون، بل يمنح الخصم فرصة لعرض دفاعه إذا لم يكن قد قدمه من قبل، ويسمح له بتقديم ما ينقصه من دالئل أو حجج أمام محكمة الدرجة ألاولى. وهذه الخطوات ( 5) ممارسة حق الدفاع هي جزء من تمكين وتعزيز . على هذا النحو، يمكن القول بأن ضمانة الفحص الثاني للحكم من حيث املوضوع ومن حيث القانون، والتي تتحقق من خالل وسيلة إلاستئناف، ال تساهم في إصالح ألاخطاء القضائية فحسب، بل تكفل أيضا ممارسة حقوق الدفاع droits de la défense ، وذلك تأسيسا على قابلية قاض ي الدرجة ألاولى للخطأ، ( 6) إما لعدم فهمه للواقعة بصورة صحيحة، وإما إلخفاقه في كشف القاعدة القانونية واجبة التطبيق عليها . وتأكيدا لهذا الدور الهام الذي يقوم به التقاض ي على درجتين في كفالة حق الدفاع، ذهبت املحكمة ألاوربية لحقوق إلانسان في أحكامها إلى أنه من ألاهمية بمكان لعدالة النظام العقابي، أن تتاح للمتهم ( 7) إمكانية الدفاع على نحو مالئم، سواء أمام محكمة أول درجة، أو أمام محكمة إلاستئناف . على أن: "التقاض ي حق مضمون ومكفول للناس كافة". 1129 ) من الدستور املصري لعام 41 إذ تنص املادة ( )1( (2) ونصت املادة ( 291/ 1 ) من الدستور الجزائري لعام 2449 أنه: "الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع...". (3) Stefani (G) et Levasseur (G) et Bolouc (B) :- procédure pénale. 21éme ED. Dalloz, paris.2008, p 885. (4) Guinchard (S) et Buisson (J) :- Procédure pénale, 3éme ED . Litec, paris, 2005, p276. (5) د. محمد خميس إبراهيم، إلاخالل بحق املتهم في الدفاع، دكتوراه، كلية الحقوق، إلاسكندرية، 1111 ، ص 111. (6) في ذلك:( أنظر - الجيل، القاهرة، د. رؤوف عبيد، مبادئ إلاجراءات الجنائية في القانون املصري، دار 2414 ، ص 919 .) (7) Garé (T) et Ginestet (C) :- Les droits de la défense, op-cit, p554.

بن أحمد محمد ج- ضمانة لحماية أصل البراءة: لعل من أبرز الضمانات اثرا في حماية أصل البراءة أثناء املحاكمات، هو ( 1) ضمان إعادة فحص ألاحكام الجنائي ة من حيث املوضوع امام محكمة أخرى أعلى درجة ، ال يمكن نقض أصل البراءة إال بقرار قضائي صادر باإلدانة بعد محاكمة قانونية عادلة تحترم كل ضمانات الدفاع، بما في ذلك حق الطعن أمام محكمة النقض. يُعتبر التقاض ي على درجتين ضمانة هامة ألصل البراءة، حيث يُمكن للمتهم ف ي حالة صدور حكم جنائي مخالف لضمانات املحاكمة العادلة أن يتقدم بطعن استئنافي، وبالتالي الاحتجاج على صحة حكم إلادانة، مما قد يؤدي في النهاية إلى ثبوت براءته. ثانيا: الدور القانوني للمبدأ فضال عن كون هذا املبدأ يحقق ضمانة قضائية للمحكوم عليه، فإنه في ذات الوقت يلعب دورا قانونيا ال يقل أهمية عن الدور ألاول، وذلك من خالل: أ- تحقيق وحدة التفسير الجزئي للقانون: في سبيل الوصول إلى وحدة التفسير القضائي للنص الجنائي، وضمان تطبيقه تطبيقا صحيحا على الوقائع التي يحكمها، يجعل املشرع من التقاض ي على درجتين الوسيلة القانونية في تحقيق ذلك. ومعنى هذا القول أن إلاستئناف كدرجة ثانية للتقاض ي يتيح وضع مجموعة من الضوابط القضائية ( 2) الوقائع، فيتاح بذلك نوع التوحيد النسبي لهذه الضوابط بشأن تقدير . ويتضح الس بب في ذلك، في أن إساءة تفسير النص الجنائي من قبل املحاكم يؤدي إلى اختالف ألاحكام بصدد الوقائع املتماثلة في الظروف، فتختل بذلك مساواة ألافراد أمام نصوص القانون الصادر ( 3). ب- تقوية حجية الش يء املقض ي فيه : الشك أن ما يعزز إلاستقرار الواجب لحجية الش يء املقض ي في ه، هو ضمان صدور الحقيقة على درجتين قضائيتين؛ إذ أن مواصلة البحث عن الحقيقة من خالل الفحص الثاني يتيح الفرصة للتحقق من سالمة الحكم قبل حيازته للحجية. فالحكم الجنائي، من حيث املبدأ ال يقبل أن ( 4) يتم تنفيذه إال بشرط أن يفترض صدوره مطابقا للحقيقة . ج- التوفيق بين فكرة العدالة والاستقرار القانوني : تصطدم فكرة العدالة كثيرا بفكرة أخرى، هي الاستقرار القانوني، ومن أجل ذلك تقرر عدم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أعلى درجة، طاملا بقي استئنافه جائزاً، ولم يفصل فيه بعد، ألنه يكون من املحتمل إلغائه أو تعديله، فإذا ما تم ت نفيذ الحكم على الرغم من هذا (1) د. إبراهيم إبراهيم محمد عبد الصمد، مبدأ التقاض ي على درجتين في القضاء الجنائي، مبدأ التقاض ي علي درجتين في القضاء الجنائي، رسالة دكتوراه – كلية الحقوق- جامعة القاهرة 112، ص 228. (2) النهضة د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون إلاجراءات الجنائية، دار العربية، القاهرة، ، 1 112، (3) د. املطبوعات الجامعية، إلاسكندرية، فتوح عبد هللا الشاذلي، املساواة في إلاجراءات الجنائية، دار 2441، ص 98. (4) Stefani (G) et Levasseur (G) et Bolouc (B) :- Procédure pénale, op-cit, p 411.

التطور التاريخ ي ملبدأ التقاض ي على درجتين في الجنايات ( 1) الاحتمال، فقد يكون في ذلك ضرر للمحكوم عليه، يتعذر فيما بعد تداركه أو إصالحه ، وعلى هذا النحو ( 2) القانوني يتضح لنا أن التقاض ي على درجتين يلعب دورا هاما في التوفيق بين فكرتي العدالة والاستقرار . املبحث الثاني مبدأ التقاض ي على العصور درجتين عبر ت مثل دراسة التطور التاريخي ملبدأ التقاض ي على درجتين أمرًا ذو أهمية بالغة. فالنظم القانونية الحديثة ال تنفصل عن تاريخها وجذورها التي تمتد إليه، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا به، ومن خالل فهم هذا التطور التاريخي يمكننا فهم طبيعة هذه النظم وأه دافها الحقيقية. وال شك أن الوقوف على املاض ي يمكننا من فهم النظم القانو نية بشكل أفضل وتقييمها بشكل صحي ، وعليه سنقوم بمعالجة هذا املبحث من خالل املطالب التالية: املطلب ألاول: في الشرائع الشرقية القديمة سوف تناول في هذا املطلب الحديث عن استئناف ألاحكام الجنائية عند كل من قدماء املصريين (فرع أول)، ثم بالد الرافدين (فرع ثاني). الفرع ألاول: عند قدماء املصريين لقد ساد الا عتقاد عند قدماء املصريين، بأن العدالة هي أساس ازدهار املجتمع، لذا اهتموا ب حسن ( 3) اختيار القضاة لضمان سبل الوصول إليها ، حيث تاريخيًا، كانت مصر مهدًا لحضارة شامخة تعتبر واحدة من أقدم الحضارات التي عرفتها البشرية بأكملها، حيث أثرت بشكل كبير في مجتمعات عديدة في مختلف املجاالت القانونية والعلمية. تعتبر جذور القوانين ألاوروبية الحديثة متأثرة بالقوانين املصرية، كما أكده ألاستاذ بيرن Biren.J الذي أشار إلى أن القوانين املصرية كانت جميعها عادلة وحرة، ووصلت إلى مستوى متقدم، وكانت أساسًا للقوانين اليونانية والرومانية التي اقتبست منها الحقًا القوانين ألاوروبية الحديثة ." ويتخذ املؤرخون تاريخ حكم امللك (مينا) بداية للعصر الفرعوني حوالي 0611 ق م وينتهي باستالء إلاسكندر ألاكبر على مصر عام 006 ق م، وفي هذا العصر لم تكن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، فقد كان امللك يجمع بين يديه كافة السلطات، وكانت ألاحكام تصدر باسمه، وأحيا نا ( 4) يقض ي بين الناس بنفسه بصفة أصلية ، ولقد دلت الوثائق على وجود محكمة عليا كان يرأسها رئيس أسرار (1) د. إبراهيم إبراهيم محمد عبد الصمد، مبدأ التقاضي على درجتين، املرجع السابق، ص 229. (2) د. رمزي رياض عوض، الرقابة على التطبيق القضائي، املرجع السابق، ص 299. (3) د. حاتم بكار، حماية حق املتهم في محاكمة عادلة ، املرجع السابق، ص 189. (4) د. رؤوف عبيد، بحث في القضاء الجنائي عند الفراعنة، املجلة الجنائية القومية، ع 2، 2498 ، ص 11.

بن أحمد محمد امللك، فكانت تختص بالفصل في القضايا الهامة والقضايا التي سبق الفصل فيها بواسطة محكمة أخرى ( 1) فيها قبوال من املحكوم ضده، وكان مقرها ال والتي لم يلق الحكم الصادر عاصمة . ومع بداية عهد ألاسرة الخامسة أنشئت محكمة استئنافية يرأسها وزير امللك، عرفت باسم محكمة "الستة" نظرا ألنها كانت مكونة حسب رأي البعض من ستة مستشارين، وحسب رأي البعض آلاخر من ستة دوائر، وكان مقرها طيبة، وكانت هذه املحكمة إلاستئنافية عامة إلاختصاص في نظر املسائل املدنية والجنائية، وإمتازت هذه ألاخيرة بوجود نوعين من القضاة (قضاة التحقيق وقضاة الجلسة) وهو ما يمكن أن يرد إلى العناية التي لقيتها تلك املحكمة قصدا إلى توفير أسباب التثبت وحجة الدالئل التي يقوم عليها ( 2) الحكم . الفرع الثاني: عند بالد الرافدين من بين أهم املدونات الشرقية التي ظهرت بعد ابتداع الكتابة وأظهرت دورًا بارزًا في تطوير القواعد القانونية إلاجرائية، سواء فيما يتعلق بحقوق املتهمين أو إجراءات الاستئناف على ألاحكام، يأتي قانون "حمورابي". هذا القانون الذي تم تطبيقه على شعب بابل، على ضفاف نهر الفرات في بالد الرافدين، كان له دور كبير في تعزيز فكرة التعقيب على قرارات القضاء، بهدف رفع الظلم وتحقيق العدالة ، وقد جاء في مقدمته: أنه ملك العدالة وأنه أقام في ألارض شريعة عادلة، حتى ال يظلم ألاقوياء الضعفاء، وحتى ينال العدالة اليتيم وألارملة. واهتم حمور ابي بتحقيق املساواة أمام القضاء، ودعا كل من يقع عليه ظلم ولو من قاض ي أن يأتي إليه ليدفعه عنه، وأكد على ضرورة عقاب القاض ي الذي يحكم بغير الحق في القضية التي ( 3) نظرها . املطلب الثاني: في الشرائع الغربية القديمة عرفت الشرائع الغربية القديمة نظر القضايا أمام م حكمتين، وذلك منذ القديم، وهي فكرة تمتد جذورها في القانون الروماني (فرع أول)، حيث ابتكر هذا ألاخير مبدأ التدرج القضائي، والذي عرفه في ما بعد القانون الفرنس ي القديم (فرع ثاني). (1) النهضة العربية، القاهرة، د. محمد سالم زناتي، تاريخ القانون املصري، دار 2411 ، ص 94. (2) د. أحمد عاطف أحمد، استئناف ألاحكام القضائية ونقضها في التشريع إلاسالمي والتشريعات الوضعية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ، 2441 ، ص 191. (3) د. محمد يوسف عالم، مبدأ التقاض ي على درجتين بين القوانين الوضعية والشريعة إلاسالمية، املركز القوم ي لإلصدارات القانونية، القاهرة، 1121 ، ص 92.

التطور التاريخ ي ملبدأ التقاض ي على درجتين في الجنايات الفرع ألاول: عند الرومان شهد القانون الروماني تطورا ملموسا في مجال التقاض ي على درجتين، وذلك خالل ثالثة مراحل مثلتها العهود املكونة لذلك العصر، بحيث لم يظهر طريق الطعن باإلستئناف في صورته إلاجرائية إال في ظل العهد إلامبراطوري. أوال: العهد امللكي ( 1) ففي هذا العهد؛ عرف ما يسمى (بالتظلم إلى الشعب) أمام املحكمة الشعبية ، وهي إحدى الهيئ ات القضائية في التنظيم القضائي الروماني، وهو شكل بدائي للطعن يرفع من املحكوم عليه في جريمة من جرائم ( 2) القتل أو تلك املاسة بأمن الدولة، بقصد إلغاء حكم إلادانة أو تعديله ، إال أن هذا الطعن - حق التظلم - كان جائزا استثناءا في ألاحكام التي يصدرها مندوبو املل ك دون ألاحكام الصادرة من امللك نفسه. وحق التظلم في هذا العصر، كان مخوال لجميع املواطنين ماعدا ألاجانب، وقد تطور ليشمل العديد ( 3) بملك الغير... من الجرائم كالسرقة والنصب وإلاضرار . ثانيا: العهد الجمهوري تطورت فكرة إلاستئناف نوعا ما في هذه الفترة، فكان مسمو حا للخصوم أن يطلبوا رفع ألاخطاء التي كانت تشوب ألاحكام الصادرة في قضاياهم، وذلك بعرضها على كبار املستشارين من ذات درجة من أصدر ( 4) الحكم أو ألاعلى منه، بغية الحصول على اعتراضهم على تنفيذ حكمه . ثالثا: العهد إلامبراطوري ( 5) منح في هذا العهد املواطن حق إلاستئناف بصفة رسمية ، تحولت السلطة القضائية إلى سلطة سيادية، حيث استحوذ إلامبراطور على الصالحيات التي كانت سابقًا تعود للشعب، فأصبح للمتهم املحكوم القاض ي ضده من املحكمة، إذ كان إلامبراطور يُعتبر عليه الحق في اللجوء إلى إلامبراطور لطعن الحكم الصادر في الوحيد للنظر الاستئنافات في كل أنحاء إلامبراطورية. ومع تعقيد القضايا وزيادة أعداد الطعون، أصبح من الصعب على إلامبراطور مراجعتها بمفرده، مما دفعه إلى تفويض مندوبين يمثلونه في املناطق املختلفة ملراجعة الطعون بإشرافه ، ومع مجيء (جوستينيان) أعلن في دستوره الاعتراف باإلستئن اف رسميا كقاعدة إجرائية عامة ضمن مختلف القواعد القضائية، والتي تتمثل في حق السلطة ألاعلى بإلغاء حكما قضائيا يشوبه (1) أنظر: د. محمد بدر، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، مطبعة جامعة القاهرة، 2411 ، ص 292. - Hilaire(J):- un peu d’histoire justice, Rev, Gen, Dr, proc, ED, Dalloz, paris, 1996, p10. (2) إدوارد غالي الذهبي، إع العربي، القاهرة، الفكر في ألاحكام الجنائية، دار ادة النظر 2489 ، ص 4 وما بعدها. (3) د. إبراهيم إبراهيم محمد عبد الصمد، مبدأ التقاض ي على درجتين في القضاء الجنائي، املرجع السابق، ص 9. (4) د. حاتم بكار، حماية حق املتهم في محاكمة عادلة، املرجع السابق، ص 189. (5) د. محمد خميس إبراهيم، املرجع السابق، ص 11 وما بعدها.

بن أحمد محمد ( 1) الخطأ ألاحكام وفقه على ثالث ، ومن هنا تأكد أن مبدأ التدرج القضائي في روما القديمة، والذي كانت تنظر درجات، ليس فقط كضمانة للمتهمين، وإنما الغاية منه وضع القضاة تحت سلطة إلامبراطور من أجل ( 2) تحقيق املركزية في إدارة القضاء . الفرع الثاني: في القانون الفرنس ي القديم إلاقطاعي أوال: العصر اسم النظام القديم، ويقصدون به تلك الفترة التي خضعت فيها يطلق الفقه الفرنس ي على هذا العصر فرنسا لسيطرت السلطة امللكية إلاقطاعية، والتي فيها سادت أبشع ألانظمة العقابية، وكان الملك آنذاك هو ( 3) مصدر القضاء واحتفظ لنفسه بكل السلطات ، فكانت ألاحكام القضائية ال تقبل التعقيب، قوال بأنها تعبر ( 4) عن إلارادة إلالهية التي تأبى الخطأ ، وكان طبيعيا أن يلقي هذا النظام بظالله وظلماته على شؤون العدالة، حيث جمع (لويس الرابع عشر) سنة 0661 م بعض ألاعراف والتعاليم الكنسية في مرسوم أسماه "ألامير الكبير grand Prince " منح بموجبه للقاض ي سلطات واسعة في التجريم والعقاب، وظهرت محاكم ذات نظام بغيض في محاكمة املتهمين، وكان امللك يستطي ع تشكيل لجان قضائية استثنائية بصدد القضايا الخطيرة، كما كانت هذه اللجان تتمتع بسلطة املحاكمة وإصدار أحكام غير قابلة للطعن بأي وجه، مما جعل من ( 5) العسير تصور تمتع املتهم الذي كانت تحاكمه بأي قدر من العدالة . كما كان يكفي إلدانة املتهم وإعدامه أن ( 6) ( 7) يشهد ضده شاه دان لحقه في الدفاع إهدار ، وهو ما يعتبر . ثانيا: النظام امللكي أوجدت في ظل هذا النظام، محاكم متفرقة في املقاطعات أنيط بها مهمة إلاضطالع بشؤون القضاء ومراقبة سالمة ألاحكام املاسة بالذات امللكية، وخص امللك بعض املقربين منه بالنظر في التظلمات املقدمة ضد أحكام املحاكم، وبمرور الزمن أبيح استئناف أحكام قضاة املقاطعات أمام امللك نفسه طلبا في إنصافه، ( 8) بحسبانه امللجأ ألاخير للعدالة ، حيث عرف الن ظام القضائي وقتها تشبعا لدرجات عديدة للتقاض ي أكثر مما (1) د. محمد زكي أبو عامر، شائبة الخطأ في الحكم الجنائي، املرجع السابق، ص 294. - د. إبراهيم إبراهيم محمد عبد الصمد، مبدأ التقاض ي على درجتين في القضاء الجنائي، املرجع السابق، ص 9. (2) د. أحمد هندي، الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، مبدأ التقاض ي على درجتين، دار 1114 ، ص 4 وما بعدها. (3) د. حاتم بكار، حماية حق املتهم في محاكمة عادلة ، املرجع السابق، ص 12. (4) د. محمد يوسف عالم، مبدأ التقاض ي على درجتين، املرجع السابق، ص 99. (5) Combaldien (R) :- Le juge et la vérité aspecte de droit pénale. Paris, 1947, p17. Le Site : http://www.dalloz.fr/documentation/Liste?ctxt=0_YSR0MT1 (6) النهضة العربية، القاهرة، د. أحمد فتحي سرور، الشرعية وإلاجراءات الجنائية، دار 2411 ، ص 19. (7) د. أحمد إدريس أحمد، افتراض براءة املتهم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، القاهرة، 2489 ، ص 221. (8) د. حاتم بكار، حماية حق املتهم في محاكمة عادلة ، املرجع السابق، ص 189.

التطور التاريخ ي ملبدأ التقاض ي على درجتين في الجنايات كان عليه الوضع في روما القديمة، فكانت هناك محاكم لطائفة ألامراء الاقطاعيين التي تكونت بدورها من ثالث درجات، كما وجدت ما تسمى (باملحاكم الكنسية)، فكان الطعن في ألاحكام التي تصدرها الطائفتان السابقتان من املحاكم يتم امام طائفة ثالثة من املحاكم هي (املحاكم امللكية)، ثم (املحاكم البرملانية)، التي ( 1) اتسمت بارتفاع نفقات التقاض ي أمامها وبطئ إجراءاتها . ثالثا: النظام الجمهوري وباندالع الثورة الفرنسية تم إعادة صياغة هيكل التنظيم القضائي، حيث نظر إلى إلاستئنا ف مع بداية هذا النظام بأنه أداة لالستقواء السلطة امللكية، ومن ناحية أخرى أبقيت على إلاستئناف كوسيلة لسير ( 2) العدالة وضمانة للمتقاضين، لكن تم قصره على الدعاوى الناشئة عن الجنح واملخالفات فقط ، أما الجنايات فقد اعتنق الشارع الجنائي بشأنها في هذا النظام مبدأ ا لتقاض ي على درجة واحدة، وذلك احتراما ملبدأ املحلفين الذي نقله رجال الثورة الفرنسية عن التنظيم القضائي إلانجليزي. ومن هنا أصبح ينظر إلى محكم الجنايات، التي تحمل بين طياتها ممثلين عن الشعب على أنها أسمى تعبير عن النظام القضائي الجنائي. املطلب الثالث: في الشر يعة إلاسالمية فهم القانون إلاسالمي ومبادئه املعتمدة يساهم في بناء نظام قضائي يحترم حقوق إلانسان وحرياته ألاساسية، من خالل تطبيق مفاهيم العدالة والرحمة واملساواة أمام القانون، وضمان حقوق الحياة والحرية ( 3) الشخصية والدينية والعبادة ، السيما من ناحية استقالل القضاء ونزاهته وضماناته . الفرع ألاول: من القرآن الكريم لقد كان نظام القضاء في الحضارة إلاسالمية، كغيره من الحضارات القديمة مثل الفراعنة والرومان وإلاغريق، كان يتضمن درجات متعددة في املواد الجنائية. .. والقرآن الكريم يعد أهم وثيقة أعلنت وقررت أحقيت هذا املبدأ، حيث يحق للمتهم بجناية في استئناف الحكم الصادر ضده باإلدانة، وهذا من خالل ما جاء في سورة ألانبياء في آلايتين الكريمتين ( 69 – (1) Lainqui (A) et Lebigre (A) :- Histoire de droit pénale et procédure pénale, Cujas, 1978, p145. Le Site: http://www.cujas.fr/menu.htm (2) Moliéres (C) :- Le double degré de juridiction comme garantie fondamentale d’une bonne justice. Mémoire : DEA droit processuel, faculté de droit, université de paris I (panthéon - Sorbonne), 1996, p3. (3) د. عبد هللا رحمة هللا البياتي، كفالة حق التقاض ي، املرج ع السابق، ص 21.

بن أحمد محمد ْ( 1) َا 61 )، لقوله تعالى:  ِوَدَاوُود وَسُلَيْمَان إِذ يَحْكُمَان فِي الْحَرْث إِذ نَفَشَت ا لِحُكْمِهِم شَاهِدِين فِيه غَنَم الْقَوْم وَكُن ْاااا( 2) ( 69 ي رْنَا مَع دَاوُود الْجِبَال يُسَبِّحْن وَالط مْنَاهَا سُلَيْمَان وَكُال ًّ آَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخ ) فَفَه ا فَاعِلِينَ( رَ وَكُن 61)  . والروايات في تفسير هذه آلايات متعددة ولكنها متقاربة، وننقل هنا ما أورده البيهقي في سننه الكبرى عن ابن مسعود، فيها أن ذلك الحرث: "كرم وقد أنبتت عناقيده فأفسدته - أي الغنم - قال: فقض ى داوود  بالغنم لصاحب الكرم، فقال: سليمان  غير هذا يا نبي هللا ! فقال: وما ذاك؟، قال: تتدفع الكر م إلى صاحب ( 3) الغنم فيصيب منها، حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه، والغنم إلى صاحبها" ، وبعض ( 4) الروايات تشير إلى أن رد سليمان لحكم داوود  ، كان بعد تنفيذ الحكم ألاول، أو بدء تنفيذه، والذي يدل عليه تأمل املسألة، أن حكم داوود  قد أصاب الطريق الصحيح في الحكومة من حيث هو قائم على أصول مقبولة في ذاتها، لكن فيه غفلة عن أمور، منها: أن صاحب الغنم لم يُفِد بغنمه مطلقا وعوقب بفقدها جميعاً، فهذا نقص في حقه، وأن صاحب الكرم قد نال غنما تحلب وتخلف وفي بطونها حرثه، فهذا زيادة في ( 5) حقه . وهكذا يظهر لنا أ ن آلاية الكريمة قد قدمت مبدأ من أهم املبادئ الواجبة إلاعتبار في هذا الباب، وهو مبدأ جواز استئناف أحكام القضاء في الخصومة، بعد صدور حكم القاض ي فيها، من حيث حصل اليقين بعلو مرتبة الحكم الثاني على ألاول، وهذه الصياغة تشبه صياغة انصار استئناف ألاحكام في الفقه الغربي، حيث قالوا: إن عرض القضية على قضاة أكثر خبرة ودراية بالقانون يعد ضمانا لصدور ألاحكام على وجهها الصحيح، ولتالفي احتمال الخطأ بسبب قلة خبرة القضاة في مرحلة الابتداء، يكون أمرا الزما إلعادة نظر القضية بواسطة هيئة قضائية مستقلة تنظر القضية نظرا جدي دا مستأنفا في حالة عدم رضا الطرفين عن الحكم ألاول( 6). الفرع الثاني: من السنة النبوية استئناف الحكم برفعه إلى قاض ي أعلى درجة فكرة لها أيضا أصول في القضاء إلاسالمي، ويظهر ذلك عما روي عن علي ابن أبي طالب  أنه قال: "بعثني رسول هللا" إلى اليمن والياً، فانتهينا إلى قوم قد بنوا (1) النفش: أن ترعى الغنم ليال بال راع فهي نافشة، ويقال للتي ترعى بال راع نهارا هملت، فهي هاملة. (2) سورة ألانبياء: آلايتين: 18 – 14. (3) من كتاب أداب القاض ي "للبيهقي" (في باب إجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه إلاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد)، دار الفكر، بيروت، لبنان، 2491 م، ص 21 / 228. (4) أنظر في ذلك تفسير "الطبري" 221 ه، واملعروف (بجامع البيان)، ط 2 ، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، 2288 ه/ 2498 م، ص 11 / 91. (5) الفكر، بيروت، لبنان، "الرازي" مفاتيح الغيب، دار تفسير أنظر 2921 ه / 2441 م، ص 11 / 249. (6) د. أحمد عاطف احمد، نفس املرجع، ص 11.

التطور التاريخ ي ملبدأ التقاض ي على درجتين في الجنايات زُبْيَة( 1 ) لألسد ليقع فيها، ووقع ألاسد بالفعل وتجمعوا حوله لينظروه وتزاحموا، فوقع واحد منهم في الحفرة، فأمسك بالثاني وأمسك الثاني بثالث وأمسك الثالث برابع، ووقع ألاربعة، فهجم عليهم ألاس د وقتلهم، فقام ( 2) ٍأولياء ألاول إلى أولياء آلاخر فأخرجوا السالح ليقتتلوا، فأتاهم عليا على تَفِيئَة ، فقال: إن رضيتم فهو القضاء فقض ى لألول بربع الدية وللثاني بالنصف وللثالث بثالثة ألارباع وللرابع بدية كاملة، وأوجب هذه الدية على عواقل املزدحمين حول الحفرة، ل م يرتح أهل القتلى إلى هذا الحكم وأتوا النبي  من املوسم، وعرضوا عليه ألامر من قضاء علي، فأقر قضاء علي وقال: هو ما قض ى بينكم، واستقر ألامر على ذلك ونفذ ( 3) القوم الحكم . ومن هنا ذهب فقهاء الشريعة إلاسالمية إلى املناداة بكفالة حق التقاض ي على درجتين لكل فرد مته م بجناية. وهكذا، عرفت الشريعة إلاسالمية استئناف ألاحكام القضائية، حيث كان الفقهاء يُطلقون عليها اسم "دفع املظالم". وبالتالي، يمكن القول بأن إلاسالم أدرك أهمية تعدد درجات التقاض ي، إذ أذن بإعادة النظر في الدعوى مرة أخرى أمام الخليفة في حال صدور الحكم من قاض تابع للخليفة. الفرع الثالث: في عهد الخالفة وروي أن عبد هللا ابن مسعود  قاض ي الكوفة من قبل عمر بن الخطاب  ، أتى برجل من قريش وجد مع إمرة في ملحفتها ولم تقم البينة على غير ذلك، فض ربه عبد هللا أربعين وعرفه للناس ، فغضب قوم الرجل وانطلقوا إلى عمر وقالوا: فضح عبد هللا رجال منا، فسأل عمر عبد هللا ابن مسعود في ذلك - فقال له: أتيت به وقد وجد مع امرأة في ملحفتها ولم تقم البينة على غير ذلك فضربته أربعين وعرفته للناس. فقال عمر: أرأيت ذلك؟ قال عبد هللا: نعم. - قال عمر الر أي ما رأيت، فقال أهل الرجل: جئنا نستعن به عليه ( 4) فاستفتاه . والواضح من القضية أن عمر  أيد حكم عبد هللا ابن مسعود  ، وذلك لسالمة ألاسباب التي استند عليها عند إصدار حكمه، وعلى هذا ألاساس قال الفقهاء: أن حكم القاض ي ال يستقر إال إذا كان لهذا الحكم ( 5) دليل راجح . وقالوا: أن الحكم إذا طعن فيه لدى قاض ي آخر فظهر له فيه خطأ بيّْن وثبت ذلك عنده، فإنه (1) الزبية: وهي الحفرة، حيث كان الناس يصطادون ألاسود عن طريقها، وهذه هي عادتهم. (2) التفيئة: ذلك، أنظر: (القاموس العربي، مؤسسة الرسالة، ط أي على أثر 1 ، بيروت، لبنان، 2481 ، ص 92. (3) هذا الحديث به ذا اللفظ، مذكور في مسند "أحمد"، ج 2 ، الحديث رقم 912. (4) النهضة العربية، القاهرة، د. حسن الجندي، أصول إلاجراءات الجزائية في إلاسالم، دار 2444 ، ص 292. (5) د. محمد علي سويلم، إلاصالح القضائي (استئناف أحكام الجنايات)، ط 2 املطبوعات الجامعية، إلاسكندرية ، دار 129 1، ص 248، 244.

بن أحمد محمد ( 1) يرده ويفسخه ، ومن ثمة فإن نظام القضاء قد عرف التظلم من الحكم أمام سلطة أعلى في حالة عدم ( 2) الحاضر الرضا به، وهذا هو إلاستئناف الذي عرفته النظم الوضعية في العصر . خاتمة: في ختام هذه الدراسة حول مبدأ التقاض ي على درجتين في الجنايات وماهيته وأصوله التاريخية، نتوصل إلى النقاط التالية: - أظهرت الدراسة أن الاستئناف يمثل ترجمة دقيقة ملبدأ التقاض ي على درجتين، حيث يمكن ملحكمة أخرى بشأنها حكم قضائي أن تستعرض الدعوى التي صدر أولي. - كشفت الدراسة عن فوائد مبدأ التقاض ي على درجتين، خاصة في حالة تعدد طبقات املحاكم حيث تتفوق بعضها فوق بعض تدريجيًا. - أظهرت الدراسة أن مبدأ التقاض ي على درجتين في املواد الجنائية له أهمية كبيرة للفرد واملجتمع، حيث يدعم فكرة العدالة ويعزز الثقة العامة في م طابقة ألاحكام القضائية للقانون. - أكدت الدراسة أيضًا أن مبدأ التقاض ي على درجتين له جذور تاريخية تمتد إلى العصور القديمة، حيث اعتمدها العديد من الحضارات بما في ذلك الشرائع السماوية والشريعة إلاسالمية الغراء لقرون طويلة. واملراجع قائمة املصادر أوال: املصادر 0 أ- القرآن الكريم. ب- السنة النبوية. ج- التفاسير: - "الطبري" تفسير 001 ه، واملعروف (بجامع البيان)، ط 0 ، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، 0099 ه/ 0169 م. - أحكام القرآن "للشافعي" 612 الكتب العلمية، بيروت، ه، دار 0206 ه/ 0110 م. - الفكر، بيروت، لبنان، "الرازي" مفاتيح الغيب، دار تفسير 0201 ه / 0111 م. د. املعاجم والقواميس: 0 . املعاجم: - معجم اللغة العربية، ط 0 ، القاهرة، 0211 ه / 0196 م. - املعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، أخرجه ابراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات، الجزء ألاول، دار إيحاء للتر اث العربي، بيروت، لبنان، د ت ن. (1) د النهضة العربية، القاهرة، . محمد سالم مذكور، املدخل للفقه إلاسالمي، دار 2499 ، ص 294. (2) د. جم ال صادق املرصفاوي ، نظام القضاء في إلاسالم، بحث مقدم ملؤتمر الفقه إلاسالمي في 19 أكتوبر 2419 ، في جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية باململكة العربية السعودية.

التطور التاريخ ي ملبدأ التقاض ي على درجتين في الجنايات 0 . القواميس: - القاموس العربي، مؤسسة الرسالة، ط 6 ، بيروت، لبنان، 0196. ثانيا: املراجع أ- الكتب: 0- باللغة العربية: - أسامة حسنين عبيد، محكمة الجنايات املستأنفة، ط 0 النهضة العربية، القاهرة، ، دار 6111. - ابن منظور، لسان العرب، املجلد صادر، بيروت، لبنان، العاشر، دار 0166. - سعد زغلول، استئناف أحكام محاكم الجنايات، ط بشير 0 النهضة العربية، القاهرة، ، دار 6116. - املشرق، بيروت، لبنان، فيه ووقف على ضبطه فؤاد إفرام البستاني، دار منجد الطالب، نظر 0196. - ابن منظور، لسان العرب، الجزء التاسع، دار صادر، بيروت، 0201 ه/ 0111 م، ص 02، 01. - عوض محمد عوض، املبادئ العامة في قانون إلاجراءات الجنائية، منشأة املعارف، إلاسكندرية، د ت ن. - النهضة العربية، القاهرة، أحمد فتحي سرور، أصول قانون إلاجراءات الجنائية، دار 0161. - أمين مصطفى محمد، قانون إلاجراءات الجنائية، املطبوعات الجامعية، إلاسكندرية، دار 6106. - محمد يوسف عالم، مبدأ التقاض ي على درجتين بين القوانين الوضعية والشريعة إلاسالمية، املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، 6106. - حاتم عبد الرحمان منصور الشحات، استئناف أحكام الجنايات - بين مقتضيات العدالة وصعوبا ت الواقع - دراسة النهضة العربية، القاهرة، مقارنة، الطبعة ألاولى، دار 6111. - خيري أحمد الكباش، أخالقيات العدالة وضوابط التشريع، منشأة املعارف، إلاسكندرية، 6100. - عبد هللا رحمة هللا البياتي، كفالة حق التقاض ي، دراسة دستورية مقارنة، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع، عمان، ألاردن، 6116. - النهضة العربية، القاهرة، رمزي رياض عوض، الرقابة على التطبيق القضائي لضمانات املحاكمة املنصفة، دار 6111. - الجيل، القاهرة، رؤوف عبيد، مبادئ إلاجراءات الجنائية في القانون املصري، دار 0161. - أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون إلاجراءات النهضة العربية، القاهرة، الجنائية، دار 6106. - الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، محمد زكي أبو عامر، شائبة الخطأ في الحكم الجنائي، دار 6100. - املطبوعات الجامعية، إلاسكندرية، فتوح عبد هللا الشاذلي، املساواة في إلاجراءات الجنائية، دار 0111. - صوفي حسن أبو طالب النهضة العربية، القاهرة، ، تاريخ النظم القانونية وإلاجتماعية، دار 0199. - الجامعية، عبد املجيد الحفناوي، تاريخ النظم الاجتماعية، الدار 0110. - النهضة العربية، القاهرة، محمد سالم زناتي، تاريخ القانون املصري، دار 0166. - محمد بدر، تاريخ النظم القانونية والاجت ماعية، مطبعة جامعة القاهرة، 0161. - العربي، القاهرة، الفكر في ألاحكام الجنائية، دار إدوارد غالي الذهبي، إعادة النظر 0196. - الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، أحمد هندي، مبدأ التقاض ي على درجتين، دار 6111. - النهضة العرب أحمد فتحي سرور، الشرعية وإلاجراءات الجنائية، دار ية، القاهرة، 0166.

بن أحمد محمد - النهضة العربية، القاهرة، حسن الجندي، أصول إلاجراءات الجزائية في إلاسالم، دار 0111. 0 . باللغة ألاجنبية: - Stefani (G) et Levasseur (G) et Bolouc (B) :- procédure pénale. 21éme ED. Dalloz, paris.2008 . - Guinchard (S) et Buisson (J) :- Procédure pénale, 3éme ED . Litec, paris, 2005 . - Cons. Const. 96-357, Dc, le 9 avr1996, Polynésie française, Rev . - Garé (T) et Ginestet (C) :- Les droits de la défense en procédure pénale, 7éme ED, Dalloz, paris, 2012 . - Hilaire(J):- un peu d’histoire justice, Rev, Gen, Dr, proc, ED, Dalloz, paris, 1996 . - Angevin (H) :- La pratique de la cour d’assises, Traité formulaire 2éme ED, Dalloz Paris,1999 . - Lainqui (A) et Lebigre (A) :- Histoire de droit pénale et procédure pénale, Cujas, 1978 . ب. الرسائل وألاطروحات الجامعية: 0 . رسائل املاجستير: - أحمد عاطف أحمد، استئناف ألاحكام القضائية ونقضها في التشريع إلاسالمي والتشريعات الوضعية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 0116. 0 . أطروحات الدكتوراه: - خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق إلانسان، دكتوراه، كلية الحقوق، إلاسكندرية، 6116. - إبراهيم محمد عبد الصمد، مبدأ التقاض ي علي درجتين في القضاء الجنائي، رسالة دكتوراه – كلية الحقوق- جامعة القاهرة 6102. - محمد خميس إبراهيم، إلاخالل بحق املتهم في الدفاع، دكتوراه، كلية الحقوق، إلاسكن درية، 6111. - عبد املنعم سالم الشيباني، الحماية الجنائية لحق املتهم في أصل البراءة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 6116. - أحمد إدريس أحمد، افتراض براءة املتهم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، القاهرة، 0192. - ج- املجالت: - رؤوف عبيد، بحث في القضاء الجنائي عند الفراعنة، املجلة الجنائية القومية، ع 0، 0119. - أحمد علي السيد خليل، التقاض ي على درجة واحدة وعلى درجات ثالث في القانون اللبناني، مجلة الحقوق والاقتصاد، 6106. - محمد عبد هللا العربي، كفالة حقوق ألافراد والحريات العامة في ال دساتير، مجلة مجلس الدولة، ع 6 ، دار النشر للجامعات املصرية، القاهرة، 0110. - املعاصرة، ثروت أنيس ألاسيوطي، فلسفة التاريخ العقابي، مجلة مصر 0161. د- القوانين: - الدستور الجزائري لعام 6106 تعديل له لعام ، آخر 6161. - الدستور املصري لعام 6102. - إلاعالن العالمي لحقوق إلا نسان لسنة 0129. - العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية لعام 0166.