التسوية الودية-المقاصة-كألية لوقاية المصارف من الإفلاس

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 ص.ص: العدد: األول المجلد: العاشر 830 - 841 التسوية الودية - المقاصة - كألية لوقاية المصارف من اإلفالس التسوية الودية - المقاصة - كألية لوقاية المصارف من اإلفالس Amicable settlement - clearing - as a mechanism to protect banks from bankruptcy فتيحة عثماني* جامعة عبد الرحمن ميرة – بجاية الجزائر، مخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية [email protected] تاريخ إرسال المقال: 27/ 01/ 2026 تاريخ قبول المقال: 17/ 03/ 2026 تاريخ نشر المقال: 31/ 03/ 2026 الممخص: ام البنوك والمؤسسات المالية تتطمب مسألة معرفة مدػ احتر لألحكام التشريعية والتنظيمية رقابة دقيقة ا حيويا في الحفاظ عمى وفعالة، يتم تنفيذىا من طرف المجمس النقدؼ والمصرفي، وىذه الرقابة تمعب دور ة، األمر الذؼ ار االقتصاد الوطني من خالل منع األزمات المصرفية خاصة ما تعمق بإفالس ىذه األخير استقر يؤدؼ إلى عواقب وخيمة ع مى االقتصاد ككل، وعندما يتم تطبيق القوانين والتشريعات بشكل صارم، فإن ذلك ات المحمية والدولية، ويخمق بيئة آمنة ومشجعة يعزز الثقة في النظام المالي، مما يؤدؼ إلى جذب االستثمار لممستثمرين. الكممات المفتاحية: اعات، المؤسسات المالية، النظام المالي، تسوية النز القطاع المصرفي، الشركات. Abstract: Legislative and regulatory provisions require banks and financial institutions to pay particular attention to compliance with these measures and regulatory provisions requires careful and effective oversight, which is carried out by the Monetary and Banking Council. This oversight plays a vital role in maintaining the stability of the national economy by preventing banking crises, especially th ose related to the bankruptcy of the latter, which leads to dire consequences for the economy as a whole. When laws and regulations are strictly enforced, it 038

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 ص.ص: العدد: األول المجلد: العاشر 830 - 841 التسوية الودية - المقاصة - كألية لوقاية المصارف من اإلفالس enhances confidence in the financial system, attracting both domestic and international investment and creating a safe and encouraging environment for investors. Keywords: Financial institutions, the financial system, dispute resolution, the banking sector, corporations. المقدمة: اتجو الفكر الحديث من التشريعات المقارنة إلى اعتماد سياسات جديدة من األليات القانونية الوقائية ار في القطاع المالي والمصرفي فقد تم تبني نظام عات القضائية وتسعى لتكريس االستقر التي تحد من المناز ة لقانون ؼ ضمن األحكام العامة المؤطر ائر ع الجز اعات، وىذا ما تبنو المشر التسوية كطريق بديل لتسوية النز 1 اءات المدنية واإلدارية وتحدي اإلجر دا ابتداء من المواد 999 ما تعمق بالصمح والمادة 999 ما تعمق بالوساطة 2 اءات التحكيم ابتداءا من المادة وكذا ما تبناه الباب الثاني من القانون نفسو المتعمق بإجر 6991 وكذلك 3 اء الصمح حسب ما تبنتو نص المادة إجر 979 اءات المدنية واإلدارية من قانون اإلجر ، كما أن الرق ابة ة تساىم في حماية المودعين من الممارسات الغير عادلة التّي قد تقوم بيا بعض المؤسسات المالية، المستمر اىة في القطاع وىذه الحماية ال تقتصر فقط عمى ضمان حقوق المودعين، بل تمتد إلى تعزيز الشفافية والنز اد والشركات بأن أمواليم آمنة وأن المصرفي، وعندما يشعر األفر المؤسسات المالية ممتزمة بالقوانين، فإن ذلك 4 يزيد من ثقتيم في النظام المالي ويشجعيم عمى االستثمار . اف المعنية، وعندما تكون كما أن الرقابة تعزز من مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية أمام كافة األطر ىناك رقابة فعالة فإن المؤسسات المالية تصبح أكثر حرصا عمى ام بما ىو مقرر عمييا قانوناً، مما يقمل االلتز ار النظام المالي والمصرفي ام يعزز من استقر ات واالنتياكات مخاطر اإلفالس، فيذا االلتز من فرص التجاوز ويقمل من المخاطر المحتممة التّي قد تؤثر عمى االقتصاد. بالتالي فقد تبنت المنظومة الوطنية إصالحات في المجال المالي و المصرفي ضمن القانون النقدؼ والمصرفي 32 - 99 وعززت من اليات التسوية لتعزيز الخدمات المصرفية بعيدا عن مخاطر اإلفالس 1 المواد 999 والمادة 999 من القانون رقم 90 - 99 ّخ في المؤر 32 ؼ فيفر 3990 اءات المدنية واإلدارية، ج ر ج ، يتضمّن قانون اإلجر ج عدد 36 ، صادر في 32 افريل 3990 ، معدل ومتمّم. 2 انظر المادة 6991 ، المرجع نفسو. 3 انظر المادة 979 ، المرجع نفسو. 4 Godong Serge -Alain, Im planter le capitalisme en Afrique: Bonne gouvernance et meilleures pratiques de gestion face aux cultures locale, Ed, Karthala, 2011, p. 81. 038

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 ص.ص: العدد: األول المجلد: العاشر 830 - 841 التسوية الودية - المقاصة - كألية لوقاية المصارف من اإلفالس ار المالي ضمن أحكام المواد ع تبنى في ظل ىذا القانون لجنة االستقر وخاصة وأن المشر 622 وما يمييا، ح اإلشكالية التالية: وبيذا نطر فيما تتمثل حدود التس ار النظام المصرفي؟ وية الودية لضمان استقر ع الى لإلجابة عمى االشكالية المطروحة اعتمدنا عمى المنيج الوصفي التحميمي، حيث قسمنا الموضو عنصرين اساسيان ، حيث سندرس في المحور االول اءات التسوية الودية في ظل القانون مدػ تكريس إجر النقدؼ والمصرفي 32 - 99 اما في المحور ا لثاني سنتناول اءات التسوية الودية في المجال حدود اعتماد إجر المالي والمصرفي. المبحث األول: اءات التسوية الودية في ظل القانون النقدي والمصرفي مدى تكريس إجر 32 - 90 اءات التسوية الودية لحماية النظام المصرفي من اإلفالس وكذا سعى النظام المصرفي إلى تبني إجر ضمان اءات التسوية ض ار المعامالت المالية، بالتالي أصبحت إجر استقر ة حتمية في المجال المالي وق رور عيّد لمجنة المصرفية صالحيات المجوء إلى التسوية بدل القضاء. ة بمقتضى القانون رقم تم إنشاء المجنة المصرفية ألول مر 99 - 69 المتعمق بالنقد والقرض أما حاليا فتم اجعة مر ة بموجب القانون رقم وتعزيز ىذه األخير 32 - 99 ضمن الفصل الثالث من الباب السادس الذؼ جاء ع المجنة المصرفية من تحت عنوان رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين األخريين وقد نظم المشر المادة 661 إلى المادة 623 من القانون السالف الذكر. المطمب األول: المجنة المصرفية بصدور القانون 32 - 99 الذؼ يدخل ضمن اصالحات القطاع النقدؼ والمصرفي، حيث تم تعزيز اتيجية حماية النظام المجنة المصرفية بصالحيات رقابية واسعة عمى المؤسسات المالية والبنوك ضمن استر المالي. كما ليا اختصاصات حصرية في رقابة مدػ احتكام الخاضعين لمقانون المص رفي لمتشريعات ام األشكال القانونية المتعمقة بإنشاء البنوك اقبة مدػ احتر والتنظيمات المعمول بيا في المجال، ومر أس مال ام الحد األدنى لر ة احتر والمؤسسات المالية ضمن القوانين الخاصة بالمجال المالي، كذلك ضرور 038

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 ص.ص: العدد: األول المجلد: العاشر 830 - 841 التسوية الودية - المقاصة - كألية لوقاية المصارف من اإلفالس حيث حدد النظام رقم 39 - 93 الحد ائر ضمن أسمال البنوك والمؤسسات المالية العاممة في الجز األدنى لر 5 أحكام المادة 3 و 2 منو ام البنوك ، كما تسعى المجنة المصرفية لفرض أدواتيا الرقابية في مدػ احتر والمؤسسات المالية لمقواعد المحاسبية وحسن التسيير وكذا أخالقيات المينة التي تنظم المجال المصرفي حفاظا ار المالي لمدولة ومكافحة كل أشكال الفساد المالي. لالستقر الفرع االول : اختصاصات المجنة المصرفية نجد لدػ المجنة المصرفية مجموعة من االختصاصات التي ترتبط بشكل وثيق بالصفة اإلدارية، مما اقبة ال ة في المجال المالي، وتعمل المجنة عمى مر افية مؤثر يجعميا سمطة اشر مؤسسات المالية والبنوك لضمان اميا بالقوانين والموائح المعمول بيا، إضافة إلى ذلك، تقوم المجنة بإصدار التعميمات والتوجييات الالزمة التز ة. لتنظيم النشاط المصرفي وفقا لممعايير اإلدارية المقرر ؼ والتحقيق في حاالت االشتباه بمخال كما تقوم المجنة أيضا بميام التحر ات فة القوانين أو ارتكاب تجاوز ار النظام المالي، حيث تعد جية محورية مالية، فتساىم في تنظيم ومتابعة العمميات المصرفية لضمان استقر 6 اءات اإلدارية المناسبة في التصدؼ لممخالفات واتخاذ اإلجر ، فتمجأ إلى اعتماد أساليب التسوية الودية كما ليا 7 ا كما نص أن تقدم ليا تحذير ت عميو المادة 632 من القانون 32 - 99 ازية إلعادة ، كما ليا تدابير احتر 8 التوازن المالي أو تصحح أساليب التسيير . وتقوم بمعاينة االخالالت التي تتم معاينتيا كما تسير عمى حسن سير المينة وىذا ما نص عميو ع ضمن أحكام المادة المشر 661 من القانون النقدؼ والمصرفي، كما ليا معاينة المخالفات التي يرتكبيا ائية خاصة أمام أشّخاص يمارسون نشاّطات الخاضعين دون أن يتم اعتمادىّم، كما لمّجنة من صالحيات جز ائم المالية ول ؼ في الجر تمتعيا بسمطة البحث والتحر يا السمطة القمعية في فرض الج اءات التأديبية ز والمالية. ج ج الحدود الوطنية لمدولة في شقيا اإلتفاقي الذؼ يندر كما تتمتع المجنة باختصاصات تمتد خار 9 ضمن التعاون المالي الدولي في مجال تعزيز النظام الرقابي . 5 انظر المواد 3 و 2 من النّظام 39 - 93 ، يتعمّق باعتماد وتأسيس البنوك. 6 أنظر المواد 661 و 639 من القانون رقم 32 - 99، يتضمّن القانون النّقدؼ والمصرفي، الصادر في 36 جوان 3932 ، ج ر ج ج عدد 92 ، صادر في 37 جوان 3932. 7 أنظر المادة 632 من القانون 32 - 99 ، المرجع نفسو. 8 انظر المادة 632 من القانون 32 - 99 ، المرجع نفسو. 9 انظر المادة 633 من القانون رقم 32 - 99 ، المرجع نفسو. 033

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 ص.ص: العدد: األول المجلد: العاشر 830 - 841 التسوية الودية - المقاصة - كألية لوقاية المصارف من اإلفالس الفرع الثاني : ار المالي استحدّاث لجنة االستقر يعتبر ار المعامالت المالية أين يعتبر فيو النظام المالي ار المالي حالة من التوازن في إستقر االستقر ار ار المالي أساس تحقيق االستقر محصّن ضد األزمات ما يجعل العالقة بين السياسة النقدية واالستقر عمى أنو "قدرت األسواق ال ؼ األوروبي االقتصادؼ، كما عرفو البنك المركّز مالية في مواجية التحديات 10 ات والتقمبات في القطاع المالي والمصرفي حفاظا عمى التوازنات االقتصادية و حماية االستثمار " . اوال: المرجعية القانونية لمّجنة: ؼ في المادة ائر ع الجز تبنى المشّر 622 من القانون 32 - 99 المتضمن القانون النقدؼ والمصرفي عمى تعريف ة المخاطر الكمية اتيجية إدار ىا في مجال تنظيم األسواق المالية لتحقيق إستر ار المالي وبين دور اإلستقر ات التكنولوجيا الحاصمة في المجال المالي ازية فعالة تتوافق مع التطور في مجال إحتواء سياسة إحتر والمعموماتي واإلقتصاد الرقمي. ة فت أما فيما يخص تشكيمة ىذه األخير ةار ائر وساعده في ميامو نائبين، كما لوز تشكل من محافع بنك الجز ار المالي ممثمة بعضوين ضف إلى عضو متخصص في المالية نصيب التركيبة البشرية لمجنة اإلستقر ة الشؤون الدينية، كما لمسمطات اإلدارية المستقمة ذات الصمة بالمجال المالي ار الصيرفة اإلسالمية ممثل لوز والمصرفي اقبتيا ولجنة نصيب في مجمس المجنة كما ىو الحال بالنسبة لمجنة تنظيم عمميات البورصة ومر ج ضمن طاقميا األمناء العامون لكل من المجمس النقدؼ والمصرفي والمجنة اف عل التأمينات، كما يندر اإلشر المصرفية وىذا إستنادا لممادة 620 من القانون النقدؼ والمصرفي. ثانيا: إخت صاصات المّجنة: 11 عزز القانون 32 - 99 ار المالي بصالحيات رقابية و لجنة االستقر ازية حسب ما تضمنتو احتر أحكام المادة 622 ازية فقد نصت عمييا المادة السالفة الذكر أما ما تعمق بالتدابير اإلحتر 621 من نفس إلى السير عمى الرفع من قابمية القانون، والتي تيدف صمود النظام المالي ومعالجتو لالزمات التي تمحق القطاع المالي، كما نصت المادة 616 من تقييم المخاطر ازية الكمية اقبة اإلحتر عن الميام المتعمقة بالمر ات والتعميمات الضامنة لمسير الحسن لتقميل المخاطر تفاديا ار وتعزيز شفافية القطاع المصرفي، اإلحتكام لمقر 10 بوبكر مصطفى، "أثر ار النّقدؼ از الكمي عمى تحقيق االستقر التنسيق بين السياسة النّقدية وسياسات االحتر ار المالي واالستقر "، مجمّة اسات واألبحاث االقتصادية المنتدػ لمدّر ، المجمد 91 ، العدد 96، 3933 ، ص 60. 11 القانون رقم 23 - 99 ، مرجع سابق. 038

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 ص.ص: العدد: األول المجلد: العاشر 830 - 841 التسوية الودية - المقاصة - كألية لوقاية المصارف من اإلفالس لالس ار المالي، ضف لمصالحيات والميام التي تضطمع بيا المجنة في وقت األزمات كوضع وتبني سياسة تقر 12 اءات التي من شأنيا الحد من تفاقم األزمة وحصر تداعياتيا اتيجية إتخاذ كل اإلجر واستر . ع من خالل إعتماد ىذه المجنة ضمن المنظومة وبالتالي حسن ما فعمو المشر القانونية المصرفية التي ىا األساسي والن ينحصر دور ازية ظامي في تبني رقابة إحتر ووقائية من المخاطر المحتممة والتي تيدد إقتصاد الدولة فيي المؤشر والمنبو بالمخاطر التي تيدّد النظام المالي. المطمب الثاني : إستحداث المّجنة الوطنية لمدفع تبناىا ة في المنظومة القانونية المالية وتحديدا ضمن أحكام المادة ع ألول مر المشر 612 من القانون 13 32 - 99 ائر أما فيما يخص بتنظيميا احة عمى تأسيس لجنة وطنية لمدّفع لدػ بنك الجز إذ نص صر ة، حيث تدخل محافع بنك ال ع لممنظم في ترتيب معالم ىذه األخير وصالحياتيا فقد أحالنا المشر ائر في جز 7 أفريل 3939 اجعة المنظومة المالية في إطار القانون بعد أقل من سنة من مر 32 - 99 إلى التنصيب الفعمي لمّجنة CNP ائر أو من يقوم مقامو وفقا لمقانون المذكور أعاله حيث تتشكل من محافع بنك الجز ة والعدل واإل ارية مختمفة كالمالية والتجار وممثمين لحقائب وز والناشئة ةتصاالت وممثمي المؤسسات الصغير ةج ضمن تشكيمة ىذه األخير ضف العنصر المعموماتي والرقمي الذؼ يميز االقتصاد الحديث، كما يندر اء متخصصين في المجال المالي ممثمين عن السمك األمني سواء الداخمي أو الوطني وقيادة الدرك، وخبر وممثمين عن المصارف والبنوك والم ؤسسات المالية بإختالف أطيافيا وألوانيا حسب ما تبنتو أحكام المادة 619 . الفرع االول : صالحيات المجّنة الوطّنية لمدّفع تظطمع لجّنة الدّفع الوطنية بعدة صالحيات حسب ما تضمنتو النصوص القانونية المنشأة ليا حيث ة جممة من الميام ذات الطابع الرقابي نممس ليذه األخير ة وتحديث خاصة في مجال التكنولوجيات المعاصر 12 ؼ ائر مالك نسيمة، "القانون النّقدؼ والمصرفي"، مداخالت الممتقى الوطني الموسوم بعصرنة القطاع المصرفي الجز – واقع وافاق -، ائر جامعة الجز 6 – بن يوسف بن خدة، 66 ديسمير 3939 ، ص ص 69 - 62. 13 القانون رقم 32 - 99 ، مرجع سابق. 038

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 ص.ص: العدد: األول المجلد: العاشر 830 - 841 التسوية الودية - المقاصة - كألية لوقاية المصارف من اإلفالس ج لألسواق المالية تقنيات الدفع الكتابية بما ينسجم ويتوافق مع المعايير الدولية المعمول بيا لتسييل الولو الدولية. 14 15 تتميز ػ الرقمية النقود الكتابية أو باألحر في شكل ودائع تتمقّاىا البنوك ، التي تصبح مت احة ة أو النمط وتخضع لقابميتيا لمسحب، وتعتبر البنوك صاحبة اإلختصاص األصيل في تداولو إذ تشكل الصور اىنة. المستحدث في المعامالت التجارية الر غم إعتبار النقود الكتابية شكل من أشكال األموال، اغير انّيا ر ليست وجوبية في مجال العقود 16 وال م عامالت المالية، فيي تأخذ طابع الجوازية واإلختيار في التداول ، إال ما نص القانون عمى خالف ذلك. ائية لمّجنة الدفع فميا سمطة تشكيل لجان عمل داخمية واستعانتيا أما فيما يخص الصالحيات اإلجر اتيجية الوطنية لم ة من متخصصين في المجال المالي والمعموماتي تحقيقا لإلستر بأىل الخبر دّفع. الفرع الثاني : اتها ار مداوالت المجنة وطبيعة قر ات المّجنة وكذا ة لمّجنة الوطنية لمدفع طريقة سير وانعقاد دور ع ضمن النصوص المؤطر بيّن المشر ات وعادة ما تجتمع المجنة في ثالثة أشير. ار أساليب إتخاذ القر اءات اىا مناسبة وكما ليا صالحيات إصدار تعميمات لمخاضعين إلجر ات التي تر ار وليا إتخاذ القر 17 الدفع الكتابية ومن يقوم مقاميم، ضف لتبنييا لنظاميا الداخمي . كذلك عزز القانون رقم 32 - 99 من مجال إعمال التكنولوجيات الحديثة بما يتوافق وعصرنة الخدمات البنكية م ن توسيع تقنيات الدفع اإللكترونية والدخول لعالم اإلقتصاد الرقمي. 14 اجع في ذلك: الطاىر لطرش، ويطمق عمييا كذلك بنقود الودائع. ر تقنيات البنوك ، ديوان المطبوعات الجامعية، ائر، ط الجز 2 ، ، 3999، ص 20. 15 ار سعد الدين العيسى، عبد المنعم السيد عمي، نز النقود والمصارف واألسواق المالية ، دار الحامد، األردن، ط 6 ، ، 3999 ، ص 27. 16 عبد هللا الطاىر وموفق عمي الخميل، النقود والبنوك والمؤسسات المالية ، مركز يزيد لمنشر، األردن، ط 6، 3999 ، ص 29. 17 طبقا لما نصت عميو المادة 612 من القانون 32 - 99 ، مرجع سابق. 038

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 ص.ص: العدد: األول المجلد: العاشر 830 - 841 التسوية الودية - المقاصة - كألية لوقاية المصارف من اإلفالس المبحث الثاني : اءات التسوية الودية في المجال المالي والمصرفي حدود اعتماد إجر اعات بعيدا عن غم من تكريس وتبني التسوية الودية في المجال المالي والمصرفي كألية لفض النز بالر األساليب التقميدية التي تعطل العجمة االقتصادية، فالقطاع المالي يتميز بالحركية الدائمة ما يستدعي إعتماد ج سياسة حمائية ال ردعية إال في الحاالت اإلستثنائية التي تخر فيو المؤسسات المالية عن األطر القانونية ع لمّجنة المصرفية صالحيات رقابية واسعة المنظمة لممجال المالي حيث أنو في ىذه الحالة منح المشر ة تقديم تقارير توظيحية عن اإلخالل بقواعد حسن سير المينة مخاطبة ليذه المؤسسات المالية بضرور كما ة إحتكاميا لمنصوص التشريعية والتنظيمية لممينة ضف لتمتعيا بإختصاص ة وضرور ليا إعذار ىذه األخير وىذا طبقا لنص المادة ؼ في الوثائق والممفات والمستندات المشبوىة البحث والتحر 636 من القانون رقم 18 32 - 99 . المطمب األول: صالحيات المجنة ع لمّجنة الم خوّل المشر صرفية عدة صالحيات خاصة مع العمم بتمتع المجنة بإختصاصات قضائية ائم ؼ في الكشف عن الجر عات ذات الطبيعة المالية، فميا سمطة البحث والتحر في مجال البحت في المناز جم في إستعمال ىذا األخير مصطمح المعاقبة الذؼ ت ّع صالحيات قمعية التي تتر المالية، كما منح ليا المشر م إعمالو في المادة 661 ائي، بالتالي المّجنة الجية القضائية والذؼ يعتبر إختصاص أصيل لمقاضي الجز صاحبة اإلختصاص في الفصل في كل الممارسات الغير المشروعة من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي ال تحترم أبجديات العمل المصرفي، كما تم توسيع إختصاصات المّجنة الرق ابية سواء ما تعمق بالنظام الداخمي الذؼ يمتد إلى جميع المؤسسات المالية الناشطة في الحدود الوطنية لمدولة، أو ما تعمق منيا بالرقابة اب الوطني لمدولة والتي تنطوؼ تحت البعد ع ىذه المؤسسات التي تتعدػ التر الخارجية التي تمتد لفرو اإلتفاقي. 18 نصت المادة 636 من القانون رقم 32 - 99 عمى انّو: " تحدّد المّجنة برنامج عمميّات الرّقابة الّتي تقوم بيا، كما تحدّد المّجنة القائمة اىا مفيدة، ويخوّل ليا أن تطمب من الخاضعين جميع المعمومات واإليضاحات وصيغة العرض وأجال التّبميغ بالوثائق والمعمومات التي تر واإلثباتات الالّزمة لممارسة ميمتّيا، ويمكن أن تطمب من كل شخص معني تبميغيا بأؼ مستند وأؼ معمومة..."، مرجع سابق. 038

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 ص.ص: العدد: األول المجلد: العاشر 830 - 841 التسوية الودية - المقاصة - كألية لوقاية المصارف من اإلفالس المطمب الثاني: ائية إختصاصات المّجنة اإلدارية واإلجر ج المّجنة ضمّن السمطة اإلدارية المستقمة شأنيا شأن السمطات المستقمة المماثمة التي كرسيا تندر ع ضمن النظام القانوني لمدولة، منو تمتع المّجنة بصالحيات إدارية عديدة سواء ما كرستو المواد من المشر 19 666 إلى 662 من األمر 92 - 66 الممغى ،أو ما تضمنو القانون الجديد فميا طمب أؼ وثيقة أو مستندات ع ضّمن سمطاتيا اإلدارية إتخاذ جممة من مصرفية، دون التعذر اماميا بالسرية، كما إعترف ليا المشر ؼ والوقائي لمنظام المالي، و از التدابير التي تدخل ضمن الشق اإلحتر ار في مواجية ليا تبني أؼ قر ات المؤسسات المالية والخاضعين لمقانون المصرفي (توجيو اإلعذار - األوامر - التحذير) حسب مضمون المادة 20 632 . ع ضمن أحكام القانون ة سابقا فقد ضمّن المشر إذا لم تمتزم المؤسسات بتوجييات المّجنة المذكور 32 - 21 99 عقوبات واردة في نص المادة 631 من ا لقانون رقم 32 - 99 ، ح العقوبات الواردة في المادة او وتتر 631 من القانون رقم 32 - 99 ، تتفاوت من حيث درجتيا وحدّتيا بداية من اإلنذار كأقل درجة إلى سحب 22 اإلع اتماد من ممارسة النشاط كأخر إجر ء . ال بد من توفر شروط حدود التسوية الودية و من بين ىذه الشروط نجد: ام السرية المصرفية حيث يجب أن تظل السرية المصرفية قائمة، وعدم افشاء معمومات تتعمق احتر بأموال المودعين أو معامالتيم اال لمجيات المختصة وفقا لمقانون. ار النظام المصرفي ار النظام المصرفي حيث تتوقف التسوية الودية عمى ضمان استقر وكذا استقر وحماية حقوق المودعين والغير. نجد ايضا توقف الدّفع عن الدّفع بمعنى انّو ال يمكن المّجوء الى التّسوية الودية في حاالت االفالس حيث يتدخّل القضاء والمّجنة المصرفية لوضع حد لحالة التّوقف عن الدّفع ووضع حد لمتّسوية الودية. ائيّة حيث اءات الجز ضف الى ذلك ايضا التّسوية الودّية عن االجر انّو في بعض الحاالت مثل ح تسويات ودّية مقابل اعادة االموال، لكنيّا تظل مقيّدة بالضّوابط القانونيّة االموال الميرّبة، يمكن لمحكومة طر ائيّة. والجز 19 أنظر المواد 666، 663، 662، 662 ، من األمر رقم 92 - 66 خ في ، مؤر 31 غشت سنة 3992 ، يتعمّق بالنقد والقرض، معدل ومتمم (ممغى). 20 انظر المادة 632 من القانون رقم 32 - 99 ، مرجع سابق. 21 أنظر المادة 631 من القانون رقم 32 - 99 ، مرجع سابق. 22 أنظر المادة 631 من القانون رقم 32 - 99 ، مرجع سابق. 030

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 ص.ص: العدد: األول المجلد: العاشر 830 - 841 التسوية الودية - المقاصة - كألية لوقاية المصارف من اإلفالس ا نذكر تحديد العقوبات حيث ال يمكن المّجوء الى التّسوية الودّية في حاالت انتياك القوانين اخير المصرفيّة او ارتكاب مخالفات يعاقب عمييا القانون، حيث يمكن المّجوء ا لى سحب االعتماد كعقوبة تأديبيّة . الخاتمة : وفي الختام يمكن القول ان التّسوية الودّية من األساليب الحديثة المكرّسة في القواعد العامّة وكذا النّصوص القانونيّة الخاصّة لتفادؼ المّجوء لمقضاء بسبب طول اءات ومدّة الفصل في القضايا، مما اإلجر اعات بالطّرق السممية خاصة تمك المتعمّقة بالمجال المالي جعل التّسوية الودّية طريق بديل لتسوية النّز ار النّظام االقتصادؼ اتيجيّة الحسّاسة التّي تؤثّر عمى استقر والمصرفي والذّؼ يعتبر من القطاعات االستر ار والمالي ومنو استقر ّع ىذه األدوات القانونيّة المؤسّسات المصرفيّة وحمايتيا من اإلفالس، وقد تبنّى المشر اعات الماليّة في ظل القانون النّقدؼ والمصرفي البديمة لحل النّز 32 - 99 ّع ترتيب الّذؼ أعاد من خاللو المشر ه سواء من خالل اعتماد ار األولويّات الماليّة وحماية النّظام المالي واستقر الطريق المختصر لافض في ؼ ومباشر عمى البنوك والمؤسّسات اعات الماليّة من قبل المّجنة المصرفيّة كجية ذات اختصاص حصر النّز ار المالي التّي تسعى لتحقيق التوازنات الماليّة والتصدّؼ لالزمات ار لجنة االستقر المالية، أو من خالل إقر التّي تطال النّظام المصرفي. توصمنا في بحثنا ىذا الى النتائج التالية: 6 - ادة السمطة إلى تبنّي أساليب جديدة اجعة التّشريعيّة لمنّظام المصرفي الوطني داللة قاطعة توجّو إر المر تيدف إلى عصرنة المجال المالي وتسييل العمميّات المصرفيّة وحركيّة رؤوس األموال خاصّة التجاريّة منيا، ضف لممستجدّات ال ؼ واعتماده ائر ؼ الجز تّي عرفيا النّظام البنكي سواء من خالل إعادة ىيكمة البنك المركز ات ومبادغ الحكامة المصرفية. لمؤشّر 3 - اف ّة في ظل المنظومة المالية لمعممة النّقدية واإلعتر ع ألوّل مر بل واألكثر من ذلك إعتماد المشر بالدينار النقدؼ وتبني البنوك الرقمية خاصة أمام ص دور النظام 39 - 99 المتعمّق بالشروط الخاصة بتأسيس ج في االقتصاد الرّقمي الذؼ ت واعتماد وممارسة نشاط البنك الرّقمي كأليّة لمولو عرفو المعامالت المالية الدّولية . 2 - ّع من خالل القانون الجديد المؤطّر لممجال المالي إحاطتو بعدّة أطر قانونيّة ضامنة كما سعى المشر لتحقيق ار المالي ضمن المّجان المستحدثة ضمن أحكام ىذا القانون. االستقر 038

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 ص.ص: العدد: األول المجلد: العاشر 830 - 841 التسوية الودية - المقاصة - كألية لوقاية المصارف من اإلفالس أ هم التوصيات: 6 - ار المالي لدػ المجنة الوطنية لمدفع. تحقيق االستقر 3 - اعات تبني التسوية الودية في المجال المالي والمصرفي كألية لفض النز . 2 - ار المعامالت المالية. ضمان استقر اجع: قائمة المصادر والمر I . بالغة العربية: اوال: النصوص القانونية 6 - قانون رقم 90 - 99 ّخ في المؤر 32 ؼ فيفر 3990 اءات المدنية واإلدارية، ج ر ، يتضمّن قانون اإلجر ج ج عدد 36 ، صادر في 32 افريل 3990 ، معدل ومتمّم. 3 - النّظام رقم 39 - 93 ، يتعمّق باعتماد وتأسيس البنوك. 2 - قانون رقم 32 - 99 ، يتضمّن القانون النّقدؼ والمصرفي، الصادر في 36 جوان 3932 ، ج ر ج ج عدد 92 ، صادر في 37 جوان 3932 . 9 - أمر رقم 92 - 66 خ في ، مؤر 31 غشت سنة 3992 ، يتعمّق بالنقد والقرض، معدل ومتمم (ممغى). ثانيا: الكتب 6 - عبد هللا الطاىر وموفق عمي الخميل ، النقود والبنوك والمؤسسات المالية ، مركز يزيد لمنشر، األردن، ط 6 ، 3999 ، ص 29 . 3 - اجع في ذلك: الطاىر لطرش ويطمق عمييا كذلك بنقود الودائع. ر ، تقنيات البنوك ، ديوان المطبوعات الجامعية، ائر، ط الجز 2 ، ، 3999 ، ص 20 . 2 - ار سعد الدين العيسى عبد المنعم السيد عمي، نز ، النقود والمصارف واألسواق المالية ، دار الحامد، األردن، ط 6 ، ، 3999 ، ص 27 . 088

ردمد ورقي: 9971 - 2571 المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 7404 - 2661 السنة: 2026 ص.ص: العدد: األول المجلد: العاشر 830 - 841 التسوية الودية - المقاصة - كألية لوقاية المصارف من اإلفالس ثالثا: المقاالت 6 - بوبكر مصطفى، "أثر ار از الكمي عمى تحقيق االستقر التنسيق بين السياسة النّقدية وسياسات االحتر النّقدؼ ار المالي واالستقر " ، اسات واألبحاث االقتصادية مجمّة المنتدػ لمدّر ، المجمد 91 ، العدد 96 ، 3933 ، ص 60 . 3 - مالك نسيمة، "القانون النّقدؼ والمصرفي"، مداخالت الممتقى الوطني الموسوم بعصرنة القطاع ؼ ائر المصرفي الجز – واقع وافاق - ائر ، جامعة الجز 6 – بن يوسف بن خدة، 66 ديسمير 3939 ، ص ص 69 - 62 . II. En langue française : Ouvrage : 1- Godong Serge-Alain, Implanter le capitalisme en Afrique: Bonne gouvernance et meilleures pratiques de gestion face aux cultures locale, Ed, Karthala, 2011, p. 81. 088