التزام المتدخل بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن مواد صحة النباتات

املجلد املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية 80 ، العد د 80 ( 0802 ) ص 052 / 022 التزام الناجمة عن مواد صحة النباتات املتدخل بالتعويض عن ألاضرار Obligation of the intervening party to compensate for damages resulting from phytosanitary materials 0 * 0 بن شهرة الطيب ، بوشريعة فاطمة 0 وأثرها على املنظومة التشريعات الدولية للبحار مخبر القانونية البحرية في الجزائر، كلية الحقوق، جامعة غل يزان( الجزائر) [email protected] 0 كلية الحقوق، جامعة غل يزا ن( الجزائر) [email protected] تاريخ إلارسال: 80 / 82 / 0802 تاريخ القبول: 02 / 80 / 0802 تاريخ النشر: 80 / 82 / 0802 *********** ملخص: يلتزم املتدخل في نطاق مواد صحة النباتات بالتعويض جراء ما تحدثه تلك املواد من أضرار التوزيع بشكل إرادي محض، وللقاض ي للنباتات فال تقوم مسؤوليته إال إذا ثبت أن املواد قد وجهت للبيع أو سلطة تقديرية في تقدير التعويض، حيث يخضع هذا ألاخير للقواعد العامة، فإذا كان هناك عقدا كان التعويض وفقا لقاعدة ما فات الدائن من كسب وما لحقه من خسارة، أما في حالة عدم وجود العقد كان التعويض حسب جسامة الضرر. الكلمات املفتاحية: التعويض، مواد صحة النباتات، املسؤولية املدنية، املتدخل. Abstract: If the plants were damaged by the use of certain materials, the producer, distributor or seller was responsible for compensation for the damages resulting from those materials, and the responsibility of the responsible does not exist unless it is proven that the materials we re destined for sale or distribution involuntarily, where compensation is subject to the general rules stipulated by law. Key words: Compensation, phytosanitary material civil liability, intervening * املؤلف املرا سل مقدمة: تعد النباتات ألاساس الجوهري للحياة على ألارض ، أهمية للحياة على ألارض، وهي الدعامة الوحيدة ألاكثر 1 فهي الكائنات الوحيدة التي يمكنها تحويل طاقة ضوء الشمس إلى غذاء و نظرا ملكانة مواد صحة النباتات ودورها في املحافظة على الثروة النباتية، فقد قامت العديد من الشركات بإنتاجها وتسويقها، فهناك تدفقا

بن شهرة الطيب و بوشريعة فاطمة مستمرا ملنتجات جديدة جعلت العديد من الدول املصدرة لبيع املواد تتطلع الحتكار السوق ، وهذا ما جعل الدول املستوردة تواكب هذا التطور من خالل تشريع قوانين وتشريعات تكفل الحماية ألراضيها، فمواد صحة النباتات ال تخرج كمبدأ عام عن إطار كونها من املنتجات الصناعية، ذلك إنتاجها ال يسلم من التعقيدات والتقدم العلمي أيضا، فصناعة مواد صحة النباتات هي صناعة ديناميكية تعتمد على عمليات البحث والتطوير والتكنولوجي، باإلضافة إلى أنها تستعين بجملة من التركيبات الكيميائية واملواد الخام، التي تكون من اختصاص املؤسسة املصنعة. مؤسسات معينة غير لقد أصبح صناعة مواد صحة النباتات تعتمد أساسا على التقنيات التكنولوجية الحديثة والدقيقة، التي اس تلزم ها التقدم العلمي ال في جميع املجالت، فتصنيع سلعة أو بضاعة معينة لم يعد نشاطا بسيطا، كبير بل أصبح معقدا ومدروسا وخاضعا لتقنيات معينة، مما فرض ضرورة مرور عملية إلانتاج بمجموعة من املراحل بداية من املرحلة التصوّريّة للمنتوج، ثم مرحلة التخطيط والتصميم كمرحلة تمهيدية سابقة على عمل ية التنفيذ الفعلي، لتأتي أخيرا مرحلة التجسيد النهائي لذلك التصور النظري. 1 ان عملية انتاج مواد صحة النباتات من متدخل أدى إلى وجود أكثر في عملية إلانتاج والتصنيع، ناهيك من أنشطة وعمليات مختلفة لوصول املنتوج إلى مستهلكه، ففي ظل هذه السلسلة عما يستلزمه ألامر ا ملترابطة التي تسببها مواد صحة النباتات. من الضروري التساؤل عن الشخص الذي يتحمل املسؤولية نتيجة ألاضرار لق د واكبت الجزائر كغيرها من دول العالم الحركة التشريعية في مجال املستهلك، نظرا لتطور انماط وحجم الاستهالك وازدياد املخاطر التي تهدد املستهلك، خاصة مع تبنيها لنظام لالقتصاد الحر وتحرير ال تجارة، 2 لوحدها الحماية الفعالة للمستهلك والتي ينشدها املشرع فلم تعد القواعد املقررة في القانون املدني توفر . حيث ال تتحقق حماية املستهلك إال من خالل إيجاد قواعد جديدة بديلة عن القواعد التقليدية، ففي ظل التعقيد الذي تعرفه عملية إنتاج وتصنيع هذه املنتجات كان لزاما من مسائلة كل متدخل يتدخل في العملية الاستهالكية مما يترتب عليه تعويض املضرور مع الشكل الذي يستجيب وجبر الضرر. فامل ت ضرر هو محور املسؤولية املدنية عن املنتجات بشكل عام، والطرف الثاني ألاساس ي فيها فإذا لم يوجد املضرور فال داع ملساءلة املتدخل عن منتوجاته املعيبة، ألن هذه املساءلة هدفها الوحيد هو تحصيل ضرر امل التعويض لجبر ت ضرر. 1 _ املتدخل هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض املنتوجات لالستهالك، املادة 30 من القانون رقم 30 / 30 املؤرخ في 52 فبراير 5330 ، املتعلق بحماية املستهلك و قمع الغش ن منشور في الجريدة الرسمية عدد 52 املؤرخة في 30- 30- 5330. 0 – القى القانون رقم 30 / 30 املتعلق بحماية املستهلك وقمع الغش بالتزامات جديدة على عاتق املتدخل وفعل بعض الالتزامات املوجودة، كما وضع اليات وقائية وردعية لتوفير أكبر حماية ممكنة للمستهلك من اجل احداث توازن بين املستهلك وبين املتدخل

التزام الناجمة عن مواد صحة النباتات املتدخل بالتعويض عن ألاضرار وبناء على ذلك ونظرا ألهمية املوضو ع سنعالج إلاشكالية آلاتية: ما مدي التزام املتدخل بالتعويض جراء الاستخدام الخاطئ ملواد صحة النباتات؟ ولإلجابة على هذه إلاشكالية ارتأينا أن نتطرق إلى مبحثين، س نبين في املبحث ألاول مقتضيات قيام مسؤولية املتدخل بالتعويض في نطاق مواد صحة النباتات ، أما املب حث الثاني التعويض في نطاق مواد صحة النباتات سنتحدث فيه عن تقدير املبحث ألاول مقتضيات قيام مسؤولية املتدخل بالتعويض في نطاق مواد صحة النباتات لم تجدي املسؤولية الخطئية في إسعاف املتضررين للحصول على حقهم في تعويض عادل في ظل ظروف التقدم الصناعي وتطور الوسائل الت كنولوجية التي نتج عنها ازدياد مخاطر العمل والحوادث الضارة ومن ث م ظهرت املسؤولية املوضوعية والتي تقوم بمجرد حصول الضرر 1 إذ تعد النظرية املوضوعية أمرا يسيرا وسهال، ألنها بهذا املعنى تحقق التضامن الاجتماعي ، مما يتحقق معه حماية املضرور، خاصة وأن هذا ألاخير قد يفتقد املعرفية العلمية ملواد صحة النباتات، هذا وال تقوم مسؤولية املتدخل بالتعويض إال بتوافر شروط معينة ، وعلى ذلك سنبين خالل هذا املبحث أساس قيام مسؤولية املتدخل بالتعويض في مجال مواد صحة النباتات (املطلب ألاول)، ليلي بعد ذلك تبيان شروط قيام مسؤولية املتدخل (املطلب الثاني) املطلب ألاول: أساس قيام مسؤولية املتدخل بالتعويض في مجال مواد صحة النباتات لقد أصبحت املسؤولية املستحدثة تقوم على أساس موضوعي يتمثل في نظرية املخاطر أو ما يسمى بنظرية تحمل التبعة، نتيجة لقصور فكرة الخطأ وعدم مالءمتها لبعض الحوادث التي يتعر ض فيها امل ستهلك للضرر كما هو الحال في مجال املساس بصحة الباتات التي يملكها. التي ال تشترط أن يكون الضرر ناشئا عن انحراف حيث عمد الفقه والقضاء إلى استبدالها بفكرة املخاطر في سلوك محدثه حتى يلزم بالتعويض عنه، بل يكفي أن يكون الضرر قد وقع نتيجة نشاطه، وعليه سن تحدث في هذا الصدد عن فكرتي الخطر املقابل وفكرة الخطر املستحدث ( الفرع ألاول) ، إال أن هذين الفكريتين تم انتقادهما ملبررات عديدة (الفرع الثاني) . الفرع ألاول: أساسا لقيام مسؤولية املتدخل بالتعويض فكرة الخطر في هذا الصدد سنتحدث عن فكرة الخطر املقابل للربح كأساس لقيام مسؤولية املتدخل بالتعويض (أوال)، كما سنتكلم عن فكرة الخطر املستحدث كأساس لقيام مسؤولية املتدخل بالتعويض (ثانيا)، هذا وسنبين حدود هذه الفكرة في ما إذا كانت مقيدة أو مطلقة(ثالثا) 1- عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، ج 5 ، مجلد 5 الشروق، القاهرة، الالتزام، دار ، مصادر 5353، ص 767.

بن شهرة الطيب و بوشريعة فاطمة أوال: املقابل للربح أساسا لقيام مسؤولية املتدخل بالتعويض فكرة الخطر : فحوى هذه الفكرة أنها تشكل املفهوم الخاص أو املقيد للنظرية، ومعناه أن كل من ينتفع من الش يء 1 عليه أن يتحمل مخاطر هذا الانتفاع ، فالطبيعة الخاصة لألنشطة الصناعية والتجارية الحديثة، يصعب إسناد تبعة الخطأ فيها إلى املسؤول وفقا للقواعد العامة للمسؤولية، لذلك يتم إلقاء تبعة الغنم والربح عل ى 2 عن صدور الخطأ منه من يمارس النشاط املحدث للضرر بغض النظر . ثانيا: املستحدث أساسا لقيام مسؤولية املتدخل بالتعويض: فكرة الخطر جديدة لم تكن معروفة من الجديد أو املستحدث أن من ينش ئ بنشاطه في املجتمع مخاطر مفاد الخطر قبل، عليه أ منه ما يعد انحرافا ن يتحمل التبعة، ويتحمل النتائج املترتبة على هذه ألاخطار، حتى ولو لم يصدر 3 أو خطأ . فقواعد العدالة والقانون، وهي توازن بين وضعية من لحقه ألاذى ولم يكن له دور في إحداث الضرر املستغل للنشاط الذي استحدث الخطر، فهي تلزم الثاني بتعويض ألا ومركز ول، أي أن املتدخل عندما يطرح جراء ذلك وجب عليه التعويض. منتجاته للتداول فإنه يكون بذلك قد استحدث خطرا، فإذا وقع ضرر للغير فلقد دعت الحاجة إلى تطبيق نظرية املخاطر في ميادين أخرى كالحوادث الناشئة عن ألاشياء، بحيث قام الشراح بالتوسع في نظرية تحمل التبعة، وجعل وا أساس الالتزام بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الغير ففكرة الخطر املستحدث الني مقتضاها أن كل من استحدث خطرا للغير سواء بنشاطه الشخص ي أو 4 عند تحقق هذا الخطر باستخدامه أشياء معينة يلتزم بتعويض الضرر الذي يصيب الغير . ثالثا: بين التقيد وإلاطالق: فكرة الخطر تتخذ صورتين متنوعتين، ألاولى مطلقة والثانية مقيدة، فبالنسبة للصورة املطلقة فإن من فكرة الخطر مستحدثة في املجتمع يتعين عليه تحمل تبعتها، فمن خالل املادة ينش ئ بفعله مخاطر 5005 من القانون املدني الفرنس ي يتبين أنه قد تم إقرار مبدأ تحمل التبعة في ثورته املطلقة، وعد ذلك نزوال على مقتضيات العدا لة ورتب عليه الاستغناء عن مطالبة املصاب بإثبات خطأ الفاعل والاكتفاء منه بإثبات الضرر الذي أصابه ورابطة 1- الجامعة قادة شهيدة، املسؤولية املدنية للمنتج، دراسة مقارنة، دار الجديدة، إلاسكندرية، مصر، سنة 5337 ، ص 570. 2- النهضة العربية، مصر، سنة نزيه محمد الصادق املهدي، املتعاقد املحترف، دراسة مقارنة، الطبعة ألاولى، دار معتز 5330، ص 505. 3- الدواء، رسالة دكتوراه، كلية محمد محمد القطب مسعد، املسؤولية املدنية الناشئة عن أضرار الحقوق، جامعة املنصورة، مصر، سنة 5355 ، ص 567. 4- واملسؤولية املدنية، القسم ألاول سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون املدني، في الالتزامات، املجلد ألاول، الفعل الضار في ألاحكام العامة الطبعة الخامسة، مطبعة السالم، مصر، سنة 5000 ، ص 505.

التزام الناجمة عن مواد صحة النباتات املتدخل بالتعويض عن ألاضرار السببية بين هذا الضرر وفعل الفاعل، وجعل أساس املسؤولية مجرد التسبب في إحداث الضرر بغض النظر عن الخطأ. أما صفة التقييد فمضمونه ا أن املسؤولية ال تقوم بصفة مطلقة بمجرد حدوث الضرر، ألن ذلك يهدد النشاط الاقتصادي ويؤدي إلى تحميل املسؤول نتائج مقابال ملا يربحه من نشاطه الذي سبب مخاطر للغير لذلك ينبغي أن تكون مقترنة بعنصر آخر لكي ال يؤخذ على إطالقها، وبذلك ال تقوم املسؤولية على أساس امل القواعد العامة التي تتطلب الخطأ عن حماية املضرور، إال بصفة احتياطية عندما تعجز خاطر أي ان هد ف 1 في الحصول على حقه في التعويض تطبيق املسؤولية الاحتياطية هو مساعدة املضرور . الفرع الثاني: كأساس تفنيد فكرة الخطر لاللتزام املتدخل بالتعويض في مجال مواد صحة النباتات: بالرغم من أن فكرة الخطر تخدم مصلحة املضرور وبشكل كبير، إال أنها قد تؤدي إلى تحميل املتدخل خاصة في مجال املنتجات تبعة كل ما يطرحه من منتجات، وسيؤدي إلى القضاء على املبادرة الفردية والابتكار السيما مواد صحة النباتات. تقوم على التأمين، إ فإذا كانت فكرة الخطر املنتجات، سوف يضاف أقساطه إلى أسعار ال أن هذا ألاخير 2 وهنا يتحمل املستهلك قدرا من ألاعباء قد يكون في الغالب عاجزا عن سداده ، لذا نجد أن املشرع الفرنس ي العمل ألاخذ بها في تبعات مخاطر أخذ بها في نطاق ضيق وبقي بعيدا عن ألاخذ بها كقاعدة عامة، فقد اقتصر 3 وتبعات ا لضمان الاجتماعي ، إال أنه أخذ بها كقاعدة عامة بصدور القانون الفرنس ي عن املسؤولية الناشئة 4 عن املنتجات املعيبة . هذا وقد نصت املادة 5522 من القانون املدني الفرنس ي 505 لسنة 5356 على أنه: 5 الناتجة عن منتجاته املعيبة، سواء ارتبط مع "يسأل املنتج عن ألاضرار بعقد أم ال" املضرور ، ومن ثم التأكيد 6 خطأ على مسؤولية املنتج بغير . والجدير بالذكر أنه ليس على املضرور إال إثبات الضرر وعالقة السببية بينه وبين فعل الش يء، والجدير باملالحظة أن املشرع املصري وعلى خالف املشرع الفرنس ي لم يجعل الحكم املذكور منصرفا إلى كافة ألاش ي اء وإنما كان مقتصرا فقط على آلاالت امليكانيكية وألاشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة، ونعتقد أن مسلك 1- إبراهيم الدسوقي النهضة العربية، القاهرة، ص أبو الليل، املسؤولية املدنية بين التقييد وإلاطالق، دار 500. 2- قادة شهيدة، املسؤولية املدنية للمنتج، املرجع السابق، ص 502. 3- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، ج 5 الالتزام، املرجع السابق، ص ، مصادر 760. 4- قانون رقم رقم 000 لسنة 5000 املعدل بالقانون رقم 505 لسنة 5356 ، الذي لم يؤسس مسؤولية املنتج على ألاساس القانوني التقليدي لفكرة الخطأ، بل انطالقا من قاعدة موضوعية قائمة على فكرة املخاطر. 5- الجامعة الجديدة للنش محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في املجال الطبي، دار ر، مصر، سنة 5332 ، ص 00. 6- هذا الحكم يجد له سندا في نص املادة 5522- 53 من القانون نفسه، التي استعملت عبارة "املسؤولية بقوة القانون"، ولعل القانون بهذا النص جاء متوجا ملسار طويل لتأسيس مسؤولية املنتج على اعتبار موضوعي ال شخص ي، بدأه الفقه وكرسه القضاء الفرنس ي ، مهتديا بأحكام التوجيه ألاوربي رقم 072 لسنة 5002.

بن شهرة الطيب و بوشريعة فاطمة تجعل السيطرة عليها تتطلب املشرع قد أسس املسؤولية على أساس ما تمثله بعض آلاالت وألاشياء من مخاطر من صاحبها العناية الخاصة حتى ال تلحق الضرر بالغير، ويبقى مع ذلك أن هذا الحكم ال يرسخ مبدأ عاما، إذ 1 مطالبا بإثبات خطأ املتدخل ظل املضرور . إثبات خطأ وعليه ال يشترط على املضرور املتدخل، بل إنه على العكس من ذلك، وتيسيرا عليه في اقتضاء حقه في التعويض، ألزمه فقط بإثبات أن الضرر نشأ بسبب عيب في السلعة، من دون تفرقة بي ن ما إذ ا كان العيب يرجع إلى املنتج أو املوزع، ما دام أنه لم تراع الحيطة الكافية في تصميم أو تركيب املنتج أو ح تى في 2 طريقة العرض . املطلب الثاني: شروط قيام مسؤولية املتدخل في مجال مواد صحة النباتات يشترط لقيام مسؤولية املتدخل في نطاق مواد صحة النباتات أن تكو ن هذه املواد موجهة للبيع أو التوزيع، وأن يتم طرحها بشكل إرادي املعرفة العلمية لدى املتدخل حول مواد (الفرع ألاول)، مع ضرورة توافر صحة النباتات (الفرع الثاني) الفرع ألاول: طرح مواد صحة النباتات للتداول عن طريق البيع أو التوزيع: ال يجوز طرح مواد صحة النباتات للتداول إال إذا كان هناك تصريح بذلك من قبل الجهات املختصة، هذا وال تقوم مسؤولية املتدخل في نطاق هذا الطرح إال إذا كانت هذه املواد موجهة للبيع أو التوزيع، وهذا ما سيتم تبيانه في آلاتي: أوال: طرح مواد صحة النباتات للتداول اشترطت املادة السادسة من ال توجيه ألاوروبي أنه حتى تطرح املواد للتداول البد أن يكون قد تم التصريح 3 بتداولها من الجهات املختصة قبل تسويقه ، إذ ال يكفي لقيام مسؤولية املتدخل في نطاق مواد صحة النباتات وجود العيب في املنتج، وأن يحدث هذا العيب ضررا باملستهلكين، إضافة إلى العالقة السببية بين هما بل يجب أن يكون هذا العيب في املنتج وقت طرحه للتداول 4. 1- جميل الشرقاوي، الن ظرية العامة لاللتزام، مصادر الالتزام النهضة العربية، مصر، سنة ، دار 5005 ، ص 235. 2- الجامعة الجديدة للنشر، إلاسكندرية، هاني محمد دويدار، "القانون التجاري، التنظيم القانوني للتجارة"، دار ط 5 5332، ص 63. 3 - Art L 5121- 8 CSPF “Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement.... doit faire l’objet, avant sa mise sur le marché ou sa distribution à titre gratuit, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé...” 4- يختلف مصطلح التداول عن الترخيص بالعرض في السوق، حيث أن هذا الترخيص إلزامي قبل طرح املوا د في السوق، س واء بصورة مجانية أو بمقابل، بالجملة أو بالتجزئة، في حين نجد أن مصط لح عرض املنتج للتداول قد عرفته بعض التشريعات ألاوروبية بأنه "يقصد بعرض املنتج للتداول العمل ألاول املعلن عن نية املنتج في إعطائه للمنتج للوجهة التي يخصص لها عن

التزام الناجمة عن مواد صحة النباتات املتدخل بالتعويض عن ألاضرار حيث نصت املادة 5006 الفقرة 35 من القانون املدني الفرنس ي على أنه "يكون املنتج مطروحا للتداول 1 عندما يتخلى املنتج بمحض إرادته عن حيازته وأن يكون املنتج محال لعرض واحد للتداول" ، لذلك فإن قيام مسؤولية املتدخل يقتض ي السلعة للتداول قد تم بإرادته، فإذا خرجت السلعة من حيازة املتدخل عن طريق سرقته وإعادة بيعه أو الحجز أو عدم الانتهاء من التصنيع أو استعماله من طرف املنتج ألغراض خاصة أو في حاالت مماثلة أو أي طريق آخر يستعمل فيه املواد بغير إرادة املتدخل، فهذا ال يؤدي إلى قيام مسؤوليته حتى ولو كان هناك عيب في مواد صحة النباتات. كما يجب أن يكون املنتج محال لعرض واحد للتداول، ويجد هذا الشرط صداه بشكل أكبر في مجال املواد التي يشترك في إنتاجها مجموعة من املنتجين والصناع، ما قد يطرح إشكال حول متى يعتبر التخلي عن املنت ج بشكل إرادي ومن هو املسؤول ضمن مجموعة املنتجين، فاملواد التي يشترك في إنتاجها عدة وسطاء وموزعين، وفي الغالب ألاعم ال يسلم للمستهلك مباشرة ما قد يثير إشكاال حول تاريخ الذي ينبغي أن يعتد به في التداول، فمثال مراحل تصنيع املواد تبدأ بتصميمها، وقد يعتريها عيب ا، ثم تأتي مرحلة تصنيع عناص رها، والتي تشمل مكوناتها التركيبية، ثم تأتي عملية التركيب. حيث قد يقوم املصنع بشراء عدة أجزاء من مصنعين آخرين، ويقوم بتركيبها وإعطائها اسمه التجاري كما قد يعد بعملية التعبئة إلى أشخاص آخرين، وكل هذه املراحل قد تعتريها عيوب، لذلك فالعبرة في امل نتج يقوم بطرح املواد للتداول في السوق بشكله النهائي الكامل وعدم الاعتداد بالعرض للتداول لألجزاء أو الذي يبادر الداخلة في تركيب املواد، وهذا فيه تيسير على املضرور، حيث يسهل عليه الرجوع على منتج املواد النهائي، فاملضرور هنا هو الغير الذي قد ير تبط مع املتدخل بعقد أم ال، وال يعتبر من الغير عمال املصانع الذين هم تحت رقابة وإشراف املنتج ما دام املنتج لم يطرحه للتداول. ثانيا : توجيه مواد صحة النباتات للبيع أو التوزيع: إذا أثبت املتدخل الذي قد يكون املنتج أن إنتاج املواد كان لغرض البحث العلمي و إلجراء التجارب أو ألغراض أخرى غير البيع والتوزيع كاستعماله داخل املصنع فإن مسؤوليته تنتفي، لذلك ال يجوز مسائلة املتدخل إذا أثبت أن ما قام بإنتاجه لم يكن الهدف منه البيع أو أي شكل من أشكال التوزيع، والتي يكون 2 الهدف منها اقتصادي . أو استعماله لصالح هذا ألاخير"، وهو مصطلح أوسع وأشمل من التسويق ألن التداول قد طريق تحويله للغير ال يكون تج اريا، املادة 5006 / 55- 0 تعفي من املسؤولية إذا لم يكن موجها للبيع. 1 - Article 1386-5 CCF : un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement, Un produit ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation. 2 - Article 1386- 11/3 “que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution”.

بن شهرة الطيب و بوشريعة فاطمة فإذا كانت املواد موجهة للبحث الع لمي فقط دون توزيعها على الجمهور، كأن يستعمل في ألابحاث الاختبارات العلمية، والاختالف الثاني يكمن في فقدان الحيازة بشكل إرادي، ففي هذه الحالة يتخلى املتدخل أنه ال يستهدف توزيع منتجه أو بيعه، ذلك أن املواد لم تكن الذي قد يكون املنتج عن املواد بصفة إرادية غير مخصصة للبيع أو التوزيع بأي شكل من ألاشكال، عكس الحالة ألاولى التي كان الهدف منها التوزيع والبيع، غير أنه طرح للتداول بغير إرادة املنتج، فاشتراط إنتاج املواد لم تكن موجه للبيع، يقتض ي أن املنتج لم يتحصل على مقابل مالي. فقد يتبرع املتدخل باملواد كحالة الكوا رث، أو يقوم بالتبرع به على الدول أو الهيئات التي تستعمل املواد كالجمعيات الخيرية، فهذا التصرف إلانساني منه، ال يمكن له التستر من وراءه للتنصل من مسؤوليته، بأن يتمسك بأنه قام بتوزيع املواد باملجان وأن غرضه لم يكن يستهدف الربح. هذا وقد تم السماح للمتدخل بأن يتمسك بدفع مسؤوليته بسبب أن توزيع املواد كان باملجان، غي ر أن الهدف الخفي قد يكون بغرض إجراء التجارب، وبالتالي استفادة املتدخل من الحماية من جهة، وإجراء التجارب ومراقبة املواد بعد التوزيع من جهة أخرى، وبالتالي ترك املضرورين بدون حماية، فالتوزيع يشمل جميع 1 ال عمليات التي تسمح باملنتج للخروج من مكان إلانتاج ووضعه تحت تصرف املستهلك أو املستعمل" فالتوزيع 2 مجموع العمليات التي تقوم بإيصال املنتج من مكان إنتاجه إلى وضعه في متناول املستهلك أو املستعمل" حيث قد تكون عملية التوزيع مباشرة، بحيث يقوم املتدخل بتسليم املوا د إلى املستهلك دون أي وسي ط 3 وهذه الطريقة نادرة الحدوث ، وقد يكون بطريقة غير مباشرة باالعتماد على الوسطاء من أجل توزيع املواد 4 وهي الطريقة الشائعة ،وتتعدد صور التوزيع، حيث أضحت سهلة وسريعة من ذي قبل، ما يجعل املستهلك يتعرف على املنتجات بطريقة سهلة كاإلعالنات عن طريق إلانترنت والبريد إلالكتروني وبعض القنوات التلفزيون ية 5 أن املواد في مرحلة التجارب ال يمكن تسميتها باملنتج الفعلي، بل هي مواد تجريبية بالذكر املتخصصة، والجدير . الفرع الثاني: املعرفة العلمية لدى املتدخل حول مواد صحة النباتات: ضرورة توافر يكون املتدخل والذي قد يكون منتجا مسؤوال عن أضرار منتجاته، إال إذا أثبت أن الحالة املعرفية والعلمية لم تسمح باكتشاف وجود العيب في املنتجات وقت طرحها للتداول، وهو ما أخذت به معظم دول الاتحاد ألاوروبي في مجاالت عديدة السيما فيما يتعلق بصحة النباتات باستثناء أملانيا التي اعتب رت املنتج 1 - S. Martin, J. P. Vedrine, Marketing: Les concepts-clés, Alger, Edition Chihab, 1996, p 117. 2 - C. Demeur, Marketing, paris, Dalloz, 2 eme édition, 1999, p 125. 3 الجامعية رمل إسكندرية، الدار محمد فريد الصحن، قراءات في إدارة التسويق، مصر 5006 ، ص 520. 4- املرجع نفسه، ص 520. 5- دحمان ليندة، التسويق الصيدالني، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، دالي ابراهيم، الجزائر، سنة 5330 ، ص 507.

التزام الناجمة عن مواد صحة النباتات املتدخل بالتعويض عن ألاضرار مسؤوال حتى ولو لم تسمح املعارف العلمية باكتشاف العيب خاصة املنتجات التي تخضع لقواعد خاصة 1 ومشددة . التطور العلمي قضائية النشأة، فلقد اعتمدها القضاء ألامريكي منذ وقت طويل بالنسبة مخاطر إذ تعتبر 2 للمنتجات بصفة عامة ، قبل التوجيه ألاوروبي، فالعديد من ألاحكام القضائية ألامريكية صدرت بهذا 3 الخصوص ، وفي املقابل نجد أن القضاء ألاملاني كان له السبق في التعرض للمسؤولية املوضوعية للمنتجين املحتملة مقارنة مع الدول ألاوروبية ألاخرى وهذا منذ ستينيات القرن بعض املنتجات املحتملة وغير عن مخاطر 4 املاض ي . وعليه فاملتدخل لم يكن بمقدوره اكتشاف العيب نظرا للحالة العلمية القائمة التي لم تسمح بتوفير أن املعرفة العلمية عجزت عن اكتشاف وتأكيد العيب بمعنى آخر دليل يقيني على وجود العيب في املنتجات، أو 5 في املنتجات املطروحة للتداول، فمخاطر التقدم العلمي ال يمكن اعتبارها عيب ا خفيا ، ذلك أن خصوصية مخاطر التقدم العلمي تكمن في أن الجهل باكتشاف ألاخطار وقت إنتاج وطرح املنتجات لالستهالك والتي لم يكن بمقدور ال املنتج وال املستهلك أن يعرف أو يتكهن بها، وهذا ليس تقصيرا أو إهماال منه، بل أن هذه املضار 6 كانت مجهولة لكافة الناس نظرا ملحد ودية املعرفة إلانسانية . املبحث الثاني التعويض في نطاق مواد صحة النباتات تقدير إن مسؤولية املتدخل ال تقوم إال إذا قام الدليل على أن مواد صحة النباتات قد وجهت للتوزيع أو البيع كما تم تبيانه سلفا، فإذا ثبت ذلك كان املتدخل مسؤوال بالتعويض جراء ما تحدثه تلك املواد من أضر ار 1- بومدين فاطمة الزهراء، التقدم العلمي في مجال الدواء، مجلة القانون واملجتمع، العدد الثالث، مسؤولية املنتج عن مخاطر جوان 5352 ، ص 565. 2- التطور التقني، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، املجلد درع حماد، املسؤولية املدنية عن مخاطر 56، 5336 ، ص 52. 3- بومدين ف اطمة الزهراء، مخاطر كسبب من أسباب إلاعفاء من املسؤولية عن املنتجات املعيبة، جامعة جياللي إلياس، النمو سيدي بلعباس، الجزائر، سنة 5357 ، ص 50, 4 - MICHEL Duneau, le médicament et le risque de développement aprés la loi du 19 mai 1998, médecine et droit, Volume 1999, Issue 34, janvier 1999, pages 23-28. 5- التطور التكنولوجي، مجلة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة غزال حمود، الهيثم الحسن، املسؤولية عن مخاطر الاقتصادية والقانونية، املجلد 00 ، العدد 35 ، لسنة 5355 ، ص ص 500- 526. 6- الج شحاته غريب شلقامي، خصوصية املسؤولية املدنية، دار امعة الجديدة، مصر، سنة 5330 ، ص 535.

بن شهرة الطيب و بوشريعة فاطمة للنباتات التعويض، وعلى هذا سيتم خالل هذا ، إذ للقاض ي في هذا الشأن سلطة تقديرية في تقديره أي تقدير املبحث تحديد معنى التعويض ( املطلب ألاول) ليلي بعد ذلك تبيان كيفية تقديره ( املطلب الثاني) املطلب ألاول: تحديد معنى التعويض: لم يعرف املشرع الجز ائري التعويض، إذ أنه اكتفى بنص عليه في املادة 552 من قانون املدني الجزائري والتي تقض ي بأن " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض" ولعل السب من عدم تعريف التعويض هو وضوحه ذلك أنه ال يحتاج إلى تعريف قانوني وذل ك 1 راجع إلى وضح املصطلح بحد ذاته ، بخالف الفقه الذي كانت له محاوالت في ضبط معنى التعويض، وعلى ذلك سنبين خالل هذا املطلب تعريف التعويض(الفرع ألاول)، لنبين بعد ذلك التي يعوض عنها في ألاضرار مجال مواد صحة النباتات (الفرع الثاني) الفرع ألاول: تعريف التعويص قد ع رف والكسب الذي الفقه القانوني التعويض على أنه ما يشمل مقابل الخسارة التي لحقت باملضرور 2 3 فاته، فالتعويض هو جزاء تحقق املسؤولية الضرر ، ومنه فالتعويض هو وسيلة لجبر . وقد عرف التعويض أيضا على أنه مبلغ من النقود التي كان سيحصل عليها املتعاقد لو أن املتعاقد ألا خ ر 4 نفذ التزامه على النحو املتفق عليه أو على النحو الذي يستجيب وحسن النية ، ولكن بمقتض ى هذا التعريف التعويض في نوع واحد يتمثل أساسا في التعويض النقدي بالرغم من وجود أنواع أخرى يتبين أنه قد تم حصر تتمثل في التعويض العيني والتعويض بمقابل وكذا التعويض املعنوي 5. هذا وقد عرف التعويض على أنه وسيلة القضاء ملحو الضرر أو التخفيف في وطأته إذا لم يتسنى محوه في مواجهة من تسبب في الضرر أو أحدثه إال أنه إذ الغالب يكون التعويض مبلغا من املال يحكم به للمضرور 6 في الصحف املال كالنشر غير قد يكون التعويض شيئا أخر . 1- بلقايد، تلمسان، القانوني لاللتزام بالضمان في املنتوجات، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر على حساني، إلاطار الجزائر، سنة 5353 ، ص 026. 2- محمد صبري السعدي، شرح القانون املدني الجزائري، مصادر الالتزام، الجزء الثاني، الطبعة الاولى، دار الهدى، الجزائر، سنة 5005 ص 533. 3- مصطفى الجمال، تقيم مواقف الفقه والقضاء من أحكام املسؤولية التقصيرية في قانون املعامالت املدنية، مجلة ألامن والقانون، تصدرها كلية الشرطة دبي، اسنة الرابعة، العدد ألاول، سنة 5000 ، ص 236. 4- حسن ع لى الذنون، النظرية العامة لاللتزامات، أحكام الالتزام، مطبعة الجامعة، املستنصرية، سنة 5076 ، ص 020. 5- مغدوري سيد أحمد، تقدير التعويض عن مسؤولية املنتج بين القانون املدني والشريعة إلاسالمية، املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، املجلد 56 ، العدد 30 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزيوزو، الجزائر، سنة 5355 ، ص 500. 6- والتوزيع، عمان، ألاردن، سنة الالتزام، الجزء ألاول، مكتبة الثقافة للنشر الفضل، النظرية العامة لاللتزامات، مصادر منذر 5006 ، ص 256.

التزام الناجمة عن مواد صحة النباتات املتدخل بالتعويض عن ألاضرار الفرع الثاني: التي يعوض عنها في مجال مواد صحة النباتات ألاضرار الهدف من التعويض في مجال مواد صحة النباتات هو حماية مستهلك تلك املواد وتعويضه جراء ما املالية التي أصابت هنا على ألاضرار يقتصر املاسة بأموال املضرور، إذ ألامر مالية، أي ألاضرار أصابه من أضرار املستهلك، ومن من أجل تفادي تفاقم الضرر أو الخدمة والتي املالية التي يتحملها املضرور ثم استبعاد ألاضرار 1 تتمثل في نفقات إعادة النشاط مثال أو نفقات إعادة الش يء إلى ما كان عليه . التعويض املطلب الثاني: كيفية تقدير إن التعويض في نطاق مواد صحة النباتات يخضع للقواعد العامة، إال أنه يتعين تحديد نطاق هذا التعويض من حيث نوع املسؤولية املترتبة ( الفرع ألاول)، مع ضرورة تبيان خصوصية هذا التعويض السيما بمواد صحة النباتات وإن تعلق ألامر ( الفرع الثاني) الفرع ألاول: نطاق التعويض من حيث نوع املسؤولية املترتبة 2 3 التعويض ثالث أنواع اتفاقي وقانوني وقضائي، إال أن الذي يهم في هذا الصدد هو التعويض القضائي حيث أن املشرع الجزائري ترك تقدير التعويض للسلطة التقديرية للقاض ي وفقا ملا يراه مناسبا، غير أن هذه 4 السلطة التقديرية تخضع ملعايير قانونية، إذ التعويض في مجال مواد صحة النباتات يخضع للقواعد العا مة حيث يتم تحديد التعويض إما عن طريق الاتفاق أو عن طريق القانون وفي حالة عدم تحديده ترجع مهمة تقدير التعويض للسلطة التقديرية للقاض ي، فتقدير التعويض هنا ينحصر في مجال املسؤولية العقدية ال التقصيرية. الناتجة ع وعليه ال مجال للتعويض القانوني في مجال ألاضرار ن مسؤولية املتدخل في مجال مواد صحة النباتات ، كما أنه ال مجال للتعويض الاتفاقي في مجال مواد صحة النباتات ذلك انه من املفروض أن يلتزم املتدخل بطرح املنتوج للتداول مع الشكل الذي يحقق السالمة وألامن للمنتوجات التي البد ان تكون خالية من العيوب التي تمس بمصالح املستهلك املادية، وبالتالي فال مجال إلعمال التعويض الاتفاقي في نط اق مواد صحة ا لنباتات. 1- القانونية املترتبة عن املسؤولية فاطيمة محمودي، ألاثار املدنية للمنتج، مجلة القانون الاقتصادي والبيئة، العدد 35 ، سنة 5330 ، ص 556. 2- التعويض الاتفاقي هو ذاك التعويض الذي أرتض ى به أطراف العقد والذي تم تحديده سلفا من قبل ألاطراف، فمتى وجد هذا النوع من التعويض فإنه يكون مستحقا كما تم إدراجه في بنود العقد. 3- وه ي تلك الفوائد التأخيرية أو القانونية والتي منصوص عليها في القانون املدني الجزائري: ألا مر 72 _ 20 املؤرخ في 56 سبتمبر 5072 املتضمن القانون املدني، املعدل واملتمم الجريدة الرسمية العدد 22 الصادرة بتاريخ 56 _ 36 _ 5332. 4- وذلك راجع لعدم تنظيم املشرع الجزائري لهذه املسألة، أي مسألة كيفية تقدير التعويض في مجال مواد صحة النباتات الضرر الذي هو الهدف كثيرة ومتنوعة قد يصعب معها حبر السيما حالة الاستخدام املفرط لتلك املواد مما قد يصيب بأضرار ألاساس ي من املسؤولية املدنية.

بن شهرة الطيب و بوشريعة فاطمة الفرع الثاني: خصوصية التعويض في مجال مواد صحة النباتات إن تقدير التعويض فيما يتعلق بمواد صحة النباتات يكون من اختصاص القاض ي، بحيث يتعين على هذا ألاخير ان يراعي الظروف الخاصة باملضرور ال الظروف الخاصة باملسؤول، حيث يقاس التعويض هنا الضرر الذ بمقدار التعويض يكون على أساس ذاتي ال موضوعي، وسبب في ي يصيب املضرور، ومن ثم فتقدير دراية بمنتوجات مواد صحة النباتات. ذلك أن املتدخل هو ألاكثر والجدير بالذكر أنه يجوز للقاض ي إلانقاص من مق دار التعويض أو ال يحكم به السيما إذا كان املضرور قد ساهم بشكل كبير في إحداث ا لضرر كأن يكون ذلك نتيجة الاستخدام املفرط بالرغم من قيام املتدخل استعمال تلك املواد. بجميع التزاماته كإعالم املستهلك بمخاطر خاتمة: - تقوم مسؤولية املتدخل في مجال مواد صحة النباتات على أساس فكرة الخطر التي تخدم مصلحة تقوم على ألن فكرة الخطر املضرور التأمين، وبالتالي تحميل املتدخل تبعة املنتوجات التي يطرحها للتداول. - حتى يحصل املضرور على التعويض في مجال استخدام مواد صحة النباتات فعليه أن يثبت الضرر في ما إذا كان العيب والعالقة السببية، فيثبت أن الضرر قد نشأ بسبب عيب في تلك املواد، وذلك بغض النظر يرجع إلى املنتج أو املوزع أو حتى البائع. - يشترط لقيام مسؤولية املتدخل في مجال مواد صحة النباتات، أن تكون هذه املواد قد وجهت للبيع أو التوزيع، وأن يتم طرحها للتداول بشكل إرادي من قبل املتدخل، كما يشترط أن يكون للمتدخل الدراية العلمية حول مواد صحة النباتات. - تق وم مسؤولية املتدخل في نطاق مواد صحة النباتات حتى ولو وجهت هذه املواد للتبرع، وبالتالي فهذا العمل إلانساني ليس مبررا لتخلص من املسؤولية، وذلك متى ثبت أنه قام بتوزيع تلك املواد. - يخضع التعويض في مجال مواد صحة النباتات للقواعد العامة، فقد يكون اتفاقي أو قانو ني أو قض ائي في ما إذا كان هناك عقد من عدمه، فإذا كان هناك عقدا بين املستهلك واملتدخل فإذا كان قضائي وجب التميز فتعويض يخضع لقاعدة ما فات الدائن من كسب وما لحقه من خسارة، أما في حالة عدم وجود عقدا فإن التعويض يكون حسب جسامة الضرر، وفي كلتا الحالتين للقاض ي س لطة تقديرية في تقديره. وعلى ذلك نوص ي باآلتي: وذلك _ ضرورة عدم إلقاء عبء إلاثبات على املضرور الفتقاده املعرفة العلمية حول مواد صحة النباتات، ومن ثم وجب إعمال مسألة الافتراض القانوني بحيث تكون مسؤولية املتدخل مفترضة بحكم القانون فكلما كان هناك عيب في مواد صحة النباتات نتج عنه ضرر قام مسؤولية املتدخل املفترضة

التزام الناجمة عن مواد صحة النباتات املتدخل بالتعويض عن ألاضرار _ ضرورة وضع في نطاق آليات جديدة من شأنها حماية املضرور استخدام مواد صحة النباتات مما يترتب عليه حتما حماية الثروة النبا تية، والتي قد تساهم ال محال في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. قائمة و املصادر املراجع أوال: الكتب 5. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، النهضة العربية القاهرة. املسؤولية املدنية بين التقييد وإلاطالق، دار 5. جميل الشرقاوي، ال ن ظرية العامة لاللتزام، مصادر الالتزام النهضة ، دار العربية، مصر، سنة 5005. 0. حسن على الذنون، النظرية العامة لاللتزامات ، أحكام الالتزام ، مطبعة الجامعة املستنصرية سنة 5076. 2. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون املدني، مطبعة السالم، مصر، سنة 5000. 2. شحاته غريب شلقامي، الجامعة الجديدة، خصوصية املسؤولية املدنية، دار مصر، سنة 5330. 6. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، ج 5 الشروق، القاهرة، ، دار 5353. 7. قادة شهيدة، املسؤولية املدنية للمنتج، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية مصر، سنة 5337. 0. محمد حسن قاسم الجامعة ، إثبات الخطأ في املجال الطبي، دار الجديدة للنشر، مصر سنة 5332. 0. محمد صبري السعدي، الهدى، الجزائر، سنة شرح القانون املدني الجزائري، دار 5005. 53. محمد فريد الصحن الجامعية رمل إسكندرية، سنة الدار ، قراءات في إدارة التسويق، مصر 5006. 55. معتز نزيه محمد الصادق املهدي، املتعاقد املحترف، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، سنة . 5330. 55. الفضل، منذر النظرية العامة لاللتزامات و التوزيع، عمان، ألاردن، سنة ، مكتبة الثقافة للنشر 5006. 50. هاني محمد دويدار، "القانون التجاري، التنظيم القانوني للتجارة"، دار الجامعة الجديدة للنشر، إلا سكندرية، 5332. ثانيا: املقاالت العلمية 5. بومدين فاطمة الزهراء ، مسؤولية املنتج عن مخاطر التقدم العلمي في مجال الدواء، مجلة القانون واملجتمع، العدد الثالث، جوان 5352. 5. درع حماد، التطور التقني، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، املجلد املسؤولية املدنية عن مخاطر 56 ، 5336. 0. على حساني، إلاطار القانوني لاللتزام بالضمان في املنتوجات، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بلقايد تلمسان، الجزائر، سنة بكر 5353.

بن شهرة الطيب و بوشريعة فاطمة 2. غزال حمود، الهيثم الحسن، امل التطور التكنولوجي، مجلة تشرين للبحوث والدراسات سؤولية عن مخاطر العلمية، سلسلة الاقتصادية والقانونية، املجلد 00 ، العدد 35 ، لسنة 5355. 2. فاطيمة محمودي، ألاثار القانونية املترتبة عن املسؤولية املدنية للمنتج، مجلة القانون الاقتص ادي و البيئة، العدد 35 سنة 5330. 6. مصطفى الجمال، تقيم مواقف الفقه والقضاء من أحكام املسؤولية التقصيرية في قانون املعامالت املدنية، مجلة ألامن والقانون، تصدرها كلية الشرطة دبي، اسنة الرابعة، العدد ألاول، سنة 5000. 7. مغدوري سيد أحمد، الشريعة إلاسالمية، املجلة التعويض عن مسؤولية املنتج بين القانون املدني و تقدير النقدية للقانون والعلوم السياسية، املجلد 56 ، العدد 30 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، سنة 5355. ثالثا: الرسائل واملذكرات الجامعية 5. دحمان ليندة، التسويق الصيدالني، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، دالي ابراهيم، الجزائر، سنة 5330. 5. محمد محمد القطب مسعد، الدواء، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، املسؤولية املدنية الناشئة عن أضرار جامعة املنصورة، مصر، سنة 5355. 0. بومدين فاطمة الزهراء، مخاطر النمو كسبب من أسباب إلا عفاء من املسؤولية عن املنتجات املعيبة، جامعة جياللي إلياس، سيدي بلعباس، الجزائر، سنة 5357. رابع ا: القوانين أ)- القوانين ألاجنبية: 5. القانون املدني الفرنس ي رقم 000 لسنة 5000 املعدل بالقانون رقم 505 لسنة 5356. ب)- القوانين الداخلية: 5. ألا مر 72 _ 20 املؤرخ في 56 سبتمبر 5072 املتضمن القانون املدني، املعدل واملتمم الجريدة الرسمية العدد 22 الصادرة بتاريخ 56 _ 36 _ 5332. 0. القانون رقم 30 / 30 املؤرخ في 52 فبراير 5330 ن يتعلق بحماية املستهلك و قمع الغش منشور في الجريدة الرسمية عدد 52 املؤرخة في 30- 30- 5330. خامس ا: املواقع إلالكترونية: املوقع إلالكتروني: 0 - 8 - 1533 - detail - https://arsco.org/article سادسا- املراجع بالغة الفرنسية: 1. MICHEL Duneau, le médicament et le risque de développement après la loi du 19 mai 1998, médecine et droit, Volume 1999, Issue 34, janvier 1999 .

التزام الناجمة عن مواد صحة النباتات املتدخل بالتعويض عن ألاضرار 2. Article 1386 - 5 CCF : un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement, Un produit ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation. 3. Article 1386 - 11/3 “que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution”. 4. C. Demeur, Marketing, paris, Dalloz, 2 eme édition, 1999. 5. S. Martin, J. P. Vedrine, Marketing: Les concepts - clés, Alger, Edition Chihab, 1996.