إلتزام البنك بالسرية المصرفية في مجال الائتمان

08 01 2023 55 - 65 ام البنك بالسرية المصرفية في مجال االئتمان التز The bank’s commitment to banking secrecy is vital سفير مختارية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة جياللي ليابس/ سيدي بلعباس ( الج ائز ر) [email protected] تاريخ الإستالم: 07/ 03/ 2023 تاريخ القبول: 14/ 08/ 2023 تاريخ ال نشر: 31/ 12/ 2023 ال ملخص : تعتبر الس امات المهنية التي يستوجب على البنوك أو المؤسسات رية المصرفية أحد أهم االلتز ار المهنة ها أحد الهيئات الملزمة بحفظ أسر المصرفية التقيد بها في إطار ممارسة مهنتها االئتمانية باعتبار ه، بحيث يتعين عليها توفير بيئة آمنة للعمالء والزبائن ل ار في مواجهة المؤتمن عن أسر لتعامل مع البنك وفقا ار العمالء المالية ومصالح لمبدأ الثقة المتعارف عليه في المعامالت االئتمانية، وذلك من خالل كتمان أسر ه من التشريعات المقارنة تبنى سر ي كغير ائر ع الجز الزبون وحريته الشخصية وعدم اإلفصاح عنها. والمشر ائية للمؤسسات ال المهنة وأقر المسؤولية الجز مصرفية أو البنكية في حال ما تم خرقه كأحد الضمانات ى ما لم تقتضي الحمائية لمصالح الزبون البنكي من جهة ومصلحة البنك والمصلحة العامة من جهة أخر ة عدم عرقلة عملية الرقابة من قبل الهيئات المصرفية أو القضائية الضرور . الكلمات المفتاحية: السرية المصرفية، االئتمان، م سؤولية البنك، العمالء. Abstract: Banking secrecy is considered to be one of the most important professional commitments by which banks or banking institutions are required to comply in the exercise of their securing profession, as one of the organizations required to preserving the secrets of the profession as well as those of the client, so that they must provide a secure environment for clients to enable them to deal with the bank in accordance with the principle of trust recognized in tran sactions. This happens by keeping clients’ financial secrets, clients’ interests, personal freedom and non -disclosure. The Algerian legislator, like other comparative legislations, adopted the secrecy of the profession and approved the criminal responsibil ity of the monetary or banking organism in the event of violation as one of the guarantees for the protection of the interests of the bank’s client, on 55

08 01 2023 one hand, as well as the interest of the bank and the public interest on the other hand, as long as it is necessary not to obstruct the process of monitoring by banking or judicial bodies . Keywords : Banking secrecy, credit, bank responsibility, customers . : المقدمة ات فنية ومالية ضخمة ة في سوق االئتمان بالنظر إلى ما تملكه من قدر اكز متميز تتمتع البنوك بمر 1 تتسع اعتمادا على الودائع النقدية التي تحتكر تلقيها من جمهور المودعين ، األمر الذي يقتضي تقيد البنك امات في مواجهة الطرف الزبون المتعام بجملة من االلتز ل معه وفقا لقواعد الحيطة وتوخي الحذر المفروض في مجال ممارسة المؤسسات المصرفية أو البنكية لمهنتها. فتشكل هذه القواعد أحد أهم الدعائم في الحفاظ ى ناهيك عن الدور الفعال في الحد على تحسن أداء البنوك من جهة وحماية مصالح الزبون من جهة أخر من المخاطر التي تهدد ال بنوك والعمل المصرفي. ار العميل وتعامالته المصرفية وعدم إفشائها للغير ونجد الحفاظ على السر المصرفي وحفظ أسر ار مسؤولية البنك في حال ما تم خرقها، وهذا ما تم تبنيه من قبل الفقه والقضاء بغية دعم يعتبر أساسا إلقر الثقة لدى العمالء وعدم عزوفهم على التعام اما على الدول تجريم هذا العمل المخالف ل مع البنوك، فكان لز لمبادئ ممارسة المهنة. ولما كان السر المصرفي يعد ضمانا حمائيا للعمالء أصحاب األموال واألعمال المشروعة فإنها 2 عا واقيا في مواجهة أية رقابة مالية يم لدى البعض اآلخر وسيلة قانونية يتخذونها در كن أن تالحقهم . ة التصدي ألصحاب األموال غير المشروعة في سبيل مكافحة جريمة وبهذا نجد البنك أمام ظاهر امه بتوفير بيئة آمنة للزبون المتعامل ام المهني وفي المقابل التز تبييض األموال وعدم استفادتهم من هذا االلتز مع البنك وحماية مصالحهم وأعمالهم المشروعة و اسة تتمثل في وجود البنوك بين بهذا نجد أهمية هذه الدر ها في التوفيق بينهما مصالح متعارضة ودور . حكما أنها أمام هيئات رقابية مصرفية وقضائية ال يمكن أن تحتج أمامها بالسر المهني، فيطر امه بحفظ السر المه ار مسؤولية البنك المخالف اللتز التساؤل حول ما مدى إقر ني؟ وما هي الضمانات المقدمة للعميل البنكي في سبيل كتمان مصالحه المالية والشخصية من قبل البنك المتعامل معه. اسة في هذه الورقة البحثية إلى مبحثين، يتناول األول ولإلجابة على هذه اإلشكالية قسمنا الدر ام البنك بالمحافظة على سر المهنة، ويتناول ماهية التز ار ائية في حال إفشاء أسر الثاني مسؤولية البنك الجز العمالء. 1 اه، ي، أطروحةةةة للحصةةةول علةةةى درجةةةة الةةةدكتور ائةةةر جليلةةةة مصةةةعور، مسةةةؤولية البنةةةك عةةةن االئتمةةةان المصةةةرفي فةةةي القةةةانون الجز تخصص قانون أعمال، جامعة باتنة 1 ، كلية الحقوق، 2016 ، ص 01. 2 ة ماجسةتير، حقةوق، قةان امات الجديدة للبنةك، مةذكر ي في ظل االلتز بوسالم عبلة، السر المصر ون األعمةال، كليةة الحقةوق والعلةوم السياسية، جامعة محمد دباغين، سطيف 02، 2015 ، ص 01. 56

08 01 2023 المبحث األول: ماهية السرية المصرفية ع وعقبة في مكافحة جريمة ا قانونيا لألموال ذات المصدر غير المشرو تشكل السرية المصرفية ستار ا في سنة ة في سويسر تبيض األموال، بدأت السرية المصرفية لألول مر 1713 وتعتبر أهم مبادئ العمل المصرفي التي تضمن ألصحاب رؤوس األموال سرية المعلومات المتعلقة بأمالكهم وعليه تعرف السرية المصرفية على أنه " ار عمالئهم وعدم اإلفصاح بها للغير ام موظفي المصارف بالمحافظة على أسر التز 1 باعتبار المصرف مؤتمنا عليها بحكم مهنته " ومن خالل هذا المنطلق سنعالج في هذا المبحث ما المقصود بسر المهنة أو السر المصرفي ها السر المهني (المطلب الثاني) ار (المطلب األول) ثم نتطرق إلى الغاية التي يهدف إلى إقر المطلب األول : مفهوم س افه ر المهنة وأطر تعتبر السرية المصرفية أو سر المهنة كما اما يقع على عاتق البنك في ي التز ائر ع الجز تبناها المشر اف هذا ع األول) ثم أطر ممارسته لمعامالته االئتمانية مع عمالئه وبهذا البد من التطرق إلى مفهومه (الفر ع الثاني) ام من خالل الوقوف على من يُلزم به ومن يتقرر لمصلحته (الفر االلتز ع األول: الفر مفهوم السر المصرفي ًاا أن تكون مما ال يعتبر أمر يستخلص من أحكام القضاء الفرنسي أنه يجب العتبار واقعة ما سر ا شائعا للكافة وأن يكون من شأن إطالع الغير عليها وإعطاء المطلع اطمئنانا أو تأكدا لم معروفا أو ظاهر 2 يكن لديه من قبل . كما عرفها الدكتور نعيم مغبغب على أنها " الموجب الملقى على عاتق المصارف بحفظ القضايا المالية واالقتصادية والشخصية المتعلقة بالزبائن واألشخاص واآلخرين والتي تكون قد آلت إلى عملهم أثناء الء ممارستهم لمهنتهم أو في معرض هذه الممارسة مع التسليم بوجود قرينة على حفظ التكتم لمصلحة هؤ 3 الزبائن . ار العمالء تفترض أن يصدر اإلفشاء عن امه بحفظ أسر ة إلى أن مخالفة البنك اللتز وتجدر اإلشار اشخص عُهد إليه بالسر أثناء ممارسة مهنته وتجعله أمينا مؤتمنا على سر الغير ولهذا ال يعتبر األمر سر 4 واجب الكتمان إذا وصل إلى البنك عرضا ولم يؤتمن عليه ممن يتعلق به هذا األمر المطلوب كتمانه . ح بالسر المصرفي ى تفيد البو ة أخر ويستوي أن يكون إفشاء السر بالقول أو الكتابة أو بأي إشار 5 اق المتضمنة للسر أو بعدم منعه من الكشف عليه للغير باإلطالع على األور . 1 اه في العل ائية للبنك عن جريمة تبييض األموال، أطروحة لنيل درجة الدكتور سعدية، المسؤولية الجز وم ، تخصص قانون، كلية الحقوق، جامعة مولو ي وزو، ي، تيز د معمر 2016 ، ص 227. 2 جمال الد ين عوض، عمليات البنوك م ن الوجهة ة، ص ة، القاهر ، ط مبكر 1179. 3 جليلة مصعور، المرجع السابق، ص 382. 4 علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص 1180. 5 العيد سعدية، المرجع السابق، ص 228. 57

08 01 2023 ار العمالء و ام بكتمان البنك ألسر وبهذا يعتبر االلتز الزبائن أحد أهم الضمانات المقدمة من المؤسسات المصرفية التي من شأنها زيادة عدد عمالء البنك وبالتالي استثمار أموالهم ودعم االقتصاد ار الممنوحة الواجب حفظها من قبل البنك األمين على الوطني ألن سمعة البنك تتحدد في هذا الصدد باألسر المعلومات محل الكتمان. الفرع ا اف السر المهني (المصرفي) لثاني: أطر واجب التكتم يعتبر شرطا أساسيا في العالقة التي تنشأ بين البنك والزبون لتنمية الثقة في التعامل 1 بينهما الً) مع وجود فئة يمكن اف السر المصرفي متمثلة في األشخاص الملزمة بكتمانه (أو ، وبهذا أطر تقاسم السر معها (ثانيا) ه (ثالثا) ار والعميل الذي يتقرر لمصلحته حفظ أسر ار العميل أوالً: األشخاص الملزمة بحفظ أسر 2 ع إلى نص المادة جو بالر 117 من األمر رقم 03 - 11 المتعلق بقانون النقد والقرض نجدها تعدد األشخاص الخاضعين للسر المصرفي في: • ة، محافظي الحسابات األعضاء في مجلس اإلدار وكل من شارك في أو يشارك في تسيير البنوك والمؤسسات المالية أو كان أحد مستخدميها • كل مشارك في رقابة البنوك • كل السلطات ما عدا تلك المستثناة في نص المادة 25 من األمر 03/ 11. ع إلى نص المادة جو وبالر 25 من األمر 03/ 11 ه نجد المتعلق بالنقد والقرض السالف ذكر ها تلزم ة الذين اطلعوا على المعلومات في عهدتهم ما عدا حاالت اإلدالء بالسر المصرفي كل أعضاء مجلس اإلدار ة عند تأدية مهامه. ائية كما تلزم بالسرية لكل شخص يلجأ إليه مجلس اإلدار بالشهادة في دعوى جز ثانياً: األشخاص الذين يمكن تقاسم السر معهم يتعلق األمر ب خص لهم القانون ذلك مثل أحقية الزبون أن يوكل ألي المصرف وزبائنه أو من ر ال يستطيع المصرف في هذه الحالة رفض تبليغ المعلومات المرتبطة شخص أن ينفذ له مهمة محددة و ادة ام إر ال يدلي له بمعلومات خاطئة ال تتفق مع مهنته فالمصرفي يجب عليه احتر بحسن تنفيذ مهمته و 3 الموكل . 1 المرجع نفسه، ص 228. 2 خ في مؤر 26 أوت 2003 ، ج ر عدد 52 ، مؤرخة في 27 أو ت 2003 ، ص 03 ، الذي ألغى القانون رقم 90 - 10 خالمؤر في 14 أفريل 1990 ، ج ر عدد 16 ، مؤرخة في 18 أفريل 1990 ، والمُعدل بموجب األمر رقم 10 - 04 خ في المؤر 26 أوت 2010 ، يُعدل األمر 03 - 11 ، ج ر عدد 50 ، مؤرخة في 01 سبتمبر 2010 ، ص 11. 3 ائية ل الي نزيهة، المسؤولية الجز غز ة ماجستير، قانون خاص، قانون أعمال، ي، مذ كر ائر لمصرفي في القانون الجز ك لية الحقوق ي قسنطينة، والعلوم السياسية، جامعة منتور 2009 - 2010 ، ص 128. 58

08 01 2023 ففي هذه الحالة يمكن أن يتم تقاسم السر بين البنك والشخص الذي وكله العميل وما على البنك إال ار بغية تقديم الخدمات البنكية على وجه ال يتعارض مع ادة الزبون في اإلفصاح عن األسر خ إلر الرضو األداء الحسن للمعامالت االئتمانية. ثالثاً: الطرف المقرر لصالحه كتمان الس ر المصرفي ه، بمعنى ال يجب ار يعتبر الزبون أو العميل هو الشخص المتعامل مع البنك والذي يتقرر لصالحه حفظ أسر أن يتعارض مع مصالحه فللعميل أن يطلع على السر وكذلك لمن يكون له حق التمسك بحقوق العميل 1 كالوكيل، النائب القانوني عن القاصر، مصفي التركة، مصفي الشركة والخل ف العام الوارث . ابعا: ر األشخاص التي ال يحتج أمامها بالسر المهنية ي ائر ع الجز نص المشر ة الثانية من المادة ضمن الفقر 117 من األمر رقم 03 _ 11 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم على استثناء على قاعدة السرية المصرفية ومفاده جواز اإلدالء بمعلومات ال يحتج بكتما و نها 2 أمام السلطات أثناء تأدية مهامها وإال أعتبر خرقا للقانون، وهذه السلطات تتمثل في:  السلطات العمومية المخولة بتعيين ة البنوك القائمين بإدار والمؤسسات المالية.  السلطة القضائية التي تعمل في ائي. اء جز إطار إجر  السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى الم ؤسسات الدولية المؤهلة السيما في إطار محاربة الرشوة وتبييض األموال.  اللجنة المصرفية ائر أو بنك الجز ا.الذي يعمل لحساب هذه أخير 3 وبالنسبة للهيئات التي يتم رفع السر المصرفي أمامها نجد:  ةإدار الجمارك: نصت المادة 48 من قانون الجمارك رقم 17 - 04 خ في المؤر 16 ي فيفر 2017 على أحقية أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط رقابة على اآلقل أو األعوان المكلفين بمهام القابض أن يطلبو بأي وقت اإلطالع على كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تهم مصلحتهم كالفواتير التسليم وسندات اإلرسال وبيانات النقل وعقود والسجالت والدفاتر لدى البنوك والمؤسسات المالية.  ة ا إدار ائب: الضر ائب من بين الهيئات التي ال يحتج أمامها بالسر المصرفي وذلك ة الضر تعتبر إدار حسب ما ورد في المادة 45 اءات من قانون إجر الجبائية المعدل والمتمم لسنة 2018 حيث لها أن تطلب اإلطالع وتفحص الوثائق وطلب المعلومات عن مختلف الع مليات واألعمال المصرفية التي تهمها. 1 علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص 1186. 2 فريدة ختير، الضوابط القانونية للسرية المصرفية وفقا لنص المادة 117 من األمر 03 - 11 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، مجلة القانون والعلوم السياسية، مجلد 03 ، عدد 02 , جوان 2017 , ص 217 - 232 , ص 223. 3 المرجع نفسه، ص 224 - 227. 59

08 01 2023  مجلس المحاسبة: كونه يسهر على الحفاظ على األموال العمومية ال يجوز االحتجاج أمامه بالسر المصرفي، ي فله كامل الصالحيات في اإلطالع وسلطة االخر .  اللجنة المصرفية: هيئة إدارية رقابية تعمل على المحافظة والسهر على القطاع المصرفي م ن كل ات التجاوز ام البنوك اقبة مدى احتر وذلك بمر والمؤسسات المالية لألحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.  خلية معالجة اإلستعالم المالي: سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية واإلستقالل المالي وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية ومهمتها األساسية مكافحة هاب وتبييض األموال تمويل اإلر وهذا عن طريق تلقي التصريحات بالشبهة ومعالجتها وبهذا ال يمكن اإلحتجاج أمامها بقاعدة السر المصرفي.  الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: ي هيئة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية ائر ع الجز ها المشر اعتبر المعنوية واإلستقالل المالي ومهمتها األساس ية ائم الفساد كما تم النص عليها الكشف عن جر ضمن المادة 17 من القانون رقم 06 - 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. فال يمكن للبنوك ع بالسرية المصرفية والمؤسسات المالية التذر اأمامها أثناء تأدية مهامها وإال أعتبر تصرفها انكار للعدالة.  السلطة القضائية: ال يت ع بالسرية المصرفية أمام وكيل م التذر ي حسب الجمهورية في إطار التحر ما ورد في المادة 36 اىية، اءات الجز من قانون اإلجر وأعوان الشرطة القضائية وضباط الشرطة القضائية المنابين ائم والجنح والجنايات في حالة التلبس ي عن الجر بخصوص البحث والتحر بها، كما يمتد رفع السر ال مهني أمام جهات التحقيق إذ يقوم قاضي التحقيق بإتخاذ اءات الالزمة اإلجر للبحث عن أدلة اإلتهام وأدلة النفي كما اءات نص عليه قانون اإلجر ائية. الجز المطلب ار المهنة ام بحفظ أسر ار االلتز الثاني: الغاية من إقر تنطوي العالقة االئتمانية التي تجمع بين البنوك والعمالء في إطار ممارسة مهنتها على مبدأ الثقة والذي ه المالي وذمته المالية والتي يلزم ه والمعلومات التي تحدد مركز ار يبنى أساسا على أحقية الزبون في حفظ أسر ة طلبه لالئتمان. بتقديمها في فتر ار المهنة ام حفظ أسر اعيها التز ات التي ير على هذا األساس يقتضي الوقوف على االعتبار والمتمثلة أساسا ع األول) في حفظ مصلحة العميل (الفر ، ع الثاني). وحماية مصلحة البنك واالقتصاد بصفة عامة (الفر ع األول: حماية مصلحة العميل الفر اد بمناسبة ممارسة نشاطهم ا من مظاهر حماية الحرية الشخصية لألفر يعد الكتمان المصرفي مظهر االقتصادي، فالسرية المصرفية لح ماية مصلحة العميل وحريته الشخصية وتعتبر الذمة المالية إحدى 1 ادها ولحماية روابط الثقة بين األفر مظاهر . 1 جليلة مصعور، المرجع السابق، ص 385. 60

08 01 2023 فالعميل الذي يقدم على التعامل مع البنك ملزم بإعالم المؤسسة البنك ية بكل المعطيات والبيانات التي تحدد ه المالي والشخصي كما قد يُقدم ضمانات عينية وشخصية في سبيل حصوله على االئتمان في مقابل مركز ح بها كأحد الضمانات المقدمة من ار العميل وعدم البو ام البنك بالحفاظ على أسر التز البنك في حصوله على ثقة العمالء. الفرع الثاني: حماية مصلحة البنك واالقتصاد الوطني ار العمالء المتعاملين مع البنك من قبل التشريعات والفقه ليس ار مبدأ المحافظة على أسر إن إقر فيه حماية للزبون فقط بل فيه حماية للنشاط البنكي والحصول على أكبر قدر من المعامالت وجلب الزبائن. كما أن األموال المودعة من قبل الع ها في مشاريع تعود بالمنفعة على االقتصاد الوطني. مالء قد يتم استثمار فالبنك قد يعزز مكانته في الساحة التجارية من خالل المحافظة على سمعته التي تتحقق أساسا بالمحافظة ار الشخصية للزبائن المتعاملين معه وهذا من شأنه أن يضفي صفة األمانة لألعمال المصرفية على األسر غير المنافية ألخالق. المبحث الثاني: جريمة إفشاء السر البنكي أو المهني ار مادية أو معنوية هم وما قد يترتب عليها من أضر ار حماية لعمالء البنك من مخاطر إفشاء أسر هم واعتبر كل إخالل بهذا الواجب جريمة جنائية يعرضه لل ار ي المحافظة على أسر ائر ع الجز ألزم المشر اء جز 1 الجنائي المنصوص عليه قانونا من خالل توفر أركانها ، والتي سنتطرق إليها (المطلب األول) وبعدها ع بموجب قانون العقوبات وقانون النقد والقرض (المطلب ها المشر سنسلط الضوء على العقوبة التي أقر الثاني). المطلب األول: أركان جريمة إفشاء السر المصرفي ال يم ع األول) ثم نعالج ائيا إال بتوافر أركانها المتمثلة في الركن المفترض (الفر كن مساءلة البنك جز ع الثاني) الركن المادي والمعنوي (الفر ع األول: الركن المفترض في جريمة إفشاء السر المهني الفر عي لجنحة إفشاء السر المهني المصرفي على عنصر مفتر يقوم العنصر الشر عض ألن هذا النو ة أن يكون الجاني أحد األشخاص الملزمين بحفظ ائم متعلق أساسا بصفة خاصة والمتمثلة في ضرور من الجر السر المهني كما سبق وتطرقنا له ضمن المادة 117 من قانون النقد والقرض رقم 03/ 11 ه. السالف ذكر ار الجريمة ونسبتها إلى الب عية إلقر فتشكل هذه المادة الشر ه الطرف في العالقة مع العمالء ضمن نك باعتبار ام بالسر المهني والمتمثلة في السلطات العمومية اعاة الهيئات المستثناة من االلتز العملية االئتمانية، مع مر ائي، ة البنوك والمؤسسات المالية، السلطة القضائية التي تعمل في إطار جز المخولة بتعيين القائمين بإدار 1 اهمي بديعة، مسؤولية البنك عن أخطاء المديرين، أطروحة للحصول بر اه، قانون، كلية الحقوق، جامعة على درجة الدكتور ائر الجز 1، 2017 ، ص 239. 61

08 01 2023 السلطات الع مومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات الدولية المؤهلة السيما في إطار محاربة الرشوة 1 وتبييض األموال وتمو هاب، اللجنة المصرفية... يل اإلر الخ . الفرع الثاني: الركن المادي والمعنوي إضافة إلى الركن المفترض في جريمة عإفشاء السر المهني لقيام هذا النو ائم البد من قيام من الجر الشخص المكلف بحفظ السر المهني بفعل مادي ح واالفشاء متعلق أساسا بالبو بمعلومات سرية مع تحقق القصد لديه في اإلتيان بهذا العمل المخالف ع. للقانون. وهذا ما سيتم التطرق إليه في هذا الفر أوالً: الركن المادي يشكل الركن المادي في جري ح ح بمعلومات سرية سواء كان هذا البو ار العمالء البو مة إفشاء أسر 2 جزئيا أو كليا بكافة المعلومات صريحا كان أو ضمنياً، كتابة أو شفاهة ، كما يستوجب لتحقق هذا الركن 3 ار أن يكون الكشف عن المعلومات محل السر متعلق أساسا بشرطين المادي في جريمة إفشاء األسر :  الحصول ع لى السر بحكم المهنة أو الوظيفة  انطواء فعل اإلفشاء على سر. ثانياً: الركن المعنوي 4 يتمثل الركن المعنوي في هذه الجريمة في وجود النية في إفشاء السر المصرفي عمدا ، بحيث ي. يدرك المصرفي بأنه يدلي بمعلومات ذات طابع سر وتعتبر هذه الجريمة من األفعال الماسة ي حتى ولو لم يؤكد على ركن القصد ائر ع الجز باألخالق والمشر 5 ا لمساس هذا الفعل باالئتمان ة توافر القصد نظر ضمن النص القانوني إال أن مدلولها العام يوحي بضرور 6 حسب ما تضمنته المادة 301 من قانون العقوبات . باإلضافة إلى اتجاه الملزم بحفظ السر المصرفي إلى ا ار بالعميل وهو يعلم أن هذه إلضر اً.المعلومات محل إفشائه تعتبر سر المطلب الثاني: ة لجريمة إفشاء السر العقوبة المقرر ال إلى قانون ار العمالء يجب التطرق أو ح بأسر اء المقرر قانونا في جريمة البو في إطار تحديد الجز ع األول) ثم نتطرق إلى العقوبة العقوبات (الفر ع الثاني) المنصوص عليها في قانون النقد والقرض (الفر 1 أن ظر المادة 117 من األمر رقم 03 - 11 المتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق. 2 ي نزيهة، المرجع السابق، ص غاز 119. 3 أ نظر المادة 117 مةن األمةر رقةم 03 - 11 ، المرجةع السةابق، وأنظةر المةادة 301 مةن األمةر رقةم 66/ 156 خ فةي المةؤر 8 يونيةو 1966 المتضمن قانون العقوبات المُعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد 49 ة بتاريخ الصادر 11 يونيو. 4 ي نزيهة، المرجع السابق، ص غاز 119. 5 جليلة مصعور، المرجع السابق، ص 393. 6 اجع المادة ر 301 ي، الم ائر من قانون العقوبات الجز رجع السابق. 62

08 01 2023 الفرع األول: العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات نصت المادة 301 ي تتعلق من قانون العقوبات أنه في حال إفشاء معلومات ذات طابع سر بالعميل توقع عقوبة الحبس من شهر إلى ستة ( 06 امة من ) أشهر وبغر 50 0 دج إلى 5000 دج. ام بسر مهني مصرفي لمصلحة البنوك فإن وفي حال تعلق فعل اإلفشاء بمعلومات تكون محل التز المادة 302 من قانون العقوبات نصت على الحبس من سنتين إلى خمس( 05 امة مالية من ) سنوات وغر 500 دج إلى 10000 دج. الفرع الثاني: العقوبة المنصوص عليها بمو جب قانون النقد والقرض 03 - 11 يستنتج من المادة 136 من قانون النقد والقرض 03 - 11 ة لجريمة إفشاء السر نجد العقوبة المقرر المهني تصل إلى الحبس من سنة إلى ثالث ( 03 امة مالية من ) سنوات وغر 05 ماليين ( 5000000 دج) إلى عشر ماليين ( 10000000 دج) لكل عضو مجلس إدا ة أو مسير بنك أو مؤسسة مالية أو كل ر شخص يكون في خدمة هذه المؤسسة وكل محافظ حسابات ال يلبي بعد إعذار طلبات معلومات اللجنة المصرفية أو يعرقل بأي طريقة كانت ممارسة اللجنة المصرفية لمهنتها الرقابية أو يبلغها ًعمدا بمعلومات غير صحيحة. كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث ( 03 امة من ) سنوات وغر 05 ماليين ( 5000000 دج) إلى 10 ماليين ( 10000000 ي أي بنك أو مؤسسة مالية وذا ة ومسير دج) أعضاء مجلس اإلدار ائر بمعلومات غير صحيحة. األشخاص المستخدمون في هذه المؤسسة إذا زودوا بن الجز الخاتمة : يشكل االئتمان أحد أهم ار المتعلقة بالزبائن المتعاملين مع المجاالت التي تقتضي عدم إفشاء األسر البنوك والمؤسسات المصرفية تجسيدا لمبدأ الثقة في التعامل بحيث يعتبر هذا األخير ملزما باإلدالء بكل ما تقتضيه العملية االئتمانية في مقابل الحفاظ على حياته ومعاملته الخاصة، فتشكل هذه األخير ة أحد أهم ات التي يقف عليها مبدأ الحفاظ على السر المهني. االعتبار ائية ردعية للمؤتمن ه من التشريعات المقارنة سعى إلى تحقيق حماية جز ي كغير ائر ع الجز والمشر ائية لكل شخص ار عقوبة جز ه ومصالحه المالية تحقيقا للسير الحسن للنشاط المصرفي وذلك بإقر ار على أسر م لزم بحفظ سر مهنته بحكم وظيفته المصرفية وذلك بموجب نصوص قانونية مع تشديدها في حال ما تم عرقلة المهمة الرقابية للجنة المصرفية أو في حال ما تم تقديم معلومات غير صحيحة بغية الحفاظ على مبدأ االئتمان الذي يقوم عليه العمل المصرفي ودعم مصلحة الزبون ومصلحة البنك وا القتصاد عامة. وبالنسبة للنتائج المتوصل إليها كالتالي: - ي لفعل إفشاء السر المهني مع تشديد العقاب في حاالت محددة ونصه على ائر ع الجز تجريم المشر ا بحكم تأدية ار بالعميل إضافة إلى إفشاء معلومات تشكل سر ة توفر ركن القصد لإلضر ضرور الوظيفة كأساس لتجريم الفعل. 63

08 01 2023 - عدم اح ار العميل أمام الهيئات الرقابية المصرفية ح بأسر تجاج الملزم بحفظ السر بعدم البو هاب. والسلطات القضائية السيما عند التحقيق في حاالت تبييض األموال وتمويل اإلر - حماية االئتمان يقتضي الحفاظ على المعلومات الشخصية للعميل بغية دعم ثقته في البنك. 64

08 01 2023 قائمة المصادر و اجع المر : القوانين: 1. األمر رقم 66/ 156 خ في المؤر 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات المُعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد 49 ة بتاريخ الصادر 11 يونيو 1966. 2. امر رقم 66 - 155 خالمؤر في 08 جوان 1966 , المتعلق بق اءات انون اإلجر ائية، المعدل الجز والمتمم. 3. ال قانون رقم 98 - 10 خ في المؤر 22 أوت 1998 , المتعلق بقانون الجمارك، المعدل والمتمم بالقانون رقم 17 - 10 خ في المؤر 16 فبرلير 2017. 4. األمر رقم 03 - 11 خ في مؤر 26 أوت 2003 ، ج ر عدد 52 خة في ، مؤر 27 أوت 2003 ، ص 03، الذي ألغى القانون رقم 90 - 10 خ في المؤر 14 أف ريل 1990 ، ج ر عدد 16 خة في ، مؤر 18 أفريل 1990 ، والمُعدل بموجب األمر رقم 10 - 04 خ في المؤر 26 أوت 2010 ، يُعدل األمر 03 - 11 ، ج ر عدد 50 ، مؤرخة في 01 سبتمبر 2010 ، ص 11. 5. القانون رقم 06 - 01 خ في المؤر 20 اير فبر 2006 , المتعلق بقانون مكافحة الفساد، المعدل والمتمم. الك تب: 1. جمال الد ين عوض، عمليات البنوك من الوجهة ةة، القاهر ، ط مبكر . الرسائل واألطروحات: 1. ي، أطروحة للحصول على ائر جليلة مصعور، مسؤولية البنك عن االئتمان المصرفي في القانون الجز اه، تخصص قانون أعمال، جامعة باتنة جة الدكتور در 1 ، كلية الحقوق، 2016. 2. العيد سعدية، المسؤ اه في جة الدكتور ائية للبنك عن جريمة تبييض األموال، أطروحة لنيل در ولية الجز ي وزو، ي، تيز العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمر 2016. 3. ة ماجستير، قانون خاص، قانون ي، مذكر ائر ائية للمصرفي في القانون الجز الي نزيهة، المسؤولية الجز غز أعمال، ك لية الحقوق وا ي قسنطينة، لعلوم السياسية، جامعة منتور 2009 - 2010. 4. ة ماجستير، حقوق، قانون امات الجديدة للبنك، مذكر ي في ظل االلتز بوسالم عبلة، السر المصر األعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد دباغين، سطيف 02، 2015. 5. اهمي بديعة، مسؤولية البنك عن أخطاء المديرين، أط بر اه، قانون، جة الدكتور روحة للحصول على در كلية الحقوق، ج ائر امعة الجز 1، 2017. المقاالت: 1. فريدة ختير، الضوابط القانونية للسرية المصرفية وفقا لنص المادة 117 من األمر 03 - 11 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، مجلة القانون والعلوم السياسية، مج لد 03 ، عدد 02، جوان 2017. 65