الترقية العقارية مهنة مقننة

المجلد 09 ، العدد 01 مجلة الحقوق والحريات 2021 ، ص 84 - ص 102 الترقية العقارية مهنة مقننة Real Estate Promotion is a Regulated Profession (1) (2) والي عبد اللطيف زغالمي حسيبة (1) جامعة املسيلة الجزائر [email protected] (2) جامعة تبسة الجزائر tebessa.dz- Hassiba.zoghlami@univ تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 26/ 12/ 2020 07/ 04/ 2021 2 1 / 04/ 2021 امللخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم خاصية من الخصائص التي يتميز بها نشاط الترقية العقارية، كونه يدخل ضمن إطار األنشطة التجارية املقننة، الت ي تتمتع بنوع من الخصوصية، األمر الذي جعل من املشرع يضع قيدا ملباشرتها، يتمثل في الحصول على رخصة تسمح بذلك، بحيث تتمثل الرخصة التي يستوجب على املرقي العقاري الحصول عليها في اطار ممارسة نشاط الترقية العقارية في االعتماد الذي نظمه املشرع من خالل املرسوم التنف يذي رقم 12- 84 املؤرخ في 20 فيفري 2012 ، الذي يحدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري، وكذا كيفية مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين. الكلمات املفتاحية : ترقية عقارية؛ مهنة مقننة؛ مرقي عقاري؛ االعتماد؛ سجل تجاري؛ نشاط تجاري. Absract : This study aims to shed light on the most important feature of the real estate promotion activity as it falls within the framework of regulated commercial activities, which have a kind of privacy. This has led the legislator to set restriction for its initiation represented in obtaining a license to permit it. The license that a real estate promoter is required to obtain within the framework of executing the real estate promotion activity is represented in the accreditation regulated by the legislator through Executive Decree No. 124-12, dated February 20, 2012, which determines the methods for granting accreditation to practice املؤلف املرسل : والي ع بد اللطيف/ [email protected] 84

والي عبد اللطيف ، زغالمي حسيبة the profession of real estate promoter, as well as the way to maintain the national schedule of real estate promoters . Keywords : Real estate promotion, Regulated profession, Real estate promoter, Accreditation, Cadastre/Real-estate Registry . مقدمة: لقد جعل املشرع من نشاط الترقية العقارية نشاطا تجاريا، وهو ما نستشفه من خالل التعديالت التي أدخلت على القانون التجاري وتحديدا الباب الخاص باألعمال التجارية حيث فسح مجال املشاركة في نشاطات الترقية العقارية للشركات التجارية، كما تم بموجبه تغيير الطبيع ة القانونية للشركات املدنية، التي تقوم بإنجاز عمليات الترقية العقارية إلى شركات تجارية بقوة القانون، كما أضفى الصبغة التجارية على القائم بهذا النشاط وهو ما نصت عليه صراحة املادة 19 من القانون رقم 11- 04 ، الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. ولم يكتف املشرع بجعل نشاط الترقية العقارية عمال تجاريا، بل صنفه ضمن األنشطة التجارية املقننة، حيث أنه بالرجوع الى نص املادة 04 من القانون رقم 04- 08 املؤرخ في 14 أوت 2004 ، املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية املعدل واملتمم نجد أن املشرع يصنف األنشطة التجارية الخاضعة للقيد في السجل التجاري إلى أنشطة حرة، وأخرى مقننة، حيث يشترط ملمارسة األولى القيد في السجل التجاري، أما الثانية فتخضع وجوبا إلى الحصول على رخصة أو اعتماد ملمارستها، وهو ما صرح به نص املادة 03 من املرسوم التنفيذي رقم 12- 84 ، املعدلة بموجب املرسوم التنفيذي رقم 19- 243 ، املؤرخ في 08 سبتمبر 2019 ، الذي يحدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مجلة الحقوق والحريات مهنة املرقي العقاري، وكذا كيفية مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، في ما يتعلق بنشاط الترقية العقارية، حيث نصت على أنه:" يمثل نشاط املرقي العقاري مهنة مقن نة في مفهوم التشريع والتنظيم املعمول بهما". ويقصد باملهنة أو النشاط املقنن، كما ورد في نص املادة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 15- 234 ، املؤرخ في 29 أوت 2015 ، املحدد لشروط وكيفيات ممارسة األنشطة، واملهن املنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، بأنها األنشطة واملهن التي تعتبر من حيث طبيعتها أو موضوعها، أنشطة ومهن على نوع من الخصوصية، وال 85

الترق ية العقارية مهنة مقننة يسمح بممارستها إال إذا توفرت فيها الشروط التي يتطلبها التنظيم وذلك العتبارات متعلقة بانشغاالت، ومصالح أساسية. انطالقا مما سبق، يمكن طرح اإلشكالية التالية، ما هي الدوافع التي جعلت من املشرع يصنف نشاط الترقية العقارية ضمن املهن املقننة التي تقتض ي الحصول على ترخيص ملمارستها؟ للتعامل مع إشكالية هذه الورقة البحثية سنحاول ضبط املادة العلمية املتوفرة منهجي يستند أساسا على املنهج الوصفي التحليلي لدينا وفق اطار في الدمج بين معطيات متعددة وفقا لخطة عمل تعتمد على تقسيما ثنائيا على النحو التالي: املبحث األول نتناول فيه عالقة الترقية العقارية باملصالح األساسية التي يتضمنها 1 املرسوم التنفيذي رقم 15- 234 ، مقسم إلى ثالث مطالب وهي عالقة الترقية العقارية بحماية حقوق ال خواص ومصالحهم املشروعة كمطلب أول و عالقة الترقية العقارية باحترام البيئة واالطار املعيش ي للسكان كمطلب ثاني و عالقة الترقية العقارية بأمن املمتلكات واأل شخاص كمطلب ثالث أما املبحث الثاني فنتناول فيه الحصول على االعتماد كقيد ملمارسة نشاط الترقية العقارية باعت بارها من املهن املقننة وبدوره قسم إلى ثالث مطالب وهي مفهوم االعتماد وعالقته بالقيد في السجل التجاري كمطلب أول و ضوابط الحصول على االعتماد كمطلب ثاني وأخيرا إجراءات الحصول على االعتماد كمطلب ثالث . املبحث األول : عالقة الترقية العقارية باملصالح األساسية الت ي يتضمنها املرسوم التنفيذي رقم 15- 234 يتم تقنين نشاط معين عن طريق وضع االطار القانوني الخاص به، والذي يقتض ي أن يبين بصفة أساسية الشروط والكيفيات املتعلقة بممارسته، وهو ما نصت عليه املادة 24 من القانون رقم 04- 08 ،املؤرخ في 14 أوت 2004 ، املتعلق بشروط ممارسة األنشطة 12 التجارية املعدل واملتمم، حيث نصت على أنه:" تخضع شروط وكيفيات ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري إلى القواعد الخاصة 1 الجريدة الرسمية العدد 48 سنة 2015 2 الجريدة الرسمية العدد 52 سنة 2004 . 86

والي عبد اللطيف ، زغالمي حسيبة املحددة بموجب القوانين أو التنظيمات الخاصة التي تحكمها وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم ." ولقد شمل التقنين العديد من النشاطات التجارية، نظرا أن لكل نشاط ما يبرر تقنينه أو تأطيره، حيث نجد أن دوافع ومسوغات تقنين نشاط ما، ترتبط ارتباطا وثيقا بخصوصية طبيعة النشاط، أو خصوصية موضوعه، التي من شأنها أن تمس بانشغاالت ومصالح لها عالقة مباشرة بمسائل أوردتها املادة 03 من املرسوم التنفيذي رقم 15- 234 املحدد لشروط وكيفيات ممارسة األنشطة، واملهن املنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، والتي تتمثل في: - النظام العام؛ - أمن املمتلكات واالشخاص؛ - الحفاظ على الثروات الطبيعية واملمتلكات العمومية التي ت شكل الثروة الوطنية؛ - الصحة العمومية؛ - البيئة؛ ويتضح أن نشاط الترقية العقارية، سواء من حيث موضوعه أو طبيعته له صلة بالعديد من املصالح املبينة أعاله، وهو ما سنبينه في اآلتي: املطلب األول: عالقة الترقية العقارية بحماية حقوق الخواص ومصالحهم املشروع ة لقد بذل املشرع من خالل القوانين الحالية املنظمة لنشاط الترقية العقارية جهدا معتبرا من أجل توفير حماية كافية ملقتني السكن، خاصة فيما تعلق ببيع العقار املقرر انجازه، بمختلف صيغه، وسواء كان ذلك قبل إنجاز املشروع أو بعد انجازه، فإن مجلة الحقوق والحريات كانت هذه الصيغة الجديدة للبيع تعالج اقتصاديا حاجة ذوي املداخيل املتوسطة في اقتناء سكن يظلهم، إال أنها في املقابل تنطوي على مخاطر تهدد نجاعتها كحلول قانونية للحصول على هذا املبتغى، باعتبار أن العقار غير موجود وقت العقد، ويتطلب وجوده مدة من الزمن، مع التزام املقتني بدفع تسب يقات ودفعات، إذ أثبتت التجربة املتمخضة عن الواقع العملي كثيرا من التجاوزات املرتكبة من قبل املرقين العقاريين، فيما يخص خرقهم ألحكام نشاط الترقية العقارية، وغياب الضمير املنهي لدى كثيرين، سواء فيما تعلق بعدم إتمام املشاريع العقارية، وعدم مراعاة املعايير امل عمارية، أو فيما يخص املتاجرة بمدخرات املواطنين وأموالهم، إذ ثبت قيام العديد من املرقين العقاريين 87

الترق ية العقارية مهنة مقننة بالنصب واالحتيال، بغرض الكسب السريع دون مراعاة ظروف الطرف اآلخر، ولهذا كان من الالزم إعادة النظر في مهنة املرقي العقاري، وعلى هذا األساس عمل املشرع على تنظيم ا لتزامات املرقي العقاري املهنية، التي تؤثر وترتبط بصفة مباشرة بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وذلك من خالل املرسوم التنفيذي رقم 12- 85 ، املؤرخ في 20 فيفري 2012 املتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد االلتزامات واملسؤوليات املهنية للمرقي 1 العقاري ،حيث نص في مادته الثانية على أنه:" يتعهد املرقي العقاري بممارسة نشاطه في ظل االحترام الصارم ألحكام القانون رقم 11- 04 ، وكذا مجموع النصوص املتخذة لتطبيقه". املعيش ي للسكان املطلب الثاني: عالقة الترقية العقارية باحترام البيئة واالطار أضحت البيئة تكتس ي أهمية متزايدة، ود ورا متصاعدا في قانون العمران، الذي يعد بمثابة التشريع الذي يضبط العملية التخطيطية والتصميمية للتجمعات البشرية وينظم عالقة اإلنسان ببيئته املكانية، على اعتبار أن مستقبل الحياة في املدن واستمراريتها، مرتبطا أساسا بتحقيق التوازن بين البيئة والنمو العمراني فع لى مستوى النشاط السكني: يجب اختيار مواقع املناطق السكنية بالبعد عن املناطق الصناعية تلويث البيئة، مع الحفاظ على البعد وعن مخاطر املناطق الطبيعية، وعن جميع مصادر األخضر داخلها، بإنشاء الحدائق واملساحات الخضراء، دون إهمال الجانب العمراني 2 لتحقيق تجانس بين ال بيئة املشيدة والبيئة الطبيعية . يشهد الواقع العملي في مجال البناء والتشييد في الجزائر، العديد من العيوب والنقائص في عدد كبير من املباني واملنشآت، فهناك من املباني ما تم تشييدها على 3 أراض خصبة صالحة للزراعة ، ومنها ما يفتقر ألدنى شروط التهيئة والتعمير، ونقص في معايير النظافة والصحة العمومية، من خالل انتشار األوساخ، والنفايات، وتسرب املياه القذرة، ومنها ما تم تشييده بمحاذاة املنشآت الصناعية التي تنبعث منها أدخنة وغازات 1 ا لجريدة الرسمية العدد 11 سنة 2012 . 2 حسينة غواس، دور التخطيط العمراني في حماية البيئة، املجلة األكاديمية للبحث القانوني جامعة بجاية ، الجزائر عدد خاص املجلد 08 العدد 02 ، 2017، ، ص 347. 3 عبد القادر يزيد، مدى مساهمة أدوات التهيئة والتعمير في حماية النظام العام الجمالي في الجزائر، والبناء مجلة تشريعات التعمير ، جامعة تيارت ، الجزائر العدد 05، 2018 ، ص 69. 88

والي عبد اللطيف ، زغالمي حسيبة تؤثر سلبا على صحة السكان، ناهيك عن املشاريع التي تمس سلبا باملساحات الخضراء والوسط الطب يعي من خالل قطع األشجار وتجريد األرض منها، ويعتبر كل هذا مساسا صارخا بالبيئة وتنميتها املستدامة. أصبح املشرع الجزائري في اآلونة األخيرة يولي اهتماما ملشاكل العمران والبيئة حيث حاول من خالل مختلف النصوص القانونية، خلق توازن بين تنامي العمران واملحاف ظة على البيئة، من خالل تبني مقاييس في إطار انجاز املشاريع العقارية بصفة عامة والسكنية بصفة خاصة تحترم الجانب البيئي ومقوماته، وعليه نجد أن قانون الترقية العقارية رقم 11- 04 ، جاء مجسدا للمقاييس البيئية وآخذا بها، من خالل إلزام املرقي العقاري في مجاالت الترقي ة العقارية بتحقيق مستوى أفضل في أدائه، عند مساهمته في تعمير مدينة جديدة أو تعمير مدينة قائمة، والعمل على تطويرها ورفع مستوى العمران فيها، بما يتوافق ومتطلبات املحافظة على البيئة، وهو ما نستشفه من خالل املادة 11 من القانون رقم 11- 04 إال املش :" ال يمكن انجاز اريع العقارية... - التي تكون متواجدة في الحدود التي تتوافق مع أهداف الحفاظ على التوازنات االيكولوجية عندما تكون في املواقع الطبيعية واملواقع األثرية والحظائر الطبيعية ومحيطاتها املجاورة". املطلب الثالث: عالقة الترقية العقارية بأمن املمتلكات واالشخاص يتعين على القائمين بنشاطات الترقية العقارية، اتخاذ التدابير الالزمة في مجال البناء عن طريق التقيد واحترام شروط السالمة واألمن العمومي، خاصة في مجال األخطار الطبيعية والتكنولوجية، وفقا ملا جاء به القانون رقم 04- 20 ، املؤرخ في 25 مجلة الحقوق والحريات ديسمبر 2004 ، املتعلق بالوقاي ة من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية 1 املستدامة ، الذي ترمي قواعده إلى الوقاية من األخطار الكبرى والتكفل بآثارها على املستقرات البشرية ونشاطاتها وبيئتها، ضمن هدف الحفاظ على التنمية وتراث األجيال القادمة، وتأمين ذلك، حيث نصت املادة 07 فقرة 02 منه على انه:" يجب مراعاة األخطار في استعمال األراض ي وفي البناء وكذا التقليل من درجة قابلية اإلصابة لدى األشخاص واملمتلكات". 1 الجريدة الرسمية العد د 84 سنة 2004. 89

الترق ية العقارية مهنة مقننة الفرع األول الطبيعية : في مجال األخطار تعتبر سياسة التهيئة والتعمير أحد الركائز التي تقوم عليها التنمية على وجه العموم، والعمرانية منها على وجه الخصوص، خاصة في ظل املشاكل التي يتخبط فيها قطاع السكن وانتشار السكنات غير القانونية التي تعد أكثر تضررا جراء وقوع أي كارثة طبيعية، وهذا ما جعل املشرع يبحث عن أنجع الوسائل، وأفضل األساليب، التي ينبغي 1 تطبيقها في تشييد املساكن والبناءا ت األكثر مقاومة لهذه املخاطر ، وعلى هذا األساس الطبيعية، حيث تسمح بكشف تعد املراقبة حلقة مفصلية في مجال الوقاية من األخطار مخالفات التعمير املتعلقة بالبناء في املناطق املعرضة لألخطار، أو عدم احترام رخصة 2 البناء في حد ذاتها، كما تشمل هذه الرقابة دراسة ومراقب ة املواد املستعملة في البناء . في إطار توقي املخاطر الطبيعية، تم تقرير عدم إقامة املباني في املناطق املعرضة 3 لألخطار الطبيعية، كالزالزل والفيضانات وانجراف التربة وغيرها ،حيث يجب دراسة طبيعة املناطق ونوع األرضية، باعتبار أن الكثير من الدراسات أثبتت أن طبيعة املوقع 4 وحجم املشروع لها تأثير كبير في حجم األضرار ، فعلى سبيل املثال، نصت املادة 22 من القانون أعاله، على إجراءات تكميلية ملراقبة البنايات واملنشآت والهياكل املنجزة، قبل إدراج القواعد املضادة للزالزل، كما اشترطت في إطار انجاز املباني في ظل األماك ن املعرضة لخطر زلزالي، إلزام القائم بنشاطات الترقية العقارية عند منحه لرخصة البناء احترام القواعد التقنية املضادة للزالزل. 1 كاهنة مزوزي، مدى فاعلية قوانين العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية بالجزائر السنة الجامعية مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باتنة، الجزائر 2011- 2012. ص 06- 07. 2 خالد بوصفصاف، الطبيعية والتكنولو اآلليات القانونية للوقاية من األخطار جية الكبرى وتسيير الكوارث في الجزائر ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة سطيف 02 ، السنة الجامعية 2018- 2019 ، ص 151. 3 ، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق عربي باي يزيد، النظام القانوني للترقية العقارية في الجزائر جامعة باتنة، السنة الجامعية 2009- 2010 ، ص 34. 4 حسين حساني، إدارة خطر الكوارث الطبيعية في الجزائر، واقع وآفاق، األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ، جامعة الشلف، الجزائر املجلد 06 العدد 01 ، 2004 ، ص 39. 90

والي عبد اللطيف ، زغالمي حسيبة الفرع الثاني التكنولوجية : في مجال األخطار ترتبط املخاطر التكنولوجية بالنشاط البشري، ويتمثل في كل تهديد محتمل على اإلنسان وبيئته، وهو ما نصت عليه املادة 02 من القانون رقم 04- 20 ، املتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة، و في إطار توقي هذا النوع من املخاطر، نجد على سبيل املثال، أنه يمنع منعا باتا البناء في األماكن التي تمر منها كوابل نقل الك هرباء ذات الضغط العالي، وهو ما نصت عليه املادة 05 من القانون رقم 90- 29 املعدل واملتمم. املتعلق بالتهيئة والتعمير املبحث الثاني: الحصول على االعتماد كقيد ملمارسة نشاط الترقية العقارية باعتبارها من املهن املقننة املهن أو االنشطة املقننة، أن ما يميز املعني يجب أن يتحصل على ترخيص إداري يسمح له بممارستها نظرا لعدم امكانية القيام بهذا النوع من النشاط دونه، فمسألة الحصول على ترخيص يتعلق بتنظيم املمارسة القانونية للمهنة، فهو يعد من ضمن الشروط الالزمة إلنشائها أو ملباشرتها، فهو يشكل القيد املتعلق باكتساب ا لصفة القانونية التي تؤهل صاحبها وتمكنه من ممارسة النشاط أو املهنة املنظمة تنظيما قانونيا مسبقا. ويكون الترخيص االداري حسب نص املادة 04 من املرسوم التنفيذي رقم 15- 234 ، املؤرخ في 29 أوت 2015 ، املحدد لشروط وكيفيات ممارسة األنشطة، واملهن 1 املنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري ، في شكل رخصة أو اعتماد، وبالرجوع مجلة الحقوق والحريات إلى املرسوم التنفيذي رقم 12- 84 املؤرخ في 20 فيفري 2012 ، الذي يحدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري، وكذا كيفية مسك الجدول الوطني للمرقين 2 العقاريين ، املعدل واملتمم، نجد أن الترخي ص االداري املطلوب في نشاط الترقية العقارية يتخذ صورة االعتماد. 1 الجريدة الرسمية العدد 48 سنة 2015. 2 الجريدة الرسمية العدد 11 سنة 2012. 91

الترق ية العقارية مهنة مقننة املطلب األول: مفهوم االعتماد وعالقته بالقيد في السجل التجاري نتناول فيه نقطتين رئيسيتين وهما مفهوم االعتماد كفرع أول و عالقة الحصول على االعتماد بالتسجيل في السجل التجاري كفرع ثاني . ال فرع األول : مفهوم االعتماد يعتبر االعتماد من وسائل التقنين، يتمثل الهدف من اشتراطه في فرض رقابة مسبقة على نشاط الترقية العقارية باعتبارها من النشاطات املقننة الخاضعة للحصول عليه، وذلك نظرا لوجود انشغاالت ومصالح أساسية يتعين حفظها، وهي نفس املصالح و األهداف واالنشغاالت التي حددها املشرع من أجل تبرير تقنين النشاطات، فهو إن كان يعد قيدا بالنسبة للراغب في ممارسة النشاط- املرقي العقاري- ، كون أنه يمس إلى حد ما بالحرية الفردية في ممارسة النشاط، إال أنه يحمي النشاط في حد ذاته، كما يحمي 1 صاحب االعتماد من خالل االمتيازات التي يوفرها له . وعليه، فيعتبر االعتماد الرخصة القانونية ملمارسة املرقي العقاري لنشاط الترقية 2 العقارية، باإلضافة إلى اتخاذ اإلجراءات الشكلية واإلدارية والجبائية املحددة قانونا كما أوجب املشرع في نص املادة 22 من القانون رقم 11- 04 ، التي ت قابلها املادة 13 من املرسوم التنفيذي رقم 12- 84 ، على عدم التنازل على االعتماد أو تحويله، ويؤدي كل تغيير في الشكل أو التسمية وعنوان الشركة خالل ممارسته لنشاطه، وكذا تغيير املسير إلى بطالن االعتماد بقوة القانون، ويخضع تجديده إلى نفس األشكال والشروط املطلوبة للحصول عليه. الفرع الثاني : عالقة الحصول على االعتماد بالتسجيل في السجل التجاري إن اشتراط االعتماد كإجراء يتعلق بممارسة انشاط الترقية العقارية باعتباره نشاطا تجاريا مقننا، يرجع السبب فيه إلى احترام الشروط التقنية الخاصة بممارسة 1 نعيمة دومة، النشا طات املقننة في الجزائر ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 01 2015- 2016 ، ص 68. 2 زكرياء زيتوني، التنظيم القانوني ملهنة املرقي العقاري، مجلة الدراسات القانونية ، مخبر السيادة والعوملة، جامعة املدية، الجزائر املجلد 01 العدد 01 ، 2015 ، ص 18. 92

والي عبد اللطيف ، زغالمي حسيبة النشاطات املعنية، و ليست الغاية منه االعتراف للمرقي العقاري بصفة التاجر، ملمارسة 1 يعنى به القانون التجاري األعمال التجارية أو فقدانها، ألن هذا األمر . ونصت املادة 25 من القانون رقم 04- 08 السالف الذكر، املعدلة بموجب القانون رقم 18- 08 ، املؤرخ في 10 جوان 2018 ، على أنه :" ي تم التسجيل في السجل التجاري ملمارسة نشاط أو مهنة مقننة دون الشرط املسبق املرتبط بضرورة تقديم رخصة أو اعتماد مطلوب ملمارسة نشاط أو مهنة مقننة ما لم ينص التشريع على خالف ذلك غير أن الشروع الفعلي في ممارسة األنشطة أو املهن املقننة الخاضعة للتسجيل في السجل الت جاري يبقى مشروطا بحصول املعني على الرخصة أو االعتماد املطلوبين اللذين تسلمهما االدارات أو الهيئات املؤهلة". يفهم من نص املادة أعاله أن التسجيل في السجل التجاري ملمارسة مهنة مقننة ال يرتبط بالحصول على االعتماد مسبقا، إال في حاالت استثنائية يحدده ا القانون، أي بمعنى آخر أن املشرع جعل أمر الحصول على االعتماد في بعض النشاطات التجارية كقيد على انشاء النشاط في حد ذاته، وفي هذه الحالة يجب الحصول على االعتماد قبل التسجيل في السجل التجاري، أما البعض اآلخر من النشاطات التجارية املقننة فقد جعل أمر الحصول ع لى االعتماد فيها كقيد على مباشرة النشاط، وعليه يمكن للراغب في الحصول على االعتماد، التسجيل في السجل التجاري، ثم القيام بمباشرة اجراءات الحصول على االعتماد. وعلى هذا األساس فإن السؤال الذي يمكن طرحه في هذا الصدد هو كالتالي: ما محل نشاط الترقية العقا رية من حكم نص املادة أعاله، فهل يجب حصول املرقي مجلة الحقوق والحريات العقاري على االعتماد قبل القيد في السجل التجاري، أو يمكنه التسجيل في السجل التجاري ثم الحصول على االعتماد قبل الشروع الفعلي في ممارسة النشاط؟ إن االجابة على هذا السؤال نجدها في نص املادة 17 من املرسو م التنفيذي رقم 12- 84 ، املعدلة بموجب املادة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 19- 243 ، حيث تنص على أنه: " عندما تبدي اللجنة رايها باملوافقة يسلم الوالي االعتماد لصاحب الطلب وفق 1 مراد بلكعيبات، ضوابط حرية ممارسة النشاط التجاري في التشريع الجزائري، مجلة الدراسات القانونية والسياسية ، جامعة األغواط، الجزائر ، املجلد 06 العدد 01 ، 2020 ، ص 132. 93

الترق ية العقارية مهنة مقننة النموذج املحدد بموجب قرار من الوزير املكلف بالسكن، وفي هذه الحالة يتعين على صاحب االعتما د القيام بجميع الشكليات الضرورية قصد القيد في السجل التجاري". من هنا نستنتج أن نشاط الترقية العقارية يعتبر من املهن املقننة التي يستلزم فيها املشرع حصول املرقي العقاري على الرخصة مسبقا، ليتمكن بعد ذلك من اتخاذ إجراءات القيد في السجل التجاري وغيره من اإلجراءات األخرى املتعلقة بممارسة املهنة وهذا ما قصده املشرع من خالل نص املادة 25 من القانون رقم 04- 08 املعدلة، بقوله: "... ما لم ينص التشريع على خالف ذلك". إال أنه بالرجوع الى نص املادة 04 و املادة 04 مكرر من املرسوم التنفيذي رقم 1 15- 234 ، امل عدل واملتمم نجدها تقتض ي حصول كل من يرغب في ممارسة أي مهنة او نشاط مقنن دون استثناء، على االعتماد أو الرخصة قبل التسجيل في السجل التجاري بل يجب ان يرفق هذا االعتماد او الرخصة بملف التسجيل في السجل التجاري. املطلب الثاني: ضوابط الحصول على االعتماد تختلف شروط اعتماد املرقين العقاريين، تبعا لطبيعة الشخص طالب االعتماد والتي تختلف في الشخص الطبيعي عنه في الشخص املعنوي: 2 فالشخص الطبيعي يجب أن ت توفر فيه الشروط التالية : - أن يكون سنه 25 سنة على األقل. - أن يقدم ضمانات حسن السلوك، وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع املمارسة املنصوص عليها في املادة 20 من القانون رقم 11- 04. - مشروعه أو مشاريعه العقارية. أن يثبت وجود موارد مالية كافية إلنجاز - أن يتمتع بحقوقه املدنية. - أن يكتتب عقد تأمين ضد العواقب املالية، وا ملسؤولية املدنية واملهنية لنشاطاته. - أن يثبت كفاءات مهنية ترتبط بالنشاط، ويقصد بالكفاءة املهنية، حيازة شهادة عليا في مجال الهندسة املعمارية أو البناء أو القانون أو االقتصاد أو املالية أو التجارة أو أي مجال تقني آخر، يسمح بممارسة نشاط املرقي العقاري، أما ف ي حالة عدم استيفائه 1 املرسوم التنفيذي رقم 20- 355 املؤرخ في 30 نوفمبر 2020 الجريدة الرسمية العدد 73 سنة 2020. 2 الفقرة الثانية من املادة أنظر 06 من املرسوم التنفيذي رقم 12- 84 املعدل واملتمم . 94

والي عبد اللطيف ، زغالمي حسيبة لشرط الكفاءة املهنية، فإنه يتعين عليه أن يثبت االستعانة بصفة دائمة وفعلية بمسير فيه هذه الشروط. تتوفر ثانيا: بالنسبة للشخص املعنوي: مايلي تتمثل الشروط الواجب توفرها في هذا األخير : - أن يكون خاضعا للقانون التجاري. - أن يثبت وجود موارد مشروعه أو مشاريعه العقارية. مالية كافية إلنجاز - أن يقدم املالك أو املالك ضمانات حسن السلوك، وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع املمارسة املذكورة في املادة 20 من القانون التجاري. - يجب أن تتوفر في املسير الشروط املتعلقة بحسن السلوك، والكفاءات املهنية كما هي محددة بالنسبة للشخص الطبيعي. نصت املادة 28 من املرسوم التنفيذي رقم 12- 84 ، املعدل واملتمم على أنه:" يمكن للمرقين العقاريين املمارسين لنشاطهم عند تاريخ نشر هذا املرسوم في الجريدة الرسمية ، والذين يثبتون 05 سنوات من النشاط مع انجازهم ال فعلي ملشاريع الترقية العقارية طلب الحصول على االعتماد بصفة مرق عقاري أما أولئك الذين يمارسون نشاطهم وال تتوفر فيهم الشروط املنصوص عليها في الفقرة السابق، فإنهم يمكن أن يطلبوا الحصول على االعتماد شريطة إثبات استعانتهم بصفة فيه الشرو تتوفر دائمة وفعلية بمسير ط املنصوص عليها في املادة 06 أعاله". نستنتج من نص املادة أعاله، أن املشرع أورد استثناءين على نص املادة 06 من املرسوم التنفيذي رقم 12- 84 املعدل واملتمم، التي تقتض ي توفر مجموعة من الشروط مجلة الحقوق والحريات في طالب االعتماد حتى يتمكن من الحصول عليه، ومن ثمة يصبح بمقدرته م زاولة نشاط الترقية العقارية، وخص بهذا االستثناء فئتين اثنين. يالحظ على نص املادة، أن املشرع قد جعل من تطبيق هذا االستثناء على الفئات املذكورة أعاله عند تاريخ نشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية، ويكون بذلك قد خالف الصواب، باعتبار انه بمجرد نشر امل رسوم بالجريدة الرسمية يصبح ساري املفعول بأثر فوري ومباشر، ومن ثمة وجب على كل طالب لالعتماد مهما كانت صفته الخضوع لنص املادة 06 من املرسوم التنفيذي، وعليه كان من األنسب واألصح أن يستعمل عبارة قبل تاريخ نشر هذا املرسوم في الجريدة الرسمية، حتى يفهم بذلك أن ال فئات املعنية في نص 95

الترق ية العقارية مهنة مقننة املادة 23 ال ينطبق عليها ما ورد من شروط في نص املادة 06 ، وذلك بحكم ممارستهم للنشاط قبل صدور املرسوم، وبهذا يكون املشرع قد أحاطهم بنوع من الخصوصية العتبارات بررتها املادة 23 ، وتتمثل هذه الفئات في: 1- الفئة األولى: املرقون العقاريون الذ ين كانوا يمارسون نشاط الترقية العقارية بصفة فعلية قبل خمس سنوات أو أكثر من صدور املرسوم التنفيذي رقم 12- 84 ، ونفهم من ذلك أن املشرع قد قصد املرقين العقاريين، الذين كانوا يخضعون للمرسوم التشريعي رقم 93- 03 امللغى، أي قبل صدور القانون رقم 11- 04 املتعلق بالقواع د التي تنظم نشاط الترقية العقارية الساري املفعول اآلن، والعلة من ذلك تتمثل في عدم تعطيل مصالحهم، وتمكينهم من االستمرارية في ممارسة النشاط، خاصة وأن املرسوم التشريعي رقم 93- 03 السابق لم يشترط أمر الحصول على االعتماد املسبق كقيد على ممارسة نشاط الترقية العقا رية، وعلى هذا األساس تم أخذ هذه الفئة بعين االعتبار عند صدور املرسوم التنفيذي رقم 12- 84 ، وجعل من عملية دراسة ملفات هؤالء لحصولهم على االعتماد تأخذ طابعا خاصا. 2- الفئة الثانية: وتشمل املرقين العقاريين الذين كانوا يمارسون نشاط الترقية العقارية، دون توفرهم على الشروط املنصوص عليها في املادة 06 ، وعلى وجه الخصوص، شرط الكفاءة املهنية، وعليه فإنه يمكنهم في هذه الحالة الحصول على االعتماد، شرط إثبات فيه الشروط املنصوص عليها في املادة تتوفر استعانتهم بصفة دائمة وفعلية ملسير 06. كما يجب أن يتوفر طالب االعتم اد، سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا، على محالت ذات استعمال تجاري مالئم، تسمح بممارسة الئقة ومعقولة للمهنة، وتكون مجهزة بوسائل االتصال، التي يجب إثبات وجودها عند التسجيل في الجدول الوطني 1 للمرقين العقاريين . املطلب الثالث: إجراءات الحصول على االعتماد تتمثل اجراءات حصول املرقي العقاري على االعتماد في اآلتي: أوال: إيداع الطلب لدى املديرية الوالئية املكلفة بالسكن: يجب أن يودع طلب اعتماد املرقي العقاري على مستوى املديرية الوالئية املكلفة بالسكن، مصحوبا بملف، يتكون من مجموعة من الوثائق، منها ما يخص طالب 1 املادة أنظر 07 من املرسوم التنفيذي رقم 12- 84. 96

والي عبد اللطيف ، زغالمي حسيبة 1 االعتماد إذا كان شخص طبيعي، ومنها ما يخص طالب االعتماد إذا كان شخص معنوي ويتم الحصول بذلك على وصل استالم إذا كان امللف كامال. 2 1- الوثائق املكونة مللف الشخص الطبيعي: وتتمثل أساسا في : - نسخة من بطاقة التعريف. - كل وثيقة تثبت املراجع املهنية. - نسخة من الشهادة ال عليا. - دفتر الشروط املتعلق بالتزامات املرقي العقاري ومسؤولياته املهنية اململوء كما ينبغي واملوقع من طرفه. 3 الوثائق املكونة مللف الشخص املعنوي: وتتمثل أساسا في : - نسخة من القانون األساس ي للشخص املعنوي. - نسخة من النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية املتضمن ة تأسيس الشركة. - نسخة من املداولة التي تم من خاللها تعيين الرئيس أو عند االقتضاء املدير العام أو املسير، ما لم يكن هؤالء معينين من البداية في القانون األساس ي. - دفتر الشروط املتعلق بالتزامات املرقي العقاري ومسؤوليته املهنية اململوء كما ينبغي واملوقع من قب ل ممثله. - إثبات أن املدير العام أو املسير القانوني، يستوفيان شروط التأهيل املحددة أعاله بالنسبة لألشخاص الطبيعية، أما في حالة عدم استيفاء هؤالء لشروط التأهيل، وجب الحصول حينها على املساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط. مجلة الحقوق والحريات ثانيا: دراسة طلب ات االعتماد من طرف لجنة مختصة: 1 املادة أنظر 08 فقرة 01 من املرسوم التنفيذي رقم 12- 84 ، املعدلة باملادة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 19- 243. 2 املادة أنظر 08 فقرة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 12- 84 ، املعدلة باملادة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 19- 243. 3 املادة أنظر 08 فقرة 03 من املرسوم التنفيذي رقم 12- 84 ، املعدلة باملادة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 19- 243. 97

الترق ية العقارية مهنة مقننة تنشأ لدى الوالي لجنة والئية العتماد املرقين العقاريين، يترأسها ممثله، وتدعى في 1 صلب النص "اللجنة" ، حيث تتولى هذه األخيرة، دراسة طلبات االعتماد وإبداء الرأي 2 فيها . تتكون هذه اللجنة من: - املكلف بالتنظيم والشؤون املدير العامة. - الوالئي املكلف بأمالك الدولة. املدير - الوالئي املكلف بالسكن. املدير - الوالئي املكلف بالتعمير. املدير - الوالئي املكلف بالتجارة. املدير تتولى مصالح املديرية املكلفة بالسكن مهام أمانة اللجنة، كما يمكن للجنة، االستعانة بأي شخص يمكنه بحكم كفا ءاته أن يفيدها في أشغالها. يحدد رئيس اللجنة جدول أعمال االجتماعات، وترسل االستدعاءات مرفقة بجدول األعمال إلى أعضائها قبل 15 يوما على األقل من تاريخ االجتماع، ويمكن تقليص هذا 3 األجل إلى 08 العادية أيام بالنسبة للدورات غير ، وال تصح مداوالت اللجنة إال بحضور ثلثي أعضائها على األقل، أما إذا لم يكتمل النصاب، فتجتمع اللجنة في األيام الثمانية املوالية، وتصح مداوالتها حينها، مهما كان عدد األعضاء الحاضرون، حيث تتخذ 4 القرارات باألغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس . اللجنة بمنح ا ثالثا: قرار العتماد من عدمه: تدون مداوالت اللجنة في محاضر، يوقع عليها أعضاؤها وترسل إلى الوالي خالل 08 5 أيام ، ليتخذ رأي اللجنة صورتين: 1 املادة أنظر 14 من املرسوم التنفيذي رقم 12- 84 املعدلة ب موجب املادة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 19- 243. 2 املادة أنظر 16 فقرة 01 من املرسوم التنفيذي رقم 12- 84 املعدلة بموجب املادة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 19- 243. 3 املادة أنظر 19 من املرسوم التنفيذي رقم 12- 84. 4 املادة أنظر 20 من نفس املرسوم . 5 املا أنظر دة 22 من املرسوم التنفيذي رقم 12- 84 املعدلة بموجب املادة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 19- 243. 98

والي عبد اللطيف ، زغالمي حسيبة 1- املوافقة على منح االعتماد: عندما تبدي اللجنة رأيها باملوافقة، يسلم الوالي االعتماد 1 لصاحب الطلب وفق النموذج املحدد بموجب قر ار من الوزير املكلف بالسكن ،وذلك 2 خالل 03 أشهر ابتداء من استالم الطلب ، وفي هذه الحالة يتعين على صاحب االعتماد القيام بجميع الشكليات الضرورية قصد القيد في السجل التجاري. 3 2- رفض منح االعتماد: يتم رفض منح االعتماد مع بيان أسباب الرفض ، والتي تتمثل 4 في : - إذا كان طالب االعتماد ال يستوفي الشروط املطلوبة. - إذا كان طالب االعتماد قد سحب منه االعتماد نهائيا. - إذا كان التحقيق سلبيا، حيث تخضع طلبات االعتماد إلى التحقيق اإلداري، الذي تتولى القيام به مصالح األمن املختصة، والتي يتعين عليها التعريف بإجابتها، في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ مراسلتها، وتكون هذه اإلجابة، إما بتقرير إيجابي أو تقرير 52 سلبي . يمكننا في هذا الصدد، إبداء مالحظة بسيطة على نص املادة 16 املعدلة، من املرسوم التنفيذي رقم 12- 84 ، من حيث أن الحصول على االعتماد من عدمه، يتخذ في شكل رأي، تبديه اللجنة الخاصة بدراسة الطلبات، حيث كان من األصح أن تتوج مداوالت وليس بمجرد رأي، ألن الرأي ال يمكن الطعن فيه على عكس القرار، خاصة اللجنة بقرار وأن نص املادة 12 من املرسوم التنفيذي رقم 12- 84 ، املعدلة بموجب املادة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 19- 243 ، قد نصت على وجوب تب رير قرار رفض االعتماد، الذي يبلغ إلى صاحبه بكل الوسائل، حتى يتمكن هذا األخير بالطعن فيه خالل 30 يوما من مجلة الحقوق والحريات تبليغه بهذا القرار أمام الوالي، الذي يتعين على هذا األخير الفصل فيه خالل شهرين من 1 املادة أنظر 17 من املرسوم التنفيذي رقم 12- 84 ، املعدلة بموجب املادة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 19- 243. 2 املادة أنظر 09 من املرسوم التنفيذي رقم 12- 84 ، املعدلة بم وجب املادة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 19- 243. 3 املادة أنظر 21 من املرسوم التنفيذي رقم 12- 84. 4 املادة أنظر 11 من نفس املرسوم . 5 املادة أنظر 10 من املرسوم التنفيذي رقم 12- 84 املعدلة بموجب املادة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 19- 243. 99

الترق ية العقارية مهنة مقننة تاريخ استالم الطعن، ومن هنا نرى أن موقف املشرع جاء متباينا فيما يخص امل داوالت التي تتخذها اللجنة، حول ما إذا كانت تتوج بقرار أو بمجرد إبداء رأي، وهو األمر الذي في نص املادة يستدعي إعادة النظر 16 املعدلة، من املرسوم التنفيذي رقم 12- 84. خاتمة: نستنتج مما سبق أن املشرع عندما جعل من نشاط الترقية العقارية مهنة مقننة، فهو راجع إلى معرفته بخصوصية هذا النشاط ومدى ارتباطه باملصالح واالعتبارات التي حددها في املرسوم التنفيذي رقم 15- 234 املحدد لشروط وكيفيات ممارسة األنشطة واملهن املقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، ولهذا السبب ألزم املرقي العقاري بضرورة الحصول على االعت ماد ملمارسة نشاط الترقية العقارية قبل اتخاذ اجراءات القيد في السجل التجاري، وفقا ملا قررته املادة 17 املعدلة من املرسوم التنفيذي رقم 12- 84 الذي يحدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات م س ك الجدول الوطني للمرقين العقاريين. ويم كن ابداء جملة من املالحظات التي يمكن اعتبارها بمثابة توصيات فيما يخص املسائل التالية: - إعادة النظر في املادة 16 املعدلة من املرسوم التنفيذي رقم 12- 84 ، وذلك بجعل الحصول على االعتماد من عدمه يكون في شكل قرار اداري وليس مجرد رأي تبديه اللجنة الخاصة بدراسة الط لبات. - إعادة النظر في نص املادة 25 من القانون رقم 04- 08 املعدلة، التي قضت بإمكانية التسجيل في السجل التجاري ثم مباشرة اجراءات الحصول على االعتماد إال في الحاالت التي استثناها املشرع بنص، والتي يعتبر نشاط الترقية العقارية مثاال عنها، وتحيينها حتى ال يقع تصا دم بين نص هذه املادة ونص ي املادتين 04 و 04 مكرر من املرسوم التنفيذي رقم 15- 234 ، التي تنص على إخضاع جميع الراغبين في ممارسة املهن املقننة لوجوب الحصول على الرخصة أو االعتماد ملمارسة هذه األنشطة قبل القيد في السجل التجاري دون استثناء. 1 100

والي عبد اللطيف ، زغالمي حسيبة واملراجع قائمة املصادر : أوال / قائمة املصادر : 1- القانون رقم 90- 29 الصادر بتاريخ 01 ديسمبر 1990 املتعلق بالتهيئة والتعمير الجريدة الرسمية العدد 52 سنة 1990. 2- القانون رقم 04- 08 الصادر بتاريخ 14 أوت 2004 ، املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية، الجريدة الرسمية العدد 52 سنة 2004 . 3- القانون رقم 04- 20 الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2004 ، املتعلق بالوق اية من األخطار الكبرى وتسيير التنمية املستدامة الكوارث في إطار ، الجريدة الرسمية العدد 84 سنة 2004. 4- القانون رقم 11- 04 الصادر بتاريخ 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، الجريدة الرسمية العدد 14 سنة 2011. 5- القانون رقم 18- 08 الصادر بتاريخ 10 جوان 2018 املعدل واملتمم للقانون رقم 04- 08 الصادر بتاريخ 14 أوت 2004 ، املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية الجريدة الرسمية العدد 35 سنة 2018 . 6- املرسوم التشريعي رقم 93- 03 الصادر بتاريخ 01 مارس 1993 املتعلق بالنشاط العقاري الجريدة الرسمية العدد 14 سنة 1993 . 7- املرسوم التنفيذي رقم 12- 84 الصادر بتاريخ 20 فيفري 2012 ، الذي يحدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري، وكذا كيفية مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين الجريدة الرسمية العدد 11 سنة 2012. 8- املرسوم التنفيذي رقم 12- 85 الصادر بتاريخ 20 فيفري 2012 املتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد االلتزامات واملسؤوليات املهنية للمرقي العقاري الجريدة الرسمية العدد 11 سنة 2012. 9- املرسوم التنفيذي رقم 15- 234 الصادر بتاريخ 29 أوت 2015 ، املحدد لشروط وكيفيات ممارسة نظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري مجلة الحقوق والحريات األنشطة، واملهن امل الجريدة الرسمية العدد 48 سنة 2015. 10- املرسوم التنفيذي رقم 19- 243 الصادر بتاريخ 08 سبتمبر 2019 ، الذي يحدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري، وكذا كيفية مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين الجريدة الرسم ية العدد 55 سنة 2019. 11- املرسوم التنفيذي رقم 20- 355 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2020 املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي 15- 234 املحدد لشروط وكيفيات ممارسة األنشطة، واملهن املنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري الجريدة الرسمية العدد 73 سنة 2020. 101

الترق ية العقارية مهنة مقننة ثانيا / قائمة املراجع: أ- الرسائل الجامعية : 1- كاهنة مزوزي، مدى فاعلية قوانين العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية بالجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باتنة، الجزائر السنة الجامعية 2011- 2012. 2- نعيمة دومة، النشاطات املقننة في الجزائر ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 01، السنة الجامعية الجزائر 2015- 2016 . 3- عربي باي يزيد، النظام القانوني للترقية العقارية في الجزائر ، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باتنة، الجزائر السنة الجامعية 2009- 2010. 4- خالد بوصفصاف، اآلليات القانونية للوقاية من األخطار الطب يعية والتكنولوجية الكبرى وتسيير الكوارث في الجزائر ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة سطيف 02، الجزائر السنة الجامعية 2018- 2019. ب- املقاالت في املجالت: 1- زكرياء زيتوني، التنظيم القانوني ملهنة املرقي العقاري، مجلة الدراسات القانونية ، مخبر السيادة والعومل املدية جامعة ة، الجزائر ، املجلد 01 العدد 01 ، 2015 ص 195- 214 . https://www.asjp.cerist.dz/en/article/20280 2- حسين حساني، إدارة خطر الكوارث الطبيعية في الجزائر، واقع وآفاق، األكاديمية للدراسات ا الجتماعية واإلنسانية ، ، جامعة الشلف، الجزائر املجلد 06 العدد 01 ، 2004 ، ص 32- 42. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/73541 3- حسينة غواس، دور التخطيط العمراني في حماية البيئة، املجلة األكاديمية للبحث القانوني بجاية جامعة الجزائر ، خاص عدد املجلد 08 العدد 02 ، 2017 ص ، 346- 361. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/40546 4- مراد بلكعيبات، ضوابط حرية ممارسة النشاط التجاري في التشريع الجزا ئري، مجلة الدراسات القانونية والسياسية ، ، جامعة األغواط، الجزائر ، املجلد 06 العدد 01 ، 2020 ص 120- 135. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/106261 5- عبد القادر يزيد، مدى مساهمة أدوات التهيئة والتعمير في حماية النظام العام الجمالي في الجزائر، مجلة تشري والبناء عات التعمير ، جامعة تيارت ، الجزائر العدد 05، 2018 ، ص 68- 78. 102