التراخيص الاجبارية لبراءات الاختراع أداة للتنمية الاقتصادية

المجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية ال مج لد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 453 - 46 7 ال تراخيص اإلجبارية لبراءات االختراع أداة للتنمية االقتصادية Compulsory patent licensing is a tool for economic development بن عياد جليلة ، جامعة امحمد بوقرة بومرداس ( ال جزائر ،) boumerdes.dz- d.benayad@univ تاريخ اإلرسال: 02/ 03/ 2 202 تاريخ القبول: 06/ 05/ 2 202 تاريخ النشر: 01/ 06/ 2 202 *********** ملخص: إن صاحب براءة االختراع له الحق في استغالل براءته، وذلك خالل فترة زمنية حددها القانون، إال أن هذا االستغالل ليس مطلقا بل يخضع لقيود، إذ يمكن ألي شخص في أ ي وقت أ ن يحصل من المصلحة المختصة على رخصة بسبب عدم استغالل االختراع أو نقص فيه حتى و لو كان صاحبها غير موافق وهذا ما يسمى بالتراخيص اإلجبارية. ونظرا لألهمية البالغة التي يتميز بها موضوع التراخيص اإلجبارية لبراءات ا الخت راع وأث ره على األطراف ( المرخص والمرخص له جبرا) وعلى االقتصاد الوطني، جاء هذا البح ث بهدف دراسة موضوع التراخيص اإلجبارية مع تبيان كافة الجوانب المحيطة به واآلث ار ال قانونية المترتبة عليه . الكلمات المفتاحية : التراخيص اإلجبارية ؛ براءة االختراع ؛ االستغالل ؛ اتفاقية باريس ؛ ملك ية صناعية . Abstract: The owner of the patent has the right to exploit his patent, during a period of time specified by law, but this exploitation is not absolute but is subject to restrictions, if any person can a t any time obtain from the competent authority a license because of non - exploitation of the invention or a deficiency in it even if its owner did not agree, and this is called compulsory licenses . In view of the great importance of the subject of compulsory licenses for pa tents and its impact on the parties and the national economy, this research came with the aim of studying the issue of compulsory licenses with an explanation of all the aspects surrounding it and the legal implications of it . Key words: Compulsory licenses ; Patent; Exploitation; Paris Agreement; Industrial property . مقدمة: تعتبر حقوق الملكية الصناعية من أهم أقسام حقوق الملكية الفكرية، حيث تشمل على براءات االختراع، العالمات، الرسوم والنماذج الصناعية وغيرها من الحقوق. وتحمل براءة

بن عياد جليلة االختراع أهمية كبيرة بين عناصر الملكية الصناعية بسبب دورها الهام في تطوير اإلبداع واالبتكار واالختراع الذي ينعكس مباشرة على اقتصاديات الدول. وبراءة االختراع إذا ما منحت بعد استيفائها للشروط الموضوعية والشكلية الت ي يتط لبها القانون فإنها ترتب لصاحبها سواء كا ن المخترع نفسه أو المتنازل إليه حقوقا وتف رض عل يه التزامات. وحق صاحب براءة االختراع في استغالل اختراعه ليس مطلقا، بل يخضع لقي ود قان ونية متعددة، فهناك قيود يفرضها الزمن إذ يعمل على استغالل االختراع لمدة 20 سنة تب دأ من تاريخ تقديم طلب البراءة، وهناك قيود يفرض ها عدم استغالل البراءة أو لنقص في استغالل ها، و في هذه الحالة يجوز ألي شخص أن يحصل من المصلحة المختصة على ترخيص إجباري وهو رخصة تمنح للغير دون موافقة صاحبها. إن التراخيص اإلجبارية جاءت بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المخترع وبين حق المجتمع باالستفادة من االختر اعات أمام عدم إمكانية المخترع من استغالل اختراع ه بنف سه أو رفضه منح تراخيص تعاقدية بشروط منصفة، ألجل ذلك تم إيجاد وسيلة قانونية عادلة و هي التراخيص اإلجبارية. ومن خالل ما سبق يمكن طرح التساؤل التالي: كيف تساهم التراخيص اإلجبارية في تن مية االقتصاد الوطني؟. ومن خالل اإلشكالية التالية يمكن طرح األسئلة الفرعية التالية: _ ما هي حاالت اللجوء للتراخيص اإلجبارية؟ ، _ ما هي اآلثار المترتبة عن التراخيص اإلجبارية؟ ، بناء على األسئلة الفرعية يمكن اقتراح الفرضيات التالية: _ لقد حدد القانون الجزائري حاالت اللجوء للتراخيص اإلجبارية وذلك ضمن شروط قا نونية. _ ترتب التراخيص اإلجبارية حقوق والتزامات على المرخص والمرخص له جبرا، كما تع د أدا ة لتنمية االقتصاد الوطني وجعله أكثر تنوعا وتنافسية. تهدف هذه الدراسة إلى االطالع على أهمية التراخيص اإلجبارية في ظل العولمة وانت شار التكنولوجيا وتأثيرها على التنمية االقتصادية. وسيتم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي ذلك أن طبيعة الدراسة تحتاج إلى اال عتما د على أكثر من منهج. قمنا بتقسيم دراسة الموضوع إلى محورين رئيسيين هما: المحور األول : مفهو م التراخيص اإلجبارية ، المحور الثاني: اآلثار المترتبة على عقود التراخيص اإلجبا ري ة. المبحث األول مفهوم التراخيص اإلجبارية إ ن مالك براءة االختراع له الحق في استغالل براءته وذلك في حد ود مدة زمنية، هذا االستغالل ليس مطلقا بل يخضع لقيود قانونية، تفرضها المصلحة العامة أو اعتبارات األمن القومي . وقد ظهرت فكرة الترخيص اإلجباري كآلية قانونية الستغالل براءة االختراع حتى ولو كان صاحبها غير موافق، إذ تم اعتماد هذا النظام ألول مرة وفقا لتعديل اتفاقية باريس للملكية الصناعية 1883 وذلك في الهاي سنة 1925 كجزاء مطبق على صاحب البراءة إلخالله بالتزام

التراخيص اإلجبارية لبراءات االختراع أداة للتنمية االقتصادية االستغالل السيما إذا كانت البرا ءة تمس مجال حيوي كاألدوية أو التغذية وقد نصت عليه عدة 1 اتفاقيات وتشريعات وطنية على غرار اتفاقية التريبس 1994 . المطلب األول: تعريف التراخيص اإلجبارية إن حرية التعاقد هي األصل في العقود، إال أن المشرع قد يخرج في حاالت معين ة على ه ذا المظهر، ويكون الشخص مجبرا بقوة القانون على التعاقد، وفي تشريعات الملكية الف كرية خ ير مثال على هذا النوع من التعاقد هو التراخيص اإلجبارية. فاستغالل براءة االختراع يعتبر حقا أصيال لصاحبها بموجب األمر 03 / 07 إال أ نه وبعد استنفاذ اآلجال الممنوحة لذلك و المحددة بأربع سنوات من تاريخ إيداع طلب براءة ا الخترا ع وبثالث سنوات من تاريخ صدورها، فإنه يترتب عليه منح ترخيص إجباري للغير بناء ع لى طلب ه على أن يثبت أنه تقدم إلى صاحب البراءة بطلب إبرام عقد وفق شروط منصفة. ولقد فرض المشرع في غالبية نظم حماية االختراعات التزاما على مالك البراءة وهو استغالل االختراع في إقليم الدولة التي منحته البراءة، وقد اختلف الفقهاء حول األساس الذي يقوم عليه هذا االلتزام فمنهم من يأخذ باالعتبارات القانونية فيؤسس هذا االلتزام على نظرية العقد االجتماعي أو نظرية التعسف في استعمال الحق، ومنهم من يأخذ باالعتبارات االقتصادية، ف يردون هذا االلتزام إلى الظروف التاريخية التي صاحبت نشأة الحماية وتطورها، وهناك رأي آخر يؤسس هذا االلتزام على الحق االستئثاري إضافة إلى الرأي الذي يركز على العالقة التي تربط المخترع 2 بالجماعة . إن المشرع راعى من منح مالك براءة االختراع هذه المهلة إعطاء فرصة التخاذ االس تعدادا ت الالزمة من شراء أو بناء التجهيزات واإلمكانيات الواجب توفرها الستغالل االختر اع، وب مرور المهلة المذكورة ولم يتمكن المخترع من استغالل اختراعه يعد دليل على عجزه عن ا ستغال ل االختراع أو عدم رغبته وجديته في استغالله واإلفادة منه. و التراخي ص اإلجبارية معروفة منذ زمن طويل، و حظي ت بقبول المجتمع الدولي منذ توقيع 3 اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في عام 1883 ، غير أن استخدام التراخيص اإلجبارية الستغالل االختراع موضوع البراءة من قبل الحكومة أو األشخاص اآلخرين مقترن بشروط تستهدف حماية المصالح المشروعة لصاحب الحق كما تنص عليه المادة 5 - أ - 4 من اتفاقية باريس" ال يجوز طلب ترخيص إجباري استنادا إلى عدم االستغالل أو عدم كفايته قبل انقضاء أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة أو ثالث سنوات من تاريخ منح البرا ءة، مع وجوب تطبيق المدة التي تنقضي مؤخرا. 1 - صحراوي مصطفى، التراخيص اإلجبارية لضمان استغالل االختراع، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية ، المجلد 8 ، العدد 3 ، 2021 ، ص 160. 2 - عصام مالك أحمد العبسي، الترخيص اإلجباري الستغال ل براءة االختراع: دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية، مصر، 2009 ، ص 7. 3 - اتفاقية باريس هي اتفاقية أبرمت في 20 مارس 1883 في باريس، وتعد أول اتفاقية تستهدف بشكل رئيسي حقوق الملكية الصناعية كبراءات االختراع، العالمات، الرسوم والنماذج...الخ، تم تعديل االتفاقية عدة مرات آخرها عام 1967.

بن عياد جليلة ويرفض هذا الترخيص إذا برر مالك البراءة توقفه بأعذار مشروعة. وال يكون مث ل هذا الترخيص اإلجباري استئثاريا، كما ال يجوز انتقاله حتى وإن كان ذلك في شكل منح ت رخيص من الباطن إال في ذلك الجزء من المشروع أو المحل التجاري ا لذي يستغل هذا الترخيص". و اضح ان اتفاقية باريس قد جعلت من التراخيص اإلجبارية األصل فيها أن ال يت م اللج وء إليها إال بصفة احتياطية. و هو ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 38 من األمر 03 / 07 المتعلق ببراءات 1 2 االختراع وهو ما يتماشى مع أحكام اتفاقية باريس على أنه" يمكن ألي شخص في أي وقت، بعد انقضاء أربع ( 4 ) سنوات ابتداء من تاريخ طلب البراءة أو ثالث( 3 ) سنوات من تاريخ صدور براءة االختراع، أن يتحصل من المصلحة المختصة على رخصة استغالل بسبب عدم استغالل االختراع أو نقص فيه. لتقدير األجل المذكور في الفقرة أعاله، تطبق المصلحة المختصة أقصى اآلجال. ال ي مكن من ح الرخصة اإلجبارية إال إذا تحققت المصلحة المختصة من عدم االستغالل أو نقص فيه و من عد م وجود ظروف تبرر ذلك". انطالقا من هذا النص نجد أن المشرع الجزائري قنن الترخيص اإلجباري كحد يفرضه 3 القانون على حقوق صاحب البراءة في حالة عدم استغاللها أو عدم كفاية هذا االستغالل دون التطرق لحالة التوقف عن استغالل االختراع لمدة معينة قانونا وهي الحالة التي لم ترد في اتفاقية 4 باريس . يعرف الترخيص اإلجباري بوجه عام على أنه" قيام الحكومة بفرض استغالل االخت راع المحمي بمعرفة طرف ثالث بدون تفويض أو تصريح من مالك االختراع " . وهناك من عرفه على انه "إجراء إداري ينتج عن عدم استغالل البراءة من طرف مالكها أو لوجود نقص في ا الستغ الل". من خالل التعاريف السابقة يمكن استخالص الطبيعة القانونية للترخيص اإلجبا ري في حال تعسف مالك البراءة باستغاللها بأنها جزاء يق ع على صاحب البراءة، فحق المال ك اال ستئثاري باستغالل البراءة يقابله واجب االستغالل تحت طائلة منح الترخيص جبريا لغيره ضم ن شرو ط نص عليها المشرع الجزائري في األمر 03 / 07 المتعلق ببراءات االختراع. وعلى الرغم من أن قرار اإلدارة بمنح الترخيص اإلجباري يصدر لمصلحة شخص معين إال أن الغرض منه ال يتجه إلى إحداث منفعة لهذا الشخص الثالث بالذات وإنما إلى تحقيق مصلحة 1 - األمر 03/ 07 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق ببراءات االختراع الصادر بال جريدة رسمية عدد 44. 2 - انضمت الجزائر التفاقية باريس بموجب األمر 66/ 48 المؤرخ في 25 فبراير 1966 المتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ا لمؤرخة في 20 مارس 1883 والمعدلة وصادقت عليها بموجب األمر 75/ 02 المؤرخ في 9 يناير 1975 المتضمن المصادقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20 مارس 1883 والمعدلة. 3 - حواس فتيحة، التراخيص اإلجبارية في مجال الصناعات الدوائية، مجلة االجتهاد القضائي، المجلد 13 ، العدد 1 ، 2021 ، ص 251. 4 - نص على هذه الحالة المشرع المصري بموجب قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 في المادة 30/ 1 - 2 التي جاء فيها " إذا لم يستغل االختراع في مصر خالل ثالث سنوات من تاريخ منح البراءة أو عجز صاحبه عن استغالله استغالال وافيا بحاجة البالد وكذلك إذا أوقف است غالل االختراع مدة سنتين متتاليتين على األقل "...

التراخيص اإلجبارية لبراءات االختراع أداة للتنمية االقتصادية عامة هي استغالل االختراع على أفضل وجه واالستعانة به على زيادة اإلنتاج وترقية االقتصاد الوطني. فالتراخيص اإلجبارية تمثل وسيلة عملية لتحقيق التوازن مع الحقوق اال ستئثارية التي بلغت مستويات عالية، والتي يتمتع بها أصحاب الملكية الصناعية في ظل التشريعات القانونية المعاصرة، وبالتالي علينا النظر إلى الترخيص اإلجباري على أنه آلية تتاح من خالله الفرص 1 المهمة للتنافس بين كل المنتجين والموردين للسلع والخدمات . لقد استطاع عقد الترخيص اإلجباري أن يبرز بشكل فعال وسط انتشار باقي العقود االقتصادية المعروفة في المجال االقتصادي، والتي لها عالقة مباشرة بالتجارة والصناعة، خاصة وأن هذا النوع من العقود له عالقة مباشرة بحقوق الملكية الفكرية. المطلب الثاني: حاالت اللجوء إلى التراخيص اإلجبارية تعتبر التراخيص اإلجبارية من االستثناءات الواردة على حق مالك البراءة في االستغالل، وهي عبارة عن تراخيص تمنح بواسطة سلطة إدارية أو قضائية إلى طرف ثالث من أجل استغالل 2 البراءة وذلك بدون موافقة صاحب البراءة . إن الحماية القانونية الممنوحة لألبحاث الع لمية ذات الطابع الصناعي، والمتوجة بإصدار براءة اختراع، يعد مكافأة لصاحب االختراع عمّا بذله من جهد فكري وإنفاق مالي، على أن يلتزم بدوره باستغالل االختراع محل الحماية ليعود ذلك بالنفع العام على المجتمع وبالنفع الخاص والمشروع على صاحب االختراع، لكن لسبب أو آل خر قد يتعذر على صاحب الحقوق الناتجة عن براءة االختراع استغاللها، أو أن االستغالل يكون غير كاف حسب تقدير المصالح المختصة، هذه 3 األسباب وغيرها تدفع هذه المصالح إلصدار تراخيص إجبارية . حسب المادة 46 من األمر 03 / 07 يتقدم طالب الرخصة اإلجبارية بطلب الحصول على 4 الترخيص من المصلحة اإلدارية المختصة وهي المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ، كما أن على صاحب الطلب أن يثبت أنه قد تقدم لصاحب البراءة بطلب من أجل الحصول على ترخيص رضائي تعاقدي إال أنه لم يتمكن من ذلك. وعليه بموجب هذا الترخيص اإلجباري يحل الغير أو الدول ة جبرا محل صاحب االختراع الستغالله على الوجه األمثل مقابل تعويض عادل مع بقاء الحق المعنوي للمخترع ببقاء اسمه على 1 - سميحة القليوبي، الملكية الصناعية ، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية ، مصر 1996 ، ص 210. 2 - صحرواي مصطفى، نفس المرجع ، ص 162. 3 - سعيدي بن يحي، دور التراخيص اإلجبارية في مواجهة األوبئة " الكورونا" نموذجا، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 5 ، العدد 3 خاص، 2020 ، ص 165. 4 - انشأ المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98/ 68 المؤرخ في 21 فبراير 1998 المتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه األساسي.

بن عياد جليلة 1 هذا االختراع على أن تتوافر في هذا الغير طالب الترخيص عدة شروط من أجل أن تقوم المحكمة بمنح هذا الترخيص وهي كما يلي: - أن يثبت طالب الترخيص اإلجباري للمحكمة انه قد تقدم فعال إلى مالك البراءة طالبا منه ترخيصا اتفاقيا بهذه البراءة إال أنه رفض ذلك أو علق قبوله على شروط مالية باهظة ال يقدر عليها طالب الترخيص وهو ما جاءت به المادة 39 من األمر 03 / 07 ، فعلى طالب الترخيص أن يثبت أنه قام بمحاولة جدية مع مالك البراءة قصد الحصول على رخصة تعاقدية الستغالل االختراع 2 وبمقابل مناسب إال أنه فشل في ذلك . - أن يقدم طالب الترخيص األدلة واإلثباتات التي تؤكد أن لديه القدرة الفعلية الستغ الل االختراع بشكل مباشر وبصورة جدية ويقدم ما يضمن ذلك وهو الشرط المنصوص عليه بمو جب المادة 40 من األمر 03 / 07 . - أن تتوافر لدى طالب الترخيص اإلجباري إلى جانب القدرة المادية القدرة الفن ية الت ي تمكنه من إنتاج االختراع بصورة تغطي السوق الداخلية. - أن يكون طالب الترخيص قادرا على أداء التعويض إلى مالك البراءة، فعلى المر خص له جبرا أن يعط ي مالك البراءة تعويضا عادال مقابل حصوله على الرخصة اإلجبارية حسب الما دة 41 من األمر 03 / 07 . - أن يلتزم المرخص له بالترخيص اإلجباري باستخدام االختراع في النطاق وبالشر وط وخال ل المدة التي يحددها قرار منح هذا الترخيص اإلجباري، فإذا انتهت هذه المدة من دو ن تحق يق الغرض من هذا االستخدام جاز لمكتب براءات االختراع تجديد المدة. - أن يقتصر استخدام الترخيص اإلجباري على طالبه فقط ومع ذلك يجوز لمكتب البر اءة من ح الترخيص اإلجباري لغيره. - عدم أحقية طالب الترخيص اإلجباري بالتنازل عن الترخيص للغير إال مع االختر اع أو م ع الجز ء المتعلق باستخدام االختراع. إ ن إصدار التراخيص اإلجبارية يعد أمرا استثنائيا على الحقوق االستئثارية للح قوق ا لمترتبة على منح البراءة، ولذلك فإن التراخيص اإلجبارية ليست مطلقة تمنح في جميع األحو ال وإ نما هناك حاالت محددة قانونا بموجب األمر 03 / 07 يتم فيها منح التراخيص اإلجبارية وهو ما سنوضحه: الفرع األول: التراخيص اإلجبارية لعدم االستغالل أو لنقص فيه يقصد بها أنه إذا لم يقم صاحب براءة االختراع باستغالل براءة االختراع كلية أو قام به ولكن على نحو ال يشبع المصلحة العامة، جاز لكل ذي شأن بعد انقضاء ثالث سنوات من تاريخ تسلم البراءة أو أربع سنوات ابتداء من إيداع طلب البراءة طلب ترخيص إجباري باالستغالل من الم (المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية) حسب ما تقضي به المادة صلحة المختصة 38 1 - السنوسي سعيد سيف، التراخيص اإلجبارية لبراءات االختراع وفقا ألحكام قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية اإلماراتي رقم 17 سنة 2002 " دراسة مقارنة "، مجلة االقتصاد الجديد، المجلد 11 ، العدد 1 ، 2 020 ، ص 92. 2 - مرمون موسى، ملكية براءة االختراع في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطينة، الجزائر 2013 ، ص 312.

التراخيص اإلجبارية لبراءات االختراع أداة للتنمية االقتصادية من األمر 03 / 07 المتعلق ببراءات االختراع، إذا ما فشلت محاوالته مع صاحب البراءة في الحصول على ترخيص تعاقدي بهذا االستغالل بشروط معقولة ومنصفة، فال يمنح الترخيص 1 اإلجباري إذن بمحض إرادة صاحب البراءة بل يجب الحصول عليه من الجهات المختصة بمنحه . وعليه ال يجوز منح أي ترخيص إجباري على أساس عدم استغالل االختراع موضوع البراءة إال بناءا على طلب جرى إيداعه بعد مرور ثالث سنوات من تاريخ تسلم البر اءة أ و أربع سنوات ابتداء من إيداع طلب البراءة على عدم استغالل االختراع موضوع البراءة أو على استغالله بصورة غير كافية، ويجب رفض منح الترخيص اإلجباري إذا قدم صاحب البراء ة أسب ابا مشروعة تبرر تراخيه. الفرع الثاني: التراخيص اإلجبارية للمنفعة العامة تمنح من طرف الوزير المكلف بالملكية الصناعية في أ ي وقت، لمصلحة من مصالح الدولة أو الغير الذي يتم تعيينه من طرفه لطلب براءة ويكون هذا الترخيص في حال ة الم صلحة العامة، أو في حالة استغالل صاحب براءة االختراع أو المرخص له باستغاللها باست غالل ب راءة االختراع بطريقة مخالفة للقواعد التنافسية، وهذا النوع من الترخي ص يتم منحه بق رار إ داري ودو ن التقيد بمرور مدة معينة من تاريخ منح البراءة. وقد نصت على الرخص اإلجبارية للمنفعة العامة المادة 49 من األمر 03 / 07 كما يلي : 1 _ عندما تستدعي المصلحة العامة وخاصة، األمن الوطني، التغذية، الصحة، أو تنمي ة قطا عات اقتصادية وطنية أخرى، و ال سيما عندما يكون سعر المواد الصيدالنية المحمية بواسط ة الب راءة مخالفا ومرتفعا بالنسبة لألسعار المتوسطة للسوق. 2 _ عندما ترى هيئة قضائية أو إدارية ، أن صاحب البراءة أو من هو مرخص له باستغال لها، يستغل البراءة بطريقة مخالفة للقواعد التنافسية، وعندما يرى الوزير المكلف بالم لكية ا لصناعية أ ن استغالل البراءة لهذه الفقرة يسمح بالعدول عن هذا التصرف. وعليه متى توفرت إحدى الحاالت الموضحة سابقا بشأن منح التراخيص اإلجبارية، وجب أن ال يكون المنح إال بإتباع اإلجراءات المحددة قانونا، وذلك بهدف ضمان استغال ل برا ءة االختراع المم نوحة بموجب ترخيص إجباري بشكل سليم ومنظم يعمل على تحقيق الغاية م ن هذا المنح وهو تحقيق صالح المجتمع وخدمة أهدافه والمحافظة على مكتسباته وقيمه ورفا هيته. المبحث الثاني اآل ثار المترتبة عن عقود التراخيص اإلجبارية 1 - قراش شريفة و عكروم عادل، الترخيص اإلجباري الستغالل براءة االختراع في االتفاقيات الدولية وأثره على التشريع الجزائري، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 5 ، العدد 1 ، 2020 ، ص 340.

بن عياد جليلة الترخيص اإلجباري نظام فرضته جل االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ال منظمة لبراءات االختراع، وذلك لمواجهة تعسف مالك البراءة في استعمال حقه االحتكاري و لتحقي ق المصلحة االقتصادية والمحافظة على المصلحة العامة. إن منح ترخيصا إ جباريا الستغالل االختراع ال ينف عن مالكه صفته في التمتع ب حقوق مخولة له بقوة القانون الدولي والتي تضمن الحد األدنى من هذه الحقوق، وذلك بعد م الم ساس بحقوقه األصلية التي اكتسبها عند تسجيل اختراعه لدى الهيئات المختصة كالحق في ذ كر اس مه على االختراع وحقه في إبرام التصرفات القانونية، إال أن الت متع بهذه الحقوق يق ابله ب عض االلتزامات الواجب التقيد بها، هذا وتترتب بالمقابل حقوقا والتزامات على المرخ ص له ج برا باعتباره الطرف الثاني في العالقة. ونظرا ألهمية االختراعات على االقتصاد الوط ني أصب حت عقود التراخيص اإلجبارية وسيلة أساسية لتوطيد دعائم السوق االق تصادية وجعلها أ كثر ت نوع وتنافسية . المطلب األول: اآلثار القانونية المترتبة عن عقد الترخيص اإلجباري على أطراف ا لعالقة التعاقدية يترتب عن منح التراخيص اإلجبارية مجموعة من الحقوق وااللتزامات على أطراف العالقة وهما المرخص ( صاحب البراءة) والمرخص له إجباريا ( الذي أودع طلب التر خيص اإلجباري). الفرع األول: حقوق صاحب البراءة والتزاماته األصل أن الترخيص اإلجباري يكون بالرغم من إرادة مالك البراءة، إال أن ذلك ال ي ؤثر على حقوقه التي خولها له القانون بموجب البراءة، إلى جانب ذلك تترتب عليه التز امات. أوال: حقوق صاحب البر اءة إن الترخيص اإلجباري يخول مالك البراءة التمتع ببعض الحقوق، وال يؤثر على الحقوق المترتبة له بموجب منحه امتياز البراءة، ومن أهم حقوق المالك المترتبة على منح التراخيص اإلجبارية هو الحق في الحصول على تعويض عادل، وال ننسى أن قيمة التعويض الذي يدفع لمالك 1 البراءة يجب أن يكون مساويا للقيمة االقتصادية للترخيص . فال يمكن التحجج بأي حالة من حاالت منح الترخيص اإلجباري من أجل هدر أو بخ س حق مالك االختراع في الحصول على مقابل مالي يتم تحديده بالنظر إلى القيمة االقتصا دية ل لترخيص وهو ما كرسه القانون الجزائري في الماد ة 1 4 من األمر 03 / 07 المتعلق ببراءات اال ختراع. كما يحق لمالك البراءة إذا رأى أن األسباب التي أدت إلى منح الترخيص اإلجباري من أجل استغالل اختراعه دون موافقته قد زالت قبل انتهاء مدة الترخيص أو أن المرخص له أخل بشروط 1 - الكوثراني حنان محمود، الحماية القانونية لبراءات االختراع وفقا ألحكام اتفاقية التربس" دراسة مقارنة"، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان 2011 ، ص 241.

التراخيص اإلجبارية لبراءات االختراع أداة للتنمية االقتصادية استغالل االختراع وخاصة فيما يتعلق بالتعويض العادل، يمكنه تقديم طلب أمام الجهة المصدرة 1 الترخيص من أجل رفع وإنهاء هذا الترخيص . ثانيا: التزامات صاحب البراءة يلتزم مالك البراءة وفقا للقواعد العامة بالتسليم وااللتزام بالضمان. أ) - االلتزام بالتسليم يتوجب على مالك البراءة بعد صدور قرار الترخيص اإلجباري تسليم كافة المعلومات والوثائق المتعلقة باالختراع للمرخص له بحيث يتمكن رجل المهنة من استغالل االختراع، إال أن هذا الواجب في الواقع العملي ليس بهذه البساطة نظرا للعالقة السيئة المفترضة بين المالك والمرخص له جبريا لكونهما لم يستطيعا التوصل التفاق ودي بالترخيص، حيث غالبا ما يقوم المالك بإخفاء معلومات سرية ال يذكرها في وصف االختراع وطريقة إنتاجه وخاصة الطرق التي 2 يكتسبها نتيجة خبرته العلمية والتخصصية في مجال االختراع . ب) - االلتزام بالضمان ال يكفي أن يقوم مالك البراءة بتسليم المرخص له الوثائق المتعلقة بالبراءة فحسب ، بل يل تزم مالك البراءة بضمان صحة البراءة. كما يلتزم المالك باالمتناع عن القيام بأي عمل يجعل المرخص له جبريا غير قادرا على استغالل االختراع، فال يحق للمالك أن يرفع دعوى التقليد على المرخص له، باعتبار أن المرخص 3 له يتمتع بكل الحقوق التي يتمتع بها المرخص له في عقد الترخيص االتفاقي . وإلى جانب ضمان المالك عدم التعرض الشخصي فإنه يضمن عدم تعرض الغير للمرخص له جبريا، فإذا قام الغير بتقليد االختراع موضوع الترخيص فإنه يتوجب على المال ك الت دخل ورفع دعوى التقليد إل يقاف المقلدين، وفي حال امتناعه عن ذلك جاز للمرخص له رفع دعوى ضد ا لمالك ومطالبته بالتعويض على أساس إخالله بالتزامه بالضمان. الفرع الثاني:حقوق المرخص له والتزاماته يترتب على منح التراخيص اإلجبارية للمرخص له حقوقا والتزامات تقع على عاتق ه، وا لتي تكون عادة محد دة بالقرار الصادر بمنح الترخيص اإلجباري. أوال: حقوق المرخص له من الحقوق القانونية المكرسة للمرخص له نذكر ما يلي: 1 - Albert Chavanne – Jean Jacques Burst, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, Paris 1998, p 230 2 - الموسوي هدى جعفر ياسين، الترخيص اإلجباري باستغالل براءة االختراع، دراسة مقارنة، دار صفاء للطباعة والنشر، األردن ، 2012 ، ص 121. 3 - العبسي عصام مالك أحمد، الترخيص اإلجباري الستغالل براءة االختراع" دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر 1 ، 2002 ، ص 89.

بن عياد جليلة أ) - الحق في استغالل االختراع الحق في استغالل براءة االختراع وتصنيع المنتجات التي لها عالقة باالختراع وتسو يقها حسب ما ورد في قرار الترخيص اإلجباري ، ويعد حق المرخص له في مباشرة االستغالل ح قا شخصيا حيث يتم مراعاة شخص المرخص له وذلك بالتحقق من قدرته في استغالل براءة االختراع لشخص آخر أو بالترخيص للغير من الباطن باستثناء أن يكون التنازل عن ه ذا ال حق مقترنا بالتنازل عن المشروع كامال وليس جزءا منه. ب) - الحق في طلب مراجعة شروط الترخيص اإلجباري الحق في مطالبة الجهة المختصة بمراجعة الشروط وااللتزامات التي يتضمنها قرار منح الترخيص اإلجباري إذا تبين عدم مالئمة هذه الشروط مع الواقع وكانت هناك ظروف جديدة تبرر إعادة النظر فيها أو إ لغا ئها، كأن يكون الترخيص اإلجباري محدد بمدة معينة يلتزم المرخص له إجباريا بالبدء خاللها بمباشرة االستغالل وتثبت عدم كفاية هذه المدة لقيام المرخص له بإعداد التجهيزات الالزمة لمباشرة االستغالل أو قرار المنح ألزمه بدفع تعويض مالي ال يتناسب مع 1 القيمة االقتصادية لالختراع ثانيا: التزام ات المرخص له إن أهم التزامات تقع على عاتق المرخص له هي تعويض مالك البراءة مع ضرورة استغالل االختراع محل الترخيص. أ) - االلتزام بدفع مقابل مالي ي لتزم المرخص له إجباريا بدفع تعويض مالي لصاحب البراءة يتناسب مع القيمة االقتصادية للترخيص، حيث نصت على ذلك المادة 41 من األمر 03 / 07 ، وعليه فإنه يج ب أن يحدد القرار الذي يحتوي الترخيص اإلجباري المبلغ المالي ال ذ ي يلتزم بدفعه المر خص له و هذا تفاديا الي نزاعات قد تثور في المستقبل بشأن هذه المسألة. ب) - االلتزام باستغالل االختراع محل الترخيص يلتزم هنا المرخص له على اعتبار أن شخصيته محل اعتبار أن يستغل االختراع على النحو المحدد بالترخيص اإلجباري وخالل المدة المحددة، فإذا تماطل في االستغالل يترتب لمالك االختراع الحق في المطالبة بانتهاء الترخيص كما يحق لإلدارة مانحة الترخيص أن تنهيه من تلقاء 2 نفسه ا إلخالل المرخص له بشروطه . المطلب الثاني : آثار عقد الترخيص اإلجباري على االقتصاد الوطني 1 - عصام مالك احمد العبسي ، الترخيص اإلجباري الستغالل براءة االختراع: دراسة مقارنة، نفس المرجع، ص 338. 2 - زواوي عباس، اآلثار القانونية لمنح التراخيص الدوائية اإلجبارية، مجلة الحقوق والعلوم ا لسياسية، المجلد 7 ، العدد 1 ، 2020 ، ص 72

التراخيص اإلجبارية لبراءات االختراع أداة للتنمية االقتصادية تعلق الكثير من الدول باألخص الدول النامية أهمية كبيرة للتراخيص اإلجبارية لبراءات االختراع، حتى أن بعضهم يجد أن التراخيص اإلجبارية لبراءة االختراع هي المدخل الوحيد لتقدم 1 التكنولوجيا خاصة للدول غير المتقدمة تكنولوجيا . لذلك عملت التشريعات القانونية على حماية صاحب االختراع بهدف حثه وتحفيزه ب صورة مستمرة ودائمة على البحث واالبتكار، خاصة في القطاعات التجارية والصناعية والق طاع االقتصادي، وال يتأتى ذلك إال ضمن إطار حمائي لص احب االختراع، وكان له ذلك وفق آلية قانونية تعمل على حماية االختر اع في ذاته وحماية صاحب االختراع من جهة أخرى، و باعتبا ر حق الملكية هو أقوى األدوات المقررة قانونا الذي يكفل حق االستئثار باستغالل ه ذه ال معارف. إن المعالجة التشريعية لهذا الحق كان نتيجة أهمية اال ستغالل من الوجهة االقتصادية، وقد ورد النص على هذا الحق في مختلف المقتضيات القانونية واالتفاقيات والمواثيق الدولية، من ثم فإن الدافع إلى االهتمام بحماية الملكية الصناعية كان بالدرجة األولى خدمة للتنمية المستدامة 2 وتنظيم أسس الثورة الصناعية وتدفق اإلنتاج الكب ير . وعليه ظهر الترخيص اإلجباري كنظام للتسويق قائم على التعاون بصورة مستمرة بين المرخص والمرخص له، فمبرر وجود التراخيص اإلجبارية هي مصلحة المجتمع، الن االختراع ال تقتصر منفعته على المخترع فقط بل تشمل المجتمع ككل. و إن عقد الترخيص اإلجباري يرتب آثار كبيرة مباشرة على االقتصاد الوطني تظهر كما يلي: _ دعم االقتصاد الوطني: إن الهدف األساسي من الترخيص اإلجباري هو توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصادر لها تراخيص إجبارية، وهو ما أكدت عليه المادة 48 من االمر 03 / 07 " تكون الرخصة اإلجبارية المذكورة في المادة 38 أعاله، غير استئثارية ويكون هدفها األ ساسي تموين السوق الوطنية" كما يشجع نظام التراخيص اإلجبارية الشركات األجنبية للوصول إلى السوق المحلي؛ إلمكانية االستفادة من نظام منح الرخص، ممّا يؤدي إلى دخول منتجات تشبع حاجات السوق 3 المحلي، مما يزيد الرفاهية االقتصادية واالجتماعية . لذا البد من الحرص على منح التراخيص اإلجبارية لألشخاص الذين يمكنهم استغالل براءة االختراع استغالال يسهم بالدرجة األولى في إنعاش االقتصاد الوطني ويدعم النشاط التجاري، وذلك بتوفير كافة السلع المطلوبة بك ثرة وبأسعار مناسبة لدخل الفرد للتخلص من احتكار أصحاب البراءات وسيطرتهم على السوق، خاصة عندما تكون البراءة متعلقة بصحة اإلنسان وسالمته 1 - خليل جالل أحمد، النظام القانوني لحماية االختراعات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، جامعة الكويت، 1983 ، ص 329. 2 - رأفت صالح أحمد أبو الهيجاء، براءات االختراع مابين التشريعين األردني والمصري واالتفاقيات الدولية، عالم الكتب للنشر والتوزيع ، األردن ، 2006 ، ص 29. 3 - أغنية جمال عمران، الترخيص اإلجباري وأثره على نظام براءات االختراع في القانونين الليبي والمصري" دراسة مقا رنة"، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية، المجلد 52 ، العدد 1 ، 2010 ، ص 490.

بن عياد جليلة كاألدوية والغذاء، كما أنه يسهم في تشغيل اليد العاملة ويحد من البطالة، والتي من خاللها يكتسب الفرد مهارات وخبرات جديدة. _ ت عتبر وسيلة لنقل التكنولوجيا للدول النامية: إن الدور الذي يمكن أن ينجم عن التراخيص اإلجبارية في نقل التكنولوجيا لدو ل الع الم الثالث يتوقف على مدى تنظيم تلك الدول لقوانينها الوطنية، من حيث التسهيالت وا لشروط المتعلق ة بحماية البراءة، ولكي يحقق هذا الترخيص الغرض المنشود، ينبغي أن ترد تكنولوجيا مالئ مة للدول النامية تتماشى واحتياجاتها. إن الهدف من التعاقد اإلجباري في هذا النوع من العقود هو عدم إبقاء المعرفة العلمية واالختراع في جانبه السري وبدون فائدة أو مصلحة تعود على المجتمع، لذا توجب النصوص القانونية على المخترع استغالل اختراعه، ومن ثم تحقيق التنمية الوطنية من خالل تموين السوق 1 الوطنية . ولهذا فإن المرخص ال يحق له أن يفرض شروطا مقيدة التي من شأنها أن تمنع المرخص له من إدخال التعديالت على االختراع المرخص به، والتي يراها ضرورية لكي تتالءم التكنولوجيا 2 المنقولة مع احتياجات بلده . _ حماية الصحة العامة: مع تزايد ارتفاع أسعار األدوية واألغذية الالزمة لسالمة اإلنسان، نظن أن الدولة حسنا ما فعلت عندما استخدمت الترخيص اإلجباري من أجل الحصول على األدوية الضرورية، خاصة 3 وأن أصحاب البراءات في تطاول دائم وطغيان كبير في استخدام حقهم االستئثاري للبراءة ، والتي 4 غالبا ما تمارسها الشركات المتعددة الجنسيات . _ الحد من الم مارسات التعسفية ألصحاب البراءات إن المشرع الجزائري وضع نظام التراخيص اإلجبارية لمواجهة كل الممارسات ال تعسفي ة التي قد تصدر من مالك البراءة، كالتمييز بين العمالء في أسعار بيع المنتجات مح ل الح ماية وشروطها، عدم توفير المنتجات محل الحماية في السوق أو طرحها بشروط مجحفة. فتنظيم الدول لحقها في منح التراخيص اإلجبارية، ال تعني أن حكومتها تقوم بإصدارها فعال، بل هو يعتبر مجرد تهديد للشركات المالكة لبراءات االختراع حتى تقوم بتخفيض األسعار، 1 - بقدار كمال، التراخيص اإلجبارية آلية للتنمية االقتصادية، مجلة الدراسات القانونية، المجلد 1 ، العدد 2 ، 2015 ، ص 11. 2 - الموسوي هدى جعفر ياسين، مرجع سابق، ص 27. 3 - ال موسوي هدى جعفر ياسين، مرجع سابق ، ص 65. 4 - صديق جوتيار محمد رشيد، المسؤولية الدولية عن انتهاكات الشركات المتعددة الجنسيات لحقوق اإلنسان، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ، 2009 ، ص 23.

التراخيص اإلجبارية لبراءات االختراع أداة للتنمية االقتصادية ولهذا يعتبر استخدام الترخيص اإلجباري سالح فعال لمواجهة مثل هذه الممارسات الضارة من 1 أصحاب البراءات . خاتمة: استقطب موضوع التراخيص اإلجبارية اهتمام العديد من القانونيين واالقتصاديي ن خاص ة لما لها من منافع كبيرة على اقتصاديات الدول، باعتبارها مصدرا للقوة والتفوق ل ها، و هو ما جع ل العديد من الدول تهتم بوضع اإلطار القانوني لحماية المخترع بهدف حثه وتحفيزه ب صورة د ائمة عل ى االختراع خاصة في القطاع االقتصادي مع ضرورة استغالله. من خالل دراستنا لموضوع التراخيص اإلجبارية كأثر مترتب على إخالل مالك البراءة بالت زامه في استغالل االختراع توصلنا إلى االستنتاجات التالية: _ كل حق يقابله واجب، ف حق مالك البراءة االستئثاري باستغالل البراءة يقابله و اجب اال ستغالل تحت طائلة منح الترخيص جبريا لغيره ضمن شروط نص عليها األمر 03 / 07 المتعلق ببر اءات االختراع. _ إن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية يقوم بعد التأكد من تحقق الشروط القان ونية بمن ح الترخيص اإلجباري. _ على مالك البراءة بعد صدور قرار الترخيص اإلجباري تسليم كافة المعلومات والو ثائق ا لمتعلقة باالختراع للمرخص له حتى يتمكن من استغالل االختراع واالستفادة منه. ألجل ذلك نوصي بما يلي: _ البد من تعديل وضبط بدقة األحكام المتعلقة بالتراخيص اإلجبارية لما لها من أ همية ك بيرة على االقتصاد الوطني. _ البد من ت وضيح طريقة تحديد مبلغ التعويض عن الترخيص اإلجبار ي . _ يجب تحديد مبلغ التعويض مع ما يتناسب والفوائد التي تعود على المرخص له جبرا حتى ال يكون إجحاف في حق صاحب البراءة. _ يجب على المشرع أن يشدد في منح براءة االختراع وسن قواعد قانونية تمكن من مر اقبة بالخصوص التراخيص اإلجبارية التي تمنح لألجانب . قائمة المصادر والمراجع أوال : باللغة العربية: أ) - الكتب : 01 ) - الكوثراني حنان محمود، الحماية القانونية لبراءات االختراع وفقا ألحكام ات فاقية ا لتربس" دراسة مقارنة"، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان 2011. 02 ) - الموسوي هدى جعفر ياسين، الترخيص االجباري باستغالل براءة االختراع، دراس ة مقار نة، دار صفاء للطباعة والنشر، االردن، 2012. 03 ) - جالل وفاء محمدين، االطار القانوني لنقل التكنولوجيا في ظل ا لجهود الدولي ة وأحك ام نقل التكنولوجيا في قانون التجارة الجديد، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر 2001 1 - الموسوي هدى جعفر ياسين، مرجع سابق، ص 61.

بن عياد جليلة 04 ) - خليل جالل أحمد، النظام القانوني لحماية االختراعات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية ، جامعة الكويت، 1983 05 ) - رأفت صالح أحمد أبو الهيجاء، براءات االختراع مابين التشريعين األردني وال مصري واالتفاقيات الدولية، عالم الكتب للنشر والتوزيع ، االردن، 2006. 06 ) - سميحة القليوبي، الملكية الصناعية ،الطبعة الثانية، دار النهضة العربية ، مصر 1996. 07 ) - صديق جوتيار محمد رشيد، المس ؤولية الدولية عن انتهاكات الشركات المتعددة ا لجنسيا ت لحقوق اإلنسان، دار المطبو عات الجامعية ، مصر ، 2009. 08 ) - عطوة حازم حلمي، حماية حقوق الملكية الفكرية وتأثيرها على التنمية االقتص ادية في البلدان النامية، المكتبة العصرية، لبنان، 2005 09 ) - نوري حمد خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية - الملكية الصناعية - " دراسة مقا رنة في القوانين األردني واإلماراتي والفرنسي، دار وائل للنشر، األردن ، 2005. ب) - الرسائل والمذكرات الجامعية: 01 ) - مرمون موسى، ملكية براءة االختراع في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، ج امعة قسنطينة، الجزائر 2013. 02 ) - العبسي عصام مالك أحمد، الترخيص اإلجباري الستغالل براءة االختراع" دراسة مقارنة ،" رسالة ماجستير، جامعة الجزائر 1 ، 2002 ج) - المقاالت العلمية: 01 ) - أ غنية جمال عمران، الترخيص اإلجباري وأثره على نظام براءات االختراع في ا لقانون ين الليبي والمصري" دراسة مقارنة"، مجلة العلوم القانونية واالق تصادية، المجلد 52 ، العدد 1 ، 2010. 02 ) - السنوسي سعيد سيف، التراخيص اإلجبارية لبراءات االختراع وفقا ألحكام قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية اإلماراتي رقم 17 سنة 2002 " دراسة مقارنة "، مجلة اال قتصاد الجديد، المجلد 11 ، العدد 1 ، 2020 03 ) - بقدار كمال، التراخيص اإلجبارية آلية للتنمية االقتصادية، مجلة الدراسات ا لقانون ية، المجلد 1 ، العدد 2 ، 2015. 04 ) - حواس فتيحة، التراخيص اإلجبارية في مجال الصناعات الدوائية، مجل ة االجتهاد القض ائي، المجلد 13 ، العدد 1 ، 2021. 05 ) - زواوي عباس، اآلثار القانونية لمنح التراخيص الدوائية اإلجبارية، مجلة ال حقوق و العلوم السياسية، المجلد 7 ، العدد 1 ، 2020. 6 ) - سعيدي بن يحي، دور التراخيص اإلجبارية في مواجهة األوبئة " الكورونا" نموذ جا، الم جلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 5 ، العدد 3 خاص، 2020 0 7 ) - صحراوي مصطفى، التراخيص اإلجبارية لضمان استغالل االختراع، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية ، المجلد 8 ، العدد 3 ، 2021.

التراخيص اإلجبارية لبراءات االختراع أداة للتنمية االقتصادية 0 8 ) - قراش شريفة و عكروم عادل، الترخيص اإلجباري الستغالل براءة االختراع في ا التفاقي ات الدولية وأثره على التشريع الجزائري، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياس ية، المج لد 5 ، العدد 1 ، 2020 د) - النصوص القانونية: األمر 03 / 07 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق ببراءات االختراع الصادر بال جريدة رسمية عدد 44. ثانيا: باللغة الفرنسية: 01 - Albert Chavanne – Jean Jacques Burst, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, Paris 1998